عدد الهكتارات للمرحلة الأولى حوالي 60 هكتارمبادرة "اكتفاء" تهدف لدعم المزارعين المحليين والتواصل معهم لجنة مختصة لتقييم طلبات أصحاب المزارع غير المنتجةتوفير أكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأستراليةأعلنت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عن إطلاق مبادرة "اكتفاء" التي تستهدف المزارع المحلية الغير منتجة والتي تزيد نسبتها عن 80%، لتشجيعها على الإنتاج.هذا وتهدف مبادرة "اكتفاء" إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي من خلال دعم أصحاب المزارع الغير منتجة، وذلك بالتعاقد معهم على أسس تجارية واضحة، لتوفير الدعم التقني وشراء إنتاجهم السنوي من الخضروات والفاكهة، ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي لمدة عام واحد قابل للتجديد. وبهذه المناسبة، علق السيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية قائلاً " إنه من دواعي سرورنا ان نقوم بإطلاق مبادرة "اكتفاء" التي ستمد جسور التعاون مع المزارعين المحليين". وأضاف "سنقوم من خلال تلك المبادرة بتقديم كل الدعم المطلوب للمزارعين المحلين الغير منتجين، بهدف سد احتياجات السوق المحلي". والجدير بالذكر ان شركة حصاد ستقدم للمزارعين المشاركين في المبادرة عدد من الخدمات منها: المساعدة في تقديم دارسات الجدوى للحصول على تسهيلات مالية من الجهات المعنية في حال الرغبة في بناء البيوت المحمية، وتوريد مدخلات الإنتاج الزراعي بدفع مؤجل بمدة لا تزيد عن 90 يوم، والإشراف الزراعي على الأراضي الزراعية، وشراء المحصول الزراعي على أسس تجارية واضحة يتفق عليها الطرفين.وبالإضافة إلى الدعم اللوجيستي وغيرها من الخدمات الأخرى الهامة، وهذا وتمثل عدد الهكتارات المستهدفة للمرحلة الأولي حوالي 60 هكتار، ويمثل الإنتاج المستهدف حوالي 5 الاف طن سنويًا، على ان تزيد هذه النسب تدريجيًا خلال المراحل القادمة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى النهوض بدور المزارع المحلية وتشغيلها بكفاءة عالية، وذلك لدعم احتياجات السوق المحلي من تلك المنتجات.هذا، وقد قامت الشركة بتوفير منتجات الألبان وبيض المائدة والدواجن والخضروات وغيرها من المنتجات الهامة من أكثر من 10 دول منها: تركيا والكويت وأذربيجان وسلطنة عمان ولبنان، وتتميز جميع المنتجات التي تقوم الشركة بتوفيرها بالجودة العالية، طبقًا لمواصفات السوق المحلي. كما اوضح السيد محمد السادة ان شركة حصاد قامت بالتنسيق مع عدد من الشركات في الدول الصديقة التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية، لتوفير السلع التي يحتاجها السوق القطري بشكل ثابت وبأسعار مناسبة، وبالفعل وصلت أول شحنات هذه المنتجات إلى المحلات التجارية والسوق المركزي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو، ومنذ ذلك الحين تقوم شركة حصاد بتوفير السلع بشكل يومي وبكميات تتماشى مع حاجة السوق. هذا بالإضافة إلى عمل الشركة على تكوين مخزون استراتيجي متجدد لبعض المنتجات الهامة. كما صرح السادة قائلاً "في إطار التعاون المثمر مع شركة ودام الغذائية، تعمل حاليًا شركة حصاد أستراليا (احدى شركات حصاد الغذائية) على توفير أكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأسترالية (الذبائح مبردة) للسوق المحلي على مدار ثلاثة أشهر من شهر يونيو إلى أغسطس.

اكد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ان انتاج الشركة لديها استثمارات قوية في السوق المحلي، مشيراً إلى ان الشركة رائدة في الاستثمار بالإنتاج الحيواني والزراعي في السوق المحلي وفي الاسواق الخارجية، لافتاً إلى ان الشركة لديها مزارع كبيرة في السوق المحلي سواء في المجال الزراعي، حيث تنتج الشركة اكثر من 28 نوعا من الخضروات محلياً، هذا بالاضافة إلى الأعلاف، والتمور حيث تدير الشركة مصنعاً يغطي 70 % من احتياجات الدولة .واضاف السادة في لقاء مع قناة الجزيرة ان حصاد تدير 13 تجمعا زراعيا في استراليا، بمساحة 250 الف هكتار، لافتا إلى ان هذه التجمعات تنتج اكثر من 250 الف راس من الاغنام، و180 الف طن من الحبوب ، حيث تعتبر شركة حصاد المورد الرئيسي للحوم الأسترالية للسوق المحلي عبر شركة ودام الغذائية ، هذا بالاضافة إلى استثمارات الشركة في مزرعة للدواجن بسلطنة عمان، والاستثمار في باكستان في مجال الارز، منوها إلى ان مشروع الشركة بالسودان سيدخل انتاجه قريبا في السوق المحلي.وشدد السادة على ان استراتيجية الشركة تقوم على الإستثمار في المنتجات التي تحقق الأمن الغذائي للدولة، وتأمين احتياجات السوق المحلي، لافتاً إلى ان منتجات الشركة تتركز حاليا في الحبوب والارز والاغنام والدواجن والاعلاف والخضراوات والزيوت والتمور، منوها إلى ان استثمارات الشركة متنوعة وتتوزع جغرافيا على المستوي العالمي.وتعتزم دولة قطر تأمين 70 % من احتياجاتها الغذائية مع حلول عام 2023 ، على ان يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي مع عام 2030، وتبلغ الاراضي الصالحة للزراعة في الدولة 65 الف هكتار وهو ما ما يمثل 5 % من مساحة الدولة، وتبلغ المزارع المحلية حالية 1300 مزرعة تنتج 206 آلاف طن من الخضروات والفواكه والاعلاف والتمور انتاجها يغطي 30 % من احتياجات السوق، وسيصل عدد هذه المزارع قريبا لحدود 2000 مزرعة.

من المنتظر أن تصل قطر 130 بقرة جديدة من المجر، في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة بعد وصول 165 بقرة إلى احدى المزارع الخاصة الاسبوع الماضي وفق ما أورده موقع كابيتال الفرنسي. وتعمل الدولة على رفع نسبة اكتفائها الذاتي من الحليب من 15 % حاليا إلى نحو 35 % في الفترة القليلة القادمة ، بعد الاعلان عن استقبال 4000 بقرة من ألمانيا و المجر والولايات المتحدة و استراليا و هولندا عن طريق الجو، ومن المتوقع أن تصل الأبقار على دفعات متتالية عبر النقل الجوي.وتستهدف قطر بلوغ الإكتفاء الذاتي من الحليب خلال العامين القدمين من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع و تشجيع أصحاب الأعمال على ضخ تمويلات جديدة تساهم في تحقيق الأهداف المعلنة المتعلقة بهذا القطاع .

أعلنت جمعية قطر الخيرية نجاح شراكتها مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي بجمهورية النيجر خلال السنوات السبع الماضية. وقالت الجمعية في تقرير لها اليوم حول هذه الشراكة إن الأمن الغذائي يعد أحد مجالات التعاون الرئيسية بين قطر الخيرية ومنظمة "فاو"، مشيرة إلى أن أبرز نماذج الشراكة الناجحة تجسد في العمل معاً بجمهورية النيجر في الفترة الممتدة ما بين 2010ـ 2017. وأوضحت أن قيمة الشراكة الإجمالية بين الجانبين بلغت حوالي 3.2 مليون دولار فيما وصل عدد المستفيدين من مخرجاتها إلى أكثر من مليون و150 ألف مستفيد. وذكرت الجمعية أن التعاون بينها وبين المنظمة يعود إلى عام 2010 حينما طلبت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" عقد شراكة مع مكتب قطر الخيرية بالنيجر بعد أن اطلعت على برنامج الأمن الغذائي ومكافحة الفقر الذي ينفذه المكتب منذ 2008 بموارده الخاصة والفرق الذي أحدثه في الأوساط الريفية ومساهماته في التخلص من الأزمات الغذائية المتكررة بسبب موجات الجفاف التي ضربت النيجر قبل أكثر من عقد بحكم أن 80 بالمئة من سكانه يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. وجاء في التقرير أن قطر الخيرية وقعت 25 اتفاقية بين الطرفين في الفترة ما بين عامي 2010 ـ 2017 حيث قامت قطر الخيرية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بتوزيع البذور والأسمدة على المزارعين بقرى منطقتي دوسو وتيلابيري. كما قامت وفقاً للاتفاقية بتوزيع مبالغ نقدية على المزارعين المتضررين من الجفاف لغرض اقتناء مدخلات الإنتاج وتدريب المزارعين وتوعيتهم ودعم قدراتهم وتمليك رؤوس المواشي "الأغنام والماعز" لهم وإنشاء مزارع مدرسية نموذجية. واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" قطر الخيرية من أفضل شركائها بالنيجر وقد جاء طلب عقد الشراكة معها بحكم أن لها تجارب خاصة في مجال "الأمن الغذائي ومكافحة الفقر" بدأت في النيجر منذ عام 2008 ولوجود حضور لها بين منظمات العمل الإنساني. وأشار التقرير إلى أن قدرة قطر الخيرية على إدارة البرامج وصياغة التقارير الفنية والمالية بكفاءة ومهنية دفعت المفوضية إلى تمتين هذه الشراكة على مدار 7 سنوات فضلاً عن تقديم عرض من "الفاو" لتوسيع النطاق الجغرافي لشراكتها مع قطر الخيرية لتمتد إلى دول أخرى. وسرد التقرير أهم الإنجازات التي تحققت بفضل هذه الشراكة ومنها توزيع أكثر من 1.600 طن من البذور و375 طناً من السماد على المزارعين ودفع مبالغ بقيمة 282.700 دولار أمريكي كمساعدات نقدية للمتضررين من الجفاف من صغار المزارعين. كما شملت الإنجازات التي عرضها التقرير تمليك المزارعين 1150 من رؤوس الغنم والماعز من أجل دعمهم للاعتماد على أنفسهم معيشيا وتنظيم 27 ورشة تدريبية لفائدة 810 من صغار المزارعين ليصل إجمالي عدد المستفيدين أكثر من هذه الشراكة إلى مليون و150 ألف شخص. ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة الشراكات بين قطر الخيرية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" تصل إلى 7.8 مليون دولار وبدأت في مجالات الزراعة في كل من الصومال عام 2009 وفي باكستان عام 2010. وتملك جمعية قطر الخيرية رصيداً ضخماً من الشراكات والتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الجانب الإنساني حيث بلغ عدد الاتفاقيات معها 93 اتفاقية وشراكة بقيمة إجمالية تزيد عن 126 مليون دولار أمريكي.

قال الدكتور خالد بن راشد الخاطر بضرورة تنويع مصادر ووسائط نقل السلع والبضائع، بالضبط كما نعمل على تنويع الإحتياطيات والإستثمارات لتوزيع المخاطر وعدم تركزها في مصادر أو منافذ قليلة. مشيرًا إلى أنه يجب علينا التركيز وبوضوح على الأمن الغذائي والمائي الوطنيين، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي فيها وفي ما هو ممكن إنتاجه محليًا من سلع أساسية وغيرها. وهذا يتطلب إعادة تصميم السياسات وتوجيهها نحو تحفيز المنتج المحلي الزراعي والحيواني، ومن ضمنها الاستماع إلى المنتج المحلي ومعرفة همومه ومشاكله ومحاولة حلها وتقديم الدعم اللازم له، في جانب الإنتاج وجانب التسويق. والعمل على دعم التنافسية وتفكيك البنى الإحتكارية وتعيين الكفاءات التي تقوم على رسم وتنفيذ سياسات ذات كفاءة في هذه الهيئات والجهات الحكومية المعنية، وإعادة توجيه الصناعات نحو خدمة احتياجات السوق المحلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي، والعمل على توظيف التكنولوجيا والابتكار وإنشاء مراكز الأبحاث المتخصصة، لتحفيز الإنتاج والتغلب على المشاكل والصعوبات البيئية وغيرها، وإيجاد وسائل وطرق إنتاج بديلة تتناسب مع بيئتنا. ولا يجب القول بأننا بلد صحراوي ولا جدوى من ذلك، هذا الكلام مثبط وغير صحيح، ونحن لا نقول أن نحقق اكتفاء ذاتيا، ولكن نقول أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي، وهذا موضوع أمني إستراتيجي.

شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.

استناداً إلى القدرة على تحمل التكاليف الغذائية وتوافرها ونوعيتها وسلامتها، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الـ20 عالمياًُ من بين 113 دولة خضعت للتحليل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي هذا العام، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة " ألبن كابيتال" العالمية.

أبدى عدد من أصحاب المزارع استعدادهم لتزويد الاسواق المحلية من احتياجاتها اليومية من الخضر، وأكدوا لـ "الشرق" أن مخزون قطر من الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بنسبة 100% وأنهم بصدد إنشاء بيوت مبردة لزراعة بعض الخضراوات وذلك لدعم المنتج المحلي . "الشرق" استطلعت آراءهم للتعرف على مدى جاهزيتهم لتغطية حاجة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية من الخضر. إنتاج الطماطم من المزارع المحلية ناصر الخلف: المزارع القطرية مستعدة لتغطية احتياجات الأسواقتحدث ناصر أحمد الخلف مدير تطوير الأعمال بالشركة العالمية لتطوير المشاريع وصاحب مزرعة أجريكو قائلاً: "ما يحدث من تطورات أخيرة على الصعيد السياسي ومنع تصدير المنتجات من بعض الدول إلى قطر يعد نكسة حقيقية ليس على مستوى الأمن الغذائي أو على المستوى المحلي لأن ما تربطنا بهذه الشعوب هي أخوة حقيقية وما كنا نتوقع منهم مثل هذا التصرف يوماً، ولكن على الرغم من هذا فإن جميع المزارع القطرية على استعداد كامل لتغطية احتياجات الأسواق" . جودة عالية لمنتجات المزارع المحليةأما على صعيد مزرعة أجريكو فلقد أكد الخلف بأنهم على تواصل مباشر مع أصحاب مزارع قطرية غير منتجة للتوسع المستمر في أراضيها ودعم إنتاج المنتجات المحلية وإدخال التكنولوجيا الحديثة بالإنتاج الزراعي والتي تتماشى مع رؤية دولة قطر، بالإضافة إلى توريد وبناء البيوت المحلية لتصل إلى 10 آلاف متر كل شهر وذلك ليظل انتاج المزارع طوال العام متواجدا في السوق المحلي. ناصر احمد الخلف أنواع المنتجاتوأوضح الخلف "أن لدينا ما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين حيث إن المزرعة بها 72 صنفا من الخضراوات وأربعة أنواع من الطماطم والخيار والكوسة والتي تنتج 800 كيلو باليوم الواحد كلاً على حدا ، بالإضافة إلى 9 أنواع من الفلفل الحار والحلو، وعلى الرغم من توافر المنتجات بشكل كبير، لكنه تم الاجتماع مع عدد من التجار وتم وضع خطة لاستيراد المواد الغذائية الأولية من مختلف دول العالم سواء كان ذلك عبر الجو أو البحر فجميع البدائل متاحة". يوسف أحمد طاهر يوسف طاهر: إنشاء بيوت مبردة لتغطية السوق بالمنتجات المحلية تحدث رجل الأعمال يوسف أحمد طاهر صاحب مزارع الطاهر قائلاً: "لسنا قلقين بشأن عدم تصدير بعض الدول منتجاتها إلى قطر وخاصة أن انتاج المزارع القطرية بالأسواق والمجمعات التجارية يغطي احتياجات المواطن والمقيم، بالإضافة إلى أن مزارع الطاهر تعاقدت مؤخراً مع بعض الشركات لإنشاء بيوت مبردة لإنتاج الخضراوات المحلية التي تتحمل الزراعة المكشوفة فى موسم الصيف". جابر المنصوري وأوضح طاهر بأن الدولة لديها استعداد كامل لتلبية احتياجات الاسواق من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم وهذا ما بدا واضحاً من خلال مساعدتها ودعهما للقطاع الزراعي بالدولة. خلال تعبئة المنتجات الزراعية المحلية قبيل توزيعها على الأسواق وأضاف قائلاً: "شكلت مزرعتنا رافداً هاماً من روافد ساحة المزروعة حيث تورد للساحة يومياً كميات لا بأس بها من الطماطم والخيار والكوسة والفلفل والفاصوليا والباذنجان والبروكلى، هذا إلى جانب كمية كبيرة من المواشى موزعة بين إبل وأبقار وأغنام . توفر المشروم لمنتج محليا جابر المنصوري: البنوك مطالبة بإقراض أصحاب المشاريع الزراعيةقال رجل الأعمال جابر المنصوري إن البنوك لابد وأن تبدأ بتوفير القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الزراعية مشيرا إلى ان بنك التنمية لم يقصر في توفير قروض بدون فائدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المستهلكون يفضلون المنتجات الزراعية المحلية ونوه المنصوري إلى أن هذه الفترة تحديداً بحاجة لتكاتف جميع المواطنين في المساهمة بدعم الإنتاج المحلي وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع. كما أكد أن شركة حصاد قطعت أشواطاً كبيرة لتكون أول شركة مستثمرة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات غذائية تحمل علامات تجارية قطرية عالية الجودة وخاصة أن الشركة تعطي الأولية للاستثمار في السوق المحلي. إهتمام كبير بالمزارع المحلية

أكد رجال وسيدات أعمال قطريون صلابة الإقتصاد القطري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بفضل سلامة الخيارات الإستراتيجية والرؤية الحكيمة للقيادة القطرية الرشيدة، مشيرين إلى أن الإستراتيجيات الإقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة، ترتكز بالدرجة الأولى على تنويع الشركاء التجاريين، فالهيكلة المنفتحة للإقتصاد الوطني مكنته من التعامل بمرونة مع مختلف الأسواق في العالم، حتى استطاع تحقيق نسب نمو تعد بين الأرفع عالميًا وجنبته الكثير من الأزمات خاصة تلك التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008. وأكد المستثمرون القطريون أن الأسعار في الأسواق مستقرة وثابتة مع توافر كميات كبيرة من المخزون الغذائي، بفضل الإستراتيجية القطرية في تحقيق الإكتفاء الذاتي، إلى جانب الاستثمارات المتنوعة التي تعمل فيها البلاد منذ سنين ماضية من أجل خدمة ملفها الخاص بالأمن الغذائي.

المخزون الغذائي بالمجمعات التجارية يغطي الاحتياجات ومصادر التوريد كافية **حركة التسوق طبيعية والبضائع متوفرة في منافذ البيع بالكميات المعهودة **البرنامج الوطني يسعى إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد **أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع **صندوق قطر السيادي وفائضها التجاري وموانئها الواسعة تجنبها تبعات الأزمة كشفت جولة استطلاعية قامت بها "الشرق" لعدد من منافذ البيع الرئيسية والمحلات والمولات والمجمعات التجارية الكبرى، عن سير حركة التسوق بشكل طبيعي، وتوفر جميع البضائع الاستهلاكية بكمياتها المعهودة والمعتادة، وأكد عدد من مسؤولي منافذ البيع أن قطر تجني اليوم ثمار إستراتيجيتها للأمن الغذائي، حيث إن المخزون الغذائي لدى هذه المراكز كاف لتلبية احتياجات المتسوقين، وهم على ثقة من اتخاذ الحكومة كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وأشاروا إلى ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الموقر أمس، من أن المجال البحري سيظل مفتوحا للاستيراد كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي. وبدت أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع، وكما هو معتاد في متناول الجميع بنفس الكمية والأسعار الرمضانية المدعومة من الدولة، وفي استطلاعات للرأي مع عينات من المتسوقين لم تجد "الشرق" أي تذمر أو شكوى من نقص مادة معين، كما لم ترصد أي زحام على بضائع أو سلع داخل المجمعات التجارية. برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ويسعى برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية، وهي الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة، ولتصنيع الغذائي. وأثمر التوسع في هذه القطاعات، خاصة القطاع الزراعي منها بإدخال "أفضل الممارسات" ونموذج العمل الزراعي الذي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد في توفير مصادر متنوعة للأمن الغذائي في الدولة، إلى جانب التوسع في إقامة مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها.وتقدر المساحة القابلة للزراعة في دولة قطر بنحو 650 كيلو مترا مربعًا (65 ألف هكتار)، وهي نسبة لا يستهان بها، في حين يبلغ عدد المزارع 1282 مزرعة، من بينها 872 مزرعة نشطة. ويقدم بنك التنمية قروضا للمنتجين في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني تصل إلى 80٪ من قيمة تكاليف مشروعاتهم، من دون فائدة ولمدة 12 عاما. مما يوضح أن قطر رسمت إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء ولتحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي منه تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص. زوار لأحد محلات مراكز التسوق الموارد الذاتية ووفقا لآراء ومتابعات الخبراء الاقتصاديين العالميين فإن قطر قادرة على تجنب أي أزمة اقتصادية، بفضل مواردها الذاتية، وفي مقدمتها حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي، والفائض التجاري الذي تجاوز 2.7 مليار دولار في أبريل وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئها الواسعة التي يمكنها استخدامها بدلا من المنافذ البرية. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد القطري، يمثل العمود الفقري لنمو اقتصادات المنطقة، وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية فإن الناتج المحلي الإجمالي في قطر سجّل في الربع الأخير من العام الماضي نموا بلغ 1.7%، فيما وصل في الربع الثالث إلى 3.9%. وأظهرت البيانات أن الربع الأول من العام الماضي سجل معدل نمو بلغ 1.4%، وارتفع في الربع الثاني إلى 1.8%، أي أن النمو الاقتصادي في مسار تصاعدي مستمر بفضل الإدارة السليمة، والعناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنمية مصادر الدخل الوطني وتنويعها، وهو ما يحصن اقتصاد الدولة من أي هزات أو أزمات طارئة. تفاعل مع المنتج الوطني وفي جولة سابقة لـ "الشرق" بعدد من المحلات التجارية لوحظ تفاعل الأسواق المحلية مع مبادرة منتج وطني، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الأسبوع الماضي، تحت شعار: معًا لدعم المنتجات الوطنية، حيث خصصت العديد من أسواق ومحلات التجزئة أرففا للسلع الغذائية القطرية، تحمل ملصق «منتج وطني»، في مبادرة تعزز الإنتاج الغذائي القطري خلال الموسم الرمضاني.. هذا وقال مصدر مطلع لـ "الشرق" في جولتها السابقة، إن عدد المنتجات الغذائية القطرية يصل إلى 50 صنفًا، معظمها تذهب في صناعة التوابل والحبوب والبقوليات، إلى جانب الطحين والسميد، والمكرونة، والألبان، والقهوة العربية، والأجبان وأنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وغيرها.. وفيما يختص بالمنتجات الوطنية غير الغذائية اشتملت على علب وتوزيعات رمضان والقرنقعوة وأنواع البخور والمعمول الخاص للمنازل، والعطورات، وعلب الهدايا، وبعض السلع النسائية الأخرى، كالملابس وغيرها.. هذا.. وأكد المصدر أن المنتجات الوطنية، تجد رواجًا كبيرًا في الأسواق المحلية على مدار العام، وتجد طلبًا كذلك بين المستهلكين المحليين بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا ما دفع العديد من المنتجين القطريين خاصة النساء منهم، لزيادة إنتاجهم سواء كانت بمشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، أو من خلال الإنتاج المنزلي وإنتاج الأسر المنتجة، مؤكدًا أن تمييز السلع بملصق المنتج الوطني، يعمل على تعزيز المنتجات القطرية بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على الاستمرار في مشاريعهم، وانخراط مستثمرين قطريين جدد بمنتجات جديدة غذائية وغير غذائية، مشيرًا إلى أن هنالك خططا قادمة لتعزيز ومساندة المنتجات الوطنية في الأسواق المختلفة، خاصة أنها تتميز بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، كما أنها قادرة على خلق تنافسية كبيرة أمام نظيراتها من السلع المستوردة.

الدولة تعتبر القضية جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي - الاقتصاد القطري حقق مكانة عالمية والأرقام الدولية تؤكد قوته ومتانته - قطر سخرت كل إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق إستراتيجية شاملة وفعالة - مشروعات غذائية بإنتاجية عالية تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار مخفضة - شركة حصاد تشارك في الأمن الغذائي عبر منتجات عالية الجودة - 80% نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات واللحوم والتمور والأسماك و100% بالبيض والدواجن - قطر تمتلك أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في المنطقة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. - القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأسا - (بلدنا) أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، حيث حقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا.. وفي إطار الأمن الغذائي الذي يعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات، تعتبر دولة قطر قضية الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، إيمانا منها بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا « من يستورد خبزه يصدر إرادته، وتماشيا مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، حيث سخرت قطر كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي.. ويأتي أهمية برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أنشئ بموجب قرار أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر من عام 2008 كمبادرة خلاقة تستهدف أمن قطر الغذائي، وذلك إيمانًا من الدولة وقيادتها الرشيدة بأن الأمن الغذائي هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وانطلاقًا من حكمة سموه ونظرته الثاقبة بأهمية وخطورة قضية الأمن الغذائي، ووضعها بمكانة مرموقة في إستراتيجيات وخطط الحكومة وعلى رأس أولوياتها.. برنامج قطر الوطني ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أكمل قبل ثلاث سنوات إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الاستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب، وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد، وفي هذا الإطار، حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل حتى 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات مثل الخضروات واللحوم والتمور والأسماك و100 من إنتاج الدواجن والبيض، حيث قامت الدولة بتشجيع زراعة أنواع الخضراوات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من المحاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل، كما تمتلك الدولة أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة، ويوجه هذا المصنع بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، ويتمتع المصنع الذي يصل إنتاجه إلى 6 آلاف طن سنويا بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج قطري 100% عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. كما دخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي الذي كان من أهم جهودها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنويًا ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث إنه يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلو متر مربع ويصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذه. كما حققت قطر نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة والبيض، إذ تمتلك شركة حصاد مشروع لإنتاج الدواجن والبيض في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون دجاجة و90 مليون بيضة من بيض المائدة سنويا على مساحة إجمالية تبلغ 30 كيلو مترا مربع وفق إحصائية 2011.. كما وصل إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 إلى 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين. وهذا العام، نجحت قطر بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا.. وبفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت قطر إنجاز استثمارات تسهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.. كما نجح رجال الأعمال القطريين بتنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، تعمل بطاقة إنتاجية عالية، حيث تطرح هذه المشروعات منتجاتها المعبأة في الأسواق المحلية والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير. كما شهدت مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وذلك عبر إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، الذي أدى إلى تكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، كما تقوم شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008برأسمال يبلغ مليار دولار، بالوفاء بالخطة الوطنية الإستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة، تسعى الشركة لتوفير الأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك عبر إنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. وتعتبر منشآت شركة بلدنا التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، والتي تتميز بموقعها على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال الدوحة، واحدة من أكبر المزارع العاملة في مجال الاستثمار في لحوم الأغنام والماعز ومشتقاتها من منتجات الألبان والأعلاف والأسمدة والصوف وغيرها في الدولة. وتساهم الشركة في تلبية احتياج السوق المحلي ومواجهة زيادة الطلب على قطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الأجبان والألبان. ومن ثم البدء في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل طاقة الشركة من إنتاجية الحليب إلى 60 طنا في اليوم، كما تمتلك 60 ألف رأس من الأغنام والماعز.. وتستهدف شركة بلدنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026..