قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وأضاف فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع، حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف المستمرة تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة. لقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض. وأوضح أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار شبح المجاعة، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء، مضيفا أنه في جميع أنحاء غزة، تستمر غارات الاحتلال على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال السكان بالانتقال إليها، مما تسبب في الدمار والنزوح والموت. وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن الوضع في الضفة مستمر في التدهور، وعدد القتلى هو الأعلى الذي سجلناه. وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه، وخاصة في مخيمات اللاجئين، مضيفا أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات، وأن قيود الاحتلال المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة الرعاية الصحية. وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة، داعيا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، والدفاع عن عمل وكالة /الأونروا/ الحيوي، وكسر دائرة العنف.

في إطار تعزيز الفهم العملي للطلاب وتوسيع مداركهم الأكاديمية والمهنية، نظم قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر زيارة ميدانية إلى بيت الأمم المتحدة في الدوحة على مدار يومين. شارك في الفعالية 100 طالب وطالبة من مقرري المنظمات الدولية والدبلوماسية، حيث التقوا بممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطر واطلعوا على طبيعة عمل هذه المؤسسات ودورها في معالجة التحديات العالمية والإقليمية. وفي تصريح خاص، أكد د. بهاء الدين مكاوي، رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، أن هذه الأنشطة تأتي في صلب استراتيجية القسم لتفعيل الجوانب العملية في التعليم وربطها بالمنظور النظري الذي يدرسه الطلاب في الجامعة. وأضاف أن توثيق العلاقة بين الطلبة والمؤسسات الفاعلة في الشأن العام داخل قطر يهدف إلى تمكين الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم لبناء شبكات علاقات مهنية، تتيح لهم الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وأوضح مكاوي أن مثل هذه الأنشطة تعد جزءاً من فلسفة تربوية حديثة تسعى إلى نقل التعليم من مجرد تلقين نظري إلى تطبيق عملي يتفاعل فيه الطلاب مباشرة مع القضايا التي يدرسونها. كما أشار إلى أهمية هذه الأنشطة في بناء فهم شامل وعميق للطلاب حول دور قطر الحيوي في الساحة الدولية، مما يعزز من مكانة الجامعة كمنبر للتعليم النوعي المترابط مع الواقع. من جانبه، شدد د. أديب زيادة – أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم، على أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقديم تجربة تعليمية شاملة للطلاب. وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للطلاب لمقابلة ممثلي المنظمات الدولية ومناقشتهم مباشرة تعزز قدراتهم على تحليل القضايا الدولية من زوايا متعددة، وتمنحهم الخبرة العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل أو متابعة الدراسات العليا بمهارات أوسع وأكثر نضجاً. بدأت الزيارة بجلسة تعريفية قدمها ممثلو سبع منظمات دولية، عرضوا فيها طبيعة عمل مؤسساتهم وأبرز المشاريع التي ينفذونها. أشار السيد صلاح خالد، ممثل منظمة اليونسكو، إلى أن المكتب الإقليمي في قطر يغطي دول الخليج واليمن، ويعكس أهمية موقع قطر في دعم جهود المنظمة لتحقيق أهدافها الإقليمية والدولية. وأوضح خالد أن اليونسكو تركز على خمسة محاور رئيسية: التربية والتعليم، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الثقافة، والاتصال والمعلومات. كما أشار إلى أن المكتب يضطلع بمسؤوليات واسعة في مجال التعليم، خاصة في دعم الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل غزة. ولفت خالد إلى أن اليونسكو أنشأت صندوقاً خاصاً لدعم التعليم هناك، مشيراً إلى أن التحديات التمويلية حالت دون تحقيق النتائج المرجوة. وأضاف أن دعم الدول الغربية مثل ألمانيا وسويسرا وبلجيكا كان حاسماً في هذا الصدد، في حين واجهت المنظمة تحديات في الحصول على تمويل من الدول العربية، مما أثر على نطاق تنفيذ المشاريع.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وخاصة في قطاع غزة. وطلبت الجمعية العامة من مـحكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها. ودعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. يأتي ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها) - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل - والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.

أكدت دولة قطر أنها ستظل شريكاً فاعلاً للأمم المتحدة في الجهود الرامية لتحقيق الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية في الكثير من المناطق حول العالم وتنامي الصراعات، جعل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية تواجه تعقيدات تضاعف معاناة المتضررين في تلك المناطق، على الرغم من توفير تلك المساعدات من قبل المانحين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 (أ)، حول تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، في نيويورك. وأضافت سعادتها أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء في غزة، تتسع كل يوم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من عام على القطاع، منوهة إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية وتدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الوضع المأساوي في قطاع غزة يتطلب التحرك الفوري والعاجل لفتح الممرات الإنسانية دون شروط أو قيود، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية ومقومات الحياة، مثل الغذاء والدواء، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد لمعاناة سكان القطاع. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر واستجابة للوضع الإنساني المتفاقم في غزة، تستمر في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها سيرت جسرا جويا تضمن 116 طائرة قطرية حملت المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، مبينة أن إجمالي المساعدات المقدمة وصل 4766 طنا، كما أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعهد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سيخصص للاستجابة الإنسانية في فلسطين، إلى جانب دعم دولة قطر المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تقوم بالاستجابة الفعالة للعديد من الأزمات الإنسانية بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية .لافتة إلى أن قيمة إجمالي المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة من دولة قطر إلى الشعب الأفغاني خلال الفترة 2014-2023 بلغت أكثر من 41 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أشارت سعادتها إلى إعلان صندوق قطر للتنمية، في نوفمبر الماضي، عن تقديمه مبلغ 5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم أنشطة الإغاثة في سوريا، للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق. وقالت سعادتها: تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق، ومنذ بداية الحرب بلغ إجمالي ما قدمته دولة قطر إلى السودان 86 مليون دولار، حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في مؤتمر جنيف، وتعهدت بمبلغ 25 مليون دولار في مؤتمر باريس. كما سيرت دولة قطر جسرا جويا من المساعدات الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات ضمن جهود دولة قطر للسودان 673 طنا، كما تم توقيع اتفاقية في يوليو الماضي بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي كمنحة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للعائدين واللاجئين من السودان في جنوب السودان. وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى الشعب اللبناني، نوهت سعادتها إلى أن دولة قطر أرسلت منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان 21 طائرة، تحمل مساعدات طبية ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لدعم الأشقاء اللبنانيين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر شرعت في إبرام اتفاقات مساهمة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث شملت المساهمة الفترة من2017 إلى 2024 بإجمالي 72 مليون دولار. وفي إطار استمرار الجهود المشتركة في مجال تنسيق المساعدات الإنسانية والتنمية، نوهت سعادتها بأن دولة قطر والمملكة المتحدة قد تعهدتا، في 3 ديسمبر الجاري، بمضاعفة تمويلهما المشترك لمعالجة الأزمات الإنسانية ومبادرات التنمية الدولية إلى 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن التمويل المشترك سيدعم مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأزمات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة. وركزت سعادتها على جهود فريق البحث والإنقاذ الدولية في قوة الأمن الداخلي لدولة قطر (لخويا)، مشيرة إلى أنها نفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة إنقاذ وإغاثة في مختلف دول العالم، موضحة أن نجاح فريق البحث والإنقاذ في اختبار إعادة التصنيف لمعايير التقييم الدولي الممنوح من قبل المجموعة الاستشارية المتخصصة للأمم المتحدة (INSARAG) في نوفمبر الماضي، يضعه في مصاف أكثر فريق تميزا بأنشطة العمل الإغاثي الدولي. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى الإعلان الذي تم مؤخرا بتأسيس مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، في نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين، من خلال توفير الدعم والرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحديد احتياجات المستفيدين وتلبيتها داخل وخارج دولة قطر.

أكد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، أمام أعين العالم أجمع. واستعرض أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وأشار خلال الجلسة السنوية الأممية بشأن البند المعنون تعزيز تنسيق الكوارث الإنسانية والمساعدات الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة، والذي يندرج تحته البند الخاص بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، إلى الخسائر الفادحة في صفوف النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي وكذلك الصحفيين، والتي لم يشهد مثلها أي صراع في التاريخ الحديث، وذلك في ظل الإفلات من العقاب، والسماح لمرتكبي هذه الجرائم بالبقاء فوق القانون، وفي ظل فشل المجتمع الدولي في فرض مبادئه المنصوص عليها في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتدابير المؤقتة وأوامر محكمة العدل الدولية. كما أشار منصور إلى تهجير مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير أحيائهم وجامعاتهم ومستشفياتهم والبنى الأساسية الحيوية الضرورية لاستدامة الحياة في غزة، كذلك مواصلة التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام كلمته، طالب منصور المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء ممارستها المتكررة بحجز عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني والتي تعتبر من اشكال العقاب الجماعي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

اجتمعت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، مع سعادة السيد بيبلوف شودري الممثل الفني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومناقشة مشروع اتفاقية بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أعمال المكتب وتفويضه.

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم، لبنان والكيان الإسرائيلي على احترام كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى السماح بعودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم التي هجروها بسبب العدوان. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي، إنه مع وقف إطلاق النار في لبنان تنفس الملايين من السكان الذين تحملوا الكثير من المعاناة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، الصعداء، مشددا على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي يجب التحقيق فيها بشكل مستقل وشامل. واعتبر أن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران حاسمان لمنع الانتهاكات، وتجدد الصراع وبناء السلام والتنمية الشاملة والحفاظ عليها، مشددا على ضرورة التركيز الآن على تسهيل وصول المساعدات اللازمة للمتضررين. كما نوه المسؤول الأممي إلى فقدان العديد من السكان منازل صالحة للسكن والعودة إليها بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والبنية الأساسية الحيوية الأخرى، أو تسببت بتضررها، داعيا أن تكون الأولوية الآن لضمان حماية أولئك الذين يعيشون في منازل هشة. وأشار إلى تجديد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوته العاجلة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، قائلا يجب أن تتوقف عمليات القتل.. ويجب بذل كل الجهود لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ فجر /الأربعاء/ الماضي، بعد عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب البلاد.

تضامنا مع الشعب الفلسطيني قرر مجلس بلدية مدينة « شيفيلد» البريطانية رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا، وسوف يتم رفع علم فلسطين غدا الجمعة الموافق 29 من نوفمبر الجاري، لتكون مدينة شيفيلد المدينة البريطانية الأولى التي تسمح برفع العلم الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وجاء في تصريح صحفي لمجلس البلدية أن هذه الخطوة تأتي لإظهار التضامن مع آلاف المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا وجرحوا وشردوا نتيجة للصراع والأزمة الإنسانية في غزة، حيث يتم تثبيت العلم الفلسطيني بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء. وذكر رئيس مجلس بلدية شيفيلد» توم هانت» أن المجلس تبنى بروتوكولا جديدا يتعلق برفع الأعلام بداية هذا العام بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع المجتمعات المدنية وقادة المجموعات السياسية والمسؤولين في المدينة ومجلس البلدية حتى تم اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد طرح أحد البريطانيين سؤالا خلال جلسة في مجلس المدينة بداية الشهر الجاري حول إمكانية رفع العلم الفلسطيني فوق مقر البلدية في مدينة شيفيلد. وحول هذه الخطوة أشاد ممثل حزب الخضر في مدينة شيفيلد « أليكسي دايموند « بقرار رفع العلم الفلسطيني وقال « نشعر بارتياح لاتخاذ مجلس المدينة هذا القرار بموافقة السلطات المحلية الثلاث الأخرى في جنوب مقاطعة « يوركشير «، مؤكدا في تصريحاته للصحفيين أن الفلسطينيين كانوا ضحايا احتلال وحشي منذ 76 عاما، ويعيشون في ظل نظام فصل عنصري، ويتعرضون لإبادة جماعية مستمرة، كما دعا ممثل حزب الخضر إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال والنظام العنصري في فلسطين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لتحقيق العدالة.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بإعادة الاستقرار التابعة للتحالف الدولي للقضاء على داعش، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع، التزام قطر الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي للقضاء على داعش، لتحقيق أهدافه المنشودة، مشيرا إلى ضرورة إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية في مخيمات النازحين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وناقش المشاركون في الاجتماع الجهود المشتركة للتحالف لإعادة الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

جدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عضوية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب - UNITAR حتى عام 2027. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، قد اختار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عام 2020 نظرا لعمله والنشاطات التي يقوم بها مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمحكمة الجنائية الدولية. وشارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في الجلسة السادسة والخمسين لمجلس إدارة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والذي عقدت أعماله في جنيف يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري. واستمع مجلس الأمناء، برئاسة سعادة السيد لويس غاييغوس، وزير خارجية الإكوادور الأسبق، للتقرير السنوي الذي يقدمه المدير التنفيذي سعادة السيد نيكل سيث والذي فصل فيه حجم التدريب المقدم من قبل المنظمة الدولية لما يقرب من 140 ألف مستفيد في عدد كبير ومتنوع من برامج التدريب والتي تركز بالدرجة الأساسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء برامج جديدة وخلق شراكات مع مختلف القطاعات العاملة في مجال التنمية إضافة إلى العمل على تعريف التحديات العالمية الجديدة وتصميم البرامج الكفيلة بالتعامل معها. كما ناقش المجلس المشروعات المستقبلية والميزانية المالية وأنهى اجتماعاته بانتخاب رئيس جديد لمجلس أمناء المعهد، وهو سعادة السيد ايبي بيترسون، الممثل الدائم للدنمارك في جنيف، كما انتخب مجلس الأمناء سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة خارجية كينيا السابقة، نائبا للرئيس. وتؤكد الاستراتيجية السنوية للمعهد على مشاركة الشعوب والعمل على المحافظة على الكوكب وإقامة استراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق أهداف المعهد ومن بينها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للحدود والقطاع الخاص إضافة إلى الحكومات. ويضم مجلس أمناء المعهد في عضويته عددا من الوزراء والسفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة في كل من جنيف ونيويورك، إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أمس، مع الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي تزور البلاد حاليا.

ثمن سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، حرص دولة قطر على تكريم الجهود العالمية في مكافحة الفساد، من خلال /جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/. وأكد سعادته، في كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من الجائزة الذي استضافته جمهورية كوستاريكا، أن مبادرة دولة قطر تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي العالمي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الفساد، ما يدعم تحقيق العدالة والسلام والتنمية المستدامة، معربا عن شكره لقطر وكوستاريكا ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، الذي وصفه بأنه يأتي في وقته المناسب. وأشار المسؤول الأممي إلى ارتباط الفساد بشكل وثيق بالجريمة المنظمة والاستغلال غير المشروع للموارد وتهريب البشر والبضائع، مؤكدا أنه يقوض حقوق الإنسان، ويؤثر بشكل خاص على النساء والشباب، لا سيما في المناطق الهشة والمعرضة للصراعات، كما يمثل تهديدا للسلم والأمن العالميين، ويعيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وأبرز سعادة السيد ألكسندر زويف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها قبل عقدين، تعد الأداة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى لعبها دورا محوريا على مدار 20 عاما في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، ما ساعد في دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، ومشيدا بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية التي ساهمت في تحديد الفجوات، وتقديم المساعدات الفنية للبلدان. كما نوه إلى تكثيف الأمم المتحدة جهودها لتعزيز مكافحة الفساد من خلال تأسيس فريق عمل عالمي معني بالفساد، وتبنيها مواقف مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة عالميا، مؤكدا أهمية معالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية في بيئات الصراع. وفي ختام كلمته، شدد سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، على توفير معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارا لاستعادة الثقة في المؤسسات العامة، منوها بأهمية الشراكة مع جهات مثل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لتعزيز الحكم الرشيد، وسيادة القانون.

أكدت دولة قطر أن إصلاح بعثات حفظ السلام والاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك التهديدات الإقليمية، وتأثيرات تغير المناخ، والتضليل الإعلامي، ونقص التمويل وغيرها من التحديات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز العمل المتعدد الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 51)، الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع جوانبها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عمليات حفظ السلام تمثل أداة رئيسية لا غنى عنها لصيانة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مضيفا أن دولة قطر ظلت ملتزمة بدعم جهود بعثات حفظ السلام الدولية، من خلال مشاركتها المباشرة في قواتها، ومساهمتها في دعم ميزانياتها، والمشاركة في جهود إصلاحها، كونها تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر بانضمامها المبكر لإعلان الالتزامات المشتركة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المسماة العمل من أجل حفظ السلام(A4P)، لافتا إلى أن إعلان الالتزامات المشتركة يمثل توافقا دوليا بارزا بشأن تعزيز بعثات حفظ السلام، وتوفير الحماية لحفظ السلام، وللمدنيين. وأكد على ضرورة تنفيذ بنود ميثاق المستقبل، وخطته الجديدة للسلام التي طرحها الأمين العام، المتعلقة ببعثات حفظ السلام، لاسيما فيما يتصل بدفع جهود التعاون الدولي لتعزيز فعالية بعثات حفظ السلام، وتنوعها وشمولها، وتقوية آليات حماية المدنيين فيها. وقال إن دولة قطر، التي تعتز بمساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تعرب عن تقديرها لمنتسبي بعثات حفظ السلام الدولية للتضحيات العظيمة التي يقدمونها لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، خاصة في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهونها في مناطق النزاع والأزمات، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية جماعية للحد من الاعتداءات، وحملات الدعاية المضللة الممنهجة التي تستهدف بعثات حفظ السلام الدولية. وجدد إدانة دولة قطر للهجمات المتكررة التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 7 نوفمبر الجاري، وأسفر عن إصابات بين أفراد القوة من الجنسية الماليزية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ المجتمع الدولي تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي. وأشار إلى توقيع دولة قطر البيان المشترك من الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، في 11 أكتوبر الماضي، منوها بأن البيان أكد الدعم الكامل لمهمة وأنشطة اليونيفيل لتنفيذ ولايتها المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان والشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تدرك أهمية التكامل بين أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن في عمليات حفظ السلام الدولية، مرحبا بالجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما يقرب من 70 بالمئة من ضحايا الحرب في غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال. وذكرت المفوضية، في بيان يرافق تقريرا من 32 صفحة، أن هذه النتائج تشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وقدمت الأمم المتحدة تفاصيل عن أعمار الضحايا وجنسهم يتفق مع تأكيد الجانب الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحرب. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 فلسطينيا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أشاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالمساهمات القطرية المتواصلة لنصرة مواطني قطاع غزة، فضلاً عن النازحين، وعبر جورجيو بتروبوليس، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساية بالقطاع، عن امتنانه للأدوار الإغاثية العاجلة التي تعنى بالأزمة الإنسانية الكبرى. وفي هذا الصدد استكمل الهلال الأحمر القطري مشروع توزيع 12 ألف وجبة ساخنة على الأسر النازحة في غزة، ضمن حملة إغاثة عاجلة ومستمرة، وهي استمرار لمشروع كان قائماً منذ رمضان الماضي ولكن العنف واغلاق المعابر حال دون ذلك؛ حيث تم توزيع 2400 طرد غذائي فقط، ضمن شحنة مساعدات قطرية دخلت عبر معبر رفح، ونظرا لإغلاق المعبر، توقف المشروع مما اضطر المؤسسة إلى استبدال الطرود الغذائية بوجبات ساخنة معدة محلياً لتلبية احتياجات الأسر النازحة، ويعتبرها النازحون شريان حياة عبر توفير وجبات ومساعدات في ظل معاناة واضحة في الإمدادات كما يشير مسؤولي الأمم المتحدة على أرض الواقع. وأشار موقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الهلال الأحمر القطري عازم على مواصلة جهوده وتدخلاته الإنسانية لمساعدة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة؛ حيث قدم منذ بداية الحرب أكثر من 800 طن من المواد الغذائية المتنوعة، بما في ذلك الدقيق والأرز والزيت النباتي، كما وزعنا أكثر من 24 ألف طرد غذائي و300 ألف وجبة ساخنة، للمساعدة في جعل الحياة هناك أكثر سهولة، ونوه مكتب الأمم المتحدة عن أدوار الهلال الأحمر القطري. وأشاد المكتب بمساهمات قطر الإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث ينفذ الهلال الأحمر القطري عمليات إغاثة وتنمية في العديد من البلدان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

أكدت دولة قطر إيمانها الراسخ بقوة الدبلوماسية والحوار في حل الصراعات، وأن سياستها الخارجية ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى ترسيخ التعاون الدولي وتشجيع الحل السلمي للنزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال حدث جانبي نظمه الهلال الأحمر القطري على هامش المؤتمر الدولي الـ34 للصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف، بعنوان /الدبلوماسية الإنسانية: القضايا الرئيسية والتحديات والفرص لتعزيز الفعالية/. ونوهت الخاطر إلى أن دولة قطر، وانطلاقا من التزامها الراسخ بالتنمية الدولية والمساعدة الإنسانية، وقعت اتفاقية تعهدت بموجبها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لعدد من برامج الأمم المتحدة المتنوعة، كما تم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر مارس 2023، بهدف توحيد عمل منظمة الأمم المتحدة إقليميا وخارجيا، فضلا عن تسهيل سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية. وأضافت، أن دولة قطر حرصت على تقديم الدعم والمساعدات لشتى المبادرات الإنسانية والتنموية خاصة في قطاع التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم، كما تحرص على تعزيز التنسيق والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية للفئات الضعيفة والمحتاجين والحفاظ على كرامتهم. وأشارت الخاطر إلى أنه في إطار دعم الدبلوماسية الإنسانية، وقع مؤخرا /منتدى الدوحة/ الذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر المقبل، مذكرة تفاهم مع /القمة الإنسانية العالمية/، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية من خلال التعاون الوثيق والحوار، حيث ستشارك القمة العالمية الإنسانية في نسخة هذا العام من المنتدى، والتي ستناقش موضوع /حتمية الابتكار/، بمشاركة أبرز القادة وصانعي السياسات والمفكرين والمؤثرين من حول العالم بهدف معالجة القضايا الأكثر إلحاحا، من خلال عدد من الجلسات رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية. ولفتت في هذا الصدد إلى افتخار دولة قطر بتسلم سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، جائزة /بطل الدبلوماسية الإنسانية/ لعام 2024، من قبل الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتي تعكس التقدير الإقليمي والدولي للدبلوماسية القطرية وأدوارها الفعالة، لاسيما على الصعيد الإنساني، وجهودها لتحقيق السلام، والدبلوماسية النشطة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دعما للدول الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مثل زلزال تركيا وسوريا، وأفغانستان والسودان، والوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا للم شمل الأطفال من كلا الطرفين مع ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب. وأعربت عن تأكيد دولة قطر على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والحفاظ على مصداقية النظام العالمي التي تم تقويضها بشكل كبير، وذلك على ضوء ما يشهده العالم من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، حيث وصل أعداد الضحايا من المدنيين إلى أكثر من 45 ألف شهيد، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين الـ100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين والمشردين معظمهم من الأطفال والنساء، والتدمير الهائل والمتعمد للمرافق المدنية لاسيما المنازل والمدارس والمستشفيات، واستهداف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ودعت الخاطر المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن ازدواجية المعايير في إدانة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وقالت إن الروح والكرامة الإنسانية التي نتحمل جميعا مسؤولية الحفاظ عليها هي واحدة ولا يجوز إدانة قتل المدنيين هنا وتبريره هناك، وإلا فإن منطق القوة سيغلب قوة المنطق ونعود إلى شريعة الغاب.

أكدت دولة قطر الدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعزيز قدرات الدول لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتصدي للاتجار بالمخدرات، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البنود (107)، (108)، (109) بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية و مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، و المراقبة الدولية للمخدرات، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت الشيخة المها إلى أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أثمرت تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، لافتة إلى أن المركز يعمل كجزء من البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم السيبرانية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة ومخصصة، ودعم الدول من خلال تنفيذ أنشطة في ركائز تعتمد على بناء القدرات والتعاون والوقاية. وأوضحت أن إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يأتي كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من مكاتب المنظمات الدولية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يجسد الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون الدولي المتعدد الأطراف، والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي من خلال استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه اعتماد إعلان الدوحة، الذي انعقد عند مفترق تاريخي مهم برزت خلاله خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشكل فرصة مهمة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن دولة قطر تتطلع لاستضافة اجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها عام 2025، لافتة إلى أن هذه الاستضافة تعكس حرص قطر على المساهمة في دعم المساعي الدولية الرامية لمكافحة الفساد. كما أكدت حرص دولة قطر على التعاون الوثيق مع جميع الدول وأصحاب المصلحة للبناء على النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات السابقة، وتسريع الجهود الدولية المشتركة في هذا المجال، معربة عن التقدير للولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها الناجحة للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد في أتلانتا في شهر ديسمبر 2023. واعتبرت أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ستنعقد في مرحلة مهمة، قبل خمس سنوات من الفترة المحددة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة التزام دولة قطر ببذل كافة الجهود لضمان انعقاد مؤتمر ناجح.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، والترتيبات الجارية لاستضافة دولة قطر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا ( 2022 - 2031 ). وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين في القمة من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل، كما عبر عن تطلع دولة قطر لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وآخر التطورات في الشرق الأوسط. وتطرق الاجتماع إلى التركيز على ضرورة الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي أحدثه نجاح اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، والبناء على مخرجاته في الاجتماع الرابع الذي سيعقد في الدوحة.