نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا، مشروعا تضمن توزيع سلال تموينية ومساعدات غذائية متنوعة على أكثر من 6 آلاف شخص؛ من الفقراء والمحتاجين ومعلمي وطلبة القرآن الكريم في سومطرة الشمالية، جاوة الغربية بإندونيسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف ريال، تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر. وحرص شركاء مؤسسة "راف" في تنفيذ هذا المشروع، على الوصول بهذه المساعدات إلى الجزر النائية، مستخدمين القوارب للوصول إلى الأسر الفقيرة والمعدمة، التي لا تستطيع الوصول إلى مراكز التوزيع، أو لا تملك نفقات الانتقال من مناطقها إلى مناطق التوزيع. ويأتي هذا المشروع، مساهمة من المؤسسة في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة، خاصة الأسر التي لديها أبناء يتعلمون، وقد اختصت هذه المناطق بالمساعدات، نظراً لما تعانيه من فقر مدقع، وعدم قدرة على توفير الغذاء اليومي لغالب هذه المناطق، بسبب الكوارث الطبيعية وسوء الحالة الاقتصادية. وشملت عملية التوزيع مئات الأسر من الفقراء وأسر معلمي القرآن والمدرسين والدعاة في هذه المناطق، وعلى الطلاب في سكناهم الجماعي لتشجيعهم على طلب العلم، وتوفير ما يلزمهم من المؤونة لمدة شهرين. وقامت فرق الإغاثة التابعة لمنظمتي الرسالة والراية الخيريتين شريكتي "راف" في إندونيسيا، بتوزيع المساعدات على السكان المتوزعين في مختلف أنحاء الجزر في هذه المناطق. وسلمت "راف" كل أسرة سلة غذائية مكونة من 8 أصناف من المواد الغذائية، تلبي أهم الاحتياجات الضرورية للمستفيدين، وهي: الأرز والزيت والمكرونة والحليب وفول الصويا والدقيق واللحم، وبسكوت للأطفال، وهي تكفيهم لشهرين. وتُعَدُّ إندونيسيا جزءًا من أرخبيل الملايو في جنوب شرق آسيا، كما أنها الدولة التي تضمُّ أكبر مجموعة جزر في العالم؛ إذ يبلغ عددها حوالي 17،508 جزر، المسكون منها حوالي 600 جزيرة، ومنها جزيرة جاوة التي تُعَدُّ من أكثر مناطق العالم ازدحامًا بالسكان، نسبة المسلمين فيها 85%، وكذلك منطقة سومطرة الشمالية التي يتجاوز المسلمون فيها نسبة 95%، ويعيش معظم المسلمين معاناة كبيرة بسبب تدهور أحوالهم الاقتصادية، وقلة الموارد، والكوارث الطبيعية التي تضرب هذه المناطق، مما أدى لعموم الفقر والحاجة بهذه المناطق. وتقوم "راف" بدورها الإنساني في مساعدة أهل هذه المناطق، عن طريق توزيع المساعدات الإغاثية، وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر البعيد في تطوير هذه المناطق، وتوفير حد الكفاية للسكان، والمشاريع الإغاثية التي تعالج الظروف الطارئة التي تمر بها هذه المناطق.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

نظم الهلال الأحمر القطري برامج وفعاليات تدريبية وتوعوية بالتغذية السليمة والمحافظة على الأمن الغذائي للطلاب، وذلك في إطار احتفاله بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي". جرى تنظيم هذه الأنشطة لـ 350 طالبا بمدرسة "الرشاد" النموذجية للبنين والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة حرصا من الهلال الأحمر القطري على تعزيز وبناء شراكاته مع المؤسسات العامة والخاصة، وعلى رأسها المدارس المتميزة، لا سيما في برنامج التوعية والتثقيف الصحي الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الصحية المنشودة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 . وقد تم خلال الفعاليات تعريف الطلاب وأسرهم بأهداف يوم الأغذية العالمي وأهميته في الحياة الاجتماعية ومحاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، ودور كل فرد من أفراد المجتمع في القضاء على الجوع عن طريق المحافظة على نعم الله عز وجل ووفرتها بشكل آمن، وضرورة مساعدة والتبرع ماديا للأشقاء في الإنسانية ممن يعانون الجوع في الدول المحتاجة، وتأكيد أهمية الحفاظ على صحة الطلاب عن طريق التغذية السليمة والآمنة.

تولي دولة قطر اهتماما متزايدا بتطوير مواردها وثرواتها الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة بما يتماشى مع ما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 في هذا الخصوص. وفي هذا السياق تضطلع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بدور متعاظم ومهم من حيث القيام بالأبحاث الخاصة بالتنمية الزراعية؛ بغرض تحقيق الأمن الغذائي وتطوير وحفظ الموارد الوراثية وتوفير الأعلاف البديلة والمقاومة الحيوية للمزروعات والزراعة النسيجية في ظل الظروف المناخية والبيئية للدولة ومنطقة الخليج عموما، بالإضافة إلى جهود الإدارة في أبحاث تنمية الاحياء المائية والقيام بتقنية التلقيح الصناعي لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. واستعرض السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بمناسبة احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر كل عام، السياسة والمنهجية التي تتبعها الإدارة وما تقوم به من بحوث متنوعة للتصدي للمشاكل التي تواجه التنمية الزراعية في قطر، وهو ما قال إنه يؤثر إيجابا على نسبة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة. وأكد العناية الفائقة التي توليها الدولة لتطوير التنمية الزراعية باعتبارها من أهم محاور الأمن الغذائي وذلك من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي. كما تطرق للحلول المتعلقة بتحدي الآفات والأمراض النباتية، موضحا أن الإدارة قامت بمشروع مسح لممرضات الخضر؛ بهدف التعرف على أنواع الآفات وبالتالي تحديد المبيدات اللازمة للقضاء عليها، بالإضافة إلى ما يعرف بالمكافحة الحيوية التي تقضي على الآفات من خلال أعدائها في الطبيعة مما يساعد في الاستغناء عن استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية. وحول مساهمة إدارة البحوث الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي، قال مديرها إن ذلك يعتمد على 5 محاور تشمل الإنتاج المحلي والسوق المركزية والتجارة العالمية والتخزين الإستراتيجي والبحث والتطوير. وكشف السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية عن قيام الإدارة بزراعة نباتات رعوية وعلفية في تربة السبخة مفرطة الملوحة بمنطقة دخان التي تعتبر من الأراضي الميتة، حيث لا يمكن استخدامها في أي مشاريع تنموية، وقال إن الإدارة نجحت في زراعة العديد من النباتات الرعوية في هذه السبخة وحققت نتائج مبهرة مما يجعل لهذه الأراضي مستقبلا واعدا من حيث استخدامها في زراعة الأعلاف، والتغلب على تحدي قلة المساحات المتاحة لزراعة الأعلاف في قطر. وفيما يخص مقاومة الآفات الزراعية ، قال السيد مسعود جارالله المري مدير ادارة البحوث الزراعية إن لدى الإدارة مشروعا في مجال المكافحة الحيوية لأمراض النخيل يتم عبره عزل بعض الميكروبات التي تساعد في القضاء على مرض تبقع النخيل، مما يساعد بدوره في الحد من استخدام المبيدات الكيميائية. وحول الموارد الوراثية ودور الإدارة في المحافظة عليها، أشار المري إلى أن إدارة البحوث الزراعية قامت بعمليات مسح للبر القطري تم خلالها جمع الكثير من النباتات البرية وبذورها؛ بهدف حصرها وتوثيقها وتخزينها في بنك للموارد الوراثية التابع للإدارة، بما يضمن لها الحماية من الانقراض وحفظها لفترات طويلة ومن ثم إعادة زراعتها في البيئة القطرية في حال تعرضها للانقراض، فضلا عن مساعدة الباحثين والمهتمين في الحصول على كمية من هذه البذور بغرض البحث دون الحاجة لجمعها من البيئة، وهو ما يحميها من الاستنزاف في البيئة القطرية. ولفت إلى أن البنك الوراثي يساعد في حفظ حقوق الدولة؛ لأن وجود هذه الموارد الوراثية فيه وتسجيلها عالميا يحفظ حقوق دولة قطر من أي استخدام غير قانوني لهذه الموارد من قبل شركات الصيدلة أو منتجات التجميل. وحول جهود إدارة البحوث الزراعية في تنمية الثروة الحيوانية، قال المري إنه في إطار إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج وتحسين المؤشرات التناسلية والمؤشرات الإنتاجية ووضع الحزمات الفنية اللازمة، تم اختبار وتقييم تقنية التلقيح الاصطناعي باستعمال النطف الطازجة بقسم البحوث الحيوانية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة. وأعلن مدير إدارة البحوث الزراعية عن مشروع آخر في مجال البحوث الحيوانية، يعنى باستخدام بقايا مخلفات النخيل في تركيب عليقة علفية لتغذية الحيوانات من خلال استخدام سعف النخيل ونواة التمر غير المستخدم. وفي مجال تنمية إنتاج الأحياء المائية، لفت مدير إدارة البحوث الزراعية إلى وجود تعاون بين الإدارة وإدارة الثروة السمكية من خلال عمل بصمة وراثية للأسماك الاقتصادية التي عليها إقبال كبير للاستهلاك. وذكر في هذا الصدد أن هناك تعاونا في مجال إدخال تقنيات "الأكوا بوليك" التي تعتمد على زراعة الأسماك في الأحواض الصناعية، ومن ضمن ذلك استخدام المياه الناتجة من الأحواض التي تحتوي على فضلات الأسماك كسماد طبيعي في زراعة بعض محاصيل الخضر، موضحا أن هذه التقنية تساعد في توفير سماد طبيعي وعضوي وزراعة النباتات الخضرية، وقال إن من مميزات هذه التقنية أيضا قلة استخدام المياه في عملية الاستزراع السمكي.

إنتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة.جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، علما أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه أسر ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا.وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.

انتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة. جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، علماً أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه مليون و828 أسرة ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا. وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) .. تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية احتفالها بيوم الزراعة العربي الذي يصادف يوم غد (27 سبتمبر)، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة مهامها بمقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث درجت المنظمة سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بالوزارة يوم الأربعاء القادم حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي حيث يتناول المحاضر الدكتور عماد الطريحي خبير شؤون زراعية شرح أهداف شعار الاحتفال وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وبهذه المناسبة ، أكد معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواءً الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وأن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب معاليه الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن، وهي تعادل نحو 24 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن كميات مفقودة ومهدورة سنوياً على المستوى العالمي. وقالت المنظمة في بيان لها بهذه المناسبة أن اختيار هذا الشعار جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلداننا العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لدينا بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأشارت المنظمة أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بمنطقتنا العربية بل هو شأن عالمي حيث تشير الإحصاءات إلى أن العالم يفقد ويهدر سنويا ما يناهز 1.3 مليار طن من الغذاء أي ما يعادل 33% من الغذاء المنتج . على صعيد آخر ، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي الذي حدد موضوعاتها لعام 2016 في القطاع الزراعي في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية وفي قطاع الثروة السمكية في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي. وتمنح المنظمة جوائزها للدراسات الثلاثة الفائزة حيث خصصت عشرة آلاف دولار قيمة الجائزة الأولي وثمانية آلاف دولار قيمة للجائزة الثانية وستة الاف دولار قيمة الجائزة الثالثة. وقالت أن آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم والإجراءات هو الثلاثين من سبتمبر 2017 حيث يتم تكريم الفائزين خلال الدورة العادية رقم 35 للجمعية العامة للمنظمة المزمع عقدها عام 2018.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

لتوزيع المواد الغذائية العاجلة لـ 24 ألف متضرر لمدة " 9 " شهور د. القحطاني: الاتفاقية تضمن الأمن الغذائي لآلاف المحاصرين خاصة الأطفال الوردات: علاقة شراكة تكاملية نموذجية تربطنا مع "راف" يحتذى بها في المستقبل وقعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة صباح اليوم بمقر المؤسسة بالدوحة اتفاقية بشأن المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالأوضاع غير المستقرة في سوريا، كما وقعا اتفاقية إطارية في مجال مكافحة الجوع وتقوية الأمن الغذائي خاصة في الأماكن المنكوبة، على أن يتم تنفيذ البرنامج الإغاثي ضمن هذه الاتفاقية خلال الأشهر التسعة القادمة. وتساهم الاتفاقية في تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لـ 24 ألف متضرر خاصة الأطفال ، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في 18 موقعاً محاصراً تشمل منطقة مضايا والمناطق التي يصعب الوصول اليها . توزيع الإغذية للمحاصرين وقع الإتفاقية من جانب مؤسسة راف الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام فيما وقعها السيد عبدالله الوردات مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي من جانب البرنامج ، وذلك بحضور السيد أشرف حموده مدير الشراكات والعلاقات الحكومية ببرنامج الأغذية العالمي، وعدد من مسؤولي راف. وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برنامج لتوزيع الاغذية في سوريا داخل المناطق المحاصرة وبصفة خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل، كخطوة نحو معالجة الوضع الحالي المزري للمحاصرين داخل المناطق المنعزلة التي يصعب الوصول وايصال المساعدات اليها. ويتضمن البرنامج توزيع منتجين غذائيين " PlumpyDoz و PlumpySUP " الغذائيين التكميليين المخصصين للوقاية من سوء التغذية وحالات نقص المغذيات الدقيقة لدى صغار الأطفال، معدة للتوزيع على طفل واحد لمدة شهر. شراكة طويلة وفي مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة راف بهذه المناسبة، قال الدكتور عايض القحطاني إن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ممتدة منذ سنوات، وأردنا ان يكون لها إطارية ونظام يمتد لزيادة الفاعلية التنفيذية في الدول المنكوبة وخاصة المناطق المحاصرة بأماكن النزاعات التي تحتاج للاستجابة الإنسانية السريعة. وبين د. القحطاني أن راف تعمل في 97 دولة حول العالم ولابد من التكامل والتنسيق بين المؤسسات الإنسانية الدولية المعنية بذلك ومنها برنامج الأغذية العالمي ونحن قد أعلنا خلال القمة الإنسانية التي عقدت في اسطنبول عن مبادرة "السلوى" التي تهدف لتوفير الغذاء وتحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة والفاعلة واليوم نضع برامج تنفيذية لها بشراكات فعلية. الإتفاقية لـ " 9 " شهور وأكد د. القحطاني أن هذه الاتفاقية مدتها 9 شهور، وسيكون لها دور كبير في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد في الدول المنكوبة والمناطق المحاصرة وستعود بالنفع على 24 الف مستفيد خاصة الأطفال، وقد تم اختيار توزيع منتج PlumpyDoz لما يتميز به من قيمة غذائية تكميلية للأطفال حتى عمر 5 سنوات، ولا يحتاج للمياه، ويعوضهم النقص في المكونات الغذائية. من ناحيته أعرب السيد عبدالله الوردات عن شكره لمؤسسة "راف" لدعمها مشاريع برنامج الأغذية العالمي الذي يشمل 82 دولة حول العالم، وراف كذلك تعمل في 97 دولة، والوصف الأساسي الذي يجمع هذه الدول أنها تحتاج للمساعدات الإنسانية والمؤسسات الإنسانية تعمل لتتكامل في تغطية المناطق المنكوبة، وهذه الشراكة هي شراكة تكاملية نموذجية سيحتذى بها في المستقبل وتتوسع لتشمل مؤسسات قطرية أخرى. وأوضح الوردات أن راف وبرنامج الأغذية العالمي هدفهما واحد وهو خدمة الإنسانية ومحاربة الجوع وتخفيف المعاناة وهذه الاتفاقية تصب في هذا الإطار لتحقيق تلك الأهداف. وسوف تسهم الاتفاقية في تعزيز عمليات البرنامج دعماً لوصول المساعدات التي يحتاجها السوريون في الأماكن المحاصرة. وبين أن دولة قطر غنية عن التعريف في مساهماتها في المجال الإنساني إما بشكل مباشر أو عبر المنظمات الإنسانية الأممية أو القطرية ونحن نتطلع دائما لتطوير العمل المشترك بيننا لدفع العمل الإنساني نحو مزيد من الخدمات الفاعلية. تغطية الإحتياجات العاجلة الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستلبي الاحتياجات الغذائية العاجلة للأسر المقيمة في المناطق المحاصرة وتشمل مضايا والمناطق التي يصعب الوصول اليها، سوف يوزع البرنامج منتج PlumpyDoz التغذوي التكميلي للوقاية من سوء التغذية وحالات نقص المغذيات الدقيقة لدى صغار الأطفال. وبالنسبة للمناطق المختارة للتغطية وتحول الظروف القهرية دون الوصول اليها، سيقوم برنامج الاتفاقية التنفيذي بتقييم احتمال إعادة توجيه هذه الكميات للاستجابة لعمليات النزوح المفاجئ والزيادات الحادة في الاحتياجات الانسانية في مناطق أخرى من الدولة المنكوبة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي مؤسسة "راف" المستمر لتطوير قدراتها الإغاثية الإنسانية وتحقيق أكبر فاعلية واستجابة سريعة للمناطق المنكوبة، وتبني هذا التطوير على الشركات الدولية والبرامج الأكثر فاعلية، لتحقق بذلك شعارها "رحمة الإنسان فضيلة" تحقيقا عمليا ضمن برامج ملموسة.

في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح شهد العام الأول من تنفيذ اتفاقية التعاون بين الهلال الأحمر القطري ونظيره الصومالي، إنجاز العديد والعديد من المشاريع الإغاثية والتنموية في الصومال، من أجل إنقاذ ضحايا الجفاف هناك، وتحسين مستوى المعيشة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، حيث تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشاريع 175 ألف مستفيد مباشر، فضلا عن مئات الآلاف من المستفيدين غير المباشرين في المجتمع المحلي. ففي القطاع الطبي، انتهى الهلال من إعادة تأهيل مبنى مركز التغذية العلاجية في مخيم بدبادو للنازحين، وتزويده بالأدوية والأجهزة والكوادر الطبية، ليستقبل المركز 632 طفلا يعانون من سوء التغذية، فضلا عن علاج 715 طفلا مصابين بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي والملاريا وغيرها من الأمراض، وتلقيح 104 أطفال ضد العديد من الأمراض المعدية، وتوزيع حصص غذائية تكميلية على 632 من الأمهات وتوعيتهن صحيا بنظام الأكل المتوازن، وتنظيم 10 دورات للتثقيف الصحي؛ تضمنت جلسات تثقيفية فردية وجماعية لتوعية 641 من الأمهات، حول سبل تجنب ومعالجة سوء التغذية. وتولى الهلال إعادة تأهيل وتشغيل مركز علاج السل والسل المقاوم للأدوية داخل مستشفى فورلنيني بالعاصمة مقديشو، لتسهيل حصول المرضى على هذه الخدمة في وسط وجنوب الصومال، وقد استفاد من خدماته حتى الآن 74 مريضا، ومن المستهدف وصول هذا العدد إلى 1640 مريضا. وفي مستشفى أفجوي العام بإقليم شبيلي السفلى، تمت إعادة تأهيل وتوسعة وتجهيز مباني المستشفى بعد تدميره أثناء الحرب الأهلية، وتعيين طاقم مؤهل مكون من 60 كادراً طبيا وإداريا لتقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي في إقليمي شبيلي السفلى، وبنادر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يستقبل المستشفى متوسط 120 مريضاً و15 حالة طوارئ يومياً. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها خلال عام 2015 أكثر من 32.800 حالة و4.498 حالة طوارئ، كما تم تطعيم 2071 طفلا تحت سن الخامسة، وإجراء 220 عملية جراحية و16.866 فحصا معمليا. وقد أقام المستشفى مخيما جراحيا مع استقدام 3 جراحين من الخارج لإجراء العمليات، وتقديم العلاج للمحتاجين، مجاناً، حيث تم فحص 220 حالة وإجراء 78 عملية في تخصصَي الجراحة العامة وجراحة العظام. وافتتح الهلال مركز أودغلي الصحي في إقليم شبيلي السفلى، حيث تم إنهاء إنشاء المركز وتأثيثه وتزويده بالمعدات الطبية والأدوية والكوادر الطبية والفنية. وخلال عام 2015، استقبل المركز 8.353 حالة، كما قدم خدمات الأمومة والطفولة لصالح 700 حالة، ونظم عدة دورات تنشيطية للكوادر الطبية، وطعم الأطفال في محلية أودغلي والقرى المجاورة. وفي سبيل تعزيز صحة المواطنين وتقليل نسبة الأمراض والوفيات بين سكان قرية مريري، والمناطق المجاورة بإقليم شبيلي السفلى، تم بناء وتأثيث مركز مريري الصحي وتزويده بالمعدات والكوادر الطبية، واستقبل المركز خلال عام كامل 18.829مريضاً، كما تم تطعيم 598 طفلا وإجراء 270 ولادة طبيعية، واستقبال 125 حالة إقامة. كذلك تم تأهيل مركز "بلعد" الصحي لفائدة سكان مدينة بلعد و80 قرية تابعة لها، حيث يستقبل المركز أكثر من 60 مريضا و6 حالات طوارئ يومياً، وبلغ إجمالي عدد المراجعين 22.820 حالة، معظمهم من النساء، فضلا عن تقديم خدمات الأمومة لصالح 3.403 سيدات وتطعيم 6.200 طفل و3.123 سيدة، ضد التيتانوس، وإجراء 7.254 فحصا معمليا، واستقبال 526 حالة إقامة قصيرة، وإقامة نظام لجمع النفايات داخل المدينة. ويتولى الهلال تشغيل مركزي ياجوري وكلميو للرعاية الصحية المتكاملة شمال الصومال، حيث بدأ الهلال بتأهيل وصيانة المباني وتوفير المياه والكهرباء وألواح الطاقة الشمسية وسيارة إسعاف، واستقبل المركزان 9.492 حالة، كما قدم خدمات الحمل والولادة لفائدة 4.579 سيدة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج التغذية العلاجية لصالح 2.676 طفلا مريضا بسوء التغذية. الأمن الغذائي والمياه والإصحاح نفذ الهلال المرحلة الثانية من مشروع التأهيل والتنمية المتكاملة في منطقة أفجوي، بإقليم شبيلي السفلى، وقد شملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 9 قنوات لري 1.500 هكتار من الأراضي الزراعية مع تشغيل 1.350 أسرة في أعمال إعادة التأهيل، وتوزيع 17.6 طن من البذور المحسنة على 1.000 أسرة، وتوزيع 3.140 آلة زراعية يدوية على 1.570 أسرة. وتوزيع 50 طنا من أسمدة اليوريا على 1.000 مزارع مع تدريبهم على كيفية وتوقيت استخدامها، وتركيب 20 مضخة ري، وتوفير 1.000 كج من المبيدات الحشرية لفائدة 1.000 أسرة مع تدريبهم على كيفية الاستخدام الآمن لها.. كذلك نفذ الهلال حزمة من برامج التدريب في الإرشاد الزراعي لصالح 200 مزارع لمدة 4 أشهر، مع بناء 6 جسور فوق قنوات الري، وتصنيع 4 قوارب نهرية لتسهيل حركة نقل المنتجات الزراعية للمزارعين. وأخيرا قام الهلال بحفر بئرين ارتوازيتين مزودتين بمضخات في قرية مبارك ومدينة أودغلي بإقليم شبيلي السفلى، لتوفير المياه النظيفة لأكثر من 18.000 أسرة، بعد التأكد من صلاحيتها للشرب، وإنشاء خزان وشبكة لتوزيع المياه على المواطنين، ومشرب للمواشي، وبناء 8.675 مرحاضاً لصالح 200 أسرة ضعيفة، مع مراعاة المواصفات الصحية والبيئية الملائمة.

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مبادرة الشيخ ثاني بن عبدالله لمكافحة الجوع حول العالم "السلوى" الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي لحوالي 20 مليون فقير في 36 دولة آسيوية وإفريقية. وقالت المؤسسة خلال مشاركتها في القمة الإنسانية العالمية بتركيا إنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد حلول مبتكرة لقضية سوء التغذية حول العالم بالتعاون مع شركاء دوليين. وأوضحت أنها ستقوم بتنفيذ هذه المبادرة ضمن خطة خمسية تستمر خلال الفترة من 2016 حتى 2020، عبر إطلاق 18 برنامجا ومشروعا مبتكرا في مجال الأمن الغذائي، منها كرسي الشيخ ثاني بن عبدالله للأمن الغذائي، وجائزة الشيخ ثاني بن عبدالله للابتكار في مكافحة الجوع، والمرصد الإنساني للفقر الغذائي، ومنح الدراسات العليا لخبراء التنمية الزراعية. وقال السيد عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس أمناء راف ومديرها العام في كلمة له خلال مشاركته بالقمة الإنسانية التي تختتم في إسطنبول اليوم إن مبادرة السلوى تعتبر الأولى عالميا في مجال الاستجابات المبتكرة في مكافحة الجوع، تهدف لتحسين فرص حصول سكان المناطق الأكثر فقرا على حصص غذائية كافية ومستدامة، وذلك من خلال تقديم مصفوفة حلول خلاقة ومبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجهها المجتمعات والدول الأكثر فقرا في مجال الأمن المائي والغذائي. وأضاف أن المبادرة ستتوجه بخدماتها المباشرة إلى حوالي 20 مليون شخص، من خلال تشجيع وتطوير أساليب وحلول مبتكرة لمكافحة الجوع بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة العالمية والمنظمات المتعددة الأطراف، والمؤسسات الخيرية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ومراكز البحوث المتخصصة والجامعات. وأوضح أن المبادرة تتضمن مصفوفة من البرامج الخلاقة تضم 18 برنامجا ومشروعا مبتكرا، تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، مثل المشاريع الزراعية، والمعاهد المتخصصة، وجوائز الابتكار لأفضل الممارسات وأفضل الأفكار في مجال الأمن الغذائي. وذكر أن مؤسسة "راف" ستطلق ضمن مبادرة "السلوى" عددا من الجوائز الهادفة لتشجيع الدراسات والأبحاث الخاصة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى انه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق مع شركاء راف الدوليين، مثل برنامج الغذاء العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة – الفاو، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية، والمنظمة العالمية للمياه. وحول النطاق الجغرافي للمبادرة قال إنها ستغطي النطاق الجغرافي للفقر الغذائي، حيث سيتم تنفيذ البرامج والاستجابات على امتداد الدول الأكثر فقراً والأعلى في نسب الجوع وسوء التغذية، وعددها 36 دولة آسيوية وإفريقية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (33) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة. ويرأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، وعضوية سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وتناقش الاجتماعات قضايا مهمة لدول إقليم الشرق الأدنى تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وشح المياه في دول الإقليم والتصحر، وعدد من مسائل السياسات الزراعية والأولويات في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

بدأت اليوم الإثنين اجتماعات المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " فاو"، وهو المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط في دورته الثالثة والثلاثين. ويتناول في هذه الدورة سبل تعزيز الأمن الغذائي والنمو الأزرق، وتمكين المرأة وصغار المزارعين في أداء دورهم على الوجه الصحيح.يحضر المؤتمر وزراء الزراعة وممثلو الحكومات وكبار المسؤولين في دول منطقة الشرق الأوسط، بينها قطر، إلى جانب دول شمال إفريقيا، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتتواصل الاجتماعات حتى يوم 13 من الشهر الجاري.ويتم خلال المؤتمر تحليل ودراسة التوجهات السائدة، من خلال العديد من المؤشرات حول الأمن الغذائي، والتغذية في المنطقة، مع الاهتمام باستخلاص الدروس والممارسات الفضلى، التي يمكن الاستعانة بها لمواجهة التحديات القائمة. ويتم الاطلاع على ما تم القيام به لمواجهة ندرة المياه، والفجوة في المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي، وكذلك حول الفاقد والمهدر من الغذاء.وفي الإطار ذاته، تقوم الدول المشاركة بتزويد منظمة الفاو بالتوجيهات اللازمة حول أولويات مجالات العمل في المنطقة، على مدى العامين المقبلين.وفي ختام المؤتمر تنطلق الاجتماعات الرسمية لوزراء الزراعة والتنمية لدول المنطقة يومي 12 و13 مايو، لمناقشة التحديات الإقليمية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، بحضور مدير عام منظمة فاو، الذي سيلقي كلمة افتتاح الاجتماعات.

شاركت غرفة قطر في أعمال المؤتمر العربي الخامس للإستثمار في الأمن الغذائي تحت شعار "الأمن الغذائي محور إستراتيجي للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي" الذي نظمه إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وإتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة تحت رعاية صاحب السمو الشیخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للأتحاد حاكم إمارة الفجيرة، في الفترة من 3-4 مايو الجاري بإمارة الفجيرة.وتطرق المؤتمر إلى مناقشة واقع الأمن الغذائي وأوضاع الزراعة في العالم العربي، ومجالات تحديث الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، ودور العمل العربي المشترك في الأمن الغذائي والمائي وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات التطوير.ترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وضم كلاً من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، ورجال الأعمال السيد أحمد الخلف والدكتور حمد سعد آل سعد والسيد ناصر بن خميس الزامل، وخليل إبراهيم مسؤول المراسم بالغرفة.وأشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل وحوار متخصصة تحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والرسميين والخبراء المختصين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية.كما بحثت جلسات العمل "سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، بما يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الاستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، وارتكازا على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية".

شاركت غرفة قطر في أعمال المؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي الذي عقد تحت شعار "الأمن الغذائي محور استراتيجي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، ونظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الغرفة أن المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم في الفجيرة تطرق إلى مناقشة واقع الأمن الغذائي وأوضاع الزراعة في العالم العربي، ومجالات تحديث الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، ودور العمل العربي المشترك في الأمن الغذائي والمائي وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات التطوير. واشتمل المؤتمر الذي ترأس وفد غرفة قطر المشارك فيه رئيس مجلس إدارتها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، على خمس جلسات عمل وحوارات متخصصة تحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين والخبراء المختصين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. كما بحثت جلسات العمل سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، الأمر الذي يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الاستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، بجانب الارتكاز على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

بلغ عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي نفذته قطر الخيرية في النيجر في الفترة من 2007 وحتى 2015 حوالي800،000 شخص، حيث تركز مكوناته على المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات.وجاء هذا البرنامج النوعي الكبير لدعوة ملتقى المانحين الذي تم عقده في يناير 2007 في العاصمة القطرية الدوحة، بدعم دولة النيجر للخروج من الأزمات الغذائية التي تهدد شعبها باستمرار، وتزامنا مع جهود قطر الخيرية بافتتاح مكتب لها هناك. فيصل الفهيدة: المشروع نوعي لمكافحة الفقر في النيجر وفي تصريح صحفي قال السيد فيصل الفهيدة المدير التنفيذي لإدارة العمليات بقطر الخيرية، إن هذا البرنامج الذي بدأت قطر الخيرية تنفيذه في النيجر منذ ثماني سنوات ولا زالت تواصل العمل فيه؛ يعتبر من المشاريع الاستراتيجية النوعية التي أسهمت في مكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي؛ لبلد يعاني من الأزمات الغذائية بسبب موجات التصحر والمشاكل الزراعية الأخرى، وكشف الفهيدة عن حجم الاشكاليات والعوائق في البيئة الزراعية النيجيرية من خلال الدراسة الأولية لمواقع التدخل التي قامت بها قطر الخيرية، والتي من أهمها عدم تنوع الأنشطة الزراعية وممارسة الفلاحة بالطرق التقليدية دون استعمال أسمدة أو مبيدات تقاوم الآفات الزراعية، مما يجعل المحاصيل رديئة وسيئة، فتكرست الجهود لمواجهة هذه الصعاب باقتراح تقنيات جديدة لممارسة الزراعة بشكل يزيد من الانتاجية ويرشد المزارعين بالطرق الأصح في ممارساتهم الزراعية.ويقوم البرنامج بتحقيق الأمن الغذائي من خلال طريقتين؛ أولهما دعم الفلاحة والزراعة وتربية الماشية مع إدخال طرق ومعدات عصرية، ناهيك عن الاعتماد على تدريب المزارعين ومتابعتهم لزيادة الانتاج وذلك بتنظيم دورات تدريبية لكل المستفيدين من البرنامج في مواضيع عدة، مثل كيفية استعمال الأسمدة وزراعة الخضروات ومعرفة طرق تسيير نقاط البذور والسماد. حيث يعتمد 80 % من سكان النيجر على الفلاحة والزراعة للحصول على لقمة عيشهم وخاصة المناطق الريفية، توزيع البذور والسماد على صغار المزارعين فجاء هذا الدعم لتحسين مستوى المعيشة لشريحة كبيرة من الفقراء، وشمل ثماني قرى من منطقتي دوسو وتيلابيري وتوسع ليشمل 200 قرية.وتتلخص الطريقة الثانية لبرنامج تحقيق الأمن الغذائي بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل في أوساط التعاونيات بواسطة قروض حسنة، وذلك بتحقيق بنوك للحبوب والمطاحن وتوفير عربات نقل ريفية مجرورة. وتعتبر هذه المشاريع العمود الفقري الذي تستند عليه باقي مشاريع المكتب وإنجازاته، وقد تم اختيار مناطق دوسو وتيلابيري وطاوا والعاصمة نيامي كمناطق تدخل رئيسية لقطر الخيرية في سنوات عملها؛ وذلك لاعتبارات الكثافة السكانية وارتفاع نسبة الفقر فيها. نتائج مبهرةوقد أسهمت قطر الخيرية من خلال نتائج برنامجها في توفير كميات من البذور لم تكن في السابق، وجاءت بأصناف جديدة منها لم يستخدمها المزارعون من قبل، وذلك لتنوع الانتاج الزراعي في النيجر وسد الحاجة الغذائية والانتاجية للسكان. وتم توزيع أطنان من الأسمدة مما جعل الاقبال عليها كبيرا من قِبل الأهالي، فقد أفاد أغلبهم أن مواسم الحصاد شهدت تضاعفا في محاصيلها عن السابق بمرتين وفي بعض المناطق تضاعف الانتاج لثلاث مرات؛ نتيجة استعمال تلك الأسمدة والبذور المنتقاة، واستخدام الطرق السليمة للزراعة ومعالجة الآفات والحشرات. البرنامج أحدث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي وتضاعف في المحاصيل وكشفت مخرجات تطبيق البرنامج خلال ثمانية أعوام أنه تم تنفيذ 159 بنك حبوب استفاد منها حوالي 667،836 شخصا، و36 مطحنة حبوب استفاد منها حوالي 281،681 شخصا، ودعم 197 منطقة بالبذور والأسمدة والمعدات الزراعية بلغ عدد المستفيدين منها 110،645 شخصا، بالإضافة لاستفادة أكثر من 115،000 من مشاريع تربية الأبقار والأغنام. كما وتم عقد 54 دورة تدريبية على التقنيات الزراعية الحديثة وطرق تسيير المشاريع المنفذة لتأهيل 1420 متدربا. وفيما يخص المشاريع الصغرى فعدد المستفيدين منها يتجاوز 21،000 بشراكة وزارة العمل. ناهيك عن توزيع عدد 427،227 وجبة إفطار مع إعطاء أولوية لمناطق التدخل، وتوزيع 850 طنا من الحبوب من زكاة الفطر لهذا العام والتي عادت بالفائدة على 98،405 أشخاص، و1،571 طنا من البذور و375 طنا من السماد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية صندوق قطر للتنمية والهلال القطري يوقعان اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج الإغاثة الشهواني : الصندوق لايكتفي بتوقيع الاتفاقيات لكنه حريص على تنفيذ المشاريع الهلال ينفذ خطة التدخل الإغاثي السريع عبر مكتبه في اربيل المهندي : عيادتان متنقلتان لتقديم الرعاية الصحية لـ80 ألف عراقي بالأنبار إدراج برنامج الإغاثة ضمن خطة الاستجابة الشاملة التي وضعتها الأمم المتحدة بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري اتفاقية شراكة وتعاون بينهما، بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات الإنسانية العاجلة لإغاثة المحاصرين والنازحين العراقيين في قضاء الفلوجة المحاصر. وقع الاتفاقية السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية، والسيد نايف بن فيصل المهندي مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية بالهلال الأحمر القطري، والقائم بمهام سعادة الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي. وسيقوم الهلال الأحمر القطري ومن خلال كوادره المتواجدة ميدانيا ومكتبه المسجل رسميا في محافظة أربيل، بتنفيذ خطة التدخل الإغاثي السريع التي تم إعدادها بناء على التقييم الأولي للاحتياجات الإنسانية للمتضررين على الأرض، بميزانية قدرها مليون دولار أمريكي ممولة من صندوق قطر للتنمية، وتشمل هذه الخطة جوانب إغاثية متعددة. وتتضمن الخطة فى قطاع الأمن الغذائي، توزيع سلات غذائية لفائدة 35 ألف شخص تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توزيع حزم أدوات للطبخ. وفى قطاع المياه والإصحاح، يهدف هذا الجانب من الخطة الى تأمين المياه الصالحة للشرب والنهوض بالنظافة الشخصية، من خلال توزيع حزم النظافة الشخصية على 9 آلاف عائلة تضم 63 ألف شخص. أما فى القطاع الصحي، سيقوم الهلال الأحمر القطري بتشغيل عيادتين طبيتين متنقلتين ومجهزتين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لفائدة 80 ألف شخص في مختلف مناطق محافظة الأنبار. ويجري حاليا التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة لتسجيل هذه الخطة الإغاثية الممولة من الحكومة القطرية، وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الشاملة التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث تجري الاجتماعات التنسيقية بشكل متواصل استعدادا للبدء في التنفيذ في أقرب وقت. وتاتي المكرمة الأميرية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة الأنبار بشكل عام، وخاصة في مدينة الفلوجة التي تعاني من الحصار، ويعاني سكان المدينة من شح السلع الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار، بالإضافة إلى انتشار المجاعة وحالات سوء التغذية وندرة الأدوية والمواد الطبية. حصار ومعاناة وأكد السيد مسفر الشهواني فى مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية بأن دولة قطر ملتزمة بإغاثة قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة من استمرار الحصار وازدياد معاناة المحاصرين فيها والنازحين منها، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، مؤكدا أن هذه الإغاثة جزء من الخطة الإنسانية التى تلتزم بها دولة قطر لتخفيف من المعاناة الإنسانية في العراق. وأوضح الشهواني أنه تتم حاليا متابعة تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في العراق الشقيق، كما يجري التنسيق بين صندوق قطر للتنمية والمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية القطرية بشأن تكثيف المساعدات الإغاثية العاجلة لآلاف الأسر العراقية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح. 178 ألف نازح من جانبه، قال نايف المهندي أن أكثر من ١٧٨ الف نازح عراقي سيستفيدون من هذه الاغاثة، مشددا على أن هذه المبادرة من جانب صندوق قطر للتنمية، تعكس مدى وعي دولة قطر وإدراكها لواجبها الإنساني تجاه أشقائها العراقيين، وتعد هذه العلاقة امتدادا لعلاقة الشراكة القوية والعميقة التى تجمع صندوق قطر للتنمية والهلال الحمر القطري، لتنفيذ العديد من التدخلات الانسانية والتنموية فى عدد كبير من البلدان. وصندوق قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى، في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها، من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو للمؤسسات الاعتبارية التابعة لأي منها، أو المتمتعة بجنسيتها، أو المشتركة فيما بينها، والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، أو من خلال المساهمة في رأس مال الجهات الاعتبارية ذات الطابع الإنمائي في هذه الدول، أو المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية في تنمية اقتصادها وتمثيل الدولة في تلك المؤسسات، ويمثلها السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية. وردا على اسئلة الصحفيين عن كيفية إيصال المساعدات لمستحقيها فى مناطق الصراع، قال المهندى إن الهلال الاحمر القطري يعمل فى هذا المجال منذ عام ١٩٧٨، ولديه خبرة واسعه فى التعامل مع كافة التحديات، "ولدينا مكتب رئيسي فى الانبار وطاقم فني على اطلاع بكافة الأوضاع وكيفية التعامل معها، بحيث نبتعد عن المخاطر بقدر المستطاع"، لافتا إلى أنه رغم وقوع حالات استشهاد لبعض العاملين فى المجال الإغاثي إلا أنها لا تثنينا عن القيام بالتزامتنا وواجبنا الانساني . وأشار السيد مسفر الشهواني إلى أن توجيهات سمو أمير البلاد المفدى تؤكد على أهمية التنفيذ لايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ولذلك فإن صندوق قطر للتنمية حريص على التنفيذ، وليس مجرد توقيع اتفاقيات، ولذلك تم توقيع الاتفاق مع الهلال الاحمر القطري الذى بدأ التنفيذ بالفعل فى إيصال المساعدات الانسانية، مؤكدا انه سيكون هناك دعم لمدن أخرى داخل العراق.