عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن اللقاء مع الأمين العام كان جيدا ومعمقا، وتركز حول كسر الجمود في الوضع السياسي حول المسألة الفلسطينية وحماية حل الدولتين لتطبيقه على الأرض على أساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة. من جانبه أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام. ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس /الخميس/، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء. وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا. وأضاف نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، داعيا سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية. وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التعليم الإسرائيلية مؤخرا، إصدارها تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية. وأضاف: إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب. وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها دول الاحتلال كـمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.

حذرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، من كارثة نووية وشيكة في أوكرانيا.. معربة عن قلق الأمم المتحدة إزاء الوضع الخطير في محطة زابوروجيا النووية ومحيطها في جنوب أوكرانيا. جاء ذلك خلال إحاطة ديكارلو في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا. وقالت المسؤولة الأممية، في إحاطتها، للأسف، على الرغم من الدعوات والمناشدات العديدة، بدلا من خفض التصعيد، لا نزال نرى تقارير شبه يومية عن حوادث مقلقة تتعلق بمحطة زابوروجيا. وشددت على أنه إذا استمرت هذه الحوادث أو تصاعدت، فقد نواجه كارثة نووية، قائلة يجب أن نكون واضحين: أي ضرر محتمل لزابوروجيا أو أي منشآت نووية أخرى في أوكرانيا، مما يؤدي إلى وقوع حادث نووي محتمل سيكون له عواقب وخيمة، ليس فقط للجوار المباشِر، ولكن أيضا للمنطقة وخارجها. كما حذرت من أن أي ضرر يؤدي إلى قطع المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، سيكون له آثار إنسانية كارثية، لا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء.. مؤكدة على ضرورة عدم استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية. وخلال جلسة مجلس الأمن، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول تعريض سلامة محطة زابوروجيا النووية للخطر. فمن جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن القوات الأوكرانية تواصل كل يوم قصف محيط المحطة، مما يشكل خطرا حقيقيا بحدوث حادثة إشعاعية ومما قد يكون له تداعيات كارثية بالنسبة للقارة الأوروبية برمّتها، على حدّ تعبيره. في المقابل، قال مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، إن بلاده تثّمن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة لضمان سلامة وأمن جميع المحطات النووية في أوكرانيا، مضيفا أنه منذ سيطرة القوات الروسية على محطة زابوروجيا، شددت أوكرانيا على الحاجة لإرسال بعثة إلى الموقع. وتخضع /زابوروجيا/ التي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ عدة أشهر لسيطرة القوات الروسية، وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات حول القصف الذي تتعرض له المحطة النووية. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة /زابوروجيا/ للطاقة النووية، عبر كييف إذا وافقت موسكو وسلطات أوكرانيا على ذلك. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة /زابوروجيا/.

دعت سارة بيسولو نيانتي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دولة جنوب السودان،إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة أزمة المساعدات الإنسانية في البلاد وإنهاء الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وقالت نيانتي في تصريح لها اليوم : الأمر يتطلب مجموعة من الشركاء لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة .. نحن بحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لمساعدة السكان الضعفاء في جنوب السودان. وأشادت منسقة الشؤون الإنسانية بعمال الإغاثة والمجتمعات والسلطات المحلية والمستجيبين الأوائل الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 يوليو من العام الجاري رصدت الأمم المتحدة الإبلاغ عن 232 حادثة تتعلق بالقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية بدولة جنوب السودان ، حدث أغلبها في ولاية جونقلي ووسط الاستوائية، ويمثل ذلك 40 في المائة من جميع الحوادث المبلغ عنها وتتفاقم هذه المخاطر بسبب أوجه القصور في سيادة القانون والوصول إلى العدالة. ودعت المنسقة الأممية جميع الفصائل المسلحة إلى التوقف فورا عن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم، مشددة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات. وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اقتحمت فجر اليوم القوات الإسرائيلية، وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله، وصودرت ممتلكاتها. وأشار إلى أن أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021. وأكد المكتب أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات. وأفاد بأن إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الاخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي نوفمبر، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيان، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية.

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا /الأربعاء/ اجتماعا يبحث خلاله طلب قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة لدى الأمم المتحدة. وأوضح رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع الذي ستعقده كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن، يأتي بهدف حماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام دولة الاحتلال التي تحاول تدميره بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني استأنف الاتصالات مع الكتل والأعضاء في المجلس فيما يتعلق بحق بلاده بالحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الفلسطيني بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد في 26 أغسطس الجاري جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت عام 2012 على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مما أتاح لها إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

حذرت الأمم المتحدة من أن النقص في تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار. ولفتت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ ،في بيان، إلى أنه في غضون ذلك، وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع وجود 303 ملايين شخص في أزمة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا. وأشار البيان إلى أن تكلفة مشاريع الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام تقترب من 50 مليار دولار وأنه على الرغم من أن تعهدات التمويل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ مجموعها أكثر من 15 مليار دولار إلا أن الاحتياجات تفوق الأموال. وقال المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، إن نداءات الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى أنه لم يسبق أن دُعي العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة .

أكدت الأمم المتحدة، أنه من الصعب تحقيق رغبة لاجئي أقلية /الروهينجا/ المسلمة في عودة آمنة إلى ميانمار ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم. وقال السيد نيكولاس كومجيان رئيس آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار التابعة للأمم المتحدة: إنه على الرغم من أن لاجئي الروهينجا يعبرون باستمرار عن رغبتهم في عودة آمنة وكريمة إلى ميانمار، فإنه سيكون من الصعب جدا تحقيق ذلك ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم، من خلال محاكمة أكثر الأفراد مسؤولية عن تلك الجرائم. وأضاف كومجيان، في تقرير نشره مركز أنباء الأمم المتحدة، أن محنة /الروهينجا/ المستمرة في ميانمار تبرهن على الدور المهم للآلية في تسهيل تحقيق العدالة والمساءلة والمساعدة في منع حدوث المزيد من الفظائع. ووفقا للتقرير، فإن هناك مؤشرات كثيرة على أنه منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في فبراير 2021، شهدت ميانمار ارتكاب جرائم على نطاق واسع، وبطريقة تشكل هجوما منهجيا واسع النطاق ضد السكان المدنيين. وقد جمعت الآلية في تقريرها أكثر من ثلاثة ملايين معلومة من حوالي 200 مصدر منذ بدء عملها قبل ثلاث سنوات، ويتضمن ذلك مقابلات ووثائق ومقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية ومواد متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وتقول الآلية في تقريرها إنها تتبادل الأدلة ذات الصلة لدعم إجراءات العدالة الدولية الجارية حاليا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وتواجه ميانمار انتقادات دولية واتهامات موثقة بالتطهير العرقي بعد أن فر نحو 900 ألف من أبناء أقلية/ الروهينجا/ في إقليم /أراكان/ إلى بنغلاديش المجاورة، بعد حملة إبادة قامت بها سلطات ميانمار، وأدانتها الأمم المتحدة.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، روسيا والولايات المتحدة، إلى تسوية جميع القضايا المتعلقة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية /ستارت-3/، وخاصة القضايا المتعلقة بعمليات التفتيش. وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات بثتها وكالة /سبوتنيك/ للأنباء، إنه نظرا لكونها الاتفاقية الثنائية الوحيدة المتبقية في مجال الرقابة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، تعتبر معاهدة /ستارت-3/ عنصرا مهما للأمن والسلام الدولي، وكذلك نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. وأضاف على الجانبين حل جميع القضايا المتعلقة بالإمكانيات التفتيش، والسماح للمفتشين بالعودة إلى عملهم للتأكد من تنفيذ هذه المعاهدة المهمة. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس /الإثنين/ أنها أبلغت واشنطن بإخراج مواقعها العسكرية مؤقتا من عمليات التفتيش في إطار معاهدة /ستارت-3/، وعزت ذلك إلى أن موسكو لا تستطيع تنفيذ الإجراءات المماثلة على الأراضي الأمريكية سبب القيود المفروضة من قبل واشنطن. وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا في فبراير 2021 عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة /ستارت-3/ المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة خمس سنوات. وأبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550. وتعد معاهدة /ستارت-3/ امتدادا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية /ستارت-1/ الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في عام 1991 في موسكو. يذكر أن مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن قد تم تجميدها بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أشادت الأمم المتحدة بدور قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، حيز التنفيذ الساعة 11 ونصف من مساء اليوم الأحد. وقال المبعوث الأممي للشرق الأوسط (تور وينسلاند)، بحسب الجزيرة عبر تويتر: أرحب بوقف إطلاق النار وأثني على دور قطر القوي ودور مصر الحاسم والدور الأمريكي. وبعد دقائق من سريان وقف إطلاق النار، اعتبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط أن الوضع ما زال هشاً للغاية وحث جميع الأطراف على احترام اتفاق الهدنة. وأضاف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام: سنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل، متابعاً: نلتزم ببذل كل ما يلزم لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة وضمان سلامة المدنيين. وأنهى الاتفاق العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي أسفر عن 41 شهيداً بينهم 15 طفلاً، و4 سيدات، بالإضافة إلى 311 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد على أي عدوان جديد للكيان الإسرائيلي.

قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا مارست التمييز ضد امرأة مسلمة مُنعت من الحضور بالحجاب في تدريب مهني بمدرسة عامة، حسب وثيقة للأمم المتحدة - بحسب موقع الجزيرة نت. عام 2010، كان من المقرر أن تتدرب نعيمة مزهود، التي تبلغ من العمر الآن 45 عاما، في مهمة مساعدة إدارية في دورة أقيمت بمدرسة ثانوية حكومية يحظر القانون على الفتيات فيها ارتداء الحجاب. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن مدير المدرسة الواقعة في الضواحي الشمالية لباريس منعها من الدخول عند وصولها. وقبل ذلك بـ6 سنوات، عام 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية. وقالت مزهود إنها لكونها طالبة في التعليم العالي حينذاك، لم يكن ينطبق عليها القانون. وقررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حسب الوثيقة، أن اللجنة خلصت إلى أن رفض السماح لمزهود بالمشاركة في التدريب وهي ترتدي الحجاب يشكل تمييزا على أساس الجنس والدين. وأكد مصدر بالأمم المتحدة صحة الوثيقة، في حين لم ترد وزارتا الداخلية والخارجية الفرنسيتين على الفور على طلب للتعليق. ولم تتضح فورا التداعيات المحتملة لقرار الأمم المتحدة. وقال نيكولاس هيرفيو، خبير قوانين الحريات من معهد باريس للدراسات السياسية، إنه وفقا للسوابق القانونية، من غير المرجح أن تمتثل فرنسا لقرار اللجنة.

قدمت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 9.5 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للمجتمعات المتضررة من المجاعة في الصومال. وقال السيد آدم عبدالمولى نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق المساعدات الإنسانية في الصومال، إن خطر المجاعة في الصومال والنازحين قد تزايد. وأكد أن الصومال على شفا أزمة إنسانية، غير أن التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة لا يزال غير كاف لمنع المجاعة. ويعاني أكثر من 6 ملايين شخص في الصومال من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك 1.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وأدى الجفاف إلى نزوح 759 ألف شخص، نصف مليون منهم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

أكدت الأمم المتحدة، استعدادها للمساعدة في إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين العراقيين لإخراج بلادهم من أزمتها وإعادة الثقة للجمهور. ورأت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان لها، أن الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لتفادي تصعيد التوتر السياسي في البلاد. وشددت على أهمية العمل على معالجة المشاكل الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة الفعالة، داعية كافة الفرقاء السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية للعراق. ورحبت بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني في العراق، فيما حثت جميع الجهات الفاعلة على الالتزام والمشاركة الفعالة والاتفاق على الحلول دون تأخير. وكان السيد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية قد دعا في وقت سابق مختلف الأطراف السياسية إلى خفض التصعيد وعقد حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كل الأحزاب لوضع خارطة طريق وحلّ ما تشهده البلاد من أزمات. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، لايزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين المصحوبة باحتجاجات والتي يخشى أن تؤدي إلى مزيد تصعيد الوضع.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بإبحار أول سفينة محملة بأطنان من الحبوب من ميناء /أوديسا/ الأوكراني منذ 26 فبراير الماضي. وأعرب غوتيريش، في بيان، عن أمله أن تكون هذه الأولى من بين العديد من السفن التجارية التي تتحرك بما يتماشى مع المبادرة التي تم التوقيع عليها، وأن ذلك سيجلب الاستقرار والإغاثة اللذين تمس الحاجة إليهما للأمن الغذائي العالمي، خاصة في السياقات الإنسانية الأكثر هشاشة. وأكد الأمين العام أن ضمان نقل الحبوب والمواد الغذائية المتوفرة إلى الأسواق العالمية يعد واجبا إنسانيا. وأضاف: المغادرة الأولى هي إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك (JCC) الذي تم إنشاؤه في إسطنبول تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتألف من ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وتركيا. وأوضح أنه منذ ذلك الحين تعمل الأطراف، بمساعدة الأمم المتحدة، بلا كلل لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن تلك المبادرة. وتعتبر هذه أول سفينة تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو الماضي. وغادرت في وقت سابق من اليوم السفينة التجارية (إم / في رازوني)، ميناء أوديسا الأوكراني، في طرقها إلى مرفأ طرابلس في لبنان محملة بـ26,527 طنا من الذرة.

حثت الأمم المتحدة، جميع الأطراف والجهات الفاعلة بالعراق، على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال الحوار السلمي والشامل، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص. وشدد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، صدر في وقت متأخر أمس /السبت/، على أهمية احترام حرية التعبير والتجمع السلمي خاصة أنه من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات. وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة. وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر، وقالت البعثة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/: إن إعلاء أصوات العقل والحكمة ضروري لمنع المزيد من العنف، وطالبت جميع الأطراف بخفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة. وكان متظاهرون مناصرون للتيار الصدري قد اقتحموا باحات البرلمان العراقي، للتنديد بترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا بينهم 25 عسكريا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة العراقية. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، لايزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وسط استمرار الاحتجاجات على المرشح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء.

أكدت الأمم المتحدة أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تمنع التنمية وتتسبب بأزمة إنسانية، وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعا لإسرائيل ومعتمدا على المعونة الخارجية. وتشمل هذه الممارسات كما وردت في تقرير للأمم المتحدة مساء أمس /المخيس/ القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحصار غزة. وحسب ما أورده مركز أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية، فقد أعدّت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التقرير الدوري حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة. ويلفت التقرير إلى أن تلك السياسات والممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التمييزية التي تُعتبر عقوبات جماعية أو ترحيلا قسريا، فضلا عن السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي. كما يشير إلى تكثيف السلطات الإسرائيلية قمعها للفلسطينيين وهيئات المجتمع المدني خاصة التي تناهض الاحتلال وتوثق انتهاكات القانون الدولي وتتهم إسرائيل بالفصل العنصري (الأبرتهايد) وتدعو إلى فرض العقوبات عليها. ويعيد تقرير الأمم المتحدة التأكيد على شبه استحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار هذه السياسات والممارسات، ويحذر من تدهور إضافي متوقع، حيث أصبح أكثر من حوالي نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ويشدد على الواقع المعيشي القاتم في غزة. كما يشرح التقرير تفاقم معاناة أبناء غزة بفعل 15 عاما من الحصار وعمليات التصعيد العسكري المتكررة ضد القطاع، والتي كان آخرها في مايو 2021، فبحسب التقرير، لا يزال معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غزة أدنى من نصف ما كان عليه عام 2005، ولا تزال معدلات البطالة فيها تتجاوز 47 بالمئة، بينما يقبع أكثر من 60 بالمئة من أهل غزة تحت خط الفقر ويعاني حوالي 62 بالمئة منهم من انعدام الأمن الغذائي. ويشير التقرير إلى أن نظام السياسات والممارسات التي تعتمدها إسرائيل يؤدي إلى تجريد ممنهج للاقتصاد الفلسطيني من عناصره الحيوية وتآكل قاعدته الإنتاجية بشكل يزيد من تبعية هذا الاقتصاد لإسرائيل، ومن اعتماده على المعونات الخارجية، التي تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة. ويخلص إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

قال قال السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إنه حان الوقت لأن يقوم المجتمع الدولي بتحديد خطوات لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأن يبقى السلام ومصير أمة رهينًا لإجراءات الكيان الإسرائيلي الأحادية وخطط المستوطنين. وأضاف منصور خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، الليلة الماضية، أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من خلال العمل المُشترك لتحقيق الهدف الجماعي بتحقيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن مُهمّتين مطلوبتان من المجتمع الدولي لا يُمكن أن يتم إرجاؤهما، هما توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على حل الدولتين على حدود 1967، قائلاً سيتحدد المستقبل بما نقوم به الآن. وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة مؤخراً كانت مناسبة للتأكيد على الحق الفلسطيني ومعارضة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل من بناء للمستوطنات وتهجير للمواطنين الفلسطينيين وغيرها من الانتهاكات اليومية، في وقت أعلنت فيه فور انتهاء زيارة بايدن أنها ستدفع مرة أخرى بإنشاء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، خاصة في القدس الشرقية. وتطرّق منصور إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قتل واعتقال وتشريد في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي، تجاهل ما ترتكبه إسرائيل وغياب المساءلة، بل وتزعم إسرائيل في الوقت ذاته أن لها الحق في مصادرة الأراضي وقمع المواطنين والاعتداء عليهم. ولفت إلى أن دولة فلسطين ومنذ 8 سنوات نالت على صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة وهو قرار تاريخي، وقد أثبتت قدرتها أن تكون دولة فاعلة وبنّاءة في المجتمع الدولي، وخير دليل هو ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77 والصين لعام كامل. وفي هذا السياق، قال منصور إن دولة فلسطين لها الحق في أن تكون عضوا في الأمم المتحدة، ولا مُبرر لتأجيل هذا الأمر من قبل المجتمع الدولي، كذلك لها الحق كغيرها في الحرية وتقرير المصير والسيادة، وسلامة الأراضي، وأن قرار 2334 المُتعلق بعدم شرعية الاستيطان مُلزم، ويجب تنفيذ جميع بنوده دون استثناء كونه جزءا من القانون الدولي.

حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السريلانكية على الكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن هذا الأمر يتعارض مع القانون الدولي. وفي بيان بالفيديو أدلى به السيد جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية من جنيف، قال إن جميع السريلانكيين لهم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة. وأضاف المتحدث أن المفوضية تلقت تقارير عن تعرض متظاهرين وصحفيين ومحامين للضرب، وإصابة 48 شخصا على الأقل، خلال اقتحام أفراد الشرطة والجيش السريلانكيين أمس /الجمعة/ مخيمات المحتجين بالقرب من المكاتب الرئاسية في العاصمة /كولومبو/، مشددا على أن الأزمات الاقتصادية والسياسية في سريلانكا لا يمكن حلها بالقوة، وقال فقط من خلال المشاورات والحوار الواسع، يمكن لسريلانكا أن تبدأ في إعادة بناء الثقة ودعم المجتمع الدولي. وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن أملها في أن يتصدى الرئيس الجديد وحكومته للإفلات من العقاب لتحقيق إصلاحات هيكلية ومؤسسية حقيقية لصالح جميع السريلانكيين. من جهتها، أعربت السيدة هناء سنجر حمدي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ بشأن استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، مشيرة إلى أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لهم الحق في مراقبة المظاهرات ولا ينبغي إعاقة وظائفهم. وأكدت سنجر أهمية الحق في التجمع السلمي والمشاورات العامة الواسعة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم الاستقرار السياسي. يذكر أن سريلانكا تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، حيث يحتاج أكثر من 5.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

عبرت الأمم المتحدة عن أملها في البناء على الدبلوماسية التي نجحت في إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانية محاصرة. وأكد السيد فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات اليوم، أنه يمكن أن تغادر شحنات الحبوب قريبا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعدما وقع ممثلون لكلا البلدين على اتفاق بخصوص هذا الأمر يوم أمس /الجمعة/ في إسطنبول، مشددا على أن ذلك سيخفف بشكل محتمل من حدة أزمة غداء عالمية تلوح في الأفق. وفي رده عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى تحسنا لفرص التوصل لوقف إطلاق النار بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية عبر المفاوضات، قال فرحان سنحاول البناء على ذلك، لافتا إلى أنه إذا وجدت الأطراف أن هناك نتائج ملموسة للاتفاقات التي تم التوصل إليها، أعتقد أنها يمكن أن تساعد في حد ذاتها في خلق مناخ أفضل لمزيد من الاتفاقيات. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد صرح بأن الاتفاق فتح مسارا لكميات كبيرة من صادرات الأغذية التجارية من ثلاث موانئ أوكرانية رئيسية هي أوديسا وتشيرنومورسك ويوزني على البحر الأسود. ويدشن الاتفاق الروسي الأوكراني، برعاية تركية وأممية، الذي اعتبر على نطاق واسع بارقة أمل، واحدا من أكبر إنجازات الأمم المتحدة في الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن، بنفس درجة عملها في إجلاء مدنيين أوكرانيين من مدينة /ماريوبول/ الساحلية .

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كافة المواطنين الليبيين للحفاظ على الاستقرار في وطنهم، معربة عن قلقها من الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين بالعاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 27 آخرين. وطالبت البعثة الأممية، في بيان، بالتحقيق في الأحداث بما يحقق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر يعد عملا غير مقبول. كما ناشدت البعثة جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومعالجة خلافاتها عبر الحوار، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. وكانت العاصمة الليبية قد شهدت الليلة الماضية اندلاع اشتباكات بين فصائل متناحرة، في منطقة مركزية تقع فيها مقرات العديد من الأجهزة الحكومية والوكالات الدولية والبعثات الدبلوماسية، في أسوأ معارك تشهدها طرابلس في عامين، الأمر الذي تسبب بإقالة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

ناشدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، المجتمع الدولي، بتقديم دعم أكبر لسريلانكا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية. وأعرب تسعة خبراء في بيان مشترك أورده موقع الأمم المتحدة ، عن قلقهم من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الطاقة، وأزمة الوقود المعوقة والانهيار الاقتصادي . وقال الخبراء إن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري، ليس فقط من الوكالات الإنسانية، ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد. وقد هزت سريلانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في مارس الماضي ردا على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى. وتفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون، والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. وفي هذا الاطار قالت السيدة عطية واريز، الخبيرة المستقلة بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان: لقد شهدنا مرارا وتكرارا العواقب المنهجية الخطيرة لأزمة الديون على البلدان، التي كشفت عن ثغرات هيكلية عميقة في النظام المالي العالمي، وأثرت على إعمال حقوق الإنسان. وأضافت إن أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وكانت سريلانكا قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في مايو الماضي ، واتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في يونيو إلى إحراز تقدم كبير. وتم الإبلاغ عن قضية الديون المؤسسية المتزايدة في سريلانكا في تقرير صدر بعد زيارة الخبراء في عام 2019. وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 54.6 في المائة هذا الشهر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 81 في المائة. وقال الخبراء إن أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة، مضيفين أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة. يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.