كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة بصدد إصدار ترخيص لإقامة مشروع كبير خاص بتربية الأبقار بالإضافة إلى مشروع آخر لتربية الأغنام، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة مخرجات الإنتاج من اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية، لتحقيق الأمن الغذائي وفقاً لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستنتهي هذا العام.وأضاف الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الإدارة انتهت بالفعل من عدد من المشروعات الخاصة بالإنتاج الداجني، والذي حقق بالفعل نسب كبيرة من الاكتفاء الذاتي في الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.ولفت إلى أن الإدارة لديها خطة مستقبلية تتعلق بزيادة مشاريع تنمية القطاع الحيواني بالدولة وتشجيع المستثمرين للمشاركة في هذا القطاع.أما عن الخدمات التي تقدمها إدارة الثروة الحيوانية لمربي الحلال وأصحاب العزب أكد الهاجري أن هذه الخدمات في تطور مستمر والتي تتمثل في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، مؤكداً أن هناك عشرات المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن، مضيفاً أن الإدارة أيضاً تقوم بدعم أصحاب العزب وإمدادهم بالأعلاف المدعمة وتوفير الخدمات البيطرية لهم.

علمت "الشرق" أن وزارة المواصلات والاتصالات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة من شأنها أن ترفع الطاقة الاستيعابية التخزينية للمواد الأساسية في الدولة.وأبلغت مصادر مسؤولة لـ "الشرق" أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وأنها تهدف إلى تعزيز برنامج الأمن الغذائي الإستراتيجي للدولة لزيادة فترة تخزين المواد الغذائية من ستة أشهر في الوقت الراهن الى قرابة ثلاث سنوات.وتتولى إجراء الدراسة لجنة تسيير ميناء حمد الدولي الجديد، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.ووفقا لما رشح عن الدراسة، فإنه سيتم إنشاء منطقة صوامع عملاقة لتخزين الحبوب والمواد الغذائية في ميناء حمد، وذلك ضمن خطط الدولة الاستراتيجية لتعزيز برنامج الأمن الغذائي بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. دراسة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة فترة تخزين المواد الأساسية إلى 3 سنوات وستكون الصوامع المرتقبة قادرة على تخزين كافة إحتياجات الدولة من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لما يكفي فترة تمتد من عام الى ثلاثة أعوام.وقالت المصادر إن الدراسة يجري إعدادها بالتعاون مع استشاري مشروع ميناء حمد، موضحة أنها ستعرض على سعادة وزير المواصلات والاتصالات عقب إنجازها.ولفتت تلك المصادر القول الى أنه في حال إقرار الدراسة، سيتم تكليف بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسة النهائية بشكلها النهائي وتصاميم صوامع التخزين تمهيدا لبدء المراحل العملية لإطلاق المشروع.ويعول كثيرون من القطاعين العام والخاص كثيراً على هذا المشروع الإستراتيجي والذي من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي لدولة قطر، ويجنبها أية مخاطر محتملة في هذا المجال، فضلاً عن مساهمته المرتقبة في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، وتجنيبها أية مضاربات في حال حصول أي أزمة غذائية عالمية.

إستقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر يوم أمس الأحد وفداً تجارياً من السويد بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة، ترأس الوفد السيد ماكس بوجر سفير التجارة والترويج لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويدية، والسيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال، بحضور سعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد لدى الدولة.وقال السيد عادل المناعي إن قطر والسويد تربطهما علاقات اقتصادية قوية، والسوق القطرية يشهد وجود شركات سويدية كبيرة، وكلا البلدين يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وأشار المناعي أن القطاع الخاص القطري له دور كبير خاصة في مجال الصحة. المناعي: شركات سويدية كبرى تعمل في السوق القطري من جانبه قال السيد ماكس بوجر إن بلاده تسعى لجذب مزيد من الإستثمارات القطرية، وإن السويد مهتمة بالمشروعات في مجال الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا في تخطيط المدن وبنائها، وأضاف أن أبرز الشركات السويدية عالمياً هي فولفو لصناعة السيارات والشاحنات والمحركات، إيركسون، وفاتينفول وسكانيا، وإيكيا، ونورديا، وأن عدد الشركات السويدية في قطر تقدر بحوالي 20 شركة في مجالات مختلفة.وقدم السيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال نبذة عن المؤسسة وهي جهة حكومية تأسست عام 2013، ودورها هو معاونة الشركات السويدية للوصول إلى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلي السويد، ولديها 25 مكتبا حول العالم.وتطرق المجتمعون إلى ترتيب زيارة لوفد رجال أعمال من كافة القطاعات بهدف زيادة التعاون بين رجال أعمال البلدين.وعبرت سعادة سفيرة السويد لدى الدولة عن شكرها للغرفة لتنظيم هذه الزيارة، وعبرت عن أملها بأن تسهم هذه الزيارات في تعزيز وتطوير التعاون مع دولة قطر.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر، اجتماع اللجنة الأول بحضور السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية، والسيد أحمد أبو زيد ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي. تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ، كما تم تناول موضوع "الأمن الغذائي" ودور المزارع المحلية في هذا الصدد. في البداية، تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البيئة على جهودها وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، الأمر الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض العبيدلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة.. وطالب بتكثيف اجتماعات اللجنة. من جانبه، قام السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة بتقديم عرض تقديمي عن الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وأفاد السيد خليفة الأنصاري بأن قانون اعتماد المنتج الزراعي العضوي في طور التشريع. من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، والتأكيد على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. كما طالب أعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع لتماثل نسب الدول المجاورة، وبسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس.. كما قدموا اقتراحا بعمل مسابقات بين المزارع لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشاكل دخول المواد الغذائية على الحدود والمنافذ، وطالب أعضاء اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية اللازمة من الجمارك لتقليل التكاليف دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد الحضور على أهمية صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة وما توفره من ترشيد استهلاك الماء وجودة المنتجات، فضلاً على الدور التوعوي لهذه البيوت. وتمت مناقشة أوضاع الساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور، حيث اتفق الحضور على أن طبيعة تلك الساحات تختلف عن طبيعة الأسواق المركزية.

أشاد مساعد رئيس الجمهورية السوداني إبراهيم محمود بالدور القطري في دعم ورفد الاقتصاد ممثلاً في الإستثمارات القطرية المتنوعة التي دخلت جميع المجالات بالسودان، لافتاً أن هذه الإستثمارات كان لها دور بارز وايجابي في إحداث الإستقرار الإقتصادي وثمن محمود فيه الجهود المتصلة للقيادة والحكومة القطرية في تحقيق السلام والتنمية في البلاد. وأكد دعم بلاده وتشجيعها للمستثمرين القطريين وازلة كافة العقبات التي تواجههم .وقال محمود عقب لقائه المستثمر القطري الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني ان السودان يملك إمكانات كبيرة في مختلف الإستثمارات خاصة في المجال الزراعي الذي وصفة بالقطاع المهم والذي يمكن ان يحقق مشروع الأمن الغذائي العربي.من جانبه اعرب الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني عن تقديره للحكومة والشعب السوداني مشيراً ان الامكانات التي يتميز بها السودان في المجال الزراعي دفعته للإستثمار في مجال صناعة السكر بالسودان. كما أكد الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني حرصه على الإستثمار في قطاع المعادن السوداني لما يتميز به من إمكانيات كبيرة وامتيازات دعتهم إلى الاتجاه للاستثمار في السودان .ومن جانبه قال وزير المعادن د. احمد محمد صادق الكاروري أن الاستثمارات القطرية في قطاع التعدين قطعت اشواط بعيدة معتبرا أن برنامجها الانتاجي يتوقع أن تدخل حيز الانتاج بكميات كبيرة خلال العامين القادمين، وأوضح أن الاتفاقيات تنص علي مناصفة الانتاج بين الحكومة السودانية والشركة القطرية ممثلة في شركة قطر للتعدين والتي يتوقع أن يكون لها شأن كبير بحقيق إنتاج وفير خلال العامين القادمين، مرحبا بالاستثمارات القطرية في قطاع التعدينن مشيرا الى بدء الانتاج التجاري لشركة قطر لانتاج الذهب خلال عامين.وأشار الكاروي أن عدد شركات الامتياز المنتجة للذهب ارتفع إلى (28) شركة بلغت نسبة إنتاجها 18% من إنتاج الذهب خلال العام الماضي.وقال أن السودان يمتلك احتياطات ضخمة من المعادن المختلفة وعلى رأسها الذهب ، ولفت إلي أن هناك الكثير من المربعات تحتاج لمستثمرين للعمل فيها ، خاصة وان قطاع المعادن من القطاعات المشجعة.وقدم الوزير شرحا ًوافياً لمزايا الاستثمار في السودان خاصة قطاع التعدين لما يتمتع به من امتيازات كبيرة للمستثمرين أجملها في الإعفاءات الجمركية لكافة مدخلات الإنتاج والسماح للمستثمر باستجلاب عمالة ماهرة من الخارج إلى جانب إعادة تصدير مدخلات الإنتاج والسماح بتحويل كافة الإرباح من الاستثمار المعنى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم، مع سعادة السيد اسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. وتسلم سعادة وزير البيئة خلال الاجتماع دعوة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الاسلامي ، المقرر عقده في مدينة استانا بكازاخستان خلال الفترة من 26- 28 ابريل القادم، فضلا عن بحث أوجه التعاون بين قطر وكازاخستان في المجال البيئي.

اطلق الهلال الأحمر القطري مشروع "الحدائق المنزلية" بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق المحاصرة من ريف دمشق.ويهدف المشروع الى نشر ثقافة الزراعة المنزلية لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وتقليل الشح العام في الموارد الغذائية وذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة تتجاوز 500 الف دولار امريكي (1,830,820 ريالا قطريا).وتقوم فكرة المشروع على زراعة أسطح المنازل والشرفات والمساحات الفارغة في مداخل الأبنية أو داخل البيوت العربية ببعض المحاصيل والمزروعات المثمرة مما يساهم في توفير المواد الغذائية التي تحتاجها المناطق السكنية المحيطة بالإضافة إلى تخفيض أسعار المحاصيل الزراعية.وحرص الهلال الأحمر القطري على تدريب الأهالي على طرق العناية بالنباتات المنزلية عن طريق إرسال عدد من المتخصصين في المجال الزراعي إلى الأهالي في تلك المناطق لإرشادهم بكيفية القيام بالأعمال الزراعية.ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع ما يقرب من 2000 عائلة تضم حوالي 14 الف شخص حيث سيقوم كل مستفيد بزراعة ما مساحته 50 مترا مربعا كحديقة منزلية على مدار مدة المشروع البالغة 15 شهرا.ومن الجدير بالذكر أن قطاع التغذية والأمن الغذائي يعد من القطاعات الهامة التي حرص الهلال القطري على تبنيها في ظل تفاقم الأزمة السورية وآثارها الوخيمة على الحياة اليومية للأهالي في سوريا.ومن أبرز أنشطة الهلال الأحمر القطري في هذا المجال مشروع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري وهو مشروع تنموي أطلقه الهلال هذا العام ضمن سلسلة من مشاريع الأمن الغذائي اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد المنهارة حيث خصص الهلال القطري مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي للغرض.

هنأ رجل الأعمال مبارك الهاجري الحكومة القطرية والشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني، مشيداً بالإنجازات التي حققتها قطر على جميع الاصعدة والميادين، والتي انطلقت بها نحو العالم، لتصبح من الدول المميزة في المنطقة، خاصة في القطاع الاقتصادي، حيث حققت البلاد العديد من القفزات النوعية في وقت قياسي، متجاوزة جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه السوق العالمي، بفضل قوة تخطيطها، واحتياطاتها من ثروات وغيرها. واضاف: كما ركزت قطر على ملف الامن الغذائي الذي يعد من الملفات التي في غاية الاهمية، لتأمين الغذاء للحاضر والمستقبل، والعمل على تحسين التربة والزراعة بأفضل الوسائل العالمية، من اجل استصلاح واستزراع الاراضي، ورفع الانتاج المحلي من محاصيل زراعية غذائية، كما نجحت قطر في إبرام الصفقات والاتفاقيات مع العديد من دول العالم لخدمة هذا الملف وتوفير افضل الامكانات المتاحة، لتلبية حاجة السوق المحلي. وبحسب موقع حكومي، فقد وفرت الهيئات الحكومية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عددًا من الخدمات للمزارعين، منها: البحوث والتطوير، حيث انها تساعد المزارع التجريبية التي تقيمها الحكومة في توليد محاصيل تناسب البيئة المحلية، وتطوير أنظمة جديدة للأسمدة والري، والتسويق يعمل على تسهّيل عمل الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في عمليات تعبئة وتوزيع وتصدير المنتجات الزراعية، وتشمل منتجات المحميات الزراعية في دولة قطر محاصيل الخيار والطماطم والفلفل والفراولة، كما تنتج بعض الحقول المفتوحة التقليدية البصل والبطاطس والجزر والخضراوات الأخرى، وتنتج بعض المزارع أيضاً الدواجن ومنتجات الألبان والعسل.وتابع: هذا وقد لاحظنا زيارة كبيرة في اعداد المزارع المحلية، بسبب ذلك الاهتمام الكبير، وافتتاح العديد من المشروعات التي تهتم بالزراعة بشكل عام سواء الغذائية او استزراع المنازل وتزيينها بالنباتات الطبيعية، حيث تشهد مثل هذه المشروعات اليوم، اقبالا استهلاكيا واسعا من قبل المستهلكين المحليين، وهذا راجع للاهتمام الحكومي الكبير بالزراعة والمزارعين، والمشروعات التي تعنى بالتشجيع على زرع الاراضي وتحسينها، وندعو الله أن يحفظ لنا بلدنا الغالي قطر، وان يديم علينا الامن والأمان.

قال السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية، إن تأسيس هذه الشركة منذ العام 1998 جاء في إطار العلاقات المتميزة بين قطر وتونس، وتم اختيار تخصص هذه الشركة في إنتاج زيت الزيتون التونسي كمنتج أول لها، جاء لما يتميز به زيت الزيتون التونسي من جودة تعتبر الأفضل عالميا.وأشار الأنصاري والذي ترأس مجلس إدارة الشركة في سنواتها الأولى، إلى أنه منذ تأسيس الشركة ذهب إلى تونس واطلع على مراحل الإنتاج وكيفية عصر زيت الزيتون، لافتا إلى أن المهمة الأولى للشركة تمثلت في زيادة الوعي لدى المجتمع القطري باستخدامات زيت الزيتون باعتباره زيتا صحيا وخاليا من الكولسترول، حيث إن استخدامها لم يكن شائعا في قطر ودول الخليج، وقد نجحت الشركة في زيادة الوعي وأصبح الطلب يتزايد على زيت الزيتون وحجم الاستهلاك المحلي يرتفع مما أسهم في زيادة إنتاج الشركة والتي لا يقتصر نشاطها على السوق المحلي فقط بل ويشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن الشركة تقوم بجلب الزيت بعد عصره للمرة الأولى ويتم تكرير الزيت في مصنع الشركة بالدوحة ويتم كذلك تعبئته، لافتا إلى أنه يتم إنتاج عدة أنواع من الزيت بمواصفات مختلفة.وقال الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية لا تخطط حاليا للدخول في مشروعات غذائية، منوها بأن هذا الأمر يقتصر حاليا على شركة حصاد الغذائية والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للدولة في الأمن الغذائي، ولديها العديد من المشروعات في هذا المجال، منوها بأن الدولة قامت بدراسات مهمة للأمن الغذائي، وأنه يأمل بأن يتم إعلان نتائج هذه الدراسات والتي توضح كيفية تحقيق الأمن الغذائي وما يتطلبه ذلك، لافتا إلى أن الأمن الغذائي في قطر يجب أن ترسم له إستراتيجية واضحة لأننا لسنا دولة زراعية فالمياه مكلفة جدا والأرض غير صالحة للزراعة فيجب أن نعرف المناسبة التي يجب أن نقوم فيها لدعم الأمن الغذائي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر الأربعاء الماضي بمقر الغرفة سعادة الدكتورة بيلونومي فينسون مويتوي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوتسوانا والوفد المرافق لها.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال.من جانبها قالت سعادة الوزيرة إن بلادها تزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين، خاصة في مجالات التعدين والنقل وإنشاء الطرق والزراعة والأمن الغذائي.

أكدت دولة قطر أنها لعبت دوراً أساسياً في إطلاق مبادرة "التحالف العالمي لمكافحة الأراضي الجافة"، وذلك إدراكاً منها لأهمية تنمية الأراضي الجافة، مشددة على أنها اتخذت خطوات لتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح الأرض الصحراوية من أجل الزراعة، كما أنها من خلال مجموعة "أصدقاء مكافحة التصحر"، سلّطت الضوء على الأهمية القصوى لظاهرة التصحر وتآكل التربة والجفاف باعتبارها من بين أخطر ظواهر الطبيعة ولها تأثير خطير على جوانب عدة من التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي أقامها وفد الدولة بمناسبة اليوم العالمي للتربة، وبالاشتراك مع الوفد الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة (إيفاد)، والتي عقدت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك تحت شعار "التربة: أرضية صلبة للحياة". وأفادت سعادتها، بأن هناك وعياً متنامياً بأهمية الإدارة المستدامة للأرض، بما فيها التربة كعامل مهم للتخفيف وللتكيف مع التغيّر المناخي، مشيرة إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنوع البيولوجي وبالزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وأوضحت أن دولة قطر تدرك أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون معالجة التصحر وتآكل التربة والجفاف، لذا قدمت مبادرات لإبراز أهمية القضايا ذات الصلة بالزراعة المستدامة وبالأمن الغذائي والتغذية، وعلاقتها بالمياه والفقر والصحة والطاقة والمناخ. وقد أطلق في الندوة تقرير منظمة "الفاو" تحت عنوان "مصادر حالات التربة في العالم" والذي أعده مجموعة من علماء التربة ومن 60 بلداً. وأفاد التقرير بأن التربة تتدهور بسرعة على الصعيد العالمي بسبب عوامل التآكل، واستنزاف المغذيات، وفقد الكربون العضوي، والتصلًّب وغير ذلك من التهديدات. إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى أنه من الممكن عكس هذا الاتجاه من خلال قيام البلدان بزمام المبادرة لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة وتطبيق التكنولوجيات الملائمة. وتزامن صدور التقرير مع الاحتفال باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ووجد تقرير "الفاو" الدولي حول التربة، أن أغلبية مواردها في العالم هي في حالة متوسطة، أو سيئة، أو بالغة السوء وأصبح 33% من مجموع الأراضي في العالم متدهوراً، من التردي المعتدل إلى التردي الشديد بفعل عوامل التعرية، والملوحة، والإجهاد، والتحمُّض، والتلوث الكيميائي. وشارك في الندوة الممثل الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومديرة مكتب منظمة الفاو في نيويورك التي مثلت الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد بان كي مون. كما شارك البروفسور دان بينوك من جامعة كندا أحد كتاب تقرير الفاو. واختتمت الندوة أعمالها بمناقشة شارك فيها عدد من المختصين في مجال التربة والزراعة، استعرضوا فيها أسباب تدهور التربة على الصعيد العالمي، كما قدموا الحلول الممكنة لمعالجة التآكل والجفاف والتصحر ومكافحة كل عوامل تدهور التربة باعتبارها الأرضية الصلبة للحياة والأمن الغذائي والتنمية والمستدامة.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة أن دولة قطر قد اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلى النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بالوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة وبنك قطر للتنمية .واعتبر سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي للحمى القلاعية ومرض المجترات الصغيرة الذي تنظمه وزارة البيئة، دعم مشروعات الثروة الحيوانية من أهم مرتكزات هذه السياسة، مؤكدا أنه من هذا المنطلق كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من أهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين .ونبه إلى أن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا في هذه المنطقة، لافتا إلى أن العديد من الأمراض الوبائية الحيوانية تنتشر في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي والتي تعتبر عبئا على الإنتاج الحيواني، فيما تختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر أو عن طريق الهواء أو تلوث الغذاء والماء أو عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة. وقال إن من أهم هذه الأمراض مرضى الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.ونوه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، بأن التجارب السابقة أثبتت بأن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلى النتائج المرجوة، مبينا أن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الأمراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني وثورة الانتقالات والاتصالات التي يشهدها العالم والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة إلى التغييرات المناخية التي يشهدها العالم ، فضلا عن ظهور العديد من الأمراض الجديدة وتغير طبيعة بعض المسببات المرضية وخطورة ذلك على الصحة الحيوانية والآدمية .وشدد في هذا المجال على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بينها واعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الأمراض .ولفت سعادته إلى أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة المواضيع المذكورة والاتفاق على توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق تراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ، وكذا متابعة نتائج المكافحة .

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في إجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد اياد أمين مدني وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير إجتماع كبار المسؤولين الذي إنعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها التطورات الإقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وإنعكاساتها على الدول الأعضاء.كما تم خلال الإجتماع إستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والأنشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الأنشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. بحث زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي اطلقت عام2013 حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال"، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات "الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "بريتاس" - وقواعد المنشأ". وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على "الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ" كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول "بريتاس" وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015 وقد حضر هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة "ICCIA". فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

اختتم بمركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية في الإدارة المتكاملة للزراعة المحمية والزراعة بدون تربة. والتى نظمها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا" بالتعاون مع وزارة البيئة ومركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي وبحضور عشرين متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والتى أقيمت خلال الفترة من 15-19 نوفمبر 2015 وحضر حفل الختام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني - مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة، والسيد مسعود جار الله المري - مدير إدارة البحوث الزراعية، والدكتور عزيز أولاد بلقاسم - المنسق الإقليمي لبرنامج ايكاردا لشبه الجزيرة العربية، والسيد عبد الله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي والدكتور أحمد توفيق مصطفى، المدير التنفيذي للمشاريع الزراعية بمجموعة السليطين. ورحب الدكتور أحمد توفيق بالحضور وأكد السيد مسعود المري على أهمية الزراعة المحمية وتقنيات الزراعة بدون تربة للنهوض بالزراعة والأنتاج الزراعى فى قطر كما استعرض بعض الخطط التى تدرسها الوزارة لتنشيط وتطوير الزراعة فى قطر وأشاد الدكتور عزيز بلقاسم بالتعاون المشترك بين ايكاردا ووزارة البيئة ومركز للأبحاث والدراسات والتدريب حيث أكدت ايكاردا أن مركز السليطين هو نقطة ارتكاز رئيسية فى المنطقة لتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة إضافة إلى البحوث العلمية التطبيقية المشتركة. فيما شدد السيد عبد الله السليطين على ضرورة توفير التدريب العملى لأبناء المنطقة خاصة فى مجال التقنيات الحديثة والتى تساهم فى الأمن الغذائى. وأوضح دور المركز كمؤسسة خاصة تستهدف خدمة قطر والدول العربية للنهوض بالزراعة والأمن الغذائى. وقال إن المركز يضم نخبة من العلماء الدوليين كما يرتبط باتفاقيات تعاون علمى مشترك مع العديد من المراكز الدولية والإقليمية مثل ايكاردا وأكساد والمركز الدولى لبحوث وتنمية الخضراوات فى تايوان وجامعة قطر وجامعة جنوب الصين ومركز البحوث الزراعية في مصر. وقال السليطين إن المركز مفتوح للجميع للتدريب وإجراء البحوث العلمية المشتركة. وتم توزيع الشهادات على المتدربين وشددت الورشة على أن الزراعة والأمن الغذائي يعتبران التحدي الأكبر الذي يواجه المناطق الجافة وخاصة شبه الجزيرة العربية، وذلك بسبب الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى ندرة المياه وفقر التربة من العناصر الغذائية. واستهدفت الورشة التى ركزت بشكل أساسي على التدريب العملي التطبيقي تعزيز معارف وقدرات المتدربين فى مجالات نظم الإنتاج المختلفة فى الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) للمحاصيل المختلفة وإعداد وإدارة المحلول المغذي لنظم الزراعة بدون تربة وكيفية إنشاء نظام الإنتاج بنظم الزراعة بدون تربة تشمل النظام الأفقي والرأسي والتدريب العملي على تركيب وإدارة المحلول المغذي.الري والتسميد للمحاصيل المزروعة تحت البيوت البلاستيكية والاحتياجات السمادية لمحاصيل الخضر المختلفة وصيانة وتصميم شبكات الري بالتنقيط.وكشفت الورشة بأن الزراعة المحمية تملك إمكانات كبيرة لإنتاج كميات كبيرة من الخضروات التي لا غنى عنها لاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لدى المواطنين بدول شبة الجزيرة العربية. ويعد استخدام التقنيات الحديثة بالزراعة المحمية مثل الزراعة بدون تربة إلى زيادة إنتاجية وحدة المياه مع الحد من استخدام الكيماويات الزراعية الضارة. كما يؤدي استخدام مثل هذه التقنيات إلى المحافظة على الموارد الطبيعية متمثلة في الماء والأرض.كما أن المنتجات الناتجة من تلك التقنيات ذات جودة عالية وتتطلب إدارة عالية الجودة أيضا في جميع مراحل الإنتاج. ويجب اتباع الإدارة المتكاملة للإنتاج وإدارة المحصول وحمايته، والزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) إلى تحسين استخدام المياه والأراضي وزيادة إنتاجية المحاصيل عالية الجودة تحت نظم الزراعة المحمية بالدول التي تعاني من قلة الموارد المائية والأرضية.

عقد مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي ورشة عمل تدريبية في الإدارة المتكاملة للزراعة المحمية والزراعة بدون تربة، نظمها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) بالتعاون مع وزارة البيئة ومركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي وبحضور عشرين متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، في الفترة من 15-19 نوفمبر الجاري. وحضر حفل الختام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني - مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة، والسيد مسعود جار الله المري - مدير إدارة البحوث الزراعية، والدكتور عزيز أولاد بلقاسم - المنسق الإقليمي لبرنامج ايكاردا لشبه الجزيرة العربية، والسيد عبد الله سالم السليطين - رئيس مجلس إدارة مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي والدكتور احمد توفيق مصطفى، المدير التنفيذي للمشاريع الزراعية بمجموعة السليطين. وتحدّث مسعود المري عن مدى أهمية الزراعة المحمية وتقنيات الزراعة بدون تربة للنهوض بالزراعة والإنتاج الزراعي في قطر، مُستعرضاً بعض الخطط التي تدرسها الوزارة لتنشيط وتطوير الزراعة في قطر. وأشاد الدكتور عزيز بلقاسم بالتعاون المشترك بين ايكاردا ووزارة البيئة ومركز الأبحاث والدراسات والتدريب حيث تعتبر ايكاردا أن مركز السليطين هو نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة لتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة إضافة إلى البحوث العلمية التطبيقية المشتركة. ومن جانبه أكد عبد الله السليطين ضرورة توفير التدريب العملي لأبناء المنطقة خاصة في ما يخص التقنيات الحديثة والتي تسهم في الأمن الغذائي. كما تحدث عن المركز كمؤسسة خاصة أُنشئت بهدف خدمة قطر والدول العربية للنهوض بالزراعة ومن ثم الأمن الغذائي. وهدفت ورشة العمل التدريبية إلى تعزيز معارف وقدرات المتدربين على نظم الإنتاج المختلفة في الزراعة المحمية، الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) للمحاصيل المختلفة، إعداد وإدارة المحلول المغذي لنظم الزراعة بدون تربة، كيفية إنشاء نظام الإنتاج بنظم الزراعة بدون تربة تشمل النظام الأفقي والرأسي، التدريب العملي على تركيب وإدارة المحلول المغذي، الري والتسميد للمحاصيل المنزرعة تحت البيوت البلاستيكية، الاحتياجات السمادية لمحاصيل الخضر المختلفة، وصيانة وتصميم شبكات الري بالتنقيط.

شاركت قطر الخيرية في اجتماع الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وتعزيز القدرة على مواجهة الازمات، الذي أقيم في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدولة الامارات العربية المتحدة يوم 12 نوفمبر الجاري وذلك بهدف توحيد تلبية حاجات اللاجئين السوريين في كل من تركيا، الأردن، لبنان، العراق ومصر. ويهدف الاجتماع الى تفعيل آليات التنفيذ بأسلوب منسق يجمع بين الاستجابة الانسانية والاستجابة المعنية بتعزيز القدرة على مواجهة الازمات في إطار واحد، إعطاء تعزيز القدرات الوطنية أولوية عامة لجعل الاستجابة الجماعية أكثر فاعلية من حيث تكلفتها على المدى البعيد ولتقليل درجة إقامة أنظمة متوازية لتقديم الخدمات . وقد حضر الاجتماع 21 منظمة بما فيها قطر الخيرية والمنظمات الخليجية الفعَالة في العمل الإغاثي لصالح اللاجئين السوريين، ومنها أيضا المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - الجهة المنظمة - إضافة الى برنامج الغذاء العالمي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة الى منظمات غير حكومية غربية وعربية ومؤسسات خيرية أخرى. وقد نوقش في الاجتماع عدة محاور، منها: الأعداد المفترضة والمستهدفة لتلقي المساعدة، إنجازات خطة الاستجابة الاقليمية للعام المنصرم وما أنجز من خطة العام الجاري والدروس المستفادة منها، الأهداف والأولويات للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2016 والسبل الى تعزيز حماية اللاجئين، التصدي للفجوات في القدرات، مساندة برامج التماسك الاجتماعي وسبل العيش، التنسيق، الرصد والتقييم ورفع التقارير، إشراك اللاجئين والمجتمعات المحلية والتواصل معهم. كما تم في السياق ذاته، مناقشة القطاعات المختلفة (الأمن الغذائي، الحماية، التعليم، الصحة والتغذية، المأوى، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل كسب العيش). وقد أشار السيد محمد أدردور، خبير الإغاثة بقطر الخيرية الى أن قطر الخيرية حريصة أشد الحرص على أن تكون لها بصمة في نجاح هذا الجهد التنسيقي الإقليمي الذي تقوده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع باقي منظمات الأمم المتحدة الإنسانية الموازية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخليجية في إطار تعزيز الشراكة. وقد تم الإعلان خلال الاجتماع المذكورعن أن يوم 7 ديسمبر 2015 سيكون موعدا للإعلان عن الخطة الإقليمية النهائية للاجئين السوريين لتعزيز قدرتهم على مواجهة الازمات خلال عام 2016. يشار إلى أن قطر الخيرية عقدت في نهاية الشهر الماضي مؤتمرا حول "الأزمة الإنسانية السورية.. واقع المعاناة وحجم الاستجابة " حضره أكثر من 100 مشارك يمثلون خمسين هيئة ومنظمة حكومية وغير حكومية، وقد خرج المؤتمر بجملة من المشاريع تجاوزت قيمتها 144 مليون ريال، وعدد من التوصيات تصب في مجملها في صالح إغاثة الشعب السوري في ظل تفاقم أزمته التي دخلت عامها الخامس دون أي بوادر في الأفق لحلها.

صرح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الغذاء في المستقبل، من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الزراعي وللمزارعين القطريين لمضاعفة الإنتاج النباتي والحيواني والثرورة السمكية، وتنفيذ عدد من مشاريع الإنتاج المحلي التي تسهم في الاكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع، الثلاثاء، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة أكثر من 180 شركة زراعية عالمية ومحلية، تعرض مختلف المنتجات الزراعية والغذائية. وافتتح المعرض سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بمركز الدوحة للمعارض، بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، والدكتور الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وروؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وبعض المسئولين والخبراء والمهتمين وممثلو الجهات العارضة من قطر وخارجها . وقال سعادة نائب رئيس الوزراء عقب قيامه بجولة لأجنحة المعرض أن منتجات المزارع القطرية المشاركة في المعرض تتميز بتنوعها وبجودتها، فضلا عن منتجات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول الأخرى الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض مما يتيح في الوقت ذاته تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة بين المشاركين مضيفاً " لاحظنا من خلال تجوالنا بالمعرض بعض منتجات مشاريع التكامل القطري العربي في المجال الزراعي وإنتاج الدواجن وغيرها من المشاريع المشتركة ، الأمر الذي يعطي فكرة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في المجال الزراعي بقطر ، ويتيح في نفس الوقت لنا وضع تصور عما نريده الآن وما ينبغي أن نفعله مستقبلا". زيادة الإنتاج من جانبه أعرب سعادة السيد جاسم بن محمد السليطي وزير المواصلات عن سروره بتنظيم هذا المعرض الدولي الزراعي وللمرة الرابعة ، مشيدا بالمنتج الزراعي القطري النباتي والحيواني وما يتميز به من جودة في النوعية وفي التغليف ووفرة في العرض واستخدامات لأحدث المعدات والتجهيزات في مجال الزراعة والري، مشيراً إلى أن الدولة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات قامت بإعداد مشروعات هامة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني ولعل أهمها مشروع الإنتاج الداجني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. ويعتبر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

استقبل السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم الاحد وفداً اوكرانياً ترأسه ديمترووندارينكو ممثل غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالدوحة، بحضور سعادة السيد إيفهينميتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة.تطرق اللقاء إلي سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين اصحاب الإعمال القطريين ونظرائهم من دولة اوكرانيا، علي خلفية الزيارة المرتقبة لوفد اصحاب الاعمال الاوكرانيين لدولة قطر خلال شهر نوفمبر المقبل. من جانبه قال السيد محمد العبيدلي ان العلاقات بين قطر واوكرانيا علاقات متميزة وقوية، وان هناك اهتمام ورغبة لدي مجتمع الأعمال القطري واصحاب الأعمال لاكتشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في اوكرانيا، واقامة علاقات تعاون وشراكات حقيقية مع اصحاب الأعمال الأوكرانيين.وشدد العبيدلي علي أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين اصحاب الاعمال من الجانبين في المجالات التي يتميز بها الجانب القطري، مثل قطاع الزراعة والبني التحتية والأمن الغذائي إلي جانب الخدمات. العبيدلي: السوق القطري منافس ويستوعب الشركات الكبرى ونوه إلي ان السوق في دولة قطر يتميز بالمنافسة الشديدة ويستوعب الشركات التي تشهد استقراراً مالياً كبيراً، ما يتعين علي الشركات الاوكرانية التي ستشارك ان تكون قوية وذات خبرة كبيرة.كما أكد العبيدلي علي استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات عن المجالات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين اصحاب الاعمال من الجانبين، حتي تخرج الزيارة بنتائج ملموسة وتعود بالنفع علي اقتصاد البلدين.من جانبه أشار السيد ديمتروإلي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الغرفتين عام 2004م، وان غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا يسرها إقامة علاقات تعاون مع غرفة قطر ،واكد ان هناك العديد من المجالات التي يمكن لأصحاب الاعمال الاستثمار فيها مثل (التعليم والزراعة والانشاءات والرعاية الصحية والخدمات) وذلك لأن دولة قطر تحتل مراكز متقدمة عالمياً في استثمارات البني التحتية ولديها اهتمام بالغ بالزراعة والأمن الغذائي.وقال سعادة السفير إيفهينميتينكو ان قطر واوكرانيا تربطهما علاقات قوية، وان هذه العلاقة تشهد تطوراً كبيراً بفضل التفاهم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، وانه يتم العمل علي تنظيم زيارة لوفد من اصحاب الاعمال الاوكرانيين لزيارة الدوحة في 30 نوفمبر القادم، وذلك للاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن المتوقع ان يضم الوفد ممثلي شركات كبيرة رائدة في مجالات تهم اصحاب الاعمال القطريين.

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الإقتصادي أن دولة قطر شريك أساسي في المنظومة الاقتصادية العربية، وأنها تدعم أي عمل عربي مشترك في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.وقال في تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه اجتماعا سنويا للشركات العربية المشتركة إن دولة قطر تستضيف بعض الشركات العربية المشتركة، وخاصة في مجالات الغاز والبترول، والأمن الغذائي العربي.وقال التويجري إن هذه الشركات تقام برأس مال عربي وتشرف عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي مقامة طبقا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض والتي كلفت مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية للشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة واستكمال الإجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وهو ما قامت به الأمانة العامة بتنفيذ هذه التوصيات من خلال تعميمها على كافة المؤسسات المعنية بالتمويل العربي.وأضاف التويجري بأن الشركات العربية المشتركة تعمل في مجالات مختلفة ومنها النقل البحري والمواني ومشروعات الأمن الغذائي، والغاز، والبترول، ومواد البناء ومنها بعض الشركات مقامة على أرض دولة قطر وتحتضنها قطر وتقدم كافة سبل الدعم لها.

إحتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض إكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا اليوم الأحد باليوم الوطني، بمشاركة وفد يرأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.ويصادف اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، الا ان إحتفال جناح قطر في المعرض جاء هذا اليوم لقرب اختتام معرض اكسبو ميلانو والذي تسدل الستار عنه في أواخر هذا الشهر.وشهد الإحتفال كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رحب فيها بالحضور والمشاركين في الاحتفال باليوم الوطني، وقال سعادته: إن احتفالنا باليوم الوطني يأتي ليسلط الضوء على نهضة دولة قطر الحديثة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وما حققته من إنجازات وتنمية شاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتشكّل استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ترجمة عملية للرؤية الوطنية للدولة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز تنويع الاقتصاد لوضع اساس المجتمع المنتج والخلاق وتوفير فرص جديدة.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: أن دولة قطر تحتل اليوم مستويات متقدمة في شتى المجالات، فعلى صعيد بعض مؤشرات المؤسسات الدولية حصلت دولة قطرعلى الترتيب الرابع عشر عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 – 2016، كما تحتل قطر الترتيب العشرين بين المراكز المالية عالميا وفقاً للتقرير الصادر من مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2015، وكذلك تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى الشرق الاوسط والـ 22 عالميا في المؤشر العالمي للسلام.حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وعن مشاركة دولة قطر في اكسبو 2015 في ميلان قال سعادته "إن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي بشعار" بذر الإستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي" والذي يتوافق مع الشعار الرئيسي للمعرض" تغذية الكوكب.. طاقة للحياة "جاء إيماناً منها بأهمية التعاون والتنسيق مع العالم حول موضوع الأمن الغذائي حيث ندرك جميعاً بان مشكلة نقص الغذاء والمجاعة وسوء التغذية ذات أوجه متعددة ويمكن حلها بوضع استراتيجية لترشيد استخدام الموارد الإنتاجية المتعلقة بها من خلال الإستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للإنسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية وزيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في اطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الانتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطرة في الطلب العالمي على الغذاء". وأكد سعادته على أن دولة قطر أدركت أهمية تحقيق الأمن الغذائي ووضعته ضمن أولوياتها وكان الخيار الأول هو التوجه نحو إنتاج المواد الغذائية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص مع وضع استراتيجية لتوفير المنتجات والمحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الطلب المحلي على الغذاء.واضاف سعادته موضحا أن مشاركة دولة قطر تهدف، ومن خلال جناحها الذي استقطب ما يقارب 3.5 مليون زائر منذ افتتاحه، إلى نقل تجاربها المختلفة الى دول العالم في عدد من المجالات الهامة مثل: الغذاء والزراعة والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والتعليم والثقافة وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة للدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في هذا المجال. علاقات تجارية متميزة مع ايطالياوعرج سعادته في معرض كلمته على العلاقات التاريخية التي تربط بين قطر وإيطاليا وما حققته من نقله كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تميزت بشراكات في عدة مجالات هامة مما رفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2009 - 2014 الى نحو 3.5 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية نحو 2 مليار دولار امريكي من أهمها الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، بينما بلغ حجم الواردات الايطالية لدولة قطر نحو 1.5 مليار دولار من أهمها الآليات والمعدات والأثاث والمفروشات، مما جعل الجمهورية الايطالية واحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، كما أن مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة وميناء حمد الجديد والمشاريع الاقتصادية الكبرى، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الواردات من الجمهورية الإيطالية إلى مستويات قياسية، مضيفا سعادته: "إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري بين دولة قطر و الجمهورية الإيطالية، والمُضي قُدماً في العلاقة المتميزة، لما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".وفي ختام كلمته عبر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لحكومــة جمهورية إيطاليا الصديقة والقائمين على تنظيم المعرض وللجهود المقدرة التي بُذلت والإمكانات الكبيرة التي سخرت لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام الذي يحمل في طياته معان إنسانية من خلال رسالة نبيلة تهدف إلى تحقيق الرخاء والأمن للمجتمعات البشرية جمعاء.يذكر أنه قد حضر احتفال اليوم الوطني لجناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 سعادة السيدة فيديريكا غويدي وزيرة التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا، والسيد برونو أنطونيو باسكينو - المفوض العام لمعرض إكسبو ميلانو 2015 ، والسيد جوسيبي سالا - المفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض إكسبو ميلانو 2015، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيرنا في الجمهورية الإيطالية والمفوض العام لجناح دولة قطر في اكسبو ميلان، اضافة الى عدد من المسؤولين القطريين والايطاليين إلى جانب مشاركة كثيفة من قبل الوفود الرسمية من الدول العالمية المشاركة والجمهور والإعلاميين.