بعد نجاحها في تجسيد العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات.. ** 31 % نسبة إسهام المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية حاجيات السوق ** التوجه نحو تصدير الألبان بعد سد حاجياتنا الاستهلاكية داخلياً ** اكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن الطازجة بالاعتماد على البضائع الوطنية ** 40 % مساهمة إنتاجنا من البيض في سوقنا الداخلي ** التوجه للزراعة السمكية لدعم الصيادين المحليين ** 1300 مزرعة منتجة للخضراوات والفواكه محلياً شهد عام 2019 نمواً واضحاً في العمل المحلي المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن بات جلياً التواجد الكبير للمنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه في السوق المحلي، بفضل المجهودات المنقطعة النظير التي تبذلها المزارع المحلية في سبيل مضاعفة مردوديتها الإنتاجية، وكذا ولوج العديد من المستثمرين لهذا القطاع المتوافر على العديد من الفرص الواعدة، في ظل حاجة الدولة للمزيد من المزارع في سبيل بلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030، والرامية إلى تشجيع السلع القطرية والتقليص من نسبة الاستيراد في جميع القطاعات، بما فيها الغذائية منها، مع توقعات سد المحاصيل الوطنية لـ 70 من الحاجيات الوطنية خلال الأعوام القليلة المقبلة. وهو الحال ذاته بالنسبة لقطاع الألبان الذي تمكنت فيه الدوحة وفي ظرف سنتين فقط، حيث بلغت نسبة تغطية الألبان المحلية لحاجيات المستهلكين في قطر 109 %، وذلك بعد أن كانت قطر تستورد 90 % من البضائع المشابهة قبل عامين من الآن، ومن المرتقب أن تتجه الدوحة إلى تصدير منتجاتها من الألبان ومشتقاتها إلى مجموعة من الأسواق القريبة منها في صورة سلطنة عمان على سبيل المثال لا الحصر، في الأشهر القليلة القادمة. وهو المشروع الذي من المنتظر ترجمته في قطاع الدواجن الطازجة، الذي نجحت الدوحة في مضاعفة مردوديته إلى عدة أضعاف، في الـ 24 شهرا الفائتة، لتتمكن من تمويل سوق القطاع بالكامل بواسطة الاعتماد على ما تنتجه من لحوم الدواجن في الدوحة، مع وجود مخططات للبدء في شحن البضائع القطرية من الدواجن إلى الأسواق المجاورة في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من رهان تلبية الحاجة الداخلية من خلال منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة السلع القادمة من الخارج، وهو ما حفز أيضا المجالات القريبة من تربية الدواجن، التي يعتبر قطاع إنتاج البيض واحدا من أهمها، حيث بلغت نسبة توفيره في البلاد 40 %، مع ترشيحه تجاوز هذا الرقم في المرحلة القادمة. ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصيد البحري هو الآخر تحقيق المزيد من الإنجازات في السنة القادمة، بعد أن تمكن الصيادون خلال العام الجاري من توفير كميات كبيرة من الأسماك، وذلك بفضل التركيز الحكومي على رقمنة خدمات الصيد البحري التي من شأنها التحفيز على تعزيز الاستثمار بهذا القطاع، من خلال سهولة شراء وبيع الوسائط البحرية، عن طريق تطبيق إلكتروني. نمو زراعي كشفت إحصائيات العام الجاري عن نمو واضح في القطاع الزراعي في الدولة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المنتجات المحلية 31 %، بعد أن كانت قبل عام من الآن 24 %، وهو ما أسهم في غزو الخضراوات والفواكه المحلية لغالبية الأسواق المحلية والمراكز التجارية في البلاد، وهي النتيجة التي لم تكن لولا الاهتمام الحكومي بالقطاع والعمل الجبار المبذول من طرفها في سبيل تشجيع الزراعة الوطنية، ودعم المزارعين الوطنيين في مختلف المناطق من أجل إشراكهم في عملية سد الطلبات الداخلية للبلاد، بالتعاون مع المنتجات المستوردة القادمة من مختلف دول العالم. وقد عملت الحكومة في 2019 على توزيع 295 بيتا محميا مبردا و50 بيت محميا غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية، وبشبكات ري لمساحة 98 دونما، والانتهاء من ترسية مزايدة فنية لـ10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية على مستثمرين من القطاع الخاص، وكذا طرح مزايدة فنية لـ4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي على مستوى القطاع الخاص أيضا، ما أدى إلى زيادة المنتوج والأرباح لدى المزارعين، وهو ما يشير إليه موسم ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية والتي حققت مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 7 آلاف طن للموسم، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مبادرة مزارع قطر بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي من حيث فرص العرض والتسويق. وتشير آخر الأرقام إلى أن المزارع المحلية استطاعت في العام الحالي تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، مع توقعات في أن يصل السنة المقبلة إلى حاجز 60 ألف طن سنويا، من خلال الرفع من مردودية المزارع المحلية والتي يصل عددها إلى 1300 مزرعة، وهي مزارع ثابتة وذلك بالاعتماد على إدخال التكنولوجيا فيها ونشر زراعة البيوت المحمية والزراعة المائية في عدد كبير منها في الـ 12 شهرا القادم، مع السعي إلى إنشاء 1400 مزرعة على مساحة 45 ألف فدان من الأراضي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيتركز إنتاج هذه المزارع على الفواكه والخضراوات باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الاحتياجات الداخلية للدولة. وكانت العديد من المواقع العالمية قد أشادت في وقت سابق بالخطط الفعالة التي تتبعها قطر في تطوير العمل الزراعي ومن بينها موقع chathamhouse الذي نشر تقريرا نوه فيه كثيرا بالنمو الذي تشهده قطر في مجال الصناعة الغذائية خلال الفترة الماضية، مبينا أن الأمور اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق، فبعد أن كانت الدوحة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المنتجات، ها هي اليوم تعتمد أسلوبا جديدا عماده النهوض بالمحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن والألبان، مشيرا إلى أن نسبة استيراد الخضراوات والفواكه قدرت قبل سنتين من الآن بـ 72 %، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنتاج المحلي منها في آخر 24 شهرا إلى أربعة أضعاف، متوقعا تمكن قطر في ظرف سنوات قليلة من الآن من إنتاج 60 % من حاجيات السوق من خلال المزارع المحلية. تصدير الألبان وبعيدا عن نجاح قطر في تحقيق نسبة معتبرة من حاجياتها المتعلقة بالخضراوات والفواكه بالاعتماد على المنتجات الوطنية فإن عام 2019 تميز أيضا بتمكنها من تحقيق قفزة نوعية في قطاع الألبان، الذي اختلف تماما عما كان عليه قبل سنتين من الآن في الوقت الذي كانت فيه الدوحة تستورد أكثر من 90 % من متطلباتها من الألبان من مجموعة من الدول، إلا أن العمل المستمر الذي قامت به الحكومة رفقة عدد من الشركات الخاصة جعل من العجز في توفير الألبان محليا مجرد ماضٍ، عقب أن بات السوق المحلي يمول بصفة كاملة من طرف شركات صناعة الألبان القطرية، التي أفلحت في الوصول إلى كل الأهداف التي سطرتها في الـ 24 شهرا الماضية، من خلال اتباعها خططا فعالة بكل ما تحمله الكلمة من تفاصيل. وبلغت نسبة إنتاج الألبان في قطر في السنة الجارية 109 %، أي ما يعني أن الشركات القطرية لم تكتف بسد حاجيات السوق فقط، بل تعدته إلى تحقيق فائض يقدر بتسعة بالمائة، مقارنة بمتطلبات السوق القطري، ما يسمح بها بالتفكير في تصدير منتجاتها إلى الخارج في الأشهر القليلة القادمة، بعد أن بات السوق الداخلي خارج دائرة اهتماماتها المستقبلية في ظل انتهائها منه، ومن المتوقع أن تتجه شركات الألبان القطرية إلى توريد الأسواق المجاورة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت والأردن، بالألبان القطرية المتميزة بنوعيتها العالية، الناجمة عن استعمال أجود الأبقار في عملية الحصول عليها. اكتفاء في الدواجن وبغض النظر عن الإنجازات المحققة في قطاع الألبان، فإن قطاع اللحوم البيضاء وعلى رأسه الدواجن الطازجة، نال قسطه من الاهتمام الحكومي في هذا العام، ما ساعد الناشطين فيه على لعب دورهم بالكامل في عملية الإسهام في تحقيق قطر لأمنها الغذائي، من خلال توليهم مسؤولية تمويل السوق الداخلي للبلاد بالدواجن الطازجة، من خلال عدد معتبر من المزارع التي قامت بعمل جبار طوال الأشهر الماضية من أجل سد حاجيات المستهلكين محليا من هذا المنتج الأساسي في غذاء جميع الأفراد، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من المزارع الناشئة الأخرى التي أسهمت من جهتها في تحقيق هذا الهدف. وبلغت نسبة تغطية السوق المحلي من خلال الدواجن الوطنية الطازجة نسبة 100 %، ما يدل على استغناء السوق القطري عن استيراد الدواجن في العام الحالي، بعد أن وجد المستهلكون ما يطلبونه في المنتجات الوطنية لهذا القطاع من جميع النواحي بما فيها الكم والكيف، ومن المنتظر أن تقتدي مزارع إنتاج الدواجن الطازجة بنظيراتها من شركات إنتاج الألبان خلال المستقبل القريب، وذلك بالتوجه إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بذلك، وبالأخص النوعية التي تميزها عن غيرها من المنتجات بفضل إتباع منتجيها لآخر المعايير المعمول بها على المستوى الدولي في هذا القطاع. وفي ذات السياق ساهم الانتعاش الكبير في إنتاج الدواجن الطازجة، في النهوض بأحد القطاعات المنشقة عنه وهو إنتاج البيض، الذي اتسم هو الآخر بتحقيقه لقفزة نوعية هذا العام، بسبب زيادة عدد المزارع العاملة فيه والتي بدأت رويدا في الرفع من كميات إنتاجها للبيض، حيث بلغت نسبة تغطية السوق الخاص بهذا المنتج محليا من خلال المنتجات القطرية 40 %، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة العام المقبل إلى 60 % على الأقل، في ظل سعي اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع إلى اقتفاء خطى غيرهم من المستثمرين الوطنيين في قطاعات الألبان واللحوم البيضاء، والتمكن من تمويل السوق الداخلي بالكامل بالاعتماد على المنتجات الوطنية. وهو ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الترشيحات التي تشير إلى دخول المزيد من رجال الأعمال لهذا العالم ابتداء من عام 2020، حيث من المنتظر أن يدعم القطاع بخمسين مشروعا الغاية منها إنتاج اللحوم، مع التركيز على توفير كميات أكبر من البيض، ما يجعل من عملية الزيادة من نسبة إنتاجه محليا سهلة بالنسبة لأصحاب المزارع، الذين سيهتمون به بشكل أكبر خلال الـ 12 شهرا القادم عقب إغلاقهم ملف توفير الدواجن الطازجة من خلال مزارعهم. رقمنة الصيد البحري وستكون 2020 سنة حافلة بالنسبة لقطاع السمك، الذي من المنتظر أن يحذو حذو غيره من القطاعات التي شهدت نجاحا كبيرا خلال العام الماضي، الذي لعب فيه هو أيضا دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بتوفير الصيادين لكميات كبيرة من السمك المحلي، التي تمكنت من سد حاجيات المستهلكين سواء المواطنون أو المقيمون الذين يقبلون بشكل كبير على هذا المنتج، الذي يعد من أساسيات الأطباق هنا في قطر، إلا أن الفترة المقبلة ستتميز من دون أي شك بارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع بعد أن عملت الحكومة على رقمنة خدمات الصيد البحري التي سيترتب عنها تحفيز أصحاب المال على دخول هذا المجال في المستقبل، حيث سيكون بإمكان الراغبين في ولوجه شراء وبيع الوسائط البحرية بسهولة تامة، عن طريق تطبيق إلكتروني الذي أقرته وزارة المواصلات والاتصالات. كما أن قطاع الصيد البحري سيكون في المرحلة القادمة على موعد مع البدء من الاستفادة من مشاريع المزارع السمكية التي تم إنشاؤها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022، بشكل أفضل حيث بإمكان المشاريع التي يبلغ عددها 15 من بينها 10 مشروعات صغيرة ملحقة بمركز رأس مطبخ أن تنتج نصف طن سنوياً، بينما توجد 5 مشروعات كبيرة بينها مزرعة سمكية حكومية تجريبية ذات إنتاجية متكاملة مركز الأبحاث بمنطقة رأس مطبخ الشرقية تختص بتفريخ 5 حزم من الأسماك والروبيان، و3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة بالساحل الشمالي، قطاع خاص تسمين اسماك تنتج 6 آلاف طن سنويا بواقع الفي طن للمزرعة الواحدة من اسماك الصبيطي والشعم والصافي والهامور، فضلا عن مزرعة للروبيان في منطقة العريش بالشمال الغربي مملوكة للقطاع الخاص تستوعب 50 مليونا من يرقات الربيان وتنتج الف طن سنويا من الروبيان المحلي ووفق تقرير وزارة البلدية والبيئة فإن مساحة مزرعة الروبيان تبلغ 110 هكتارات، ومواسم حصادها موسمان بالعام كل موسم ينتج خلاله 500 طن، مع تشجيع الخواص على الاستثمار في الزراعة السمكية من أجل العمل على تصدير بعض الأنواع مستقبلا مثل الروبيان.

ناصر أحمد: 20 % نمو القطاع الزراعي محليا في 2020 المنصوري: التركيز على الإنتاج طوال السنة يضمن الاكتفاء الدوسري: تقديم دعم أكبر لأهل الاختصاص لتعزيز القطاع الخلف: سن تشريعات حديثة لتنظيم القطاع في الفترة المقبلة تقرير عالمي: التكنولوجيا الحديثة مفتاح قطر في تحقيق أمنها الغذائي زيادة نمو المزارع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أكد رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي ضرورة توفير أراضٍ زراعية وسن قوانين جديدة لتعزيز جهود النهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوهين بما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات ودعم للمزارعين القطريين أسهم في حدوث نقلة نوعية عكسها حجم الانتاج بالسوق المحلى وتضاعف أعداد المزارع المنتجة التي ارتفع عددها خلال الفترة الماضية لتصل الى 926 مزرعة منتجة قدمت منتجاتها خلال الموسم الزراعي الفائت، كما ساهم افتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية، من قبيل المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضراوات في ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالى 7288 طناً. السوق المحلي نشر موقع Chatham House تقريرا تحدث فيه عن التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن تمكن المزارع المحلية من تمويل السوق المحلى بكميات معتبرة من الخضراوات والفواكه، مبينا بأن الفضل في ذلك يعود الى المجهودات المشتركة التي تقوم بها الحكومة والمزارعون الخواص الذين تيقنوا في السنتين الماضيتين من ضرورة تنشيط هذا العمل الوطني في هذا القطاع، من أجل تفادي الوقوع في أي أزمة مستقبلية تضعهم أمام خطورة عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الأنظار الى التوجه القطري نحو استعمال التكنولوجيا كمفتاح لبلوغ هدف النهوض بالزراعة المحلية، بواسطة الاكثار من الاعتماد على البيوت المحمية التي باتت تتواجد حتى في البيوت من خلال بعض البرامج التي سطرتها الحكومة، بغية تشجيع المواطنين على دخول هذا العالم، وكذا استغلال آخر التكنولوجيات المتعلقة بالري، لتفادي الفشل في انجاح القطاع بسبب ندرة المياه، حيث تم ترسيخ ثقافة الزراعة المائية لدى المزارعين كونها كفيلة بادخار كميات ضخمة من هذا العنصر المهم في حياة أي نبتة، زد الى ذلك السير نحو تحلية المياه المالحة واستخدامها في النشاط الزراعي، متوقعا تحقيق الزراعة القطرية للمزيد من الأرقام الايجابية مستقبلاً. الأمن الغذائي وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير Chatham House أكد العديد من رجال أعمال والأخصائيين الزراعيين في استطلاع أجرته الشرق، بأن قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الاستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والانتاج الغذائي والحيواني نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الانتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن اطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، متوقعين نمو الانتاج المحلى من الخضراوات والفواكه في العام المقبل بنسبة 20 % على الأقل وذلك في ظل العمل المستمر لأصحاب المزارع من أجل تحسين مردودية البضائع الوطنية، التي نجحت خلال الفترة الماضية قى كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين. في حين رأى البعض الآخر منهم بضرورة التركيز على هذا القطاع أكثر في المرحلة القادمة، خاصة أن الاهتمام به في العامين الماضيين ولد العديد من الانجازات من أبرزها الوصول الى تغطية جزء كبير من حاجات السوق الداخلى في العديد من أنواع الخضراوات والفواكه في مقدمتها الطماطم والخيار، وكذا التمر، داعين الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة الى تقديم مساعدات أكبر من جهة تقديم الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بانشاء وتشييد البيوت المحمية، الكفيلة بتمكين الزراعة المحلية من تحقيق نقل نوعية، والوصول الى انتاج محاصيل دائمة غير موسمية، مثلما يحدث في الوقت الراهن، مطالبين أيضا بضرورة سن قوانين وتشريعات في هذا المجال، لتنظيم العمل فيه بشكل أحسن في الفترة المقبلة، مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية. الزراعة المحلية وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية تطور النشاط الزراعي في البلاد خلال المرحلة الماضية، التي شهدت تجاوز حجم نموها 100 % في ظرف سنتين فقط، وهو ما يبشر بخير كبير خلال الأعوام القادمة، التي سيميزها دون شك نجاح واضح للمزارع القطرية في تمويل السوق الداخلى للبلاد بمختلف المنتجات، مرجعا الفضل في الانجازات المحققة لحد الآن لقيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المزارعين المحليين وبالأخص الشباب منهم، الذين اقتحم الكثير منهم هذا المجال بغية المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدوحة بواسطة المحاصيل الوطنية، وذلك في اطار تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد لسنة 2030، التي نجحت البلاد في تحقيق جزء واضح منها عن طريق الكفاءات القطرية التي لم تتأخر في الاستجابة لنداء النهوض بالمنتج الوطني. واوضح أحمد قائلا ان الشباب نجح في استغلال الدعم والثقة التي خصته الحكومة بها، عن طريق انشاء العديد من المزارع المنتجة التي بدأت محاصيلها في غزو السوق الداخلى بشكل جلي، وذلك بالتوجه الى الاعتماد على الزراعة الحديثة التي تتخذ من البيوت المحمية والزراعة المائية أهم أعمدتها، كون أن هذه التقنيات تتيح لنا تحدي العوامل الطبيعية التي تتميز بها الدوحة عن باقي عواصم العالم، وتمكننا من الوصول الى الاستفادة من منتجات دائمة غير موسمية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، منتظرا تطور الأمور أكثر في السنوات القادمة وكسر الزراعة المحلية للعديد من الأرقام من خلال تتبع الخطى الواثقة لقطاع الألبان، الذي وصل وفي عامين لحد التصدير للدول المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، متوقعا نموا زراعيا محليا يقدر بنسبة 20 % في العام المقبل، الذي سيشهد توجه المزارعين القطريين الى التركيز على انتاج المزيد من أنواع الخضراوات والفواكه البعيدة كل البعد عن تلك التي تنتج حاليا، مشيرا الى توفير كل الامكانيات لدى المزارعين من أجل بلوغ ذلك. إنتاج دائم من جهته نوه رجل الأعمال عبد الله المنصوري بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون المحليون في سبيل النهوض بالزراعة المحلية وتطابقها مع الرؤية المستقبلية للدولة المتعلقة بعام 2030، مشيدا بفعالية الخطط التي استندت اليها المزارع الوطنية خلال العامين الماضيين، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من الانجازات في فترة زمنية قصيرة جدا، مشددا أهمية الاستثمار في مزارع الانتاج الزراعي والحيواني مستقبلا، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا الى ضرورة العمل على دعم الانتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد. وبين المنصوري أن الوصول الى الأمن الغذائي للدوحة لا يمر الا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم واعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هو ميلهم الى انتاج محاصيل موسمية، وذلك قد يعود على الأرجح الى افتقارهم لمقومات العمل الزراعي الحديث، معبرا عن شكره للجهود التي بذلتها الدولة في دعم هذا القطاع، من خلال توفير الأراضي الزراعية، والمستشفيات البيطرية، والتأهيل للجهات العاملة في هذا القطاع، وهو ما انعكست ثماره على نمو القطاع الزراعي بنسبة 30% على حد التصريحات التي أدلى بها، كما أسفر عن توفير مصانع لانتاج الألبان سمحت بتحقيقنا للاكتفاء الذاتي في هذا المجال، متمنيا ترجمة ذلك على باقي القطاعات بما في ذلك الزراعية منها. دعم أكبر بدوره قال المهندس غازي عمر حضرم الدوسري صاحب شركة عالم الزراعة المائية بأن العمل الممنهج الذي اعتمدت عليه الحكومة والمزارعون خلال الفترة الماضية، وبالرغم من أنه ظهرت ثماره الا أنه يحتاج الى اعادة النظر فيه مستقبلا، وتعزيزه بالعديد من الخطط الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة الزراعة في البلاد الى الأمام في الأعوام القادمة، حيث من المستحسن أن تركز الدولة على هذا القطاع بشكل أكبر وذلك عن طريق الأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بحوالى 10 % من اجمالى مساحة البلاد، وذلك بواسطة تقديمها للكفاءات القادرة على استزراعها وتحقيق نتائج مبهرة دون اللجوء الى البيوت المحمية، ما يتطلب الاعتماد على أصحاب الاختصاص الذين فى قدرتهم الاهتمام بهذه الأراضي كما يجب، والخروج منها بالكميات المطلوبة لتمويل السوق من الخضراوات والفواكه، مبينا أن 3000 متر مربع تعد مساحة كافية للعارفين بهذا القطاع لانتاج كميات كبيرة من المحاصيل، مبينا أن مثل هذا الاجراء وان حدث فان فائدته ستعم على الجميع سواء للمزارعين الذين سيكون بامكانهم توسيع استثماراتهم في هذا القطاع أو حتى للمستهلكين الذين ستوفر لهم من خلاله المزيد من الخيارات في السوق المحلي. وتابع الدوسري أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها المزيد من الخطوات الأخرى من طرف المزارعين أنفسهم، الذين يتوجب عليهم في المرحلة القادمة التوجه الى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على انتاجها حاليا، كالطماطم والخيار، بالاضافة الى التمر، موضحا بأن البيئة القطرية تسمح بانتاج العديد من المحاصيل الأخرى كالفرولة والكرز حتى الجوافة، وهو ما وصل اليه من خلال تجاربه الشخصية التي مكنته من انتاج كميات معتبرة من هذه المحاصيل خلال الأشهر الماضية، لافتا الى أن الهدف الذي يرمي اليه هو ان تنويع المنتجات لا يقتصر عليه فقط، بل يقاسم فيه العديد من المزارعين في الدولة، الذين يسعون الى المشاركة في بناء قطر المستقبلية التي سيتقلص فيها الاعتماد على المنتجات المستوردة، والاجتهاد في تمويل السوق بأكبر نسبة ممكنة من المنتجات الوطنية. تشريعات جديدة من جهته دعا رجل الأعمال أحمد الخلف الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية والبيئة الى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به الى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول الى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، حيث كان حجم الانتاج في القطاع الزراعي يصل لنسبة 10%، وحاليا وصل الانتاج في هذا القطاع الى 27%، وهذا يعود للمحفزات التي وضعتها الدولة للمستثمرين، كمنح أراض للانتاج الزراعي والحيواني، وتوفير المستشفيات البيطرية، ومساهمة بنك قطر للتنمية في منح قروض بدون فوائد، فجميعها محفزات ساهمت في نجاح هذا القطاع وتطوره، مطالبا بأهمية توفير مثل هذه القرارات الداعمة والضامنة للقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال، من أجل مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين الى جانب الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موجها دعوته للشباب للانخراط والاستثمار في هذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا وناجحا، ويعد مشاركتهم في هذا القطاع، مساهمة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مثلما يحدث حاليا مع قطاع الألبان والدواجن. وبين الخلف أن زيادة معدل انتاج الألبان بنسبة تصل الى 120% عما كان عليه قبل الأزمة، لتصبح قطر مصدرة بعد أن كانت مستوردة للألبان، حيث كانت معتمدة على الاستيراد، ولكن تكاتف الجهود الثلاثية لـ المستهلك، والقطاع الخاص، والدولة ساهمت في نجاح هذا القطاع، مضيفا بأن مزارع الدواجن هي الأخرى حققت زيادة في الانتاج المحلي، ولكن نظل بحاجة لزيادة الانتاج الخاص بالبيض، كونه لايزال الاستيراد حاليا يشكل نسبة 70% من حجم الاستهلاك المحلى للبيض في قطر.

40 مليون ريال الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع أعلنت شركة بلدنا أنها أتمت الاكتتاب باسهم الشركة بنجاح، كما صرحت الشركة أن عدد المساهمين في الشركة تجاوز 56 ألف مستثمر وذلك يشمل الأفراد من المواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية، وأضافت الشركة في بيان أن أرباحها المتوقعة للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وقدرها 81 مليون ريال قطري وذلك قبل طرح تكاليف الإدراج المناهزة 40 مليون ريال قطري، وبعد إضافة صافي أرباح الفترة إلى بنود حقوق المساهمين الأخرى وتسديد جميع خسائر السنوات السابقة ستصبح الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع ما يقارب 40 مليون ريال قطري، وتقدمت الشركة بالشكر لكافة المساهمين الذين شاركوا في دعم منظومة الأمن الغذائي عن طريق الاكتتاب في بلدنا وتشجيع منتجاتها لتغطي حاجة السوق المحلي رافعة شعار الجودة اولاً. وتجدر الإشارة أن مجلس إدارة الشركة يعمل حاليا على تحديد قيمة توزيعات الأرباح النقدية والمتوقعة للمساهمين الكرام والتي سيوصى بها عن الفترة أعلاه ليتم الإعلان عنها خلال شهر يناير من عام 2020، وكانت شركة بلدنا قد طرحت أسهم الشركة في 27 أكتوبر 2019 وستدخل سوق الدوحة للأوراق المالية للتداول يوم 11 ديسمبر 2019.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

دعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض.. شراكات استثمارية متوقعة في القطاع الزراعي والصناعي الشركات الروسية مهتمة بالسوق القطري وتسعى لدخوله خلال الفترة المقبلة نشر موقع urdupoint الروسي تقريرا تحدث فيه عن التركيز القطري الكبير على النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والرفع من المحاصيل السنوية من الخضراوات والفواكه التي تنتجها المزارع المحلية بشكل سنوي، مشيرا إلى النجاح القطري في بلوغ جزء من هذا الهدف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن شهد النشاط الزراعي في الدوحة نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، التي باتت فيها المحاصيل الوطنية عصبا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مع الاعتماد على استيراد المنتجات التي يصعب زراعتها حاليا في قطر، في ظل الظروف المناخية التي تؤثر على النمو العادي لمجموعة من المحاصيل. وأضاف الموقع إن الرغبة القطرية في الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي يشهدها قطاع الزراعة على المستوى الدولي آنيا، ستضاعف إنتاج المزارع المحلية بشكل مؤكد في المرحلة المقبلة، التي تسعى فيها الدوحة إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بسنة 2030، التي ستقل مع حلولها الحاجة القطرية إلى استيراد هذه الكميات المعتبرة من الخضراوات والفواكه القادمة من مجموعة من الدول، مشيرا إلى أن قطر تسعى وفي طريقها إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من البلدان في مجال الصناعة الغذائية، والنشاط الزراعي على وجه الخصوص. وأكد الموقع أن روسيا تعد واحدة من أهم الدول التي تعمل قطر على الاستفادة من خبراتها الزراعية نظرا لتشابه الظروف المناخية في البلدين، حيث يكمن الفارق في الحرارة الكبيرة التي تتميز بها الدوحة، مقارنة بالبرد القارص التي تتسم به روسيا، والتي دفعها إلى العمل على استخدام التكنولوجيا من أجل التمكن من إنتاج محاصيل ضخمة من الخضراوات والفواكه، بالرغم من البرودة التي من شأنها القضاء على النباتات الزراعية قبل البدء في إيتاء أكلها، مستندا في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، والتي أبان فيها اهتمام الجانب القطري بالتجربة الروسية في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية بشكل خاص. التجربة الروسية وتابع الموقع إن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، شدد خلال كلامه على أن استخدام الدوحة للمعرفة الروسية بمجال الزراعة، سيساعد قطر على حل مسألة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها الذاتي في الخضراوات والفواكه بنسب كبيرة من الخضراوات والفواكه الوطنية، مضيفا إن الخبرة والدراية الواسعة بالقطاع الزراعي التي اكتسبتها روسيا، تجعل من موسكو تجربة ناجحة تسعى الدوحة إلى الاقتداء بها، والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة القطرية خلال المرحلة القادمة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، بما فيها رغبة الجانبين في التعاون أكثر خلال المرحلة القادمة، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض، وربط اتفاقيات تعاون جديدة ترفع من حجم الاستثمارات الروسية في قطر، وتمكن البلاد من زيادة محصولها السنوي من الخضراوات والفواكه، عن طريق الاعتماد على أحدث الابتكارات المعمول بها لدى الجانب الروسي، المعروف بقوة قطاعه الزراعي. شراكات جديدة وبين الموقع أن مثل هذه التصريحات من شأنها العمل خلال المرحلة القادمة على خلق شراكات جديدة بين الطرفين القطري والروسي، وبالذات ممثلو القطاع الخاص في البلدين، متوقعا ولوج العديد من الشركات الروسية المختصة في المجال الزراعي السوق المحلي في المستقبل القريب، في ظل توضح الرؤية بالنسبة لهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة في هذا القطاع، الذي ما زال يطرح العديد من المشاريع الواعدة في العمل الفلاحي بالتحديد. وأشار الموقع إلى أن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، لم يدع خلال كلامه إلى تعزيز التعاون بين قطر وروسيا في القطاع الزراعي وفقط، بل تعداه إلى مجالات أخرى من بينها الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والبتروكيماويات، وهي القطاعات التي تعد فيها روسيا واحدة من أفضل الدول على المستوى العالمي، موضحا أن ربط علاقات جديدة مع موسكو في مثل هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في بلوغ قطر لرؤيتها المرسومة بعد حوالي عشر سنوات من الآن. السوق القطري ولفت الموقع في الأخير إلى الاهتمام الروسي بالسوق القطري، وسعي العديد من الشركات إلى ولوج عالمه خلال الفترة المقبلة، سعيا منها إلى العمل على تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من الشراكات التي ستربطها بالشركات القطرية، أو حتى عن طريق الاستثمار في قطاع العقار حسب تصريحات الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الذي أكد إمكانية ذلك في ظل إجراءات التسهيل، التي تقدمها الدوحة للراغبين في دخول سوق العقار لقطري، بواسطة إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، مع الحصول على مزايا أخرى من بينها الحصول على إقامة دائمة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الراهنة. وأضاف سعادته، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للأمن الغذائي والذي نظمته اليوم دار العرب تحت شعار التصنيع الغذائي.. الفرص والتحديات، أن الأمن الغذائي من القضايا المتعددة الجوانب، حيث إنها ترتبط بالعديد من القطاعات وأهمها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. ونوه إلى أن استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تحظى دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محليا والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز، وزيت الطعام. وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي، يؤكد اهتمامنا جميعا بقضية الأمن الغذائي بدولة قطر والتي تعتبر من أهم القضايا في عصرنا الحالي، ويؤكد ضرورة التزامنا ببذل الجهود من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المنشود. وبين سعادته أنه في ذات السياق وتحقيقا لأهداف الأمن الغذائي بالدولة، وإيمانا بالدور الهام للقطاع الخاص في تنمية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بشكل عام ومشاريع الأمن الغذائي بوجه خاص، وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم طرح العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي على مستثمري القطاع الخاص، ومنها مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، ومشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع، ومشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة، ومشروع استزراع الروبيان، بالإضافة إلى مشاريع داعمة للثروة الحيوانية كإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة، ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة، وكذلك مشاريع التنمية الزراعية كإنتاج الأسمدة العضوية. وتأتي هذه المشاريع من أجل تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وبأسعار تنافسية، واضعين أولويات أهدافنا، في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة قطر حققت خلال العامين السابقين تطورا ملحوظا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وذلك في إطار جهودها وسعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي المنشود. وأعرب سعادة وزير البلدية والبيئة عن تطلعه في استمرار التعاون مع القطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع لبلوغ مستوى أفضل من التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، بما يعمل على المساهمة في تحقيق وتوفير الأمن الغذائي. وتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة لخطط الأمن الغذائي، وكذلك إلى أعضاء لجنة الأمن الغذائي على جهودهم ومشاركتهم البناءة في تطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة. وشهد المؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي استمر ليوم واحد عدة جلسات نقاشية أبرزها الجهود الوطنية في الأمن الغذائي وأبحاث جديدة في قطر وتطبيقات حول بحوث الأمن الزراعي بمشاركة متحدثين من عدة جهات محلية وخبراء من منظمات دولية مختصة. وتم في المؤتمر إطلاق التقرير الأخضر في نسخته الثانية حول الأمن الغذائي.. تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي وهو تقرير يعكس الجوانب التنظيمية والفنية للدولة والمعنية بتنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي القطري، ويوثق التقرير كذلك للمجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية. كما يحتوي التقرير على المساهمات الوطنية للشركات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص في هذا الجانب.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي، عن شراكتها الاستراتيجية في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية الذي ينطلق برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة في 26 نوفمبر الحالي بتنظيم من دار العرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بمقرها السيد جابر سالم الحرمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لدار العرب الجهة المنظمة للمؤتمر، والسيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى السيد مسعود جار الله المري مدير أمن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة. وخلال حديثه أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن تحقيق الأمن الغذائي دائمًا ما يتصدر اهداف شركة حصاد، مبديا سعادته بالشراكة الإستراتيجية للشراكة في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية، مصرحا بأن حصاد حريصة على التماشي مع سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، ما يجعل من حصاد سندا للمزارعين المحليين لا منافسا لهم، حيث تعمل على اختيار مشاريعها بدقة للمساهمة في خلق الأمن الغذائي للدولة وكذا توفير البيئة المناسبة للعمل للقطاع الخاص، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال عدد من المشاريع من بينها مشروع شركة محاصيل الرامي إلى الرفع من الإنتاج الوطني في الخضراوات والفواكه بما يسهم في تنفيذ إستراتيجة اللأمن لغذائي في قطر، بالإضافة إلى تأسي شركة أسواق المعنية بتجهيز ثلاثة أسواق مركزية في مناطق مختلفة من الوطن. وعن سيرورة هذه المشاريع قال السادة بأن العمل فيها قد انطلق منذ مدة حيث تم استلام الأسواق الخاصة بمشروع أسواق لتطويرها وتجهيزها، كما أن الافتتاح الرسمي للأسواق المركزية الجديدة سيتم قبل نهاية العام الحالي، في حين أن عدد الشركات التي تم تسجيلها ضمن مشروع محاصيل بلغ 150 مزرعة، مقرا أنه ومع بداية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان وبكل شفافية عن كمية الخضراوات التي تم تسويقها وأنواعها في الشهر الحالي، مضيفا أن المخزون الإستراتيجي للشركة من الأعلاف كاف ليغطي حاجة السوق المحلي لست شهور مقبلة، خاصة وأن مثل هذا النوع من المنتجات ليس معرضا للتلف نظرا لطبيعته المقاومة، معلنا أن القدرات الإنتاجية لحصاد من الأعلاف تبلغ سنويا ما يقارب 20 ألف طن سنويا، مع وجود قابلية لرفع الإنتاج، ما يدل على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسد طلبات سوقنا الوطني من الأعلاف. بدوره قال مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة إن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا المؤتمر تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، مؤكدا أن إستراتيجية الامن الغذائي تعتمد على تفاعل جميع الاطراف، مشيرا إلى بعض النتائج الناجمة عن الإستراتيجية التي تتبعها الدولة حيث تم القفز من 24 الى 28% فيما يتعلق بنسبة تمويل الخضراوات الوطنية للسوق المحلي، معتبرا بالنسبة لقطاع الالبان وصلنا الى نسبة الاكتفاء وصلت الى 106%، و124 % فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، أما فيما يخص اللحوم الحمراء فقد بدأنا بـ 15 % وبلغنا اليوم 18 %، متطلعا إلى الوصول إلى 30 % في عام 2023.

تفخر شركة بلدنا ش.م.ع.ق، وهي شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في قطر (الشركة)، بالإعلان عن استثمار شركة بلدنا للصناعات الغذائية التابعة لها، شركة الألبان والعصائر الطازجة الأبرز والرائدة في السوق القطري، في منشآت جديدة وحديثة في مزرعة ألبان أم الحويا التابعة لها. ويتزامن الإعلان عن هذا الاستثمار مع الطرح العام الأولي الذي أعلنت عنه شركة بلدنا لتمكين المواطنين القطريين والشركات القطرية من المساهمة في نمو الشركة وتوسعها السريع. وتتألف مرافق شركة بلدنا للصناعات الغذائية في أم الحويا من مزرعتين منفصلتين للألبان، وست منصات حلب، وأربعين حظيرة، وثلاثة مصانع ألبان وعصائر، ومصنع للتغليف البلاستيكي، ومرفق لمعالجة الأعلاف الحيوانية، ومرفق لمعالجة المياه، ومنشأة لمعالجة السماد. وقد قامت الشركة، في وقت سابق من العام الجاري، بتوسيع نطاق عملية الإنتاج في منشأة إنتاج الألبان والعصائر التي تم بناؤها حديثًا، والتي تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ من 500000 إلى 600000 لتر كحد أقصى من منتجات الألبان والعصائر يوميًا وهي تقريباً ضعف الطاقة الإنتاجية للمرافق القائمة. كما شمل التوسع في مرافق الإنتاج بناء 40 حظيرة، تم تصميمها لضمان أقصى قدر من الراحة للحيوانات ولتتسع لقطيع شركة بلدنا الذي نما ليصل إلى زهاء 18000 بقرة. كما شمل الاستثمار ست منصات حلب جديدة من أحدث الأنظمة وأكثر العمليات التقنية تقدماً.

كشفت شركة بلدنا عن رؤية خاصة بها تهدف إلى المساهمة في توفير الغذاء بشكل آمن ومستدام في دولة قطر. وقالت الشركة في بيان لها أمس انها تسعى إلى عقد عدد من الشراكات مع مؤسسات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الجامعات، بهدف دعم بحوث تطوير الإنتاج المستدام الذي سيساهم في توفير إمدادات غذائية آمنة. وتركز هذه المشروعات البحثية على تحديد طرق جديدة وأفضل لتطوير الاستدامة، مثل تربية الحيوانات لتحسين صحة الحيوانات وإنتاجيتها، بالإضافة إلى العمل مع المجتمع المحلي في مجال النظام الغذائي والعادات لدعم نمط حياة صحي. كما أعلنت الشركة عزمها المساهمة في ضمان استدامة الأمن الغذائي من خلال دراسة فرص دمج مراحل الإنتاج. ومن الأرض إلى المستهلك. وكانت الشركة قد اطلقت في يونيو 2017، برنامجا شاملاً من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمصانع والآلات لرفع نسبة الطاقة الإنتاجية. ونتيجة لذلك، احتفلت الشركة بمساهمتها الكبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان في قطر وذلك بنسبة 100٪. ومع التوقع بارتفاع عدد سكان قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.2٪ تقريبًا بين عامي 2018 و2022، أعلنت الشركة عن رؤيتها حول مساهمة الشركة في تحسين الأمن الغذائي في قطر، وقال الدكتور كامل عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة لعبت دورًا رئيسيًا في مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان.

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية المرسوم الأميري بالقانون رقم (24) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وقالوا إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست جديدة، حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع إحصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة. وقالوا إن المرسوم الأميري يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي واتجهت نحو التصدير. وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة على أهمية المرسوم الأميري لسنة 2019 القاضي بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ووصفه بانه مرسوم حكيم جاء في وقته، حيث استطاعت قطر ان تحقق تقدما غير مسبوق في مجال الأمن الغذائي خلال فترة وجيزة مما يعزز من استراتيجية الأمن الغذائي التي انتهجتها الدولة. وأوضح أن الأمن الغذائي قضية لابد منها لأي دولة، خاصة في وقت الأزمات، حيث يجب أن يكون للدولة مخزون استراتيجية من الغذاء يمكنها من مجابهة أي تحديات قد توجهها. وقال إن برامج التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة التنموية احتضنت وحملت معها قضية الأمن الغذائي طوال مسيرتها الناهضة بالخير، حيث تمكنت قطر في الآونة الأخيرة من تحقيق قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي من خلال النمو الذي شهدته المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني فتجازوا الإنتاج على المستوى الزراعي 80%، بينما شارف الإنتاج على مستوى الألبان ومشتقاته مستوى يفوق 100%، فضلا عن القفزات في مجال اللحوم البيضاء وبيض المائدة والأسماك، هذا على مستوى الإنتاج المحلي وتدعمه برامج الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة.وأشار إلى أن مستوى الإنتاج الذي تحقق على مستوى الغذاء في قطر، يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى دول المنطقة وغيرها. وقال إن جدية الحكومة في تنفيذ البرامج المختلفة بفضل السياسة الرشيدة لقيادتنا الحكيمة مكنت قطر من أن تتقدم في كثير من المجالات، ويدل على ذلك النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالاقتصاد القطري. وقال العذبة إن تنفيذ القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يؤكد حرص الدولة على إنزال القانون إلى أرض الواقع،مؤكدا دعم رجال الأعمال للقانون. وقال إن المواطن وكل من يقيم على ارض قطر سينعم بمخرجات هذا القانون. ◄ المخزون الغذائي وقال رجل الأعمال ناصر الخلف إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست وليدة جديدة،حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع احصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة،وهي استراتيجية وخطة لابد منها،اي لابد من ان تكون هناك معلومات وإحصائيات دقيقة حول المخزون الغذائي في قطر وخطط واستراتيجية في هذا المجال لأنها مسألة مهمة. وقال ان استراتيجية الدولة ستمضي وتتوسع وتحقق غاياتها الكلية مع الدعم الذي ينتظر ان تقدمه الدولة لقطاع الخاص والمستثمرين في مجال المواد الأولية،حتى تتمكن تلك الشركات والقطاعات من تحقيق النجاحات المطلوبة في هذا المجال الحيوي والمهم.وأضاف ان عمليات التصدير التي بدأت في الكثير من المواد إلى دول الجوار أيضا تحتاج إلى دعم من قبل الدولة، مما سيمكن قطر من ان تتحول إلى دولة مصدرة بدلا من دولة مستوردة،مؤكدا حاجة السوق لصناعات جديدة إضافية في مجال الغذاء تدعم الصناعات الموجودة. واشار الخلف الى وجوده الان في معرض دولي بالمانيا ضمن مجموعة من المستثمرين والشركات القطرية، حيث تم عرض عدد من المنتجات القطرية وهي تتميز بالجودة والتنافسية. ◄ مرحلة التصدير وقال فايز معزي الشمري إن تحقيق الأمن الغذائي كانت استراتيجية كاملة لدى القيادة الرشيدة في قطر،وقال ان صدور المرسوم الأميري يؤكد جدية الدولة في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة للأجيال القادمة. وأشار للمبادرات الوطنية من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقال إنها تدعم الأمن الغذائي، والذي وصل في البلاد إلى مرحلة التصدير. وقال ان المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عملية ضرورية تحرص عليها الدول الرشيدة من أجل تأمين الغذاء لشعوبها، وتتحسب، خاصة في وقت الأزمات. وقال إن قطر بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تمكنت، خاصة في السنوات الأخيرة من تحقيق نمو كبير في الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية قاربت 100%، وهذا ماتكشفه الجهود المستمرة حتى الآن في مجال المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، كالخضر والفاكهة وفي إنتاج الألبان واللحوم البيضاء،ومازالت المشاريع في توسع يمكن ان تدفع بفائض إنتاجها الى التصدير. ◄ قوة الاقتصاد وقال ان قطر قادرة على تحقيق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية خلال مدة قصيرة بفضل السياسات الرشيدة وقوة الاقتصاد الذي يحقق نموا قويا، مشيرا للمشاريع العملاقة التي شهدتها وتشهدها قطر سواء على مستوى مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022. وقال إن هناك مشاريع زراعية ناجحة تم تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية وأعطت إنتاجا وفيرا تميز بالجودة والتنافسية والأسعار المعقولة، وذلك إلى جانب المنتجات في مجال اللحوم البيضاء والألبان والأسماك، وقال ان القانون يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي يستوجب النظر في عملية التنظيم. وأشار للقطاعات المختلفة من رجال الأعمال والتجار والشباب وغيرهم وقال انهم السند الحقيقي لمثل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز استراتيجية الأمن الغذائي ويدعم النمو الذي يشهده اقتصادنا.

يقوم مركز التنمية المستدامة التابع لكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر بإجراء البحوث وجمع وتحليل المعلومات لإيجاد حلول للتحديات التى تواجه التنمية المستدامة فى قطاعات الغذاء وأمن المياه والطاقة والحفاظ على البيئة وإدارة المخلفات بما يسهم فى الحد من الآثار الطويلة الأجل لتغير المناخ. وفى هذا السياق تقوم جامعة قطر بتصميم وإنشاء مصنع تجريبي للخضراوات داخل الحرم الجامعي، وتدعم جامعة قطر من خلال مراكزها البحثية؛ المشاريع البحثية ذات الصلة بالأمن الغذائي. وفى هذا الصدد، قام الدكتور حارب الجابري والدكتور محمد الصفران بتشكيل فريق بحثي لاستكشاف الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الخاصة بالأمن الغذائي القومي في قطر، وقد تواصل الفريق البحثي مع العديد من الشركات المعنية داخل قطر وخارجها للاطلاع على أوجه التعاون الممكنة لتحقيق رؤية الفريق التكنولوجية والعلمية. وقد وقع اختيار الفريق البحثي على شركة تشيودا اليابانية؛ لما تتمتع به الشركة من خبرات وتكنولوجيا متطورة في مجال الزراعة وانتاج الخضراوات. وتتوافق التكنولوجيا المقترحة من قبل تشيودا مع الظروف البيئية القطرية من حيث ندرة المياه ومحدودية المساحة وارتفاع درجات الحرارة، كما تتميز هذه التكنولوجيا الجديدة بعدم وجود صلة بين عوامل الإنتاج والعوامل البيئية، مما يحافظ على استمرارية الإنتاج وجودة المنتج وسلامته. ويعمل فريق البحث على تكييف وتطوير أفكار المشروع مع الظروف البيئية القطرية، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التبريد وإمدادات الطاقة. يتم تنفيذ هذا المشروع التجريبي كجزءٍ من برنامج المساهمة في تعزيز التبادل التعليمي والثقافي بين قطر واليابان من خلال صندوق تمويلي بقيمة 6 ملايين دولار مقدمة لجامعة قطر من شركة ماروبيني، وهي مجموعة تجارية يابانية ذات أنشطة متنوعة. وقد وقعت شركة ماروبيني وجامعة قطر مذكرة تفاهم خاصة بصندوق التمويل في عام 2012 ونفذت الجهتان بشكل مشترك العديد من الأنشطة مثل نشر موسوعة عربية تصف الثقافة والتاريخ الياباني، وإيفاد طلاب جامعة قطر إلى اليابان، تنظيم الفاعليات الثقافية اليابانية في جامعة قطر وتأسيس تخصص في الدراسات واللغة اليابانية في جامعة قطر لتعزيز فهم الثقافة اليابانية. وقد حصلت كلٌ من شركتي تشيودا وشركة تشيودا المانع على عقد أعمال الهندسة وخدمات المشتريات وتوريد وتركيب معدات الزراعة للمشروع التجريبي لمصنع الخضراوات، حيث تتمتع الشركتان بسجل حافل من التنفيذ الناجح للمشروعات في قطر، وبشكلٍ رئيسي في قطاع الطاقة، كما نفذت الشركتان العديد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالقطاع البيئي. وتسعى الشركتان إلى توسيع تعاونهما مع الكيانات المحلية والهيئات الحكومية في قطر لتوفير حلول للطاقة الصديقة للبيئة والقيام بأنشطة تجارية تسهم في الحفاظ على البيئة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في الاحتفال بيوم الزراعة العربي 2019 الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، والذي اختارت له المنظمة العربية للتنمية الزراعية شعار الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، واحتلت في هذا الصدد المرتبة الاولى عربياً والمرتبة الثانية والعشرون عالمياً حسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي. وقالت الوزارة إن مشاركة دولة قطر بجناح كبير ومميز كدولة شرف في الدورة (14) للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقامة حاليا بالجمهورية التونسية، تأتي في إطار الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والاطلاع على ما أحدث الآلات والمعدات في هذا المجال. ونوهت بأنه في مجال مشاريع تطوير نظم التسويق الزراعي المحلي، قامت بافتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور الذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضروات في هذه الساحات مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت حوالي ( 7288 ) طنا منذ افتتاح أول ساحة منها عام 2012 وحتى مايو الماضي، علما بأن موسم عمل الساحات يبدأ في أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام لصبح عدد 7 أشهر في العام. كما تم تدشين برنامج تسويق الخضروات القطرية المميزة في كل من المجمعات التجارية بمشاركة أكثر من (130) مزرعة، في إطار الاهتمام بتوصيل الخضروات القطرية بشكل مميز من المزارع إلى المستهلك، مبينة أن كمية الخضروات المسوقة بلغت ( 1921) طنا. في سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها أطلقت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مبادرة مزارع قطر، بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطاء أولية العرض والتسويق للمنتج الزراعي المحلي، الذي يتميز بكونها طازجا وبجودة تفوق نظيره المستورد.. وقالت إن أربعة مجمعات استهلاكية تشارك في برنامج مزارع قطر الذي يحظى بإقبال كثيف من قبل المستهلكين بالدولة، موضحة أن هذه المجمعات أبدت استعداداً كبيراً للمشاركة في المبادرة وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة المستورد، في وقت بلغت فيه كمية الخضروات المسوقة ( 9639 ) طنا. وقالت وزارة البلدية والبيئة إنه في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي، كونه من أهم القطاعات الحيوية في البلاد لارتباطه بالأمن الغذائي، ضمن برنامج الدعم المرصود، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات من 24 بالمئة إلى 31 بالمئة، وأنه بناء على ذلك تم تركيب عدد (500) بيت محمي مبرد و(50) بيت غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية، بشبكات ري لمساحة 98 دونما. وتطرقت الوزارة، في تقرير بهذه المناسبة، إلى المشروع الوطني لنحل العسل الذي بدأ بإنشاء منحل ارشادي في عام 2013 ، حيث تم وضع خطة للتشجيع على تربية خلايا النحل لإنتاج العسل للوصول للاكتفاء الذاتي من هذا المنتج وتوزيع خلايا نحل مجانية مع مستلزماتها للمزارع المنتجة التسويقية، والتي تلتزم بالشروط الخاصة بتربية خلايا النحل. وأشارت إلى أنه تم البدء بتوزيع المنح على المزارعين وعددها (1300) خلية نحل مع مستلزماتها لـ130، مزرعة بواقع عدد 10 خلايا لكل منها، وبلغت كمية إنتاج العسل من المنح الثلاث في هذا الخصوص (10468) كيلوغرام عسل. كما نظمت وزارة التجارة والصناعة وادارة سوق واقف بالتعاون مع القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة، مهرجان العسل الدولي الثاني خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 9 مارس، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها انتاج عسل النحل، وقد شارك في نسخة هذا العام 124 شركة من 20 دولة منهم 25 مزرعة محلية. وجاء المهرجان متزامنا مع موسم قطف العسل بالمزارع، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها انتاج عسل النحل، وزيادة الانشطة داخل المزارع و تنوع مصادر الدخل لاصحاب المزارع، و الارتقاء بجودة العسل المحلي. وحول مشروع تأهيل البر القطري، ذكرت وزارة البلدية والبيئة أنه تم تأهيل (3) من الروض من التدهور بنسبة انجاز بلغت مئة بالمئة، ضمن الخطة الموضوعة لذلك وهي روضة فويرط، والمرخية، ووادي أثنى، بالتعاون مع إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية، بالإضافة لمتابعة عمليات الخدمة والاهتمام بالروض المزروعة سابقا، فضلا عن الاهتمام بالمعارض والمهرجانات الداعمة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، ومن أبرزها المعرض الدولي للتموربسوق واقف 2019 والذي شهد حضورا غفيرا من مختلف أوساط المجتمع، حيث بلغ عدد الزوار حوالي 61 الف زائر. شارك في المعرض عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية وصل عددها إلى 150 شركة مسجلة منها 4 مزارع محلية، إضافة إلى مشاركة بهدف شركة حصاد الغذائية بجناح خاص بها.. وقد بلغ اجمالي التمور التي تم بيعها أكثر من 329 ألف كيلو جرام، بنسبة 96 بالمئة من اجمالي التمور المعروضة، وحجمها يفوق 34 ألف كيلوجرام. وقد نظم الحي الثقافي (كتارا) بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ومشاركة عدد من المزارع القطرية وأصحاب المناحل وشركات المنتجات الغذائية الوطنية، مهرجان محاصيل في نسخته الثالثة والذي يعد فرصة لحائزي المزارع المنتجة لتسويق منتجاتهم الزراعية المختلفة.. وتم عرض جميع الخضروات المحلية بالمهرجان ، وبيع ( 445 ) طنا من الخضروات خلال فترة المهرجان . في سياق ذي صلة، نظمت وزارة البلدية والبيئة المعرض الزراعي القطري الدولي السابع (أغريتك) ومعرض قطر الدولي البيئي الأول خلال الفترة من 19-22 مارس الماضي بمشاركة شركات محلية وإقليمية ودولية كثيرة، لتصل عدد المشاركات لنسبة مئة بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ومن أهداف المعرض السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي والخضروات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ، ورفع القدرة الانتاجية المحلية، والاطلاع على أحدث المعدات والابتكارات والتقنيات والمنتجات الزراعية الحديثة في قطاع الزراعة، وتبادل المعرفة مع الخبراء والمختصين ومناقشة توجهات السوق وتعزيز الفرص مع كبار صناع القرار في القطاعين العام والخاص.

أشاد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، بما حققته دولة قطر في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وقال إن قطر سباقة في تحقيق الإنجازات في العديد من الأصعدة وليس في مجال الأمن الغذائي فقط . جاء ذلك لدى قيام الرئيس التونسي اليوم، بزيارة لجناح دولة قطر الذي تشارك به كدولة شرف في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقامة فعالياتها هنا حاليا. وقد اطلع الناصر من السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر، وتحقيقها المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والعشرين عالمياً حسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي. كما اطلع على خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المنتجات الزراعية خلال السنوات الأربع المقبلة، وعلى استعداداتها لاستضافة مونديال 2022 في كرة القدم، فضلا عن زيارته لجناح مشروع /الريل/ والتعرف عليه باعتباره يشكل نقلة نوعية في مجال النقل بدولة قطر.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

** الانتهاء من محطة الأمن الغذائي بميناء حمد العام القادم ** إنشاء محطة حاويات ثانية مزودة بمعدات ذات تكنولوجيا متطورة ** الانتهاء من 95% من تصميم محطة الحاويات رقم ثلاثة أكد المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في شركة موانئ قطر ان المرحلة الثانية لتطوير ميناء حمد تسير على قدم وساق وحسب الخطة الزمنية المرسومة لها، مؤكدا انتهاءها في عام 2020 وقال حسب الخطة الموضوعة كان من المقرر ان تنتهي الاعمال التطويرية للميناء في عام 2021 ولكن تمت مسابقة واختصار الزمن ليكون التشغيل في العام القادم، مشيرا الى انه تم التعاقد مع شركات محلية وعالمية لنقل المعدات وحاليا جار العمل بشكل متكامل في انشاء الارصفة والمباني. وعن ابرز خطط التطوير لميناء حمد قال المهندس الخالدي من ابرز الخطط التطويرية لهذا المرفق الحيوي والهام هو انشاء محطة حاويات ثانية مزودة بمعدات حديثة ذات تكنولوجيا متطورة، مبينا ان اهم اعمال هذه المحطة انها تخدم نفس قطاع الحاويات ولكن بطريقة اخرى وهي طريقة الترانزيت وهذا امر مهم يساعد في تعزيز مسيرة تصدير الحاويات بحيث يتم منافسة الموانئ العالمية الاخرى كما يخدم الموانئ المجاورة. وأكد المهندس الخالدي ان العمل في محطة الامن الغذائي يجري على قدم وساق ووفق اعلى المستويات الفنية والهندسية مضيفا ان تشغيلها سوف يتم في عام 2020 وحاليا جار التنسيق مع جهات متعددة في الدولة للتعريف بطريقة التشغيل وآلية العمل. وبخصوص حصول ميناء حمد على الاعتراف الدولي كأحد أكبر الموانئ الخضراء في العالم قال الخالدي هذا انجاز نفتخر به حيث تم انشاء مبنى وصرح بهذا الحجم وهذه الطاقة الاستيعابية الكبيرة دون تأثير على البيئة. واضاف لما بدأت عمليات البناء تم ترحيل جميع النباتات البرية والبحرية الى منطقة ام الحول بالقرب من ميناء حمد، وقد كان هناك حرص شديد في التعامل معها حيث ان 85% من هذه النباتات ظلت حية وتم نموها بشكل طبيعي. وقال المهندس الخالدي ان معطيات تصميم ميناء حمد تتيح له طاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية سنويا من خلال التشييد عبر مراحل لكي يتم الاستفادة من كل مرحلة لأن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال تكنولوجيا متغيرة ومتجددة يوم بعد يوم. وأضاف قائلا لقد بدأنا المرحلة الاولى بتكنولوجيا متقدمة وعالية التقنية والمرحلة الثانية بتكنولوجيا متطورة وحديثة اما الثالثة فيستخدم فيها تكنولوجيا اكثر تطورا. وبخصوص محطة الحاويات رقم ثلاثة بالميناء قال المهندس الخالدي لقد تم الانتهاء من 95% من تصميم محطة الحاويات رقم ثلاثة. وكان المهندس الخالدي قد اكد ان دخول محطة الحاويات الثانية للعمليات التجارية سوف يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء حمد وتعزيز التبادل التجاري بين قطر والعالم مما يساعد في عمليات الصادر والوارد، منوها الى ان الخطوط البحرية العالمية بدأت التواصل بشكل مباشر وموثوق مع ميناء حمد لأن قطر ملتزمة دائما بالقوانين الدولية والقوانين التجارية الامر الذي ادى الى رفع مستوى موثوقية قطاع الموانئ. قال المهندس الخالدي قطاع الموانئ قطاع حساس وينبغي ان يكون الموظف فيه يتمتع بخبرات كبيرة ومن هنا بدأت رؤية وزارة المواصلات والاتصالات بالاستثمار البشري في قطاع الموانئ. مبينا ان القيادات الوطنية في قطاع الموانئ تشكل 99% اما الصف الثاني فالمواطنون يشكلون ما بين 85 الى 90% الامر الذي يدعو الى الفخر والاعتزاز خاصة ان كل هؤلاء الشباب يمتلكون خبرات وقدرات متميزة ويتمتعون بمواصفات مهنية عالية.