أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه عقداجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة: خلال تواجدي في نيويورك، على هامش حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدتُ اجتماعات وزارية ولقاءات ثنائية مثمرة مع عددٍ من مسؤولي الدول الصديقة، في إطار حرصنا المستمر على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بما يسهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن فلسطين - مجموعة لاهاي، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في دعم الجهود الجماعية لتحقيق رؤية المرأة والسلام والأمن، وستعمل على بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وسلاما للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت سعادتها إلى أن هذا العام يمثل محطة مهمة، إذ يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 (2000) الصادر عن مجلس الأمن، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار. كما جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بأجندة المرأة والسلام والأمن، منوهة بانضمام قطر إلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعهد المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام. وأوضحت أن تمكين المرأة يشكل أولوية وطنية، حيث حققت قطر تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في مختلف القطاعات. كما تطرقت سعادتها إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه النساء في مناطق النزاع، ولا سيما في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة وحماية النساء حول العالم. وثمنت سعادتها جهود المملكة المغربية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يناقش أدوار المرأة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتحديات المرتبطة بتمكينها، مشيدة بالدور الحيوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تمكين النساء عالميا.

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة الفلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة، مشيراً، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن مكان نتنياهو الحقيقي هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة، مؤكداً في تصريحات لقناة الأقصى على أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو. نتنياهو.. أكاذيب مكرره وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن أكاذيبه المُكرّرة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع… لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثّقتها التقارير الأممية والدولية. وشددت على أن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة فيه، هو وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني. واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن نتنياهو الذي وصفته بـمجرم الحرب ما زال يواصل بث أكاذيبه وأضاليله، مشيرة إلى أن خطابه لم يحمل أي جديد سوى استمرار التيه والإصرار على مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة. وقالت في بيان لها إن غزة كسرت شوكة نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وحطمت هيبته وقامت بتعرية كيانه المجرم أمام العالم وجعلته منبوذا وذلك بعد انسحاب الوفود خلال إلقاء مجرم الحرب نتنياهو لخطابه. وأشار البيان إلى أن إنكار نتنياهو لوجود المجاعة ولجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة يكشف الانحطاط والكذب والإفلاس الذي وصل له المجرمون الصهاينة. نتنياهو روج 8 أكاذيب فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة وذلك لمحاولة تبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وفند بيان المكتب ما جاء في خطاب نتنياهو، موضحاً أن الوقائع على الأرض تثبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة على عكس ما أعلن في خطابه. كما رد على دعوى نتنياهو بشأن الدعم الدولي لإسرائيل بعد 7 أكتوبر مشيراً إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم لم ولن تدعم جريمة الإبادة الجماعية. ونفى الإعلام الحكومي ما زعمه نتنياهو من خضوع قادة العالم لضغط الإسلاميين المتطرفين، بينما الحقيقة أن الرأي العام الدولي بات يدرك حجم التضليل الذي مارسه الاحتلال لعقود طويلة. وأشار إلى أن الحرب التي تشن على غزة هي ضد المدنيين، وأن غالبية الشهداء مدنيون، كما نفى أن تكون حماس هي من منعت سكان القطاع من مغادرته كما زعم نتنياهو في خطابه. وأكد أن ما يجري بغزة إبادة جماعية متعمده عكس ما ورد في الخطاب، ورداً على اتهام نتنياهو للمقاومة بسرقة المساعدات ذكر بيان المكتب الحكومي بغزة أن الاحتلال هو الذي يرعى العصابات التي تستولي على تلك المساعدات. وقال المكتب الحكومي إن نتنياهو زعم أن اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية يشجع قتل اليهود، بينما الحقيقة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استحقاق قانوني ودولي.

جدد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري. وأكد شريف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، إدانة باكستان بأشد العبارات لانتهاك الكيان الإسرائيلي سيادة دولة قطر، في الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية في الدوحة، وانتهاكه سيادة دول أخرى في المنطقة. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء يمثل وصمة عار في الضمير العالمي وفشل أخلاقي جماعي، مجددا المطالبة بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما رحب باعتراف عدد من الدول رسمياً بدولة فلسطين، داعيا الدول الأخرى إلى الإعتراف بها، ومذكرا في هذا السياق بموقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تطرق رئيس الوزراء الباكستاني أيضا في كلمته إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، مؤكدا دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما تحدث، في سياق آخر، عن قضايا التغير المناخي والسلام العالمي والإسلاموفوبيا.

تواصل دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي لخويا، مشاركتها في تأمين أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة. وأضافت وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً لدور دولة قطر في تأمين الفعاليات الدولية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتجسيداً للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 1800 مدني قتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر، واصفة البلاد بأنها على شفير الهاوية، في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير. وأكد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 1854 شخصا وإصابة 1693 واختطاف 423 في سياق النزاعات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البيان هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، معربا عن قلقه العميق بشأن وضع المدنيين في جنوب السودان. ودعا تورك قادة جنوب السودان والمجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعهم لإخراج البلاد من شفير الهاوية التي باتت قريبة منها. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 59% في عدد الضحايا التي وثقت حالاتهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين يرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير نظرا إلى صعوبة التحقق من وقائع العنف بسبب تدهور الوضع الأمني، بحسب المصدر نفسه.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلام لن يتحقق، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين. وأضاف عباس، في كلمة مسجلة تم عرضها أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: نريد أن نعيش بحرية وأمن وسلام كبقية شعوب الأرض، في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في أمن وسلام مع جيراننا. وتابع: لقد آن الأوان لأن ينصف المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني، لينال حقوقه المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وألا يبقى رهينة لمزاج السياسة الإسرائيلية، التي تنكر حقوقنا الأساسية وتواصل الظلم والقهر والعدوان. واستعرض الرئيس الفلسطيني في كلمته معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة في القرنين العشرين والحادي والعشرين. وجدد عباس تأكيده على ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة /الأونروا/، ووقف استخدام التجويع كسلاح، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في كل من غزة والضفة. كما شدد على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، مضيفا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه. وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون حق، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب. وأكد الاستعداد للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء، لتنفيذ خطة السلام التيأقرت في المؤتمر الذي عقد في 22 سبتمبر،بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل، كما حث جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، مطالبا بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعرب عن تقديره لجميع الشعوب والمنظمات حول العالم التي تظاهرت دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ولوقف الحرب والتدمير والتجويع.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيدة فوك بريميتش، رئيس الدورة الـ 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعرب توم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن قلقله البالغ إزاء استشهاد آلاف الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن طفلا يقتل كل ساعة تقريبا من نحو عامين في القطاع. وقال فليتشر في اجتماع عن وضع الأطفال الفلسطينيين في القطاع المحاصر، نظمته بلجيكا والأردن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: نجتمع مرة أخرى لنتشارك شهاداتنا ونعبر عن عارنا، ولنحاول إيجاد كلمات تعكس هول فظاعة الأوضاع في غزة، ولنؤكد مجددا ضرورة القيام بتحرك ما، وأخشى أن نقبل بأنه لن يتم فعل أي شيء. وأوضح أنه في غزة، يقتل طفل كل ساعة بمعدل وسطي منذ نحو عامين وينام أكثر المحظوظين في خيام، لافتا إلى أن المدارس أصبحت أماكن رعب، حيث تحرم الفظائع أكثر من 700 ألف طفل حقهم في التعليم. وتابع فليتشر: يقال لنا باستمرار إن هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه السكان، بطريقة أو بأخرى، ثمنا للحرب، مضيفا: سيناقش المحامون والمؤرخون مطولا تسمية ما يجري، ورغم حظر وصول الصحفيين الدوليين، سيتوافر لديهم كم هائل من الأدلة لتحقيق العدالة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 65 ألفا و419 شهيدا، و167 ألفا و160 مصابا.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن عودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، داعية إلى توفير مزيد من الدعم لتمكين آخرين من العودة. وقالت المفوضية الأممية في بيان لها، اليوم: خلال تسعة أشهر فقط، عاد مليون لاجئ إلى بلادهم منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، ودعا البيان المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الدعم لوضع حد لمعاناة وتشريد ملايين السوريين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم خلال السنوات الـ14 الماضية، ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار.

قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدةللشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدبلوماسية الإنسانية القطرية لعبت دورا محوريا، بدءا من تسهيل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وصولا إلى الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه الجهود الدبلوماسية مدعومة بتمويل مستمر، يضمن استمرار البرامج الإنسانية الحيوية، ويفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات مستدامة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح. وبين وكيل الأمين العام أنه في ظل ظروف صعبة تمر بها منظومة العمل الإنساني، برزت قطر كواحدة من أكثر شركائنا موثوقية في المنطقة. وتابع في هذا السياق أنه منذ أن افتتح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة عام 2023، ازداد التعاون قوة مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ولفت إلى أنه في هذا العام وحده، قامت دولة قطر ومؤسساتها بتوجيه أكثر من 410 ملايين دولار أمريكي لجهود الاستجابة الإنسانية، حيث امتد هذا الدعم إلى وكالات الأمم المتحدة وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. ونوه إلى أنه في ظل مواجهة البرامج الإنسانية للنقص الهائل في التمويل، فإن دعم قطر ليس سخيا فحسب، بل استراتيجي أيضا. فمن دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ وصناديقنا المشتركة المحلية، إلى صياغة السياسات الإنسانية من خلال الوساطة والمناصرة، توظف قطر قوى فاعلة في آن واحد: الإرادة السياسية، والدبلوماسية الإنسانية، والتمويل المنتظم لجهود الاستجابة المنقذة للحياة، والالتزام بتعزيز المؤسسات. وفي رده على سؤال حول كيفية تقييم الفجوة التمويلية بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل المتاح، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أنه حتى مع استمرار الأزمات وازدياد تعقيدها، يستنزف المجتمع الإنساني طاقته إلى أقصى حد: فلم يمول من ندائنا العالمي هذا العام سوى 20 في المائة فقط، بانخفاض قدره 40 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024. وتابع مع ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها عازمون على مواصلة تقديم المساعدات. وللتكيف مع عصر تقلص الميزانيات، أقود عملية إعادة ضبط للعمل الإنساني لجعل نظامنا أكثر أولوية وكفاءة. لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، فنحث الجهات المانحة والدول الأعضاء على زيادة التمويل المرن والقابل للتنبؤ. وأشار إلى أن تخفيضات التمويل أثرت تأثيرا بالغا، حيث تقلص صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي من 576 مليون دولار أمريكي عام 2024 إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام. وحول تعليقه على الدورة الحالية للأمم المتحدة والآمال المرجوة منها في التغلب على العديد من التحديات الراهنة، قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد فرصة لتحديد مستقبل عمل الأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي تحديات جسيمة تهدد شرعيته، بينما يعاني المجتمع الإنساني من ضغوط هائلة، ونقص في التمويل، وهجوم مستمر، وبالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تبادر لتقف إلى جانب من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ الحاجة إلى دعم قوي ضد اللامبالاة والإفلات من العقاب وضرورة تمويل كامل لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة، ودعم كامل للمبادئ الأساسية التي تلزم العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يقتلون بأعداد قياسية - من الهجمات، وهو ما يطالب به القانون الإنساني الدولي.

أكد خبراء ومحللون وأكاديميون سوريون، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، حمل رسائل واضحة ومؤثرة تعكس الموقف القطري الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وأشاروا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الخطاب تميز بالعمق والرصانة، وجمع بين الشجاعة في مواجهة الاعتداءات، والحرص على المبادئ الدولية، والدعم المتواصل للشعوب العربية، كما أظهر أن قطر ماضية في دورها القيادي الإقليمي والدولي، مستندة إلى قيم العدالة والسيادة والإنصاف، وأن أي محاولات للتأثير على هذا الدور أو تضليل الرأي العام لن تثني الدوحة عن التزامها المستمر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق يرى الكاتب والمحلل السياسي بسام السليمان أن الخطاب جاء عربيا بكل معنى الكلمة، مؤكدا أن سمو الأمير لم ينس جراح سوريا ولبنان والسودان، وجعل من صوت بلاده منبرا لهم. وأوضح السليمان أن كلمة سموه حملت بعدا مستقبليا واضحا من خلال الحديث عن الترشح لاستضافة كأس العالم والألعاب الأولمبية عام 2036، وهو ما يعكس أن هذا القصف لن يثني عزيمة قطر عن المضي قدما في خططها التنموية، وأن الدوحة ماضية في تحقيق أهدافها في التنمية والازدهار. من جهته أشار الدكتور زكريا ملاحفجي أمين عام الحركة الوطنية السورية، إلى أن خطاب سمو الأمير جسد موقف قطر الثابت من القضايا العادلة، وأكد دورها الفاعل والملتزم بالشرعية الدولية، والوساطة النزيهة، والدفاع عن القيم الإنسانية في وجه الفوضى الدولية المتزايدة. وقال ملاحفجي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن سمو الأمير وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مستنكرا الاعتداء على سيادة قطر ومشددا على أن دولة مثل قطر، التي تسعى للسلام وتبذل جهودا لإنهاء الحروب، لا يمكن أن تكافئ بالعدوان أو التضليل. ولفت إلى أن الخطاب ركز على تبعات استمرار العدوان على غزة والتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية وأنه لن يجلب سوى المزيد من زعزعة الاستقرار، كما ألقى الضوء على أدوار قطر الإيجابية في ملفات متعددة، من دعم الشعب السوري، والوقوف مع لبنان في انتقاله السياسي، إلى الدعوة المتكررة لوقف النزاع في السودان، فضلا عن التأكيد على أهمية الرياضة كجسر للسلام عبر ملف استضافة الألعاب الأولمبية 2036. واعتبر ملاحفجي أن الخطاب كان متوازنا وحازما وعميقا، جامعا بين الموقف الأخلاقي والسياسي، والطرح الواقعي البناء، ووجه رسالة واضحة للعالم بأن قطر ستظل صوتا للعدالة وشريكا نشطا في صناعة السلام. بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل أورفه لي في حديث لـ/قنا/ إن سمو الأمير كشف زيف الرواية الإسرائيلية التي تصف نفسها بالديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأثبت أمام المجتمع الدولي أنها دولة عدوانية تعتدي على جيرانها، وخاصة من صانعي السلام، مشيدا بتقدير سمو الأمير للتضامن الرسمي والشعبي مع قطر، الذي تجلى في انعقاد قمة عربية وإسلامية طارئة في الدوحة. بدوره قال السيد فراس حاج يحيى الخبير القانوني والسياسي إن خطاب سمو الأمير تضمن رسائل واضحة وشاملة، بعيدا عن أي لغة إنشائية فقد أعاد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وأظهر صورة قطر كدولة كبيرة بأثرها وتضطلع بدور الوساطة، الذي نجح في تحرير رهائن وضمان إدخال مساعدات إنسانية، بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الدوحة لن تتراجع أمام حملات التضليل، ما يعكس استقلالية القرار القطري. وفيما يخص سوريا أشار الخبير القانوني والسياسي إلى أن الخطاب حمل بعدا إيجابيا واضحا، إذ أكد أن سوريا تمر بمرحلة جديدة، وأن قطر لن تدخر جهدا في دعمها لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح، مذكرا بأن الدوحة كانت من الدول القليلة التي حافظت على الالتزام بقضية الشعب السوري حتى عندما بدت خارج أجندة السياسة الدولية. وأوضح حاج يحيى أن ربط السياسة بالرياضة والثقافة أعطى الخطاب شمولية وتوازنا، مؤكدا أن قطر مشروع حضاري وليست مجرد دولة تبحث عن النفوذ السياسي، وأن خطاب سمو الأمير تميز بالشمول والوجاهة والالتزام الأخلاقي. ومن جهته أشار المهندس علي حلاق الباحث في القضايا الإدارية والاقتصادية إلى أن خطاب سمو الأمير لم يكن مجرد خطاب دبلوماسي بل بيانا سياسيا يعكس دور قطر كدولة وسيطة فاعلة في المنطقة. وأوضح حلاق ضمن حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سمو الأمير خصص جزءا كبيرا من الخطاب للرد على الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، مقدما إياه كاعتداء على دولة وسيطة ملتزمة بالسلام، مؤكدا أن قطر ستواصل جهودها في الوساطة بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، ومعربا عن تقدير الدوحة للتضامن الدولي الذي حظيت به. وأضاف أن الخطاب حمل نقدا جذريا للرواية الإسرائيلية، وبين أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية في محيط معاد، بل كيان معاد لمحيطه، مشيرا إلى وحدة الموقف العربي والإسلامي في دعم قطر، ووضوح موقفها كصانعة سلام لا تتراجع. وأكد حلاق أن الخطاب لم يقتصر على فلسطين وقطر، بل شمل ملفات إقليمية أخرى مهمة، فبالنسبة لسوريا، رحب سمو الأمير بالمرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، مؤكدا استمرار الدعم القطري للشعب السوري لتحقيق الاستقرار والتنمية، وداعيا المجتمع الدولي لمساعدته في تجاوز المرحلة الانتقالية، كما أشار إلى التطورات الإيجابية في لبنان، مؤكدا الدعم القطري المستمر للشعب اللبناني وقيادته، وإلى الأزمة السودانية التي وصفها بالأخطر إنسانيا، داعيا الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية.

أعرب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم عن قلقه إزاء ما وصفه بـخطاب الإبادة الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين تجاه قطاع غزة، محذرا من أن القطاع تحول فعلا إلى مقبرة، ودعا إلى تحرك دولي حاسم لإنهاء المذبحة. وانتقد تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما أسماه القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة. وقال: إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب عن ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم. وأضاف تحول قطاع غزة إلى مقبرة.. أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين. وأكد المفوض السامي أنه بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، تتوق المنطقة إلى السلام. وقال تورك إنّ المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب. وشدد على أن إسرائيل ملزمة قانونا باتخاذ الخطوات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة. وقال المفوض السامي إن المجتمع الدولي مقصِّر عن واجباته. إننا نخذل شعب غزة. وتساءل أين الخطوات الحاسمة لمنع وقوع إبادة؟ مطالبا الدول ببذل مزيد من الجهود لتجنب الجرائم الوحشية عليها وقف تسليم أسلحة لإسرائيل التي تجازف من خلالها بانتهاك قوانين الحرب. وخلص إلى القول نحن بحاجة إلى التحرك الآن لإنهاء هذه المذبحة. وتُقدّر الأمم المتحدة أن مليون شخص لا يزالون في مدينة غزة ومحيطها حيث أعلنت رسميا الشهر الماضي عن مجاعة، وحذّرت من كارثة وشيكة في حال استمرار الهجوم الإسرائيلي.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي رد على المقترح الأخير المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن ما تشهده الساحة من تصعيد متواصل لا يدل على وجود نية حقيقية للوصول إلى اتفاق. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الخارجية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، أدت إلى كارثة إنسانية متفاقمة وسقوط مئات الضحايا المدنيين، موضحًا أن هذه التحركات تضع الجميع أمام تهديد حقيقي، بما في ذلك الرهائن، الذين يُفترض أن إسرائيل تسعى لتحريرهم. وبيّن الأنصاري أن الاقتراحات المتعلقة بالهدنة مرهونة بوجود إرادة سياسية حقيقية من الطرف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الجهود الدولية والإقليمية لا تزال مستمرة، إلا أنه «لا جديد ملموس حتى الآن يمكن الإعلان عنه». وأوضح أن قطر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية، لاسيما الولايات المتحدة، مشددًا على أن أي تقدم محتمل يتم من خلال الوسطاء الإقليميين والدوليين، وسط غياب الضغط الفعّال من قبل إسرائيل للوصول إلى تسوية. كما كشف د.الأنصاري عن وجود اتصالات لتطوير مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في الوصول إلى اتفاق وأن قطر منفتحة على جميع الحلول الواقعية، مشيراً إلى أن العرض الوحيد المطروح رسميًا هو الخطة التي سبق أن أعلنت ووافقت عليها حركة حماس. وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أنه لا يمكن ربط الوضع الإنساني في غزة بأي صفقات سياسية، مؤكدًا أن محاولات تبرير منع دخول المساعدات الإنسانية من خلال ربطها بملف الرهائن أو صفقات التبادل غير مقبولة دوليًا وأخلاقيًا. وأضاف: «نحن كوسطاء لا نمتلك أدوات ضغط خاصة، ولكن نعتمد على الحراك الدولي والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق». وفيما يتعلق بالمساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الأنصاري إن المجتمع الدولي يرى بوضوح أن هناك دولة فلسطينية معترفا بها سياسيًا ومن قبل الأمم المتحدة، موضحًا أن الطرف الوحيد الذي لا يعترف بذلك هو إسرائيل. وأشار إلى أن الحديث عن تأخير الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان دومًا مرتبطًا بانتظار عملية السلام، غير أن الواقع الحالي يؤكد «عدم وجود طرف إسرائيلي جاد في الدفع نحو عملية سلام حقيقية أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأكد أن الموقف الدولي يتبلوراليوم بشكل واضح دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن «الخطوات الإسرائيلية الحالية تلقى معارضة إقليمية ودولية واضحة»، مضيفًا: «حتى الرئيس الأمريكي أشار بوضوح إلى أن الموقف الإسرائيلي أصبح أضعف عالميًا بفعل هذه السياسات». كما شدد الأنصاري على أهمية الحضور الفلسطيني المناسب في المحافل الدولية، موضحًا أن اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري،ستكون فرصة مهمة لتأكيد الإجماع الدولي على حل الدولتين، وخاصة في ظل الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. وفي سياق متصل، أشار الأنصاري إلى الجهود الإنسانية القطرية، وعلى رأسها لمّ شمل الأطفال المتأثرين بالحرب في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم، مؤكداً دعم قطر لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب، بما في ذلك القمة المرتقبة بين الجانبين الروسي والأوكراني. مبرزًا ان لم شمل الأطفال تُعد من قصص النجاح في ظل هذه الحرب المأساوية، مضيفًا أن «دفعة جديدة من هؤلاء الأطفال تم لم شملهم في الأيام الماضية، ما يعكس الدور الإنساني المهم للوساطة القطرية». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، استعرض د.الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع وذكر بالمشاركة القطرية في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري موضحاً أن دولة قطر دأبت على الالتزام بدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز دور الأمم المتحدة في مختلف القضايا الدولية. وعن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في القاهرة /‏‏الخميس/‏‏، قال الدكتور الأنصاري إن قضايا المنطقة، وعلى رأسها الوضع في غزة، ستكون حاضرة بقوة، مشددًا على أهمية هذه الاجتماعات في تنسيق المواقف العربية.

صدق البرلمان التركي على مذكرة، تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بسبب الجرائم المستمرة التي ترتكبها في قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها نعمان قورتولموش رئيس البرلمان التركي، مساء أمس الجمعة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. واعتبرت المذكرة التي تقدمت بها رئاسة البرلمان، أن الاحتلال الإسرائيلي حول سياساته الممتدة لعقود من احتلال وضم، إلى إبادة جماعية واضحة في غزة خلال العامين الماضيين. وقالت إنالاحتلال الاسرائيلي قتل نحو 70 ألف شخص في غزة خلال عامين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة أكثر من 150 ألف شخص. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فرضت عمدا على الفلسطينيين في غزة المجاعة والفقر، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية يواجهون سياسة عنف وتهجير واستيطان غير قانوني بشكل متصاعد، وسط صمت المؤسسات الدولية الكبرى، باستثناء محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ودعت المذكرة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل للقطاع، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب والإبادة. وأكدت دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم. كما دعت المذكرة جميع برلمانات العالم إلى إنهاء العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل والتحرك لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني فورا، وحماية منظور حل الدولتين، وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وقال قورتولموش في كلمة خلال الجلسة، إن المذكرة المطروحة تعد وثيقة بالغة القوة تعكس الموقف الرسمي لتركيا أمام العالم. وأفاد بأن جميع رؤساء ونواب رؤساء الكتل البرلمانية التركية وقعت المذكرة، حيث ستكتسب صفة وثيقة سياسة دولة بنشرها في الجريدة الرسمية. وكان هاكان فيدان وزير الخارجية التركي قد أكد خلال جلسة برلمانية طارئة أمس الجمعة أن العلاقات التجارية بين بلاده وإسرائيل مقطوعة بالكامل وأن الموانئ التركية مغلقة أمام السفن الإسرائيلية، في ظل ما ترتكبه إسرائيل من إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.