الخنجي: إتاحة الفرصة لتعزيز استثمارات قطر الخارجية تحويل ميناء حمد إلى مركز إقليمي لإعادة الشحناستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرةقام وفد من الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" برئاسة الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة، مؤخرا بزيارة عمل إلى جمهورية الهند. وقد تم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار في الموانئ الهندية مع مجموعة أداني للموانئ والمناطق الحرة الخاصة، المشغل والمطور الرئيسي للموانئ في الهند. كما تم بحث فرص الشراكة بين الجانبين في مجالات الأمن الغذائي والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وشمل النقاش أيضا إمكانية إطلاق خطوط ملاحية جديدة مباشرة بين ميناء حمد والموانئ التي تديرها المجموعة، وذلك في إطار خطة وزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لدعم مكانة ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، على الخارطة العالمية.إضافة إلى ذلك قام الوفد بجولة ميدانية في ميناء موندرا والذي يعد واحدا من أكبر الموانئ في جمهورية الهند، حيث اطلع على إمكانات الميناء والعمليات التشغيلية والأنشطة والخدمات المتنوعة التي يقدمها. موانئ قطر تتعرف على مرافق الموانئ الهندية وأشاد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، بالنتائج الجيدة والمثمرة التي تمخضت عنها الزيارة. وقال: ستعمل الزيارة على فتح آفاق جديدة لتعزيز استثمارات دولة قطر الخارجية في مجال الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، كما ستدعم خطة موانئ قطر لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء حمد، بما يساهم في تحويل الميناء إلى مركز إقليمي لإعادة الشحن في المنطقة. وأشار الخنجي إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز حضور موانئ قطر إقليما ودوليا كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بمحاورها الأربعة الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية.هذا وتدير مجموعة أداني 10 موانئ في الهند ويضم نشاطها الأساسي تشغيل وتطوير وصيانة الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة متعددة الأغراض. وتقدم المجموعة من خلال هذه الموانئ العشرة والتي من بينها ميناء موندرا وميناء داهج، وميناء هزيرا، وميناء كاندلا، الخدمات المتعلقة بالموانئ وخدمات النقل البحري والتخزين والمناولة والخدمات اللوجستية عبر الطرق والسكك الحديدية والأمن الغذائي.

عدد الهكتارات للمرحلة الأولى حوالي 60 هكتارمبادرة "اكتفاء" تهدف لدعم المزارعين المحليين والتواصل معهم لجنة مختصة لتقييم طلبات أصحاب المزارع غير المنتجةتوفير أكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأستراليةأعلنت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عن إطلاق مبادرة "اكتفاء" التي تستهدف المزارع المحلية الغير منتجة والتي تزيد نسبتها عن 80%، لتشجيعها على الإنتاج.هذا وتهدف مبادرة "اكتفاء" إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي من خلال دعم أصحاب المزارع الغير منتجة، وذلك بالتعاقد معهم على أسس تجارية واضحة، لتوفير الدعم التقني وشراء إنتاجهم السنوي من الخضروات والفاكهة، ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي لمدة عام واحد قابل للتجديد. وبهذه المناسبة، علق السيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية قائلاً " إنه من دواعي سرورنا ان نقوم بإطلاق مبادرة "اكتفاء" التي ستمد جسور التعاون مع المزارعين المحليين". وأضاف "سنقوم من خلال تلك المبادرة بتقديم كل الدعم المطلوب للمزارعين المحلين الغير منتجين، بهدف سد احتياجات السوق المحلي". والجدير بالذكر ان شركة حصاد ستقدم للمزارعين المشاركين في المبادرة عدد من الخدمات منها: المساعدة في تقديم دارسات الجدوى للحصول على تسهيلات مالية من الجهات المعنية في حال الرغبة في بناء البيوت المحمية، وتوريد مدخلات الإنتاج الزراعي بدفع مؤجل بمدة لا تزيد عن 90 يوم، والإشراف الزراعي على الأراضي الزراعية، وشراء المحصول الزراعي على أسس تجارية واضحة يتفق عليها الطرفين.وبالإضافة إلى الدعم اللوجيستي وغيرها من الخدمات الأخرى الهامة، وهذا وتمثل عدد الهكتارات المستهدفة للمرحلة الأولي حوالي 60 هكتار، ويمثل الإنتاج المستهدف حوالي 5 الاف طن سنويًا، على ان تزيد هذه النسب تدريجيًا خلال المراحل القادمة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى النهوض بدور المزارع المحلية وتشغيلها بكفاءة عالية، وذلك لدعم احتياجات السوق المحلي من تلك المنتجات.هذا، وقد قامت الشركة بتوفير منتجات الألبان وبيض المائدة والدواجن والخضروات وغيرها من المنتجات الهامة من أكثر من 10 دول منها: تركيا والكويت وأذربيجان وسلطنة عمان ولبنان، وتتميز جميع المنتجات التي تقوم الشركة بتوفيرها بالجودة العالية، طبقًا لمواصفات السوق المحلي. كما اوضح السيد محمد السادة ان شركة حصاد قامت بالتنسيق مع عدد من الشركات في الدول الصديقة التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية، لتوفير السلع التي يحتاجها السوق القطري بشكل ثابت وبأسعار مناسبة، وبالفعل وصلت أول شحنات هذه المنتجات إلى المحلات التجارية والسوق المركزي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو، ومنذ ذلك الحين تقوم شركة حصاد بتوفير السلع بشكل يومي وبكميات تتماشى مع حاجة السوق. هذا بالإضافة إلى عمل الشركة على تكوين مخزون استراتيجي متجدد لبعض المنتجات الهامة. كما صرح السادة قائلاً "في إطار التعاون المثمر مع شركة ودام الغذائية، تعمل حاليًا شركة حصاد أستراليا (احدى شركات حصاد الغذائية) على توفير أكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأسترالية (الذبائح مبردة) للسوق المحلي على مدار ثلاثة أشهر من شهر يونيو إلى أغسطس.

اكد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ان انتاج الشركة لديها استثمارات قوية في السوق المحلي، مشيراً إلى ان الشركة رائدة في الاستثمار بالإنتاج الحيواني والزراعي في السوق المحلي وفي الاسواق الخارجية، لافتاً إلى ان الشركة لديها مزارع كبيرة في السوق المحلي سواء في المجال الزراعي، حيث تنتج الشركة اكثر من 28 نوعا من الخضروات محلياً، هذا بالاضافة إلى الأعلاف، والتمور حيث تدير الشركة مصنعاً يغطي 70 % من احتياجات الدولة .واضاف السادة في لقاء مع قناة الجزيرة ان حصاد تدير 13 تجمعا زراعيا في استراليا، بمساحة 250 الف هكتار، لافتا إلى ان هذه التجمعات تنتج اكثر من 250 الف راس من الاغنام، و180 الف طن من الحبوب ، حيث تعتبر شركة حصاد المورد الرئيسي للحوم الأسترالية للسوق المحلي عبر شركة ودام الغذائية ، هذا بالاضافة إلى استثمارات الشركة في مزرعة للدواجن بسلطنة عمان، والاستثمار في باكستان في مجال الارز، منوها إلى ان مشروع الشركة بالسودان سيدخل انتاجه قريبا في السوق المحلي.وشدد السادة على ان استراتيجية الشركة تقوم على الإستثمار في المنتجات التي تحقق الأمن الغذائي للدولة، وتأمين احتياجات السوق المحلي، لافتاً إلى ان منتجات الشركة تتركز حاليا في الحبوب والارز والاغنام والدواجن والاعلاف والخضراوات والزيوت والتمور، منوها إلى ان استثمارات الشركة متنوعة وتتوزع جغرافيا على المستوي العالمي.وتعتزم دولة قطر تأمين 70 % من احتياجاتها الغذائية مع حلول عام 2023 ، على ان يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي مع عام 2030، وتبلغ الاراضي الصالحة للزراعة في الدولة 65 الف هكتار وهو ما ما يمثل 5 % من مساحة الدولة، وتبلغ المزارع المحلية حالية 1300 مزرعة تنتج 206 آلاف طن من الخضروات والفواكه والاعلاف والتمور انتاجها يغطي 30 % من احتياجات السوق، وسيصل عدد هذه المزارع قريبا لحدود 2000 مزرعة.

من المنتظر أن تصل قطر 130 بقرة جديدة من المجر، في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة بعد وصول 165 بقرة إلى احدى المزارع الخاصة الاسبوع الماضي وفق ما أورده موقع كابيتال الفرنسي. وتعمل الدولة على رفع نسبة اكتفائها الذاتي من الحليب من 15 % حاليا إلى نحو 35 % في الفترة القليلة القادمة ، بعد الاعلان عن استقبال 4000 بقرة من ألمانيا و المجر والولايات المتحدة و استراليا و هولندا عن طريق الجو، ومن المتوقع أن تصل الأبقار على دفعات متتالية عبر النقل الجوي.وتستهدف قطر بلوغ الإكتفاء الذاتي من الحليب خلال العامين القدمين من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع و تشجيع أصحاب الأعمال على ضخ تمويلات جديدة تساهم في تحقيق الأهداف المعلنة المتعلقة بهذا القطاع .

أعلنت جمعية قطر الخيرية نجاح شراكتها مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي بجمهورية النيجر خلال السنوات السبع الماضية. وقالت الجمعية في تقرير لها اليوم حول هذه الشراكة إن الأمن الغذائي يعد أحد مجالات التعاون الرئيسية بين قطر الخيرية ومنظمة "فاو"، مشيرة إلى أن أبرز نماذج الشراكة الناجحة تجسد في العمل معاً بجمهورية النيجر في الفترة الممتدة ما بين 2010ـ 2017. وأوضحت أن قيمة الشراكة الإجمالية بين الجانبين بلغت حوالي 3.2 مليون دولار فيما وصل عدد المستفيدين من مخرجاتها إلى أكثر من مليون و150 ألف مستفيد. وذكرت الجمعية أن التعاون بينها وبين المنظمة يعود إلى عام 2010 حينما طلبت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" عقد شراكة مع مكتب قطر الخيرية بالنيجر بعد أن اطلعت على برنامج الأمن الغذائي ومكافحة الفقر الذي ينفذه المكتب منذ 2008 بموارده الخاصة والفرق الذي أحدثه في الأوساط الريفية ومساهماته في التخلص من الأزمات الغذائية المتكررة بسبب موجات الجفاف التي ضربت النيجر قبل أكثر من عقد بحكم أن 80 بالمئة من سكانه يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. وجاء في التقرير أن قطر الخيرية وقعت 25 اتفاقية بين الطرفين في الفترة ما بين عامي 2010 ـ 2017 حيث قامت قطر الخيرية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بتوزيع البذور والأسمدة على المزارعين بقرى منطقتي دوسو وتيلابيري. كما قامت وفقاً للاتفاقية بتوزيع مبالغ نقدية على المزارعين المتضررين من الجفاف لغرض اقتناء مدخلات الإنتاج وتدريب المزارعين وتوعيتهم ودعم قدراتهم وتمليك رؤوس المواشي "الأغنام والماعز" لهم وإنشاء مزارع مدرسية نموذجية. واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" قطر الخيرية من أفضل شركائها بالنيجر وقد جاء طلب عقد الشراكة معها بحكم أن لها تجارب خاصة في مجال "الأمن الغذائي ومكافحة الفقر" بدأت في النيجر منذ عام 2008 ولوجود حضور لها بين منظمات العمل الإنساني. وأشار التقرير إلى أن قدرة قطر الخيرية على إدارة البرامج وصياغة التقارير الفنية والمالية بكفاءة ومهنية دفعت المفوضية إلى تمتين هذه الشراكة على مدار 7 سنوات فضلاً عن تقديم عرض من "الفاو" لتوسيع النطاق الجغرافي لشراكتها مع قطر الخيرية لتمتد إلى دول أخرى. وسرد التقرير أهم الإنجازات التي تحققت بفضل هذه الشراكة ومنها توزيع أكثر من 1.600 طن من البذور و375 طناً من السماد على المزارعين ودفع مبالغ بقيمة 282.700 دولار أمريكي كمساعدات نقدية للمتضررين من الجفاف من صغار المزارعين. كما شملت الإنجازات التي عرضها التقرير تمليك المزارعين 1150 من رؤوس الغنم والماعز من أجل دعمهم للاعتماد على أنفسهم معيشيا وتنظيم 27 ورشة تدريبية لفائدة 810 من صغار المزارعين ليصل إجمالي عدد المستفيدين أكثر من هذه الشراكة إلى مليون و150 ألف شخص. ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة الشراكات بين قطر الخيرية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" تصل إلى 7.8 مليون دولار وبدأت في مجالات الزراعة في كل من الصومال عام 2009 وفي باكستان عام 2010. وتملك جمعية قطر الخيرية رصيداً ضخماً من الشراكات والتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الجانب الإنساني حيث بلغ عدد الاتفاقيات معها 93 اتفاقية وشراكة بقيمة إجمالية تزيد عن 126 مليون دولار أمريكي.

قال الدكتور خالد بن راشد الخاطر بضرورة تنويع مصادر ووسائط نقل السلع والبضائع، بالضبط كما نعمل على تنويع الإحتياطيات والإستثمارات لتوزيع المخاطر وعدم تركزها في مصادر أو منافذ قليلة. مشيرًا إلى أنه يجب علينا التركيز وبوضوح على الأمن الغذائي والمائي الوطنيين، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي فيها وفي ما هو ممكن إنتاجه محليًا من سلع أساسية وغيرها. وهذا يتطلب إعادة تصميم السياسات وتوجيهها نحو تحفيز المنتج المحلي الزراعي والحيواني، ومن ضمنها الاستماع إلى المنتج المحلي ومعرفة همومه ومشاكله ومحاولة حلها وتقديم الدعم اللازم له، في جانب الإنتاج وجانب التسويق. والعمل على دعم التنافسية وتفكيك البنى الإحتكارية وتعيين الكفاءات التي تقوم على رسم وتنفيذ سياسات ذات كفاءة في هذه الهيئات والجهات الحكومية المعنية، وإعادة توجيه الصناعات نحو خدمة احتياجات السوق المحلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي، والعمل على توظيف التكنولوجيا والابتكار وإنشاء مراكز الأبحاث المتخصصة، لتحفيز الإنتاج والتغلب على المشاكل والصعوبات البيئية وغيرها، وإيجاد وسائل وطرق إنتاج بديلة تتناسب مع بيئتنا. ولا يجب القول بأننا بلد صحراوي ولا جدوى من ذلك، هذا الكلام مثبط وغير صحيح، ونحن لا نقول أن نحقق اكتفاء ذاتيا، ولكن نقول أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي، وهذا موضوع أمني إستراتيجي.

شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.

استناداً إلى القدرة على تحمل التكاليف الغذائية وتوافرها ونوعيتها وسلامتها، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الـ20 عالمياًُ من بين 113 دولة خضعت للتحليل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي هذا العام، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة " ألبن كابيتال" العالمية.