أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، مشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق. وأكدت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات خلال إطلاق المشروع، أن البرامج التي سيشملها المشروع ستدعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ومساعدة الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس، مبينة أن مدة المشروع ستدوم عامين. وأوضحت أن التركيز الأساسي للمشروع ينصب على الاستعداد للجفاف، وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة، وهي المجالات الثلاثة التي تضع العراق في خطر بيئي كبير، مضيفة أنه تم إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع كندا والمملكة المتحدة. يذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت برنامجا إنمائيا بالعراق في يونيو 2015، لإعادة الاستقرار وتسهيل عودة النازحين.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو مما وصفته بتهديد شديد الخطورة على المدن الساحلية الرئيسية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، بما يشمل مارسيليا الفرنسية والإسكندرية المصرية وإسطنبول التركية. ووفق تقرير لليونسكو فإن هناك مخاطر مؤكدة بنسبة مائة في المائة بحدوث تسونامي خلال العقود الثلاثة المقبلة يضرب المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى ضرورة الاستعداد لهذا الأمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان. وذكر التقرير أنه على السلطات في الإسكندرية وإسطنبول ومرسيليا وكان وتشيبيونا أن تعمل على الاستعداد للتسونامي، بما في ذلك علامات وإجراءات الإخلاء، فضلاً عن خطط لتحذير السياح. وتوقعت يونسكو أن تشهد هذه المدن موجات مياه عالية يصل ارتفاعها إلى أكثر من متر خلال سنوات مقبلة، خاصة مع ارتفاع مستويات سطح البحر، والنشاط الزلزالي والبركاني والانهيارات الأرضية. وأكدت أنه لا يجب التقليل من شأن مخاطر التسونامي في المناطق الساحلية خاصة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن المدن المحاذية للمحيط الهادي والمحيط الهندي تدرك مخاطر موجات التسونامي حيث تحدث معظم موجات المد. وأضافت المنظمة أن خمس مدن معرضة للخطر في البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى 40 مدينة أخرى تهددها أمواج التسونامي في 21 دولة بحلول العام المقبل. وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان، إن نظام الإنذار العالمي من التسونامي فعال في الكشف عن الموجات بسرعة كبيرة، لكن دق ناقوس الخطر ليس كافيا لإنقاذ الأرواح، إذ يجب تدريب المجتمعات في المدن الساحلية على الاستجابة بالطريقة الصحيحة. وأضافت أن اليونسكو تلتزم بشكل قوي في تدريب المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم بحلول 2030. خطط مواجهة تسونامي وتؤكد المنظمة أنه حتى تصبح المجتمعات الساحلية جاهزة لتسونامي عليها تطوير خطة للحد من المخاطر، وتحديد مناطق الخطر، ورسم خرائط لها، وتطوير التوعية ومواد التثقيف العام، وإنشاء خرائط إخلاء تسونامي صديقة للجمهور وعرض هذه المعلومات بشكل علني.

أكد السيد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ان الأمم المتحدة تواصل مساعيها لضمان تهيئة الظروف لإجراء انتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن على أساس دستوري وقانوني توافقي. و في إحاطة صحفية قال دوجاريك : تواصل ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة الوطنيين وأعضاء المجتمع الدولي، لضمان تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس دستوري وقانوني توافقي. وحول سبب عقد جولة جديدة في جنيف بين السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والسيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة قال الناطق الأممي: سنستمر في تجربة ترتيبات مختلفة، ومواقع مختلفة، لكن في نهاية الأمر، سيتعين على الأطراف الليبية الاتفاق. وأضاف أنهما سبق وأن التقيا في القاهرة، وسيجتمعون في سويسرا، وتابع :أي مكان سيؤدي إلى اتفاق، سنذهب إليه. وكانت السيدة ستيفاني وليامز قد أعلنت في وقت سابق عن اجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في جنيف الأسبوع المقبل في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات. وفي ذات السياق، حثت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، ورحب بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس /الجمعة/ بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ودعا البيان الخماسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، موضحا أن ذلك سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

دعا السيد مارتن فريك مدير برنامج وكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، مجموعة الدول السبع الصناعية لزيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال فريك لمؤسسة /أر.إن.دي/ الإخبارية الألمانية إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية، مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل قنبلة موقوتة. وأكد أيضاً أنه من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات. وتبدأ مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة/ اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا غدا /الأحد/ على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان وزراء خارجية المجموعة السبع الكبرى قد حملوا روسيا في وقت سابق مسؤولية تفاقم أزمة الجوع العالمية، ودعوا موسكو إلى فك الحصار عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتصدير الغذاء. وقال الوزراء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية أمس /الجمعة/ إن كل عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات تسمح بوصول الأغذية والمنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية، رافضة رواية روسيا بشأن العقوبات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إن هناك خطرا حقيقيا فيما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام ودعا اجتماعا على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع. والتقى وزراء الخارجية مجموعة السبع في مؤتمر عن الأمن الغذائي في برلين قبيل قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا في الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وطالب اشتية، خلال استقباله وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورك، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، وللتصدي لسياسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والعمل على ملء الفراغ السياسي من خلال مبادرة جدية تنهي الاحتلال، وتقود لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إقامة الدولة الفلسطينية. جاء ذلك في الاجتماع السنوي الذي تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية لأونروا، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. وقال غوتيريش في كلمته لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: ندرك جميعا الوضع العالمي الحالي. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف: يجب متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وتابع: وحتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص. وحذر الأمين العام من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي. وأكد أن تقديم الدعم لأونروا يعني: حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80 بالمئة. وحذر من أن الوكالة تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل. وشدد على أن منظومة الأمم المتحدة تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وطبقا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي. وكانت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين. ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي الأونروا، نداء للدول المانحة، قالت فيه نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـالأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة. وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ أونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين. على الصعيد الميداني، شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب تشييع الشهيد نبيل غانم (53 عاما)، من مستشفى رفيديا الحكومي، بمدينة نابلس، إلى بلدة صرّة غربي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، بمقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، الأحد، إنها أُبلغت باستشهاد نبيل غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري. الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تصعيد استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، حيث امس، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان، بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.

دعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان /يوناما/، إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين في أفغانستان. وعبرت البعثة، في بيان بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، عن إدانتها للهجوم الذي وقع اليوم على سوق في إقليم /ننغرهار/، شرقي أفغانستان، وخلف عدة قتلى وجرحى. وقالت: تدين /يوناما/ الهجوم الذي وقع هذا الصباح في سوق مزدحمة في إقليم ننغرهار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، من بينهم بعض الأطفال. وكانت البعثة الأممية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم استهدف سوقا في إقليم /ننغرهار/، شرقي أفغانستان.. فيما قال مسؤول حكومي بالإقليم إن هدف الهجوم غير واضح. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

تحتفل دولة قطر غدا /الإثنين/ مع دول العالم بيوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، لتسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات والاضطهاد، والعمل على حشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم. وأقيم الاحتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة في 20 يونيو 2001، بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بـيوم اللاجئ الإفريقي قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً باعتباره يوماً دولياً للاجئين حول العالم، في ديسمبر 2000. وظلت قطر دائما أحد الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة في مجال دعم اللاجئين والنازحين، وهي شريك ثابت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن عضويتها الدائمة في منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، حيث وصل إجمالي المساهمات المقدمة من الحكومة والجهات القطرية للمفوضية ما يزيد على 354 مليون دولار. ولا يقتصر دعم قطر لجهود المفوضية السامية للاجئين على المساعدات المالية، بل ظلت حاضرة على الدوام إلى جانب المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ففي نوفمبر الماضي، وقعت قطر اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن، كما وقعت في الشهر ذاته اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بمبلغ 18 مليون دولار، مع تقديم دعم إضافي شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار. ويأتي استمرار الدعم والمساهمات السخية من دولة قطر للمنظمات المعنية بالهجرة، انطلاقا من التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، وحرصها القوي على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف، باعتبارها من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية. وتواصل الدولة والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية في قطر تقديم مختلف أشكال الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون وفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وذلك إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات الدولية بشكل جماعي ومنسق. وقد أكدت قطر في العديد من المحافل الدولية، خاصة الأممية منها، مواصلة تقديمها الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري. وتلتزم قطر بتقديم كافة الدعم والمساعدات للاجئين، ولا يقتصر دعمها على أوجه الإنفاق أو تخصيص المساعدات المالية أو حتى العينية كالمساعدات الطبية أو الغذائية وغيرها، بل يشمل دعمها أيضا المشاركات الدبلوماسية لإنهاء الصراعات في البلدان التي نزح عنها سكانها بسبب الصراع الدائر بها. وفي سياق الحديث عن مساندة دولة قطر للمتضررين من الصراعات والنزاعات في العالم، أعلنت الدولة عن تخصيصها مساعدات مالية لصالح هؤلاء اللاجئين بمبالغ مختلفة، كان آخرها ما قيمته 5 ملايين دولار من خلال صندوق قطر للتنمية للمساعدات الإنسانية، لدعم الفارين من الحرب الأوكرانية وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية. وأعلنت قطر، في نفس الوقت، أن الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه ملايين اللاجئين، في ظل تواصل التصعيد والتوتر بين موسكو وكييف، يستوجب تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية، داعية إلى الوقف الفوري للعمل العسكري في أوكرانيا وتأمين الممرات الإنسانية لضمان وصول المساعدات، والاتجاه لحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد. وجاءت دعوة قطر انطلاقا من حرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، وفي ظل جهودها المستمرة للوساطة وإيجاد الحلول للأزمات الدولية. وكان لدولة قطر دور عالمي بارز، سواء في مساعدات النازحين الأفغان، أو في مساعدة دول العالم في إجلاء رعاياها من هذا البلد خلال المرحلة الانتقالية التي مرت بها مؤخرا، حيث كان للدوحة السبق في إيواء آلاف اللاجئين الأفغان الفارين من ويلات الصراع في بلادهم حينها، وتقديم المساعدات للشعب الأفغاني عبر كافة الأشكال والآليات. وفي هذا الإطار، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعرب فيها عن شكره وامتنانه لسموه على دعم دولة قطر وإرسالها المواد الإغاثية الشتوية الطارئة إلى العاصمة الأفغانية كابول، عبر تنظيم جسر جوي على متن 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية لنقل 91 طنا من المواد الإغاثية. وأشاد سعادة السيد فيليبو غراندي، في رسالته، بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في أفغانستان، ودعمها لعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لصالح الأشخاص النازحين، لا سيما في ذلك الوقت الحرج الذي تزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لعموم الأفغانيين، كما عبر سعادة المفوض السامي عن تقديره للشراكة القوية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودولة قطر، متطلعا إلى المزيد من التعاون في هذا المجال. وتعد دولة قطر، العضو الدائم في منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، شريكا ثابتا للمفوضية، حيث لطالما قدمت الدعم لعملياتها حول العالم لمساعدة اللاجئين والنازحين قسرا في مختلف أنحاء العالم. وتمتلك دولة قطر التزاما ثابتا بدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين قسرا حول العالم، فقد وقع صندوق قطر للتنمية لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية لتوفير تمويل مرن للمفوضية للعامين (2021 / 2022 )، بهدف دعم جهودها الإنسانية حول العالم، حيث يسمح هذا الشكل من التمويل بتقديم المساعدات الطارئة في أي وقت وأينما كانت الاحتياجات أكبر، وبالتالي تمكين المفوضية من ضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة لنحو 84 مليون شخص نازح قسرا حول العالم.

طالب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالتصدي للتصعيد الحاصل حاليا لخطاب الكراهية، في مواقع متفرقة من العالم، واعتبره سلوكا يحرض على العنف، ويقوض التنوع والتماسك الاجتماعي، ويهدد القيم والمبادئ المشتركة التي تربط العالم. وقال غوتيريش في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة خطاب الكراهية يثير خطاب الكراهية، العنصرية وكره الأجانب، وكراهية النساء، ويجرد الأفراد والمجتمعات من إنسانيتهم، ويؤثر كثيرا على جهودنا الرامية إلى تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأضاف أن التصعيد من خطاب الكراهية إلى العنف، لعب دورا مهما في أكثر الجرائم المروعة والمأساوية في العصر الحديث، معتبرا أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تعظيم خطاب الكراهية، بحيث أصبح منتشرا كالنار في الهشيم عبر الحدود. وقبل ثلاث سنوات، أطلق غوتيريش استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية، وهي إطار جديد لدعم الدول الأعضاء في مكافحة هذه الآفة، في ظل احترام حرية التعبير والرأي. وتم ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي العام الماضي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان لمواجهة خطاب الكراهية - وأعلنت يوم 19 من يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن خطاب الكراهية خطر محدق بالجميع ومكافحته مهمة منوطة بنا جميعا.

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا مقلق للغاية في وقت تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شرق البلاد. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن الوضع الإنساني في كامل أوكرانيا وخصوصا في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة. وتواجه القوات الأوكرانية وضعا صعبا في منطقة دونباس الواقعة في شرق أوكرانيا والتي يسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو على قسم منها منذ 2014 وجعلت روسيا من السيطرة عليها هدفا لهجومها. ويتركز القتال منذ عدة أسابيع في /سيفيرودونتسك/ و/ليسيتشانسك/ وهما مدينتان رئيسيتان للسيطرة على /دونباس/ تتعرضان لقصف متواصل. وما زال هناك نحو عشرة آلاف مدني في /سيفيرودونيتسك، بحسب السلطات الأوكرانية.

طالبت الأمم المتحدة بضرورة عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية، لتفادي مخاطر أزمة غذائية قد تحدث في العالم بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وحذرت السيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والسيدة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في رسالة وجهتها اليوم إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية، من أن عشرات ملايين الأشخاص باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا. وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر أزمة الأمن الغذائي على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتصاعدت المخاوف على الأمن الغذائي العالمي وسط استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى قطع إمدادات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، وتراجع المعروض عالميًّا، وارتفاع الأسعار وسط تحذيرات أممية من أن العالم قد يواجه مجاعات تستمر لسنوات. ومن المرتقب أن تتبنى منظمة التجارة العالمية بيانًا في ختام اجتماعها الوزاري بشأن القيود على الصادرات والأمن الغذائي في العالم، لا سيما وأنها تواجه انتقادات ومطالب بضرورة الاضطلاع بدور أكبر في تأمين الاقتصاد المستدام، وتعزيز قواعد التجارة العالمية.

أكدت فابيان فينيت، مسؤولة الاتصالات بمكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، أن زيارة سعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والتي استغرقت ثلاثة أيام في الدوحة، حققت الكثير من الأهداف الإيجابية التي كان منها افتتاح مركز خاص يضم برنامجا للأطفال والنزاع المسلح والتواصل، واللقاء مع العديد من المسؤولين البارزين في الحكومة القطرية بشأن توافق الأهداف والتطلعات لتحقيق غايات الأمم المتحدة في السلام والتنمية. وتابعت فابيان فينيت تصريحاتها موضحة: ان جهود دولة قطر الكريمة، ودعمها المتواصل في تحقيق الغايات الإنسانية التنموية، ساهمت في أن يكون افتتاح هذا المكتب من أجل تعزيز العمل الإيجابي المشترك عبر مثل تلك المراكز الحيوية في تحقيق أدوار التحليل والتواصل وجمع الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بما في ذلك الوساطة، ودعم الممثل الخاص لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. ◄ شراكة مهمة وأكدت فابيان فينيت، مسؤولة الاتصالات بمكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح: أن دولة قطر الصديقة كانت دائماً شريكًا مهمًا في رعاية ودعم الأطفال في مناطق النزاع المسلح ومن أبرز الشركاء مع الأمم المتحدة في هذا الصدد في السنوات الأخيرة ومن أبرز دعاة حماية التعليم في حالات الطوارئ وتعليم الفتيات والأطفال في مناطق النزاع العنيف، بما في ذلك من خلال رعاية إنشاء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وافتتاح مكتب ومركز خاص لجهود الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة من أجل تعزيز عملنا المشترك بشأن حماية الأطفال قبل وأثناء وبعد الصراع، ويساهم في زيادة آفاق تعاوننا مع الشركاء في المنطقة، كما لعبت اللقاءات المهمة التي تشرفت فيها سعادة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، بلقاء معالي د. لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية، وحسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومعه د. مريم المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، تم التباحث فيها أيضاً عن الشراكات الممكنة بشأن التعليم العالي في قضايا حماية الطفل مع السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، ومع المديرين التنفيذيين للبرامج في معهد الدوحة للدراسات العليا، والمشاركة في ندوة نقاشية مهمة مع البروفيسور سلطان بركات حول أهمية إدراج حقوق الطفل واحتياجاته في جهود الوساطة وبناء السلام لضمان السلام المستدام، وفقًا للإرشادات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح التي أطلقتها مكتبها في عام 2020، مؤكدة أنه تظل حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع ركيزة أساسية لحقوق الإنسان والسلام والأمن وبناء السلام والتنمية والأجندات الإنسانية، ويجب أن يظل الأطفال في صميم جهودنا لبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة، كما التقت أيضاً بمسؤولين إقليميين ووطنيين تابعين للأمم المتحدة في الدوحة، بما في ذلك من اليونسكو، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وزار المكاتب التي تم تعيينها مؤخرًا في مجمع دار الأمم المتحدة في الدوحة، ويأتي افتتاح مركز الأطفال والنزاع المسلح في أعقاب توقيع اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية في ديسمبر 2019، مع ضرورة الثناء مرة أخرى على الدعم السخي المقدم من صناديق قطر للتنمية والتزامها بإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

أكدت السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، على العلاقات الراسخة بين دولة قطر والأمم المتحدة لا سيما في ما يعنى بالأطفال والنزاع المسلح، وأهمية رفع الوعي باحتياجات من يعانون منهم من الانتهاكات في النزاعات المسلحة، وذلك من خلال تحسين المبادرات التعليمية وعملياتها في هذا المجال. وكشفت السيدة غامبا، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن قرار للأمم المتحدة بافتتاح مركز للتحليل والاتصال يتبع مكتبها بالدوحة في غضون أسبوع من الآن على غرار مكاتب أخرى في أوروبا وغيرها، وذلك لإنجاز أمرين أولهما هو تعزيز إدراج التنبؤات الخاصة بالوساطة وعمليات السلام، وكذا التدريب ومسألة الحوار من أجل تحقيق السلام، فيما يتعلق الأمر الثاني بإجراء بحوث خاصة لتحسين المعرفة بشأن الآثار الجديدة التي تؤثر على الأطفال، والمتمثلة في تغيرات المناخ وجائحة كورونا /كوفيد- 19/ وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه يجري الآن إتمام كل ذلك من خلال تحسين وتعزيز عملية التعليم في الدوحة. وأشادت بمبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، قائلة في هذا الصدد نحن نشيد بالأدوار المدهشة التي تقوم بها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وبالذات المبادرات التي أطلقتها سموها فيما يخص القضاء على العنف ضد الأطفال ومنعه في مناطق النزاعات. وتابعت منذ إطلاق مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لرفع الوعي حول الحاجة إلى حماية التعليم من الهجمات، شهدنا قرارا صدر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص هذه المسألة، إلى جانب قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين يجمع كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السبل الكفيلة لحماية التعليم من كافة أشكال العنف، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا المبادرة التي قامت بها دولة قطر بخصوص برنامج التعليم. وثمنت المسؤولة الدولية أيضا مبادرات دولة قطر التي تؤكد ضرورة حماية المؤسسات التعليمية في مناطق النزاعات المسلحة، باعتبار ذلك يمثل حماية للأطفال في تلك المناطق من الانتهاكات ويضمن التعليم، مضيفة القول ما شهدناه منذ العام 2011 أنه صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي يلزم مكتبنا لكتابة تقارير عن هذه الهجمات الممنهجة ضد المدارس والمستشفيات، وكنا نقوم بكتابة التقارير كل عام، لنؤكد على أهمية التعليم. وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، على أن الهجمات التي ترتكب ضد المؤسسات التعليمية في مناطق النزاع المسلح كانت حقيقة ممنهجة ضد البنى التحتية للمدارس، لكنها أكدت أنه وبفضل المبادرة التي أطلقتها دولة قطر لمنع حدوث كل ذلك تيقنا أن الهجوم لا يقع فقط على البنى التحتية، بل على قدرات الأطفال، لتلقي تعليم سليم وحر وآمن، وهذا يرتبط ارتباطا مباشرا بالمبادرات العديدة لحماية الأطفال في أوضاع النزاعات المسلحة، والتي صدرت تحت مظلة حماية التعليم من الهجمات، وقد تم توسيع تلك المبادرات لتشمل مجلس الأمن الدولي. كما ذكرت أن دولة قطر قدمت عملا استثنائيا في قيادة المبادرات الدولية، وأنها قد وقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مبادراتها الفردية، لافتة إلى أن مكتبها يقوم بتعزيز هذه المبادرات، ومعربة عن أملها في أن تحذو الدول الأخرى حذو دولة قطر في كل هذه الجهود والمبادرات المقدرة. وحول طبيعة ونوعية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاع المسلح، قالت السيدة فرجينيا غامبا إنه من المهم جدا أن نعمل على منع الانتهاكات ضد الأطفال، ونحن لا نستوعب تماما ماهية الإجراءات العالمية التي قد تحدث لمنع هذه الانتهاكات ضد الأطفال، ولذلك سيقوم مركز الدوحة المزمع افتتاحه قريبا باستحداث برامج محددة لمعرفة الكيفية التي سيتم العمل بها في هذا الخصوص، داعية إلى وقف أي انتهاكات تستهدف الأطفال مع أهمية إتاحة فرص التعليم لهم في الوقت نفسه. ومضت غامبا للقول، في هذا السياق، نعلم أن حماية التعليم من الهجمات، أو حظر التعليم عن الأطفال الذين عانوا من أشكال العنف، هو شيء يجب علينا وقفه، ونحتاج إلى أن نمنح هؤلاء الأطفال الفرص للتعليم واختيار طريقة حياتهم، وفي حال لم يتسن لنا إنجاز ذلك، فسوف تلحق بهم وصمة العار، ويصبحون ضحايا للانتهاكات، وأنه بالتالي إن تم حرمانهم من فرص التعليم من خلال عمليات التكامل والاندماج، ستتضاعف معاناتهم، لذا من المهم جداً علينا أن نؤمن بهؤلاء الأطفال، وفي حال لم يتلقوا التعليم فليس أمامهم أي خيارات. وبخصوص الشراكة والتعاون بين مكتبها ومؤسسات ومنظمات أخرى معنية إقليميا ودوليا، قالت السيدة فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إن لدى مكتبها شراكات مع دول عربية، فضلا عن الاتحاد الإفريقي. وأشارت إلى أنه خلال آخر زيارة لها للعاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع، جرت مناقشة مسألة إنشاء نقطة اتصال بخصوص حماية الأطفال في مناطق النزاعات وإجراء التنسيق اللازم مع الدول العربية، من أجل صياغة الخطط الإقليمية لمنع النزاعات، ومن ضمنها الخطط الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعانون من تداعيات تغير المناخ وإقامة البرامج التدريبية. وبشأن الكيفية التي يمكن من خلالها محاسبة من يرتكبون انتهاكات ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح وتعويض الضحايا وتأهيلهم، قالت المسؤولة الأممية إن مكتبها يقوم دائما بمراقبة حالات الانتهاكات ضد الأطفال، سواء كانت انتهاكات فردية مثل الخطف أو الانتهاكات الجسيمة وتلك الجماعية مثل الهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المعونات الإنسانية إلى الأطفال. وشددت السيدة فرجينيا غامبا على أن مكتبها، يقوم بمراقبة كل هذه الممارسات، ويعمل بشكل حثيث مع شركائه في الدول الأعضاء، ومن خلال الخطط الإجرائية، إضافة إلى كتابة التقارير ومخاطبة الأطراف المتصارعة، بحيث يشمل ذلك الأنظمة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والتي بمقتضاها يتم صياغة الإجراءات التي تعمل على تجريم مثل تلك الانتهاكات، إلى جانب تفعيل آليات التعويض والتأهيل وتعويض الأطفال الضحايا، كجزء من هذه العملية. وأضافت حينما بدأنا في فحص المشكلات التي تواجه عملية دمج هؤلاء الأطفال المعزولين من مواقع الصراع المسلح، واجهتنا إشكالية تتعلق بشح الموارد، وأنه عادة ما تستمر عملية الدمج لفترة أربعة أشهر، ولم نكن نتفهم حالة الأطفال النفسية والجسدية، لذلك كنا ندعو إلى تشكيل تحالف عالمي مع الدول الأعضاء، ولدينا مجموعة من الأصدقاء في مجال تفعيل عملية إعادة الدمج للأطفال، من ضمنهم دولة قطر، باعتبارها إحدى الدول الأعضاء المؤسسة، وما نقوم به نحن هو إعداد الدراسات الكفيلة حول كيفية إعادة دمج الأطفال. وأوضحت السيدة غامبا، في حوارها مع /قنا/، أن لديهم هذا العام عملية اتصال مع خمس عشرة دولة بها أطفال ضحايا وأطفال مجندون، يتعين دمجهم في المجتمع، حيث قالت إننا سنقوم بإطلاق المبادرة المتعلقة بذلك في نيويورك في وقت لاحق. وتحدثت المسؤولة الدولية عن الإنجازات التي حققها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لافتة إلى أن من بينها تحسين الأمن للأطفال في مواقع النزاعات. وبشأن التحديات التي تواجه عمل مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، قالت السيدة فرجينيا غامبا إن الإشكالية بالنسبة لهم تكمن في الكيفية التي يتم بها تحسين عملية الوقاية ومنع الانتهاكات ضد الأطفال، وكيفية العمل من المنظور الإقليمي مع الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وكيفية تحسين الأساليب والطرق الإقليمية التي تساعد على منع الانتهاكات ضد الأطفال في مواقع النزاعات، فضلا عن تحد آخر يتمثل في كيفية التعرف على الأطفال المعاقين. وعن الرسالة التي ترغب في توجيهها إلى الأطراف المعنية في مناطق النزاع المسلح، قالت السيدة فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، في ختام حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن رسالتنا لأولئك الذين يمارسون الانتهاكات ضد الأطفال وتجنيدهم في مواقع النزاعات هي أن عليهم وقف الانتهاكات، وعدم استغلال الأطفال في تغذية النزاعات، داعية كل تلك الأطراف لـالكف عن فعل كل ذلك.

قالت الأمم المتحدة إن الحرب الروسية في أوكرانيا من بين الأزمات العالمية التي أدت إلى أكبر ارتفاع في تكاليف المعيشة منذ جيل كامل. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح صحفي اليوم أن العالم يواجه واقعاً جديداً بعد ثلاثة أشهر من الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى تلك الأزمة أدت إلى زيادة عواقب المناخ وكوفيد 19 وأزمات عدم المساواة العالمية. وأضاف غوتيريش بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم، تهدد الحرب، إلى جانب الأزمات الأخرى، بإطلاق العنان لموجة غير مسبوقة من الجوع والعوز، تاركة الفوضى الاجتماعية والاقتصادية في أعقابها، موضحا أنه لن يكون هناك أي بلد بمنأى عن أزمة تكاليف المعيشة. وأوضح أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد تضاعف في العامين الماضيين، وتوقع أن تتحول أزمة الغذاء الحالية بسرعة إلى كارثة غذائية ذات أبعاد عالمية في عام 2023. ويتعرض حوالي 6ر1 مليار شخص في 94 دولة بشدة لبعد واحد على الأقل من أبعاد الأزمة، وفقا لأحدث موجز لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة حول الصراع الأوكراني.

اتهمت الأمم المتحدة، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب بعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار. وكتبت السيدة نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها أن الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية (لهذا النزاع) تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى. وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة. يشار أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تضم 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويُحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

حذرت الأمم المتحدة اليوم، من أن النظم الطبيعية للأرض أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب البشر، وذلك في رسالة نشرت على موقعها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إننا نطلب الكثير من كوكبنا لنحتفظ بأساليب حياة غير مستدامة، وهذا لا يؤذي الأرض فحسب ، بل يؤذينا نحن أيضاً . وأكد غوتيريش في الرسالة المنشورة اليوم، أنه من الضروري أن ندير الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاستفادة من خدماتها، ولا سيما لأكثر الناس والمجتمعات ضعفا. وأضاف أن هذا الكوكب هو موطننا الوحيد، ومن الأهمية بمكان أن نحمي صحة الغلاف الجوي للكوكب، وأن نحمي ثراء وتنوع الحياة على الأرض، ونظمها الإيكولوجية، ومواردها المحدودة، غير أننا متقاعسون في القيام بهذه الأمور. ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، يتأثر أكثر من 3 بلايين نسمة حاليا من نظم إيكولوجية متدهورة، إذ يعد التلوث مسؤولا عن حوالي 9 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام، فيما يواجه أكثر من مليون من الأنواع النباتية والحيوانية خطر الانقراض، وكثير منها سينقرض في غضون عقود. كما حذر غوتيريش من أنه بحلول عام 2050 قد يضطر أكثر من 200 مليون شخص سنويا إلى النزوح بسبب الاختلال المناخي. من جانبها، قالت السيدة إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم ونحن نتطلع إلى حاضر ومستقبل مليء بموجات الحر والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة والهواء الملوث والمحيطات المليئة بالبلاستيك، أصبحت أفعالنا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن نسير عكس عقارب الساعة . يشار إلى أن احتفال هذا العام، يحمل شعار (لا نملك سوى أرض واحدة )، ويهدف للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات للعيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في اجتماعات استعراض جمهورية باكستان الإسلامية لـ /اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وستحقق عملية الاستعراض عدة أمور، منها: تعزيز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك. كما تساعد هذه العملية أيضًا الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها، وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية، وتشجيع وتيسير التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها، وعن الممارسات الجيدة التي تتبعها، والتحديات التي تواجهها في ذلك. ومن جهتهم، قام الخبراء الحكوميون لكل من دولة قطر، وجمهورية كينيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوضع ملاحظاتهم حول اجتماعات الاستعراض لجمهورية باكستان، وتمت مناقشة هذه الملاحظات خلال مجموعة من الاجتماعات المكثفة التي عُقِدت بين الأطراف. الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

كشفت الأمم المتحدة عن قيامها بمفاوضات مكثفة مع روسيا للسماح بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية بإتجاه السواق الدولية لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية، معربة عن تفاؤلها الحذر حيال الموضوع. وأفاد السيد أمين عوض، منسق الأمم المتحدة في أوكرانيا، في تصريحات اليوم، بأن مفاوضات مكثفة مع روسيا تجري بعيدة عن الأضواء في محاولة لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية، لافتا إلى أن السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والسيدة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يقودان هذه المفاوضات. وذكر أن الكثير من الرحلات انتظمت بين موسكو ودول أخرى حيال هذا الشأن، مستبعدا أن يكون هناك حل قريب يلوح في الأفق، لكنه لم يغلق الباب في وجه التوصل لإتفاق يجنب العالم ويلات منع تصدير الحبوب. وفي سياق متصل، قال السيد ماثيو هولينغورث، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي في أوكرانيا، إن موانئ البحر الأسود هي الحل لتفادي المجاعة في العالم، مؤكدا أنه يجب أن تظل الأولوية فتح طرق التجارة في البحر الأسود، خاصة أن عدم فتح الموانئ سيؤدي إلى مجاعة وزعزعة استقرار وهجرات جماعية في العالم برمته. في غضون ذلك، اعتبر الرئيس السنغالي ماكي صال، عقب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن الدول الأفريقية ضحية للنزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود بوادر حقيقية بشأن زيادة عرض الحبوب الروسية في الأسواق الدولية مستقبلا. وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، في قطع إمدادات الحبوب من موانئ أوكرانيا، التي كانت تصدر في السابق كميات كبيرة من زيت عباد الشمس والحبوب، ما أدى إلى تراجع المعروض عالميا وارتفاع الأسعار. وتنتج روسيا وأوكرانيا 30 بالمئة من إمدادات القمح بالعالم، وقبل الحرب كان ينظر إلى أوكرانيا على أنها سلة خبز العالم، حيث كانت تصدر 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية شهريا عبر موانئها.

قوبل إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة السارية منذ مطلع أبريل الماضي بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين آخرين، بترحيب إقليمي ودولي واسع، ركز على ضرورة العمل لحلّ الأزمة في اليمن بشكلٍ نهائي، دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، الجمعة، جميع الأطراف لفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز اليمنية. وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في بيان إن الوضع الإنساني مزرٍ حاليًا في المنطقة، وبناء عليه نحث كافة الأطراف على بذل جهود جدية لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015. وأضافت أن أهالي المدينة يواجهون تحديات هائلة للحصول على المياه وشراء الطعام والوصول إلى الخدمات الطبية. وأشارت إلى أن الكثير في تعز يعيشون، كما هي الحال في مناطق أخرى من اليمن، الكثير من الصدمات في سياق النزاع بسبب مستويات العنف المسلح العالية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المدنيين. وتابعت المسؤولة الأممية قائلةً، لدينا تقارير تفيد بأن أطراف النزاع قد تعيد تجميع صفوفها تحسبًا لاستئناف العمليات العسكرية، لذلك ندعوها جميعها إلى الالتزام ببنود الهدنة. وطالبت المتحدثة أيضاً بالامتناع تمامًا عن حملات التجنيد الهادفة إلى استقطاب الأطفال، باعتبارها ممارسة غير قانونية تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف. كما رحبت ثروسيل بتمديد الهدنة بموافقة طرفي النزاع لشهرين إضافيين، قائلة على مدار الشهرين الماضيين، شهدت البلاد وشعبها تراجع حدة العنف والأعمال العدائية بفضل الهدنة التي تم التوصل إليها. ودخلت الهدنة الممدّدة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة التي كانت سارية، الخميس، في الساعة 19.00 بتوقيت اليمن (16.00 تغ). وتم تمديد الهدنة وفق الأحكام نفسها الواردة بالاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيّز التنفيذ في 2 أبريل الماضي. ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات. *هدنة دائمة من جهتها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحويل الهدنة في اليمن إلى وقف دائم لإطلاق النار والحرب المتواصلة منذ نحو 8 أعوام. وقال المدير الإقليمي للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى لفابريزيو كاربوني، في تغريدة، غداة إعلان الأمم المتحدة موافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة المتواصلة منذ أبريل الماضي، لمدة شهرين: بشرى سارة لأهل اليمن. دعونا نحوّل هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأضاف: الوقت ينفد منا، ويواجه شعب هذا البلد تحديات هائلة تتعلق بأزمة المناخ، والعواقب الوخيمة لسنوات عديدة من الصراع. وفي السياق نفسه، كتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، في تغريدة، أن تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بشرى سارة للغاية. وأضاف غريسلي: أؤيد بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لتنفيذ وتوحيد جميع عناصر الهدنة، بما في ذلك إعادة فتح الطرق. * ترحيب عربي وكانت دول عربية عديدة أعلنت ترحيبها بتمديد الهدنة في اليمن، حيث أعربت قطر عن أملها في أن يمهّد ذلك الطريق نحو حلّ الأزمة اليمنية سلمياً، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية. وعبّرت عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، كما جدّدت موقفها الداعي لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216. من جهتها، قالت المملكة العربية السعودية إنها تأمل أن يتمكن المبعوث الأممي من فتح طريق تعز لحركة وتنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني. وشددت الوزارة، على حرص المملكة على دعم كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية. وبدورها، رحبت سلطنة عمان بإعلان تجديد الهُدنة، وتمّنت وزارة الخارجية العمانية في بيان، استجابة الأطراف اليمنية لجهود الأمم المتحدة. وفي السياق، رحّب الأردن بتمديد الهدنة، مؤكداً استمراره في دعم الجهود الأممية لحلّ الأزمة اليمنية. وأعربت الخارجية الأردنية، في بيان، عن أملها في أن يسهم الإعلان عن تجديد الهدنة في تهيئة الظروف وصولاً إلى حلٍ سياسيٍ ينهي الأزمة في اليمن، ويُعيد له أمنه واستقراره. بدوره، رأى مجلس التعاون الخليجي، أن تمديد الهدنة في اليمن خطوة مهمة باتجاه تحقيق السلام. وقال الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، في بيان، إن الهدنة ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن. *تحت الحصار ويأمل سكان محافظة تعز في أن تؤدي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن لإعادة فتح الطرق في تعز إلى السماح للناس في المدينة والمناطق المحيطة بالذهاب إلى العمل والمدارس وتسهيل تدفق المساعدات والسلع. ودمر القصف مباني كثيرة في تعز خلال الحرب الدائرة منذ عام 2015. ويبلغ عدد سكان محافظة تعز خمسة ملايين نسمة منهم 400 ألف نسمة في المدينة وهي ثالث أكبر مدينة في اليمن. ويسيطر الحوثيون على المناطق الصناعية بالمحافظة بينما أدى إغلاق الطرق إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقالت أنيسة اليوسفي، وهي من السكان المحليين، إن ضروريات الحياة البشرية الطبيعية مفقودة في تعز سواء للتعليم أو الخدمات الصحية. كثيرون يموتون أثناء السفر (على الطرق الجبلية). وقال محمد محروس، وهو من سكان تعز، إنه لم يتمكن من زيارة أقاربه منذ سبع سنوات. وأضاف إنه أمر محبط أن تعيش تحت حصار حتى داخل المدينة وكأنك في سجن.

حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع مخاطر مواجهة سبعة ملايين شخص لخطر الجفاف في الصومال. وقال السيد آدم عبدالمولى، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة في الصومال، في تصريحات، إن الوضع مروع وكئيب للغاية، مضيفا أن 7.1 مليون شخص سيتأثرون بحالة الجفاف قبل نهاية هذا العام، وأن حوالي 1.4 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حادا في عام 2022، ومن المرجح أن يصاب 330 ألفاً بسوء تغذية حاد. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أنه تم خلال الفترة من أبريل إلى منتصف مايو الماضيين، تسجيل أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من جنوب ووسط وشمال غربي الصومال، لكن كمية تلك الأمطار كانت أقل من المتوسط، وغير كافية للتخفيف من حالة الجفاف الحالية. وأوضح المكتب، في تقرير، أن حوالي 6.1 مليون صومالي تأثروا بحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف، مشيرا إلى أنه سجل نزوح أكثر من 400 ألف شخص من هذا العدد من منازلهم بحثا عن الماء والغذاء والمراعي، معظمهم من النساء والأطفال، لاسيما في ظل تزايد المخاوف من استمرار انحباس الأمطار للموسم الخامس تواليا. ونتيجة لقلة الأمطار، يواجه الصومال موسم جفاف آخر وسط تنامي تزايد مخاطر حدوث مجاعة محلية في ست مناطق، خاصة إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وتقلصت المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جون براندلينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، بحضور سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا. جرى خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسبل توسيع هذه العلاقات في المستقبل. وأكد الحمادي التزام دولة قطر بمواصلة دعم الأنشطة الدولية، وبينها أنشطة مكتب الأمم المتحدة في فيينا بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والفساد. من جانبه، أعرب براندلينو عن امتنان مكتب الأمم المتحدة للدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر للمكتب وبما يعزز قدراته في مساعدة الدول، وخاصة الدول النامية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم المخدرات والإرهاب والفساد، وحماية الشباب من مخاطر هذه الجرائم.