شاركت دولة قطر في اجتماع أممي رفيع المستوى عقد على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الشراكة من أجل العمل: تنفيذ آلية المُسرع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل تحقيق انتقال عادل في الأوضاع المعقدة للأزمات المتداخلة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بحضور سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمة ألقتها في افتتاح الاجتماع، على دعم دولة قطر لجهود منظمة الأمم المتحدة بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية للتحولات العادلة. وقالت سعادتها إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لطالما منحت الأولوية لخلق فرص العمل والحماية الاجتماعية بهدف تحقيق سياسة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي. وأضافت أن التنمية البشرية في قطر تعتبر إحدى الركائز الأربع لتحقيق النمو والازدهار الوطني، حيث استثمرت حكومة دولة قطر في برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة لمساعدة المواطنين على الاحتفاظ بوظائفهم أو تغييرها والتكيف مع التحولات الخضراء والرقمية. وشددت سعادتها على أن اهتمام الحكومة تجاوز القطاع الوظيفي المؤسسي وتعداه للقطاع الخاص المنزلي، حيث أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج من الوطن والذي تقدم من خلاله خدمات داعمة لتمكين الأسر المنتجة من تطوير مهاراتهم لرفع وضمان ديمومة مواردهم المالية. وعبرت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عن فخرها بالجهود القطرية المتواصلة والتي تجسدت في تشكيل إطار قانوني جديد لحماية حقوق العمال وحماية الوظائف.

أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، على أهمية ما طرحه صاحب السمو في خطابه المهم في الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستضيفها مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك من خلال تعرض الخطاب لقضايا مهمة استعرض فيها رؤية قطر تجاه القضايا الإقليمية والملفات الدولية والتحديات التي يواجهها العالم، كما سلط الضوء على أهمية الطرح الخاص بالقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالرؤية القطرية للمشهد الحالي وطبيعة تعاملها مع الفصول المتجددة للصراع ومواصلة الدعم الإنساني المتواصل والذي يلقى تقديرا كبيرا من الأمم المتحدة على أكثر من صعيد، كما أكدوا أيضاً على أهمية ما قامت به قطر من تبرع بـ12 مليون دولار كمساعدات عاجلة لدول القرن الأفريقي في مواصلة الدور الرفيع الذي تقوم به قطر على الأصعدة الإنسانية والإنمائية في أفريقيا. ◄ القضية الفلسطينية قال ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن تأكيد صاحب السمو على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ومباحثة واقع المشهد الحالي وسط مخاوف عديدة من تغيير السيناريوهات المرتبطة بمناقشة القضية الفلسطينية وسط محاولات طمس الحقوق وغياب دعم حل الدولتين ما يشي بكونه بعيداً عن التطبيق في المستقبل القريب وضرورة التأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدور أكبر في هذا الصدد، وفي ضوء ما اكتسبته قطر من مكانة خاصة في علاقاتها مع واشنطن بتصنيفها حليفا رسميا من خارج الناتو وهي الخطوة التي كانت واضحة في أهمية السياسات القطرية- الأمريكية بمعزل عن السياسات القطرية مع إسرائيل، والتقارب الإيجابي الكبير في العلاقات بين الدوحة وواشنطن، وما تتمتع به قطر من علاقات إيجابية مع إيران وجهودها في استعادة الاتفاق النووي ورفضها الانخراط في مشاريع صفقة القرن أو اتفاقات التطبيع واتخاذها لموقف التهدئة والوساطة ومبادرات احتواء العنف في أي أعمال تصعيدية في غزة، ومواصلة موقفها الإنساني الداعم مع المتضررين من القطاع والضفة بمساعدات رئيسية منها ما تشرف على توزيعها الأمم المتحدة بصفة مباشرة مثل المنحة القطرية الشهرية لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية، والتعهد بنحو 500 مليون دولار لمهام إعادة الإعمار وبلا شك يبقى الموقف القطري حيوياً في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ومع فشل تطبيق حل الدولتين أوضح خطاب سمو الأمير أهمية الموقف وضرورة تجديد مناقشته في كافة الفعاليات الدولية لمحاولة البحث عن حلول من أجل حقوق مشروعة وعادلة تنهي الأزمة المستمرة لعقود طويلة. ◄ مبادئ الحوار وتابع ديفيد ديروس في تصريحاته لـ الشرق: كما أن خطابات صاحب السمو دائماً ما كانت تستعرض رؤية قطر بشأن القضايا الدولية وتقدم نموذجاً من طرق تعاطيها مع كثير من القضايا الحيوية والمهمة، مع ضرورة التأكيد على أهمية نهج الحلول السلمية والحوار من أجل حل النزاعات الجارية في العالم وأيضاً فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، في ضوء أهمية احتواء التوترات واستثمار العمل الإيجابي والدبلوماسي الواضح من قطر في فترات متقاربة شهدت تحركاً إيجابياً قوياً من الدبلوماسية القطرية، وكان من الواضح التأكيد القطري واتساقه مع أهداف الأمم المتحدة في سياساتها التي تبنت منطق الوساطة والحياد واحتواء النزاعات والحلول السلمية ومبادئ الحوار والدبلوماسية، والمميز أن تلك الكلمات التي قدمها صاحب السمو تعكس رصيد قطر الدبلوماسي المهم في هذا الصدد في مختلف الأزمات العالمية سواء في هدنة غزة أو ملف أفغانستان وغيرها من الملفات الحيوية التي لعبت فيها قطر دوراً أشاد به الجميع من حيث قدرتها على التأثير الإيجابي في الأزمات، ودعم الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، وتبني سياسات دبلوماسية متوازنة لتحقيق تلك الغايات الإيجابية، وأيضاً الدور القطري المهم في تبنيها ما يمكن تسميته بالوساطة الإيرانية الخليجية والوساطة الأمريكية الإيرانية قبل ذلك كجزء رئيسي من رؤيتها لهذا الصراع، والتأكيد على ضرورة الحوار الخليجي- الإيراني، وأهمية أن يكون هناك حوار وتواصل دبلوماسي يجمع بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن كلمات صاحب السمو الإيجابية عكست الحضور القطري البارز في الخارج، وخاصة في القضايا الدولية، وتوطيد الشراكة مع الحلفاء، والإيمان بضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق غايات الرخاء العالمي والسلم الدولي ومباشرة الأهداف التنموية والإنسانية في الأماكن الأكثر احتياجاً، وتقديم الصورة القطرية بما يليق بمكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدماً وتطوراً في المنطقة وتصعد بقوة على الصعيد العالمي، جاء ذلك بالانخراط والشراكة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والحاجة بأن يتعرف الجمهور العالمي على المواقف القطرية بصورة كبيرة للغاية ومن هنا جاءت الأهمية المتجددة للخطاب المهم لصاحب السمو بالأمم المتحدة في التأكيد على أهمية السياسات القطرية ونهجها الدبلوماسي إزاء قضايا المنطقة والعالم. ◄ تقدير عميق كما أشاد صديق الحاجي، الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الأفريقية الدولية، بالتعهد الذي قدمته دولة قطر بتقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية في منطقة القرن الأفريقي، في ضوء ما يعانيه الملايين من الناس في بلدان تلك المنطقة يواجهون خطر المجاعة وتحديات هائلة ناجمة عن تدهور الأوضاع بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية كما جاء بيان دولة قطر في الحدث رفيع المستوى بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي، الذي استضافته دولة قطر إلى جانب كل من إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كاستجابة عاجلة للاحتياجات الإنسانية والوضع الإنساني الخطير في دول القرن الأفريقي؛ ويأتي هذا أيضاً استجابة لما كان متوقعاً من نهج السياسات القطرية الإنسانية في إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإنسانية من جهة والدعم الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك عبر رؤى مشتركة تجمع ما بين صندوق قطر للتنمية واللجان والمؤسسات الأممية والتابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأكثر احتياجاً لاسيما في دول القرن الأفريقي، ومواصلة المبادرات القطرية الإيجابية التي تشارك فيها مع الأمم المتحدة بشأن التنمية والدعم للاقتصادات الإفريقية. وكل هذا من شأنه أن يساهم في مواصلة التقدير الكبير لما تقوم به الدوحة من أدوار مهمة وتساهم أيضاً في توطيد العلاقات القطرية مع شعوب أفريقيا وحكوماتها، خاصة أن قطر تواصل بجانب الدعم الإنساني مشروعات من أجل التنمية التي تقوم بها أكثر من مؤسسة في قطر بهدف تحقيق غايات التنمية الاقتصادية في أفريقيا؛ حيث تشمل الرؤية القطرية تجاه أفريقيا مواصلة الجهود المشتركة مع الأمم المتحدة من أجل توفير المزيد من الدعم الإنساني العاجل والتبرعات المهمة في دول القرن الأفريقي، وأيضاً تدعيم الاقتصادات الأفريقية عبر بحث الفرص الاستثمارية الواعدة ومساعدة الاقتصادات الناشئة على التنمية في ضوء التأكيد القطري على تمتعها بعلاقات وثيقة ومتميزة مع دول شرق أفريقيا على سبيل المثال، في ضوء علاقات تتطلع إلى الرغبة المشتركة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي لشعوب أفريقيا، وعلى سبيل المثال، ساهم صندوق قطر للتنمية بمنح وقروض ميسرة لشرق أفريقيا تجاوزت 4 مليارات دولار على مدار الأعوام الثمانية الماضية، فأكدت قطر عبر تبرعاتها الثمينة وتطلعاتها الاستثمارية تأكيدها من جديد التزامها بدعم الأمة والتطلع إلى مواصلة تعزيز وتعميق التعاون مع المؤسسات الأممية في الغايات الإنسانية ومشروعات لتنمية والقطاعات الأخرى؛ مما يساعد على توطيد علاقات الدوحة بمختف دول القارة السمراء.

تتواصل جلسات الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط آمال بأن الدورة الحالية قد تشهد تغييرا منتظرا في عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أو ستمهد له على الأقل بنقاش أكثر جدية، بعد المساندة الرسمية التي تلقاها هذا المقترح من الولايات المتحدة. وحذرت دول عدة مرارا من تجاهل الدعوات لجعل المجلس أكثر تمثيلا وأكثر شرعية وفعالية، إذ إنه قد يواجه خطر تحوله إلى هيئة بالية إذا استمر تجاهل مصلحة حيوية لبعض الدول التي تمثل التكتلات الكبرى لـ 192 من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. فقد أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن تأييده لإصلاح كبير في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الأعضاء، وهو مطلب قديم لدول تتمتع بثقل سكاني واقتصادي وفاعلية إقليمية مثل ألمانيا واليابان والهند والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا، فضلا عن دعوات لزيادة الأعضاء غير الدائمين من قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي بمراعاة المعطيات الجيوسياسية والتنوع الثقافي، وهي مناشدات ظلت حبرا على ورق دون تقدم ملموس، لكنها اتسمت بالحدة خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020، و2021. وكان رئيس السنغال ماكي سال الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، قد أكد في وقت سابق خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضرورة دعم المطلب الإفريقي العادل والمشروع بشأن إصلاح تركيبة مجلس الأمن. وتؤيد فرنسا رسميا توسيع مجلس الأمن وتدعم انضمام ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، فضلا عن تعزيز الوجود الإفريقي، وتؤكد أن مجلس الأمن يمكن أن يستوعب 25 عضوا دائما. وتعرضت مصداقية مجلس الأمن إلى انتقادات واسعة بسبب ما تصفه بعض الدول بانتقائية وازدواجية في المعايير تجاه المظالم التي تتعرض لها بعض الدول والشعوب، وخلل بموازين القوى والعدالة الاقتصادية وحق تقرير المصير وتوزيع المساعدات الدولية ووقف اعتداءات دول تتمتع بحماية من دول كبرى تمتلك حق النقض الفيتو، مثل الدعم الأمريكي المنحاز لإسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية وتتجاهل قرارات المجتمع الدولي منذ عشرات السنين بسبب استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو تجاه أي قرار يجبر إسرائيل على تطبيق تلك القرارات. وينطبق نفس الحال على قضية الشعب السوري الذي ثار ضد النظام، فقد مارست روسيا والصين حقهما في نقض قرارات مختلفة أدانت عنف النظام السوري نحو شعبه، ناهيك عن قرارات أخرى أضر مجلس الأمن فيها بالقضايا العربية والإسلامية. ويرى كثير من المراقبين أن أسباب عرقلة توسيع عضوية مجلس الأمن لا تعود لرفض الدول الكبرى فحسب للتنازل عن امتيازاتها التي ورثتها كإحدى معطيات الحرب العالمية الثانية ونتائجها العسكرية، بل ثمة خلافات حتى داخل المجموعات الدولية نفسها، بسبب تباين المواقف السياسية واختلاف الأجندة والتحالفات التي تربط بعض تلك الدول وتأرجحها بين معسكري الولايات المتحدة وأوروبا من جهة ومعسكر روسيا والصين من جهة أخرى. وكانت الولايات المتحدة قد مهدت لموقفها الجديد، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قبل أسابيع عندما تحدثت عن ضرورة الحد من استخدام الفيتو، وأشارت غرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة وضعت 6 مبادئ واضحة للسلوك المسؤول داخل مجلس الأمن، بحيث يتعين على جميع أعضاء مجلس الأمن الالتزام بها، وخاصة الأعضاء الدائمين بالمجلس، وأهمها الامتناع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة وغير عادية، مؤكدة أن أي عضو دائم في مجلس الأمن يمارس حق النقض للدفاع عن أعماله العدوانية، سيفقد سلطته المعنوية ويجب أن يحاسب على حد قولها. لكن المقاربة الأمريكية للإصلاح تتناقض مع سلوك الولايات المتحدة نفسه عند المس بحلفائها، إذ يكفي على سبيل الذكر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الثانية في قائمة مستخدمي حق النقض، وكان معظمها ضد إدانة إسرائيل. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 26 إبريل الماضي، بالتوافق دون تصويت، قراراً لعقد نقاش في الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، وينص القرار الذي صاغته دولة ليختنشتاين ووافقت عليه أكثر من 90 دولة، على انعقاد الجمعية العامة، وبشكل تلقائي خلال عشرة أيام عمل، بعد كل مرة تستخدم فيها أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، بهدف إجراء مناقشة حول الحالة التي استخدم فيها حق النقض. وبحسب ما يشير إليه ميثاق الأمم المتحدة فإن رئاسة المجلس يتولاها أعضاؤه الدائمون بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية، ووفقا للماد للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن لا يتأتّى إلا بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 تنطبق على مسألة إصلاح مجلس الأمن. وقد جرت العادة بمناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة منذ عام 1992 وأنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 48/26 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993، هيئةٌ فرعيةٌ تابعة للجمعية العامة، تسمى بالفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن والزيادة فيها وبمسائل أخرى متعلقة بمجلس الأمن، وذلك للنظر في جميع جوانب مسألة الزيادة في عضوية مجلس الأمن، وسائر الأمور المتصلة بمجلس الأمن، ومنذ عام 2009، تدور المناقشات في إطار المفاوضات الحكومية الدولية. أما كيفية اختيار الأعضاء غير الدائمين، فتتم عبر انتخاب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتان. وطبقا لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 ديسمبر 1963، توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي، كالآتي: خمسة للدول الإفريقية والآسيوية، وواحد لدول أوروبا الشرقية، واثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون المشترك في قضايا المرأة والتعليم، مشيرة إلى دور قطر الرائد في المساهمة في مجالات التعليم وتعزيز دور المرأة. وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن الشكر والامتنان لدولة قطر على استضافتها المرتقبة للجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، كما أكدت على تطلع الأمم المتحدة إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الأجندة التنموية.

*الدوحة مركز للحوار والحل السلمي للنزاعات *قطر تمثل نموذجاً بديلاً مثيراً للإعجاب في منطقة مضطربة *قطر تعمل على تزويد أوروبا بالغاز *يمكن للعالم الاستفادة من دور قطر كمحاور عالمي أكد تقرير لمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية إن خطاب صاحب السمو وتصريحاته الصحفية الأخيرة تعد تأكيدا على أهم عناصرالسياسة الخارجية القطرية القائمة على الدعوة للحوار وتجنب الصراعات والحروب. وأبرز التقرير أن قطر برزت كمركز للحوار والوساطة وتقدم نموذجًا بديلاً مثيراً للإعجاب في منطقة كثيرة الاضطرابات. وأشار التقرير إلى أن العالم يمكن أن يحقق الاستفادة من رغبة قطر في لعب دور المحاور العالمي كبديل لاستخدام القوة والدبلوماسية القسرية. وفيما يخص أمن الطاقة تبدي الدوحة استعدادها لمساعدة أوروبا وستقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا في السنوات القادمة. وقال التقرير إن خطاب صاحب السمو وتصريحاته الصحفية تمثل تذكيرا مهما وفي الوقت المناسب، كيف يمكن لدولة قطر أن تكون ذات مكانة مهمة في شبه الجزيرة العربية وأن توازن العلاقات مع القوى العالمية. وبين التقرير أن خطاب سمو الأمير يمثل شرحا لمجموعة من القضايا المهمة في المنطقة والعالم. كما يعد خطاب سمو الأمير نظرة ثاقبة لواحد من أكثر قادة الشرق الأوسط أهمية في وقت الاضطرابات الإقليمية، والتوترات العالمية المتصاعدة، والمنافسة بين القوى العظمى. وشدد التقرير على أن قطر تشتهر بامتلاكها أعلى دخل للفرد في العالم لكنها تتجاوز التركيز على الثروة المالية والاقتصادية إلى ممارسة سياسة خارجية تتجنب الصراع لصالح الحوار مما يجعل قطر تبرز في المنطقة المضطربة. وفيما يخص أول إنتخابات مجلس الشورى منتخبة في الدوحة عام 2021، علق سمو الأميرعلى هذا التوجه للدولة لا نسعى إلى التنافس مع أي شخص أو تقليده، بل نسعى إلى إيجاد مكانة خاصة بنا من خلال الالتزام بالحوار كبديل للحروب. وفي إشارة إلى دور قطر الأساسي في أفغانستان، أكد سمو الأمير توجه الدوحة كمركز للحوار والحل السلمي للنزاعات. وأبرز التقرير أن السياسة الخارجية للدوحة تهدف إلى جمع وجهات نظر مختلفة معًا، ومساعدة جميع الأطراف التي تحتاج إليها حيث لعبت الدوحة دور الميسر، في المنطقة وخارجها. وفي الوقت الذي يتعامل فيه الكثير من الدول مع الشؤون الدولية على أنها لعبة محصلتها صفر، تقدم قطر بشكل مثير للإعجاب نموذجًا بديلاً. وقد أكد صاحب السمو أن العالم بحاجة إلى الحوار لحل مشاكله وأفضل مثال حديث هو ما فعلته الدوحة في أفغانستان، عندما طلب الأمريكيون المساعدة لإقامة اتصالات مع الأفغان لإيجاد حل سلمي للحرب قامت قطر بلعب دور الوسيط وساهمت في حل الأزمة التي استغرقت سنوات طويلة وساعدت في عمليات الاخلاء للمواطنين الأجانب والأفغان الراغبين في الخروج من البلاد. *دور محوري وفي هذا الصدد، قال النائب سكوت تايلور (جمهوري من ولاية فرجينيا)، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، في عام 2021، أن قطر أنقذت أمريكا في أفغانستان من خلال قيادتها لإجلاء 124000 أمريكي وأفغاني ورعايا دول أخرى. منذ نقل السفارة الأمريكية من كابول إلى الدوحة، نفذت السلطات الأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب في الأفق، حيث نجحت بشكل فعال في إدارة تحد أمني مروّع عن بُعد. وأشار التقرير إلى أن موقف قطر من المنافسة الأخيرة بين القوى العظمى، والتي أدت إلى زيادة القلق العالمي، أكد سمو الأمير: لا نريد أن نرى العالم مستقطبًا بين قوتين عظميين؛ سيكون ذلك في غاية الخطورة.. بلدنا حليف رئيسي للولايات المتحدة والغرب بشكل عام، لكن المستورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال هو الصين. لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هناك اختلافات كبيرة بينهما، لكننا نأمل أن يتم حل التوترات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسلمية . فيما يتعلق بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز العالمية الناتجة عن حرب بوتين في أوكرانيا، تعمل قطر على مساعدة أوروبا وستقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا في السنوات القادمة. لكن ليس صحيحًا أنه يمكن استبدال الغاز الروسي لأنه ضروري للسوق العالمية. وتنظر قطر إلى النقطة الأكثر أهمية أن الجميع يعاني من أزمة الحرب على أوكرانيا، سواء كان ذلك على مستوى الطاقة أو توفير الغذاء لهذا السبب تدعو قطر الى انهاء الحرب في أوكرانيا. كما أوضح التقرير، أن موقف قطر من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ثابت يدعو إلى السلام ويؤكد التزام الدوحة طويل الأمد بحل الدولتين. وأن قطر استخدمت ثروتها ونفوذها منذ فترة طويلة لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية واحتواء الأعمال العدائية في واحدة من أكثر المناطق الساخنة تفجرًا في المنطقة وهو أمر يستحق الثناء. واختتم التقرير أن تصريحات صاحب السمو تعد تذكيرًا في الوقت المناسب بأهمية الحوار والدعوة الى السلام وموازنة العلاقات مع القوى العالمية من خلال رفض الأساليب الأحادية واعتماد الدبلوماسية لتحقيق نتائج إيجابية وأقل ضررًا. يمكن للعالم أن يحقق الاستفادة من رغبة قطر في لعب دور المحاور العالمي كبديل لاستخدام القوة والدبلوماسية القسرية.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون المشترك في قضايا المرأة والتعليم، مشيرة إلى دور قطر الرائد في المساهمة في مجالات التعليم وتعزيز دور المرأة. وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن الشكر والامتنان لدولة قطر على استضافتها المرتقبة للجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، كما أكدت على تطلع الأمم المتحدة إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الأجندة التنموية .

أكد سعادة السيد حميد أوبلوييرو المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، أن العلاقات بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي متميزة للغاية، وأن قطر من أكبر الداعمين للمنظمة. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر قدمت، ومازالت تقدم، دعما سخيا للأنشطة الإنسانية التي تنفذها المنظمة، كما تساهم في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ، فضلا عن أنها داعم رئيسي لتحقيق السلام والأمن في دول منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك الدول الأفريقية. وأضاف: عملت في جدة 10 سنوات، كنت مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية ، ورأيت مساهمات قطر بشكل مباشر.. قطر كانت نشطة للغاية في مجال التمويل الإنساني، وأتذكر أنني ذهبت إلى سيراليون وكان هناك صندوق دعمته قطر للمشاكل الإنسانية التي حدثت في ذلك الوقت . كما عبر عن سعادته بنجاح الوساطة القطرية في تشاد، والتي كللت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام، قائلا إنها خطوة جيدة جدا ومهمة نحو تحقيق المصالحة في تشاد، وقد حظيت بتقدير منظمة التعاون الإسلامي.. مؤكدا أهمية استمرار الوساطة القطرية لعودة السلام والأمن إلى تشاد. وبشأن المخرجات التي تأمل منظمة التعاون الإسلامي أن تسفر عنها اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيد حميد أوبلوييرو إن جدول أعمال الجمعية العامة هذا العام سيركز على القضايا والتحديات التي تشغل الرأي العام العالمي ، وستحاول الجمعية إيجاد حلول لها. وأضاف: بالنسبة لنا في منظمة المؤتمر الإسلامي، نتوقع مناقشة التحديات التي تؤثر على دول المنظمة، والتي من بينها الصراعات في بعض الدول الأعضاء لدينا صراعات في معظم بلداننا، بعضها جاء قبل جائحة /كوفيد-1/، وبعضها حدث بعدها، كما أن لدينا مشاكل ذات طبيعة سياسية، وأخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي ، بالإضافة إلى بعض المشاكل الإنسانية الناتجة بشكل خاص عن الصراعات السياسية في أفغانستان، وسوريا، وليبيا. وعن دور منظمة التعاون الإسلامي في حل هذه المشاكل، قال إن المنظمة أصدرت الكثير من القرارات في هذا المجال، وبعض تلك القرارات يحتاج في تنفيذه لتعاون أوثق مع الأمم المتحدة. وأضاف: المنظمات الإقليمية لها دور في ميثاق الأمم المتحدة. دورنا هو التأكد من أننا نحاول حل كل هذه الأزمات سلميا، وهذا هو ما يسمونه منع الصراع ، وإدارة الصراع ، وحل النزاعات.. مشيرا إلى أن دور المندوبية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة يتمثل في التأكد من أن جميع القرارات التي مررتها المنظمة ستتم مناقشتها أيضًا في الاجتماع التنسيقي الذي سيعقد يوم 22 سبتمبر ، وبعد ذلك ، سيصدر تقرير مشترك ويقدم إلى الجمعية العامة. وتابع: معظم قضايانا، وهي حالات الصراع الموجودة، والأمن الغذائي، والقضايا الاجتماعية ، ستتم مناقشتها جميعًا خلال الجلسة . كما أكد السيد حميد أوبلوييرو أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد تعاملت المنظمة مع هذه القضية منذ نشأتها.. معربا عن عدم ارتياحه لعدم تنفيذ بعض قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بشأن القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن هناك مشاكل أخرى حدثت على مستوى القضية الفلسطينية، منها تدهور المستوى المعيشي للمواطنين الفلسطينيين والاعتداءات المتكررة عليهم، وبناء المستوطنات الجديدة، وانخفاض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/.. وقال: يواجه الفلسطينيون تحديات إنسانية وأمنية هائلة. وأوضح أن وكالة /الأورنروا/ تواجه مشكلة تمويل، حيث إنه لا يمكن التأكد من أن الدول المسلمة تفي بالتزاماتها المادية للوكالة، غير أن دولة قطر وبعض الدول الأخرى تحاول معرفة كيف يمكنها سد العجز الذي تعانيه الوكالة. وأضاف: لدينا صندوق تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ودائما ما ندعو دول المنظمة إلى سد العجز في ميزانية /الأونروا/، وتقديم المزيد من المساهمات لصندوق القدس، لأن المدينة تحتاج أيضًا إلى الدعم. وفي الشأن الأفغاني، قال سعادة السيد حميد أوبلوييرو المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، إن أفغانستان حظيت باهتمام كبير من المنظمة، التي عقدت العام الماضي جلسة وزارية استثنائية حول أفغانستان في العاصمة الباكستانية /إسلام أباد/، وطالب المشاركون في هذه الجلسة بإنشاء صندوق ائتمان إنساني خاص بمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان، والآن تقدم الدول بعض التبرعات لهذا الصندوق. وأضاف: أعلم أن بعض الدول قد قدمت بعض التبرعات وأنا متأكد من أن قطر ستفكر أيضًا في التبرع قريبًا جدًا. كما قدمت المملكة العربية السعودية ونيجيريا بعض التبرعات. هذا الصندوق أسس للتعامل مع القضايا الإنسانية في أفغانستان.، كما أن لدى منظمة التعاون الإسلامي مبعوث خاص إلى أفغانستان. وبشأن تطبيع الإدارة الجديدة في أفغانستان علاقاتها مع المجتمع الدولي، قال إن منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعات مع جميع أصحاب المصلحة في أفغانستان للتأكد من أن قضية الحكم الرشيد ومسألة إدماج جميع أطياف المجتمع، هو أمر متفق عليه ، بما في ذلك الشباب والنساء لنزع صفة الإرهاب عن هذه الحكومة... مشيرا إلى أن معظم الدول تعتبر الإدارة الحالية في كابول سلطة أمر واقع، ولكي تتفاعل الدول معها يجب عليها أن تعد بالتأكد من مراعاة جميع المعايير الدولية للحكم، وأنها قادرة على ضمان عودة السلام والاستقرار إلى أفغانستان.. مشيرا إلى أن المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي يزور /كابول/ باستمرار للتأكيد على هذا الأمر. كما أشار إلى أن المنظمة تحاول أن تقنع الحكومة الأفغانية بضرورة إعادة النظر في موضوع تعليم الفتيات والنساء، وأن يكون التعليم متاحًا لجميع شرائح المجتمع. وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المسلمين في الدول غير الإسلامية، قال مندوب منظمة التعاون الإسلامي، إن هذه إحدى القضايا التي ستكون حاضرة خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستعقد المنظمة، بمشاركة وزراء من الدول الأعضاء، اجتماعها التنسيقي السنوي يوم 22 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من القضايا، من بينها قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن مشكلة مسلمي الروهينغا في ميانمار، حيث تحاول المنظمة تشجيع الأمم المتحدة على دعم حقوق مسلمي الروهينغا في أن يكونوا مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة في بلدهم. كما أشار إلى أن المنظمة كانت أيضًا نشطة للغاية فيما يتعلق بقضية /الأويغور/ في الصين، وتحدثت إلى السلطات الصينية لضمان حماية حقوق مسلمي الأويغور، وحقوق حرية الاعتقاد وحرية العبادة. وقال: ذهبت مجموعة من منظمة التعاون الإسلامي إلى الصين، وزارت منطقة /الأويغور/ في عام 2019 على ما أعتقد. كما شدد على أن منظمة التعاون الإسلامي تهتم بجميع القضايا والتحديات التي تواجه العالم بشكل، وتنسق مع الأمم بشأنها، مثل قضايا التغير المناخي، والطاقة، و مكافحة الفقر.. مشيرا في هذا الجانب إلى أن لدى المنظمة صندوق للتخفيف من حدة الفقر تابع للبنك الإسلامي للتنمية، برأس مال يبلغ 10 مليارات دولار. وتابع: لدينا أيضًا قضية النظام المالي العالمي، لدينا التمويل الإسلامي، والصيرفة الإسلامية ، والصكوك وغيرها، حيث تسعى المنظمة والدول الإسلامية لإدماج النظام المصرفي المالي في النظام المالي العالمي كي يتمكن جميع الأشخاص في العالم الإسلامي الذين ليست لديهم بنوك ، والذين ليسوا جزءا من النظام المصرفي من أن يصبحوا جزءا منه. كما عبر عن ترحيب منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من أوكرانيا، الذي وقع مؤخرا بجهود من تركيا للمساعدة في التأكد من تصدير الحبوب إلى البلدان التي تحتاجها. وفيما يتعلق بموضوع الإسلاموفوبيا، قال المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة وافقت على قرار بتحديد يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا لمناهضة الإسلاموفوبيا، وهو أمر كانت منظمة التعاون الإسلامي تضغط من أجله.

منذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1971 ، حرصت دولة قطر على دعم مبادرات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية بما في ذلك دعم جهود التنمية الدولية، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الإغاثات الإنسانية، وغيرها من المبادرات الجماعية التي يتم اتخاذها لمعالجة تحديات حالية أو أخرى مستقبلية تواجه العالم. وتفخر قطر بما بلغته من مكانة متميزة في الأمم المتحدة، ودور فاعل يشار له من قبل المنظمة الدولية والدول الأعضاء إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث تعرف دولة قطر بشراكاتها الجادة والمثمرة مع أجهزة الأمم المتحدة، علاوة على إنجازاتها واحترامها للالتزامات الدولية ومبادراتها في مختلف المجالات، لدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة. وكترجمة للشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أصبحت الدوحة - التي تنظر الأمم المتحدة لها كمنصة عالمية مرموقة للحوار - مركزا أمميا للعديد من المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يمثل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يعول عليها كشريك موثوق به للأمم المتحدة. وتتويجا لتلك الشراكة وللدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة فقد أعلنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من المؤمل أن يتم افتتاح (بيت الأمم المتحدة في الدوحة) خلال انعقاد المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه دولة قطر في الربع الأول من العام المقبل. وسيضم بيت الأمم المتحدة مكاتب للمنظمات الأممية تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب. ويأتي تدشين بيت الأمم المتحدة كإحدى ثمرات دعم دولة قطر الذي تم الاعلان عنه عام 2018 على هامش منتدى الدوحة لتمويل منظمات الأمم المتحدة بنصف مليار دولار بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وينطلق من عمق العلاقة الصلبة والراسخة بين دولة قطر ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، واتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في المجتمع الدولي نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة الأخرى. ولم يكن ذلك يأتي من فراغ فقد حصدت دولة قطر المرتبة السادسة عالمياً والأولى عربيا كأحد أكبر المساهمين في الصناديق متعددة الشركاء لعام 2017، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الغايات المنشودة في إطار شراكة دولية فاعلة لتعزيز المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الرفاه البشري. وخلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في إبريل الماضي قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إجمالي التمويل الذي التزم به صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020، تجاوز مبلغ 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية وقع اتفاقية شراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، للفترة من 2021 ـ 2025، من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكل عادل ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل، وذلك انسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز الدعم الدولي لضمان تيسير الوصول إلى اللقاحات. كما كانت دولة قطر مستثمرا مؤسسا في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصصت مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات التي تقدم حلولا وتدابير مبتكرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، والتي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم. وتعددت شراكات واتفاقيات صندوق قطر للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر في مجالات عدة وفي يوليو من العام الجاري وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) لدعم الموارد الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الأساسية ، وقبلها في نوفمبر 2021 وقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار لتأمين المساعدات الغذائية إلى ما يربو على 7 ملايين شخص، هم بحاجة ماسة إلى الغذاء في اليمن. ويأتي الدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ففي مجال تحالف الحضارات، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات الذي يضطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام، وواصلت دعمها لهذا التحالف، من أجل زيادة قدرته على الاضطلاع برسالته، واستضافت المنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر من العام 2011. وقد قدمت قطر عملا استثنائيا في قيادة المبادرات الدولية، ووقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مبادراتها الفردية، وخلال الفترة من 2000 إلى 2014 وحدها، تبرعت قطر إلى أكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي مجال حقوق الإنسان، تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، الذي تم افتتاحه رسميا في مايو 2009، حيث ينهض المركز بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. كما دعمت قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ اعتمادها، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، قامت قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية. وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا. وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 -2031 والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. وفي أكتوبر 2021، تعهدت دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. كما تضمنت الاتفاقيات تعهدا من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة. وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما طرحت قطر عدة مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، منها مبادرة /هوبفور/ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي 9 سبتمبر من العام 2020، أحيت مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى جانب شريكيها العالميين /اليونيسف/ و/اليونسكو/ اليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الاعتداءات، وذلك عقب إجماع قادة ونشطاء العالم على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية التعليم من الاعتداءات. وفي إبريل 2022، واصلت دولة قطر شراكتها مع مختلف هيئات الأمم المتحدة. وتوجت أحدث هذه الشراكات بتوقيع وزارة الرياضة والشباب في الدولة مذكرة تفاهم مع اليونيسف لتحسين التعاون في القضايا المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وإدماج الشباب القطري. ويعكس الحضور القطري القوي في المبادرات الأممية، التزام الدوحة وإيمانها بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع النزاعات، ودعم عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في العمل الجماعي ككل بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.

أكد عدد من رؤساء الاتحادات الرياضة ومسؤولي الأندية القطرية أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبراً عن كل قطري، لا سيما وأنه تطرق للأثر الإيجابي لكأس العالم 2022 على المنطقة برمتها وهو من الأمور التي يفخر بها كل قطري. وأشاد مسؤولو الاتحادات والاندية الرياضية في تصريحات خاصة للشرق الرياضي بالخطاب السامي لسمو الأمير، وما تضمنه من ترحاب بضيوف المونديال على ارض قطر الحبيبة خلال الحدث التاريخي المرتقب بعد عدة اسابيع، منوهين بالاستعدادات التي قامت بها قطر على طريق هذه الاستضافة، والتي ستجعل العالم يرى أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب فضلا عن الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا والذي سينعكس على تطلعات الشعوب العربية إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين الشعوب. خليل المهندي: خطاب تاريخي يعزز مكانة قطر في خريطة الرياضة العالمية أشاد خليل بن احمد المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والاسيوي لكرة الطاولة النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي، بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيرا الى ان الرياضة تعد في صميم اولويات دولة قطر بما عزز دورها في خريطة الرياضة العالمية، منوها باكتمال التحضيرات لاستضافة اول بطولة مونديالية في المنطقة بعد اقل من شهرين. وأكد المهندي أن حرص سمو الأمير على الدعوة للترحيب بالعالم في قطر من شأنه ان يساهم في بناء جسور التفاهم والاحتفاء بالانسانية جمعاء رغم اختلاف المشارب والثقافات للاستمتاع بهذه البطولة الفريدة، وقال قطر بات لديها تاريخ حافل في استضافة البطولات والتظاهرات الرياضية العالمية والدولية في كافة الرياضات وهو ما جعل الكل يترقب الاسابيع القليلة المتبقية لانطلاق هذا الحدث الذي سيخلد تاريخا جديدا في تاريخ الاستضافات المونديالية. واضاف المهندي من المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم في قطر الأفضل في تاريخ البطولة، ليس باعتبارها لقطر فقط، وإنما لكل العرب ونجاحها نجاح لكافة الدول العربية. واكد المهندي ان التزام قطر بتنفيذ وعودها على ارض الواقع قبل الانطلاق الفعلي للبطولة يعد بمثابة الرسالة التي تؤكد من خلالها أنها ستنظم البطولة الأكثر تميزا وابهارا. علي بن غانم الكواري: الدوحة جاهزة للحدث العالمي أشاد علي بن غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري لكرة الطائرة بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، وترحيبه بالجماهير واحتضان مونديال قطر 2022 وان قطر ستؤكد مرة اخرى قدراتها التنظيمية للعالم، وقال علي بن غانم الكواري ان شاء الله دولتنا الحبيبة جاهزة وعلى استعداد تام للحدث العالمي وذلك وفي ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة. وأضاف رئيس اتحاد الطائرة قائلا: لقد تفانت عاصمة الرياضة منذ اليوم الأول الذي منحت فيه شرف تنظيم المونديال من خلال وضع خطة إستراتيجية متكاملة في كيفية تحضير وتجهيز البنية التحتية في ظرف 12 سنة، وبالفعل تمكنت قيادتنا الرشيدة من الوصول للهدف والمبتغى في ظرف سنوات والدليل الإنتهاء مشروعات الملاعب وشبكة الطرقات وبمقاييس عالمية وكل هذا يدل على ان قطر مستعدة لتنظيم نسخة مونديالية مثالية وغير مسبوقة. واختتم حديثه بالقول: هذه البطولة، تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، وان شاء الله ستكون بطولة عالمية بنجاح استثنائي. الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني: رسالة سلام للعالم أجمع تحدث سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي الاهلي السابق عن اهمية الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي رحب من خلاله باسم كل قطري بالجماهير التي ستزور قطر في بطولة كأس العالم. وأكد الرئيس السابق للنادي الاهلي أن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 تعد التجمع الأكبر على مستوى العالم بعد جائحة كورونا، مشيرا الى ان مونديال قطر سيكون رسالة سلام للعالم أجمع، فالألعاب الرياضية باتت تجمع كل المختلفين على أمور مشتركة، وإن شاء الله يكون الحدث بداية صفحة جديدة نحو الأمام لمختلف الشعوب. وشدد الشيخ احمد بن حمد آل ثاني ان كرم الضيافة ليس غريبا على اهل قطر والمقيمين على ارضها والمنطقة العربية برمتها وهو ما سيخلد التجربة الاستثنائية لدى ضيوف قطر خلال تواجدهم بعاصمة الرياضة العالمية وقال دولة قطر سترحب بالجميع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 دون تمييز، ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا التطور الاقتصادي والحضاري في بلادنا، مؤكداً على مؤشرات الأثر الإيجابي وترسيخ سمعة قطر دولياً كشريك موثوق به، خاصة وأن قطر نجحت في هذا التحدي الذي أقدمت عليه منذ 12 عاما، بتصميم وعزم حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. الشيخ عبدالله بن فالح آل ثاني: قطر دولة كبيرة بكفاءاتها وخبراتها التنظيمية أعرب الشيخ عبدالله بن فالح آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للرياضات الالكترونية عن فخره بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن الخطاب جاء ليؤكد الجهود الكبيرة التي قامت بها دولة قطر على طريق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لاول مرة في المنطقة العربية والشرق اوسطية. وقال قطر ستؤكد للعالم خلال المونديال المرتقب انها دولة كبيرة بكفاءاتها وقدراتها التنظيمية العالية وخبراتها المكتسبة على مدار سنوات طويلة من استضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الرياضات. وتابع الجميع يترقب صافرة الانطلاق بشوق كبير لهذا الحدث الذي سيكتب اسم دولتنا الحبيبة قطر باحرف من ذهب، والجميع جاهز للمساهمة كل في موقعه لانجاح هذه الاستضافة المونديالية المرتقبة. واوضح الشيخ عبدالله بن فالح قائلا سنفتح أبوابنا للجماهير المونديالية جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في دولة قطر. أحمد الشعبي: كأس العالم فرصة للتعريف بالثقافة القطرية والعربية أكد أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبراً عن كل قطري، مشيراً إلى تطرق سموه للأثر الإيجابي الذي بدأ كأس العالم في إحداثه بالمنطقة هو من الأمور التي يفخر بها كل قطري، وقال الشعبي كأس العالم تمثل فرصة للتعريف بالثقافة القطرية والعربية، وأن دولة قطر بات لديها الكفاءات القادرة في مختلف المناصب التي يمكنها أن توصل هذه الصورة لكل أنحاء العالم. واضاف عملت دولة قطر منذ فوز ملفها بالتنظيم في 2 ديسمبر 2010 على استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم، والان حان الوقت للترحيب بضيوفنا من كل بقعة في العالم، وهو ما حرص عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في واحد من أكبر المحافل العالمية، لتصل كلمته لمئات الملايين حول العالم، وليعبر عن ترحاب القطريين بكل زائر خلال بطولة كأس العالم بعد أقل من شهرين. واشار الشعبي الى ان الخبرات التنظيمية لدولة قطر تعزز الثقة في استضافة قطر لنسخة متميزة من كأس العالم، وبصورة مشرفة تناسب كل عربي، خاصةً وأن دولة قطر هي أول دولة عربية ومسلمة تستضيف هذا الحدث العالمي المرتقب. مبارك الخيارين: بلادنا محل ثقة إقليمية ودولية أكدَ مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر أن خطاب حضرة صاحبِ السُّمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى في الجلسةِ الافتتاحيَّةِ للجمعية العامة لمُنظمة الأمم المُتحدة في دورتها السابعة والسبعين تميز بالشمول والشفافية في القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والإنسانية الراهنة. وقال مبارك الخيارين ان خطاب صاحب السمو نوهَ بالنهج الذي اتخذته دولة قطر، والذي جعلها مثالًا في التنمية والتطور والازدهار، ومصدر ثقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سموه أكد مرة أخرى للعالم عن جاهزية قطر لمونديال 2022 من خلال ترحيبه بالجميع قائلا: سوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم. لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ إثني عشر عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. وها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي. وأضاف الخيارين: أن بطولة كأس العالم في قطر ستكون بمثابة بطولة جامعة للشعوب والإنسانية وتوطيد أواصر المحبة لبناء جسور التفاهم والتآخي، وقال ان هذه البطولة هي كأس عالم عربية بامتياز وتمنى الخيارين أن يشاهد العالم بطولة مثالية فنيا وتنظيميا. علي المسيفري: الاستضافة مبعث فخر لكل قطري وعربي أشاد علي المسيفري رئيس نادي المرخية بمحتوى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي جاء شاملاً كما اعتاد العالم من سموه في هذا المحفل العالمي، وليعبر عن طموحات وآمال الملايين حول العالم مشيرا في الوقت ذاته ان دعوة الجماهير العالمية لزيارة قطر خلال كأس العالم يعد تأكيدا لما تتميز به قطر من كرم ضيافة وحفاوة استقبال لكل ضيوفها على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم. وقال المسيفري نحن فخورون بترحيب صاحب السمو أمير البلاد المفدى بكل ضيوف كأس العالم نيابة عن كل قطري، لا سيما وأن دعوة سموه للجميع في الدوحة تعبر عن لسان حال كل مواطن يطمح لتقديم نسخة استثنائية من الحدث. وتابع رئيس نادي المرخية مونديال قطر 2022 مبعث فخر لكل قطري وعربي ومسلم بصفة عامة لا سيما وانها البطولة الاولى التي تقام في المنطقة، واعتقد ان نجاح قطر في هذه الاستضافة ستساهم في تغيير الصورة النمطية للمنطقة العربية والشرق اوسطية لتعكس الحقيقة وواقع الحال ومدى التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده المنطقة برمتها. ناصر الخليفي: خطاب شامل لكل القضايا ثمَّنَ سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين. وقال ناصر الخليفي إن خطاب حضرة صاحب السمو كان شاملا لكل القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية وحتى الإنسانية منها، مؤكدا أن ترحيب سموه بالجماهير من كافة أنحاء العالم ما هو إلا تأكيد على قيمنا وتقاليدنا، وكذلك عن قرب تحقيق الحلم الذي أصبح واقعا وبلدنا الحبيبة أصبحت على بعد أقل من شهرين من استضافة الحدث الأبرز على المستوى العالم وهو مونديال 2022. وأضاف ان عاصمة الرياضة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لإستضافة وإحتضان المونديال، مشيرا إلى أن الجماهير التي سوف تحظى بمتابعة المونديال من دوحة الخير، ستشاهد واحدا من أفضل البطولات على مدار تاريخ البطولة، بالنظر للتحضيرات الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة على مدار سنوات. ودعا ناصر الخليفي الجميع لزيارة الدوحة واكتشاف الثقافة والموروث القطري، خاصة وان قطر تملك الكثير من الاماكن السياحية التي تزخر بالتاريخ والتراث القطري، وتوقع ناصر الخليفي بأن تشهد بطولة كأس العالم 2022 مستويات فنية عالية بما ان البطولة سوف تقام في بداية الموسم. خالد المولوي: فرصة مثالية لإطلاع العالم على الثقافة والضيافة العربية أشاد خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المولوي أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته الملهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة استعداد دولة قطر لاستضافة مونديال 2022 في أواخر هذا العام، يشرفني أن أردد كلماته في ترحيب العالم وتأكيده أنه سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم، كما أكد سموه عن الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا، وأردد اليوم أنه لفخر لنا أن نشهد إقبال العديد من الدول العربية الشقيقة على تبنّي فكرة بطاقة هيّا وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها بغرض إثراء تجربة الجماهير العربية المحبة لكرة القدم. ونرى ذلك الأمر جلياً واضحاً بعد إعلان عدد من الدول العربية مؤخراً استعدادها لاستقبال المشجعين من حاملي بطاقة هيا والترحيب بهم في بلدانهم. وأضاف سيمثل مونديال قطر 2022 فرصة مثالية لبلادنا والمنطقة لإطلاع شعوب العالم على الثقافة والضيافة العربية. وتفصلنا أسابيع قليلة عن المونديال، ويغمرنا الحماس لانطلاق أكبر حدث في تاريخ قطر.

أكد آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي، أن صاحب السمو في خطابه المهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 بمدينة نيويورك الأمريكية، لم يأتِ خطابه تقليديا بالصورة التي توقعت نقاط ومحاور استعراض السياسة القطرية ورؤيتها إزاء القضايا الدولية وحسب، ولكن من تلك المنصة التي تحدث بها سمو الأمير يمكنك أن ترى أكثر من مشهد يبرز قوة الدولة القطرية في التعبير عن رؤيتها تجاه ملفات مهمة، مستفيدة من ثقلها الدولي المتزايد وخاصة في العام الجاري والسنوات الأخيرة في أكثر من حدث مهم تصدرت فيه قطر للعب دور عالمي حيوي ومؤثر، وكانت عبارات سمو الأمير تشتمل على انتقاد واضح لحسابات المصالح وموازين القوى التي ما زالت تتحكم في صياغة السياسة الدولية. يقول آندي تريفور: إنه رغم أن قطر دائماً ما كانت مؤمنة بأسس وغايات الأمم المتحدة في تدعيم العمل الدولي وتحقيق الغايات المشتركة لأسرة المجتمع العالمي والمبادئ التي بنيت عليها مؤسسة الأمم المتحدة التاريخية العريقة وهي سمة ميزت اللغة الرسمية الخطابية من قطر بمختلف مستوياتها الرسمية وفي مشاهد الدورات السابقة، ولكن تدقيق صاحب السمو على عبارات مهمة يمكن أخذها بسياق الشؤون الجارية ولكنها في الوقت ذاته تلقي بظلالها على كثير من المشاهد المرتبطة بقطر بصورة مباشرة وغير مباشرة، فكانت عبارات صاحب السمو عن منطق السيادة للأقوى وغياب الردع الدولي الفاعل أمام تمييع مفهوم السيادة في أكثر من مشهد، وأيضاً ربط ذلك بصورة مباشرة بالموقف الدولي المتغير ما بين أوكرانيا والقضية الفلسطينية؛ فصحيح أن قطر أعلنت موقفها الداعم لأسس الحوار ووقف العنف والعودة للحلول السلمية التي مهما طال أمد الحرب ستكون العودة إليها حتمية، وهو موقف قطري متجدد وثابت تجاه الأزمة الأوكرانية من بدايتها برفض التدخل العسكري ومواصلة التصعيد، ولكن ما اختلف هذه المرة في الربط المباشر مع الأوضاع في المشهد الفلسطيني كان فيها الموقف الدولي ضعيفاً وخانعاً أمام المعايير السلبية ذاتها من غلبة الأقوى وحسابات المصالح في صياغة السياسة الدولية، ورغم أن القضية الفلسطينية دائماً ما كانت على رأس أجندة ومحاور خطابات صاحب السمو بالأمم المتحدة بالصورة التي تجد مشاركات قطر وتركيا دائماً من الأكثر حسماً وحدة وجدية في التعبير عن التضامن الشامل مع القضية الفلسطينية ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين. ويتابع آندي تريفور في تصريحاته لـ الشرق: إنه ربما كان هذا واضحاً في أن النهج هذه المرة في الخطاب لم يقتصر على مجرد الدعم لمقترح حل الدولتين وهو موقف أوضح الحوار الأخير لسموه مع إحدى المجلات الفرنسية على أن هذا الحل صار بعيداً عن التحقيق وهو ما يحيلنا للواقع الحالي، وهو ما تعرض له سموه أيضاً في الخطاب بالحديث عن القضية الفلسطينية من ضوء واقعها الحالي ولا شك أن سموه كان ينتقد التسويات الاستيطانية والتوسع في عمليات التهجير القسري لكشف الواقع الجاري في فلسطين وعدم تطبيق حلول ومقترحات الأمم المتحدة إلى الآن وبقاء الاحتلال العسكري قائما إلى الآن، وخطورة الفرض الأحادي وبالقوة الجبرية كما حدث من إدارة ترامب في مشهدي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل والسيادة الإسرائيلية على الجولان وتأثير وخطورة التوسع الاستيطاني في تفريغ الجغرافيا الفلسطينية وأيضاً ما يرتكب بحق الفلسطينيين من قطع مساعدات ومصادرة جمعيات ولجان حقوقية والسير في سياسات تفرغ القضية الفلسطينية من أبرز داعميها الإقليميين ما يغير طرق ومناهج التعامل مع الحق الفلسطيني في المستقبل كما أوضح سموه في الخطاب وإحالة المشهد مرة أخرى في دعم الدولتين لجهة دولية عليا وهي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بدوره المنوط به في تنفيذ القرارات الأممية وتحقيق العدالة الدولية والمطالب المشروعة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحذير مرة أخرى من مخاطر الخطوات الأخيرة التي تنتهجها إسرائيل ومشروعاتها وقراراتها التي تقدمها للأمم المتحدة من أجل إكساب التسويات التي فرضت بالقوى الجبرية شرعية في الأرض والسيادة وهو المفهوم الأشمل الذي استعرضه سمو الأمير في مقدمة خطابه، وفي المشهد السوري أيضاً كانت الانتقادات واضحة لتجاهل مأساة الشعب السوري أو حصرها تجاه توجه سياسي أممي ضيق الأفق في تجاوز الخلافات الرئيسية والانتهاكات الدامية المرتكبة بحق الشعب السوري وما يتجرعه من عنف وجوع وكوارث إنسانية وتوجيه الحلول الدولية نحو معالجة أزمة اللجوء وحدها رغم تقدير الجهود الدولية من الدول التي انخرطت في سياسات إنسانية مهمة في قضايا اللجوء، وما كان ملحوظاً في الحديث عن الأزمة الليبية أيضاً هو ما طورته قطر من علاقات مدعمة لشرعية الحكومة الليبية على أكثر من صعيد داخلي عبر التعاون البرلماني والزيارات الرسمية لنقل موقف الحكومة الليبية في الحاجة للدعم والتدخل الدولي لتحقيق التسوية السياسية العادلة واستيعاب الأطياف الليبية في حكومة ائتلافيه وجيش وطني، وتقدم قطر الكثير من الدعم للحكومة الليبية المعترف بشرعيتها دوليا ومدعومة من الأمم المتحدة على صعيد الدعم الإعلامي والتوجيه الدبلوماسي في مختلف المنصات التي تستعرض فيها قطر رؤيتها تجاه المشهد الليبي على تغير طبيعة الصراع الداخلي في ليبيا وتغير بعض حسابات وموازين القوى الداخلية والخارجية أيضاً في هذا المشهد عبر مغامرات سياسية مكلفة للغاية لم تفض إجمالاً إلى كثير من النفوذ المرغوب، والأمر نفسه فيما ارتبط هذه المرة باستعراض رؤية قطر تجاه القضايا الإقليمية المهمة والدولية الملحة وأيضاً رؤيتها إزاء الملفات الدولية ذات الصلة الإقليمية الرئيسية، وما يتعلق بالجهود القطرية في دعم جهود استعادة الاتفاق النووي الإيراني، وأهميته لتدعيم أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الأمن الإقليمي والمخاطر الفادحة لزيادة سباق التسليح النووي وإدخال المنطقة مرة أخرى في الفوضى، والمكاسب المتعددة والإيجابية على صياغة رؤية مختلفة للحوار والسلام تبنى على الاتفاق النووي وتحقق سلماً عالمياً وإقليمياً. ◄ اتفاق الدوحة وواصل الباحث الأمريكي آندي تريفور حديثه قائلاً: إنه كان من المهم واللافت في الملف الأفغاني هو ما يكتسبه اتفاق الدوحة كل مرحلة من أهمية كان استدعاؤه فيها في أكثر من مشهد تصعيدي خاصة في العمليات العسكرية الأمريكية بداخل أفغانستان لتصفية العناصر الإرهابية والتي كان آخرها العملية الخاصة لتصفية أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة والنقاش الفوري حول ضرورة الالتزام بمعايير اتفاق الدوحة ومكتسباته، وهو ما أكد عليه سمو الأمير أيضاً في خطابه لكون هذا الاتفاق النوعي في تاريخ مفاوضات السلام مع طالبان تعرض بوضوح لهذه المناطق المهمة المرتبطة بعدم عودة طالبان ملاذا للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأيضاً استعراض الموقف القطري بشأن القضايا المدنية الخلافية في المجتمع الأفغاني خاصة في ضوء ما تقدمه قطر من مبادرات وجهود عديدة في ملف تعليم الفتيات في مناطق النزاع تحديداً سواء بمبادراتها مع الأمم المتحدة وعالمياً أو في التزاماتها التي كانت واضحة في مكتسبات عديدة للنساء الأفغانيات في قطر لاسيما من الرعايا واللاجئين والتعامل القطري اللافت في هذا الصدد، ولكن دون التقيد بالقضايا المدنية بالصورة التي تغفل الصورة الأشمل بضرورة اتخاذ الحوار حلاً لمناقشة أيضاً هذه القضايا من خلالها بجانب القضايا الأخرى المرتبطة بالاقتصاد والدعم العالمي والآثار الإنسانية وكل تلك الملفات الرئيسية المهمة وعياً بخطورة سياسة عزل طالبان وعدم الحوار والتقيد أيضاً في أزمة الاعتراف بالشرعية أو فرض الوصاية بمنطق القوة برهن المساعدات بملفات مدنية وحقوقية متشابكة. ◄ ملفات مهمة واختتم آندي تريفور تصريحاته مؤكداً: كان من المميز للغاية أن في رؤية قطر لقضية الطاقة هو استعراض أبعاد أزمة الطاقة غير المقتصرة على الأزمة الروسية الأوكرانية وحدها، والأمر مرتبط بكثير من القيود بالفعل التي وضعت على سياسات الطاقة ساهمت في المشهد الحالي في حرب عالمية تحت شعار الطاقة المستدامة والمتجددة ولكن عبر تشريعات وسياسات وتوجهات دولية وقفت أمام الاستثمار في مزيد من مشروعات الطاقة وتشريعات قانونية في سوق الطاقة ساهمت في الأزمة الجارية، فغلق السوق الأوروبية عبر تشريعات سياسية توجه استفادتها من الطاقة وحسب نحو روسيا وبداية التحول المرحلي نحو سياسات طاقة نظيفة ومتجددة ساهم أيضاً في الأزمة الحالية، فتوقف الكثير من الاستثمارات في الطاقة وتضييق المجال أمام مزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي والمصادر الأخرى للوقود الأحفوري ساهم أيضاً بدوره في الأزمة واستعراض الرؤية القطرية في عدم تسييس الطاقة من أجل استقرارها بدلاً من استغلالها، وربط مفاهيم الاستدامة والتنمية بتجربة قطر في كأس العالم وذلك عبر التأكيد على تفردها في كشف إمكانيات دولة بحجم قطر وقدرتها على التأثير العالمي وأيضاً كونها نسخة فريدة لأنها الأولى عالمياً وعربياً والختام برؤية كأس العالم لأنها أبلغ في التعبير عن السياسات القطرية ورؤيتها للتنمية وتقدم الدولة القطرية معرفياً وحضارياً بصورة شاملة.

أشاد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالجهود التي تبذلها دولة قطر، لدعم عمل المكتب ومساندته في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن قطر الدولة الوحيدة التي تدعم جميع الركائز الثلاث لعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي السياسية، والتنسيق، وأنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية للدول الأعضاء. وأشار سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من نيويورك، إلى أن التعاون مع قطر، استراتيجي ومبتكر، حيث يتم مناقشة تهديد الإرهاب على النطاق العالمي خلال الحوارات الاستراتيجية، ومن ثم اتخاذ الخطوة الأولى في اختيار الأنشطة البرامجية ماليا وسياسيا، بدعم من قطر، وتنفيذها من قبل المكتب ومختلف الدول الاعضاء، موضحا أن المكتبين اللذين تأسسا في الدوحة، جاءا ضمن آليات التنفيذ، فأحدهما حول الرؤى السلوكية، والثاني حول الانخراط البرلماني، مما يعني أن الجزء الأكثر صعوبة من أجندة مكافحة الإرهاب وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج يقوم على نتائج علمية مستنتجة، هذه النتائج يتم تنفيذها في أنشطة برامجية على أرض الواقع في دول عديدة. وتواصل دولة قطر الاضطلاع بمسؤولياتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، بدور نشط في الحفاظ على الأمن ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف، من خلال التعاون الثنائي والإقليمي المتعدد الأطراف مع البلدان والمؤسسات المعنية. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي واحدة من الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب، وقعت اتفاق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في ديسمبر 2018، لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر والمكتب في مارس 2019، الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة. وأشار فلاديمير فورونكوف إلى أن مكتب الدوحة قام بعمل ملموس للغاية، حيث يتولى صياغة النصوص التشريعية النموذجية لأجندة مكافحة الإرهاب. وفي حديثه عن دور المكتب في قطر، ذكر فورونكوف تنظيم المكتب للمنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب في الدوحة في مارس الماضي، والذي شهد مشاركة واسعة من الدول المستفيدة والمانحة، وتم تبادل الآراء مباشرة حول مدى فعالية الأنشطة، والاستماع إلى الدول الأعضاء حول ما يجب أن يتم تصحيحه من نصوص وتشريعات وما إلى ذلك من أمور فنية أخرى. وأوضح أن مكتب مكافحة الإرهاب يمتلك العديد من الأنشطة البرامجية الجديدة، مثل الأمن الرياضي، مذكرًا أن العالم على مقربة من الحدث الرياضي الأهم والأكثر شعبية، وهو كأس العالم FIFA قطر 2022، وتابع نعمل عن كثب مع مختلف المؤسسات القطرية على القضايا الرياضية والأمنية، ولدينا برنامج جيد يتم تنفيذه عالميًا بدعم من دولة قطر في مجال الأمن الرياضي. وأضاف، هناك تعاون آخر بين المكتب وقطر في برنامج مكافحة الإرهاب للسفر، وهو نوع من البرامج الرقمية التي تستخدمها الجهات المعنية بالأمن في دول عديدة لمنع السفر المحتمل للإرهابيين، ويعمل على نحو جيد للغاية، وكذلك برنامج آخر يسمى خلايا الاندماج وهو تكنولوجيا حديثة حول كيفية تنظيم التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والأمن وجهات حماية حدود الدولة، وثبت فعالية هذا البرنامج من خلال التطبيق. وأشار فورونكوف إلى إنه زار عددا كبيرا من الدول التي تضررت من الإرهاب، مؤكدا أن قضية انخراط الشباب في الأنشطة الارهابية تعتبر واحدة من المشاكل الأكثر صعوبة، ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك ارتباط قوي جدا بين السلام والأمن والتنمية. وتابع، التعليم أيضا أمر مهم، ففي كثير من الأحيان وجدنا أن هناك نسبة لا يستهان بها من الشباب تترك التعليم للعمل، وهو ما نعتبره إهدار لطاقات الشباب، ونعمل على تصحيح الوضع بقدر المستطاع ودمج هؤلاء الشباب في العملية التعليمية، أو إحداث تغير حقيقي في حياتهم وإبعادهم عن محاولات انجرافهم في اتجاه تيارات إرهابية. ولفت سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لـ/ قنا / إلى أن الأمم المتحدة تلعب دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر جزءا من المشهد الأمني في الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء، ومن المهم أن نقضي على الفقر أولا للحد من تهديدات الإرهاب، لكن هذا ليس كافيا، حيث يجب أن يكون هناك نهج شامل لمعالجة المشكلة، فعلى سبيل المثال، نجد أن انعدام الاستقرار السياسي يخلق بيئة مواتية لانتشار الإرهاب، وهو ما تظهره البيانات المعلنة في هذا الخصوص، ففي مناطق الصراعات تجد الإرهاب ينتشر بسرعة كبيرة، أما في المناطق الهادئة والمسالمة يكاد يكون معدوما أو يكون انتشاره بطيئا. وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو الأحدث في مكاتب الأمم المتحدة، وتأسس في يونيو 2017، وكانت تجربة فريدة للأمم المتحدة خلال الـ25 عاما الماضية، حيث كان هناك تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن الإرهاب كارثة عالمية يجب التعامل معها على نحو فعال، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك أداة دولية، وعلى هذا الأساس تأسس المكتب، حيث لا توجد دولة واحدة في العالم محصنة ضد الإرهاب، والاستجابة العالمية يجب أن تكون ملائمة لحجم التهديدات الإرهابية، وهذه هي الفلسفة السياسية للمكتب، وقد تم اتخاذ قرار تأسيس المكتب بالإجماع. وأوضح أن المكتب يضطلع بمهام استراتيجية وسياسية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ويقوم بأقصى ما بوسعه في هذا السياق، كما يقوم بتنسيق الأنشطة بين الكيانات المختلفة بالأمم المتحدة من أجل التصدي للإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، كما أنه يقدم الكثير من المساعدات الفنية والدعم لبناء القدرات في الدول الأعضاء، لمساعدتهم في صنع سياسات مكافحة الإرهاب وجعلها أقوى، والمكتب لا يفرض على الدول نهج أو آلية خاصة، لكنه يوفر التعاون والتنسيق والتفاهم المشترك للمضي قدما. وأضاف فورونكوف، تنفيذ توصيات المكتب يعود للدول الأعضاء في المقام الأول، إلا إذا طلب من مكتب مكافحة الإرهاب تقديم الدعم أو عمل تقييمات، مشيرا إلى الاستفادة الكبيرة للدول الأعضاء من المساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات، ففي عام 2021، تم تنظيم 676 نشاطا لبناء القدرات، بما في ذلك 155 فعالية توعوية مع الدول الأعضاء، و33 اجتماع خبراء، و204 ورش عمل. ونوه بأجندة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث يتم تحديث استراتيجية مكافحة الإ رهاب العالمي كل عامين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن النقاشات الأخيرة كانت مكثفة، وهناك وثيقة شاملة حول كيفية المضي قدما في أجندة مكافحة الإرهاب، لا تتضمن فقط منع أو اجتثاث آفة الإرهاب، بل كذلك حقوق الإنسان وانخراط المجتمع المدني. وقال، لأن الإرهاب ظاهرة شاملة، ونحن بحاجة للرد على هذه الظاهرة بصورة جدية وشاملة، ويجب أن تشارك المجتمعات المدنية والحكومات والمجتمعات المحلية في هذا الأمر. كما أوضح أن المكتب يقوم أيضا بعمل تحليلات للوضع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ويتم تقديمها الى مجلس الأمن مرتين سنويا، كما لدينا هيكل تنسيق فريد في منظومة الأمم المتحدة، والميثاق العالمي لمكافحة الإرهاب، وهي هيئة تجمع حوالي 45 كيانا أمميا وغير أممي للتعامل مع مشكلة الإرهاب، والمكتب يحاول تجنب ازدواجية الجهود، ويحاول توفير التمويل واستغلال قدرات الكيانات بطريقة مناسبة.

أعلنت دولة قطر، اليوم، عن تبرعها بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي إضافية لحملة تجديد موارد الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أمام مؤتمر المانحين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود (GCERF)، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان: مستقبل بلا تطرف عنيف. وعقد المؤتمر، باستضافة من فخامة الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، وفخامة الرئيس اغنازيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري، فيما ترأس المؤتمر سعادة السيد توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، المدير التنفيذي لمعهد التغيير العالمي. وجدد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في كلمته، التأكيد على التزام دولة قطر بدعم العمل التعاوني العالمي لمكافحة التطرف العنيف والعمل نحو عالم أكثر أمانا، ومستقبل خالٍ من التطرف العنيف. ولفت إلى أن دولة قطر من الأعضاء المؤسسين للصندوق منذ إنشائه، حيث ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار، وساعدت من خلال عضويتها في مجلس الإدارة في رفع الوعي بالصندوق من خلال استضافة العديد من الفعاليات الدولية في الدوحة وفي مقر الأمم المتحدة، وبشكل افتراضي. وأكد أن هذه الشراكة طبيعية بالنظر إلى أن مهمة الصندوق تتماشى مع نهج قطر الشامل لمنع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وقال سعادة الدكتور القحطاني إن العديد من المبادرات الدولية لدولة قطر تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش وبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعدالة. وأضاف: نقوم بذلك من خلال توجيه المبادرات والمساعدة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال المساعدات الطارئة والإنمائية من خلال التعليم، مثل توفير فرص التعليم لأكثر من 10 ملايين طفل خارج المدرسة وخلق فرص العمل مع التركيز على فئة الشباب. وفي هذا الصدد لفت سعادته، إلى برنامج الشباب كمثال لإحدى المبادرات ضمن شراكة دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذلك البرامج التي أنشأتها دولة قطر للمساعدة في تدريب أكثر من مليوني شاب في العالم العربي، وتوفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي لهم. وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية، إن دولة قطر تُسَخّر الرياضة، بما في ذلك فرصة استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتعزيز قيم السلام والتسامح. وأشار إلى أن تأثير الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود ينعكس في عدد المستفيدين المباشرين الذين تجاوزت أعدادهم الملايين في العديد من البلدان وذلك في غضون سنوات قليلة فقط منذ إنشائه.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أنه إذا أراد العالم حماية السلم والأمن الدوليين فينبغي مواكبة التحديات بحلول فعّالة. وقال صاحب السمو عبر تويتر: اغتنمتُ فرصة انعقاد المناقشة العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، لألفت الاهتمام إلى القضايا العربية التي ما زالت تنتظر حلاً عادلاً، فإذا ما أراد العالم حماية السلم والأمن الدوليين فينبغي مواكبة التحديات بحلول فعّالة. وشارك صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين التي عقدت في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطاباً، فيما يلى نصه: https://shrq.me/nbovvb

شدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، اليوم، يؤكد أهمية التزام العالم بمبادئ القانون الدولي. وقال سعادته عبر تويتر: جاء خطاب سمو الأمير ليؤكد على ضرورة أن ننتهج في عالمنا الذي أصبح قرية صغيرة نهجاً يبنى على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وروح التفاهم والتعاون بين الدول، وهو النهج الذي تتبناه السياسية الخارجية القطرية ايماناً منها بنجاعة هذا النهج لمعالجة التحديات العالمية. وبشأن مونديال قطر، أضاف وزير الخارجية: نرحب بجميع ضيوفنا الذي سيتوافدون إلى الدوحة لحضور فعاليات كأس العالم ٢٠٢٢، ونفخر بالتعاون المشترك مع الأشقاء في إنجاح البطولة التي لطالما أكدنا أنها تمثلنا جميعاً.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من رسائل مهمة، قدمت رؤية قطر الواضحة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، ورسمت ملامح دور قطر كطرف إيجابي وشريك أممي فعال عبر علاقاتها السياسية والاقتصادية المتوازنة والمتميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في مواجهة التحديات والإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن، والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية. وأكد سعادته، في تصريح له اليوم، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كان فرصة للتأكيد مجددا على القيم والمبادئ السلمية التي تؤمن بها بلادنا وتسير على نهجها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في أرجاء المعمورة كافة. وأشار سعادته إلى أن مشاركات دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل عام، اتسمت دائما بالحضور الفاعل على أعلى المستويات. ونوه بدأب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية. كما نوه بالحضور الإيجابي لدولة قطر ومساهماتها المتواصلة في خدمة أهداف المنظمة الأممية ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم، إلى جانب القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها، وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطاباً، فيما يلى نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم سـعـادة رئـيـس الـجـمـعـيـة الـعــامـة، سـعـادة الأمـيـن الـعـام للأمـم الـمـتـحـدة، الـسـيـدات والـسـادة، يسرني بدايةً أن أهنئ سعادة السيد كسابا كوروشي، على توليه رئاسة الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له النجاح. كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين، لما بذله من جهود. ونثمن الجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها. الـسـيـد الـرئـيـس، تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا. ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة لناحية انتشار آثار أي حدث بيئي أو أزمة اقتصادية أو مواجهة عسكرية على المستوى العالمي، إلا أن مقارباتنا وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات الثورية. وسواء أكان الرأي أن العالم أحادي القطب أم متعدد الأقطاب، فإن السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة. وأقصد تحديدًا إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى، وتهميش القانون الدولي، وإدارة الاختلاف بموجب توازنات القوى، وليس على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. كما أقصد عدم توفر آليات كافية للردع ومعاقبة المعتدين على سيادة الدول، وعجز المجتمع الدولي عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي في أي نزاع. في هذه الظروف تبرز أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. الـسـيـد الـرئـيـس، ندرك تماماً تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا والبعد الدولي له، ومع ذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع. فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب. ودوامها لن يغير هذه النتيجة، بل سوف يزيد من عدد الضحايا، كما يضاعف آثارها الوخيمة على أوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموماً. وعلى صعيد آخر، لا أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، وأنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومع التغير المتواصل للوقائع على الأرض أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلاً. ومن هنا أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، كما أكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي منطقتنا أيضاً، عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم. وإمعاناً في الخذلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حل يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها. ولا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي في ما يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها. تقدم القضية السورية درساً مهماً بشأن عواقب غياب الرؤية البعيدة المدى لدى قوى المجتمع الدولي الفاعلة حين يتعلق الأمر بمعالجة معاناة الشعوب من الطغيان اللامحدود والفقر المدقع والحروب الأهلية قبل أن تصبح ظواهر مرافقة لها مثل اللجوء هي المشكلة التي تحتاج إلى حل. نحن نقدّر عالياً دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، ولكن لا يسعنا إلا أن نذكّر أن علينا الالتفات إلى جذور القضايا قبل أن تطرق آثارها أبواب بلادنا. وفي ليبيا، نطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، والجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد، ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته. وفي اليمن، نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة، ونتطلّع إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيداً للتفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. إننا نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان، من خلال ارتقاء النخب السياسية إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة اللازمة ليكون ممكناً تحقيق تطلعات المواطنين، والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته. ليس الأمر ممكناً فحسب، بل هو واقعي للغاية لو توفرت الإرادة والاستعداد لتقديم التنازلات للتوصل إلى تسويات والتخلي عن نهج المحاصصة الحزبية الطائفية التي ترفضها الأجيال الشابة. الـسـيـد الـرئـيـس، نحن في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مخاوف الأطراف كافة، ويضمن خلو المنطقة من السلاح النووي، وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. ليس لدى أحد بديل عن مثل هذا الاتفاق، وسوف يكون التوصل إليه في صالح أمن واستقرار المنطقة وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي. أما في أفغانستان، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام والبناء عليه، ومنها ألا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية والمتطرفة، حتى يحظى الشعب الأفغاني بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره. لقد أكدنا مراراً على ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، بما في ذلك حقوق المرأة، وحق الفتيات في التعليم، وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني، كما حذرنا من خطورة عزل أفغانستان وما يمكن أن يترتب على محاصرتها من نتائج عكسية. الحـضـور الـكـرام، بسبب الافتقار إلى التنسيق العالمي والتخطيط الرشيد والمتوازن للسياسات المتعلقة بالطاقة على مدى عقود عديدة، فإننا جميعاً نواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة. إذ يعيش ما يقرب من مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق به للطاقة. ربما كانت أزمة الحرب في أوكرانيا جديدة، ولكن الأوضاع التي تتحول فيها الأزمات السياسية إلى أزمة طاقة ليست جديدة، فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل الحرب في أوكرانيا. لقد تسببت في نقص إمدادات الطاقة عقودٌ من الضغط لوقف استثمارات الطاقة الأحفورية قبل توفير البدائل المستدامة والصديقة للبيئة التي يجب أن نسعى إلى تطويرها. ولا شك أن التغير المناخي وحماية البيئة عموماً يفرضان علينا تنويع مصادر الطاقة في أسرع وقت، لكن علينا أن نوفر الطاقة في هذه الأثناء، وأن ندرك بواقعية أن مستقبل الطاقة سيشمل مزيجاً متنوعاً من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهيدروكربونية. وبفضل استثمار قطر في الغاز الطبيعي المسال منذ عقود خلت، تمكنا الآن من الشروع في توسعة حقل غاز الشمال، والذي سيلعب دوراً محورياً في التخفيف من أزمة نقص إمدادات الطاقة في أجزاء مهمة من العالم. ثمة سلع مثل الطاقة والغذاء والدواء تحمِّل مصدّريها مسؤولية تتجاوز المسؤولية التجارية، وذلك بدءًا بالموثوقية واحترام العهود. ومن ناحية أخرى، لا يجوز حظر مرور مثل هذه السلع أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وفرض الحصار على الدول، وبالدرجة ذاتها لا يجوز استخدامها أداة في النزاعات، فهي ليست سلاحاً. تماماً، مثلما لا يجوز التحكم بمصادر المياه كأنها أدوات سياسية. الـسـيـد الـرئـيـس، قد ترسم وقائع عالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرفٍ للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره. والدول الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية، فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا. لكل منا دور يقوم به، وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توفرت الرؤيا والإرادة والنوايا الحسنة. إن النهج الذي اتخذناه في قطر هو التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخلياً، وعلى السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ، والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وإدراك مسؤوليتنا كمصدر للطاقة. وهو ما مكننا من ترسيخ سمعتنا كشريك موثوق به دولياً. وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم. لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ اثني عشر عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. وها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي. في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب. ونحن نلاحظ مؤشرات الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا فقد قامت دول عربية شقيقة باعتبار بطاقة هيا التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر تأشيرة للدخول إلى تلك الدول أيضاً، ما قوبل بترحيب الرأي العام، وحفز الشعوب العربية على التطلع إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين الشعوب. وسوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم. يقول تعالى: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . ومهما تنوعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا، واجبنا هو أن نتجاوز العوائق، وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة، ونيابة عن شعبي وبالأصالة عن نفسي، أدعوكم جميعاً للحضور إلى قطر والاستمتاع بهذه البطولة الفريدة، فمرحباً بالجميع.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعليم حق من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في الدستور القطري. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة الوزير في جلسة تسليط الضوء على التعليم في وقت الأزمات، خلال مشاركتها في قمة التحول في التعليم، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. ونوهت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد من أعلى دول المنطقة استثمارا في التعليم، مؤكدة أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصبحت قضية التعليم عالميا إحدى الركائز الأساسية للبرامج الإنمائية الخارجية للدولة، مثمنة الدور القيادي لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع لمناصرة أهداف التنمية المستدامة والتوجيه نحو توفير التعليم للأطفال في مناطق النزاعات. وأشارت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن دولة قطر في طليعة الدول التي قدمت المساعدات الإنمائية الدولية في قطاع التعليم، حيث قدمت الدعم لأكثر من 14 مليون طفل في أكثر من (60) دولة، وللعديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التعليمية لدعم التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، مؤكدة التزام الدولة بالعمل مع جميع الشركاء والمنظومة الدولية لتحويل أنظمة التعليم لتمكين الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات من الحصول على فرص تعليم شاملة وعالية الجودة. كما أشادت بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع في سعيها لحصول الأطفال الأكثر ضعفا في البلدان النامية على تعليم شامل وعالي الجودة، مؤكدة أن دولة قطر توفر لكل شاب الفرصة لتحقيق آماله وتطلعاته، مع تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية آمنة وصحية وجذابة. وأبرزت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، أن التحدي الوحيد الذي سيشكل العقود المقبلة هو الحاجة العميقة والأساسية لتوفير التعليم الجيد والشامل للجميع، وخصوصا لأولئك الذين يعيشون في مناطق النزاعات. وكانت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أعربت في بداية كلمتها عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في خدمة التعليم، متوجهة بالشكر أيضا لنائبة الأمين العام على جهودها التحضيرية للقمة التاريخية. إلى ذلك شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في اختتام أعمال قمة تحول التعليم، والتي ثمنت دور دولة قطر كونها إحدى الدول الخمس التي كان لها دور قيادي في القمة، كما تم عرض مقدمة لبيان رؤية الأمين العام للأمم المتحدة حول تحول التعليم.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأم المتحدة، إلى ضرورة معالجة النزاعات والكوارث المناخية التي تزيد من الفقر وعدم المساواة، محذرا في الوقت ذاته من التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على مجالات التعاون والاستقرار العالمي. وقال غوتيريش في خطاب له لدى افتتاح المناقشة رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يلوح في الأفق سخط عالمي خلال فصل الشتاء في ظل أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة، منبها إلى أن مسألة الأمن الغذائي تشكل تحديا أمام المجتمع الدولي في حال لم يستقر سوق الأسمدة العالمي. ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تكون أزمة المناخ أولوية كل حكومة ومنظمة بما في ذلك المساهمة في جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030 ومساعدة الدول النامية على التكيف مع صدمات التغيرات المناخية. من جهة أخرى، تطرق غوتيريش إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها في تأجيج أزمة غلاء المعيشة في العالم، مشددا على الحاجة إلى تخفيف الديون عن الدول النامية واتخاذ الآليات المناسبة لذلك. من جانبه، حذر تشابا كوروشي، الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن ربع البشرية يعيش في مناطق نزاع محاصرة وسط القتال وعدم الاستقرار السياسي. ولفت كوروشي في خطابه إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأشهر الماضية دفع 70 مليون شخص إلى الفقر، معتبرا أن العالم يحتاج إلى حلول عبر التضامن والاستدامة والعلم. وأشار إلى أن الجوع بلغ مستويات تنذر بالخطر بسبب تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا / كوفيد -19/، مشددا على أن أكثر من 300 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وأكد كوروشي أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل تجنب وقوع مجاعات خلال العام المقبل، من خلال تسهيل عمل نقل الأسمدة في العالم.

ترتبط دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة بعلاقات وثيقة، قائمة على تعاون استراتيجي لخدمة الإنسانية، في شتى المجالات. فمنذ انضمامها إلى المنظمة الدولية عام 1971م، ظلت دولة قطر عضوا نشطا، يعمل دون كلل لتحقيق أهداف المنظمة ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم. وتقف منابر الأمم المتحدة وأروقتها شاهدا على حضور دولة قطر الدائم في اجتماعات المنظمة الأممية، على أعلى المستويات، ومساهماتها المتواصلة في خدمة الإنسانية عبر القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها، وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته. وطوال الـ51 عاما الماضية، ظل صوت دولة قطر دائما مسموعا في الأمم المتحدة، ورأيها متبعا، تحمل القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية إلى العالم، وتوصل أصوات الضعفاء والمهمشين وتدافع عن قضاياهم، في المحفل الدولي كل عام، كما أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول للأزمات ومنع النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. واتسمت مشاركات دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل عام، بالحضور على أعلى المستويات. ودأب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية. فقد دعا سموه، خلال مشاركته الاولى بعد توليه مقاليد الحكم في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات والإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية، معبرا عن تطلع شعوب في مناطق عديدة إلى أن تعكف مؤسسات المجتمع الدولي على طرح حلول لقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة بما يتجاوز المؤتمرات والقرارات، ويتجاوز حتى الاهتمام ذا الطابع التضامني الضروري، وحملات النجدة التي يُدعَى إليها من حين لآخر، على أهميتها. كما أكد سموه أن دولة قطر حرصت دائماً على أن تكون طرفاً إيجابياً فعالاً لها دور بناء على المستوى الدولي عبر علاقاتها السياسية والاقتصادية المتوازنة والمتميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وستواصل تنمية هذا النهج على مختلف الصُعد وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفا في هذه النزاعات. وخلال مشاركات سموه في الدورات الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، كما ستواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأنها تؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأنها أرست تقاليد في الوساطة السلمية، وتواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات. كما جدد سموه التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الأهداف المنشودة. إلى ذلك كان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال تولي سموه مقاليد الحكم، يحرص على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليوصل صوت قطر إلى العالم، ويشرح سياستها الخارجية، ورؤيتها الاستراتيجية أمام الزعماء والقادة. وترأس صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأعوام من 2000 إلى 2005 ، وفي عام 2006 ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكان حينها وليا للعهد، كلمة الدولة أمام الدورة الـ61. وخلال الأعوام من 2007 إلى 2012 ترأس صاحب السمو الأمير الوالد وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وفي المجمل، لم يغب صوت دولة قطر عن منابر الأمم المتحدة، وظل يتردد في أرجائها، معبرا عن آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، في غد مشرق. ولم تقتصر مشاركات دولة قطر في الأمم المتحدة على حضور الاجتماعات الرسمية، بل تعدتها إلى المشاركة في تقديم مشاريع قرارات، ومبادرات للمنظمة الدولية، في مجالات مختلفة، وقد كانت مشاريع القرارات والمبادرات القطرية محل ترحيب وتقدير دائما من الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أبريل 2022، في قرار اعتمدته بالتوافق، باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. ورحب القرار، الذي قدمته دولة قطر، بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في دولة قطر ولأول مرة في الشرق الأوسط. واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر. وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي. وأكدت الجمعية العامة في قرارها، أن للرياضة دورا هاما تؤديه في تعزيز السلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، ولا سيما كرة القدم، نظرا لشعبيتها العالمية. كما أيدت الجمعية إطلاق مبادرة كأس العالم للصحة 2022 - نحو إرث للرياضة والصحة، كمناسبة تعاونية متعددة السنوات يشترك في تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية ودولة قطر، وتهدف إلى جعل كأس العالم 2022 منارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والصحة البدنية والعقلية، والرفاه النفسي والاجتماعي. واستهلت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بيانها الذي قدمت فيه مشروع القرار إلى الجمعية العامة باقتباسين من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال القرعة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الدوحة في الأول من أبريل 2022، حيث أعرب فيه سموه عن الشعور بالفخر والسعادة من الآن وحتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في دولة قطر كما وعدنا، سنقدم نسخة من كأس العالم استثنائية في وطننا العربي. كما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تأثير هذا الحدث الكبير لا يقف عند حد المتعة فقط، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى تصل بنا إلى التقارب والتعارف بين شعوب العالم. وأكدت سعادتها حرص دولة قطر إلى جانب الدول المشاركة في رعاية مشروع القرار، على تقديمه في وقت يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، معربة عن إيمان دولة قطر بأهمية دور الرياضة، ولا سيما كرة القدم، في تعزيز السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وكذلك حقوق الإنسان، باعتبارها الركائز الثلاث الرئيسية للأمم المتحدة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر بكل شغف وحماس للترحيب بضيوفها الكرام من كافة أنحاء العالم في كأس العالم FIFA قطر 2022.. وشددت على القول إن دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل ضمان استقبال شعوب العالم في أجواء متميزة، ستظل محفورة في الذاكرة كتجربة مبهرة تحمل في طياتها كل ميزات الثقافة والضيافة العربية الأصيلة. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 اعتماد قرار - بتوافق الآراء - بتحديد يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر. وأكدت دولة قطر في بيان، حينها، أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار أن هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر، كل عام، يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. واعتمد القرار، الذي يحمل الرقم 74 / 275، بناء على توافق الآراء، حيث شاركت في رعايته سبع وخمسون من الدول الأعضاء، ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، إذ سيكون هذا اليوم بمثابة منصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة التقدم المحرز والبيانات الجديدة والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الهجمات ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. وكان الشأن العربي دائما في صدارة اهتمامات دولة قطر في الأمم المتحدة، انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وحرصها على إبقاء القضايا العربية حاضرة في النقاشات داخل أروقة المنظمة الدولية. وفي هذا السياق، تقدمت دولة قطر بأكثر من مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين.. ففي نوفمبر عام 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمه وفد دولة قطر بالنيابة عن المجموعة العربية. وحصل القرار على تأييد 156 صوتا، ومعارضة 7 أصوات، وامتناع ست دول عن التصويت. وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية ولأعمال العنف، كما طالب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق. وفي عام 2016، ومع تزايد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تقدمت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماده، وإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا. وقد حصل مشروع القرار على تأييد 105 دول، مقابل رفض 15 وامتناع 52 دولة عن التصويت. وكلفت الجمعية العامة الآلية الجديدة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. وشدد القرار على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة. ونالت جميع مشاريع القرارات والمبادرات التي تقدمت بها دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقدير والثناء من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وذلك لما تحمله مبادرات قطر ومشاريع قراراتها من خدمة للإنسانية جمعاء وحرص على الأمن والسلم الدوليين. ففي فبراير عام 2004، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار تقدمت به دولة قطر تحت البندين /8/ و/20/ من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان: دعم جهود الأمم المتحدة للحكومات لتوطيد وتعزيز دور الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة. كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من نفس العام، أيضا، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان: الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة دون تصويت بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع مما يعني إنجازا كبيرا لدولة قطر في هذا المحفل. وجاء تبني القرار في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة الدولية للأسرة. وعكس القرار النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر 2004، وتمخض عن إعلان الدوحة. وأوصى القرار جميع الأطراف ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث والمؤسسات الأكاديمية بالمساهمة في وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز أسباب معيشة الأسر.. كما نص على الاحتفال بذكرى السنة الدولية للأسرة بصورة دورية. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، يوم الثاني من أبريل كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح دولة قطر. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش داخل مجتمعاتهم بشكل طبيعي. كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتاً، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى. وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وذلك منذ تنظيمها لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004 احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وفيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، دأبت دولة قطر على الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار وتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مؤكدة أن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته.. كما عبرت أكثر من مرة عن دعمها الكامل لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني للوصول إلى تسوية شاملة ومرضية لكل الأطراف، مؤكدة في الوقت ذاته على حق الشعوب في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.

تأكيدا على حضور دولة قطر الفاعل على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعة والمساهمة في بحث القضايا الدولية وإيجاد الحلول لها، ودعم دولة قطر الكامل للأمم المتحدة وأهدافها السامية ورسالتها النبيلة، يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في وقت لاحق من اليوم، خطابا شاملا في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يتناول خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى ثوابت السياسة القطرية، ومواقف الدولة تجاه أبرز القضايا والملفات المحلية والعربية والدولية، فمنذ تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 يونيو 2013، يحرص سموه على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. وأكدت مضامين خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة على الدوام، أن قطر ستبقى كعهدها الثابت، كعبة للمضيوم، وستواصل أدوارها الإنسانية والإغاثية وجهودها في الوساطة لإيجاد حلول عادلة في مناطق النزاع، وأن حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات. كما أظهرت خطابات سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعتبر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانيةً كريمةً في ظل النزاعات. وقدمت خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت الضوء دائما على التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم. وفي خطاب سموه أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة والتي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاماً على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وأضاف سموه إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمةً للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي بأمس الحاجة لعمل وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حيث بدأت مكاتبها في الدوحة بالعمل. وخلال مشاركة سمو الأمير في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، ألقى سمو الأمير خطابا أمام الاجتماع الذي عقد بنيويورك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أملاً عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، وأن الأمم المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، حيث ما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا. ولمعالجة هذا القصور، شدد سمو الأمير على أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار سموه إلى أن دولة قطر أعلنت عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ (500) مليون دولار، وهو مبلغ يضاف إلى الدعم الذي سبق أن قدمته، بحيث أصبحت تعد اليوم ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات. وفي خطاب سموه أمام الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، أشار سمو الأمير المفدى إلى أن مساهمات قطر التنموية والإغاثية امتدت إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وتدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم، وفي السنوات الخمس الماضية /التي سبقت الدورة/ تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011. وأمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن سمو الأمير المفدى أن قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، وقد قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة /السابقة للدورة/ مساعدات إنسانية حكومية بلغت قيمتها حوالي مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مساعدات غير حكومية بلغت حوالي ثلاثمائة وتسعين مليون دولار. وحظيت القضية الفلسطينية بمكانة متقدمة في خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة، حيث أكد سموه على الدوام على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، وانتقد سمو الأمير عجز المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع. ودعا سمو الأمير في جميع خطاباته بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وشدد سمو الأمير على أنه على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى الزوال، وأن عليها أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلت الدوحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة المحاصر، علاوة على تعزيز مساهماتها لصالح وكالة /الأونروا/. وفيما يتصل بالأزمة السورية التي مر عليها أكثر من عقد من الزمان دون حل، أكد سمو الأمير المفدى أنه يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقا لإعلان /جنيف-1/، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها، كما أكد سمو الأمير أن دولة قطر ستواصل مع المجتمع الدولي دعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا. وأشار سموه إلى أنه في المجال الإنساني سوف نستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح واللجوء حتى إنهاء هذه الأزمة. وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أكد سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أن موقفها الثابت يتمثل بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216. وفي الشأن الليبي، نوه سموه إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف إطلاق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي وصولاً إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها تطورات إيجابية، ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب، وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإنجاح عقد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة. وفي الشأن الأفغاني نوه سمو الأمير بجهود الوساطة القطرية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، في الدوحة، في 29 فبراير 2020، وأكد سموه أن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد مفاوضات مع طالبان شكل منعطفا هاما للغاية بالنسبة لهذا البلد. وأضاف سمو الأمير أنه تقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، مسؤولية العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، وتمهيد الطريق أمام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلا من ويلات الحروب. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتناول سمو الأمير هذه المسألة أكثر من مرة في خطاباته أمام المنظمة الدولية، حيث أكد أن الإرهاب هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، وأضاف سموه أننا في دولة قطر لا ندخر جهدا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، وسوف تواصل دولة قطر مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف. وشدد سمو الأمير على أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، كما أن من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال. وفي هذا السياق، ترى دولة قطر حسبما جاء في خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقامت بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف. وفيما يتعلق بالتغير المناخي الذي يشغل العالم ويهدد حاضره ومستقبله، أوضح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر وضعت هذا الأمر في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة. وألقى سموه كلمة في قمة العمل من أجل المناخ التي عقدت على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد خلالها على أن هذه الظاهرة الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأكد سمو الأمير المفدى أن دولة قطر اضطلعت بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، ولم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وأوضح سموه أنه على المستوى الوطني، فإن دولة قطر -في ضوء رؤيتها الوطنية 2030- اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وأشار إلى أننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وفي إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال قمة العمل من أجل المناخ عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وخلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة تداعيات جائحة /كوفيدـ19/ التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. وقال إن هذا الامتحان الصعب أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي، وألهمنا، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى. وانطلاقا من شراكتها مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية، أكد سمو الأمير أن دولة قطر لم تتوان عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة، مشيرا سموه إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته.