أعلنت بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا أن عدد الضحايا المدنيين في البلاد وصل في شهر يوليو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وتحققت البعثة من وقوع خسائر مدنية في 18 منطقة من أصل 24 منطقة في البلاد خلال يوليو الماضي. وأكدت البعثة أن استخدام الأسلحة بعيدة المدى كان مسؤولا عما يقرب من 40 في المائة من الخسائر، حيث تسببت في وقوع 89 قتيلا و572 جريحا. وأوضحت البعثة أن الزيادة في أعداد الضحايا المدنيين في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حدثت بشكل رئيسي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا على طول خط المواجهة، مما يعكس الأنشطة العسكرية المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة الروسية للسيطرة على الأراضي. ولفتت إلى أنه منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، وثقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 13 ألفا و883 مدنيا، من بينهم 726 طفلا، وإصابة 35 ألفا و548 آخرين، من بينهم ألفان و234 طفلا.

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قتل الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين في غزة، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وقال المكتب في منشور له على موقع منصة إكس: يجب على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون. وأضاف أنه يدين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بينهم مراسلا شبكة الجزيرة الجزيرة بنيران الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى السماح بدخول جميع الصحفيين إلى غزة بشكل فوري وآمن وبدون عوائق. وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

دعا أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إلى وقف الخطة الإسرائيلية لإعادة إحتلال قطاع غزة، معربا عن قلقه البالغ من تداعياتها الأمنية والإنسانية. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا يخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، مبينا أنه قد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين. ونبه إلى أن الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، محذرا من أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها للسكان الفلسطينيين في القطاع. كما جدد نداء الأمين العام العاجل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، داعيا حكومة الاحتلال إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومذكرا بأنمحكمة العدل الدولية أعلنت في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 ضمن أمور أخرى أن إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية - في أسرع وقت ممكن. وشدد على أنه لن يكون هناك حل مستدام لهذا الصراع دون إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق، قائلا إن غزة كانت ويجب أن تظل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية. وكان ما يعرف بـالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) قد صادق في وقت سابق من اليوم على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، وتهجير سكانه البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص، وسط تنديد ورفض دولي كبير لهذه العملية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد لوك بهادور ثابا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي ينعقد بمدينة /أوازا/ في تركمانستان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل التعاون بين دولة قطر والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدور الريادي لدولة قطر في دعم الدول النامية، ومناقشة ترتيبات استضافة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل. وأكد الاجتماع ايضا أن القمة المرتقبة ستكون فرصة لمراجعة العديد من الآليات والاستفادة من تجارب الدول النامية التي استطاعت أن تحرز تقدما في مجال التنمية الاجتماعية. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التأكيد أن دولة قطر ستظل شريكا استراتيجيا للأمم المتحدة في مواجهة التحديات التنموية.

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، فيجلسة النقاش المواضيعية الثانية رفيعة المستوى، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية،الذي يعقد بمدينة أوازا في تركمانستان. ويهدف المؤتمر إلى متابعة تنفيذ برنامج عمل أوازا (2024 - 2034)، الذي يشكّل خارطة طريق لتعزيز قدرة هذه الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتسهيل التجارة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرات المؤسسية والرقمية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على التزامها بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات والتكامل الإقليمي.

دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات حازمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الإسرائيلي، على خلفية جرائم الإبادة والتجويع المرتكبة في قطاع غزة. وقال هيغينز، في تصريحات اليوم: على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع. وأضاف: وأعني بذلك فعليا سواء وافق مجلس الأمن أم لا، وحتى لو كان هناك تعطيل لحق (الفيتو)، فإن من حق الأمين العام السعي لتشكيل دفاع دولي عن سكان غزة، مشيرا إلى وجود 6 آلاف شاحنة مساعدات تكفي لثلاثة أشهر تم منعها من دخول القطاع . وتابع هيغينز: لا أستطيع هنا الوقوف وإلقاء خطاب عندما أرى هذا الدمار الهائل لشعب يحدث الآن، هل سنبقى نشاهد الأطفال يتضورون جوعا، والنساء يعانين من الجفاف ويحاولن إطعام أطفالهن، يجب أن يحدث شيء. ويختص الفصل السابع منميثاق الأمم المتحدةبحفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرر بموجبه مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. جدير بالذكر أن أيرلندا تعتبر من أكبر المناصرين للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية، ولطالما نددت بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

- إلغاء حق الفيتو وتوسيع العضوية في مجلس الأمن أبرز التوصيات تناول باحثان قضية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وأثره على فاعليتها في مواجهة الأزمات الدولية ـ دراسة تحليلية لأزمتي أوكرانيا وقطاع غزة، وذلك في العدد الأول من المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ـ مجلد 19 للعام 2025. والباحثان هما: الدكتور عميد عاصم خصاونة من كلية القانون بجامعة لوسيل، والدكتور مخلد الطراونة من أكاديمية الشرطة بكلية الشرطة ـ دولة قطر. جاء في المقدمة أنّ هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية باعتبارها منارة أمل للتعاون الدولي والسلام، ومن المتوقع أن تعمل كمؤسسة دولية محورية لتحقيق التسوية السلمية للنزاعات بين الدول انطلاقاً من الهدف الكبير الذي وضعته تلك الدول لهذه الهيئة. وبالرغم من حجم الآمال التي ارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة فقد تبين لاحقاً أنّ هناك قصوراً في أدائها سواء بسبب الخلل في تركيبتها وطرائق عملها أم بسبب ممارسات بعض الدول الفاعلة، وهذا الأمر جعلها غير قادرة على تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبات من الواضح أنّ المنظمة الدولية بحاجة لأن تكون أكثر كفاءة وفعالية وأفضل تمثيلاً لدول وشعوب العالم حتى تتمكن بالفعل من تحقيق الأهداف المنشودة. وبرزت في السنوات الأخيرة دعوات وخطط لإصلاح الأمم المتحدة لتحسين أدائها وزيادة فعاليتها في مواجهة الصراعات المعقدة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحديات العالمية التي بات العالم يشهدها في ميادين مختلفة. وأوضحت مشكلة الدراسة في مدى قدرة الأمم المتحدة على التكيف مع الأزمات الدولية المتزايدة، وخاصة ً في ظل النظام الحالي الذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب عدم قدرته وفعاليته في تسوية النزاعات الدولية. واستعرض البحث قضيتين هما: أزمة أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث يظهر كل منهما القيود التي تعاني منها المنظمة بسبب الهيكلية الحالية لمجلس الأمن وحق الفيتو. وتكمن أهمية الدراسة في وجود ضرورة وحاجة ملحة لتحسين الأداء والكفاءة، من خلال تحليل نقاط الضعف والتحديات في الهيكل التنظيمي والعمليات الداخلية للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون والتواصل بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل أفضل، وتعزيز الشرعية والثقة، وتطبيق إصلاحات ملائمة. وأرجع الباحثان دوافع إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى تحولات النظام العالمي وتأثيرها على منظمة الأمم المتحدة، وضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، والمعوقات المالية والإدارية، ومشكلات الأمانة العامة، والخلل الهيكلي في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحق الفيتو وصلاحيات الدول الخمس الدائمة، والانقسامات الجيوسياسية، والنزاعات المسلحة والهجرة واللجوء، والتحديات القانونية والدستورية، والتحديات الإنسانية والتمويل، والتغير المناخي. وقدم الباحثان مقترحات هي: توسيع العضوية في مجلس الأمن، إلغاء حق النقض الفيتو. وأوصيا بوضع إطار زمني عملي لجميع مقترحات الأمناء العامين السابقين بهدف رسم خطوات إصلاحية جيدة، تبدأ أولاها العمل على تحسين هيكيلية مجلس الأمن، وتوسيع عضويته، والتجمع حول خطط الإصلاح، وترشيد عمل الجمعية العامة والتخفيف من حجم أجندتها المعتادة لتصبح أكثر تركيزاً، وتحسين الوضع المالي للمنظمة الدولية من أجل تمكينها من القيام بواجباتها ووظائفها، وإدخال تغييرات هيكلية على منظومة الأمم المتحدة بالدمج أو التفكيك مع تعزيز التنسيق بين أذرعها المختلفة، لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع سياقات عملها المتباينة.

أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الثلاثاء أن أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس. وحذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC الذي وضعته الأمم المتحدة بأن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف الكارثة الإنسانية، مشدداً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، على أن عمليات إدخال المساعدات برّا أكثر فاعلية وأمانا وسرعة. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن الجمعة أن حوالى ثلث سكان القطاع لا يأكلون لأيام، مشيراً إلى تزايد سوء التغذية بشكل كبير، فيما أكد أحد مستشفيات غزة الثلاثاء وفاة 21 طفلاً خلال 73 ساعة جراء سوء التغذية والجوع.

أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات، إلى أن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تفريغ شحنات الكثير من قوافل الأمم المتحدة مباشرة من الجوعى واليائسين قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة. وأعرب المتحدث الأممي عن الترحيب بجميع الجهود الهادفة إلى توفير المساعدات لسكان القطاع، لافتا إلى أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يؤكدون أن الإسقاط الجوي هو الملاذ الأخير وأنه يحمل مخاطر على الناس على الأرض، حيث تم الإبلاغ أمس عن حدوث إصابات عندما سقطت طرود على الخيام.

قالت مسؤولة الاتصالات في الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستوى كارثيًا، مؤكدة أن الصور التي تصل من زملائها في وكالة الأونروا تكشف دمارًا واسعًا، ووصفتها بأنها مفجعة، مشيرة إلى أن الأطفال هم الضحايا الأكبر لهذه الكارثة. وفي منشور على منصة إكس اليوم السبت، قالت فليمينغ: الجوع منتشرٌ على نطاقٍ واسع، والناس يموتون. الآباء جائعون للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، رغم أن الطعام متوفرٌ على بُعد بضعة كيلومترات فقط. ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل إلى جميع الأطفال والعائلات في مختلف مناطق قطاع غزة. ويأتي هذا التحذير في وقت أطلق فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، نداء استغاثة، محذرًا من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع، نتيجة نفاد الحليب والمكملات الغذائية، في ظل استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل، والتي ترافق الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن سوء التغذية بقطاع غزة في ازدياد والجوع يطرق كل باب، مشيرا إلى أن العالم يشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. وحذر غوتيريش، في الإحاطة التي قدمها أمام النقاش المفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي حول موضوع /تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التعددية والتسوية السلمية للنزاعات/، من اتساع الانقسامات والصراعات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن التكلفة باهظة تقاس بالأرواح البشرية، والمجتمعات المُدمَرة، والمستقبل الضائع. وأضاف: لا نحتاج إلى النظر أبعد من مشهد الرعب في غزة بمستوى لا مثيل له من الموت والدمار في الآونة الأخيرة، سوء التغذية في ازدياد والجوع يطرق كل باب. والآن نشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. هذا النظام يُحرم من شروط العمل، ويُحرم من مساحة تقديم المساعدة، يُحرم من الأمان لإنقاذ الأرواح. ومع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإصدار أوامر نزوح جديدة في دير البلح، يتراكم الدمار فوق الدمار. وأعرب الأمين العام عن الفزع إزاء قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة في غزة، بما فيها مرافق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المستودع الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا القصف وقع على الرغم من إبلاغ جميع الأطراف بمواقع هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة. وتابع: هذه المنشآت مصونة، ويجب حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، دون استثناء، منوها إلى أن منظمة الأمم المتحدة تأسست قبل 80 عاما لحماية البشرية من ويلات الحرب. وقد أقرّ واضعو ميثاق الأمم المتحدة بأن الحل السلمي للنزاعات هو حبل النجاة في الحالات التي تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، وتؤجج فيها الصراعات، وتفقد الدول الثقة ببعضها البعض. ولفت غوتيريش، في هذا الصدد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على عدد من الأدوات المهمة لتحقيق السلام، مؤكدا أن مجلس الأمن يوضح مسؤوليته الخاصة في ضمان الحل السلمي للنزاعات من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف.

أعرب أنطونيو غوتيريشالأمين العام للأمم المتحدة، عن الاستياء إزاء التقارير المتزايدة عن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة والتدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية هناك، حيث تنهار آخر شرايين الحياة التي تبقي الناس على قيد الحياة. وأدان غوتيريش بشدة، في بيان، العنف المستمر، بما في ذلك إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام لعائلاتهم وقتلهم وإصابتهم، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين واحترامهم، وعدم استهدافهم مطلقا، مشيرا إلى أن سكان غزة لا يزالون يعانون نقصا حادا في الضروريات الأساسية للحياة. وقال الأمين العام إنه على إسرائيل الالتزام بالسماح وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة والتي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن تصعيد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة يأتي في وقت يتم فيه إعاقة النظام الإنساني وتقويضه وتعريضه للخطر. وأضاف أنأمر الإخلاء الجديد في أجزاء من دير البلح- التي تعد موطنا لعشرات الآلاف - يدفع الناس إلى ظروف أكثر يأسا ومزيد من النزوح، ويقيد قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة. وأوضح أن موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في دير البلح، مشيرا إلى تعرض منزلي ضيافة تابعين للأمم المتحدة للقصف، على الرغم من إبلاغ الأطراف بمواقع مباني الأمم المتحدة، التي لا يجوز انتهاكها. ويجب حماية هذه المواقع - شأنها شأن جميع المواقع المدنية - بغض النظر عن أوامر الإخلاء. وجدد أمين عام الأمم المتحدة دعوته العاجلة لحماية المدنيين في غزة، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ولتوفير الموارد الأساسية لضمان بقائهم.

حذرت منطمة الأمم المتحدة، اليوم، من أن يصبح الحرمان الجماعي من الغذاء أمرا طبيعيا في غزة، لافتة إلى التفشي الكبير لحالات سوء التغذية والجوع الشديد بين صفوف سكان القطاع، والذي يتسبب يوميا بعديد الوفيات، خاصة في صفوف الأطفال والنساء. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا آخر بالنزوح هذه المرة لأجزاء من شمال غزة، لافتا إلى وجود تقارير مقلقة للغاية عن أطفال وبالغين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات مع قلة الموارد لعلاجهم. وذكر أن أزمة الطاقة مستمرة في التفاقم على الرغم من استئناف واردات الوقود المحدودة، حيث أجبر نفاده على توقف جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، كما تم إغلاق المزيد من آبار المياه، خاصة في /دير البلح/. وأوضح أن خدمات صحية محددة مثل غسيل الكلى قد تم تقليصها أو إغلاقها، وسيتعين إنهاء خدمات أخرى أيضا بسبب نقص الوقود، بينما يجري تخصيص الوقود المتاح المحدود بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى تشغيل المركبات، مشددا على أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة، حيث تم تسهيل سبع فقط من 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع الاحتلال. وفي سياق متصل، أفاد عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة بأن الأعمال العدائية اليومية والوفيات التي يمكن الوقاية منها وتفاقم نقص الوقود والنزوح واليأس تعمل على تطبيع الحرمان الجماعي لسكان غزة. تجدر الإشارة إلى أن نقض الغذاء بلغ مستويات غير مسبوقة في غزة بسبب الإغلاق المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على جميع المعابر، حيث أكدت منظمات أممية ودولية أن المجاعة باتت واقعا مؤلما يواجه سكان القطاع دون أن يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذهم.

أكدت الأمم المتحدة أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاما. وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة الغربية في يناير «هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية» في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقالت للصحفيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن إن ما يحدث «يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967»، في إشارة إلى الحرب العربية الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية. بدورها حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى «تطهير عرقي»، مشيرة إلى أن العملية العسكرية شرّدت عشرات الآف الأشخاص. وبحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان «لا يزال حوالى 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرا»، منذ شن جيش الاحتلال عملية أطلق عليها «الجدار الحديدي» شمال الضفة الغربية في يناير الماضي. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبرا الأرقام «مقلقة». وأشار إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023. وأضاف أنّ 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، هُجّروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت «إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين». وقال الخيطان إن «التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلا غير قانوني»، مشددا على أنّه بحسب الظروف، قد يُمثّل «تطهيرا عرقيا» و»جريمة ضد الإنسانية». وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 13 % عن الفترة نفسها من عام 2024.

كشفت الأمم المتحدة، عن تسجيل مالا يقل عن 613 شهيدا فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة. وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أنه سجل ما لا يقل عن 613 شهيدا حول نقاط توزيع المساعدات، التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية الممولة أمريكيا وإسرائيليا، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوضية في تصريحات صحفية في جنيف، إن هذا العدد تم تسجيله حتى يوم 27 يونيو الماضي، وذلك عند نقاط مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية، مضيفة أنه منذ ذلك التاريخ وقعت حوادث أخرى. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس، أن إجمالي عدد ضحايا توزيع المساعدات في القطاع، وصل إلى 652 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف و537 مصابا. يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.

شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، على ضرورة ألا يتحول البحث عن الطعام في غزة إلى حكم بالإعدام، في إشارة منه لهول ما يتعرضون سكان القطاع من استهداف بالذخيرة الحية في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي يشرف عليها الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى وقف هذه الممارسات المدانة دوليا. وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، إن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة وفقا للقانون الدولي بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، لافتا إل أنه جرى تشريد العائلات في القطاع مرارا وتكرارا وهي الآن محصورة في أقل من خمس أراضي غزة حيث تتعرض هذه المساحات المتقلصة للتهديد من القنابل التي تتساقط على الخيام والعائلات وأولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرون إليه، ليُقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم. وأكد حظر الكيان الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر دخول مواد الإيواء والوقود للخدمات الحيوية، ما يضطر الأطباء على اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي، فيما عمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعا، معتبرا أنه لا يمكن التطبيع مع هذا الوضع. كما ذكر الأمين العام أن كمية قليلة من الإمدادات الطبية، التي وصفها بـالحفنة، عبرت إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي الأولى من الأمم المتحدة منذ أشهر، مبينا أن هذا الأمر يؤكد فقط الحجم الهائل للأزمة. ولفت إلى أن كمية قليلة من المساعدات غير كافية، مؤكدا حاجة غزة الآن هو طفرة في المساعدات ومن الضروري أن يتحول هذا النزر اليسير من المساعدات إلى محيط. كما دعا أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه لا حاجة لإعادة اختراع العجلة بمخططات خطيرة، لأن الحل لدينا. وتطرق إلى أن لدى الأمم المتحدة خطة مفصلة ترتكز على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية، خاصة أنه لديها الإمدادات والخبرة وخطة تسترشد بما يحتاجه الناس، وهي مبنية على ثقة المجتمعات المحلية والجهات المانحة والدول الأعضاء، وقد نجحت خلال وقف إطلاق النار الأخير ما يستدعي السماح لها بالعمل مرة أخرى. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي بالالتزام بميثاق المنظمة الدولية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والوصول على إلى الناس أينما وجدوا، مجددا التأكيد على أن الطريق الوحيد للسلام هو تمهيد الطريق إلى حل الدولتين حتى تنتصر الدبلوماسية والكرامة الإنسانية.

أكدت دولة قطر أهمية تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، خاصة في الدول التي تعاني من النزاعات، لافتة إلى أنها تبذل جهودا رائدة بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم حظيت بإشادة على المستوى العالمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح تحت عنوان استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى الشراكات المهمة مع الأمم المتحدة، التي توضح حرص دولة قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتتمثل في استضافتها لمركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقديمها الدعم له، لافتة إلى أن المركز يواصل الاضطلاع بدور مهم في تعزيز جهود حماية الأطفال في مناطق النزاع. ونوهت سعادتها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الذي شكل خطوة حاسمة وإطارا متينا للعمل على نحو أفضل للنهوض بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، عبر إنشاء آلية للرصد والإبلاغ معنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة، مؤكدة أنه من الواجب الجماعي ترجمة كافة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار أن العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة قد بلغ ذروته في عام 2024، وأن الأطفال تحملوا وطأة أعمال عدائية بلا هوادة وهجمات عشوائية. كما أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية لإنهاء هذه الحرب الوحشية على القطاع فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها. وقالت سعادتها من دواعي القلق البالغ أيضا ما وثقه التقرير بشأن كثافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق الآهلة بالسكان، والارتفاع الكبير لعدد الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يبقى الأطفال ضحايا وعرضة للانتهاكات الجسيمة في النزاعات الدائرة، مؤكدة أهمية ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وأعربت سعادتها عن تقديرها لسعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مشيدة بجهودها الدؤوبة والمقدرة، وما تتمتع به من خبرة طويلة.

وجهت دولة قطر رسالة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. وأفادت دولة قطر، في الرسالة التي وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بتصعيد بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي، مشيرة إلى أنه مساء أمس تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، وتصدّت له الدفاعات الجوية القطرية بنجاح. وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء. وأكدت دولة قطر أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. ونوهت دولة قطر بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وشددت دولة قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.