رحبت الأمم المتحدة، اليوم، بإعلان القوات المسلحة اللبنانية توليها السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واعتبرته إنجازا مهما يظهر التزام البلاد بترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، لا تزال على اتصال بجميع الأطراف للتشجيع على إحراز مزيد من التقدم في تنفيذقرار مجلس الأمن رقم 1701، بالإضافة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأضاف:بينما لا يزال هناك مزيد من العمل المطلوب مع انتقال القوات المسلحة اللبنانية إلى مراحل أخرى من الخطة التي وافقت عليها الحكومة لترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح، فإن هذا الإنجاز اليوم يُظهر التزام الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية، كما يؤكد على دور الآلية التي تم إنشاؤها في اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024. وقال إنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، اكتشفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 405 مخابئ أسلحة في منطقة عملياتها، وأبلغت الجيش اللبناني فورا بهذه الاكتشافات، وفقا لتفويضها. كما تقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بتنفيذ آلاف الأنشطة العملياتية، بما في ذلك الدوريات الراجلة وبالمركبات، بالإضافة إلى إدارة نقاط التفتيش، وتوفير الحراسة، وغيرها من المهام. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، وذلك بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، مشيراً إلى أن العمل في قطاع جنوب الليطاني لا يزال مستمراً إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في اتصال هاتفي اليوم، مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، حيث شدد وزير الخارجية المصري، في هذا الصدد، على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شؤون القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية. كما أكد عبدالعاطي أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، معرباً عن رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على رفض مصر القاطع لتقسيم غزة. وفيما يخص تطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية المصري أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية، وصولا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، كما أكد أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق، منددا بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان، ومطالبا بضرورة توفير الحماية للمدنيين. وفيما يتعلق بالاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بإقليم أرض الصومال، أكد وزير الخارجية المصري أن هذا الاعتراف الأحادي وغير القانوني يمثل انتهاكا صارخاً لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونه يعد سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل أزمات إقليمية شديدة التعقيد، مثمنا التزام مصر الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء تداعيات التطورات في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو يوم /السبت/ الماضي، محذرا من مخاطر تصعيد عدم الاستقرار داخل البلاد وتداعياتها على المنطقة بأكملها. وأكد غوتيريش في بيان ألقته نيابة عنه روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم، أنالولايات المتحدةلم تلتزم بقواعد القانون الدولي خلال تنفيذ عمليتها العسكرية في فنزويلا، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة تهدد أسس العلاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أن مستقبلفنزويلا القريب غير واضح تماما، معربا عن قلقه من الزيادة المحتملة في عدم الاستقرار في البلاد، والتأثير المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد يشكلها ذلك لطريقة بناء العلاقات بين الدول. وأشار غوتيريش إلى أن فنزويلا تعاني منذ عقود من عدم استقرار داخلي عميق، إلى جانب أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، وتقويض للمبادئ الديمقراطية، ما دفع ملايين المواطنين إلى الفرار خارج البلاد، داعيا جميع الأطراف الفنزويلية إلى الانخراط في حوار ديمقراطي شامل يتيح لكافة فئات المجتمع تحديد مصير البلاد بأنفسهم. ويأتي بيان الأمين العام للأمم المتحدة، عقب يومين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن بلاده ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، واعتقال الرئيس مادورو برفقة زوجته ونقلهما إلى الأراضي الأمريكية. واعتبرت روسيا والصين ودول أخرى العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا انتهاكا للقانون الدولي، في حين كان حلفاء الولايات المتحدة، الذين عارض الكثير منهم مادورو، أقل تعبيرا عن المخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا الذي بلغ ذروته اليوم بعمل عسكري أمريكي هناك، قد يخلف عواقب مقلقة على المنطقة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صحفي: إلى جانب الوضع في فنزويلا، تمثل هذه التطورات سابقة خطيرة. يواصل الأمين العام التأكيد على أهمية الاحترام الكامل - من قبل الجميع - للقانون الدولي بما في ذلك مـيثاق الأمم المتحدة. ويشعر الأمين العام بالقلق البالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي. ونقل دوجاريك دعوة الأمين العام لجميع الأطراف في فنزويلا إلى الانخراط في حوار جامع مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأشار المسؤول الأممي، إلى أن الأنباء تفيد بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد اعتقل بعد عملية قصف أمريكية واسعة على العاصمة الفنزويلية كاراكاس. من جانبه، أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن التدخل الأمريكي في فنزويلا. وحث الجميع على ممارسة ضبط النفس والاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في منشور عبر منصة /إكس/: إن حماية الشعب الفنزويلي تمثل أولوية قصوى، وينبغي أن تشكل الأساس والمرجعية لأي إجراءات أو تحركات قد تتخذ لاحقا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق اليوم شن ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، من بينها العاصمة كاراكاس، واستهدفت مواقع حيوية في البلاد، وأفضت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، التزامها باستمرار دعم حكومة العراق، من خلال وجود شراكة قوية لدعم الأولويات الوطنية للتنمية. وذكر الأمم المتحدة في بيان، أنه مع اختتام عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سيواصل فريق الأمم المتحدة في العراق عمله تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة. وأضاف البيان أن فريق الأمم المتحدة يعمل بالشراكة الوثيقة مع حكومة العراق لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، من خلال إطار وثيقة التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة (2025 - 2029) التي تم توقيعها في 25 ديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دورها كشريك موثوق وملتزم بدعم تنويع الاقتصاد والعمل المناخي وإدارة الموارد المائية وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحلول المستدامة في العراق. وبعد أكثر من 22 عاما، أنهت بعثة (يونامي) مهامها رسميا أمس الأربعاء، عقب إنشائها عام 2003 لتقديم الدعم والمشورة للعراق خلال مرحلة التحول السياسي التي أعقبت الغزو الأمريكي، حيث اضطلعت بدور محوري في دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار الوطني، ومساندة تنظيم الانتخابات، وتقديم المشورة في مجالات الحوكمة وإصلاح القطاع الأمني. وجاء إنهاء ولاية البعثة بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية، في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد هزيمة تنظيم /داعش/، إذ قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل (يونامي) لفترة أخيرة تنتهي بنهاية عام 2025، على أن يستمر دعم الأمم المتحدة للعراق عبر وكالاتها وبرامجها المختلفة، وتحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة، بما يواكب أولويات التنمية المستدامة وبناء المؤسسات.

تولى الصومال، اعتبارا من اليوم، رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، ليقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية /صونا/ عن وزارة الخارجية الصوماليةقولها: إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بناء داخل المحافل الأممية. ومن المقرر أن يترأس الصومال خلال فترة رئاسته الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاء. وتنتقل رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريا، وفق ترتيب معتمد سلفا، فيما تأتي رئاسة الصومال الحالية للمجلس بوصفها الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي وتعزيز حضورها الدولي. ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي: الاتحاد الروسي، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم المجلس عشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وهم، إلى جانب الصومال: الدنمارك، واليونان، وباكستان، وبنما، والبحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا.

قالت الأمم المتحدة، إن موظفين أمميين دخلوا إلى مدينة /الفاشر/ غربي السودان /الجمعة/ الماضي، لأول مرة منذ سيطرة قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي، وجدوا المدينة شبه مهجورة. وأوضحت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية بالسودان في تصريحات اليوم، أنه من غير الممكن تحديد العدد الدقيق لمن تبقى في /الفاشر/، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين رآهم موظفو الأمم المتحدة يعيشون داخل مبان مهجورة أو في مخيمات بدائية من أغطية بلاستيكية بسيطة. وأشارت إلى أن المفاوضات حول متطلبات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرور الآمن وحرية التنقل استمرت عدة أسابيع، بينما استغرقت الزيارة ساعات فقط، مضيفة: لم تكن المدينة تعج بالناس. كان هناك عدد قليل جدا ممن تمكنا من رؤيتهم. وبينت براون أن الزيارة كانت تهدف إلى تقييم ما إذا كان من الممكن الوصول إلى /الفاشر/ بأمان بينما تبحث الأمم المتحدة إدخال الإمدادات الأساسية إلى المدينة، مضيفة: لكن بصراحة، ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن المصابين، والذين لم نتمكن من رؤيتهم، والذين ربما يكونون رهن الاحتجاز. ولفتت إلى أنه جرى خلال الزيارة رصد طاقم طبي في المستشفى السعودي بالمدينة لكن لم تكن لديهم أي إمدادات، لافتة إلى أنه سبق أن ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه كان موقع مذبحة راح ضحيتها 460 شخصا. وكان ناجون قد ذكروا في وقت سابق، وقوع عمليات قتل جماعي بدوافع عرقية واعتقالات على نطاق واسع خلال فترة السيطرة على المدينة والفترة التي تلت ذلك، ولا يزال مصير كثير من الأشخاص مجهولا في /الفاشر/ والمناطق المحيطة بها. يذكر أن ما يربو على 100 ألف شخص فروا من /الفاشر/ منذ أواخر أكتوبر الماضي، بعد أن فرضت قوات الدعم السريع السيطرة عليها عقب حصار دام 18 شهرا.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الرئيس العراقي السابق برهم صالح لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لفترة مدتها خمس سنوات تبدأ في 1 يناير 2026 وتنتهي في 31 ديسمبر 2030 خلفا للإيطالي فيليبو جراندي الذي يقود المفوضية منذ 2016. وقال الرئيس العراقي السابق، في بيان عبر حسابه على منصة /إكس/، يشرفني انتخابي مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بصفتي لاجئا سابقا أدرك تماما كيف يمكن للحماية والفرص أن تغير مجرى الحياة. وأكد برهم صالح أن مسؤوليته الأولى ستكون تجاه اللاجئين وغيرهم من المشردين قسرا، من خلال حماية حقوقهم وكرامتهم وإيجاد حلول دائمة لضمان أن يظل النزوح وضعا مؤقتا وليس مصيرا دائما. من جانبه أعرب محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لاختيار صالح مفوضا ساميا جديدا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدا أن هذا الاختيار يبرهن على أن العراق يمكن أن يساهم بشخصياته السياسية والاعتبارية في وضع الحلول وتقديم الدعم والعون الأممي للاجئين في العالم.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وذلك بأغلبية ساحقة. وصوتت156دولة لصالح القرار، بينما عارضته8دول، وامتنعت10دول عن التصويت. ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار. وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومشددًا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية. وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي تواصل إسرائيل شنّه على شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عدوانها في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الليلة الماضية بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويشير القرار في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعيات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويأتي القرار الأممي بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني بقطاع غزة وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا معظمهم أطفال ونساء.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق قيادة عالمية من أجل السلام دون إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأممية، بما يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع القيادة من أجل السلام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها في البيان إلى أهمية عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وضرورة تعزيز دوره في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، وما يصاحبها من ضعف ملحوظ في النظام متعدد الأطراف، وتراجع الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها وقواعد القانون الدولي. وأوضحت أن دولة قطر ظلت ملتزمة التزاما ثابتا بميثاق الأمم المتحدة، وتعد شريكا استراتيجيا دائما للمنظمة الدولية، ووسيطا موثوقا في مساعي تحقيق أهدافها ورسالتها التأسيسية، وأضافت أن دولة قطر اضطلعت، على مدى أكثر من عقدين بدور محوري في جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق سلام مستدام في النزاعات المعقدة. ولفتت سعادتها إلى أن العالم شهد تناميا ملحوظا في جهود الوساطة من دولة قطر، التي اتخذت أشكالا متعددة شملت تيسير التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام لإنهاء النزاعات. وبيّنت أن أثر هذه الجهود تجلى في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بما يعكس قدرة دولة قطر على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما سلطت سعادتها الضوء على رؤية دولة قطر بشأن اختيار الأمين العام القادم، موضحة أن الأمين العام يتعين عليه الاضطلاع بدور محوري في تشكيل الاستجابة الدولية للنزاعات، وتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في جهود الوساطة، وتقديم قيادة حاسمة في منع نشوب النزاعات، ودعم الوساطات الدولية بشكل استباقي، من خلال الدبلوماسية الوقائية، وتوفير معلومات دقيقة للدول الأعضاء، واقتراح خيارات عملية لمجلس الأمن للاستجابة المبكرة للتهديدات. وأضافت أن دولة قطر تؤكد أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها، داعية الأمين العام إلى قيادة الجهود الرامية إلى تمكين الوسطاء من الدول والجهات الأخرى من العمل بحرية، دون قيود أو حملات سلبية أو أعمال عدائية، وذلك دعما لأحكام المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحث أطراف النزاع على اللجوء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك التفاوض والوساطة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام القادم مطالب بمواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استخدام سلطته الاستثنائية بموجب المادة (99) من الميثاق، لعرض التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والمساهمة في تشكيل جدول أعماله. كما شددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر المساعي الحميدة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك إعمال مبادئ العدالة والمحاسبة في سياق تسويتها. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمبادرة الأمم المتحدة 80، مجددة الشكر لسعادة الأمين العام على طرح هذه المبادرة البناءة، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن تصبح المنظمة الدولية أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية، وقادرة على تلبية تطلعات شعوب العالم، مؤكدة أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، واختيار الأمين العام القادم، ينبغي أن يشكلا نقطة تحول هامة لإصلاح المنظومة الأممية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات العقود المقبلة.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، من تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب إعطاء الأولوية للسلع التجارية على حساب شحنات المساعدات، في وقت تواصل فيه العواصف الشتوية مفاقمة الظروف المعيشية المتردية أصلا للعائلات النازحة. وأوضحت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب /أوتشا/ في غزة في تصريحات اليوم، أن الاحتياجات لسكان القطاع تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها. وأكدت أن المجتمع الإنساني يواصل تقديم المساعدة،لكنالاحتياجات تفوق سرعة الاستجابة،مشيرة إلى محدودية حجم الإمدادات التي تدخل القطاع والقائمة المتزايدة من المواد التي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخولها إلى القطاع، بما في ذلك الآلات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة. كما حذرت تشيريفكو من أن ظروف الشتاء تشكل مخاطر صحية خطيرة على سكان غزة، مؤكدة أنمخاطر انخفاض حرارة الجسم تزداد، والأطفال الرضع معرضون لخطر كبير. ومع تكرار العواصف التي غمرت مناطق واسعة بالمياه في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، أعطت الوكالات الإنسانية الأولوية لتوفير مستلزمات الشتاء الطارئة، فيما لا يزال نحو 1.3 مليون شخص حاليا بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى، كما أن هناك قيودا كبيرة على العمليات الإنسانية، حيث لا يزال عدد الطرق المتاحة لنقل المساعدات محدودا، وكذلك المعابر التي يسمح من خلالها بدخول الإمدادات.

استعرضت جلسة عامة مسائية عقدت اليوم، ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سياسات وتجارب عدد من الدول حول العالم في مواجهة الفساد، مركزة على التحديات المشتركة التي تعترض الجهود الدولية في هذا المجال. وقد أجمع الوزراء وممثلو الدول خلال الجلسة، التي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،على أن الفساد بات ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على شبكات مالية معقدة وبيئات قانونية غير شفافة، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا أوسع، واستجابات مؤسسية أكثر فاعلية، ونظما رقابية قادرة على التكيف مع تطور أساليب الجرائم المالية. وأكد المشاركون أن الفساد يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، مما يستدعي تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وتطوير الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أداء منظومات العدالة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على الشأن العام. كما شددوا على أهمية تحديث التشريعات وإزالة العوائق التي تحول دون المساءلة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتعقب الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على دور السجلات العامة للملكية المستفيدة في كشف الهياكل الحقيقية للكيانات الاقتصادية وتقليص فرص إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة، إلى جانب الإشارة إلى أهمية المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات وقياس جهود مكافحة الفساد بصورة أكثر منهجية. وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز الامتثال في القطاعين العام والخاص عبر مراجعة مستمرة للسياسات والأنظمة الرقابية، وتفعيل الأدوات القانونية الخاصة باسترداد الأصول ومصادرة الأموال المتأتية من الممارسات غير المشروعة، وتطرقت كذلك إلى ضرورة تبني حلول تقنية أكثر تقدما لتتبع التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز فاعلية التحقيقات، مع الإشارة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة التطور السريع لأساليب الفساد. وأكد المتحدثون أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للفساد تمس الخدمات الأساسية وتهدد فرص التنمية، مما يفرض تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات الحكومية، وضمان نزاهة تمويل الحملات الانتخابية وصون العملية الديمقراطية من أي تأثير غير مشروع. وضمن أعمال الجلسة، برزت دعوات لتعزيز استقلال القضاء، وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون، إضافة إلى دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأممية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسار طويل يتطلب التزاما سياسيا مستداما، وتطويرا متواصلا للأدوات والآليات الرقابية، وتعاونا دوليا قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتأتي هذه الجلسة المسائية ضمن سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، على أن تتواصل أعمالها غدا بمداخلات جديدة تستعرض فيها مجموعة أخرى من الدول تجاربها وتحدياتها، في سياق سعي جماعي لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية تسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.

استعرضت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية وأبرز التحديات المشتركة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وناقش رؤساء الوفود المشاركة في اليوم الأول للمؤتمر الحاجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، مع تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الجديدة، وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والهيئات الدولية لتقوية أطر النزاهة والشفافية. وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأكد رؤساء الوفود والمسؤولون المشاركون على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما شددوا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض. وتركز أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الأساسية، بما في ذلك استغلال التكنولوجيات الناشئة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من الانتهاكات المرتبطة بالفساد، وزيادة الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وفهم الدور الذي يلعبه الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية وغيرها. كما ركز المؤتمر على الابتكارات العملية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية ومراقبة التدفقات النقدية المشبوهة، وتطوير أنظمة متقدمة لرصد المخاطر وتحسين آليات الرقابة، ما يسهم في تعزيز قدرة الدول على منع الجرائم الاقتصادية المعقدة قبل وقوعها.

ناقشت جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، دور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتحقيق والوقاية في أنظمة نزاهة الرياضة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة.. المخاطر والفرص. وشملت الجلسة إطلاق الدليل الخاص بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة، الذي طوره المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) تحت القيادة الاستراتيجية لـهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية (ACTA)، ويغطي التلاعب بالمباريات، والفساد خارج الملعب، والجريمة المنظمة. وأكد السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الرياضية، مشيرا إلى مساهمة المنصات والمعرفة التي قدمتها الأمم المتحدة في صياغة أطر العمل التنظيمية. وأوضح مونتاناري أن التكنولوجيا عززت قدرة المركز على تحليل كميات هائلة من البيانات، مؤكدا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنا من معالجة أكثر من سبعين تقريرا ومنشورا خلال ساعات قليلة، وتحليل نتائج عدد لا يحصى من المشاورات والاستطلاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر دفعة قوية للقدرات البحثية والتحليلية، لكنه لا يحل محل الخبرة البشرية، مشيرا إلى أن القرارات النهائية يجب أن تتخذ وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بتطبيق أطر مكافحة الفساد عبر مؤسسات متفرقة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة ودعم التعاون عبر الحدود، وتوفير رؤى قيمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة على تضييق نطاق التحقيقات. من جانبه، أشار السيد رونان لوركان أو لاوير، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في فهم التهديدات التي تواجه الرياضة، موضحا الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود مكافحة الفساد. وقال أو لاوير إن الفساد في الرياضة يتجاوز قضايا المنشطات، ليشمل التلاعب بالمباريات، والرشاوى غير القانونية، وغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شامل يضمن الوقاية والكشف والتحقيق والعقاب. بدوره، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الرياضة أصبحت قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حاضنا لقيم النزاهة والشفافية، مع مواجهة تحديات تشمل التلاعب بالنتائج والمراهنات غير المشروعة وإساءة استخدام النفوذ والتهديدات الرقمية. ونوه الهاجري إلى أن دولة قطر تؤمن بأن النزاهة الرياضية جزء لا يتجزأ من النزاهة الوطنية، وأن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي يعكس التزام الدولة بتطوير أدوات عملية لتعزيز بيئة رياضية نزيهة وآمنة، قائمة على الشفافية والمساءلة والتكنولوجيا المسؤولة. واستعرض الهاجري الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، أبرزها إطلاق دليل تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، ليكون مرجعا وطنيا يضم أفضل الممارسات في الوقاية من الفساد الرياضي ومعالجته. وأكد أن الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات الدولية حول مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومات رياضية آمنة وعادلة، وتطوير سياسات مستقبلية تدعم نزاهة الرياضة وتحد من المخاطر الناشئة. وختم الهاجري كلمته بالتقدير لشركاء قطر في الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي، ولجميع الخبراء والمتحدثين، متمنيا أن تسهم الجلسة في صياغة مستقبل أكثر أمانا ونزاهة للرياضة على مستوى العالم.

ناقش المشاركون في جلسة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، عددا من القضايا المرتبطة بتطوير الرياضة على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية لمكافحة كل أشكال التلاعب في الرياضة. وأكد عدد من قيادات الحركة الأولمبية، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان دليل مكافحة التلاعب في الرياضة، على أهمية التعاون بين اللجان الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين من أي محاولات للتلاعب أو الفساد. وأضاف المشاركون في الجلسة أن الحفاظ على نزاهة الرياضة وحماية الرياضيين، يمثل أولوية قصوى، وأن الجريمة المنظمة التي تستهدف الرياضيين تتطلب اتخاذ خطوات وقائية فعالة، تشمل تنظيم اللوائح ورفع مستوى الوعي والتعاون في جمع وتبادل المعلومات، مشددين على أن جميع الجهات الفاعلة في الحركة الرياضية ملزمة بالامتثال للقواعد واللوائح الدولية ذات الصلة. وأشاروا إلى أن التعاون بين السلطات الرياضية والحكومية، أساسي لمكافحة الفساد الرياضي بشكل فعال، منوهين بالدور الحيوي للمؤسسات الشرطية والنيابات والقوانين الوطنية جنبا إلى جنب مع المنظمات الرياضية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. واعتبروا أن مكافحة الفساد الرياضي تتطلب مقاربة شاملة من جميع الجهات المعنية، مع التركيز على أدوات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضمان النزاهة والمصداقية في الرياضة. وشدد المشاركون، في ختام الجلسة، على أهمية تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير التقنيات الخاصة برصد التلاعب في الرهانات الرياضية، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الوطنية لضمان فعالية الإجراءات والتوصيات الدولية.

شهدت جلسة تحقيق السلام من خلال النزاهة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري إطلاق دليل جديد لمنظومة الأمم المتحدة بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة: إرشادات عملية للعمل الميداني للأمم المتحدة. ويركز هذا الدليل على مكافحة الفساد في البيئات المتأثرة بالنزاعات، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق قال السيد ألكسندر زوف، وكيل الأمين العام بالإنابة لشؤون مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في كلمته إن الفساد لا يعد مجرد نتيجة جانبية للنزاعات وعدم الاستقرار، بل يشكل في كثير من الأحيان محركا رئيسيا للصراع وسببا مباشرا لإطالة أمده. وأضاف أن الفساد يقوض التنمية المستدامة، وينتهك حقوق الإنسان، ويضعف ثقة الشعوب في مؤسسات الدولة، مشددا على أن تجاهله في سياقات النزاع يعرض فرص السلام والاستقرار والعدالة لخطر حقيقي. وأوضح أن بيئات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غالبا ما تشهد مستويات مرتفعة من الفساد، ما ينعكس سلبا على قدرة البعثات الأممية على تنفيذ ولاياتها وبرامجها بفعالية، مؤكدا أن تبني منظور واضح لمكافحة الفساد أصبح ضرورة لا غنى عنها في عمل الأمم المتحدة الميداني، سواء في إعادة بناء المؤسسات أو في دعمها للعمل بشفافية ونزاهة ومساءلة. وأشار زوف إلى أن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة يطلب منهم بشكل متزايد إدماج مكافحة الفساد ضمن أطر التعاون الإنمائي المستدام، لضمان انسجام الجهود الدولية مع هذه الأولوية العالمية. وفي هذا الإطار، حذر من أن التقاعس في هذا المجال قد يؤدي إلى ترسيخ الفساد، وتقويض شرعية الدولة، وخلق بيئة خصبة للتطرف العنيف والجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد المسؤول الأممي على أن مكافحة الفساد ليست خيارا ثانويا، بل مهمة أساسية من مهام حفظ السلام، مقرا في الوقت نفسه بأن معالجة الفساد عملية طويلة الأمد، إلا أن تحقيق نجاحات مبكرة وملموسة يعد أمرا حاسما لبناء الثقة وإظهار جدية التغيير ودعم مسارات التنمية. ونوه زوف إلى التزام سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الوارد في رؤية سيادة القانون لعام 2023، بتعزيز جودة المساعدة القانونية وبناء القدرات الوطنية في مجالات منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه. كما ذكر بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، الذي دعا إلى تعزيز التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام. وأكد زوف أن تحقيق السلام القائم على النزاهة يتطلب شراكات قوية تجمع بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون المشترك لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم اليوم. من جهته أكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن منظومة الأمم المتحدة تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز دعمها للدول الخارجة من النزاعات، من خلال دمج مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في صميم جهود حفظ السلام وبناء السلام، مشددا على أن الدليل الجديد الذي أطلق اليوم يشكل خطوة عملية في هذا الاتجاه. وأوضح براندولينو أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق مع شركائه في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال رئاسته المشتركة لفرقة العمل الداخلية المعنية بمكافحة الفساد، أو عبر التعاون الميداني في بعثات سياسية خاصة وعمليات حفظ السلام في دول مثل هايتي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف أن هذه الشراكات ساهمت في استخلاص دروس عملية حول كيفية تعزيز التكامل بين الجهود المختلفة على أرض الواقع. وأشار إلى أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة مباشرة لدعوات الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد في سياقات حفظ السلام وبناء السلام. وذكر بأن هذه الدعوات صدرت في محافل دولية عدة، من بينها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2021، إضافة إلى اجتماعات دولية أخرى بارزة في العام نفسه. وأكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الدليل الجديد يتماشى مع إطار العمل العالمي العمل من أجل السلام، الذي يحظى بعضوية عالمية واسعة ويستند إلى التزامات دولية واضحة. وأوضح أن التوجيهات الواردة فيه مبنية على خبرات ميدانية حقيقية ودروس مستفادة من عمل الأمم المتحدة في بيئات نزاع معقدة، ما يمنحها طابعا عمليا وقابلا للتطبيق. ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدليل يقدم أمثلة مشجعة لمبادرات شاملة تربط بين دعم السلام وتعزيز النزاهة، بما في ذلك جهود الوقاية من الفساد، وتمكين النساء والشباب، وإشراك القطاع الخاص، معتبرا أن هذه العناصر أساسية لتحقيق أثر مستدام. وأكد أن الوثيقة صممت لتكون أداة دقيقة ومتوازنة تستهدف قيادات وفرق الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وفيما يتعلق بترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة، شدد براندولينو على أهمية إيصال الرسائل الرئيسية للدليل إلى الهيئات الأممية المعنية بالسلام والأمن، وكذلك إلى الدول الأعضاء في نيويورك. وأعرب عن ترحيبه بمشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المناقشات، خاصة مع اقتراب توليها عضويتها في مجلس الأمن، معربا عن أمله في تعزيز التعاون معها في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى تطبيق المبادئ الواردة في الدليل على المستويين الاستراتيجي والعملياتي داخل البعثات الأممية، مؤكدا أن الوثيقة ينبغي أن تستخدم كنقطة انطلاق للنقاش والتكييف وفق خصوصيات كل سياق وطني وميداني. وأكد براندولينو التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، بمواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه الجهود، معربا عن حماسه للعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام على أسس النزاهة وسيادة القانون. على صعيد آخر أكد سعادة السيد غيوم نجيفا، وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الفساد المرتبط بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمثل أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار النزاع في بلاده منذ أكثر من ثلاثين عاما، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب مواجهة هذه الظاهرة بشكل مباشر وحازم. وقال نجيفا إن الاستغلال غير المشروع للموارد أدى إلى تمويل الجماعات المسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإفشال جهود حفظ السلام، وتقويض اتفاقيات السلام المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود. وختم وزير العدل كلمته، بالتأكيد على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكنها إنهاء دوامة العنف دون مقاربة شاملة تعالج الفساد من جذوره، وتعزز سيادة القانون، وتضمن أن تستخدم ثروات البلاد لخدمة السلام والتنمية.

أقيمت اليوم، مراسم رفع علم دولة قطر والأمم المتحدة في مقر انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وجرت مراسم رفع العلم، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته خلال المراسم، أن رفع علم دولة قطر جنبا إلى جنب مع علم الأمم المتحدة يمثل رسالة واضحة عن التزام مشترك من المجتمع الدولي بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تعرف حدودا، مشددا على أن التعاون الدولي هو السبيل الأهم لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس مسيرة التنمية وكرامة الإنسان. وقال سعادته: إن دولة قطر، وهي تستضيف المؤتمر للمرة الثانية بعد ما يقارب خمسة عشر عاما، تعتز بعودة هذا الحدث الدولي المهم إلى الدوحة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتوفير كل ما يلزم لضمان نجاح المؤتمر. وأشار سعادة رئيس الهيئة، إلى أن الفساد يشكل تحديا حقيقيا لاستقرار الدول ويعيق جهود التنمية، ويؤثر سلبا على ثقة الشعوب بمؤسساتها، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومعربا عن تطلعه إلى مؤتمر مثمر يخرج بنتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل خال من الفساد. من جانبه، قال سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن رفع علم الأمم المتحدة الأزرق إلى جانب علم دولة قطر يرمز إلى شراكة قوية ودائمة تمتد عبر سنوات طويلة ومحطات بارزة، من بينها محطات مهمة احتضنتها الدوحة. وأضاف سعادته أن الدوحة تستضيف مؤتمر الدول الأطراف للمرة الثانية في تاريخها، كما سبق أن استضافت دورة مفصلية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، مشيرا إلى أن إرث هذه الفعاليات أسهم في تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الجريمة والفساد. وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه العالم موجة جديدة من تحديات الفساد، حيث يسعى الفاسدون إلى استغلال التقنيات الحديثة ومواطن الضعف الناشئة، لافتا إلى أن الفساد يغذي عدم الاستقرار ويتغذى عليه، من المجتمعات المحلية وصولا إلى العلاقات بين الدول. وعبر براندولينو عن فخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكته المتجددة مع دولة قطر، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الدورة خطوة نوعية ومؤثرة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على المستوى العالمي.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر إعلان التبرعات الرفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وقالت سعادتها، في بيان أمام المؤتمر، إن دولة قطر وانطلاقا من إيمانها بالدور الحيوي الذي يضطلع به الصندوق في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستنادا إلى الشراكة المتميزة التي تجمع دولة قطر بالأمم المتحدة، يسرها أن تعلن تعهدها بتقديم مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق لعام 2026. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر البالغ للدور الذي يضطلع به الصندوق، والذي أثبت قدرته الفريدة على تقديم المساعدات السريعة والمنقذة للحياة في الحالات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتعقيدا، مشيرة إلى أن الصندوق خلال العقود الماضية وفر الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والخدمات الأساسية في اللحظات التي شكّلت فيها استجابته السريعة فارقا بين الحياة والموت. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى الدور الثابت الذي يضطلع به الصندوق في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة في مناطق النزاع، وفي مواجهة الأحداث المرتبطة بالمناخ، بما يعكس أهميته المتواصلة وقيمته التي لا غنى عنها للمجتمع الدولي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تعتز بكونها من أوائل المساهمين في الصندوق منذ إنشائه في عام 2006، حيث تجاوزت مساهماتها خلال الفترة من 2006 إلى 2025 واحدا وعشرين مليون دولار أمريكي. واختتمت سعادتها البيان، بالتأكيد على دعم دولة قطر الثابت للصندوق، وعلى التزام الدولة الراسخ بأن تظل شريكا موثوقا به وبناء للأمم المتحدة، مشددة على الأهمية البالغة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب وبالفاعلية المطلوبة لجميع المتضررين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في الحالات الإنسانية، سواء الناجمة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، كما أكدت الدور الجوهري للدبلوماسية الإنسانية في تعزيز الحوار وتسهيل الوصول.