أشاد عدد من رجال الأعمال بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بميناء حمد، على مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.6 مليار ريال، والذي من المتوقع ان تنطلق اعماله التشغيلية في الربع الثاني من العام القادم، حيث تم حاليا انجاز ما نسبته 85% من المشروع الذي يعمل على تخزين ومعالجة وتكرير ثلاث سلع غذائية رئيسية هي السكر والأرز بالإضافة إلى زيوت الطعام، مؤكدين أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد في الدرجة الأولى ومن ثم المنطقة ككل، من خلال استغلال هذه السلع المخزنة في تلبية احتياجات الدولة، ومن ثم العمل على تصدير الفائض منها إلى الأسواق القريبة بالنظر إلى حاجتها الكبيرة لهذه المنتجات، مما سيعمل دون أي أدنى شك على تعزيز مصادر الدخل. في حين شدد البعض الآخر منهم على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة هذا الصرح اللوجيستي العملاق الذي يعد الأكبر في المنطقة، وذلك من خلال إعطاء المنتجين الوطنيين فرصة التواجد فيه وإطلاق مصانع تخصهم في الداخل، يكون الهدف منها العمل على إعادة تدوير منتجات الزيت والسكر وكذا الأرز لإنتاج سلع أخرى مهمة بالنسبة للسوق الغذائي المحلي، كاشفين عن تخطيط الدولة لاستغلال هذه المرافق لتعزيز شراكتها مع ممثلي القطاع الخاص في الدوحة في إطار تخطيطها لبلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030. المخزون الإستراتيجي وفي حديثه للشرق نوه السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الزراعية بالغرفة بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، مؤكدا أهميته الكبيرة بالنسبة لقطاع الأمن الغذائي في البلاد، من خلال رفع منسوب المخزون الإستراتيجي المحلي في الأرز والسكر بالإضافة إلى زيوت الطعام، وذلك بكميات كبيرة تجعل مخزون هذه السلع الأكبر في المنطقة، مما سيلعب دورا مهما في تلبية حاجياتنا، خاصة أن الحجم المخزن من المواد الغذائية يكفي لسد طلبات 3 ملايين مستهلك. وأضاف العبيدلي أن الدوحة كانت بحاجة إلى مثل هذا المشروع الذي سيعزز قدراتنا الغذائية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، في مجموعة من السلع وليست المذكورة فقط، حيث سيكون بإمكاننا استغلال كل من الأرز والزيوت والسكر في إنتاج مواد غذائية أخرى، في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسيير هذا الصرح اللوجيستي الفريد من نوعه في المنطقة، وإعطائه فرصة إطلاق مصانع خاصة به لتكرير هذه المنتجات والاستفادة منها في طرح العديد من السلع الأخرى. تلبية الاحتياجات قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض ان قطاع المخازن من اساسيات نجاح أي مشروع استثماري، وبالتالي فإن مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي المخصصة لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز، وزيوت الطعام) من شأنها لعب دور رئيسي في تلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم تغطية متطلبات الاسواق الاقليمية والعالمية، مبينا ان هذه المرافق المعنية بالتخزين سوف تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز أعمالها بالسهولة والسرعة اللازمة. موضحا في هذا السياق ان ميناء حمد الذي يعتبر من اضخم مشاريع البنية التحتية يساهم مساهمة فاعلة في تحويل الدوحة كمركز تجاري عالمي له بصماته في تعزيز حركة الاقتصاد الدولي، مشيرا الى ان هذه المرافق التخزينية يتم تشييدها وفق افضل خطوط الهندسة العالمية، وبما يتماشى مع المعايير المعروفة دوليا والخاصة بالجودة والتصنيع وشدد المنصوري على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور فاعل في هذه المشروع الحيوي لإطلاق المزيد من المشروعات المصاحبة التي تدعم وتعزز مسيرة نجاح مرافق التخزين مثل العمل على توفير معدات للتعبئة والتغليف. محور مهم من ناحيته قال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لسوق الغذاء المحلي، وكذا الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من استنادنا على هذه المخازن وتحويلها إلى محور مهم لتمويل مختلف أسواق المنطقة بهذه المنتجات وغيرها من البضائع الأخرى المشتقة منها، مؤكدا نجاح الدوحة في استغلال هذا المرفق والوصول بمنتجاته إلى العديد من الدول وسينوع في مصادر دخل اقتصادنا المحلي. وأضاف بوهندي أن قطر تملك كل الإمكانيات اللوجيستية التي تسمح لها باستغلال هذه المخازن في تعزيز الدخل المحلي، وتقليل من الاعتماد على ثروتنا من الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى امتلاكنا للموانئ والسفن التي تسمح لنا بإيصال هذه البضائع إلى أي سوق وبالكميات التي يطلبها، وهو ما يجب علينا استغلاله للاستفادة من الفرص التي تتوفر عليها الأسواق القريبة منا. إشراك القطاع الخاص بدوره أشاد السيد ناصر أحمد الخلف بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار وعلى مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، مشددا على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الصرح اللوجيستي على الأمن الغذائي في البلاد، إلا أنه ومع ذلك رأى أن هذه المخازن بإمكانها إفادتنا حتى من ناحية الصناعة الغذائية في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسييرها، لأن غاية رجال الأعمال دائما تكون تجارية وإعطاؤهم فرصة التواجد في هذه المخازن سيسمح بتطويرها وتحويلها إلى مركز مهم لصناعة المنتجات الغذائية في البلاد. وبين الخلف كلامه بالقول إن تخصيص هذه المخازن للأرز والزيوت بالإضافة إلى السكر سيخدم البلاد من حيث سد حاجياتها، إلا أن تواجد المصنعين الخواص سيؤدي إلى استغلال هذه البضائع في عملية إنتاج المزيد من المنتجات الأخرى كأعلاف الحيوانات بالنسبة للأرز، ما يعني أن هذا الصرح اللوجيستي لن يخدم السوق المحلي في البضائع المذكورة فقط، بل في مجموعة أخرى من السلع التي يمكن اشتقاقها منها، مؤكدا تخطيط الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المخازن لإشراك القطاع الخاص في تسييره بمجرد تسليمه في الربع الثاني من السنة القادمة.

حث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي حدوث المجاعة في اليمن، إذ تشير معطيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الأمن الغذائي، والتي صدرت هذا الشهر، إلى وجود ظروف شبيهة بالمجاعة في اليمن في الوقت الحاضر. وفي تصريحات صحفية من جنيف، حذر السيد طومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي من أن المجاعة في اليمن قنبلة موقوتة، ويجب على العالم أن يتحرك الآن قبل انفجارها. وأضاف فيري أن عدد سكان اليمن 30 مليونا وخمسمئة ألف شخص، منهم 24 مليونا وثلاثمئة ألف يحتاجون إلى نوع ما من المساعدة الإنسانية، ونحو 6 ملايين لا يستطيعون توفير الطعام لأنفسهم. هذه كارثة، هذه قنبلة موقوتة ويحتاج العالم أن يتصرف الآن. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن درجة واحدة فقط تفصل 3.6 مليون يمني عن المجاعة وقد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين بحلول يونيو، بحسب معطيات الأمم المتحدة. ونبه المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إلى أن الوضع في اليمن يظل واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.. وقال ما يحدث الآن هو أن النافذة لتفادي المجاعة في البلاد تضيق بسرعة. يداهمنا الوقت وعدد الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد في الوقت الحالي هو نحو مليوني طفل، و360 ألفا معرضون لخطر الوفاة في حالة عدم حصولهم على العلاج. كما أعرب عن القلق أيضا بشأن النساء الحوامل والمرضعات اللائي يحتجن أيضا إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وقال: الآن وأنا أتحدث وصل العدد إلى نحو مليون سيدة حامل ومرضعة. من جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن مئات الآلاف من اليمنيين النازحين داخليا يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي مع فقدان مصادر الرزق بسبب تأثير الصراع وجائحة كورونا (كـوفيد-19). وقال السيد بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات من جنيف: ينتشر انعدام الأمن الغذائي في مناطق النزاع التي يقيم فيها نصف النازحين في اليمن البالغ عددهم أربعة ملايين. ويعيش هؤلاء داخل 16 محافظة وحولها. يُذكر أن اليمن واجه تهديدا مماثلا بحدوث مجاعة في عام 2018، ولكن تم تفاديها بتقديم حزمات اقتصادية طارئة وزيادة نطاق المساعدة الإنسانية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، وسفارة مملكة هولندا في دولة قطر، ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الهولندية للأمن الغذائي المستدام، أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الندوة التي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهتين وأصحاب الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي بالبلدين تبادل الجانبان أهم المعلومات حول أفضل الممارسات المطبقة في مجال الأمن الغذائي في دولة قطر ومملكة هولندا. كما تم إطلاع الشركات الهولندية المتخصصة في تقنيات الزراعة باستخدام البيوت المحمية على تطورات الأمن الغذائي في دولة قطر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون بين تلك الشركات ونظيرتها في دولة قطر، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي.

استعرضت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي وحماية البيئة مع عدد من المنظمات البحثية التابعة لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة. وخلال عدد من الاجتماعات التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، وبالتعاون مع السفارة البريطانية بالدوحة، ناقشت إدارات القطاعين الزراعي والبيئي بوزارة البلدية والبيئة، مع الجانب البريطاني مواضيع عدة تهم الجانبين، وتهدف لتنمية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة العضوية، وحماية الإنسان والحيوانات، وحماية البيئة البرية والبحرية، بالإضافة إلى السلامة الكيميائية والتغير المناخي وغيرها. كما تناولت النقاشات سبل تبادل المعلومات، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات بين الطرفين. ترأس الاجتماعات كل من الدكتورة مي الغانم من إدارة البحوث الزراعية، والدكتورة كاثرين كالاهان كبير المستشارين بوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية.

استأنف المنتدى السنوي الأول للتخطيط، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، فعالياته لليوم الرابع برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والبلديات. وخلال الجلسة السادسة للمنتدى التي عُقدت اليوم، تم تقديم عروض للخطط ومشاريع الأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث عرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية خطة عمل القطاع، كما تضمنت العروض خطط ومشاريع إدارات: الأمن الغذائي، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية، والبحوث الزراعية، والثروة السمكية. كما تم خلال الجلسة استعراض الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة لعدد من الإدارات التابعة لسعادة الوزير والوكيل وشملت: العلاقات العامة، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ثم تم فتح باب المناقشات والتي طرح خلالها عدد من المشاركين بعض الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، وتم الرد عليها من الإدارات المعنية، ليتم اختتام الجلسة بحديث لسعادة الوزير قدم خلاله بعض التعليمات الخاصة بتطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أهداف وطموحات الوزارة. وفي هذا الصدد، أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية يسعى إلى تحقيق التوسع في الإنتاج المحلي النباتي والحيواني والسمكي وضمان استدامة هذا الإنتاج، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين آليات التسويق والاستثمار في القطاع الزراعي وإشراك القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع وضمان رضا العملاء عنها، وتحسين الإطار الرقابي والتنظيمي والتشريعي للقطاع. من جهته تطرق السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي في عرضه التقديمي خلال الجلسة إلى عدد من المشاريع التي تم طرحها ومن بينها: 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، و10 مشاريع لتسمين الأغنام، وعدد من مشاريع إنتاج بيض المائدة، ومشروع للاستزراع السمكي وإنتاج الروبيان، ومشروع لإنتاج ألبان الإبل، كما عرض لمشاريع زيادة الإنتاج المحلي من: الخضراوات، والأعلاف الخضراء، واللحوم الحمراء، وبيض المائدة، والأسماك المحلية، والدواجن الطازجة، والألبان. في حين استعرض السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، عدداً من المشاريع والمبادرات التي تستهدفها الإدارة ومنها: مشروع التوسع في الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، والدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، وزيادة مساحة البيوت المحمية، وتوزيع البيوت المحمية بأنواعها المختلفة على المزارع، وتحويل البيوت المحمية العادية إلى مبردة. أما السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية، فتحدث عن استراتيجية إدارة الثروة الحيوانية التي تستهدف بشكل رئيسي تحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج التنمية الرأسية والأفقية، حيث تقوم الأولى على زيادة الإنتاجية من خلال تشجيع ونشر استخدام التكنولوجيا الحديثة مع استدامة صحة الثروة الحيوانية وسلامة البيئة، في حين ترتكز الثانية على زيادة النشاط الإنتاجي دون استنزاف للموارد الطبيعية، فضلاً عن التحسين المستمر في آليات المتابعة والتقييم بهدف استدامة التطوير. وتطرق إلى عدد من المبادرات التي تعمل الإدارة على تنفيذها ومنها: برنامج تطوير العزب ومجمعات العزب، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، وخطة تطوير الإرشاد والإعلام التسويقي والاستثماري للثروة الحيوانية، وبرامج تطوير الترقيم والإحصاء الحيواني، وأنظمة المعلومات الطبية البيطرية، والخدمات البيطرية، والمحاجر والمختبرات البيطرية. يشار إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية إدارة الثروة الحيوانية تشتمل على: تنظيم النشاط وترخيصه بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب والمزارع الموجودة بالدولة.. التفاعل مع القطاع الخاص لرفع مستوى مساهمته في مشاريع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.. تطوير منظومة خدمات العلاج والتحصينات بالدولة بهدف استدامة صحة القطيع القومي من الثروة الحيوانية.. تطوير منظومة التقصي الحقلي والمختبري للأمراض الحيوانية والأوبئة.. تطوير منظومة المراقبة على منافذ الدولة بهدف حماية الإنسان والثروة الحيوانية من الأمراض المشتركة والعابرة للحدود والأوبئة.. المتابعة والتقييم للخدمات المقدمة بهدف التحسين والتطوير المتواصل للوصول لرضا المتعاملين.

حث السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالاسراع في موافاة الغرفة بمرئياتهم بشأن قائمة السلع وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكافة البيانات المطلوبة وبارائها حول تجربة الثلاثة اشهر. وقال رئيس لجنة الامن الزراعي والبيئة بالغرفة لـ الشرق ان اللجنة تستعد للاجتماع المقبل وبالتالي لابد من تسلم كافة الآراء ودراستها تمهيدا لرفعها للجهات العليا للبت فيها،لافتا للاتفاق الذي تم بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة على تقييم التجربة بعد ثلاثة اشهر من التطبيق اي في اكتوبر المقبل. يذكر ان لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر كانت قد عقدت اجتماعا عن بعد بحضور أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وعدد كبير من ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية، وبحضور ممثلي الجهات المعنية ذات العلاقة بلجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح ولجنة منافذ المواد الغذائية، حيث بحث الاجتماع التحديات التي تواجه الموردين والموزعين في تطبيق قرار تسجيل اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الجديدة لقائمة السلع المدرجة من قبل اللجنة، وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير البيانات المطلوبة، واكد العبيدلي على اهمية التنسيق مستقبلا مع لجنة تعيين الحد الاقصى لأسعار السلع ونسب الارباح فيما يختص بقرارات الامن الغذائي ودعوة غرفة قطر ممثلة في لجنة الامن الغذائي والبيئة للمشاركة في اجتماعات اللجنة ذات العلاقة، كما اكد أهمية التواصل المستمر بين الغرفة ممثلة في لجنة الأمن الغذائي والبيئة وكافة الشركات العاملة في القطاع للتعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. يذكر ان عددا من الموردين كانوا قد اشاروا خلال الاجتماع لوجود عدد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تحديد الأسعار ونسب الربح منها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، اضافة إلى سياسات الشركات العالمية في تحديد أسعار السلع داخل منطقة الخليج، داعين الى أخذ تلك العوامل في الحسبان عند تحديد الأسعار من قبل الوزارة غير ما ورد بالفاتورة.

وقعت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة اتفاقية إطار عمل رئيسية للتعاون البحثي مع شركة /يارا إنترناشيونال إيه إس إيه/ النرويجية، الرائدة في مجال تغذية المحاصيل الزراعية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع بحثية مصممة لتعزيز العلاقات الأكاديمية والمهنية، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار، وتسهيل التوسع، واستخدام أحدث التقنيات، وتصميم أنظمة إنتاج الأغذية في قطر وحول العالم. وستركز المشاريع البحثية بشكل أساسي على الأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات الزراعية المضبوطة، إضافة إلى إجراء بحوث في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، واستخدام ثاني أكسيد الكربون لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتوظيف الأساليب المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة والمياه داخل الصوب الزجاجية. وستساهم هذه المشاريع في تطوير الزراعة المستدامة والمتطورة، كما سيعزز هذا التعاون الجهود المبذولة لتطوير استخدام البيئات الزراعية المضبوطة المصممة خصيصًا، لتناسب الظروف المناخية السائدة في دولة قطر وغيرها من الدول ذات الأجواء المشابهة، وهو ما سيساهم في تنمية مجموعة المواهب المحلية، وإضافة الخبرات الحيوية المبتكرة في مجالات التنمية المستدامة والزراعة. وفي هذا الصدد أعرب الدكتور طارق الأنصاري، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، عن سعادته بالتعاون مع شركة /يارا/ في هذا المشروع المهم، الذي يطرح نموذجًا ممتازًا للتعاون بين الأوساط المهنية والأكاديمية، مؤكدا أن هذا التعاون يدعم عملية تبادل المعرفة والخبرات، وسيساهم في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي في المناخات القاحلة حول العالم مثل المناخ السائد في دولة قطر. بدوره، قال السيد إيفان دي ويت، رئيس شركة /يارا/ في منطقة الشرق الأوسط إن عملية إطعام العالم تعكس أهمية المعرفة وتتطلب أفكارًا مبتكرة للتغلب على العديد من التحديات التي تصاحبها. ونحن في /يارا/، نؤمن بأن المعرفة التي تنمو وتتقدم لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي. ولا يمكن لشركة واحدة بمفردها التغلب على التحديات التي تواجه العالم. ويمثل تعاوننا مع جامعة حمد بن خليفة خطوة مهمة على طريق تطوير معرفتنا الجماعية، وأفكارنا، وخبراتنا للتعامل مع تحديات الإنتاج الغذائي المستدام محليًا وفي جميع أنحاء العالم. وتتميز البيئات الزراعية المضبوطة بزراعة النباتات في نظام بيئي محمي بحيث يتم الحفاظ على الظروف المثالية لنمو النباتات طوال دورة حياتها. ويكون تطوير البيئات الزراعية المكيفة مدفوعًا إلى حد كبير بعاملين رئيسيين، الأول ندرة الموارد الرئيسية مثل الأرض والمياه، والثاني هو الطلب المتزايد على إنتاج الغذاء على مدار العام لإطعام الأعداد المتزايدة من السكان. وفي مثل هذه الظروف، لا تستطيع ممارسات الزراعة التقليدية استيعاب الواقع المتغير للطلب على الغذاء. وتتراوح البيئات الزراعية المضبوطة من أغطية شبكية بسيطة إلى صوبات زجاجية مؤتمتة بالكامل، نظرًا لأن هذه البيئات تسمح بالتحكم في المتغيرات المختلفة مثل درجة الحرارة، والرطوبة والأضواء والحشرات والأمراض بشكل أفضل، فإنها توفر عوائد أعلى وجودة أفضل للمنتجات. وفي الوقت نفسه، تقلل هذه الزراعة من استخدام الأرض، والمياه، والأسمدة، والكيماويات الزراعية. وفي دولة قطر، ذات المساحة المحدودة من الأراضي الزراعية والمياه العذبة، من الضروري تلبية الطلب على الخضروات الطازجة، وضمان وجود إمدادات غذائية مستدامة وقوية من خلال التقنيات التي تعزز البيئات الزراعية المضبوطة. وتعمل شركة /يارا/ إنترناشيونال، جنبًا إلى جنب مع المزارع التجارية المحلية، بشكل مكثف لإيجاد أفضل الحلول لإنتاج الخضروات الطازجة في قطر.

عقدت لجنة البيئة، إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، اجتماعا بمقر الغرفة، لمناقشة القرارات التشريعية المقترحة من وزارة البلدية والبيئة بشأن تنظيم وتدوير ومعالجة النفايات، ترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة وبحضور الدكتور سيف الحجري رئيس لجنة البيئة، والسيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري نائب رئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة، وقال السيد محمد بن احمد العبيدلي إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً للاجتماع السابق، وذلك بهدف الاطلاع على الدراسات التي قامت بها وزارة البلدية والخطوات التي اتخذتها من اجل اتخاذ هذه القرارات المقترحة من جانبها، كما أشار إلى أهمية تنمية صناعة تدوير النفايات لتصبح ذات جدوى اقتصادية من خلال دور الدولة في تقديم محفزات للقطاع الخاص لضخ استثماراته في تلك الصناعة لما لها من تأثيرات مستقبلية على البيئة. وأشار الى التنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع مع الشركة الاستشارية لتبادل المعلومات حول ادارة النفايات بصورة كاملة لتحقق التوازن بين كافة الأطراف، مع مشاركة الكوادر الوطنية في الدارسات التي تقدمها الشركة الاستشارية، ومن جانبه استعرض السيد حمد البحر اهم القوانين والقرارات الوزارية التي تساهم في تقليل النفايات في الدولة وحماية البيئة من التلوث وتشجيع الاستثمار في قطاع تدوير النفايات والمحافظة على النظافة العامة والطابع الحضري والجمالي للدولة. وقال البحر إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة تهدف إلى تدوير ومعالجة النفايات بناء على دراسات حديثة تقوم بالعمل عليها حالياً ومجموعة من القرارات التشريعية والتي تحقق مجموعة من الفوائد منها دعم الشركات والمصانع في نشاطات إعادة التدوير بالمواد الأولية، وتقليل الأعباء المالية الخاصة المعالجة والنقل، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل كمية المواد التي يتم طمرها أو حرقها. واوضح أن هناك ثمانية تقارير يجري اعدادها حاليا في ادارة النفايات والتي تشتمل على جمع وتحليل البيانات، والبنية التحتية، والتوعية بأهمية تدوير ومعالجة المخلفات، ومشاركة القطاع الخاص في هذه العملية وغيرها بالتنسيق مع الشركة الاستشارية، واشار إلى أن ادارة معالجة النفايات تقوم بعمل مسح ودراسة كل خمس سنوات من أجل التعرف على نسب النفايات في المخلفات المنزلية في كل طن. من جانبه، قال الدكتور سيف الحجري أنه من الاهمية التعرف على النسب الصحيحة في المخلفات المنزلية، مؤكداً على اهمية أن يكون اختيار تحليل النفايات كل عام او عامين ووجود قاعدة بيانات وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية معالجة وتدوير النفايات، وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية وجود مجموعة من الشركات والمصانع التي تقوم بتدوير النفايات المنزلية، بل ان تكون هناك تنافسية بين القطاع الخاص لتقديم خدمة افضل وجودة أعلى.

مع مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لا يظهر أن الأزمة ستنتهي عند هذا الحد، فهي على ما يبدو لا تزال في بدايتها. فبالإضافة إلى كل التداعيات المالية والاقتصادية الخطيرة على سوق العمل والاستثمار في لبنان، فإن القدرة الشرائية للمواطنين هي الهمّ الأساسي لدى الأكثرية الساحقة في ظلّ خسارتهم لعملهم أو مع التضخّم الذي أتى على قيمة رواتبهم. في الأسواق تضاعفت أسعار السلع الغذائية والمنزلية مرات عدة، وذلك أولاً بسبب تمويل استيراد هذه السلع بالدولارات المسعرة، في السوق بأكثر من 4600 ليرة لكل دولار، وثانياً بسبب الاحتكارات وفجور بعض التجار الذين سارعوا إلى رفع أسعار موادهم برقم أعلى حتى من سعر الصرف في السوق السوداء أمام لجوء الناس لتخزين المواد خوفاً من انقطاعها أو ارتفاع سعرها مع كل يوم، بما يملكون من مدخرات أو مداخيل. خسارة الليرة وحالياً، مع خسارة الليرة اللبنانية نسبة ضخمة من قيمتها (كان الدولار الأمريكي قبل الأزمة يساوي 1500 ليرة لبنانية)، فإن المواطن لم يعد يحاول سوى تأمين أساسيات عيشه اليومي ويبتعد أكثر فأكثر عن الكماليات. وهذا ما أثّر أيضاً على ما يستورده التجار من الخارج، فمثلاً بين تشرين الثاني 2019 ونهاية آذار 2020 استورد لبنان بما قيمته 5560 مليون دولار مقارنة مع 8057 مليون دولار في فترة مماثلة من عامَي 2018 – 2019، أي تقلّص الاستيراد بنسبة 31%. هذا التراجع لم يحصل بشكل مفاجئ بل جاء تدريجياً وبلغ ذروته في شهر آذار بتراجع نسبته 62%. ولعل هذه النتيجة تعكس بداية الأزمة لأن الاستيراد المسجل في الجمارك عائد لطلبات استيراد عمرها ثلاثة أشهر على الأقل. وهذا يعني أن الأزمة بدأت تفرض على اللبنانيين نمطاً من التخلي عن استهلاك سلع مترفة أو لها بديل محلّي. ويشير ذلك إلى أن اللبنانيين استغنوا عن ثلث السلع المستوردة خلال خمسة أشهر، وعن ثلثي السلع المستوردة في شهر آذار. هذه النتائج تؤثر على سلوك المستهلك وهي ناتجة عن انفلات سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتقلباته الحادة والسريعة، وتضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات. أي إن المستهلك بدأ يركّز أكثر على إعادة توزيع نفقاته على نحو يتناسب مع مستوى مداخيله ومع تضخّم الأسعار وأصبح يعمد إلى تقليص سلّته الاستهلاكية ويفاضل أكثر بين الأصناف. فجأة أصبح اللبنانيون كأنهم، إذ صح القول، أعضاء في جمعية حماية المستهلك. يعرفون سعر كل سلعة في عدد كبير ومختلف من المحال التجارية، ويقضون وقتاً طويلاً في التبضع لانتقالهم بين محل وآخر، تبعاً لفارق السعر. وتطوّر الأمر، توفيراً للوقت، أن تقسم العائلة نفسها ويذهب كل فرد إلى مكان لشراء سلع معيّنة، فالتوفير أصبح ضرورة قصوى والبحث عن بدائل أرخص لم يعد ترفاً. نموذج قابل للتعميم فؤاد مثلاً يعيش مع زوجته ولم ينجبا أولاداً. هما اليوم يعتبران ما قرراه انجازاً في ظل الوضع الاقتصادي القائم، فدخول فرد ثالث على حياتهم يعني تدمير حياة مخلوق ليس لديه ذنب في أن يخلق في الوضع الحالي. وفي هذه الإطار، تُعتبر حاجيات الأطفال، خصوصاً الرضّع، من أغلى السلع في السوق كونها كلها مستوردة وليست من السلع المدعومة من الدولة كالدواء. نقصد هنا حليب الأطفال والحفاضات التي تستهلك بشكل يومي. وبالعودة لفؤاد، ورغم انه يعيل أسرة من فردين فقط، فهو حوّل غرفة النوم الثانية في المنزل إلى ما يشبه المستودع، وضع فيها عدد كبير من أكياس الأرز والبرغل والسكر والملح وغيرها من مواد التنظيف والتعقيم وحاجيات أخرى كمساحيق الغسيل والمياه المعدنية. يعتبر أن ما فعله انجازاً باقتناصه كل فرصة لشراء عروض من السوبر ماركات بأهداف تخزينية طيلة الثلاثة أشهر الماضية. أصبح لديه أشبه بدكانة صغيرة في المنزل. هذا المواطن استطاع أن يشتري كل ذلك من مدخراته لكن معظم العائلات اللبنانية تعيش كل يوم بيومه وهي تكابد لكي تؤمن قوت أطفالها. في حديث إعلامي، يلفت رئيس جمعية المستهلك في لبنان، زهير برو، إلى أنّ ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بلغ 13 في المائة بين 15 فبراير/ شباط و31 مارس/ آذار الماضيين، كما وصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات إلى نحو 58.43 في المائة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسبب تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية الضعفين، فيما زادت التكلفة على المستوردين أكثر من 100 في المائة. وبحسب بيان هذه الجمعية، فإنّ أسعار الخضار ارتفعت إلى 17.27 في المائة فيما بلغ ارتفاع سعر الفواكه 20.13 في المائة واللحوم 17.9 في المائة، والألبان والأجبان 11.1 في المائة والمعلبات والزيوت. وفي هذا السياق، تسجّل السلة الغذائية للأسرة من 5 أفراد ارتفاعاً من 450 ألف ليرة لبنانية شهرياً إلى 800 ألف ليرة لبنانية، أي نسبة 80 في المائة تقريباً حتى مطلع الشهر الحالي. ماذا نشتري أولاً؟ في إحدى التعاونيات تقف أمّ وإلى جانبها أحد أولادها وقريبة لها أمام قسم الألعاب. تحاول جاهدة إقناع ابنها الصغير أن اللعبة التي يريدها لن يستخدمها وعليه أولاً أن يستفيد من الألعاب التي لديه. المرأة الأربعينية تدرك أن ارتفاع الأسعار واختلاف الأولويات هو سبب عدم شراء ما اعتادت عليه سابقاً. أصبحت، كمعظم المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، تشتري المواد الأساسية فقط وبكميات محدودة. منذ أسبوعين، أعلن وزير الاقتصاد راوول عن دعم السلة الغذائية على أساس 3200 ليرة للدولار بالتعاون مع مصرف لبنان وعن آلية ستؤدي لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطن اللبناني والحفاظ على الأمن الغذائي، وذلك مع استفحال الأزمة المعيشية يوماً بعد يوم. وزارة الاقتصاد اعتبرت أنه من مسؤوليتها إيجاد طريقة أو حلّ لتخفيف العبء عن الناس، وأن هذه السلة المدعومة تتضمن كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها، وهي تشمل السكر والأرز والمواد التي تدخل في صناعة الزيوت والحبوب. اليوم، لا هذه السلّة أبصرت النور ولا الأمن الغذائي يبدو قابلاً للتحقق. الأسعار في المحال تختلف كل يوم كالبورصة وقيمة الليرة تهبط... على رؤوس الفقراء.