وقعت أمس، وزارة البلدية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتفاقية مشاركة الأمانة العامة في معرض إكسبو 2023 الدوحة، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووقع الاتفاقية كل من سعادة السيد خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمفوض العام لجناح مجلس التعاون في إكسبو 2023 الدوحة، وسعادة السيد بدر بن عمر الدفع المبعوث الخاص لمعالي وزير الخارجية لشؤون المناخ والتنمية المستدامة والمفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة. وثمَّن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة لإكسبو، مشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في إكسبو 2023 الدوحة، معتبراً أن مشاركتهم جزء هام وداعم لأعضاء إكسبو الذي تنظمه دولة قطر. وقال سعادته في تصريحات صحفية، إن هذه المشاركة تشكل إضافة وإثراء لمعرض الإكسبو، وتحقق الكثير من الفائدة المتبادلة على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون، سواء من حيث نشر جهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالزراعة والاستدامة والتخضير والتشجير، مشيرا إلى أنه هناك أيضا الكثير من اللجان وآفاق العمل على مستوى مجلس التعاون العاملة في هذا المجال، ولذلك فإن وجودهم داعم وإضافة كبيرة. وأوضح سعادته أن هناك 70 دولة أكدت حضورها حتى الآن في معرض إكسبو الدوحة 2023، والذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 2 أكتوبر المقبل وحتى 28 مارس 2024، مؤكداً على جاهزية المرافق والبنية التحتية، حيث تم إنجاز نسبة 80 % من البنية التحتية للموقع، وما زال العمل جاريا لاستكمال بعض المرافق والأجنحة والمنشآت المؤقتة التي تخدم المعرض. ثقة وتميز بدوره أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، يدل على ثقة المجتمع الدولي في قدرتها وتميزها الكبير في استضافة الفعاليات العالمية، واستضافتها لبطولة كأس العالم الأخيرة والذي حقق نجاح مبهر، وأشاد به العالم أجمع خير شاهد على ذلك، وهذا نابع من حسن الأعداد والمتابعة الحثيثة من القيادة القطرية. وقدم معالي الأمين التهنئة والمباركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وحكومة وشعب قطر لاستضافتها معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، مؤكداً أن هذا المعرض يأتي في وقت هام جداً يتباحث فيه المجتمع الدولي السبل المثلى للمحافظة على بيئة الأرض، لما يضمن استدامة للحياة البيئية ولمواجهة العديد من التحديات التي تواجه هذه الاستدامة. وقال معاليه إن الأمانة العامة وبناء على قرار المجلس الوزاري الموقر في دورته (154) بالموافقة على مشاركة مجلس التعاون في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، ستشارك بجناح مجلس التعاون وسيكون عنوان مشاركتها (نـحـو خـلـيـج أخـضـر.. لبـيـئـة مـسـتـدامة)، تهدف من خلاله لإبراز أهم مواضيع العمل الخليجي المشترك والخطط والإستراتيجيات المشتركة في مجال البيئة والزراعة، إضافة إلى أهم المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية بين دول المجلس في هذا المجال، مؤكداً بأن جناح مجلس التعاون متاح بكافة إمكانياته لخدمة جميع أعضاء دول المجلس. كما أوضح معاليه أن جناح مجلس التعاون سيقدم مبادرات، في مجالات التغير المناخي ومكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي والأمن الغذائي، بإلاضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مجالات المعرض، معربا عن تمنياته لدولة قطر التوفيق والنجاح في استضافتهم لمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة. ثاني أكبر حدث من جانبه قال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، إن الإكسبو هو ثاني أكبر حدث تشهده قطر بعد كأس العالم، مشيرا إلى أنه سوف يستمر لمدة 6 أشهر تبدأ من الثاني شهر أكتوبر عام 2023 وتنتهي في 28 أبريل 2024 متوقعا مشاركة ما بين 70 إلى 74 دولة وأكثر من 3 ملايين زائر. وأوضح سعادته أن الدول المشاركة في معرض إكسبو من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ما يميز إقامة المعرض في الدوحة هو أنه يقام لأول مرة في دولة صحراوية وهو بمثابة تحدٍّ للمناخ سواء فيما يتعلق بالمياه أو التصحر وكذلك التعامل مع متغيرات الطقس، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك جناح لكل دولة على حدة من دول مجلس التعاون في المعرض، هذا بالإضافة إلى جناح يكون بمثابة مظلة للدول الـ6 سوف يتكلم عن قصص النجاح التي حققتها هذه الدول في مجال الاستدامة والأمن الغذائي. ولفت المفوض العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة إلى أن الدول الأخرى التي أقيم فيها معرض إكسبو كان لديها ظروف مناخية أفضل من قطر بكثير حيث إن لديها أنهارا وغابات وبحيرات وبالتالي فإن إقامة الإكسبو بالنسبة لهم كانت أمرا يسيرا، موضحا أن أغلب المياه التي تعتمد عليها قطر هي نتاج عمليات تحلية المياه بالإضافة إلى مياه الأمطار الشحيحة لاسيما خلال السنوات الماضية علاوة على المياه المعاد استخدامها... وأضاف: قطر حققت الكثير من الإنجازات من بينها الانتهاء من مبادرة زراعة المليون شجرة وكذلك ما حققته في مجال تمكين وتفعيل قضية الأمن الغذائي، مؤكدا أن دول مجلس التعاون لديها خطط لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المستقبل. قائمة الشراكات وأكد المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، أن اتفاقية مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، يضاف إلى قائمة الشراكات في إكسبو 2023 الدوحة، مبيناً أن هذه الشراكة تأتي تأكيداً على أن هذا المعرض يناقش مواضيع بالغة الأهمية تمس الخليج بأكمله، حيث إن الحد من التصحر وإيجاد السبل الفعالة لتحقيق الاستدامة هو مطلب ضروري لجميع دول مجلس التعاون. وقال: إن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في معرض إكسبو 2023 الدوحة يأتي تجسيداً للتضامن بين جميع دول المجلس وإضافة نوعية لهذا المعرض العالمي، مشيراً إلى أن جناح الأمانة العامة للمجلس سيعطي صورة متكاملة عن العمل الخليجي المشترك، ويبرز إسهامات دول المجلس في جهود التضامن العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما سيمكِّن الجناح من اطلاع العالم على تميز الكفاءات الخليجية ونجاحاتها في توظيف التكنولوجيا والابتكار في تحديث وتطوير الزراعة، وتوجيه رأس المال الخليجي نحو استثمارات مربحة تنفع الناس وتمكث في الأرض. ولفت الخوري إلى أن انضمام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى قائمة الشركاء سيحدث فرقاً هائلاً في ترسيخ مكانة المعرض، لاسيما على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن منحه وسام الاستحقاق الزراعي برتبة فارس من قبل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، له بعد معنوي في التشجيع على المزيد من العطاء، وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن هذا الاستحقاق تقدير معنوي كبير يرفع الهمة لتقديم المزيد في مجال الزراعة في قطر، وتوثيق عرى الصداقة التاريخية بين جمهورية فرنسا ودولة قطر، بالإضافة الى أنه يفتح مجالا أكبر للاستفادة من الخبرات الفرنسية خاصة وأن الزراعة في فرنسا تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، وبالتالي فإن لدى الفرنسيين تراكم خبرات في مجال الزراعة بالإمكان أن تؤدي الى رفع التنمية الزراعية في دولة قطر وفتح مجالات تعاون أكبر. وحول أهمية هذا الاستحقاق في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي قال: لاشك أن الأمن الغذائي له دور كبير من الجانب الزراعي، وحتى تتحقق متطلبات الأمن الغذائي لابد من الاستفادة من الخبرات والتقنيات الموجودة في الدول المتقدمة التي لها باع كبير في هذا الجانب، لذلك فإن التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية خصوصا في التقنيات المتقدمة ستساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي حددت نوعا من السلع التي ننتجها في دولة قطر خصوصا السلع سريعة التلف التي لا يمكن تخزينها. مضيفا: نعرف أن لدينا محدودية في المياه والأراضي، والبيئة قاسية، وهذا الأمر يتطلب منا تبني تقنيات حديثة تساعدنا في أن نتغلب على هذه التحديات وننتج الأغذية سريعة التلف مثل الخضراوات والدواجن الطازجة والأسماك ايضا من خلال الاستزراع السمكي خصوصا أن لنا تجربة جيدة مع الجانب الفرنسي متبنين تقنيات وخبرات فرنسية في مركز أبحاث الأحياء المائية في راس مطبخ، وهذا المركز حقق إنجازات تعتبر على مستوى دول الخليج فريدة من نوعها حيث استطعنا إنتاج صغار الهامور ونحن نعرف الطلب الشديد على هذه النوعية من الأسماك، بالإضافة الى نوعيات أخرى تعتبر ثمرة تعاون مع الجانب الفرنسي والتي أدت إلى إثراء البيئة البحرية من خلال صغار الأسماك المحلية.

في إطار التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية فرنسا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، قامت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، بتعيين الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، برتبة فارس في وسام الاستحقاق الزراعي. جاء ذلك كثمرة للتعاون بين البلدين الصديقين، الذي أسفر عن توقيع خطاب نوايا بين الجانبين للتعاون في المجال الغذائي والزراعي، كما قامت فرنسا بتعزيز هذا التعاون مع قطر من خلال توفير خبير فرنسي للعمل بإدارة الأمن الغذائي، مع تحمل الجانب الفرنسي لكافة التكاليف، وذلك دعما لجهود الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بدولة قطر.

تباشر المكاتب والبعثات التمثيلية الخارجية للهلال الأحمر القطري تنفيذ مشاريع إفطار الصائم ضمن حملة رمضان 1444 هـ «الإنسانية أولاً: جودكم إحسان»، حيث تعمل فرق الهلال الأحمر القطري في كل من لبنان وبنغلاديش على تجهيز سلات إفطار الصائم، تمهيداً لتوزيعها على اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى الصومال، دشن مكتب الهلال الأحمر القطري في الصومال مشروع إفطار الصائم، بتوزيع 700 سلة غذائية في أول أيام المشروع لفائدة 4,900 فرد في مخيمات إقليم بنادر. ويتضمن المشروع توزيع 3,000 سلة غذائية في المخيمات الطرفية بإقليم بنادر، و2,180 سلة غذائية في مخيمات بيدوا بإقليم باي، وذلك لفائدة 5,180 أسرة وبتكلفة إجمالية قدرها 498,815 دولاراً أمريكياً. وتتكون السلة الواحدة من 66 كغ من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت والقمح والمعكرونة والتمر والتونة والعصير والشاي والحليب المجفف. وفي العراق، قام مكتب الهلال الأحمر القطري بتوزيع 1,360 سلة غذائية لفائدة 5,800 نازح في مخيم حسن شام شرقي مدينة الموصل، و401 سلة غذائية لفائدة 1,878 لاجئاً سورياً في مخيم باسرما بمدينة أربيل، من إجمالي 2,560 سلة غذائية مستهدف توزيعها على اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين والمجتمع المضيف، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي ومؤسسة بارزاني الخيرية. وتحتوي السلة الواحدة على 22.5 كغ من المواد الغذائية، مثل الأرز والسكر والبرغل والعدس وصلصة الطماطم والملح وزيت الطعام والتمر. ويتم حالياً توزيع قسائم شراء مواد غذائية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وتوزيع قسائم غذائية لصالح 612 أسرة فقيرة في قرغيزستان بالتعاون مع الهلال الأحمر القرغيزي، وتوزيع سلات غذائية بوزن 32.5 كغ للسلة الواحدة على 400 أسرة مسلمة تضم 1,458 مستفيداً في منغوليا بالتعاون مع الجمعية الوطنية المنغولية. في دولة قطر، يقوم الهلال الأحمر القطري بمد موائد الخير في شهر رمضان، من خلال إقامة خيمتين رمضانيتين لاستقبال الصائمين من العمالة الوافدة في الوكرة والمنطقة الصناعية، وتوفير وجبات الإفطار الجاهزة والعصائر والتمور، بإجمالي طاقة استيعابية للخيمتين معاً يبلغ 27,000 صائم على مدار الشهر الفضيل. ومنذ بداية شهر رمضان، انطلقت فعاليات مبادرة «خيركم سابق» الرمضانية، برعاية شركة أوريدو وبالتعاون مع عدد من الشركات والمجمعات الاستهلاكية وهي: اللولو هايبر ماركت، سبار، السوق البلدي، ودام الغذائية، مركز التموين العائلي، ميغا مارت، شوب رايت، شركة الخلف للتجارة والتسويق.وتتضمن المبادرة تجهيز سلات رمضانية تحتوي على مواد غذائية متعددة الأنواع والأحجام، من بينها ولأول مرة منتجات الألبان والعصائر واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الأغذية الجافة والمعلبة، بحيث تكون متاحة للمستهلكين في فروع المتاجر المشاركة، كما يمكن شراؤها أيضاً عن طريق الصفحة المخصصة للمبادرة على الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر القطري. وبعد ذلك، يقوم المستهلك بإهداء السلات الغذائية التي اشتراها لصالح غير القادرين، من خلال التنسيق بين الهلال الأحمر القطري والشركاء لتسليم السلات الرمضانية المباعة إلى المستفيدين المسجلين بقوائم المساعدات الاجتماعية، كنوع من المساندة والدعم للأسر المحتاجة داخل قطر، بشكل يحفظ كرامتهم، ويلبي احتياجاتهم، ويعينهم على الصيام والقيام، ويقوي روابط التكافل والأخوة بين أبناء المجتمع الواحد.

بالشراكة مع صندوق الدعم الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وضمن جهود دعم الأمن الغذائي وسبل كسب العيش، يستمر الهلال الأحمر القطري في تنفيذ أنشطة تقليم الأشجار ومد بواري الري في المناطق المستهدفة ضمن مشروع «خلق فرص عمل من خلال إعادة إحياء وتوسعة ثلاثة مشاريع ري متوسطة في منطقة سلقين» التابعة لمحافظة إدلب شمال سوريا. يهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمزارعين، والمساهمة في تمكينهم اقتصادياً، وخلق فرص عمل للنازحين والمجتمع المضيف، من خلال تأسيس 3 أنظمة ري متوسطة لري الأشجار والمحاصيل البينية لمساحة 290 هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقة سلقين شمال سوريا، بالإضافة إلى تقليم 67,000 شجرة زيتون لصالح مستفيدين آخرين من مشاريع الري. وتشمل أنشطة مشاريع الري صيانة الأحواض السابقة والبوابات وآبار السحب، وتأهيل قناة ري الفاروقية بطول 1.8 كم، ومد شبكة ري بطول 5.1 كم وشبكة توزيع بطول 9.7 كم، ومد شبكة كهرباء إلى غرف الضخ، وتوفير 3 محولات عالية الجهد و22 برجاً كهربائياً ولوحات توزيع وكابلات، إضافة إلى توريد وتركيب 7 مضخات متوسطة التدفق بسعة 75-150 م3 على نهر العاصي. كذلك يعمل المشروع على دعم سبل كسب العيش للقرى المستهدفة، من خلال توفير فرص العمل بتشغيل 140 عاملاً في نشاط تقليم الأشجار، وتشغيل 40 عاملاً آخرين في الحفر وتأهيل مشاريع الري. وفي نهاية المشروع، سيتم تدريب مجالس إدارة جمعية مستخدمي المياه على إدارة المشروع، لضمان الاستمرارية في تشغيله وتقديم خدماته للمزارعين.

أعلنت دولة قطر عن استضافتها الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الفترة من 3-2 أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع افتتاح معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة. كما تم الإعلان عن استضافة المنظمة للمنتدى رفيع المستوى الثاني والذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 8 يونيو المقبل في كازاخستان، برئاسة دولة قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وسعادة البروفيسور يرلان بيدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وأكد الدكتور مسعود جار الله المري، أن هذه الاستضافة تأتي ضمن تفاعل دولة قطر مع منظمة التعاون الإسلامي وأذرعها المختلفة، خاصة وأنها بادرت بالانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عام 2016 وهي ترأس المجلس التنفيذي لها ممثلة بوزارة البلدية، وأن هذه العضوية تعكس ثقة الدول الإسلامية في الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في العالم الإسلامي وتفاعلها مع قضاياه. من جانبه أكد سعادة البروفيسور يرلان بيدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على دور دولة قطر الكبير في أنشطة المنظمة، لا سيما في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وإسهاماتها في حل الكثير من القضايا التي تواجه المنطقة والعالم.

اختتمت وزارة البلدية مساء أمس (الأحد) فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي العاشر»2023 AgriteQ»، والتي شهدت مشاركة أكثر من 55 دولة، وبلغ عدد الشـــركات العارضة 675 شـــركة ّ، منها 523 شـــركة دولية و152 شـــركة محلية، وشـــمل المعرض 30 جناحا وجهة رســـمية مشاركة. كما أقيم على هامش المعرض مؤتمر علمي تم خلاله عقد العديد من ورش العمل حول قضايا الزراعة والأمن الغذائي. وشهد المعرض على مدى خمسة أيام إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث بلغ عدد الزائرين للمعرض حوالي (35) ألف زائر. وكرّم سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية عددا من المشاركين والرعاة تحقيق الأمن الغذائي أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن خطة الوزارة الاستراتيجية في الأمن الغذائي /‏‏2024 - 2030/‏‏، ترتكز على مجموعة عناصر منها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي. وأضاف سعادته ،في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /‏‏قنا/‏‏ مساء اليوم على هامش مشاركته في النسخة العاشرة من معرض قطر الزراعي الدولي /‏‏أجريتك/‏‏ والمؤتمر العلمي المصاحب، الذي نظمته وزارة البلدية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أن الخطة الجديدة تهتم كذلك بمواضيع تحسين آليات التوزيع والتوسع في منافذ البيع، ونشرها مع المحافظة على الأسعار، وتحسين آليات السوق، وترشيد الاستيراد، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن الوزارة حاليا في ختام الخطة الاستراتيجية 2016 - 2023، وعلى أعتاب الخطة الجديدة 2024 - 2030، للأمن الغذائي، التي يجري النظر في مبادراتها الجديدة بالتعاون مع بيت خبرة متخصص في هذا المجال، وأن الأشهر القليلة المقبلة ستبرز فيها ملامح هذه الخطة أكثر، والتي تتسق مع الخطة الاستراتيجية التنموية الثالثة. واستعرض سعادته الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج المنتج المميز، والسماح بتصدير الخضراوات القطرية في سبيل دعم المزارع، وتسهيل الوصول للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت مشروع «التعداد الزراعي» الأول من نوعه في قطر منذ 20 عاما، والذي أعطى صورة واضحة، ووفر معلومات كبيرة وإحصاءات دقيقة عن الوضع في القطاع الزراعي، ما أسهم في اتخاذ قرارات وخطوات على أسس علمية سنرى نتائجها في القريب العاجل. وأشار سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي إلى تدشين الوزارة لمركز الأبحاث المائية، الذي نجح في استزراع أصناف من الأسماك المعروفة في البيئة القطرية بتوافق مع بروتوكولات الإنتاج ومنها «الشعم والسبيطي والهامور الصافي والروبيان»، وقال إن هناك أصنافا جديدة نعكف على استزراعها وتوسيع الإنتاج فيها، موضحا أن الوزارة افتتحت أربعة أسواق للسمك على البحر في «الوكرة والخور والدوحة والرويس» لترويج الثروة السمكية، ودعم المنتجين، وهي كلها أسواق تخدم الجمهور، وتعزز منافذ البيع، منوها في الوقت ذاته بما حققته دولة قطر من تقدم كبير في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن، وبمستوى فائق الجودة. ولفت سعادته إلى الإقبال الكبير على المعرض الزراعي من العارضين والشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال من قطر والخارج، وإشادة جميع الزائرين والمشاركين بهذا المعرض لأن الكثير منهم استطاعوا إبراز أعمالهم، وعقدوا صفقات كبرى، وتبادلوا الخبرات مما يعكس نجاح هذا الحدث الدولي. وخلال المعرض تم تسليم مساهمة دولة قطر العينية والبالغة 120 طنا من التمور المعبأة لعام 2022، الى السيدة كاترينا غالوزي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ومندوب البرنامج في دول مجلس التعاون والتابعة للأمم المتحدة، والتي بدورها ستدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في بعض الدول. وتنطلق هذه المساهمة من مفهوم الشراكة مع برنامج الاغذية العالمي، كونها احدى وكالات الامم المتحدة الرئيسية الداعمة للمبادرات الانسانية والدولية، وتقديم المساعدات الغذائية للاشخاص الذين يعانون من النزاعات او حالات الطوارىء، والمساهمة في تغيير حياة الملايين من خلال مشاريع التنمية المستدامة. توقيع عقود بالمعرض شهد المعرض، على مدى أيامه الخمسة، توقيع عقود ومذكرة تفاهم بين وزارة البلدية ومجموعة من الجهات المشاركة. وفي سياق متصل أكد المشاركون والزوار إن النسخة العاشرة من المعرض الزراعي تعد نجاحاً لدولة قطر، حيث اكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاعي الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي، ويأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى أنه منصة فعالة لطرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية. وحظي المعرض بإقبالًا كبيرًا على أسواق الخضراوات والعسل والتمور، وخاصةً على مزارع الخضراوات والمزارع المتخصصة في الزراعة العضوية. وكشف عدد من مديري الشركات وأصحاب المزارع عن استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، من خلال ضخ كميات من الإنتاج المحلي في الخضراوات الموسمية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق خلال الشهر المبارك.

أشاد سعادة السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بالدعم القطري لبلاده في كل الأزمات التي مرت بها، مبرزا حرص بيروت على إقامة شراكة إستراتيجية مع الدوحة وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل المشترك خاصة في المجال الزراعي، مشددا على أن العمل العربي المشترك يمكن أن يتحقق عبر بوابة الأمن الغذائي. كما أبرز سعادته في حوار مع الشرق أن السوق القطرية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبنان التي تطمح أن تكون قطر بوابتها للسوق الخليجية. وتطرق وزير الزراعة اللبناني إلى الوضع في لبنان. وقال: «نعيش أزمة في لبنان سنتجاوزها.. نعاني من مشاكل تؤدي إلى تعثر الخدمات الحكومية ولكن لسنا دولة منهارة نحن محكومون بالأمل وتحقيق الإصلاحات اللازمة لمصلحة بلادنا المطلقة». وأضاف: «نحن دعاة حوار وتسامح وشراكة من أجل مستقبل أفضل للبنان والمنطقة».. وفيما يلي نص الحوار كاملا مع سعادته: ما هي مستجدات التعاون بين قطر ولبنان؟ عندما نأتي إلى قطر فنحن في ضيافة إخوة أعزاء. العلاقات القطرية اللبنانية متأصلة ومتجذرة منذ زمن بعيد، كان لقطر أيادٍ بيضاء في بلادنا وكانت سباقة في دعمنا خاصة في الفترة التي تعرضنا فيها للاعتداءات الإسرائيلية. زيارة العمل التي نؤديها للدوحة تأتي من أجل تعزيز التعاون في المجال الزراعي وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل المشترك، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن التكامل العربي هم يؤرق الجميع خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لذلك من المفيد أن تكون هناك شراكة بين البلدين بصفة خاصة ومع البلدان العربية بصفة عامة. وخلال الزيارة التقيت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وناقشنا إمكانيات تطوير التعاون في المجال الزراعي وستكون هناك لجان مشتركة تدرس إمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الزراعي.. طبعا للتذكير هناك اتفاقية بين البلدين في مجال الزراعة لكنها تحتاج إلى تعزيز وتطوير بالإضافة إلى الحرص على تبادل الخبرات. ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين في المجال الزراعي؟ لم ينقطع يوما التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والقطاع الخاص هو من يتولى المسؤولية ونصدر إلى الدوحة الفواكه والخضراوات ونقدم منتجات عالية الجودة تراعي مصلحة المستهلك القطري والمنتج اللبناني. طبعا هناك ظروف أثرت على تدفق البضائع من لبنان لكن تم تداركها ونحن اليوم نؤكد أننا ملتزمون بتقديم منتج سليم وصحي وذي جودة عالية وقادر على المنافسة.. السوق القطرية تكتسب أهمية كبرى بالنسبة لنا، فهي وجهة واعدة للعمل والاستثمار، ونحن نطمح أن تكون قطر بوابة السوق الخليجية. هل هناك مشاريع استثمارية جديدة بين الدوحة وبيروت؟ الإخوة القطريون ينظرون لملف الاستثمار في القطاع الزراعي باهتمام وتدقيق كبير.. نحن نطمح أن يكون هناك استثمارات قطرية في المجال الزراعي والحيواني.. التقينا بعدد من الجهات القطرية وبحثنا معهم الاستثمارات في الثروة السمكية خاصة وأن لبنان تملك إنتاجا متنوعا من الأسماك ونحتاج إلى مجموعة من الشركات القادرة على الاستثمار. وهذا المشروع يمكن أن يقدم شراكة وتعاونا حقيقيا بين قطر ولبنان وعدد من الدول الأخرى.. كما ندعو رجال الأعمال القطريين والعرب إلى الاستثمار في القطاع الحيواني والسمكي والزراعي ولدينا مشاريع كبيرة وواعدة. ما هي التشجيعات التي يقدمها لبنان لجذب الاستثمارات القطرية؟ جذب المستثمرين يعتمد على قاعدتين، الأولى التشريعات المحفزة للاستثمار والثانية الاستقرار الأمني، لدينا قوانين مهمة موجودة وهناك أربعة قوانين لتشجيع الاستثمار قيد الدراسة من قبل اللجان النيابية المشتركة وفي هذا الصدد أشكر المجلس النيابي بكل أطيافه على العمل من أجل تسهيل القوانين وإدراكهم بأن التشريعات هي أساس التطور والتقدم في كل المجالات.. كما أن لبنان يتمتع بالاستقرار الأمني وببيئة عمل محفزة للاستثمار. لدينا أزمات في لبنان نعمل على تجاوزها، كنا نعاني من ضريبة 40 سنة من عدم الاعتماد على الاقتصاد المنتج، نحن اليوم نصحح الأخطاء، ونقدم للإخوة القطريين وكل المستثمرين العرب فرصا عديدة للتعاون ونحن نؤمن بأن العلاقات التبادلية والاستثمارية هي أساس التعاون المشترك. قطر نموذج كيف تجد التطور الذي حققته قطر في تعزيز قدراتها في الأمن الغذائي؟ قطر نجحت في تحويل الأزمة إلى فرصة واستغلت مواردها لخلق صناعة وطنية مهمة.. فاليوم قطر تنتج الحليب واللحوم والخضراوات والفواكه.. نحن نحتاج إلى التعلم من التجربة القطرية في كل العالم العربي لأنها تؤكد أهمية وضع الإستراتيجيات والتصميم على النجاح في تحقيق الرؤية الوطنية. ما رأيكم في دور قطر في دعم السلام ودفع العمل العربي المشترك؟ نجحت قطر في المونديال في تغيير صورة المواطن العربي وبرهنت للعالم أن العرب قادرون على تحقيق نجاحات كبيرة ومذهلة.. نقر أن الدور القطري مهم جدا في المنطقة وهو جهد مطلوب، لأننا نحتاج إلى أدوار عربية وازنة تساهم في دفع المجموعة العربية، فكل نجاح وتميز هو في خدمة التكتل العربي وهذا هو المنطق الذي يجب أن نتبناه لأن غياب المشروع والإستراتيجية العربية ستجعلنا في نهاية الترتيب ولا يمكن أن يكون للعالم العربي وزن في المجتمع الدولي، إذ لم يجتمع على إستراتيجية ومشاريع موحدة. ما هو موقفكم من الدعم القطري للبنان؟ نشكر دولة قطر قيادة وشعبا على الدعم الذي قدمته لنا في كل الأزمات خاصة عندما كنا نحارب إسرائيل لطالما تعاملت معنا قطر باحتضان ومحبة مطلقة. ونحن اليوم نحتاج إلى شراكة واستثمارات حقيقية تحقق ربحا متبادلا من خلال القطاع العام أو الخاص فالواقع يبرز أنه لم يعُد من المجدي اتباع سياسة المساعدات والمنح. الشراكة العربية بوصفك رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.. ما هي رؤيتك للعمل العربي المشترك؟ نعتقد أننا نستطيع تحقيق ما عجزنا عنه على المستوى السياسي كبلدان عربية من خلال بوابة الأمن الغذائي. أجزم أن العمل العربي المشترك هو طوق النجاة الوحيد لنقرب البعيد في هذه الأمة ونتحدث عن الأمة لأننا نؤمن أننا أمة واحدة متماسكة صلبة إستراتيجيتنا واحدة وبوصلتنا واحدة وهدفنا مشترك. ومن خلال رئاستنا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تجمع كل وزراء الزراعة العرب ندرك إمكانية تشبيك العلاقات وبعث المشاريع العربية. ومن المهم أن نلزم كل العالم والمنظمات العالمية أن يكون الدعم الموجه للعالم العربي في مجال الزراعة والاستدامة مباشرا لجامعة الدول العربية وبالتالي للمنظمة العربية للزراعة لنتمكن من تعزيز وتطوير المشاريع والإنماء في هذا القطاع بالإضافة إلى تعزيز العمل مع منظمة الأمم المتحدة وبناء مشاريع مشتركة. ما هي المعوقات أمام الشراكة العربية؟ نؤمن بأن هناك فشلا في العمل السياسي العربي المشترك ولكن من خلال الحاجة إلى الأمن الغذائي يمكن أن نفعل التعاون العربي. ومن الأكيد أن كل الخلافات السياسية تسقط أمام أنين الجياع في هذا الوطن العربي.. يجب أن ننظر إلى هذا التوجه بمنظور إنساني. هناك تغييرات وتحولات كبيرة وسريعة في المنطقة تتطلب من العالم العربي مواكبتها على غرار عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية. وهناك حتما تغييرات وتحولات في المنطقة نتمنى أن تكون لصالحنا كعرب لأننا محكومون بهذه الأخوة التي يجب أن تكون نقطة قوة ولقاء بيننا. ما الذي نحتاجه لتفعيل العمل العربي المشترك؟ نحتاج أولا للثقة المتبادلة عندما نرتب البيت الداخلي يجب أن تتوفر الثقة لنقوم بالخطوة الأولى، كما نعلم أن العديد من البلدان العربية عاشت أزمات لكنها استطاعت تجاوزها والبناء من جديد. ومع كل المتغيرات فنحن نحتاج إلى الحكمة والوعي والإدراك والعقلانية في تقييم الوضع في المنطقة وخارجها مما يحتم علينا تعزيز العمل العربي المشترك. كدول عربية يجب أن نؤمن بالمشروع المشترك لأننا محكومون بالأمل وعدم اليأس من أجل تحقيق كل طموحاتنا. نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رأب الصدع والعمل من أجل المستقبل. رغم الخلافات والاختلافات السياسية في الواقع العربي استطعنا تجميع قدراتنا والتنسيق من أجل الأمن الغذائي وفي هذا الإطار سنقوم بتوقيع اتفاقية رباعية بين لبنان وسوريا والعراق والأردن يوم 25 مارس من أجل تعاون زراعي وإنتاجي ونطمح أن تلتحق عدة دول عربية بهذا التحالف الزراعي. اليوم نحن نحتاج إلى صناع للعمل العربي ولدينا قيادات عربية واعدة. الوضع في لبنان كيف توصف الأزمة في لبنان؟ الوضع في لبنان هو نتيجة 40 عاما عجافا من الحرب الأهلية اللبنانية واعتداءات إسرائيلية متكررة وتدخلات خارجية في الداخل اللبناني وأزمات اقتصادية متلاحقة.. اليوم هناك انهيار شبه تام في القطاع المصرفي وهناك أزمة عمودية وانهيار صرف العملة إلى جانب الاشتباك السياسي. هذا الواقع لكن لا يمكن أن نقول إن لبنان دولة مفلسة.. لا، نحن نعيش أزمة سنتجاوزها، لبنان يعاني من مشاكل تؤدي إلى تعثر الخدمات الحكومية ولكن لسنا دولة منهارة بدليل أننا في القطاع الزراعي قمنا بتصدير 200 % من المنتجات. نعمل على تجاوز الأزمة وتحقيق تغييرات متدرجة تكون من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس وزراء وتكوين حكومة أصيلة. نحن نريد دولة مدنية بعيدا عن الطائفية والتناكف السياسي لمصلحة لبنان المطلقة. نحن ملتزمون باتفاق الطائف الذي ندد بالطائفية ودعا للمركزية لكن حقيقة حتى الآن لم نجد من الشريك السياسي آذانا صاغية. بعد كل هذه الأزمات التي تمر بها لبنان.. ألم تصل التيارات السياسية إلى قناعة بضرورة الحوار؟ للأسف لم تصل إلى قناعة ضرورة الحوار والتفاهم، هناك دعوات أطلقها رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري مشكورا لأنه لا يمل ولا يكل من العمل من أجل مصلحة لبنان لكنها لم تجد التجاوب للأسف لكننا نطمح أن تكون هناك حلول في المستقبل ونحن متمسكون بالإصلاح والمضي قدما من أجل تجاوز الأزمات وذلك من خلال الحوار. نحن دعاة حوار وتسامح وشراكة من أجل مستقبل أفضل للبنان والمنطقة.

استعرض المؤتمر العلمي المصاحب لمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية ، العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهمية التوعية بسلامة الغذاء، والاستثمار في الزراعة، إلى جانب مناقشة الطرق والتقنيات الحديثة المستخدمة عالميا لزيادة الإنتاج الزراعي، مع المحافظة على البيئة. وضمن فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب لمعرض قطر الزراعي المقام خلال الفترة من 15 ــ 19 مارس الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ناقشت ورشة عمل بعنوان الحوار الوطني للنظم الغذائية: الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 - 2030، أوجه تطوير النظم الغذائية والزراعية وسبل التغلب على التحديات بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين في قطاع الأمن الغذائي. من جانب آخر، أكد مسؤولون وخبراء مشاركون بمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس مستوى المعرض وأهميته، حيث يعد النافذة الأوسع لتبادل الخبرات بين المهتمين في الحلول الزراعية والبيئية، وفرصة للاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المستخدمة في هذين القطاعين الحيويين، والمرتبطَين أساسا بأهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي. وأشاروا إلى أهمية المعرض في الترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات من خلاله، لكونه يشكل منصة فعالة تتيح المجال أمام المتخصصين والخبراء للتعرف على أهم التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه، وإدارة النفايات، والزراعة الذكية، وغيرها. وعلى هامش المشاركة في النسخة العاشرة من المعرض الزراعي، كشف سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، عن تقنية جديدة لحل مشاكل ملوحة المياه (أغشية إسموزية)، وهو منتج مطور في دولة قطر. وقال: إن شركة جرين انرجي استطاعت بالتعاون مع أكبر المصنعين والباحثين الدوليين من تطوير أغشية أسموزية ذات كفاءة عالية مقارنة بالأغشية التجارية، حيث استبدلت بعض المركبات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأغشية الأسموزية بمركبات عضوية طبيعية، والتي لها القدرة على تقليل معدل ترسب الأملاح، ما يزيد من عمر الأغشية ويقلل من تكلفة الصيانة والاستبدال الدوري. وأشار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أنه ينبغي التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع، مبينا أن بعض المزارع لا تزال يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار بمستوى خصوبة التربة، والإضرار بالمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع لاتباع كل ما هو عصري، خاصة ما يرتبط بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام عناصر مضرة. من جهته، أشار السيد رمزي البدران مدير المبيعات الدولية في شركة ودام الغذائية، إلى تطلع الشركة لتوسيع نطاق خدماتها عبر كافّة دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب، حيث تمكّنت الشركة من تأسيس شراكات متينة على الصعيد الدولي بهدف استمرارية تأمين لحوم مضمونة الجودة، إلى جانب دعم المزارع المحلية، مبيناً أن الشركة تستورد من أكثر من 25 دولة حول العالم، ولها تواجد تجاري خارج دولة قطر. بدوره أكد السيد ناصر أحمد الخلف الرئيس التنفيذي لشركة أجريكو للإنتاج الزراعي، على أهمية معرض قطر الزراعي الدولي في كونه منصة استراتيجية مهمة لاستكشاف آفاق جديدة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الزراعية والغذائية، إلى جانب الاطلاع على مختلف التقنيات الحديثة المستخدمة في تكنولوجيا الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، مبيناً أهمية المعرض في إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات فيما بينهم، ومتابعة تفاصيل آخر المستجدات بهذا القطاع الحيوي. ويواصل معرض قطر الزراعي الدولي العاشر استقبال أعداد كبيرة من المتخصصين والزائرين للاطلاع على فعالياته المتنوعة، حيث يشهد حضورا دوليا مميزا على مستوى العارضين والمشاركين، ومن أبرز الدول المشاركة في هذه النسخة (رواندا، والسودان، والأردن، وأوكرانيا، وأستراليا، وتركيا، وأندونيسيا، وإيران، وتنزانيا، وجورجيا).

المعرض الزراعي فرصة للتعرف على أحدث التقنيات في الزراعة تشارك 110 مزارع قطرية، في سوق الخضار المصاحب للمعرض الزراعي الدولي، تقدّم للجمهور إنتاجها من الخضراوات والفواكه الطازجة، وسوق العسل والتمور الذي يجمع نخبة منتجي العسل والتمور. وقد كشف عدد من مديري الشركات وأصحاب المزارع لـ الشرق عن استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، من خلال ضخ كميات من الإنتاج المحلي في الخضراوات الموسمية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق خلال الشهر المبارك، مؤكدين على انهم سيحاولون المحافظة على الانتاج اليومي لسد حاجة السوق. وأكدوا حرصهم على المشاركة في المعرض الزراعي، باعتباره فرصة للاطلاع على كافة التجارب والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا في الزراعة، من خلال المشاركات الدولية الموجودة في المعرض، وتبادل الخبرات وعمل شراكات تجارية معهم. أحمد الخلف: 30 % زيادة في إنتاج الخضراوات المحلية أكد السيد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي لشركة أجريكو للإنتاج الزراعي، ان الشركة تعمل على تطوير إنتاج الخضراوات المحلية، وتعميمها على المزارع الاخرى لزيادة مساحة الزراعة، حيث زاد الانتاج بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، والعام القادم ستسعى الشركة إلى الوصول لنسبة 100%، لافتا إلى انه فيما يتعلق بشهر رمضان، فإنهم يقومون بالاستعداد له قبل شهرين من بداية الشهر المبارك. وأضاف أن مشاركتهم في المعارض- خاصة المعرض الزراعي- هي مشاركة فعالة، مشيرا إلى حرصهم كل عام على القيام بتطوير منظومات جديدة، وهذا العام ولله الحمد ركزوا على منظومة الأمن الغذائي للاستزراع السمكي، مثل الهامور والصافي والشعري. وأشار إلى انهم سيعملون على تطوير هذه المنظومة بشكل كبير، حيث انهم عملوا على تطوير تقنية جديدة تلائم المناخ والبيئة القطرية، وهي تقنية تسمى البيوفلوك المغلق وراس سيستم، وهي نظام لتنقية المياه بالكامل، وتحافظ على المياه ولا يفقد منه إلا جزء بسيط جدا، كما انها تزيد الانتاج السمكي، منوها إلى أن نظافة المياه تعطي نوعية عالية من الاسماك التي تمكنهم من الاستزراع في مساحات صغيرة، ولكن بكميات كبيرة بحيث يمكن الاستزراع داخل المزارع. وتابع قائلا: هذه التقنية تمكننا من عمل مزارع تنتج كمية تتراوح ما بين ألف إلى ألفي طن سنويا، ونفكر في تطوير وتعميم هذا النظام مما يساعد في تغطية احتياجات الدولة، وفي الوقت الحالي تم تشكيل لجنة مع وزارة البلدية، وسنعمل قريبا على انشاء وتطوير وتعميم هذا النظام في مركز الاستزراع المائي في راس مطبخ. د.راشد الكواري: 40 طناً من الخضراوات للأسواق يومياً قال الدكتور راشد الكواري- رجل اعمال وصاحب مزرعة- إن المعرض فرصة للاطلاع على التجارب من خلال المشاركات الدولية الموجودة في المعرض، وتبادل الخبرات معهم وعمل شراكات تجارية معهم، مما يمكنهم من نقل التكنولوجيا الموجودة. وأضاف: نحن في الشركة لدينا تركيز على اتجاهين، حيث لدينا مجموعة شركات تحاول أن تقدم نمط للإدارة السليمة للمزارع مما يجعلها تحقق الربحية ويزيد الانتاج الزراعي، وهذه عبارة عن خدمات استشارية نقدمها ونحاول تنميتها سنويا من خلال مشاركتنا بالمعرض، وأيضا نقدم النصائح في عدة مجالات كالبيوت الزراعية ووسائل الري والبذور والأسمدة بما يتطابق مع الظروف المناخية في قطر، وقد نجحنا في الوصول للكثير من المزارع واستطعنا التغيير في تصاميم البيوت الزراعية بما يتناسب مع الدولة، والمعارض تساعدنا على تبني هذه التصاميم المتطورة والتي تتماشى مع البيئة المحلية. وأوضح أن هذا العام شهر رمضان جاء في منتصف الموسم الزراعي، ولذلك ستقوم المزرعة بالمحافظة على الانتاج اليومي لسد حاجة السوق، خاصة وان المتوسط اليومي الذي يضخ للسوق تقريبا يعادل 40 طنا من الخضراوات المختلفة، لافتا إلى انه بالنسبة للعسل فلديهم ثلاثة مواسم لإنتاج العسل موسم السدر والزهور، ويصل انتاجهم السنوي تقريبا إلى 3 اطنان من العسل ذات الجودة العالية، خاصة وانهم دائما ما يشاركون في عدة مسابقات في سوق واقف ويحصلون على المركز الاول في جودة العسل. مبارك السحوتي: تطوير عدة مشاريع تخدم القطاع الزراعي قال السيد مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للشؤون التجارية لشركة حصاد الغذائية، ان مشاركتهم على مدار السنوات الماضية كان بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة تعاون كبير، حيث قاموا بتطوير عدة مشاريع تخدم القطاعي الزراعي سواء من ناحية تسويق المنتج المحلي أو بناء أسواق مركزية تخدم المنتج المحلي، أو من خلال تطوير المخازن الاستراتيجية التي تساهم في تخزين الحبوب، مؤكدا على حرصهم سنويا على المشاركة بحيث يكون لديهم مشروع جديد. وأضاف: هذا العام لدينا مشروعان تم افتتاحهما تزامنا مع كأس العالم 2022، وهما مشروع سوق الرويس للأسماك وسوق الخور للأسماك، وهي تعتبر اسواقا مركزية تخصصية، والعمل الرئيسي لها انها تركز على خدمة الصيادين، حيث تقدم خدمة بيع التجزئة والمزاد، بالإضافة إلى احتوائها على عدة انشطة تخدم المستهلك مثل بيع الخضراوات. وبالنسبة لشهر رمضان، قال السحوتي:اننا في شركة حصاد نحرص على تقديم مشاريع تخدم القطاع الخاص وتخدم مثل الاسواق المركزية فهي متاحة للقطاع الخاص ضمن استعداداتهم لشهر رمضان، لافتا إلى أن المعرض يتميز بتنوع الشركات الدولية المشاركة، ويحاولون من خلاله التعاون مع مختلف الشركات فيما يتعلق بأحدث التقنيات الزراعية والتكنولوجيا. د. احمد مصطفى: زيادة المساحة الزراعية الانتاجية بنسبة 20% أكد الدكتور احمد توفيق مصطفى -خبير زراعي والمدير التنفيذي لمزرعة السليطين أو سايك- حرصهم على بناء المزرعة لتكون الزراعة فيها بنظام الزراعة بدون تربة، مما يمكنهم من الحصول على منتجات ذات جودة وبكمية مياه أقل وأسمدة أقل، الامر الذي يتوجب معه وجودة إدارة جيدة لاستخدام نظم الزراعة بدون تربة. وأضاف: ولله الحمد كنا من أوائل المزارع التي استخدمت هذا النظام، ولدينا تعاون كبير مع منظمات دولية مثل منظمة إيكاردا والفاو، كما عملنا على مساعدة بعض المزارع الأخرى لإدخال نظم الزراعة بدون تربة، كما اصبح لدينا جزء كبير من المزرعة يهتم بإنتاج الخضراوات عالية القيمة، التي يحتاجها المستهلك على مدار العام عن طريق انتاجها من خلال البيوت المحمية. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإنتاجهم من الخضراوات، فإن المساحة الانتاجية هذا العام قد زادت بنسبة 20 % عن العام الماضي، منوها إلى حرصهم على المشاركة في المعرض الزراعي منذ بدايته، والمساهمة في المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. نزار العطاونة: 29 مزرعة توفر من 60 إلى 70 طناً من الخضراوات يومياً قال السيد نزار العطاونة المدير التنفيذي لشركة الهدف للتنمية الزراعية، ان الشركة من الشركات التي تأسست منذ عامين، من قبل 25 مزارعا قطريا يمتلكون 29 مزرعة في قطر بمساحة زراعة إجمالية تقدر ب 9 ملايين متر مربع، وتعتبر من اكبر الشركات الموجودة في قطر، منوها إلى أنها تتميز كونها تضم مجموعة من نخبة المزارعين، وهدفها السعي إلى تقديم مجموعة من الحلول الزراعية بأساليب علمية حديثة وكذلك دعم المنتج الوطني بشكل اساسي. ولفت إلى أن أحدث التقنيات التي يتميزون بها هي توفير عبوات التغليف الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل بنسبة 100 %، والتي تحافظ على المنتجات بدلا من عرض المنتجات في العبوات البلاستيكية، مشيرا إلى استعدادهم لشهر رمضان بتوفير منتجات المحاصيل الاساسية مثل الخضراوات والورقيات ستكون متوفرة بشكل اساسي، إضافة إلى بعض المنتجات الاخرى مثل بعض اصناف الشمام او البطيخ، بما يعادل 60 إلى 70 طناً يومياً.

د.محمد الكواري: يتوجب التوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً لتوفير المياه شاركت وزار ة البيئة والتغير المناخي، لليوم الثاني على التوالي بمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية، وذلك من خلال تقديم ورقتين بحثيتين عن التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي المستدام، بحضور عدد كبير من الباحثين الدوليين والمهتمين بالشأن البيئي. قدم الورقة العلمية الأولى الدكتور محمد سيف الكواري، الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، المفوض الأممي للترويج بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي جاءت تحت عنوان الأمن الغذائي وتحديات المناخ، والذي أكد على أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أوضحت في تقريرها بأن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وبين أن المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية ستكون معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى ان ورقته العلمية تشدد على ضرورة وضع استراتيجيات للتكيّف مع التغيّرات المناخية ومن أهمها: تطبيق نظام مرن لإنتاج الغذاء في العالم، والتوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً، والتحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، وتحسين سلامة التربة، ودعم التعاون الإقليمي لتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر للكوارث المناخية، وغيرها. كما شارك الدكتور محمد البلداوي، خبير بيئي واستشاري هندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، بورقة علمية مستفيضة عن تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي المستدام التأثير والتخفيف. * جناح لعرض نباتات البر وفي ذات السياق، تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح مميز في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية خلال الفترة من 15 - 19 من الشهر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال جناحها، جهود الوزارة للحفاظ على النباتات البرية القطرية وإكثارها في الروض، وعرض الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، وخطط إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية، بالإضافة إلى عرض أنواع مختارة من النباتات البرية والتي يتم استزراعها في الروض والمراعي والمناطق الطبيعية، لإعادة تأهيل هذه المناطق بالنباتات البرية والمحافظة عليها من التصحر. فضلاً عن استعراض أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وتوليد الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى عرض بعض عينات التربة في مناطق متفرقة من الدولة، ومميزاتها. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف باخميس من إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة تشارك بجناح في فعاليات المعرض، في إطار حرصها على تعريف الزائرين، والمجتمع المحلي، بجهودها في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. * خصائص التربة وأضافت أن الوزارة حرصت على استعراض أكثر من 9 أنواع من النباتات البرية، التي تستخدم في تنمية البر القطري وتطويره من خلال مشاريع الاستزراع والتشجير وتأهيل الروض، بالإضافة إلى عرض خصائص وجودة التربة في كل من مناطق (الخور وشمال الدوحة- المنطقة الغربية الجنوبية- منطقة غرب الدوحة- المنطقة الشمالية- منطقة الوكرة ومسيعيد)، وما يميزها من عناصر ومعادن مفيدة لزراعة النباتات. بدوره كشف السيد د. علي محمد الواوي خبير النباتات البرية والرعوية بإدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن جناح الوزارة يستعرض عددا من النباتات البرية القطرية مثل الغاف، والسدر البري، والعِشُرِق، والحِميض، والقرط، والقرم، والعرفج، والمرخ، حيث يتم استزراع هذه الأنواع في مناطق انتشارها الطبيعية بالروض، بالإضافة إلى استزراع الأنواع المهددة بالانقراض.

افتتح صباح أمس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السـبيعي وزير البلدية معرض قطر الزراعي الدولي العاشر 2023 والذي يقام خلال الفترة من 15 - 19 مارس الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضـــر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، والشركات المتخصصة المشاركة في المعرض من داخل قطر وخارجها وضيوف البلاد. حيث حضر الافتتاح كل من سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس قطر للسياحة وسعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما حضر الافتتاح كل من سعادة السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وسعادة السيد أوتار شاموجيا وزير حماية البيئة والزراعة بجمهورية جورجيا، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة. وقد قـام وزير البلدية بجولة في أقسام وأجنحة المعرض المختلفـة، اطلع خلالها على آخر التقنيات والمعـــدات الحديثة المسـتخدمة في المجالات الزراعية سـواء من الشـركات المحلية التي تشهد تطورا غير مسـبوق خلال الفتـرة الماضية، كما اطلع سعادته على الأجنحة المشـاركة من بعـــض الدول العربية والأجنبية. منصة علمية ثقافية بحثية وشهد اليوم الأول من المعرض العديد من البرامج والفعاليات والتي كانت أبرزها المؤتمر العلمي وهو عبارة عن منصة علمية ثقافية بحثية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والبيانات العلمية المتخصصة في الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى مناقشة تأثير البيئة والتغيّرات المناخية على الأمن الغذائي. وتخصصت جلسة اليوم الأول في استعراض المبادرات والفرص والمشاريع في قطاع الزراعة حول العالم. واستضاف المؤتمر كوكبة من العلماء والاستشاريين والباحثين والمسؤولين الحكوميين وخبراء من القطاع الزراعي الخاص وخبراء من القطاع الأكاديمي وتضمن متحدثين من جمهورية السلفادور والاتحاد الروسي وجمهورية قيرغيزستان وكينيا وجمهورية إيران الإسلامية وكازاخستان، تجاربهم وخبراتهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي. ويأتي المعرض بمشـــاركة موســـعة تتضمن أكثر من 675 شـــركة وجهة محلية وإقليمية ودولية، من بينهم 523 شركة من خارج دولة قطر، كما يشارك بالمعرض أكثر من 55 دولة. وقال سعادة وزير البلدية إن انطلاق النسخة العاشرة لمعرض قطر الزراعي الدولي 2023، يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، منوها إلى أن هذا المعرض يشكِّل منصة هامة لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا والابتكارات العالمية في المجال الزراعي، بمشاركة كبيرة من الجهات والشركات والمزارع العالمية والمحلية، وكذلك بحضور الخبراء وصناع القرار والمؤسسات العالمية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في هذا القطاع. وأكد سعادته خلال كلمة افتتاحية على أن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، وتعمل جاهدة على دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي بهدف تحفيزه لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، باعتباره أحد أهم القطاعات الإستراتيجية بالدولة، والذي تتعاظم أهميته في ظل التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة وفي هذا الإطار، مشيرا إلى حرص الدولة ممثلة بوزارة البلدية خلال السنوات الأخيرة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لتشجيع وتحفيز المنتجين في القطاع الزراعي بجميع مكوناته، وذلك باعتبارهم شركاء إستراتيجيين في تحقيق الأمن الغذائي. مراتب متقدمة وخطط إستراتيجية وأضاف: عكفت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال السنوات الماضية، على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية لتطوير القطاع والتي تمخضت عن احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وكان من أهم هذه المبادرات تنفيذ مشروع التعداد الزراعي وإجراء عدد من البحوث التطبيقية والزراعة النسيجية، ومبادرة تقليل الهدر الغذائي ومبادرة تطوير المختبرات والمحاجر البيطرية بافتتاح محجري ميناء حمد وميناء رويس، وتشغيل أسواق السمك الجديدة بمدينتي الخور والشمال، وكذلك توسعة 4 موانئ للصيد في الوكرة والخور والذخيرة والرويس ومبادرة استدامة المصائد البحرية، والاستزراع السمكي بمركز الأحياء المائية برأس مطبخ. ونوه سعادته إلى أن الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة بمبادرة تطوير الخدمات الزراعية، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في القطاع والرقمنة الزراعية، ومجتمع المزارعين الرقمي والتي من شأنها رفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار لهذا القطاع الحيوي، كما نعكف حاليا على إعداد الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للقطاع حتى عام 2030 والتي ستشمل المستهدفات وأوجه التطوير والمبادرات ومخرجاتها وسيتم مشاركتها مع القطاع الخاص. المهندس محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة: قطر الزراعي على الأجندة الدولية للمعارض استعرض المهندس محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، مراحل تطور المعرض الزراعي منذ انطلاق الدورة الأولى في عام 2006 وحتى دورته العاشرة لعام 2023 التي بدأت فعالياتها صباح أمس وسط حضور ومشاركة دولية وإقليمية ومحلية كبيرة لم يسبق لها مثيل، منوها إلى أن المعرض قد شهد اعتمادا دوليا من المركز الدولي للمعارض، وأصبح معرض قطر الزراعي على الأجندة الدولية للمعارض. وذكر رئيس اللجنة المنظمة مراحل تطور الدورات السابقة للمعرض الزراعي، حيث كانت النسخة الأولى 2006 بدأت فكرة إقامة أول معرض زراعي قطري وكانت المشاركات تستهدف المنظر الجمالي الطبيعي، على مساحة 1,200 متر مربع، بينما شهدت النسخة الثانية 2008 التوسع الدولي وارتفعت المشاركات المحلية والدولية لتسويق المنتجات ووقعت اتفاقيات مثمرة، على مساحة 2,045 متر مربع، وجاءت النسخة الثالثة 2012 تطور القطاع الزراعي واتسع نطاق المعرض وأضيفت الشركات الدولية، بمشاركة 4 مزارع وعلى مساحة 4,092 متر مربع. وأوضح المهندس الخوري أنه خلال النسخة الرابعة 2015 تم دعم المشاريع الزراعية المحلية في أجنحة منفردة وإضافة مساحة خارجية ومنطقة ترفيهية وقرية شعبية في هذه النسخة، بمشاركة (10) مزارع وعلى مساحة 4,912 متر مربع. د. مسعود المري: الإنتاح المحلي أساس إستراتيجيتنا كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030 خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تمتد لسبع سنوات حتى تتزامن مع رؤية 2030، منوها إلى أن الإستراتيجية الماضية قد تضمنت بعض مؤشرات الأداء والأهداف التي تم تحقيقها، بينما الإستراتيجية الجديدة مبنية على المحافظة على المكتسبات. وأشار إلى أنه تم ربط الإستراتيجية بالإستراتيجيات والإرشادات ذات الصلة بدولة قطر، منوها إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الإستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع أنظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار، أي ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. ولفت د. المري إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل خلال المؤتمر المصاحب للمعرض، وسيتم من خلالها استعراض الإستراتيجية الوطنية الجديدة وتوجهاتها والأفكار المطروحة بها، منوها إلى أنه تم جمع أصحاب العلاقة من منتجين وموردين ومزارعين وتجار ووسائل نقل وتخزين، ومنافذ بيع، وذلك لإعطائهم فكرة عن الإستراتيجية الجديدة، وكذلك للاستماع إلى أفكارهم وذلك لمحاولة إدراج أي فكرة أو فجوة خلال هذه الإستراتيجية. يوسف الخليفي: أكبر تجمع للمزارعين المحليين بالمعرض قال السيد يوسف الخليفي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ومدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إن هناك أكثر من 55 دولة مشاركة في هذه النسخة العاشرة من المعرض إضافة إلى 650 عارضا مشيرا إلى أن المعرض يضم كذلك أكبر تجمع للمزارعين المحليين في موقع واحد بعدد 180 مزرعة... ولفت إلى أن إدارة الشؤون الزراعية تشارك بجناحها الخاص في جناح وزارة البلدية بعرض للمعلومات الزراعية كإحصاءات. وأشار إلى أن المعرض يضم جناحا خاصا للزراعة العضوية، يضم المزارع التي تحولت من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، منوها إلى أن المعرض يضم سوقا للعسل 80 % من المشاركين به هم من المزارعين المحليين إضافة إلى وجود معرض للتمور تم الحرص على وجوده من أجل إتاحة الفرصة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من التمور، وذلك قبل شهر رمضان المبارك علاوة على إيجاد نافذة تسويقية لأصحاب المزارع. ولفت إلى أن المعرض يضم أيضا مؤتمرا مصاحبا يبلغ عدد المتحدثين به أكثر من 55 متحدثا سوف يتحدثون في مختلف القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية، إضافة إلى النباتات المحلية التي تستخدم في الزراعة العضوية والتي يمكن استخدامها في الأمن الغذائي سواء عبر استخدامها كأعلاف أو غذاء للإنسان.

أكد سعادة السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، قدرة دولة قطر على إحداث فرق حقيقي بمختلف المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، الذي يأتي في مقدمة الأولويات الإستراتيجية لجميع دول العالم. وقال سعادته في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي العاشر المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات: إن هذا المعرض يأتي ضمن رؤية دولة قطر واستراتيجياتها المستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل تعاظم تهديدات تحقيق الأمن الغذائي في العديد من دول العالم. وأشاد سعادة وزير الزراعة اللبناني بالجهود القطرية التي تستهدف زيادة مستوى الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي القطري، وفقا لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات الزراعية، مؤكدا حرص الجمهورية اللبنانية واهتمامها في تعزيز علاقاتها التشاركية بمختلف المجالات مع دولة قطر. ولفت سعادة السيد عباس الحاج حسن إلى المشاركة اللبنانية في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، والمتمثلة بـ 14 شركة لبنانية، معربا عن أمله في زيادة حجم المشاركة في معرض إكسبو الدوحة 2023، والذي سيكون عملا رياديا ومميزا، مبينا أنه يقع على عاتق المسؤولين القطريين مسؤولية كبيرة لإنجاح هذا المعرض المهم، خصوصا بعد النجاح المبهر الذي حققته دولة قطر في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ونوه سعادته بفتح الأسواق القطرية أمام المنتجات اللبنانية، مؤكدا التزام الحكومة اللبنانية بإيصال المنتجات الغذائية اللبنانية بصورة سليمة لمختلف المستهلكين حول العالم، لافتا إلى تنافسية المنتج الغذائي وجودته العالية.

نشر موقع news.cn الصيني تقريرا سلط فيه الضوء على النمو الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا فيه مكانة قطر كإحدى الدول البارزة على مستوى المنطقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تمكنت في ظرف وجيز من النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى محطات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، وذلك بفصل الاعتماد على تطوير المزارع التقليدية أولا، ومن ثم إطلاق المزيد من المزارع المستندة على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها المرتبطة بالبيوت المحمية، وكذا الزراعة المائية التي مكنت الدوحة من التغلب على مشكلة ملوحة المياه. نسب النمو واستدل التقرير على أحدث المعطيات المرتبطة بالقطاع الزراعي في قطر، والتي أفادت إلى مساهمة المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية ما يقارب 40 % من الطلب الوطني على الخضراوات والفواكه، ما يعكس نسب النمو العالية التي سجلتها قطر في سنوات قليلة، وهي التي لم تكن نسبة مشاركة انتاجها الداخلي تتعدى حاجز 8 % في تلبية الحاجيات الوطنية، متوقعا أن تصل إلى حدود 60 بحلول عام 2026، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المرتكزة أساسا على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المحاصيل الزراعية الوطنية في تمويل المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في الدولة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الزراعة المحلية في قطر، باتت أحد أبرز ما يغذي خطتها المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي التي وضعتها آخر تقارير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن مؤسسة deep knowledge analystics في المركز الثاني عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي، متقدمة على العديد من البلدان الكبرى، منتظرا استمرار قطر في السير وفق هذا المنهج خلال المرحلة المقبلة، ووصولها إلى احتلال مراكز أفضل في السنوات القليلة المقبلة، في ظل عزم الجهات المسؤولة على توفير الدعم اللازم للمزارعين وحثهم على زيادة كفاءتهم الانتاجية من حيث الكم والكيف. ضرورة التخطيط وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير news.cn بين عدد من المزارعين حقيقة التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر خلال المرحلة المقبلة من ناحية النوعية وكذا الكم، بعد أن تمكنت المزارع المنتجة وطنيا من رفع قدراتها الانتاجية إلى مستويات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شددوا على ضرورة التخطيط الجيد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأجل صنع التوافق اللازم بين الوضع المستقبلي للزراعة في قطر، وأهداف رؤيتنا لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد. وقال المزارعون لـ الشرق إن ضمان الاستمرارية في السير بهذا المجال إلى الأمام يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية أولها الاعتماد على التكنولوجيا من أجل مضاعفة كميات الانتاج دون الإضرار بمخزون قطر من المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع في جميع جوانبه، عبر إصدار قوانين وتشريعات تضمن مصالح شتى الأطراف المتعلقة بهذا القطاع، مع ضرورة تأطير الاستيراد لمنعه من الإضرار بالمنتجات المحلية، من حيث تواجدها في منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، ما سيحمي بكل تأكيد الناشطين في هذا المجال، ويدفع بغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج هذا العالم، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة. في حين دعا البعض الآخر من المستهلكين المزارع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في الفترة القادمة من أجل تحسين هذا الوضع أكثر، خاصة في ظل عزم الحكومة على النهوض به ودعم المستثمرين فيه من الناحيتين المادية والمعنوية، ما سيسهل بكل تأكيد من عملية تحقيق جميع الأهداف التي ترمي لها الدولة في رؤيتها المستقبلية، وعلى رأسها التقليل من حجم الاستيراد، والرفع من نسب تواجد المحاصيل الوطنية في أسواقنا المحلية. التطور التكنولوجي وفي حديثه لـ الشرق صرح سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة المقبلة، ما بات بالإمكان التأكد منه بالعين المجردة من خلال ما تعرضه المراكز التجارية اليوم من كميات كبيرة من الخضراوات الوطنية العالية الجودة، إلا أن الاستمرار في السير وفق هذا المنهج والوصول بالزراعة الوطنية إلى المستويات المتماشية مع رؤية قطر 2030، العاملة على التقليل من الاستيراد وزيادة نسب الاعتماد على المنتجات المحلية، يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة القادمة. وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي لازال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا ضرب المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة، ضاربا المثال بالأسلوب المطبق في مزارعه التي تعتمد على مبيدات عضوية لا تقضي سوى على الحشرات الضارة. التنظيم القانوني من ناحيته أكد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي على النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا أساسا في تلبية طلبات السوق المحلي عبر تغذية السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أن هذه لا يكفي لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذا القطاع الذي لازال أمامه الكثير لبلوغ القمة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من تغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. مواصفات الاستيراد بدوره شدد علي نوح المطوع، صاحب مزرعة الريم على حاجة القطاع الزراعي في قطر إلى المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على التطور الذي حققه في الفترة الماضية، والذي وصل من خلاله إلى تغطية حوالي 40 % من حاجيات السوق الوطني بالاعتماد على المحاصيل الزراعية، ومن ثم السير به إلى الأفضل في المرحلة القادمة، مبينا ضرورة تأسيس قانون لتنظيم هذا المجال في جميع جوانبه، لاسيما المرتبطة منها بتسويق المنتجات المحلية وإعطائها فرصة أكبر للتواجد في شتى منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، لمنافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والقادمة من مختلف البلدان. وقال المطوع على أن الكل يجمع على جودة المنتجات المحلية الموجودة في السوق، على العكس من بعض الخضراوات والفواكه المستوردة التي قد لا تصل إلى المعدلات المطلوبة من حيث النوعية، وهو ما يجب معالجته في المستقبل القريب، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن إيقاف الاستيراد وإعطاء الأولوية للسلع الوطنية يبقى أمرا صعبا في ظل القوانين الدولية التي تدخل في هذا الإطار، إلا أن الأنسب هو تحديد مواصفات الاستيراد في صورة ما يحدث في مجموعة من الدول والقارات، كأوربا التي تمنع استيراد مجموعة من المنتجات من الدول الغير منتمية للقارة العجوز، مؤكدا على أن تحديد مواصفات المحاصيل الزراعية المستوردة، سيخرج بكل تأكيد المنتجات المتوسطة النوعية من السوق، والتي تباع في الغالب بأسعار رخيصة مقارنة مع غيرها، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الخضراوات والفواكه المحلية من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الداخلية. الدعم المالي وتابع المطوع أنه وإلى جانب تحديد مواصفات الاستيراد من أجل مساعدة المنتجات المحلية على فرض مكانة أكبر في السوق، فإن المستثمرين في هذا القطاع لازالوا لحد الساعة بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تطوير أنفسهم وتوسعة مشاريعهم بالشكل المطلوب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم المرتبط المواد الرئيسية من بذور ومبيدات كيمياوية وغيرها من الحاجيات الأخرى، والتي كان المزارعون في السابق يحصلون عليها بأسعار مدعومة، على عكس الوضع الحالي الذي باتوا يصلون فيه إليها بشكل مجاني، ولكن بكميات غير كافية ما يضطرهم إلى الحصول على المزيد عبر شرائها من مختلف الأسواق، وبأسعار مرتفعة تزيد من تكلفة الانتاج الزراعي في قطر، وتؤثر سلبا على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة. تسويق أفضل من ناحيته نوه إبراهيم الجابر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجال تطوير القطاع الزراعي أكثر في المرحلة المقبلة والوصول به إلى أعلى المستويات الإنتاجية في الكم والكيف، إلا أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة لتحفيز هذا المجال أكثر مستقبلا، هو التسويق ومساعدة المزارعين على الوصول بمنتجاتهم بكميات أكبر إلى الأسواق المحلية في المرحلة القادمة، عبر شركة محاصيل أو غيرها من المشاريع الأخرى القادرة على تسهيل مهمة توزيع الخضراوات والفواكه المحلية على شتى منافذ البيع بالتجزئة. زيادة الإنتاج وبخصوص نسب تواجد المنتجات المحلية في السوق الوطني للخضراوات والفواكه، أشاد ياسر البلوشي بالجهد الكبير الذي بذلته المزارع الوطنية في المرحلة الماضية، والذي مكنها من تحقيق أرقام غير مسبوقة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من الدراسات إلى التنويه بالنمو الذي سجله هذا المجال وطنيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيره نحو التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تغطية الطلب الداخلي. ولفت البلوشي إلى أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الانتاج على مستوى المزارع المحلية، وبلوغ أرقام أكبر في كميات الانتاج، مؤكدا توفر الدوحة على جميع المقومات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الدعم الحكومي المنقطع النظير والاهتمام اللامتناهي بهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تستند عليها الدوحة في تأسيس قطر المستقبلية. نوعية مميزة وعن أهم المعطيات التي تصلح الفارق لمصلحة المنتج المحلي في السوق الوطني على حساب نظيره المستورد، قال راشد المري ان النوعية هي أكثر ما يميز المحاصيل الزراعية المنتجة في الدوحة عن غيرها القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر دون حاجة إلى وضعها في غرف التبريد، داعيا الجهات الساهرة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة، من أجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة له في عام 2030، والتي سيكون فيها الممول الرئيسي للأسواق الوطنية.

قال الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورئيس المجلس التنفيذي في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات في قطر وصل اليوم إلى 46%. وأوضح خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن بداية الطفرة في الإنتاج كانت خلال 2017 وكانت نسبة الإكتفاء الذاتي من الخضروات 20%، مشيراً إلى أنها وصلت حالياً 46% وهي قفزة كبيرة نتيجة خطط وبرامج قامت بها الجهات الحكومية. وأشاد بدور المزارع القطرية والمزارعين القطريين في رفع الإنتاج من خلال توجيهات وزارة البلدية بالإضافة إلى الدعم الزراعي وبرامج وخطط الوزارة مثل دعم البذور والأسمدة والبيوت المحمية والإرشاد الزراعي ووجود إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تم وضعها في 2017 حددت سلعاً تنتج في الدولة ومنها الخضروات خاصة الأساسية مثل الطماطم والخيار والفلفل البارد والباذنجان والكوسة والورقيات. وخلال أغسطس الماضي قال د. مسعود المري خلال المنتدى الكوري العربي للأمن الغذائي 2022 في سيئول إن قطر الأولى عربياً و24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

حقق القطاع الغذائي والزراعي معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2022 وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، وكشفت الأرقام الرسمية عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 بالمائة عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 بالمائة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 بالمائة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 بالمائة فقط عام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة عام 2022، ما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 بالمائة عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 بالمائة عام 2017 إلى حوالي 18 بالمائة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 بالمائة، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 بالمائة. ونشر موقع science daily الأمريكي تقريراً أكد فيه التطور الكبير الذي شهده قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الدوحة من تسجيل نمو واضح في هذا المجال بالذات في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع القطاعات، مرجعاً الفضل في بلوغها لهذا المستوى في الأمن الغذائي، إلى النجاح الذي تميزت به الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن الغذائي 2018-2023، والتي أصابت جميع أهدافها بصورة أدت إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي للدولة بشكل جلي في الأغذية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك. مؤشر GFSI وبيّن التقرير أن اتباع هذه الإستراتيجية ساهم في حصول قطر على المركز الأول عربياً والمركز 24 على مستوى القائمة التي أعدها مؤشر الأمن الغذائي GFSI ، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها المملكة المتحدة، والذي ضم 113 دولة، وهو ما انعكس إيجاباً على عملية توافر المواد الغذائية وبكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي شهدت تدفق أكثر من مليون زائر على الدوحة قادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الأساسية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، خاصة الأراضي والمياه الجوفية. أسباب النجاح وفي ذات السياق فصّل موقع globenewswire في أسباب نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تمكنت من خلالها قطر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وأولها نمو قطاع صناعة الأغذية خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تحقيق هذا الهدف، عبر تمويل الأسواق المحلية للبلاد خلال الفترة الأخيرة بمختلف البضائع المصنعة محلياً، بالرغم من الطلب المتزايد الذي شهدته هذا العام بفعل مونديال قطر 2022، الذي حوّل الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي. الصناعة الغذائية وأكّد التقرير على التطور اللامتناهٍ للصناعة الغذائية في الدوحة، بالذات في حال ما تمت مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، مستدلاً في ذلك بمجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بوابة قطر الصناعية التابعة للموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بيّنت في آخر إحصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى والرؤية المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجات المحلية في شتى القطاعات. وتابع التقرير: إنه وبناءً على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة الاستثمارات المحلية قبل ست سنوات من الآن، مقدراً عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بـ 108 شركات مقارنة بـ 75 شركة في 2016، منتظراً وصولها إلى 150 مصنعاً بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. النمو الزراعي وأشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في قطاع الأمن الغذائي في الدولة لم تكن لترى النور لولا تدعيم التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة الغذائية، بآخر على مستوى الزراعة التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في الأعوام الخمسة الأخيرة، من جميع النواحي سواء تعلق ذلك بجانب الكم أو الكيف، مبيناً تخطي عدد المزارع النشطة في قطر حاجز 830 مزرعة تعمل جميعها على تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الضرورية والمطلوبة بشكل كبير من طرف المستهلكين، وعلى رأسها الطماطم والخيار، منتظراً نجاح الدوحة في تمويل أسواقها بـ 60 % من الخضراوات الوطنية بحلول عام 2027. تطور حقيقي وتعليقاً منهم على ما جاء في هذه التقارير شدد عدد من المستثمرين في هذا القطاع على حقيقة التطور الذي شهده الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا المجال، سواء تعلق بالنواحي المادية التي تجلت للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين على التوسع الكبير الذي شهدته المزارع والمصانع المحلية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، ما تجلى بوضوح خلال فترة كأس العالم قطر 2022 التي ارتكزت فيها مختلف نقاط البيع بالتجزئة على المنتجات الوطنية في سد الحاجات، بصورة تتماشى والأهداف المرسومة للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتقليل من الاعتماد على السلع المستوردة في تلبية حاجات الأسواق الوطنية، وهو ما أشاد به المستهلكون الذين قالوا إن النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم شكلت الامتحان الحقيقي لقطاع الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدين تجاوزنا إياه بأريحية تامة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. مزارع جديدة وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، النمو الكبير الذي حققه قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الحكومة التي حرصت على النهوض بهذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين في هذا القطاع، بشقيه الزراعي والصناعي، ما أسهم بشكل جلي في ظهور العديد من المزارع الجديدة في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً مباشراً في تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى غيرها من المصانع التي تمكنت في الفترة الأخيرة من فرض منتجاتها من حيث الجودة والكم داخل قطر. وضرب الخلف المثال بمشاريعه الشخصية وهو الذي تزامنت كأس العالم قطر 2022 مع إطلاقه لأربعة مشاريع خاصة من بينها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي شرعت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تبدأ شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالروبيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الإنتاج في المزارع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، والمتماشية أصلاً مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. توسعة المصانع من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن عام 2022 شكل مناسبة مهمة لتطوير قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة، بسبب احتضانها النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على نجاح المصانع المحلية في لعب دورها التام في تغطية حاجات السوق المحلي خلال تلك الفترة، بعد أن بذلت مجهودات كبيرة منذ فترة طويلة في إطار عملها على إنجاح هذه البطولة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم العمل على النجاح في رفع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، والحرص على تقديم منتجات نوعية لا تقل عن غيرها القادمة من الخارج. وأكّد بوهندي أنه في مصنعه بدأ منذ فترة في التركيز لبلوغ هذه الأهداف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع التأكيد على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دولياً والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وإفريقيا. ضرورة الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إن النمو الذي شهدته الدولة في على مستوى الأمن الغذائي، يعكس المستوى الذي بلغته المصانع الوطنية العاملة في هذا القطاع والتي ركزت جهودها منذ فترة في النهوض بالقطاع والسير بها نحو أعلى الرتب، مستدلاً في ذلك بالنتائج الطيبة التي أظهرتها المصانع الوطنية خلال فترة كأس العالم قطر 2022 انطلاقاً من 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الحالي، والتي نجحت فيها الأسواق المحلية في تلبية حاجات المستهلكين خلال هذه المرحلة، والذين تعززا بأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة. وقال الهاجري إن النجاح في هذه المهمة جاء بفضل تمكن المصانع من توفير كل المقومات الرئيسية لذلك، وأولها الاستعداد المسبق بتجهيز مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما سمح لها بالرفع من حجم الإنتاج خلال فترة المونديال وتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. خيارات كثيرة من جانبه قال ياسر البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الكبير الذي يشهده القطاعان الزراعي وصناعة الأغذية في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم إلى تحقيق البلاد قفزة نوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الجميل فيها أن الاستناد على المنتجات المحلية بات جزءا لا يتجزأ منها مقارنة بما كانت عليها الأوضاع في المراحل السابقة، والتي كنا نعتمد فيها بشكل كبير على السلع المستوردة، بينما كانت تشغل البضائع الوطنية نسباً قليلة من معروضات السوق، وهو الأمر الذي بات مختلفاً في الوقت الراهن مع ظهور العديد من المزارع المحلية والمصانع الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف البلوشي أن النمو الذي شهده قطاعا الصناعة الغذائية والزراعة في البلاد أعطى المزيد من الخيارات بالنسبة للمستهلكين، الذين يضعون المنتجات الصادرة عنهما على رأس قائمة طلباتهم، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها لديهم، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة القادمة، والتركيز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع الحالية، بالصورة التي تتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد من حيث الأمن الغذائي، ومن ناحية التقليل من الاعتماد على الاستيراد.

اختتم المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي اجتماعه الاول أمس في دورته الجديدة برئاسة دولة قطر، بمقر المنظمة بالعاصمة الكازاخستانية (أستانا). وأكد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مسعود جارالله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على أهمية دعم موارد المنظمة المالية والسياسية من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالأمن الغذائي سواء في الدول الاسلامية أو المجتمع الدولي وكذلك في القطاعين الحكومي والخاص الامر الذي سيساهم في ديمومة عمل المنظمة والقدرة على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تعزز منظومة الأمن الغذائي في الدول الاسلامية. كما أكد على أهمية وضع مؤشرات للأداء مع نظام فعال لمراقبة هذه المؤشرات والتأكد من تحقيقها بحسب الجدول الزمني المعتمد ورصد أي معوقات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة. وقد تم عقد مؤتمر صحفي في مقر الاذاعة والتلفزيون الكازاخستاني بحضور ممثلين من اتحاد الوكالات الإخبارية لمنظمة التعاون الاسلامي حيث تم اطلاعهم على عمل المنظمة خلال الفترة الماضية وكذلك استراتيجيتها للسنوات القادمة والاجابة على الأسئلة ذات العلاقة. وقد حضر المؤتمر الدكتور مسعود جارالله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة والدكتور يرلان بولينت المدير العام للمنظمة. وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه، عددا من الموضوعات، ومن بينها: تقرير المدير العام للمنظمة بشأن التقدم المحرز في برامج وأنشطة المنظمة لعام 2022، والخطة الاستراتيجية للمنظمة للعام القادم 2023، والميزانية التشغيلية لعام 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة الخامسة للمنظمة، ومقر اتحاد الصناعات الغذائية الإسلامية. هذا، ويمثِّل المجلس التنفيذي الجديد للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي كلا من: الدول العربية ( قطر والامارات)، الدول الافريقية ( الكاميرون و غامبيا)، الدول الآسيوية (باكستان و طاجيكستان)، بالإضافة إلى جمهورية كازخستان كعضو دائم في المجلس، والمملكة العربية السعودية كعضو شرفي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاحتفال السنوي بيوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي يوافق 12 ديسمبر من كل عام، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وأكد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الاحتفال السنوي للمنظمة يذكر بدورها المهم تجاه تحقيق الشراكات من أجل الأمن الغذائي المستدام للدول الإسلامية، ويوثق حرصها على ضرورة تعزيز المسؤولية، وتكاتف الجهود المشتركة، وزيادة التنسيق الفعال بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل العمل على رفع الوعي بقضايا الأمن الغذائي، وتحقيق متطلباته من توفير تغذية كافية، وسليمة ومتوازنة، وزيادة القدرة المتعلقة بالحصول عليه بالتكلفة المناسبة والجودة المطلوبة، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاجتماعي، والعيش الكريم للشعوب الإسلامية. وقال: إن هذا الأمر يأتي في ظل الوضع الراهن والأزمات المتكررة، التي تهدد الأمن الغذائي بدول العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص، مما يتطلب المزيد من تضافر الجهود وبناء القدرات لتعزيز منظومة الأمن الغذائي لتمكينها من الصمود أمام هذه التحديات. ونوه الدكتور مسعود بأن الأزمات المتصاعدة والتحديات المتزايدة التي تواجه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد الغذائية الدولية، وندرة المياه والتغير المناخي، وتأثيرها السلبي على الزراعة وإنتاج الغذاء، يجعل من الضرورة بمكان قيام الدول الأعضاء بالمنظمة ببذل المزيد من الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي، ومناقشة الصعوبات والتحديات والبحث عن الحلول المناسبة والاستراتيجيات والسياسات الفعالة والمناسبة والقادرة على التأقلم والتكيف، والتعامل مع الظروف المتغيرة والأزمات الطارئة. وتابع: بهذه المناسبة فإن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تؤكد على استمرارها في العمل على تنفيذ التزاماتها تجاه قضايا الأمن الغذائي للدول الإسلامية، وذلك من خلال توفير الخبرة والمعرفة الفنية، وتقييم ورصد حالة الأمن الغذائي، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات الإنسانية، وتنسيق وصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة، ونقل التكنولوجيا، والسعي نحو معالجة المشكلات، مثل: التصحر، وإزالة الغابات، والتعرية والملوحة، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية والزراعية وإدارتها، وذلك في مختلف جوانب الزراعة المستدامة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، وبما يعمل على تحقيق أهداف الأمن الغذائي. وفي ختام كلمته، أشار الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى أن المنظمة تدعو جميع الدول الأعضاء لتعزيز تعاونها مع المنظمة، وحشد الإرادة السياسية لدعم وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الهدف المنشود، وبناء منظومة للأمن الغذائي قادرة على الصمود والتكيف مع التحديات والأزمات التي تهددها، وكذلك التفاعل مع برامج وأنشطة المنظمة، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الأمن الغذائي، والسعي نحو المزيد من التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء من أجل مواجهة التحديات كافة، التي تواجه قضايا الامن الغذائي. ويترأس الدكتور مسعود المري اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة غدا /الثلاثاء/، ممثلا لدولة قطر، والتي فازت برئاسة المجلس التنفيذي في دورته الجديدة، والتي تمتد لثلاث سنوات، حيث سيناقش المجلس العديد من المواضيع، وأهمها خطة المنظمة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، وكذلك اعتماد البرامج والمشاريع لهذه الخطة.

حققت دولة قطر قفزات كبيرة في الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير نسب اكتفاء عالية منه، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية المناسبة التي تعزز هذا الهدف، مما يسهم بدوره في تحقيق الأمن الغذائي وحاجة الدولة منه. ولإنجاز هذه الأهداف تحرص الدولة على زيادة المنتج المحلي ورفع كفاءته وفق معايير ترتبط بصحة وسلامة الأغذية وبجودة تنافسية عالية، لتلبية احتياجات المستهلك، وفي نفس الوقت تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وبخاصة في السوق المحلي، وذلك ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار، افتتحت وزارة البلدية عام 2012، ساحات المنتج الزراعي المحلي، تعزيزا لجهودها بتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين وأصحاب مزارع الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الانتاج. وقد توسع عمل وعدد تلك الساحات لتصل حتى الآن إلى خمس ساحات في كل من المناطق التالية، المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، مع سعي إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لبدء موسم بعضها مبكرا وتمديد موسم البعض الآخر، مما أسهم بدوره في زيادة الإنتاج، لا سيما خلال هذه الفترة التي تستضيف فيها قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي هذا السياق، كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، بوزارة البلدية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إنتاج دولة قطر الزراعي من الخضراوات المحلية قد ارتفع من 22 ألف طن إلى حوالي 35 ألف طن خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وهو ما يمثل نسبة 60 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار إلى أن العديد من المزارع القطرية ساهمت في توفير السلع الغذائية، حيث بدأت الإنتاج مبكرا خلال هذه الفترة لأنواع معينة من الخضراوات المحلية، وهو ما رفع حصيلة الإنتاج خلال الفترة المذكورة، التي تستضيف فيها قطر حاليا بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. واستعرض الخليفي التطور الكبير الذي تشهده ساحات المنتج الزراعي المحلي باستمرار، موضحا أن الادارة حرصت هذه المرة على افتتاح موسمها في وقت مبكر بدءا من الثالث من شهر نوفمبر الماضي، مع تجربة عمل ساحة المزروعة طوال العام، بالإضافة إلى ساحتي الخور والذخيرة، والوكرة، اللتين تعملان بصورة يومية خلال فترة كأس العالم. ونوه بأن البيانات التي تم رصدها خلال شهر نوفمبر الماضي، من عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي، أظهرت زيادة في كمية الخضراوات المعروضة بنسبة 33 بالمئة، حيث بلغت 1067 طنا مقارنة بــ800 طن عن نفس الفترة من الموسم السابق، مبينا أن هذه الساحات التي أنشأتها وزارة البلدية منذ العام 2012، تعتبر من أهم منافذ التسويق للمزارعين الذين يقومون بعرض وبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء وبأسعار مناسبة. وفيما يخص فحص الإرساليات النباتية الواردة بمنافذ الدولة قبل وأثناء البطولة، ذكر مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أنه تمت زيادة عدد مفتشي الحجر الزراعي بالمنافذ بنسبة 150 بالمئة، لضمان سير العمل وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، ومواكبة الزيادة المتوقعة في الإرساليات ونسبتها 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. ولفت إلى أن كل ذلك يتم عن طريق عدد من مكاتب الحجر الزراعي التي تعمل على مدار الساعة في أربعة منافذ جمركية، في كل من أبوسمرة وميناءي حمد والرويس ومبنى الشحن الجوي، بالإضافة الى فحص الإرساليات والطرود التي ترد عن طريق مبنى البريد العام وميناء الدوحة حسب الطلب، للتأكد من استيفائها لمتطلبات الصحة والصحة النباتية، حفاظا على الثروة النباتية للدولة. وأضاف قائلا في سياق ذي صلة أن وزارة البلدية تقوم حاليا بعرض المنتجات الزراعية بحديقة البدع ضمن فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف التعريف بالمنتج الزراعي القطري عبر تقديمه بشكل مجاني لزوار الحديقة. من جهته، نوه السيد ناصر الخلف المدير التنفيذي ومالك مزرعة /أجريكو/، بالإقبال الكبير الذي لاقته المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة على حد سواء خلال استضافة قطر لهذا الحدث الرياضي العالمي. وقال الخلف، في تصريح مماثل لـ/قنا/، بالرغم من بلوغ الإنتاج في المزارع المحلية ذروته في هذه الفترة، وزيادة الإنتاج المحلي على نسبة الاستهلاك عادة في بعض المنتجات الزراعية، إلا أنه يلاحظ أثناء البطولة الإقبال الكبير على جميع الإنتاج المحلي من الخضراوات، وبالتالي استهلاك معظمه، وحتى أيضا بالنسبة للمستورد من الدول المجاورة. وعزا ذلك إلى فتح الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة في الجودة والأسعار، ما ساعد في حصول المستهلك بالتالي على منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة ومناسبة. وأشار الخلف إلى أن ساحات المنتج الزراعي المحلي أتاحت للمستهلك فرصة قطف الثمار من المزرعة مباشرة دون وسيط أو عمولة، وشراء منتجات طازجة، مما ساهم في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج، وإبراز منتجات أصحاب المزارع القطرية. يذكر أن بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة كانت قد أشارت إلى استقرار أسعار العديد من السلع أثناء فترة المونديال، وأن أسعار بعض المنتجات شهدت انخفاضا ملحوظا مثل الخضراوات، بالتزامن مع موسم إنتاجها الفصلي، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لدعم توافر المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يشار إلى أن القطاع الزراعي يتمتع بأهمية خاصة في سياسات وتوجهات دولة قطر، نظرا لبعديه الاجتماعي والاقتصادي، وتم إيلاؤه المزيد من الاهتمام، حتى باتت مساهمته في الناتج المحلي كبيرة ومقدرة. ويبدو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية اليوم، صاحب حصة وافية من النمو الصاعد، على قاعدة الاهتمام الكبير الذي حظي به في الدولة، باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه إحدى أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث تؤكد أحدث المعطيات أنه بشقيه النباتي والحيواني، نجح في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي له قدره 70 مليون ريال على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بنسبة 70 بالمئة بحلول 2023. ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، وخصوصا الشق النباتي فيه، زيادة في استثمار المساحات المحمية بنسبة 28 بالمئة خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021، بعد أن ارتفعت من 520 هكتارا إلى 666 هكتارا، الأمر الذي انعكس في زيادة إنتاج الخضراوات بنسبة 11 بالمئة خلال نفس الفترة. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، ما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات، بما يزيد على 400 بالمئة خلال عام واحد، كما تولي الدولة أهمية خاصة لرقابة الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن مشاركة دولة قطر في الحفل الرسمي لإطلاق البرنامج الإنساني Grain from Ukraine، الذي يهدف لمساعدة البلدان الأفريقية في الحصول على الصادرات الغذائية الأوكرانية، يعكس حرصها البالغ على دعم المبادرات الجماعية والعمل الدولي متعدد الأطراف، لافتا إلى أن دولة قطر في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي عالمياً. وأشار الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن مساهمة دولة قطر بمبلغ 20 مليون دولار دعماً لهذا البرنامج تؤكد التزامها الكامل بالعمل الإنساني، وتفاعلها الإيجابي مع المبادرات كافة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم. وقال إن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات كبيرة على مستوى العالم، لا سيما بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لافتا إلى أن دولة قطر سارعت منذ بداية هذه الأزمة إلى الدعوة لحلها سلميا، وأكدت استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي وإقليمي لإيجاد حل فوري سلمي لها، مضيفا أن العمل الجماعي أمر في غاية الأهمية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، خصوصا على الصعيد الإنساني. وأوضح مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن مساهمات دولة قطر في مواجهة أزمة الأمن الغذائي في مختلف دول العالم تنبع من إيمانها الراسخ بضرورة تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود، في إطار قناعة راسخة بأن التحديات التي تواجه أي مجتمع تمثل تهديدا للإنسانية جمعاء. وقال الأنصاري إن استجابة دولة قطر للتحديات العالمية تجلت أيضا خلال جائحة /كوفيد-19/، حيث قدمت مساهمات تجاوزت 140 مليون دولار، كما وقعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم برنامج عمل المنظمة، ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وتابع أن دور دولة قطر الرائد في العمل الإنساني، خلال الجائحة، برز كذلك في الجهود المشرفة التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية بنقل عدد كبير من المسافرين إلى أوطانهم في أوقات عصيبة لقطاع الطيران العالمي، فضلا عن مساهماتها الكبيرة في نقل المواد الغذائية إلى مختلف دول العالم. وأكد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن المساهمات الإنسانية والتنموية هي جزء أصيل من السياسة الخارجية لدولة قطر، مشددا على التزام دولة قطر بالمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في الإقليم والعالم.