من المنتظر أن تصل قطر 130 بقرة جديدة من المجر، في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة بعد وصول 165 بقرة إلى احدى المزارع الخاصة الاسبوع الماضي وفق ما أورده موقع كابيتال الفرنسي. وتعمل الدولة على رفع نسبة اكتفائها الذاتي من الحليب من 15 % حاليا إلى نحو 35 % في الفترة القليلة القادمة ، بعد الاعلان عن استقبال 4000 بقرة من ألمانيا و المجر والولايات المتحدة و استراليا و هولندا عن طريق الجو، ومن المتوقع أن تصل الأبقار على دفعات متتالية عبر النقل الجوي.وتستهدف قطر بلوغ الإكتفاء الذاتي من الحليب خلال العامين القدمين من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع و تشجيع أصحاب الأعمال على ضخ تمويلات جديدة تساهم في تحقيق الأهداف المعلنة المتعلقة بهذا القطاع .

أعلنت جمعية قطر الخيرية نجاح شراكتها مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي بجمهورية النيجر خلال السنوات السبع الماضية. وقالت الجمعية في تقرير لها اليوم حول هذه الشراكة إن الأمن الغذائي يعد أحد مجالات التعاون الرئيسية بين قطر الخيرية ومنظمة "فاو"، مشيرة إلى أن أبرز نماذج الشراكة الناجحة تجسد في العمل معاً بجمهورية النيجر في الفترة الممتدة ما بين 2010ـ 2017. وأوضحت أن قيمة الشراكة الإجمالية بين الجانبين بلغت حوالي 3.2 مليون دولار فيما وصل عدد المستفيدين من مخرجاتها إلى أكثر من مليون و150 ألف مستفيد. وذكرت الجمعية أن التعاون بينها وبين المنظمة يعود إلى عام 2010 حينما طلبت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" عقد شراكة مع مكتب قطر الخيرية بالنيجر بعد أن اطلعت على برنامج الأمن الغذائي ومكافحة الفقر الذي ينفذه المكتب منذ 2008 بموارده الخاصة والفرق الذي أحدثه في الأوساط الريفية ومساهماته في التخلص من الأزمات الغذائية المتكررة بسبب موجات الجفاف التي ضربت النيجر قبل أكثر من عقد بحكم أن 80 بالمئة من سكانه يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. وجاء في التقرير أن قطر الخيرية وقعت 25 اتفاقية بين الطرفين في الفترة ما بين عامي 2010 ـ 2017 حيث قامت قطر الخيرية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة "فاو" بتوزيع البذور والأسمدة على المزارعين بقرى منطقتي دوسو وتيلابيري. كما قامت وفقاً للاتفاقية بتوزيع مبالغ نقدية على المزارعين المتضررين من الجفاف لغرض اقتناء مدخلات الإنتاج وتدريب المزارعين وتوعيتهم ودعم قدراتهم وتمليك رؤوس المواشي "الأغنام والماعز" لهم وإنشاء مزارع مدرسية نموذجية. واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" قطر الخيرية من أفضل شركائها بالنيجر وقد جاء طلب عقد الشراكة معها بحكم أن لها تجارب خاصة في مجال "الأمن الغذائي ومكافحة الفقر" بدأت في النيجر منذ عام 2008 ولوجود حضور لها بين منظمات العمل الإنساني. وأشار التقرير إلى أن قدرة قطر الخيرية على إدارة البرامج وصياغة التقارير الفنية والمالية بكفاءة ومهنية دفعت المفوضية إلى تمتين هذه الشراكة على مدار 7 سنوات فضلاً عن تقديم عرض من "الفاو" لتوسيع النطاق الجغرافي لشراكتها مع قطر الخيرية لتمتد إلى دول أخرى. وسرد التقرير أهم الإنجازات التي تحققت بفضل هذه الشراكة ومنها توزيع أكثر من 1.600 طن من البذور و375 طناً من السماد على المزارعين ودفع مبالغ بقيمة 282.700 دولار أمريكي كمساعدات نقدية للمتضررين من الجفاف من صغار المزارعين. كما شملت الإنجازات التي عرضها التقرير تمليك المزارعين 1150 من رؤوس الغنم والماعز من أجل دعمهم للاعتماد على أنفسهم معيشيا وتنظيم 27 ورشة تدريبية لفائدة 810 من صغار المزارعين ليصل إجمالي عدد المستفيدين أكثر من هذه الشراكة إلى مليون و150 ألف شخص. ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة الشراكات بين قطر الخيرية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" تصل إلى 7.8 مليون دولار وبدأت في مجالات الزراعة في كل من الصومال عام 2009 وفي باكستان عام 2010. وتملك جمعية قطر الخيرية رصيداً ضخماً من الشراكات والتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الجانب الإنساني حيث بلغ عدد الاتفاقيات معها 93 اتفاقية وشراكة بقيمة إجمالية تزيد عن 126 مليون دولار أمريكي.

قال الدكتور خالد بن راشد الخاطر بضرورة تنويع مصادر ووسائط نقل السلع والبضائع، بالضبط كما نعمل على تنويع الإحتياطيات والإستثمارات لتوزيع المخاطر وعدم تركزها في مصادر أو منافذ قليلة. مشيرًا إلى أنه يجب علينا التركيز وبوضوح على الأمن الغذائي والمائي الوطنيين، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي فيها وفي ما هو ممكن إنتاجه محليًا من سلع أساسية وغيرها. وهذا يتطلب إعادة تصميم السياسات وتوجيهها نحو تحفيز المنتج المحلي الزراعي والحيواني، ومن ضمنها الاستماع إلى المنتج المحلي ومعرفة همومه ومشاكله ومحاولة حلها وتقديم الدعم اللازم له، في جانب الإنتاج وجانب التسويق. والعمل على دعم التنافسية وتفكيك البنى الإحتكارية وتعيين الكفاءات التي تقوم على رسم وتنفيذ سياسات ذات كفاءة في هذه الهيئات والجهات الحكومية المعنية، وإعادة توجيه الصناعات نحو خدمة احتياجات السوق المحلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي، والعمل على توظيف التكنولوجيا والابتكار وإنشاء مراكز الأبحاث المتخصصة، لتحفيز الإنتاج والتغلب على المشاكل والصعوبات البيئية وغيرها، وإيجاد وسائل وطرق إنتاج بديلة تتناسب مع بيئتنا. ولا يجب القول بأننا بلد صحراوي ولا جدوى من ذلك، هذا الكلام مثبط وغير صحيح، ونحن لا نقول أن نحقق اكتفاء ذاتيا، ولكن نقول أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي، وهذا موضوع أمني إستراتيجي.

شدد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر على أهمية إستهلاك المنتج الوطني بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي، قائلاً:" يعتبر المنتج الوطني العنصر الرئيسي لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة لذلك وجب علينا دعمه. " الدولة تدعم المنتجات الوطنية ولفت بن طوار إلى ضرورة أن يتم تقدم تسهيلات وقروض بدون فوائد لصغار المستثمرين وبنية تحتية بقصد تشجيعهم من اجل المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. ولفت بن طوار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة في المجال المشار إليه آنفا يقتضي تكاتف الجهود وقيام الدولة بالجزء الذي يقع على عاتقها لعدم قدرة المستثمرين الشباب على ارساء البنية التحتية الخاصة بهم لإطلاق مشاريعهم. حملة لدعم المنتج الوطني وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الأمن الغذائي قضية استراتيجية ويمكن تحقيقها داخل الدولة عبر جملة من الآليات منها منها تشجيع المزارعين وإقامة مصانع غذائية مرتبطة بهذا المجال وتركيز مناطق لوجستية تسهم في تخزين هذه المواد كما يمكن إعادة تصديرها، داعياً إلى ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص لدفع مثل هذه الإستراتيجيات.

استناداً إلى القدرة على تحمل التكاليف الغذائية وتوافرها ونوعيتها وسلامتها، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة الـ20 عالمياًُ من بين 113 دولة خضعت للتحليل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي هذا العام، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة " ألبن كابيتال" العالمية.

أبدى عدد من أصحاب المزارع استعدادهم لتزويد الاسواق المحلية من احتياجاتها اليومية من الخضر، وأكدوا لـ "الشرق" أن مخزون قطر من الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بنسبة 100% وأنهم بصدد إنشاء بيوت مبردة لزراعة بعض الخضراوات وذلك لدعم المنتج المحلي . "الشرق" استطلعت آراءهم للتعرف على مدى جاهزيتهم لتغطية حاجة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية من الخضر. إنتاج الطماطم من المزارع المحلية ناصر الخلف: المزارع القطرية مستعدة لتغطية احتياجات الأسواقتحدث ناصر أحمد الخلف مدير تطوير الأعمال بالشركة العالمية لتطوير المشاريع وصاحب مزرعة أجريكو قائلاً: "ما يحدث من تطورات أخيرة على الصعيد السياسي ومنع تصدير المنتجات من بعض الدول إلى قطر يعد نكسة حقيقية ليس على مستوى الأمن الغذائي أو على المستوى المحلي لأن ما تربطنا بهذه الشعوب هي أخوة حقيقية وما كنا نتوقع منهم مثل هذا التصرف يوماً، ولكن على الرغم من هذا فإن جميع المزارع القطرية على استعداد كامل لتغطية احتياجات الأسواق" . جودة عالية لمنتجات المزارع المحليةأما على صعيد مزرعة أجريكو فلقد أكد الخلف بأنهم على تواصل مباشر مع أصحاب مزارع قطرية غير منتجة للتوسع المستمر في أراضيها ودعم إنتاج المنتجات المحلية وإدخال التكنولوجيا الحديثة بالإنتاج الزراعي والتي تتماشى مع رؤية دولة قطر، بالإضافة إلى توريد وبناء البيوت المحلية لتصل إلى 10 آلاف متر كل شهر وذلك ليظل انتاج المزارع طوال العام متواجدا في السوق المحلي. ناصر احمد الخلف أنواع المنتجاتوأوضح الخلف "أن لدينا ما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين حيث إن المزرعة بها 72 صنفا من الخضراوات وأربعة أنواع من الطماطم والخيار والكوسة والتي تنتج 800 كيلو باليوم الواحد كلاً على حدا ، بالإضافة إلى 9 أنواع من الفلفل الحار والحلو، وعلى الرغم من توافر المنتجات بشكل كبير، لكنه تم الاجتماع مع عدد من التجار وتم وضع خطة لاستيراد المواد الغذائية الأولية من مختلف دول العالم سواء كان ذلك عبر الجو أو البحر فجميع البدائل متاحة". يوسف أحمد طاهر يوسف طاهر: إنشاء بيوت مبردة لتغطية السوق بالمنتجات المحلية تحدث رجل الأعمال يوسف أحمد طاهر صاحب مزارع الطاهر قائلاً: "لسنا قلقين بشأن عدم تصدير بعض الدول منتجاتها إلى قطر وخاصة أن انتاج المزارع القطرية بالأسواق والمجمعات التجارية يغطي احتياجات المواطن والمقيم، بالإضافة إلى أن مزارع الطاهر تعاقدت مؤخراً مع بعض الشركات لإنشاء بيوت مبردة لإنتاج الخضراوات المحلية التي تتحمل الزراعة المكشوفة فى موسم الصيف". جابر المنصوري وأوضح طاهر بأن الدولة لديها استعداد كامل لتلبية احتياجات الاسواق من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم وهذا ما بدا واضحاً من خلال مساعدتها ودعهما للقطاع الزراعي بالدولة. خلال تعبئة المنتجات الزراعية المحلية قبيل توزيعها على الأسواق وأضاف قائلاً: "شكلت مزرعتنا رافداً هاماً من روافد ساحة المزروعة حيث تورد للساحة يومياً كميات لا بأس بها من الطماطم والخيار والكوسة والفلفل والفاصوليا والباذنجان والبروكلى، هذا إلى جانب كمية كبيرة من المواشى موزعة بين إبل وأبقار وأغنام . توفر المشروم لمنتج محليا جابر المنصوري: البنوك مطالبة بإقراض أصحاب المشاريع الزراعيةقال رجل الأعمال جابر المنصوري إن البنوك لابد وأن تبدأ بتوفير القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الزراعية مشيرا إلى ان بنك التنمية لم يقصر في توفير قروض بدون فائدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المستهلكون يفضلون المنتجات الزراعية المحلية ونوه المنصوري إلى أن هذه الفترة تحديداً بحاجة لتكاتف جميع المواطنين في المساهمة بدعم الإنتاج المحلي وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع. كما أكد أن شركة حصاد قطعت أشواطاً كبيرة لتكون أول شركة مستثمرة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات غذائية تحمل علامات تجارية قطرية عالية الجودة وخاصة أن الشركة تعطي الأولية للاستثمار في السوق المحلي. إهتمام كبير بالمزارع المحلية

أكد رجال وسيدات أعمال قطريون صلابة الإقتصاد القطري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بفضل سلامة الخيارات الإستراتيجية والرؤية الحكيمة للقيادة القطرية الرشيدة، مشيرين إلى أن الإستراتيجيات الإقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة، ترتكز بالدرجة الأولى على تنويع الشركاء التجاريين، فالهيكلة المنفتحة للإقتصاد الوطني مكنته من التعامل بمرونة مع مختلف الأسواق في العالم، حتى استطاع تحقيق نسب نمو تعد بين الأرفع عالميًا وجنبته الكثير من الأزمات خاصة تلك التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008. وأكد المستثمرون القطريون أن الأسعار في الأسواق مستقرة وثابتة مع توافر كميات كبيرة من المخزون الغذائي، بفضل الإستراتيجية القطرية في تحقيق الإكتفاء الذاتي، إلى جانب الاستثمارات المتنوعة التي تعمل فيها البلاد منذ سنين ماضية من أجل خدمة ملفها الخاص بالأمن الغذائي.

المخزون الغذائي بالمجمعات التجارية يغطي الاحتياجات ومصادر التوريد كافية **حركة التسوق طبيعية والبضائع متوفرة في منافذ البيع بالكميات المعهودة **البرنامج الوطني يسعى إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد **أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع **صندوق قطر السيادي وفائضها التجاري وموانئها الواسعة تجنبها تبعات الأزمة كشفت جولة استطلاعية قامت بها "الشرق" لعدد من منافذ البيع الرئيسية والمحلات والمولات والمجمعات التجارية الكبرى، عن سير حركة التسوق بشكل طبيعي، وتوفر جميع البضائع الاستهلاكية بكمياتها المعهودة والمعتادة، وأكد عدد من مسؤولي منافذ البيع أن قطر تجني اليوم ثمار إستراتيجيتها للأمن الغذائي، حيث إن المخزون الغذائي لدى هذه المراكز كاف لتلبية احتياجات المتسوقين، وهم على ثقة من اتخاذ الحكومة كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وأشاروا إلى ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الموقر أمس، من أن المجال البحري سيظل مفتوحا للاستيراد كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي. وبدت أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع، وكما هو معتاد في متناول الجميع بنفس الكمية والأسعار الرمضانية المدعومة من الدولة، وفي استطلاعات للرأي مع عينات من المتسوقين لم تجد "الشرق" أي تذمر أو شكوى من نقص مادة معين، كما لم ترصد أي زحام على بضائع أو سلع داخل المجمعات التجارية. برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ويسعى برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية، وهي الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة، ولتصنيع الغذائي. وأثمر التوسع في هذه القطاعات، خاصة القطاع الزراعي منها بإدخال "أفضل الممارسات" ونموذج العمل الزراعي الذي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد في توفير مصادر متنوعة للأمن الغذائي في الدولة، إلى جانب التوسع في إقامة مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها.وتقدر المساحة القابلة للزراعة في دولة قطر بنحو 650 كيلو مترا مربعًا (65 ألف هكتار)، وهي نسبة لا يستهان بها، في حين يبلغ عدد المزارع 1282 مزرعة، من بينها 872 مزرعة نشطة. ويقدم بنك التنمية قروضا للمنتجين في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني تصل إلى 80٪ من قيمة تكاليف مشروعاتهم، من دون فائدة ولمدة 12 عاما. مما يوضح أن قطر رسمت إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء ولتحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي منه تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص. زوار لأحد محلات مراكز التسوق الموارد الذاتية ووفقا لآراء ومتابعات الخبراء الاقتصاديين العالميين فإن قطر قادرة على تجنب أي أزمة اقتصادية، بفضل مواردها الذاتية، وفي مقدمتها حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي، والفائض التجاري الذي تجاوز 2.7 مليار دولار في أبريل وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئها الواسعة التي يمكنها استخدامها بدلا من المنافذ البرية. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد القطري، يمثل العمود الفقري لنمو اقتصادات المنطقة، وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية فإن الناتج المحلي الإجمالي في قطر سجّل في الربع الأخير من العام الماضي نموا بلغ 1.7%، فيما وصل في الربع الثالث إلى 3.9%. وأظهرت البيانات أن الربع الأول من العام الماضي سجل معدل نمو بلغ 1.4%، وارتفع في الربع الثاني إلى 1.8%، أي أن النمو الاقتصادي في مسار تصاعدي مستمر بفضل الإدارة السليمة، والعناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنمية مصادر الدخل الوطني وتنويعها، وهو ما يحصن اقتصاد الدولة من أي هزات أو أزمات طارئة. تفاعل مع المنتج الوطني وفي جولة سابقة لـ "الشرق" بعدد من المحلات التجارية لوحظ تفاعل الأسواق المحلية مع مبادرة منتج وطني، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الأسبوع الماضي، تحت شعار: معًا لدعم المنتجات الوطنية، حيث خصصت العديد من أسواق ومحلات التجزئة أرففا للسلع الغذائية القطرية، تحمل ملصق «منتج وطني»، في مبادرة تعزز الإنتاج الغذائي القطري خلال الموسم الرمضاني.. هذا وقال مصدر مطلع لـ "الشرق" في جولتها السابقة، إن عدد المنتجات الغذائية القطرية يصل إلى 50 صنفًا، معظمها تذهب في صناعة التوابل والحبوب والبقوليات، إلى جانب الطحين والسميد، والمكرونة، والألبان، والقهوة العربية، والأجبان وأنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وغيرها.. وفيما يختص بالمنتجات الوطنية غير الغذائية اشتملت على علب وتوزيعات رمضان والقرنقعوة وأنواع البخور والمعمول الخاص للمنازل، والعطورات، وعلب الهدايا، وبعض السلع النسائية الأخرى، كالملابس وغيرها.. هذا.. وأكد المصدر أن المنتجات الوطنية، تجد رواجًا كبيرًا في الأسواق المحلية على مدار العام، وتجد طلبًا كذلك بين المستهلكين المحليين بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا ما دفع العديد من المنتجين القطريين خاصة النساء منهم، لزيادة إنتاجهم سواء كانت بمشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، أو من خلال الإنتاج المنزلي وإنتاج الأسر المنتجة، مؤكدًا أن تمييز السلع بملصق المنتج الوطني، يعمل على تعزيز المنتجات القطرية بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على الاستمرار في مشاريعهم، وانخراط مستثمرين قطريين جدد بمنتجات جديدة غذائية وغير غذائية، مشيرًا إلى أن هنالك خططا قادمة لتعزيز ومساندة المنتجات الوطنية في الأسواق المختلفة، خاصة أنها تتميز بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، كما أنها قادرة على خلق تنافسية كبيرة أمام نظيراتها من السلع المستوردة.

الدولة تعتبر القضية جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي - الاقتصاد القطري حقق مكانة عالمية والأرقام الدولية تؤكد قوته ومتانته - قطر سخرت كل إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق إستراتيجية شاملة وفعالة - مشروعات غذائية بإنتاجية عالية تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار مخفضة - شركة حصاد تشارك في الأمن الغذائي عبر منتجات عالية الجودة - 80% نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات واللحوم والتمور والأسماك و100% بالبيض والدواجن - قطر تمتلك أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في المنطقة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. - القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأسا - (بلدنا) أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، حيث حقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا.. وفي إطار الأمن الغذائي الذي يعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات، تعتبر دولة قطر قضية الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، إيمانا منها بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا « من يستورد خبزه يصدر إرادته، وتماشيا مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، حيث سخرت قطر كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي.. ويأتي أهمية برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أنشئ بموجب قرار أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر من عام 2008 كمبادرة خلاقة تستهدف أمن قطر الغذائي، وذلك إيمانًا من الدولة وقيادتها الرشيدة بأن الأمن الغذائي هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وانطلاقًا من حكمة سموه ونظرته الثاقبة بأهمية وخطورة قضية الأمن الغذائي، ووضعها بمكانة مرموقة في إستراتيجيات وخطط الحكومة وعلى رأس أولوياتها.. برنامج قطر الوطني ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أكمل قبل ثلاث سنوات إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الاستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب، وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد، وفي هذا الإطار، حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل حتى 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات مثل الخضروات واللحوم والتمور والأسماك و100 من إنتاج الدواجن والبيض، حيث قامت الدولة بتشجيع زراعة أنواع الخضراوات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من المحاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل، كما تمتلك الدولة أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة، ويوجه هذا المصنع بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، ويتمتع المصنع الذي يصل إنتاجه إلى 6 آلاف طن سنويا بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج قطري 100% عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. كما دخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي الذي كان من أهم جهودها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنويًا ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث إنه يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلو متر مربع ويصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذه. كما حققت قطر نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة والبيض، إذ تمتلك شركة حصاد مشروع لإنتاج الدواجن والبيض في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون دجاجة و90 مليون بيضة من بيض المائدة سنويا على مساحة إجمالية تبلغ 30 كيلو مترا مربع وفق إحصائية 2011.. كما وصل إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 إلى 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين. وهذا العام، نجحت قطر بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا.. وبفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت قطر إنجاز استثمارات تسهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.. كما نجح رجال الأعمال القطريين بتنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، تعمل بطاقة إنتاجية عالية، حيث تطرح هذه المشروعات منتجاتها المعبأة في الأسواق المحلية والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير. كما شهدت مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وذلك عبر إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، الذي أدى إلى تكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، كما تقوم شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008برأسمال يبلغ مليار دولار، بالوفاء بالخطة الوطنية الإستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة، تسعى الشركة لتوفير الأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك عبر إنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. وتعتبر منشآت شركة بلدنا التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، والتي تتميز بموقعها على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال الدوحة، واحدة من أكبر المزارع العاملة في مجال الاستثمار في لحوم الأغنام والماعز ومشتقاتها من منتجات الألبان والأعلاف والأسمدة والصوف وغيرها في الدولة. وتساهم الشركة في تلبية احتياج السوق المحلي ومواجهة زيادة الطلب على قطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الأجبان والألبان. ومن ثم البدء في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل طاقة الشركة من إنتاجية الحليب إلى 60 طنا في اليوم، كما تمتلك 60 ألف رأس من الأغنام والماعز.. وتستهدف شركة بلدنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026..

عقدت اللجنة التوجيهية بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في القطاع الزراعي ، ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية تركيا ، اجتماعها الأول هنا ، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز وتوسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة والثروة الحيوانية . وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ، عددا من الموضوعات من بينها تطوير التعاون الفني في عدة مجالات شملت الإنتاج النباتي والإنتاح والصحة الحيوانية والنباتية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات والزيارات الفنية وبناء القدرات في هذه المجالات . كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل المعلومات والبحوث والخبراء وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والإجتماعات ، وكذلك التعاون في مجال التسويق الزراعي والمشاريع المشتركة في قطاع الإنتاج النباتي والصحة النباتية وغير ذات من الأمور ذات العلاقة . وزار الوفد التركي بعض المزارع في قطر حيث اطلع على واقع القطاع الزراعي والتجارب القطرية والمشاريع القائمة في مجال الانتاج النباتي والحيواني والأمن الغذائي .

فتح المجال لإستيراد الأغذية بعيداً عن الوكلاءترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، اجتماع اللجنة بحضور السيد عادل اليافعي ممثلاً عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة على تفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، والحرص على التعرف على وجهة نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى إجماع اللجنة على تأييد رغبة الدولة في تطوير ودعم المنتج المحلي والثروة الزراعية، وعلى استعداد أعضاء اللجنة طرح المقترحات اللازمة.وطالب رئيس لجنة الزراعة بالغرفة بمتابعة نتائج مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، وإطلاع القطاع الخاص عن الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وإعادة النظر في المشاريع التي لم تثبت جدواها، متسائلاً: "أين وصلت مشاريع الأمن الغذائي، وهل تسيير حسب الخطة التي وضعت لها لتنفيذها على أرض الواقع"، وقال: إن القطاع الخاص يرغب في الاطلاع على سير هذه المشروعات والمساهمة في تنفيذها.وأشار العبيدلي إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلعة، جودة المنتج، والأسعار المنافسة. وفيما يتعلق بموضوع المعوقات التي تواجه عملية استيراد المواد الغذائية، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن جدوى فتح استيراد المواد الغذائية بعيدا عن الوكلاء، وهل كانت له انعكاسات إيجابية في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وفي المقابل ما هي انعكاسات فتح الاستيراد على الشركات القطرية المستوردة، مشيرين إلى ضرورة دراسة هذا الملف جيدا من جوانبه المختلفة.وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات فيما يخص برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الجاري، وآخر تطورات جمعية المزارعين والساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور.وفيما يخص مبادرة المنتج المتميز فطالبوا بالتوصية بأن تتعامل أسواق التجزئة مع المنتج المحلي مباشرة، دون اللجوء لوسيط، كما طالبوا بخطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام بما يضمن نجاح المبادرة، وأن يحجز للمنتج القطري مكانًا مميزًا ومستدامًا داخل تلك الأسواق.وقال العبيدلي: إن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في التسويق لمنتجاته الزراعية والغذائية، فإلى جانب المطالبة بتخصيص قسم خاص للمنتجات الزراعية القطرية في المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن هنالك مقترحاً بأن يقوم أصحاب المزارع والتجار بتأسيس شركة مساهمة فيما بينهم تختص بتوفير الدعم اللوجستي والترويج للمنتجات وتسويقها محليًا وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون له دور مهم في الترويج للمنتج القطري.

استضافت غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال البرازيليين برئاسة السيد ميشيل حلبي أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة، والسيد روبرت عبدالله السفير البرازيلي لدى دولة قطر، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.من جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن قطر والبرازيل تربطهما عدد من الإتفاقيات التجارية من بينها اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري، وإتفاقية إنشاء لجنة التعاون الحكومي، اللتين تم التوقيع عليهما في شهر يناير من العام 2010 بمدينة برازيليا. مشيرًا إلى أن البرازيل تعتبر الشريك التجاري الثامن عشر لقطر على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2015 نحو 4 مليارات ريال، متوقعًا أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة تطورًا كبيرًا مع المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة استعدادًا لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، خاصة أن الشركات البرازيلية لديها خبرة كبيرة في مثل هذه المشروعات حيث استضافت البرازيل النسخة الأخيرة من المونديال في العام 2014.وأكد العبيدلي على استعداد الغرفة لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن السوق المحلية أمام الشركات البرازيلية، وربطها بشركاء قطريين في كافة القطاعات، خصوصًا في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والذي يعد من القطاعات المهمة في البرازيل، ويحظى باهتمام رجال الأعمال القطريين وذلك في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الجانب القطري يركز على مشاريع المحاصيل الزراعية الرئيسية في البرازيل.

أشاد فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لبلاده، مؤكداً أن السودان لن ينسى مواقف قطر الإيجابية تجاه قضاياه، وأن السودان يكن لدولة قطر وللشعب القطري محبة وودا كبيرين. وأشار الرئيس البشير إلى قضية دارفور والجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لحل هذه المشكلة والدعم الكبير الذي قدمته لمساعدة دارفور على النهوض والانطلاق نحو الاستقرار والتقدم، منوها بأن هناك تواجداً كبيراً لمشاريع قطرية رائدة في دارفور وغيرها من مناطق السودان. جاء ذلك خلال لقاء فخامته مساء اليوم الأحد، عدد من رجال الأعمال القطريين يمثلون رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة قطر مساء أمس الأحد، إلى أن فخامة الرئيس السوداني دعا أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الموارد الهائلة التي يملكها السودان والمناخ المشجع على الإستثمارات. وقال فخامته: "نرحب ترحيباً حاراً بكافة الاستثمارات القطرية في قطاعات الأمن الغذائي نظراً للإمكانيات الهائلة التي يملكها السودان من مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتوفر الموارد المائية والمخزون الهائل من المياه الجوفية". وعن مناخ الإستثمار في السودان، أوضح فخامة الرئيس السوداني أن هناك قوانين وتشريعات تضمن الاستثمارات القطرية وتحميها، وأن هناك مجالات كثيرة للإستثمار كالأمن الغذائي والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن هناك 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية ترعى في مراعي طبيعية بالسودان. وعن التعاون الصناعي، أفاد البشير بأن هناك تجربة قطرية سودانية ناجحة في مجال صناعة النسيج والتي حققت نمواً كبيراً بفضل التعاون الإيجابي بين الجانبين، كما نوه إلى الثروة المعدنية في السودان والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن انتاج السودان من الذهب العام الماضي وصل إلى 82 طناً. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن السودان من أكثر الدول جذباً للاستثمارات لما يتمتع به من إمكانيات هائلة والموارد التي يزخر بها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن لأصحاب الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم فيه في ظل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون مع السودان الشقيق. وشدد سعادته على استعداد اصحاب الأعمال لأن يكون لهم دور في المشاريع التي تقام في السودان خاصة الحيوية منها ليكون هناك تكامل مع أصحاب الأعمال السودانيين، واستعدادهم أيضا لإقامة تحالفات تجارية لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السوداني، لا سيما وأن هناك ضمانات متوفرة للمستثمرين القطريين في السودان. وأشاد سعادته بالعلاقات القطرية السودانية التي وصفها بالمتميزة وبالعلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، وأفاد بأن هناك اهتماماً كبيراً من جانب القطريين بالمشاريع الصناعية؛ لأن السودان سوق كبيرة لموقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للدول المجاورة، منوها بأن دولة قطر لديها اهتمام كبير بالتطور الصناعي وهناك تشجيع لا محدود نحو الصناعة. بدوره، نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحرص فخامة الرئيس السوداني على لقاء أصحاب الأعمال القطريين وتشجيعهم على الاستثمار في بلاده، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في السودان خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وأشار إلى أن القوانين والتشريعات تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات ونموها واعتبرها هي الأساس الذي يضمن استمرارية الاستثمارات ونموها في أي بلد. ولفت إلى أن هناك مشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال في مبادرة الأمن الغذائي والتي تنظم كل عام، وأن هناك وفودا سودانية تزور الغرفة باستمرار، لافتاً إلى أن الغرفة بدورها تقوم بتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في السودان وتوفر لهم البيانات والمعلومات اللازمة لذلك. وذكر أن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السودانية.