عقدت اللجنة التوجيهية بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في القطاع الزراعي ، ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية تركيا ، اجتماعها الأول هنا ، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز وتوسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة والثروة الحيوانية . وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ، عددا من الموضوعات من بينها تطوير التعاون الفني في عدة مجالات شملت الإنتاج النباتي والإنتاح والصحة الحيوانية والنباتية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات والزيارات الفنية وبناء القدرات في هذه المجالات . كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل المعلومات والبحوث والخبراء وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والإجتماعات ، وكذلك التعاون في مجال التسويق الزراعي والمشاريع المشتركة في قطاع الإنتاج النباتي والصحة النباتية وغير ذات من الأمور ذات العلاقة . وزار الوفد التركي بعض المزارع في قطر حيث اطلع على واقع القطاع الزراعي والتجارب القطرية والمشاريع القائمة في مجال الانتاج النباتي والحيواني والأمن الغذائي .

فتح المجال لإستيراد الأغذية بعيداً عن الوكلاءترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، اجتماع اللجنة بحضور السيد عادل اليافعي ممثلاً عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة على تفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، والحرص على التعرف على وجهة نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى إجماع اللجنة على تأييد رغبة الدولة في تطوير ودعم المنتج المحلي والثروة الزراعية، وعلى استعداد أعضاء اللجنة طرح المقترحات اللازمة.وطالب رئيس لجنة الزراعة بالغرفة بمتابعة نتائج مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، وإطلاع القطاع الخاص عن الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وإعادة النظر في المشاريع التي لم تثبت جدواها، متسائلاً: "أين وصلت مشاريع الأمن الغذائي، وهل تسيير حسب الخطة التي وضعت لها لتنفيذها على أرض الواقع"، وقال: إن القطاع الخاص يرغب في الاطلاع على سير هذه المشروعات والمساهمة في تنفيذها.وأشار العبيدلي إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلعة، جودة المنتج، والأسعار المنافسة. وفيما يتعلق بموضوع المعوقات التي تواجه عملية استيراد المواد الغذائية، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن جدوى فتح استيراد المواد الغذائية بعيدا عن الوكلاء، وهل كانت له انعكاسات إيجابية في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وفي المقابل ما هي انعكاسات فتح الاستيراد على الشركات القطرية المستوردة، مشيرين إلى ضرورة دراسة هذا الملف جيدا من جوانبه المختلفة.وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات فيما يخص برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الجاري، وآخر تطورات جمعية المزارعين والساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور.وفيما يخص مبادرة المنتج المتميز فطالبوا بالتوصية بأن تتعامل أسواق التجزئة مع المنتج المحلي مباشرة، دون اللجوء لوسيط، كما طالبوا بخطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام بما يضمن نجاح المبادرة، وأن يحجز للمنتج القطري مكانًا مميزًا ومستدامًا داخل تلك الأسواق.وقال العبيدلي: إن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في التسويق لمنتجاته الزراعية والغذائية، فإلى جانب المطالبة بتخصيص قسم خاص للمنتجات الزراعية القطرية في المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن هنالك مقترحاً بأن يقوم أصحاب المزارع والتجار بتأسيس شركة مساهمة فيما بينهم تختص بتوفير الدعم اللوجستي والترويج للمنتجات وتسويقها محليًا وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون له دور مهم في الترويج للمنتج القطري.

استضافت غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال البرازيليين برئاسة السيد ميشيل حلبي أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة، والسيد روبرت عبدالله السفير البرازيلي لدى دولة قطر، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن قطر والبرازيل تربطهما عدد من الإتفاقيات التجارية من بينها اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري، وإتفاقية إنشاء لجنة التعاون الحكومي، اللتين تم التوقيع عليهما في شهر يناير من العام 2010 بمدينة برازيليا. مشيرًا إلى أن البرازيل تعتبر الشريك التجاري الثامن عشر لقطر على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 نحو 4 مليارات ريال، متوقعًا أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة تطورًا كبيرًا مع المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة استعدادًا لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، خاصة أن الشركات البرازيلية لديها خبرة كبيرة في مثل هذه المشروعات حيث استضافت البرازيل النسخة الأخيرة من المونديال في العام 2014.وأكد العبيدلي على استعداد الغرفة لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلية أمام الشركات البرازيلية، وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، خصوصًا في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والذي يعد من القطاعات المهمة في البرازيل، ويحظى باهتمام رجال الأعمال القطريين وذلك في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الجانب القطري يركز على مشاريع المحاصيل الزراعية الرئيسية في البرازيل.

أشاد فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لبلاده، مؤكداً أن السودان لن ينسى مواقف قطر الإيجابية تجاه قضاياه، وأن السودان يكن لدولة قطر وللشعب القطري محبة وودا كبيرين. وأشار الرئيس البشير إلى قضية دارفور والجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لحل هذه المشكلة والدعم الكبير الذي قدمته لمساعدة دارفور على النهوض والانطلاق نحو الاستقرار والتقدم، منوها بأن هناك تواجداً كبيراً لمشاريع قطرية رائدة في دارفور وغيرها من مناطق السودان. جاء ذلك خلال لقاء فخامته مساء اليوم الأحد، عدد من رجال الأعمال القطريين يمثلون رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة قطر مساء أمس الأحد، إلى أن فخامة الرئيس السوداني دعا أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الموارد الهائلة التي يملكها السودان والمناخ المشجع على الإستثمارات. وقال فخامته: "نرحب ترحيباً حاراً بكافة الاستثمارات القطرية في قطاعات الأمن الغذائي نظراً للإمكانيات الهائلة التي يملكها السودان من مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتوفر الموارد المائية والمخزون الهائل من المياه الجوفية". وعن مناخ الإستثمار في السودان، أوضح فخامة الرئيس السوداني أن هناك قوانين وتشريعات تضمن الاستثمارات القطرية وتحميها، وأن هناك مجالات كثيرة للإستثمار كالأمن الغذائي والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن هناك 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية ترعى في مراعي طبيعية بالسودان. وعن التعاون الصناعي، أفاد البشير بأن هناك تجربة قطرية سودانية ناجحة في مجال صناعة النسيج والتي حققت نمواً كبيراً بفضل التعاون الإيجابي بين الجانبين، كما نوه إلى الثروة المعدنية في السودان والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن انتاج السودان من الذهب العام الماضي وصل إلى 82 طناً. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن السودان من أكثر الدول جذباً للاستثمارات لما يتمتع به من إمكانيات هائلة والموارد التي يزخر بها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن لأصحاب الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم فيه في ظل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون مع السودان الشقيق. وشدد سعادته على استعداد اصحاب الأعمال لأن يكون لهم دور في المشاريع التي تقام في السودان خاصة الحيوية منها ليكون هناك تكامل مع أصحاب الأعمال السودانيين، واستعدادهم أيضا لإقامة تحالفات تجارية لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السوداني، لا سيما وأن هناك ضمانات متوفرة للمستثمرين القطريين في السودان. وأشاد سعادته بالعلاقات القطرية السودانية التي وصفها بالمتميزة وبالعلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، وأفاد بأن هناك اهتماماً كبيراً من جانب القطريين بالمشاريع الصناعية؛ لأن السودان سوق كبيرة لموقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للدول المجاورة، منوها بأن دولة قطر لديها اهتمام كبير بالتطور الصناعي وهناك تشجيع لا محدود نحو الصناعة. بدوره، نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحرص فخامة الرئيس السوداني على لقاء أصحاب الأعمال القطريين وتشجيعهم على الاستثمار في بلاده، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في السودان خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وأشار إلى أن القوانين والتشريعات تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات ونموها واعتبرها هي الأساس الذي يضمن استمرارية الاستثمارات ونموها في أي بلد. ولفت إلى أن هناك مشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال في مبادرة الأمن الغذائي والتي تنظم كل عام، وأن هناك وفودا سودانية تزور الغرفة باستمرار، لافتاً إلى أن الغرفة بدورها تقوم بتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في السودان وتوفر لهم البيانات والمعلومات اللازمة لذلك. وذكر أن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السودانية.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس، ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة.ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة اللذين تحظى بهما من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة. ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة الذي تحظى بها من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن انعدام الأمن الغذائي، الذي يؤثر على ما يقرب من 795 مليون شخص حول العالم، قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات النفسية. الدراسة أجراها باحثون بقسم علوم التغذية، بكلية الصحة العامة، جامعة ميشيجان الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم السبت، في الدورية الأمريكية للطب الوقائي. واستند فريق البحث لبيانات استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب" العالمية، على 147 ألفا و826 شخصا تزيد أعمارهم عن 15 عاما فأكثر. ويغطي الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة 11 منطقة إقليمية تضم 149 بلدًا حول العالم، لرصد العلاقة بين الصحة النفسية وانعدام الأمن الغذائي. ووجد الباحثون، أن ما يقرب من واحد من كل 3 أفراد أو ما نسبه 29.2٪ على الصعيد العالمي يعانون من اضطراب نفسي خلال حياتهم، مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات نفسية. وقال قائد فريق البحث بجامعة ميشيجان، الدكتور أندرو جونز، إن "أحد أبرز الأسباب الرئيسية لتفاقم الاضطرابات النفسية، هو انعدام القدرة على الحفاظ على الإمدادات الغذائية أو الحصول على ما يكفي من الغذاء في المستقبل، وهذا يثير استجابة الجسم للإصابة بالإجهاد الذي يسهم في القلق والاكتئاب". وأضاف أن "الحصول على الأغذية بطرق مهينة اجتماعيا يمكن أن يسبب مشاعر الاغتراب، والعجز، المرتبطة بالاكتئاب، بالإضافة إلى الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسر والمجتمعات المحلية التي يمكن أن تزيد من الحساسيات الثقافية وتؤثر على الصحة النفسية". وأشار جونز، إلى أن "هذه هي الدراسة الأولى التي تستند إلى تحليل عالمي لكشف العلاقة بين انعدام الأمن الغذائي وتفاقم مشاكل الصحة النفسية"، مطالبا بـ"مواصلة الأبحاث لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المحورية". ويعرف الأمن الغذائي بأنه مصطلح يصف قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا. وعلى مستوى الأسرة، يشير الأمن الغذائي إلى توافر الطعام للفرد، وتعتبر الأسر مؤمنة غذائية عندما لا تتعرض للجوع ولا تخاف من الموت جوعاً.

أكد عدد من المواطنين لـ"الشرق" أن التعميم الذي أصدره رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة والخاص بحجز جميع إرساليات الخضار والفاكهة الواردة من لبنان ومصر وسلطنة عمان والأردن، وعدم الإفراج عنها لحين سحب عينات وتحليلها من متبقيات المبيدات أحدث ربكة كبيرة بين الأسر والعائلات التي تعتمد في وجباتها الغذائية على الخضراوات والفاكهة المستوردة، والكل مقبل على شهر رمضان المبارك. وقالوا إنهم أصبحوا الآن في حالة شك في كل الأنواع المتواجدة والمطروحة بالأسواق والمجمعات التجارية، مؤكدين أن عمليات الكشف العشوائي على بعض العينات التي تدخل السوق سببت الكثير من المشاكل الصحية، بعد اكتشاف تلوثها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. منتج الطماطم في المزرعة وطالبوا بإلزام جميع الشركات الموردة بإصدار شهادة معتمدة من بلد المنشأ تؤكد سلامتها وخلوها من كافة الشوائب، إضافة إلى إعادة التدقيق عليها من قبل وزارة الصحة ومفتشي البلدية ومن ثم الإفراج عنها. وأكدوا أن الكثير من الإرساليات التي تصل السوق القطري يصدر قرار من الجهة المختصة بسحب عينات منها لإعادة فحصها من جديد، مما يعني وجود خلل ما أدى إلى ذلك. كما طالبوا في ذات الوقت وزارة البلدية بتوفير كل الإمكانيات للمزارع القطرية المنتجة من أجل الاعتماد عليها بدلاً من المستورد، والعمل على تفعيل دور اللجنة العليا لمراقبة الأغذية من أجل حماية المواطن والمقيم، خاصة أن الأغذية بكافة أنواعها وأشكالها تعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. د. الحجري: ضرورة استيراد أجهزة دقيقة للكشف على الإرساليات أكد الدكتور سيف الحجري أن الإنسان أصبح مهدداً في أكله وشربه والهواء الذي يستنشقه، وهذا ليس في قطر بل كل دول العالم، وقال إن انعدام القيم لدى البعض ساهم في زيادة الأمراض المتعلقة بالخضراوات والفاكهة المستوردة. ولفت في حديثه إلى أن الكثير من المزارع في دول المنطقة أصبحت ليست للمواطن وتستأجر للأجنبي، الذي يستعين بعمالة جاهلة تفتقر للكثير من المعايير العلمية في أعمال الزراعة، مما يجعله يستقل هذه الأرض من أجل إنتاج أكبر كمية من الخضراوات والفاكهة خلال فترة قصيرة، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة جرعة المواد الكيماوية التي تؤثر سلباً على صحة المستهلك. رفع استيراد الخضروات والفواكه وطالب الحجري الجهات المختصة بضرورة العمل على استيراد أجهزة دقيقة جداً للكشف على الخضار والفاكهة وجميع السلع بالمنافذ للحد من خطورتها وإيقاف التعامل بها نهائياً. كما طالب هذه الجهات أن تكون على وعي تام عند دخول هذه المنتجات خاصة الخضار والفاكهة، مشيداً في ذات الوقت بالتعميم الذي أصدرته الوزارة بعدم الإفراج عن هذه السلع إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي. الكبيسي: مختبر في كل نقطة حدودية مطلب ضروري قال السيد علي الكبيسي إنه يجب على أنظمة الصحة بالدولة الحصول على شهادة من الدول المنتجة، تفيد بصحة المنتجات خاصة الخضراوات والفاكهة التي تعتبر الأكثر استهلاكاً. كما ننصح بوجود نقاط لأخذ العينات عند مراكز الحدود لا أن يتم أخذها وإرسالها إلى المختبرات الخاصة بوزارة الصحة العامة، فوجود مختبر في كل نقطة حدودية يعتبر مطلباً ضرورياً. د. سيف الحجري وأضاف أن دخول منتجات للبلاد ومن ثم يتم حظرها يعتبر أمراً غير مقبول، حيث إن أرواح الناس ليست رخيصة. الكعبي: الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف أشاد السيد خالد الكعبي بالتعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة ممثلة في رئيس قسم المنافذ ومراقبة الأغذية، مما يدل على حرصها على صحة وسلامة المواطن والمقيم من أي أخطار قد تسبب له مشاكل صحية. وقال إنه لا بد للجهات المختصة مثل وزارة البلدية والبيئة من إيجاد حلول وتقديم دراسات، والاستعانة بالتكنولوجيا من أجل الاعتماد محلياً على المنتجات الزراعية، خاصة أن عملية مراقبتها والكشف عليها ليست معقدة، كما هو الحال على المنتجات المستوردة باعتبار أن المشاكل عادة تنتج عن المبيدات والكيماويات المختلفة للقضاء على الآفات الزراعية التي تهدد المنتج والإنسان في آن واحد. علي الكبيسي وأشار إلى أنه يوجد في الوزارة خبراء ومختصون في هذا المجال يستطيعون السيطرة على هذه المشكلة، وإنتاج أكبر قدر من المنتجات المختلفة التي نعتمد عليها من خلال الاستيراد. وقال إن الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف، وحتى نقضي على كافة المشاكل التي تسببها الخضراوات والفاكهة المستوردة يجب ألا يسمح بدخولها البلاد ما لم تحصل على شهادة معتمدة بذلك. الفهيدي: عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية قال السيد سعد الفهيدي إن عملية المراقبة المتعلقة بالمواد الغذائية عبر الموانئ المختلفة أصبحت تشكل هاجساً كبيراً للمواطن والمقيم، باعتبار أن السنوات الماضية شهدت سحب عينات من المنتجات لإعادة فحصها، رغم أن الجهة المعنية أفرجت عنها وسمحت بتداولها في الأسواق. وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى أن عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية، كما إن الكشف لا يشمل جميع المنتجات بل جزءاً منها، وهذا -علمياً- يعتبر خطأ كبيراً، وحتى تتفادى قطر التي تعتبر من أكبر الدول المستوردة مثل هذه المشاكل. خالد الكعبي وقال إنه يجب إصدار تعميم للشركات الموردة في البلاد الشقيقة والصديقة بإحضار شهادة معتمدة من وزارة الصحة لديها تؤكد خلو منتجاتها من أي أضرار قد تصيب المستهلك، على أن تتحمل هي المسؤولية في حال عدم مصداقيتها بالإضافة إلى قيام المختصين بالكشف، والتأكد من المواد والأغذية المرسلة مرة ثانية من ناحية احترازية.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

إتفاقيات غذائية مع قطر لخدمة مونديال 2022تنتج اللحوم والمكسرات وفق الشريعة الإسلامية علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك 100 شركة تايلاندية تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية الحلال، ترغب في الدخول إلى الأسواق المحلية وأسواق الدول الخليجية والإسلامية عموماً حتى 2019، من خلال قطر، بعد حصولها على شهادات الحلال من المقر الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، كما وتتطلع تايلاند إلى توسيع نطاق التعاون، مع قطر في مختلف القطاعات مثل: الأمن الغذائي والزراعة والتعاون في الترويج للمعارض وخدمات السياحة والتجارة والإستثمار.طلب استهلاكيوأشارت المصادر إلى أن تايلاند تمتلك اليوم أكثر من 1800 شركة للمنتجات الحلال، ويمكن أن تكون مصدراً رئيسيا لهذه الأغذية في العالم الاسلامي خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الطلب الاستهلاكي في أوروبا وأمريكا على هذه النوعية من السلع التي تتفق مع معايير الشريعة الاسلامية، خاصة وأن الشركات التايلاندية الحلال تلتزم بالمواصفات المطلوبة للأغذية بكل دقة، مع إمكانية تصدير ما لا يقل عن 10 آلاف طن سنوياً لدول العالم.وأكدت أن تايلاند تسعى الى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر من خلال الولوج في اتفاقيات غذائية مع أسواق التجزئة المحلية، مع وجود أكثر من 8 اتفاقيات لتوريد سلع غذائية للدوحة، تجد إقبالاً كبيراً لدى المستهلك المحلي في قطر، تشمل: الفواكه المجففة والمكسرات وبعض أنواع الحلويات المغلفة، وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثل: الأجهزة الالكترونية، والسلع الجلدية، والأواني.وفد تايلانديكما توجد شركات تايلاندية تصدر منتجات الدواجن لعدد من الدول الخليجية، بعد اعتمادها رسمياً ضمن شركات الحلال بموجب شهادات صادرة عن هيئة الحلال سابقاً، التي تخولها طرح منتجاتها المبردة من الدواجن في جميع أسواق الخليج. مؤكدة بأن المباحثات مستمرة بين الجانبين القطري والتايلاندي حول إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول للأراضي التايلاندية، وإسقاط الضرائب السياحية عنهم، وذلك لارتفاع أعداد السائحين المواطنين في بانكوك خلال العام الماضي الذي ارتفع بنسبة 12 % مقارنة بالسنوات السابقة، كما ان هناك خطة تعاون بين البلدين لطرح منتجات ووجبات غذائية حلال سوف تخدم مونديال 2022 الذي سيقام على أرض الدوحة.وعلمت "الشرق" بأن هناك وفدا تايلانديا سيزور الدوحة قريباً لتعريف الشركات التايلاندية بالسوق القطري والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة والشركات الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها مع رجال أعمال قطريين، وذلك قبيل مشاركتهم بفعالية يوم السياحة العالمي لعام 2017 الذي تنطلق فعالياته بالدوحة سبتمبر المقبل.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي " إكسبو تركيا في قطر" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، إنها تستعرض في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.وتعرض الوزارة مشاريع أخرى من ضمنها مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذي نوعية عالية الجودة.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي، تستعرض الوزارة الفرص الإستثمارية التي طرحتها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، التي جعلت منها إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار.وتستعرض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.وفي جناحها في معرض إكسبو تركيا في قطر، تعرض وزارة الاقتصاد ما تقدمه عبر موقعها الإلكتروني من خدمات إلكترونية ذكية، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعرض الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة.

دفعت الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن الأمم المتحدة إلى الإعلان عن استضافتها لمؤتمر على المستوى الوزاري بمشاركة من الحكومة السويسرية وحكومة السويد وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف في 25 أبريل الجاري، وذلك للإعلان عن التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية، وللحالة الإنسانية المتدهورة بسرعة في اليمن والحاجة للموارد للعمل الإنساني هناك. وأكدت المنظمة، في بيان لها أهمية المؤتمر خاصة مع وجود ما يقرب من 19 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك أكثر من 10 ملايين شخص بحاجة للمساعدة الفورية، وأن النساء والأطفال هم من أكثر الفئات ضعفا في الوضع المعقد هناك. أكبر حالة طوارئ وقالت "إن الصراع في اليمن أدى إلى "أكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي في العالم"، مشيرة إلى الحاجة لتمويل يبلغ 2.1 مليار دولار خلال العام الجاري، حتى يواصل أكثر من 106 من الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات الغذائية والصحية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن. وكشفت آخر الأرقام بشأن الوضع الغذائي في اليمن إلى المزيد من التدهور، حيث يعاني ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "الأزمة" وفي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "الطوارئ" وهذا يعني أن ما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان اليمن على الأقل لا يملكون ما يكفي من الغذاء لتناولهِ، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سُبل كسب العيش، ويعود السبب إلى الصراع وانعدام الأمن المدني مما تسبب في حالة نزوح أكثر من مليونيّ شخص في 21 محافظة حتى نهاية شهر يناير الماضي. ووفقاً لتقرير فريق العمل المعني بحركة السكان، فإن غالبية النازحين داخلياً هم من تعز بحوالي مليون شخص من تعز والحجة ومن مدينة صنعاء وصعدة حوالي 750.000 نازح، ومحافظة صنعاء وهي الأقل في أعداد النازحين بحوالي تقريباً 100.000 نازح، كما يشير التقرير إلى أنَّ نصف النازحين داخلياً مستضافين داخل المجتمعات المحلية، بينما 20% من النازحين في مراكز التجميع أو في مستوطنات عشوائية، مما أنتج عبئاً إضافياً على الموارد وخيارات سُبل كسب العيش المستنفدة أصلاً، وهذا يعني بأن حالة الأمن الغذائي والتغذية للنازحين أسوأ مقارنةً بغير النازحين. انعدام الأمن المدني وذكر تقريرٍ صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن انعدام الأمن المدني كان له أثره على سبل كسب العيش مما أدى إلى التدهور الممتد والمستمر لحالة الأمن الغذائي، وفرض القيود والعراقيل أمام الواردات التجارية والإنسانية، وحالة النزوح الجماعي وفقدان الدخل وندرة توفر الوقود، وارتفاع الأسعار وتعطل منظومات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار الخدمات العامة كلها أمور أدت إلى تفاقم السياق الاجتماعي والاقتصادي الهشّ أصلاً في اليمن، كما أن البنى التحتية للموانئ لضمان وصول واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية تواجه تهديداً خطيراً بسبب الصراع المتفاقم وحالات الحصار . وأشار التقرير إلى انخفاض المساحات المزروعة والإنتاج في عام 2016 بنسبة 38% مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة مما أثر على توافر المواد الغذائية ومخزون الأسر، كما فقد معظم الصيادين قوارب الصيد الخاصة بهم كما تضررت البنية التحتية الأساسية للاصطياد بحيث تشكل الزراعة والصيد في اليمن نسبة 50% من مصدر دخل الأسر اليمنية وفقاً للتقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية. عجز الموازنة العامة أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فقد بين التقرير أن 78% من الأسر في اليمن تعيش حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الأزمة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عجز الموازنة العامة الأمر الذي أدى إلى خفض في النفقات الحكومية، وتأخر رواتب موظفي الحكومة أو عدم توافرها تماماً منذ شهر سبتمبر الماضي التي تعتمد عليها الأسر اليمنية بنسبة 40%. كما لفت التقرير إلى أن انهيار نظام الحماية الاجتماعية وأزمة السيولة من العملة المحلية التي انخفضت أمام الدولار الأمريكي ونفاد احتياطيات البنك المركزي، أثر على الأمن الغذائي، موضحا أن سوء التغذية بلغ مستويات تثير القلق. وأضاف أن سوء التغذية يمثل مشكلة خطيرة في اليمن لفترة طويلة وخاصة سوء التغذية المزمن "التقزم"، حيث أن من بين 22 محافظة يمنية فإن أربع محافظات "أبين، تعز، الحديدة، حضرموت" تعاني وبشكلٍ كبير من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل الذي يتجاوز عتبة الطوارئ المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، فيما تعاني سبع محافظات من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل عند مستويات الشدة. المساعدات الإنسانية ولفت التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة للمحافظات الأكثر تضرراً لم تغط بشكل كامل المستفيدين المستهدفين في عام 2016م بسبب الصراع والحصار وتقييد تحركات عمال الإغاثة الإنسانية وشراء ونقل الإمدادات المنقذة للأرواح. وركز التقرير على محافظتي الحديدة وتعز بحيث أنهما أكثر المحافظات تضرراً ، وتعتبر محافظة الحديدة هي ثاني أكبر المحافظات في اليمن من حيث عدد السكان بحيث بلغ 3.19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 11.5% من إجمالي عدد سكان اليمن، كما تعرضت بسبب ممارسات الحوثي وقوات صالح إلى إلحاق الأضرار بالبنية التحتية بما في ذلك الميناء الأكبر للسلع الغذائية وغير الغذائية في البلاد، والتي أثرّت بشكل خاص على إمدادات وواردات الغذاء. أما محافظة تعز فتعد واحدة من المحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.18 مليون نسمة وهو ما يمثل أيضاً 11% من إجمالي عدد السكان وتعتبر واحدة من تلك المحافظات التي تعاني من الصراع القائم والقتال الأطول منذ 2015م، ومازالت تحت الحصار منذ حوالي سنتين. وتوقع التقرير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بسبب استمرار الصراع القائم والحصار، كما توقع أيضاً استمرار حالة النزوح وزيادة انتشار الأمراض، وانعدام المساعدات للسكان المتضررين، وتدهور الوضع الاقتصادي.

حذر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن حوالي 7 ملايين شخص في منطقة حوض بحيرة تشاد "يواجهون خطر الجوع الشديد"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل". وأوضح مدير الفاو خوسيه غرازيانو دا سيلفا في بيان أن "الأزمة السائدة في منطقة حوض بحيرة تشاد الغارقة في النزاعات ناجمة عن عقود من الإهمال، وانعدام التنمية الريفية وتأثير التغير المناخي". أضاف المسؤول أن "الطريقة الوحيدة لضمان حل دائم تكمن في معالجة هذه المشاكل من خلال الاستثمار في الزراعة المستدامة" بشكل خاص. كما اعتبر بعد عودته من زيارة في عدد من المناطق الأكثر تضررا في تشاد وشمال شرق نيجيريا أنها "ليست أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة بيئية كذلك". وأكد في البيان أن سبعة ملايين شخص "يواجهون خطر الجوع الشديد في منطقة حوض بحيرة تشاد التي تضم أجزاء من الكاميرون وتشاد والنيجر وشمال شرق نيجيريا. وفي المنطقة الأخيرة يواجه حوالي 50 ألف شخص خطر المجاعة". وأفادت الفاو أن 90% من مياه بحيرة تشاد انحسرت منذ 1963 وهو ما خلف تبعات مدمرة على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان الذين يعتمدون على الصيد المائي والزراعات المروية. ووجهت المنظمة بالتعاون مع وكالات شريكة في الأمم المتحدة، نداء إلى المجتمع الدولي "للتحرك العاجل". وأضافت أن "المساعدة الغذائية الفورية ودعم الإنتاج يشكلان الوسيلتين الوحيدتين الكفيلتين بتضييق نطاق مشكلة الجوع في المنطقة".

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قطر توسعت في استثماراتها الخارجية بشكل كبير، خاصة شراء الأراضي الزراعية والرعوية في أستراليا، مشيرة إلى أن قطر تتنافس حالياً مع الصين في حجم ملكية تلك الأراضي، مشيرة إلى أن هناك توقعات أن تحتل قطر المرتبة الأولى على قائمة المستثمرين الأجانب الأوائل في أستراليا هذا العام، متخطية بذلك الصين. هذا وأشارت المصادر إلى أن قطر تسعى بجهودها المتواصلة إلى تحقيق الأمن الغذائي، والوصول إلى معدلات الإكتفاء الذاتي من الغذاء، لذلك فهي تعمد إلى شراء الأراضي الزراعية المتنوعة خارج البلاد، خاصة في جنوب أستراليا، التي تمتلك فيها قطر أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية، ما يقارب 300 ألف هكتار، في كل من كوينزلاند، نيو ساوث ويلز، وكذلك في جنوب وغرب أستراليا، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي، وتلعب شركة حصاد أستراليا، دورا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة على مستوى العالم.

فودكس قطر يمنح صناعة الأغذية في قطر أفقاً أوسعقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لدى افتتاحه للملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، و"المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية" Foodex Qatar، والذي تدور فعالياته بين 2 - 4 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن إهتمام دول المجلس بتطوير قطاع الصناعات الغذائية كان له دور بارز في النهوض بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الإستثمارات فيه قرابة 25 مليار دولار، واستوعبت نحو 257 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية"، موضحاً أن "بيانات "جويك" أشارت إلى وجود 2.063 مصنعًا عام 2016".على صعيد آخر إفتتح الأمين العام معرض "فودكس قطر"، حيث جال مع الحضور يتقدمهم عدد من السفراء العرب الأجانب على أجنحة المعرض، مشيراً إلى إن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط خاصة قطر أفقًا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديًا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية.اكتفاء ذاتي وقال العقيل في كلمته الإفتتاحية، وبحضور الأمناء المساعدين للمنظمة وعدد من السفراء العرب والخليجيين والأجانب، والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية في دول الخليج أن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالإهتمام المتزايد من قِبل الحكومات وصُناع القرار، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس، وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الإستراتيجي"، لافتًا إلى أنها "تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي". وأضاف العقيل أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي، لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة". نشاط زراعيونوه الأمين العام أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتسويق الدكتور عبد الله النعمة فيها "ليس خافيًا على أحد مدى تطور القطاع الصناعي في قطر واتساعه، وللمساهمة في هذا الأمر، فقد تم تنظيم هذا المعرض الدولي في قطر" مشيراً إلى أنه المعرض الوحيد لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات.ورقة عمل ولفتت ورقة العمل "جويك" إلى وجود تحديات تواجه الصناعات الغذائية، أبرزها "ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، ومحدودية وصول الكثير من الصناعات الغذائية الخليجية للأسواق العالمية، وعدم توفر المواد الخام محليًا لمحدودية توفر الأراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات والإمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي الصناعية والارتفاع في تكلفة إنشاء المباني الصناعية".التوصيات وفي الختام أذاع الملتقى التوصيات في ضوء ما قدم من أوراق عمل ستساهم في تحسين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت التوصيات على بذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من إتساع رقعة الأراضي الزراعية، والأخذ بالسياسات الزراعية الهادفة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية، وتنمية التبادل الزراعي بين دول المجلس وتطوير أساليب النقل بينها، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للإنتاج الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، والعمل على زيادة الطاقات التصميمية للمصانع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والإعتماد على المواد الخام المحلية المتوفرة في مجال التصنيع الغذائي. وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين في دول مجلس التعاون، وهو الحل الأمثل لمواجهة المشاكل، مثل: الإغراق وحرب الأسعار، والتي من شأنها الإضرار بمصالح المنتجين وغيرها، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، والتركيز على إقامة الصناعات الغذائية التي يمكن أن تحل محل الواردات، والقادرة على استيعاب الأيدي العاملة، وتكثيف برامج الدعم الفني للمنشآت الصناعية الغذائية، بهدف رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

اختتم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" فعاليات نسخته الخامسة مساء امس، بإشادة واسعة من العارضين المحليين والإقليميين والدوليين، لدوره المحوري كمنصة مثالية لدعم القطاع الزراعي والنهوض بأهم مقومات تطويره وإنمائه، باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي. وقد شاركت في هذه الدورة على مدى أربعة أيام، أكثر من 100 شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في المجال الزراعي، بينما كان لوزارة البلدية والبيئة مشاركة فاعلة وحضور قوي، في خطوة أكدت الدعم الحكومي المقدم لدعم وتمكين المشاريع الزراعية المحلية وتطويرها، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية في عالم الزراعة، بشقيه النباتي والحيواني. كما شكل المعرض الذي نظمته الوزارة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، محطة هامة لتعزيز تضافر الجهود الخليجية والدولية لتطوير القطاع الزراعي، وقدم هذا الحدث الزراعي الدولي مساهمات قيمة في العمل نحو تطوير السوق الزراعية بالدولة، من خلال تسويق المنتجات المحلية وتوفير الاستشارات الزراعية، إلى جانب استعراض الحلول الناجحة لمواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص الحالية لدفع عجلة الإنماء الزراعي بالدولة. وشهد المعرض عرض مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات الزراعية التي تحمل توقيع كبرى الشركات العالمية الرائدة في المجال الزراعي، فضلا عن تقديم كل ما هو جديد في مجالات أنظمة الري ومزارع المواشي والألبان والبستنة وتغذية الدواجن والمنتجات البيطرية ومزارع تربية الأسماك. وقد شدد العارضون، على أهمية معرض قطر الزراعي الدولي الخامس لأنه مثل محطة هامة اطلع المشاركون من خلالها على الحلول الناجعة لتعزيز الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وأكدوا على أن أهمية الحدث تنبثق من كونه منصة استراتيجية لتمتين جسور التواصل الفعال بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمنتجين والموردين ورواد القطاع الزراعي، لتأسيس شراكات استراتيجية مثمرة، لا سيما بين الشركات القطرية والدولية لإطلاق مشاريع نوعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، أن المشاركة في هذا الحدث وبخاصة الخليجية والدولية رفيعة المستوى، تعكس الثقة المتزايدة في السوق الزراعية القطرية، مؤكدا نجاح المعرض في استقطاب اهتمام نخبة الشركات العالمية وتشجيعها على إطلاق مشاريع واعدة من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي المحلي، ليصبح لاعبا محوريا في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وإحداث التوازن بين التنمية الشاملة والاستدامة البيئية تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الدورة الخامسة حققت نجاحا ملحوظا على صعيد تقديم منصة استراتيجية لعقد شراكات متينة بين رواد القطاع الزراعي، فضلا عن رفد السوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي. وأضاف قائلا: "أثبت "أغريتك" مجددا دوره الريادي كمنصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات وأنجح التجارب، والممارسات المعمول بها دوليا في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن تحديد الحلول المثلى لمواجهة التحديات الحالية والمحتملة والآليات المناسبة لمواكبة الاتجاهات الناشئة. وبالنظر إلى الزخم الكبير الذي حظيت به الدورة الخامسة، فإننا على ثقة تامة بأن معرض قطر الزراعي الدولي، يسير في الاتجاه الصحيح لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، ليصبح ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة والمستدامة في قطر"، معربا عن تطلعه قدما إلى الدورة القادمة التي قال إنها ستستند إلى جدول أعمال حافل بفعاليات جديدة ومبتكرة، ترقى إلى مستوى تطلعات المشاركين الخليجيين والدوليين.وتزامن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017"، مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة المحلي في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 4 بالمائة سنويا، تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر في إطار تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية. وشهد المعرض، إطلاق "منصة تلاقي الأعمال"، التي أتاحت للمشاركين إمكانية تحديد مجموعة من الاجتماعات المتفق عليها مسبقا مع أبرز المسؤولين وصناع القرار ورواد القطاع الزراعي، حيث جرى مناقشة أحدث التوجهات الناشئة والفرص المتاحة في السوق القطرية. كما تميز جدول الأعمال أيضا، بتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي وفرت فرصة هامة للمشاركين لاختبار أحدث التقنيات المتقدمة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى المزاد الذي أتاح الفرصة للمشاركين، عرض ثروتهم الحيوانية وطيورهم، أمام المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين في شراء الأنواع المفضلة لديهم وبأسعار تنافسية. كما أقيمت فعاليات توعوية عدة، أبرزها المسرح التثقيفي الخاص بالأطفال، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بأسلوب شيق وجاذب. وتضمنت الفعاليات، أيضا، الكشف عن مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الزراعية الحديثة، بما في ذلك المعدات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة بواسطة الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، والخدمات اللوجستية والاستشارية، إضافة لحلول التخزين ومعالجة المياه. وكرم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض في الختام، عددا من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية القطرية، تقديرا لجهودها في توزيع كميات من إنتاج تمور المزارع القطرية على الجهات المستحقة، فضلا عن تكريم منظمة التعاون الإسلامي في هذا السياق والفائزين في المسابقات التي جرى تنظيمها على هامش الفعاليات.

المشاريع تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بمختلف القطاعاتمعارض سنوية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكيكشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، عن خطة تعدها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم مشاريع الشباب القطري في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة بنسبة كبيرة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات.وأكد سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" خلال جولته بمعرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" أمس، أن الوزارة تبحث مع بنك قطر للتنمية دعم رواد الأعمال القطريين على غرار ما تم في المشاريع الصناعية الكبرى مؤخرا مثل مشروع مصانع "جاهز1"، وذلك من خلال تكرار هذه التجربة الرائدة في قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني والسمكي، مشيراً إلى سعي الوزارة للاستفادة من الأفكار والرؤى الطموحة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم الشباب القطري وإتاحة الفرصة لهم للبدء في مشاريع نوعية تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي في السوق المحلي.وتحدث سعادة وزير البلدية والبيئة عن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي، قائلاً إنها متطورة في الشكل والمضمون، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من الجهات المحلية والعالمية التي أثرت فعاليات المعرض بشكل كبير، موضحا أن هذا العام يشهد تضاعف عدد المشاركات مقارنة بالنسخة السابقة، بما يثبت نجاح المعرض على مستوى التنظيم وتنوع المعروضات والمشاركات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الزراعة بالوزارة قام بجهد مشكور لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز. توسعة المعرضوأوضح سعادته أن الوزارة تنوي توسعة المساحة المخصصة للمعرض في نسخة العام القادم، لتستوعب الطلب المتزايد من الجهات المحلية والعالمية للمشاركة في الفعاليات، مؤكدا ان معرض قطر الزراعي الدولي بداية لسلسة من المعارض السنوية التي تستهدف دعم الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتؤسس للمساهمة بنسبة مهمة من تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

حازت شركة إزدان للفنادق إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة مؤخراً على شهادة HACCP المعتمدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي من قبل مجموعة "بيرو فيريتاس" المتخصصة في مجالات متنوعة منها الأمن الغذائي والسلامة المهنية والمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة وتقديم الحلول الذكية والخدمات عالية الجودة المعتمدة عالمياً في شتى القطاعات. و"بيرو فيريتاس" هي مجموعة حاصلة على اعتمادات عالمية من أكثر من 55 جهة متخصصة في قطاعات مختلفة منها تطوير الأداء الخدماتي وتعزيز الاستدامة البيئية والخدمات الفندقية.وقد استطاعت إدارة الأغذية والمشروبات بشركة إزدان للفنادق أن تحقق الشروط المطلوبة في مجال الأمن الغذائي للحصول على شهادة الاعتماد العالمي مثل اتباع ممارسات صحية في تخزين الغذاء والمشروبات وتوفير خدمات عالية الجودة في مجالات الصحة العامة وسلامة البيئة.ومن جهته، قال السيد حسيب كيالي مدير عام فنادق إزدان مُعلقاً على حصول الشركة على شهادة الاعتماد في الأمن الغذائي:"إن تلك الشهادة هي بالطبع إضافة قيمة إلى سجل شركة إزدان للفنادق، فمجال الأمن الغذائي يُعد من أهم المجالات التي تستثمر فيها فنادقنا لأننا نضع الصحة العامة للفرد على قائمة أولوياتنا، فما يهمنا هو توفير بيئة صحية لنزلائنا تتوفر فيها كل شروط الأمن والسلامة".وأضاف كيالي أن فنادق إزدان تسعى دائماً لتظل دائماً في الريادة بقطاع الضيافة والفنادق ولتكون في مصاف أفضل الفنادق محلياً وإقليمياً، من خلال توفير خدمات فندقية ذات خمسة نجوم واتباع ممارسات ومقاييس معتمدة عالمياً لخدمة نزلائها وتوفير كل سبل الراحة والترفيه لهم مما يجعلهم يحظون بتجربة فندقية فريدة من نوعها.جدير بالذكر أن فنادق إزدان قد حصلت في وقتٍ مسبق على جائزة شركة “هوتل بدز” العالمية وذلك لتحقيقها أعلى نسب الأداء المتميز في مجال الخدمات الفندقية لمرتادي فنادقها.

نقي: تطوير الصناعات الغذائية والتوسع في الاستثمارات السويدي: مشاريع التصنيع المحلي تواكب التطور العالمي المعضادي: رفع الإنتاج المحلي يسهم في خفض استيراد الأغذية خولي: تأهيل رواد الأعمال لدخول الصناعات الغذائية أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن قطر نجحت في خدمة أمنها الغذائي وتنويع استثماراته الغذائية، مشددين على أن الدولة تتجه حاليا إلى رفع معدلات منتجاتها الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره من الأهداف الإستراتيجية للدولة، وأضافوا في استطلاع لـ"الشرق" أن مشاريع التصنيع القطرية تواكب التطور، مطالبين بزيادة هذه المشاريع من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي أمام المستثمرين ورواد الأعمال من الشباب بهدف تخفيض الاستيراد الخارجي. رئيس اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي يؤكد لـ "الشرق" أن قطر نجحت بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، وهو الاهتمام ذاته الذي توليه دول المنطقة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا، يجعل السلع المستوردة وكذلك السلع المحلية لا تغطي الطلب الاستهلاكي. لذلك فالتفكير العملي والجاد في التوسع بالمشاريع الخارجية، وزيادتها في البلدان التي تتمتع بالثروة الحيوانية والزراعية، سوف يخدم الخليج بشكل إيجابي، دون وقوع قصور في حجم السلع وتوافرها في الأسواق المحلية، خاصة أن الناتج المحلي الخليجي لا يتعدى 7%، وهي نسبة ضئيلة أمام النمو السكاني الكبير الذي تشهده المنطقة سنويًا، لذلك هناك العديد من المساعي القطرية والخليجية من أجل رفع إنتاجها المحلي من الغذاء، مقابل تخفيض نسب الاستيراد الخارجي بنسبة تصل إلى 60 % خلال السنوات المقبلة. مراقبة أسعار السلع يخدم المستهلك وأضاف: يتحقق هذا من خلال تطوير الصناعات الغذائية وإمكاناتها، من أجل تكثيف الإنتاج المتنوع ولتغطية السوق المحلي بشكل يتزامن مع الارتفاع الكبير للطلب الاستهلاكي المتنامي في المنطقة. وقال إننا نطمح إلى إيجاد صناعة متكاملة للغذاء وتقنياته أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، والتي استطاعت أن تؤسس لنفسها أسماء مميزة في بلدانها ومن ثم تصدير منتجاتها إلى أسواقنا، بجودة عالية وأسعار تنافسية، هذه التجارب جميعها يمكن تسليط الضوء عليها خلال معرض فودكس قطر، لتطوير الصناعة الغذائية والتوسع فيها، وتدريب الأيدي المحلية وإدماجها في هذه الصناعة، خاصة أن المنطقة مقبلة على العديد من الفعاليات الدولية الضخمة في السنوات المقبلة. مشاريع متطورة ويؤكد المستثمر خالد السويدي أن مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تشهد تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أنه من المهم اليوم إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، لتكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن، بحسب إحصاءات سابقة، هناك ارتفاع في أعداد مصانع الغذاء في الخليج قدرت بحوالي 1965 مصنعا في 2015، بمعدل نمو سنوي 5 %. كما أن الاستثمارات من هذه الصناعة في الخليج وصلت لأكثر من نحو 24 مليار دولار من العام المشار إليه ذاته. ويطالب بتشجيع المشاريع القطرية على الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن هنالك نموا سكانيا كبيرا من قبل المقيمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة على الأغذية، وتحديدا الجاهزة والمجمدة التي تجد إقبالا مرتفعا، لسهولة إعدادها وطهيها، ولا ننسى أن مرافق وخدمات الأغذية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق كذلك، كلها أسهمت في رفع الاستهلاك الغذائي المحلي، فحكومتنا الرشيدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو سعيها الدائم من أجل تحقيق الأمن الغذاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الاستثمارات الغذائية في الداخل والخارجي، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة لخدمة السوق القطري، من خلال توفير أفضل السلع الغذائية بأفضل الأسعار التي تتناسب مع جميع الدخول الاستهلاكية. وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أن معظم مؤسساتنا الغذائية المحلية حائزة على شهادات الجودة العالمية "الأيزو" وهذا دلالة على تطور منشآتنا، من خلال المشاركة في المحافل العالمية، ومتابعة كل ما يتعلق في قطاع التصنيع الغذائي بشكل مستمر. تنافس على طرح السلع المخفضة رفع الإنتاج وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل رفع إنتاجها المحلي من الصناعات الغذائية، فهي طورت بشكل كبير في مجالات: صناعة اللحوم، والألبان، والزراعة المثمرة وتحسين التربة، إلى جانب رفع الإنتاج من الثروة السمكية، وغيرها، وهذا السعي الدؤوب والمستمر، يساهم في تلبية حاجة السوق بشكل جزئي، فلا تزال الصناعة الخليجية تحتاج إلى سنوات من أجل مواكبة ارتفاع أعداد السكان المتسارع، مشيرة إلى أن "فودكس" قطر، من المعارض التي سوف تجذب مستثمري ومصنعي العالم، وهذا يعني فرصة ذهبية للمستثمرين والمصنعين القطريين، في الاطلاع على الفرص والإمكانات التي تساعد على الارتقاء بهذا القطاع، بشكل يضمن زيادة في الإنتاج، إضافة إلى الاطلاع على جديد التقنيات والبرامج والآليات التي تسهم في تسريع الإنتاج اليومي من السلع والخدمات. وأضافت: بريق الاقتصاد القطري واهتمامه بكل قطاع، ساعد بشكل كبير على استقطاب دول جديدة لطرح إنتاجها أو الدعوة للاستثمار في بلدانها، مثل دول شرق أوروبا، وكذلك بيلاروسيا التي تشتهر بمنتجاتها الزراعية، وهي تحاول اجتذاب المستثمر القطري للاستثمار في أراضيها الزراعية والتوسع بمشاريع التصنيع لمنتجات الزيوت والدهون والمعجنات والمنتجات الأخرى التي تتعلق بتجميد الفواكه والخضروات، وغيرها. لذلك أجد أن هذا المعرض الدولي الذي يضم تحته كل تلك الكفاءات والتقنيات فرصة مثالية لأي مستثمر وشركة غذائية في قطر والخليج، بالنظر في الحلول المقدمة وتجاربهم السابقة في ذات القطاع، إلى جانب أهمية هذا الحدث لرواد الأعمال القطريين ممن يهتمون بمشاريع صناعة الغذاء والطبخ المغلف، وكذلك الأطعمة الجاهزة، كما أن تجارة الأغذية الحلال تشهد نموًا مزدهرا حول العالم خاصة أن قطر تحتضن هيئة الحلال التي تصدر شهادات الأغذية التي تتفق مع معايير شريعتنا الإسلامية، فهذه التجارة أصبحت عالمية اليوم وعليها إقبال كبير حول العالم، ونتمنى أن يكون لها محور نقاشي خلال هذا المعرض. سلع رمضانية مؤهلات التصنيع ودعا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إلى ضرورة تأهيل الأيدي الوطنية ورواد الأعمال الراغبين بالعمل في مجالات تصنيع الأغذية، حيث إن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقليص نفقات الاستيراد الخارجي، وإذا ما نظرنا إلى التجارب الدولية الناجحة في هذه الصناعات كدول آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والهند واليابان والبرازيل وتركيا، لوقفنا على حقيقة الأسباب الإيجابية التي تدفع قطر والخليج إلى التخطيط المستمر لدعم هذه الصناعة العملاقة، التي ترتبط بحياتنا اليومية بصفتنا مستهلكين. ودعمها نظرًا لكونها تعتبر قاطرة لنمو الناتج القومي، فمن المهم زيادة إنتاج إعداد المصانع الإنتاجية المحلية وتدريب عامليها، ومشاركة العنصر الوطني فيها لتقليل نسب البطالة، وللحصول على سلع ومنتجات ذات جودة عالية بأسعار ملائمة للجميع. وبالتالي فإن الدول الخليجية تحتاج لتنويع مصادر الدخل وتلك الصناعات من الممكن أن تسهم بفعالية في زيادة الدخل الوطني خارج عوائد النفط، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والشعبية الحرفية منها، والتشجيع على الانخراط فيها ومزاولتها على أيدي أبناء الخليج.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، عقدا مع شركة "الخليج للتسويق" لإقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وذلك تزامنا مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "Foodex Qatar"، والمقرر عقده في الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ونقل بيان صادر اليوم عن "جويك" تأكيد أمينها العام السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الدور الذي تقوم به المنظمة بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، موضحا أن إقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية، وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية، والمشروبات والتكنولوجيا العملية" بدولة قطر، نابع من أهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية.من جهته أكد السيد صلاح جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج للتسويق" أن الشركة قررت التعاون مع (جويك) لتنظيم الملتقى على هامش المعرض بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في دول الخليج، إضافة إلى ما يمكنها تقديمه من بيانات حول الصناعات الغذائية في المنطقة وسياسات الأمن الغذائي القائمة ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع المهم.