نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، أمس منتدى «بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام» وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المنتدى إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. - إنجازات في الأمن الغذائي وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، منوها إلى أن قطر تحوّلت بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ولفت إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة. - الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من جانبه استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 – 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها. موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الانتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 – 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ولفت مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع ‏عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن بينها: استراتيجية الأمن الغذائي، قانون المدخلات والمنتجات العضوية، اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية. كما تمت مناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). الأمن الغذائي الخليجي وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه دولنا، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وتقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عُرضة للتقلّبات الخارجية، مما يبرز أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة مواردنا الغذائية. وأشار إلى أهمية تبني سياسات تدعم الزراعة المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد. كما يجب أن نُولي اهتماماً خاصاً للمبادرات التي تعزّز التعاون بين دول المجلس. ونوه بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدُّماً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتواصل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التعاون لضمان تحوّل الأنظمة الغذائية الوطنية إلى نُظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات. طفرة نوعية في الإنتاجية الغذائية وقال سعادة وزير البلدية: لقد حققت دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي، تمثلت في النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، مما ساهم في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98 %، فضلاً عن تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الإنتاج الحيواني بلغ نسبة 100 % من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالإنتاج السمكي وتعمل على استدامته من خلال البرامج التنموية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي. ونوه سعادته بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والامتنان لسلطنة عُمان الشقيقة، على دورها المتميز وما قامت به من جهود خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023م. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي: اعتماد نظام موحد لتنمية الثروة المائية لدول التعاون رفع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وأكد أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي الذي يشكل هاجسا لدى العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدول، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال كافة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والتجمعات الإقليمية، تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها. وأشاد معالي الأمين العام خلال كلمته بالخطط الرائعة والبرامج المتميزة والخطوات الجادة التي تبذلها كافة دول مجلس التعاون في مجال ضمان الأمن الغذائي. وقد ناقش أصحاب السعادة، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع الأخرى منها بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، إلى جانب القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة، ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع أيضا متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). مدير إدارة الأمن الغذائي.. د. مسعود المري لـ الشرق: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قريباً أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاجتماع جاء نظرا لوجود العديد من القرارات التي تمت مناقشتها سابقا في الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، إذ تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات كقرارات متعلقة بالحجر الزراعي وعمل قانون الحجر الزراعي، وكذلك ما يتعلق ببنك للأصول الخليجية بهدف المحافظة على الموارد الخليجية، مشيرا إلى الاتفاق على عمل بنوك وراثية في دول مجلس التعاون وكذلك تبادل ونقل الخبرات بين دول مجلس التعاون، خاصة أن دول مجلس التعاون لديها موارد وراثية سواء نباتية أو حيوانية، وهذا الأمر يحتاج للمحافظة وتجديد هذه الموارد. ولفت إلى تجربة دولة قطر في مجال الموارد الوراثية، حيث يوجد بنك وراثي لدى إدارة البحوث الزراعية، وهذا البنك تم تجميع كافة الموارد الوراثية في دولة قطر والمتعلقة بالزراعة، مبينا انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إذ إن هناك استراتيجية تم استعراضها لأول مرة من خلال هذا الاجتماع، بهدف التعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها كنقل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون في مجال رفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وتحدث د. المري عن منحه وسام الاستحقاق برتبه فارس من دولة فرنسا، معتبرا انه وسام على صدر وزارة البلدية لكون هذا العمل ناتج عن ما تم إنجازه في الوزارة من أعمال أدت إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك نظرا لوجود العديد من مجالات التعاون مع دولة فرنسا سواء من خلال الاجتماعات المشتركة وورش العمل مما أدى إلى رفع كفاءة العمل، لافتا إلى أن هذه الامور أدت إلى رفع مستوى التعاون، خاصة وان هذا التكريم يعطينا دفعة لمزيد من العطاء وبذل الجهد في مجال الامن الغذائي والزراعة وكذلك توثيق العلاقات مع فرنسا. وتطرق إلى استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريبا، خاصة وأنها في مراحلها النهائية، موضحا أنها ترتكز على حفظ المكتسبات من الاستراتيجية السابقة وكذلك تطوير الإنتاج المحلي ونظام التخزين الاستراتيجي، والإنذار المبكر وتطوير التجارة الدولية في مجال الغذاء والاستثمار الخارجي.

تتواصل بمقر النشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي سلسلة المحاضرات والورش التوعوية التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك لما يمثله الجانب الصحي من أهمية في حياة الفرد والمجتمع؛ وشارك منتسبو النشاط في ورشة بعنوان أمن صحتك قدمت خلالها الدكتورة/ إيمان محمد أبو الشوارب الطبيبة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية توضيحاً وبياناً لأهمية الأمن الصحي وضرورة المشاركة في الأنشطة المعينة على تقليل خطر الإصابة بحوادث الصحة العامة، وحفظ النفس من الإصابة بالأمراض المعدية والاهتمام بما يحفظ الجسم من هذه الأمراض. وقد تناولت أبو الشوارب عدة محاور خلال الورشة منها كيف تأكل أكثر مما تحتاج؟ ولماذا نأكل أكثر من اللازم؟، مبينة ما هي اسباب السمنة؟ وتعريفها، وأن درجات السمنة أربع درجات درجة أولى، وثانية؛ ودرجة ثالثة؛ ثم سمنة خطيرة. وقالت إن من أعراض السمنة الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول منطقة الخصر، وكذلك ضيق في التنفس، والتعرق الزائد، وأيضا مشاكل في النوم، ومشاكل الجلد نتيجة للتعرق الشديد وتراكم الرطوبة في طيات الجلد، بالإضافة إلى عدم القدرة على أداء المهام البدنية البسيطة، والتعب المتصاعد من الخفيف إلى الشديد، وآلام الظهر والمفاصل. واختتمت الدكتورة أبو الشوارب الورشة ببيان كيفية التخلص من السمنة؛ وتقليل خطر الإصابة بها عبر ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم وتجنب الوجبات السريعة واتباع نظام غذائي قائم على الفواكه والخضراوات، وتغيير عادات الأكل عن طريق اتباع نظام غذائي تحت إشراف طبيب مختص، والابتعاد عن الوجبات السريعة، وتناول الفواكه والخضراوات، وأيضا إعطاء الأولوية للوجبات المنزلية بدلا من الجاهزة، والتركيز على استخدام زيت الزيتون بدلا من الدهون الحيوانية في إعداد الأطعمة، والاعتماد على الأجبان والألبان التي تحتوي على نسب أقل من الدسم، واستهلاك اللحوم الحمراء دون الدهون، والدجاج من دون الجلد، وتناول الأسماك بانتظام، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات مناسبة، والابتعاد عن المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة.

حرصت إدارة الأمن الغذائي على طرح عدد من مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها على القطاع الخاص، إذ تم طرح العديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتقوم الإدارة بدور إشرافي لمتابعة تلك المشاريع لضمان الالتزام بالتنفيذ وفقاً للجدول الزمني لكل مشروع والتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة، حيث تشمل تلك المشاريع 4 مشاريع إنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية مساحة المشروع الواحد حوالي 100 ألف متر مربع و8 مشاريع تربية وتسمين الماعز والأغنام المحلية موزعة بجوار مجمعات العزب، و3 مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالج، ومشروع استزراع الأسماك في الاقفاص العائمة في البحر، إلى جانب مشروع استزراع الروبيان ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة ومشاريع إنتاج الأسمدة العضوية. وفي إطار الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تعمل إدارة الأمن الغذائي على تنفيذ مشروع برنامج متكامل للحد من هدر الغذاء في دولة قطر، وذلك من خلال تقييم حالة الفقد والهدر في الغذاء على مستوى الدولة، وقد أجريت بعض المسوحات الاستطلاعية خلال عام 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك بغرض تحديد نصيب الفرد من هدر الطعام على مستوى بلدية الدوحة، وأكملت الإدارة دراسة وتقييم العرضين المقدمين من جامعة قطر وجهاز التخطيط والإحصاء لتنفيذ المشروع، حيث سيتم تقديم تقرير يوضح ملخص العرضين، للجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. الاكتفاء الذاتي وحول أهم الإنجازات في محور الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، حيث تقوم الإدارة بإعداد تقارير شهرية تعكس موقف الأداء لمشاريع الأمن الغذائي، وتستعرض المؤشرات الرئيسية للأمن الغذائي في الدولة، وقد تم حتى نوفمبر 2023 إعداد 11 تقريرا شهريا، بغرض توفير المعلومات لصانعي ومتخذي القرار والتي تمكنهم من متابعة ومراقبة سير أداء استراتيجية الأمن الغذائي 2018 - 2023 في محور الإنتاج المحلي. وتتضمن التطور والنمو في نسب الاكتفاء الذاتي خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومنها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خضراوات البيوت المحمية من حوالي 32 % عام 2018 لتصل الى % 40 في عام 2023، بنسبة زيادة تبلغ حوالي %25، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور من 72 % عام2018 لتصل الى نحو % 79 عام 2022 بنسبة زيادة % 10، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء من %24عام 2018 لتصل إلى نحو39% عام 2023 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 22 %، والجدير بالذكر أن استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة تستهدف التحول لإنتاج الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة عوضاً عن المياه الجوفية، وذلك للمحافظة على المياه الجوفية كمورد طبيعي وعدم استنزافها. إلى جانب الحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الحليب الطازج ومشتقاته، والحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن الطازجة، وتلبية الإنتاج الوطني لجميع احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من المنتجات، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة بالدولة من 16 % عام 2018 إلى حوالي19 %، بزيادة تبلغ نحو 19 %. وذلك من النسبة المستهدفة وهي % 30، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من حوالي 19 % عام 2018 إلى نحو 38%، بزيادة % 100، مع وجود مشاريع قيد الإنشاء سوف تسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى % 70. المخزون الإستراتيجي وبالنسبة لأهم الإنجازات في محور المخزون الإستراتيجي، فقد تم تحقيق مستوى المخزون المطلوب، وذلك حسب العقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص، لتخزين عدد من السلع مثل القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، وجار العمل لاستكمال المرحلة الثالثة من خطة بناء المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الاستراتيجية والتي تتضمن رفع المخزون من عدد من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية وكذلك بعض أنواع الخضراوات مثل البصل والثوم والبطاطس، وجار التنسيق مع شركة محاصيل لإعداد آلية لكيفية تنفيذ مشروع تخزين مدخلات الإنتاج الزراعي. كما تعكف إدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على عملية جذب الشركات المحلية والدولية في تشغيل مشروع الصوامع الاستراتيجية بميناء حمد، حيث تهدف هذه الصوامع إلى تحسين إدارة وتوازن المخزون الاستراتيجي، من خلال إتاحة تخزين هذه السلع الغذائية الأساسية لمدة عامين، بما يغطي احتياجات 3 ملايين نسمة في مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الأرز 360.000 طن متري، بينما تصل سعة تخزين السكر إلى نحو 185.000 طن متري، وتبلغ سعة تخزين الزيت حوالي130.000 طن متري، والذي بدوره سوف يحافظ على منظومة الأمن الغذائي للدولة من التقلبات العالمية الناجمة عن الظروف المناخية وغيرها، فضلا عن تنويع التجارة الدولية. التجارة الدولية وحول أهم الإنجازات في محور التجارة الدولية، يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص خطط الاستيراد، وذلك لتنويع مصادر الاستيراد بحيث لا يقل عدد الشركاء التجاريين لكل سلعة عن 3 دول، على ألا تزيد حصة أكبر شريكين عن % 50 - % 70 وذلك لتفادي التغيرات المفاجئة في الظروف الطبيعية والجيوسياسية، ونصت استراتيجية الأمن الغذائي 2024 -2030 على تعزيز التدابير التجارية المباشرة لحماية المنتجين المحليين من الواردات. تطوير الأسواق المحلية وفيما يتعلق بأهم الإنجازات في محور تطوير الأسواق المحلية، فإن استراتيجية الأمن الغذائي تهدف لتطوير منظومة التسويق لتقليل الهدر والفاقد الغذائي على طول سلاسل الإمداد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والبرامج بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تواصل تنفيذ تلك البرامج خلال عام 2023 كما هو مخطط له. ولضمان تحقيق المستهدفات في هذا المحور، تجري الدولة دراسة لتطوير سوق الخضراوات في دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وقد اكتمل برنامج الزيارات والمقابلات لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة، ويجري العمل الآن، بواسطة خبراء المنظمة، على التحليل وإعداد التقرير النهائي للدراسة الذي يتضمن تحديد التحديات والفرص، واقتراح بعض التوصيات لمعالجة التشوهات في السوق إن وُجدت. مشروع رقمنة أما فيما يتعلق تحليل بيانات الأمن الغذائي ومشروع الرقمنة، فقد ساهمت الإدارة في إنشاء منصة لتحليل بيانات الأمن الغذائي وتشرف الآن على تشغيل تلك المنصة، بغرض تمكين صناع القرار من صياغة وإعداد قرارات وسياسات قائمة على الحقائق، حيث توفر المنصة البيانات التالية، بيانات الإنتاج المحلي جملة الكميات المنتجة من سلعة معينة خلال فترة معينة (وبيانات الواردات) الكميات من سلعة معينة، أسعار تلك السلع، الدول المصدرة، الشركات المستوردة.. إلخ، وكذلك بيانات الدول، حيث توفر المنصة بيانات عن أهم السلع المنتجة لكل دولة، وحجم صادرات تلك الدولة، مقارنة بالإنتاج الكلي، مسارات التجارة (برا، جوا وبحرا) إلخ. كما تم بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية وبالتنسيق مع شركة حصاد الغذائية العمل على مشروع رقمنة بيانات الإنتاج المحلي، والذي يهدف لتوفير بيانات حقيقية وبصورة آنية للإنتاج المحلي، من حيث الكميات والأسعار ومنافذ وبرامج التسويق، حيث يستهدف المشروع توفير تلك البيانات في منصة واحدة، من خلال ربط البيانات المتوفرة لدى الإدارات الفنية ذات الصلة، وبيانات الوحدات الإنتاجية (المزارع، العزب.. إلخ)، للحصول على بيانات عالية الدقة وبطرق سهلة وسريعة، مما يوفر الوقت والجهد. تشريعات وسياسات وبالنسبة للتشريعات والسياسات والإجراءات، ففي هذا الإطار تنسق الإدارة مع الإدارات والجهات ذات الصلة لتفعيل بعض التشريعات ووضعها موضع التنفيذ، وذلك لدعم المنتج المحلي والمحافظة عليه، حيث يتم التنسيق مع الإدارات والجهات التالية وفقا لاختصاص كل منها، حيث تم التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية وإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة لتفعيل المواصفات القياسية لجودة الخضراوات والفواكه، بغرض ضمان جودة السلع الغذائية المستوردة وايفائها بالمواصفات المطلوبة. إلى جانب التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية لتفعيل العمل بنظام الترخيص المسبق لاستيراد الخضراوات والفواكه، لضمان مراقبة الواردات من الخضراوات بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود، وأيضا التعاون والتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية لتفعيل نظام إصدار تراخيص استيراد بيض المائدة، لضمان مراقبة الواردات من البيض بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود.

عملت جامعة قطر على تطوير مشروع بحثي مبتكر يهدف إلى تعزيز استدامة الأمن الغذائي والمائي في المناطق القاحلة. وقاد الفريق البحثي الدكتور عمار أبو لبدة، أستاذ مشارك في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ويهدف المشروع إلى تحسين النظام البيئي المحلي لتعزيز استدامة المياه وأمن الغذاء في قطر، بالإضافة إلى تقييم نمذجة متكامل للترابط بين النظام البيئي، والمياه، والغذاء. يعد استدامة الأمن الغذائي والمائي تحديًا حيويًا التي تواجه المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تغطي 25.8٪ من مساحة الأرض حيث يعيش أكثر من 400 مليون شخص، مما يجعلهم أكثر عرضة للفقر ونقص التغذية. وتواجه هذه المناطق تحديات كبيرة بسبب ندرة الموارد الطبيعية وانخفاض الإنتاجية الزراعية والنمو السكاني غير المتناسب. وقد كشفت جائحة COVID-19 هشاشة الأمن الغذائي في هذه المناطق، مما يؤكد الحاجة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي. لذلك، بدأت معظم الدول العربية في المناطق الجافة في إيلاء اهتمام أكبر لتحسين الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استكشاف استراتيجيات جديدة. وهذه التحديات شاقة بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة موارد المياه في معظم البلدان القاحلة وشبه القاحلة، والتي تتفاقم بسبب تغيُّر المناخ العالمي. مكافحة التصحر ويهدف بحث الدكتور أبو لبدة إلى تعزيز النظام البيئي المحلي في قطر من خلال مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي بين النباتات المحلية. حيث يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية ضرورية لتحسين الأمن الغذائي واستدامة المياه، حيث يؤثر التصحر بشكل كبير على الرعي الطبيعي وتوافر المياه الخضراء. يعد إنتاج الأعلاف في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، ضروريًا باعتباره المصدر الرئيسي لتغذية الماشية. لذلك، يُعد الرعي الطبيعي المُستدام خدمة حيوية للنظام البيئي لإمكانيته من تحسين الأمن الغذائي والمائي عن طريق تقليل استهلاك المياه لزراعة الأعلاف الخضراء، مما يخفف الضغط على إنتاج العلف المكثف ويتيح المزيد من الأراضي الزراعية للمحاصيل الأخرى. ويدرس المشروع أيضًا فوائد إعادة تخضير المراعي الطبيعية لتحسين استدامة المياه. أظهرت الدراسات السابقة بوضوح أن الميزات الرئيسية للنظم البيئية الجافة هي الأحداث القليلة للهطول، وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أحداث هطول الأمطار الموسمية. فإن الري التكميلي ضروري لعملية إعادة الغطاء النباتي الطبيعي في المراعي، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام الري التكميلي لتحسين نمو النباتات المحلية سيظل يقلل من الاستهلاك الإجمالي للمياه لأن النباتات المحلية تتطلب مياهًا أقل بكثير مقارنة بالأعلاف المزروعة، وبالتالي، فمن الأهمية تحديد الأشهر الأمثل لري النباتات المحلية لتحقيق أقصى توفير في المياه. تحسين النباتات المحلية ويهدف الفريق البحثي إلى تطوير نموذج شامل لتقييم إمكانية تحسين النباتات المحلية المناسبة للرعي، وبالتالي تعزيز استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال « الروابط المتبادلة بين المياه والغذاء والنظام البيئي (FWEco) ولتقديم استراتيجيات مستدامة في قطر، يأخذ هذا النموذج في الاعتبار الترابط بين المياه والمراعي والثروة الحيوانية وإنتاج العلف، ويتضمن تأثيرات التغيرات المناخية. كما يتضمن البحث تجارب ميدانية وتحليل مكاني باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لإنشاء توصيف كمي شامل للنظم البيئية في قطر. وتمت هيكلة الدراسة على ست مراحل: المرحلة الأولى: فهم العلاقة بين الغطاء/‏النمو النباتي والمتغيرات المناخية: ستدمج هذه المرحلة 30 عامًا من البيانات الجوية والاستشعار عن بعد لتحليل نمط الهطول واحتياجات المياه للنباتات الصحراوية في المحميات الطبيعية في قطر باستخدام مؤشر الاختلاف الطبيعي للغطاء النباتي (NDVI). المرحلة الثانية: احتمالية وفترة العودة لأحداث هطول الأمطار المُثلى: بعد تحديد الظروف المُثلى لهطول الأمطار للنباتات الصحراوية المحلية سيتم تنفيذ نمذجة لتقدير احتمالية الحصول على أحداث الأمطار المثلى لنمو الغطاء النباتي. تحليل مواسم الجفاف المرحلة الثالثة: تحليل التغيرات في مواسم الجفاف خلال الأربعين عامًا الماضية: تصنيف وتحليل شدة الجفاف الشهري من 1983 إلى 2022 باستخدام مؤشر الهطول الموحد (SPI) لفهم تأثيرها على النباتات الصحراوية. المرحلة الرابعة: تحديد تأثير تغيُّر المناخ على رطوبة التربة ونمو الغطاء النباتي المحلي: تطوير نموذج توازن المياه وإجراء تجارب ميدانية باستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة رطوبة التربة ونمو النباتات في المحميات الطبيعية في قطر. المرحلة الخامسة: اختيار الموائل المناسبة في قطر لمجتمعات النباتات المحلية المختلفة: تحديد الموائل المناسبة للنباتات المعمرة المحلية من خلال دمج الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل المناخ ونوع التربة والارتفاع. المرحلة السادسة: تطوير نهج شامل لـ «الترابط بين الغذاء والماء والنظام البيئي FWEco)): وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم ممارسات وأولويات مستدامة لمستقبل دولة قطر. توصيف بيئي شامل ستوفر النتائج المستخلصة من هذه المراحل توصيفًا بيئيًا واضحًا للأنظمة البيئية الطبيعية في قطر، مما يمكن الفريق من استخدام هذه البيانات لتطوير سيناريوهات لمواقع الرعي المثلى لتحسين استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال استخدام 10٪ و20٪ و30٪ من أراضي قطر كمراعي طبيعية خاضعة للرقابة. كما ويهدف البحث إلى الإجابة على أسئلة أساسية حول جدوى استبدال إنتاج العلف بالرعي الطبيعي واستدامة استخدام الري التكميلي للنباتات المحلية في قطر.

تبنَّت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المتقدمة لتوفير مُدخلات الزراعة محليا ومنها البذور، من خلال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية، في إطار سعي دولة قطر لإيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع الظروف البيئية القطرية في ظل التحديات المناخية الكبيرة المتمثلة في ندرة الموارد المائية والأمطار وشح المياه الجوفية، وصعوبة الاعتماد على الزراعة التقليدية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المرونة والأمن الغذائي كأحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2030. وكشف السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية عن ثلاثة مشاريع رائدة تشمل مشروع «تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية وما يتصل بها من تقنيات»، مشروع «نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بدولة قطر»، ومشروع «تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا لتحقيق الأمن الغذائي». المشروع الأول تطوير أفضل ممارسات التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف في ظل الظروف المالحة والخضراوات في البيوت المحمية باستخدام الطاقة النووية.. أشار السيد حمد ساكت الشمري إلى أن هذا المشروع المشترك بين إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى تطوير أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج الأعلاف والخضراوات في ظل الظروف المالحة والحرارة الشديدة التي تميز المناخ القطري. ويستند هذا المشروع إلى استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في تحسين وتطوير أصناف نباتات الخضر المقاومة للملوحة والحرارة. وتتضمن هذه التقنيات الاستخدام الإشعاعي النووي لإحداث طفرات وراثية في البذور. وأوضح أنه خلال العمليات البحثية الزراعية في هذا المشروع تم زراعة 8 بيوت محمية بإجمالي 2800 م2 ومساحة 2000 م2 من الأرض الخارجية على مدار عامين، وكان عدد النباتات 2000 نبات من كل نوع من الأنواع التالية: الطماطم، الفاصوليا، والذرة السكرية، في الجيل الأول M1، وفي الجيل الثاني تم انتخاب وزراعة 60.000 نبات من الأنواع ذاتها، وتجميع بذور كل نبات بشكل مستقل وإجراء دراسات على الصفات الظاهرية والإنتاجية وجودة الثمار. المشروع الثاني أوضحت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية عضو فريق العمل بالمشروع، أن المشروع الثاني هو نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة وذات الجودة العالية ويركز على تطوير وإنتاج أصناف جديدة من الطماطم قادرة على التحمل الحراري العالي، وفي نفس الوقت تتمتع بجودة عالية من حيث الطعم والقوام والقيمة الغذائية. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع وزارة البلدية ومعهد تربية النبات بجامعة سيدني في أستراليا، ويعتمد المشروع على تقنيات لتقييم عدد كبير جدا من أصناف وسلالات الطماطم المحلية والمستوردة والتي بلغت 239صنفا مع درجات الحرارة المرتفعة جدا ومن ثم إجراء الاختبارات الكيميائية والوراثية على تلك الأصناف. وخلال هذا المشروع تم اجراء العديد من الدراسات الظاهرية والإنتاجية وتقييم جودة المحصول وربطها بالصفات الوراثية التي تحدد الأنواع الأكثر تكيفا وتحملا للحرارة في دولة قطر. المشروع الثالث أوضح السيد سويد المالكي رئيس قسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية، أن هذا المشروع هو تربية، انتخاب، تقييم، وإنتاج أصناف الخضر المنتجة محليًا ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات في قطر، من خلال تطوير أصناف جديدة تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين مختلف الجهات البحثية والزراعية في الدولة، ويوفر قسم البحوث النباتية كل الإمكانيات المادية والفنية لضمان نجاح وتنفيذ هذا المشروع الهام. وقال الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية والمشرف على تنفيذ المشاريع، إن هذه المشاريع الثلاثة تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي في قطر، من خلال توطين إنتاج البذور وتطوير أصناف جديدة من النباتات تتلاءم مع الظروف البيئية الصعبة. باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيا الحيوية الحديثة، والتي تمكن قطر من تعزيز إنتاجها الزراعي وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية.

يخطط الهلال الأحمر القطري لتنفيذ 15 مشروعاً في مجال الأمن الغذائي خلال العام الجاري، ويستفيد من هذه المشاريع إجمالي 625,120 مستفيداً، بميزانية تقديرية تبلغ 31,129,400 ريال قطري. وتشمل قائمة البلدان المستهدفة بمشاريع الأمن الغذائي هذا العام: فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، سوريا، اليمن، النيجر، السودان، الصومال، أفغانستان، لبنان، الأردن، العراق. فيما تتنوع هذه المشاريع ما بين توزيع السلات الغذائية المتكاملة من قوت أهل البلد، وتوفير الطحين للمخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه مجاناً على المستفيدين، وتغطية تكاليف إطعام نزلاء دور الأيتام وكبار السن لفترات زمنية طويلة. وخلال عام 2023، استحوذت مشاريع الأمن الغذائي على 4.5% من إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من الهلال الأحمر القطري، بتكلفة بلغت 9,348,828 ريالاً قطرياً، وبإجمالي 473,048 مستفيداً في 20 بلداً هي: النيجر، فلسطين، منغوليا، ألبانيا، السودان، لبنان، اليمن، كوسوفو، الأردن، بنغلاديش، أفغانستان، الصومال، مالي، ملاوي، كينيا، سريلانكا، نيبال، إثيوبيا، سوريا، العراق. وشملت أنشطة الهلال الأحمر القطري لدعم الأمن الغذائي للمتضررين خلال عام 2023، على سبيل المثال لا الحصر: توزيع طرود المواد الغذائية والتموينية والوجبات الجاهزة سريعة التحضير، تجهيز وتشغيل المطابخ الإغاثية المتنقلة، تنفيذ مشاريع إفطار الصائم خلال شهر رمضان، توزيع حصص غذائية من لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى، توفير الطحين لإنتاج الخبز. ودعماً لجهود الهلال الأحمر القطري الرامية إلى توفير لقمة الغذاء التي تسد رمق الجائعين في مناطق النزاعات والكوارث، يفتح الهلال الأحمر القطري الباب لاستقبال تبرعات أهل البر والإحسان من خلال الموقع الإلكتروني (www.qrcs.qa)، وخدمة المتبرعين (66666364)، والتحصيل المنزلي (33998898)، والتحويل البنكي على الحسابات التالية: المصرف (آيبان: QA51QISB000000000110575190014)، الدولي الإسلامي (آيبان: QA66QIIB000000001111126666003)، مصرف الريان (آيبان:

نشر موقع «geneticliteracyproject» تقريرا أشاد فيه بخطط واستراتيجيات قطر الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وإمكانياتها المميزة والتي تسمح لها بالوصول لأعلى المستويات في هذا الجانب بالذات، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الأساليب التي من شأنها تسهيل عمليات توريد الأسواق المحلية بكل ما تحتاجه من منتجات غذائية، بالأسعار التي تتماشى مع القدرة الشرائية للأفراد، بالرغم من موجة التضخم التي اجتاحت العالم في الوقت الراهن، مبينا أبرز القواعد التي ترتكز عليها الدوحة في تعزيز هذا القطاع، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع المكانة التي باتت تحتلها ضمن قائمة أفضل البلدان في مختلف المجالات، بما فيها الأمن الغذائي الذي يعد واحدا من بين أبرز معايير قياس القوى في البلدان. دعم حكومي وبين التقرير أهم الآليات التي نجحت بواسطتها قطر في تفادي الوقوع في أي من الأزمات والارتقاء بجودة الأمن الغذائي فيها، واضعا في مقدمتها النمو الواضح الذي شهده العمل الزراعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي اتسمت بارتفاع في عدد المزارع المنتجة في السبعة أعوام الأخيرة، متوقعا تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في المستقبل القريب، في ظل الدعم المنقطع النظير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع بالذات، وحرصها التام على توفير المساعدات بشتى وجوهها للمزارعين، الذين اقتنعوا بدورهم الرئيسي في السلسلة الغذائية للدولة، ومدى جدواهم بالنسبة لبلوغ الدوحة لرؤيتها الخاصة بعام 2030، الهادفة إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية بشكل كبير. تقنيات حديثة وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققها قطاع الأمن الغذائي في قطر، جاء بفضل التطور الذي شهده العمل الزراعي في البلاد، والذي بات فيه الارتكاز واضحا على أحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وعلى رأسها الزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، بالإضافة إلى البيوت المحمية التي مكنتها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الدرجات اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب جد متقدمة في أنظمة التكييف، ما سمح للمزارعين بتحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج السنوي غير الموسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الكفاءة الزراعية، منتظرا استمرارية المزارع القطرية في الحرص على استقطاب أحدث الابتكارات المستعملة في الزراعة خلال الفترة الحالية. سلاسل التوريد وأشار التقرير إلى أن قطر لا تعتمد في تحقيق أمنها الغذائي على الزراعة المحلية وفقط، بل تتعدى ذلك إلى استيراد مختلف السلع الغذائية من مجموعة من البلدان المعروفة بنشاطها الزراعي، ما يعطي الدوحة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الغذائية التي قد تظهر من فترة لأخرى، ضاربا المثال بما وقع خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي شهد فيه العالم تذبذبا جليا في سلاسل التوريد وتراجعا في نسب الأمن الغذائي، على عكس ما حصل في الدوحة التي حافظت على استقرارها الغذائي، بفضل الدمج بين المنتجات الوطنية وغيرها القادمة من الخارج. البنية اللوجيستية وأضاف التقرير أن الدمج بين السلع المحلية وغيرها الخارجية في سد طلبات السوق المحلي لا يمكن له أن يكون دون التوفر على بنية لوجستية مميزة كتلك التي تملكها قطر، التي تتوفر على مطار وموانئ عالمية من شأنها تسهيل عمليات الوصول بالخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائية إلى الدوحة، مشيدا بدور صوامع التخزين المتواجدة على مستوى ميناء حمد، والتي يمكن استغلالها في تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في مجموعة من المنتجات، على رأسها الحبوب التي شهدت وفرتها العالمية تراجعا خلال آخر سنتين، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية « MAFRA» أنها عقدت أول لجنة للتعاون في مجال الزراعة الذكية بين كوريا وقطر في الدوحة، لتعزيز التبادلات والتعاون في مجال الزراعة الذكية بين البلدين. في اطار متابعة لمذكرة التفاهم الموقعة بين كوريا وقطر في أكتوبر 2023. بحسب موقع businesskorea . يرأس لجنة التعاون القطرية الكورية في مجال المزارع الذكية السيد لي سانغ مان، مسؤول MAFRA وممثلها الرئيسي. وهي لجنة عمل على المستوى الوزاري، تهدف الى تبادل البلدان اتجاه سياسات الزراعة الذكية وناقشا التعاون البحثي، بما في ذلك العروض التكنولوجية المشتركة في مجال الزراعة الذكية. وقدموا نموذج وادي الابتكار للمزرعة الذكية الكورية واقترحوا القيام باستثمارات لبناء وادي الابتكار في قطر. وقال الموقع ان قطر تبدي اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشر الزراعة الذكية وفقا لاستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، وتخطط لإنشاء المرحلة التالية من استراتيجيتها 2024. ويخطط المسؤولون القطريون للقيام بجولة في نموذج وادي ابتكارات المزرعة الذكية وشركات التصدير في النصف الأول من هذا العام من أجل تعاون أوثق مع كوريا.

زارت الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، المعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023»، وجناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. شارك في الزيارة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، والمقررون الخواص، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في المؤتمر. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي ضمن برنامج المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، لاسيما وأن مؤتمر ومعرض إكسبو الدوحة يتشارك كثيرا من الأهداف المتعلقة بالاستدامة الزراعية والتربة والمناخ. تعزيز العدالة وأضاف أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفود المشاركة علىإطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير التقنيات الزراعية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، عبر التعرف على الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية. وثمن الجمّالي جهود دولة قطر في دمج حقوق الإنسان والأمن الغذائي في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، مؤكداً أن ذلك أسهم في إحراز تقدم على صعيد زيادة الإنتاج الزراعي بوجه عام. وأضاف أن المؤتمر وزيارة المعرض أسهما في تعميق الشراكات الدولية والاستفادة من الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي لتنمية القطاع الزراعي كجزء لا يتجزأ من العدالة الغذائية. وشدد على ضرورة تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء. من جانبهم نوه حضور المؤتمر بجهود دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، واستضافة الدوحة للمعرض الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة 2023». وثمنت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في دولة قطر، وقالت إن هذه الجهود دفعتها إلى المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العربي، واستضافة قطر للمعرض الدولي للبستنة، والذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية.

قامت 6 طالبات من المدارس الابتدائية بالدولة بإنجاز عدد من الابتكارات التي تقدم حلولا صديقة للبيئة وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وذلك في مجالات الزراعة وإنتاج الأعلاف الحيوانية وتربية الأحياء البحرية واستغلال المساحات الصحراوية الشاسعة في مختلف أنحاء البلاد. وشملت الابتكارات المقدمة من الطالبات بمدارس صفية بنت عبدالمطلب، والهدى، والذخيرة، الابتدائية للبنات، ابتكارا لإنتاج سماد من نبات الخميرة لتقليل المياه المهدرة خلال ري النبات وذلك باستخدام جهاز ذكي يقيس مستوى الرطوبة في التربة، وابتكارا علميا لإنتاج أعلاف الأسماك من الطحالب الدقيقة المزروعة محليا بدلا من استخدام الأسماك المجففة كأعلاف ويساهم هذا الابتكار في الحد من استنزاف الثروة السمكية، كما تضمنت ابتكارات الطالبات مقترحا يإنشاء مخيمات ذات طابع تراثي لاستغلال الأراضي الصحراوية شمال دولة قطر، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المناخ الصحراوي. سماد يقلل هدر المياه قدمت الطالبتان فاطمة محمد وهيا محمد من مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الابتدائية للبنات بحثا بعنوان «ما تأثير سماد الخميرة على نمو نبات الطماطم في دولة قطر؟». ويستهدف البحث تقليل كمية المياه المهدرة في ري النباتات وتسريع نموها. وقالت الطالبتان في مقدمة البحث إن دولة قطر تمتلك واحدا من أعلى معدلات استهلاك المياه المنزلية في العالم، يتم توفير المياه المنزلية إلى حد كبير من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بالإضافة إلى الآبار المحلية والبلدية. وأضفن بالقول: يمثل سقي الحدائق المنزلية جزءا هاما من كمية استهلاك المياه ومن منطلق وعينا نحن كشباب قطري قررنا البحث عن حل يساعدنا في التحكم والحد من إهدار المياه وتقليل التكاليف والحفاظ على الموارد المائية. قمنا بتصميم جهاز ذكي باستخدام لوحة الأردوينو وحساس الرطوبة للتحكم في كمية الماء من خلال قياس مستوى رطوبة التربة إضافة لاستخدام الطاقة الشمسية في تزويد الجهاز بالطاقة وشحن البطاريات المشغلة له تعزيزا لقيمة الاستدامة. الزراعة بالخميرة وقالت الطالبتان: قمنا في هذا البحث بتفعيل فكرة الزراعة باستخدام الخميرة عن طريق عمل تجربة مصغرة باستخدام 10 نباتات من الطماطم وقمنا بعمل التجربة داخل البيت الأخضر في المدرسة حيث قمنا بري 5 نباتات عن طريق سماد الخميرة و5 نباتات أخرى بالماء دون أي إضافة يومياً ومن خلال التجربة تبين لنا أن النبتة التي تم سقيها بسماد الخميرة تسارع نموها وأعطت نتائج أفضل وحققت فرضيتنا وقمنا بمشاركة بحثنا مع طالبات الصف السادس وأولياء الأمور وعمل مقابلة مع أحد المهندسين الزراعيين المهندس سمير العتبي من الشؤون الزراعية في وزارة البلدية حيث تمت مناقشته عن تطبيق سماد الخميرة على نبات الطماطم وإذا كان يقدم للنبات المواد الغذائية التي يحتاجها وقد شاركنا نفس الرأي. وفي سعيهما لتطبيق الفكرة من النظري إلى العملي، قالت الطالبتان: قمنا في هذا البحث بتفعيل فكرة الزراعة باستخدام الخميرة عن طريق عمل تجربة مصغرة باستخدام 10 نباتات من الطماطم وقمنا بعمل التجربة داخل البيت الأخضر في المدرسة حيث قمنا بري 5 نباتات عن طريق سماد الخميرة و5 نباتات أخرى بالماء دون أي إضافة يومياً ومن خلال التجربة تبين لنا أن النبتة التي تم سقيها بسماد الخميرة تسارع نموها وأعطت نتائج أفضل وحققت فرضيتنا وقمنا بمشاركة بحثنا مع طالبات الصف السادس وأولياء الأمور وعمل مقابلة مع أحد المهندسين الزراعيين المهندس سمير العتبي من الشؤون الزراعية في وزارة البلدية حيث تمت مناقشته عن تطبيق سماد الخميرة على نبات الطماطم وإذا كان يقدم للنبات المواد الغذائية التي يحتاجها وقد شاركنا نفس الرأي. أعلاف الأحياء البحرية ومن جانبهن أعدت طالبات مدرسة الهدى الابتدائية للبنات بحثا علميا حول إنتاج أعلاف الأسماك من الطحالب الدقيقة المزروعة محليا للحد من استنزاف الثروة السمكية وبديلا عن استخدام السمك المجفف كأعلاف. والبحث من إعداد المعلمة ياسمين الرجودي والطالبتين ميرا عامر سلامة وإيمان مبارك القحطاني وجاء بعنوان «الطحالب الدقيقة كعلف مستدام لتربية الأحياء المائية.. الطحالب ثروة وطنية خضراء». المستقبل الأخضر تعتبر صناعة الأعلاف السمكية المستدامة أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات متزايدة للأسماك وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي ولا تزال تربية الأحياء المائية تعتمد على إنتاج مسحوق السمك كمكون رئيسي للأعلاف المائية نظرًا لأنه يتم الحصول عليها عن طريق صيد الأسماك (“أسماك العلف”) مما يسبب استنزافا في الثروة السمكية وبهذا قامت الباحثات بعمل دراسة حول إمكانية استخدام الطحالب الدقيقة المحلية كمصدر فعّال ومستدام لإنتاج الأعلاف السمكية ويهدف البحث إلى إنتاج أعلاف محلية باستخدام الطحالب كمكون رئيسي له الفضل في تحسين نمو الأسماك المستزرع ووقايته من الأمراض بسبب وجود مضادات أكسدة وعناصر ذات قيمة غذائية عالية في الطحالب المستخدمة وتحقيقا لرؤية قطر 2030 في التنمية المستدامة. ويُستعرض البحث التركيب الغذائي للطحالب الدقيقة المحلية، مشيرًا إلى محتواها من البروتينات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن. يُظهر البحث كيف يمكن أن يسهم هذا التركيب في تلبية احتياجات الأسماك من العناصر الغذائية المختلفة. نتائج البحث يُقدم البحث بعد تنفيذ التجربة في مختبرات جامعة قطر نظرة عن كثب على الطرق والتقنيات المستخدمة في إنتاج الأعلاف السمكية من الطحالب الدقيقة المحلية. يشمل ذلك عمليات الزراعة، والحصاد، والتجهيز. ويسلط البحث الضوء على فوائد استخدام الطحالب المحلية كبديل عن البروتين النباتي والحيواني ذات الأسعار المرتفعة المتوفر في الأسواق حالياً، حيث تشمل فوائد استخدام الطحالب المحلية لإنتاج أعلاف الأحياء المائية، التقليل من استنزاف الثروة السمكية في إنتاج البروتين، تخفيض تكاليف إنتاج البروتين من الأسماك، التقليل من استنزاف محاصيل مثل فول الصويا في إنتاج البروتين، إنتاج أعلاف مستدامة وغير مكلفة وتدعم الأمن الغذائي لدولة قطر. يُختتم البحث بتلخيص النتائج والاستنتاجات الرئيسية، مع التأكيد على أهمية استمرار البحث والتطوير في مجال إنتاج الأعلاف السمكية المستدامة من الطحالب الدقيقة المحلية والاستفادة من الطحالب في المجالات الأخرى. وأوصت الطالبتان الباحثتان وزارة البيئة بتشجيع المزارعين على استخدام الطحالب كغذاء للأسماك، كما أوصتا باستخدام الطحالب الدقيقة المزروعة محليا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر ودعم رؤية قطر 2030. استغلال الأراضي الصحراوية قام فريق البحث العلمي في مدرسة الذخيرة الابتدائية للبنات والمتمثل في الطالبة زليخة المهندي ووفاء محمود ومشرفة البحث أ. شيخة الأحبابي بتقديم مقترح إنشاء مخيمات ذات طابع تراثي لاستغلال الأراضي الصحراوية شمال دولة قطر تحقيقا لرؤية قطر في تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المناخ الصحراوي. تعتبر دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في مجال التنمية والابتكار، حيث تسعى دائماً إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل فعال ومستدام. ومن بين هذه الموارد تأتي الأراضي الصحراوية الواسعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من البيئة القطرية. شعرنا بالمشكلة من خلال ملاحظة وجود مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية في دولة قطر غير مستغلة اقتصاديًا أو سياحيًا. ومن هنا جاءت فكرة عمل دراسة حول إنشاء مخيمات ذات طابع تراثي في الأراضي الصحراوية المتروكة ولا تعود على الدولة بأي جدوى. قام الفريق البحثي بعمل مخطط لإنشاء مخيمات في المناطق الصحراوية حيث يتكون كل مخيم من مجموعة من الخيام ذات شكل جذاب وجلسة خارجية ومكان خاص بالشواء ومساحة مخصصة للعب ويوجد حاوية نفايات مقسمة لإعادة التدوير ويتم توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية واستخدام نبات الشفلح كسياج للمخيم. تعكس مخيماتنا التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقوم هذه المخيمات بتحفيز السياحة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي وتعتبر مخيمات قطر الحديثة ذات الطابع التراثي استثمارًا مستدامًا يعزز التوازن بين التطور الحديث والحفاظ على الهوية والتراث الثقافي. وقد تم تقديم الدعم اللازم لفريق البحث العلمي من خلال لجنة البحث العلمي بالمدرسة والمكونة من منسقة البحث العلمي أ. نسيبة أبوعوقر والنائب الأكاديمي أ. شيخة الكبيسي ومديرة المدرسة أ. هميان المهندي. تشجيع الطلبة على البحث العلمي والابتكار تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دعما منقطع النظير للمدارس الحكومية بمختلف مراحلها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك انطلاقا من رؤيتها في تشجيع ودعم طلبة المدارس والجامعات للتفوق الأكاديمي والابتكار والإبداع العلمي، وذلك إيمانا منها بأهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعمل النظام التعليمي على إكساب الطلاب والطالبات مهارات متنوعة بجانب تنمية مهاراتهم وقدراتهم لإنجاز الأبحاث العلمية والابتكارات المختلفة التي تساهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة. وتستهدف الوزارة عبر إستراتيجيتها إعداد جيل قادر على إحداث التغيير الإيجابي بالاعتماد على البحث العلمي والتقصي الدقيق لتلبية متطلبات المجتمع والتنمية المستدامة. وتوفر الوزارة للطلبة بيئة محفزة على التعلم والتفوق والابتكار. ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فإن دولة قطر أصبحت ضمن أفضل 50 دولة في العالم عام 2022 مقارنة مع المرتبة 61 قبل عقد واحد فقط.

استضافت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، والتي تصدرت تصنيف فايننشال تايمز في مجال التعليم التنفيذي على مستوى العالم، جلسة حوار معمقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية وبدعم من قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية. وحملت الجلسة عنوان «الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال في قطاعات التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية»، وأقيمت في حرم الجامعة في مشيرب قلب الدوحة بحضور سعادة السيد جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر ومشاركة العديد من المتحدثين والخبراء الذين يمثلون مجموعة متنوعة من الشركات المتخصصة بالأمن الغذائي من قطر وفرنسا والمنطقة. وأدارت الجلسة الحوارية الدكتورة دلفين أكلوك، الخبيرة الفرنسية ومستشارة الأمن الغذائي لوزارة البلدية في قطر، وزميلها السيد مارك فيلدرز، الذي يعمل في قسم الأمن الغذائي بوزارة البلدية، وناقشت الجلسة العديد من القضايا الملحة التي تتضمن التحول التكنولوجي والتغير المناخي والمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي العالمي. وشارك خريجو الجامعة من قطر وباريس في الجلسة، ممثّلين مجموعةً متنوعة من الشركات المتخصصة بالقطاعين الغذائي والزراعي في قطر وخارجها. وتضمنت قائمة الخريجين ورواد الأعمال ممثلين عن عدد من الشركات الوطنية. كما شهدت الجلسة مساهمات فعالة من خبراء الأمن الغذائي الذين يتعاونون مع العديد من الهيئات الحكومية في قطر وفرنسا. وقدم المشاركون رؤى مميزة من تجاربهم في عالم ريادة الأعمال، وناقشوا الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي. وركزت الحوارات التفاعلية على الاستثمارات المتزايدة في شركات التكنولوجيا الزراعية والغذائية والمشاريع التجريبية، مع تسليط الضوء على المكانة الرائدة لدول الخليج العربي في هذا المجال. قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة HEC Paris في قطر: «يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته قطر في مجال الأمن الغذائي على أهميّة الرؤية والابتكار. ويسهم الالتزام الراسخ للشركات المحلية، مثل بلدنا وأجريكو وإنبات القابضة، في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والارتقاء بالتكنولوجيا الزراعية والغذائية الحديثة والأساليب المستدامة، مما يساعد على ترسيخ مكانة قطر الرائدة بوصفها مثالاً واضحاً على كيفية تحقيق الأمن الغذائي في المناطق القاحلة. وسلطت الجلسة التي أجريناها الضوء على التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية لمواصلة هذه المساعي، ويسعدنا، بالتعاون مع الخريجين، دعم هذا التعاون الذي يعزز الأمن الغذائي للدولة والمنطقة». ومن جانبها، قالت إيفي فراجر، رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية، في كلمتها الختامية: لا بد من إرساء أسس منهجيةٍ شاملةٍ تجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمؤسسات لتعزيز ممارسات الاستدامة على امتداد سلسلة القيمة الغذائية.. كما سلطت فراجر الضوء في كلمتها على علاقات التعاون المميزة بين فرنسا وقطر في مجال الزراعة، والتي بدأت منذ ست سنوات فقط، وأثمرت عن عقد العديد من الشراكات المهمة خلال فترة قصيرة.

تنظم وزارة البلدية خلال الفترة من 3 - 7 مارس المقبل، مؤتمرا دوليا حول الصون والاستدامة ودور بنوك الجينات في صون الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويناقش المؤتمر خلال جلساته وعدد من ورش العمل، حفظ التنوع الحيوي وحماية الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة، كما يتناول المعاهدة الدولية كأداة رئيسية في تعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واستخدامها بشكل مستدام، بجانب اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كوسيلة مهمة في مواجهة أزمة التنوع الحيوي العالمية، ووضع حجر الأساس لأجندة جديدة لسياسة التنوع الحيوي الدولية. ويواجه العالم تحديات مترابطة تتمثل في الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي ذي الأهمية العالمية. بالإشارة إلى أن المجموعات البرية للمحاصيل وتنوعها الوراثي، يوفران الأساس للمزارعين لتنويع أنظمة البذور بجانب جهود العلماء في تطوير أصناف نباتية جديدة ضرورية للتعامل مع التغيرات المناخية والاجتماعية والبيئية والمتطلبات. وستعقد ورش عمل المؤتمر خلال معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، حيث ستركز على 5 مواضيع رئيسية، تشمل المحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة، وتأهيل النظام الإيكولوجي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، ودور بنوك الجينات والحدائق النباتية في الحفاظ على الموارد الطبيعة، والبحوث الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، وتأثير الكوارث والأزمات والميزانيات الدولية على حفظ التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، هذا بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة الأخرى. ووفقا لما نشرته وزارة البلدية على موقعها الإلكتروني، سيستعرض المتحدثون خلال ورش العمل، التنوع البيولوجي في المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، واستعادة النظام البيئي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والحدائق النباتية والحفاظ على الموارد الطبيعة. وسيناقش المتحدثون والمشاركون دور بنوك الجينات كمخزن فريد للتنوع الجيني، ولا سيما حفظ الموارد الوراثية النباتية واستدامتها. ورش تدريبية وتهدف الورش التدريبية إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما سيتضمن المؤتمر مناقشات تفاعلية حول جوانب مختلفة تتعلق بالتنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة وإدارة الموارد الوراثية، وتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة من أجل الأمن الغذائي، بما في ذلك تعزيز دور بنوك الجينات في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للموارد النباتية في البحوث الزراعية (أبحاث التكنولوجيا الحيوية، أبحاث زراعة الأنسجة، البحوث الزراعية). وتبادل الخبرات في مجال استعادة النظم الإيكولوجية. وتنسيق وانسجام الحوار بين صانع القرار وأصحاب المصلحة في مجال النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي. وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي. ودور بنك الجينات في مكافحة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي. توفير منصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وحفظ حقوق المزارعين. صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية واستخدامها المستدام والزراعة والسياسة الوطنية للبذور.

البلدية تسجل 5 أرقام قياسية بموسوعة غينيس 400 خدمة رقمية ساهمت بتطوير البنية التحتية التكنولوجية 143 حديقة وبلازا تم افتتاحها.. وإنتاج 2 مليون شتلة.. وإطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية 400 خدمة رقمية وفي قطاع البلديات والتنمية العمرانية، يوجد أكثر من 400 خدمة رقمية، ساهمت بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في مجال البناء، كما تعمل على تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما فازت بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي (جائزة المدن العربية). وفي مجال الأمن الغذائي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد حققت قطر قفزة نوعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج الطازج إلى 100% وكذلك الألبان ومنتجاتها، والوصول لتحقيق نسبة 76 % من الأسماك الطازجة، و40% من الخضروات الناتجة من البيوت المحمية، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة إلى 37%، كما تم إنتاج (8) ملايين أصبعية سمكية ضمن مبادرة إثراء المخزون السمكي. 3 محاور للإستراتيجية الجديدة أما في مجال الأمن الغذائي والزراعة، فتعمل الوزارة على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي 2024 – 2030، والتي ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الانتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الاغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الاستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الاستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع انظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، اى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. وبلغ إجمالي عدد قطيع الثروة الحيوانية (الأغنام، الماعز، الأبقار، الإبل) 1.3 مليون رأس، وبلغ عدد المزارع التي تشارك في مشروع التمور 900 مزرعة، وتم تسويق 21 مليون كيلو جرام من الخضروات وذلك بالتعاون مع شركة محاصيل، كما عملت الوزارة على زيادة الدعم المقدم للمزارعين والصيادين وتطوير الخدمات، وكذلك العمل على مشروع رقمنة البيانات الزراعية وذلك بالتعاون مع شركة حصاد، كل هذا بالإضافة إلى حصول المزارع السمكية بمركز الاحياء المائية على شهادة الجودة ( الآيزو). الشراكة مع القطاع وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة النفايات، عملت الوزارة على التخلص من جميع مخزون الإطارات التالفة، وتنفيذ البرنامج الوطني لفرز وفصل المخلفات من المصدر، وكذلك إصدار الدليل الأول لإدارة تدوير ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى استمرار حملة صفر نفايات التي تنفذها وزارة البلدية بهدف إلى الوصول لمستوى متقدم من إدراك المُجتمع أهميةَ النفايات كجزء من استدامة الموارد، وكذلك تحقيق العديد من الأهداف الرامية لتحسين إدارة النفايات بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، إضافة لتحسين جودة الحياة، كما ان إطلاق هذه الحملة الوطنية جاء ضمن الاهتمام الكبير الذي تُوليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. كما عملت الوزارة على تخصيص 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وإنتاج أكثر من 196 ألف ميغا واط توليد كهرباء من النفايات المعاد تدويرها، كما تم إصدار أكثر من 12 ألف تصريح إزالة نفايات المكبات، وأكثر من 32 ألف طن من السماد. إكسبو الأول في الشرق الأوسط وأيضا في مجال البيئة والتنمية المستدامة، قامت الوزارة بتنظيم معرض إكسبو 2023 الدوحة، ويعتبر أول معرض للبستنة بالشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، بمشاركة 80 دولة ومنظمة، ويستمر على مدار 179 يوما، كما تم افتتاح حديقة بيت الباندا الأكبر عالميا والأول بمنطقة الشرق الأوسط، ووصل عدد الحدائق التي تم افتتاحها حتى الآن إلى 143 حديقة وبلازا وكورنيش بالدولة، كما عملت الوزارة على إطلاق مبادرة 10 ملايين شجرة، ويتم إنتاج 2 مليون شتلة. بينما في مجال القطاع العقاري بدولة قطر، فقد عملت الوزارة على إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري، وإطلاق المنصة العقارية لدولة قطر، وقامت الوزارة بتنظيم أول منتدى عقاري في الدولة، وشارك فيه 35 متحدثا في الجلسات النقاشية، بمشاركة 8 شركات محلية للتطوير العقاري، ووصل عدد المشاركين إلى 1500 مشارك محلي وإقليمي ودولي. في إطار سعي وزارة البلدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، قامت بعدد من الإنجازات المتميزة، حيث قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك من خلال أطول مسار مكيف للمشي والجري بحديقة أم السنيم «1.143 متر»، وكذلك تسجيل أكبر سطح أخضر في العالم بالمبنى الرئيسي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة بمساحة «4031 مترا مربعا»، كما تم تسجيل أطول برج مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم بجناح دولة قطر في معرض البستنة الدولي «فلورياد إكسبو 2022 « بدولة هولندا، وسجلت الوزارة أكبر جملة مكتوبة باستخدام 40 ألف قارورة بلاستيكية بمعرض « إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة، وأيضا سجلت أكبر باقة زهور طبيعية في العالم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وقد استخدم لهذه الباقة زهور طبيعية (بيتونيا) منتجة محليا بعدد 5564 شتلة تنتج زهور بألوان متعددة.

تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء، عن طريق اتباع أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع الهام، وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، وذلك في إطار سعي دولة قطر إلى تقليل فقد وهدر الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على استدامة استخدام الموارد في الدولة. ومن المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء، بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه مسارات التحول نحو نظم غذائية مستدامة. وفي نفس السياق تعمل وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي حاليا على التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، حيث تمتد لسبع سنوات لتتزامن مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وقد تم الأخذ في الاعتبار توصيات وآراء أصحاب المصلحة في قضايا الأمن الغذائي مثل الفقد والهدر الغذائي، وتقديم المزيد من المحفزات لتحسين الجدوى الاقتصادية وجعل إنتاج وتصنيع الغذاء محلياً في قطر أكثر استدامة، مثل رفع وتحسين معايير الجودة. تحقيق الاستدامة وتستهدف الإستراتيجية الجديدة التأكيد على تحقيق عنصر الاستدامة للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي، والمحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، وتطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها. وتشتمل الإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، التجارة الدولية والاستثمار الخارجي. حيث تتضمن بدورها عدةَ مبادرات تشمل تعزيز الإنتاج المحلي من عدة سلع غذائية رئيسية (الخضراوات، اللحوم الحمراء، الأسماك، الألبان، الدواجن)، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من هذه السلع وتأكيد الزراعة المُستدامة، وكذلك تقليل استخدام المياه الجوفيَّة في الزراعة وتشجيع الاستدامة والتكيف مع تغيُّر المناخ، من خلال التحول إلى نُظم الري الحديثة، كما تتضمن تطوير برنامج لإدارة هدر الطعام وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يعزز النظم الغذائية المستدامة وتأكيد سلامة وجودة الغذاء والأمن البيولوجي لكافة السلع الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة عبر كامل سلسلة الإمداد الغذائية وتعزيز التغذية الصحية ومراجعة برنامج دعم المستهلك (تموين) بالسلع الغذائية الأساسية بما يعزز التغذية الصحية. إستراتيجية الأمن الغذائي أيضاً ساهمت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي اعتمدت دولة قطر بشكل كبير في تطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الأساسية والتي من أهمها تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية الطازجة من خلال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الإنتاجية واستخدام الموارد بالصورة المثلى والمحافظة عليها، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتكوين مخزون إستراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة ما تعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية كشريك أساسي في عملية التنمية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما ساهم أيضا في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية، ولعل من أبرز إنجازات إدارة الأمن الغذائي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعتَين أساسيتَين، حيث اكتفت الدولة من الألبان ومشتقاتها، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة، في حين ارتفعت أيضًا نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

استضاف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماع مجلس البحوث العالمي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطر، وذلك لمدة يومين في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2023. كما عُقدت ندوة نتائج الأبحاث يوم 28 نوفمبر 2023، على هامش الاجتماع، حيث تناولت موضوعات محورية تضمنت التقنيات الرقمية المستحدثة، والأمن الغذائي، والميكروبيوم، والتحولات الإعلامية. مجلس البحوث العالمي، هو منظمة افتراضية تتألف من رؤساء وكالات تمويل العلوم والهندسة في جميع أنحاء العالم، يستهدف تعزيز تبادل البيانات وأفضل الممارسات لتعزيز التعاون عالي الجودة بين وكالات التمويل على مستوى العالم. ويمثل هذا الحدث خطوة هامة في تعزيز التعاون الدولي ومعالجة التحديات المشتركة في مجال البحث والتطوير. وركز اجتماع مجلس البحوث والعالمي على «الأبحاث المستدامة»، وقد شهد الاجتماع مشاركة البروفيسور حسن العايد، كمتحدث رئيسي نيابة عن معالي الدكتور منير الدسوقي، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST)، ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس البحوث العالمي. وتضمن الحدث عروضاً تقديمية لمتحدثين بارزين، مثل الدكتورة لور أوجنوا، رئيسة التعاون الدولي في مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية (SNSF)، في حين تم تناول أركان علم الاستدامة من قبل خبراء الصناعة. خلال ندوة نتائج الأبحاث، عُقدت أربع جلسات حول الأمن الغذائي، والتحولات الإعلامية في قطر، والتقنيات الرقمية المستحدثة، والميكروبيوم، واضطرابات المناعة، حيث شارك جميع الخبراء رؤى مفيدة ونتائج حديثة لأبحاثهم ذات الصلة.

استضافت دولة قطر الاجتماع الإقليمي التشاوري بشأن التحول إلى نظم غذائية مستدامة في دول إقليم غرب آسيا والذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي، وذلك من 27 إلى 28 نوفمبر 2023 بالدوحة. ناقش الاجتماع مسارات التحول لنظم غذائية مستدامة، ونقاط التدخل اللازمة للوصول إلى نظم مستدامة من واقع خبرات وتجارب الدول المشاركة في الاجتماع. وقال السيد صالح سالم الرميحي استشاري أول- رئيس المكتب الفني، بإدارة الأمن الغذائي في كلمته بافتتاح الاجتماع التشاوري إن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية تجمع المختصين ومتخذي القرار في إقليم غرب اسيا، بغرض التشاور وتبادل الآراء والأفكار، وعرض أوراق عمل قيمة، وكذلك استعراض التوصيات والتدابير المناسبة والتي من شأنها المساهمة في تحسين حالة الأغذية والزراعة وإدارة الموارد المائية بالكفاءة العالية في عالمنا، وصولاً الى نظم غذائية مستدامة. وأشاد بالدور الهام للبرنامج الأممي للبيئة في تعزيز ودعم كافة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول الأعضاء لضمان تحول النظم الغذائية الوطنية الى نظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الازمات. بما يحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وأكد ان قطر تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي والامن الغذائي بصفة خاصة باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الامن الغذائي لسكان الدولة.

وقّعت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر والجامعة الأمريكية في بيروت مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات الأمن الغذائي وأنظمة الإنتاج الغذائي المستدام. وتركز هذه الشراكة الإستراتيجية على تأسيس شراكة متعددة الجوانب تشمل التدريس والتدريب والموارد وتوليد البحوث متماشية مع الضروريات العالمية للممارسات البيئية الواعية في زراعة الغذاء وتوزيعه. ووقع كل من الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر، ممثلاً عن جامعة قطر، والدكتور عمار العُلبي، العميد المؤقّت لكلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت. وتضمنت الاتفاقية ترتيب الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتأسيس أنشطة أبحاث علمية مشتركة. وحول أهمية هذه الاتفاقية، أعرب الدكتور إبراهيم الكعبي على أهمية هذا التعاون قائلاً: «تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة قطر. ستسهم جهودنا المشتركة مع الجامعة الأمريكية في بيروت في التصدي للتحديات الحقيقية ضمن الممارسات المستدامة والابتكار في مجال الأمن الغذائي والأعمال». من جهته، أكد الدكتور عمار العُلبي على طبيعة العلاقة التاريخية بين جامعة قطر والجامعة الأمريكية في بيروت قائلاً: «على مر التاريخ، تطورت العلاقة بين الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة قطر وبين زملائنا المحترمين بشكل كبير عبر مجموعة من المجالات مثل علوم البيئة والتعليم والممارسات المستدامة والابتكار والأمن الغذائي والأعمال. وتركز المذكرة أيضًا على دمج وتكامل القدرات الأكاديمية والبحثية لكلا الجامعتين، بما في ذلك التركيز القوي على مجالات مثل الإنتاج المستدام والممارسات الذكية للمناخ والأمن الغذائي وتكنولوجيا ما بعد الحصاد وسلامة الغذاء والجودة.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة في العالم نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة بفضل ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية، وزيادة عدد السكان، وتحسن مستوى الوعي بالأمن الغذائي. وبفضل النهج الاستراتيجي والمبادرات المبتكرة، تُكثف دولة قطر جهودها الرامية لمعالجة هذه المشكلة العالمية، حيث تحتل قطر مكانة رائدة في مجال الزراعة المستدامة والإدارة البيئية. وبفضل استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدّمة والتعاون الوثيق مع الشركاء العالميين، أصبحت قطر مركزًا مزدهرًا للحلول الزراعية المتقدّمة ومكافحة التصحر. وقد حظيت جهود الدولة بالتقدير، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. تُنفذ دولة قطر سياسات استراتيجية في قطاع الغذاء والزراعة في ضوء استراتيجية الدولة الوطنية للأمن الغذائي المحدثة التي تم الإعلان عنها هذا العام، والتي تُركز على الحلول المبتكرة والأنظمة المستدامة. تطوير قطاع الزراعة يشهد قطاع الزراعة في البلاد تحولاً كبيرًا بسبب التكنولوجيا، وقد مكَّن ذلك المنتجين المحليين من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات الزراعية، وتحسين تخصيص الموارد، والحد من التأثير البيئي. وتعتبر الزراعة العمودية نهجًا جديدًا نسبيًا يوفر العديد من المزايا، وقد تبنت قطر هذه التقنية بحماس كبير، حيث إن الزراعة العمودية لها مزايا عديدة بشكل خاص في البلدان الصحراوية، مثل قطر، نظرًا لندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما يمكن إنتاج المزيد من الطعام بموارد أقل في المناطق الصحراوية باستخدام هذا النهج، ويمكن للمزارعين التحكم في درجات الحرارة والرطوبة ومستويات الإضاءة، مما يوفر بيئة زراعية مثالية.

نشر موقع geneticliteracyproject تقريرا أكد فيه التطور القطري المحقق في قطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، وفي مقدمتها الزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، بالإضافة إلى البيوت المحمية التي مكنتها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الحدود اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب جد متقدمة في أنظمة التكييف. ما سمح للمزارعين من تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج بشكل سنوي لا موسمي لمختلف أنواع الخضروات والفواكه، مع زيادة قدراتهم الإنتاجية والسير بها نحو أرقام ضخمة غير مسبوقة، أسهمت بشكل واضح في تسجيل قطر لخطوة بارزة في طريقها نحو رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى التقليل من الاستيراد، والاستناد على منتجاتها المحلية التي لا تقل نوعية عن غيرها القادمة من الخارج. البيوت الزجاجية وكشف التقرير أن قطر ستقبل خلال الأشهر القادمة على عقد صفقة تطويرية جديدة مع شركات كورية جنوبية، الغاية منها الحصول على آخر الابتكارات المستخدمة في النشاط الزراعي، وعلى رأسها البيوت الزجاجية التي تعد سيول واحدة من بين العواصم الرائدة في هذه التقنية على المستوى الدولي، مستندا في ذلك على تصريحات وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية لكوريا الجنوبية السيد هان هون، والتي بين خلالها الاهتمام القطري بالدخول في شراكة مع كوريا بغرض الاستفادة من الأساليب المعتمدة في القطاع الزراعي، بما فيها البيوت الزجاجية التي تشكل اليوم الوجه الحقيقي للزراعة الذكية في شتى مزارع الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. وأشار الوزير خلال حديثه لصحفي الموقع إلى أهم النقاط التي تدفع بالدوحة نحو تقوية تعاونها مع سيول في هذا القطاع بالذات، والحصول على البيوت الزجاجية، واضعا الخصائص المميزة لهذا الابتكار في مقدمتها، وهو الذي يمكن ممارسي النشاط الزراعي من الحفاظ على معدلات انتاجهم العالية في الخضروات والفواكه بشكل ثابت طيلة أشهر السنة، عكس ما يحدث في الزراعة التقليدية والتي نصل فيها إلى الذروة الإنتاجية في مواسم معينة فقط، ونفتقر فيها للمحصول بحد ذاته في مواسم أخرى. موعد الاعتماد وبين التقرير بأن المزارع القطرية ستبدأ في استلام البيوت الزجاجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مستفيدة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا خلال فترة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الدوحة، والتي كانت شاهدة على حسم العديد من الصفقات المساعدة على تقوية العمل الثنائي بين الدوحة وسيول خلال المرحلة المقبلة، متوقعا أن يتم تحويل 30 % من مساحات إنتاج الخضروات والفواكه الحالية إلى مزارع ذكية بحلول عام 2027، معتبرا ذلك خير دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بهذا القطاع، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية. الأمن الغذائي وشدد التقرير على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز قطر لأمنها الغذائي عن طريق الارتكاز على المزارع المحلية، التي من المتوقع أن تنجح في تغطية حوالي 60 % من متطلبات السوق المحلي انطلاقا من عام 2026، الذي ستشرع فيه الدوحة في الاستفادة بشكل أوضح من خططها التطويرية في مجموعة كبيرة من القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، التي حققت فيها البلاد قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على تمكن قطر من تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية، ذاكرا منها الطماطم والخيار والكوسة، في انتظار وصولها لذات الأهداف في أنواع أخرى من الخضروات.