اجتمع سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سعادة السفير جمال بن فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، حيث جرى بحث أبرز التحديات والظروف الدولية الراهنة. وتناول الاجتماع التركيز على تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل التصعيد الخطير الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين. كما تم التطرق إلى الرسالة الموجهة لرئاسة مجلس الأمن، والتي عبرت عن قلق بالغ إزاء تسارع وتيرة التصعيد وخطورته على الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرة إلى ما ينطوي عليه من انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وما قد يترتب عليه من تهديد مباشر للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والممرات البحرية، وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة. وأكدت الرسالة على خطورة استمرار هذا التصعيد واحتمالات توسعه، بما في ذلك مخاطر سوء التقدير والتداعيات الاستراتيجية، الأمر الذي يستدعي تحركا دبلوماسيا عاجلا ومنسقا لتفادي تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة، في ظل محدودية الجهود الدولية الحالية لاحتواء النزاع وتسويته بالطرق السلمية. وتضمنت الرسالة دعوة واضحة لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته من خلال اتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك عقد جلسة طارئة، وإطلاق مبادرة دبلوماسية رفيعة المستوى وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والعمل على التمهيد لعقد مؤتمر دولي شامل للسلام والأمن في الخليج والشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة. كما دعت إلى مضاعفة الجهود وتعزيز دور مجلس الأمن في التعامل المباشر والفاعل مع هذه القضايا بما يسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، جميع الأطراف إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن غوتيريش يشدد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع حرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بفرض حصار بحري على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم. وهدد ترامب بتدمير أي سفينة عسكرية إيرانية تنتهك الحصار الأمريكي المفروض على هذا الممر المائي الحيوي والذي تغلقه إيران عمليا بصورة شبه كاملة منذ بداية الحرب. وأشار دوجاريك إلى ضرورة عدم نسيان أن نحو 20 ألف بحار عالقون في هذا النزاع، على متن سفن تواجه صعوبات متزايدة يوما بعد يوم، مذكرا بتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. ودعا الأطراف إلى مواصلة المفاوضات لإيجاد حل للنزاع، مطالبا بوقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية في السودان مع استمرار النزاع المسلح وتراجع مستويات التمويل، مؤكدة أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ أزمات النزوح والجوع وانهيار الخدمات الصحية على مستوى العالم. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية في جنيف بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة، وذلك مع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في 15 أبريل. وقال شبل سحباني ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن أكثر من 40 بالمئة من السكان، أي نحو 21 مليون شخص، بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة، في ظل انهيار واسع للنظام الصحي نتيجة تدمير أو تعطيل معظم المستشفيات. وأشار إلى توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية أسفرت عن أكثر من 2050 وفاة، بينها 16 هجوما خلال الربع الأول من عام 2026 أوقعت نحو 200 قتيل وأكثر من 300 مصاب. وحذر من تفشي أمراض خطرة مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات. من جهته، أفاد هوانغ جي يانغ ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان، بأن نحو 21 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم قرابة 3 ملايين في مستويات طارئة أو كارثية، في وقت تراجع فيه إنتاج الحبوب بنحو 22 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن نقص التمويل يهدد برامج توزيع البذور الطارئة، رغم مساهمتها في دعم الإنتاج الزراعي. بدورها، أكدت ماري هيلين فيرني ممثلة مفوضية اللاجئين، أن نحو ربع سكان السودان نزحوا منذ اندلاع النزاع، ليبلغ إجمالي المتأثرين بالنزوح نحو 12 مليون شخص، بينهم 9 ملايين نازح داخليا. وأوضحت أن القتال لا يزال مستمرا في مناطق عدة، أبرزها دارفور والنيل الأزرق، مع تصاعد القصف الجوي واستخدام الطائرات المسيرة، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية ووقوع انتهاكات جسيمة. وأشارت إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، مع تسجيل نحو 58 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم في الدول المجاورة، إضافة إلى وجود أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوداني في دول مثل مصر وجنوب السودان وتشاد، التي تواجه ضغوطا متزايدة. كما لفتت إلى أن نحو 90 بالمئة من مستشفيات الخرطوم دُمرت، فيما تضررت المدارس بشكل كبير، ما أدى إلى انقطاع التعليم عن آلاف الأطفال للعام الرابع على التوالي. وحذرت من أن استمرار عدم الاستقرار قد يدفع إلى موجات نزوح جديدة نحو شمال إفريقيا وأوروبا عبر طرق خطرة، مشيرة إلى زيادة بنسبة 232 بالمئة في أعداد المهاجرين مقارنة بعام 2023، مع وصول نحو 14 ألف سوداني إلى أوروبا عبر ليبيا. وشددت الأمم المتحدة على أن السودان يمثل حاليا أكبر أزمة نزوح في العالم، وفي الوقت ذاته من أكثر الأزمات نقصا في التمويل، إذ لم يتلق برنامج الاستجابة الإنسانية سوى 16 بالمئة من أصل 2.8 مليار دولار مطلوبة لهذا العام.

قالت الأمم المتحدة إن الحرب في الشرق الأوسط، وما صاحبها من توقف شبه تام لحركة الشحن في مضيق هرمز، أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها الدول النامية في أفريقيا وجنوب آسيا، والتي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز المسال والأغذية والأسمدة. وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها، أنه في ظل استمرار تداول خام برنت عند مستويات تتجاوز مائة دولار للبرميل، عاد العديد من العمال والأسر إلى استخدام الزيوت والفحم، مما يثير مخاوف بشأن حدوث أضرار بيئية دائمة؛ في حين أعلنت العديد من الدول بالفعل عن تطبيق نظام لترشيد استهلاك الوقود والتحول إلى عقد الاجتماعات عبر الإنترنت. وأوضحت أنه بعد مرور أكثر من شهر على بدء القصف الإسرائيلي - الأمريكي لإيران، والهجمات الإيرانية التالية بما أشعل فتيل صراع إقليمي أوسع نطاقا، تسبب التعطل شبه الفوري لحركة ناقلات النفط في الممر المائي الحيوي بالخليج في انقطاع شحنات النفط إلى جميع أنحاء العالم، وتلا ذلك انقطاع في شحنات الغاز الطبيعي والفحم وخدمات النقل والأغذية والأسمدة. ونقل البيان تصريحات لرئيس فرع تحليل السياسات والبحوث في شعبة أفريقيا والدول الأقل نموا والبرامج الخاصة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) جونيور ديفيس، قال إن مجموعة صغيرة فقط من الدول الأقل نموا تُعد مُصدِّرا صافيا للطاقة، وهي: جنوب السودان، وأنغولا، وتشاد، وموزمبيق، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، واليمن. أما الغالبية العظمى من هذه الدول، فهي مستوردة صافية للطاقة، بحسب السيد ديفيس، وتشمل: النيجر، وزامبيا، ورواندا، وإثيوبيا، وتنزانيا، ومدغشقر، وتوغو، والسودان، وأوغندا، ونيبال، وإريتريا، وبنين، وبنغلاديش، وكمبوديا، والسنغال. وفي معرض تسليطه الضوء على حالة أنغولا، أشار ديفيس إلى أن الدول النامية المُصدِّرة للنفط قد لا تجني سوى مكاسب محدودة من هذا التصدير؛ وذلك لأن العديد منها يفتقر إلى القدرات المحلية لتكرير النفط، مما يضطرها إلى إعادة استيراد المنتجات النفطية المكررة بأسعار أعلى. وأشار إلى أن زامبيا، فتواجه صعوبات أشد وطأة؛ نظرا لاعتمادها على الوقود المكرر المستورد من الشرق الأوسط، ولا سيما من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت ذاته، تظل الدول الأقل نموا معتمدة بشكل كبير على الأسمدة المنتجة في الخارج، نظرا لأن عملية تصنيع الأسمدة تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي (الميثان) - كما أوضح الخبير الاقتصادي لدى الأونكتاد. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن 17 دولة من أفقر دول العالم تحتاج إلى استيراد ما يزيد عن 30 في المائة من احتياجاتها من الحبوب. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العدد ذاته من الدول الأقل نموا ينفق أكثر من نصف ما يجنيه من عائدات التصدير لمجرد شراء الأغذية. وشدد السيد ديفيس على أن دلالة ذلك تكمن في أن ارتفاع أسعار الطاقة سينتقل سريعا ليؤثر على أسعار الغذاء، مما سيفاقم من مخاطر الجوع التي تواجه الأسر المعيشية.

أكدت بليرتا أليكو الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، أن العاصمة بيروت شهدت أكثر من 40 ضربة جوية، فضلا عن مئات الضربات الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. وقالت في حديث نشره موقع الإمم المتحدة، إن الوضع أصبح حرجا للغاية في العاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن المدير العام للصليب الأحمر في لبنان أكد سقوط أكثر من 300 ضحية.

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين. وذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن غوتيريش دعا جميع الأطراف إلى العمل من أجل تحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط. وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا جميع أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والالتزام ببنود وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن أسفها البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه. وأوضح أبو الغيط أن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين وأنه من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، أطراف النزاع في الشرق الأوسط من استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة حرب. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: إنه بموجب القانون الدولي، فإن تعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعتبر جريمة حرب.. مؤكدا أن كل من يتحمل مسؤولية جرائم دولية يجب أن يحال إلى العدالة أمام محكمة مختصة. وأضاف تورك أدين موجة الخطاب التحريضي التي استخدمتها أطراف النزاع في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستهداف البنى التحتية المدنية، مؤكدا أن ذلك أمر مشين.. وحذر من أن تنفيذ مثل هذه التهديدات سيعد ارتكابا لأخطر الجرائم الدولية. وأوضح أن التهديدات التي تبث الخوف والرعب بين المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد والمساهمة في حماية حياة جميع المدنيين.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة رغم سريان وقف إطلاق النار. وقالت أولغا تشيريفكو المتحدث باسم المكتب، في بيان لها، إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع تركيز المجتمع الدولي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التراجع بدأ حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأكدت تشيريفكو أن الظروف المعيشية في القطاع صعبة للغاية في ظل نزوح غالبية سكان غزة من منازلهم، ومواصلة آلاف منهم العيش في مخيمات النزوح وبين الأنقاض مع استمرار القصف. وأضافت أنه رغم الجهود، فإن نحو 42 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل، ومعظمها يعمل بشكل جزئي، وأن منظمة الصحة العالمية تعمل على تسهيل عمليات الإجلاء الطبي. ولفتت إلى أن القيود الإسرائيلية تمنع أيضا دخول العاملين الدوليين في المجال الإنساني إلى غزة، محذّرة من أن أي تعطيل إضافي للعمليات الإنسانية قد تكون له تداعيات مدمرة على السكان الفلسطينيين. بالإضافة إلى القصف الدموي اليومي، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبيبة ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

أكدت الأمم المتحدة دعمها لتحول سوريا من العمل الإغاثي إلى التنمية المستدامة. وشدد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، وألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقب زيارة وفد أممي إلى دمشق ولقائه مسؤولين سوريين واطلاعه على الواقع الميداني، على ضرورة توجيه الجهود نحو مشاريع طويلة الأمد تعزز التعافي الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية، مع استمرار الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان حول الزيارة، تركز أولويات المرحلة على دعم التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين قطاعي الطاقة والخدمات، إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، مشيرة إلى ضرورة مراعاة أي مقاربة دولية سيادة سوريا الوطنية، وتنسيقها مع مؤسسات الدولة بما يضمن توجيه الدعم وفق الأولويات الوطنية، وتحقيق نتائج مستدامة.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس مكانة دول المجلس على الصعيد الدولي. وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسيفي ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون،التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوهاً بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. وقال جابر الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، الجمعة، إن الاجتماع جداً مهم خاصة أنه يأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة في ظل التحولات والمستجدات، معتبراً أنالاجتماع المشترك دلالة أخرى على المكانة التيتتمتع بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الدولي وما حظيت به من دبلوماسية نشطة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى القرار الذي أقرته الأمم المتحدة في سابقة نوعية بتأييد 135 دولة، قائلاً: لأول مرة أن يتم التأييد والوصول لهذا الرقم وهي دلالة واضحة لأمرين أولاًمكانة دول مجلس التعاون وخطورة الأحداث والمستجدات التي تمر بها المنطقة اليوم وانعكاسها على الصعيد الدولي،وظهرت هذه الانعكاسات على أكثر من صعيد دبلوماسياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من هذه الانعكاسات السلبية على المشهد الدولي. وفي 11 مارس الماضي اعتمد مجلس الأمن، القرار المقدم من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون، والأردن، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وشاركت 135 دولة في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضواً بمجلس الأمن. وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران، كما يطالبها بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وبشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة دول مجلس التعاون، أكد الأستاذ جابر الحرمي أن المجتمع الدولي يكتشف كل يوم خلال الأزمة الحالية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أن هناك انعكاسات سلبية وأضراراً تلحق بمختلف الدول،وكان المعتقد أولاً أن هذه الأزمة ربما تمر دون أن يكون هناك سلبيات على الاقتصاد العالمي.. واليوم هذه المنطقة أظهرت أن لها دوراً حيوياً على الصعيد الدولي وليس إقليمياً فقط. وأضاف: اليوم وصلت أضرار ما يحدث من حرب وتوسيع رقعتها إلى أوروبا وتجاوزت ذلك إلى اقتصاديات عدة،وبالتالي هذا القرار سوف يدفع إلى الضغط بصورة أكبر لإيقاف تداعيات هذه الحرب التي لم تعد خافية على الجميع.

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة حادية عشرة إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأشارت الرسالة، التي قامت بتوجيهها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى إعلان وزارة الدفاع القطرية عن تعرض الدولة لهجمات بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 28 و29 و30 مارس 2026 حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لها، ولاستهداف بثلاثة صواريخ كروز أمس (الأربعاء) الموافق 1 أبريل الجاري حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لإثنين منها فيما أصاب الثالث ناقلة نفط مؤجرة لصالح قطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر، منوهة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء الناقلة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 21 شخصا دون تسجيل أية خسائر بشرية. ولفتت الرسالة بهذا الخصوص إلى أن قطر للطاقة أكدت أن الناقلة أكوا 1، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة، قد استهدفت بهجوم صاروخي صباح أمس (الأربعاء)، وأنه لم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة بأذى، ولم يترتب على هذا الهجوم أي آثار بيئية، منبهة إلى وقوع هذا الاعتداء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. كما جددت تأكيد دولة قطر أن هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذه الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالة أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت حيث يشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالة على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة على احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من تأثيره على المنطقة وعلى الفقراء حول العالم. وقال غوتيريش، في تصريحات، إننا نقفعلى حافة حرب أوسع نطاقا من شأنها أن تجتاح منطقة الشرق الأوسط، مخلفة تداعيات هائلة حول العالم،وهي تداعيات باتيشعر بهالعالم أجمعبالفعل، مؤكدا تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مستمر نتيجة الحرب المستمرة في الشرق الأوسط. واعتبر أنهعندما يتم خنق مضيق هرمز فإن الفئات الأكثر فقرا وضعفا في العالم تعجز عن التنفس، منوها إلى تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة، وعلى المجتمعات في شتى أنحاء العالم، فشلا عن الدمار المتزايد والهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وبين أن جوانب عديدة من هذا الصراع قد تكون محفوفة بعدم اليقين، معتبرا أن استمرار قرع طبول الحرب لن يؤدي التصعيد إلا إلى تفاقم كل هذه الأوضاع سوءا، ما يتطلب وقفا فوريا لـدوامة الموت والدمار. كما شدد الأمين العام على ضرورة احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النووية، وعلى صون حرية الملاحة بما في ذلك عبر مضيق هرمز، إلى جانب إفساح المجال للجهود الدبلوماسية الجارية حاليا لإيجاد مسار سلمي للمضي قدما. ودعا أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة احترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية، معتبرا أن الصراعات لا تنتهي من تلقاء ذاتها بلتنتهي عندما يختار القادة الحوار بدلا من الدمار، وهو خيار لا يزال متاحا ويجب اتخاذه الآن.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا تاريخيا لتعزيز كيفية وضع وتنفيذ ومراجعة الولايات التي تمنحها الدول الأعضاء للأجهزة الأممية لتوجيه عملها. وتمثل هذه الخطوة، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، علامة فارقة في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80، وهي جهد إصلاحي شامل يهدف إلى جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية وتماسكا وأفضل استعدادا لتحقيق النتائج في عالم متغير. ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة -في كلمته أمام الجمعية العامة- بالقرار، واصفا إياه بأنه قرار تاريخي وخطوة مهمة. وقال للدول الأعضاء: يعكس القرار الذي تم اعتماده اليوم فهما مشتركا للدورة الكاملة للولايات، والتزاما مشتركا بتعزيز كل خطوة فيها. ويساعد قرار اليوم في ترجمة طموح مبادرة الأمم المتحدة 80 إلى إجراءات عملية ملموسة. ومن خلال وضع الولايات أو التفويضات، توجه الدول الأعضاء المنظومة بأكملها بشأن كيفية مواجهة التحديات العالمية: من دعم السلام والأمن وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى دفع عجلة التنمية وحماية حقوق الإنسان. ومع مرور الوقت، أدى العدد الكبير من الولايات إلى خلق تحديات عملية. فمنذ عام 1946، تم اعتماد أكثر من 40,000 قرار وبيان رئاسي عبر هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، وهو ما يُشكل بيئةيزداد التعامل معها صعوبة. وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، ساهم ذلك في الازدواجية والتداخل، وتكاثر التقارير والاجتماعات، ومحدودية آليات الشفافية والمراجعة في جميع أنحاء المنظومة، ما ألقى عبئا ثقيلا على كل من الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، ويُصعب ضمان التنفيذ الفعال للولايات. ويقدم القرار الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة، نهجا أكثر تنظيما يشمل دورة حياة الولاية بأكملها - من التصميم إلى التنفيذ والمراجعة. ويهدف القرار إلى تسهيل تعامل الدول الأعضاء مع البيئة متزايدة التعقيد للولايات، مع مساعدة الأمم المتحدة على الحد من الازدواجية والتشتت وعدم الكفاءة. ومن خلال تعزيز كيفية تصميم الولايات وتنفيذها ومراجعتها، يهدف القرار إلى تحسين كيفية ترجمة منظومة الأمم المتحدة للقرارات إلى نتائج. ويستند القرار إلى عمل الفريق التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعني بمراجعة تنفيذ الولايات، والذي ترأسته جامايكا ونيوزيلندا. وقد أنشأت الجمعية العامة الفريق للنظر في المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في يوليو 2025 بشأن مراجعة تنفيذ الولايات، والذي أُعد في إطار مسار العمل الثاني لمبادرة الأمم المتحدة80.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإسرائيلية أخلت ما لا يقل عن 16 عائلة فلسطينية قسرا من منازلها في بطن الهوى في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بين 22 و25 مارس الجاري في أحدث حلقة من التسارع المقلق في الجهود الإسرائيلية لتفريغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة من الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين. وقال المكتب الأممي إن عشرات العائلات الأخرى لا تزال تواجه خطر الإخلاء الوشيك. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على مغادرة منازلهم وأراضيهم على نطاق غير مسبوق منذ عام 1967، مما يثير مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي والفصل العنصري والأبارتهايد. وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لعمليات التهجير القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعم إعمال حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. وفي قطاع غزة أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع تسببت في أضرار واسعة بملاجئ النازحين وممتلكاتهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. ووفقا لتقييم أولي أجراه المكتب حتى صباح الجمعة ، فقد تضررت أو دُمرت أو غمرت المياه خيام وملاجئ ما لا يقل عن 120 أسرة وأشار المكتب إلى أن عمليات الإغاثة، شأنها شأن معظم العمل الإنساني في غزة، لا تزال تواجه مجموعة من العوائق، من بينها القيود المفروضة على استيراد المواد الأساسية وتعطل سلاسل الإمداد.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 500 مدني قُتلوا بضربات نُفّذت بمسيّرات في السودان بين يناير ومنتصف مارس، قضى معظمهم في منطقة كردفان الإستراتيجية. وأفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو الصحفيين في جنيف بأن «الزيادة الحادة في استخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ غارات جوية في السودان هذا العام تسلّط الضوء على الأثر المدمّر للأسلحة عالية التقنية والمنخفضة الكلفة نسبيا عند استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان». وأضافت «وفقا للمعلومات الواردة، قُتل أكثر من 500 مدني في مثل هذه الضربات خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 مارس»، مع الإشارة إلى أنه «جرى توثيق الغالبية العظمى من هذه الوفيات في صفوف المدنيين في ثلاث ولايات في إقليم كردفان». ويشهد إقليم كردفان الجنوبي أعتى المعارك راهنا في الحرب الدائرة منذ حوالي ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع. وتربط هذه المنطقة المترامية الأطراف معاقل الدعم السريع في إقليم دارفور في الغرب بالشرق الخاضع لسيطرة الجيش.وأسفرت الضربات شبه اليومية بالمسيّرات عن مقتل العشرات دفعة واحدة في الإقليم حيث ينكبّ الجيش على وقف تقدّم قوّات الدعم السريع ودحرها إلى دارفور بعيدا من العاصمة الخرطوم. وقالت هورتادو «في أوّل أسبوعين من مارس لا غير، أظهرت معلومات وردتنا مقتل أكثر من 277 مدنيا، أكثر من ثلاثة أرباعهم قضوا بمسيّرات». ولفتت إلى تواصل الهجمات الدامية مع انتهاء شهر رمضان. وأشارت خصوصا إلى «الهجوم الأكثر دموية» الذي وقع «في 20 مارس، وهو أول أيام عيد الفطر، عندما أصابت غارات جوية وضربات بطائرات مسيّرة مستشفى الضعين التعليمي في ولاية شرق دارفور، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم سبع نساء و13 طفلا».

دعت الأمم المتحدة، اليوم، المانحين لجمع 308 ملايين دولار لمساعدة نحو 800 ألف نازح لبناني دفعت بهم الحرب الإسرائيلية للنزوح القسري. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إطلاقه نداءا عاجلا لمساعدة لبنان من العاصمة بيروت، يجب ‌أن يقابل التضامن بالقول بالتضامن بالفعل، في وقت قدرت منظمات إعاثية دولية أن تداعيات الحرب دفعت نحو سبع سكان لبنان للنزوح، خاصة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سياق متصل، أوضح كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في تصريحات، أن الحملة تستهدف النازحين الذين هم على حافة الجوع أو الذين يعانون منه بالفعل، مشددا على أنه لم يعد هناك أي هامش آخر.. فمع ازدياد الاحتياجات لا بد من زيادة الموارد التي لا يمكن ​بأي حال ⁠من الأحوال خفضها. وأكد شح الوضع التمويلي للمنظمات الإنسانية في الأزمات العالمية بما يحد من جهودها الإغاثية، كما هو الحال في لبنان الذي تضرر بشدة بالفعل جراء الانهيار الاقتصادي عام ‌2019 وانفجار مرفأ ‌بيروت ‌عام 2020 ​وحرب 2024، معربا عن خشية البرنامج العالمي من مواجهة الحكومات المانحة قيودا جديدة على ميزانياتها في أعقاب الارتفاع الحاد ‌في أسعار الطاقة العالمية الناجم ​عن الحرب في الشرق الأوسط. وأبرز المسؤول الأممي أن الارتفاع أو التصعيد الحالي في ​الأعمال القتالية يفاقم الوضع التمويلي الشحيح بالفعل، منوها إلى أن المنظمة شهدت بالفعل تراجعا في عدد المنح وقيمتها. كما ذكر أنه في حال عدم توفر تمويل جديد، فإن ما يتم تخصيصه حاليا للطوارئ سينفد ​خلال أسبوعين تقريبا، وذلك في أعقاب إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر الماضي أنها لم تتلق سوى 25 ​بالمئة من الموارد اللازمة للبنان في عام 2025، مما اضطرها إلى ‌خفض برامج مساعداتها النقدية. تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع منذ الثاني من مارس الجاري 773 قتيلا و1933 جريحا، في إحصائيات غير نهائية.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في بيروت اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، جهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تضامنه بشكل كامل مع الشعب اللبناني، داعيا إلى وقف إطلاق النار في لبنان. ودعا إلى تمهيد الطريق لإيجاد حل يتيح الفرصة للبنان ليكون بلدا مستقلا وله سيادة كاملة على أراضيه، والحق الحصري في فرض الأمن. من جانبه طالب الرئيس اللبناني، بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار، للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها. ‏كما طالب بالاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم أكثر من 800 ألف شخص، معربا عن تقديره لوقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها الدائم.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أنه وصل إلى بيروت في زيارة تضامن مع لبنان حيث أسفرت الحرب مع إسرائيل منذ 2 مارس عن سقوط أكثر من 687 قتيلاً، بحسب آخر حصيلة رسمية. وقال غوتيريش على إكس بحسب وكالة فرانس برس، وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى687 قتيلاً و1774 مصاباً، وذلك منذ 8 مارس الجاري حتى أمس بحسب وزارة الصحة االلبنانية، التي أشارت إلى إن من بين القتلى 98 طفلاً و62 سيدة و18 مسعفاً، كما أن من بين المصابين 304 أطفال و328 سيدة و 45 مسعفاً.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أن عدد النازحين في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية بلغ 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مائة ألف شخص في 24 ساعة. وقالت كارلاولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية في لبنان في مؤتمر صحفي في جنيف إن أكثر من 667 ألف شخص في لبنان سجلوا أنفسهم كنازحين على المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة، أي بزيادة بلغت مائة ألف شخص في يوم واحد، مضيفة أن العدد في ارتفاع مستمر. وأوضحت المسؤولة الأممية أن حوالي 120.000 نازح يقيمون في مواقع جماعية محددة من قبل الحكومة، لكن الكثيرين يقيمون عند أقارب أو أصدقاء، أو ما زالوا يبحثون عن مأوى، ونرى سيارات مصطفة في الشوارع ينام فيها الناس، وكذلك على الأرصفة. ولفتت إلى أن الكثير من النازحين هم نازحون للمرة الثانية منذ أعمال العنف عام 2024، ومعظمهم فروا بسرعة تقريبا دون أي شيء، ويبحثون عن ملجأ في بيروت، وجبل لبنان، وشمال لبنان، وبعض مناطق البقاع. وقالت بيلينغ إن زيادة في حركة السكان نحو سوريا لوحظت مؤخرا، مضيفة أن 78.000 سوري عادوا إلى بلادهم قادمين من لبنان منذ بداية التصعيد، بالإضافة إلى أكثر من 7.700 لبناني. ووفقا لبيان صادر عن المفوضية، التي لا تتجاوز نسبة تمويل عملياتها في لبنان حاليا 14 بالمائة، فإنها تدعم الحكومة والسلطات المحلية في الاستجابة الإنسانية للأزمة. وحتى الآن، وزعت المفوضية ما يقارب 168 ألف مادة إغاثية على أكثر من 63 ألف نازح في أكثر من 270 مأوى جماعيا خصصتها الحكومة للاجئين. وتشمل هذه المواد مراتب وبطانيات وأكياس نوم ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وعبوات مياه.