محليات

8376

مليونا ريال تعويضاً لمريضة بسبب خطأ طبي في التشخيص

أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام مؤسسة طبية بأن تؤدي لمقيمة مبلغ (2,000,000) مليوني ريال تعويضاً لخطأ طبى فى التشخيص.

وتفيد وقائع الدعوى أن المدعية كانت مريضة وذهبت إلى احد المستشفيات الكبرى ثم قرر الطبيب إجراء عملية استئصال جراحية، وتم إرسال العينات المستأصلة إلى قسم المختبر التابع للمستشفى وافاد الطبيب بعدم وجود اي امراض وبناءً على نتائج التقرير، تم إخراج المريضة من المستشفى بعد أن تم إبلاغها بأنها لا تعاني من أية أمراض خطيرة أو مؤشرات مرضية تدعو للقلق. وبعد اقل من عام بدأت تعانى من أعراض صحية وراجعت الطبيب مرة أخرى وذلك بعد تعرضها لآلام حادة في البطن وانتفاخ شديد. وتم تحويلها إلى استشاري الجهاز الهضمى وخضعت المريضة لفحوصات بأحد المستشفيات المعتمدة بالدولة وتبين ان المريضة مصابة بمرض خطير منذ عامين وبناءً على هذا التشخيص، أوصى الطبيب بضرورة إعادة فحص العينات التي سبق استئصالها من جسد المريضة أثناء العملية الجراحية التي أجريت في ذلك المستشفى وذلك للتحقق من مدى دقة وصحة التقرير الأول، واتضح ان المريضة كانت مصابة منذ البداية بمرض السرطان وان عدم دقة التشخيص والتقارير والتأخر فى اكتشاف المرض في الوقت المناسب أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة اثرت على حالتها وتدهور حياتها وهو ما سمح للمرض بالانتشار، وذلك ما دفع المريضة إلى رفع هذه الدعوى.

وقد ثبت للمحكمة، بناء على ما دفع به المحامى عبدالله السعدى من وجود خطأ طبى تشخيصي وان عدم تشخيص المرض فى الفحص الأول رغم وجوده فعليا من عام قبل الفحص الأول يعد خطأ طبيا تشخيصيا ادى إلى تفاقم الوضع الصحى للمريضة الذى يستلزم التعويض طبقاً للمادة (199) من القانون المدنى التي تفيد أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ونص المادة (201) من ذات القانون تفيد أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

والمقرر بقضاء التمييز أنّ مسؤولية الطبيب في الأصل لا تقوم على أنه يلتزم بتحقيق نتيجة ألا وهي شفاء المريض وإنما حسبه أن يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه وواجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ على علم ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.

وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة المؤسسة الصحية بأن تؤدى للمدعية مبلغ (2,000,000) مليونى ريال تعويضاً شاملاً كافة أنواع الضرر.

اقرأ أيضاً

القضاء يلزم جهة طبية بتعويض 300 ألف ريال عن خطأ طبي

3 ملايين ريال تعويضاً لشاب أقعده حادث عن العمل

إلزام شركة بدفع 24.8 مليون ريال أرباحاً

أخبار ذات صلة

شركة "آل عبدالغني موتورز" الراعي البلاتيني لـ "ديمدكس 2026"

صندوق قطر للتنمية يوقع 18 اتفاقية بأكثر من ملياري ريال لدعم جهود التنمية العالمية