أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

لتوزيع المواد الغذائية العاجلة لـ 24 ألف متضرر لمدة " 9 " شهور د. القحطاني: الاتفاقية تضمن الأمن الغذائي لآلاف المحاصرين خاصة الأطفال الوردات: علاقة شراكة تكاملية نموذجية تربطنا مع "راف" يحتذى بها في المستقبل وقعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة صباح اليوم بمقر المؤسسة بالدوحة اتفاقية بشأن المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالأوضاع غير المستقرة في سوريا، كما وقعا اتفاقية إطارية في مجال مكافحة الجوع وتقوية الأمن الغذائي خاصة في الأماكن المنكوبة، على أن يتم تنفيذ البرنامج الإغاثي ضمن هذه الاتفاقية خلال الأشهر التسعة القادمة. وتساهم الاتفاقية في تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لـ 24 ألف متضرر خاصة الأطفال ، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في 18 موقعاً محاصراً تشمل منطقة مضايا والمناطق التي يصعب الوصول اليها . توزيع الإغذية للمحاصرين وقع الإتفاقية من جانب مؤسسة راف الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام فيما وقعها السيد عبدالله الوردات مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي من جانب البرنامج ، وذلك بحضور السيد أشرف حموده مدير الشراكات والعلاقات الحكومية ببرنامج الأغذية العالمي، وعدد من مسؤولي راف. وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برنامج لتوزيع الاغذية في سوريا داخل المناطق المحاصرة وبصفة خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل، كخطوة نحو معالجة الوضع الحالي المزري للمحاصرين داخل المناطق المنعزلة التي يصعب الوصول وايصال المساعدات اليها. ويتضمن البرنامج توزيع منتجين غذائيين " PlumpyDoz و PlumpySUP " الغذائيين التكميليين المخصصين للوقاية من سوء التغذية وحالات نقص المغذيات الدقيقة لدى صغار الأطفال، معدة للتوزيع على طفل واحد لمدة شهر. شراكة طويلة وفي مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة راف بهذه المناسبة، قال الدكتور عايض القحطاني إن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ممتدة منذ سنوات، وأردنا ان يكون لها إطارية ونظام يمتد لزيادة الفاعلية التنفيذية في الدول المنكوبة وخاصة المناطق المحاصرة بأماكن النزاعات التي تحتاج للاستجابة الإنسانية السريعة. وبين د. القحطاني أن راف تعمل في 97 دولة حول العالم ولابد من التكامل والتنسيق بين المؤسسات الإنسانية الدولية المعنية بذلك ومنها برنامج الأغذية العالمي ونحن قد أعلنا خلال القمة الإنسانية التي عقدت في اسطنبول عن مبادرة "السلوى" التي تهدف لتوفير الغذاء وتحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة والفاعلة واليوم نضع برامج تنفيذية لها بشراكات فعلية. الإتفاقية لـ " 9 " شهور وأكد د. القحطاني أن هذه الاتفاقية مدتها 9 شهور، وسيكون لها دور كبير في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد في الدول المنكوبة والمناطق المحاصرة وستعود بالنفع على 24 الف مستفيد خاصة الأطفال، وقد تم اختيار توزيع منتج PlumpyDoz لما يتميز به من قيمة غذائية تكميلية للأطفال حتى عمر 5 سنوات، ولا يحتاج للمياه، ويعوضهم النقص في المكونات الغذائية. من ناحيته أعرب السيد عبدالله الوردات عن شكره لمؤسسة "راف" لدعمها مشاريع برنامج الأغذية العالمي الذي يشمل 82 دولة حول العالم، وراف كذلك تعمل في 97 دولة، والوصف الأساسي الذي يجمع هذه الدول أنها تحتاج للمساعدات الإنسانية والمؤسسات الإنسانية تعمل لتتكامل في تغطية المناطق المنكوبة، وهذه الشراكة هي شراكة تكاملية نموذجية سيحتذى بها في المستقبل وتتوسع لتشمل مؤسسات قطرية أخرى. وأوضح الوردات أن راف وبرنامج الأغذية العالمي هدفهما واحد وهو خدمة الإنسانية ومحاربة الجوع وتخفيف المعاناة وهذه الاتفاقية تصب في هذا الإطار لتحقيق تلك الأهداف. وسوف تسهم الاتفاقية في تعزيز عمليات البرنامج دعماً لوصول المساعدات التي يحتاجها السوريون في الأماكن المحاصرة. وبين أن دولة قطر غنية عن التعريف في مساهماتها في المجال الإنساني إما بشكل مباشر أو عبر المنظمات الإنسانية الأممية أو القطرية ونحن نتطلع دائما لتطوير العمل المشترك بيننا لدفع العمل الإنساني نحو مزيد من الخدمات الفاعلية. تغطية الإحتياجات العاجلة الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستلبي الاحتياجات الغذائية العاجلة للأسر المقيمة في المناطق المحاصرة وتشمل مضايا والمناطق التي يصعب الوصول اليها، سوف يوزع البرنامج منتج PlumpyDoz التغذوي التكميلي للوقاية من سوء التغذية وحالات نقص المغذيات الدقيقة لدى صغار الأطفال. وبالنسبة للمناطق المختارة للتغطية وتحول الظروف القهرية دون الوصول اليها، سيقوم برنامج الاتفاقية التنفيذي بتقييم احتمال إعادة توجيه هذه الكميات للاستجابة لعمليات النزوح المفاجئ والزيادات الحادة في الاحتياجات الانسانية في مناطق أخرى من الدولة المنكوبة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي مؤسسة "راف" المستمر لتطوير قدراتها الإغاثية الإنسانية وتحقيق أكبر فاعلية واستجابة سريعة للمناطق المنكوبة، وتبني هذا التطوير على الشركات الدولية والبرامج الأكثر فاعلية، لتحقق بذلك شعارها "رحمة الإنسان فضيلة" تحقيقا عمليا ضمن برامج ملموسة.

في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح شهد العام الأول من تنفيذ اتفاقية التعاون بين الهلال الأحمر القطري ونظيره الصومالي، إنجاز العديد والعديد من المشاريع الإغاثية والتنموية في الصومال، من أجل إنقاذ ضحايا الجفاف هناك، وتحسين مستوى المعيشة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، حيث تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشاريع 175 ألف مستفيد مباشر، فضلا عن مئات الآلاف من المستفيدين غير المباشرين في المجتمع المحلي. ففي القطاع الطبي، انتهى الهلال من إعادة تأهيل مبنى مركز التغذية العلاجية في مخيم بدبادو للنازحين، وتزويده بالأدوية والأجهزة والكوادر الطبية، ليستقبل المركز 632 طفلا يعانون من سوء التغذية، فضلا عن علاج 715 طفلا مصابين بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي والملاريا وغيرها من الأمراض، وتلقيح 104 أطفال ضد العديد من الأمراض المعدية، وتوزيع حصص غذائية تكميلية على 632 من الأمهات وتوعيتهن صحيا بنظام الأكل المتوازن، وتنظيم 10 دورات للتثقيف الصحي؛ تضمنت جلسات تثقيفية فردية وجماعية لتوعية 641 من الأمهات، حول سبل تجنب ومعالجة سوء التغذية. وتولى الهلال إعادة تأهيل وتشغيل مركز علاج السل والسل المقاوم للأدوية داخل مستشفى فورلنيني بالعاصمة مقديشو، لتسهيل حصول المرضى على هذه الخدمة في وسط وجنوب الصومال، وقد استفاد من خدماته حتى الآن 74 مريضا، ومن المستهدف وصول هذا العدد إلى 1640 مريضا. وفي مستشفى أفجوي العام بإقليم شبيلي السفلى، تمت إعادة تأهيل وتوسعة وتجهيز مباني المستشفى بعد تدميره أثناء الحرب الأهلية، وتعيين طاقم مؤهل مكون من 60 كادراً طبيا وإداريا لتقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي في إقليمي شبيلي السفلى، وبنادر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يستقبل المستشفى متوسط 120 مريضاً و15 حالة طوارئ يومياً. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها خلال عام 2015 أكثر من 32.800 حالة و4.498 حالة طوارئ، كما تم تطعيم 2071 طفلا تحت سن الخامسة، وإجراء 220 عملية جراحية و16.866 فحصا معمليا. وقد أقام المستشفى مخيما جراحيا مع استقدام 3 جراحين من الخارج لإجراء العمليات، وتقديم العلاج للمحتاجين، مجاناً، حيث تم فحص 220 حالة وإجراء 78 عملية في تخصصَي الجراحة العامة وجراحة العظام. وافتتح الهلال مركز أودغلي الصحي في إقليم شبيلي السفلى، حيث تم إنهاء إنشاء المركز وتأثيثه وتزويده بالمعدات الطبية والأدوية والكوادر الطبية والفنية. وخلال عام 2015، استقبل المركز 8.353 حالة، كما قدم خدمات الأمومة والطفولة لصالح 700 حالة، ونظم عدة دورات تنشيطية للكوادر الطبية، وطعم الأطفال في محلية أودغلي والقرى المجاورة. وفي سبيل تعزيز صحة المواطنين وتقليل نسبة الأمراض والوفيات بين سكان قرية مريري، والمناطق المجاورة بإقليم شبيلي السفلى، تم بناء وتأثيث مركز مريري الصحي وتزويده بالمعدات والكوادر الطبية، واستقبل المركز خلال عام كامل 18.829مريضاً، كما تم تطعيم 598 طفلا وإجراء 270 ولادة طبيعية، واستقبال 125 حالة إقامة. كذلك تم تأهيل مركز "بلعد" الصحي لفائدة سكان مدينة بلعد و80 قرية تابعة لها، حيث يستقبل المركز أكثر من 60 مريضا و6 حالات طوارئ يومياً، وبلغ إجمالي عدد المراجعين 22.820 حالة، معظمهم من النساء، فضلا عن تقديم خدمات الأمومة لصالح 3.403 سيدات وتطعيم 6.200 طفل و3.123 سيدة، ضد التيتانوس، وإجراء 7.254 فحصا معمليا، واستقبال 526 حالة إقامة قصيرة، وإقامة نظام لجمع النفايات داخل المدينة. ويتولى الهلال تشغيل مركزي ياجوري وكلميو للرعاية الصحية المتكاملة شمال الصومال، حيث بدأ الهلال بتأهيل وصيانة المباني وتوفير المياه والكهرباء وألواح الطاقة الشمسية وسيارة إسعاف، واستقبل المركزان 9.492 حالة، كما قدم خدمات الحمل والولادة لفائدة 4.579 سيدة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج التغذية العلاجية لصالح 2.676 طفلا مريضا بسوء التغذية. الأمن الغذائي والمياه والإصحاح نفذ الهلال المرحلة الثانية من مشروع التأهيل والتنمية المتكاملة في منطقة أفجوي، بإقليم شبيلي السفلى، وقد شملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 9 قنوات لري 1.500 هكتار من الأراضي الزراعية مع تشغيل 1.350 أسرة في أعمال إعادة التأهيل، وتوزيع 17.6 طن من البذور المحسنة على 1.000 أسرة، وتوزيع 3.140 آلة زراعية يدوية على 1.570 أسرة. وتوزيع 50 طنا من أسمدة اليوريا على 1.000 مزارع مع تدريبهم على كيفية وتوقيت استخدامها، وتركيب 20 مضخة ري، وتوفير 1.000 كج من المبيدات الحشرية لفائدة 1.000 أسرة مع تدريبهم على كيفية الاستخدام الآمن لها.. كذلك نفذ الهلال حزمة من برامج التدريب في الإرشاد الزراعي لصالح 200 مزارع لمدة 4 أشهر، مع بناء 6 جسور فوق قنوات الري، وتصنيع 4 قوارب نهرية لتسهيل حركة نقل المنتجات الزراعية للمزارعين. وأخيرا قام الهلال بحفر بئرين ارتوازيتين مزودتين بمضخات في قرية مبارك ومدينة أودغلي بإقليم شبيلي السفلى، لتوفير المياه النظيفة لأكثر من 18.000 أسرة، بعد التأكد من صلاحيتها للشرب، وإنشاء خزان وشبكة لتوزيع المياه على المواطنين، ومشرب للمواشي، وبناء 8.675 مرحاضاً لصالح 200 أسرة ضعيفة، مع مراعاة المواصفات الصحية والبيئية الملائمة.

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مبادرة الشيخ ثاني بن عبدالله لمكافحة الجوع حول العالم "السلوى" الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي لحوالي 20 مليون فقير في 36 دولة آسيوية وإفريقية. وقالت المؤسسة خلال مشاركتها في القمة الإنسانية العالمية بتركيا إنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد حلول مبتكرة لقضية سوء التغذية حول العالم بالتعاون مع شركاء دوليين. وأوضحت أنها ستقوم بتنفيذ هذه المبادرة ضمن خطة خمسية تستمر خلال الفترة من 2016 حتى 2020، عبر إطلاق 18 برنامجا ومشروعا مبتكرا في مجال الأمن الغذائي، منها كرسي الشيخ ثاني بن عبدالله للأمن الغذائي، وجائزة الشيخ ثاني بن عبدالله للابتكار في مكافحة الجوع، والمرصد الإنساني للفقر الغذائي، ومنح الدراسات العليا لخبراء التنمية الزراعية. وقال السيد عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس أمناء راف ومديرها العام في كلمة له خلال مشاركته بالقمة الإنسانية التي تختتم في إسطنبول اليوم إن مبادرة السلوى تعتبر الأولى عالميا في مجال الاستجابات المبتكرة في مكافحة الجوع، تهدف لتحسين فرص حصول سكان المناطق الأكثر فقرا على حصص غذائية كافية ومستدامة، وذلك من خلال تقديم مصفوفة حلول خلاقة ومبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجهها المجتمعات والدول الأكثر فقرا في مجال الأمن المائي والغذائي. وأضاف أن المبادرة ستتوجه بخدماتها المباشرة إلى حوالي 20 مليون شخص، من خلال تشجيع وتطوير أساليب وحلول مبتكرة لمكافحة الجوع بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة العالمية والمنظمات المتعددة الأطراف، والمؤسسات الخيرية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ومراكز البحوث المتخصصة والجامعات. وأوضح أن المبادرة تتضمن مصفوفة من البرامج الخلاقة تضم 18 برنامجا ومشروعا مبتكرا، تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، مثل المشاريع الزراعية، والمعاهد المتخصصة، وجوائز الابتكار لأفضل الممارسات وأفضل الأفكار في مجال الأمن الغذائي. وذكر أن مؤسسة "راف" ستطلق ضمن مبادرة "السلوى" عددا من الجوائز الهادفة لتشجيع الدراسات والأبحاث الخاصة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى انه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق مع شركاء راف الدوليين، مثل برنامج الغذاء العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة – الفاو، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية، والمنظمة العالمية للمياه. وحول النطاق الجغرافي للمبادرة قال إنها ستغطي النطاق الجغرافي للفقر الغذائي، حيث سيتم تنفيذ البرامج والاستجابات على امتداد الدول الأكثر فقراً والأعلى في نسب الجوع وسوء التغذية، وعددها 36 دولة آسيوية وإفريقية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (33) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة. ويرأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، وعضوية سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وتناقش الاجتماعات قضايا مهمة لدول إقليم الشرق الأدنى تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وشح المياه في دول الإقليم والتصحر، وعدد من مسائل السياسات الزراعية والأولويات في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

بدأت اليوم الإثنين اجتماعات المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " فاو"، وهو المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط في دورته الثالثة والثلاثين. ويتناول في هذه الدورة سبل تعزيز الأمن الغذائي والنمو الأزرق، وتمكين المرأة وصغار المزارعين في أداء دورهم على الوجه الصحيح.يحضر المؤتمر وزراء الزراعة وممثلو الحكومات وكبار المسؤولين في دول منطقة الشرق الأوسط، بينها قطر، إلى جانب دول شمال إفريقيا، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتتواصل الاجتماعات حتى يوم 13 من الشهر الجاري.ويتم خلال المؤتمر تحليل ودراسة التوجهات السائدة، من خلال العديد من المؤشرات حول الأمن الغذائي، والتغذية في المنطقة، مع الاهتمام باستخلاص الدروس والممارسات الفضلى، التي يمكن الاستعانة بها لمواجهة التحديات القائمة. ويتم الاطلاع على ما تم القيام به لمواجهة ندرة المياه، والفجوة في المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي، وكذلك حول الفاقد والمهدر من الغذاء.وفي الإطار ذاته، تقوم الدول المشاركة بتزويد منظمة الفاو بالتوجيهات اللازمة حول أولويات مجالات العمل في المنطقة، على مدى العامين المقبلين.وفي ختام المؤتمر تنطلق الاجتماعات الرسمية لوزراء الزراعة والتنمية لدول المنطقة يومي 12 و13 مايو، لمناقشة التحديات الإقليمية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، بحضور مدير عام منظمة فاو، الذي سيلقي كلمة افتتاح الاجتماعات.

شاركت غرفة قطر في أعمال المؤتمر العربي الخامس للإستثمار في الأمن الغذائي تحت شعار "الأمن الغذائي محور إستراتيجي للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي" الذي نظمه إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وإتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة تحت رعاية صاحب السمو الشیخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للأتحاد حاكم إمارة الفجيرة، في الفترة من 3-4 مايو الجاري بإمارة الفجيرة.وتطرق المؤتمر إلى مناقشة واقع الأمن الغذائي وأوضاع الزراعة في العالم العربي، ومجالات تحديث الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، ودور العمل العربي المشترك في الأمن الغذائي والمائي وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات التطوير.ترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وضم كلاً من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، ورجال الأعمال السيد أحمد الخلف والدكتور حمد سعد آل سعد والسيد ناصر بن خميس الزامل، وخليل إبراهيم مسؤول المراسم بالغرفة.وأشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل وحوار متخصصة تحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والرسميين والخبراء المختصين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية.كما بحثت جلسات العمل "سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، بما يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الاستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، وارتكازا على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية".

شاركت غرفة قطر في أعمال المؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي الذي عقد تحت شعار "الأمن الغذائي محور استراتيجي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، ونظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الغرفة أن المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم في الفجيرة تطرق إلى مناقشة واقع الأمن الغذائي وأوضاع الزراعة في العالم العربي، ومجالات تحديث الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، ودور العمل العربي المشترك في الأمن الغذائي والمائي وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات التطوير. واشتمل المؤتمر الذي ترأس وفد غرفة قطر المشارك فيه رئيس مجلس إدارتها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، على خمس جلسات عمل وحوارات متخصصة تحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين والخبراء المختصين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. كما بحثت جلسات العمل سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، الأمر الذي يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الاستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، بجانب الارتكاز على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

بلغ عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي نفذته قطر الخيرية في النيجر في الفترة من 2007 وحتى 2015 حوالي800،000 شخص، حيث تركز مكوناته على المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات.وجاء هذا البرنامج النوعي الكبير لدعوة ملتقى المانحين الذي تم عقده في يناير 2007 في العاصمة القطرية الدوحة، بدعم دولة النيجر للخروج من الأزمات الغذائية التي تهدد شعبها باستمرار، وتزامنا مع جهود قطر الخيرية بافتتاح مكتب لها هناك. فيصل الفهيدة: المشروع نوعي لمكافحة الفقر في النيجر وفي تصريح صحفي قال السيد فيصل الفهيدة المدير التنفيذي لإدارة العمليات بقطر الخيرية، إن هذا البرنامج الذي بدأت قطر الخيرية تنفيذه في النيجر منذ ثماني سنوات ولا زالت تواصل العمل فيه؛ يعتبر من المشاريع الاستراتيجية النوعية التي أسهمت في مكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي؛ لبلد يعاني من الأزمات الغذائية بسبب موجات التصحر والمشاكل الزراعية الأخرى، وكشف الفهيدة عن حجم الاشكاليات والعوائق في البيئة الزراعية النيجيرية من خلال الدراسة الأولية لمواقع التدخل التي قامت بها قطر الخيرية، والتي من أهمها عدم تنوع الأنشطة الزراعية وممارسة الفلاحة بالطرق التقليدية دون استعمال أسمدة أو مبيدات تقاوم الآفات الزراعية، مما يجعل المحاصيل رديئة وسيئة، فتكرست الجهود لمواجهة هذه الصعاب باقتراح تقنيات جديدة لممارسة الزراعة بشكل يزيد من الانتاجية ويرشد المزارعين بالطرق الأصح في ممارساتهم الزراعية.ويقوم البرنامج بتحقيق الأمن الغذائي من خلال طريقتين؛ أولهما دعم الفلاحة والزراعة وتربية الماشية مع إدخال طرق ومعدات عصرية، ناهيك عن الاعتماد على تدريب المزارعين ومتابعتهم لزيادة الانتاج وذلك بتنظيم دورات تدريبية لكل المستفيدين من البرنامج في مواضيع عدة، مثل كيفية استعمال الأسمدة وزراعة الخضروات ومعرفة طرق تسيير نقاط البذور والسماد. حيث يعتمد 80 % من سكان النيجر على الفلاحة والزراعة للحصول على لقمة عيشهم وخاصة المناطق الريفية، توزيع البذور والسماد على صغار المزارعين فجاء هذا الدعم لتحسين مستوى المعيشة لشريحة كبيرة من الفقراء، وشمل ثماني قرى من منطقتي دوسو وتيلابيري وتوسع ليشمل 200 قرية.وتتلخص الطريقة الثانية لبرنامج تحقيق الأمن الغذائي بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل في أوساط التعاونيات بواسطة قروض حسنة، وذلك بتحقيق بنوك للحبوب والمطاحن وتوفير عربات نقل ريفية مجرورة. وتعتبر هذه المشاريع العمود الفقري الذي تستند عليه باقي مشاريع المكتب وإنجازاته، وقد تم اختيار مناطق دوسو وتيلابيري وطاوا والعاصمة نيامي كمناطق تدخل رئيسية لقطر الخيرية في سنوات عملها؛ وذلك لاعتبارات الكثافة السكانية وارتفاع نسبة الفقر فيها. نتائج مبهرةوقد أسهمت قطر الخيرية من خلال نتائج برنامجها في توفير كميات من البذور لم تكن في السابق، وجاءت بأصناف جديدة منها لم يستخدمها المزارعون من قبل، وذلك لتنوع الانتاج الزراعي في النيجر وسد الحاجة الغذائية والانتاجية للسكان. وتم توزيع أطنان من الأسمدة مما جعل الاقبال عليها كبيرا من قِبل الأهالي، فقد أفاد أغلبهم أن مواسم الحصاد شهدت تضاعفا في محاصيلها عن السابق بمرتين وفي بعض المناطق تضاعف الانتاج لثلاث مرات؛ نتيجة استعمال تلك الأسمدة والبذور المنتقاة، واستخدام الطرق السليمة للزراعة ومعالجة الآفات والحشرات. البرنامج أحدث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي وتضاعف في المحاصيل وكشفت مخرجات تطبيق البرنامج خلال ثمانية أعوام أنه تم تنفيذ 159 بنك حبوب استفاد منها حوالي 667،836 شخصا، و36 مطحنة حبوب استفاد منها حوالي 281،681 شخصا، ودعم 197 منطقة بالبذور والأسمدة والمعدات الزراعية بلغ عدد المستفيدين منها 110،645 شخصا، بالإضافة لاستفادة أكثر من 115،000 من مشاريع تربية الأبقار والأغنام. كما وتم عقد 54 دورة تدريبية على التقنيات الزراعية الحديثة وطرق تسيير المشاريع المنفذة لتأهيل 1420 متدربا. وفيما يخص المشاريع الصغرى فعدد المستفيدين منها يتجاوز 21،000 بشراكة وزارة العمل. ناهيك عن توزيع عدد 427،227 وجبة إفطار مع إعطاء أولوية لمناطق التدخل، وتوزيع 850 طنا من الحبوب من زكاة الفطر لهذا العام والتي عادت بالفائدة على 98،405 أشخاص، و1،571 طنا من البذور و375 طنا من السماد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية صندوق قطر للتنمية والهلال القطري يوقعان اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج الإغاثة الشهواني : الصندوق لايكتفي بتوقيع الاتفاقيات لكنه حريص على تنفيذ المشاريع الهلال ينفذ خطة التدخل الإغاثي السريع عبر مكتبه في اربيل المهندي : عيادتان متنقلتان لتقديم الرعاية الصحية لـ80 ألف عراقي بالأنبار إدراج برنامج الإغاثة ضمن خطة الاستجابة الشاملة التي وضعتها الأمم المتحدة بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري اتفاقية شراكة وتعاون بينهما، بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات الإنسانية العاجلة لإغاثة المحاصرين والنازحين العراقيين في قضاء الفلوجة المحاصر. وقع الاتفاقية السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية، والسيد نايف بن فيصل المهندي مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية بالهلال الأحمر القطري، والقائم بمهام سعادة الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي. وسيقوم الهلال الأحمر القطري ومن خلال كوادره المتواجدة ميدانيا ومكتبه المسجل رسميا في محافظة أربيل، بتنفيذ خطة التدخل الإغاثي السريع التي تم إعدادها بناء على التقييم الأولي للاحتياجات الإنسانية للمتضررين على الأرض، بميزانية قدرها مليون دولار أمريكي ممولة من صندوق قطر للتنمية، وتشمل هذه الخطة جوانب إغاثية متعددة. وتتضمن الخطة فى قطاع الأمن الغذائي، توزيع سلات غذائية لفائدة 35 ألف شخص تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توزيع حزم أدوات للطبخ. وفى قطاع المياه والإصحاح، يهدف هذا الجانب من الخطة الى تأمين المياه الصالحة للشرب والنهوض بالنظافة الشخصية، من خلال توزيع حزم النظافة الشخصية على 9 آلاف عائلة تضم 63 ألف شخص. أما فى القطاع الصحي، سيقوم الهلال الأحمر القطري بتشغيل عيادتين طبيتين متنقلتين ومجهزتين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لفائدة 80 ألف شخص في مختلف مناطق محافظة الأنبار. ويجري حاليا التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة لتسجيل هذه الخطة الإغاثية الممولة من الحكومة القطرية، وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الشاملة التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث تجري الاجتماعات التنسيقية بشكل متواصل استعدادا للبدء في التنفيذ في أقرب وقت. وتاتي المكرمة الأميرية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة الأنبار بشكل عام، وخاصة في مدينة الفلوجة التي تعاني من الحصار، ويعاني سكان المدينة من شح السلع الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار، بالإضافة إلى انتشار المجاعة وحالات سوء التغذية وندرة الأدوية والمواد الطبية. حصار ومعاناة وأكد السيد مسفر الشهواني فى مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية بأن دولة قطر ملتزمة بإغاثة قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة من استمرار الحصار وازدياد معاناة المحاصرين فيها والنازحين منها، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، مؤكدا أن هذه الإغاثة جزء من الخطة الإنسانية التى تلتزم بها دولة قطر لتخفيف من المعاناة الإنسانية في العراق. وأوضح الشهواني أنه تتم حاليا متابعة تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في العراق الشقيق، كما يجري التنسيق بين صندوق قطر للتنمية والمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية القطرية بشأن تكثيف المساعدات الإغاثية العاجلة لآلاف الأسر العراقية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح. 178 ألف نازح من جانبه، قال نايف المهندي أن أكثر من ١٧٨ الف نازح عراقي سيستفيدون من هذه الاغاثة، مشددا على أن هذه المبادرة من جانب صندوق قطر للتنمية، تعكس مدى وعي دولة قطر وإدراكها لواجبها الإنساني تجاه أشقائها العراقيين، وتعد هذه العلاقة امتدادا لعلاقة الشراكة القوية والعميقة التى تجمع صندوق قطر للتنمية والهلال الحمر القطري، لتنفيذ العديد من التدخلات الانسانية والتنموية فى عدد كبير من البلدان. وصندوق قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى، في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها، من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو للمؤسسات الاعتبارية التابعة لأي منها، أو المتمتعة بجنسيتها، أو المشتركة فيما بينها، والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، أو من خلال المساهمة في رأس مال الجهات الاعتبارية ذات الطابع الإنمائي في هذه الدول، أو المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية في تنمية اقتصادها وتمثيل الدولة في تلك المؤسسات، ويمثلها السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية. وردا على اسئلة الصحفيين عن كيفية إيصال المساعدات لمستحقيها فى مناطق الصراع، قال المهندى إن الهلال الاحمر القطري يعمل فى هذا المجال منذ عام ١٩٧٨، ولديه خبرة واسعه فى التعامل مع كافة التحديات، "ولدينا مكتب رئيسي فى الانبار وطاقم فني على اطلاع بكافة الأوضاع وكيفية التعامل معها، بحيث نبتعد عن المخاطر بقدر المستطاع"، لافتا إلى أنه رغم وقوع حالات استشهاد لبعض العاملين فى المجال الإغاثي إلا أنها لا تثنينا عن القيام بالتزامتنا وواجبنا الانساني . وأشار السيد مسفر الشهواني إلى أن توجيهات سمو أمير البلاد المفدى تؤكد على أهمية التنفيذ لايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ولذلك فإن صندوق قطر للتنمية حريص على التنفيذ، وليس مجرد توقيع اتفاقيات، ولذلك تم توقيع الاتفاق مع الهلال الاحمر القطري الذى بدأ التنفيذ بالفعل فى إيصال المساعدات الانسانية، مؤكدا انه سيكون هناك دعم لمدن أخرى داخل العراق.

وزير البلدية والبيئة يشارك باجتماعات وزراء الزراعة بالعالم الإسلامي بكازاخستان الثلاثاء خط سكك حديد لنقل منتجات كازاخستان لقطر والخليج عبر ميناء بندر عباس آن الأوان لتنحية الخلافات في العالم الإسلامي وتحقيق الأخوة بين الشعوب الردع لايتحقق بالقنبلة الذرية وكنا رابع قوة نووية في العالم ودمرنا مخزوننا بدأ فريق العمل من دولة قطر ممثلا في صندوق قطر للتنمية وجمهورية كازاخستان، تنفيذ مشروع بناء مدرسة باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في العاصمة أستانة بتكلفة تبلغ نحو 13 مليون دولار.وقال سعادة السفير أشقر شوقيبايف سفير كازاخستان لدى الدوحة، في حوار لـ الشرق، ان المشروع يأتي هدية من دولة قطر لجمهورية كازاخستان تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين.من جهة أخرى، يشارك سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة في الاجتماع السابع لوزراء الزراعة في دول العالم الاسلامي، الذي يقام في أستانة عاصمة كازاخستان، حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية خلال الفترة 26 - 28 أبريل الجاري.يناقش المؤتمر الذي تنظمه منظمة التعاون الاسلامي بمبادرة من الرئيس نور سلطان نزار باييف، الوضع الحالي للزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في كازاخستان.وأكد سفير كازاخستان أهمية المؤتمر للنهوض بالتنمية في دول العالم الإسلامي ومواجهة تدهور الانتاج، خاصة في الدول الافريقية الاعضاء في المنظمة، منوها بدعم كازاخستان لبرامج منظمة التعاون الاسلامي في هذا الصدد من خلال مبادرة الرئيس نور سلطان نزار باييف للقضاء على المشكلات التي تعوق التنمية في العالم الاسلامي، مشددا حرص بلاده على نهضة العالم الاسلامي انطلاقا من خبراتها في التقدم العلمي والصناعي والزراعي والتقني وان كازاخستان تضع خبراتها تحت تصرف منظمة التعاون الاسلامي.و يناقش مؤتمر أستانة المشكلات والتحديات المستمرة التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، في ظل تراجع معدل حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بنسبة 10.3 في المائة عام 2013 مقابل 16.3 في المائة عام 1990. كما تشير إحصائيات عام 2015 إلى أن 28 دولة عضوا في المنظمة تندرج ضمن الدول الـ 54 في العالم ذات النقص الغذائي. كما يبحث المؤتمر آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وفيما يلي نص الحوار.. سفير كازاخستان أشقر شوقيبايف استضافت كازاخستان الاسبوع الماضي منتدى الأستانة العالمي ما اهمية هذا المنتدى في تعزيز الامن والسلم وتشجيع ثقافة الحوار خصوصا في آسيا في ضوء النزاعات التي تشهدها وآخرها النزاع بين ارمينيا وأذربيجان؟ كازاخستان ومنذ الاستقلال تدعم المجتمع الدولي في سعيه نحو تحقيق الاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية وتشجيع التفاهم بين الدول وعدم اثارة النزاعات الحدودية وفي هذا الصدد فان كازاخستان تدعم حل النزاع بين ارمينيا واذربيجان عن طريق المباحثات المباشرة وليس عن طريق الحرب، وفي 2014 عندما اندلعت المشاكل بين روسيا واوكرانيا كان موقفنا تشجيع الحلول السلمية، كما أن كازاخستان تدعم جهود مكافحة الارهاب على مستوى العالم وفي كافة المنتديات تدعو دول العالم الى التصدي للإرهاب بمعالجة الاسباب التي تؤدي للتطرف وفتح حوار شامل بين كافة الاطراف. ماذا عن مشاركة الرئيس نور سلطان نزار باييف في القمة الاسلامية الاخيرة في اسطنبول والقضايا التي ترون أهمية التصدي لها على مستوى العالم الاسلامي؟ القمة كانت فرصة لتعزيز العلاقات بين العالم الاسلامي وقد أعلن الرئيسان الكازاخستاني والتركي في بيان مشترك عن اقامة علاقات أخوة بين كل الدول الاسلامية ودعم المشاركون في القمة هذه المبادرة ونحن نعتقد أن هذه المبادرة مهمة وانه آن الاوان لتنقية الأجواء بين دول العالم الاسلامي واعلاء مصالح الشعوب الاسلامية وتنميتها وتجنيبها أجواء النزاعات.تعزيز العلاقات معروف ان لكازاخستان تاريخا في النهضة العلمية والصناعات الدفاعية كيف يمكن ان ينعكس ذلك على مستوى نهضة الامة الاسلامية؟ نحن دائما نشجع على بناء وتعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية وكازاخستان اقترحت في اطار منظمة التعاون الاسلامي تشجيع التعاون في مختلف المجالات خاصة العلم والصناعة والتعليم ولديها خبرة وامكانات كبيرة في مجالات العلم والصناعات العسكرية، وفي مجال الزراعة وتحقيق التكامل الغذائي بين دول العالم الاسلامي ومبادرة الرئيس نزار باييف تشجع على تعزيز التعاون في هذا الصدد وخلال هذا الاسبوع سيعقد اجتماع لوزراء الزراعة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وقد تم توجيه الدعوة لسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة لزيارة كازاخستان والمشاركة في الاجتماع وسوف يحضر سعادته الاجتماع، وهذه المبادرة جمعت كل الدول الاسلامية للقضاء على مشكلات العالم الاسلامي خاصة وان هناك الكثير من الدول الافريقية تعاني من انخفاض معدلات الفقر ومن هنا تؤكد كازاخستان جاهزيتها للمشاركة النشطة في هذه القضايا.تنقية الاجواءشارك الرئيس نور سلطان نزارباييف في القمة الاسلامية الاخيرة وهي معنية بحل الخلافات بين الدول الاسلامية فكيف تنظرون الى اهمية رأب الصدع بين الدول الاسلامية في هذه الفترة؟تحرص كازاخستان على تعزيز علاقاتها مع الدول الاسلامية في المرتبة الاولى وتهتم بتنقية الاجواء بين دول العالم الاسلامي تحقيقا للتضامن والوحدة الاسلامية وللتكامل في عصر يتميز بالتكتلات الاقليمية وكازاخستان لها علاقات طيبة مع جميع دول العالم الاسلامي وفي الحقيقة فان الخلافات الاخيرة بين دول العالم الاسلامي قضية متشابكة ومعقدة وتتطلب حرصا من الجميع على التضامن وتنحية الخلافات جانبا والعمل لما فيه مصلحة الشعوب، وقد أعلن فخامة الرئيس ان تجنب المشاكل والازمات اولوية في اقامة العلاقات الدولية واليوم هو يبذل جهدا لتعزيز هذا الموقف تعزيزا للعلاقات الدولية وخاصة الاسلامية وقد بذل جهدا لتنقية الأجواء وتصفية الخلافات بين السعودية وايران وتشجيع اقامة جسور للحوار بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالازمات في المنطقة وفي مقدمتها الاوضاع في سوريا وفي اليمن. يلاحظ حرصكم على توثيق العلاقات مع ايران خصوصا بعد الاتفاق النووي الايراني ورفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.. ما آفاق تطوير العلاقات بين البلدين؟ تعزيز العلاقات الايرانية الكازاخية يأتي ضمن حرص البلدين على التكامل خاصة في الجوانب الاقتصادية حيث جرى التوقيع على نحو 60 وثيقة لتعزيز علاقاتنا، وايران واحدة من اكبر الدول الاسلامية ومن اكبر الدول في الاقليم ودولة مجاورة عن طريق بحر قزوين وهي دولة مهمة في العالم الاسلامي وفي هذا الاطار نحن مهتمون بتعزيز العلاقات معها ولديها ثروات طبيعية وامكانات صناعية كبيرة ومنتجات متنوعة وخبرة طويلة تحمل آفاقا للتعاون معها في مختلف المجالات، وبيننا طريق مباشر للتجارة وهي دولة مهمة لوصول منتجات كازاخستان الى دول الخليج عبر طريق السكك الحديد، فحجم التجارة بين كازاخستان ودول الخليج محدود والسبب الاساسي عدم وجود طريق مباشر ولذلك فالطريق الوحيد هو عن طريق ايران، عبر السكك الحديد وهو مشروع طموح لتمتد السكك الحديد عبر الاراضي الايراني وصولا الى بندر عباس ومن ثم تنتقل البضائع بالبحر الى دول الخليج. والمشروع ينفذ حاليا حيث انتهت جمهورية كازاخستان من اقامة الخط عبر اراضيها وصولا الى الحدود الايرانية.عالم بدون النوويهناك اهتمام من كازاخستان بإقامة عالم بدون أسلحة نووية وقد شارك الرئيس نورسلطان نزار باييف في القمة النووية الاخيرة بالولايات المتحدة فما هي رؤيتكم وانتم كنتم إحدى القوى النووية في الاتحاد السوفيتي؟ تقدم رئيس كازاخستان بمبادرة لتدمير الاسلحة النووية وبناء عالم بدون سلاح نووي ويحث الدول النووية على تدمير مخزوناتها من السلاح النووي كما فعلت كازاخستان وأغلب المشاركين في القمة النووية رحبوا بالفكرة وتحرص كازاخسان على تشجيع الدول النووية على تبنيها للتخلص من هذا السلاح الذي يشكل عبئا على الدول وليس قوة، وكازاخستان كانت الدولة النووية رقم 4 في العالم بعد روسيا وامريكا واوكرانيا وقامت بتدمير مالديها من السلاح النووي، والسلاح النووي يهدد العلاقات الدولية، ولا يفيد الدول في تعزيز قوتها الاقليمية او الدولية والدول التي تسعى لامتلاك السلاح النووي تسير في الاتجاه الخطأ فالسلاح النووي لم يعد سلاح ردع وقوة الدول في التنمية الاقتصادية وتعزيز وجودها الاقليمي سياسيا وثقافيا ورياضيا وبالمبادرات الايجابية لتحقيق الاستقرار والسلام.وفي القرن الحادي والعشرين لايوجد فائز او منتصر في الحروب والهزيمة للجميع وفي الحروب الجديدة تستخدم اسلحة الدمار الشامل بأنواعها الكيميائية والبيولوجية والنووية وهذا سيؤدي الى نهاية البشرية كلها ولا بد من تبيين من يتحمل المسؤولية بعد حدوث الكارثة ويجب ادراك هذه الظاهرة المخيفة لجيلنا الحالي والاجيال القادمة من قبل القادة والسياسيين ويجب ان يكون هناك حوار ومفاوضات بناءة لتسوية الخلافات بين الدول على اساس مبادئ تحمل المسؤولية امام العالم وعلى اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.اكسبو 2017تستعد كازاخستان لاستضافة معرض اكسبو 2017، ما الذي تأملونه من وراء هذه الاستضافة؟ معرض اكسبو 2017 له اهمية كبيرة لجمهورية كازاخستان وهناك 103 دول قامت بالتصويت لصالح كازاخستان ونحن بالمناسبة نشكر دولة قطر لتصويتها الى جانب كازاخستان ابان المنافسة على استضافة المعرض في استانة والتي لها اهمية عندنا وننتظر الموافقة الرسمية من جانب دولة قطر للمشاركة في المعرض حيث طلب الجانب القطري تخصيص قاعة للدولة، والمعرض له اهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي وسيكون فرصة للتعريف بكازاخستان، فضلا عن الآثار الاقتصادية التي ستعود على الجمهورية من اقامة المشروعات، والمعايير الجديدة للانشاءات، سفير كازاخستان يتحدث لـ الشرق ومن المتوقع ان يجتذب المعرض عددا كبيراً من السياح من الدول الاجنبية للتعرف على كثير من الاماكن التاريخية والمناطق الطبيعية في البلاد، كما سيكون فرصة للتعاون مع الدول المجاورة مثل الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا والمعرض سيكون فرصة لتبادل الخبرات حول طاقة المستقبل الطاقة الشمسية ولجمهورية كازاخستان مشاريع واعدة في هذا المجال وسيكون هدفا رئيسيا للدولة العام القادم للتعريف بمشاريع طاقة المستقبل وتبادل الخبرات مع الدول بشأنها. ماالجديد في العلاقات الثنائية بين قطر وكازاخستان؟ هناك تواصل مستمر لتعزيز العلاقات بين البلدين في ضوء آخر زيارة لفخامة الرئيس الى الدوحة في اكتوبر الماضي وهناك الكثير من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مختلف المجالات ونحن بصدد تنفيذها ومن احدث المشاريع التي يجري تنفيذها مشروع بناء مدرسة باسم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استانة التي ينفذها صندوق قطر للتنمية حيث خصص مبلغ حوالي 13 مليون دولار لتنفيذ المشروع وفريق العمل من الجانبين يعكف حاليا على تنفيذ المشروع، وهو هدية كريمة من حكومة دولة قطر ومتوقع ان يتم التنفيذ خلال سنتين.

قامت قطر الخيرية ـ عن طريق مكتبها في جيبوتي ـ بتوزيع المواد الغذائية على الأسر المعدمة، والتي تعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، في إطار برنامجها الإغاثي والتنموي لدعم المحتاجين، من أبناء الشعب الجيبوتي، الذي يعاني من الفقر وشح المواد الغذائية. وتأتي هذه المساعدات الإغاثية تلبية لنداء وزارة التضامن الوطني الجيبوتية، لتقديم المواد الإغاثية للأسر الفقيرة، وتم توزيعها بالتعاون مع شركة السخاء للخدمات، وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في جيبوتي، وبحضور ممثلين عن وزارة التضامن الوطني والسلطة المحلية، واشتملت على 200 سلة غذائية لصالح 200 أسرة معدمة، في ريف منطقة "دخل" بجيبوتي كمرحلة أولى، وقد اشتملت كل سلة غذائية على 25 كجم من الدقيق، 25 كجم من السكر، 25 كجم من الأرز، و5 ليتر من الزيت. وعبر السيد محمد راشد الكعبي مدير إدارة الإغاثة بقطر الخيرية، عن شكره لكل المحسنين في دولة قطر، وأثنى على دورهم الكبير في دعم المشاريع الإغاثية لصالح الفقراء في كل مكان، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تأتي كواجب إنساني تجاه أسر معدمة، تعاني نقصاً حاداً في مجال الغذاء، وشح المواد الغذائية المتوافرة. وقد أعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وامتنانها لقطر الخيرية بهذه المساعدات، التي جاءت لتنقذهم من الوضع المأساوي، الذي يعانون منه بسبب انعدام المواد الغذائية، وانعدام القدرة لديهم على شرائها، كما شكر المسؤولون الجيبوتيون الحاضرون قطر الخيرية، على هذا المجهود وطالبوا بتكثيف توزيع المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، والتي ينعدم لديها الأمن الغذائي، والتي تقدر بالآلاف في كافة مناطق جيبوتي. قرية دوحة الخير الجدير بالذكر أنه وضمن المشاريع التنموية الكبيرة لقطر الخيرية، يتواصل بناء قرية دوحة الخير النموذجية بجيبوتي، لصالح الأسر التي ليس لديها مأوى، وبتكلفة إجمالية قيمتها 4.626.000 ريال قطري، حيث يهدف المشروع إلى توفير سكن آمن وكريم لـ 100 أسرة تضم أكثر من 1200 شخص، والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم من خلال المستوصف، وخدمة التعليم لأكثر من 360 طالبًا وطالبة، حيث لا توجد مدارس، وتأهيل وتدريب الطالبات في مشغل الخياطة، وتوفير مياه الشرب للقرية، ومن حولها، والتخفيف من أزمة الوصول للمياه، والمساهمة في توفير فرص عمل من خلال التعليم على الخياطة، وتحقيق الانتشار والتوازن في العمل الخيري، لجميع مناطق ومحافظات جيبوتي، وقد قام وفد من قطر الخيرية بزيارتها لمتابعة تنفيذها. افتتاح مكتب جيبوتي كما يشار إلى أنه ـ وفي إطار سياسة قطر الخيرية الرامية إلى الإشراف مباشرة على متابعة مشاريعها الإنشائية والتنموية والإغاثية في الدول التي تتدخل بها ـ فقد افتتحت قطر الخيرية مكتباً لها في جمهورية جيبوتي مؤخراً، وقد بلغ حجم المشاريع المنفذة في جيبوتي خلال تلك الفترة حوالي 8 ملايين ريال قطري، وقد وضع مكتب قطر الخيرية في جيبوتي خطة لتنفيذ مشاريع خلال العام الحالي 2016، بقيمة مبدئية تبلغ حوالي 20 مليون ريال قطري، في مجالات التنمية والإغاثة. 20 مكتباً حول العالم وبذلك يصل عدد مكاتب قطر الخيرية حول العالم إلى 20 مكتبا، موزعين على قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي: السودان، فلسطين، مالي، موريتانيا، الصومال، البوسنة، ألبانيا، كوسوفا، باكستان، إندونيسيا، بنجلادش، بوركينافاسو، النيجر، اليمن، تونس، جزر القمر، كينيا، وتشاد، وجيبوتي، كما أن قطر الخيرية ترغب في فتح مكاتب في كل من: المغرب، الأردن، تركيا، النيبال، الهند، سريلانكا، وغانا.

دعا سعادة السيد اوتار دانيليا وزير الزراعة بجمهورية جورجيا الذي يزور الدوحة حالياً على رأس وفد من بلاده، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة جورجيا والاطلاع على الفرص الإستثمارية والتجارية المتاحة بها والإستفادة منها بما يعود بالنفع على الإقتصادين القطري والجورجي على حد سواء. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه سفيرة جورجيا لدى الدولة ، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جورجيا بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين. وأكد سعادة الوزير الجورجي ترحيب بلاده بالإستثمارات القطرية، وقدم عرضاً عن أهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها مثل النقل والسياحة والأمن الغذائي وخاصة الزراعة التي تشكل نسبتها 10% من إجمالي الناتج المحلى لبلاده. من جانبه، أكد السيد محمد العبيدلي أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص المتاحة في مجالات الزراعة والعقار بجانب القطاعات الأخرى في جورجيا.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة بصدد إصدار ترخيص لإقامة مشروع كبير خاص بتربية الأبقار بالإضافة إلى مشروع آخر لتربية الأغنام، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة مخرجات الإنتاج من اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية، لتحقيق الأمن الغذائي وفقاً لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستنتهي هذا العام.وأضاف الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الإدارة انتهت بالفعل من عدد من المشروعات الخاصة بالإنتاج الداجني، والذي حقق بالفعل نسب كبيرة من الاكتفاء الذاتي في الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.ولفت إلى أن الإدارة لديها خطة مستقبلية تتعلق بزيادة مشاريع تنمية القطاع الحيواني بالدولة وتشجيع المستثمرين للمشاركة في هذا القطاع.أما عن الخدمات التي تقدمها إدارة الثروة الحيوانية لمربي الحلال وأصحاب العزب أكد الهاجري أن هذه الخدمات في تطور مستمر والتي تتمثل في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، مؤكداً أن هناك عشرات المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن، مضيفاً أن الإدارة أيضاً تقوم بدعم أصحاب العزب وإمدادهم بالأعلاف المدعمة وتوفير الخدمات البيطرية لهم.

علمت "الشرق" أن وزارة المواصلات والاتصالات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة من شأنها أن ترفع الطاقة الاستيعابية التخزينية للمواد الأساسية في الدولة.وأبلغت مصادر مسؤولة لـ "الشرق" أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، وأنها تهدف إلى تعزيز برنامج الأمن الغذائي الإستراتيجي للدولة لزيادة فترة تخزين المواد الغذائية من ستة أشهر في الوقت الراهن الى قرابة ثلاث سنوات.وتتولى إجراء الدراسة لجنة تسيير ميناء حمد الدولي الجديد، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.ووفقا لما رشح عن الدراسة، فإنه سيتم إنشاء منطقة صوامع عملاقة لتخزين الحبوب والمواد الغذائية في ميناء حمد، وذلك ضمن خطط الدولة الاستراتيجية لتعزيز برنامج الأمن الغذائي بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. دراسة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة فترة تخزين المواد الأساسية إلى 3 سنوات وستكون الصوامع المرتقبة قادرة على تخزين كافة إحتياجات الدولة من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية لما يكفي فترة تمتد من عام الى ثلاثة أعوام.وقالت المصادر إن الدراسة يجري إعدادها بالتعاون مع استشاري مشروع ميناء حمد، موضحة أنها ستعرض على سعادة وزير المواصلات والاتصالات عقب إنجازها.ولفتت تلك المصادر القول الى أنه في حال إقرار الدراسة، سيتم تكليف بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسة النهائية بشكلها النهائي وتصاميم صوامع التخزين تمهيدا لبدء المراحل العملية لإطلاق المشروع.ويعول كثيرون من القطاعين العام والخاص كثيراً على هذا المشروع الإستراتيجي والذي من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي لدولة قطر، ويجنبها أية مخاطر محتملة في هذا المجال، فضلاً عن مساهمته المرتقبة في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي، وتجنيبها أية مضاربات في حال حصول أي أزمة غذائية عالمية.

إستقبل السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر يوم أمس الأحد وفداً تجارياً من السويد بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة، ترأس الوفد السيد ماكس بوجر سفير التجارة والترويج لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويدية، والسيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال، بحضور سعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد لدى الدولة.وقال السيد عادل المناعي إن قطر والسويد تربطهما علاقات اقتصادية قوية، والسوق القطرية يشهد وجود شركات سويدية كبيرة، وكلا البلدين يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وأشار المناعي أن القطاع الخاص القطري له دور كبير خاصة في مجال الصحة. المناعي: شركات سويدية كبرى تعمل في السوق القطري من جانبه قال السيد ماكس بوجر إن بلاده تسعى لجذب مزيد من الإستثمارات القطرية، وإن السويد مهتمة بالمشروعات في مجال الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا في تخطيط المدن وبنائها، وأضاف أن أبرز الشركات السويدية عالمياً هي فولفو لصناعة السيارات والشاحنات والمحركات، إيركسون، وفاتينفول وسكانيا، وإيكيا، ونورديا، وأن عدد الشركات السويدية في قطر تقدر بحوالي 20 شركة في مجالات مختلفة.وقدم السيد شريف سيد نائب رئيس مؤسسة السويد للتجارة والأعمال نبذة عن المؤسسة وهي جهة حكومية تأسست عام 2013، ودورها هو معاونة الشركات السويدية للوصول إلى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلي السويد، ولديها 25 مكتبا حول العالم.وتطرق المجتمعون إلى ترتيب زيارة لوفد رجال أعمال من كافة القطاعات بهدف زيادة التعاون بين رجال أعمال البلدين.وعبرت سعادة سفيرة السويد لدى الدولة عن شكرها للغرفة لتنظيم هذه الزيارة، وعبرت عن أملها بأن تسهم هذه الزيارات في تعزيز وتطوير التعاون مع دولة قطر.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر، اجتماع اللجنة الأول بحضور السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية، والسيد أحمد أبو زيد ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي. تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ، كما تم تناول موضوع "الأمن الغذائي" ودور المزارع المحلية في هذا الصدد. في البداية، تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البيئة على جهودها وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، الأمر الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض العبيدلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة.. وطالب بتكثيف اجتماعات اللجنة. من جانبه، قام السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة بتقديم عرض تقديمي عن الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وأفاد السيد خليفة الأنصاري بأن قانون اعتماد المنتج الزراعي العضوي في طور التشريع. من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، والتأكيد على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. كما طالب أعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع لتماثل نسب الدول المجاورة، وبسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس.. كما قدموا اقتراحا بعمل مسابقات بين المزارع لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشاكل دخول المواد الغذائية على الحدود والمنافذ، وطالب أعضاء اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية اللازمة من الجمارك لتقليل التكاليف دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد الحضور على أهمية صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة وما توفره من ترشيد استهلاك الماء وجودة المنتجات، فضلاً على الدور التوعوي لهذه البيوت. وتمت مناقشة أوضاع الساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور، حيث اتفق الحضور على أن طبيعة تلك الساحات تختلف عن طبيعة الأسواق المركزية.