حذرت منطمة الأمم المتحدة، اليوم، من أن يصبح الحرمان الجماعي من الغذاء أمرا طبيعيا في غزة، لافتة إلى التفشي الكبير لحالات سوء التغذية والجوع الشديد بين صفوف سكان القطاع، والذي يتسبب يوميا بعديد الوفيات، خاصة في صفوف الأطفال والنساء. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا آخر بالنزوح هذه المرة لأجزاء من شمال غزة، لافتا إلى وجود تقارير مقلقة للغاية عن أطفال وبالغين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات مع قلة الموارد لعلاجهم. وذكر أن أزمة الطاقة مستمرة في التفاقم على الرغم من استئناف واردات الوقود المحدودة، حيث أجبر نفاده على توقف جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، كما تم إغلاق المزيد من آبار المياه، خاصة في /دير البلح/. وأوضح أن خدمات صحية محددة مثل غسيل الكلى قد تم تقليصها أو إغلاقها، وسيتعين إنهاء خدمات أخرى أيضا بسبب نقص الوقود، بينما يجري تخصيص الوقود المتاح المحدود بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى تشغيل المركبات، مشددا على أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة، حيث تم تسهيل سبع فقط من 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع الاحتلال. وفي سياق متصل، أفاد عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة بأن الأعمال العدائية اليومية والوفيات التي يمكن الوقاية منها وتفاقم نقص الوقود والنزوح واليأس تعمل على تطبيع الحرمان الجماعي لسكان غزة. تجدر الإشارة إلى أن نقض الغذاء بلغ مستويات غير مسبوقة في غزة بسبب الإغلاق المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على جميع المعابر، حيث أكدت منظمات أممية ودولية أن المجاعة باتت واقعا مؤلما يواجه سكان القطاع دون أن يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذهم.

أكدت الأمم المتحدة أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاما. وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة الغربية في يناير «هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية» في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقالت للصحفيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن إن ما يحدث «يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967»، في إشارة إلى الحرب العربية الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية. بدورها حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى «تطهير عرقي»، مشيرة إلى أن العملية العسكرية شرّدت عشرات الآف الأشخاص. وبحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان «لا يزال حوالى 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرا»، منذ شن جيش الاحتلال عملية أطلق عليها «الجدار الحديدي» شمال الضفة الغربية في يناير الماضي. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبرا الأرقام «مقلقة». وأشار إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023. وأضاف أنّ 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، هُجّروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت «إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين». وقال الخيطان إن «التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلا غير قانوني»، مشددا على أنّه بحسب الظروف، قد يُمثّل «تطهيرا عرقيا» و»جريمة ضد الإنسانية». وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 13 % عن الفترة نفسها من عام 2024.

كشفت الأمم المتحدة، عن تسجيل مالا يقل عن 613 شهيدا فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة. وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أنه سجل ما لا يقل عن 613 شهيدا حول نقاط توزيع المساعدات، التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية الممولة أمريكيا وإسرائيليا، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوضية في تصريحات صحفية في جنيف، إن هذا العدد تم تسجيله حتى يوم 27 يونيو الماضي، وذلك عند نقاط مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية، مضيفة أنه منذ ذلك التاريخ وقعت حوادث أخرى. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس، أن إجمالي عدد ضحايا توزيع المساعدات في القطاع، وصل إلى 652 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف و537 مصابا. يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.

شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، على ضرورة ألا يتحول البحث عن الطعام في غزة إلى حكم بالإعدام، في إشارة منه لهول ما يتعرضون سكان القطاع من استهداف بالذخيرة الحية في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي يشرف عليها الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى وقف هذه الممارسات المدانة دوليا. وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، إن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة وفقا للقانون الدولي بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، لافتا إل أنه جرى تشريد العائلات في القطاع مرارا وتكرارا وهي الآن محصورة في أقل من خمس أراضي غزة حيث تتعرض هذه المساحات المتقلصة للتهديد من القنابل التي تتساقط على الخيام والعائلات وأولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرون إليه، ليُقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم. وأكد حظر الكيان الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر دخول مواد الإيواء والوقود للخدمات الحيوية، ما يضطر الأطباء على اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي، فيما عمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعا، معتبرا أنه لا يمكن التطبيع مع هذا الوضع. كما ذكر الأمين العام أن كمية قليلة من الإمدادات الطبية، التي وصفها بـالحفنة، عبرت إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي الأولى من الأمم المتحدة منذ أشهر، مبينا أن هذا الأمر يؤكد فقط الحجم الهائل للأزمة. ولفت إلى أن كمية قليلة من المساعدات غير كافية، مؤكدا حاجة غزة الآن هو طفرة في المساعدات ومن الضروري أن يتحول هذا النزر اليسير من المساعدات إلى محيط. كما دعا أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه لا حاجة لإعادة اختراع العجلة بمخططات خطيرة، لأن الحل لدينا. وتطرق إلى أن لدى الأمم المتحدة خطة مفصلة ترتكز على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية، خاصة أنه لديها الإمدادات والخبرة وخطة تسترشد بما يحتاجه الناس، وهي مبنية على ثقة المجتمعات المحلية والجهات المانحة والدول الأعضاء، وقد نجحت خلال وقف إطلاق النار الأخير ما يستدعي السماح لها بالعمل مرة أخرى. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي بالالتزام بميثاق المنظمة الدولية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والوصول على إلى الناس أينما وجدوا، مجددا التأكيد على أن الطريق الوحيد للسلام هو تمهيد الطريق إلى حل الدولتين حتى تنتصر الدبلوماسية والكرامة الإنسانية.

أكدت دولة قطر أهمية تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، خاصة في الدول التي تعاني من النزاعات، لافتة إلى أنها تبذل جهودا رائدة بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم حظيت بإشادة على المستوى العالمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح تحت عنوان استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى الشراكات المهمة مع الأمم المتحدة، التي توضح حرص دولة قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتتمثل في استضافتها لمركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقديمها الدعم له، لافتة إلى أن المركز يواصل الاضطلاع بدور مهم في تعزيز جهود حماية الأطفال في مناطق النزاع. ونوهت سعادتها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الذي شكل خطوة حاسمة وإطارا متينا للعمل على نحو أفضل للنهوض بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، عبر إنشاء آلية للرصد والإبلاغ معنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة، مؤكدة أنه من الواجب الجماعي ترجمة كافة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار أن العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة قد بلغ ذروته في عام 2024، وأن الأطفال تحملوا وطأة أعمال عدائية بلا هوادة وهجمات عشوائية. كما أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية لإنهاء هذه الحرب الوحشية على القطاع فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها. وقالت سعادتها من دواعي القلق البالغ أيضا ما وثقه التقرير بشأن كثافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق الآهلة بالسكان، والارتفاع الكبير لعدد الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يبقى الأطفال ضحايا وعرضة للانتهاكات الجسيمة في النزاعات الدائرة، مؤكدة أهمية ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وأعربت سعادتها عن تقديرها لسعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مشيدة بجهودها الدؤوبة والمقدرة، وما تتمتع به من خبرة طويلة.

وجهت دولة قطر رسالة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. وأفادت دولة قطر، في الرسالة التي وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بتصعيد بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي، مشيرة إلى أنه مساء أمس تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، وتصدّت له الدفاعات الجوية القطرية بنجاح. وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء. وأكدت دولة قطر أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. ونوهت دولة قطر بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وشددت دولة قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إلى تحرك سريع لإنقاذ المنطقة من خطر الحرب في ظل المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية، محذرا من أن المواجهة تتصاعد بسرعة وتخلف خسائر فادحة. وقال غوتيريش في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، إن اتساع رقعة هذا الصراع قد تشعل نارا لا يستطيع أحد السيطرة عليها. يجب ألا ندع هذا يحدث، مضيفانحن لا ننجرف نحو أزمة، بل نتسابق نحوها،ولا نشهد حوادث معزولة بل نحن في طريقنا نحو الفوضى. وأوضح الأمين العام أنالمسألة المحورية في هذا الصراع هي المسألة النووية وعدم انتشارهاضروري لسلامة العالم، لافتا إلى أن إيران صرحت مرارا بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وبين أن السبيل الوحيد لسد فجوة الثقة هو من خلال الدبلوماسية لإيجاد حل موثوق وشامل وقابل للتحقق، بما في ذلك الوصول الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنهلكي يتحقق كل ذلك، أدعو إلى إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة. وحث المجتمع الدولي على التكاتف خلف المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم وهو الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مضيفايزداد هذا الأمر أهمية في ظل الأهوال المتفشية في غزة. وتحت بند التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، حيث طلبت إيران عقد الاجتماع وأيدته كل من الجزائر والصين وباكستان وروسيا.

جدد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وإدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشاروا إلى أن هذه المناسبةتأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة. وأكد البيان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية،منوها بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، ومن بينها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025. وشدد البيان على الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وشدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاما، مطالبا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكد البيان أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، واصفا استهداف المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء بأنه غير مقبول على الإطلاق. وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، أن غوتيريش شدد على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل وفرض المساءلة على المسؤولين عن هذه الجرائم، في ظل تقارير متعددة عن استهداف المدنيين في مراكز توزيع المساعدات في غزة. وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع هائلة ولا تزال غير ملباة، داعيا إلى العودة الفورية والشاملة لإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الكاملة للأمم المتحدة وجميع الجهات الإنسانية للعمل بأمان واحترام كامل للمبادئ الإنسانية. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة على دوار التحلية بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بينهم 20 في حالات حرجة. وفي ظل الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد موت جماعية، بعدما تكررت المجازر بحق المدنيين الذين يتوافدون إليها أملا في الحصول على الغذاء والماء، بحسب تقارير فلسطينية وأممية. وأشارت التقارير ذاتها إلى أن هذه المراكز التي تشرف عليها قوات الاحتلال أو بالتنسيق معها، أصبحت هدفا مباشرا لإطلاق النار، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك أبسط مبادئ الحماية الإنسانية للمدنيين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التهدئة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على دعم الجهود الدولية والأممية بشأن الأوضاع في المنطقة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. من جهته، أشاد السيد أنطونيو غوتيريش بدور مجلس التعاون الإيجابي في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم، نداء عاجلا إلى حكومات العالم للتحرك لوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة، وإن على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق. وأكد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل. ووجه تورك انتقادات حادة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها، كما ندد بما وصفه بـالخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، وانتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. ودعا أيضا إلى فتح تحقيق في استهداف المواطنين في قطاع غزة أمام مراكز توزيع المساعدات.

بعث رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرا، والتي تندرج ضمن 58 عاما من الاحتلال الاستعماري العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكثر من 77 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني. وأشار منصور إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي مهاجمة وقصف المدنيين في غزة، منوها إلى استشهاد أكثر من 55,000 فلسطيني في غزة خلال العشرين شهرا الماضية وحدها، وإصابة أكثر من 125,000. كما أشار إلى أن إسرائيل تعمل على تجريد المدنيين الفلسطينيين في غزة من إنسانيتهموتعذيبهم ومعاقبتهم بشكل جماعي، منوها إلى استشهاد ما يقرب من 200 فلسطيني وإصابة المئات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمل المؤسسة، بينما تواصل إسرائيل عرقلة وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، عن الوفاء بمهامها التي حددها ومولها المجتمع الدولي، إلى جانب منع المنظمات الدولية الأخرى من دخول غزة لمساعدة السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشارت الرسائل إلى مواصلة إسرائيل استهداف المستشفيات وتدمير النظام الصحي في غزة، منوهة إلى قيامها بقصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) مرة أخرى في الأيام الماضية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مسعفينآخرين، إلى جانب استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على الصحفيين في محاولة لإسكات حقيقة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 220 صحفيا ومراسلا وعاملا إعلاميا فلسطينيا على يد إسرائيل خلال الأشهر العشرين الماضية. وشددت فلسطين، على ضرورة أن يكون هناك عواقب على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على إسرائيل.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في قطاع غزة، مما تسبب في شلل تام لعمليات الإغاثة داخل القطاع. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين، إنه على الأرجح تسبب نشاط عسكري بإلحاق الضرر بالكابل الأخير بالقطاع، مما تسبب في شلل لعمليات الإغاثة. وتابع: انقطعت جميع خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ وتنسيق شؤون الإغاثة، والمعلومات المهمة بالنسبة للمدنيين، كما أن هناك انقطاعا كاملا للإنترنت، وشبكات الهاتف المحمول بالكاد تعمل. وأضاف نائب المتحدث أنه في ظل القيود واسعة النطاق الموجودة بالفعل داخل قطاع غزة، انقطع الاتصال مع خدمات الطوارئ، ولا يستطيع المدنيون الحصول على الدعم المنقذ للحياة. يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.

اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع سفر رعايا 12 دولة الى الولايات المتحدة بدءاً من يوم الإثنين المقبل 9 يونيو الجاري، يثير مخاوف من منظار القانون الدولي. وكتب تورك في رسالة تسلمتها وكالة فرانس برس أن البعد الواسع جداً والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظار القانون الدولي، وخصوصاً (في ضوء) مبدأ عدم التمييز و(ضرورة) تناسب الاجراءات المتخذة استجابة للقلق الذي تم التعبير عنه على صعيد الأمن. وأمس الأربعاءوقع ترامب إعلاناً يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد. وقال ترامب إنه وجد أن دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير، مضيفا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأمنية الأخرى، مضيفاً أن هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح. على من يسري؟ ينص الإعلان على أن حظر الدخول الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الموجودين خارج الولايات المتحدة في التاسع من يونيو/حزيران الجاري ولا يحملون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ بحسب رويترز. كما ينص الإعلان أيضاً على أنه لا يجوز إلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها صادرة قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي بموجب هذا الإعلان. الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل: أفغانستان،ميانمار،تشاد،جمهورية الكونغو،غينيا الاستوائية،إريتريا،هاييتي،إيران،ليبيا،الصومال،السودان،اليمن. الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي: تخضع الدول الآتية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية بي-1″ وبي-2″ وبي-1/بي-2″ وإف وإم وجيه: بوروندي، كوبا،لاوس،سيراليون، توغو،تركمانستان،فنزويلا. استثناءات لحظر الدخول تشمل: أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة. مزدوجي الجنسية. الدبلوماسيين القادمين بتأشيرات سارية لغير المهاجرين. الرياضيين أو أعضاء الفرق الرياضية والأقارب المباشرين. المسافرين لحضور بطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية أو أي حدث رياضي كبير آخر. تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين. التبني. تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان. تأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية. تأشيرات الهجرة للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، رئيسة للدورة الثمانين للجمعية العامة، والتي تبدأ في سبتمبر المقبل، لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الأمم المتحدة. وبموجب نظام التناوب الإقليمي المعمول به، تم انتخاب رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة بالاقتراع السري من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. وحصلت بيربوك على 167 صوتا، فيما حصلت الدبلوماسية الألمانية السابقة، هيلغا شميد على سبعة أصوات، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. وفي كلمتها أمام الجمعية العامة عقب انتخابها، قالت أنالينا بيربوك إن رئاستها ستسترشد بشعار معا أفضل، مضيفة:سأجري حوارا قائما على الثقة مع جميع الدول الأعضاء. ووتابعت:إننا نعيش أوقاتا عصيبة، ونسير على حبل مشدود من عدم اليقين، مشيرة إلى الأزمات العالمية المستمرة وأكثر من 120 صراعا مسلحا. ومع ذلك، حثت على التفاؤل، قائلة مررنا بأوقات عصيبة من قبل، وعلينا مواجهة هذه التحديات. وشددت على أنهاستلتزم بالحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة والغرض والمبادئ المنصوص عليها فيه.

أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة هو المكان الأكثر جوعا في العالم، حيث إن 100 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة. وقال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، إنها المنطقة المحددة الوحيدة الذي كل سكانه معرضون لخطر المجاعة بنسبة 100 بالمئة. وأشار لاركه إلى الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلا بكميات قليلة بعد حصار مطبق بدأته من مطلع مارس قبل استئناف هجومها على القطاع. وأوضح أن الاحتلال سمح بدخول 900 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية منذ رفع الحصار جزئيا، لكن حتى الآن لم تدخل إلا 600 شاحنة إلى منطقة التفريغ في غزة، لكن حمولة عدد منها فقط هي التي تمّ نقلها إلى داخل القطاع، وذلك يعدو أساسا إلى اعتبارات أمنية. واعتبر أن هذا العدد المحدود من الشاحنات هو مجرد قطرة في محيط، مضيفا أن مهمة توزيع المساعدات واجهت قيودا تشغيلية جعلتها إحدى أكثر عمليات المساعدة المعوقة ليس فقط في عالم اليوم، بل في التاريخ الحديث. وقال المتحدث، إنه بمجرد دخول الشحنات إلى غزة، يقتحم السكان المستودعات التي تخزن فيها في ما اعتبر أنه غريزة بقاء، عمل يقوم به أشخاص يائسون يريدون إطعام أسرهم وأطفالهم. وتابع: كذلك، فإن المساعدات الموجودة في هذه الشاحنات موّلها مانحون لتوصيلها إلى هؤلاء الأشخاص، لذلك لا ألومهم، كما أن هذه المساعدة مخصصة لسكان قطاع غزة لكنها لا توزّع بالطريقة التي نريدها.

في احتفال أقامته بمناسبة «اليوم الدوليّ لحفظة السّلام» التابع للأمم المتحدة، كشفت اليونيفيل عن عثور دورياتها الميدانيّة على نحو 300 مخزن أسلحة في مناطق جنوبيّة مختلفة، حيث جرى ابلاغ الجيشَ اللّبنانيّ الذي صادر بدوره الأسلحة المضبوطة. وأكدت اليونيفيل ان التزام حزب الله بوقف النار وعدم قيامه بعمليات، مشيرة الى وجود تعاطفٍ شعبيّ مع حزب الله بين أبناء الجنوب، لكنّها شددت بالتوازي على أنّ هناك إحباطًا واضحًا بين السكّان، في ظلّ استمرار التوترات والأزمات. وأعربت «اليونيفيل» عن إيمانها بوجود فرصةٍ حقيقية لتحقيق الاستقرار والسّلام بين لبنان وإسرائيل، مشدّدةً على أهمية الجهود الدبلوماسيّة وتطبيق القرار الدوليّ 1701. وأكد القائد العام لليونيفيل، الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو في كلمةٍ له أنّ «الوضع على طول الخط الأزرق متوتّر، والانتهاكات ما زالت مستمرة، وهناك خشية من أن يقود أي خطأ غير محسوب إلى عواقب لا تُحمد». وأضاف: «نرحّب بالتهدئة التي بدأت في تشرين الثاني الماضي، لكن أصوات السلاح ما تزال تُسمع، والتحديات كبيرة». ورغم تصاعُد التوتر الحدوديّ، عبّر لاثارو عن قناعته «بوجود فرصة حقيقية لإرساء الاستقرار والسّلام بين لبنان وإسرائيل»، مشدّدًا على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسيّة وتطبيق القرار الدولي 1701 بحذافيره. وتذكّر لاثارو أنّ «أكثر من 4 آلاف و400 جنديّ حفظ سلام فقدوا حياتهم منذ 1948، بينهم أكثر من 330 منذ تأسيس اليونيفيل عام 1978». وأردف: «اليوم، نستحضر تضحياتهم، فإرثهم سيظلّ حجر الأساس لهذه البعثة ويُلهم كلَّ من يرتدي الخوذة الزرقاء». وشدّد رئيس البعثة على «ضرورة وجود عملية سياسيّة واضحة»، مبيّنًا أنّ «طريق السّلام في جنوب لبنان سياسيّ بالدرجة الأولى، وعلينا جميعًا العمل على تهيئة الظروف لحلٍّ مستدام طويل الأمد». واعتبر أنّ «نشر مزيد من وحدات الجيش اللّبنانيّ في الجنوب خلال الأشهر الماضية خطوة بالغة الأهمية يجب الحفاظ عليها، بوصف الجيش الجهة الضامنة الوحيدة لسلطة الدولة وأمنها»، داعيًا المجتمع الدوليّ إلى مواصلة تقديم الدعم للقوات المسلّحة اللّبنانيّة. وجدّد لاثارو «الالتزام المشترك بمستقبل أكثر سلامًا في جنوب لبنان والمنطقة، وفي كل النزاعات حيث تسعى الأمم المتحدة إلى إحلال السلام».

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة يأخذ حل الدولتين في الاتجاه الخاطئ. وقال دوجاريك، في تصريحات صحفية، نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث، أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل عقبة أمام تحقيق السلام. يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفه لكن دون جدوى. وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي /الكابينت/ رسميا، اليوم، على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية التي تعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عمليات غير شرعية وغير قانونية.