مسفر المري: إعفاء بيوت البر سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم الفياض: منتجات المزارع القطرية ستحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر الخلف: إعفاء المستثمرين من رسوم المحطة الكهربائية يقلل التكاليف المريخي: أتمنى تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية جابر المري: لابد من ضوابط تحمي أسعار المنتجات في حال إقرار مقترح الشورى رحب مواطنون من أصحاب المزارع ورجال أعمال بقيام مجلس الشورى بدراسة إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك ضمن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء الذي يدرسه المجلس تمهيدا لإقراره. وأكدوا في حديثهم لـ"الشرق" أن إعفاء المزارع المنتجة من رسوم الكهرباء من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة إنتاج الخضر والفاكهة والتي بدورها ستنعكس بالإيجاب على جميع المستهلكين كما أن إعفاء بيوت البر من شأنه إحياء تراث الآباء والأجداد، وطالبوا بضوابط محددة تجعل هذه المنحة في حال إقرارها تذهب في الاتجاه الصحيح ولا يستغلها البعض في تبديد موارد الدولة وكانت الشرق قد أثارت في وقت سابق قضية المزارع المنتجة ومطالبة أصحابها بإعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه لتقليل تكلفة منتجات المزارع. جانب مما نشرته "الشرق" حول فواتير كهرباء المزارع فرق مختصة بداية تحدث المواطن حسن المريخي عن بعض المشاكل التي يعاني منها أصحاب المزارع وخاصة في الآونة الأخيرة وبعد زيادة فواتير الكهرباء على المزارع حيث يقول: "جاءت دراسة مجلس الشورى لقرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء في صالح المواطن قبل المزارع وذلك لأن القرار سيعمل على تخفيض أسعار منتجات المزارع لعدم تكبدها دفع مصاريف فواتير الكهرباء شهرياً، حيث إن أي مزرعة ملتزمة شهرياً بدفع تكلفة أجور العمال والكهرباء والأدوية والكثير من الاحتياجات التي تتسبب في رفع سعر المنتج ما يعود بالخسارة في النهاية على المواطن". حسن المريخي واقترح المريخي بأن يتم دراسة تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية التي لا تتوافر في السوق المحلي وخاصة أن أسعارها مرتفعة جداً ما تسبب في عزوف الكثيرين عن الاستثمار في الزراعة. من منتجات المزارع القطرية من الخضراوات ويرى مسفر سفران المري أن مقترح مجلس الشورى، بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء بالإضافة للاشتراك، أمر سيسعد جميع المواطنين، حيث إنه سيعود بالنفع على الجميع، وستظهر آثار إعفاء بيوت البر والمزارع والقرى بشكل سريع، سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى الاقتصادي، موضحاً أن إعفاء بيوت البر، سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم، التي هجروها قديماً، وإن لم يكن بغرض السكنى، إلا أنه سيزيد ارتباطهم بالمكان، وسيعزز من الحفاظ على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة، كما أن حصول المزارع على الكهرباء والماء بشكل مجاني، سيزيد من إنتاجية الخضر واللحوم، وسيغري المزارعين على بذل جهود أكبر لزيادة إنتاجهم، والاهتمام بمزارعهم، حتى يصبح المنتج القطري الأكثر انتشارًا في السوق. مسفر سفران المري اهتمام الدولة من جانبه قال عبد الله الفياض إن مقترح الشورى يدل على اهتمام الدولة الكبير، بالوطن والمواطنين، من خلال توفير الكهرباء والمياه بشكل مجاني، على القرى والمزارع وبيوت البر، وتمنى الفياض سرعة دراسة هذا المقترح، وإصدار قانون به، نظراً لفوائده العديدة، على الحياة المجتمعية والجانب الاقتصادي، حيث ستعمل المزارع القطرية على تنويع وزيادة محاصيلها، التي أصبحت موجودة في السوق، ولكن ما زال ينتظر منها الكثير، فالجهود المبذولة ما زالت تحتاج إلى حشد الهمم، وزيادة دعم الدولة للمزارع، وأكد الفياض أنه في حال تنفيذ مقترح إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء سيتحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات المزارع القطرية. عبد الله علي الفياض ضوابط وتشريعات بينما تحدث المواطن جابر علي المري عن الفوائد التي تصب في صالح جميع المستهلكين بعد قرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء وذلك لأنها ستعمل على زيادة إنتاجية المزارع بتخصيص تلك الأموال لزيادة الاستثمار أو توفير أنواع جيدة من المنتجات. جابر علي المري وأكد المري على ضرورة تشديد الرقابة من قبل المسؤولين على المزارع وإجبارهم على تقليل أسعار المنتجات وخاصة بعد تنفيذ هذا القرار، حيث إن هناك بعض التجار لن يعملوا على تخفيض أسعار المنتجات بل من الممكن أن يستغلوا الفائض عن تقليل التكلفة في أشياء أخرى، ولهذا فلابد من ضوابط تحمي هذا القرار قبل تنفيذه. المزارع القطرية الأمن الغذائي من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن هذا القرار يدعم الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن تكلفة توصيل إمدادات الكهرباء على رجال الأعمال بالرغم من أن المزارع تدفع التسعيرة الاعتيادية التي تصل إلى300 ريال لكل كيلو واط بينما يدفع أصحاب الأعمال ألف ريال لكل كيلو واط، وهو مبلغ كبير بالنسبة للمشاريع الزراعية حيث تحتاج توصيل ألف وات مما قد يكلف صاحب المزرعة أو المستثمر مبلغاً قد يصل إلى ثلاثمائة ألف ريال فقط لرسوم التوصيل، لافتاً إلى وجود مصاريف أخرى خاصة بمحطة الكهرباء مشيراً إلى أن الدولة سابقا كانت تتحمل تكاليف محطة الكهرباء بالإضافة إلى توصيل الكهرباء بالمجان، وطالب بضرورة إعفاء المستثمر في المزارع من رسوم المحطة الكهربائية. رجل الأعمال أحمد الخلف

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته "الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي، كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دورا هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم. وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دوراً هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم، وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك مجموعة من رجال الأعمال القطريين يعملون حالياً على تنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي إحتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، وإن هذه المشاريع الإنتاجية تتم بالتعاون مع مستثمرين خليجيين في السعودية والإمارات تحديداً.وأشارت المصادر إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تطرح منتجاتها في الأسواق المحلية خلال عام 2018 على أقرب تقدير، وسوف تشمل العديد من المنتجات المعبأة والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير، مشيرة إلى أن قطر بفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت إنجاز استثمارات تساهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. مشاريع متنوعةوأكدت المصادر أن هناك نموًا كبيرًا في أعداد المشاريع القطرية الشخصية في دول المنطقة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية عالية، كإنتاج الأغذية والسلع غير الغذائية، إلى جانب مشاريع أخرى لرجال وسيدات أعمال محليين في بناء العقارات السكنية ومكاتب الشركات وشراء الجامعات والعمل على تطويرها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وكذلك في أمريكا. إلى جانب الولوج في شراكات حقيقية مع أسماء عالمية في تصميم الأزياء والخياطة وغيرها، الأمر الذي يؤكد إرتفاع وتيرة نشاط الأعمال لدى المستثمرين القطريين على المستويين الداخلي والخارجي، متوقعا أن ترتفع نسبة المشاريع الشخصية القطرية خارج قطر بنسبة 30% بحلول عام 2022، بناء على مجموعة من المؤشرات تؤكد على نشاط المستثمر القطري ورغبته الملحة في تطوير أعماله بشكل مستمر والتوسع في مشاريع المختلفة.إستهلاك اللحوم الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) قد توقعت استمرار الطلب على الأغذية الحيوانية عالية الجودة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المستقبل، بعدما ارتفع الاستهلاك خلال العقدين الماضيين من نسبة 4% لضعف المعدل العالمي ليصل إلى 13.4 مليون طن من اللحوم و35 مليون طن من الحليب ومنتجات الألبان حسب الدراسة التي أعدتها "الفاو" حول مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وأوضحت أن النمو السريع في الاستهلاك أدى إلى ارتفاع واردات دول الإقليم من الحليب بمعدل ضعفين خلال العقدين الماضيين، في حين ازدادت واردات اللحوم ثلاثة أضعاف، وبات الإقليم اليوم أحد أكبر الأقاليم المستوردة للأغذية حيوانية المصدر، ما يمثل 20% تقريبًا من الواردات العالمية من الحليب المجفف و15% من واردات اللحوم عام 2014.

د.فالح بن ناصر:دعم القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي د. مريم المعاضيد: تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي اختتم في جامعة قطر المؤتمر الدولي الأول حول التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البيئات القاحلة الذي نظمه مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم. وهدف المؤتمر الى جمع الخبراء من كافة التخصصات في مجال الأمن الغذائي لعرض أبحاثهم وتبادل خبراتهم حول الاقتراحات والحلول التي تساهم في تجاوز تحديات الامن الغذائي والمائي التي تواجهها المنطقة وتساهم في تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بأهمية الاستثمار في هذا المجال في دولة قطر. حضر الحفل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، والدكتور حسان عبد العزيز العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، والدكتور حمد سعد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة، ولفيف من ممثلي الشركات والوزارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة. ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات مثل الاستثمار الزراعي في قطر، التحديات والفرص، ومساهمة الثروة الحيوانية من الصعب الوطني للأمن الغذائي في قطر، ومساهمة الثروة الحيوانية في الأمن الغذائي، وتضافر الجهود لمواجهة تحديات الأراضي الجافة. وقال سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني "تسعى وزارة البلدية والبيئة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الامن الغذائي من خلال الاستغلال المثل المستدام لموارد الدولة ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق الغايات المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتقع دولة قطر في حزام البيئات القاحلة وهذا في حد ذاته تحديا للإنتاج الزراعي نظرا لقلة المياه الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف التحلية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الامطار وارتفاع الحرارة والرطوبة وخاصة في شهور الصيف". وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على كيفية تحقيق الأمن الغذائي في البيئات القاحلة وليؤكد على الدور الذي يلعبه تطوير ودعم القطاع الزراعي للحد من الاثار السلبية للبيئات القاحلة او نتيجة التغير المناخي والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات وللوصول للأمن الغذائي لابد من الاخذ في الاعتبار عدة مجالات للتعامل معها تتعلق بالأغذية والزراعة. وقال "إن دولة قطر وباقي الدول الأخرى الممثلة بمؤسساتها التنموية وبأجهزتها المختلفة تعلم تمام العلم ان البيئات القاحلة تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان وهذا جزء هام في المشكلة نظرا لأننا نسلك سبلا مختصرة للإنتاج السريع لتلبية متطلبات اعدادا متزايدة من السكان، لذا علينا أن نتعلم كيف نزرع ونربي ونصطاد ما نحتاج إليه بطريقة مستدامة". وأشار سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية مهمة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المناخية والسياسات الداخلية والخارجية للنهوض بهذا القطاع المهم ولضمان الامن والامان الغذائي مسترشدة بالمبادئ العلمية وملتزمة بالمعايير الدولية مع الحفاظ على الموروث الحضاري والبيئي للدولة. بدورها قالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، "تأتي هذه المبادرة ضمن سعي دولة قطر لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي ووضع حلول لتحديات ظاهرة التصحر وتدهور الاراضي والجفاف لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على التنمية وعلى الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في دولة قطر". وأضافت "نحن في جامعة قطر، نسعى بشكلٍ دائم إلى دعم وتعزيز البحث العلمي في عدة مجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي والذي يعد من أهم أولوياتنا البحثية ضمن خارطة طريق البحث العلمي 2014 / 2019، والتي تم تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية، ويعد محور الأمن الغذائي أحد المحاور الفرعية التي تندرج تحت محور الطاقة والبيئة واستدامة الموارد والذي يعد من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر". كما أشارت إلى أن استراتيجية الجامعة للأبحاث والتطوير تركز على انشاء برامج متخصصة في الأمن الغذائي وبناء البنية الأساسية لدعم الأبحاث ذات الصلة على المستويين التطبيقي والمعرفي والذي بدوره سوف يتطرق الى جميع القضايا المتعلقة بهذه التحديات لما يتوافق مع مفهوم الاستدامة التي تسعى لها رؤية قطر الوطنية 2030". من جهته قال الدكتور حمد الكواري: "انشى مركز التنمية المستدامة بهدف البحث وتطوير وسائل جديدة تتواكب مع ما يستجد من تغيرات سريعة في البيئة القطرية كنتيجة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الاصعدة من خلال اجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الحياة الفطرية والتقنيات الحيوية. لقد حرصنا في هذا المؤتمر على مشاركة جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي وذلك لتحقيق التكامل بين هذه الجهات والتطرق إلى جميع التحديات ومناقشة الحلول وتبادل الآراء والخبرات بما يتعلق بهذه القضية على المستويين الفني والاقتصادي".

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفا)، للتعاون في تنفيذ مشروع توزيع البذور لموسم الزراعة السقوية في عدة مناطق من النيجر. وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد حتى مارس 2017 ويغطي 170 قرية ويقدم البذور لـ 6914 عائلة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 48 ألف نسمة. وقالت إنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في أوساط المستفيدين منه، والمساهمة في التنمية المحلية بالنيجر، وتمكين المستفيدين من وسائل الإنتاج، وتطوير المنظومة الزراعية لهذا البلد الفقير الذي يعاني من الجفاف وشح المياه. وتتكفل الجمعية بإعلام السلطات المحلية في المناطق المستهدفة والتنسيق معها لتسيير المشاريع، واختيار وتصنيف المستفيدين واستلام المدخلات الزراعية وتوزيعها عليهم، وتدريبهم على تقنيات توزيع مياه السقي، ومتابعة المشروع حتى مرحلة الإنتاج، وصياغة التقارير المرحلية وتوجيهها للشركاء في المشروع. وأوضح السيد فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن اتفاق الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يأتي من أجل تمكين عشرات الآلاف من سكان النيجر من إنتاج غذائهم عن طريق مثل هذه المشاريع الزراعية، لافتاً إلى أن تطوير الزراعة في النيجر يساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد. وأكد اهتمام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لما من شأنه التنسيق والعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في تنمية البلدان المستفيدة والتخفيف من معاناة شعوبها. يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية في النيجر منذ العام 2007 وصل إلى حوالي 800 ألف شخص حتى العام 2015. ويركز البرنامج الذي جاء تنفيذا لمقررات ملتقى المانحين للنيجر الذي عقد بالدوحة عام 2007 على المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً روسياً برئاسة السيد سيرجي تشيريمين مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة موسكو، حيث عقدت مباحثات تجارية ترأسها من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وموسكو، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الشركات القطرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة في الدوحة وموسكو. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماع وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التركيز قائم على تعزيز التعاون في الإستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي. لافتاً إلى أن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين كان ترجمة فاعلة للاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم والزيارات المتبادلة على مدى السنوات الأخيرة. ولقد كان لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك - منذ تأسيسه عام 2007 - دور بارز في تعزيز هذا التقارب، والمضي قدمًا بالعلاقات التجارية نحو مستويات وآفاق أرحب.وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها كل من قطر وروسيا كفيلة بتحقيق تعاون مثمر بين أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث إن روسيا تعتبر - بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين - سوق واعدة ومحفزة على الاستثمار تذخر بالكثير من الإمكانات والتسهيلات. وكذلك قطر.. فإنها تذخر بالكثير من فرص الاستثمار، والاستثمارات الأجنبية فيها بمأمن وتحقق عوائد مجزية في ظل بيئة تشريعية متكاملة ومناخ أعمال واعد ومستقر.وأشار بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي إلى الدوحة، خلال الربع الأول من العام 2017، يمثلون "15" من كبريات الشركات الروسية للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي للتباحث في مختلف البنود المطروحة. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون والمتاحة في روسيا تشمل البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات. وأشار بن طوار إلى أنه من المنتظر افتتاح البيت القطري الروسي هنا في قطر لرجال الأعمال الروس والقطريين، في شهر يناير المقبل. لقطة جماعية وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ 111.3 مليون دولار في العام 2015، من بينها 100.7 مليون دولار الواردات القطرية من روسيا، و10.6 مليون دولار صادرات قطر إلى روسيا.ومن جانبه استعرض سيرجي تشيريمين مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية موسكو والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومن أبرزها مشروع إنترتيمنت بارك والذي يضم مساجات خضراء ومرافق ترفيهية وتزلج وألعاب أطفال وخدمات متنوعة حيث يتوقع أن يزوره نحو 10 ملايين شخص سنويا، ومشروع استاد لوزينيكي لكرة القدم ويتسع لنحو 81 ألف متفرج، ومشروع المناطق الصناعية، وواحة العلوم في موسكو، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبرج فيدريشن تاور بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يوم أمس الإثنين بفندق كونكورد الدوحة، سعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه السريلانكي.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أكد سعادة الوزير أن بلاده زاخرة بالفرص الإستثمارية، وأن الهدف من الزيارة هو تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال في البلدين، متمنيًا أن تثمر مثل هذه اللقاءات عن مشاريع مشتركة تسهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات تحلية المياه والكهرباء والسياحة والعقارات والأمن الغذائي والزراعة.وأضاف حكيم أن حكومة بلاده لديها رغبة في جذب مزيد من الإستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال لتكون محفزة للإستثمار في المشروعات التجارية، ومشروعات البنية التحتية والعقارات والفنادق السياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السريلانكي سيقوم بزيارة للدوحة العام المقبل.وعن حجم العمالة السريلانكية في قطر، فقد أفاد الوزير أنها تتجاوز 140 ألف عامل يشاركون في بناء التنمية الحديثة التي تشهدها قطر، متابعًا أن سريلانكا لديها كوادر بشرية كبيرة خاصة في مجالات الهندسة والطب، يمكن الاستعانة بها في دولة قطر.وأضاف أن القطاع السياحي في سريلانكا يعتبر من القطاعات الواعدة، حيث تعتبر سريلانكا وجهة سياحية مهمة للقطريين والخليجين بصفة عامة، فيمكن للسائح أن يتمتع بفصول السنة الأربعة في التوقيت نفسه بأماكن مختلفة من سريلانكا، فضلًا عن الطبيعة الخلابة والأسعار المخفضة، مؤكدًا أن حكومة بلاده مهتمة باستقطاب مزيد من الزوار القطريين والخليجيين.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي - عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة الإجتماع الرابع للجنة بحضور المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.تطرق الإجتماع إلى عدد من الموضوعات منها آليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بالدولة، واستعراض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. الإجتماع شهد إستعرض جهود وزارة البلدية والبيئة خلال إجتماع للجنة الزراعة بالغرفة من جانبه، قام الهاجري بتقديم إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون راس لعدد 12,653 حائز. وقال إن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4%، كما ارتفع عدد الحائزين عن العام الماضي بنسبة 31.9%.الدعم المباشر ونوه الهاجري إلى أن هناك أشكالاً من الدعم التي تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر والذي يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، كما تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربيين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة التجارة والاقتصاد. وكذلك المياه التي تقدم قيمة مياه الشرب عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء بصرف الرودس والجت المدعوم عن طريق شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، وتوفير اراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة.وأشار الهاجري أن نسبة النمو في هذا القطاع قد حققت 21% خلال العام الحالي، من خلال عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الامر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وعن اللقاحات والأدوية الرئيسة، علق مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية وتوجيه الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية من الشراء من دول أمريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. العزبمن جانبهم، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر الجزيل للغرفة ولإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة على إتاحة هذه الفرصة للتشاور بشأن كيفية دعم مربي الحلال، واقترحوا تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة ممن يمتلك أعدادا كبيرة حيث يعدون مخزونا إستراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة.وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد إستراتيجي يحتاج إلى دعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب ولخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي..وقد أفاد الهاجري بأنه سيتم تحويل العزب التي تقع خارج التخطيط إلى تجمعات العزب الجديدة والتي تقدر بتسعة مجمعات. الأمن الغذائيوتطرق اللقاء إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخراً سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. العبيدلي: أهمية التعامل مع الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة متوازنة من جانبه أشار العبيدلي إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الدولة بالأمن الغذائي، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار على أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة.وقد أكد الحضور على أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي. وقد أفاد السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي، أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية التابعة للجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيد محمد السعدي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. حيث تضم هذه اللجنة عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقاً هي مشاريع قد تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجري العمل على المشاريع وفقاً للخطط التي وضعت لها.وقد أكد الحضور على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل.

كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع إتحاد الغرف التركية يتطلعان إلى دراسة إنشاء شركة "تركيا – الخليج" القابضة بحيث تركز على دراسة الفرص الإستثمارية في دول المجلس وتركيا، مؤكداً أن إتحاد الغرف الخليجية عازم على مواصلة التواصل مع إتحاد الغرف التركية من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون المشترك.وأشار سعادته في كلمته بمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني تحت شعار "نحو الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية"، حيث عقد في المنامة خلال اليومين الماضيين، إلى أن إتحاد الغرف الخليجية سيبحث مع إتحاد الغرف التركية دراسة إمكانية تقديم الحكومة التركية أراضي خصبة، وتخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الأمن الغذائي بدول المجلس.

نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا، مشروعا تضمن توزيع سلال تموينية ومساعدات غذائية متنوعة على أكثر من 6 آلاف شخص؛ من الفقراء والمحتاجين ومعلمي وطلبة القرآن الكريم في سومطرة الشمالية، جاوة الغربية بإندونيسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف ريال، تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر. وحرص شركاء مؤسسة "راف" في تنفيذ هذا المشروع، على الوصول بهذه المساعدات إلى الجزر النائية، مستخدمين القوارب للوصول إلى الأسر الفقيرة والمعدمة، التي لا تستطيع الوصول إلى مراكز التوزيع، أو لا تملك نفقات الانتقال من مناطقها إلى مناطق التوزيع. ويأتي هذا المشروع، مساهمة من المؤسسة في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة، خاصة الأسر التي لديها أبناء يتعلمون، وقد اختصت هذه المناطق بالمساعدات، نظراً لما تعانيه من فقر مدقع، وعدم قدرة على توفير الغذاء اليومي لغالب هذه المناطق، بسبب الكوارث الطبيعية وسوء الحالة الاقتصادية. وشملت عملية التوزيع مئات الأسر من الفقراء وأسر معلمي القرآن والمدرسين والدعاة في هذه المناطق، وعلى الطلاب في سكناهم الجماعي لتشجيعهم على طلب العلم، وتوفير ما يلزمهم من المؤونة لمدة شهرين. وقامت فرق الإغاثة التابعة لمنظمتي الرسالة والراية الخيريتين شريكتي "راف" في إندونيسيا، بتوزيع المساعدات على السكان المتوزعين في مختلف أنحاء الجزر في هذه المناطق. وسلمت "راف" كل أسرة سلة غذائية مكونة من 8 أصناف من المواد الغذائية، تلبي أهم الاحتياجات الضرورية للمستفيدين، وهي: الأرز والزيت والمكرونة والحليب وفول الصويا والدقيق واللحم، وبسكوت للأطفال، وهي تكفيهم لشهرين. وتُعَدُّ إندونيسيا جزءًا من أرخبيل الملايو في جنوب شرق آسيا، كما أنها الدولة التي تضمُّ أكبر مجموعة جزر في العالم؛ إذ يبلغ عددها حوالي 17،508 جزر، المسكون منها حوالي 600 جزيرة، ومنها جزيرة جاوة التي تُعَدُّ من أكثر مناطق العالم ازدحامًا بالسكان، نسبة المسلمين فيها 85%، وكذلك منطقة سومطرة الشمالية التي يتجاوز المسلمون فيها نسبة 95%، ويعيش معظم المسلمين معاناة كبيرة بسبب تدهور أحوالهم الاقتصادية، وقلة الموارد، والكوارث الطبيعية التي تضرب هذه المناطق، مما أدى لعموم الفقر والحاجة بهذه المناطق. وتقوم "راف" بدورها الإنساني في مساعدة أهل هذه المناطق، عن طريق توزيع المساعدات الإغاثية، وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر البعيد في تطوير هذه المناطق، وتوفير حد الكفاية للسكان، والمشاريع الإغاثية التي تعالج الظروف الطارئة التي تمر بها هذه المناطق.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

نظم الهلال الأحمر القطري برامج وفعاليات تدريبية وتوعوية بالتغذية السليمة والمحافظة على الأمن الغذائي للطلاب، وذلك في إطار احتفاله بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي". جرى تنظيم هذه الأنشطة لـ 350 طالبا بمدرسة "الرشاد" النموذجية للبنين والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة حرصا من الهلال الأحمر القطري على تعزيز وبناء شراكاته مع المؤسسات العامة والخاصة، وعلى رأسها المدارس المتميزة، لا سيما في برنامج التوعية والتثقيف الصحي الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الصحية المنشودة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 . وقد تم خلال الفعاليات تعريف الطلاب وأسرهم بأهداف يوم الأغذية العالمي وأهميته في الحياة الاجتماعية ومحاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، ودور كل فرد من أفراد المجتمع في القضاء على الجوع عن طريق المحافظة على نعم الله عز وجل ووفرتها بشكل آمن، وضرورة مساعدة والتبرع ماديا للأشقاء في الإنسانية ممن يعانون الجوع في الدول المحتاجة، وتأكيد أهمية الحفاظ على صحة الطلاب عن طريق التغذية السليمة والآمنة.

تولي دولة قطر اهتماما متزايدا بتطوير مواردها وثرواتها الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة بما يتماشى مع ما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 في هذا الخصوص. وفي هذا السياق تضطلع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بدور متعاظم ومهم من حيث القيام بالأبحاث الخاصة بالتنمية الزراعية؛ بغرض تحقيق الأمن الغذائي وتطوير وحفظ الموارد الوراثية وتوفير الأعلاف البديلة والمقاومة الحيوية للمزروعات والزراعة النسيجية في ظل الظروف المناخية والبيئية للدولة ومنطقة الخليج عموما، بالإضافة إلى جهود الإدارة في أبحاث تنمية الاحياء المائية والقيام بتقنية التلقيح الصناعي لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. واستعرض السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بمناسبة احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر كل عام، السياسة والمنهجية التي تتبعها الإدارة وما تقوم به من بحوث متنوعة للتصدي للمشاكل التي تواجه التنمية الزراعية في قطر، وهو ما قال إنه يؤثر إيجابا على نسبة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة. وأكد العناية الفائقة التي توليها الدولة لتطوير التنمية الزراعية باعتبارها من أهم محاور الأمن الغذائي وذلك من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي. كما تطرق للحلول المتعلقة بتحدي الآفات والأمراض النباتية، موضحا أن الإدارة قامت بمشروع مسح لممرضات الخضر؛ بهدف التعرف على أنواع الآفات وبالتالي تحديد المبيدات اللازمة للقضاء عليها، بالإضافة إلى ما يعرف بالمكافحة الحيوية التي تقضي على الآفات من خلال أعدائها في الطبيعة مما يساعد في الاستغناء عن استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية. وحول مساهمة إدارة البحوث الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي، قال مديرها إن ذلك يعتمد على 5 محاور تشمل الإنتاج المحلي والسوق المركزية والتجارة العالمية والتخزين الإستراتيجي والبحث والتطوير. وكشف السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية عن قيام الإدارة بزراعة نباتات رعوية وعلفية في تربة السبخة مفرطة الملوحة بمنطقة دخان التي تعتبر من الأراضي الميتة، حيث لا يمكن استخدامها في أي مشاريع تنموية، وقال إن الإدارة نجحت في زراعة العديد من النباتات الرعوية في هذه السبخة وحققت نتائج مبهرة مما يجعل لهذه الأراضي مستقبلا واعدا من حيث استخدامها في زراعة الأعلاف، والتغلب على تحدي قلة المساحات المتاحة لزراعة الأعلاف في قطر. وفيما يخص مقاومة الآفات الزراعية ، قال السيد مسعود جارالله المري مدير ادارة البحوث الزراعية إن لدى الإدارة مشروعا في مجال المكافحة الحيوية لأمراض النخيل يتم عبره عزل بعض الميكروبات التي تساعد في القضاء على مرض تبقع النخيل، مما يساعد بدوره في الحد من استخدام المبيدات الكيميائية. وحول الموارد الوراثية ودور الإدارة في المحافظة عليها، أشار المري إلى أن إدارة البحوث الزراعية قامت بعمليات مسح للبر القطري تم خلالها جمع الكثير من النباتات البرية وبذورها؛ بهدف حصرها وتوثيقها وتخزينها في بنك للموارد الوراثية التابع للإدارة، بما يضمن لها الحماية من الانقراض وحفظها لفترات طويلة ومن ثم إعادة زراعتها في البيئة القطرية في حال تعرضها للانقراض، فضلا عن مساعدة الباحثين والمهتمين في الحصول على كمية من هذه البذور بغرض البحث دون الحاجة لجمعها من البيئة، وهو ما يحميها من الاستنزاف في البيئة القطرية. ولفت إلى أن البنك الوراثي يساعد في حفظ حقوق الدولة؛ لأن وجود هذه الموارد الوراثية فيه وتسجيلها عالميا يحفظ حقوق دولة قطر من أي استخدام غير قانوني لهذه الموارد من قبل شركات الصيدلة أو منتجات التجميل. وحول جهود إدارة البحوث الزراعية في تنمية الثروة الحيوانية، قال المري إنه في إطار إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج وتحسين المؤشرات التناسلية والمؤشرات الإنتاجية ووضع الحزمات الفنية اللازمة، تم اختبار وتقييم تقنية التلقيح الاصطناعي باستعمال النطف الطازجة بقسم البحوث الحيوانية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة. وأعلن مدير إدارة البحوث الزراعية عن مشروع آخر في مجال البحوث الحيوانية، يعنى باستخدام بقايا مخلفات النخيل في تركيب عليقة علفية لتغذية الحيوانات من خلال استخدام سعف النخيل ونواة التمر غير المستخدم. وفي مجال تنمية إنتاج الأحياء المائية، لفت مدير إدارة البحوث الزراعية إلى وجود تعاون بين الإدارة وإدارة الثروة السمكية من خلال عمل بصمة وراثية للأسماك الاقتصادية التي عليها إقبال كبير للاستهلاك. وذكر في هذا الصدد أن هناك تعاونا في مجال إدخال تقنيات "الأكوا بوليك" التي تعتمد على زراعة الأسماك في الأحواض الصناعية، ومن ضمن ذلك استخدام المياه الناتجة من الأحواض التي تحتوي على فضلات الأسماك كسماد طبيعي في زراعة بعض محاصيل الخضر، موضحا أن هذه التقنية تساعد في توفير سماد طبيعي وعضوي وزراعة النباتات الخضرية، وقال إن من مميزات هذه التقنية أيضا قلة استخدام المياه في عملية الاستزراع السمكي.

إنتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة.جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، علما أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه أسر ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا.وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.

انتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة. جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، علماً أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه مليون و828 أسرة ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا. وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) .. تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية احتفالها بيوم الزراعة العربي الذي يصادف يوم غد (27 سبتمبر)، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة مهامها بمقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث درجت المنظمة سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بالوزارة يوم الأربعاء القادم حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي حيث يتناول المحاضر الدكتور عماد الطريحي خبير شؤون زراعية شرح أهداف شعار الاحتفال وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وبهذه المناسبة ، أكد معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواءً الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وأن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب معاليه الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن، وهي تعادل نحو 24 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن كميات مفقودة ومهدورة سنوياً على المستوى العالمي. وقالت المنظمة في بيان لها بهذه المناسبة أن اختيار هذا الشعار جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلداننا العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لدينا بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأشارت المنظمة أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بمنطقتنا العربية بل هو شأن عالمي حيث تشير الإحصاءات إلى أن العالم يفقد ويهدر سنويا ما يناهز 1.3 مليار طن من الغذاء أي ما يعادل 33% من الغذاء المنتج . على صعيد آخر ، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي الذي حدد موضوعاتها لعام 2016 في القطاع الزراعي في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية وفي قطاع الثروة السمكية في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي. وتمنح المنظمة جوائزها للدراسات الثلاثة الفائزة حيث خصصت عشرة آلاف دولار قيمة الجائزة الأولي وثمانية آلاف دولار قيمة للجائزة الثانية وستة الاف دولار قيمة الجائزة الثالثة. وقالت أن آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم والإجراءات هو الثلاثين من سبتمبر 2017 حيث يتم تكريم الفائزين خلال الدورة العادية رقم 35 للجمعية العامة للمنظمة المزمع عقدها عام 2018.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.