أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان /اليونيفيل/ لم تتمكن من القيام بدوريات بسبب شدة العمليات العسكرية في البلاد. وقال دوجاريك في تصريحات صحفية، اليوم، إن قوات /اليونيفيل/ تظل في مواقعها في المنطقة التابعة لمسؤولية البعثة، في حين أن شدة القتال تمنع تحركاتها وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها. وتابع: نظرا إلى شدة التراشق الصاروخي، قوات /اليونيفيل/ غير قادرة على القيام بدوريات. وردا على سؤال حول احتمال إجلاء قوات /اليونيفيل/ إذا تفاقم الوضع، رفض دوجاريك التكهن لكنه أشار إلى أن هناك خطة طوارئ إذا لزم الأمر. وأضاف: نراقب تطور الوضع ساعة بساعة، لافتا إلى أنه تم إجلاء بعض الموظفين المدنيين في /اليونيفيل/ نحو شمال لبنان. وتتمركز قوات /اليونيفيل/ التي يبلغ قوامها أكثر من 10 آلاف جندي، في جنوب لبنان منذ العام 1978 لتتولى أمن المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تتولى مسؤولية مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وقوة /اليونيفيل/ فقط في جنوب لبنان، وبالتالي، يتوجب عليها القيام بدوريات على طول الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، إن ثلثي المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت منذ أكتوبر 2023. وأوضح مركز الأقمار الاصطناعية التابع للمنظمة /يونوسات/، أن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3 و6 سبتمبر الحالي أظهرت تدهورا واضحا في قطاع غزة. وأضاف أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاع تمثل 66 بالمئة من المباني وتبلغ 163 ألفا و778 مبنى. وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبان لحقت بها أضرار متوسطة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا، وإصابة أكثر من 96 ألفا آخرين، ونزوح 90 بالمئة من سكان القطاع.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي عقد في نيويورك تحت شعار الاستثمار في الحاضر وتأمين مستقبلنا معا: التعجيل بالإجراءات العالمية والإقليمية والوطنية المتعددة القطاعات للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. جرى خلال الاجتماع اعتماد الإعلان السياسي للاجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمتها خلال الاجتماع، ترحيب دولة قطر بالإعلان السياسي الناتج عن الاجتماع، مؤكدة دعم دولة قطر للجهود المعنية بمواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات على كافة المستويات الإقليمية والدولية. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر أطلقت قبل أسبوعين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وبهدف تحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن، كما تدعم الاستراتيجية كذلك جهودنا الوطنية لتلبية متطلبات خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأضافت سعادة وزير الصحة العامة، أنه التزاما بخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذا للإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في سبتمبر 2016، أعلنت دولة قطر خطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات منذ عام 2019، وتضم الخطة كافة القطاعات الوطنية المعنية، ومن أبرزها صحة الإنسان، والبيئة، وسلامة الغذاء، وصحة الحيوان وتهدف الخطة إلى التقليل من مقاومة مضادات الميكروبات في دولة قطر إلى أدنى حد. وقالت إن خطة العمل الوطنية تتضمن أيضا تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة العدوي والوقاية منها، وكذلك تنفيذ برنامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات على الوجه الأمثل في مجالي صحة الإنسان والحيوان وتعزيز البحوث والاستثمارات الوطنية في المجالات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وتتضمن كذلك زيادة الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز قاعدة البيانات، ووضع برنامج وطني متكامل لمراقبة ورصد مقاومة مضادات الميكروبات، وكذلك رصد استهلاك مضادات الميكروبات. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات خاصة بين الفئات الأكثر حاجة للرعاية من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، إنه إيمانا من دولة قطر بالنهج التشاركي متعدد القطاعات، وأهمية السياسات الموحدة بشأن إيجاد الحلول العلمية وتنسيق السياسات، شاركت قطر في كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، وفي هذا الصدد، استضافت الدوحة في شهر مايو الماضي اجتماعا إقليميا بالشراكة مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، بشأن بناء القدرات لتحسين استخدام المضادات الحيوية في المنطقة.. كما هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خاصة وأن التحدي الذي تشكله مقاومة مضادات الميكروبات يعد تحديا عابرا للحدود، ولا يمكن لأية دولة مواجهته منفردة. ويركز الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات على العمل برؤية مشتركة تشمل أهدافا وأغراضا قابلة للقياس بشأن حشد الإرادة السياسية والعمل لمعالجة محركات ومصادر وتحديات مقاومة مضادات الميكروبات، وإرساء الأساس للعمل العالمي ضد مقاومة مضادات الميكروبات. ووفقا للأمم المتحدة فإن مقاومة مضادات الميكروبات واحدة من أكبر التهديدات العالمية على الصحة العامة والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

قاطع عشرات من الدبلوماسيين كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أمام الأمم المتحدة حيث غادروا مقر الجمعية العامة لدى المنظمة الدولية في نيويورك. وخرج دبلوماسيون من القاعة عند وصول نتنياهو، وفق فرانس برس. يأتي ذلك فيما شهدت نيويورك، الخميس، احتجاجات ضد الحرب في قطاع غزة والغارات الجوية المكثفة في جنوب لبنان، تزامناً مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المدينة. #فيديو| عشرات الدبلوماسيين يغادرون قاعة #الأمم_المتحدة بمجرد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي #نتنياهو لإلقاء خطابه pic.twitter.com/xBpfm1Py2s — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 27, 2024

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الدول الأقل نموا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي. وناقش الاجتماع، تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومشروعاته الرئيسية من أجل تسريع تنفيذ أجندة 2030. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة أمام الاجتماع، إن مجموعة أقل البلدان نموا تواجه تحديات هيكلية واقتصادية وبيئية مترابطة تحد من قدرتها على تحقيق أجندة عام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، وتخلف آثارا سلبية على حياة الأفراد والمجتمعات، وتحد من تحركها لتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات. ولفتت سعادتها إلى أن المجتمع الدولي أفرد لمجموعة أقل البلدان نموا حيزا من الاهتمام المستحق في وثيقة أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا ومؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس ومؤتمرات الأمم المتحدة ووثائقها ذات الصلة، وفي ميثاق المستقبل الذي اعتمد مطلع هذا الأسبوع، مضيفة أن تلك الدول تتطلع للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الرسمية والتخفيف من عبء الديون وتمويل التنمية وتسهيل التجارة الدولية والتكامل الإقليمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتمويل إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ومواجهة الصدمات وغيرها. وأعربت سعادتها عن فخر دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في مارس 2023، منوهة في هذا السياق بتعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتوجيه 60 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022-2031، فضلا عن توقيع دولة قطر اتفاقا مع الأمم المتحدة، ممثلة في مكتبها السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتمويل مشروعات في أقل البلدان نموا لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدراتها على الصمود ومواجهة الأزمات. وشددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي على أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر عززت شراكاتها المتعددة مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من خلال المساهمة في دعم مواردها الأساسية لتمكينها من دعم جهود البلدان النامية وأقل البلدان نموا على وجه الخصوص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد مستثمرا رئيسيا في مشروع شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لافتة إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد وجه خلال مشاركته في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة في عام 2019 بتخصيص 100 مليون دولار لدعم الزراعة المستدامة والري والأمن الغذائي، ومواجهة الأزمات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ وبعض الدول الإفريقية. وقالت سعادتها إن العديد من الدول في مجموعة أقل البلدان نموا تواجه تحديات إنمائية وكوارث طبيعية وطوارئ إنسانية تفوق مقدرتها، مشيرة إلى أن دولة قطر تقوم بدعم الموارد الأساسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من تقديم المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يعيش أوضاعا غير إنسانية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة. وتابعت سعادتها، إن دولة قطر قدمت مساعدات إنسانية كالأطعمة والأدوية ومواد الإيواء والمواد الطبية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وعدد من البلدان الأقل نموا، التي واجهت كوارث طبيعية، أو تأثرت شعوبها بالحروب والنزاعات المسلحة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي. وأعلنت سعادتها في كلمة أمام الاجتماع، عن تعهد دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي، في إطار استجابتها للأزمة الإنسانية بالقطاع، بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، التي تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة في خضم الإجراءات الممنهجة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الوكالة، التي يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا لدعمها. وأعربت سعادتها عن فخر دولة قطر بكونها من بين أوائل الدول التي وقعت على بيان الالتزامات المشتركة بشأن /الأونروا/، اعترافا منها بدور الوكالة الحاسم في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة موقف قطر الرافض لمحاولات تصنيف /الأونروا/ منظمة إرهابية، وهو أمر خطير للغاية وسيفتح أبوابا للشر لا يمكن إغلاقها. وأوضحت أن دولة قطر زادت تبرعاتها للأونروا بشكل مستمر، وكانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الوكالة في العام 2018، مضيفة أن قطر ستواصل التنسيق مع الوكالة لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية تماشيا مع سياستها في التضامن معه. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، إن اجتماع هذا العام يعد هاما للغاية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، والعدوان الأخير على لبنان، مما أدى إلى كارثة إنسانية خطيرة، وعمل على زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، استعداد بلاده للانخراط في أي مبادرة تنهي الحرب، مشددا على أن خارطة إنهاء الحرب في السودان تشمل أولا إنهاء العمليات القتالية. وأضاف البرهان في كلمته اليوم أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: لن تنتهي الحرب في السودان إلا بانسحاب المليشيا من المناطق التي احتلتها وشردت أهلها، وتجميعها في مناطق محددة وتجريدها من السلاح، ليتمكن المواطنون من العودة إلى مناطقهم،مشيرا إلى أن ذلك تعقبه عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي وتضع الحلول المستدامة لسيادة وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية في البلاد. وأكد أن حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية، مع التزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين. وقال البرهان: إن حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية، وتؤكد التزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين . وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان موقف حكومة بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود 1967، وإنهاء التصعيد في غزة ولبنان، مضيفا نوصي بقبول عضوية فلسطين الكاملة في هذه المنظمة.

شاركت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وإدارة شرطة النجدة (الفزعة) في عمليات تأمين أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، وذلك بالتعاون مع شرطة نيويورك. وقالت وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إن هذه المشاركة تعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجالات الأمنية، وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية القطرية في مجال تنظيم وتأمين الأحداث العالمية الكبرى.

أكدت دولة قطر على أهمية توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع حول العالم، واستعرضت جهودها الوطنية وتطلعاتها في مجال الرعاية الصحية الدقيقة أمام مجموعة دولية من العلماء، والأكاديميين، والخبراء في صنع السياسات، وذلك في جلسة نقاشية نظمتها دولة قطر على هامش الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة خلال الجلسة التي عقدت بعنوان: /الرعاية الصحية الدقيقة للجميع، دور الشراكات الدولية/ :كجزء من رؤية قطر الوطنية (2030)، ننفذ استراتيجية لإعادة تركيز الرعاية الصحية نحو تقديم الصحة الدقيقة، وتعد برامج التسلسل الجيني والفحص الجيني حاليا جزءا لا يتجزأ من جدول أعمالنا البحثي ونظام الرعاية الصحية لدينا. إن البنية التحتية التي أسـسـناها في هذا المجال يستفيد منها باحثون من داخل دولة قطر وخارجها لاكتشاف جينات جديدة والكشف عن آليات جديدة للأمراض، مما يمهد الطريق لتطوير علمي الأحياء والطب، واكتشاف علاجات جديدة. وأضافت سعادتها في الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة قطر والوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك: قام معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة برسم خريطة للجينوم القطري والعربي الأوسع، وتحديد المتغيرات الفريدة، ذات الصلة بسبب المرض وعلم الصيدلة الجيني، ويتم حفظ العينات الحيوية في بنك حيوي. ويجري حاليا تطبيق هذه البيانات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الدقيقة في دولة قطر. كما يساهم دمج تسلسل الجينوم الكامل وتقنيات أوميكس الأخرى في برنامج فحص حديثي الولادة بسدرة للطب في التشخيص المبكر للأمراض النادرة. وقالت : ندرك القدر الكبير من الصحة والرفاهية والإمكانات الاقتصادية لتحويل تركيزنا من علاج الأمراض إلى الوقاية منها، ويتطلب تحقيق هذا التحول شراكات عالمية قوية، لتعزيز نتائج الرعاية الصحية وجعل الرعاية الوقائية ركيزة أساسية للممارسة الطبية في جميع أنحاء العالم، داعية العلماء والمختصين وقادة الفكر والخبراء للتعاون في تحقيق الإمكانات الكاملة لـلصحة الدقيقة في دولة قطر وخارجها. وبدوره شدد البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار ، على أهمية توسيع نطاق الدراسات الجينية، خاصة أن أكثر من 80 بالمئة من البيانات الجينية المستخدمة في تطوير الأدوية والبحوث تستند إلى الأفراد الذين يتحدرون من أصول أوروبية، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من سكان دول العالم لا سيما سكان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لا تزال الأقل تمثيلا في الدراسات الجينومية. وقال البروفيسور هلال الأشول: هذا ما يحد من قدرتنا على فهم التنوع الجيني وتأثيره على الصحة والمرض في مجموعات أخرى، حيث إن غياب تمثيل أغلبية سكان العالم في الدراسات الجينومية يؤثر على توفير الرعاية الصحية الدقيقة لهم في المستقبل. وأضاف: إن تطوير وسائل التشخيص والعلاج استنادا إلى مجموعة سكانية واحدة أو سلالة واحدة فقط، يهدد ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الدقيقة، ويرسخ التفاوت في توفير الرعاية الصحية، ويؤدي إلى إهمال شريحة كبيرة من السكان. وأشار البروفيسور الأشول، إلى أنه لا يمكن معالجة مشكلة التفاوت في توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع بمجرد جمع عينات من مجموعات سكانية مختلفة كما يحصل اليوم، لافتا إلى أن ضمان توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع من خلال علم الجينوم والعلاجات الجينية يتطلب أكثر من مجرد مجموعة من البيانات المتنوعة، بل يتطلب أسلوبا ممنهجا لتذليل العقبات التي تحول دون المشاركة البحثية، وضمان توفير الرعاية الصحية، والتقدم التكنولوجي، ودمج علم الجينوم في أنظمة الرعاية الصحية. وتابع بأن تحقيق ذلك يتطلب أخذ مختلف وجهات النظر في الاعتبار، حيث إنها لا تقل أهمية عن تنوع البيانات والعمل على بناء مستقبل لا توفر فيه الحماية لرعاية صحية قادرة على تلبية الاحتياجات الشخصية والتطلعات الفردية فحسب، بل رعاية صحية دقيقة شاملة. من جهته، تحدث الدكتور خالد مشاقة العميد المشارك الأول للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، عن أهمية إسهام كافة الدول في تعزيز الرعاية الصحية الدقيقة، مشيرا إلى أنه وإن اختلفت القدرات بين الدول في تحديد التسلسل الجيني إلا أن البيانات تشكل مصدر قوة، ويمكن أن تقلص الفجوة بين الدول الأكثر تقدما والأقل نموا من حيث توفير الرعاية الصحية الدقيقة. بدورها، قالت آن أيرتس، رئيسة مؤسسة نوفارتيس، التي تحدثت في الجلسة، إن مقياس النجاح الحقيقي للجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية هو سهولة الوصول إليها من قبل جميع الناس بغض النظر عن ظروفهم المادية أو أماكن تواجدهم.. مشيدة بدور مؤسسة قطر في دعم الجهود الوطنية والقيام بعمل استثنائي عبر إنشاء منظومة للرعاية الصحية الدقيقة متكاملة الأركان في فترة زمنية قصيرة، والأهم من ذلك أنهم لم يتوقفوا عند هذا الإنجاز، بل يتطلعون إلى نقل الدروس المستفادة من هذه التجربة وخبراتهم إلى بلدان أخرى وخاصة الأقل نموا، ما يعد دليلا قويا على التزامهم بالمساواة في الرعاية الصحية.. معربة عن تطلعها إلى الشراكة مع مؤسسة قطر في المستقبل القريب لجعل الرعاية الصحية الدقيقة أكثر شمولية وعدالة.

أعرب سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فخر البرنامج بالشراكة مع قطر كونها ليست دولة مانحة تقليدية، بل جهة فاعلة مهمة للغاية على الساحة الدولية وشريك على استعداد للاستثمار في الابتكار والتجريب. وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تعبير عن مشاركة قطر النشطة للغاية في الأمم المتحدة وتعبير أيضا عن الاحترام الذي تكنه للمؤسسات الدولية، مضيفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المكان الوحيد المتبقي في هذا العالم حيث يكون لكل دولة صوت وتمثيل. كل الدول صغيرة أو كبيرة قوية أو غير قوية لديها نفس عدد المقاعد. وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الجمعية العامة في الأمم المتحدة، على الرغم من العديد من التحديات التي تواجه التعددية في عالم اليوم، مكانا مهما للاجتماع، منوها في هذا السياق بكلمة سمو الأمير في الدورة الـ/79/ للجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت بوضوح إلى الحاجة الملحة إلى ضرورة احترام سيادة القانون الدولي وضمان الاستجابات الإنسانية. ولفت إلى أن حضور دولة قطر في الأمم المتحدة من خلال بعثتها الدائمة يتيح لها قدرا كبيرا لممارسة التأثير على القضايا الدولية التي تتراوح من الصراع في الشرق الأوسط، إلى القضايا المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وفيما يخص الشراكة مع قطر، أوضح أن البرنامج يعمل في 170 دولة، وهو أكبر برنامج تنمية في الأمم المتحدة، وقام في السنوات الأخيرة من خلال صندوق قطر للتنمية بتطوير شراكة مبتكرة للغاية من خلال مختبرات التسريع، والتي توجد في 115 دولة للمساعدة، حيث أصبحت قطر وألمانيا المستثمرين الرئيسيين في تمكين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إنشاء أكثر من 100 مختبر في جميع أنحاء العالم. واستعرض مدير البرنامج التعاون مع قطر في بلدان الأزمات مثل أفغانستان واليمن، ومع شركاء آخرين أيضا في السودان.. وقال إن قطر هي المساهم الأكثر أهمية من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ناحية التمويل الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أن البرنامج لم يعد اليوم منظمة مساعدات تقليدية، بل إنه أصبح يساعد كل دولة على حدة في اتخاذ خيارات التنمية والاستثمار بما يخدم مصالحها الوطنية. ونبه في هذا الإطار إلى أنه عندما بدأ برنامج الأمم المتحدة مختبرات التسريع بالتعاون مع قطر وألمانيا، طرح البرنامج فكرة جديدة للغاية، وكنا سعداء للغاية لأن قطر وألمانيا كانتا على استعداد للانضمام إلينا في الرهان على هذه الفكرة. ولمثل هذا الأمر تحتاج إلى الثقة، كما تحتاج إلى الاستعداد لقبول حقيقة مفادها أنه ربما لا تسير الأمور في بعض الأحيان وفقا للخطة تماما. وكما اتضح فإن مختبرات التسريع كانت قصة نجاح عظيمة، وأعتقد أنها عززت أيضا الثقة التي توليها قطر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم باعتباره شريكا رئيسيا في أسرة الأمم المتحدة. وتحدث سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حواره مع /قنا/ عن التأثير الكارثي للحرب على غزة على الناس وعلى البنية الأساسية وفي عدم قدرة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة وتدمير البنية الأساسية الصحية، لافتا إلى أن توفير المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لأن الناس في غزة بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة. إنهم بحاجة إلى الغذاء، وبحاجة إلى الماء، وبحاجة إلى الأدوية. في خضم هذا الصراع كان ضمان توفير المساعدات الإنسانية الكافية صعبا للغاية. وأشار إلى مقتل ما يقارب من 200 من موظفي الأمم المتحدة كانوا ضحايا في هذه الحرب المستمرة وهم يعملون في مجال المساعدات الإنسانية، مؤكدا عدم القدرة على العمل بشكل طبيعي في غزة، ومع ذلك استطعنا القيام بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال والقيام بدور نشط للغاية في مجال إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم إزالة حوالي 800 طن يوميا بالتعاون مع شركاء محليين. وفيما يخص تقرير التنمية البشرية، أوضح أنه مشروع بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ ما يقرب من ثلاثين عاما عندما تحدى فكرة أن قياس التقدم في التنمية لا يحتاج إلا إلى قياس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا تم البدء في تطوير مؤشر التنمية البشرية، الذي يشمل متوسط العمر المتوقع والتعليم، ومعايير الاستدامة الكوكبية بشكل متزايد من أجل قياس ما إذا كانت الدولة تحقق تقدما حقيقيا لمواطنيها، بالإضافة إلى التقدم المستدام. وشدد سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حواره مع /قنا/ على أنه مع وجود العديد من الصراعات ومع تهديد تغير المناخ، أصبحت هناك ضغوط هائلة على البلدان لتسريع التعاون على المستوى الوطني والمستوى الدولي. وسلط مدير البرنامج في ختام حواره مع /قنا/ الضوء على بعض المخاطر المتمثلة في الذكاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث سيركز تقرير التنمية البشرية القادم كثيرا عليهما من حيث الفرص، ولكن أيضا على المخاطر. وفي كل عام، يحاول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تقرير التنمية البشرية مساعدة البلدان على التطلع إلى المستقبل، والاستعداد له بشكل أفضل من خلال جعل تقرير التنمية البشرية وثيقة مرجعية.

سلطت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني وخاصة النساء والأطفال إثر الحرب الدائرة هناك منذ أبريل 2023. وقالت خلال مشاركتها في حدث وزاري رفيع المستوى لتعزيز دعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، عقدته السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن اللجوء في السودان يعتبر أكبر مأساة لجوء قائمة على مستوى العالم، كما أن النظام التعليمي قد تعطل بالكامل، مما يجعل هذه أكبر نسبة للأطفال خارج المدارس حيث تقارب المئة في المئة. وأضافت: لنا أن نتخيل أن هذا البلد الزراعي، الذي يجري النيل فيه، يتضور أبناؤه جوعاً، فبحسب إحصاءات منظمة الغذاء العالمي هناك 14 مليون إنسان في السودان يعانون من الجوع الحاد كما أن 13 منطقة على حافة المجاعة، متابعة: أما المرأة السودانية الكريمة العزيزة فتدفع أثماناً مضاعفة، بسبب اعتداءات مجموعات تحركها الأثمان البخسة من المال، مجموعات خارجة عن القانون والأخلاق والسلوك الإنساني القويم. من قلب الأمم المتحدة ???? ???????? سعادة السيدة ⁦@Lolwah_Alkhater⁩ وزير الدولة للتعاون الدولي ✅ تؤازر وتدعم المرأة السودانية الكريمة العزيزة ???????? التي تدفع أثمان مضاعفة بسبب اعتداء مجموعات تحركها الأثمان البخسة من المال pic.twitter.com/sR0YiuQqwW — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 26, 2024

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، بتجميد عضوية الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حين تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها. وقال عباس في كلمة دولة فلسطين أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك، إن بلاده ستقدم طلبا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، مطالبا بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ التاسع عشر من يوليو الماضي. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية. وشدد على أن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن يمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات عليها.

اهتمت وسائل إعلام عربية وعالمية بالخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، التي عقدت في نيويورك أمس /الثلاثاء/. ولاقى خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى صدى وترحابا كبيرين في الشارع الفلسطيني، الذي يتابع الجهود القطرية الحثيثة المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي عليه. وفي هذا السياق، أبرز تقرير لتلفزيون /TRT عربي/ التركي دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، مؤكدا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قطر ستواصل بذل الجهود حتى التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة. ومن جهتها، قالت وكالة أنباء تركيا /TR/ في تقرير لها: إن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر طالب خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيقاف العدوان على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان، لافتة في تقريرها الذي حمل عنوان أمير قطر يخاطب العالم أمام الأمم المتحدة: أوقفوا العدوان على غزة أوقفوا الحرب على لبنان إلى أن أبرز ما جاء في خطاب سمو الأمير هو أنه اعتبر أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان هو الأشد همجية وشراسة. وتابعت بالقول: إن أمير دولة قطر أكد أن عدم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فضيحة كبرى، مشيرة إلى أن صاحب السمو قد شدد على أن ثمة من يغريه احتمال تهميش القضية الفلسطينية، لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، ورأى أن القضية الفلسطينية لن تزول إلا في حالتين: زوال الاحتلال أو زوال الشعب الفلسطيني. أما وكالة أنباء /الأناضول/ التركية فقد قالت في تقرير لها: إن الشيخ تميم بن حمد قال في الخطاب الذي ألقاه أمام الأمم المتحدة إن وساطة بلاده لوقف إطلاق النار بغزة مستمرة رغم الاتهامات الإسرائيلية. وأضافت /الأناضول/: إن أمير قطر أكد أن إسماعيل هنية لم يكن القائد السياسي لحركة حماس فحسب، بل كان أيضا أول رئيس وزراء فلسطيني منتخب.. داعيا إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. ونوهت الوكالة بتفاعل سمو أمير البلاد المفدى مع تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان، ونقلت قوله فيما عدا ارتكاب جريمة كبرى بتفخيخ وسائل اتصال لاسلكية وتفجيرها بآلاف الناس في لحظة واحدة دون أخذ هويتهم أو مكان تواجدهم بالاعتبار، تشن إسرائيل حاليا حربا على لبنان، ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب. كما لفتت إلى وصف سموه للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. ونقلت الوكالة عن سمو الأمير تأكيده مواصلة الجهود مع الشركاء حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وبدورها، قالت صحيفة /Le Parisien/ الفرنسية: أن سمو الأمير اعتبر خلال خطابه أن العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة وانتشارا، وانتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والحقوق الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن سموه خلص إلى القول: إن هذه ليست حربا تحترم مفهوم الحرب، بل هي جريمة إبادة جماعية. وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة /Arabnews/ السعودية تقريرا جاء فيه أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصف من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها جريمة إبادة جماعية. وقال إن العدوان الصارخ الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة، ويمثل انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والحقوق الدولية. وتحت عنوان /أمير قطر: ما يحدث في غزة جريمة إبادة.. ومستمرون في جهودنا حتى وقف إطلاق النار/، أورد موقع /الشرق/ للأخبار تقريرا نقل فيه مقتطفات مما جاء في خطاب سموه، ومنها قوله إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وتشديده على أنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام في عهد الحكومة الحالية. كما لفت موقع /الشرق/ إلى أن سموه أعرب عن دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وأكد استمرار جهود الوساطة حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأولت وسائل الإعلام الإيطالية اهتماما لافتا بخطاب صاحب السمو، وعلى رأسها وكالة الأنباء الإيطالية /أنسا ANSA/، وصحيفة /Fatto Quotidiano/، وصحيفة /Giornale di Brescia/ وموقع تلفزيون /Espansione Tv/، التي نقلت جميعها ما جاء في الخطاب، منوهة بقول سموه: إن العدوان السافر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع هو العدوان الأكثر همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن هذا الصراع لا يحترم مفهوم الحرب بل هو جريمة إبادة جماعية. ونقل تلفزيونا القاهرة الإخبارية والنيل للأخبار المصريان خطاب صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة كاملا على الهواء مباشرة. وأشاد محللان سياسيان، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو، وأكدا أن خطاب سموه جاء في فترة مهمة وحساسة وشاملا ومعبرا عما يجول في الواقع الفلسطيني. وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الدكتور فايز أبو شمالة: إن أمير دولة قطر كان دقيقا في وصف الحالة الفلسطينية، وحاكى الواقع الفلسطيني في خطابه، وحمل المجتمع الدولي المسؤولية، ويدين الاحتلال بشكل مباشر، ويحمله مسؤولية ما لحق بغزة من دمار وخراب. وأوضح أبو شمالة أن خطاب سموه مثل ما يجول في ضمير الشعب الفلسطيني الذي يريد وقف العدوان، وفي الوقت نفسه لا يتخلى عن حقوقه. من جانبه، رأى أستاذ الدراسات الاستراتيجية الدكتور إبراهيم حبيب أن خطاب سمو الأمير ركز على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وأبرز بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد شريك سلام إسرائيلي حقيقي، عكس ما كانت تتحدث به الولايات المتحدة الأميركية، وما تدعيه إسرائيل بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام. وأكد الدكتور حبيب أن الخطاب مؤثر لقائد يتحدث بلسان الأمة.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التي عقدت أمس بمقر المنظمة في نيويورك، والذي تصدرته القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مستمر وحرب وحشية وسط تقاعس دولي متعمد، وإصرار إسرائيلي على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى، بكلماته الواضحة والقوية والصادقة قد عبر عن مشاعر ملايين العرب والمسلمين وشعوب العالم المحبة للعدالة والسلام، وذلك بتحميله المجتمع الدولي تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب تدميرية منهجية امتدت إلى لبنان، وتأكيد سموه بأن مفتاح الأمن هو السلام العادل، ودعوته لوقف العدوان على غزة والحرب على لبنان، وتأكيد سموه كذلك بأن دولة قطر ستواصل بذل الجهد مع شركائها حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. ونوه المجلس بما اشتمل عليه خطاب سمو الأمير المفدى من تأكيد لثوابت سياسة قطر ومواقفها تجاه القضايا العربية والتحديات العالمية، ودعوة سموه للحوار من أجل تجاوز الأزمات في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وتأكيد سموه على مواصلة دولة قطر العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى كندا الصديقة يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه البناءة مع دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة وعززت رغبتهما المشتركة في الارتقاء بها وتطوير تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم في مجال التعاون الإنمائي، والاتفاقية الإطارية للتعاون الدولي في مجال التعليم والتنمية، اللتين تم توقيعهما على هامش زيارة سموه. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعا- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA ). خامسا- الموافقة على : 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن الرؤية الحكيمة التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تساهم بشكل فعال في جعل دولة قطر نموذجا يحتذى به ضمن منظمة الأمم المتحدة، وترسخ مكانتها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار. وأوضح سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطابات سمو الأمير المفدى في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لطالما تعبر بعمق عن آمال وتطلعات شعوب العالم الشقيقة والصديقة، حيث تركز على قيم السلم والأمن والاستقرار التي تمثل جوهر أهداف الأمم المتحدة، وتبرز التزام دولة قطر القوي بالعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام في العالم، مع التركيز على أهمية تعزيز التعاون بين الشعوب والدول. وأضاف النصر أن انتخابه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين كان حدثا استثنائيا في تاريخ دولة قطر، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وإيمان القيادة السياسية السامية بقدرات أبناء الوطن، وإصرارهم على المشاركة الفاعلة في الساحة الدولية. وأشاد الممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمكانة قطر على الساحة الدولية، حيث تمكنت من مواجهة التحديات العالمية بذكاء ومرونة، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم والمنطقة، وفي أن تكون أيضا صوتا قويا للوساطة والسلام، من خلال مبادراتها وجهودها الدبلوماسية الفعالة. كما أشار سعادته إلى استضافة دولة قطر مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصدار وثيقة الدوحة التي تدعو لوقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا أن ذلك إنجازا دبلوماسيا يضاف إلى سجل الدولة، ويعكس التزامها العميق بالقضايا الإنسانية والدولية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إن قطر تواصل تعزيز دورها الفاعل في المجتمع الدولي، والتزامها بقيم التعاون والسلام، ومكانتها كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

أكد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر تقوم من خلال دبلوماسيتها النشطة، بدور مهم جدا لحماية السلام والأمن الدوليين. ولفت سعادة السيد فورونكوف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الدبلوماسية القطرية نشطة جدا وقوية، ولها حضور مؤثر في العالم، وأن المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها قطر على مدار العام، وأبرزها منتدى الدوحة الذي يعقد في ديسمبر كل عام، تناقش جميع القضايا الرئيسية والكبرى في العالم، والمتعلقة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية. وقال إن دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يرتبطان بشراكة استراتيجية، معربا عن امتنان المنظمة الدولية وشكرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الدعم الذي قدمته وتقدمه دولة قطر للمكتب الأممي. وتابع: نحن نعمل عن كثب مع حكومة دولة قطر، ومن خلال وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وعلى رأسه سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فهناك تعاون جيد جدا وحوار مستمر ودائم، ونهج متقدم للغاية تجاه مختلف القضايا التي تهم الجانبين، وأعتقد أننا أنشأنا نموذجا من التعاون الفريد من نوعه. وأوضح أن دولة قطر تقدم الدعم المالي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلا عن أنها تقدم مساعدة فنية للدول الأعضاء عند الحاجة، فضلا عن الدعم السياسي. وقال إن المكتب الأممي لديه 19 برنامجا ونشاطا عالميا، تشارك دولة قطر في 12 منها، سواء من ناحية الدعم المالي أو من خلال مشاركة الخبراء، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي، نجح مكتب مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دولة قطر في تنفيذ أنشطة وبرامج في 155 دولة حول العالم، لافتا إلى أن المكتب الأممي متواجد في قطر من خلال مكتب برلماني ومركز للعلوم السلوكية. وبخصوص البرامج التي ينفذها المكتب لمكافحة الإرهاب العالمي، قال سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، إن هناك العديد من البرامج ينفذها المكتب في هذا الصدد، منها على سبيل المثال برنامج مكافحة الإرهاب للسفر والذي يتم تنفيذه الآن في 75 دولة، وهو برنامج مهم جدا، لأنه يدور حول الأمن العالمي، حيث يتم أخذ جميع الرحلات الجوية في الاعتبار، من خلال البنية التحتية الرقمية، والمنصة الرقمية التي تستخدمها العديد من البلدان. وأضاف: نحن على يقين تام من أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الأمني في العديد من البلدان، لافتا أيضا إلى برنامج الخلية الاندماجية، وهو تقنية لتنظيم أنشطة التنسيق بين الوكالات المختلفة، مثل جهات إنفاذ القانون، والاستخبارات، من أجل التنسيق الفعال لأنشطة مكافحة الإرهاب، وهو برنامج مهم أيضا للدول التي تفتقر إلى الخبرة في هذا المجال. وأشار سعادته إلى أن المكتب انخرط مع دولة قطر في تنفيذ برنامجين في مجال العلوم السلوكية، وهو نهج مبتكر للغاية في التعامل مع التطرف، والوقاية منه.

أعطت دولة قطر، منذ استقلالها عام 1971 اهتماما خاصا لترسيخ هويتها وتعزيز وإبراز موقعها على الساحة الدولية، فبادرت لبناء شبكة من العلاقات المتميزة مع المنظمات والأجهزة العالمية، وانضمت إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف بناء دولة عصرية مزدهرة، وتعزيز دورها الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا والمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم. وتنفيذا لتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سجلت الدبلوماسية القطرية في مجال التعاون الدولي، نجاحات مشرقة جعلتها نموذجا عالميا يحتذى به، وتوجت ذلك بانضمامها لأكثر من 328 منظمة وهيئة عربية وإقليمية ودولية في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية والعلمية، إلى جانب حرصها على تقديم الدعم لكافة هيئات وأجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما حرصت دولة قطر على تقديم تبرعات طوعية لنحو مائة من صناديق وبرامج الأمم المتحدة. وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030 وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وقد استفادت العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم. وانطلاقا من الاهتمام بالإنسان والارتقاء به وتحقيق طموحاته وتطلعاته اهتمت دولة قطر بموضوع حقوق الإنسان، فكانت حماية هذه الحقوق إحدى الركائز الأساسية في سياستها وخيارا استراتيجيا تستند إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولتعزيز دورها في هذا المجال انضمت دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وللدولة دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مناطق مختلفة من العالم. وتهتم الدولة بحقوق الإنسان، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وكونها طرفا في معظم الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تم تعديل القوانين والتشريعات الوطنية وفقا لتلك الصكوك ومتابعة تنفيذها. وانضمت إلى عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المعززة لمبدأ عدم التمييز، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعد دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة. كما أجرت دولة قطر إصلاحات تشريعية جوهرية، لعل من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة، وإصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين، وقانون اللجوء السياسي، وقانون المستخدمين في المنازل، وقانون الإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، كما ركزت الدولة على أهمية غرس مبدأ المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم في عقول أبنائها اليافعين، وذلك بدمج مفاهيم حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا في المناهج الدراسية، وأقامت شراكة متميزة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع للمكتب بالدوحة، وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولإقران الأقوال بالأفعال أنشأت دولة قطر عام 2002، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات على أرضها، وتنهض اللجنة بدور متميز وفعال في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتحرص اللجنة على حماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم، انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستطاعت اللجنة أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، لتمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. وإيمانا من دولة قطر بأن حماية كوكب الأرض هي مسؤولية جميع دوله وشعوبه في مختلف القارات فقد أولت اهتماما خاصا لموضوع التغير المناخي، ووقعت على بروتوكول كيوتو، كما وقعت على اتفاق باريس للمناخ، وتدعو رؤية قطر الوطنية 2030 إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولعب دور إقليمي استباقي في التخفيف من آثاره السلبية، ولاسيما على دول الخليج، كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وأنشأت الدولة وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وقد استضافت دولة قطر عام 2012 المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18)، كما افتتحت المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الدوحة لمساعدة البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، كما تدعم مبادرة الأمم المتحدة طاقة مستدامة للجميع عن طريق تمويل الصندوق وخاصة للبلدان النامية، كما أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة. وفي سبتمبر 2019، أعلن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عن مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول النامية الصغيرة لمواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية التي تواجهها، وفي سبتمبر 2021، وافق مجلس الوزراء القطري على الخطة الوطنية لتغير المناخ، حيث تم إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وتشارك دولة قطر في المؤتمرات الدولية السنوية الخاصة بالمناخ، وقد نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة الكربون والتي ركزت على تحقيق الموازنة في الانبعاثات الكربونية، والحرص على عدم زيادة نسبة الكربون في الهواء، كما نجحت قطر في تصميم مدينتين ذكيتين مستدامتين هما: مدينة /لوسيل/ و/مشيرب قلب الدوحة/، وقد تم تصميمهما لتحسين التخطيط الحضري المستدام من خلال تطبيق معايير بيئية عالمية، كما تهدف الدولة بحلول عام 2027 إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا، مما سيكافح تغير المناخ نظرا لأن التكنولوجيا الحديثة سمحت للغاز الطبيعي بأن يكون مصدرا متجددا إلى حد ما للطاقة والذي سيحل محل الوقود عالي التلوث مثل النفط والفحم. وإيمانا منها بأن العالم أسرة واحدة وأن أمنه مسؤولية جماعية، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وكانت دولة قطر من الدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، كما وقعت على العديد من الاتفاقيات المعنية بمقاومة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، وبرزت كعضو دولي فاعل في القضاء على تلك الظاهرة من خلال سن تشريعات لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف سبل تمويله، كما بادرت الدولة بدعم العديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب واستضافت ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الداعية لمواجهته، وتأكيدا لدعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، كان افتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وهو المركز الدولي الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وحرصا من دولة قطر على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أنشأت الدولة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات، كما تستضيف دولة قطر سنويا مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، من أنحاء مختلفة من العالم. وإدراكا منها للأهمية الكبيرة لمكافحة الفساد، صادقت دولة قطر عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد وتعزيز جهود الوقاية والرقابة والمساءلة. وقد أقرت الدولة تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مكافحة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تعزيز ودعم برامجها الطموحة في مكافحته، ما جعل قطر تحتل مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد. واستكمالا لدورها التنويري والتوعوي في مكافحة الفساد حول العالم، أطلقت الدولة جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، عام 2016 وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتهدف لتسليط لضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالاهتمام والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها، وتعمل الجائزة على الاحتفاء بمن يحاربون الفساد حول العالم وتكريمهم وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتتفاعل دولة قطر وتنهض بدور متميز في الأنشطة الاجتماعية الدولية، وفي هذا السياق طرحت عدة مبادرات على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، التي تعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلا وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، وقامت هذه المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع في فلسطين والعراق، وفي دول أخرى، كما أن دولة قطر عضو مؤسس في مجموعة أصدقاء الأسرة في نيويورك. وحرصا منها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ودعم جهودها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1989، لتجدد بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وشددت دولة قطر في العديد من المحافل الدولية والإقليمية على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أكدت مرارا على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا. وفضلا عن التزاماتها بالمواثيق الدولية، ساهمت دولة قطر في بلورة رؤى استراتيجية لقضايا الأسرة الدولية، ومنها قضية الصراع في الشرق الأوسط، فتؤمن بأنه لا مناص عن خيار السلام كتسوية للنزاع العربي الإسرائيلي القائم على حل الدولتين. كما ساهمت في دعم جهود مبادرات السلام في أماكن عديدة من العالم وبذلت الكثير من المساعي والوساطات لتسوية مجموعة من النزاعات والأزمات الدولية والتي أصبحت أحد أركان السياسة الخارجية لقطر ما أدى لوصفها دولة صانعة للسلام. ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت دولة قطر ولا زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية، ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم، لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وفي ضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ. وتعبيرا عن الثقة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى العالم، تم افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة، الذي يضم 12 منظمة ووكالة دولية تعنى بقضايا دولية هامة مثل مكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة، وحماية الأطفال، والتعليم، كما استضافت الدوحة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، ومن أبرزها الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة السبع والسبعين والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012. ومع التمسك بدورها المتميز في الالتزام بالمعاهدات الدولية، تواصل دولة قطر وقوفها جنبا إلى جنب مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق مقاصدها وبناء الشراكات وخلق المبادرات العالمية التي تصب في مصلحة الأسرة الدولية من أجل عالم مستقر يسوده السلام والازدهار والتعاون.

أكد حقوقيون وخبراء بلجان الأمم المتحدة، على أهمية الأدوار المهمة التي تلعبها الدوحة، وتحظى بتقدير مهم للغاية من الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها فيما قدمته الدوحة في ملفات بارزة سواء في الدعم الإنساني ودعم حقوق العمال، وملفات الوساطة الفاعلة في أكثر من ملف دولي شديد التعقيد سواء في فلسطين وأفغانستان وبين أمريكا وإيران وفنزويلا وأيضاً بين روسيا وأوكرانيا، بجانب كونها واحدة من أكبر رائدي منح دعم التعليم والتنمية ومبادرات التعليم في مناطق النزاع، ورائدة إقليمية في ملفات حقوق العمال بصورة إيجابية للغاية تمضي بها إلى مزيد من الخطوات الفاعلة التي تدعم موقعها الدولي. تقول د. كينت ديفيز، أستاذة العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط، ومديرة منظمة «وومان فورورد» الدولية، وزميلة مجلس العلاقات الخارجية بمعهد بروكينز، والأكاديمية الرائدة في المبادرات الثقافية لتعليم المرأة، إن الدوحة قدمت العديد من الأدوار التي جسدت تضافر الجهد التنموي العالمي من أجل تعزيز دور التعليم كقضية إنسانية عالمية على أكثر من صعيد مختلف، فضلا عن شراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في ملفات مهمة شملت بجانب التعليم، الدعم الإنساني والوساطة في مناطق النزاع ومبادرات التغير المناخي والاستدامة. فيما أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، على أهمية الخطوات القطرية التي تحظى بإشادة دولية كان آخرها من منظمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي أشادت بالجهود الأخيرة التي قدمتها من أجل التوظيف العادل للعمال المهاجرين، لاسيما في ظل ترؤس حكومة قطر بالاشتراك مع المكسيك اللجنة الاستشارية لمبادرة التوظيف العادل.

أكدت المملكة العربية السعودية على الضرورة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية. جاء ذلك في كلمة السعودية في قمة المستقبل التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 والتي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وقال وزير الخارجية السعودي: إن حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية تظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها. وأضاف أن السعودية حرصت على المشاركة الفعالة في مفاوضات صياغة ميثاق المستقبل إيمانا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل، وتأكيدا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارا يتضمن اتفاقا رئيسيا يعرف بـميثاق المستقبل الذي يعد دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل، وذلك خلال /قمة المستقبل/ التي بدأت أعمالها بمدينة نيويورك. وينص ميثاق المستقبل على 56 إجراء تغطي عدة مجالات، من بينها التنمية المستدامة، والسلام والأمن الدوليان، والتقنية، والتعاون الرقمي، والشباب، فضلا عن الدعوة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية.

شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، في الحدث الجانبي رفيع المستوى حول إدماج المرأة في مستقبل أفغانستان الذي نظمته الوفود الدائمة لكل من دولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيرلندا، والاتحاد السويسري، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وافتتح سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الحدث رفيع المستوى، بمشاركة فخامة السيدة فيولا أمهيرد رئيسة الاتحاد السويسري، وسعادة السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا. وقالت سعادتها، في كلمة أمام الحدث رفيع المستوى، إن تمكين المرأة وإدماجها في مستقبل أفغانستان من بين الأولويات لدولة قطر وجهودها الطويلة الأمد في البلاد. وجددت التأكيد على موقف دولة قطر الواضح والثابت بضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات وجميع أفراد الشعب الأفغاني وحمايتها ،وذلك تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحة أن تلك الحقوق تشمل الحق في التعليم والمشاركة الاقتصادية والحريات الأخرى الضرورية للتنمية والتقدم المجتمعي في أفغانستان. وأضافت: كما تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في التعليم، فإننا نظل ملتزمين بضمان حصول جميع الأفغان على هذا الحق الأساسي. وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي ، إلى تعهد دولة قطر بتقديم أكثر من 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، بجانب التزامها بعدد من المشاريع لدعم المرأة الأفغانية، من بينها برامج المنح الدراسية، وتمويل برامج التدريب في مختلف المجالات ، بما في ذلك القطاعات الطبية، واستضافة الجامعة الأمريكية في أفغانستان (AUAF) بالدوحة، ودعم إعادة فتح مدارس البنات في أفغانستان. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر في يونيو الماضي الاجتماع الأممي الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان . مشيرة إلى أن المناقشات خلال الاجتماع سلطت الضوء على الحاجة إلى نهج موحد لمعالجة القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني، وحقوق النساء والفتيات، والأمن والاستقرار في أفغانستان.