دعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض.. شراكات استثمارية متوقعة في القطاع الزراعي والصناعي الشركات الروسية مهتمة بالسوق القطري وتسعى لدخوله خلال الفترة المقبلة نشر موقع urdupoint الروسي تقريرا تحدث فيه عن التركيز القطري الكبير على النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والرفع من المحاصيل السنوية من الخضراوات والفواكه التي تنتجها المزارع المحلية بشكل سنوي، مشيرا إلى النجاح القطري في بلوغ جزء من هذا الهدف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن شهد النشاط الزراعي في الدوحة نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، التي باتت فيها المحاصيل الوطنية عصبا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مع الاعتماد على استيراد المنتجات التي يصعب زراعتها حاليا في قطر، في ظل الظروف المناخية التي تؤثر على النمو العادي لمجموعة من المحاصيل. وأضاف الموقع إن الرغبة القطرية في الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي يشهدها قطاع الزراعة على المستوى الدولي آنيا، ستضاعف إنتاج المزارع المحلية بشكل مؤكد في المرحلة المقبلة، التي تسعى فيها الدوحة إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بسنة 2030، التي ستقل مع حلولها الحاجة القطرية إلى استيراد هذه الكميات المعتبرة من الخضراوات والفواكه القادمة من مجموعة من الدول، مشيرا إلى أن قطر تسعى وفي طريقها إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من البلدان في مجال الصناعة الغذائية، والنشاط الزراعي على وجه الخصوص. وأكد الموقع أن روسيا تعد واحدة من أهم الدول التي تعمل قطر على الاستفادة من خبراتها الزراعية نظرا لتشابه الظروف المناخية في البلدين، حيث يكمن الفارق في الحرارة الكبيرة التي تتميز بها الدوحة، مقارنة بالبرد القارص التي تتسم به روسيا، والتي دفعها إلى العمل على استخدام التكنولوجيا من أجل التمكن من إنتاج محاصيل ضخمة من الخضراوات والفواكه، بالرغم من البرودة التي من شأنها القضاء على النباتات الزراعية قبل البدء في إيتاء أكلها، مستندا في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، والتي أبان فيها اهتمام الجانب القطري بالتجربة الروسية في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية بشكل خاص. التجربة الروسية وتابع الموقع إن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، شدد خلال كلامه على أن استخدام الدوحة للمعرفة الروسية بمجال الزراعة، سيساعد قطر على حل مسألة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها الذاتي في الخضراوات والفواكه بنسب كبيرة من الخضراوات والفواكه الوطنية، مضيفا إن الخبرة والدراية الواسعة بالقطاع الزراعي التي اكتسبتها روسيا، تجعل من موسكو تجربة ناجحة تسعى الدوحة إلى الاقتداء بها، والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة القطرية خلال المرحلة القادمة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، بما فيها رغبة الجانبين في التعاون أكثر خلال المرحلة القادمة، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض، وربط اتفاقيات تعاون جديدة ترفع من حجم الاستثمارات الروسية في قطر، وتمكن البلاد من زيادة محصولها السنوي من الخضراوات والفواكه، عن طريق الاعتماد على أحدث الابتكارات المعمول بها لدى الجانب الروسي، المعروف بقوة قطاعه الزراعي. شراكات جديدة وبين الموقع أن مثل هذه التصريحات من شأنها العمل خلال المرحلة القادمة على خلق شراكات جديدة بين الطرفين القطري والروسي، وبالذات ممثلو القطاع الخاص في البلدين، متوقعا ولوج العديد من الشركات الروسية المختصة في المجال الزراعي السوق المحلي في المستقبل القريب، في ظل توضح الرؤية بالنسبة لهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة في هذا القطاع، الذي ما زال يطرح العديد من المشاريع الواعدة في العمل الفلاحي بالتحديد. وأشار الموقع إلى أن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، لم يدع خلال كلامه إلى تعزيز التعاون بين قطر وروسيا في القطاع الزراعي وفقط، بل تعداه إلى مجالات أخرى من بينها الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والبتروكيماويات، وهي القطاعات التي تعد فيها روسيا واحدة من أفضل الدول على المستوى العالمي، موضحا أن ربط علاقات جديدة مع موسكو في مثل هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في بلوغ قطر لرؤيتها المرسومة بعد حوالي عشر سنوات من الآن. السوق القطري ولفت الموقع في الأخير إلى الاهتمام الروسي بالسوق القطري، وسعي العديد من الشركات إلى ولوج عالمه خلال الفترة المقبلة، سعيا منها إلى العمل على تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من الشراكات التي ستربطها بالشركات القطرية، أو حتى عن طريق الاستثمار في قطاع العقار حسب تصريحات الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الذي أكد إمكانية ذلك في ظل إجراءات التسهيل، التي تقدمها الدوحة للراغبين في دخول سوق العقار لقطري، بواسطة إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، مع الحصول على مزايا أخرى من بينها الحصول على إقامة دائمة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الراهنة. وأضاف سعادته، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للأمن الغذائي والذي نظمته اليوم دار العرب تحت شعار التصنيع الغذائي.. الفرص والتحديات، أن الأمن الغذائي من القضايا المتعددة الجوانب، حيث إنها ترتبط بالعديد من القطاعات وأهمها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. ونوه إلى أن استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تحظى دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محليا والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز، وزيت الطعام. وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي، يؤكد اهتمامنا جميعا بقضية الأمن الغذائي بدولة قطر والتي تعتبر من أهم القضايا في عصرنا الحالي، ويؤكد ضرورة التزامنا ببذل الجهود من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المنشود. وبين سعادته أنه في ذات السياق وتحقيقا لأهداف الأمن الغذائي بالدولة، وإيمانا بالدور الهام للقطاع الخاص في تنمية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بشكل عام ومشاريع الأمن الغذائي بوجه خاص، وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم طرح العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي على مستثمري القطاع الخاص، ومنها مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، ومشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع، ومشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة، ومشروع استزراع الروبيان، بالإضافة إلى مشاريع داعمة للثروة الحيوانية كإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة، ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة، وكذلك مشاريع التنمية الزراعية كإنتاج الأسمدة العضوية. وتأتي هذه المشاريع من أجل تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وبأسعار تنافسية، واضعين أولويات أهدافنا، في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة قطر حققت خلال العامين السابقين تطورا ملحوظا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وذلك في إطار جهودها وسعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي المنشود. وأعرب سعادة وزير البلدية والبيئة عن تطلعه في استمرار التعاون مع القطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع لبلوغ مستوى أفضل من التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، بما يعمل على المساهمة في تحقيق وتوفير الأمن الغذائي. وتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة لخطط الأمن الغذائي، وكذلك إلى أعضاء لجنة الأمن الغذائي على جهودهم ومشاركتهم البناءة في تطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة. وشهد المؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي استمر ليوم واحد عدة جلسات نقاشية أبرزها الجهود الوطنية في الأمن الغذائي وأبحاث جديدة في قطر وتطبيقات حول بحوث الأمن الزراعي بمشاركة متحدثين من عدة جهات محلية وخبراء من منظمات دولية مختصة. وتم في المؤتمر إطلاق التقرير الأخضر في نسخته الثانية حول الأمن الغذائي.. تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي وهو تقرير يعكس الجوانب التنظيمية والفنية للدولة والمعنية بتنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي القطري، ويوثق التقرير كذلك للمجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية. كما يحتوي التقرير على المساهمات الوطنية للشركات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص في هذا الجانب.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي، عن شراكتها الاستراتيجية في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية الذي ينطلق برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة في 26 نوفمبر الحالي بتنظيم من دار العرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بمقرها السيد جابر سالم الحرمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لدار العرب الجهة المنظمة للمؤتمر، والسيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى السيد مسعود جار الله المري مدير أمن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة. وخلال حديثه أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن تحقيق الأمن الغذائي دائمًا ما يتصدر اهداف شركة حصاد، مبديا سعادته بالشراكة الإستراتيجية للشراكة في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية، مصرحا بأن حصاد حريصة على التماشي مع سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، ما يجعل من حصاد سندا للمزارعين المحليين لا منافسا لهم، حيث تعمل على اختيار مشاريعها بدقة للمساهمة في خلق الأمن الغذائي للدولة وكذا توفير البيئة المناسبة للعمل للقطاع الخاص، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال عدد من المشاريع من بينها مشروع شركة محاصيل الرامي إلى الرفع من الإنتاج الوطني في الخضراوات والفواكه بما يسهم في تنفيذ إستراتيجة اللأمن لغذائي في قطر، بالإضافة إلى تأسي شركة أسواق المعنية بتجهيز ثلاثة أسواق مركزية في مناطق مختلفة من الوطن. وعن سيرورة هذه المشاريع قال السادة بأن العمل فيها قد انطلق منذ مدة حيث تم استلام الأسواق الخاصة بمشروع أسواق لتطويرها وتجهيزها، كما أن الافتتاح الرسمي للأسواق المركزية الجديدة سيتم قبل نهاية العام الحالي، في حين أن عدد الشركات التي تم تسجيلها ضمن مشروع محاصيل بلغ 150 مزرعة، مقرا أنه ومع بداية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان وبكل شفافية عن كمية الخضراوات التي تم تسويقها وأنواعها في الشهر الحالي، مضيفا أن المخزون الإستراتيجي للشركة من الأعلاف كاف ليغطي حاجة السوق المحلي لست شهور مقبلة، خاصة وأن مثل هذا النوع من المنتجات ليس معرضا للتلف نظرا لطبيعته المقاومة، معلنا أن القدرات الإنتاجية لحصاد من الأعلاف تبلغ سنويا ما يقارب 20 ألف طن سنويا، مع وجود قابلية لرفع الإنتاج، ما يدل على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسد طلبات سوقنا الوطني من الأعلاف. بدوره قال مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة إن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا المؤتمر تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، مؤكدا أن إستراتيجية الامن الغذائي تعتمد على تفاعل جميع الاطراف، مشيرا إلى بعض النتائج الناجمة عن الإستراتيجية التي تتبعها الدولة حيث تم القفز من 24 الى 28% فيما يتعلق بنسبة تمويل الخضراوات الوطنية للسوق المحلي، معتبرا بالنسبة لقطاع الالبان وصلنا الى نسبة الاكتفاء وصلت الى 106%، و124 % فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، أما فيما يخص اللحوم الحمراء فقد بدأنا بـ 15 % وبلغنا اليوم 18 %، متطلعا إلى الوصول إلى 30 % في عام 2023.

تفخر شركة بلدنا ش.م.ع.ق، وهي شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في قطر (الشركة)، بالإعلان عن استثمار شركة بلدنا للصناعات الغذائية التابعة لها، شركة الألبان والعصائر الطازجة الأبرز والرائدة في السوق القطري، في منشآت جديدة وحديثة في مزرعة ألبان أم الحويا التابعة لها. ويتزامن الإعلان عن هذا الاستثمار مع الطرح العام الأولي الذي أعلنت عنه شركة بلدنا لتمكين المواطنين القطريين والشركات القطرية من المساهمة في نمو الشركة وتوسعها السريع. وتتألف مرافق شركة بلدنا للصناعات الغذائية في أم الحويا من مزرعتين منفصلتين للألبان، وست منصات حلب، وأربعين حظيرة، وثلاثة مصانع ألبان وعصائر، ومصنع للتغليف البلاستيكي، ومرفق لمعالجة الأعلاف الحيوانية، ومرفق لمعالجة المياه، ومنشأة لمعالجة السماد. وقد قامت الشركة، في وقت سابق من العام الجاري، بتوسيع نطاق عملية الإنتاج في منشأة إنتاج الألبان والعصائر التي تم بناؤها حديثًا، والتي تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ من 500000 إلى 600000 لتر كحد أقصى من منتجات الألبان والعصائر يوميًا وهي تقريباً ضعف الطاقة الإنتاجية للمرافق القائمة. كما شمل التوسع في مرافق الإنتاج بناء 40 حظيرة، تم تصميمها لضمان أقصى قدر من الراحة للحيوانات ولتتسع لقطيع شركة بلدنا الذي نما ليصل إلى زهاء 18000 بقرة. كما شمل الاستثمار ست منصات حلب جديدة من أحدث الأنظمة وأكثر العمليات التقنية تقدماً.

كشفت شركة بلدنا عن رؤية خاصة بها تهدف إلى المساهمة في توفير الغذاء بشكل آمن ومستدام في دولة قطر. وقالت الشركة في بيان لها أمس انها تسعى إلى عقد عدد من الشراكات مع مؤسسات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الجامعات، بهدف دعم بحوث تطوير الإنتاج المستدام الذي سيساهم في توفير إمدادات غذائية آمنة. وتركز هذه المشروعات البحثية على تحديد طرق جديدة وأفضل لتطوير الاستدامة، مثل تربية الحيوانات لتحسين صحة الحيوانات وإنتاجيتها، بالإضافة إلى العمل مع المجتمع المحلي في مجال النظام الغذائي والعادات لدعم نمط حياة صحي. كما أعلنت الشركة عزمها المساهمة في ضمان استدامة الأمن الغذائي من خلال دراسة فرص دمج مراحل الإنتاج. ومن الأرض إلى المستهلك. وكانت الشركة قد اطلقت في يونيو 2017، برنامجا شاملاً من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمصانع والآلات لرفع نسبة الطاقة الإنتاجية. ونتيجة لذلك، احتفلت الشركة بمساهمتها الكبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان في قطر وذلك بنسبة 100٪. ومع التوقع بارتفاع عدد سكان قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.2٪ تقريبًا بين عامي 2018 و2022، أعلنت الشركة عن رؤيتها حول مساهمة الشركة في تحسين الأمن الغذائي في قطر، وقال الدكتور كامل عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة لعبت دورًا رئيسيًا في مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان.

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية المرسوم الأميري بالقانون رقم (24) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وقالوا إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست جديدة، حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع إحصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة. وقالوا إن المرسوم الأميري يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي واتجهت نحو التصدير. وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة على أهمية المرسوم الأميري لسنة 2019 القاضي بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ووصفه بانه مرسوم حكيم جاء في وقته، حيث استطاعت قطر ان تحقق تقدما غير مسبوق في مجال الأمن الغذائي خلال فترة وجيزة مما يعزز من استراتيجية الأمن الغذائي التي انتهجتها الدولة. وأوضح أن الأمن الغذائي قضية لابد منها لأي دولة، خاصة في وقت الأزمات، حيث يجب أن يكون للدولة مخزون استراتيجية من الغذاء يمكنها من مجابهة أي تحديات قد توجهها. وقال إن برامج التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة التنموية احتضنت وحملت معها قضية الأمن الغذائي طوال مسيرتها الناهضة بالخير، حيث تمكنت قطر في الآونة الأخيرة من تحقيق قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي من خلال النمو الذي شهدته المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني فتجازوا الإنتاج على المستوى الزراعي 80%، بينما شارف الإنتاج على مستوى الألبان ومشتقاته مستوى يفوق 100%، فضلا عن القفزات في مجال اللحوم البيضاء وبيض المائدة والأسماك، هذا على مستوى الإنتاج المحلي وتدعمه برامج الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة.وأشار إلى أن مستوى الإنتاج الذي تحقق على مستوى الغذاء في قطر، يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى دول المنطقة وغيرها. وقال إن جدية الحكومة في تنفيذ البرامج المختلفة بفضل السياسة الرشيدة لقيادتنا الحكيمة مكنت قطر من أن تتقدم في كثير من المجالات، ويدل على ذلك النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالاقتصاد القطري. وقال العذبة إن تنفيذ القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يؤكد حرص الدولة على إنزال القانون إلى أرض الواقع،مؤكدا دعم رجال الأعمال للقانون. وقال إن المواطن وكل من يقيم على ارض قطر سينعم بمخرجات هذا القانون. ◄ المخزون الغذائي وقال رجل الأعمال ناصر الخلف إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست وليدة جديدة،حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع احصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة،وهي استراتيجية وخطة لابد منها،اي لابد من ان تكون هناك معلومات وإحصائيات دقيقة حول المخزون الغذائي في قطر وخطط واستراتيجية في هذا المجال لأنها مسألة مهمة. وقال ان استراتيجية الدولة ستمضي وتتوسع وتحقق غاياتها الكلية مع الدعم الذي ينتظر ان تقدمه الدولة لقطاع الخاص والمستثمرين في مجال المواد الأولية،حتى تتمكن تلك الشركات والقطاعات من تحقيق النجاحات المطلوبة في هذا المجال الحيوي والمهم.وأضاف ان عمليات التصدير التي بدأت في الكثير من المواد إلى دول الجوار أيضا تحتاج إلى دعم من قبل الدولة، مما سيمكن قطر من ان تتحول إلى دولة مصدرة بدلا من دولة مستوردة،مؤكدا حاجة السوق لصناعات جديدة إضافية في مجال الغذاء تدعم الصناعات الموجودة. واشار الخلف الى وجوده الان في معرض دولي بالمانيا ضمن مجموعة من المستثمرين والشركات القطرية، حيث تم عرض عدد من المنتجات القطرية وهي تتميز بالجودة والتنافسية. ◄ مرحلة التصدير وقال فايز معزي الشمري إن تحقيق الأمن الغذائي كانت استراتيجية كاملة لدى القيادة الرشيدة في قطر،وقال ان صدور المرسوم الأميري يؤكد جدية الدولة في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة للأجيال القادمة. وأشار للمبادرات الوطنية من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقال إنها تدعم الأمن الغذائي، والذي وصل في البلاد إلى مرحلة التصدير. وقال ان المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عملية ضرورية تحرص عليها الدول الرشيدة من أجل تأمين الغذاء لشعوبها، وتتحسب، خاصة في وقت الأزمات. وقال إن قطر بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تمكنت، خاصة في السنوات الأخيرة من تحقيق نمو كبير في الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية قاربت 100%، وهذا ماتكشفه الجهود المستمرة حتى الآن في مجال المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، كالخضر والفاكهة وفي إنتاج الألبان واللحوم البيضاء،ومازالت المشاريع في توسع يمكن ان تدفع بفائض إنتاجها الى التصدير. ◄ قوة الاقتصاد وقال ان قطر قادرة على تحقيق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية خلال مدة قصيرة بفضل السياسات الرشيدة وقوة الاقتصاد الذي يحقق نموا قويا، مشيرا للمشاريع العملاقة التي شهدتها وتشهدها قطر سواء على مستوى مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022. وقال إن هناك مشاريع زراعية ناجحة تم تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية وأعطت إنتاجا وفيرا تميز بالجودة والتنافسية والأسعار المعقولة، وذلك إلى جانب المنتجات في مجال اللحوم البيضاء والألبان والأسماك، وقال ان القانون يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي يستوجب النظر في عملية التنظيم. وأشار للقطاعات المختلفة من رجال الأعمال والتجار والشباب وغيرهم وقال انهم السند الحقيقي لمثل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز استراتيجية الأمن الغذائي ويدعم النمو الذي يشهده اقتصادنا.

يقوم مركز التنمية المستدامة التابع لكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر بإجراء البحوث وجمع وتحليل المعلومات لإيجاد حلول للتحديات التى تواجه التنمية المستدامة فى قطاعات الغذاء وأمن المياه والطاقة والحفاظ على البيئة وإدارة المخلفات بما يسهم فى الحد من الآثار الطويلة الأجل لتغير المناخ. وفى هذا السياق تقوم جامعة قطر بتصميم وإنشاء مصنع تجريبي للخضراوات داخل الحرم الجامعي، وتدعم جامعة قطر من خلال مراكزها البحثية؛ المشاريع البحثية ذات الصلة بالأمن الغذائي. وفى هذا الصدد، قام الدكتور حارب الجابري والدكتور محمد الصفران بتشكيل فريق بحثي لاستكشاف الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الخاصة بالأمن الغذائي القومي في قطر، وقد تواصل الفريق البحثي مع العديد من الشركات المعنية داخل قطر وخارجها للاطلاع على أوجه التعاون الممكنة لتحقيق رؤية الفريق التكنولوجية والعلمية. وقد وقع اختيار الفريق البحثي على شركة تشيودا اليابانية؛ لما تتمتع به الشركة من خبرات وتكنولوجيا متطورة في مجال الزراعة وانتاج الخضراوات. وتتوافق التكنولوجيا المقترحة من قبل تشيودا مع الظروف البيئية القطرية من حيث ندرة المياه ومحدودية المساحة وارتفاع درجات الحرارة، كما تتميز هذه التكنولوجيا الجديدة بعدم وجود صلة بين عوامل الإنتاج والعوامل البيئية، مما يحافظ على استمرارية الإنتاج وجودة المنتج وسلامته. ويعمل فريق البحث على تكييف وتطوير أفكار المشروع مع الظروف البيئية القطرية، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التبريد وإمدادات الطاقة. يتم تنفيذ هذا المشروع التجريبي كجزءٍ من برنامج المساهمة في تعزيز التبادل التعليمي والثقافي بين قطر واليابان من خلال صندوق تمويلي بقيمة 6 ملايين دولار مقدمة لجامعة قطر من شركة ماروبيني، وهي مجموعة تجارية يابانية ذات أنشطة متنوعة. وقد وقعت شركة ماروبيني وجامعة قطر مذكرة تفاهم خاصة بصندوق التمويل في عام 2012 ونفذت الجهتان بشكل مشترك العديد من الأنشطة مثل نشر موسوعة عربية تصف الثقافة والتاريخ الياباني، وإيفاد طلاب جامعة قطر إلى اليابان، تنظيم الفاعليات الثقافية اليابانية في جامعة قطر وتأسيس تخصص في الدراسات واللغة اليابانية في جامعة قطر لتعزيز فهم الثقافة اليابانية. وقد حصلت كلٌ من شركتي تشيودا وشركة تشيودا المانع على عقد أعمال الهندسة وخدمات المشتريات وتوريد وتركيب معدات الزراعة للمشروع التجريبي لمصنع الخضراوات، حيث تتمتع الشركتان بسجل حافل من التنفيذ الناجح للمشروعات في قطر، وبشكلٍ رئيسي في قطاع الطاقة، كما نفذت الشركتان العديد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالقطاع البيئي. وتسعى الشركتان إلى توسيع تعاونهما مع الكيانات المحلية والهيئات الحكومية في قطر لتوفير حلول للطاقة الصديقة للبيئة والقيام بأنشطة تجارية تسهم في الحفاظ على البيئة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في الاحتفال بيوم الزراعة العربي 2019 الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، والذي اختارت له المنظمة العربية للتنمية الزراعية شعار الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، واحتلت في هذا الصدد المرتبة الاولى عربياً والمرتبة الثانية والعشرون عالمياً حسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي. وقالت الوزارة إن مشاركة دولة قطر بجناح كبير ومميز كدولة شرف في الدورة (14) للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقامة حاليا بالجمهورية التونسية، تأتي في إطار الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والاطلاع على ما أحدث الآلات والمعدات في هذا المجال. ونوهت بأنه في مجال مشاريع تطوير نظم التسويق الزراعي المحلي، قامت بافتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور الذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضروات في هذه الساحات مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت حوالي ( 7288 ) طنا منذ افتتاح أول ساحة منها عام 2012 وحتى مايو الماضي، علما بأن موسم عمل الساحات يبدأ في أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام لصبح عدد 7 أشهر في العام. كما تم تدشين برنامج تسويق الخضروات القطرية المميزة في كل من المجمعات التجارية بمشاركة أكثر من (130) مزرعة، في إطار الاهتمام بتوصيل الخضروات القطرية بشكل مميز من المزارع إلى المستهلك، مبينة أن كمية الخضروات المسوقة بلغت ( 1921) طنا. في سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها أطلقت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مبادرة مزارع قطر، بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطاء أولية العرض والتسويق للمنتج الزراعي المحلي، الذي يتميز بكونها طازجا وبجودة تفوق نظيره المستورد.. وقالت إن أربعة مجمعات استهلاكية تشارك في برنامج مزارع قطر الذي يحظى بإقبال كثيف من قبل المستهلكين بالدولة، موضحة أن هذه المجمعات أبدت استعداداً كبيراً للمشاركة في المبادرة وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة المستورد، في وقت بلغت فيه كمية الخضروات المسوقة ( 9639 ) طنا. وقالت وزارة البلدية والبيئة إنه في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي، كونه من أهم القطاعات الحيوية في البلاد لارتباطه بالأمن الغذائي، ضمن برنامج الدعم المرصود، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات من 24 بالمئة إلى 31 بالمئة، وأنه بناء على ذلك تم تركيب عدد (500) بيت محمي مبرد و(50) بيت غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية، بشبكات ري لمساحة 98 دونما. وتطرقت الوزارة، في تقرير بهذه المناسبة، إلى المشروع الوطني لنحل العسل الذي بدأ بإنشاء منحل ارشادي في عام 2013 ، حيث تم وضع خطة للتشجيع على تربية خلايا النحل لإنتاج العسل للوصول للاكتفاء الذاتي من هذا المنتج وتوزيع خلايا نحل مجانية مع مستلزماتها للمزارع المنتجة التسويقية، والتي تلتزم بالشروط الخاصة بتربية خلايا النحل. وأشارت إلى أنه تم البدء بتوزيع المنح على المزارعين وعددها (1300) خلية نحل مع مستلزماتها لـ130، مزرعة بواقع عدد 10 خلايا لكل منها، وبلغت كمية إنتاج العسل من المنح الثلاث في هذا الخصوص (10468) كيلوغرام عسل. كما نظمت وزارة التجارة والصناعة وادارة سوق واقف بالتعاون مع القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة، مهرجان العسل الدولي الثاني خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 9 مارس، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها انتاج عسل النحل، وقد شارك في نسخة هذا العام 124 شركة من 20 دولة منهم 25 مزرعة محلية. وجاء المهرجان متزامنا مع موسم قطف العسل بالمزارع، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها انتاج عسل النحل، وزيادة الانشطة داخل المزارع و تنوع مصادر الدخل لاصحاب المزارع، و الارتقاء بجودة العسل المحلي. وحول مشروع تأهيل البر القطري، ذكرت وزارة البلدية والبيئة أنه تم تأهيل (3) من الروض من التدهور بنسبة انجاز بلغت مئة بالمئة، ضمن الخطة الموضوعة لذلك وهي روضة فويرط، والمرخية، ووادي أثنى، بالتعاون مع إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية، بالإضافة لمتابعة عمليات الخدمة والاهتمام بالروض المزروعة سابقا، فضلا عن الاهتمام بالمعارض والمهرجانات الداعمة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، ومن أبرزها المعرض الدولي للتموربسوق واقف 2019 والذي شهد حضورا غفيرا من مختلف أوساط المجتمع، حيث بلغ عدد الزوار حوالي 61 الف زائر. شارك في المعرض عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية وصل عددها إلى 150 شركة مسجلة منها 4 مزارع محلية، إضافة إلى مشاركة بهدف شركة حصاد الغذائية بجناح خاص بها.. وقد بلغ اجمالي التمور التي تم بيعها أكثر من 329 ألف كيلو جرام، بنسبة 96 بالمئة من اجمالي التمور المعروضة، وحجمها يفوق 34 ألف كيلوجرام. وقد نظم الحي الثقافي (كتارا) بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ومشاركة عدد من المزارع القطرية وأصحاب المناحل وشركات المنتجات الغذائية الوطنية، مهرجان محاصيل في نسخته الثالثة والذي يعد فرصة لحائزي المزارع المنتجة لتسويق منتجاتهم الزراعية المختلفة.. وتم عرض جميع الخضروات المحلية بالمهرجان ، وبيع ( 445 ) طنا من الخضروات خلال فترة المهرجان . في سياق ذي صلة، نظمت وزارة البلدية والبيئة المعرض الزراعي القطري الدولي السابع (أغريتك) ومعرض قطر الدولي البيئي الأول خلال الفترة من 19-22 مارس الماضي بمشاركة شركات محلية وإقليمية ودولية كثيرة، لتصل عدد المشاركات لنسبة مئة بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ومن أهداف المعرض السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي والخضروات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ، ورفع القدرة الانتاجية المحلية، والاطلاع على أحدث المعدات والابتكارات والتقنيات والمنتجات الزراعية الحديثة في قطاع الزراعة، وتبادل المعرفة مع الخبراء والمختصين ومناقشة توجهات السوق وتعزيز الفرص مع كبار صناع القرار في القطاعين العام والخاص.

أشاد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، بما حققته دولة قطر في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وقال إن قطر سباقة في تحقيق الإنجازات في العديد من الأصعدة وليس في مجال الأمن الغذائي فقط . جاء ذلك لدى قيام الرئيس التونسي اليوم، بزيارة لجناح دولة قطر الذي تشارك به كدولة شرف في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقامة فعالياتها هنا حاليا. وقد اطلع الناصر من السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر، وتحقيقها المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والعشرين عالمياً حسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي. كما اطلع على خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المنتجات الزراعية خلال السنوات الأربع المقبلة، وعلى استعداداتها لاستضافة مونديال 2022 في كرة القدم، فضلا عن زيارته لجناح مشروع /الريل/ والتعرف عليه باعتباره يشكل نقلة نوعية في مجال النقل بدولة قطر.

عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المطاعم وشركات الأغذية. واستعرضت لجنة المطاعم التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة، الوضعية الحالية للمطاعم وشركات الغذاء، فيما درست آراء ووجهات نظر أصحاب المطاعم وشركات الغذاء حول العقبات التي يواجهونها. وتطرق الاجتماع إلى مشروع قرار وزارة الصحة العامة الخاص بتدريب متداولي الغذاء وانعكاساته المرتقبة على المطاعم وشركات الغذاء، كما ناقش الاجتماع اقتراحا بإجراء دراسة لتقييم الأسعار في المطاعم وشركات الأغذية، وذلك عبر شركة متخصصة تقوم بتلك الدراسة، ومن ثم مناقشتها مع إدارة حماية المستهلك. وتناول الاجتماع مستقبل علاقات التعاون بين أصحاب المطاعم، ودعوة شركات الأغذية الكبرى بالدولة للانضمام إلى لجنة المطاعم، كما بحث المجتمعون إمكانية إقامة تحالفات في مجال التسويق للمطاعم للاستفادة من القدرات الجماعية وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية. وأشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس اللجنة، إلى مواصلة بحث هذه الموضوعات خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة الشركات الناشئة في هذال القطاع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها، وداعيا إلى ضرورة إقامة تحالفات بين الشركات العاملة في قطاع المطاعم بما يضمن تطويرها وتقليل تكلفة التشغيل لديها.

** الانتهاء من محطة الأمن الغذائي بميناء حمد العام القادم ** إنشاء محطة حاويات ثانية مزودة بمعدات ذات تكنولوجيا متطورة ** الانتهاء من 95% من تصميم محطة الحاويات رقم ثلاثة أكد المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في شركة موانئ قطر ان المرحلة الثانية لتطوير ميناء حمد تسير على قدم وساق وحسب الخطة الزمنية المرسومة لها، مؤكدا انتهاءها في عام 2020 وقال حسب الخطة الموضوعة كان من المقرر ان تنتهي الاعمال التطويرية للميناء في عام 2021 ولكن تمت مسابقة واختصار الزمن ليكون التشغيل في العام القادم، مشيرا الى انه تم التعاقد مع شركات محلية وعالمية لنقل المعدات وحاليا جار العمل بشكل متكامل في انشاء الارصفة والمباني. وعن ابرز خطط التطوير لميناء حمد قال المهندس الخالدي من ابرز الخطط التطويرية لهذا المرفق الحيوي والهام هو انشاء محطة حاويات ثانية مزودة بمعدات حديثة ذات تكنولوجيا متطورة، مبينا ان اهم اعمال هذه المحطة انها تخدم نفس قطاع الحاويات ولكن بطريقة اخرى وهي طريقة الترانزيت وهذا امر مهم يساعد في تعزيز مسيرة تصدير الحاويات بحيث يتم منافسة الموانئ العالمية الاخرى كما يخدم الموانئ المجاورة. وأكد المهندس الخالدي ان العمل في محطة الامن الغذائي يجري على قدم وساق ووفق اعلى المستويات الفنية والهندسية مضيفا ان تشغيلها سوف يتم في عام 2020 وحاليا جار التنسيق مع جهات متعددة في الدولة للتعريف بطريقة التشغيل وآلية العمل. وبخصوص حصول ميناء حمد على الاعتراف الدولي كأحد أكبر الموانئ الخضراء في العالم قال الخالدي هذا انجاز نفتخر به حيث تم انشاء مبنى وصرح بهذا الحجم وهذه الطاقة الاستيعابية الكبيرة دون تأثير على البيئة. واضاف لما بدأت عمليات البناء تم ترحيل جميع النباتات البرية والبحرية الى منطقة ام الحول بالقرب من ميناء حمد، وقد كان هناك حرص شديد في التعامل معها حيث ان 85% من هذه النباتات ظلت حية وتم نموها بشكل طبيعي. وقال المهندس الخالدي ان معطيات تصميم ميناء حمد تتيح له طاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية سنويا من خلال التشييد عبر مراحل لكي يتم الاستفادة من كل مرحلة لأن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال تكنولوجيا متغيرة ومتجددة يوم بعد يوم. وأضاف قائلا لقد بدأنا المرحلة الاولى بتكنولوجيا متقدمة وعالية التقنية والمرحلة الثانية بتكنولوجيا متطورة وحديثة اما الثالثة فيستخدم فيها تكنولوجيا اكثر تطورا. وبخصوص محطة الحاويات رقم ثلاثة بالميناء قال المهندس الخالدي لقد تم الانتهاء من 95% من تصميم محطة الحاويات رقم ثلاثة. وكان المهندس الخالدي قد اكد ان دخول محطة الحاويات الثانية للعمليات التجارية سوف يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء حمد وتعزيز التبادل التجاري بين قطر والعالم مما يساعد في عمليات الصادر والوارد، منوها الى ان الخطوط البحرية العالمية بدأت التواصل بشكل مباشر وموثوق مع ميناء حمد لأن قطر ملتزمة دائما بالقوانين الدولية والقوانين التجارية الامر الذي ادى الى رفع مستوى موثوقية قطاع الموانئ. قال المهندس الخالدي قطاع الموانئ قطاع حساس وينبغي ان يكون الموظف فيه يتمتع بخبرات كبيرة ومن هنا بدأت رؤية وزارة المواصلات والاتصالات بالاستثمار البشري في قطاع الموانئ. مبينا ان القيادات الوطنية في قطاع الموانئ تشكل 99% اما الصف الثاني فالمواطنون يشكلون ما بين 85 الى 90% الامر الذي يدعو الى الفخر والاعتزاز خاصة ان كل هؤلاء الشباب يمتلكون خبرات وقدرات متميزة ويتمتعون بمواصفات مهنية عالية.

أكد السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج المحلي لجميع المنتجات الزراعية حقق زيادة كبيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة. وكشف المري في تصريح اليوم، لوكالة الأنباء القطرية قنا عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها في قطر تبلغ في الوقت الحالي 106 بالمئة، ومن الدواجن 124 بالمئة، ومن الخضراوات الطازجة 27 بالمئة، ومن بيض المائدة 28 بالمئة ومن اللحوم الحمراء 18 بالمئة. وقال إن الثروة الحيوانية حققت كذلك زيادات في معدلات النمو وكان أكبرها في أعداد الأبقار بنسبة تبلغ حوالي 34 بالمئة. ونوه بأن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية حاليا في قطر يبلغ حوالي مليون و600 ألف رأس، منها مليون و73 رأسا من الأغنام و429.664 من الماعز و40.857 رأسا من الأبقار و128.789 رأسا من الإبل. كما تطرق المري في هذا الصدد لما حققته البرامج التسويقية للخضراوات المحلية لوزارة البلدية والبيئة من زيادات كبيرة، حيث وصلت إلى حوالي 78 طنا خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بنحو 35 طنا لشهر أغسطس 2018.

عقدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر اجتماعا، بحثت من خلاله مشروع قرار تعده وزارة الصحة العامة يقضي بتدريب المتعاملين مع الأغذية وإخضاعهم إلى امتحان تجريه الوزارة من أجل ضمان سلامة الغذاء. شارك في الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، كل من السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والسيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، والسيد حمد راشد مبارك أمين سر الجمعية القطرية للثروة الحيوانية، والمهندس جبر محمد آل جبر النعيمي مدير إدارة المواصفات في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، وبقية أعضاء اللجنة من رجال أعمال وملاك ومديري المشروعات الزراعية والغذائية. وقدمت السيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة شرحا حول مشروع القرار وأهميته في حفظ سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وقالت إن التدريب سيشمل جميع المتعاملين مع الأغذية سواء في التصنيع أو النقل والتخزين والتقديم وغيرها. وأضافت أنه مع أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على تصريح من القومسيون الطبي بشأن لياقتهم الصحية، إلا أنهم بحاجة أيضا إلى التدرب على كيفية التعامل مع الغذاء، مشيرة إلى أن التدريب سيتم على أربع مراحل. من جانبه، دعا رئيس اللجنة إلى مناقشة آلية التنفيذ بحيث يتم تفادي أن تكون هنالك تكلفة مرتفعة على أصحاب العمل، وأن تكون الآلية سلسة وقابلة للتطبيق دون تعطيل العمل في المنشآت الغذائية. وتم تخصيص جانب من الاجتماع لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، حيث استعرضت السيدة سارة المالكي مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أبرز النقاط الواردة في الاستراتيجية. كما استعرض الاجتماع أهم نتائج اجتماعات اللجان الفرعية التي تتكون منها لجنة الأمن الغذائي بالغرفة، ومنها لجنة الثروة الحيوانية ولجنة المزارع، ولجنة منافذ وتوزيع المنتجات الغذائية، ولجنة منتجي الدواجن.

أطلق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، الدورة الأولى من منحة الأمن الغذائي، التي تهدف إلى تطوير نظم غذائية منتجة ومستدامة تزيد من الأمن الغذائي وتعزز التغذية وتزيد من المرونة. وتبلغ مدة المنحة ثلاث سنوات كحد أقصى مع ميزانية إجمالية 2 مليون و700 ألف ريال، حيث تم تحديد 5 أولويات بحثية وهي: إنتاج الغذاء المحلي، والمبادرات المجتمعية، والسياسات والتشريع، وتعزيز قدرات الأفراد وأنظمة الأغذية الزراعية، وسلسلة التوريد. وسيتم إغلاق باب تقديم المقترحات البحثية المقدمة للحصول على المنحة 2 أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأبحاث الناجحة يناير المقبل. وتعمل وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المؤسسات البحثية على تسخير كافة الطاقات لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير الموارد والثروات الطبيعية وخاصة الزراعية منها، نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات. حيث اعتمدت خططاً وإستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية في الدولة مثل الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك، واستطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. جدير بالذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بالدولة وصلت حتى الآن إلى 24 بالمائة، ويتوقع أن تصل إلى 70 بالمائة على مدى السنوات الخمس القادمة، فيما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن الحية أو اللاحمة وكذا الألبان إلى مائة بالمائة، بالإضافة إلى وجود خطط شاملة تتحدد فيها نسب الإنتاج لكل مجال في غضون السنوات الخمس القادمة.

مجلس الوزراء يشرح مرئيات وزارة التجارة لدعم تنافسية المنتج الوطني في جلسته قبل الأخيرة في دور الانعقاد السابع والأربعين، استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتضمنت المذكرة إحاطة المجلس بمرئيات وزارة التجارة والصناعة بشأن توصياته حول مشروع القانون المشار إليه.. وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القانون، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ بتاريخ 28 – 11 – 2018. وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء مرئياتها المشار اليها بما في ذلك استكمال دراسة التوصية رقم 6 المتضمنة مراجعة تقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يكون الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن ومنعا للإغراق وموافاة مجلس الوزراء بنتائج الدراسة. لجنة لدعم التنافسية ويعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما يعرّف المنتجات الوطنية المستهدفة بالدعم وهي مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم. وبموجب المشروع تنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمات وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. حماية المنتج الوطني ومن اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية. ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، تدابير وقائية مؤقتة، تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها. وبدوره أعرب السيد هادي الخيارين عضو مجلس الشورى عن أمله في أن ترفق توصيات المجلس، والتي تمت الموافقة عليها وأخذ بها مجلس الوزراء، في المرات القادمة ضمن المذكرة لتكون واضحة لأعضاء المجلس. لدراستها وموافاة الحكومة بمرئيات تنفيذها الصحة والبلدية والتجارة تتسلم التوصيات بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي اطلع مجلس الشورى على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وتضمنت المذكرة قرار مجلس الوزراء بإحالة توصيات مجلس الشورى إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، لتتولى الوزارات المذكورة، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات وموافاة مجلس الوزراء بنتائج دراستها ومرئياتها. وقال سعادة السيد محمد السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى: تلي عليكم نص مذكرة حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء بشأن تفعيل الخطة الوطنية للأمن الغذائي، حيث ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 5 – 2019 طلب المناقشة العامة ورفع توصياته بشأنها الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 – 5 – 2019، وقد أوصى المجلس بعدد من التوصيات. وأضاف إن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت إحالة هذه التوصيات إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، بحيث تتولى هذه الوزارات، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات التي توجهت من المجلس اليهم، على أن يوافى مجلس الوزراء بنتائج دراساتهم ومرئياتهم، وبهذه المناسبة نود أن نتوجه بالشكر الى مجلس الوزراء على هذا الاهتمام وهذه الاستجابة السريعة لتوصيات المجلس وعلى ما اتخذوه من إجراءات حيال طلب المناقشة الذي رُفع للمجلس. توصيات لضمان الأمن الغذائي وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً للخطط الحالية والمستقبلية، بتنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بالتطوير البيولوجي للمنتج القطري، كما أوصت بزيادة دعم الدولة للمزارع القطرية ومشاريع الأمن الغذائي المنتجة كدعم الكهرباء والتمويل والتسويق لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق عالمية للتصدير، وكذلك تشجيع التصنيع الغذائي للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحويله إلى سلع طويلة الأمد للاستهلاك المحلي والتصدير، وزيادة كفاءة الخدمات التسويقية لتحقيق التوازن، والتركيز على الجانب التسويقي، وإدخال تعديلات على السياسات التشريعية في الاستثمارات الزراعية، وتفعيل دور المزارع القطرية في تحقيق الأمن الغذائي من ألبان وخضراوات وفواكه، وتحديد أسعار عادلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ودعمها، تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب الذين يسهمون في دعم الثروة الحيوانية، وإنشاء شركة قطرية لتسويق المنتج الوطني ووضع آليات لذلك. اطلاع أعضاء الشورى على المشاركات البرلمانية وفي ختام جلسته اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر البرلماني بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط.. وقد مثل المجلس في هذا المؤتمر كل من السيد محمد بن منصور الشهواني والسيد عبدالله المري. وقال السيد محمد بن منصور الشهواني ان الوفد القطري شارك في اعمال المؤتمر تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها المجلس من سعادة رئيسي مجلس النواب والمستشارين في المملكة المغربية بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لحضور المؤتمر البرلماني للهجرة والذي تزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي، حيث عقد المؤتمر على مدى يومين تناول فيهما موضوعات الهجرة السائدة حاليا في العالم، كما تناول الميثاق العالمي ومضمونه والذي تمت المصادقة عليه في مراكش يومي 10 و11 – 12 – 2018 والذي يقدم رؤية شاملة جامعة للهجرة، ثم صدر بيان ختامي شمل التوصيات التي صدرت عن المؤتمر وقد اطلعتم على تقرير المؤتمر من المحضر الذي وزع عليكم.

كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق، عن إعداد إدارة الثروة الحيوانية لإطلاق حملة وطنية سنوية للتحصينات البيطرية، وذلك ضمن خطط تطوير الخدمات البيطرية. وذكر المصدر أن الحملة تدخل ضمن أشكال الدعم المتنوعة التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة لمربي الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية حاليا بصدد دراسة التوقيت المناسب لتنفيذ هذه الحملة سنويا وكذلك أنواع التحصينات التي ستوفرها الحملة للمربين، وذلك من أجل نجاح الحملة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. وألمح المصدر إلى أن الحملة الوطنية الجديدة يجري الإعداد لإطلاقها خلال العام المقبل 2020، مرجحا تنفيذ الحملة خلال فترة التحصينات المتعارف عليها سنويا والتي تبدأ مع بداية فصل الشتاء. وأكد المصدر لــ الشرق أن الجهات المعنية في الوزارة تستعد للإعلان عن الحملة الجديدة قريبا بشكل رسمي، مشددا على حرص البلدية على توفير مختلف أنواع الدعم للمربين. * الأمن الغذائي ونبه إلى أن الحملة الجديدة تتماشى مع خطط الأمن الغذائي الرامية إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني المحلي، مبينا أن الحملة تعد إحدى الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الثروة الحيوانية من أجل تطوير الخدمات البيطرية المتوفرة للمربين. وبين المصدر لــ الشرق تقديم حزمة متنوعة من الخدمات البيطرية الأساسية لمربي الثروة الحيوانية منها الخدمات الوقائية المتمثلة في تحصين الحيوانات إلى جانب الخدمات العلاجية لحيوانات المزارع أو تلك التي تراجع العيادات البيطرية، مشددا على أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات المعنية إلى خلق أنماط إدارة متطورة للثروة الحيوانية المتوفرة حاليا من أجل الوصول إلى الأهداف الوطنية في هذا الصدد. ولفت المصدر إلى أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل حاليا من أجل انجاز مشروع تصنيف العزب الذي من شأنه توفير رؤية واضحة حول آليات توزيع الدعم على العزب في ضوء نتيجة التصنيف. وقال المصدر لــ الشرق إن العزب بعد الانتهاء من التصنيف ستكون على 3 مستويات أ و ب و ج وسيتم تحديد أشكال الدعم التي ستقدم لكل منها بحسب مستوى التصنيف، مما يخلق منافسة لتطوير الإنتاج الحيواني للوصول إلى الأهداف الوطنية في مجالات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وأضاف وحاليا تم توفير فريق كبير من الكوادر المدربة التابعة لإدارة الثروة الحيوانية من أجل انجاز هذا المشروع خلال الــ 6 أشهر المقبلة، حيث يشمل 6000 عزبة قائمة حاليا يتم إخضاعها لعدد من المعايير الموضوعية التي تهدف إلى الوصول إلى تحديد مستوى العزبة ضمن المقياس الموضوع لذلك بكل حيادية وشفافية. ونبه المصدر إلى أن البلدية تحرص على تقديم حلول علمية لتطوير العزب القائمة حاليا، مشيرا إلى أن مشروع العزب النموذجية من بين تلك الحلول، وأنه يرتكز على التوزيع الفعال للمنشآت والأنشطة داخل العزبة والاستفادة من المساحات، وأن يتماشى هذا التوزيع مع متطلبات ومعايير الأمن الحيوي. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن التجربة أثبتت أن توفر تلك المرتكزات يساعد المربي على إنشاء مشروع إنتاجي ناجح يحافظ على حجم القطيع المتوفر في العزبة، منبها إلى أن الهدف هو تحويلها من عزب تقليدية إلى وحدات إنتاجية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وأردف قائلا وهذا المشروع يرتبط بشكل وثيق مع مشروع تصنيف العزب وجميعها تسعى إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي. وأكد المصدر لــ الشرق أن المنتج المحلي تزداد حصته في السوق باستمرار لجودته، مرجعا ذلك إلى خطط وزارة البلدية الماضية في تنفيذها من اجل تطوير الإنتاج الحيواني. * الانتاج المحلي وألمح إلى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال بفضل العمل المتواصل بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، مذكرا بأن الإنتاج المحلي قفز قفزات نوعية نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وبين أن نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بلغ حد 93 %، مضيفا أما على صعيد الدواجن الطازجة فقد تخطت نسب الاكتفاء الذاتي حد 123 %، بينما تم تحقيق نسب اكتفاء ذاتي من بيض المائدة يقدر بـ 29 %، أما اللحوم الحمراء فقد بلغت نسب الاكتفاء الذاتي 15 % حتى الآن ويتم العمل من أجل الوصول إلى 30 % قريبا. وأشار المصدر إلى أن وزارة البلدية تسعى لانجاز مشروع تطوير المحاجر البيطرية في ميناء حمد وفي الرويس، موضحا إدخال تعديلات على المشروع من خلال استحداث مشروع لإنشاء مقصب في كل من مينائي حمد الكبير والرويس، على أن يتم البدء في تنفيذ الإنشاءات خلال العام الجاري. وتابع قائلا وسيتم إنشاء المقصبين لمواكبة خطة افتتاح مناطق استيراد جديدة بهدف تأمين مخزون استراتيجي من اللحوم، ولذا نحتاج إلى المحاجر لفحص الحيوانات وفي بعض الحالات يستدعي الأمر ذبح الحيوانات بالمنافذ ضمانا للأمن الحيوي الوطني.