دشن سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، اليوم، في جامعة جورجتان ـ قطر، كتابا بعنوان عام على رأس الأمم المتحدة.. رؤية للقرن الحادي والعشرين. ويقع الكتاب، الصادر عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، في 205 صفحات من القطع المتوسط، وقدم له بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، وترجمه عاطف عثمان. ويتألف الكتاب من ستة فصول، هي رؤية للقيم العالمية، والتسوية السلمية للنزاعات، وإصلاح الأمم المتحدة وبث النشاط فيها، والوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها، والتنمية المستدامة والرخاء العالمي ثم تحديات أمام الأمن الإنساني. وعرج سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر على عدد من القضايا الدولية الكبرى أثناء ترؤسه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين وكانت لدولة قطر بصمة خاصة فيها. وقال سعادته، في تمهيد الكتاب: تمثلت مهمتي الأساسية في الجمعية العامة في العمل وسيطا وميسرا، إذ تعاونت تعاونا وثيقا مع جميع الدول الأعضاء للمساعدة في التوصل إلى فهم مشترك، وتشجيع التوافق في المفاوضات بين الحكومات. وتضمن دوري بصفتي رئيسا للجمعية العامة عديدا من المهام الرسمية والدبلوماسية، من بينها قيادة المناقشات في اجتماعات الجمعية العامة، وتعزيز صورة الجمعية العامة في المشهد العالمي. وأعرب عن أمله في أن يسلط الكتاب الضوء على العمل المهم الذي تؤديه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يواصل رؤساء الجمعية العامة تعزيز مكانتها في المستقبل. من جانبه، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق أن هذا الكتاب يقدم عرضا شاملا لمشاركة سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، ويعكس المناقشات الخاصة بمجموعة من التحديات العالمية.

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيقاتمستقلة وسريعة وشفافة وشاملةبشأن ما حدث في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور بالسودان من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت المفوضية اليوم، أنها تلقتروايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل جماعي واغتصاب وهجمات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري، وذلكفي سياق توغل قوات الدعم السريع بالمدينة. وقال سيف ماغانغو المتحدث باسم المفوضية، في حديثه للصحفيين في جنيف، إن الاتصالات مقطوعة والوضع على الأرض فوضويمما يجعل من الصعب الحصول على معلومات مباشرة من داخل المدينة. وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين ومن أصبحوا عاجزين عن القتال خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطرق خروجها وكذلك في الأيام التي تلت الاستيلاء عليها قد يصل إلى المئات.. لافتا (بحسب التقارير) إلىمقتل مرضى وجرحى داخل المستشفى السعودي للولادة، وفي مبان مختلفة تقع في حيي الدرجة الأولى والمطار، والتي كانت تستخدم مؤقتا كمراكز طبية. وأكد ماغانغو أن المفوضية وثقت عمليات قتل واعتداء على العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يدعمون المجتمعات الضعيفة، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تحتجز ثلاثة أطباء في الفاشر. ووفق تقديراتالأمم المتحدة، فإن نحو 36 ألف مدني فروا منذ /الأحد/ الماضي من الفاشر بسبب المعارك الذي اشتعلت بين قوات الدعم السريعوالجيش السوداني، وتوجه كثير منهم إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية، بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك عقب إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي. وجاء الاعلان المقتضب لترامب قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في بوسان بكوريا الجنوبية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشل، بحسب وكالة فرانس برس بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف فوراً. وتحدث عن التفوّق الأمريكي في هذا المجال، قائلاً إن في حوزة الولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيداً بجهوده لإجراء تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة. وأضاف أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تدحض ذلك، إذ تفيد بأنّ روسيا تملك 5489 رأساً نووية، مقارنة بـ5177 للولايات المتحدة و600 للصين. ولم يحدد ترامب طبيعة التجارب التي أعلن استئنافها. وواشنطن هي من موقعي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتفجير الرؤوس النووية. ومن شأن استئناف الاختبارات أن يشكل انتهاكاً لها. وبرّر الرئيس الأميركي خطوته الخميس بالإشارة إلى برامج اختبار تقوم بها دول أخرى، من دون أن يذكر روسيا. وقال على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من كوريا الجنوبية إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضاً. ورداً على سؤال بشأن مواعيد وأماكن الاختبارات، أجاب سيتم الإعلان عن ذلك. لدينا مواقع. وفي السياق، اعتبر متحدث باسم الأمم المتحدة الخميس أن التجارب النووية غير مسموح بها تحت أي ظرف، بعدما قرر الرئيس ترامب أن تستأنف الولايات المتحدة هذه الاختبارات. وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لـفرانس برس إن الأمين العام أكد مراراً أن المخاطر النووية الحالية مرتفعة للغاية في شكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة... ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة دييني كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والصندوق لدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة فانيسا فريزر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومكتب الممثلة الخاصة في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى توفير بيئة أكثر أمنا واستقرارا للأطفال في جميع أنحاء العالم.

أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لاسيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولا ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضا على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تشكل تهديدا يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلا يؤرق المجتمع الدولي، ولاسيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025. وأفاد بأنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والتي اختتمت أعمالها في يوليو الماضي، معربا عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل فيأن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر وتأكيدا لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثا جانبيا بعنوان: دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحا أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المنفذة. كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في الضفة الغربية تجعل الحياة اليومية للفلسطينيين شبه مستحيلة. وذكر المكتب، في بيان، أن تلك الهجمات غالبا ما تتم بدعم أو بمشاركة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستمر في بث الخوف، وتدمير المنازل وسبل العيش، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. وأضاف أن هذه الممارسات تعزز السياسة الإسرائيلية المعلنة الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتجعل الفلسطينيين أمام خيار قاس يتمثل في مغادرة منازلهم. وأشار المكتب إلى أن ذلك يأتي في إطار تصعيد الاحتلال حملته الرامية إلى التهجير القسري، وتفريغ مساحات واسعة من الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، إذ تم تهجير مجتمعات بدوية بأكملها خلال العامين الماضيين. وبين أنه خلال العام الماضي تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ 4 بؤر في العام الذي سبقه، ما يمثل تصعيدا مطردا مقارنة بمتوسط ثماني بؤر سنويا خلال العقد الماضي. ونوه المكتب إلى أن عنف المستوطنين يتصاعد بشكل مقلق، إذ تم تسجيل 757 هجوما خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وقد وقع معظم هذه الهجمات في المنطقة (ج)، التي يتم تفريغها بشكل متزايد من الفلسطينيين.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تصاعد خطر وقوع مزيد من الانتهاكات في مدينة /الفاشر/ عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان. وأكدت الأمم المتحدة، في بيان، أن تقارير متعددة ومقلقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع تنفذ فظائع، من بينها عمليات إعدام، وذلك بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من مدينة /الفاشر/ ومدينة /بارا/ بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة. وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن سيطرة قوات الدعم السريع على /الفاشر/ تمثل تصعيدا مروعا للنزاع، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل أيضا في التدخل الخارجي المتزايد الذي يقوض آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي. كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين الذين حاولوا الفرار، مع وجود مؤشرات على دوافع قبلية وراء عمليات القتل، إضافة إلى قتل أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. وأشار المكتب إلى أنه تلقى مقاطع فيديو متعددة ومقلقة تظهر عشرات الرجال العزل يتعرضون لإطلاق نار أو ملقين قتلى، محاطين بمقاتلي قوات الدعم السريع الذين يتهمونهم بأنهم مقاتلون تابعون للجيش السوداني.

رحبت الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين باكستان وأفغانستان عقب المفاوضات التي جرت في دولة قطر، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، معربة عن أملها في أن يتمكن البلدان من حل القضايا العالقة بينهما عبر الحوار والدبلوماسية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطة صحفية في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: نأمل أن يصمد وقف إطلاق النار، وأن يتم مخاطبة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والتشاور والدبلوماسية. وعقدت في الدوحة مؤخرا جولة مفاوضات بين باكستان وأفغانستان، بوساطة دولة قطر وتركيا، حيث اتفق الجانبان خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة المحافظة على اتفاق السلام في قطاع غزة وتدفق المواد الإغاثية والإنسانية دون عوائق.

أكدت الأمم المتحدة اليوم، عزمها على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الفرق الإنسانية تنفذ خطة الـ 60 يوماً التي وضعتها الأمم المتحدة للتوسع بشكل كبير في العمل المنقذ للحياة في قطاع غزة. وأشار فليتشر، الذي وصل إلى غزة اليوم للوقوف على الوضع الإنساني هناك، إلى أن التحديات المقبلة جسيمة، لكنه أكد تصميم الأمم المتحدة على تحقيق الإمكانيات الإنسانية التي تتيحها الاتفاقية الموقعة لإنهاء الحرب على غزة. من جهة أخرى، دعا فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان محور عمليات التعافي وبناء السلام، كي يتسنى لوقف إطلاق النار في غزة أن يتحول إلى سلام دائم. وأكد في بيان اليوم، الحاجة لبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن يستمر وقف إطلاق النار، وقال: هناك الكثير الذي يتعين القيام به. سيتطلب الأمر جهودا هائلة وحسن نية من جميع المشاركين في هذا النزاع والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف للسلام والعدالة والمصالحة.يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود. وأضاف أن الأمر يتعلق بضمان إمكانية سماع أصوات جميع الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية، وبضمان استعادة الوصول الكامل إلى الغذاء والمياه النظيفة، والمأوى والرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن. كما شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجود عمليات سياسية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين.

أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت إشعارا من سلطات الاحتلال الإسرائيلية يفيد بعزمها خفض عدد شاحنات المساعدات المقررة لدخول قطاع غزة إلى النصف، من أصل نحو 600 شاحنة كان الكيان الإسرائيلي قد تعهد بالسماح بمرورها بعد وقف إطلاق النار. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقد أمس، إن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أبلغت المنظمة في رسالة رسمية بقرارها تقليص عدد الشاحنات المتجهة إلى غزة، بذريعة تتعلق بعودة الجثامين. وأضاف: نحن على علم بما ورد في رسالة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد أن المنظمة الدولية تطالب جميع الأطراف بالالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك إعادة جثامين الأسرى المتوفين، وتنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع. وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد طالبتا بفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، للسماح بإدخال المساعدات الحيوية والعاجلة إليه.

أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الدبلوماسي المحوري الذي قامت به دولة قطر في تيسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وضمان استمرار الهدوء، مؤكدا أن الجهود القطرية كانت أساسية في تحقيق هذا التقدم. ورحب سعادته في تصريح رسمي، باستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادا إلى المقترح الذي قدمه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلق بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، وثمن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في إطار الوساطة المستمرة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان أن تتم جميع عمليات الإفراج بصورة آمنة وإنسانية. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها شرعوا في توسيع نطاق العمليات الإنسانية بقطاع غزة، حيث بدأت وكالات الأمم المتحدة بالوصول إلى المجتمعات التي كانت معزولة لأشهر وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع واستعادة الكرامة الإنسانية الأساسية، مع التأكيد على أن الاحتياجات لا تزال هائلة، وأن استمرار الوصول والتمويل أمران حاسمان.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يسير على قدم وساق، محققا تقدما ملموسا خلال يوم أمس الأحد، في خطوة جديدة ضمن الخطة الأممية لتكثيف الدعم للسكان المتضررين جراء الحرب. وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أنه للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، دخلت إلى قطاع غزة شحنات من غاز الطهي ومواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، فيما واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها توزيع المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع. وأشار المكتب إلى أن تخفيف القيود على الحركة والوصول في مناطق متعددة مكن من نقل الإمدادات الطبية والطارئة إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، وتقييم الطرق الرئيسية بحثا عن مخاطر المتفجرات، فضلا عن دعم الأسر النازحة استعدادا لفصل الشتاء. وأوضح أنه في إطار الخطة الأممية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، ستعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على توسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى كل شخص تقريبا في أنحاء قطاع غزة.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة في دعم استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هذا التعاون الدولي البناء يعكس التزاما جماعيا بإحلال السلام وتخفيف معاناة المدنيين. كما أعرب غوتيريش، الذي يشارك حاليا في قمة السلام بمدينة شرم الشيخ المصرية، عن ترحيبه باستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار استنادا إلى خطة السلام المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يشمل كذلك الإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين. وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام بأن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يوسعون بشكل عاجل نطاق عملياتهم الإنسانية في أنحاء قطاع غزة، لتصل المساعدات المنقذة للحياة إلى مجتمعات كانت معزولة عن الإغاثة منذ عدة أشهر. وأضاف البيان أن هذه الجهود تمثل خطوة أولى أساسية نحو استقرار الأوضاع واستعادة الكرامة الإنسانية، غير أن حجم الاحتياجات ما يزال كبيرا، ما يستدعي ضمان الوصول الإنساني المستمر وتوفير التمويل اللازم لدعم أنشطة الإغاثة العاجلة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام دائم وشامل يمثل أولوية قصوى، داعيا جميع الأطراف إلى العمل بجدية لترسيخ الهدوء وإحياء الأمل لدى السكان المدنيين. كما دعا غوتيريش الأطراف الإقليمية والدولية إلى اغتنام هذه اللحظة المهمة لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية يمكن أن تفضي إلى قيام دولتين مستقلتين ديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والسبل الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما أكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في أداء واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين. من جانبه، أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره للدور الدبلوماسي المحوري الذي اضطلعت به دولة قطر في تيسير المفاوضات وجهودها الحثيثة التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق.

جددت دولة قطر التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتهيئة بيئة عالمية أكثر أمنا واستقرارا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله السليطي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (109) تحت عنوان التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وجدد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إدانة دولة قطر القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيا كانت دوافعه أو مبرراته، ورفضها بشكل مطلق أي محاولة للربط بين الإرهاب وأي دين أو ثقافة أو شعب، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الآفة يتطلب التزاما جماعيا صادقا بمبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والامتناع عن الانتقائية أو التسييس في مكافحة الإرهاب، وتفادي استغلاله ذريعة لانتهاك الحقوق أو التمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير. وأوضح أن دولة قطر ساهمت خلال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2023، في إطلاق مجموعة الممارسات الجيدة لرصد وتقييم مبادرات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك لتزويد الحكومات والمجتمع المدني بأدوات عملية قائمة على الأدلة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، لافتا إلى أنها تواصل دعم الحوار بين الثقافات والأديان وتعزيز التفاهم المتبادل وحماية المواقع الدينية والثقافية، إدراكا منها لأهمية هذه الجوانب في التصدي لخطاب الكراهية ومنع التطرف. وبين أن دولة قطر تشارك بفعالية في المنتديات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ستستضيف الدوحة اجتماعه التنسيقي الشهر الجاري. ولفت في هذا السياق إلى أن دولة قطر تواصل دورها كعضو في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، وتدعم الجهود الإقليمية في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الوثيق لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة. وقال أما على صعيد الشراكة مع الأمم المتحدة، فتعتز دولة قطر بكونها الشريك الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. فمنذ عام 2020، التزمت دولة قطر بتقديم خمسة عشر مليون دولار أمريكي سنويا إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب، مما جعلها أكبر ممول للمكتب بنسبة بلغت سبعة وثلاثين في المئة من مجموع المساهمات، وبتمويل تراكمي بلغ مئة وتسعة وثلاثين مليون دولار حتى نهاية عام 2024. وقد مكن هذا الدعم المكتب من التخطيط لمشاريع طويلة الأمد وتنفيذ برامج أساسية شملت جميع ركائز الاستراتيجية العالمية. ففي عام 2023 وحده، ساعدت مساهمات دولة قطر المكتب على تنفيذ أربعين برنامجا لبناء القدرات. وذكر أن التطورات العالمية الأخيرة أبرزت أن الإرهاب لايزال يمثل تهديدا معقدا ومتغيرا، حيث تسعى التنظيمات الإرهابية إلى استغلال التطورات في التكنولوجيا والفضاء السيبراني لنشر دعايتها وتجنيد عناصر جديدة، فضلا عن الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن ذلك يستدعي تطوير مقاربات أكثر شمولية ومرونة تستند إلى الوقاية وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الابتكار والعلوم السلوكية لمواجهة هذه التحديات. وأشار إلى أن نجاح الجهود الدولية في القضاء على الإرهاب يتطلب عملا متعدد الأطراف يعالج جميع أبعاده، بما في ذلك أسبابه الجذرية، مع ضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن دولة قطر ستواصل الاضطلاع بدور فعال وشراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، من أجل بناء قدرات وطنية وإقليمية قادرة على مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المعروفة بـالأمم المتحدة 80، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المنظومة وتطوير آليات وهياكل عملها، بما يواكب التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، مؤكدة دعم المجموعة الخليجية للجهود المبذولة نحو إرساء منظومة أكثر كفاءة وعدالة لتلبية تطلعات الدول الأعضاء. جاء ذلك، في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي الكويتي عبد الله الفضلي، بالنيابة عن المجموعة الخليجية، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تنظيم العمل. وشدد على ضرورة انسجام الإصلاحات المرتقبة مع الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة والممثلة في صون الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى أن تكون قائمة على اعتماد مسار عملي وبناء، يستند إلى مبادئ الشفافية والشمولية بما يضمن المشاركة الفعالة لجميع الدول الأعضاء. وأكد على استعداد المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة للانخراط الإيجابي والتعاون الفعال مع وفود الدول الأعضاء كافة، والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز روح التوافق ويخدم بلوغ المقاصد المشتركة للأسرة الدولية، مشددا على التزام المجموعة الخليجية بمبادئ الأمم المتحدة القائمة على المساواة والشمولية بين جميع الدول الأعضاء، باعتبارهما أحد أبرز المفاهيم الرامية إلى بناء صرح دولي يرتكز على أسس الإنصاف والتوازن. وأكد أيضا أن المساعي المتعلقة بتدعيم مسارات التمثيل العادل وتطوير آليات التعددية اللغوية داخل أجهزة الأمم المتحدة بمثابة استحقاقات رئيسية، تنسجم مع قيم العدالة والمساواة التي تصبو لتكريسها سائر الدول في المنظمة. وشدد على إيلاء المجموعة الخليجية اهتماما خاصا في ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة رسمية من لغات الأمم المتحدة الست منذ العام 1973، تعبيرا عن حق الشعوب الناطقة بالعربية في الوصول المتساوي للأعمال التي تضطلع بها المنظومة. وأكد التزام المجموعة الخليجية الثابت بالعمل الجماعي والمتعدد الأطراف تحت مظلة المنظومة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز فاعليتها وتحصين مبادئها بما يضمن شراكة دولية عادلة وشاملة، ويحقق تطلعات شعوب العالم نحو الأمن والتنمية والسلام.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.

دعت سلطنة عمان إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن السلام العادل يشكل ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، وأن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات الملحة. جاء في كلمة سلطنة عمان التي ألقاها السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وقال البوسعيدي: إن سلطنة عمان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه. وأضاف: من هذا المنبر ندعو إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني، وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وأوضح وزير الخارجية العماني أنه حان أوان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم، وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل ينهي عقودا من الصراع والحرمان. من جانب آخر، أعرب عن وزير الخارجية العماني عن تضامن سلطنة عمان ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها، واستنكارها للعدوان الإسرائيلي عليها يوم التاسع من سبتمبر الجاري. كما جدد استنكار بلاده للعدوان الإسرائيلي على إيران وعلى اليمن وسوريا ولبنان، داعيا لفرض عقوبات على إسرائيل جراء انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وتعديها غير المشروع على سيادة الدول. وأشار إلى أنه، وفي الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الأمم المتحدة بمرور ثمانين عاما على تأسيسها وتجسيدها للالتزام الجماعي بالسلام وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والقانونية، لا تزال إسرائيل تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، الأمر الذي يهدد مصداقية النظام الدولي. وأكد أن الأسرة الدولية تواجه اليوم طيفا واسعا من القضايا الحيوية، التي تؤرق ضمير الإنسانية، وتتطلب منا تضافرا حقيقيا لمعالجتها بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن سلطنة عمان عبرت في مناسبات متعددة عن رؤيتها ومواقفها الواضحة حيال هذه القضايا، وفي مقدمتها أزمة المناخ، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلا عن الدعوة لاستثمار الفرص الجديدة في مجالات التجارة والتنمية المستدامة.