أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إنتاج 33 كجم من الطماطم في المتر المربع سنوياً مع تبريد بالتبخر.. ** السويدي: نسعى لتثقيف المزارعين وتوفير الموارد ** الخلف: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة كشف مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية الذي افتتحته شركة أجريكو، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، ويارا الدولية في فبراير2019 عن تقنيات جديدة تناسب المناخ القطري وتوفر إنتاجية عالية مع الحفاظ على موارد المياه المحلية. ويتم زراعة كافة المحاصيل الموجودة بمركز البحوث والتجارب الزراعية بطريقة الزراعة المائية، وهي الطريقة المستخدمة في زراعة محاصيل الفواكه والخضراوات من دون استخدام التربة الطبيعية. حيث يتم زراعة المحاصيل بالطبقات السفلية (على سبيل المثال: ألياف جوز الهند وتربة البيرليت والصوف الصخري) والتي يتم تغذيتها باستمرار بواسطة المحاليل المغذية. تساعد هذه الطريقة في الزراعة على الحد من مخاطر تعرض النباتات والمحاصيل لأمراض التربة وتسمح بترشيد المياه والأسمدة والكيماويات الزراعية. كما يتم تغذية كافة المحاصيل والنباتات بمحلول مغذ بواسطة طريقة الري بالتنقيط، والتي تجمع بين الماء وعناصر المغذيات المطلوبة بصورة دقيقة. وتُحضر المحاليل المغذية بواسطة أسمدة شركة يارا وتُصمم خصيصًا لكافة المحاصيل وجميع مراحل النمو. حققت جودة المنشآت والكفاءة العالية التي يتمتع بها المهندسون الزراعيون وجودة المواد المستخدمة في الزراعة مستوى مذهلا من الإنتاجية قدره 33 كجم من الطماطم في المتر المربع سنويًا في دفيئة بلاستيكية مع تبريد بالتبخر. هذه النتيجة أعلى 6 مرات من متوسط الإنتاجية في قطر وأعلى بنسبة 50٪ من أفضل ما يمكن للمزارعين القطريين تحقيقه باستخدام التقنيات المماثلة. تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في المركز للمزارعين المحليين، ومطوري ومنظمي القطاع الزراعي علاوة على ذلك، نظم المركز ورش عمل للمدارس والمؤسسات المهتمة بمعرفة المزيد عن الزراعة والزراعة المائية. وقال السيد عبد الرحمن محمد السويدي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة قافكو، إن مركز التجارب والبحوث التجريبية سيساعد في تطوير وتثقيف المزارعين المحليين فيما يتعلق بأفضل الممارسات المتاحة التي يمكن أن تساعدهم على زيادة إنتاجهم مع الحفاظ على الموارد المحلية لدولة قطر. وتفخر قافكو بالمساهمة في تحقيق هدف قطر المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي. وقال السيد ناصر الخلف، المدير العام لأجريكو: خلال السنة الأولى من التجارب، أظهرنا نتائج رائعة، وقدمنا أفضل المعارف والممارسات الزراعية للمجتمع الزراعي المحلي. ويسعدنا أن نشارك تجربتنا والدروس المستفادة مع جميع الأطراف المعنية للمساهمة في تطوير الزراعة في قطر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الطازجة. وأضاف السيد كارول خضرا، الخبير والمهندس الزراعي في شركة يارا: إن الإنتاجية التي تم تحقيقها والتي تزيد عن 30 كجم لكل متر مربع هي دليل كبير للمزارعين الآخرين على ما يمكن إنتاجه في مناخ قطر من خلال استخدام المغذيات الصحيحة وطرق الري المسمّد وإدارة المحاصيل. أنا فخور جدًا بالمساهمة في نجاح السنة الأولى من التجربة وأهدف لتحقيق نتائج أفضل في العام المقبل.

تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي بالطرق المستدامة ، ومراعاة الاستدامة للموارد الطبيعية من خلال تحديد المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية ، حيث كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في حوار مع الشرق عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. وردا على سؤال ماهى المشاريع التي تعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على إنجازها خلال 5 سنوات؟ يجيب المري أنه في الواقع الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعة على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. وبخصوص محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فإن هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. مشاريع الأمن الغذائي2020 أما بالنسبة لأبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020 يذكر المري مشروع طرح 10 قطع أراض لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وأضاف المري أنه جار الإعداد لطرح هذا المشروع حيث أنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخرا.

زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام * توقيع عقود التخزين الإستراتيجي مع 15 شركة فبراير * الإعداد لطرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية العام الجاري * اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول فبراير كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. ولفت مسعود جار الله في حوار خاص لــــ الشرق إلى أن محور تطوير سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية يستأثر بــ 6 مشاريع إستراتيجية، مبينا محور التخزين الاستراتيجي يأتي في إطاره مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. وأعلن مسعود جار الله عن الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع 15 شركة فبراير المقبل، مشيرا إلى الوصول إلى هدف زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام الجاري 2020. وأشار إلى اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول خلال فبراير المقبل، مؤكدا أن قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي. الشرق التقته في حوار خاص تحدث خلاله عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي فإلى نص الحوار:- * مخزون إستراتيجي * بداية ما المقصود بالأمن الغذائي؟ ــــــــ الأمن الغذائي يقصد به في الأساس توفير الغذاء بتكلفة مناسبة للمستهلك مع التركيز على معياري الجودة والسلامة في ظل الموارد المتاحة. ويتم توفير الغذاء على المستوى الوطني من خلال عدة طرق هي: الإنتاج المحلي ويعالج في ظل الموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها المياه، أو توفيره من خلال استيراده مع تأمين مصادر الاستيراد، وتخزينه لفترات إستراتيجية بحيث يتم إدارة مخزون السلع الإستراتيجية وطنيا مع التركيز على توفير عناصر السعر المناسب والجودة والسلامة. وهناك نقطة من الأهمية بمكان التوقف عندها وهي أن الغذاء المقصود هنا ليس جميع السلع الغذائية المتوفرة في منافذ البيع ولكنها السلع الإستراتيجية منها، وهي تلك السلع التي تم اختيارها بناء على الدراسات الغذائية التي حددت احتياجات السكان من العناصر الغذائية الأساسية وأنسب السلع التي توفر تلك العناصر. ودولة قطر حددت هذه العناصر ومن ثم وضعت قائمة السلع الغذائية الإستراتيجية الخاصة بها، وتتضمن هذه القائمة بالنسبة لما ينتج محليا الخضراوات، وبعض أنواع الفاكهة، ومنتجات الألبان، والدواجن، وبيض المائدة، واللحوم الحمراء، والأسماك. أما ما يتم استيراده فتتضمن القائمة زيت الطعام، والسكر، والأرز، والحليب المجفف، والقمح، والحبوب التي تتضمن العدس، البازلاء، والحمص. وهذه السلع هي التي يقوم عليها مبدأ الأمن الغذائي في محاوره المتعددة سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد أوالتخزين الاستراتيجي. * نريد إلقاء الضوء على ماهية الاكتفاء الذاتي لإزالة الخلط بينه وبين الأمن الغذائي؟ ـــــــ بالفعل هناك خلط بين مفهوم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث يشير الاكتفاء الذاتي إلى قدرة الدولة على إنتاج سلع معينة محليا لتلبية احتياجاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. فعلى سبيل المثال حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة بنسبة 127 % من حاجة السوق، وهنا يجب الإشارة إلى وجود نوعين من استهلاك الدواجن حتى لا يحدث خلط في هذا الجانب حيث يوجد استهلاك الدواجن الطازجة التي تمثل 20 % من حجم استهلاك الدواجن بشكل كلي وأما النسبة المتبقية وهي 80 % فهي حصة الدواجن المجمدة في الاستهلاك وهذه النسبة يتم الحصول عليها من خلال محور الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. كما حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بنسبة بلغت 106 %. * السلع الإستراتيجية * هل تخضع قائمة السلع الإستراتيجية للتحديث أم أنها ثابتة؟ ــــــ قائمة السلع الإستراتيجية يتم تحديدها من خلال دراسات التغذية التي يقوم بها المختصين، وتكون حسب طبيعة البلد فعلى سبيل المثال نحتاج لمصدر للألياف وتم اختيار الخضراوات والفاكهة وهذه المنتجات تضم طيفا واسعا من السلع ومن ثم يتم تحديد ما يمكن إنتاجه محليا مثل الخضراوات الورقية والخيار والطماطم والباذنجان وغيرها فيتم إنتاجها محليا في البيوت المحمية. أما الفاكهة ومنها التفاح على سبيل المثال لا يمكن زراعته في قطر وتم اختياره طبقا لعدة محددات منها تحمله لظروف التخزين لفترات طويلة وكذلك سهولة الحصول عليه من عدة مصادر. والقاعدة في هذا كله هي قدرة هذه السلع على تلبية حاجة الإنسان من العناصر الغذائية الضرورية لصحته ومنها البروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف والمعادن والفيتامينات، وبعد ذلك يتم اختيار السلع بناء على الإمكانات والموارد الطبيعية الوطنية وكذلك ظروف التخزين الاستراتيجي ولا ننسى العامل الجيوسياسي المحيط. * مرتكزات وطنية * في ظل هذه المحددات والمعايير كيف يتم الوصول إلى معادلة التكلفة المناسبة والجودة والسلامة؟ ــــــ هذا الأمر يتم علاجه بشكل استراتيجي من خلال تحديد مرتكزات رئيسية وهي تختلف من بلد إلى آخر، أما بالنسبة لنا في دولة قطر وفي ضوء ظروفنا ومواردنا الطبيعية وموقعنا الجغرافي والظروف الجيوسياسية فقد تم تحديد 4 مرتكزات رئيسية هي: الإنتاج المحلي، التخزين الاستراتيجي، التجارة الدولية، السوق المحلي، وهي جميعها تخدم في الأساس مفهوم الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي فقد تم اختيار السلع القابلة للإنتاج محليا في ضوء ظروفنا ولذلك وهي: الدواجن والخضراوات والألبان والأسماك واللحوم الحمراء والبيض، أما بقية السلع التي يصعب إنتاجها في الدولة يتم توفيرها من خلال المرتكز الثاني وهو التخزين الاستراتيجي. أما المرتكز الثالث وهو التجارة الدولية التي يتم من خلالها تأمين مصادر استيراد السلع، وهناك عدة معايير لاختيار البلدان منها تحقيق فائض في إنتاج السلعة التي نستوردها حيث لا يمكن الاعتماد على دولة لديها نقص في الإنتاج كونها لن تستطيع تلبية احتياجاتنا، ثم جودة المنتج في حالة توفره، ثم السعر المناسب للمستهلك لدينا، ثم يدخل ضمن محددات اختيار تلك البلدان أيضا تكلفة النقل كونها تمثل قيمة مضافة على سعر المنتج في بلد المنشأ، وارتفاع قيمة النقل تنعكس على سعر المنتج، وهناك محدد مهم أيضا وهو مدة النقل وهو من العوامل المهمة، ويضاف إليه معيار موقع هذه الدولة بالنسبة لنا حيث نحتاج في قطر أن تكون الدول التي نستورد منها موزعة على مختلف مناطق العالم. ولذلك حددت الإستراتيجية أن يكون لكل سلعة في القائمة الإستراتيجية من 3 – 5 مصادر موزعة في مختلف مناطق العالم، على أن يتم توزيع أكبر حصة على شريكين كبار تصل نسبة الواحد منها 35 % بحد أقصى والنسبة الباقية يتم توزيعها على بقية المصادر بواقع 10 % وهذا المقصود منه الحفاظ على قناة الاستيراد بحالة فعالة بحيث إذا طرأت تغيرات على المصادر الكبيرة يتم توزيع نسبتها على المصادر القادرة على تلبية الاحتياجات. ومن خلال ما تقدم نكون قد حققنا الهدف الأول في الأمن الغذائي وهو توفير الغذاء سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. * وماذا عن مرتكز السوق المحلي ؟ ـــــ يعد السوق المحلي المرتكز الرابع الذي يقوم عليها مفهوم الأمن الغذائي، وهو يعتمد على تأمين سلاسل الإمداد المحلي سواء من المزارع والمصانع أو المخازن الإستراتيجية أو التجارة الدولية إلى السوق. وفي هذه الحالة نعمل على إيجاد سلاسل إمداد قصيرة محكمة ومتكاملة بحيث تتسم بقلة التكلفة، ما يخلق منظومة جيدة ترتكز على الشفافية في الأسعار والمراقبة مما يحفز وصول المنتج المحلي إلى المستهلك بجودة وسعر مناسب. * منظومة وطنية * وأين نحن حاليا من إيجاد منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي؟ ـــــ في الواقع قطعت قطر شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والدليل على ذلك ما حققته الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في عامها الأول في الركائز الأربعة المشار إليها سابقا، حيث حققت قطر قفزات نوعية في مجال الإنتاج المحلي. * قفزة عالمية * نريد الاطلاع على أسباب القفزة التي حققتها قطر لتحتل المركز 13 على المؤشر العالمي للأمن الغذائي طبقا لتصنيف الأيكونومست؟ ــــــــ المؤشر العالمي للأمن الغذائي تقوم بإصداره إحدى المجلات العالمية المتخصصة وهي الايكونومست، وهو يعتمد على العديد من المعايير المفصلة من أهمها: مدى توفر الغذاء في الدولة، وتكلفة الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وهذه المؤشرات يتم اختبارها في حالة كل دولة على حدة ويتم تحديد عدد النقاط على المؤشر العام البالغ 100 نقطة ومن ثم يتم وضع التصنيف العالمي، ودولة قطر حصلت على 81 نقطة في 2019 مقارنة بــ 77 نقطة في 2018 لتقفز من المركز الــ 22 عالميا إلى المركز 13 عالميا في حين حافظت على مركزها المتصدر خليجيا وعربيا. وعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق بمدى توفر الغذاء حصلت على المرتبة الثالثة عربيا والــ 38 عالميا، ونتوقع ارتفاع هذا المؤشر العام الجاري نتيجة دخول 10 مشاريع للإنتاج الزراعي حيز الإنتاج قريبا إضافة إلى توقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص. وفيما يخص مؤشر سلامة وجودة الغذاء فقد حصلت قطر على المركز الأول عربيا والــ 13 عالميا بمعدل 84 نقطة، وحول مؤشر تكلفة الغذاء وقدرة المستهلكين على تحمله فقد حصدت قطر المركز الأول عربيا والأول عالميا بمعدل 99 نقطة. وقد حافظت قطر على ترتيبها المتصدر خليجيا وعربيا خلال العامين الماضيين. * نجاح العام الأول * وما هو حصاد الأمن الغذائي في 2019؟ ـــــــ في الحقيقة العام الماضي كان بكل المقاييس عام ناجح حيث شهد الإنتاج المحلي تطورا ملحوظا، حيث حققنا في الاكتفاء الذاتي من الخضراوات 27 % وفي التمور حققنا 86 %، ومنتجات الألبان 106 %، والدجاج الطازج 124 %، واللحوم الحمراء 18 %، وبيض المائدة 28 %. ويرجع الارتفاع الواضح في هذه النسب إلى دخول العديد من المشاريع حيز الإنتاج، واستمرار تطوير أشكال الدعم المقدمة للقطاع الزراعي ومنها توزيع البيوت المحمية الذي بلغ عددها 3500 بيت محمي وكذلك توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. إضافة إلى 10 مشاريع جديدة بطاقة 21 ألف طن من الخضراوات سنويا، جاري العمل لإدخالها السوق خلال العام الجاري كما أشرت سابقا. * هناك تفاوت بين النسب المعلن عنها بين الجهات المعنية في الأمن الغذائي؟ ــــــــ سيتم توحيد جميع النسب المعلن عنها من خلال توحيد المرجعية لتكون إدارة الأمن الغذائي والبيانات الصادرة عنها. والتفاوت ربما يكون ناجم عن طريقة احتساب هذه النسب في ضوء المعطيات التي تعتبر موحدة. * عقود التخزين * وما هي المستجدات على صعيد مشروع التخزين الاستراتيجي ؟ ـــــ حالياً يتم الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص في ضوء المرسوم الأميري بقانون رقم 24 لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي. وهذا المرسوم يتيح المجال أمام القطاع الخاص لرفع مخزون السلع الإستراتيجية لديهم إلى 6 أشهر، ونسعى إلى توقيع العقود مع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المقبل. وهناك معايير لاختيار شركات القطاع الخاص الموردة للسلع التي ستساهم في ذلك الأمر، منها أن تكون الشركة ذات حصة كبيرة في السوق وقادرة على تدوير مخزونها بشكل سلس. وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن كل سلعة يتم من خلالها تلبية جميع الأذواق والاحتياجات للمستهلكين، من خلال نتائج دراسات مستوفية للسوق في جميع السلع. وقد وقع الاختيار على 15 شركة من القطاع الخاص للدخول إلى قائمة الموردين ضمن هذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى المخزون الاستراتيجي منتصف العام الجاري 2020، وهذا يعد انجازا يضاف إلى إنجازات الإستراتيجية. * أشكال الدعم * هل هناك مساعي لتطوير الدعم المقدم للقطاع الزراعي؟ ـــــ باستمرار هناك تفكير في ذلك من أجل تحفيز هذا القطاع الحيوي، وفي هذا الإطار سيتم توزيع دفعة جديدة من البيوت المحمية ولن يكون أقل من عددها للعام الماضي. فضلا عن استمرار توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. وضمن أشكال الدعم هناك خطة لتطوير الإرشاد الزراعي وهي من النقاط المهمة والحيوية التي سيكون لها أثرها الكبير على تطوير الإنتاج، وفي هذا الإطار طرحت وزارة البلدية مناقصة من أجل توفير خبراء ومرشدين زراعيين لتدعيم الكوادر المتوفرة حاليا وذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في خدمات الإرشاد الزراعي. وسوف يتم التعاقد لتوفير الكوادر المؤهلة وذات الخبرة العالية من حاملي درجات الدكتوراه لتقديم الدعم للمنتجين في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية بالإضافة إلى المهندسين الزراعيين مما سيكون له أثره على تطور المنتج من ناحية حجم وجودة الإنتاج مع تقليل الفاقد. ومن المتوقع ترسية المناقصة على الشركات خلال شهرين، وبحلول منتصف العام الجاري 2020 سيتم توفير الكفاءات اللازمة لتقديم الإرشاد الزراعي للمنتجين. تخصصات علمية * هذا يدفعنا للسؤال عن إمكانية إيجاد تخصصات زراعية أكاديمية في جامعة قطر لتوفير الكوادر اللازمة للقطاع الزراعي؟ ــــــــفي الحقيقة هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن مع جامعة قطر لتطوير برنامج يستطيع توفير كوادر مؤهلة للسوق المحلي، ولكن هذا الأمر مازال محل دراسة في الجامعة. وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى توفير وزارة البلدية والبيئة فرص لابتعاث طلاب الثانوية العامة لدراسة التخصصات الزراعية، ومن ثم نود تجديد الدعوة للطلاب للاستفادة من هذه الفرص التي توفرها الوزارة. خطة وطنية * وهل من جديد فيما يخص مرتكز التجارة الدولية؟ ـــــــ بالفعل تم الانتهاء من وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها، وهذه الخطة تمت مراجعتها وحاليا في المرحلة الأخيرة من مراحل الاعتماد ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال فبراير المقبل. * الثروة الحيوانية * ما هي أبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020؟ ـــــــ إلى جانب ما تقدم يعد مشروع طرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وجاري الإعداد لطرح هذا المشروع حيث إنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخراً. * مشاريع استراتيجية * وما هي المشاريع التي تعمل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على انجازها خلال 5 سنوات؟ ـــــــ في الواقع الإستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعة على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. أما محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فان هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

حافظت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي، وقفزت إلى المركز 13 عالميا بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 ، وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر 2019 ، والذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء . كما طرحت الدولة خلال العام الماضي مشاريع استراتيجية لدعم الأمن الغذائي، وحققت إنجازات كبيرة في هذا السياق . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وعدد من المسئولين بالقطاع عن حصيلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة لعام 2019. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الوزارة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الوطنية خلال العام الماضي، تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، ما ساهم بدوره في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة. واستعرض أهم الإنجازات والمبادرات التي تمت خلال العام الماضي من خلال تكاتف جهود الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، والذي ساهم في دعم القطاع الزراعي نحو تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي خطا خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، في مختلف المجالات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة قامت خلال العام 2019 بطرح العديد من المبادرات والمشاريع لمستثمري القطاع الخاص، حيث تم طرح (10) مشاريع لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي (21 ) ألف طن لجميعها، بالإضافة لطرح (4) مشاريع تعنى بإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بطاقة إنتاجية سنوية تصل لحوالي ( 17 ) ألف طن للمشاريع الأربعة . كما تم طرح مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (50) ألف طن، فيما تم بالنسبة للأسمدة العضوية طرح مشروعين أيضا بطاقة إنتاجية سنوية قدرها حوالي (12) ألف طن للمشروعين . وبخصوص إنتاج الألبان قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إنه تم طرح مشروعين كذلك لإنتاج ألبان الإبل بطاقة سنوية تصل لحوالي (3) آلاف طن للمشروعين. وأيضا طرح (4 ) مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع بتمويل من بنك قطر للتنمية بطاقة تبلغ حوالي ( 180 ) مليون بيضة سنوياً ، فضلا عن طرح مشروعين للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي (4000) طن للمشروعين ، وكذا طرح مشروع لاستزراع الربيان بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (1000) طن . وتطرق الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، لأبرز المبادرات والمساعدات التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة إلى المنتجين المحليين ، ومن ذلك تقديم الأعلاف المركزة لمربي الثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الحيواني، إضافة لدعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية ، في حين تم دعم الصيادين بعدد من ثلاجات حفظ الأسماك والثلج. من ناحيته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة إن دولة قطر حافظت على المرتبة الأولى عربياً ، وقفزت إلى المركز 13 عالمياً بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي في ديسمبر الماضي . وأوضح أن قياس المؤشر العام للأمن الغذائي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء ، موضحا في هذا السياق أن قطر تعد الأولى عربيا وعالميا حسب المؤشر الفرعي الخاص بقدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، والثالثة عربيا ، و38 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بتوافر الغذاء ، والأولى عربيا و 13 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بسلامة وجودة الغذاء. وأشار المري إلى أن هذه القفزة الملحوظة من المرتبة 22 عالمياً إلى 13 عالمياً خلال عام واحد فقط ، بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، والتي جرى اعتمادها عام 2018، تعد دلالة على أن هذه الخطة الوطنية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي بالدولة. ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز هامة تشمل الإنتاج المحلي وسلاسل الامداد الداخلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتخزين الاستراتيجي. وأكد أن ركيزة الإنتاج المحلي تعتبر من أقوى الركائز كونها تحقق نموا يتوافق مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن الغذائي، فيما حققت ركيزة سلاسل الإمداد الداخلية تقدما مرضيا، حيث تشير البيانات إلى نجاح برامج التسويق المتبعة في زيادة معدلات تسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تأسيس شركة محاصيل والتي من المتوقع أن تساهم في تقوية السوق المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية. وفيما يتعلق بالركيزة الخاصة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، قال إنها تتطلب تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية لتجنب انقطاعها، مضيفا أنه تم وضع خطة بهذا الشأن وتجربتها على أرض الواقع ، في حين تم فيما يخص ركيزة التخزين الاستراتيجي، تحقيق خطوات مهمة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية بما يتوافق مع ما ورد في الاستراتيجية .

بعد نجاحها في تجسيد العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات.. ** 31 % نسبة إسهام المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية حاجيات السوق ** التوجه نحو تصدير الألبان بعد سد حاجياتنا الاستهلاكية داخلياً ** اكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن الطازجة بالاعتماد على البضائع الوطنية ** 40 % مساهمة إنتاجنا من البيض في سوقنا الداخلي ** التوجه للزراعة السمكية لدعم الصيادين المحليين ** 1300 مزرعة منتجة للخضراوات والفواكه محلياً شهد عام 2019 نمواً واضحاً في العمل المحلي المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن بات جلياً التواجد الكبير للمنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه في السوق المحلي، بفضل المجهودات المنقطعة النظير التي تبذلها المزارع المحلية في سبيل مضاعفة مردوديتها الإنتاجية، وكذا ولوج العديد من المستثمرين لهذا القطاع المتوافر على العديد من الفرص الواعدة، في ظل حاجة الدولة للمزيد من المزارع في سبيل بلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030، والرامية إلى تشجيع السلع القطرية والتقليص من نسبة الاستيراد في جميع القطاعات، بما فيها الغذائية منها، مع توقعات سد المحاصيل الوطنية لـ 70 من الحاجيات الوطنية خلال الأعوام القليلة المقبلة. وهو الحال ذاته بالنسبة لقطاع الألبان الذي تمكنت فيه الدوحة وفي ظرف سنتين فقط، حيث بلغت نسبة تغطية الألبان المحلية لحاجيات المستهلكين في قطر 109 %، وذلك بعد أن كانت قطر تستورد 90 % من البضائع المشابهة قبل عامين من الآن، ومن المرتقب أن تتجه الدوحة إلى تصدير منتجاتها من الألبان ومشتقاتها إلى مجموعة من الأسواق القريبة منها في صورة سلطنة عمان على سبيل المثال لا الحصر، في الأشهر القليلة القادمة. وهو المشروع الذي من المنتظر ترجمته في قطاع الدواجن الطازجة، الذي نجحت الدوحة في مضاعفة مردوديته إلى عدة أضعاف، في الـ 24 شهرا الفائتة، لتتمكن من تمويل سوق القطاع بالكامل بواسطة الاعتماد على ما تنتجه من لحوم الدواجن في الدوحة، مع وجود مخططات للبدء في شحن البضائع القطرية من الدواجن إلى الأسواق المجاورة في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من رهان تلبية الحاجة الداخلية من خلال منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة السلع القادمة من الخارج، وهو ما حفز أيضا المجالات القريبة من تربية الدواجن، التي يعتبر قطاع إنتاج البيض واحدا من أهمها، حيث بلغت نسبة توفيره في البلاد 40 %، مع ترشيحه تجاوز هذا الرقم في المرحلة القادمة. ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصيد البحري هو الآخر تحقيق المزيد من الإنجازات في السنة القادمة، بعد أن تمكن الصيادون خلال العام الجاري من توفير كميات كبيرة من الأسماك، وذلك بفضل التركيز الحكومي على رقمنة خدمات الصيد البحري التي من شأنها التحفيز على تعزيز الاستثمار بهذا القطاع، من خلال سهولة شراء وبيع الوسائط البحرية، عن طريق تطبيق إلكتروني. نمو زراعي كشفت إحصائيات العام الجاري عن نمو واضح في القطاع الزراعي في الدولة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المنتجات المحلية 31 %، بعد أن كانت قبل عام من الآن 24 %، وهو ما أسهم في غزو الخضراوات والفواكه المحلية لغالبية الأسواق المحلية والمراكز التجارية في البلاد، وهي النتيجة التي لم تكن لولا الاهتمام الحكومي بالقطاع والعمل الجبار المبذول من طرفها في سبيل تشجيع الزراعة الوطنية، ودعم المزارعين الوطنيين في مختلف المناطق من أجل إشراكهم في عملية سد الطلبات الداخلية للبلاد، بالتعاون مع المنتجات المستوردة القادمة من مختلف دول العالم. وقد عملت الحكومة في 2019 على توزيع 295 بيتا محميا مبردا و50 بيت محميا غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية، وبشبكات ري لمساحة 98 دونما، والانتهاء من ترسية مزايدة فنية لـ10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية على مستثمرين من القطاع الخاص، وكذا طرح مزايدة فنية لـ4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي على مستوى القطاع الخاص أيضا، ما أدى إلى زيادة المنتوج والأرباح لدى المزارعين، وهو ما يشير إليه موسم ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية والتي حققت مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 7 آلاف طن للموسم، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مبادرة مزارع قطر بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي من حيث فرص العرض والتسويق. وتشير آخر الأرقام إلى أن المزارع المحلية استطاعت في العام الحالي تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، مع توقعات في أن يصل السنة المقبلة إلى حاجز 60 ألف طن سنويا، من خلال الرفع من مردودية المزارع المحلية والتي يصل عددها إلى 1300 مزرعة، وهي مزارع ثابتة وذلك بالاعتماد على إدخال التكنولوجيا فيها ونشر زراعة البيوت المحمية والزراعة المائية في عدد كبير منها في الـ 12 شهرا القادم، مع السعي إلى إنشاء 1400 مزرعة على مساحة 45 ألف فدان من الأراضي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيتركز إنتاج هذه المزارع على الفواكه والخضراوات باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الاحتياجات الداخلية للدولة. وكانت العديد من المواقع العالمية قد أشادت في وقت سابق بالخطط الفعالة التي تتبعها قطر في تطوير العمل الزراعي ومن بينها موقع chathamhouse الذي نشر تقريرا نوه فيه كثيرا بالنمو الذي تشهده قطر في مجال الصناعة الغذائية خلال الفترة الماضية، مبينا أن الأمور اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق، فبعد أن كانت الدوحة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المنتجات، ها هي اليوم تعتمد أسلوبا جديدا عماده النهوض بالمحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن والألبان، مشيرا إلى أن نسبة استيراد الخضراوات والفواكه قدرت قبل سنتين من الآن بـ 72 %، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنتاج المحلي منها في آخر 24 شهرا إلى أربعة أضعاف، متوقعا تمكن قطر في ظرف سنوات قليلة من الآن من إنتاج 60 % من حاجيات السوق من خلال المزارع المحلية. تصدير الألبان وبعيدا عن نجاح قطر في تحقيق نسبة معتبرة من حاجياتها المتعلقة بالخضراوات والفواكه بالاعتماد على المنتجات الوطنية فإن عام 2019 تميز أيضا بتمكنها من تحقيق قفزة نوعية في قطاع الألبان، الذي اختلف تماما عما كان عليه قبل سنتين من الآن في الوقت الذي كانت فيه الدوحة تستورد أكثر من 90 % من متطلباتها من الألبان من مجموعة من الدول، إلا أن العمل المستمر الذي قامت به الحكومة رفقة عدد من الشركات الخاصة جعل من العجز في توفير الألبان محليا مجرد ماضٍ، عقب أن بات السوق المحلي يمول بصفة كاملة من طرف شركات صناعة الألبان القطرية، التي أفلحت في الوصول إلى كل الأهداف التي سطرتها في الـ 24 شهرا الماضية، من خلال اتباعها خططا فعالة بكل ما تحمله الكلمة من تفاصيل. وبلغت نسبة إنتاج الألبان في قطر في السنة الجارية 109 %، أي ما يعني أن الشركات القطرية لم تكتف بسد حاجيات السوق فقط، بل تعدته إلى تحقيق فائض يقدر بتسعة بالمائة، مقارنة بمتطلبات السوق القطري، ما يسمح بها بالتفكير في تصدير منتجاتها إلى الخارج في الأشهر القليلة القادمة، بعد أن بات السوق الداخلي خارج دائرة اهتماماتها المستقبلية في ظل انتهائها منه، ومن المتوقع أن تتجه شركات الألبان القطرية إلى توريد الأسواق المجاورة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت والأردن، بالألبان القطرية المتميزة بنوعيتها العالية، الناجمة عن استعمال أجود الأبقار في عملية الحصول عليها. اكتفاء في الدواجن وبغض النظر عن الإنجازات المحققة في قطاع الألبان، فإن قطاع اللحوم البيضاء وعلى رأسه الدواجن الطازجة، نال قسطه من الاهتمام الحكومي في هذا العام، ما ساعد الناشطين فيه على لعب دورهم بالكامل في عملية الإسهام في تحقيق قطر لأمنها الغذائي، من خلال توليهم مسؤولية تمويل السوق الداخلي للبلاد بالدواجن الطازجة، من خلال عدد معتبر من المزارع التي قامت بعمل جبار طوال الأشهر الماضية من أجل سد حاجيات المستهلكين محليا من هذا المنتج الأساسي في غذاء جميع الأفراد، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من المزارع الناشئة الأخرى التي أسهمت من جهتها في تحقيق هذا الهدف. وبلغت نسبة تغطية السوق المحلي من خلال الدواجن الوطنية الطازجة نسبة 100 %، ما يدل على استغناء السوق القطري عن استيراد الدواجن في العام الحالي، بعد أن وجد المستهلكون ما يطلبونه في المنتجات الوطنية لهذا القطاع من جميع النواحي بما فيها الكم والكيف، ومن المنتظر أن تقتدي مزارع إنتاج الدواجن الطازجة بنظيراتها من شركات إنتاج الألبان خلال المستقبل القريب، وذلك بالتوجه إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بذلك، وبالأخص النوعية التي تميزها عن غيرها من المنتجات بفضل إتباع منتجيها لآخر المعايير المعمول بها على المستوى الدولي في هذا القطاع. وفي ذات السياق ساهم الانتعاش الكبير في إنتاج الدواجن الطازجة، في النهوض بأحد القطاعات المنشقة عنه وهو إنتاج البيض، الذي اتسم هو الآخر بتحقيقه لقفزة نوعية هذا العام، بسبب زيادة عدد المزارع العاملة فيه والتي بدأت رويدا في الرفع من كميات إنتاجها للبيض، حيث بلغت نسبة تغطية السوق الخاص بهذا المنتج محليا من خلال المنتجات القطرية 40 %، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة العام المقبل إلى 60 % على الأقل، في ظل سعي اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع إلى اقتفاء خطى غيرهم من المستثمرين الوطنيين في قطاعات الألبان واللحوم البيضاء، والتمكن من تمويل السوق الداخلي بالكامل بالاعتماد على المنتجات الوطنية. وهو ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الترشيحات التي تشير إلى دخول المزيد من رجال الأعمال لهذا العالم ابتداء من عام 2020، حيث من المنتظر أن يدعم القطاع بخمسين مشروعا الغاية منها إنتاج اللحوم، مع التركيز على توفير كميات أكبر من البيض، ما يجعل من عملية الزيادة من نسبة إنتاجه محليا سهلة بالنسبة لأصحاب المزارع، الذين سيهتمون به بشكل أكبر خلال الـ 12 شهرا القادم عقب إغلاقهم ملف توفير الدواجن الطازجة من خلال مزارعهم. رقمنة الصيد البحري وستكون 2020 سنة حافلة بالنسبة لقطاع السمك، الذي من المنتظر أن يحذو حذو غيره من القطاعات التي شهدت نجاحا كبيرا خلال العام الماضي، الذي لعب فيه هو أيضا دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بتوفير الصيادين لكميات كبيرة من السمك المحلي، التي تمكنت من سد حاجيات المستهلكين سواء المواطنون أو المقيمون الذين يقبلون بشكل كبير على هذا المنتج، الذي يعد من أساسيات الأطباق هنا في قطر، إلا أن الفترة المقبلة ستتميز من دون أي شك بارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع بعد أن عملت الحكومة على رقمنة خدمات الصيد البحري التي سيترتب عنها تحفيز أصحاب المال على دخول هذا المجال في المستقبل، حيث سيكون بإمكان الراغبين في ولوجه شراء وبيع الوسائط البحرية بسهولة تامة، عن طريق تطبيق إلكتروني الذي أقرته وزارة المواصلات والاتصالات. كما أن قطاع الصيد البحري سيكون في المرحلة القادمة على موعد مع البدء من الاستفادة من مشاريع المزارع السمكية التي تم إنشاؤها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022، بشكل أفضل حيث بإمكان المشاريع التي يبلغ عددها 15 من بينها 10 مشروعات صغيرة ملحقة بمركز رأس مطبخ أن تنتج نصف طن سنوياً، بينما توجد 5 مشروعات كبيرة بينها مزرعة سمكية حكومية تجريبية ذات إنتاجية متكاملة مركز الأبحاث بمنطقة رأس مطبخ الشرقية تختص بتفريخ 5 حزم من الأسماك والروبيان، و3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة بالساحل الشمالي، قطاع خاص تسمين اسماك تنتج 6 آلاف طن سنويا بواقع الفي طن للمزرعة الواحدة من اسماك الصبيطي والشعم والصافي والهامور، فضلا عن مزرعة للروبيان في منطقة العريش بالشمال الغربي مملوكة للقطاع الخاص تستوعب 50 مليونا من يرقات الربيان وتنتج الف طن سنويا من الروبيان المحلي ووفق تقرير وزارة البلدية والبيئة فإن مساحة مزرعة الروبيان تبلغ 110 هكتارات، ومواسم حصادها موسمان بالعام كل موسم ينتج خلاله 500 طن، مع تشجيع الخواص على الاستثمار في الزراعة السمكية من أجل العمل على تصدير بعض الأنواع مستقبلا مثل الروبيان.

ناصر أحمد: 20 % نمو القطاع الزراعي محليا في 2020 المنصوري: التركيز على الإنتاج طوال السنة يضمن الاكتفاء الدوسري: تقديم دعم أكبر لأهل الاختصاص لتعزيز القطاع الخلف: سن تشريعات حديثة لتنظيم القطاع في الفترة المقبلة تقرير عالمي: التكنولوجيا الحديثة مفتاح قطر في تحقيق أمنها الغذائي زيادة نمو المزارع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أكد رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي ضرورة توفير أراضٍ زراعية وسن قوانين جديدة لتعزيز جهود النهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوهين بما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات ودعم للمزارعين القطريين أسهم في حدوث نقلة نوعية عكسها حجم الانتاج بالسوق المحلى وتضاعف أعداد المزارع المنتجة التي ارتفع عددها خلال الفترة الماضية لتصل الى 926 مزرعة منتجة قدمت منتجاتها خلال الموسم الزراعي الفائت، كما ساهم افتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية، من قبيل المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضراوات في ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالى 7288 طناً. السوق المحلي نشر موقع Chatham House تقريرا تحدث فيه عن التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن تمكن المزارع المحلية من تمويل السوق المحلى بكميات معتبرة من الخضراوات والفواكه، مبينا بأن الفضل في ذلك يعود الى المجهودات المشتركة التي تقوم بها الحكومة والمزارعون الخواص الذين تيقنوا في السنتين الماضيتين من ضرورة تنشيط هذا العمل الوطني في هذا القطاع، من أجل تفادي الوقوع في أي أزمة مستقبلية تضعهم أمام خطورة عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الأنظار الى التوجه القطري نحو استعمال التكنولوجيا كمفتاح لبلوغ هدف النهوض بالزراعة المحلية، بواسطة الاكثار من الاعتماد على البيوت المحمية التي باتت تتواجد حتى في البيوت من خلال بعض البرامج التي سطرتها الحكومة، بغية تشجيع المواطنين على دخول هذا العالم، وكذا استغلال آخر التكنولوجيات المتعلقة بالري، لتفادي الفشل في انجاح القطاع بسبب ندرة المياه، حيث تم ترسيخ ثقافة الزراعة المائية لدى المزارعين كونها كفيلة بادخار كميات ضخمة من هذا العنصر المهم في حياة أي نبتة، زد الى ذلك السير نحو تحلية المياه المالحة واستخدامها في النشاط الزراعي، متوقعا تحقيق الزراعة القطرية للمزيد من الأرقام الايجابية مستقبلاً. الأمن الغذائي وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير Chatham House أكد العديد من رجال أعمال والأخصائيين الزراعيين في استطلاع أجرته الشرق، بأن قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الاستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والانتاج الغذائي والحيواني نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الانتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن اطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، متوقعين نمو الانتاج المحلى من الخضراوات والفواكه في العام المقبل بنسبة 20 % على الأقل وذلك في ظل العمل المستمر لأصحاب المزارع من أجل تحسين مردودية البضائع الوطنية، التي نجحت خلال الفترة الماضية قى كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين. في حين رأى البعض الآخر منهم بضرورة التركيز على هذا القطاع أكثر في المرحلة القادمة، خاصة أن الاهتمام به في العامين الماضيين ولد العديد من الانجازات من أبرزها الوصول الى تغطية جزء كبير من حاجات السوق الداخلى في العديد من أنواع الخضراوات والفواكه في مقدمتها الطماطم والخيار، وكذا التمر، داعين الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة الى تقديم مساعدات أكبر من جهة تقديم الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بانشاء وتشييد البيوت المحمية، الكفيلة بتمكين الزراعة المحلية من تحقيق نقل نوعية، والوصول الى انتاج محاصيل دائمة غير موسمية، مثلما يحدث في الوقت الراهن، مطالبين أيضا بضرورة سن قوانين وتشريعات في هذا المجال، لتنظيم العمل فيه بشكل أحسن في الفترة المقبلة، مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية. الزراعة المحلية وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية تطور النشاط الزراعي في البلاد خلال المرحلة الماضية، التي شهدت تجاوز حجم نموها 100 % في ظرف سنتين فقط، وهو ما يبشر بخير كبير خلال الأعوام القادمة، التي سيميزها دون شك نجاح واضح للمزارع القطرية في تمويل السوق الداخلى للبلاد بمختلف المنتجات، مرجعا الفضل في الانجازات المحققة لحد الآن لقيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المزارعين المحليين وبالأخص الشباب منهم، الذين اقتحم الكثير منهم هذا المجال بغية المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدوحة بواسطة المحاصيل الوطنية، وذلك في اطار تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد لسنة 2030، التي نجحت البلاد في تحقيق جزء واضح منها عن طريق الكفاءات القطرية التي لم تتأخر في الاستجابة لنداء النهوض بالمنتج الوطني. واوضح أحمد قائلا ان الشباب نجح في استغلال الدعم والثقة التي خصته الحكومة بها، عن طريق انشاء العديد من المزارع المنتجة التي بدأت محاصيلها في غزو السوق الداخلى بشكل جلي، وذلك بالتوجه الى الاعتماد على الزراعة الحديثة التي تتخذ من البيوت المحمية والزراعة المائية أهم أعمدتها، كون أن هذه التقنيات تتيح لنا تحدي العوامل الطبيعية التي تتميز بها الدوحة عن باقي عواصم العالم، وتمكننا من الوصول الى الاستفادة من منتجات دائمة غير موسمية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، منتظرا تطور الأمور أكثر في السنوات القادمة وكسر الزراعة المحلية للعديد من الأرقام من خلال تتبع الخطى الواثقة لقطاع الألبان، الذي وصل وفي عامين لحد التصدير للدول المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، متوقعا نموا زراعيا محليا يقدر بنسبة 20 % في العام المقبل، الذي سيشهد توجه المزارعين القطريين الى التركيز على انتاج المزيد من أنواع الخضراوات والفواكه البعيدة كل البعد عن تلك التي تنتج حاليا، مشيرا الى توفير كل الامكانيات لدى المزارعين من أجل بلوغ ذلك. إنتاج دائم من جهته نوه رجل الأعمال عبد الله المنصوري بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون المحليون في سبيل النهوض بالزراعة المحلية وتطابقها مع الرؤية المستقبلية للدولة المتعلقة بعام 2030، مشيدا بفعالية الخطط التي استندت اليها المزارع الوطنية خلال العامين الماضيين، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من الانجازات في فترة زمنية قصيرة جدا، مشددا أهمية الاستثمار في مزارع الانتاج الزراعي والحيواني مستقبلا، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا الى ضرورة العمل على دعم الانتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد. وبين المنصوري أن الوصول الى الأمن الغذائي للدوحة لا يمر الا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم واعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هو ميلهم الى انتاج محاصيل موسمية، وذلك قد يعود على الأرجح الى افتقارهم لمقومات العمل الزراعي الحديث، معبرا عن شكره للجهود التي بذلتها الدولة في دعم هذا القطاع، من خلال توفير الأراضي الزراعية، والمستشفيات البيطرية، والتأهيل للجهات العاملة في هذا القطاع، وهو ما انعكست ثماره على نمو القطاع الزراعي بنسبة 30% على حد التصريحات التي أدلى بها، كما أسفر عن توفير مصانع لانتاج الألبان سمحت بتحقيقنا للاكتفاء الذاتي في هذا المجال، متمنيا ترجمة ذلك على باقي القطاعات بما في ذلك الزراعية منها. دعم أكبر بدوره قال المهندس غازي عمر حضرم الدوسري صاحب شركة عالم الزراعة المائية بأن العمل الممنهج الذي اعتمدت عليه الحكومة والمزارعون خلال الفترة الماضية، وبالرغم من أنه ظهرت ثماره الا أنه يحتاج الى اعادة النظر فيه مستقبلا، وتعزيزه بالعديد من الخطط الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة الزراعة في البلاد الى الأمام في الأعوام القادمة، حيث من المستحسن أن تركز الدولة على هذا القطاع بشكل أكبر وذلك عن طريق الأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بحوالى 10 % من اجمالى مساحة البلاد، وذلك بواسطة تقديمها للكفاءات القادرة على استزراعها وتحقيق نتائج مبهرة دون اللجوء الى البيوت المحمية، ما يتطلب الاعتماد على أصحاب الاختصاص الذين فى قدرتهم الاهتمام بهذه الأراضي كما يجب، والخروج منها بالكميات المطلوبة لتمويل السوق من الخضراوات والفواكه، مبينا أن 3000 متر مربع تعد مساحة كافية للعارفين بهذا القطاع لانتاج كميات كبيرة من المحاصيل، مبينا أن مثل هذا الاجراء وان حدث فان فائدته ستعم على الجميع سواء للمزارعين الذين سيكون بامكانهم توسيع استثماراتهم في هذا القطاع أو حتى للمستهلكين الذين ستوفر لهم من خلاله المزيد من الخيارات في السوق المحلي. وتابع الدوسري أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها المزيد من الخطوات الأخرى من طرف المزارعين أنفسهم، الذين يتوجب عليهم في المرحلة القادمة التوجه الى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على انتاجها حاليا، كالطماطم والخيار، بالاضافة الى التمر، موضحا بأن البيئة القطرية تسمح بانتاج العديد من المحاصيل الأخرى كالفرولة والكرز حتى الجوافة، وهو ما وصل اليه من خلال تجاربه الشخصية التي مكنته من انتاج كميات معتبرة من هذه المحاصيل خلال الأشهر الماضية، لافتا الى أن الهدف الذي يرمي اليه هو ان تنويع المنتجات لا يقتصر عليه فقط، بل يقاسم فيه العديد من المزارعين في الدولة، الذين يسعون الى المشاركة في بناء قطر المستقبلية التي سيتقلص فيها الاعتماد على المنتجات المستوردة، والاجتهاد في تمويل السوق بأكبر نسبة ممكنة من المنتجات الوطنية. تشريعات جديدة من جهته دعا رجل الأعمال أحمد الخلف الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية والبيئة الى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به الى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول الى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، حيث كان حجم الانتاج في القطاع الزراعي يصل لنسبة 10%، وحاليا وصل الانتاج في هذا القطاع الى 27%، وهذا يعود للمحفزات التي وضعتها الدولة للمستثمرين، كمنح أراض للانتاج الزراعي والحيواني، وتوفير المستشفيات البيطرية، ومساهمة بنك قطر للتنمية في منح قروض بدون فوائد، فجميعها محفزات ساهمت في نجاح هذا القطاع وتطوره، مطالبا بأهمية توفير مثل هذه القرارات الداعمة والضامنة للقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال، من أجل مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين الى جانب الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موجها دعوته للشباب للانخراط والاستثمار في هذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا وناجحا، ويعد مشاركتهم في هذا القطاع، مساهمة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مثلما يحدث حاليا مع قطاع الألبان والدواجن. وبين الخلف أن زيادة معدل انتاج الألبان بنسبة تصل الى 120% عما كان عليه قبل الأزمة، لتصبح قطر مصدرة بعد أن كانت مستوردة للألبان، حيث كانت معتمدة على الاستيراد، ولكن تكاتف الجهود الثلاثية لـ المستهلك، والقطاع الخاص، والدولة ساهمت في نجاح هذا القطاع، مضيفا بأن مزارع الدواجن هي الأخرى حققت زيادة في الانتاج المحلي، ولكن نظل بحاجة لزيادة الانتاج الخاص بالبيض، كونه لايزال الاستيراد حاليا يشكل نسبة 70% من حجم الاستهلاك المحلى للبيض في قطر.

40 مليون ريال الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع أعلنت شركة بلدنا أنها أتمت الاكتتاب باسهم الشركة بنجاح، كما صرحت الشركة أن عدد المساهمين في الشركة تجاوز 56 ألف مستثمر وذلك يشمل الأفراد من المواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية، وأضافت الشركة في بيان أن أرباحها المتوقعة للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وقدرها 81 مليون ريال قطري وذلك قبل طرح تكاليف الإدراج المناهزة 40 مليون ريال قطري، وبعد إضافة صافي أرباح الفترة إلى بنود حقوق المساهمين الأخرى وتسديد جميع خسائر السنوات السابقة ستصبح الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع ما يقارب 40 مليون ريال قطري، وتقدمت الشركة بالشكر لكافة المساهمين الذين شاركوا في دعم منظومة الأمن الغذائي عن طريق الاكتتاب في بلدنا وتشجيع منتجاتها لتغطي حاجة السوق المحلي رافعة شعار الجودة اولاً. وتجدر الإشارة أن مجلس إدارة الشركة يعمل حاليا على تحديد قيمة توزيعات الأرباح النقدية والمتوقعة للمساهمين الكرام والتي سيوصى بها عن الفترة أعلاه ليتم الإعلان عنها خلال شهر يناير من عام 2020، وكانت شركة بلدنا قد طرحت أسهم الشركة في 27 أكتوبر 2019 وستدخل سوق الدوحة للأوراق المالية للتداول يوم 11 ديسمبر 2019.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.