أكدسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، أنالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها قطر،محطة مهمة لتجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية. وقال في منشور عبر منصة إكس: على مدار ثلاثة أيام، احتضنت دولة قطر أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية برئاسة سيدي سمو الأمير المفدى حفظه الله وبمشاركة دولية واسعة. شكل هذا الحدث محطة مهمة لتجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية. وعملت قوة الأمن الداخلي (لخويا) بالشراكة مع الأمم المتحدة على تأمين القمة وتوفير بيئة آمنة دعمت نجاح أعمالها. واختتمت مساء اليوم أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بإشادة دولية واسعة بمخرجات القمة ونتائجها في النهوض بالتنمية الاجتماعية على مستوى العالم وربطها بالتنمية المستدامة. وشهدت القمة العالمية للتنمية الاجتماعية مشاركة حوالي 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة ديين كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المشتركة.

قال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن إعلان الدوحة السياسي يترجم إلى واقع ملموس من خلال التركيز على توفير الفرص للجميع، استنادا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكامل والكرامة الإنسانية. وأضاف أن انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يأتي في ظل تحديات كبيرة تشمل عدم اليقين والانقسامات والنزاعات والمعاناة الإنسانية المنتشرة على نطاق واسع، بالإضافة إلى أن الكثير لا يزالون يعانون من الجوع والفقر والبطالة، فيما لا تحصل الدول النامية على الدعم الكافي لمواجهة هذه التحديات. وأكد سعادته خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية أن إعلان الدوحة السياسي يمثل دفعة قوية للتنمية، وخطة شاملة من أجل الإنسان تتطلب العمل على أربعة مجالات رئيسية تشمل مكافحة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص العمل والتوظيف، وتوفير التمويل اللازم، وضمان حقوق الإنسان والشمولية. لافتا الى أن خطة الدوحة من أجل الإنسان تهدف إلى تسريع جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة، مع التركيز على استثمارات شاملة في نظم غذائية وصحية وتعليمية، وشبكات مياه وصرف صحي، وسكن ملائم، ونظم طاقة نظيفة، ونظم تعليمية شاملة. وطالب الحكومات المشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في البرازيل، لتقديم خطط ملموسة لخفض انبعاثاتها على مدى العقد المقبل، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق العدالة المناخية لمن هم في واجهة الأزمة رغم دورهم المحدود في نشوئها. مشيرا إلى أهمية الاستثمار في مستقبل كوكب الأرض، من خلال خطط ملموسة لخفض الانبعاث وتحقيق العدالة المناخية، وحث الدول على تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر القمة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين.

رحبت سوريا باعتماد الأمم المتحدة لمشروع قرار تحت عنوان /تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة/. وقال إبراهيم علبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك اليوم، إن اعتماد القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع، وفق ما بثته وكالة الأنباء السورية /سانا/. وأضاف أن وفد بلاده صوت لصالح مشروع القرار/L62/ ولصالح الفقرات الخاصة بسوريا فيه، تأييدا للغة التي تضمنها حولها والتي عكست انخراط الحكومة السورية الجديدة النشط، مشددا على أن القرار الحالي يمثل خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه السوريون من التضليل وخنق للحقيقة قبل الخنق بالأسلحة الكيميائية. وأوضح أن وفد سوريا أشاد بالفقرة العاملة السادسة من القرار التي تناولت التحديات الناجمة عن واقع البلاد بعد 14 عاما من الحرب، والتي تجعل مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي للنظام السابق غير اعتيادية، منوها كذلك بإضافة الفقرة السابعة التي رحبت بالتعاون الإيجابي الأخير بين سوريا الجديدة والمنظمة، والفقرة التاسعة التي دعت إلى تقديم الدعم الدولي لسوريا.

دشن سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، اليوم، في جامعة جورجتان ـ قطر، كتابا بعنوان عام على رأس الأمم المتحدة.. رؤية للقرن الحادي والعشرين. ويقع الكتاب، الصادر عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، في 205 صفحات من القطع المتوسط، وقدم له بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، وترجمه عاطف عثمان. ويتألف الكتاب من ستة فصول، هي رؤية للقيم العالمية، والتسوية السلمية للنزاعات، وإصلاح الأمم المتحدة وبث النشاط فيها، والوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها، والتنمية المستدامة والرخاء العالمي ثم تحديات أمام الأمن الإنساني. وعرج سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر على عدد من القضايا الدولية الكبرى أثناء ترؤسه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين وكانت لدولة قطر بصمة خاصة فيها. وقال سعادته، في تمهيد الكتاب: تمثلت مهمتي الأساسية في الجمعية العامة في العمل وسيطا وميسرا، إذ تعاونت تعاونا وثيقا مع جميع الدول الأعضاء للمساعدة في التوصل إلى فهم مشترك، وتشجيع التوافق في المفاوضات بين الحكومات. وتضمن دوري بصفتي رئيسا للجمعية العامة عديدا من المهام الرسمية والدبلوماسية، من بينها قيادة المناقشات في اجتماعات الجمعية العامة، وتعزيز صورة الجمعية العامة في المشهد العالمي. وأعرب عن أمله في أن يسلط الكتاب الضوء على العمل المهم الذي تؤديه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يواصل رؤساء الجمعية العامة تعزيز مكانتها في المستقبل. من جانبه، أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق أن هذا الكتاب يقدم عرضا شاملا لمشاركة سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، ويعكس المناقشات الخاصة بمجموعة من التحديات العالمية.

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيقاتمستقلة وسريعة وشفافة وشاملةبشأن ما حدث في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور بالسودان من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت المفوضية اليوم، أنها تلقتروايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل جماعي واغتصاب وهجمات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري، وذلكفي سياق توغل قوات الدعم السريع بالمدينة. وقال سيف ماغانغو المتحدث باسم المفوضية، في حديثه للصحفيين في جنيف، إن الاتصالات مقطوعة والوضع على الأرض فوضويمما يجعل من الصعب الحصول على معلومات مباشرة من داخل المدينة. وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين ومن أصبحوا عاجزين عن القتال خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطرق خروجها وكذلك في الأيام التي تلت الاستيلاء عليها قد يصل إلى المئات.. لافتا (بحسب التقارير) إلىمقتل مرضى وجرحى داخل المستشفى السعودي للولادة، وفي مبان مختلفة تقع في حيي الدرجة الأولى والمطار، والتي كانت تستخدم مؤقتا كمراكز طبية. وأكد ماغانغو أن المفوضية وثقت عمليات قتل واعتداء على العاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يدعمون المجتمعات الضعيفة، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تحتجز ثلاثة أطباء في الفاشر. ووفق تقديراتالأمم المتحدة، فإن نحو 36 ألف مدني فروا منذ /الأحد/ الماضي من الفاشر بسبب المعارك الذي اشتعلت بين قوات الدعم السريعوالجيش السوداني، وتوجه كثير منهم إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر باستئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية، بعدما توقفت منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك عقب إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي. وجاء الاعلان المقتضب لترامب قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في بوسان بكوريا الجنوبية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشل، بحسب وكالة فرانس برس بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف فوراً. وتحدث عن التفوّق الأمريكي في هذا المجال، قائلاً إن في حوزة الولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيداً بجهوده لإجراء تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة. وأضاف أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تدحض ذلك، إذ تفيد بأنّ روسيا تملك 5489 رأساً نووية، مقارنة بـ5177 للولايات المتحدة و600 للصين. ولم يحدد ترامب طبيعة التجارب التي أعلن استئنافها. وواشنطن هي من موقعي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتفجير الرؤوس النووية. ومن شأن استئناف الاختبارات أن يشكل انتهاكاً لها. وبرّر الرئيس الأميركي خطوته الخميس بالإشارة إلى برامج اختبار تقوم بها دول أخرى، من دون أن يذكر روسيا. وقال على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من كوريا الجنوبية إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضاً. ورداً على سؤال بشأن مواعيد وأماكن الاختبارات، أجاب سيتم الإعلان عن ذلك. لدينا مواقع. وفي السياق، اعتبر متحدث باسم الأمم المتحدة الخميس أن التجارب النووية غير مسموح بها تحت أي ظرف، بعدما قرر الرئيس ترامب أن تستأنف الولايات المتحدة هذه الاختبارات. وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لـفرانس برس إن الأمين العام أكد مراراً أن المخاطر النووية الحالية مرتفعة للغاية في شكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة... ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة دييني كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والصندوق لدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة فانيسا فريزر، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومكتب الممثلة الخاصة في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، ودعم المبادرات المشتركة الرامية إلى توفير بيئة أكثر أمنا واستقرارا للأطفال في جميع أنحاء العالم.

أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لاسيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولا ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضا على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تشكل تهديدا يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلا يؤرق المجتمع الدولي، ولاسيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025. وأفاد بأنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والتي اختتمت أعمالها في يوليو الماضي، معربا عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل فيأن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر وتأكيدا لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثا جانبيا بعنوان: دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحا أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المنفذة. كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين في الضفة الغربية تجعل الحياة اليومية للفلسطينيين شبه مستحيلة. وذكر المكتب، في بيان، أن تلك الهجمات غالبا ما تتم بدعم أو بمشاركة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستمر في بث الخوف، وتدمير المنازل وسبل العيش، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم. وأضاف أن هذه الممارسات تعزز السياسة الإسرائيلية المعلنة الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتجعل الفلسطينيين أمام خيار قاس يتمثل في مغادرة منازلهم. وأشار المكتب إلى أن ذلك يأتي في إطار تصعيد الاحتلال حملته الرامية إلى التهجير القسري، وتفريغ مساحات واسعة من الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، إذ تم تهجير مجتمعات بدوية بأكملها خلال العامين الماضيين. وبين أنه خلال العام الماضي تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ 4 بؤر في العام الذي سبقه، ما يمثل تصعيدا مطردا مقارنة بمتوسط ثماني بؤر سنويا خلال العقد الماضي. ونوه المكتب إلى أن عنف المستوطنين يتصاعد بشكل مقلق، إذ تم تسجيل 757 هجوما خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وقد وقع معظم هذه الهجمات في المنطقة (ج)، التي يتم تفريغها بشكل متزايد من الفلسطينيين.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تصاعد خطر وقوع مزيد من الانتهاكات في مدينة /الفاشر/ عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان. وأكدت الأمم المتحدة، في بيان، أن تقارير متعددة ومقلقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع تنفذ فظائع، من بينها عمليات إعدام، وذلك بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من مدينة /الفاشر/ ومدينة /بارا/ بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة. وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن سيطرة قوات الدعم السريع على /الفاشر/ تمثل تصعيدا مروعا للنزاع، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل أيضا في التدخل الخارجي المتزايد الذي يقوض آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي. كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين الذين حاولوا الفرار، مع وجود مؤشرات على دوافع قبلية وراء عمليات القتل، إضافة إلى قتل أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. وأشار المكتب إلى أنه تلقى مقاطع فيديو متعددة ومقلقة تظهر عشرات الرجال العزل يتعرضون لإطلاق نار أو ملقين قتلى، محاطين بمقاتلي قوات الدعم السريع الذين يتهمونهم بأنهم مقاتلون تابعون للجيش السوداني.

رحبت الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين باكستان وأفغانستان عقب المفاوضات التي جرت في دولة قطر، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، معربة عن أملها في أن يتمكن البلدان من حل القضايا العالقة بينهما عبر الحوار والدبلوماسية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطة صحفية في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: نأمل أن يصمد وقف إطلاق النار، وأن يتم مخاطبة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والتشاور والدبلوماسية. وعقدت في الدوحة مؤخرا جولة مفاوضات بين باكستان وأفغانستان، بوساطة دولة قطر وتركيا، حيث اتفق الجانبان خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة المحافظة على اتفاق السلام في قطاع غزة وتدفق المواد الإغاثية والإنسانية دون عوائق.

أكدت الأمم المتحدة اليوم، عزمها على زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الفرق الإنسانية تنفذ خطة الـ 60 يوماً التي وضعتها الأمم المتحدة للتوسع بشكل كبير في العمل المنقذ للحياة في قطاع غزة. وأشار فليتشر، الذي وصل إلى غزة اليوم للوقوف على الوضع الإنساني هناك، إلى أن التحديات المقبلة جسيمة، لكنه أكد تصميم الأمم المتحدة على تحقيق الإمكانيات الإنسانية التي تتيحها الاتفاقية الموقعة لإنهاء الحرب على غزة. من جهة أخرى، دعا فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان محور عمليات التعافي وبناء السلام، كي يتسنى لوقف إطلاق النار في غزة أن يتحول إلى سلام دائم. وأكد في بيان اليوم، الحاجة لبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن يستمر وقف إطلاق النار، وقال: هناك الكثير الذي يتعين القيام به. سيتطلب الأمر جهودا هائلة وحسن نية من جميع المشاركين في هذا النزاع والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف للسلام والعدالة والمصالحة.يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود. وأضاف أن الأمر يتعلق بضمان إمكانية سماع أصوات جميع الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية، وبضمان استعادة الوصول الكامل إلى الغذاء والمياه النظيفة، والمأوى والرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن. كما شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجود عمليات سياسية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين.

أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت إشعارا من سلطات الاحتلال الإسرائيلية يفيد بعزمها خفض عدد شاحنات المساعدات المقررة لدخول قطاع غزة إلى النصف، من أصل نحو 600 شاحنة كان الكيان الإسرائيلي قد تعهد بالسماح بمرورها بعد وقف إطلاق النار. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقد أمس، إن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أبلغت المنظمة في رسالة رسمية بقرارها تقليص عدد الشاحنات المتجهة إلى غزة، بذريعة تتعلق بعودة الجثامين. وأضاف: نحن على علم بما ورد في رسالة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد أن المنظمة الدولية تطالب جميع الأطراف بالالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك إعادة جثامين الأسرى المتوفين، وتنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع. وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد طالبتا بفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، للسماح بإدخال المساعدات الحيوية والعاجلة إليه.

أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الدبلوماسي المحوري الذي قامت به دولة قطر في تيسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وضمان استمرار الهدوء، مؤكدا أن الجهود القطرية كانت أساسية في تحقيق هذا التقدم. ورحب سعادته في تصريح رسمي، باستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادا إلى المقترح الذي قدمه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المتعلق بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، وثمن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في إطار الوساطة المستمرة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان أن تتم جميع عمليات الإفراج بصورة آمنة وإنسانية. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها شرعوا في توسيع نطاق العمليات الإنسانية بقطاع غزة، حيث بدأت وكالات الأمم المتحدة بالوصول إلى المجتمعات التي كانت معزولة لأشهر وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع واستعادة الكرامة الإنسانية الأساسية، مع التأكيد على أن الاحتياجات لا تزال هائلة، وأن استمرار الوصول والتمويل أمران حاسمان.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يسير على قدم وساق، محققا تقدما ملموسا خلال يوم أمس الأحد، في خطوة جديدة ضمن الخطة الأممية لتكثيف الدعم للسكان المتضررين جراء الحرب. وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أنه للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، دخلت إلى قطاع غزة شحنات من غاز الطهي ومواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، فيما واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها توزيع المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع. وأشار المكتب إلى أن تخفيف القيود على الحركة والوصول في مناطق متعددة مكن من نقل الإمدادات الطبية والطارئة إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، وتقييم الطرق الرئيسية بحثا عن مخاطر المتفجرات، فضلا عن دعم الأسر النازحة استعدادا لفصل الشتاء. وأوضح أنه في إطار الخطة الأممية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، ستعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على توسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى كل شخص تقريبا في أنحاء قطاع غزة.