نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والوفود الدائمة لكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومملكة النرويج والمملكة المتحدة ومملكة السويد ووفد الاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز المدنيين في النزاعات والهلال الأحمر القطري ومركز القانون الدولي الإنساني ومنظمة نداء جنيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، حدثا جانبيا حول الدبلوماسية الإنسانية كعامل تمكين حاسم لحماية المدنيين، على هامش النسخة التاسعة من أسبوع حماية المدنيين 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، في الحدث، بكلمة مسجلة، أكدت فيها أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لحماية المدنيين من خلال الدبلوماسية الإنسانية، مشيرة إلى أن سياستها الخارجية ترتكز على الحوار، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأوضحت سعادتها أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في نهج دولة قطر، مشيرة في هذا السياق إلى تبنيها نموذجا متكاملا يجمع بين جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية العاجلة، بما يسهم في تعزيز الوصول الإنساني ودعم مبادرات الحماية حتى في أكثر البيئات تعقيدا. وأشارت سعادتها إلى أن التحديات المرتبطة بحماية المدنيين لم تعد ذات طابع تشغيلي فحسب، بل أصبحت تعكس تحديات سياسية تتعلق بمدى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة حرص دولة قطر على تطوير أدوات ومقاربات مبتكرة تستجيب لتعقيدات الأوضاع الراهنة، وتوفر حلولا عملية تستند إلى المبادئ الإنسانية والواقع الميداني. من جانبها، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة افتتاحية، أن دولة قطر انطلاقا من اتباعها للوساطة والدبلوماسية الإنسانية كركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، تدرك حجم التحديات الإنسانية والنزاعات التي يشهدها العالم، في وقت تتعرض فيه المساعدات الإنسانية للعرقلة ويستمر استهداف المدنيين ووقوع انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإنشاء الممرات الإنسانية وتسوية النزاعات تتخذ في كثير من الأحيان بعيدا عن الواقع الميداني، الأمر الذي يستدعي تعزيز الانخراط السياسي والدبلوماسي على أعلى المستويات لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وشددت سعادتها على أن الدبلوماسية الإنسانية أصبحت أداة أساسية لحشد الإرادة السياسية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أهمية إدماج الاعتبارات الإنسانية ضمن المسارات السياسية والإقليمية ومتعددة الأطراف بما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لحماية المدنيين. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في مجال الوساطة والدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك جهودها المشتركة في قطاع غزة، ودعمها لمسار السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، انطلاقا من حرصها الثابت على حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفا. من جانبه، دعا سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، المجتمع الدولي إلى توظيف نفوذه السياسي وأدواته الدبلوماسية وسلطته لحماية المدنيين، مشيدا في هذا السياق بالشراكة القوية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، باعتبارها تقوم على النتائج وإيمان مشترك بأنه عندما تكون الأرواح على المحك، يجب أن تسود الدبلوماسية.

رحب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بإعلان الولايات المتحدة تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.8 مليار دولار لتمويل العمليات الإنسانية. وأوضح فليتشر في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا التمويل ساهم في استقرار نظام الدعم الإنساني الذي كان تحت ضغط شديد، وعزز تركيز مبادرة إعادة ضبط العمل على تحديد الأولويات بدقة أكبر، ورفع الكفاءة، وتمكين منسقي الشؤون الإنسانية، وتعزيز المساءلة. وأضاف:تحركنا بسرعة، حيث تم تخصيص 1.68 مليار دولار للعمل الإنساني القائم على المبادئ والحياد والاحتياجات في 18 أزمة، بهدف الوصول إلى أكثر من 22 مليون شخص بتقديم الدعم المنقذ للحياة، كما خفضنا مدة التخصيص المعتادة إلى النصف لضمان وصول الأموال إلى المحتاجين بشكل أسرع. وأشار فليتشر إلى أن أكثر من 90 بالمئة من هذا الدعم سيوجه إلى من يعانون أشد الظروف سوءا، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة لإنقاذ 87 مليون شخص هذا العام،مضيفا هذا وقت عصيب للغاية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. فنحن نعاني من ضغط هائل، ونقص في الموارد، وتزايد في الهجمات. وتابع: هناك أكثر من 300 مليون شخص يحتاجون إلى دعمنا، بينما نواجه تراجعا في التمويل العالمي، ونتيجة لذلك، أصبحنا مستنزفين إلى أقصى حد، ونعاني من شح في الموارد، ونتعرض حرفيا للهجوم.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة. كما جرى مناقشة تحضيرات دولة قطر لاستضافة استعراض منتصف المدة الشامل الرفيع المستوى لبرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً العام المقبل، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحت عنوان اليوم الذي تلد فيه المرأة هو اليوم الذي من المرجح أن تموت فيه أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريراً صادماً، كشف خلاله عن وفاة نحو 800 امرأة كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها، تتعلق بالحمل والولادة، أي امرأة واحدة كل دقيقتين. وأشار التقرير الأممي إلى أن مقابل كل امرأة تتوفى، تعاني ما بين 20 و30 امرأة أخرى من إصابات أو عدوى أو إعاقات أثناء الولاد، موضحاً أن معظم هذه الوفيات والإصابات يمكن الوقاية منها بالكامل. وأكد الصندوق أن جعل الأمومة أكثر أمانًا يشكل ضرورة حتمية لحقوق الإنسان، وهو يشكل جوهر مهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، لافتا إلى أن برامجه التي تعمل في أكثر من 150 دولة ومنطقة تضم 80 في المائة من سكان العالم، تعمل على تعزيز إعمال الحقوق والخيارات الجنسية والإنجابية. وأوضح الصندوق أنه يعمل مع الحكومات وخبراء الصحة والمجتمع المدني لتدريب العاملين في مجال الصحة، وتحسين توافر الأدوية الأساسية وخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز النظم الصحية، وتعزيز المعايير الدولية لصحة الأم.

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في لبنان لا يزالون نازحين، ويشمل هذا العدد 126 ألف شخص تتم استضافتهم في أكثر من 600 مأوى جماعي موزعة في مختلف أنحاء البلاد، في حين لا يزال معظم النازحين يقيمون خارج الملاجئ الرسمية وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة منذ الثاني من مارس، قامت بتسهيل مرور 110 قوافل وحركات إنسانية، غير أن عمليات إيصال المساعدات لا تزال تواجه قيودا وعقبات ناجمة عن انعدام الأمن، والقيود المفروضة على حرية التنقل، ووجود الذخائر غير المنفجرة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية. وعلى صعيد عمليات حفظ السلام، قال دوجاريك إن حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يواصلون رصد أنشطة عسكرية مكثفة تقوم بها القوات الإسرائيلية في مختلف أرجاء منطقة العمليات، وهو ما يشمل تحركات مكثفة للمدرعات، وأعمالا هندسية واسعة النطاق، وحركة لوجستية مستمرة. ونبه دوجاريك إلى أن حفظة السلام ومواقع الأمم المتحدة يتأثرون بشكل مباشر بالأعمال العدائية الجارية، حيث لحقت بالأمس أضرار هيكلية بالجدران الخارجية لثلاثة مبانٍ داخل موقع لليونيفيل في منطقة البيّاضة في القطاع الغربي، وذلك نتيجة لتبادل إطلاق النار والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في المناطق المجاورة. وأعرب عن القلق العميق إزاء تقارير تفيد بمقتل مدنيين بمن فيهم أطفال في ضربة إسرائيلية وقعت مساء الأربعاء على إحدىالمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وهو الهجوم الأول الذي تتعرض له العاصمة اللبنانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي وما تلاه من تمديد لهذا الإعلان عن وقف إطلاق النار.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في وقفة إعلامية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، إلى جانب كل من سعادة السيد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين، وسعادة السيد محمد عيسى أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبد العزيز محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد طارق محمد علي بناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال الوقفة الإعلامية، أن إغلاق مضيق هرمز منذ مارس الماضي، تسبب في آثار اقتصادية كبيرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك على مستوى العالم، مشيرة إلى أن دولة قطر حذرت من أن إغلاق المضيق من شأنه أن يحول الأزمة من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية، نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف جوانب الحياة في أنحاء العالم. وأوضحت سعادتها أن ما يشهده العالم حاليا يتمثل في تعطل ما يقارب 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، وتفكك في سلاسل الإمداد، وبقاء أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر. وشددت سعادتها على أن هذا الوضع لا يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة فحسب، بل يفاقم كذلك الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي، بما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين. وأكدت أن ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة لا يمثل فقط مطلبا منصوصا عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وإنما يعد مسؤولية دولية مشتركة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة الانخراط مع الدول الأعضاء من أجل حشد الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن المطروح بشأن ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية البحرية.

أعلن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي عن عزم بلاده طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تعزيز أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح روبيو في تصريحات اليوم، أن مشروع القرار يسعى إلى وضع حد للتهديدات التي تواجه الممرات المائية الدولية، وإلزام الأطراف المعنية بوقف أي ممارسات تعرقل حركة السفن التجارية، بما في ذلك زرع الألغام البحرية أو محاولات فرض رسوم غير قانونية في المضيق. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع الحرية الذي تتبناه واشنطن لتأمين طرق التجارة العالمية، مشددا على أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي العالمي، نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي. وبين وزير الخارجية الأمريكي أن مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن ينص على إلزام إيران بوقف الهجمات في هرمز.

كشفت الأمم المتحدة، اليوم، عن توسيع الكيان الإسرائيلي احتلاله لقطاع غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر، على خلاف ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يُسمّى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بضرورة قيام فرق المساعدات الإنسانية بتنسيق تحركاتهم مسبقا مع الاحتلال الإسرائيلي عند تجاوز الخط البرتقالي، الأمر الذي يعد مؤشرا على أن المناطق التي تعتبر غير آمنة بالنسبة للمنظمة باتت تبعث على القلق. يذكر أن الخط الأصفر هو خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة /حماس/ والاحتلال برعاية أمريكية.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بوقف ‌إطلاق النار لعشرة أيام بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيد غوتيريش على أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الجهود. كما أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تواصل حث الأطراف على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للصراع، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم في جميع أنحاء لبنان، مع استمرار الأعمال العسكرية، حيث لا يزال المدنيون يتحملون العبء الأكبر للعنف. وذكر المكتب أن 1.2 مليون شخص نزحوا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية واسعة النطاق، والتي شملت نحو 15 بالمئة من الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن قصف جسر القاسمية، والذي يعد طريقا حيويا للوصول إلى مدينة صور، تسبب في زيادة عزلة المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مما أثر على أكثر من 106 آلاف شخص، فضلا عن تأثيره على عمليات حفظ السلام. وأشار دوجاريك إلى أن النداء العاجل الذي أطلق لتمويل العمليات الإنسانية في لبنان، والذي يهدف إلى الوصول إلى مليون شخص ويتطلب مبلغ 308 ملايين دولار، لم يتم تمويله سوى بأقل من ربع المبلغ المطلوب، مضيفًا أن المساعدات والخدمات الإنسانية الحيوية باتت مهددة بالتقليص الشديد أو التعليق، في حين يواصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الارتفاع بشكل متسارع.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة استئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع الدائر الآن في منطقة الشرق الأوسط، والالتزام بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وتمديده كما تستدعي الحاجة. وشدد غوتيريش في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف الحقوق والحريات الملاحية الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز، مؤكدا على عدم وجود حل عسكري للأزمة الراهنة. وأضاف أن اتفاقات السلام تتطلب تواصلا مستمرا وإرادة سياسية، مردفا:الوقت حان لضبط النفس وإبداء المسؤولية. الوقت حان للدبلوماسية لا التصعيد. الوقت حان لتجديد الالتزام بالقانون الدولي. وأشار غوتيريش إلى أن العدالة من المفترض أن تكون عمياء، لكن الكثيرين اليوم يختارون غض الطرف عنها، مبينا أن القانون الدولي يُنتهك في مختلف أنحاء العالم، وبشكل صارخ في الشرق الأوسط. وحذر من تجاهل القواعد التي تحكم استخدام القوة وسير الأعمال القتالية، بمايُعرض المدنيين لأضرار لا تُطاق، مؤكدا أن الاعتداء الشامل على القانون الدولي يُخلف عواقب منها غياب سيادة القانون التي تُغذي الفوضى وتزيد المعاناة وتؤدي إلى التدمير. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة:ليس هذا وقت التراجع عن الالتزام بالقانون الدولي، بل وقت التأكيد عليه.

اجتمع سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سعادة السفير جمال بن فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، حيث جرى بحث أبرز التحديات والظروف الدولية الراهنة. وتناول الاجتماع التركيز على تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل التصعيد الخطير الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين. كما تم التطرق إلى الرسالة الموجهة لرئاسة مجلس الأمن، والتي عبرت عن قلق بالغ إزاء تسارع وتيرة التصعيد وخطورته على الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرة إلى ما ينطوي عليه من انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وما قد يترتب عليه من تهديد مباشر للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والممرات البحرية، وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة. وأكدت الرسالة على خطورة استمرار هذا التصعيد واحتمالات توسعه، بما في ذلك مخاطر سوء التقدير والتداعيات الاستراتيجية، الأمر الذي يستدعي تحركا دبلوماسيا عاجلا ومنسقا لتفادي تفاقم الأزمة وخروجها عن السيطرة، في ظل محدودية الجهود الدولية الحالية لاحتواء النزاع وتسويته بالطرق السلمية. وتضمنت الرسالة دعوة واضحة لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته من خلال اتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك عقد جلسة طارئة، وإطلاق مبادرة دبلوماسية رفيعة المستوى وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والعمل على التمهيد لعقد مؤتمر دولي شامل للسلام والأمن في الخليج والشرق الأوسط تحت مظلة الأمم المتحدة. كما دعت إلى مضاعفة الجهود وتعزيز دور مجلس الأمن في التعامل المباشر والفاعل مع هذه القضايا بما يسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، جميع الأطراف إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن غوتيريش يشدد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع حرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بفرض حصار بحري على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم. وهدد ترامب بتدمير أي سفينة عسكرية إيرانية تنتهك الحصار الأمريكي المفروض على هذا الممر المائي الحيوي والذي تغلقه إيران عمليا بصورة شبه كاملة منذ بداية الحرب. وأشار دوجاريك إلى ضرورة عدم نسيان أن نحو 20 ألف بحار عالقون في هذا النزاع، على متن سفن تواجه صعوبات متزايدة يوما بعد يوم، مذكرا بتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي. ودعا الأطراف إلى مواصلة المفاوضات لإيجاد حل للنزاع، مطالبا بوقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم خطير في الأوضاع الإنسانية في السودان مع استمرار النزاع المسلح وتراجع مستويات التمويل، مؤكدة أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ أزمات النزوح والجوع وانهيار الخدمات الصحية على مستوى العالم. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية في جنيف بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة، وذلك مع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في 15 أبريل. وقال شبل سحباني ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن أكثر من 40 بالمئة من السكان، أي نحو 21 مليون شخص، بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة، في ظل انهيار واسع للنظام الصحي نتيجة تدمير أو تعطيل معظم المستشفيات. وأشار إلى توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية أسفرت عن أكثر من 2050 وفاة، بينها 16 هجوما خلال الربع الأول من عام 2026 أوقعت نحو 200 قتيل وأكثر من 300 مصاب. وحذر من تفشي أمراض خطرة مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات. من جهته، أفاد هوانغ جي يانغ ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان، بأن نحو 21 مليون شخص يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم قرابة 3 ملايين في مستويات طارئة أو كارثية، في وقت تراجع فيه إنتاج الحبوب بنحو 22 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن نقص التمويل يهدد برامج توزيع البذور الطارئة، رغم مساهمتها في دعم الإنتاج الزراعي. بدورها، أكدت ماري هيلين فيرني ممثلة مفوضية اللاجئين، أن نحو ربع سكان السودان نزحوا منذ اندلاع النزاع، ليبلغ إجمالي المتأثرين بالنزوح نحو 12 مليون شخص، بينهم 9 ملايين نازح داخليا. وأوضحت أن القتال لا يزال مستمرا في مناطق عدة، أبرزها دارفور والنيل الأزرق، مع تصاعد القصف الجوي واستخدام الطائرات المسيرة، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية ووقوع انتهاكات جسيمة. وأشارت إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، مع تسجيل نحو 58 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم في الدول المجاورة، إضافة إلى وجود أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوداني في دول مثل مصر وجنوب السودان وتشاد، التي تواجه ضغوطا متزايدة. كما لفتت إلى أن نحو 90 بالمئة من مستشفيات الخرطوم دُمرت، فيما تضررت المدارس بشكل كبير، ما أدى إلى انقطاع التعليم عن آلاف الأطفال للعام الرابع على التوالي. وحذرت من أن استمرار عدم الاستقرار قد يدفع إلى موجات نزوح جديدة نحو شمال إفريقيا وأوروبا عبر طرق خطرة، مشيرة إلى زيادة بنسبة 232 بالمئة في أعداد المهاجرين مقارنة بعام 2023، مع وصول نحو 14 ألف سوداني إلى أوروبا عبر ليبيا. وشددت الأمم المتحدة على أن السودان يمثل حاليا أكبر أزمة نزوح في العالم، وفي الوقت ذاته من أكثر الأزمات نقصا في التمويل، إذ لم يتلق برنامج الاستجابة الإنسانية سوى 16 بالمئة من أصل 2.8 مليار دولار مطلوبة لهذا العام.

قالت الأمم المتحدة إن الحرب في الشرق الأوسط، وما صاحبها من توقف شبه تام لحركة الشحن في مضيق هرمز، أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها الدول النامية في أفريقيا وجنوب آسيا، والتي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز المسال والأغذية والأسمدة. وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها، أنه في ظل استمرار تداول خام برنت عند مستويات تتجاوز مائة دولار للبرميل، عاد العديد من العمال والأسر إلى استخدام الزيوت والفحم، مما يثير مخاوف بشأن حدوث أضرار بيئية دائمة؛ في حين أعلنت العديد من الدول بالفعل عن تطبيق نظام لترشيد استهلاك الوقود والتحول إلى عقد الاجتماعات عبر الإنترنت. وأوضحت أنه بعد مرور أكثر من شهر على بدء القصف الإسرائيلي - الأمريكي لإيران، والهجمات الإيرانية التالية بما أشعل فتيل صراع إقليمي أوسع نطاقا، تسبب التعطل شبه الفوري لحركة ناقلات النفط في الممر المائي الحيوي بالخليج في انقطاع شحنات النفط إلى جميع أنحاء العالم، وتلا ذلك انقطاع في شحنات الغاز الطبيعي والفحم وخدمات النقل والأغذية والأسمدة. ونقل البيان تصريحات لرئيس فرع تحليل السياسات والبحوث في شعبة أفريقيا والدول الأقل نموا والبرامج الخاصة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) جونيور ديفيس، قال إن مجموعة صغيرة فقط من الدول الأقل نموا تُعد مُصدِّرا صافيا للطاقة، وهي: جنوب السودان، وأنغولا، وتشاد، وموزمبيق، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، واليمن. أما الغالبية العظمى من هذه الدول، فهي مستوردة صافية للطاقة، بحسب السيد ديفيس، وتشمل: النيجر، وزامبيا، ورواندا، وإثيوبيا، وتنزانيا، ومدغشقر، وتوغو، والسودان، وأوغندا، ونيبال، وإريتريا، وبنين، وبنغلاديش، وكمبوديا، والسنغال. وفي معرض تسليطه الضوء على حالة أنغولا، أشار ديفيس إلى أن الدول النامية المُصدِّرة للنفط قد لا تجني سوى مكاسب محدودة من هذا التصدير؛ وذلك لأن العديد منها يفتقر إلى القدرات المحلية لتكرير النفط، مما يضطرها إلى إعادة استيراد المنتجات النفطية المكررة بأسعار أعلى. وأشار إلى أن زامبيا، فتواجه صعوبات أشد وطأة؛ نظرا لاعتمادها على الوقود المكرر المستورد من الشرق الأوسط، ولا سيما من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت ذاته، تظل الدول الأقل نموا معتمدة بشكل كبير على الأسمدة المنتجة في الخارج، نظرا لأن عملية تصنيع الأسمدة تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي (الميثان) - كما أوضح الخبير الاقتصادي لدى الأونكتاد. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن 17 دولة من أفقر دول العالم تحتاج إلى استيراد ما يزيد عن 30 في المائة من احتياجاتها من الحبوب. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العدد ذاته من الدول الأقل نموا ينفق أكثر من نصف ما يجنيه من عائدات التصدير لمجرد شراء الأغذية. وشدد السيد ديفيس على أن دلالة ذلك تكمن في أن ارتفاع أسعار الطاقة سينتقل سريعا ليؤثر على أسعار الغذاء، مما سيفاقم من مخاطر الجوع التي تواجه الأسر المعيشية.

أكدت بليرتا أليكو الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، أن العاصمة بيروت شهدت أكثر من 40 ضربة جوية، فضلا عن مئات الضربات الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. وقالت في حديث نشره موقع الإمم المتحدة، إن الوضع أصبح حرجا للغاية في العاصمة اللبنانية، مشيرة إلى أن المدير العام للصليب الأحمر في لبنان أكد سقوط أكثر من 300 ضحية.

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين. وذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن غوتيريش دعا جميع الأطراف إلى العمل من أجل تحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط. وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا جميع أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والالتزام ببنود وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن أسفها البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه. وأوضح أبو الغيط أن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين وأنه من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، أطراف النزاع في الشرق الأوسط من استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة حرب. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: إنه بموجب القانون الدولي، فإن تعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعتبر جريمة حرب.. مؤكدا أن كل من يتحمل مسؤولية جرائم دولية يجب أن يحال إلى العدالة أمام محكمة مختصة. وأضاف تورك أدين موجة الخطاب التحريضي التي استخدمتها أطراف النزاع في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستهداف البنى التحتية المدنية، مؤكدا أن ذلك أمر مشين.. وحذر من أن تنفيذ مثل هذه التهديدات سيعد ارتكابا لأخطر الجرائم الدولية. وأوضح أن التهديدات التي تبث الخوف والرعب بين المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد والمساهمة في حماية حياة جميع المدنيين.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة رغم سريان وقف إطلاق النار. وقالت أولغا تشيريفكو المتحدث باسم المكتب، في بيان لها، إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع تركيز المجتمع الدولي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التراجع بدأ حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأكدت تشيريفكو أن الظروف المعيشية في القطاع صعبة للغاية في ظل نزوح غالبية سكان غزة من منازلهم، ومواصلة آلاف منهم العيش في مخيمات النزوح وبين الأنقاض مع استمرار القصف. وأضافت أنه رغم الجهود، فإن نحو 42 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل، ومعظمها يعمل بشكل جزئي، وأن منظمة الصحة العالمية تعمل على تسهيل عمليات الإجلاء الطبي. ولفتت إلى أن القيود الإسرائيلية تمنع أيضا دخول العاملين الدوليين في المجال الإنساني إلى غزة، محذّرة من أن أي تعطيل إضافي للعمليات الإنسانية قد تكون له تداعيات مدمرة على السكان الفلسطينيين. بالإضافة إلى القصف الدموي اليومي، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبيبة ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

أكدت الأمم المتحدة دعمها لتحول سوريا من العمل الإغاثي إلى التنمية المستدامة. وشدد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، وألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقب زيارة وفد أممي إلى دمشق ولقائه مسؤولين سوريين واطلاعه على الواقع الميداني، على ضرورة توجيه الجهود نحو مشاريع طويلة الأمد تعزز التعافي الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية، مع استمرار الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان حول الزيارة، تركز أولويات المرحلة على دعم التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين قطاعي الطاقة والخدمات، إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، مشيرة إلى ضرورة مراعاة أي مقاربة دولية سيادة سوريا الوطنية، وتنسيقها مع مؤسسات الدولة بما يضمن توجيه الدعم وفق الأولويات الوطنية، وتحقيق نتائج مستدامة.