أكد موقع « hortidaily « أن قطاع الزراعة في قطر، شهد حسب العديد من الإحصائيات المحلية والدولية نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ركزت فيها الدوحة بشكل ملحوظ على تطوير هذا المجال والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، مما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي حسب آخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي مع بداية 2023، وهي التي احتلت الوصافة قبل عام من ذلك في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية، وفي مقدمتها التوجيه الحكومي الجلي للسير نحو الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في النشاط الزراعي، والاستناد اليها في ممارسة هذا النوع من الأعمال بالدوحة. وأضاف تقرير للموقع إلى الأسباب المذكورة عاملا آخر ساهم بصورة مباشرة في انعاش هذا القطاع في الفترة الأخيرة، وهو تعريفة الطاقة التي تعد الأفضل بالنسبة للمزارع المنتجة في منطقة الخليج، حيث تقدر بـ 0.07 كيلوواط ساعة، في حين تصل في المياه إلى 5.2 متر مكعب، متوقعا نجاح المزارع المحلية على الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة، والسير بها نحو تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، مع العزم على المواصلة في الاهتمام بهذا القطاع والحرص على وضع في الإطار الذي يضمن حفاظ قطر على أمنها الغذائي، حتى في حال توسع أسواقها وتضاعف أعداد المستهلكين. وشدد التقرير على أن تحقيق قطر لأمنها الغذائي لا يعتمد على التوسع الزراعي وفقط بل يتعداه إلى التعزيز من خلال الاستيراد وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم دوريا أمام العديد من البضائع الغذائية القادمة من مختلف البلدان، عبر مطار حمد الدولي وكذا ميناء حمد اللذان وضعا قطر في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مؤشر الأداء اللوجستي للشحنات الدولية والبنية التحتية والتوقيت.

تسعى وزارة البلدية، وفقًا لخطتها الاستراتيجية، إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والالتزام بأعلى معايير السلامة للأغذية، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع، باستخدام أنظمة الزراعة القائمة على التكنولوجيا للمحاصيل المزروعة محلياً، بما يحقّق أهداف الاكتفاء الذاتي، وتقليل استخدام المياه الجوفية من خلال التحوّل كلياً إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأعلاف واعتماد الأساليب الزراعية الحديثة بهذا الشأن. وتشارك الوزارة – ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية– في الاحتفال الثالث والأربعين بيوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر) تحت شعار «المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحدٍ خلف الركب»، والذي يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة (FAO). ويهدف احتفال هذا العام إلى التوعية بأهمية ترشيد وإدارة المياه، نظراً إلى التهديد المحدق بتوفر هذا المورد الثمين بفعل النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وتأثيرات الأزمات المناخية. ويتزامن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، مع احتضانها لمعرض البستنة الدولي «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، الذي يسلط الضوء على أحدث المبادرات والابتكارات والجهود القطرية والعالمية في مجال الزراعة الحديثة وتخضير المدن والغطاء النباتي، إذ يركز المعرض ضمن محاوره على الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار. شبكات مياه الري وتعمل إدارة الشؤون الزراعية على دعم المزارع بالبيوت المحمية (المبردة والعادية) كأحد الأساليب الحديثة للزراعة ولترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة، كما أن الوزارة لديها مشروع لتوزيع شبكات الري الحديثة علي المزارع لاستخدامها في الزراعة المكشوفة، والذي بدأ في أغسطس من العام الماضي 2022م بهدف نشر أساليب الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة بطريقة الري بالتنقيط، ويستهدف المشروع عدد (400) مزرعة بواقع 10 دونمات تنقيط لكل دونم وفترة هذا المشروع ثلاث سنوات (من 2022 إلى 2024). وأولت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، اهتماما خاصا بترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، من خلال عدد من الخطط والبرامج المختلفة، منها: توعية وتدريب المزارعين وأصحاب المزارع على استخدام الأساليب الحديثة في ري المحاصيل الزراعية، خاصة أن طرق الري التقليدية أو القديمة تؤدي إلى هدر ما نسبته 50 الى 60% من كمية المياه المستخدمة، وهو ما يؤثر على المخزون الجوفي وقد أصبحت شبكات الري الحديثة تغطي حاليا ما نسبته 89 بالمئة من المساحات المكشوفة في المزارع. مياه تبريد المناطق وأنجزت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة تخطيط البنية التحتية في قطاع التخطيط العمراني، وجامعة قطر، ممثلة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، والتي أوصت بأن يتم تصريف مياه تبريد المناطق باستخدام شبكات الصرف الصحي ليتم معالجتها ضمن محطات معالجة الصرف الصحي. وتعتبر المياه الراجعة من محطات التبريد أحد مصادر المياه التي يمكن تصريفها إلى مرافق الصرف الصحي ومحطاته أو البيئة البحرية والمياه الجوفية، أو إعادة استخدامها في مجالات أخرى في ري المزارع والمسطحات الخضراء والحدائق العامة. نبات الساليكورنيا من ناحية أخرى، تبنَّت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، تقنية فريدة لزراعة نبات الساليكورنيا البري (Salicornia europaea) في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك عن طريق استخدام نظام الزراعة المائية للمياه الراجعة الناتجة عن تحلية المياه الجوفية. وجاء استخدام نبات الساليكورنيا لمواجهة التحديات المرتبطة بزراعة الخضراوات والأعلاف في البيئات الصحراوية الصعبة، إذ تم استغلال المياه الراجعة المنبثقة من عملية التحلية للمياه الجوفية. ويعتبر مشروع زراعة نبات الساليكورنيا البري من المشاريع الاستراتيجية الواعدة، وقد تم استزراعه للعام الثاني على التوالي في محطة أبحاث الخضر والبستنة في العطورية، وذلك باستخدام نظام الزراعة المائية الذي يسهم في حل مشكلة بيئية كبيرة من خلال استخدام المياه الراجعة المنبثقة من عملية تحلية المياه الجوفية، والتي تمثل قرابة 60% من إجمالي المياه المعالجة. التحكم المركزي اللاسلكي وتقوم إدارة الحدائق العامة – ضمن جهود الوزارة لترشيد مياه الري – بتشغيل الري وإدارته في كافة الحدائق الجديدة ومعظم الشوارع في دولة قطر عن طريق التحكم المركزي اللاسلكي عن طريق الراديو، وذلك باستخدام مجموعة من الحساسات المستخدمة في مواقع الري التي تعطي الخصائص المطلوب توافرها في أنظمة الري المركزي، إذ تم إلزام جميع مقاولي الإنشاء بالتقيد بمجموعة من المواصفات التي تضمن المراقبة والتحكم بجميع العناصر الموجودة في الموقع. ويتم من خلال مركز التحكم المركزي إدارة الري لاسلكياً عن طريق الراديو، وعمل برامج ري وفقاً لمتطلبات كل نوع من النباتات، والتحكم في كمية مياه الري عن طريق قراءة عداد التدفق، إذ يمكن الدخول إلى مركز التحكم عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم، فضلاً عن استقبال رسائل جوال من مركز التحكم عند حدوث إنذارات، وإمكانية مراقبة مستويات الخزانات في الحدائق عن طريق حساسات قياس مستوى المياه في الخزان.

شاركت قطر الخيرية في أعمال «المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي» للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي انطلق في الأول من أكتوبر واستمر لثلاثة أيام، كما تم توقيع مذكرة تعاون بين قطر الخيرية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وقدم السيد أحمد الرميحي مدير مكتب الشؤون الخارجية كلمة خلال الندوة الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعية والأمن الغذائي. التنمية الزراعية وخلال الكلمة التي ألقاها السيد أحمد الرميحي أكد على دور قطر الخيرية في تعزيز الأمن الغذائي، وقال: « باعتبارها منظمة غير حكومية دولية تقدم المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية في أكثر من 70 دولة أدركت قطر الخيرية منذ فترة طويلة أن الاستثمار في التنمية الزراعية والأمن الغذائي أمر بالغ الأهمية للاستجابة بفعالية عند حدوث أزمة لمواجهة تحديات التنمية، ويمكن أن يوفر حلولا طويلة الأجل ومستدامة يمكنها تحسين سبل العيش والحد من الفقر ومعالجة السبب الجذري للجوع الحاد وسوء التغذية بشكل مباشر». وأضاف: «تستثمر قطر الخيرية في البرامج والمبادرات الزراعية التي تعزز إنتاج الغذاء وتدعم صغار المزارعين في سوريا والسودان وفلسطين والعديد من البلدان الأخرى». وتحدث الرميحي عن أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث قال: “كان التعاون مع منظمات المجتمع المدني أمرا بالغ الأهمية لنجاح واستدامة واستمرارية تدخلاتنا، فالعمل في الخطوط الأمامية وسد الفجوة بين المزارعين وصانعي السياسات والمجتمعات المحلية وتوفير فهم أفضل وقدرة على معالجة التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية». سلسلة قيمة القمح وتطرق الرميحي إلى تجربة قطر الخيرية في الشمال السوري من خلال مشروع سلسلة قيمة القمح وقال: « دعمت قطر الخيرية البنية التحتية لسلسلة قيمة القمح لتعزيز إنتاج القمح المحلي في شمال سوريا وتسهيل نظام مستدام ذاتيا يمكن من خلاله للمزارعين والمخابز الحفاظ على سبل عيشهم». وأضاف: «يتمثل الهدف طويل المدى للبرنامج في بناء القدرة على الصمود وضمان ممارسات زراعية مستدامة قادرة على تحمل التحديات المستقبلية».

نشر موقع « farmersreviewafrica « تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للرفع من حجم تعاونها الاقتصادي مع كينيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات في قطاع الأمن الغذائي الذي من الممكن أن ينجح فيه الثنائي في تحقيق العديد من الإنجازات، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في حال ما تم التنسيق بالشكل المطلوب بين الدوحة ونيروبي، كاشفا عن زيارة وفد قطر رفيع المستوى يضم العديد من الأسماء المميزة في عالم الأعمال لكينيا خلال الأسبوع الحالي، وذلك بغرض التعرف على الفرص التي تطرحها الأسواق في العاصمة نيروبي وغيرها من المدن الأخرى، التي لا تقل أهمية من حيث المميزات الاستثمارية، وبالذات في مجالي الزراعة وتربية المواشي. اتفاقيات جديدة وتوقع التقرير توقيع قطر بمختلف ممثليها عن القطاعين الحكومي والخاص لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة في كينيا في الأسابيع القليلة القادمة، التي ستتمكن بواسطتها الدوحة من الاستحواذ الكامل على عدة مشاريع تمس الأمن الغذائي، أو تدخل من خلالها في شراكات جديدة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في كلا البلدين، مؤكدا حرص كينيا على توفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين من أجل اقناعهم بجدوى الاستثمار في نيروبي، وذلك رغبة منها في الاستفادة من الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بقارة أفريقيا، التي شهدت خلال الفترة الماضية تعزيز قطر لحجم استثماراتها فيها بشكل واضح. الحركة التجارية وبين التقرير الأهمية الكبيرة لهذه الاستثمارات في تنشيط الحركة التجارية بين الدوحة ونيروبي خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم من دون أي أدنى شك في حال إتمام هذه الاتفاقيات بالرفع من حجم الصادرات الكينية باتجاه قطر، لاسيما في اللحوم الحمراء التي تتوفر كينيا على أحد أجود أنواعها في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية بشتى أصنافها، وبالذات التي لم تصل فيها الدوحة بعد إلى تغطية حاجاتها الكاملة فيها بالاعتماد على المزارع المحلية، التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في السنوات القليلة الماضية، مما قلل من اعتماد قطر على الاستيراد في تمويل أسواقها المحلية بالمنتجات الغذائية اللازمة، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه التي باتت تنتج بكميات أضخم داخليا.

ناقش المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أمس، تعزيز أسواق الأغذية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمشاركة متحدثين بارزين من مجتمع رواد الأعمال ومنظمات دولية ومنظمة التعاون الإسلامي، في فندق الشيراتون في الدوحة. وتضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير من المنتدى ثلاث جلسات، تناولت أولاها تنمية القطاع الغذائي الوطني داخل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتمهيد الطريق للنمو المستدام والأمن الغذائي. وركزت الجلسة الثانية على التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية، إذ تم تسليط الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص وتعاونه لتعزيز فرص التجارة والاستثمار. وشهدت الجلسات النقاشية عروضاً تقديمية وخطابات ومناقشات وأسئلة وأجوبة، كما وفرت حيزاً لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين من أجل تعزيز الشبكة الزراعية والغذائية ضمن منصة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وهي الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية، الآخذة في التوسع. من جهة أخرى، فتحت جلسات الملتقى آفاقاً واسعة لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي في المنطقة الإسلامية، مع تركيز النقاشات على «التنمية الوطنية لقطاع الأغذية»، التي تستقطب العديد من ممثلي الدول المشاركة.

** مزايا كثيرة تجعل إكسبو الدوحة نسخة استثنائية بأرقام قياسية غير مسبوقة ** الدوحة ستكتب صفحة جديدة في سجل التميز القطري وستكون محط أنظار العالم ** إكسبو الدوحة أول معرض دولي للبستنة يُقام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ** مبنى بيت الإكسبو سيؤول إلى متاحف قطر لاستخدامه في تنظيم المَعارض ** الاحتفاظ بمتحف التنوع البيولوجي بشكل دائم في حديقة البدع كإرث للأجيال ** تحويل مبنى مركز الابتكار في الإكسبو إلى قاعة متعددة الاستخدامات في حديقة البدع ** الزيارات اليومية لطلبة المدارس تعتبر أكبر حملة توعية بيئية وزراعية لمدة 6 أشهر ** منطقة دولية للأجنحة المشاركة ومنطقة ثقافية للفعاليات ومنطقة ترفيهية للعائلات ** جناح قطر يؤول لحديقة البدع ليصبح جزءاً من تراثها ورسالة للأجيال ** قطر تقود جهوداً جبارة في المنطقة لمواجهة التغير المناخي ** مونديال 2022 أصبح مقياساً لنجاح أي حدث عالمي تستضيفه الدوحة ** جناح المملكة العربية السعودية أكبر الأجنحة بين الدول المشاركة في إكسبو ** تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة خلال المعرض ** قطر حققت مراكز متقدمة في الأمن الغذائي بعد رفع نسب الاكتفاء الذاتي ** إكسبو فرصة لاستعراض المشاركين المبادرات الإبداعية والزراعية تستضيف الدوحة نسخة استثنائية من إكسبو البستنة، مُسجلة أرقاماً قياسية غير مسبوقة من حيث مشاركة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمساحات الشاسعة والفعاليات المصاحبة، وفقاً لما كشفه سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة في حوار شامل مع الشرق أعلن خلاله أن إكسبو سيشهد مبادرات عالمية وشراكات تتعلق بالزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة. ويشهد المعرض الذي يستمر لمدة 179 يوماً أكبر مشاركة دولية في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة، حيث إن المشاركين من 82 دولة ومنظمة دولية، بينها 16 دولة عربية و27 دولة أفريقية، و17 دولة أوروبية و22 دولة آسيوية، و3 دول من قارة أمريكا اللاتينية، كل هذا بالإضافة إلى 7 منظمات دولية. وقال السفير الدفع إن الدوحة تحتضن حدثا عالميا ضخما على مدى ستة أشهر سوف تكون أنظار العالَم مُركَّزَة على بلادنا، وسوف نعمل على أن يكون هذا المعرض، إن شاء الله، صفحة جديدة في سجل التميُّز القطري. وكشف السفير الدفع عن إرث إكسبو، حيث سيؤول مبنى بيت الإكسبو إلى هيئة متاحف قطر ليتم استخدامه في تنظيم المَعارض الخاصة بالمتحف، كما سيتحول المبنى العصري لمركز الابتكار في الإكسبو إلى قاعة متعددة الاستخدامات في حديقة البدع، فيما سيتم الاحتفاظ بمتحف التنوع البيولوجي بشكل دائم في حديقة البدع أو نقله إلى حديقة أخرى. وأشار إلى أن الجناح القطري سيتم منحه في نهاية المعرض لإدارة حديقة البدع ليكون جزءا متميزا من تراث الحديقة ورسالة للأجيال القادمة. ورجح السفير الدفع أن يشهد معرض إكسبو الكثير من المبادرات الأممية بشأن الأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي، لافتا إلى أن قطر حققت مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بعد رفع نسب الاكتفاء الذاتي وإطلاقها إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030. وقال إن دولة قطر تقود جهودا جبَّارة على مستوى المنطقة بخصوص التغير المناخي، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وشدد السفير الدفع على أهمية التوعية بالبيئة والتغير المناخي خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن إكسبو الدوحة سيتحول إلى أكبر حملة توعية بالبيئة والزراعة تمتد 6 أشهر من خلال الزيارات اليومية لطلبة المدارس وفقا لبرنامج أعدته إدارة إكسبو بالتنسيق مع وزارة التربية. وأكد السفير الدفع أن قطر قدمت دعما لعدد كبير من الدول الأقل نموا لتشجيعها على المشاركة في الإكسبو والحصول على مزايا وامتيازات تتعلق بالتكفل ببناء أجنحتها، واستضافة بعض أطقم تلك الأجنحة طيلة فترة المعرض، معربا عن سعادته بمشاركة 30 دولة من الدول الأقل نموا. وقال إن أهم تحدٍّ واجه إكسبو الدوحة تمثَّل في تحول مونديال قطر الذي حقق نجاحا مبهرا أصبح مقياسا لنجاح أي حدث عالمي تستضيفه الدوحة على مستوى التنظيم والفعاليات مما يشكل ضغطا كبيرا وعلى المسؤولين عن أي استضافة. وأشار السفير الدفع إلى أن إكسبو 2023 الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني، كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة... فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار .. ما الذي يعنيه احتضان دولة قطر لمعرض البستنة 2023؟ وما هي مزايا هذه النسخة؟ إن إكسبو الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة من هذا المستوى يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك يعد احتضان هذا المعرض تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة قطر على تنظيم وإنجاح التظاهرات العالمية الكبيرة، وتأتي إقامة الإكسبو في الدوحة تأكيدا أيضاً لالتزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي والتضامن العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك سوف يكون إكسبو الدوحة متميزا لعدة أسباب ومنها، أولا أهمية محاوره الأربعة ألا وهي الزراعة العصرية والابتكار والتكنولوجيا والوعي البيئي والاستدامة. وثانيا: تنوُّع فعالياته التي تُقام في ثلاث مناطق في حديقة البدع هي المنطقة الدولية حيث أجنحة الدول، والمنظمات الدولية المشارِكة، والمنطقة الثقافية التي تستضيف الأنشطة الفنية والتراثية من كل أنحاء العالم، ومنطقة العائلات والترفيه المُقامة في الهواء الطلق.. إذًا نحن ننظم ونحتضن حدثا عالميا ضخما على مدى ستة أشهر سوف تكون فيها أنظار العالَم من جديد مُركَّزَة على بلادنا، وسوف نعمل على أن يكون هذا المعرض إن شاء الله صفحة أخرى في سجل التميُّز القطري. إرث قطر من إكسبو ما هي العوائد التي يمكن أن تحققها دولة قطر من استضافة هذا الحدث؟ قطر ستحقق عوائد كثيرة من تنظيم هذا المعرض، أذكر منها على سبيل المثال، تعزيز مشاريع الدولة في مجال الاستدامة الوطنية بالاطِّلاع على آخر التقنيات، والأبحاث ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي والوعي البيئي. أيضا سوف يؤول مبنى بيت الإكسبو إلى هيئة متاحف قطر ليتم استخدامه في تنظيم المَعارض الخاصة بالمتحف، وأيضا سوف يتم تحويل المبنى العصري لمركز الابتكار في الإكسبو إلى قاعة متعددة الاستخدامات في حديقة البدع، كما سيتم أيضا الاحتفاظ بمتحف التنوع البيولوجي بشكل دائم في حديقة البدع أو نقله إلى حديقة أخرى في الدولة كإرث للإكسبو. وكذلك ستستفيد حديقة البدع من إرث الإكسبو، بإضافة آلاف الأشجار والنباتات والزهور إليها وإعطائها مزيدا من الخضرة والجمال، كما ستستفيد الحدائق العامة الأخرى في أنحاء الدولة من المنشآت المؤقتة للمعرض التي ستُمنَحُ لها بعد انتهائه، وأيضا منح الجناح القطري لإدارة حديقة البدع ليكون جزءا متميزا من تراث الحديقة ورسالة للأجيال القادمة. وأيضا سيستفيد زوار حديقة البدع بشكل دائم، من خدمات المطعم الرئيسي الذي سيُقام في المنطقة الدولية الذي سيؤول إلى الحديقة عند نهاية المعرض، إضافة إلى هذا، يتوقع أن تقدم عدد من الدول أجنحتها هدية إلى الدولة وسيتم الاحتفاظ بها في حديقة البدع كجزء من تراث المعرض. الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي هل هناك مبادرات قطرية سوف تقدم للعالم خلال إكسبو 2023 في ما يتعلق بالتغير المناخي والأمن الغذائي؟ كما تعلمون، دولة قطر حققت مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بفضل الجهود التي قامت بها الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي، وتطوير الممارسات الزراعية، واتباع الوسائل الحديثة في الزراعة، وهناك إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030، ترتكز على مجموعة عناصر؛ منها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، إذ تشمل هذه الإستراتيجية عددا من المشاريع والمبادرات في مجال الأمن الغذائي، تتناغم مع الأهداف التنموية لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. أما بخصوص التغير المناخي، تطمح الدولة لبلوغ مركز قيادي في المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولا أريد أن أكشف تفاصيل هذه المبادرات المتكاملة والمبهرة، وإنما أترك ذلك للجمهور عند زيارته لجناح دولة قطر فى الإكسبو- إن شاء الله. نسخة استثنائية بأرقام قياسية ما هو التوزيع الجغرافي للدول المشاركة في الإكسبو؟ تشارك في الإكسبو دول من مختلف قارات العالم، حيث إن هناك حضورا متميزا للمجموعة العربية ممثلة بأجنحة خاصة بكل دولة، وممثلة أيضا بجناحين منفصلين لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، كما تشارك الدول الأفريقية أيضا بعدد كبير من الأجنحة المتنوعة تصميما ومحتوى وشكلا، إلى جانب أجنحة للدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية. ولا ننسى أيضا وجود أجنحة خاصة ببعض المنظمات الإقليمية والدولية، مثل المكتب الدولي للمعارض، والرابطة الدولية لمنتجي البستنة، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وفقا لجدول المشاركات فإن المعرض الذي سيستمر لمدة 179 يوما يشهد أكبر مشاركة دولية في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة، حيث إن المشاركين من 82 دولة ومنظمة دولية، بينها 16 دولة عربية و27 دولة أفريقية، و17 دولة أوروبية و22 دولة آسيوية، و3 دول من قارة أمريكا اللاتينية، كل هذا بالإضافة إلى 7 منظمات دولية. وبالرغم من أن هناك دولا كانت ستشارك أيضا ثم واجهتها بعض الصعوبات، إذ إن هناك 11 دولة كانت ستشارك ثم تراجعت لظروف خاصة بها، إلا أن أهم ما يميز إكسبو الدوحة أنه الأعلى من حيث عدد المشاركة، خاصة وأنه يعقد في بلد ذي مناخ صحراوي مما يشكل تحديا كبيرا. 3 مناطق كبرى لفعاليات إكسبو ما هي المساحة التي تقام عليها أجنحة الدول المشاركة؟ يقام إكسبو 2023 الدوحة على مساحة مليون وسبعمائة ألف متر مربع تتوزع على ثلاث مناطق كبرى، وهي المنطقة الدولية وتضم حدائق الدول ومساحات العروض والفعاليات، ومنطقة العائلات، وتم تخصيصها لاحتضان الفعاليات الترفيهية، أما المنطقة الثقافية وهي مخصصة لاحتضان الأنشطة الثقافية والتعريف بتراث وفنون ومهارات وإبداعات الدول المشاركة، بالطبع ستحتضن هذه المناطق الثلاث فعاليات متنوعة ومتكاملة على مدى ستة أشهر ابتداء من 2 أكتوبر 2023 ولغاية 28 مارس 2024. دعم الدول الأقل نمواً هل قدمت دولة قطر دعماً لبعض الدول لبناء أجنحتها؟ في إطار التزام دولة قطر بدعم الدول الأقل نموا لتحقيق أهدافها في مجال التنمية البشرية، ومنها تسهيل عقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف، قدمت دولة قطر دعما لعدد كبير من الدول الأقل نموا لتشجيعها على المشاركة في الإكسبو والحصول على مزايا وامتيازات تتعلق بالتكفل ببناء أجنحتها، واستضافة بعض أطقم تلك الأجنحة طيلة فترة المعرض. إن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو تمكين الدول الأقل نموا من المشاركة في الإكسبو وعرض نجاحاتها في المجالات ذات الصلة بالزراعة ومكافحة التصحر والسعي إلى تحقيق الاستدامة، والإكسبو سيكون أيضا بالنسبة لهذه الدول منصة كبيرة لعرض فرص الاستثمار لديها والبحث عن شركاء ومستثمرين في شتى مجالات التنمية، وهذا أمر مهم جدا. كما سيمنح الإكسبو رجال الأعمال، والقطاع الخاص في الدول الأقل نموا فرصة للتعرف على شركاء جدد وإبرام اتفاقيات شراكة معهم، سواء من داخل دولة قطر أو من الدول الأخرى المشاركة. ونحن سعيدون بمشاركة أكثر من 30 دولة من الدول الأقل نموا في إكسبو الدوحة. 40 % من المتطوعين نساء ما هو عدد المتطوعين المشاركين في إكسبو الدوحة؟ وصل عدد المتطوعين إلى قرابة ألفين وثلاثمائة، 40 % منهم من النساء، وقد اعتمدت في اختيارهم معايير الجدارة والأهلية، والاستعداد للتطوع مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا ولمدة ستة أشهر. التحديات والتطلعات ما هي التحديات التي تواجه إكسبو الدوحة؟ بعد نجاح دولة قطر في تنظيم نسخة كأس العالم 2022، يجب أن يكون أي حدث عالمي يتم تنظيمه على نفس المستوى من النجاح والتنظيم، مما يشكل ضغطا كبيرا علينا وعلى المسؤولين في أي استضافة، ولذلك فإن التحدي الأول قد نجحنا فيه بجدارة، وكذلك هناك تحدٍّ آخر ألا وهو انعقاد الإكسبو في دولة صحراوية ولكن قد يكون هناك تحدٍّ متعلق بالطقس، والذي قد يكون في البداية حارا، ولكنه متوقع مع أواخر شهر أكتوبر أن يبدأ في الاعتدال والتحسن، خاصة وأن الإكسبو يمتد على مدار 6 أشهر، وسيكون هناك فعاليات كثيرة وكبيرة. جناح المملكة السعودية كيف تم اختيار تصاميم الأجنحة داخل موقع الإكسبو؟ موقع الإكسبو مقسم لعدة مناطق، وكل دولة مشاركة قد اختارت تصميم الجناح الخاص بها، بحيث يكون مستوحى من التراث الخاص بها، مما يعطي الزائر فكرة عن العمارة والثقافة والتراث لهذه الدولة. ويعتبر جناح المملكة العربية السعودية، هو أكبر الأجنحة بين الدول المشاركة، حيث تحرص كل دولة على استعراض تقنياتها في مجالات الزراعة وأحدث الابتكارات والتجارب التي ترغب في عرضها خلال معرض الإكسبو، ويوجد العديد من الدول مثل اليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية. فعاليات ثقافية وترفيهية ما هي أهم الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها طوال فترة المعرض؟ إن إكسبو 2023 الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني، كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة، ولإضفاء طابع متميز على يومها الوطني، تعتزم بعض هذه الدول دعوة عدد من مشاهيرها ونجومها في جميع المجالات سواء الفن أو الرياضة أو الثقافة أو السياسة ليكونوا حاضرين في الجناح الخاص بها في يومها الوطني، كما ستكون هناك منطقة خاصة لاكتشاف عادات الدول الغذائية، إضافة إلى فعاليات يومية متنوعة من المتوقع أن تجذب العديد من الزوار. كما تم تخصيص فترات صباحية لزيارات طلبة المدارس، بحيث يتم عمل أنشطة وفعاليات تتعلق بالزارعة والاستدامة، بالإضافة إلى وجود جدول حافل بالمحاضرات والندوات التي تتعلق أيضا بمجالات البستنة والزراعة واستعراض أحد الابتكارات ووسائل التكنولوجيا، وعرض الدراسات والأبحاث الجديدة في هذا المجال. بالإضافة إلى الاحتفالات واستعراض الفن الشعبي التقليدي، حيث إن هناك فرقا موسيقية تراثية يوميا تعبر عن تراث الدول المشاركة، إذ إن الكثير من الدول حرصت على استقطاب كل ما يتعلق بتراثها مثل الموسيقى والفرق الشعبية والأزياء التراثية والأكلات الشعبية لتعريف الجمهور القطري عليها، فضلا عن الاحتفال بالأيام الوطنية للدول المشاركة ورفع أعلام تلك الدول بحضور سفراء ووزراء تلك الدول، أي أنه يوميا ستكون هناك أمسيات وعروض وأنشطة يومية تجذب العائلات والزوار. 10 ملايين شجرة ما الإضافة التي يقدمها معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة عن النسخ السابقة؟ إن معارض الإكسبو السابقة، والتي بدأت في عام 1960، جميعها تم تنظيمها في دول ذات مناخ معتدل أو بارد، ولكننا في هذه النسخة نتحدث عن تنظيم إكسبو في منطقة ذات مناخ صحراوي، ورغم ذلك نرى مشاركات عديدة، وأشجارا تم زراعتها، ومساحات خضراء يبذل فيها الكثير من الجهد، حيث تتم إعادة تدوير المياه واستخدامها في الزراعة. وهناك اهتمام كبير لدولة قطر بزيادة المساحات الخضراء في البلاد، وظهر ذلك جليا في عدد من مبادراتها، أبرزها التشجير وزيادة المساحات الخضراء باعتبارهما السبيل لتوفير بيئة صحية ومستدامة، وذلك من خلال مبادرة مليون شجرة والتي أطلقتها دولة قطر عام 2019، وتم إنجازها بالتزامن مع كأس العالم 2022، ولم تتوقف مبادرات قطر في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، بل أطلقت مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، وأيضا هناك العديد من الدول التي لديها طموح كبير مثل المملكة العربية السعودية التي لديها مبادرات لزراعة 10 مليارات شجرة، واليوم دولة قطر استطاعت أن تعوض كل ما كان يتم استيراده من الخارج خلال الزراعة في البيوت المحمية واستخدام تقنيات حديثة، حتى أصبحنا نرى العديد من المنتجات القطرية سواء الخضراوات والفاكهة، وذلك بفضل التقنيات الزراعية والتطور الزراعي الذي تشهده. منصة لمناقشة التحديات والحلول ما هي أهم القضايا التي سيتناولها إكسبو الدوحة؟ من المتوقع أن إكسبو 2023 الدوحة سيكون منصة تجمع أطرافًا متعددة من أجل مناقشة الحلول والتحديات البيئية، فالعالم اليوم يواجه العديد من التحديات التي يجب مناقشتها مثل الأمن الغذائي والابتكار وأحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في المجال الزراعي وشح المياه، كما أن هناك بعض الابتكارات التي سيتم استعراضها من خلال الدول المشاركة، وستستفيد منها الدول الأخرى، باعتبار إكسبو فرصة للاطلاع وتبادل الخبرات، ولذلك فإن الحاجة ماسة لزيادة توعية الجمهور، وعمل برامج لطلاب المدارس وغرس قضايا مثل الحفاظ على البيئة والاستدامة وعدم الهدر في الموارد في نفوسهم، إذ إننا نعيش في عالم متغير، ويجب أن نواكب هذه التغيرات من خلال أن يكون لدينا نظرة شمولية، حتى نقيم الأمور تقييما صحيحا، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستفادة مما توصل إليه الآخرون، وتوطينه عندنا بالطريقة التي تناسب إمكانياتنا. وقطر اليوم لديها العديد من الأشياء التي تميزها عن الدول الأخرى، ويأتي على رأسها تميزها بجودة التعليم، وزيادة عدد المدارس وتنوعها واختلاف الجامعات الموجودة وعددها، واستقطابها لطلاب من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعتبر استثمارا حقيقيا. 4 مرتكزات لإكسبو الدوحة ما هي أهم القضايا التي سيناقشها إكسبو؟ يسعى معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، من خلال التركيز على أربعة موضوعات فرعية هي: الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار، التوعية البيئية، والاستدامة، ويعتبر المعرض الذي يقام لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، فرصة مهمة لا سيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي، وقطر لديها العديد من المبادرات الهامة في الزراعة والعمل على زيادة المساحات الخضراء والأمن الغذائي. تاريخ حافل بالإنجازات ما الدافع الذي جعل هذا العدد الكبير من الدول تشارك في إكسبو الدوحة؟ إننا نأمل أن يكون إكسبو الدوحة نسخة استثنائية، خاصة وأن دولة قطر لديها سجل حافل بالنجاح في تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى، وتنظيم المؤتمرات، كما أننا نقع في وسط العالم أي أننا نربط بين الشرق والغرب، وأصبح الوصول إلينا سهلا، إذ لدينا أهم الخطوط الجوية في العالم والشحن، فدولة قطر أصبحت تلعب دورا في تزويد العالم بالطاقة النظيفة ألا وهي الغاز، وقطر بحلول عام 2026 ستكون واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة النظيفة، خاصة وأن قطر أهم ما يميزها أن الغاز يأتي من مكان واحد وهو حقل الشمال مما يقلل التكلفة. وكذلك كأس العالم 2022، ونجاح قطر في تنظيم هذه النسخة الهامة، حيث إن قطر تمكنت من فرض شروطها ومنها عدم إتاحة المشروبات في الملاعب، وهي تجربة فريدة وستطبقها العديد من الدول الأخرى، أيضا الثقافة القطرية والإسلامية في التعامل مع الآخرين، والذي نجحت به قطر أيضا خلال كأس العالم، حيث إنها استطاعت إبهار العالم، وكذلك من خلال التسامح والتعامل مع جميع الجنسيات الموجودة لديها، كل هذا أيضا بالإضافة إلى عنصر الأمن الذي أشاد به الجميع، وكذلك عند رؤية ملاعب كرة القدم المبهرة وتصاميمها حيث تم تصميمها لتكون صديقة للبيئة، مما أعطى الثقة في قطر كدولة، كما أن قطر تميزت بالمصداقية، فهي من الدول إذا وعدت بشيء تنجزه، ولم تعلن عن دعم أو مشروع وتراجعت عنه. ولذلك التواجد في الإكسبو سيعطي فرصة للتطور على أرض الواقع في مجالات الزراعة، وبالتالي جميع دول التعاون الخليجي مشاركة أيضا، وكل دولة ستستعرض إنجازاتها في هذا المجال. الخليج والأمن المائي على المستوى الخليجي.. كيف يمكن الاستفادة من إكسبو؟ بعض الدول لديها سبق أو تفوق في مجالات معينة، مثل الأمن المائي، وأغلب الدول العربية تحت خط الفقر المائي، ودول الخليج ذات مناخ صحراوي، وهناك دول منها عملت إستراتيجيات للمخزون المائي، أي أن إكسبو فرصة لعرض التجارب والاستفادة وتبادل الخبرات، وأيضا معرفة أن هناك العديد من الحلول التي تعالج بعض التحديات والمشكلات التي تواجه الدول، ولذلك إكسبو يشكل فرصة للاطلاع على تجارب 82 دولة، والترويج لتلك البلدان سياحيا من خلال زوار المعرض، فكل دولة لديها ثقافة مختلفة، والتنوع يضيف للجميع. تجهيز البنية التحتية والخدمات %100 هل تم اكتمال الأعمال وبناء كافة أجنحة الدول المشاركة؟ أولا هناك شيئان يجب التأكيد عليهما، الأول أنه ولا نسخة تم تنظيمها من معرض إكسبو تواجدت جميع الدول المشاركة في يوم الافتتاح، وكذلك هناك بعض أنواع الشتلات والشجيرات التي هي بحاجة لاعتدال الجو، حتى تنمو وتكبر بالشكل المطلوب، مما جعل بعض الدول قد تقوم بافتتاح أجنحتها فيما بعد، ولكن اللجنة المنظمة قامت بتجهيز مختلف المباني والبنية التحتية والخدمات بنسبة 100 % داخل الموقع، إذ إن هناك جهدا كبيرا، وخلايا نحل تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا كبيرا من قبل المؤسسات والوزارات كل في مجال تخصصه. ونتوقع أن يزور الإكسبو 3 ملايين زائر، وأعتقد أن الجمهور عندما يكتشف البرامج والمفاجآت التي تم تحضيرها يوميا، خاصة وأن هناك برامج مشوقة، ومسرحا للجمهور بطاقة استيعابية تصل إلى 5 آلاف شخص، فضلا عن الفرق الموسيقية خلال فترة المساء، والندوات والمحاضرات وغيرها من الأنشطة. أي أن هناك زخما كبيرا سواء من خلال عدد الدول المشاركة، أو المنظمات الدولية والبحثية المشاركة، حيث تشارك دول بمراكز بحثية وأخصائيين خلال الندوات، وقطر أيضا ستشارك من خلال جامعة قطر ومركز الأبحاث التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مما يشكل إضافة فكل دولة قادمة لتستعرض جهودها وآخر ما توصلت إليه في مجال الاستدامة والابتكار، وكذلك يوجد جهات ووزارات في قطر لديها جهود كبيرة في مجال الاستدامة، فعندما تم تعييني مبعوثا للاستدامة، فوجئت بخطاب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول جهودها في مجال الاستدامة، إذ إنهم يحثون على أهمية تقنين استخدام المياه في المساجد، ولديهم شروط لبناء المساجد الخضراء عن طريق استخدام مواد صديقة للبيئة، كما أن خطباء المساجد يوجهون المصلين لعدم الهدر في المياه، وأتمنى المحافظة على المياه من الهدر في جميع دول العالم.

ناقش خبراء بارزون في مجال الأمن الغذائي والإعلام تحديات الأمن الغذائي في عالم اليوم ودور الإعلام الحديث في النهوض به، وذلك خلال جلسة إعلامية حوارية ضمن فعاليات المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي انطلقت أعماله في الدوحة اليوم. وسلطت الجلسة الضوء على العلاقة المتكاملة بين الأمن الغذائي والإعلام، وتعزيز الشراكات بين وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والبحوث العلمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية. وتناولت الجلسة المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي، والتحديات داخل النظم الغذائية، والتوصيات لتصور إعلامي دقيق عن قضايا الأمن الغذائي، وزيادة التغطية للمخاطر الحيوية التي تهدد الأمن الغذائي. وشاركت دولة قطر بورقة عمل نوهت إلى تعريف الأمن الغذائي، وفقا لما خلص إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما، بإيطاليا عام 1996، بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجات التغذية من أجل حياة نشطة وصحية. وأوضحت ورقة العمل أن دولة قطر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 - 2023)، وتعمل حاليا على إطلاق الاستراتيجية الجديدة (2024 - 2030)، والتي ترتكز على مجموعة من العناصر منها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة، والابتكار في القطاع الزراعي، إذ تهتم الخطة الجديدة بمواضيع تتعلق بتطوير آليات التوزيع والتوسع في منافذ البيع، ونشرها مع المحافظة على الأسعار، وتحسين آليات السوق، وترشيد الاستيراد، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى. كما تطرقت إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج المنتج المميز، والسماح بتصدير الخضراوات القطرية بهدف دعم المزارع، وتسهيل الوصول للأسواق الخارجية. وأوضحت ورقة العمل القطرية، في هذا الصدد، أن وزارة البلدية نفذت مشروع التعداد الزراعي الأول من نوعه في دولة قطر منذ 20 عاما، والذي أعطى صورة واضحة، ووفر معلومات كبيرة وإحصائيات دقيقة عن الوضع في القطاع الزراعي في الدولة، ما أسهم في اتخاذ قرارات وخطوات على أسس علمية سنرى نتائجها في القريب العاجل. كما دشنت الوزارة مركز أبحاث الأحياء المائية، الذي نجح في استزراع أصناف من الأسماك المعروفة في البيئة القطرية بتوافق مع بروتوكولات الإنتاج، ومنها الشعم والسبيطي والهامور الصافي والروبيان. وحول دور الإعلام في تعزيز الأمن الغذائي، أكدت ورقة العمل أن للإعلام جانبا مهما في هذه الاستراتيجية يتمثل في تسليط الضوء على هذه الجهود والإجراءات، وأن من أهم الطرق والأساليب لنشر المعرفة بشأن النظم الغذائية فتح قنوات الاتصال بين الوزارات والمنظمات الزراعية والغذائية وبين الجمهور وأفراد المجتمع، وذلك لزيادة الوعي والثقافة الغذائية والزراعية.

تنطلق صباح اليوم أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ويستمر المنتدى حتى الثلاثاء المقبل، في فندق شيراتون الدوحة، وذلك على هامش الاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة برئاسة دولة قطر. تبدأ فعاليات المنتدى بجلسة إعلامية نقاشية يشارك فيها خبراء بارزون في مجال الأمن الغذائي والإعلام حول تحديات الأمن الغذائي في عالم اليوم، والتي تهدف بدورها إلى تسليط الضوء على العلاقة المتكاملة بين الأمن الغذائي والإعلام، وتعزيز الشراكات بين وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والبحوث العلمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية. كما تتناول المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي، والتحديات داخل النظم الغذائية، وتوصيات لتصور إعلامي دقيق لقضايا الأمن الغذائي، وزيادة التغطية للمخاطر الحيوية التي تهدد الأمن الغذائي. ويتضمن المنتدى ثلاثة منتديات فرعية، إذ يتناول المنتدى الأول: «تقدم التكنولوجيا الزراعية المستدامة للأمن الغذائي». ويحضر المنتدى الفرعي أكثر من 100 مشارك، يمثلهم حوالي 20 متحدثًا من دول المنظمة، 10 من دول غير أعضاء، و30 منظمة وطنية ودولية. ويتناول المنتدى الفرعي الثاني: «مشاركة المجتمع المدني في مكافحة انعدام الأمن الغذائي»، والخوض في موضوعات مثل تمكين المرأة في الزراعة. ويشارك في هذا المنتدى متحدثون مرموقون من 5 دول و6 منظمات دولية وإقليمية وثلاث منصات دولية رفيعة المستوى وأكثر من 100 مشارك. أما المنتدى الفرعي الثالث، وعنوانه تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل منظمة التعاون الإسلامي، فيركز على تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التجارة والتعاون، للمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، على الدور الذي تقوم به دولة قطر بشأن قضية الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وشدد سعادته، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المنعقد حاليا في مدينة /سمرقند/ بجمهورية أوزبكستان، على أهمية مواصلة التعاون المشترك، والتنسيق مع كافة الدول في تعزيز المسؤولية وتكاتف الجهود بهذا المجال، إلى جانب مناقشة الصعوبات والتحديات الإقليمية المتزايدة بشأن قضايا الأمن الغذائي، وندرة المياه والتغير المناخي، لإيجاد الحلول المناسبة لها. كما أشار إلى استضافة دولة قطر لمعرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/ اعتبارا من أكتوبر المقبل وعلى امتداد ستة أشهر، تحت عنوان صحراء خضراء.. بيئة أفضل، داعيا الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/ إلى المشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن العديد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي من الدول الأعضاء في /الفاو/ شاركوا في المؤتمر، الذي انطلقت أعماله أمس /الخميس/ وتستمر يومين، حيث ناقشوا أهم الحلول المبتكرة لتحويل النظم الغذائية بما يسهم في تسريع عجلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، إلى جانب استعراضهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مختلف دول العالم.

أوضح مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تستثمر في أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة في مجال تربية الأحياء المائية دعماً للأمن الغذائي مع ضمان الحفاظ على كميات مستدامة من الأسماك المحلية. ولفت مكتب الاتصال الحكومي في هذه الأثناء في تغريدة على موقع إكس «تويتر سابقا» إلى مركز أبحاث الأحياء المائية في دولة قطر وقال إن هذا المركز يعتبر رائدا إقليميا ويسعى لإحداث التطورات في مجال تربية الأحياء المائية. وبشأن البحوث في القطاع السمكي قال مكتب الاتصال الحكومي قال إن المركز يجري بحوثا حيوية في قطاع تربية الأحياء المائية في دولة قطر. وقال المكتب إن مركز الأحياء المائية يستخدم أساليب متطورة في تربية الاسماك إذ يستخدم المركز نظام «البيوفلوك» لتحسين جودة المياه من أجل تربية الأسماك. ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وقال في هذا الصدد إن المركز يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية من خلال تعزيز الاستزراع السمكي في المناطق الجافة. المشروع عبارة عن مؤسسة علمية متخصصة في البحوث والدراسات البيئية البحرية والاستزراع السمكي. يقع المشروع برأس مطبخ وبمساحة إجمالية تبلغ 101 ألف متر مربع، ليتضمن ثلاث وحدات أساسية منها منشآت الخاصة بالاستزراع السمكي والربيان، وتشمل عددًا من الوحدات والمنشآت من بينها محطة ضخ المياه البحرية ومفرّخ الأسماك البحرية وحدات الحضانة وتسمين الأسماك ومفرّخ الربيان والخزانات الأسمنتية الترابية لتسمين الربيان ووحدة زراعة العوالق ووحدة إقامة الأحياء المائية المستزرعة والمختبرات المائية لتجارب الاستزراع السمكي ووحدة معالجة مياه صرف الاستزراع السمكي. كما يضم المركز عددًا من المباني والخدمات الأخرى الملحقة مثل غرف التوليد والتحكم في الكهرباء وغرفة الحارس فضلا عن المباني الخاصة بمخازن الأعلاف وورش الصيانة ومباني سكن العمال والموظفين المناوبين مزلق للقوارب البحرية وموقف للقوارب البحرية ومواقف للسيارات بالإضافة إلى المناطق الخضراء. ويُعد مركز أبحاث الأحياء المائية في قطر أحد أكبر المشاريع الأساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية، والاستزراع السمكي، والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية التي أنشأتها وزارة البلدية والبيئة في السنوات الماضية، إذ إنه سوف يضطلع بمهام بحثية وأخرى إنتاجية، علاوة على الدعم الفني ورقابة مشاريع الاستزراع السمكي في قطر. ويجري المركز بحوثاً ودراسات علمية حول تقنيات وطرق استزراع وانتقاء السلالات لأنواع الأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية، بهدف تطوير وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم في تحقيق حاجة السوق الداخلي من هذه الأسماك وتوفير فائض للتصدير. ويوفر المركز منشآت خاصة بالاستزراع السمكي ووحدة تفريخ الأسماك بطاقة 2.4 مليون فرخ سنوياً، ووحدة متخصصة لحضانة الأسماك بطاقة مليوني سمكة، فضلاً عن وحدة التسمين الأولى بطاقة 1.5 مليون، ووحدة التسمين النهائي بطاقة ثمانية أطنان من السمك سنوياً، إلى جانب منشآت استزراع الروبيان ووحدة تفريخ الروبيان بطاقة مليونَي فرخ سنوياً. وتركز استراتيجية وزارة البلدية (2017 – 2022) على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، وإنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان، ومصانع للصناعات التحولية السمكية بهدف تنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدّة زمنية طويلة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلدية طرحت خلال الفترة السابقة مبادرات ومشاريع عدة لمستثمري القطاع الخاص، منها مشروعان للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو أربعة آلاف طن في السنة للمشروعين، ومشروع لاستزراع الروبيان بطاقة إنتاجية سنوية تُقدر بنحو ألف طن.

اختتم أمس، مهرجان سوق واقف للرطب المحلي الثامن، الذي نظمته وزارة البلدية وإدارة سوق واقف على مدى عشرة أيام، بمشاركة 100 مزرعة لإنتاج الرطب، و3 مزارع أخرى للفواكه. وكشف السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على مهرجان سوق واقف للرطب المحلي الثامن في تصريح لـ الشرق، عن بيع 220 طناً من الرطب خلال أيام المهرجان بإجمالي 2 مليون ريال، علماً بأن سعر الكيلو لأي من أنواع الرطب المعروضة كان يتراوح ما بين 6 و10 ريالات فقط، لافتاً إلى أن النسخة الثامنة شهدت رقماً قياسياً في المبيعات بزيادة 33 % عن مبيعات العام الماضي. وأضاف السويدي أن جودة الرطب هذه السنة لاقت استحسان الخبراء من جميع دول الجوار، الذين أكدوا أن جودة منتوج الرطب القطري تفوقت على بعض المنتجات في الدول الأخرى، وحققت أعلى المعايير، وهي شهادة كبيرة تؤكد حرص مزارعنا المحلية على رفع جودة الإنتاج، وهو ما تحرص عليه أيضاً إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية. 28 نوعاً من الرطب وأضاف: «شهد المهرجان عرض 28 نوعاً من الرطب هذا العام، فيما تم عرض 11 نوعاً فقط في العام الماضي، نظراً للجهود التي تبذلها المزارع في زراعة وإنتاج أنواع جديدة»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المزارع المشاركة في المهرجان على زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، نظراً لتزايد الإقبال على شراء المنتج المحلي من الرطب، حتى أن غالبية المزارع المشاركة كانت تبيع جميع مخزونها يومياً بدون مرتجعات. كما أعلن المشرف العام على مهرجان سوق واقف للرطب المحلي، أن عدد زوار النسخة الثامنة تجاوز 50 ألفاً، مما يشير إلى نجاح المهرجان وزيادة شعبيته عاماً بعد عام، قائلاً: «تم الانتهاء من المعرض بصورة مشرفة حسب ما تم الرسم له عن طريق لجنة الاحتفالات بسوق واقف، والإقبال الجماهيري كان كبيراً، كما أن المزارعين اجتهدوا في قطف الثمار رغم حرارة الطقس، لتغطية الطلب الموجود في الخيمة». وبشأن الاستعدادات للنسخة القادمة من مهرجان الرطب، أكد السويدي أنه تم الانتهاء من الإعداد للنسخة التاسعة بالفعل، والتي سوف تشهد أفكاراً جديدة للتخفيف من الازدحام داخل الخيمة، والعديد من المتغيرات الأخرى لتكون خيمة المهرجان تجارية وثقافية واجتماعية. استعدادات النسخة التاسعة وأضاف «مع كل نسخة جديدة من المهرجان نسعى دائماً للتطوير، واستقطاب المزيد من المزارع للمشاركة بمنتجاتها من الرطب، أكبر تحدٍّ بالنسبة لنا للابتعاد عن التكرار، فهذه النسخة شهدت وجود خدمات متميزة، ومصليات للرجال والنساء، ووجود شركات تساهم في إنتاج الغذاء عن طريق الرطب، بهدف دعم الصناعات الغذائية المرتبطة بالرطب». ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية، ومن بينها الرطب، بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، ضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص والدعم من لجنة تنظيم احتفالات سوق واقف على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، والارتقاء بأصناف الرطب والتمور بالدولة. وعرض 28 صنفا من الرطب داخل خيمة المهرجان، فضلا عن أصناف جديدة من غير تلك المعروفة من قبل لدى الجمهور، ودخل خيمة المهرجان 22 طنا من الرطب يوميا، مما يؤكد السمعة الواسعة والشهرة الطيبة التي اكتسبها ومدى الإقبال عليه، بجانب تخصيص لجنة لمراقبة جودة أنواع الرطب التي يتم عرضها. وأشاد زوار للمهرجان بتميز نسخة مهرجان سوق واقف للرطب الثامن ووصفوها بالاستثنائية من خلال الإقبال الجماهيري الكبير والتنوع الكبير في أصناف الرطب المعروضة وتنظيم الرائع للمهرجان. مؤكدين أن المهرجان منحهم الفرصة لاكتشاف عالم النخيل وفوائده، وأيضا اكتشاف أنواع الرطب ومذاق كل صنف وطريقة زراعته وسقايته وعمر الرطب والتمر إلى حين يصبح ثمرة جاهزة للأكل. 50 ألف زائر خلال أيام المهرجان.. أحمد اليافعي لـ الشرق: حث المزارعين على زيادة إنتاج الرطب السنوات المقبلة قال السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في وزارة البلدية، إن عدد زوار النسخة الثامنة من مهرجان سوق واقف للرطب المحلي بلغ 50 ألف زائر، مما يؤكد نجاح المهرجان وزيادة شعبيته على مدار السنوات الماضية، موجهاً الشكر إلى جميع المزارع التي شاركت في المهرجان هذا العام، نظراً لتميز منتجاتهم التي نالت استحسان المستهلكين. وقال اليافعي في تصريح لـ الشرق، إن الزيادة الكبيرة السنوية بالنسبة للمزارع التي تشارك في المهرجان التي بدأت بـ18 مزرعة لتصل الآن لأكثر من مائة مزرعة، دليل على نجاحه ووعي المزارعين بأهمية زيادة الإنتاج والتنافس في جودته. مؤكداً أنه تم الاجتماع بالمزارعين لحثهم على زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وزيادة عدد المشاريع المشاركة بالمهرجان. وحول إنتاج الرطب بدولة قطر، أكد اليافعي حرص إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة على مكافحة سوسة النخيل حيث لديها وحدة متكاملة بهذا الخصوص توفر أعمال المكافحة بالمجان للمزارعين. وأضاف أن المهرجان وفر منفذا لبيع محصول المزارع القطرية من الرطب والفواكه، وقدم خدماته بشكل مجاني، كما تم توزيع عبوات الرطب مجاناً على كافة المزارع المشاركة، وذلك بغرض عرض المنتجات بدون أي وسيط. 10 آلاف ريال أكبر «عزق» وأفضل أنواع رطب 4 مزارع تفوز بجوائز مسابقات مهرجان الرطب الثامن أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سوق واقف للرطب المحلي، عن المزارع الفائزة بالنسخة الأولى من جوائز مسابقتي المزارع المشاركة في المهرجان. وفازت مزرعة واحة البيداء بالمسابقة الأولى لأكبر «عزق» لرطب الخلاص، فيما فازت مزرعة البادية بمسابقة أقل عدد من الرطب في الكيلو الواحد لرطب الخنيزي، وفازت مزرعة واحة الشفلاحية بمسابقة أقل عدد من الرطب في الكيلو الواحد لرطب البرحي، وأخيراً فازت مزرعة مبارك غانم راشد الجفالي النعيمي بمسابقة أقل عدد من الرطب في الكيلو الواحد لرطب الشيشي. ومن شروط المشاركة في المسابقة أن تكون الرطب خالية من العيوب الشكلية والحشرات والتشوهات بسبب احتكاك حبات الرطب بين بعضها البعض، وتم منح الفائز بالمركز الأول مبلغ 10 آلاف ريال وشهادة بأفضل مزرعة لإنتاج الرطب في قطر من أصناف الخلاص والبرحي والشيشي والخنيزي. وكانت هناك لجنة خاصة بالمسابقتين مكونة من أعضاء لديهم خبرات كبيرة حول الرطب، حيث قام أعضاء اللجنة بفحص حبات الرطب والعزوق قبل المسابقة وقبل دخولها للميزان. بدوره قال الشيخ جبر بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني صاحب مزرعة البادية، إن المهرجان جاء في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، كذلك من ضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص والدعم من لجنة تنظيم احتفالات سوق واقف على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، والارتقاء بأصناف الرطب والتمور بالدولة. وأضاف: «شاركنا في مهرجان الرطب الذي يعتبر أحد المهرجانات المهمة بالنسبة للمزارع القطري لكونه يعتبر نافذة تسويقية دعائية للمنتج القطري والمزارع القطرية أيضا»، مشيرا إلى أن المزارع القطري اليوم باتت لديه الخبرة والمعرفة لتطوير الإنتاج الزراعي من الرطب والتحكم في حجمه وجودته.

أكد عدد من مربي الحلال جاهزيتهم واستعدادهم لدعم أي مبادرة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الثروة الحيوانية، ورفد السوق باللحوم العربية عالية الجودة ومنتجات الألبان سواء خلال موسم شهر رمضان او عيد الأضحى، مشيرين إلى أهمية المبادرات الوطنية التي تدعم أصحاب الحلال، وتشجعهم على زيادة إنتاجهم من الأغنام والأبقار والإبل، معربين عن أملهم ان تستمر هذه المبادرات طوال السنة ولا تقتصر فقط على شهر رمضان وعيد الأضحى. وقالوا لـ الشرق إن مربي الحلال احيانا يواجه مشكلة تتمثل في الولادات المتأخرة، وبالتالي قد يصعب عليهم توفير الخراف للدعم في الوقت المحدد، لافتين إلى أن هناك دعما كبيرا مقدما من الجهات المعنية لأصحاب الحلال، إلا أنهم يطمحون للعمل على زيادة هذا الدعم، من خلال دعمهم بالمزيد من الأعلاف الخضراء وبعض الفيتامينات والأدوية، وذلك نظرا لارتفاع اسعارها بشكل كبير، مما يكبدهم أموالا كثيرة. وأشاروا إلى أنه يوجد في دولة قطر الآن أكثر من 6500 عزبة، و4968 عزبة بالمجمعات الثابتة، 1018 عزبة متحركة، 532 عزبة خارج التخطيط ملحقة بمزارع وبيوت بر، على استعداد لبذل كافة الجهود من أجل تنمية قطعان الأغنام والماعز عندهم في العزب والمزارع لزيادة كميات الوارد من الحليب وتسليمه للمصانع، موضحين انه قد لوحظ أن هناك ارتفاعا في سعر البيع من قبل المربين في شهر رمضان وعيد الأضحى، حيث وصل سعر الأضحية الوافية السليمة الى 1800 وزاد الى 2500، هذا دليل على ان المربي قادر على الانتاج، والإسهام في توفير احتياجات السوق من اللحوم، رغم العوائق التي تواجه. عبد اللطيف المهندي: نتمنى زيادة دعم العزب أكد عبد اللطيف المهندي، مربي الحلال، على أهمية المبادرات الوطنية التي تدعم أصحاب الحلال، وتشجعهم على زيادة إنتاجهم من الأغنام والأبقار والإبل، فضلا عن الألبان، مشيرا إلى ان مربي الحلال على استعداد لدعم أي مبادرة تصب في صالح الأمن الغذائي، ولذلك من المفترض أن تكون هذه المبادرات طوال السنة ولا تقتصر فقط على شهر رمضان وعيد الأضحى... وأشار إلى أن مربي الحلال احيانا يواجه مشكلة تتمثل في الولادات المتأخرة، وبالتالي قد يصعب عليه توفير الخراف للدعم في الوقت المحدد، منوها إلى أن هناك دعما مقدما من الجهات المعنية للمربين، يتمثل في توفير الشعير والشوار فقط، معربا عن أمله في زيادة الدعم وإضافة الأعلاف الخضراء من حشائش وجت ورودس، خاصة في ظل الغلاء الفاحش لهذه للحشائش سواء كان النوع المحلي او المستورد. وتابع قائلا: ايضا هناك مشكلة أخرى تتمثل نقل السوق من مكانه القديم الى سوق الوكرة، الأمر الذي سبب عائقا كبيرا للمربي، خاصة وان السوق القديم كان للغنم والدواجن والحمام، ومكانه في وسط الدوحة، ومنذ ساعات الفجر ترى جميع مربي الحلال متواجدين وكل عنده بضاعته يعرضها، إذ ان الحلال الوطنية تتميز بجودتها العالية، ولذلك يجب فرض شروط على دخول الاغنام المستوردة، حتى تكون هناك فرصة أكبر للأغنام المحلية. ويرى انه يجب عمل منافذ للبيع في كل مجمع مع توافر كافة الخدمات الخاصة بمربي الحلال، خاصة وان هناك عددا كبيرا من المجمعات، ولكنها بحاجة لمحلات خدمية ومراكز بيطرية متخصصة، وذلك حتى يزيد ويستمر الإنتاج المحلي ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال توفير جميع الظروف. وتابع قائلا: يتم وضع شرط للدخول في المبادرات، ألا وهي تحديد وزن 30 كيلو للخروف، دون النظر إلى انه إنتاج محلي يعتمد على الغذاء المقدم من قبل المربي، وليست مراعي طبيعية، لذلك يجب مراعاة ذلك، وأيضا جميع مربي الحلال ليس لديهم نفس العدد من رؤوس الماشية. ونوه إلى أن هذا العام، قد لوحظ أن هناك ارتفاعا في سعر البيع من قبل المربين في شهر رمضان وعيد الأضحى، حيث وصل سعر الأضحية الوافية السليمة الى 1800 وزاد الى 2500، هذا دليل على ان المربي قادر على الانتاج، والإسهام في توفير احتياجات السوق من اللحوم، مع قلة الدعم وزيادة اسعار الحشائش والمواد الاخرى من فيتامينات وأدوية. إبراهيم الجابر: أسعار الأدوية عائق أمام الإنتاج أكد إبراهيم الجابر- مربي حلال، على أهمية دور المربين المحليين وما يقومون به من رفد السوق بالأغنام واللحوم عالية الجودة، خاصة وسط المبادرات التي تقدمها الجهات المعنية، إلا انهم بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة وسط ارتفاع اسعار الأعلاف الخضراء والأدوية، فضلا عن تكاليف فاتورة الكهرباء والمياه المرتفعة، مما يكبد أصحاب العزبة أموالا كثيرة قد تشكل عائقا امام الكثير من مربي الحلال. وأوضح أنه أحيانا تواجه صاحب الحلال مشاكل خارجة عن إرادته مثل نفوق الحلال أو إصابتها بالأمراض، معربا عن امله أن تقوم الجهات المعنية بالدولة بضرورة العمل على زيادة الدعم المقدم لأصحاب العزب، مثل تزويدهم بأنواع مختلفة من الأعلاف والأملاح والفيتامينات والأدوية، الأمر الذي يشجع المزيد من أصحاب العزب على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من اللحوم والألبان، وكذلك العمل على زيادة رؤس الماشية داخل العزب، باعتبارها ثروة حيوانية محلية... وتابع قائلا: مربو الحلال مستعدون للمساهمة في دعم استراتيجية الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم العربية والمحلية، إلا ان الزيادة في الانتاج يجب أن ترافقها زيادة في الدعم، خاصة وسط ارتفاع اسعار الأدوية التي يحتاجها المربي ويضطر للقيام بشرائها من الصيدليات الخاصة بأسعار مرتفعة الأمر الذي يؤثر أو يعوق إنتاج اللحوم والألبان بالقدر الذي يتطلعون إليه. سعد الكعبي: نتمنى مبادرات طوال العام أوضح السيد سعد الكعبي- صاحب عزبة، أن الحكومة متمثلة في وزارة البلدية تعمل جاهدة على دعم مربي الحلال بالأعلاف المتمثلة في الشوار والشعير، وهذا ما يميزها مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، معربا عن امله أن تقوم الجهات المعنية بدعم الحشائش أيضا والتي لها أهمية وفائدة كبيرة، خاصة أن اسعارها مرتفعة جدا، واحيانا يصل سعر الربطة الواحدة منها إلى 40 و50 ريالا، وكذلك الذرة والتي يتم استيرادها، او تقوم الوزارة بتحديد اسعار هذه الاعلاف في السوق ووضع سقف لها، من الارتفاع المبالغ في الاسعار والذي يتسبب في خسائر لمربي الحلال. وقال ان المبادرات الوطنية مهمة جدا، فهي تعوض مربي الحلال عن الخسائر التي يتكبدها طوال العام، كما انها تعد مساهمة من اصحاب الحلال في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، معربا عن أمله في أن تستمر هذه المبادرات طوال العام، بحيث يتم شراء الحلال بأنواعه، خاصة وانها ذات جودة وإنتاج مميز، ويوجد اقبال من المواطنين على شرائها. ولفت إلى أن العزب الجوالة تعاني الخسائر بسبب صعوبة الحصول على المياه، إذ ان التنكر الواحد يكلف 300 ريال، متسائلا لماذا لا تسمح الجهات المختصة لأصحاب العزب بعمل أو حفر آبار لتسهيل الحصول على المياه على أن تكون بشروط نلتزم بها... وقال: نطمح لأن تتم زيادة الدعم المقدم لأصحاب العزب، خاصة وان الدولة بحاجة لزيادة انتاج الثروة الحيوانية المحلية، خاصة وانها من اجود الأنواع، وايضا مما يساهم في تشجيع المواطنين على تربية الحلال وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي نطمح إليه. حمد القريصي: الحلال المحلي ذو جودة عالية قال حمد القريصي- صاحب عزبة، إن مبادرة الدولة في شراء الأغنام من المواطنين تستحق الإشادة، حيث إنها تشجع المواطنين من مربي الحلال على الاستمرار بعملية إنتاج الأغنام المحلية، ورفد السوق المحلي باللحوم العربية والألبان، مشيرا إلى انه يعتمد في تسويق الحلال لديه على المبادرة بالإضافة إلى البيع عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين من الزبائن لديه. وأشار إلى أن وزارة البلدية تقوم بتوفير الدعم لمربي الحلال، إذ انه قبل فترة تصل إلى شهر تقريبا، تم إعطاؤهم 30 كيس مكعبات، إلا انه يأمل في قيام الجهات المختصة بالعمل على زيادة الدعم المقدم خاصة فيما يتعلق بالأعلاف، والتي تشهد اسعارها ارتفاعا مستمرا، كما أعرب عن امله في توفير الدعم على الأدوية والتطعيمات، إذ ان الادوية مرتفعة الثمن وتكلف اصحاب الحلال مبالغ كبيرة. ولفت إلى انه يجب العمل على دعم الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج المحلي من الأغنام التي أصبحت تنافس الاغنام المستوردة، وكل ذلك يعود على المواطنين بالنفع، ويمكنهم من الاستمرار في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وزيادة الإنتاج الحيواني، منوها إلى أن لها إسهاما في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالاضافة إلى كونها تربية ذات جودة، وعليها إقبال من المواطنين الذين يحرصون على شرائها بدلا من الانواع المستوردة.

كشفت وزارة البلدية عن قرب الانتهاء من مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث أكدت الوزارة في تقرير رسمي أن قطاع شؤون الزراعة على وشك الانتهاء من تنفيذ 28 مبادرة ومشروعا استراتيجيا بجانب 5 مبادرات تسويقية كبرى يساهم القطاع لتنفيذها للخضراوات والتمور، كما تمت تغطية 666 هكتارا من البيوت المحمية المبردة. وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من المبادرات الاستراتيجية أوضح تقرير وزارة البلدية إنه تم إنجاز 78% من مبادرة البرنامج الوطني لنحل العسل، و90% من مبادرة تطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بانشطة الزراعة، فيما تم انجاز مبادرة تعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية بنسبة 100%. كما جرى ايضا انجاز 58 % من مشروع توريد وتركيب البيوت المحمية، وهو جزء من مشروع توزيع حوالي 3478 بيتا محميا وايضا تم انجاز 99% من مشروع تطوير إنتاج التمور في الدولة، و99% من مشروع رفع الانتاجية المستدامة لمحاصيل الخضراوات و83 % من مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية. و أشار التقرير إلى إنجاز 77 % من مبادرة الدعم الزراعي واتمام 76% من مبادرة رفع مستوى جودة انتاج المزارع للتسويق و100% من مبادرة وضع خطة سنوية لإدارة الأبحاث، و99% من مبادرة إجراء البحوث التطبيقية . الثروة السمكية وفيما يتعلق بمبادرات الوزارة البلدية في قطاع الثروة السمكية تم تنفيذ 70% من مبادرة وضع خطة خدمات زراعية متكاملة لقطاع الثروة السمكية، وإنجاز 62% من مبادرة تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، كما تم تنفيذ 99 % من مشروع توسعة الموانئ . و حققت البرامج التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية من خلال ساحات المنتج الزراعي خلال الموسم 2021-2022، مبيعات بلغت حوالي 14494 ألف طن بزيادة 20 %. وفيما يتعلق ببرنامج الخضراوات المحلية أوضح التقرير هذا البرنامج حقق في عام 2022 مبيعات أكثر من مبيعات المواسم السابقة منذ انطلاقه في ديسمبر 2016، حيث بلغت مبيعات المنتج المميز حوالي 4877 طنا، بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت كمية الخضراوات 21558 طنا بزيادة سنوية بلغت 12%. إنجازات المونديال وفيما يخص دور القطاع الزراعي خلال استضافة الدولة لكأس العالم 2022، ذكر التقرير انه استعدادا للمونديال فقد تم في وقت مبكر توزيع مدخلات الانتاج إذ تم تسليم المزارعين 30 ألف «باكيت» من البذور و150 طنا من الأسمدة على اصحاب المزارع لتوفير الخضراوات خلال استضافة المونديال حيث تم انتاج 35 ألف طن،بزيادة بلغت 60%، حيث تم تسويق 1067 طنا من الخضراوات المحلية خلال نوفمبر 2022، وبزيادة بلغت 33% على اساس سنوي . ووفق التقرير وخلال استضافة المونديال حققت مبيعات القطاع الزراعي «نوفمبر – ديسمبر 2022»، حققت ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي لموسم 2022-2023، بنسبة زيادة وصلت لـ 33% عن نفس الفترة في الموسم السابق، كما بلغت الزيادة في مبيعات عسل النحل بنسبة زيادة 3% عن الموسم السابق، فيما بلغت الزيادة في نسبة مبيعات التمور 77%، وارتفع تسويق الخضراوات بنسبة 40%. وفي سياق ذي صلة دعت وزارة البلدية أصحاب المزارع المسجلة بالدولة للتسجيل بمبادرة توزيع مواد دعم الانتاج ضمن الخطة الزراعية للمزارع. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى قراءة الشروط والأحكام المبينة في نموذج التسجيل وتعبئته وإرساله وفق البيانات الصحيحة للمزرعة، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموضحة بالنموذج «الواتساب أو البريد الإلكتروني. وللمزيد من الاستفسار دعت الوزارة أصحاب المزارع للاتصال على رقم مركز الاتصال 184.

كشف سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، نائب رئيس الدورة الـ 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، عن إطلاق الوزارة لعدد من المشاريع والمبادرات في مجال الأمن الغذائي، تتناغم مع الأهداف التنموية لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. مؤكدا أن دولة قطر على أعتاب مرحلة جديدة في إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، ومن أهم هذه الملامح الاستراتيجية الاعتماد على الحلول الابتكارية في الزراعة واتباع النظم المستدامة، أيضا سوف يكون هناك تحسين لآليات السوق وتحسين تنافسية المنتج المحلي. واكد سعادة وزير البلدية أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، مرجعا ذلك للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال رفع نسب الاكتفاء الذاتي ورفع الانتاج المحلي، وتطوير الممارسات الزراعية وايضا اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة. كما تناول سعادته، سبل التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأغذية والزراعة خلال استضافة إكسبو الدوحة 2023 والذي انطلقت فعالياته في 2 أكتوبر من العام الجاري، وذلك خلال مشاركة سعادته في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة «فاو» المعقدة في روما. لافتا الى ان انتخاب دولة قطر نائباً لرئيس المؤتمر الأممي دلالة على المكانة الدولية التي تحظى بها دولة قطر وتأكيد على ثقة الدول الأعضاء، وايضا على الشراكة الفاعلة التي تقوم بها دولة قطر في أعمال المنظمة، وتتويج للإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في مجال الأمن الغذائي. وأكد سعادة وزير البلدية، نائب رئيس مؤتمر «الفاو»، أن الأمن الغذائي أولوية وطنية لدولة قطر ويدلل على ذلك الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في المجال خلال السنوات القليلة الماضية، والذي توج بتعزيز موقع دولة قطر على خارطة مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتبوئها مركزا متقدما على مستوى الشرق الأوسط والمتسوى العالمي. التحديات الزراعية وقام الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، بتسليط الضوء على النهج الاستراتيجي لدولة قطر تجاه تحقيق الأمن الغذائي، ودور إكسبو قطر 2023 في مواجهة التحديات الزراعية الرئيسية. وقال خلال فيديو نشرته وزارة البلدية إن دولة قطر اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، بناء على المعطيات الموجودة في دولة قطر، مشيرا إلى أن جميع هذه البرامج والمشاريع تهدف لتحقيق الأمن الغذائي والمعروف بتوفير الغذاء بأسعار مناسبة وجودة وسلامة، وأن تكون نظاما مستداما ومتكيفا مع التغيير المناخي. وأوضح أنه نظرا لتبقي سبع سنوات على رؤية قطر 2030، ولذلك تم تصميم الاستراتيجية الجديدة الأمن الغذائي 2023 – 2030 لتمتد لسبع سنوات أيضا، منوها إلى أنها تهدف لتحقيق المكتسبات التي تم الحصول عليها من الاستراتيجية السابقة، خاصة وان هذه المكتسبات بحاجة للمحافظة عليها، وتعزيزها وان تكون قادرة كذلك على الاستمرار والصمود. وتابع قائلا: وأن يكون القطاع الزراعي قادرا على تحقيق مكاسب اقتصادية بالإضافة إلى مكاسب استراتيجية، وكما هو معروف أن أهم تحد يواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي هو قلة المياه والمساحة وكذلك نوع التربة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتم عرض الكثير من التقنيات في إكسبو قطر 2023، التي تجد حلولا للمياه وكذلك للزراعة، وبالتالي متوقع من اكسبو قطر 2023 أن يجذب الكثير من التقنيات لدولة قطر، وكذلك عقد العديد من الفعاليات التي ستضم عددا من الخبراء الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الزراعة والتي تعتبر عنصرا أساسيا في التنمية الزراعية. أهم محاور الإستراتيجية وكان د. مسعود جار الله المري، قد تحدث في تصريحات سابقة عن اهم المحاور التي تركز عليها الاستراتيجية الجديدة، لافتا إلى محاولة أن يلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا، فهو يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن هناك فرص واعدة لأن يكون هناك قيمة مضافة للإنتاج المحلي تضيف للإنتاج الوطني، منوها إلى أن الاستراتيجية الجديدة تنبثق من رؤية قطر 2030، ومستندة على خطط الدولة الأخرى، خاصة أن الدولة تقوم بتطوير استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث تكون البرامج والمشاريع متناغمة مما يؤدي إلى توفير الميزانيات، حيث يوجد تنسيق مباشر واجتماعات اسبوعية بين الفريق المعني بتطوير استراتيجية الدولة للتنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي. ونوه مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إلى انه 3 محاور من الاستراتيجية الجديدة، حيث تم دمج محورين من الاستراتيجية الماضية، وهما المحوران المتعلقان بالإنتاج المحلي وبالسوق المحلي، خاصة أننا وجدنا من التجربة الماضية في الاستراتيجية السابقة أنهما ذات علاقة، وبالتالي يفضل أن تكون تحت محور واحد، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار فرصا اقتصادية من خلال مرافق الأمن الغذائي الموجودة في ميناء حمد، لاسيما أننا في مرحلة التشغيل.

التقى سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، سعادة السيد شو دونيو، وذلك على هامش مؤتمر المنظمة المقام بالعاصمة الإيطالية روما. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والمنظمة، واستعرض سعادة زير البلدية جهود وإنجازات دولة قطر في مجالات الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، كما تطرق الطرفان إلى الحديث عن التحديات العالمية في مجال توافر الغذاء وآفاق الفرص المتاحة من خلال استخدام التكنولوجيا وطرق الزراعة الذكية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس انه قد تم تسليم مدير المنظمة دعوة للمشاركة في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي تستضيفه الدولة بدءأ من أكتوبر القادم حيث يستمر لمدة 6 أشهر. وحققت دولة قطر العديد من الإنجازات في قطاعي الأغذية والزراعة مع مرور أكثر من 5 عقود منذ انضمامها إلى منظمة الأغذية والزراعة. والمعروف أن منظمة الأغذية والزراعة /فاو/ هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتحسين الأمن الغذائي العالمي، كما تعمل على ضمان حصول الجميع على أغذية كافية وآمنة ومغذية مع تعزيز الزراعة المستدامة والتنمية الريفية وكان سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية تم انتخابه، نائبا لرئيس الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/ التي بدأت أعمالها أمس الأول ويستمر سعادته لمدة 4 سنوات.. وتتيح الدورة الثالثة والأربعون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منبرا حيويا للقادة والخبراء وأصحاب المصلحة من شتى دول العالم للمشاركة في المناقشات التي تركز على الأمن الغذائي والزراعة والتنمية المستدامة. وأشارت وزارة البلدية في تغريدة على حسابها في تويتر إلى علاقتها القديمة بمنظمة الأغذية والزراعة العالمية.. ففي عام 1971 انضمت دولة قطر الى المنظمة وفي الفترة من 1999 حتى 2025 فقد انضمت قطر الى مجلس المنظمة عن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.. أما في الفترة من 2019 حتى 2024 فقد تم انتخاب قطر نائبا لرئيس المجلس المستقل في دوراته الـ 170 – 173 .. وفي الفترة من 2023 حتى 2027 فقد تم انتخاب قطر نائبا لرئيس المؤتمر العام للمنظمة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تستعد لإطلاق ثلاث خدمات إلكترونية، وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وأكدَّ المصدر زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة واثق إذ وصل عددها الى 4852 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 3929 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 858114 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 22571 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 97 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 31578 خدمة إلكترونية، و223179 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء. كما يخدم النظام الإلكتروني الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. ومنذ إطلاق النظام الإلكتروني تجريبيا تم تسجيل 3 آلاف و330 منشأة غذائية، و546 ألفا و551 منتجا غذائيا، كما تم تقديم 9 آلاف و908 خدمات إلكترونية، وتفتيش 138 ألفا و787 شحنة غذائية مستوردة من خلال النظام.

نشر موقع Jeune Afrique الناطق باللغة الفرنسية وأحد الوسائط الرائدة في أفريقيا تقريرا أكد فيه التطور الواضح في العلاقات بين الدوحة وغيرها من عواصم القارة السمراء خلال المرحلة الأخيرة، مبينا أن الاقتصاد يعتبر المجال الأكثر استفادة من تقوية العلاقات بين قطر والأطراف الأفريقية، التي نجحت في الفترة الأخيرة في جذب العديد من المشاريع القطرية في شتى القطاعات، وعلى رأسها الطاقة التي تحظى فيها قطر بخبرة كبيرة، بالإضافة إلى السياحة والصناعة والبنية التحتية، دون نسيان الأمن الغذائي الذي تركز عليه قطر بقوة في الداخل والخارج، عبر اطلاق مجموعة من المشاريع في مجموعة من الدول الأفريقية. قطر للطاقة وشدد التقرير على الدور الكبير الذي تلعبه قطر للطاقة في تعزيز العلاقات بين الدوحة والعواصم الأفريقية الأخرى، وذلك من خلال الإسهام في التحول الطاقوي الذي تشهده أفريقيا خلال المرحلة الأخيرة، وبالأخص في مجال الطاقة الذي يعتبر واحدا من بين أهم المجالات التي تسعى القارة السمراء إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصاد قوي قادر على الرفع من نسب النمو المسجلة لحد الآن، مشيرا إلى بعض مشاريع التنقيب التي تقودها الدوحة في أفريقيا، انطلاقا من المغرب التي دخلت فيها قطر للطاقة في شراكة مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، استحوذت بموجبها قبل أعوام من الآن على 30 % في امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، وناميبيا وموزمبيق، بالإضافة إلى موريتانيا التي وقعت معها قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شل حصلت من خلالها على حصة 40 % في المنطقة سي 10 C10، وكذا الاستحواذ على على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض إيفوريان- تانو قبالة سواحل جمهورية ساحل العاج، وجمهورية الكونغو التي تملكت فيها قطر للطاقة 15 % من شركة توتال الفرنسية. جنوب أفريقيا وبين التقرير المكانة التي تحظى بها جنوب أفريقيا في قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في الفترة الأخيرة، وذلك في مجموعة من المجالات المهمة لكلا الطرفين، وعلى رأسها النفط والمعادن والبتروكيماويات، كاشفا عن وصول الاستثمارات المشتركة بين جوهنسبرغ والدوحة إلى 13 مليار دولار، يتجه الجزء الأكبر منها إلى قطاع الطاقة الذي بينت آخر الأرقام المقدمة من الجهات المسؤولة في جنوب أفريقيا إلى حصد 9 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات القطرية في البلد الذي سبق له تنظيم المونديال قبل ثلاثة عشر عاما من الآن، وذلك بفضل حصولها على حق التنقيب في مجموعة من المشاريع، من بينها أعمال الاستكشاف بالمنطقة البحرية، الواقعة قبالة شواطئ الدولة الأفريقية، وذلك بالشركة مع توتال الفرنسية التي تحوز على ثلاثة أرباع المشروع، بينما تمتلك قطر للطاقة 25 % المتبقية. المستثمر الأكبر وسلط التقرير الضوء على مكانة الجزائر في خطط قطر الاستثمارية التوسعية داخل قارة أفريقيا، حيث تعد الدوحة أكبر مستثمر عربي في العاصمة الجزائر وغيرها من المدن الأخرى، بحجزها لـ 75 % من إجمالي الاستثمارات العربية في الدولة الواقعة شمال القارة السمراء، الجزائر، وذلك حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة، لافتا إلى أهم المشاريع القطرية في الجزائر، وفي مقدمتها مصنع بلارة لانتاج الحديد والصلب الذي ضخت فيه الدوحة 2 مليارات دولار، بالإضافة إلى شركة الاتصالات العملاقة أوريدو، والتي نجحت منذ حلولها بالجزائر في تحقيق العديد من الأرقام الإيجابية، وحصد نسبة معتبرة في سوق الاتصالات. وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على صدارتها في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، عن طريق مشاريعها المنتظرة هناك بداية من المستشفى الجزائري القطري، زد إليه إطلاق مجمع بلدنا للألبان لمصنع ضخم في مدينة الجلفة الواقعة بالجنوب الشرقي، كاشفا عن تواجد مسؤولين من الشركة منذ يومين في الجزائر من أجل متابعة سير المشروع والتأكيد على إطلاقه في الوقت المحدد مسبقا، دون نسيان صفقة شركة رتاج القطرية للفنادق والضيافة الأخيرة، والتي نجحت من خلالها في توقيع عقود مع 73 فندقا في مختلف أرجاء الجزائر بغرض التسيير، والتأهيل وتحسين الخدمات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح خلال المرحلة المقبلة، وهو الهدف الذي ترمي الجزائر إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن من أجل تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتها النفطية. مكانة مصر وأضاف التقرير إلى كل من جنوب أفريقيا والجزائر، مصر العائدة من جديد إلى مشاريع قطر التوسعية في قارة أفريقيا، وذلك عبر العمل على حسم المزيد من الصفقات الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، وأولها الاستحواذ على سبعة فنادق مختلفة، والتي من المنتظر أن يتم الفصل فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التركيز على الحصول 20 % من حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، والتي تملك في الوقت الراهن 45 % من أسهم الشركة الرائدة في سوق الاتصالات بمصر، مؤكدا قرب الإعلان عن الاتفاق النهائي بين الطرفين، وذلك مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي. رواندا النموذج وأضاف التقرير أن رواندا تعد النموذج الأبرز في طبيعة العلاقات بين قطر والدول الأفريقية، وذلك بفضل التوافق الكبير في الأفكار بين العاصمتين كيغالي والدوحة، ما دفع بالأخيرة إلى الاستثمار في بوجيسيرا، مع ضخ استثمارات في خطوط الطيران الرواندية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، وذلك في إطار العمل على التحويل الكلي لشركة الرواندية للطيران، والدفع بها نحو التحول إلى أحد أكبر الناقلات الجوية في القارة السمراء، وإعطائها القدرة على منافسة الخطوط الإثيوبية المسيطرة على سوق السفر في أفريقيا. الزراعة والسياحة وأكد التقرير على رؤية قطر المستقبلية بالنسبة لقارة أفريقيا، والتي تسعى إلى الإسهام في النهوض بها والسير بها إلى ما هو أفضل عبر تقوية القطاعات الضرورية في عمليات البناء، وأولها الأمن الغذائي الذي شهد توقيع الدوحة للعديد من الاتفاقيات عبر شركة حصاد في مجموعة من دول القاراة السمراء، من بينها رواندا والسودان التي كانت تحظى بالاهتمام الأكبر في هذا المجال بسبب ما تتوفر عليه من إمكانيات. وأضاف التقرير إلى الزراعة السياحة التي تعتبر من أكثر المجالات التي تتوفر فيها قطر على كل اللوازم من أجل تطويرها، وعلى رأسها المناظر الخلابة، كاشفا عن خطط مجموعة كاسادا الجناح الاستثماري لقطر في قطاع الضيافة، الرامية إلى التوسع في المزيد من الدول، وبالأخص السينيغال والكاميرون، والساحل العاج التي تتوفر على صندوق استثماري قطري بقيمة 2 مليارات دولار الغاية منه الاستفادة من الفرص الموجودة في القارة السمراء.

بدعم من أهل الخير في قطر قدمت قطر الخيرية غاز الطهي كإغاثة للاجئين الروهينغا الذين تم نقلهم إلى جزيرة باشان شار حيث تجاوز عدد المستفيدين 27 ألف شخص وقد حازت هذه المساعدات على إشادة منظمات دولية. وفي هذا الإطار رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الدعم وقالت في تقرير لها إن الانتقال من استخدام الحطب إلى استعمال غاز الطهي يخفف من أزمة الوقود للاجئين الروهينغا ويخفف من تلوث البيئة. وأكدت المفوضية أن لتوزيع الغاز فائدة بيئية كبيرة وذلك من خلال تقليل انبعاثات الكربون والحد من الآثار السلبية لاستنشاق الدخان كما أنه يعزز الأمن الغذائي. وقد وزعت فرق قطر الخيرية الغاز المعبأ على عائلات اللاجئين في منطقة بهاسنشار وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المحلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ترحيب المستفيدين عبر المستفيدون عن سعادتهم بالمساعدات المقدمة لهم حيث توجهت عائشة بيجوم بالشكر لقطر الخيرية وقالت:» لقد ساعدتنا هذه المعونة كثيرا الآن، نحن لا نواجها لآن مشاكل في الطبخ». من جهته قال عبد القادر:» لقد كنا في مخيم كوكس بازار نجمع الحطب من الغابة حتى نتمكن من طهي الطعام وكان ذلك عملا شاقا وخطيرا للغاية بالنسبة للاجئين أما الآن فنحن نطبخ الطعام بسهولة». أما جوبيدا بيغوم فقالت:» الآن وبفضل مساعدة المتبرعين في قطر وقطر الخيرية نحن نأكل طعاما نظيفا بعيدا عن الأدخنة التي تسببت لنا في الأضرار. الجدير بالذكر أن بنغلاديش تستضيف قرابة مليون لاجئ من الروهينغا وتعمل قطر الخيرية بالتنسيق والتعاون مع حكومة بنغلاديش للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزوح وقد تم سنة 2021 نقل حوالي 30,000 لاجئ إلى جزيرة بهاسان شار في منطقة نواكالي كجزء من مشروع صممته حكومة بنغلاديش لتخفيف الازدحام في المخيمات ومنذ بداية الأزمة نفذت قطر الخيرية تدخلات في مختلف المجالات كبناء الملاجئ وتقديم الإغاثة الغذائية والرعاية الصحية وتوفير مياه الشرب النظيفة وقد استفاد من مشاريع قطر الخيرية في السنة الماضية فقط أكثر من 100 ألف لاجئ.

أكد السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة الأخيرة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الأمن الغذائي. وقال السيد بوهندي في حوار خاص مع الشرق إن مصنع الأرز الأوتوماتيكي تمكن من إطلاق خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من المخبوزات وتلبية السوق المحلي من مختلف هذه المنتجات التي يتجاوز عددها اليوم 70 صنفا من الممكن زيادتها حسب الطلب. كما تم رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 50 طنا في اليوم لتلبية احتياجات المستهلكين من الخبز، وثمن السيد بوهندي خطط الدولة الاستباقية لمواجهة التأثيرات العالمية للأزمات الخارجية، والتي جنبت المجتمع أي تأثيرات لهذه الأزمات. وفيما يلي نص الحوار: عرف البلد تطورات اقتصادية مهمة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع استضافة كأس العالم، وقطاع الصناعات يعتبر المستفيد الأبرز من هذه التطورات، كيف تقيمون قطاع الصناعات الغذائية باعتباركم أبرز المستثمرين فيه خاصة بعد كأس العالم 2022 ؟ كأس العالم شكلت نقلة نوعية للقطاع الخاص القطري، لاسيما في قطاع المواد الغذائية، حيث كان من المتوقع أن تتم استضافة أعداد ضخمة من الجماهير على اختلاف الفئات خلال كأس العالم ما بين الضيوف واللاعبين والمشجعين وعمال المنشآت، وقد شهدت هذه الفترة فتح منشآت جديدة ذات علامات تجارية عالمية أدت إلى رفع التنافس في السوق المحلي لكسب رضا العملاء سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو مراكز صحية أو منشآت سياحية مثل الفنادق وقطاع الضيافة عموما. كيف تعاملتم مع حجم الطلب بعد كأس العالم؟ مع وصول بعض المنشآت العالمية ذات العلامات التجارية المرموقة ارتفعت حدة التنافس، وأجبرت المنشآت المحلية على رفع مستواها الإنتاجي سواء من حيث الجودة أو من حيث حجم الإنتاج وكذلك مراعاة الأسعار، ولذلك كان من الطبيعي أن تقوم مصانع الأرز الأوتوماتيكي بإعداد خطة تشغيلية وإنتاجية ذات كفاءة عالية لمواكبة المتغيرات الجديدة من جهة، ولتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية والاستهلاكية من جهة أخرى، ولذا تم إطلاق خطوط إنتاج جديدة ذات جودة عالمية بالتنسيق مع بعض الشركات العالمية وتم تشغيلها بالمصنع، مع مراعاة إعادة هيكلة الكادر البشري، ورفع حجم الإنتاجية، والعمل على تقليل الكلفة، بحيث لا نتعرض لأي مخاطر خلال عملية الإنتاج ونعمل على تجنب الخسائر. هل قمتم بشراكات مع هذه الشركات ذات العلامات التجارية العالمية؟ طبعا نحن نتكلم عن شركات ذات مكانة عالمية وباع طويل في التصنيع والإنتاج ودراسات السوق، ونحن كنا من بين من أقام شراكات محلية مع هذه الشركات الكبيرة، لتوطين خبراتها القوية والاستفادة منها ولنكون ندا لهذه العلامات التجارية حتى لا تؤثر في حصة مصنعنا بالسوق المحلي. بالنظر إلى تقديركم لاحتياجات القطاع الخاص من الصناعات الغذائية خاصة بقطاع المخابز تماشيا مع التقديرات المتوقعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، هل السوق في حالة اكتفاء حاليا أم أنه بحاجة إلى المزيد من المصانع؟ نحن لنا رؤية فيما يخص السوق المحلي، فقد قمنا بدراسة احتياجات السوق من مختلف المواد الغذائية، وقمنا بتزويد جميع الشركات المحلية العاملة بالقطاع، وكذا سلاسل الهايبرماركت، وهذه المنشآت ذات العلامات التجارية المعروفة تستهلك منتجاتنا الغذائية، وهذا دليل على مدى رضا العملاء عن جودة منتجاتنا كما أنه يعكس الدور الكبير لمصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية في تلبية احتياجات السوق المحلي من المخبوزات والمنتجات الغذائية الأخرى. لو نظرنا إلى حجم الصناعات من المخابز ومشتقاتها بالسوق المحلي، كم تبلغ الطاقة الإنتاجية بهذا القطاع حاليا؟ نحن في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية نقوم بتلبية مختلف احتياجات السوق من تصنيع منتجات المخبوزات إلى تصنيع بعض المنتجات طويلة الأمد، وتقليل كمية الاستيراد من الخارج، كما أبرمنا عقودا مع كبار المطابخ التي تورد لأعداد كبيرة من المستهلكين، كما توجد لدينا أفرع لتوريد منتجات المخابر للهايبرماركت والسوبرماركت، ولذلك نحن نغطي طلب مختلف القطاعات سواء بالأحجام الضخمة للمطابخ الكبيرة، أو بالأحجام التجارية للسوبرماركت والهايبرماركت. ومصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يمتلك اسطول سيارات لتوريد هذه المنتجات إلى جميع أنحاء الدولة. وفي الوقت الحالي ننتج أكثر من 50 طنا يوميا باستخدام مختلف أنواع الدقيق، سواء منه المدعوم من الدولة، أو المستورد من أوكرانيا عن طريق تركيا. بالحديث عن الدقيق المستورد، هل تأثرتم بالأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها من تعقيدات لاسيما على صعيد تصدير القمح؟ طبعا تأثرنا بهذه الأزمة ولكن تعاملنا معها بإيجابية ولم يشعر المستهلك بذلك أبدا وحافظنا على مستويات الأسعار المعتادة كما هي في السوق. فمثلا زاد سعر الدقيق المستورد 100 % بعد الأزمة الأوكرانية. بالنظر إلى هذه الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ما الأصناف التي ينتجها مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية ؟ مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية ينتج حاليا أكثر من 70 منتجا بالسوق المحلي حسب الطلب، وهناك منتجات يتم طرحها حسب العقود الخاصة للمطابخ لتوفيرها لمختلف فئات المستوردين كالفنادق أو الشركات الكبيرة التي تغذي أعدادا كبيرة من المستهلكين، كما توجد منتجات خاصة بمنافذ البيع الأخرى المعتادة، والمنتج يكون حسب الطلب، فكل منتج له وزن حسب التعاقد بين المصنع والمستورد، ويوجد بكل نوع ستة أو سبعة أحجام، كما تتفاوت هذه الأحجام من أحجام صغيرة إلى أحجام كبيرة. أطلقتم مؤخرا مصنعا جديدا ضمن خطتكم التوسعية لدعم جهود الاكتفاء الذاتي بالدولة وخطط الأمن الغذائي المحلي، ما رؤيتكم من إطلاق هذا المصنع؟ نحن ارتأينا فتح منشأة جديدة حاصلة على شهادات عالمية ذات جودة عالية لرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأرز الأوتوماتيكية، كما يتماشى هذا التوجه مع برنامج عمل طبقناه مع شركة عالمية تمتلك سلسلة عالمية لإنتاج نوعيات معينة لهذه السلسلة في قطر ومن ثم تصديرها لأفرع الشركة في باقي دول العالم. وهذا المصنع يمتلك شهادة GFSI وشهادة الآيزو كذلك ولدى المصنع عقود كبيرة بفضل الله مع شركات مطابخ متعددة. والمصنع الجديد يغطي جميع احتياجات العملاء ويفتح باب التصدير للمنتجات القطرية للسوق العالمي. بناء على ما لمسناه من جهد كبير تقومون به لدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما طبيعة الدعم أو التعاون الذي تجدونه لدى الشركات المعنية بتنمية القطاع الصناعي المحلي كالغرفة مثلا وبنك قطر للتنمية؟ غرفة قطر تقوم بدور كبير لرفع إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية وحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها، وفي هذا الصدد تمد الغرفة هذه القطاعات باستشارات قانونية مجانية، كما تقوم بحل أي معوقات تواجه القطاعات الانتاجية مع الجهات الأخرى سواء حكومية أو خاصة أو شبه خاصة، من خلال طرح هذه المشاكل على الجهات المختصة وتصل بها أحيانا إلى الجهات العليا، وهو ما يثمر في المحصلة عن حل هذه المعوقات. وبالتالي فالغرفة تقوم بدور كبير لحل مشاكل المصانع المحلية وبشكل مجاني وبتعاون كبير. كما لا ننسى دور بنك قطر للتنمية في تطوير الصناعات المحلية منذ إنشائه واستلامه من طرف كفاءات قطرية ممتازة ساهمت في تطوير القطاعات والصناعات المحلية ودعمها وتحفيزها لتطوير منتجاتها ودعمها بخطوط انتاج جديدة وتقديم خدمات مجانية وقروض ميسرة والاستشارات للبدء في أي مشروع صناعي يخدم الاقتصاد الوطني، ولا ننسى دور هذا البنك خلال السنوات العشر الأخيرة وهو الدور الملحوظ في المناطق الصناعية، وأنا أحث من يفكر في عمل أي نشاط صناعي أن يكون بداية مع بنك قطر للتنمية واستشاريي بنك قطر للتنمية. من خلال خبرتكم في القطاع الغذائي، هل تعتقدون أن ما قطعناه في مجال الأمن الغذائي يكفي لأن نقول إننا حققنا إنجازا كبيرا، أم أننا لا نزال بحاجة إلى المزيد؟ الدولة لديها رؤية استراتيجية ومهمة لتغطية أي تأثير قد ينتج عن الاضطرابات العالمية، ونحن كدولة نعيش في بيئة عالمية تشوبها توترات واسعة، إلا أن رؤية الدولة واستراتيجيتها المدروسة لم يشعر معها أي مواطن أو مقيم بأي تأثير خارجي فيما يخص منتجات السوق المحلي، وقد رأينا هزات كبيرة تجاوزناها دون أن نشعر بحجم مخاطرها أو تحدياتها، ومن خلال أذرع الدولة كالتجارة والغرفة ومعالجتها الاستباقية للأزمات تحول دون أن نشعر بأي تأثيرات أو صدمات خارجية. نقطة مهمة أشرتم إليها واشدتم بنجاحها في حديثنا الجانبي، ألا وهي تجربة المنتجات الغذائية المنزلية وضرورة دعم الأسرة المنتجة والسيدات الرائدات في هذا النشاط الاقتصادي المهم، ما وجهة نظركم بهذا الشأن؟ لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر يمكنها منافسة منتجات عالمية. واليوم لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

أكد سعادة خسرو صاحب زاده، سفير طاجيكستان في الدوحة أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى جمهورية طاجيكستان تهدف الى تعزيز التعاون في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك. مبرزا أنه سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات خلال الزيارة في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، السياحة والشباب والرياضة والبيئة والشؤون المصرفية وغير ذلك من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. إلى جانب بحث آليات تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مدى السنوات الماضية بين حكومتي البلدين والتي يبلغ عددها 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وأبرز سعادته أنه على مدى السنوات الماضية لطالما حرص الجانبان على استمرارية التنسيق والتشاور على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وتطوير التعاون بين البلدين معلنا أن هناك تنسيقا يجري حالياً لعقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة خلال الفترة القادمة في الدوحة لتخرج بنتائج عملية للتعاون تنفيذا لتوجيهات القيادتين وتلبية لطموحات الشعبين. ما هي دلالات الزيارة وكيف ستساهم في دفع العلاقات الثنائية ؟ الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى جمهورية طاجيكستان الهدف الرئيس منها هو الاستعراض الشامل للعلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز التعاون في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلى مدى السنوات الماضية لطالما حرص الجانبان على استمرارية التنسيق والتشاور على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. والزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى دولة قطر في فبراير عام 2017م كانت تمثل منعطفاً تاريخياً في مسار العلاقات بين البلدين. ثم إن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى طاجيكستان في يوليو 2019 دفعت العلاقات الطاجيكية القطرية نحو الأمام الأمر الذي يعكس أهمية التواصل والتنسيق على مستوى القمة. هل هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الزيارة؟ لا شك أن مراسم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الجديدة تمثل جزءاً مهماً لزيارة الدولة المرتقبة لسمو الأمير، حيث إن الجانبين الطاجيكي والقطري يواصلان التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية بشأن حزمة متميزة من وثائق التعاون سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة، وهي في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، السياحة والشباب والرياضة والبيئة والشؤون المصرفية وغير ذلك من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتطرق الزعيمان خلال مباحثاتهما المرتقبة إلى آليات تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة على مدى السنوات الماضية بين حكومتي البلدين والوزارات والدوائر الرسمية والتي يبلغ عددها 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم. ما أهم المشاريع ومجالات التعاون الحالية والتي سيتم تعزيزها في ضوء الزيارة؟ تنظر طاجيكستان إلى قطر كدولة متقدمة ومتطورة على مستوى الشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي بشكل عام. إن تعزيز وتنمية التعاون مع دولة قطر يمثل أحد الاتجاهات ذات الأولوية في منظومة سياسة بلادنا الخارجية.لا بد أن نعترف أن علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين طاجيكستان وقطر رغم وجود الفرص والإمكانيات الهائلة مع الأسف لم ترتق بعد إلى مستوى علاقاتهما السياسية. وإننا نتطلع إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من العمل من الجانبين على استغلال الفرص المتوفرة لتفعيل هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين. ما هو تقييكم للتبادل التجاري بين البلدين وفي أي مجالات يمكن فتح آفاق التعاون؟ إن حجم التبادل التجاري بين طاجيكستان وقطر ضئيل جدا.. وأكبر تحدٍ أمام الحركة التجارية والاستثمارية بين طاجيكستان وقطر هو أن بلادنا تعتبر دولة حبيسة لا تطلّ على الموانئ البحرية، حيث إن التجارة البينية في الزمن المعاصر في ظل التنافسات المتزايدة بحاجة إلى طرق نقل أقل تكلفة.. لذلك فإن حل الموضوع اللوجيستي له أهمية قصوى لتفعيل التجارة والتعاون الاستثماري بين البلدين. ومع ذلك فإن قطر رائدة عربياً في السوق الاستثماري في طاجيكستان من خلال مشروع ديار دوشنبه الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 300 مليون دولار أمريكي وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ومن المقرر أن تنطلق مرحلتها الثانية خلال العام الجاري. ونحن نأمل في هذا المشروع لكونه نموذجاً ناجحاً للاستثمارات القطرية سيكون حافزاً للمستثمرين القطريين للخوض بثقة في سوق الاستثمارات بطاجيكستان. ما هي أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في طاجيكستان.. وما هي الحوافز والتشجيعات المقدمة؟ بما أن قطاع الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الطاقة المائية يمثل إحدى الأولويات لدى الحكومة الطاجيكية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، فإننا نتطلع إلى حضور قطر في الساحة الاستثمارية في طاجيكستان لتنفيذ مشاريع الطاقة المائية من خلال جهاز قطر للاستثمار والشركات القطرية المتخصصة. وبشكل عام هناك فرص وإمكانيات واعدة من كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون في مختلف قطاعات الاقتصاد والتجارة وعلى وجه الخصوص في القطاع الاستثماري، حيث إن طاجيكستان لديها مناخ استثماري واعد ومتميز يمنح المستثمرين الأجانب ضمانات وتسهيلات كثيرة لإقامة مشاريع استثمارية. وهناك عدة مجالات تعطي طاجيكستان لها الأولوية في مسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تطوير سوقها الاستثماري بما يحقق الخطط والأهداف المرسومة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية إلى عام 2030م. ماذا عن مستجدات عمل اللجنة الحكومية المشتركة ؟ إن اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني تمثل آلية محورية وعنصراً مهماً لتفعيل ومتابعة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين طاجيكستان وقطر. وتم عقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المشتركة بمدينة دوشنبه خلال الفترة 29-31 أغسطس 2018م حيث تم التوقيع على بروتوكول الاجتماع الذي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى قطاع البنوك والصحة والعلوم والثقافة والرياضة والسياحة. وهناك تنسيق ومشاورات تجري بين الجانبين حالياً لعقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة ومن المقرر أن تنعقد خلال الفترة القادمة في الدوحة، ونتطلع إلى أن تخرج الدورة القادمة بنتائج عملية للتعاون بما يلبي توجيهات القيادتين وطموحات الشعبين.