خطة الحكومة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد 6 أسواق جديدة للمواد الاستهلاكية وسوق للمنتجات العربية وفندق ومطاعم وقسم للترفيه السوق البلدي مجمع متكامل لخدمة مناطق الدوحة ومعيذر والريان وأبوهامور رفع الإنتاج الزراعي من 35 % إلى 80 % 50 % من سلع التموين بمنافذ البيع صناعات وطنية تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وبما يلبي احتياجات السكان قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي - وزير البلدية والبيئة - إن استخدام وسائل الزراعة الحديثة رفعت كمية الإنتاج المحلي من 35 % إلى 80 %، حيث أكد سعادته على حرص الوزارة بأن تقوم مراكز توزيع المواد الغذائية في الدولة بتزويد المستهلكين بـ 50 % من الصناعات الوطنية على الأقل، بحيث تستوعب مراكز التوزيع هذه الزيادة من خلال التوسع في المراكز القائمة وافتتاح منافذ جديد للبيع بالجملة والمفرق. وأوضح سعادة الوزير في تصريح خاص لـ الشرق أثناء تواجده خلال زيارة تفقدية للسوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا بمنطقة أبوهامور - سوق السمك القديم - أهمية دور القطاع الخاص، وخاصة السوق البلدي والميرة والمجمعات التجارية والمولات والبقالات الكبيرة في تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وتلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق. كما نوّه سعادته إلى أن السوق البلدي تم إنشاؤه ليحل محل السوق المركزي للأسماك سابقا، وقد تم تحويله إلى مجمع تجاري متكامل لكافة البضائع والسلع الغذائية المختلفة بهدف تغطية احتياجات جميع المناطق المحيطة به نظراً لما تشهده من كثافة سكانية عالية ، وكذلك كل من يرغب في التبضع من قاطني المناطق الأخرى، وقد تم توجيه القائمين على السوق أن تكون الأسعار مناسبة للجميع بل وأقل من بقية الأسواق لصالح المستهلكين من المواطنين القطريين والمقيمين. خدمة المزارعين وأشار سعادة الوزير إلى أن السوق البلدي مكمل للأسواق ومراكز البيع الأخرى فيما يخص البيع بالمفرق، ويهدف إلى توفير المكان المناسب للتجار والمزارعين القطريين لتوريد منتجاتهم وبضائعهم بنسبة مضمونة، فكل المنتجات القطرية مضمونة التوزيع مباشرة ودون وسطاء. 6 أسواق وفي رد سعادته على سؤال لـ الشرق حول خطة الوزارة لتطوير السوق، ذكر سعادة الوزير أن هناك خطة متكاملة لسوق مركزي جديد سيكتمل بإذن الله بحلول 2020 يغطي كافة احتياجات المستهلك القطري، ويشمل قسما للمطاعم سيكون في مكان سوق الخضار الحالي، وكذلك 6 أسواق مختلفة للمواد الاستهلاكية، وسوقا للمنتجات العربية، ومركزا للترفيه لخدمة العائلات والأطفال، وفندقا، ووحدات سكنية ومكاتب، مشيرا إلى أنه روعي في كل متطلبات هذه الأسواق أن تكون بأسعار مناسبة للجميع، وبناء على احتياجات سكان المناطق بناء على الدراسة التي تحدد الأنشطة التجارية المزمع إقامتها في هذه الأسواق. خطة متكاملة وعن خطة الوزارة للإسهام في مشاريع الأمن الغذائي، قال سعادة الوزير إن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد. كما أكد سعادته على حرص الوزارة لمتابعة سير العمل وتلبية كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين والمقيمين في هذا الجانب .

قاعدة بيانات للأبحاث العلمية بالبلدية والبيئة.. شدد الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة على تعزيز دعم مشاريع الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية سواء المشاريع الزراعية والحيوانية والإستزراع السمكي. موضحاً إطلاق مشاريع جديدة قريباً في هذه المجالات والتي تدعم الاكتفاء الذاتي ، وكشف الدكتور الكواري عن وجود تعاون وشراكة بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي خلال المرحلة القادمة بهدف استقطاب بعض المميزين من الطلبة والطالبات لإشراكهم مع العلماء والباحثين من وزارة البلدية والبيئة في الأبحاث العلمية والدراسات الإستراتيجية في مجالات بيئية مختلفة خاصة بالدولة . جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش تدشين ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة والذي يعد الملتقى الأول من نوعه، وذلك بحضور السيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة والدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والدكتورة نوال محمد عبدالله من مركز الدراسات البيئية والبلدية ود. محمد علاء عبدالمعطي. قاعدة بيانات وكشف الدكتور الكواري عن وجود خطة لإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية والدراسات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، وكذلك أسماء العلماء والباحثين بالوزارة، وذلك تمهيداً لوضعها في مشروع المكتبة الإلكترونية لفكرة أو أفكار تخدم استراتيجيات وأهداف الوزارة في المجالات البيئية والبلدية عموماً. وأكد أن ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة وفر منصة تعارف بين العلماء والباحثين ، وأنه المؤتمر الأول من نوعه بمشاركة 65 باحثا وعالما من الوزارة بحث أربعة مجالات رئيسية للبحوث العلمية وهي البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والتخطيط العمراني والبناء المستدام والعمل البلدي. وأشار بأن عدداً من البحوث القائمة يجري العمل عليها والإفادة من نتائجها وأهمها جودة الهواء والحياة البيئية والثروة السمكية، وأن هناك مشاريع بحوث أخرى لم تر النور، وأن المركز بصدد توفير الدعم المالي والمعنوي الذي تحتاجه هذه البحوث لخدمة مشاريع نافعة على الصعيد الوطني .

هارون: فرص كبيرة يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفدا من ولاية شمال كردفان السودانية برئاسة السيد أحمد محمد هارون والي الولاية. وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، خصوصا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين القطاع الخاص في قطر والسودان، خصوصا في ولاية كردفان الغنية بالفرص الإستثمارية. وقال السيد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان السودانية، إن زيارتهم إلى دولة قطر جاءت للمشاركة في مؤتمر وايز، وإنهم استغلوا هذه الفرصة للإلتقاء بغرفة قطر والتباحث حول تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على قوة ومتانة العلاقات بين قطر والسودان، ما يفتح الباب نحو مزيد من التعاون في المجالات التجارية والإستثمارية. وأشار إلى أن هنالك العديد من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات التجارية عن السودان، معربا عن أمله في أن تحظى هذه الفرص باهتمام رجال الأعمال القطريين. من جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار إن السودان مهيأ ليكون ملاذا آمنا لمشروعات الأمن الغذائي العربي، لما يتمتع به من مزايا فريدة مثل توافر الأرض الخصبة والمياه والمواد الخام، وغيرها من العوامل الأخرى التي تعزز جاذبية السودان للاستثمار، ليس فقط في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، بل وأيضًا في التعدين وغيرها من القطاعات الواعدة. وأوضح أن دولة قطر لديها استثمارات واسعة في عدة مجالات بالسودان أهمها في المجال الزراعي، وأن القطاع الخاص القطري لديه اهتمامات كبيرة بالاستثمار في السودان، منوها بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وقال بن طوار إن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان، وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السوداني، حيث إن كثيرا من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الاستثمار في السوق السوداني، وذلك للعلاقات الوطيدة وللاهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريون في السودان الشقيق، والرغبة في الاستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمارات، ومقومات اقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار بن طوار إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الاستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.

طرح حزمة من المشاريع للأمن الغذائي والتصنيع 63 مصنعاً ضمن مبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة"أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة، ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي. حيث صادقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ عدد من المبادرات المختلفة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والبيئة.وفي إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة التنمية من خلال تحقيق المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص وتلبية حاجة السوق المحلي من الصناعات المطلوبة، فقد صادقت المجموعة الوزارية على نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة" من خلال النافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي في دولة قطر، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي.كما تشارك في هذه المبادرة، عدة جهات حكومية من ضمنها غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية وبنك قطر للتنمية، وتعمل مجتمعة لتحقيق الأهداف من المبادرة ولتقديم كافة التسهيلات والموافقات خلال ثلاثة أيام من اختيار المستثمرين.وشهدت المبادرة إقبالًا تنافسيًا كبيرًا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها، حيث تلقت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها، وشملت المبادرة ثمانية قطاعات صناعية رئيسية راعت احتياجات السوق المحلي.حيث تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعًا كمرحلة أولى، والتي بدورها ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتصدرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعًا، كما توزعت بقية المصانع في قطاعات أخرى وهي صناعات المعادن وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية. كما وافقت المجموعة الوزارية في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، على طرح مبادرة لاستزراع الربيان بطاقة استيعابية تفوق ألف طن سنويًا، حيث سيغطي هذا المشروع 90% من احتياجات السوق القطري من الربيان الطازج تقريبًا، وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية.وقد أعلنت المجموعة الوزارية خلال الشهر الماضي عن فوز إحدى الشركات الوطنية بمزايدة لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول لإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنويًا للسوق المحلي.من جهة أخرى، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح يقضي بطرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير ما لا يقل عن مليوني طن من المخلفات الإنشائية لكل شركة بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات.وتهدف المبادرة لإنتاج الركام المعاد تدويره والمواد الأولية الأخرى، للحد من الطلب على الركام المستورد في عمليات البناء، وتشجيعًا للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا المجال، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسعى الحكومة المستمر للحد من المخلفات التي تؤثر على سلامة البيئة، وفي إطار تطبيق رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030.كما أنه جاري العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى في مجال الأمن الغذائي، وقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، وتطوير المناطق اللوجستية. ويقوم فريق عمل متخصص بدراسة أفضل السبل والإجراءات لطرح هذه المشاريع بشكل يراعي التنافسية العادلة والشفافة بين جميع المستثمرين.

تعاون بين البلدية والوكالة الدولية في استخدام الطاقة الذرية لإنتاج المحاصيلأكد السيد حمد الشمري، نائب مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة ان الإدارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الوزارة وارتكازا على رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأمن والأمان الغذائي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد على أهمية مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر والدورة التدريبية المقامة لموظفي البلدية في هذا الجانب والتي تمثل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع في قطر، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنمية الأبحاث التي من خلالها تستطيع الوزارة إيجاد وسيلة آمنة لتوفير الغذاء بدولة قطر.أهمية المشروعوأكد على أهمية وحيوية المشروع الذي من خلاله تستطيع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام الطاقة الذرية بشكل سلمي وآمن في الأمن الغذائي عبر استخدام التقنيات العلمية التي يمكن من خلالها استحداث عملية لنمو النباتات بشكل سريع يؤدي إلى الغرض المطلوب منه.نتائج أوليةونوه بأن مدة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، هي ثلاث سنوات، معربا عن أمله في استمراريتها لاحقا، خاصة أن النتائج الأولية للمشروع جاءت ملموسة وواضحة، وذات أثر إيجابي على البيئة والنباتات البرية والغذائية في قطر. خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر الصحفي وذكر الشمري أن المشروع البحثي الوحيد حتى الآن الذي تنفذه الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى في الوقت نفسه للتعاون في هذا السياق مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة " الفاو"، فضلا عن عدة منظمات اقليمية تتعاون معها بشكل فعلي وجاد.وأشار الى قيام الوزارة باستحداث قسم جديد للبحوث الحيوانية، وسيتم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس على هامش الدورة التدريبية حول مشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر بحضور جانب من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.التنمية المستدامةمن ناحيتها أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيسة قسم الموارد الوراثية في إدارة البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها الأمن الغذائي والبحوث الزراعية وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وفقا لرؤية الدولة الوطنية.أهداف المشروعوبينت أن من الأهداف الأساسية للمشروع كذلك صون الموارد الوراثية النباتية بالدولة وفحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحملة للملوحة وتربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة مشيرة في سياق متصل إلى وجود أكثر من 620 مدخلا نباتيا بوحدة الموارد الوراثية، لأكثر من 3500 عينة، فضلا عن بنك للبذور به أكثر من 450 مدخلا نباتيا من النباتات البرية بالدولة، وبذور للكثير من النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا والعرفج والغاف وغيرها من النباتات ذات الأهمية في قطر.

اجتمع سعادة السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية، هنا اليوم، مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور تونس حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المختلفة بين دولة قطر والجمهورية التونسية والسبل الكفيلة بتطويرها وخاصة في مجالات التعاون الفني والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. يذكر أن دولة قطر ستشارك بوفد يرأسه سعادة وزير البلدية والبيئة في الدورة الثالثة عشرة للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب" التي تنطلق فعالياتها في تونس غدا وتستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

كشف السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي القطري التابعة لوزارة البلدية والبيئة عن إفتتاح 3 ساحات جديدة في مناطق مختلفة بالدولة في الربع الأول من العام المقبل. مؤكداً سعي الوزارة إلى مواصلة خططها الإسيتراتيجية التي تهدف إلى تطوير الساحات بهدف تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي .وقال السليطي في حديثه لبرنامج "حياتنا" الذي بثه تلفزيون قطر مساء اليوم، إنه وللعام السادس على التوالي حققت تجربة الساحات الزراعية نجاحاً منقطع النظير ، حيث تشهد تزايداً متطرداً في المنتجات المحلية حيث تستقبل الساحات كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة مما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين وحقق زيادة كبيرة في المبيعات . وأضاف أن ساحات المنتج الزراعي القطري تفتح أبوابها في الساعة السابعة صباحاً على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع "الخميس - الجمعة - السبت". وتتنوع المنتجات فيها فبالإضافة للخضار والفاكهة تتوفر في الساحات المواشي والألبان ومشتقاتها والعسل القطري والدواجن والبيض ووالأعلاف والطيور الداجنة.وفيما يتعلق بالمواشي والأعلاف أكد السليطي أن العمل في ساحة المواسي ومخازن الإعلاف لا يتوقف حيث أنها مفتوحة على مدار الأسبوع.الجدير ذكره أن فعاليات النسخة السادسة من ساحات المنتج الزراعي القطري كانت قد إنطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة 80 مزرعة قطرية وذلك في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة.حيث بلغت كمية مبيعات الاسبوع الأول حوالي 159.6 طناً من الخضروات والفواكه الطازجة وهي أكبر كمية يتم بيعها في أول اسبوع مقارنة بالمواسم الخمسة السابقة. هذا بالإضافة إلى تسويق كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك والطيور والألبان ومشتقاتها والبيض والعسل والأعلاف.

المنظمة تعنى بقضايا الأمن الغذائي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنطلق غدا الأحد بالدوحة، أعمال المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بمشاركة 25 وفدا يمثلون دولا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء ووسط وشرق القارة الآسيوية، وأمريكا الجنوبية، وعددا من المنظمات الدولية. وسيتم خلال المؤتمر، توقيع المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة التي سيكون مقرها في الدوحة، وإطلاقها كمنظمة دولية مختصة بالأمن الغذائي للدول ذات الأراضي الجافة. وكانت مسودة المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، قد تم عرضها على الدول الداعمة لمبادرة إنشاء التحالف خلال المؤتمر الوزاري الذي احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية نهاية شهر مايو 2015، وتمت مراجعتها من طرف الدول المشاركة. ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة إلى وضع الحلول المستدامة لمشاكل الأمن الغذائي الشائعة، وتبادل المساعدة في أوقات الشدة، مساهمًا بذلك في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما أن من أهداف التحالف، تأسيس تعاون واسع مع الشركاء محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة. ومن خلال التعاون مع عدد من الدول والمنظمات الملتزمة بتوفير الأمن الغذائي لسكان الأراضي الجافة، سيعمل التحالف العالمي للأراضي الجافة على سد الفجوة بين المجالات البحثية وسياسات الأمن الغذائي لمساندة الدول ذات الأراضي الجافة في تعزيز أمنها الغذائي عبر الحصول على موارد موثوقة للغذاء والمياه والطاقة والبذور والأسمدة.

عبرت شاريتو بي بلازا، المديرة العامة لسلطة المناطق الاقتصادية الفلبينية (بيزا)، عن رغبة بلادها في استقطاب المستثمرين القطريين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الزراعي ، مشيرة إلى أن المنتدى الأول للأمن الغذائي القطري- الفلبيني يهدف إلى التعريف بالفرص والإمكانيات التي تزخر بها بلادها في المجالات المشار إليها.وقالت في تصريحات صحفية أمس بلادها تزخر بمساحات زراعية ضخمة تصل إلى حوالي ستة ملايين هكتار، كما أن البيئة هناك مواتية جدا للزراعة، معتبرة ذلك بمثابة فرصة مناسبة للجانب القطري للاستثمار في القطاع الزراعي في الفلبين، معبرة أيضا عن رغبتها في ألا يقتصر التعاون بين الجانبين القطري والفلبيني على استقدام العمالة فقط واستيراد بعض المنتجات الزراعية القليلة، وإنما أن يرتقي هذا الأمر وصولا إلى الاستثمار في القطاع الزراعي الفلبيني.ولفتت إلى أنه تم تأسيس سلطة المناطق الاقتصادية الفلبينية (بيزا) وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية، بغرض النهوض بالقطاع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية تخدم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادها، حيث ستتنوع هذه المناطق لتشمل مناطق اقتصادية مختصة بالقطاع الزراعي وأخرى بالقطاع الصناعي وأخرى معنية بالقطاع السياحي، وهو أمر يخدم التنوع ويعزز آلية الجذب للمستثمرين الأجانب.وأوضحت أن سلطة المناطق الإقتصادية الفلبينية تقدم العديد من الحوافز الجاذبة للاستثمار، ومنها أن يتم تحصيل الضرائب فقط من المستثمر بعد مدة تتراوح ما بين 4 إلى 8 أعوام وتكون قيمة الضرائب 5% فقط على معدل الدخل الإجمالي، ولا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة، كما يمكن للمستثمر أيضا إقامة شركة بملكية تامة دون شريك محلي وإذا رغب في إقامة شراكة مع وكيل محلي تكون نسبة الشراكة موزعة ما بين 60% للشريك المحلي و40% للشريك الأجنبي، كما أنه يمكن أيضا تملك أراض بحق انتفاع تصل مدته إلى 75 عاما.ومن جانبه، أوضح السيد أحمد خميس العبدالله رئيس مجلس إدارة شركة الحلول الإدارية للإستشارات (الشركة المنظمة للمنتدى)، أن تنظيم المنتدى نابع من المسؤولية الإجتماعية لدى الشركة، ويأتي في إطار السعي إلى تحقيق خطط الأمن الغذائي، القضية التي تعتبر معيارا رئيسيا لقياس نجاح الدول وتقدمها، مشيرا إلى أن المنتدى يخدم أيضا الشركات القطرية التي تبحث عن كافة البدائل المتوفرة بأسواق الدول المختلفة ليس فقط في المجال الزراعي وإنما أيضا في شتى المجالات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة هنا مع سعادة السيد أحمد أشرف فاقي بابا، ، وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية التركي، على هامش مشاركته في "منتدى العمل الزراعي التركي القطري" الذي اختتم فعالياته ونظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. وقد ثمن سعادة وزير البلدية والبيئة خلال الاجتماع، العلاقات الاستراتيجية القائمة على أعلى مستوى بين دولة قطر والجمهورية التركية.

حذر تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة من أن معدل الجوع في العالم قد بدأ في الارتفاع مجدداً ليؤثر على 815 مليون شخص في عام 2016 (11% من سكان العالم)، بعد أن شهد انخفاضاً مطرداً العقد الماضي. جاء ذلك في التقرير العالمي عن "حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2017" الذي أطلقه كل من السيد جوزيه جرازيانا دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والسيد جيلبير انجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والسيد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد هنا اليوم. وذكر التقرير أن الزيادة في عدد الأشخاص المتأثرين بالجوع ارتفع إلى 38 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2015، نتيجة انتشار النزاعات المسلحة والصدمات المناخية. ولفت التقرير، الذي يعتبر أول تقييم عالمي تنشره الأمم المتحدة حول الأمن الغذائي والتغذية بعد تبني أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى أن أشكالاً متعددة من سوء التغذية باتت تهدد صحة الملايين في أنحاء العالم.. مؤكداً أن النزاع الذي يفاقمه التغير المناخي، هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الجديدة في معدلات الجوع وأشكال سوء التغذية العديدة. وكانت المجاعة قد ضربت أجزاء من جنوب السودان لأشهر عديدة مطلع هذا العام، كما ترتفع مخاطر تكرار حدوثها هناك وظهورها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع، خاصة شمال شرق نيجيريا والصومال واليمن. وأضاف التقرير أنه حتى في المناطق التي يسودها قدر أكبر من السلام، فإن موجات الجفاف أو الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينو المناخية، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، قد أدت إلى تدهور أمن الغذاء والتغذية. ويشير التقرير إلى أن نحو 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، أي أنهم أقصر قامة من أقرانهم من نفس العمر، بينما يعاني 52 مليون طفل من الهزال ما يعني أن وزنهم يقل كثيرا نسبة إلى طولهم.