أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن تدشين مشروع مصانع جاهز 1 الذي عمل عليه البنك منذ أواخر 2014 بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، اختصر المسافة على رواد الأعمال في المجال الصناعي بتوفير منشآت جاهزة مكتملة البناء حسب أعلى المواصفات والمعايير، وخصوصا معايير الأمن والسلالمة والمعايير البيئية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين اليوم: ان البنك طرح المشروع أمام رواد الأعمال بكل شفافية لمدة 6 شهور، تقدم خلالها حوالي 159 طلبا، حيث شكلت لجان مختلفة، من ضمنها لجنة تضم ممثلين عن بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المالية وغرفة قطر وجامعة قطر والنادي العلمي. وقد قامت هذه اللجنة بمقابلة جميع المتقدمين، حيث حرصنا في التقييم الفني على ان يكون المشروع مبنياً على استخدام التكنولوجيا العالية وعدم استخدام اليد العاملة الكثيفة واستخدام المواد الأولية المحلية، وأن يكون المنتج قابلا للتصدير، هذا الاضافة إلى أن 30 % من التقييم الإداري اعتمدنا فيه بشكل رئيسي على العنصر البشري القطري، وان يكون رائد الأعمال القطري ملما بشكل كامل بالمشروع. عبد العزيز آل خليفة متحدثاً في الإحتفال عبد الباسط الشيبي ومن خلال هذه الآلية توصلنا إلى 25 مشروعاً قطرياً، فازت معنا اليوم في جاهز 1، الذي يضم أربعة قطاعات رئيسية: 8 مشاريع في مجال الأخشاب و6 مشاريع في مجال الصناعات الكيماوية و5 مشاريع في مجال الصناعات الإلكترونية و6 مشاريع في الصناعات البلاستيكية، وتبقى عندنا مصنع تم تحويله إلى مخزن لبقية المصانع و6 مصانع تمت إعادة طرحها للقطاع الخاص أو رواد الأعمال وستجتمع اللجنة لاختيار رواد هذه المشاريع. وبخصوص حجم الإستثمارات في جاهز 1 وجاهز 2، قال آل خليفة: ان بنك قطر للتنمية على وشك الانتهاء من إنجاز جاهز 2، الذي يتخصص في مجال الأغذية والمشروبات، مشيرا إلى أن جاهز 2 متخصص في مجال الأمن الغذائي نظراً لأهميته، لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية استثمر في جاهز 1 حوالي 240 مليون ريال و180 مليوناً في جاهز 2. وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية دوره لا ينتهي عند تأمين المنشأة والتمويل، وإنما ه في رحلة نجاح مع العميل من مرحلة الفكرة إلى مرحلة دراسة الجدوى والتمويل والاحتضان، وفي بنك قطر للتنمية نحتضن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه المنشآت الى مرحلة تصدير منتجات هذه المصانع للاسواق المحلية، مشيرا إلى أن من أهم البرامج في البنك برنامج تصدير، الذي يأخذ منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.أكد دعم رواد الأعمال الشيبي: الدولي الإسلامي أكبر الممولين لمحفظة الضمينأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك هو أكبر الممولين لمحفظة الضمين التابعة لبنك قطر للتنمية، وهذا بشهادة القائمين على البنك، مشيرا إلى أن جاهز 1 عبارة عن مشروع مميز ويختصر المسافة على رواد الأعمال والمستثمرين ويدعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. عبدالله الكبيسي وشدد الشيبي على أن الدولي الإسلامي حريص على دعم ريادة الأعمال في الدولة ودعم أصحاب المبادرات القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مساهمة منه في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. الكبيسي: تصنيع عدادات إلكترونية ذكية توفر الهدرأكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي صاحب مشروع العدادات الإلكترونية الذكية، أن فكرة المشروع تأتي في إطار سعي قطر لإنشاء مدن ذكية تضم مجموعة من النظم والبرامج التي تحدث تكاملا في إطار توفير المعلومات، موضحاً أنه في السابق كانت معلومات العداد تؤخذ عبر أشخاص كانوا يقرأون عدادات الكهرباء بالشكل التقليدي.وأضاف ان العدادات الإلكترونية الذكية تعد تكملة للرؤية الاقتصادية الفنية التي تتبناها كهرماء لقياس الكهرباء والماء، بالإضافة إلى عدادات قراءة الغاز مستقبلاً. خالد الكواري وأوضح أنه في بداية المشروع سيتم استيراد القطع من الخارج وتركيبها، والمرحلة الثانية هي تصنيع كل القطع في قطر، فهي مسألة خطوة خطوة تبدأ من مشروع جاهز، وتنتهي بتصنيع العداد كاملا مع اللوحة الإلكترونية داخل الجهاز. مشيراً إلى أن التركيب يمكن أن يستمر 3 سنوات، وبعدها سنبدأ في إطار تصنيع العداد كاملا.بدء إنتاج المصنع في الصيف الخليفي: تأمين صناعات خشبية عالية الجودةقال رجل الأعمال أحمد الخليفي صاحب مشروع الصناعات الخشبية الحديثة: إن هناك الكثير من الصناعات الخشبية في قطر، لكن هناك قصورا في إنتاج بعض الأنواع عالية الجودة، مشيرا إلى ان مصنعه بجاهز 1 دخل في هذا المجال، لافتا الى أن منتجاته ستؤمن احتياجات المحلات التجارية وتوسعاتها وتغيير ديكورات المحلات والمراكز التجارية الكبرى، وإقامة المعارض الخارجية والمطاعم. وأضاف الخليفي: انه سيتم استيراد الخشب من السوق سواء اللوحي أو المضغوط ونقوم بتصنيعه بشكل كامل في المصنع، وسيبدأ الإنتاج في الصيف، معربا عن شكره لإدارة بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة على هذه المبادرة. محمد الأنصاري أشاد بدعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكواري: الدولة حريصة على تنمية القطاع الخاصقال رجل الأعمال خالد الكواري مالك مصنع الكريستال للثلج الجاف: إن الدولة حريصة على تنمية القطاع الخاص في الدولة، وذلك يبدو واضحاً من خلال المشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيداً بالدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن مشروع جاهز 1 يعكس مستوى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع وحرصها على رفع مساهمته في جهود التنمية. وأوضح الكواري أن مشروعه بجاهز 1 عبارة عن مصنع الكريستال لتصنيع الثلج الجاف من مادة ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى انه سيبدأ في القريب العاجل بتنفيذ خططه الخاصة بتشغيل المصنع من توظيف الكوادر البشرية والحصول على المواد الخام، ومن ثم تسويق المنتجات وتحديد الزبون المستهدف والانطلاق في العمل. المصنع الجديد الأنصاري: تطوير ألاعمال لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصديرقال رجل الأعمال محمد الأنصاري مدير مشروع مصنع هيركلاند مدل ايست لإنتاج المواد الارضيّة: إن فكرة المشروع مبتكرة وجديدة ولأول مرة تنقل الى الدول العربية ودولة قطر، مشيرا إلى ان المصنع قائم على فكرة إنتاج المواد الأرضيّة في المدارس والمستشفيات وغيرها، وهي مواد بديلة للسيراميك وضد البكتيريا ومقاومة للتزحلق. وأبدى الانصاري سعادته بفوز المشروع، مشيرا إلى انه ظل مثابرا على مدى سنتين لدعم نجاح المشروع، لافتاً الى أن المشروع يشكل خطوة جيدة له وأملا وحلما كبيرا تحقق. وأشاد بدعم ومساندة الدولة له ممثلة في بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة، مؤكدا أنه يسعى لتطوير أعماله لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير في الأسواق الإقليمية في الشروق الأوسط والدول العربية.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية - جويك - "الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية"، وذلك على هامش معرض Foodex "فودكس قطر" الذي يعقد تحت شعار "رحلة من المزرعة إلى المائدة"، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج للتسويق، وذلك خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.يأتي تنظيم هذا المعرض والملتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن صناعة الإنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من الاستهلاك المحلي للبلاد. وهي تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق المحلية.تحتل قطر على صعيد التخطيط العمراني مكان الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، كما غيرت نمط تناولهم للطعام، مما أسفر عن تحول في نوع الأطعمة المفضلة إلى تلك الأطعمة الغنية بالبروتين، وكذلك الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة. وقد أسهم استهلاك هذه المنتجات الفاخرة في نمو صناعة الطعام. وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يضاهى ومعدل الاستهلاك المرتفع، فمن المتوقع أن ينمو استهلاك الطعام في قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى عام 2017. وسوف يعمل فودكس قطر على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من أجل استيفاء معايير الزيادة السكانية المرتفعة لدى المغتربين، وتلبية حاجات السياحة، وتطور المذاقات وتحولها إلى الأطعمة ذات المذاقات الغربية. وأولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، لما له من دور مؤثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لهذه الدول، فضلاً عن دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والترابط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.◄ تحديات كبيرةومما لا شك فيه أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب، حيث أنها ما زالت تستورد نحو 80 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي متعددة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتبعت إستراتيجية تأمين بعض السلع الغذائية الأساسية عبر الاستثمار في دول زراعية مثل السودان والهند وباكستان وإندونيسيا وغيرها.ونظراً لأهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية، فقد تقرر عقد ملتقى لمصنعي المواد الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المعرض يستهدف الشركات والجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الصناعة، ولمناقشة الأمور والقضايا كافة التي من شأنها النهوض بها، وتشخيص مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجهها، والتي تواجه الأمن الغذائي، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لتحسينها وتطويرها وتذليل مشاكلها.◄ الدواجنابتغاء لمضاعفة إنتاج البلاد من الدواجن إلى أربعة أضعاف، أعلنت الحكومة القطرية عن تطوير مجمع مزارع دواجن جديد، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن من الدجاج و7.5 طن من البيض. وقد حصل المشروع على التزامات مالية تبلغ 206 ملايين دولار أمريكي من الجهات الاستثمارية المؤسساتية. أعلنت الحكومة القطرية عن خطط لبدء عمليات التشغيل في مصنع معالجة لحوم جديد، يمتاز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بقيمة 55 مليون دولار، خلال شهر فبراير 2015. وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات القطرية من اللحوم، بشكل كامل، فإن المصنع لديه خطط أيضا لتصدير الفائض إلى دول الجوار. ◄ الأطعمة البحريةأعلنت وزارة البيئة وجامعة قطر عن خطط لتأسيس مركز أبحاث مائية، بقيمة 63.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ المركز عمله خلال عام 2016، حيث يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة انخفاض مخزون البلاد من الأسماك. تستورد قطر في الوقت الحالي نحو 90% من حاجاتها اللازمة من الطعام. وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى ما بين 60% إلى 70% بحلول عام 2023، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول. وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي.وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي.إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي. وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية.ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.◄"أجندة للملتقى"تتضمن أجندة الملتقى استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول، وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي، وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.

استثمارات قطرية جديدة في القطاع الزراعيأشاد وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغني بالجهود التي تقوم بها قطر لدعم الإقتصاد السوداني .. وأكد في تصريحات خاصة لـ" الشرق" أن دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت الإقتصاد ووجهت المستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع إستثماراتهم بالسودان، مما ساهم بصورة واضحة في أن يتجاوز الإقتصاد السوداني الصدمات سواء عقب انفصال الجنوب أو العقوبات الأمريكية .. مؤكداً أن مناخ الإستثمار في السودان أصبح جاذباً وهناك تسهيلات للمستثمرين القطريين الراغبين في العمل بالسودان .وأكد أن مؤتمر الأمن الغذائي أكبر تظاهرة اقتصادية يشهدها السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية مشيراً إلى أن جملة الإستثمارات العربية في السودان طوال السنوات الماضية بلغت 69 مليار دولار منها 13 مليار دولار للقطاع الزراعي و 30 مليار دولار للقطاع الخدمي وأبان أن الاستثمارات الأجنبية بالسودان في المجال الزراعي والحيواني ارتفعت وأن الإستثمارات العربية وصلت إلى 13 مليار دولار. من جانبه توقع عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر الأمين العام لمجلس الأعمال القطري السوداني محمد بن أحمد العبيدلي أن تشهد الفترة القادمة دخول مزيد من الاستثمارات القطرية في القطاع الزراعي مؤكدا أن السودان سلة غذاء العالم وتوفر كافة المقومات الأساسية للزراعة ، وكان العبيدلي قد مثل قطر في المؤتمر . وأكد البيان الختامي أهمية تحقيق الأمن الغذائي العربي بالاستفادة من الموارد الزراعية المتوافرة في الدول العربية وإنفاذ مبادرات الزعماء العرب خاصة مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي.

الغرفة تشارك في المؤتمر العربي للإستثمار الزراعي شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في المؤتمر العربي الثالث للإستثمار الزراعي الذي عقد في الخرطوم أمس، وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة أن قطر من أوائل الدول التي إستثمرت بالسودان في مشروعات الأمن الغذائي لتحقيق المصالح المشتركة ، في ظل العلاقات القوية بين البلدين .وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع السودان نظرا لتميز العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين.وأضاف أن الإستثمارات القطرية في المجال الزراعي تقدر بمليارات الدولارات ونحن كرجال أعمال ومستثمرين نشارك في السودان بصفة دورية لتعزيز التعاون المشترك مع السودان من خلال مؤتمر الأمن الغذائي الذي يعقد بصفة دورية.وأضاف أن دولة قطر لها بصمات واضحة في الإقتصاد السوداني ونحن نهتم بالإستثمار في السودان لان الأمن الغذائي هاجس رئيسي في العالم العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر .. وقال نحن ننظر لفرص الاستثمار في السودان خاصة في مجال الإستثمار الزراعي مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي أولوية لدولة قطر .وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول القطاع الخاص القطري في استثمارات جديدة في السودان في مجال الأمن الغذائي خاصة وان الظروف الآن أصبحت مواتية ومشجعة و أن المناخ أصبح جاذبا بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان ، وقال سيكون للقطاع الخاص القطري دور كبير في السودان لخلق شراكات إستراتيجية.

إقبال ملحوظ للمستهلكين المحليين على المنتجات التركية صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين في مجال الصحة وتقنيات الزراعة 30 شركة غذائية تركية تصدر منتجاتها للأسواق القطرية والخليجيةقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قطر تعزز إستثماراتها الزراعية في تركيا، من خلال تنويع هذه الاستثمارات في إنتاج المحاصيل الغذائية والحبوب، كالقمح والذرة والأرز وفول الصويا وغيرها، إلى جانب الاستثمار في المراعي الخضراء لتربية المواشي وتصديرها للدوحة. مؤكدًا أن العلاقات القطرية التركية في طور النمو خلال السنوات القادمة، خاصة أن هنالك العديد من المستثمرين والمستثمرات القطريين لديهم مشاريع سياحية وعلاجية، وأن هنالك صفقات تجارية قادمة بالشراكة بين رجال أعمال قطريين وأتراك في مجالات متعددة تتعلق بتقنيات الزراعة ومنتجات البناء، ومواد التجميل، وإنتاج الأغذية التركية الجاهزة، التي تجد رواجًا كبيرًا لدى المستهلكين الخليجيين. وعلى سبيل المثال فسوق الحلويات والمكسرات التركية يتصدر الأفضلية من حيث الطعم المميز والجودة، بالنسبة للمستهلك القطري، بحسب المبيعات. والإقبال الكبير جدا على الشراء دون الارتباط بمناسبات معينة. مجمعات استهلاكيةوبالمقابل تعمل 30 شركة خدمات غذائية تركية على تصدير منتجاتها بالتعاقد مع مجمعات ومحلات استهلاكية قطرية وخليجية، متوقعًا أن يرتفع عدد هذه الشركات إلى 40 بنهاية العام الجاري، إلى جانب توسع المطاعم والمقاهي التركية بالدوحة بنسبة لا تقل عن 20% منذ 2014 إلى اليوم، مع وجود رغبة ملحة لدى المستثمرين الأتراك للتوسع في استثماراتهم الخارجية، والولوج في مشاريع وصفقات مميزة بدول الخليج خلال هذه الفترة، حيث إن تركيا عززت علاقتها بدول المنطقة منذ أعوام مضت محققة بذلك التكامل الاقتصادي وإتاحة الموارد والإمكانات من أجل تسهيل أعمال الخليجيين في استثماراتهم، الأمر الذي انعكس على نشاط الاقتصاد التركي بشكل إيجابي، خاصة وأنه يمضي قدمًا من أجل تحقيق رؤيته الوطنية لعام 2023. تقنيات عاليةوأشارت المصادر إلى أن قطر من ضمن أوائل الدول الخليجية التي دخلت السوق التركية للاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة بعد الأزمة العالمية وتأثيرها البالغ على أسعار المواد الغذائية في أسواق الخليج، الأمر الذي دفع قطر وبعض دول المنطقة، إلى إنشاء احتياطات غذائية إستراتيجية في عدة دول مثل تركيا، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها وكذلك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المستوردة بأفضل الأسعار، وقد نجحت قطر في الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية في ملف الأمن الغذائي بتنويع استثماراتها الخارجية، إلى جانب تحسين أراضيها الزراعية عبر أفضل الممارسات والتقنيات العالمية في هذا القطاع. استثمارات متنوعةوحول الاستثمار النسائي التركي في الخليج، قالت المصادر إن هنالك عدد من المستثمرات التركيات ممن يبحثن التعاون التجاري الجاد مع نظيراتهن القطريات، وتلك التجارة تشمل: تصميم الأزياء، وتوفير خامات الأقمشة وأدوات الخياطة، خاصة أن نساء تركيا يشتهرن بحرفة الحياكة والأشغال اليدوية، هذا إلى جانب صناعة الصابون التركي بزيت الزيتون الذي يجد رواجًا كبيرًا في الأسواق الشعبية بإسطنبول، وغيرها من المنتجات الأخرى، آملا أن يتحقق التكامل الاقتصادي بين سيدات الأعمال الخليجيات والتركيات في المشاريع والتجارة العامة، لخدمة اقتصادات الخليج وإسطنبول، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا، وصل إلى 700 مليون دولار بنهاية 2016.

مسفر المري: إعفاء بيوت البر سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم الفياض: منتجات المزارع القطرية ستحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر الخلف: إعفاء المستثمرين من رسوم المحطة الكهربائية يقلل التكاليف المريخي: أتمنى تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية جابر المري: لابد من ضوابط تحمي أسعار المنتجات في حال إقرار مقترح الشورى رحب مواطنون من أصحاب المزارع ورجال أعمال بقيام مجلس الشورى بدراسة إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك ضمن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء الذي يدرسه المجلس تمهيدا لإقراره. وأكدوا في حديثهم لـ"الشرق" أن إعفاء المزارع المنتجة من رسوم الكهرباء من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة إنتاج الخضر والفاكهة والتي بدورها ستنعكس بالإيجاب على جميع المستهلكين كما أن إعفاء بيوت البر من شأنه إحياء تراث الآباء والأجداد، وطالبوا بضوابط محددة تجعل هذه المنحة في حال إقرارها تذهب في الاتجاه الصحيح ولا يستغلها البعض في تبديد موارد الدولة وكانت الشرق قد أثارت في وقت سابق قضية المزارع المنتجة ومطالبة أصحابها بإعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه لتقليل تكلفة منتجات المزارع. جانب مما نشرته "الشرق" حول فواتير كهرباء المزارع فرق مختصة بداية تحدث المواطن حسن المريخي عن بعض المشاكل التي يعاني منها أصحاب المزارع وخاصة في الآونة الأخيرة وبعد زيادة فواتير الكهرباء على المزارع حيث يقول: "جاءت دراسة مجلس الشورى لقرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء في صالح المواطن قبل المزارع وذلك لأن القرار سيعمل على تخفيض أسعار منتجات المزارع لعدم تكبدها دفع مصاريف فواتير الكهرباء شهرياً، حيث إن أي مزرعة ملتزمة شهرياً بدفع تكلفة أجور العمال والكهرباء والأدوية والكثير من الاحتياجات التي تتسبب في رفع سعر المنتج ما يعود بالخسارة في النهاية على المواطن". حسن المريخي واقترح المريخي بأن يتم دراسة تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية التي لا تتوافر في السوق المحلي وخاصة أن أسعارها مرتفعة جداً ما تسبب في عزوف الكثيرين عن الاستثمار في الزراعة. من منتجات المزارع القطرية من الخضراوات ويرى مسفر سفران المري أن مقترح مجلس الشورى، بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء بالإضافة للاشتراك، أمر سيسعد جميع المواطنين، حيث إنه سيعود بالنفع على الجميع، وستظهر آثار إعفاء بيوت البر والمزارع والقرى بشكل سريع، سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى الاقتصادي، موضحاً أن إعفاء بيوت البر، سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم، التي هجروها قديماً، وإن لم يكن بغرض السكنى، إلا أنه سيزيد ارتباطهم بالمكان، وسيعزز من الحفاظ على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة، كما أن حصول المزارع على الكهرباء والماء بشكل مجاني، سيزيد من إنتاجية الخضر واللحوم، وسيغري المزارعين على بذل جهود أكبر لزيادة إنتاجهم، والاهتمام بمزارعهم، حتى يصبح المنتج القطري الأكثر انتشارًا في السوق. مسفر سفران المري اهتمام الدولة من جانبه قال عبد الله الفياض إن مقترح الشورى يدل على اهتمام الدولة الكبير، بالوطن والمواطنين، من خلال توفير الكهرباء والمياه بشكل مجاني، على القرى والمزارع وبيوت البر، وتمنى الفياض سرعة دراسة هذا المقترح، وإصدار قانون به، نظراً لفوائده العديدة، على الحياة المجتمعية والجانب الاقتصادي، حيث ستعمل المزارع القطرية على تنويع وزيادة محاصيلها، التي أصبحت موجودة في السوق، ولكن ما زال ينتظر منها الكثير، فالجهود المبذولة ما زالت تحتاج إلى حشد الهمم، وزيادة دعم الدولة للمزارع، وأكد الفياض أنه في حال تنفيذ مقترح إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء سيتحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات المزارع القطرية. عبد الله علي الفياض ضوابط وتشريعات بينما تحدث المواطن جابر علي المري عن الفوائد التي تصب في صالح جميع المستهلكين بعد قرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء وذلك لأنها ستعمل على زيادة إنتاجية المزارع بتخصيص تلك الأموال لزيادة الاستثمار أو توفير أنواع جيدة من المنتجات. جابر علي المري وأكد المري على ضرورة تشديد الرقابة من قبل المسؤولين على المزارع وإجبارهم على تقليل أسعار المنتجات وخاصة بعد تنفيذ هذا القرار، حيث إن هناك بعض التجار لن يعملوا على تخفيض أسعار المنتجات بل من الممكن أن يستغلوا الفائض عن تقليل التكلفة في أشياء أخرى، ولهذا فلابد من ضوابط تحمي هذا القرار قبل تنفيذه. المزارع القطرية الأمن الغذائي من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن هذا القرار يدعم الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن تكلفة توصيل إمدادات الكهرباء على رجال الأعمال بالرغم من أن المزارع تدفع التسعيرة الاعتيادية التي تصل إلى300 ريال لكل كيلو واط بينما يدفع أصحاب الأعمال ألف ريال لكل كيلو واط، وهو مبلغ كبير بالنسبة للمشاريع الزراعية حيث تحتاج توصيل ألف وات مما قد يكلف صاحب المزرعة أو المستثمر مبلغاً قد يصل إلى ثلاثمائة ألف ريال فقط لرسوم التوصيل، لافتاً إلى وجود مصاريف أخرى خاصة بمحطة الكهرباء مشيراً إلى أن الدولة سابقا كانت تتحمل تكاليف محطة الكهرباء بالإضافة إلى توصيل الكهرباء بالمجان، وطالب بضرورة إعفاء المستثمر في المزارع من رسوم المحطة الكهربائية. رجل الأعمال أحمد الخلف

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته "الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي، كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دورا هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم. وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دوراً هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم، وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك مجموعة من رجال الأعمال القطريين يعملون حالياً على تنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي إحتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، وإن هذه المشاريع الإنتاجية تتم بالتعاون مع مستثمرين خليجيين في السعودية والإمارات تحديداً.وأشارت المصادر إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تطرح منتجاتها في الأسواق المحلية خلال عام 2018 على أقرب تقدير، وسوف تشمل العديد من المنتجات المعبأة والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير، مشيرة إلى أن قطر بفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت إنجاز استثمارات تساهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. مشاريع متنوعةوأكدت المصادر أن هناك نموًا كبيرًا في أعداد المشاريع القطرية الشخصية في دول المنطقة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية عالية، كإنتاج الأغذية والسلع غير الغذائية، إلى جانب مشاريع أخرى لرجال وسيدات أعمال محليين في بناء العقارات السكنية ومكاتب الشركات وشراء الجامعات والعمل على تطويرها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وكذلك في أمريكا. إلى جانب الولوج في شراكات حقيقية مع أسماء عالمية في تصميم الأزياء والخياطة وغيرها، الأمر الذي يؤكد إرتفاع وتيرة نشاط الأعمال لدى المستثمرين القطريين على المستويين الداخلي والخارجي، متوقعا أن ترتفع نسبة المشاريع الشخصية القطرية خارج قطر بنسبة 30% بحلول عام 2022، بناء على مجموعة من المؤشرات تؤكد على نشاط المستثمر القطري ورغبته الملحة في تطوير أعماله بشكل مستمر والتوسع في مشاريع المختلفة.إستهلاك اللحوم الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) قد توقعت استمرار الطلب على الأغذية الحيوانية عالية الجودة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المستقبل، بعدما ارتفع الاستهلاك خلال العقدين الماضيين من نسبة 4% لضعف المعدل العالمي ليصل إلى 13.4 مليون طن من اللحوم و35 مليون طن من الحليب ومنتجات الألبان حسب الدراسة التي أعدتها "الفاو" حول مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وأوضحت أن النمو السريع في الاستهلاك أدى إلى ارتفاع واردات دول الإقليم من الحليب بمعدل ضعفين خلال العقدين الماضيين، في حين ازدادت واردات اللحوم ثلاثة أضعاف، وبات الإقليم اليوم أحد أكبر الأقاليم المستوردة للأغذية حيوانية المصدر، ما يمثل 20% تقريبًا من الواردات العالمية من الحليب المجفف و15% من واردات اللحوم عام 2014.

د.فالح بن ناصر:دعم القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي د. مريم المعاضيد: تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي اختتم في جامعة قطر المؤتمر الدولي الأول حول التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البيئات القاحلة الذي نظمه مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم. وهدف المؤتمر الى جمع الخبراء من كافة التخصصات في مجال الأمن الغذائي لعرض أبحاثهم وتبادل خبراتهم حول الاقتراحات والحلول التي تساهم في تجاوز تحديات الامن الغذائي والمائي التي تواجهها المنطقة وتساهم في تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بأهمية الاستثمار في هذا المجال في دولة قطر. حضر الحفل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، والدكتور حسان عبد العزيز العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، والدكتور حمد سعد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة، ولفيف من ممثلي الشركات والوزارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة. ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات مثل الاستثمار الزراعي في قطر، التحديات والفرص، ومساهمة الثروة الحيوانية من الصعب الوطني للأمن الغذائي في قطر، ومساهمة الثروة الحيوانية في الأمن الغذائي، وتضافر الجهود لمواجهة تحديات الأراضي الجافة. وقال سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني "تسعى وزارة البلدية والبيئة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الامن الغذائي من خلال الاستغلال المثل المستدام لموارد الدولة ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق الغايات المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتقع دولة قطر في حزام البيئات القاحلة وهذا في حد ذاته تحديا للإنتاج الزراعي نظرا لقلة المياه الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف التحلية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الامطار وارتفاع الحرارة والرطوبة وخاصة في شهور الصيف". وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على كيفية تحقيق الأمن الغذائي في البيئات القاحلة وليؤكد على الدور الذي يلعبه تطوير ودعم القطاع الزراعي للحد من الاثار السلبية للبيئات القاحلة او نتيجة التغير المناخي والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات وللوصول للأمن الغذائي لابد من الاخذ في الاعتبار عدة مجالات للتعامل معها تتعلق بالأغذية والزراعة. وقال "إن دولة قطر وباقي الدول الأخرى الممثلة بمؤسساتها التنموية وبأجهزتها المختلفة تعلم تمام العلم ان البيئات القاحلة تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان وهذا جزء هام في المشكلة نظرا لأننا نسلك سبلا مختصرة للإنتاج السريع لتلبية متطلبات اعدادا متزايدة من السكان، لذا علينا أن نتعلم كيف نزرع ونربي ونصطاد ما نحتاج إليه بطريقة مستدامة". وأشار سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية مهمة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المناخية والسياسات الداخلية والخارجية للنهوض بهذا القطاع المهم ولضمان الامن والامان الغذائي مسترشدة بالمبادئ العلمية وملتزمة بالمعايير الدولية مع الحفاظ على الموروث الحضاري والبيئي للدولة. بدورها قالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، "تأتي هذه المبادرة ضمن سعي دولة قطر لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي ووضع حلول لتحديات ظاهرة التصحر وتدهور الاراضي والجفاف لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على التنمية وعلى الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في دولة قطر". وأضافت "نحن في جامعة قطر، نسعى بشكلٍ دائم إلى دعم وتعزيز البحث العلمي في عدة مجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي والذي يعد من أهم أولوياتنا البحثية ضمن خارطة طريق البحث العلمي 2014 / 2019، والتي تم تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية، ويعد محور الأمن الغذائي أحد المحاور الفرعية التي تندرج تحت محور الطاقة والبيئة واستدامة الموارد والذي يعد من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر". كما أشارت إلى أن استراتيجية الجامعة للأبحاث والتطوير تركز على انشاء برامج متخصصة في الأمن الغذائي وبناء البنية الأساسية لدعم الأبحاث ذات الصلة على المستويين التطبيقي والمعرفي والذي بدوره سوف يتطرق الى جميع القضايا المتعلقة بهذه التحديات لما يتوافق مع مفهوم الاستدامة التي تسعى لها رؤية قطر الوطنية 2030". من جهته قال الدكتور حمد الكواري: "انشى مركز التنمية المستدامة بهدف البحث وتطوير وسائل جديدة تتواكب مع ما يستجد من تغيرات سريعة في البيئة القطرية كنتيجة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الاصعدة من خلال اجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الحياة الفطرية والتقنيات الحيوية. لقد حرصنا في هذا المؤتمر على مشاركة جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي وذلك لتحقيق التكامل بين هذه الجهات والتطرق إلى جميع التحديات ومناقشة الحلول وتبادل الآراء والخبرات بما يتعلق بهذه القضية على المستويين الفني والاقتصادي".

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفا)، للتعاون في تنفيذ مشروع توزيع البذور لموسم الزراعة السقوية في عدة مناطق من النيجر. وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد حتى مارس 2017 ويغطي 170 قرية ويقدم البذور لـ 6914 عائلة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 48 ألف نسمة. وقالت إنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في أوساط المستفيدين منه، والمساهمة في التنمية المحلية بالنيجر، وتمكين المستفيدين من وسائل الإنتاج، وتطوير المنظومة الزراعية لهذا البلد الفقير الذي يعاني من الجفاف وشح المياه. وتتكفل الجمعية بإعلام السلطات المحلية في المناطق المستهدفة والتنسيق معها لتسيير المشاريع، واختيار وتصنيف المستفيدين واستلام المدخلات الزراعية وتوزيعها عليهم، وتدريبهم على تقنيات توزيع مياه السقي، ومتابعة المشروع حتى مرحلة الإنتاج، وصياغة التقارير المرحلية وتوجيهها للشركاء في المشروع. وأوضح السيد فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن اتفاق الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يأتي من أجل تمكين عشرات الآلاف من سكان النيجر من إنتاج غذائهم عن طريق مثل هذه المشاريع الزراعية، لافتاً إلى أن تطوير الزراعة في النيجر يساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد. وأكد اهتمام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لما من شأنه التنسيق والعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في تنمية البلدان المستفيدة والتخفيف من معاناة شعوبها. يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية في النيجر منذ العام 2007 وصل إلى حوالي 800 ألف شخص حتى العام 2015. ويركز البرنامج الذي جاء تنفيذا لمقررات ملتقى المانحين للنيجر الذي عقد بالدوحة عام 2007 على المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً روسياً برئاسة السيد سيرجي تشيريمين مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة موسكو، حيث عقدت مباحثات تجارية ترأسها من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وموسكو، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الشركات القطرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة في الدوحة وموسكو. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماع وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التركيز قائم على تعزيز التعاون في الإستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي. لافتاً إلى أن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين كان ترجمة فاعلة للاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم والزيارات المتبادلة على مدى السنوات الأخيرة. ولقد كان لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك - منذ تأسيسه عام 2007 - دور بارز في تعزيز هذا التقارب، والمضي قدمًا بالعلاقات التجارية نحو مستويات وآفاق أرحب.وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها كل من قطر وروسيا كفيلة بتحقيق تعاون مثمر بين أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث إن روسيا تعتبر - بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين - سوق واعدة ومحفزة على الاستثمار تذخر بالكثير من الإمكانات والتسهيلات. وكذلك قطر.. فإنها تذخر بالكثير من فرص الاستثمار، والاستثمارات الأجنبية فيها بمأمن وتحقق عوائد مجزية في ظل بيئة تشريعية متكاملة ومناخ أعمال واعد ومستقر.وأشار بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي إلى الدوحة، خلال الربع الأول من العام 2017، يمثلون "15" من كبريات الشركات الروسية للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي للتباحث في مختلف البنود المطروحة. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون والمتاحة في روسيا تشمل البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات. وأشار بن طوار إلى أنه من المنتظر افتتاح البيت القطري الروسي هنا في قطر لرجال الأعمال الروس والقطريين، في شهر يناير المقبل. لقطة جماعية وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ 111.3 مليون دولار في العام 2015، من بينها 100.7 مليون دولار الواردات القطرية من روسيا، و10.6 مليون دولار صادرات قطر إلى روسيا.ومن جانبه استعرض سيرجي تشيريمين مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية موسكو والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومن أبرزها مشروع إنترتيمنت بارك والذي يضم مساجات خضراء ومرافق ترفيهية وتزلج وألعاب أطفال وخدمات متنوعة حيث يتوقع أن يزوره نحو 10 ملايين شخص سنويا، ومشروع استاد لوزينيكي لكرة القدم ويتسع لنحو 81 ألف متفرج، ومشروع المناطق الصناعية، وواحة العلوم في موسكو، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبرج فيدريشن تاور بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يوم أمس الإثنين بفندق كونكورد الدوحة، سعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه السريلانكي.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد سعادة الوزير أن بلاده زاخرة بالفرص الإستثمارية، وأن الهدف من الزيارة هو تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال في البلدين، متمنيًا أن تثمر مثل هذه اللقاءات عن مشاريع مشتركة تسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات تحلية المياه والكهرباء والسياحة والعقارات والأمن الغذائي والزراعة.وأضاف حكيم أن حكومة بلاده لديها رغبة في جذب مزيد من الإستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال لتكون محفزة للإستثمار في المشروعات التجارية، ومشروعات البنية التحتية والعقارات والفنادق السياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السريلانكي سيقوم بزيارة للدوحة العام المقبل.وعن حجم العمالة السريلانكية في قطر، فقد أفاد الوزير أنها تتجاوز 140 ألف عامل يشاركون في بناء التنمية الحديثة التي تشهدها قطر، متابعًا أن سريلانكا لديها كوادر بشرية كبيرة خاصة في مجالات الهندسة والطب، يمكن الاستعانة بها في دولة قطر.وأضاف أن القطاع السياحي في سريلانكا يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تعتبر سريلانكا وجهة سياحية مهمة للقطريين والخليجين بصفة عامة، فيمكن للسائح أن يتمتع بفصول السنة الأربعة في التوقيت نفسه بأماكن مختلفة من سريلانكا، فضلًا عن الطبيعة الخلابة والأسعار المخفضة، مؤكدًا أن حكومة بلاده مهتمة باستقطاب مزيد من الزوار القطريين والخليجيين.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي - عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة الإجتماع الرابع للجنة بحضور المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.تطرق الإجتماع إلى عدد من الموضوعات منها آليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بالدولة، واستعراض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. الإجتماع شهد إستعرض جهود وزارة البلدية والبيئة خلال إجتماع للجنة الزراعة بالغرفة من جانبه، قام الهاجري بتقديم إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون راس لعدد 12,653 حائز. وقال إن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4%، كما ارتفع عدد الحائزين عن العام الماضي بنسبة 31.9%.الدعم المباشر ونوه الهاجري إلى أن هناك أشكالاً من الدعم التي تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر والذي يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، كما تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربيين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة التجارة والاقتصاد. وكذلك المياه التي تقدم قيمة مياه الشرب عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء بصرف الرودس والجت المدعوم عن طريق شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، وتوفير اراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة.وأشار الهاجري أن نسبة النمو في هذا القطاع قد حققت 21% خلال العام الحالي، من خلال عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الامر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وعن اللقاحات والأدوية الرئيسة، علق مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية وتوجيه الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية من الشراء من دول أمريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. العزبمن جانبهم، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر الجزيل للغرفة ولإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة على إتاحة هذه الفرصة للتشاور بشأن كيفية دعم مربي الحلال، واقترحوا تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة ممن يمتلك أعدادا كبيرة حيث يعدون مخزونا إستراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة.وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد إستراتيجي يحتاج إلى دعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب ولخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي..وقد أفاد الهاجري بأنه سيتم تحويل العزب التي تقع خارج التخطيط إلى تجمعات العزب الجديدة والتي تقدر بتسعة مجمعات. الأمن الغذائيوتطرق اللقاء إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخراً سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. العبيدلي: أهمية التعامل مع الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة متوازنة من جانبه أشار العبيدلي إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الدولة بالأمن الغذائي، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار على أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة.وقد أكد الحضور على أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي. وقد أفاد السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي، أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية التابعة للجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيد محمد السعدي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. حيث تضم هذه اللجنة عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقاً هي مشاريع قد تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجري العمل على المشاريع وفقاً للخطط التي وضعت لها.وقد أكد الحضور على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل.

كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع إتحاد الغرف التركية يتطلعان إلى دراسة إنشاء شركة "تركيا – الخليج" القابضة بحيث تركز على دراسة الفرص الإستثمارية في دول المجلس وتركيا، مؤكداً أن إتحاد الغرف الخليجية عازم على مواصلة التواصل مع إتحاد الغرف التركية من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون المشترك.وأشار سعادته في كلمته بمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني تحت شعار "نحو الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية"، حيث عقد في المنامة خلال اليومين الماضيين، إلى أن إتحاد الغرف الخليجية سيبحث مع إتحاد الغرف التركية دراسة إمكانية تقديم الحكومة التركية أراضي خصبة، وتخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الأمن الغذائي بدول المجلس.

نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا، مشروعا تضمن توزيع سلال تموينية ومساعدات غذائية متنوعة على أكثر من 6 آلاف شخص؛ من الفقراء والمحتاجين ومعلمي وطلبة القرآن الكريم في سومطرة الشمالية، جاوة الغربية بإندونيسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف ريال، تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر. وحرص شركاء مؤسسة "راف" في تنفيذ هذا المشروع، على الوصول بهذه المساعدات إلى الجزر النائية، مستخدمين القوارب للوصول إلى الأسر الفقيرة والمعدمة، التي لا تستطيع الوصول إلى مراكز التوزيع، أو لا تملك نفقات الانتقال من مناطقها إلى مناطق التوزيع. ويأتي هذا المشروع، مساهمة من المؤسسة في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة، خاصة الأسر التي لديها أبناء يتعلمون، وقد اختصت هذه المناطق بالمساعدات، نظراً لما تعانيه من فقر مدقع، وعدم قدرة على توفير الغذاء اليومي لغالب هذه المناطق، بسبب الكوارث الطبيعية وسوء الحالة الاقتصادية. وشملت عملية التوزيع مئات الأسر من الفقراء وأسر معلمي القرآن والمدرسين والدعاة في هذه المناطق، وعلى الطلاب في سكناهم الجماعي لتشجيعهم على طلب العلم، وتوفير ما يلزمهم من المؤونة لمدة شهرين. وقامت فرق الإغاثة التابعة لمنظمتي الرسالة والراية الخيريتين شريكتي "راف" في إندونيسيا، بتوزيع المساعدات على السكان المتوزعين في مختلف أنحاء الجزر في هذه المناطق. وسلمت "راف" كل أسرة سلة غذائية مكونة من 8 أصناف من المواد الغذائية، تلبي أهم الاحتياجات الضرورية للمستفيدين، وهي: الأرز والزيت والمكرونة والحليب وفول الصويا والدقيق واللحم، وبسكوت للأطفال، وهي تكفيهم لشهرين. وتُعَدُّ إندونيسيا جزءًا من أرخبيل الملايو في جنوب شرق آسيا، كما أنها الدولة التي تضمُّ أكبر مجموعة جزر في العالم؛ إذ يبلغ عددها حوالي 17،508 جزر، المسكون منها حوالي 600 جزيرة، ومنها جزيرة جاوة التي تُعَدُّ من أكثر مناطق العالم ازدحامًا بالسكان، نسبة المسلمين فيها 85%، وكذلك منطقة سومطرة الشمالية التي يتجاوز المسلمون فيها نسبة 95%، ويعيش معظم المسلمين معاناة كبيرة بسبب تدهور أحوالهم الاقتصادية، وقلة الموارد، والكوارث الطبيعية التي تضرب هذه المناطق، مما أدى لعموم الفقر والحاجة بهذه المناطق. وتقوم "راف" بدورها الإنساني في مساعدة أهل هذه المناطق، عن طريق توزيع المساعدات الإغاثية، وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر البعيد في تطوير هذه المناطق، وتوفير حد الكفاية للسكان، والمشاريع الإغاثية التي تعالج الظروف الطارئة التي تمر بها هذه المناطق.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

نظم الهلال الأحمر القطري برامج وفعاليات تدريبية وتوعوية بالتغذية السليمة والمحافظة على الأمن الغذائي للطلاب، وذلك في إطار احتفاله بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي". جرى تنظيم هذه الأنشطة لـ 350 طالبا بمدرسة "الرشاد" النموذجية للبنين والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة حرصا من الهلال الأحمر القطري على تعزيز وبناء شراكاته مع المؤسسات العامة والخاصة، وعلى رأسها المدارس المتميزة، لا سيما في برنامج التوعية والتثقيف الصحي الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الصحية المنشودة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 . وقد تم خلال الفعاليات تعريف الطلاب وأسرهم بأهداف يوم الأغذية العالمي وأهميته في الحياة الاجتماعية ومحاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، ودور كل فرد من أفراد المجتمع في القضاء على الجوع عن طريق المحافظة على نعم الله عز وجل ووفرتها بشكل آمن، وضرورة مساعدة والتبرع ماديا للأشقاء في الإنسانية ممن يعانون الجوع في الدول المحتاجة، وتأكيد أهمية الحفاظ على صحة الطلاب عن طريق التغذية السليمة والآمنة.