دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة للاستثمار في مستقبل سوريا وتعافيها من خلال توسيع الدعم الإنساني وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، ومعالجة العقوبات والقيود الأخرى. وشدد الأمين العام في رسالة فيديو إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع الذي ينعقد تحت عنوان: الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لضمان انتقال سياسي منظم وشامل، إلى جانب إنشاء مؤسسات تخدم وتعكس جميع السوريين وتحميهم. وأكد أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدتهم في رحلتهم نحو مستقبل حر ومزدهر وسلمي، مشيرا إلى أن سوريا تمر بـ لحظة فاصلة، حيث يقف السوريون على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما، وتم تدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية. وأضاف أن ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش. ويشمل ذلك آلاف السوريين الذين عادوا منذ /ديسمبر/ الماضي، وخمسة ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة. وأوضح أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومع ذلك، فإن التمويل للاستجابة الإنسانية لا يزال غير كاف.

ترأست دولة قطر الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الأصدقاء بشأن التكافؤ بين الجنسين، الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة بالشراكة مع الوفد الدائم لرواندا، على هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وترأس وفد الدولة، سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وحضر الاجتماع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كلوديت إيريري، وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، التي شاركت في رئاسة الاجتماع. وأشادت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن النساء في دولة قطر يتقلدن مناصب رائدة في مختلف القطاعات، وأن الدولة تتصدر المنطقة في مؤشرات التمكين، بما في ذلك أعلى معدل مشاركة للنساء في القوى العاملة، وأعلى نسبة من النساء المسجلات في البرامج الجامعية. كما أكدت أن السياسات والتشريعات التي تم تبنيها في دولة قطر تدعم التوازن بين العمل والحياة، مما يعزز من مشاركة النساء في كل من القطاعين العام والخاص.

حذّرت الأمم المتحدة من أن تجدد الحرب في قطاع غزة سيكون كارثيا، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فيما لا تزال المرحلة المقبلة رهنا بتسوية لم تتبلور بعد. وبدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها الاتفاق. وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم. لكن المحادثات بشأن استمرار الهدنة صعبة، ففيما كان ينص الاتفاق على أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق. ويفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن «دفعة واحدة» خلال هذه المرحلة. أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار. والسبت، أكدت حركة حماس في رسالة وجهتها للقمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها لأي تواجد لقوات أجنبية في القطاع. وقالت حماس في الرسالة التي نشرت نصها «نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار». ولم تسفر المفاوضات في القاهرة بين الوفد الإسرائيلي والوسطاء عن أي إعلان حتى الآن. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا». وأضاف أن «وقفا دائما لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين»، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسمه. وقال قيادي في حماس لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه «من المفروض ان تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار صباح اليوم الأحد»، مضيفا «لكن الاحتلال لازال يماطل ويواصل الخروقات للاتفاق». بدوره، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم «تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة لنا». وأسفر هجوم حماس في جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر. وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48388 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس، ما زال 58 محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا مصرعهم. والرهائن الأحياء جميعهم رجال معظمهم تحت سن الثلاثين. في ظل عدم اليقين هذا، أعلنت الولايات لمتحدة أنها أقرت بيع ذخائر وجرافات ومعدات أخرى بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإسرائيل حليفتها الكبيرة التي استخدمت أسلحة أميركية في حرب غزة. ويستعين الجيش الإسرائيلي بالجرافات لهدم مساكن ومنشآت في الضفة الغربية المحتلة من جانب إسرائيل منذ 1967 وحيث باشرت منذ يناير هجوما واسع النطاق ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة. وأعربت سيغريد كاغ مبعوثة الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن «قلقها للعمليات العسكرية» في الضفة الغربية و»عمليات الهدم وتهجير» السكان. وفي حين انتشرت بعض مظاهر الزينة الرمضانية في أنحاء مختلفة من غزة، يبدأ شهر الصوم مريرا بالنسبة لكثيرين في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يعانيها سكان القطاع. وقال على راجح لفرانس برس في مخيم جباليا الذي استحال ركاما «هذه السنة يحل رمضان علينا ونحن في الشوارع بلا مأوى وبلا عمل وبلا مال وبلا أي شيء، ولا أحد ينظر إلينا نهائيا».

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التحاق 100 ألف طفل في قطاع غزة بالمدارس بعد بدء العام الدراسي الجديد، في 23 فبراير الجاري وأعيد فتح 165 مدرسة عامة في جميع أنحاء القطاع . وفي آخر تحديث أصدره الخميس، أفاد المكتب أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت قبل أيام انتهت يوم الأربعاء، حيث وصلت إلى أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة. وذكر المكتب أن منظمة الصحة العالمية قدمت إمدادات إلى ثلاثة مستشفيات وخمسة شركاء صحيين سيخدمون 250 ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة وفي الوقت نفسه، دعمت المنظمة توسيع أقسام الفرز والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك من خلال توفير الخيام و20 سريرا إضافيا. وقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا الأسبوع مجموعات صحية أساسية للأطفال وأدوية للأطفال ولوازم حديثي الولادة لأكثر من 20 ألف شخص في مستشفى العودة، الذي يقع شمال غزة. وعن الأوضاع في الضفة الغربية، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات القوات الإسرائيلية مستمرة في جنين وطولكرم وطوباس، مما أدى إلى مزيد من الضحايا والنزوح وإعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، مشروع قرار يدعو لإحلال سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي. وكانت الولايات المتحدة طرحت مشروع القرار يوم الجمعة الماضي، والذي دعا إلى إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، إلا أن الدول الأوروبية أدخلت تعديلات عليه. وحصل النص المعدل على 93 صوتا لصالح القرار، مقابل 8 أصوات ضده، وامتناع 73 دولة عن التصويت. يذكر أن مؤشرات برزت مؤخرا لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ ثلاث أعوام، في ظل دخول الولايات المتحدة بقوة على خط الأزمة لوقفها.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم، من العمليات الجارية للقوات الإسرائيلية في الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة. وأعرب المكتب، في بيان، عن مخاوفه الكبيرة من استمرار عنف المستوطنين أيضا، مشيرا إلى توثيقه في الفترة ما بين 11 و17 فبراير الجاري 34 حادثة بمعدل خمس حوادث يوميا تقريبا، شملت مستوطنين وأسفرت عن إصابات أو أضرار بممتلكات الفلسطينيين. ونوه إلى أنه وثق على مدار العام الماضي نزوح ما يقرب من 2300 فلسطيني، بما في ذلك 1100 طفل في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب عنف المستوطنين المتزايد والقيود المفروضة على الوصول من قبل السلطات الإسرائيلية. وبخصوص الوضع في غزة، ذكر المكتب الأممي أن حوالي 139 ألف شخص في جميع أنحاء غزة استفادوا من المساعدات النقدية منذ وقف إطلاق النار، بمن فيهم أشخاص ذوو إعاقة ونساء حوامل ومرضعات، كما تحسنت ظروف الأسواق حيث أصبحت السلع أقل تكلفة، وهناك المزيد من السلع المتاحة. كما قال إنه يواصل مع شركائه الأمميين تقديم دعم المأوى في غزة من خلال توزيع الخيام والأقمشة والبطانيات والمراتب والملابس وأدوات المطبخ على آلاف الأسر الموجودة في 120 مأوى في جميع أنحاء قطاع غزة. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال دفعت اليوم بتعزيزات عسكرية إلى مدينة /طولكرم/ ومخيميها، طولكرم ونور شمس، وسط نصب الحواجز في الشوارع الرئيسية، كما كثفت من تواجدها في مختلف شوارع المدينة.

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم عبر المنصة الرقمية، الاجتماع العربي التحضيري للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في دورتها الـ69، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ44 لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري، برئاسة فلسطين. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن الاجتماع التحضيري تناول مسودة البيان العربي الذي سيقوم بإلقائه ممثل فلسطين باسم المجموعة العربية في نيويورك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW تحت عنوان نحو إعلان ومنهاج عمل بيجين +35، وذلك في إطار الموضوع الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام حول استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس المقبل في نيويورك. ولفتت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تثمن جهود الدول العربية المشاركة في إعداد المراجعة الإقليمية السادسة لإعلان ومنهاج عمل بيجين من خلال تقديم 19 تقريرا وطنيا. وأضافت أبو غزالة أنه في إطار دعم الأمانة العامة للجامعة العربية للتأييد الدولي لصوت المرأة العربية، سينظم قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة، فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية، على هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة تحت عنوان نساء غزة ينهضن من أجل الكرامة والحرية، وذلك في 11 مارس المقبل، بمقر الأمم المتحدة، بحضور الوزيرات والوزراء، ورؤساء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن المنظمات والهيئات الأممية المعنية، وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك. وفيما يخص الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية، أشارت جامعة الدول العربية إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، ومن بينها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2023 - 2028، ومتابعة تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن على المستوى الإقليمي، فضلا عن قضايا التغير المناخي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة هيلجا شميد، المرشحة لمنصب رئيس الجمعية العامة للدورة الثمانين للأمم المتحدة، والأمين العام التنفيذي السابق لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز مبادئ التعددية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وأكدت سعادتها خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

أعلنت الأمم المتحدة، أن إعادة إعمار قطاع غزة جراء الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى. وذكر تقرير صادر عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة، أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى يقدر بنحو 20,568 مليار دولار، لافتا إلى أنه ليس من الممكن في السياق الحالي، إجراء تقييم كامل لمجموعة الاحتياجات التي ستكون مطلوبة في قطاع غزة، إلا أن التقييم الموقت السريع يوفر مؤشرا أوليا إلى الحجم الكبير للاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار في القطاع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري إلى جانب ذخائر غير منفجرة، ومواد خطرة أخرى. وشدد غوتيريش في تقريره على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية لاعبا محوريا في تخطيط وتنفيذ أنشطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في ديسمبر الماضي، من الأمين العام أن يقدم لها خلال شهرين تقييما لاحتياجات القطاع الفلسطيني على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

شاركت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في جلسة حوارية مع الأونكتاد بشأن تعزيز دولة قطر لبيئة الاستثمار المستدام، نظمها مكتب وزارة التجارة والصناعة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى، بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وأكدت سعادتها، في مداخلة، خلال الجلسة الحوارية، على أهمية الشراكة بين قطر والأونكتاد، التي تشكل عاملا حاسما في تحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في اجتذاب الاستثمارات المستدامة والاحتفاظ بها، مشيرة إلى أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، الذي عقد في الدوحة عام 2012، حيث بذلت كل جهد ممكن لتعزيز دور الأونكتاد وتوسيع ولايته، لا سيما خلال رئاستها للمنظمة. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تدرك أهمية التعاون مع الأونكتاد، خاصة في مجالات بناء القدرات، وتطوير وتحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية، وصياغة إطار فعال للسياسات التجارية، لافتة إلى أن خبرة الأونكتاد في هذه المجالات توفر لقطر الأدوات والمعرفة اللازمة للتكيف مع المشهد الاستثماري العالمي المتطور، مما يضمن توافق سياساتنا مع أولويات التنمية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة من سعادة السيدة ريبيكا جرينسپان مايوفيس الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والسيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء من أمانة الأونكتاد. وناقش المشاركون خلال الجلسة سياسات دولة قطر واستراتيجيتها الوطنية 2024 - 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام من خلال التصنيع الأخضر، والبحث والتطوير، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية العالمية، وتطوير مشاركة القطاع الخاص، والنهوض بالاقتصاد المستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى مقترح تنظيم مؤتمر سنوي مشترك بين قطر والأونكتاد في الدوحة، بالتعاون مع إدارة الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد، بهدف مناقشة قضايا اتفاقيات الاستثمار الدولية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على استكشاف سبل التنويع الاقتصادي وتسخير الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء. وتضمن الحوار، الذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، جلسة نظمها مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، بالتعاون مع الأونكتاد، تحت عنوان تعزيز المؤسسات للنمو المستدام: إعادة التفكير في الاتفاقيات الاستثمارية في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها. جاء تصريح عبد الخالق ردًا على مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، الذي تساءل عن مبررات تسلح مصر في ظل غياب التهديدات المباشرة. وخلال مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح السفير المصري أن القوى الإقليمية والعالمية تحتاج إلى جيوش قوية ذات تسليح كافٍ ومتنوّع لضمان الأمن القومي بأبعاده الشاملة. وشدد عبد الخالق على أن الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار إلى أن مصر اختارت السلام كخيار استراتيجي وكانت أول دولة في المنطقة ترسي دعائمه، لكنها في الوقت ذاته تمتلك جيشا قادرا على حماية مصالحها الوطنية. وفي ختام حديثه، وجّه السفير المصري تساؤلا لافتا حول امتلاك إسرائيل وحدها في المنطقة لأسلحة نووية، مؤكدا أن مصر تتصدر الجهود الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحةالدمارالشامل.

شاركت دولة قطر في منتدى الشراكة 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في المنتدى السيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية. أقيم المنتدى ليوم واحد، واختتم أعماله أمس الأربعاء، تحت شعار النهوض بحلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها من أجل عدم ترك أحد خلف الركب. وخلال الجلسة العامة للمنتدى، قال المدير العام لصندوق قطر للتنمية: نركز في صندوق قطر للتنمية على معالجة التحديات العالمية الملحة اليوم من خلال حلول تمويل مبتكرة وموجهة. وندرك أهمية معالجة الفجوة التمويلية العالمية، لذلك نحن نشارك بنشاط في مبادرات تمكّن الدول من بناء قدراتها وتقليل الاعتماد على الديون غير المستدامة. وأضاف: منذ تأسيسه، قدم صندوق قطر للتنمية أكثر من 7 مليارات دولار لدعم أكثر من 90 دولة، مما أثر بشكل إيجابي على حياة الملايين من خلال مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية وغيرها من القطاعات. وشارك وفد من صندوق قطر للتنمية في أجزاء العمل الأربعة لأهداف التنمية المستدامة التي سلطت الضوء على أهمية تكوين وتطوير شراكات ملموسة ومبتكرة لتعزيز عملية التنفيذ والنجاح. وتناولت هذه الجلسات الهدف 8 (النمو الاقتصادي والعمل اللائق)، والهدف 3 (الصحة والرفاهية)، والهدف 14 (الحياة تحت الماء)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين). وقد ترأسها عدد من وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، وهدفت إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتسريع التقدم نحو أجندة 2030. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام دولة قطر بتحقيق أهداف خطة عام 2030، حيث شدد صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، على أهمية الشراكات الفعالة والمبتكرة في مواجهة التحديات العالمية. كما أبرز الصندوق الحاجة إلى تعزيز القطاع الخاص والمشاركة بشكل أعمق مع مجالس النواب الوطنية والسلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت الأمم المتحدة، رفضها التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. وشدد ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، في تصريح له، على أن الأمم المتحدة ستكون وبطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي. وكانت جامعة الدول العربية قد أكدت في وقت سابق أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتطهير العرقي.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تأثير الأزمات العالمية على تعليم حوالي ربع مليار طفل في سن التمدرس، مؤكدة على حاجتهم إلى المساعدة العاجلة من أجل الحصول على تعليم ذي جودة. وأشارت التقديرات العالمية التي أنجزها صندوق /التعليم لا ينتظر/، الذي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة ورصد تزايد أعداد الأطفال في سن التمدرس الذين يواجهون أزمات ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة للحصول على تعليم جيد، إلى ارتفاع العدد الاجمالي بـ35 مليون خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى 234 مليون مع نهاية سنة 2024، منوها إلى تفاقم الصراعات والظواهر المناخية القصوى بما يهدد حاضر ومستقبل عدد متزايد من الأطفال. وأبرزت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يتطلب توفير 100 مليار دولار من التمويل السنوي الإضافي، مشددة على أن التعرض للنزاعات المسلحة والنزوح القسري والكوارث المرتبطة بالمناخ والأوبئة والأزمات السوسيو-اقتصادية يهدد صحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم على المدى الطويل. من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في بيان، إنه مع ازدياد تطور النظم التي تعتمد على الحاسوب والذكاء الاصطناعي، أصبحت الحدود تتلاشى في كثير من الأحيان بين مقاصد البشر والأفعال التي تحركها الآلة، مما يثير أسئلة هامة بشأن كيفية الحفاظ على التدخلات البشرية وإعادة تعريفها والنهوض بها في عصر التسارع التكنولوجي، لافتة إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم احتفاء بدور التعليم في السلم والتنمية. واعتبرت /اليونسكو/ أنه من دون إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع مدى الحياة، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في ملايين الأطفال والشباب والبالغين، مشيرة إلى أنه يوجد اليوم 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة، و763 مليون شخص أمي من الكبار، حيث يعد هذا أمر غير مقبول وحان الوقت لإحداث تحول في التعليم. وفي هذا الصدد، أطلق الصندوق وشركاؤه الدوليون نداء لتعبئة تمويل إضافي بقيمة 600 مليون دولار لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق على مدى أربع سنوات، بما يشمل ذلك على وجه الخصوص إعطاء الأولوية لنتائج التعلم الشامل، وتحسين المعطيات الخاصة بالتمويل، والاستجابة لتغير المناخ وتأثيره على بناء أنظمة تعليمية مرنة.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهرا من الحرب المدمرة. وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع 4,2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20,9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30,4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة في ما أسمته «أزمة إنسانية غير مسبوقة». وقد تسبب الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي تعتبره الأمم المتحدة أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح. ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل منذ أبريل 2023، شبح المجاعة التي تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو. وتنفي الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش وجود مجاعة، لكن منظمات إغاثية تشكو من قيود تعيق عملها. ولطالما أطلق على النزاع في السودان اسم «الحرب المنسية»، فقد طغت عليه الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، على الرغم من حجم الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.

دعت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها بوقف عمل شبكة الجزيرة الإخبارية في الضفة الغربية المحتلة. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منشور لها عبر منصة /إكس/ عن قلقها العميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة وعمل مراسليها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا يشكل توجها مقلقا في قمع حرية الرأي والتعبير. كما حضت المفوضية، في سياق متصل، السلطة الفلسطينية على العدول عن هذا القرار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وكانت شبكة الجزيرة قد نددت في وقت سابق، بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، وتنسجم مع قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتبها في رام الله.

في خطوة جديدة تعكس استمرار الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الطلب في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار السياسات الإسرائيلية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الشعب الفلسطيني. وكانت الجمعية العامة قد طلبت في يناير 2023 رأيا استشاريا مماثلا من محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة رأيا أكدت فيه عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على ضرورة عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بالوضع الناشئ عن هذا الاحتلال. وفي جلسة يوم السبت الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا جديدا بتأييد 137 عضوا، مقابل معارضة 12، وامتناع 22 عن التصويت، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى جديدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في الأراضي الفلسطينية. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، داعيا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف أي تدابير تعيق إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية إلى الشعب الفلسطيني. كما أشاد القرار بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة. من جانبه، رحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بقرار الجمعية العامة، مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين. وطرح لازاريني تساؤلات حول مشاريع القوانين الإسرائيلية الهادفة إلى تفكيك الأونروا وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية والتعليمية الأساسية. وأضاف لازاريني أن هذا القرار يأتي بعد الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي. وفي أحدث تصريح له عبر منصة إكس، أكد لازاريني أن إسرائيل انتهكت جميع قواعد الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات أصبحت ظاهرة مألوفة، وأنه لا ينبغي للعالم أن يعتاد على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. واختتم تصريحه قائلا: لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا. إلى ذلك رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بالإرهاب، وكذلك قراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن اعتماد القرار بغالبية 137 صوتا، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة /الأونروا/ سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم. وأكدت وزارة الخارجية القطرية دعم دولة قطر لوكالة /الأونروا/، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ذات الاتجاه لاقى القرار الأممي استجابة وردود أفعال واسعة، فقد رحب بيان صادر من جامعة الدول العربية بالقرار الذي طلب إحالة حظر /الأونروا/ إلى محكمة العدل الدولية، وأشار البيان إلى أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر /الأونروا/ وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور وكالة /الأونروا/ في القطاع، كما يرغب الكيان الإسرائيلي. وفي إطار ردود الفعل أيضا، رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الجديد، وأكدت المنظمة، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ والمنظمات الدولية الأخرى، فإن كل تلك التشريعات الإسرائيلية، تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها. وبحسب القانونيين، وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية، فإن أي رأي يصدر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي في ظل ضغوط قانونية دولية متزايدة على الكيان الإسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يترتب على رأي المحكمة زيادة الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب عدوانها المدمر على القطاع والمستمر منذ أكثر من عام.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وأعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025. وكشف التقرير كذلك الذي صدر أمس أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية. وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش: إنه بعد أكثر من 20 شهرا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم الأساسي للفئات الأكثر ضعفا، لكن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر. وجدد الأمين العام دعوته للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن وغير المقيد والمستدام حتى تتمكن المساعدات الإنسانية والعاملون من الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا. وأكد أيضا على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025. وناشد تقديم الدعم والتعاون الدوليين العاجلين لتقريب الأطراف من التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال وقف إطلاق نار دائم وزيادة التمويل للعمل الإنساني. وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة: إن ما كشف عنه التقرير يمثل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في ختام عملية تفاوض استمرت خمس سنوات. وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية. واعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء، بمدخلات من المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، على النص لأكثر من خمس سنوات. وعقب الاعتماد، قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت. وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام باعتماد الاتفاقية. وقال إن هذه المعاهدة هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن الاتفاقية تخلق منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن ثقته في أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن. ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. من جانبه، أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان نشره بعد اعتماد الاتفاقية أنه عمل كأمانة للمفاوضات. وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، غادة والي إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية هو انتصار كبير للتعددية، ويمثل أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة منذ 20 عاما.. مؤكدة أنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال. وأضافت: في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر انتشارا وتدميرا، حيث تستغل الضعفاء وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا كل عام. وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها.