حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تأثير الأزمات العالمية على تعليم حوالي ربع مليار طفل في سن التمدرس، مؤكدة على حاجتهم إلى المساعدة العاجلة من أجل الحصول على تعليم ذي جودة. وأشارت التقديرات العالمية التي أنجزها صندوق /التعليم لا ينتظر/، الذي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة ورصد تزايد أعداد الأطفال في سن التمدرس الذين يواجهون أزمات ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة للحصول على تعليم جيد، إلى ارتفاع العدد الاجمالي بـ35 مليون خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى 234 مليون مع نهاية سنة 2024، منوها إلى تفاقم الصراعات والظواهر المناخية القصوى بما يهدد حاضر ومستقبل عدد متزايد من الأطفال. وأبرزت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يتطلب توفير 100 مليار دولار من التمويل السنوي الإضافي، مشددة على أن التعرض للنزاعات المسلحة والنزوح القسري والكوارث المرتبطة بالمناخ والأوبئة والأزمات السوسيو-اقتصادية يهدد صحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم على المدى الطويل. من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في بيان، إنه مع ازدياد تطور النظم التي تعتمد على الحاسوب والذكاء الاصطناعي، أصبحت الحدود تتلاشى في كثير من الأحيان بين مقاصد البشر والأفعال التي تحركها الآلة، مما يثير أسئلة هامة بشأن كيفية الحفاظ على التدخلات البشرية وإعادة تعريفها والنهوض بها في عصر التسارع التكنولوجي، لافتة إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم احتفاء بدور التعليم في السلم والتنمية. واعتبرت /اليونسكو/ أنه من دون إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع مدى الحياة، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في ملايين الأطفال والشباب والبالغين، مشيرة إلى أنه يوجد اليوم 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة، و763 مليون شخص أمي من الكبار، حيث يعد هذا أمر غير مقبول وحان الوقت لإحداث تحول في التعليم. وفي هذا الصدد، أطلق الصندوق وشركاؤه الدوليون نداء لتعبئة تمويل إضافي بقيمة 600 مليون دولار لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق على مدى أربع سنوات، بما يشمل ذلك على وجه الخصوص إعطاء الأولوية لنتائج التعلم الشامل، وتحسين المعطيات الخاصة بالتمويل، والاستجابة لتغير المناخ وتأثيره على بناء أنظمة تعليمية مرنة.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهرا من الحرب المدمرة. وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع 4,2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20,9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30,4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة في ما أسمته «أزمة إنسانية غير مسبوقة». وقد تسبب الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي تعتبره الأمم المتحدة أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح. ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل منذ أبريل 2023، شبح المجاعة التي تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو. وتنفي الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش وجود مجاعة، لكن منظمات إغاثية تشكو من قيود تعيق عملها. ولطالما أطلق على النزاع في السودان اسم «الحرب المنسية»، فقد طغت عليه الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، على الرغم من حجم الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.

دعت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها بوقف عمل شبكة الجزيرة الإخبارية في الضفة الغربية المحتلة. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منشور لها عبر منصة /إكس/ عن قلقها العميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة وعمل مراسليها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا يشكل توجها مقلقا في قمع حرية الرأي والتعبير. كما حضت المفوضية، في سياق متصل، السلطة الفلسطينية على العدول عن هذا القرار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وكانت شبكة الجزيرة قد نددت في وقت سابق، بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، وتنسجم مع قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتبها في رام الله.

في خطوة جديدة تعكس استمرار الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الطلب في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار السياسات الإسرائيلية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الشعب الفلسطيني. وكانت الجمعية العامة قد طلبت في يناير 2023 رأيا استشاريا مماثلا من محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة رأيا أكدت فيه عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على ضرورة عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالوضع الناشئ عن هذا الاحتلال. وفي جلسة يوم السبت الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا جديدا بتأييد 137 عضوا، مقابل معارضة 12، وامتناع 22 عن التصويت، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى جديدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في الأراضي الفلسطينية. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، داعيا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف أي تدابير تعيق إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية إلى الشعب الفلسطيني. كما أشاد القرار بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة. من جانبه، رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بقرار الجمعية العامة، مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين. وطرح لازاريني تساؤلات حول مشاريع القوانين الإسرائيلية الهادفة إلى تفكيك الأونروا وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية والتعليمية الأساسية. وأضاف لازاريني أن هذا القرار يأتي بعد الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي. وفي أحدث تصريح له عبر منصة إكس، أكد لازاريني أن إسرائيل انتهكت جميع قواعد الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات أصبحت ظاهرة مألوفة، وأنه لا ينبغي للعالم أن يعتاد على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. واختتم تصريحه قائلا: لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا. إلى ذلك رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بالإرهاب، وكذلك قراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن اعتماد القرار بغالبية 137 صوتا، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة /الأونروا/ سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم. وأكدت وزارة الخارجية القطرية دعم دولة قطر لوكالة /الأونروا/، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ذات الاتجاه لاقى القرار الأممي استجابة وردود أفعال واسعة، فقد رحب بيان صادر من جامعة الدول العربية بالقرار الذي طلب إحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية، وأشار البيان إلى أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر /الأونروا/ وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور وكالة /الأونروا/ في القطاع، كما يرغب الكيان الإسرائيلي. وفي إطار ردود الفعل أيضا، رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الجديد، وأكدت المنظمة، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ والمنظمات الدولية الأخرى، فإن كل تلك التشريعات الإسرائيلية، تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها. وبحسب القانونيين، وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية، فإن أي رأي يصدر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي في ظل ضغوط قانونية دولية متزايدة على الكيان الإسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يترتب على رأي المحكمة زيادة الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب عدوانها المدمر على القطاع والمستمر منذ أكثر من عام.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وأعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025. وكشف التقرير كذلك الذي صدر أمس أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية. وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش: إنه بعد أكثر من 20 شهرا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم الأساسي للفئات الأكثر ضعفا، لكن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر. وجدد الأمين العام دعوته للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن وغير المقيد والمستدام حتى تتمكن المساعدات الإنسانية والعاملون من الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا. وأكد أيضا على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025. وناشد تقديم الدعم والتعاون الدوليين العاجلين لتقريب الأطراف من التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال وقف إطلاق نار دائم وزيادة التمويل للعمل الإنساني. وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة: إن ما كشف عنه التقرير يمثل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في ختام عملية تفاوض استمرت خمس سنوات. وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية. واعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء، بمدخلات من المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، على النص لأكثر من خمس سنوات. وعقب الاعتماد، قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت. وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام باعتماد الاتفاقية. وقال إن هذه المعاهدة هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن الاتفاقية تخلق منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن ثقته في أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن. ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. من جانبه، أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان نشره بعد اعتماد الاتفاقية أنه عمل كأمانة للمفاوضات. وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، غادة والي إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية هو انتصار كبير للتعددية، ويمثل أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة منذ 20 عاما.. مؤكدة أنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال. وأضافت: في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر انتشارا وتدميرا، حيث تستغل الضعفاء وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا كل عام. وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها.

قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وأضاف فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع، حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف المستمرة تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة. لقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض. وأوضح أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار شبح المجاعة، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء، مضيفا أنه في جميع أنحاء غزة، تستمر غارات الاحتلال على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال السكان بالانتقال إليها، مما تسبب في الدمار والنزوح والموت. وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن الوضع في الضفة مستمر في التدهور، وعدد القتلى هو الأعلى الذي سجلناه. وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه، وخاصة في مخيمات اللاجئين، مضيفا أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات، وأن قيود الاحتلال المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة الرعاية الصحية. وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة، داعيا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، والدفاع عن عمل وكالة /الأونروا/ الحيوي، وكسر دائرة العنف.

في إطار تعزيز الفهم العملي للطلاب وتوسيع مداركهم الأكاديمية والمهنية، نظم قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر زيارة ميدانية إلى بيت الأمم المتحدة في الدوحة على مدار يومين. شارك في الفعالية 100 طالب وطالبة من مقرري المنظمات الدولية والدبلوماسية، حيث التقوا بممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطر واطلعوا على طبيعة عمل هذه المؤسسات ودورها في معالجة التحديات العالمية والإقليمية. وفي تصريح خاص، أكد د. بهاء الدين مكاوي، رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، أن هذه الأنشطة تأتي في صلب استراتيجية القسم لتفعيل الجوانب العملية في التعليم وربطها بالمنظور النظري الذي يدرسه الطلاب في الجامعة. وأضاف أن توثيق العلاقة بين الطلبة والمؤسسات الفاعلة في الشأن العام داخل قطر يهدف إلى تمكين الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم لبناء شبكات علاقات مهنية، تتيح لهم الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وأوضح مكاوي أن مثل هذه الأنشطة تعد جزءاً من فلسفة تربوية حديثة تسعى إلى نقل التعليم من مجرد تلقين نظري إلى تطبيق عملي يتفاعل فيه الطلاب مباشرة مع القضايا التي يدرسونها. كما أشار إلى أهمية هذه الأنشطة في بناء فهم شامل وعميق للطلاب حول دور قطر الحيوي في الساحة الدولية، مما يعزز من مكانة الجامعة كمنبر للتعليم النوعي المترابط مع الواقع. من جانبه، شدد د. أديب زيادة – أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم، على أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقديم تجربة تعليمية شاملة للطلاب. وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للطلاب لمقابلة ممثلي المنظمات الدولية ومناقشتهم مباشرة تعزز قدراتهم على تحليل القضايا الدولية من زوايا متعددة، وتمنحهم الخبرة العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل أو متابعة الدراسات العليا بمهارات أوسع وأكثر نضجاً. بدأت الزيارة بجلسة تعريفية قدمها ممثلو سبع منظمات دولية، عرضوا فيها طبيعة عمل مؤسساتهم وأبرز المشاريع التي ينفذونها. أشار السيد صلاح خالد، ممثل منظمة اليونسكو، إلى أن المكتب الإقليمي في قطر يغطي دول الخليج واليمن، ويعكس أهمية موقع قطر في دعم جهود المنظمة لتحقيق أهدافها الإقليمية والدولية. وأوضح خالد أن اليونسكو تركز على خمسة محاور رئيسية: التربية والتعليم، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الثقافة، والاتصال والمعلومات. كما أشار إلى أن المكتب يضطلع بمسؤوليات واسعة في مجال التعليم، خاصة في دعم الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل غزة. ولفت خالد إلى أن اليونسكو أنشأت صندوقاً خاصاً لدعم التعليم هناك، مشيراً إلى أن التحديات التمويلية حالت دون تحقيق النتائج المرجوة. وأضاف أن دعم الدول الغربية مثل ألمانيا وسويسرا وبلجيكا كان حاسماً في هذا الصدد، في حين واجهت المنظمة تحديات في الحصول على تمويل من الدول العربية، مما أثر على نطاق تنفيذ المشاريع.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وخاصة في قطاع غزة. وطلبت الجمعية العامة من مـحكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها. ودعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. يأتي ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها) - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل - والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.

أكدت دولة قطر أنها ستظل شريكاً فاعلاً للأمم المتحدة في الجهود الرامية لتحقيق الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية في الكثير من المناطق حول العالم وتنامي الصراعات، جعل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية تواجه تعقيدات تضاعف معاناة المتضررين في تلك المناطق، على الرغم من توفير تلك المساعدات من قبل المانحين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 (أ)، حول تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، في نيويورك. وأضافت سعادتها أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء في غزة، تتسع كل يوم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من عام على القطاع، منوهة إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية وتدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الوضع المأساوي في قطاع غزة يتطلب التحرك الفوري والعاجل لفتح الممرات الإنسانية دون شروط أو قيود، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية ومقومات الحياة، مثل الغذاء والدواء، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد لمعاناة سكان القطاع. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر واستجابة للوضع الإنساني المتفاقم في غزة، تستمر في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها سيرت جسرا جويا تضمن 116 طائرة قطرية حملت المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، مبينة أن إجمالي المساعدات المقدمة وصل 4766 طنا، كما أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعهد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سيخصص للاستجابة الإنسانية في فلسطين، إلى جانب دعم دولة قطر المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تقوم بالاستجابة الفعالة للعديد من الأزمات الإنسانية بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية .لافتة إلى أن قيمة إجمالي المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة من دولة قطر إلى الشعب الأفغاني خلال الفترة 2014-2023 بلغت أكثر من 41 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أشارت سعادتها إلى إعلان صندوق قطر للتنمية، في نوفمبر الماضي، عن تقديمه مبلغ 5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم أنشطة الإغاثة في سوريا، للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق. وقالت سعادتها: تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق، ومنذ بداية الحرب بلغ إجمالي ما قدمته دولة قطر إلى السودان 86 مليون دولار، حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في مؤتمر جنيف، وتعهدت بمبلغ 25 مليون دولار في مؤتمر باريس. كما سيرت دولة قطر جسرا جويا من المساعدات الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات ضمن جهود دولة قطر للسودان 673 طنا، كما تم توقيع اتفاقية في يوليو الماضي بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي كمنحة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للعائدين واللاجئين من السودان في جنوب السودان. وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى الشعب اللبناني، نوهت سعادتها إلى أن دولة قطر أرسلت منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان 21 طائرة، تحمل مساعدات طبية ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لدعم الأشقاء اللبنانيين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر شرعت في إبرام اتفاقات مساهمة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث شملت المساهمة الفترة من2017 إلى 2024 بإجمالي 72 مليون دولار. وفي إطار استمرار الجهود المشتركة في مجال تنسيق المساعدات الإنسانية والتنمية، نوهت سعادتها بأن دولة قطر والمملكة المتحدة قد تعهدتا، في 3 ديسمبر الجاري، بمضاعفة تمويلهما المشترك لمعالجة الأزمات الإنسانية ومبادرات التنمية الدولية إلى 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن التمويل المشترك سيدعم مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأزمات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة. وركزت سعادتها على جهود فريق البحث والإنقاذ الدولية في قوة الأمن الداخلي لدولة قطر (لخويا)، مشيرة إلى أنها نفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة إنقاذ وإغاثة في مختلف دول العالم، موضحة أن نجاح فريق البحث والإنقاذ في اختبار إعادة التصنيف لمعايير التقييم الدولي الممنوح من قبل المجموعة الاستشارية المتخصصة للأمم المتحدة (INSARAG) في نوفمبر الماضي، يضعه في مصاف أكثر فريق تميزا بأنشطة العمل الإغاثي الدولي. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى الإعلان الذي تم مؤخرا بتأسيس مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، في نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين، من خلال توفير الدعم والرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحديد احتياجات المستفيدين وتلبيتها داخل وخارج دولة قطر.

أكد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، أمام أعين العالم أجمع. واستعرض أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وأشار خلال الجلسة السنوية الأممية بشأن البند المعنون تعزيز تنسيق الكوارث الإنسانية والمساعدات الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة، والذي يندرج تحته البند الخاص بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، إلى الخسائر الفادحة في صفوف النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي وكذلك الصحفيين، والتي لم يشهد مثلها أي صراع في التاريخ الحديث، وذلك في ظل الإفلات من العقاب، والسماح لمرتكبي هذه الجرائم بالبقاء فوق القانون، وفي ظل فشل المجتمع الدولي في فرض مبادئه المنصوص عليها في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتدابير المؤقتة وأوامر محكمة العدل الدولية. كما أشار منصور إلى تهجير مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير أحيائهم وجامعاتهم ومستشفياتهم والبنى الأساسية الحيوية الضرورية لاستدامة الحياة في غزة، كذلك مواصلة التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام كلمته، طالب منصور المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء ممارستها المتكررة بحجز عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني والتي تعتبر من اشكال العقاب الجماعي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

اجتمعت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، مع سعادة السيد بيبلوف شودري الممثل الفني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومناقشة مشروع اتفاقية بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أعمال المكتب وتفويضه.

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم، لبنان والكيان الإسرائيلي على احترام كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى السماح بعودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم التي هجروها بسبب العدوان. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي، إنه مع وقف إطلاق النار في لبنان تنفس الملايين من السكان الذين تحملوا الكثير من المعاناة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، الصعداء، مشددا على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي يجب التحقيق فيها بشكل مستقل وشامل. واعتبر أن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران حاسمان لمنع الانتهاكات، وتجدد الصراع وبناء السلام والتنمية الشاملة والحفاظ عليها، مشددا على ضرورة التركيز الآن على تسهيل وصول المساعدات اللازمة للمتضررين. كما نوه المسؤول الأممي إلى فقدان العديد من السكان منازل صالحة للسكن والعودة إليها بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والبنية الأساسية الحيوية الأخرى، أو تسببت بتضررها، داعيا أن تكون الأولوية الآن لضمان حماية أولئك الذين يعيشون في منازل هشة. وأشار إلى تجديد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوته العاجلة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، قائلا يجب أن تتوقف عمليات القتل.. ويجب بذل كل الجهود لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ فجر /الأربعاء/ الماضي، بعد عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب البلاد.

تضامنا مع الشعب الفلسطيني قرر مجلس بلدية مدينة « شيفيلد» البريطانية رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا، وسوف يتم رفع علم فلسطين غدا الجمعة الموافق 29 من نوفمبر الجاري، لتكون مدينة شيفيلد المدينة البريطانية الأولى التي تسمح برفع العلم الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وجاء في تصريح صحفي لمجلس البلدية أن هذه الخطوة تأتي لإظهار التضامن مع آلاف المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا وجرحوا وشردوا نتيجة للصراع والأزمة الإنسانية في غزة، حيث يتم تثبيت العلم الفلسطيني بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء. وذكر رئيس مجلس بلدية شيفيلد» توم هانت» أن المجلس تبنى بروتوكولا جديدا يتعلق برفع الأعلام بداية هذا العام بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع المجتمعات المدنية وقادة المجموعات السياسية والمسؤولين في المدينة ومجلس البلدية حتى تم اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد طرح أحد البريطانيين سؤالا خلال جلسة في مجلس المدينة بداية الشهر الجاري حول إمكانية رفع العلم الفلسطيني فوق مقر البلدية في مدينة شيفيلد. وحول هذه الخطوة أشاد ممثل حزب الخضر في مدينة شيفيلد « أليكسي دايموند « بقرار رفع العلم الفلسطيني وقال « نشعر بارتياح لاتخاذ مجلس المدينة هذا القرار بموافقة السلطات المحلية الثلاث الأخرى في جنوب مقاطعة « يوركشير «، مؤكدا في تصريحاته للصحفيين أن الفلسطينيين كانوا ضحايا احتلال وحشي منذ 76 عاما، ويعيشون في ظل نظام فصل عنصري، ويتعرضون لإبادة جماعية مستمرة، كما دعا ممثل حزب الخضر إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال والنظام العنصري في فلسطين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لتحقيق العدالة.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بإعادة الاستقرار التابعة للتحالف الدولي للقضاء على داعش، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع، التزام قطر الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي للقضاء على داعش، لتحقيق أهدافه المنشودة، مشيرا إلى ضرورة إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية في مخيمات النازحين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وناقش المشاركون في الاجتماع الجهود المشتركة للتحالف لإعادة الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

جدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عضوية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب - UNITAR حتى عام 2027. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، قد اختار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عام 2020 نظرا لعمله والنشاطات التي يقوم بها مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمحكمة الجنائية الدولية. وشارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في الجلسة السادسة والخمسين لمجلس إدارة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والذي عقدت أعماله في جنيف يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري. واستمع مجلس الأمناء، برئاسة سعادة السيد لويس غاييغوس، وزير خارجية الإكوادور الأسبق، للتقرير السنوي الذي يقدمه المدير التنفيذي سعادة السيد نيكل سيث والذي فصل فيه حجم التدريب المقدم من قبل المنظمة الدولية لما يقرب من 140 ألف مستفيد في عدد كبير ومتنوع من برامج التدريب والتي تركز بالدرجة الأساسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء برامج جديدة وخلق شراكات مع مختلف القطاعات العاملة في مجال التنمية إضافة إلى العمل على تعريف التحديات العالمية الجديدة وتصميم البرامج الكفيلة بالتعامل معها. كما ناقش المجلس المشروعات المستقبلية والميزانية المالية وأنهى اجتماعاته بانتخاب رئيس جديد لمجلس أمناء المعهد، وهو سعادة السيد ايبي بيترسون، الممثل الدائم للدنمارك في جنيف، كما انتخب مجلس الأمناء سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة خارجية كينيا السابقة، نائبا للرئيس. وتؤكد الاستراتيجية السنوية للمعهد على مشاركة الشعوب والعمل على المحافظة على الكوكب وإقامة استراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق أهداف المعهد ومن بينها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للحدود والقطاع الخاص إضافة إلى الحكومات. ويضم مجلس أمناء المعهد في عضويته عددا من الوزراء والسفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة في كل من جنيف ونيويورك، إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أمس، مع الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي تزور البلاد حاليا.

ثمن سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، حرص دولة قطر على تكريم الجهود العالمية في مكافحة الفساد، من خلال /جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/. وأكد سعادته، في كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من الجائزة الذي استضافته جمهورية كوستاريكا، أن مبادرة دولة قطر تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي العالمي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الفساد، ما يدعم تحقيق العدالة والسلام والتنمية المستدامة، معربا عن شكره لقطر وكوستاريكا ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، الذي وصفه بأنه يأتي في وقته المناسب. وأشار المسؤول الأممي إلى ارتباط الفساد بشكل وثيق بالجريمة المنظمة والاستغلال غير المشروع للموارد وتهريب البشر والبضائع، مؤكدا أنه يقوض حقوق الإنسان، ويؤثر بشكل خاص على النساء والشباب، لا سيما في المناطق الهشة والمعرضة للصراعات، كما يمثل تهديدا للسلم والأمن العالميين، ويعيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وأبرز سعادة السيد ألكسندر زويف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها قبل عقدين، تعد الأداة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى لعبها دورا محوريا على مدار 20 عاما في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، ما ساعد في دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، ومشيدا بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية التي ساهمت في تحديد الفجوات، وتقديم المساعدات الفنية للبلدان. كما نوه إلى تكثيف الأمم المتحدة جهودها لتعزيز مكافحة الفساد من خلال تأسيس فريق عمل عالمي معني بالفساد، وتبنيها مواقف مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة عالميا، مؤكدا أهمية معالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية في بيئات الصراع. وفي ختام كلمته، شدد سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، على توفير معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارا لاستعادة الثقة في المؤسسات العامة، منوها بأهمية الشراكة مع جهات مثل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لتعزيز الحكم الرشيد، وسيادة القانون.