يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.

خطة الحكومة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد 6 أسواق جديدة للمواد الاستهلاكية وسوق للمنتجات العربية وفندق ومطاعم وقسم للترفيه السوق البلدي مجمع متكامل لخدمة مناطق الدوحة ومعيذر والريان وأبوهامور رفع الإنتاج الزراعي من 35 % إلى 80 % 50 % من سلع التموين بمنافذ البيع صناعات وطنية تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وبما يلبي احتياجات السكان قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي - وزير البلدية والبيئة - إن استخدام وسائل الزراعة الحديثة رفعت كمية الإنتاج المحلي من 35 % إلى 80 %، حيث أكد سعادته على حرص الوزارة بأن تقوم مراكز توزيع المواد الغذائية في الدولة بتزويد المستهلكين بـ 50 % من الصناعات الوطنية على الأقل، بحيث تستوعب مراكز التوزيع هذه الزيادة من خلال التوسع في المراكز القائمة وافتتاح منافذ جديد للبيع بالجملة والمفرق. وأوضح سعادة الوزير في تصريح خاص لـ الشرق أثناء تواجده خلال زيارة تفقدية للسوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا بمنطقة أبوهامور - سوق السمك القديم - أهمية دور القطاع الخاص، وخاصة السوق البلدي والميرة والمجمعات التجارية والمولات والبقالات الكبيرة في تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وتلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق. كما نوّه سعادته إلى أن السوق البلدي تم إنشاؤه ليحل محل السوق المركزي للأسماك سابقا، وقد تم تحويله إلى مجمع تجاري متكامل لكافة البضائع والسلع الغذائية المختلفة بهدف تغطية احتياجات جميع المناطق المحيطة به نظراً لما تشهده من كثافة سكانية عالية ، وكذلك كل من يرغب في التبضع من قاطني المناطق الأخرى، وقد تم توجيه القائمين على السوق أن تكون الأسعار مناسبة للجميع بل وأقل من بقية الأسواق لصالح المستهلكين من المواطنين القطريين والمقيمين. خدمة المزارعين وأشار سعادة الوزير إلى أن السوق البلدي مكمل للأسواق ومراكز البيع الأخرى فيما يخص البيع بالمفرق، ويهدف إلى توفير المكان المناسب للتجار والمزارعين القطريين لتوريد منتجاتهم وبضائعهم بنسبة مضمونة، فكل المنتجات القطرية مضمونة التوزيع مباشرة ودون وسطاء. 6 أسواق وفي رد سعادته على سؤال لـ الشرق حول خطة الوزارة لتطوير السوق، ذكر سعادة الوزير أن هناك خطة متكاملة لسوق مركزي جديد سيكتمل بإذن الله بحلول 2020 يغطي كافة احتياجات المستهلك القطري، ويشمل قسما للمطاعم سيكون في مكان سوق الخضار الحالي، وكذلك 6 أسواق مختلفة للمواد الاستهلاكية، وسوقا للمنتجات العربية، ومركزا للترفيه لخدمة العائلات والأطفال، وفندقا، ووحدات سكنية ومكاتب، مشيرا إلى أنه روعي في كل متطلبات هذه الأسواق أن تكون بأسعار مناسبة للجميع، وبناء على احتياجات سكان المناطق بناء على الدراسة التي تحدد الأنشطة التجارية المزمع إقامتها في هذه الأسواق. خطة متكاملة وعن خطة الوزارة للإسهام في مشاريع الأمن الغذائي، قال سعادة الوزير إن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد. كما أكد سعادته على حرص الوزارة لمتابعة سير العمل وتلبية كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين والمقيمين في هذا الجانب .

قاعدة بيانات للأبحاث العلمية بالبلدية والبيئة.. شدد الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة على تعزيز دعم مشاريع الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية سواء المشاريع الزراعية والحيوانية والإستزراع السمكي. موضحاً إطلاق مشاريع جديدة قريباً في هذه المجالات والتي تدعم الاكتفاء الذاتي ، وكشف الدكتور الكواري عن وجود تعاون وشراكة بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي خلال المرحلة القادمة بهدف استقطاب بعض المميزين من الطلبة والطالبات لإشراكهم مع العلماء والباحثين من وزارة البلدية والبيئة في الأبحاث العلمية والدراسات الإستراتيجية في مجالات بيئية مختلفة خاصة بالدولة . جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش تدشين ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة والذي يعد الملتقى الأول من نوعه، وذلك بحضور السيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة والدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والدكتورة نوال محمد عبدالله من مركز الدراسات البيئية والبلدية ود. محمد علاء عبدالمعطي. قاعدة بيانات وكشف الدكتور الكواري عن وجود خطة لإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية والدراسات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، وكذلك أسماء العلماء والباحثين بالوزارة، وذلك تمهيداً لوضعها في مشروع المكتبة الإلكترونية لفكرة أو أفكار تخدم استراتيجيات وأهداف الوزارة في المجالات البيئية والبلدية عموماً. وأكد أن ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة وفر منصة تعارف بين العلماء والباحثين ، وأنه المؤتمر الأول من نوعه بمشاركة 65 باحثا وعالما من الوزارة بحث أربعة مجالات رئيسية للبحوث العلمية وهي البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والتخطيط العمراني والبناء المستدام والعمل البلدي. وأشار بأن عدداً من البحوث القائمة يجري العمل عليها والإفادة من نتائجها وأهمها جودة الهواء والحياة البيئية والثروة السمكية، وأن هناك مشاريع بحوث أخرى لم تر النور، وأن المركز بصدد توفير الدعم المالي والمعنوي الذي تحتاجه هذه البحوث لخدمة مشاريع نافعة على الصعيد الوطني .

هارون: فرص كبيرة يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفدا من ولاية شمال كردفان السودانية برئاسة السيد أحمد محمد هارون والي الولاية. وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، خصوصا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين القطاع الخاص في قطر والسودان، خصوصا في ولاية كردفان الغنية بالفرص الإستثمارية. وقال السيد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان السودانية، إن زيارتهم إلى دولة قطر جاءت للمشاركة في مؤتمر وايز، وإنهم استغلوا هذه الفرصة للإلتقاء بغرفة قطر والتباحث حول تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على قوة ومتانة العلاقات بين قطر والسودان، ما يفتح الباب نحو مزيد من التعاون في المجالات التجارية والإستثمارية. وأشار إلى أن هنالك العديد من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات التجارية عن السودان، معربا عن أمله في أن تحظى هذه الفرص باهتمام رجال الأعمال القطريين. من جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار إن السودان مهيأ ليكون ملاذا آمنا لمشروعات الأمن الغذائي العربي، لما يتمتع به من مزايا فريدة مثل توافر الأرض الخصبة والمياه والمواد الخام، وغيرها من العوامل الأخرى التي تعزز جاذبية السودان للاستثمار، ليس فقط في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، بل وأيضًا في التعدين وغيرها من القطاعات الواعدة. وأوضح أن دولة قطر لديها استثمارات واسعة في عدة مجالات بالسودان أهمها في المجال الزراعي، وأن القطاع الخاص القطري لديه اهتمامات كبيرة بالاستثمار في السودان، منوها بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وقال بن طوار إن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان، وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السوداني، حيث إن كثيرا من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الاستثمار في السوق السوداني، وذلك للعلاقات الوطيدة وللاهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريون في السودان الشقيق، والرغبة في الاستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمارات، ومقومات اقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار بن طوار إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الاستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.

طرح حزمة من المشاريع للأمن الغذائي والتصنيع 63 مصنعاً ضمن مبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة"أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة، ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي. حيث صادقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ عدد من المبادرات المختلفة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والبيئة.وفي إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة التنمية من خلال تحقيق المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص وتلبية حاجة السوق المحلي من الصناعات المطلوبة، فقد صادقت المجموعة الوزارية على نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة" من خلال النافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي في دولة قطر، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي.كما تشارك في هذه المبادرة، عدة جهات حكومية من ضمنها غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية وبنك قطر للتنمية، وتعمل مجتمعة لتحقيق الأهداف من المبادرة ولتقديم كافة التسهيلات والموافقات خلال ثلاثة أيام من اختيار المستثمرين.وشهدت المبادرة إقبالًا تنافسيًا كبيرًا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها، حيث تلقت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها، وشملت المبادرة ثمانية قطاعات صناعية رئيسية راعت احتياجات السوق المحلي.حيث تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعًا كمرحلة أولى، والتي بدورها ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتصدرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعًا، كما توزعت بقية المصانع في قطاعات أخرى وهي صناعات المعادن وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية. كما وافقت المجموعة الوزارية في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، على طرح مبادرة لاستزراع الربيان بطاقة استيعابية تفوق ألف طن سنويًا، حيث سيغطي هذا المشروع 90% من احتياجات السوق القطري من الربيان الطازج تقريبًا، وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية.وقد أعلنت المجموعة الوزارية خلال الشهر الماضي عن فوز إحدى الشركات الوطنية بمزايدة لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول لإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنويًا للسوق المحلي.من جهة أخرى، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح يقضي بطرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير ما لا يقل عن مليوني طن من المخلفات الإنشائية لكل شركة بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات.وتهدف المبادرة لإنتاج الركام المعاد تدويره والمواد الأولية الأخرى، للحد من الطلب على الركام المستورد في عمليات البناء، وتشجيعًا للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا المجال، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسعى الحكومة المستمر للحد من المخلفات التي تؤثر على سلامة البيئة، وفي إطار تطبيق رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030.كما أنه جاري العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى في مجال الأمن الغذائي، وقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، وتطوير المناطق اللوجستية. ويقوم فريق عمل متخصص بدراسة أفضل السبل والإجراءات لطرح هذه المشاريع بشكل يراعي التنافسية العادلة والشفافة بين جميع المستثمرين.

تعاون بين البلدية والوكالة الدولية في استخدام الطاقة الذرية لإنتاج المحاصيلأكد السيد حمد الشمري، نائب مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة ان الإدارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الوزارة وارتكازا على رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأمن والأمان الغذائي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد على أهمية مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر والدورة التدريبية المقامة لموظفي البلدية في هذا الجانب والتي تمثل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع في قطر، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأبحاث التي من خلالها تستطيع الوزارة إيجاد وسيلة آمنة لتوفير الغذاء بدولة قطر.أهمية المشروعوأكد على أهمية وحيوية المشروع الذي من خلاله تستطيع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام الطاقة الذرية بشكل سلمي وآمن في الأمن الغذائي عبر استخدام التقنيات العلمية التي يمكن من خلالها استحداث عملية لنمو النباتات بشكل سريع يؤدي إلى الغرض المطلوب منه.نتائج أوليةونوه بأن مدة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، هي ثلاث سنوات، معربا عن أمله في استمراريتها لاحقا، خاصة أن النتائج الأولية للمشروع جاءت ملموسة وواضحة، وذات أثر إيجابي على البيئة والنباتات البرية والغذائية في قطر. خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر الصحفي وذكر الشمري أن المشروع البحثي الوحيد حتى الآن الذي تنفذه الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى في الوقت نفسه للتعاون في هذا السياق مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة " الفاو"، فضلا عن عدة منظمات اقليمية تتعاون معها بشكل فعلي وجاد.وأشار الى قيام الوزارة باستحداث قسم جديد للبحوث الحيوانية، وسيتم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس على هامش الدورة التدريبية حول مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر بحضور جانب من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.التنمية المستدامةمن ناحيتها أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيسة قسم الموارد الوراثية في إدارة البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها الأمن الغذائي والبحوث الزراعية وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وفقا لرؤية الدولة الوطنية.أهداف المشروعوبينت أن من الأهداف الأساسية للمشروع كذلك صون الموارد الوراثية النباتية بالدولة وفحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحملة للملوحة وتربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة مشيرة في سياق متصل إلى وجود أكثر من 620 مدخلا نباتيا بوحدة الموارد الوراثية، لأكثر من 3500 عينة، فضلا عن بنك للبذور به أكثر من 450 مدخلا نباتيا من النباتات البرية بالدولة، وبذور للكثير من النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا والعرفج والغاف وغيرها من النباتات ذات الأهمية في قطر.

اجتمع سعادة السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية، هنا اليوم، مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور تونس حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المختلفة بين دولة قطر والجمهورية التونسية والسبل الكفيلة بتطويرها وخاصة في مجالات التعاون الفني والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. يذكر أن دولة قطر ستشارك بوفد يرأسه سعادة وزير البلدية والبيئة في الدورة الثالثة عشرة للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب" التي تنطلق فعالياتها في تونس غدا وتستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

كشف السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي القطري التابعة لوزارة البلدية والبيئة عن إفتتاح 3 ساحات جديدة في مناطق مختلفة بالدولة في الربع الأول من العام المقبل. مؤكداً سعي الوزارة إلى مواصلة خططها الإسيتراتيجية التي تهدف إلى تطوير الساحات بهدف تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي .وقال السليطي في حديثه لبرنامج "حياتنا" الذي بثه تلفزيون قطر مساء اليوم، إنه وللعام السادس على التوالي حققت تجربة الساحات الزراعية نجاحاً منقطع النظير ، حيث تشهد تزايداً متطرداً في المنتجات المحلية حيث تستقبل الساحات كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة مما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين وحقق زيادة كبيرة في المبيعات . وأضاف أن ساحات المنتج الزراعي القطري تفتح أبوابها في الساعة السابعة صباحاً على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع "الخميس - الجمعة - السبت". وتتنوع المنتجات فيها فبالإضافة للخضار والفاكهة تتوفر في الساحات المواشي والألبان ومشتقاتها والعسل القطري والدواجن والبيض ووالأعلاف والطيور الداجنة.وفيما يتعلق بالمواشي والأعلاف أكد السليطي أن العمل في ساحة المواسي ومخازن الإعلاف لا يتوقف حيث أنها مفتوحة على مدار الأسبوع.الجدير ذكره أن فعاليات النسخة السادسة من ساحات المنتج الزراعي القطري كانت قد إنطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة 80 مزرعة قطرية وذلك في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة.حيث بلغت كمية مبيعات الاسبوع الأول حوالي 159.6 طناً من الخضروات والفواكه الطازجة وهي أكبر كمية يتم بيعها في أول اسبوع مقارنة بالمواسم الخمسة السابقة. هذا بالإضافة إلى تسويق كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك والطيور والألبان ومشتقاتها والبيض والعسل والأعلاف.