قالت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن اضطروا للفرار من ديارهم يواجهون خطر إمكانية فقدان الحصول على المساعدات الإنسانية المباشرة هذا العام من المفوضية، وذلك في أعقاب الخفض الكبير الذي طرأ على ميزانيات المساعدات الإنسانية، حيث يمثل هذا الرقم حوالي ثلث من وصلتهم المساعدات من المفوضية العام الماضي. وسلط التقرير، الذي نشر اليوم، الضوء على تضافر عوامل كارثية تعصف بملايين اللاجئين والنازحين، كتزايد مستوى النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية، وتعتبر النساء والأطفال من الفئات الأكثر تضررا. ووفقا لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام، يتم تخفيض أو تعليق 1.4 مليار دولار من البرامج الأساسية، ويواجه الملايين الآن ظروفا معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة من الاستغلال والتعرض للأذى، وقد يُدفعون إلى حلقات إضافية من النزوح. وقد أجبر خفض المساعدات المفوضية على وقف حركة الوافدين الجدد من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أمانا في دول مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية. فيما تتعرض خدمات الصحة والتعليم للتعليق، إضافة إلى إغلاق المدارس ونقص الكوادر في العيادات، كما قد يتعرض برنامج الصحة التابع للمفوضية في لبنان بأكمله للإغلاق بحلول نهاية العام. وانخفض مستوى المساعدات المالية وتوزيع مواد الإغاثة الطارئة بنسبة 60% على مستوى العالم، وتقلصت برامج الإيواء على نحوٍ كبير. وعلى صعيد خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له فقد تعرضت للضرر أيضا، ففي جنوب السودان، أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة المخصصة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل. وتبلغ متطلبات تمويل المفوضية 10.6 مليار دولار، وذلك لعام 2025، وبحلول منتصف العام، لم يتم تلبية سوى 23% منها. وتحث المفوضية الحكومات والمؤسسات والأفراد على زيادة مساهماتهم المالية بشكل كبير لسد فجوة التمويل الحالية.

أدانت الأمم المتحدة، اليوم، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين والصحفيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن أنطونيو غوتيريش الأمين العام يدين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين والصحفيين بالضفة الغربية. وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة ترفض الاعتداء على الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وأنها لا ترى أي مبرر لإسرائيل بمنع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة. وبشأن المناورات العسكرية الإسرائيلية الجارية في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، اكتفى فرحان حق بالقول إن الأمم المتحدة عبرت بوضوح عن قلقها إزاء تلك الأنشطة. وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصعيدا إسرائيليا شاملا منذ عامين، أسفر عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الفظائع المروعة في مدينة /الفاشر/ عاصمة إقليم شمال دارفور غربي السودان. وقال تورك في تصريحات له إنه من الواضح أن جرائم فظيعة ترتكب بينما نتحدث، مشددا على أن حصار قوات الدعم السريع للفاشر كان في ذاته جريمة فظيعة. وأضاف المفوض الأممي أن الناس كانوا محاصرين في ظروف مروعة، بلا طعام، وبالكاد يحصلون على الماء، مشيرا إلى إعلان المجاعة في بعض المناطق، وأن الوضع كان ميؤوسا منه للغاية، حيث يموت الأطفال من الجوع. ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، قال تورك إن مكتبه تلقى أدلة على وقوع عمليات قتل جماعي، مشيرا إلى أنه عندما يحاول الناس الفرار من هذا الوضع الرهيب، يتم إطلاق النار عليهم. وفيما يخص الإبادة الجماعية، قال تورك سواء اعتبرت إبادة جماعية أو لا، فهذا يقرره الاختصاصيون لاحقا، لكن ينبغي ألا ننتظر أيا من ذلك. علينا أن نتحرك الآن. وأضاف لا داعي للانتظار حتى تقرر المحكمة أن ما حدث كان إبادة جماعية. وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن هناك مخاوف من أن تتكرر الفظائع التي وقعت في /الفاشر/، في منطقة كردفان الغنية بالنفط في السودان. وأعرب عن أمله أن يستيقظ المجتمع الدولي بالفعل، وعن أسفه لأن كل التحذيرات التي أطلقناها على مدار العام لم يتم الالتفات إليها. وأكد أنه من الضروري ضمان عدم تكرار أحداث مماثلة في شمال كردفان، محذرا من أن المؤشرات إلى ذلك مثيرة للقلق للغاية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، مؤخرا، أنها شرعت في اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم المروعة التي ارتكبت مؤخرا في مدينة /الفاشر/، لاستخدامها في ملاحقات قضائية.

كشف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنّه تمّ إدخال نحو 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى بطء إزالة العقبات رغم التقدّم الذي تمّ إحرازه في هذا المجال. ولفت فرحان حق إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ يشير إلى أنّه رغم التقدّم الكبير في إيصال المساعدات الإنسانية، إلا أنّ الاحتياجات العاجلة للسكان لا تزال هائلة، في ظل عدم إزالة العقبات بالسرعة الكافية منذ وقف إطلاق النار. وأضاف أنه منذ وقف إطلاق النار حتى الإثنين الماضي، جمعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 37 ألف طن من المساعدات عند معابر غزة، ومعظمها مواد غذائية. وذكر أنّ دخول المساعدات لا يزال محصورا في نقطتي عبور فقط، من دون أي صلة مباشرة بين إسرائيل وشمال غزة، أو بين مصر وجنوب غزة، مشيرا الى عدم إمكان إدخال بعض سلع الأمم المتحدة، كما لا يزال بعض موظفي المنظمات غير الحكومية غير قادرين على الدخول. ولكن هذه الأطنان الـ37 ألفا لا تزال بعيدة من 190 ألف طن من المساعدات الإنسانية (غذاء ودواء...) التي خزّنتها الأمم المتحدة خارج غزة لتنفيذ خطة مدتها 60 يوما منذ بداية وقف إطلاق النار، تهدف إلى مساعدة سكان القطاع المتضرّرين جراء عامين من الحرب على قطاع غزة.

حذرت الأمم المتحدة اليوم من استعدادات واضحة لمعارك جديدة في السودان، وتحديدا في /كردفان/، المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين العاصمة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش، وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وسط البلاد. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان: ليس هناك أي مؤشر على احتواء التصعيد، بل على العكس، فإن تطور الوضع على الأرض يشير بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية، مع ما لذلك من انعكاسات على السكان الذين طالتهم المعاناة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، أنها شرعت في اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم المروعة التي ارتكبت مؤخرا في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، لاستخدامها في ملاحقات قضائية. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فقد فر نحو 36 ألف مدني منذ يوم الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، متوجهين إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

أكدسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، أنالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها قطر،محطة مهمة لتجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية. وقال في منشور عبر منصة إكس: على مدار ثلاثة أيام، احتضنت دولة قطر أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية برئاسة سيدي سمو الأمير المفدى حفظه الله وبمشاركة دولية واسعة. شكل هذا الحدث محطة مهمة لتجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية. وعملت قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالشراكة مع الأمم المتحدة على تأمين القمة وتوفير بيئة آمنة دعمت نجاح أعمالها. واختتمت مساء اليوم أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بإشادة دولية واسعة بمخرجات القمة ونتائجها في النهوض بالتنمية الاجتماعية على مستوى العالم وربطها بالتنمية المستدامة. وشهدت القمة العالمية للتنمية الاجتماعية مشاركة حوالي 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة ديين كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المشتركة.

قال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن إعلان الدوحة السياسي يترجم إلى واقع ملموس من خلال التركيز على توفير الفرص للجميع، استنادا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكامل والكرامة الإنسانية. وأضاف أن انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يأتي في ظل تحديات كبيرة تشمل عدم اليقين والانقسامات والنزاعات والمعاناة الإنسانية المنتشرة على نطاق واسع، بالإضافة إلى أن الكثير لا يزالون يعانون من الجوع والفقر والبطالة، فيما لا تحصل الدول النامية على الدعم الكافي لمواجهة هذه التحديات. وأكد سعادته خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية أن إعلان الدوحة السياسي يمثل دفعة قوية للتنمية، وخطة شاملة من أجل الإنسان تتطلب العمل على أربعة مجالات رئيسية تشمل مكافحة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص العمل والتوظيف، وتوفير التمويل اللازم، وضمان حقوق الإنسان والشمولية. لافتا الى أن خطة الدوحة من أجل الإنسان تهدف إلى تسريع جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة، مع التركيز على استثمارات شاملة في نظم غذائية وصحية وتعليمية، وشبكات مياه وصرف صحي، وسكن ملائم، ونظم طاقة نظيفة، ونظم تعليمية شاملة. وطالب الحكومات المشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في البرازيل، لتقديم خطط ملموسة لخفض انبعاثاتها على مدى العقد المقبل، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق العدالة المناخية لمن هم في واجهة الأزمة رغم دورهم المحدود في نشوئها. مشيرا إلى أهمية الاستثمار في مستقبل كوكب الأرض، من خلال خطط ملموسة لخفض الانبعاث وتحقيق العدالة المناخية، وحث الدول على تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر القمة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين.

رحبت سوريا باعتماد الأمم المتحدة لمشروع قرار تحت عنوان /تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة/. وقال إبراهيم علبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك اليوم، إن اعتماد القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع، وفق ما بثته وكالة الأنباء السورية /سانا/. وأضاف أن وفد بلاده صوت لصالح مشروع القرار/L62/ ولصالح الفقرات الخاصة بسوريا فيه، تأييدا للغة التي تضمنها حولها والتي عكست انخراط الحكومة السورية الجديدة النشط، مشددا على أن القرار الحالي يمثل خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه السوريون من التضليل وخنق للحقيقة قبل الخنق بالأسلحة الكيميائية. وأوضح أن وفد سوريا أشاد بالفقرة العاملة السادسة من القرار التي تناولت التحديات الناجمة عن واقع البلاد بعد 14 عاما من الحرب، والتي تجعل مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي للنظام السابق غير اعتيادية، منوها كذلك بإضافة الفقرة السابعة التي رحبت بالتعاون الإيجابي الأخير بين سوريا الجديدة والمنظمة، والفقرة التاسعة التي دعت إلى تقديم الدعم الدولي لسوريا.

دشن سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، اليوم، في جامعة جورجتان ـ قطر، كتابا بعنوان عام على رأس الأمم المتحدة.. رؤية للقرن الحادي والعشرين. ويقع الكتاب، الصادر عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، في 205 صفحات من القطع المتوسط، وقدم له بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، وترجمه عاطف عثمان. ويتألف الكتاب من ستة فصول، هي رؤية للقيم العالمية، والتسوية السلمية للنزاعات، وإصلاح الأمم المتحدة وبث النشاط فيها، والوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها، والتنمية المستدامة والرخاء العالمي ثم تحديات أمام الأمن الإنساني. وعرج سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر على عدد من القضايا الدولية الكبرى أثناء ترؤسه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين وكانت لدولة قطر بصمة خاصة فيها. وقال سعادته، في تمهيد الكتاب: تمثلت مهمتي الأساسية في الجمعية العامة في العمل وسيطا وميسرا، إذ تعاونت تعاونا وثيقا مع جميع الدول الأعضاء للمساعدة في التوصل إلى فهم مشترك، وتشجيع التوافق في المفاوضات بين الحكومات. وتضمن دوري بصفتي رئيسا للجمعية العامة عديدا من المهام الرسمية والدبلوماسية، من بينها قيادة المناقشات في اجتماعات الجمعية العامة، وتعزيز صورة الجمعية العامة في المشهد العالمي. وأعرب عن أمله في أن يسلط الكتاب الضوء على العمل المهم الذي تؤديه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يواصل رؤساء الجمعية العامة تعزيز مكانتها في المستقبل. من جانبه، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق أن هذا الكتاب يقدم عرضا شاملا لمشاركة سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، ويعكس المناقشات الخاصة بمجموعة من التحديات العالمية.

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيقاتمستقلة وسريعة وشفافة وشاملةبشأن ما حدث في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور بالسودان من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت المفوضية اليوم، أنها تلقتروايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل جماعي واغتصاب وهجمات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري، وذلكفي سياق توغل قوات الدعم السريع بالمدينة. وقال سيف ماغانغو المتحدث باسم المفوضية، في حديثه للصحفيين في جنيف، إن الاتصالات مقطوعة والوضع على الأرض فوضويمما يجعل من الصعب الحصول على معلومات مباشرة من داخل المدينة. وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين ومن أصبحوا عاجزين عن القتال خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطرق خروجها وكذلك في الأيام التي تلت الاستيلاء عليها قد يصل إلى المئات.. لافتا (بحسب التقارير) إلىمقتل مرضى وجرحى داخل المستشفى السعودي للولادة، وفي مبان مختلفة تقع في حيي الدرجة الأولى والمطار، والتي كانت تستخدم مؤقتا كمراكز طبية. وأكد ماغانغو أن المفوضية وثقت عمليات قتل واعتداء على العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يدعمون المجتمعات الضعيفة، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تحتجز ثلاثة أطباء في الفاشر. ووفق تقديراتالأمم المتحدة، فإن نحو 36 ألف مدني فروا منذ /الأحد/ الماضي من الفاشر بسبب المعارك الذي اشتعلت بين قوات الدعم السريعوالجيش السوداني، وتوجه كثير منهم إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية، بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك عقب إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي. وجاء الاعلان المقتضب لترامب قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في بوسان بكوريا الجنوبية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشل، بحسب وكالة فرانس برس بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف فوراً. وتحدث عن التفوّق الأمريكي في هذا المجال، قائلاً إن في حوزة الولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيداً بجهوده لإجراء تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة. وأضاف أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تدحض ذلك، إذ تفيد بأنّ روسيا تملك 5489 رأساً نووية، مقارنة بـ5177 للولايات المتحدة و600 للصين. ولم يحدد ترامب طبيعة التجارب التي أعلن استئنافها. وواشنطن هي من موقعي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتفجير الرؤوس النووية. ومن شأن استئناف الاختبارات أن يشكل انتهاكاً لها. وبرّر الرئيس الأميركي خطوته الخميس بالإشارة إلى برامج اختبار تقوم بها دول أخرى، من دون أن يذكر روسيا. وقال على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من كوريا الجنوبية إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضاً. ورداً على سؤال بشأن مواعيد وأماكن الاختبارات، أجاب سيتم الإعلان عن ذلك. لدينا مواقع. وفي السياق، اعتبر متحدث باسم الأمم المتحدة الخميس أن التجارب النووية غير مسموح بها تحت أي ظرف، بعدما قرر الرئيس ترامب أن تستأنف الولايات المتحدة هذه الاختبارات. وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لـفرانس برس إن الأمين العام أكد مراراً أن المخاطر النووية الحالية مرتفعة للغاية في شكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة... ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة دييني كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والصندوق لدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة فانيسا فريزر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومكتب الممثلة الخاصة في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى توفير بيئة أكثر أمنا واستقرارا للأطفال في جميع أنحاء العالم.

أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لاسيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولا ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضا على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تشكل تهديدا يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلا يؤرق المجتمع الدولي، ولاسيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025. وأفاد بأنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والتي اختتمت أعمالها في يوليو الماضي، معربا عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل فيأن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر وتأكيدا لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثا جانبيا بعنوان: دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحا أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المنفذة. كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في الضفة الغربية تجعل الحياة اليومية للفلسطينيين شبه مستحيلة. وذكر المكتب، في بيان، أن تلك الهجمات غالبا ما تتم بدعم أو بمشاركة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستمر في بث الخوف، وتدمير المنازل وسبل العيش، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. وأضاف أن هذه الممارسات تعزز السياسة الإسرائيلية المعلنة الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتجعل الفلسطينيين أمام خيار قاس يتمثل في مغادرة منازلهم. وأشار المكتب إلى أن ذلك يأتي في إطار تصعيد الاحتلال حملته الرامية إلى التهجير القسري، وتفريغ مساحات واسعة من الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، إذ تم تهجير مجتمعات بدوية بأكملها خلال العامين الماضيين. وبين أنه خلال العام الماضي تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ 4 بؤر في العام الذي سبقه، ما يمثل تصعيدا مطردا مقارنة بمتوسط ثماني بؤر سنويا خلال العقد الماضي. ونوه المكتب إلى أن عنف المستوطنين يتصاعد بشكل مقلق، إذ تم تسجيل 757 هجوما خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وقد وقع معظم هذه الهجمات في المنطقة (ج)، التي يتم تفريغها بشكل متزايد من الفلسطينيين.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تصاعد خطر وقوع مزيد من الانتهاكات في مدينة /الفاشر/ عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان. وأكدت الأمم المتحدة، في بيان، أن تقارير متعددة ومقلقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع تنفذ فظائع، من بينها عمليات إعدام، وذلك بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من مدينة /الفاشر/ ومدينة /بارا/ بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة. وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن سيطرة قوات الدعم السريع على /الفاشر/ تمثل تصعيدا مروعا للنزاع، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل أيضا في التدخل الخارجي المتزايد الذي يقوض آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي. كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين الذين حاولوا الفرار، مع وجود مؤشرات على دوافع قبلية وراء عمليات القتل، إضافة إلى قتل أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. وأشار المكتب إلى أنه تلقى مقاطع فيديو متعددة ومقلقة تظهر عشرات الرجال العزل يتعرضون لإطلاق نار أو ملقين قتلى، محاطين بمقاتلي قوات الدعم السريع الذين يتهمونهم بأنهم مقاتلون تابعون للجيش السوداني.

رحبت الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين باكستان وأفغانستان عقب المفاوضات التي جرت في دولة قطر، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، معربة عن أملها في أن يتمكن البلدان من حل القضايا العالقة بينهما عبر الحوار والدبلوماسية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطة صحفية في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: نأمل أن يصمد وقف إطلاق النار، وأن يتم مخاطبة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والتشاور والدبلوماسية. وعقدت في الدوحة مؤخرا جولة مفاوضات بين باكستان وأفغانستان، بوساطة دولة قطر وتركيا، حيث اتفق الجانبان خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.