قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة في البلاد منذ سنوات، وذلك خلال إحاطة قدّمتها أمام مجلس الأمن الدولي. وتقترح الخطة مرحلة انتقالية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها. ولقيت المبادرة الأممية ترحيباً أولياً من الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب، وحكومتا عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وأسامة حماد المكلّفة من قبل البرلمان. غير أن هذا التقدّم لم يخلُ من التوترات الأمنية، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن مقرها في العاصمة طرابلس تعرّض يوم الخميس لهجوم صاروخي لم يسفر عن خسائر بشرية. وتأتي هذه المبادرة تتويجاً لمسار انطلق في ديسمبر الماضي، حين أطلقت تيتيه مشاورات موسعة أسفرت عن تشكيل لجنة استشارية من 20 خبيراً قانونياً ليبياً. وقدّم الفريق أربع مقترحات لحلحلة الخلافات القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات، من بينها تعديل القوانين القائمة لإجراء انتخابات شاملة، أو تنظيم انتخابات برلمانية فقط، أو إقرار الدستور أولاً، أو حلّ جميع المؤسسات السياسية القائمة واستبدالها بمجلس تأسيسي مؤقت. وتعتمد خريطة الطريق على ثلاث ركائز رئيسية: إعداد إطار انتخابي متماسك من الناحيتين الفنية والسياسية، تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار وطني واسع يضمّ القوى السياسية والمجتمع المدني ومختلف المكوّنات الليبية. ومن المزمع تنفيذ الخطة بشكل تدريجي، بدءاً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان استقلاله المالي والإداري، إلى جانب إدخال التعديلات القانونية والدستورية المطلوبة لمعالجة إخفاق انتخابات ديسمبر 2021. وتعكس المبادرة الأممية محاولة جديدة لكسر حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تعيشها ليبيا منذ عام 2014، حيث تتنازع سلطتان على الحكم: حكومة معترف بها دولياً في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مدعومة من البرلمان في الشرق بقيادة أسامة حماد، تحت إشراف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ويؤثر هذا الانقسام بعمق على أداء مؤسسات الدولة ويعيق أي تقدم نحو حل دائم. وفي ظل ترحيب حذر من الفاعلين السياسيين، وتوترات أمنية تهدد المسار، تبقى فرص نجاح الخطة الأممية رهينة بإرادة محلية حقيقية للتوافق، وضمانات دولية لدعم المسار الجديد، وسط مخاوف من أن تتحول خريطة الطريق إلى مبادرة جديدة تضاف إلى سجل طويل من المحاولات غير المكتملة.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 89 شخصا بنيران قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبو شوك المحاذي لها خلال عشرة أيام من شهر أغسطس الجاري. وقال جيريمي لورنس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، شهدت مدينة الفاشر المحاصَرة ومخيمُ أبو شوك هجماتٍ وحشية شنّتها قوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً خلال عشرة أيام حتى 20 أغسطس الجاري، متوقعا أن يكون العدد الفعلي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات غير مقبولة، معربا عن صدمته مما تعرض له مدنيون بذات المنطقة، حيث قضى 16 منهم في عمليات إعدام، بينما قُتل آخرون من قبيلة واحدة ذات أصلول إفريقية في مخيم أبو شوك. واعتبر أن هذا النمط من استهداف المدنيين والقتل المتعمد يشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، ويؤكد المخاوف العميقة للمجتمع الدولي من تصاعد العنف بدوافع إثنية. وفي سياق متصل، حذّرت منظمة الصحة العالمية من مواجهة الفاشر أزمة انسانية وصحية حادة بسبب النزاع المسلح والحصار والنزوح، حيث أشار المتحدث باسمها كريستيان ليندماير إلى مواجهة المدنيين نقصا حادا في الغذاء، وتزايدا في حالات الوفاة جراء سوء التغذية، ونقصا حادا في توافر الخدمات الصحية. كما لفت المسؤول الأممي إلى مواجهة إقليم دارفور تفشيا واسعا للكوليرا طال المجتمعات ومخيمات النزوح، ما يسبب ضغطا إضافيا على خدمات ضعيفة أساسا، مؤكدا تسجيل كل ولايات السودان الـ18 حالات إصابة بالكوليرا، إذ وصل عدد الحالات المسجلة حتى 11 أغسطس الجاري إلى 48768، وعدد الوفيات إلى 1094. تجدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع، التي تخوض حربا ضد الجيش منذ منتصف أبريل 2023، تفرض حصارا منذ مايو من العام ذاته على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان.

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفلسطينيين النازحين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، بلغ أكثر من 796 ألف شخص منذ منتصف مارس الماضي. وقالت دانييلا غروس نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح صحفي، إن النزوح القسري زاد بسبب الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح جديدة في أنحاء غزة سجلت ما بين 12 و20 أغسطس الجاري. وأضافت أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ منتصف مارس الماضي إلى أكثر من 796 ألف شخص. وذكرت أن 95 بالمئة من النزوح القسري يحدث في مدينة غزة، وأن الناس يفرون من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هربا من الهجمات الإسرائيلية. ومنذ 11 أغسطس الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة. وفي 20 يوليو الماضي، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، من أن 88 بالمئة من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين. ويواصل الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 عدوانه على قطاع غزة متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفه. وخلف العدوان 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

أكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها. وأوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولفتت سعادتها إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات. وأضافت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، على أن المجموعة العربية تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، وترفض أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497. وقالت سعادتها إن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي استجابةً دوليةً عاجلةً ومنسّقةً تشمل المساعدات والدعم المؤسسي والتقني، لتعزيز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والقيام بمشاريع التعافي المبكر، وإعادة البناء وخاصة تأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار. وأضافت أن هذه الخطوات أساسية لتحسين معيشة المواطنين السوريين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً عودةً طوعية وآمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية. وجددت المجموعة في بيانها الإعراب عن التقدير للدول المضيفة للاجئين على تحمّلها أعباء استثنائية عبر السنوات الماضية، وهي أعباء لا يمكن أن تتحمّلها تلك الدول منفردةً، ما يقتضي توفير دعمٍ مالي وتقنيّ كافٍ ومستدام من المجتمع الدولي، ونوهت المجموعة بالحاجة لزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية العاجلة. وأشارت سعادتها إلى أن المجموعة العربية ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن المجموعة رحّبت بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف هذه القيود، وتعتبرها خطواتٍ إيجابية مهمة وينبغي استكمالها برفعٍ كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة. وأفادت بأن المجموعة تثمّن ما تقوم به الدول الأعضاء التي تقدم لسوريا الدعم الإنساني والاقتصادي والمالي والدبلوماسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والتنمية. وأوضحت سعادتها أن المجموعة تعرب عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتدعو الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه. وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، إن المجموعة العربية تؤكد على الالتزام بدعم مسار الجمهورية العربية السورية في تجاوز المرحلة المصيرية الراهنة وتجاوز أي عراقيل أمام هذا المسار وأي تدخلات خارجية هدّامة، من أجل فتح الطريق أمام الشعب السوري لينعم بالسلام والكرامة والازدهار.

حذر إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب إفريقيا، من كارثة جوع تهدد مئات الآلاف من السكان في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، نتيجة استمرار الحرب والحصار الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية. وقال بيرديسون في تصريح له اليوم، إن سكان الفاشر استنفدوا جميع آليات التكيف المتاحة بسبب الحرب، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم دعما نقديا لحوالي ربع مليون شخص في المدينة، لكن هذه المساعدات لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأضاف أن استمرار الحصار يمنع وصول الإمدادات الغذائية اللازمة، مما يزيد من خطر الوفاة جوعا، مؤكدا أن الناس سيموتون بدون وصول فوري ومستمر للعاملين في المجال الإنساني. من جهتها أكدت كورين فليشر، مديرة سلسلة الإمداد وتوصيل المساعدات في برنامج الأغذية العالمي استعداد البرنامج لإرسال شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية إلى الفاشر، لكنها شددت على الحاجة إلى ضمانات بالمرور الآمن وسط الأوضاع الأمنية المعقدة. وتشهد ولاية شمال دارفور أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني حوالي 25 مليون شخص في البلاد من الجوع الحاد، منهم 3.5 مليون امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية. ويطالب برنامج الأغذية العالمي بدعم بنحو 645 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الطارئة والنقدية في السودان.

جددت الأمم المتحدة التحذير من عواقب احتمال تنفيذ العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وعن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدت المنظمة الأممية أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وأصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانا حول خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية، قال فيه:إن موقفنا واضح، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - أقيمت وتستمر في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف أن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وقال المتحدث إن البناء في منطقة/ E1/ سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يُقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ومتصلة جغرافيا. وأضاف المتحدث أنالأمين العام للأمم المتحدة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لتقدم هذه العملية. ويجدد نداءه لحكومة إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية عملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي التي أكدتها مـحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في التاسع عشر من يوليو 2024. من جانبها دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،اليوم ،إسرائيل إلى التراجع عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت كالاس في بيان إن قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي. وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا أن عدد الضحايا المدنيين في البلاد وصل في شهر يوليو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وتحققت البعثة من وقوع خسائر مدنية في 18 منطقة من أصل 24 منطقة في البلاد خلال يوليو الماضي. وأكدت البعثة أن استخدام الأسلحة بعيدة المدى كان مسؤولا عما يقرب من 40 في المائة من الخسائر، حيث تسببت في وقوع 89 قتيلا و572 جريحا. وأوضحت البعثة أن الزيادة في أعداد الضحايا المدنيين في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حدثت بشكل رئيسي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا على طول خط المواجهة، مما يعكس الأنشطة العسكرية المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة الروسية للسيطرة على الأراضي. ولفتت إلى أنه منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، وثقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 13 ألفا و883 مدنيا، من بينهم 726 طفلا، وإصابة 35 ألفا و548 آخرين، من بينهم ألفان و234 طفلا.

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قتل الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين في غزة، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وقال المكتب في منشور له على موقع منصة إكس: يجب على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون. وأضاف أنه يدين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بينهم مراسلا شبكة الجزيرة الجزيرة بنيران الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى السماح بدخول جميع الصحفيين إلى غزة بشكل فوري وآمن وبدون عوائق. وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

دعا أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إلى وقف الخطة الإسرائيلية لإعادة إحتلال قطاع غزة، معربا عن قلقه البالغ من تداعياتها الأمنية والإنسانية. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا يخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، مبينا أنه قد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين. ونبه إلى أن الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، محذرا من أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها للسكان الفلسطينيين في القطاع. كما جدد نداء الأمين العام العاجل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، داعيا حكومة الاحتلال إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومذكرا بأنمحكمة العدل الدولية أعلنت في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 ضمن أمور أخرى أن إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية - في أسرع وقت ممكن. وشدد على أنه لن يكون هناك حل مستدام لهذا الصراع دون إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق، قائلا إن غزة كانت ويجب أن تظل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية. وكان ما يعرف بـالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) قد صادق في وقت سابق من اليوم على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، وتهجير سكانه البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص، وسط تنديد ورفض دولي كبير لهذه العملية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد لوك بهادور ثابا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي ينعقد بمدينة /أوازا/ في تركمانستان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل التعاون بين دولة قطر والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدور الريادي لدولة قطر في دعم الدول النامية، ومناقشة ترتيبات استضافة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل. وأكد الاجتماع ايضا أن القمة المرتقبة ستكون فرصة لمراجعة العديد من الآليات والاستفادة من تجارب الدول النامية التي استطاعت أن تحرز تقدما في مجال التنمية الاجتماعية. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التأكيد أن دولة قطر ستظل شريكا استراتيجيا للأمم المتحدة في مواجهة التحديات التنموية.

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، فيجلسة النقاش المواضيعية الثانية رفيعة المستوى، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية،الذي يعقد بمدينة أوازا في تركمانستان. ويهدف المؤتمر إلى متابعة تنفيذ برنامج عمل أوازا (2024 - 2034)، الذي يشكّل خارطة طريق لتعزيز قدرة هذه الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتسهيل التجارة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرات المؤسسية والرقمية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على التزامها بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات والتكامل الإقليمي.

دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات حازمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الإسرائيلي، على خلفية جرائم الإبادة والتجويع المرتكبة في قطاع غزة. وقال هيغينز، في تصريحات اليوم: على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع. وأضاف: وأعني بذلك فعليا سواء وافق مجلس الأمن أم لا، وحتى لو كان هناك تعطيل لحق (الفيتو)، فإن من حق الأمين العام السعي لتشكيل دفاع دولي عن سكان غزة، مشيرا إلى وجود 6 آلاف شاحنة مساعدات تكفي لثلاثة أشهر تم منعها من دخول القطاع . وتابع هيغينز: لا أستطيع هنا الوقوف وإلقاء خطاب عندما أرى هذا الدمار الهائل لشعب يحدث الآن، هل سنبقى نشاهد الأطفال يتضورون جوعا، والنساء يعانين من الجفاف ويحاولن إطعام أطفالهن، يجب أن يحدث شيء. ويختص الفصل السابع منميثاق الأمم المتحدةبحفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرر بموجبه مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. جدير بالذكر أن أيرلندا تعتبر من أكبر المناصرين للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية، ولطالما نددت بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

- إلغاء حق الفيتو وتوسيع العضوية في مجلس الأمن أبرز التوصيات تناول باحثان قضية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وأثره على فاعليتها في مواجهة الأزمات الدولية ـ دراسة تحليلية لأزمتي أوكرانيا وقطاع غزة، وذلك في العدد الأول من المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ـ مجلد 19 للعام 2025. والباحثان هما: الدكتور عميد عاصم خصاونة من كلية القانون بجامعة لوسيل، والدكتور مخلد الطراونة من أكاديمية الشرطة بكلية الشرطة ـ دولة قطر. جاء في المقدمة أنّ هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية باعتبارها منارة أمل للتعاون الدولي والسلام، ومن المتوقع أن تعمل كمؤسسة دولية محورية لتحقيق التسوية السلمية للنزاعات بين الدول انطلاقاً من الهدف الكبير الذي وضعته تلك الدول لهذه الهيئة. وبالرغم من حجم الآمال التي ارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة فقد تبين لاحقاً أنّ هناك قصوراً في أدائها سواء بسبب الخلل في تركيبتها وطرائق عملها أم بسبب ممارسات بعض الدول الفاعلة، وهذا الأمر جعلها غير قادرة على تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبات من الواضح أنّ المنظمة الدولية بحاجة لأن تكون أكثر كفاءة وفعالية وأفضل تمثيلاً لدول وشعوب العالم حتى تتمكن بالفعل من تحقيق الأهداف المنشودة. وبرزت في السنوات الأخيرة دعوات وخطط لإصلاح الأمم المتحدة لتحسين أدائها وزيادة فعاليتها في مواجهة الصراعات المعقدة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحديات العالمية التي بات العالم يشهدها في ميادين مختلفة. وأوضحت مشكلة الدراسة في مدى قدرة الأمم المتحدة على التكيف مع الأزمات الدولية المتزايدة، وخاصة ً في ظل النظام الحالي الذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب عدم قدرته وفعاليته في تسوية النزاعات الدولية. واستعرض البحث قضيتين هما: أزمة أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث يظهر كل منهما القيود التي تعاني منها المنظمة بسبب الهيكلية الحالية لمجلس الأمن وحق الفيتو. وتكمن أهمية الدراسة في وجود ضرورة وحاجة ملحة لتحسين الأداء والكفاءة، من خلال تحليل نقاط الضعف والتحديات في الهيكل التنظيمي والعمليات الداخلية للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون والتواصل بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل أفضل، وتعزيز الشرعية والثقة، وتطبيق إصلاحات ملائمة. وأرجع الباحثان دوافع إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى تحولات النظام العالمي وتأثيرها على منظمة الأمم المتحدة، وضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، والمعوقات المالية والإدارية، ومشكلات الأمانة العامة، والخلل الهيكلي في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحق الفيتو وصلاحيات الدول الخمس الدائمة، والانقسامات الجيوسياسية، والنزاعات المسلحة والهجرة واللجوء، والتحديات القانونية والدستورية، والتحديات الإنسانية والتمويل، والتغير المناخي. وقدم الباحثان مقترحات هي: توسيع العضوية في مجلس الأمن، إلغاء حق النقض الفيتو. وأوصيا بوضع إطار زمني عملي لجميع مقترحات الأمناء العامين السابقين بهدف رسم خطوات إصلاحية جيدة، تبدأ أولاها العمل على تحسين هيكيلية مجلس الأمن، وتوسيع عضويته، والتجمع حول خطط الإصلاح، وترشيد عمل الجمعية العامة والتخفيف من حجم أجندتها المعتادة لتصبح أكثر تركيزاً، وتحسين الوضع المالي للمنظمة الدولية من أجل تمكينها من القيام بواجباتها ووظائفها، وإدخال تغييرات هيكلية على منظومة الأمم المتحدة بالدمج أو التفكيك مع تعزيز التنسيق بين أذرعها المختلفة، لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع سياقات عملها المتباينة.

أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الثلاثاء أن أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس. وحذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC الذي وضعته الأمم المتحدة بأن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف الكارثة الإنسانية، مشدداً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، على أن عمليات إدخال المساعدات برّا أكثر فاعلية وأمانا وسرعة. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن الجمعة أن حوالى ثلث سكان القطاع لا يأكلون لأيام، مشيراً إلى تزايد سوء التغذية بشكل كبير، فيما أكد أحد مستشفيات غزة الثلاثاء وفاة 21 طفلاً خلال 73 ساعة جراء سوء التغذية والجوع.

أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات، إلى أن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تفريغ شحنات الكثير من قوافل الأمم المتحدة مباشرة من الجوعى واليائسين قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة. وأعرب المتحدث الأممي عن الترحيب بجميع الجهود الهادفة إلى توفير المساعدات لسكان القطاع، لافتا إلى أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يؤكدون أن الإسقاط الجوي هو الملاذ الأخير وأنه يحمل مخاطر على الناس على الأرض، حيث تم الإبلاغ أمس عن حدوث إصابات عندما سقطت طرود على الخيام.

قالت مسؤولة الاتصالات في الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستوى كارثيًا، مؤكدة أن الصور التي تصل من زملائها في وكالة الأونروا تكشف دمارًا واسعًا، ووصفتها بأنها مفجعة، مشيرة إلى أن الأطفال هم الضحايا الأكبر لهذه الكارثة. وفي منشور على منصة إكس اليوم السبت، قالت فليمينغ: الجوع منتشرٌ على نطاقٍ واسع، والناس يموتون. الآباء جائعون للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، رغم أن الطعام متوفرٌ على بُعد بضعة كيلومترات فقط. ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل إلى جميع الأطفال والعائلات في مختلف مناطق قطاع غزة. ويأتي هذا التحذير في وقت أطلق فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، نداء استغاثة، محذرًا من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع، نتيجة نفاد الحليب والمكملات الغذائية، في ظل استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل، والتي ترافق الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن سوء التغذية بقطاع غزة في ازدياد والجوع يطرق كل باب، مشيرا إلى أن العالم يشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. وحذر غوتيريش، في الإحاطة التي قدمها أمام النقاش المفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي حول موضوع /تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التعددية والتسوية السلمية للنزاعات/، من اتساع الانقسامات والصراعات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن التكلفة باهظة تقاس بالأرواح البشرية، والمجتمعات المُدمَرة، والمستقبل الضائع. وأضاف: لا نحتاج إلى النظر أبعد من مشهد الرعب في غزة بمستوى لا مثيل له من الموت والدمار في الآونة الأخيرة، سوء التغذية في ازدياد والجوع يطرق كل باب. والآن نشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. هذا النظام يُحرم من شروط العمل، ويُحرم من مساحة تقديم المساعدة، يُحرم من الأمان لإنقاذ الأرواح. ومع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإصدار أوامر نزوح جديدة في دير البلح، يتراكم الدمار فوق الدمار. وأعرب الأمين العام عن الفزع إزاء قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة في غزة، بما فيها مرافق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المستودع الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا القصف وقع على الرغم من إبلاغ جميع الأطراف بمواقع هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة. وتابع: هذه المنشآت مصونة، ويجب حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، دون استثناء، منوها إلى أن منظمة الأمم المتحدة تأسست قبل 80 عاما لحماية البشرية من ويلات الحرب. وقد أقرّ واضعو ميثاق الأمم المتحدة بأن الحل السلمي للنزاعات هو حبل النجاة في الحالات التي تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، وتؤجج فيها الصراعات، وتفقد الدول الثقة ببعضها البعض. ولفت غوتيريش، في هذا الصدد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على عدد من الأدوات المهمة لتحقيق السلام، مؤكدا أن مجلس الأمن يوضح مسؤوليته الخاصة في ضمان الحل السلمي للنزاعات من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف.

أعرب أنطونيو غوتيريشالأمين العام للأمم المتحدة، عن الاستياء إزاء التقارير المتزايدة عن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة والتدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية هناك، حيث تنهار آخر شرايين الحياة التي تبقي الناس على قيد الحياة. وأدان غوتيريش بشدة، في بيان، العنف المستمر، بما في ذلك إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام لعائلاتهم وقتلهم وإصابتهم، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين واحترامهم، وعدم استهدافهم مطلقا، مشيرا إلى أن سكان غزة لا يزالون يعانون نقصا حادا في الضروريات الأساسية للحياة. وقال الأمين العام إنه على إسرائيل الالتزام بالسماح وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة والتي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن تصعيد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة يأتي في وقت يتم فيه إعاقة النظام الإنساني وتقويضه وتعريضه للخطر. وأضاف أنأمر الإخلاء الجديد في أجزاء من دير البلح- التي تعد موطنا لعشرات الآلاف - يدفع الناس إلى ظروف أكثر يأسا ومزيد من النزوح، ويقيد قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة. وأوضح أن موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في دير البلح، مشيرا إلى تعرض منزلي ضيافة تابعين للأمم المتحدة للقصف، على الرغم من إبلاغ الأطراف بمواقع مباني الأمم المتحدة، التي لا يجوز انتهاكها. ويجب حماية هذه المواقع - شأنها شأن جميع المواقع المدنية - بغض النظر عن أوامر الإخلاء. وجدد أمين عام الأمم المتحدة دعوته العاجلة لحماية المدنيين في غزة، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ولتوفير الموارد الأساسية لضمان بقائهم.