شاركت السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة، في ورشة عمل بعنوان تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإلكترونية الأخرى من أجل مستقبل آمن وعادل ومستدام، في إطار برنامج الأمم المتحدة لتحالف الأثر حول حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية، وذلك خلال يومي العمل اللذين سبقا انعقاد قمة المستقبل في نيويورك. وركزت المدير العام لمنتدى الدوحة، في مداخلة خلال الورشة، على النتائج والتوصيات الواردة في تقرير المنتدى حول مستقبل التعاون الدولي لعام 2024، الذي تم إصداره بالتعاون مع مركز ستيمسون وشبكة ابتكار الحوكمة العالمية والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة. وفي هذا السياق، قالت السيدة الكواري: لقد أشرنا في التقرير إلى أهمية تعاون أصحاب المصلحة المتعددين للتعامل مع المخاطر والفرص في مجال حوكمة التكنولوجيا من أجل التنمية، لما لنهج الحوكمة التكنولوجية الشاملة من أهمية بالغة في تنفيذ ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمي العالمي. يذكر أن ورشة العمل أبرزت تجارب ووجهات نظر متنوعة، بحضور مشاركين رفيعي المستوى من حكومتي زامبيا وفرنسا، ومنظمة التعاون الرقمي، ومركز البحوث السياسية التابع لجامعة الأمم المتحدة، وشركة مايكروسوفت، والاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة Engage-AI للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجهات أخرى.

حرصت دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971، على المساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية في مختلف بلدان العالم. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، ظل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الإنسانية عنوان العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، وأصبحت قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية ومنع النزاعات، وبناء السلام. وفي هذا الإطار، وضمن مساهمة دولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية، تستضيف الدوحة مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين وبقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام. وترتبط دولة قطر، بعلاقات ثنائية ومتعددة مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، و/اليونسكو/، ومفوضية حقوق الإنسان ومنتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين PARIS21، ومركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية SESRIC، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. وأولت دولة قطر منذ استقلالها عام 1971 اهتماما كبيرا للتعاون الدولي، وعلى مدى عقود دعمت مختلف الهيئات العالمية ووكالاتها في خدمة الإنسانية، وهي عضو نشط ومسؤول في المجتمع الدولي يسهم في إحلال السلام والأمن الدوليين من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية. وضمن مسؤولياتها الدولية، تولي دولة قطر اهتماما خاصا للدول الأقل نموا، وتقدم لها الدعم لمساعدتها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، كما تحرص على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفق أفضل الممارسات وبحرفية ومهنية عالية، وتوجه المساعدات في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نموا، إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما تدعم دولة قطر الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وقد استفاد العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، قدمت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلزال باكستان، وزلزال الصين وهاييتي، كما قدمت دولة قطر مساعدات للمتضررين من الفيضانات في باكستان والجفاف في الصومال وساهمت في إيواء ومساعدة النازحين والفئات المتضررة من جراء الحروب حول العالم. وعلى صعيد التسويات ودبلوماسية التفاوض لحل النزاعات، وضعت دولة قطر المشاركة بمبادرات السلام أحد أركان سياستها الخارجية، وحازت بفضل وساطاتها سمعة عالمية متميزة وكانت محل ثقة مختلف الأطراف، بفضل دورها المتميز والرائد في تقريب المتباعدين وتحقيق الحلول المرضية لجميع الأطراف بما يكفل نجاح تدخلاتها الدبلوماسية، وصولا إلى تسوية الأزمات، وانتهاء بتجسيد تلك الحلول عبر مشاريع ميدانية تنموية شاخصة على الميدان، فشهد لها القاصي والداني بالإنجازات في ملفات مختلفة وكانت جديرة بوصفها دولة صانعة للسلام. ومن أهم إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي، المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مثل توقيع اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في فبراير 2020، والمشاركة في قوات حفظ السلام التي شكلتها الأمم المتحدة في العديد من مناطق العالم مثل لبنان، إريتريا، والبوسنة والهرسك، وحلحلة أزمات مثل السودان وتشاد، ومنازعات حدودية في جيبوتي وأريتيريا. وكان لدولة قطر مشاركة فاعلة في عملية إجلاء العالقين الأفغان والأجانب المعرضين للخطر في أفغانستان 2021، والمشاركة في تقديم العون الإنساني العاجل لهم، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها إجلاء ونقل العالقين من كافة دول العالم وموظفي الأمم المتحدة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية التي تركزت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، جراء الكوارث الطبيعية من الفيضانات والجفاف في بلدان مختلفة. وفي إطار العلاقات بين الجانبين، تحرص دولة قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكل الوسائل المتاحة، وتوفير المستلزمات الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بمهام عملها وتحقيق الأهداف التي أنشئت لها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، تقدم دولة قطر بين الحين والآخر تبرعات مالية ومساهمات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، لدعم المنظمة الدولية في سعيها لتخفيف الفقر في بعض مناطق العالم، ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت دولة قطر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة واستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أبرز صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي ساهمت فيها دولة قطر صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.. إلخ. وعلى صعيد المؤسسات الفاعلة دوليا، أنشأت دولة قطر مؤسسة /صلتك/ برأسمال 100 مليون دولار بهدف معالجة بطالة الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب. وقد نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع في اليمن والمغرب وسوريا. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص 9 سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، ومن أبرز تلك المؤتمرات والمنتديات الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة الدول الـ77 والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري عام 2008، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012، ومؤتمر الدوحة الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP18)، ومفاوضات سلام أفغانستان، التي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان برعاية دولة قطر في فبراير 2020. كما دعمت دولة قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات جراء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف، وتضطلع المبادرة اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام والحوار، وقد واصلت دولة قطر تقديم كافة أنواع الدعم لتحالف الحضارات وحوار الأديان، منذ استضافتها للمنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر 2011، وصولا إلى إقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان في الدوحة بين 7 - 8 مايو 2024. كما تتنوع مجالات الدعم الإنساني مثل التعاون في المجال الرياضي، فدولة قطر واحدة من رعاة مشروع قرار الأمم المتحدة المعني بالرياضة من أجل التنمية والسلام، وقد أولت دولة قطر اهتماما بالغا للرياضة، عبر استضافة الكثير من الأحداث الرياضية العالمية، وإطلاق عدة مبادرات محلية وعالمية، مثل اليوم الرياضي للدولة، ومبادرة أهداف الدوحة التي تشكل منصة لمبادرات التنمية العالمية عن طريق الرياضة، بالإضافة إلى تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي حظيت بإشادة دولية واسعة. وفي مجال حقوق الإنسان، حرصت دولة قطر خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الفترات 2007 - 2010 و2011 - 2013 و2015 - 2017، على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء، فشاركت بفعالية في التصدي لتهديدات محددة لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة الأصدقاء المتحدون ضد الاتجار بالبشر. وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. وعلى مستوى الأمم المتحدة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في ديسمبر 2004، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع ودون الحاجة للتصويت عليه، ما يمثل إنجازا كبيرا لطروحات دولة قطر في هذا المحفل، حيث عكس تبني القرار الأممي النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد في نوفمبر 2004. كما بادرت دولة قطر بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة عام 2007 تم بموجبه إعلان يوم 2 أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به لأول مرة في عام 2008. وعلى صعيد متصل، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتا، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى، وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة. وفي إطار مكافحة الإرهاب، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وتعتبر دولة قطر عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة، وهي عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقا لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد بمقر المنظمة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيلقي سمو الأمير المفدى، خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة بعد غد الثلاثاء. تمثل الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة علامة فارقة في الجهود العالمية لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة ومناقشة التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم في ظل استمرار العدوان على غزة ولبنان وتواصل الصراع الروسي الأوكراني الى جانب القضايا المناخية والإنسانية الأخرى. ويفتتح رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، من الكاميرون، المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر، عندما يأخذ قادة العالم دورهم في التحدث من وجهات نظر وطنية حول موضوع دورة هذا العام:»عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة“. وتستمر المناقشة العامة حتى يوم السبت 28 سبتمبر، وستختتم يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024. تعد المناقشة العامة فرصة لرؤساء الدول والحكومات البالغ عددها 193 دولة للالتقاء في مقر الأمم المتحدة ومناقشة القضايا العالمية وباستثناء الاجتماعات الرفيعة المستوى المتزامنة، فهي المناقشة الوحيدة التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات بانتظام. وبعد افتتاح الاجتماع، يدلي الأمين العام للأمم المتحدة ببيان، يليه رئيس الجمعية العامة. تقليديا، وعلى الأقل منذ الدورة العاشرة للجمعية العامة في سبتمبر 1955، البرازيل هي التي تفتتح المناقشة وتليها الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة للأمم المتحدة. والى جانب المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هناك عدد من الأحداث الهامة: *قمة المستقبل: ماذا لو أوفى العالم بوعوده؟ أعمال قمة المستقبل، وهو الحدث الرئيسي الذي يفتتح الأسبوع رفيع المستوى. في يومي 22 و23 سبتمبر 2024، سيعمل قادة العالم والمجتمع المدني والخبراء بشكل جماعي على معالجة المشاكل الملحة، من ارتفاع منسوب مياه البحر إلى القضاء على الجوع وغير ذلك، من خلال ميثاق من أجل المستقبل، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده في القمة. *التركيز على فلسطين مع احتدام الحرب في غزة، ستُعقد فعاليتان خلال الأسبوع رفيع المستوى تركزان على فلسطين. ومن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى حول التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة - غزة والضفة الغربية - في 25 سبتمبر، تعقده وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومنظمتا الـيونسكو والـيونيسيف بالإضافة إلى صندوق ”التعليم لا يمكن أن ينتظر“. ومن المتوقع أن يلقي كل من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق غوردون براون كلمتين رئيسيتين في هذا الاجتماع. في 26 سبتمبر، سيعقد اجتماع رفيع المستوى حول دعم وكالة الأونروا، من المتوقع أن يلقي خلاله الأمين العام كلمة افتتاحية. *التصدي لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر: يجمع الاجتماع رفيع المستوى المعني بارتفاع مستوى سطح البحر قادة العالم وأصحاب المصلحة في 25 سبتمبر للتصدي لهذا التهديد العاجل والمتصاعد. *ماذا يحدث عندما تتوقف المضادات الحيوية عن العمل؟ هذا هو السؤال الذي سيتناوله قادة العالم في 26 سبتمبر في اجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، التي تتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنويا. *التقدم نحو عالم خال من الأسلحة النووية: في 26 سبتمبر، تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي الرفيع المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ويحتفي هذا الاجتماع العام السنوي رفيع المستوى باليوم الدولي ويروج له، وتشارك فيه مختلف الدول، بما فيها الدول المتضررة من القنابل النووية والتفجيرات التجريبية.

حرصت دولة قطر، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، على ترسيخ علاقتها بالمنظمة الدولية، والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية في دول العالم المختلفة. وشكل تأسيس الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 1971، إيذانا بميلاد عضو نشط وفعال في المجموعة الدولية. ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، تولى ثمانية سفراء رئاسة البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، مثلوا عنوانا عريضا للشراكة الناجحة بين قطر والمنظمة الدولية، على مدى العقود الخمسة الماضية، وعملوا دون كلل على تمثيل دولة قطر بالصورة المثلى، وتنفيذ سياساتها في المجالات المختلفة لتعزيز مسيرة التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدولي. وتشغل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، حاليا، منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقلت للعمل بوزارة الخارجية والتحقت بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بصفتها مستشارا، وتدرجت حتى تولت مهام نائب المندوب الدائم (2007 ــ 2011) ثم مندوبا دائما لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، ومندوبا للدولة خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية (2011 - 2013) كما عينت في ذات الفترة مندوبا دائما لدى منظمة التجارة الدولية، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري ثم تولت مهامها مندوبا دائما لدولة قطر في نيويورك اعتبارا من 17 أكتوبر 2013. وخلال عملها في نيويورك ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وكانت لها إسهامات في تقديم وتسيير عدد من مشاريع القرارات باسم الدولة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السنة الدولية للأسرة، وقرار الجمعية العامة حول إقرار يوم 2 أبريل يوما دوليا للتوعية بمرض التوحد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إقرار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، وقرار المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعليم في الأزمات، وقرار الجمعية العامة حول تعزيز فعالية استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من القرارات الهامة. وكان سعادة السفير الراحل جاسم بن يوسف الجمال أول مندوب دائم لدولة قطر الأمم المتحدة، عقب صدور مرسوم أميري بتعيينه في هذا المنصب، الذي شغله من العام 1972 إلى عام 1984. وتميزت فترة رئاسة سعادة السفير الجمال، بالبذل والعطاء، وشهدت تنسيقا وانسجاما كاملين بين سفراء المجموعة العربية، من حيث المواقف، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى التي تشكل أولوية لدى الأمة العربية، وقد كانت لدولة قطر مواقف مشرفة إبان فترة رئاسة السفير الجمال للبعثة القطرية بالأمم المتحدة أثناء حرب أكتوبر 1973، وقد وحدت تلك المواقف المجموعة العربية بالمنظمة الدولية. ومن أبرز النجاحات التي تحسب لدولة قطر خلال تلك الفترة، قرار اعتماد اللغة العربية لغة أساسية بالأمم المتحدة، فضلا عن موقفها من سياسية التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ومساعدة عدد من الدول الإفريقية على التحرر والاستقلال. عقب ذلك تولى رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة، سعادة السفير الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، والذي وجد أرضية راسخة لدولة قطر بمقر المنظمة الدولية رسم ملامحها سلفه السفير الجمال. وقد لبث سعادة السفير الكواري 6 سنوات مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، من العام 1984 إلى عام 1990. وخلال هذه المدة، تولى سعادته منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ40، كما ترأس اللجنة السياسية الخاصة وهي (اللجنة الرابعة) في دورتها الـ42، فضلا عن انتخابه في عام 1987، نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة، كما مثل دولة قطر في حركة عدم الانحياز. وبعد سعادة السفير الكواري، تم تعيين سعادة السفير حسن بن علي النعمة مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من العام 1990 إلى 1996. وشهدت هذه الفترة جملة من التحديات الإقليمية، تمثلت في غزو العراق للكويت، وتشكل تحالف دولي لتحرير دولة الكويت، لتشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا محموما. وقد مثل سعادة السفير حسن النعمة دولة قطر أفضل تمثيل، كما أن الحدث شهد تباينا في المواقف، حيث أظهر تعاطيا دبلوماسيا متقدما، لاسيما وأنه شاعر ودبلوماسي مرموق يحمل الإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في لبنان، وحاصل على الدكتوراة من جامعة كمبردج البريطانية. عقب ذلك ولمدة عامين (1996 إلى 1998)، تولى رئاسة البعثة القطرية بالأمم المتحدة سعادة السفير ناصر بن حمد آل خليفة. وفي سبتمبر 1998 عين سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر حتى عام 2011 مندوبا دائما في الأمم المتحدة وهي الفترة التي نجحت فيها دولة قطر في الحصول على عضوية مجلس الأمن بأعلى الأصوات في العام 2006. واستكمل سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد بن محمد بن جبر آل ثاني مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة عقب الربيع العربي خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وكذلك العديد من المواقف التي تبنتها دولة قطر في إجراء المفاوضات وإحلال السلام في الكثير من دول العالم. ودعم الدولة لبرامج الأمم المتحدة، ودور الوساطة الدولية. ومنذ عام 2013 إلى الآن، تواصل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قيادة بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتعمل على إبراز الدور القطري في إحلال السلام في العديد من الملفات بمختلف مناطق العالم، وتعزيز التعاون التنموي والإنساني، وهو ما حقق لقطر ثقة ومصداقية واحتراما متزايدا مع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مندوبي دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة بذلوا جهودا مقدرة في تعزيز مكانة قطر بالمنظمة الدولية، وشرح سياستها الخارجية القائمة على العقلانية والاتزان. وأضاف أن بعض مندوبي دولة قطر عاصروا أحداثا عالمية جساما كانت لها انعكاساتها على الساحة الدولية، مثل الحرب الإيرانية العراقية وغزو الكويت، وغيرها من الأحداث، وقد تعاملوا معها بحكمة، وقدموا من الرؤى والأفكار والمقترحات ما قاد في نهاية الأمر إلى تبني قرارات وتوصيات أسهمت في حلحلة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. ورأى الدكتور العبيدان، أن قطر، عملت منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة على الإسهام الإيجابي في الشراكة معها، من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وطرح العديد من المبادرات الإنسانية في هذا الصدد وهو ما يشهد به المجتمع الدولي لصالح قطر، حيث اتسعت في الآونة الأخيرة رقعة التعاون بين قطر وكافة أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة، وخاصة في مجال دعم التنمية بأنواعها المختلفة. واستشهد الدكتور العبيدان على عمق العلاقات القطرية مع المنظومة الأممية، باختيار مندوب دولة قطر السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 66، وهو سبق تاريخي يجب الوقوف عنده، باعتباره دليلا على المكانة المرموقة لدولة قطر بالأمم المتحدة. كما أشار إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، باعتباره دليلا آخر على عمق الشراكة الإقليمية والدولية بين قطر والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. وتمثل مواقف المندوبين الدائمين لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تطبيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتجسيدا لرؤية دولة قطر، وتنفيذا لسياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وترجمة لتوجهاتها ومبادراتها لتعزيز التعاون الدولي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب، وحفظ السلم والأمن الدوليين. ولم تدخر دولة قطر منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة جهدا، حيث عملت على ترجمة الالتزامات التي ترتبت على عضويتها بالمنظمة الدولية، وتمثل ذلك في تواصلها الفعال والدؤوب، مع المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون متعدد الأطراف، وذلك من خلال التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع البعثات الدائمة للدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة، وخصوصا تلك التي تعتبر من أولويات الدول، كل ذلك في تناغم وانسجام تامين مع أهداف الأمم المتحدة وأجندتها الدولية.

يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. وتبعث مضامين خطابات سمو الأمير المفدى في الأمم المتحدة بالعديد من الرسائل المحلية والعربية والدولية والإنسانية والتي تؤكد في مجملها أن قطر كانت وستبقى بعون الله كعبة للمضيوم ترعى الحقوق وتصون العهود وتغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتراعي حق الجوار وتتمسك بالقيم والأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا للدولة الآمنة والمستقرة القادرة على تحقيق أعلى معدلات التنمية، وتوفير أرقى سبل الحياة الكريمة لشعبها وللمقيمين على أرضها. كما أظهرت خطابات سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعتبر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل النزاعات. وقدمت خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت الضوء دائما على التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم. وفي خطاب سموه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سمو الأمير المفدى كان لدينا في قطر حلم بأن تكون بلادنا من الأمم المزدهرة التي ينعم شعبها بالرفاه والازدهار، واستثمرنا في تحقيق حلمنا هذا عقودا من التخطيط والعمل التنموي الشامل. وقد حققنا الكثير بفضل من الله ثم بتكاتف الجميع في قطر. وفي الوقت الذي كان فيه الاستثمار في الغاز المسال رافعة لتحقيق هذا الحلم، مكننا هذا الاستثمار من أداء دور مهم في مواجهة تحدي الطاقة حول العالم برؤية واقعية تأخذ في الحسبان حاجة العالم إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة المختلفة، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة في الوقت ذاته. واحتلت القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مساحات واسعة من خطابات سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد حرص سموه على الدوام على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، وانتقد سمو الأمير مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع. وشدد سموه على أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ودعا سمو الأمير في خطاباته بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وشدد سمو الأمير على أنه على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى الزوال، وأن عليها أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلت الدوحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة المحاصر، علاوة على تعزيز مساهماتها لصالح وكالة /الأونروا/. وحول الأزمة السورية شدد سمو الأمير في خطاباته على أنه لا يجوز التسليم بالظلم الفادح الواقع على الشعب السوري الشقيق كأنه قدر، مضيفا أن هذه الأزمة ما زالت بانتظار تسوية شاملة من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي، وفقا لإعلان جنيف 1- وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وعبر سموه عن الأسف لاندلاع العنف في السودان مما ترك آثارا خطيرة على الشعب السوداني الشقيق وفاقم من أزمة اللاجئين وقال سموه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة نحن ندين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وندعو لمحاسبة مرتكبيها، كما ندعو إلى وقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال، ونؤكد دعمنا كافة الجهود الإقليمية والدولية، لتيسير التوصل إلى وقف القتال، والحوار بين القوى السياسية السودانية حول مستقبل للسودان بجيش واحد فقط، وبحيث يقوم بحماية البلاد ولا يحكمها. وحول الأوضاع في لبنان الشقيق، أكد سمو الأمير في خطاباته أمام الأمم المتحدة على ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، معربا سموه عن الأسف لطول أمد معاناة هذا الشعب الشقيق، بسبب الحسابات السياسية والشخصية. وفي الشأن اليمني أكد سمو الأمير في جميع خطاباته حرص دولة قطر على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، داعيا سموه لتسوية الأزمة هناك بموجب قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي الشأن الليبي عبر سمو الأمير المفدى عن دعم قطر الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية. وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة والتي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاما على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وعكست خطابات سمو الأمير اعتزاز دولة قطر بشراكتها مع المنظمة الدولية، خاصة في ظل افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، واستضافة قطر لعدد من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، كما أظهرت خطابات سموه أن دولة قطر أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات، وقد امتدت مساهماتها التنموية والإغاثية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، كما تدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وخلال مشاركة سمو الأمير في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، ألقى سموه خطابا أمام الاجتماع الذي عقد بنيويورك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أملا عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، مشيرا سموه إلى أن الأمم المتحدة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، حيث ما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم. وتناولت خطابات سمو الأمير أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي سياق الحرص على أمن واستقرار منطقة الخليج خاصة والشرق الأوسط بوجه عام وتجنيبهما المخاطر والتهديدات النووية أكد سمو الأمير في خطاباته على منبر الأمم المتحدة أن دولة قطر تؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني. وفيما يخص الوضع في أفغانستان، أكد سمو الأمير المفدى أن دولة قطر تواصل تنسيق الجهود الدولية وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، والحيلولة دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة إنسانية يصعب التعامل معها، ولضمان حصول الشعب الأفغاني على ما يحتاجه من دعم ومساعدة دوليين، ويتمتع بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقليات وحق المرأة في التعليم والعمل. وانطلاقا من إدراك دولة قطر للمخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها السلبية على العالم بأسره في مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء، وفي غياب أفق لحل سياسي دائم، كرر صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة لجميع الأطراف من أجل الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واللجوء إلى الحل السلمي الجذري على هذه الأسس. كما أكد سمو الأمير في خطاباته أن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، مشيرا إلى أن التزام قطر بمواصلة جهودها في تيسير وصناعة السلام هو التزام مبدئي، وهو في صلب سياستها الخارجية. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتناول سمو الأمير هذه المسألة أكثر من مرة في خطاباته أمام المنظمة الدولية، حيث أكد أن الإرهاب هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، وأظهرت خطابات صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة أن دولة قطر لا تدخر جهدا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، كما بينت خطابات سمو الأمير أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، وأن من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أظهرت خطابات سمو الأمير المفدى أن دولة قطر اضطلعت بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، ولم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015، واتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها لتشمل مزيجا متنوعا من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهيدروكربونية، والاستخدام الأمثل للمياه، وتحسين جودة الهواء، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. كما أعلن سمو الأمير المفدى خلال قمة العمل من أجل المناخ التي عقدت على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وحول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما للرياضة من دور في تحقيق التقارب بين البلدان والشعوب، أكد سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفرصة سنحت خلال هذه البطولة للتفاعل بين الشعوب، وأتاحت للعالم أن يرى الشعوب العربية على سجيتها، وليتعرف على جوانب من ثقافتها وقيمها، وعلى مكانة قطر كوجهة عالمية تربط الشرق والغرب، كما أكدت دولة قطر من خلال تنظيمها لهذه البطولة على ما للرياضة من دور في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات، معربا سموه عن الأمل في أن تكون قطر قد أسهمت عبر هذه البطولة في كسر القوالب النمطية، وقدمت للعالم صيغة جديدة للبطولات الممتعة والآمنة. وخلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة تداعيات جائحة /كوفيدـ19/ التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها، وأكد سمو الأمير أن هذا الامتحان الصعب أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام الأمن الجماعي العالمي وألهم الأسرة الدولية، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى، وأشار سموه إلى أن دولة قطر وفي إطار الالتزام بالقيام بدورها الإنساني العالمي فقد قدمت المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته. وتناولت خطابات سمو الأمير المفدى الكثير من القضايا والملفات الإنسانية ذات الطابع العالمي مثل التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه والذي يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل، خاصة وأن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر، لكن سمو الأمير نبه في خطاباته إلى أن الاحتفاء بالوسائل من دون التفكير المسؤول بالغايات التي تستخدم من أجلها أدى إلى كوارث كبرى مثل استخدام السلاح النووي، وإجراء التجارب الخطيرة على البشر، والإبادة الجماعية في معسكرات الاعتقال، ورأى سمو الأمير أن من الواجب مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه وضرورة أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال، منبها سموه إلى أنه لا يجوز تجاهل تفاقم مخاطر مثل تزييف الواقع، واختراق المجال الخاص للأفراد، وتشويش العملية التعليمية بتسهيل الانتحال، ومضاعفة تأثير البروباغندا المضللة وأدوات خداع البشر، ودعا سموه إلى جانب ضرورة التعاون والاستثمار في تطوير هذه التقنيات لتوحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي.

تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولية الأكثر تمثيلا على مستوى العالم، حيث تضم في عضويتها 193 دولة منذ تأسيسها في عام 1945 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف رئيسي هو منع نشوب الحروب مجددا، وتعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية. تستند الأمم المتحدة ـ التي تعقد جمعيتها العامة الـ 79 حاليا ـ إلى ميثاق تأسيسي تم إقراره خلال اجتماع تاريخي ضم نحو 50 دولة في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية في 25 أبريل 1945، بجانب دولتين تمتلكان صفة (مراقب) وهما: الفاتيكان، ودولة فلسطين. وقد تطورت منظمة الأمم المتحدة منتصف القرن الماضي لمواكبة المتغيرات الدولية، وتوسعت عضويتها وخصوصا نهاية فترة الستينيات، حيث نالت العشرات من الدول استقلالها من الحقبة الاستعمارية، فافتتحت المنظمة عدة فروع إقليمية لها بعدد من الدول من بينها سويسرا وكينيا والنمسا وهولندا، لتكون مقرات لبعض منظماتها ومؤسساتها المختصة بالشؤون الدولية. ومنذ تأسيس المنظمة، وقعت الدول الأعضاء على ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو عام 1945، والذي أصبح مرجعا لعملها ومهامها. وقد تم تعديل الميثاق ثلاث مرات في الأعوام 1963 و1965 و1973. يحدد الميثاق التزامات الدول الأعضاء ويؤسس الأجهزة والإجراءات الأساسية للمنظمة، مقننا المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، بدءا من المساواة السيادية بين الدول وصولا إلى منع استخدام القوة بطرق تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، يسعى الميثاق إلى تحسين مستويات المعيشة للشعوب، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرتبطة بها، وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وشهدت المنظمة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات حالة من الاستقطاب السياسي مدفوعة بموجة من السجالات البينية بين معسكرين بارزين على الساحة الدولية، تزعمتهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق. هذا الصراع أفرز مصطلح الحرب الباردة الذي عكس التدخلات المتبادلة بين المعسكرين في مناطق مختلفة من العالم. ومع دخول التسعينيات، عرف العالم تداعيات انفصالية كبيرة، أبرزها تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، مما أدى إلى اشتعال حروب قومية وعرقية في أجزاء من أوروبا وإفريقيا. ورغم تدخل الأمم المتحدة في تلك الصراعات، إلا أن جهودها لم يكن كافيا لاحتواء تلك النزاعات، التي أودت بحياة الكثيرين. ونتيجة لذلك، واجهت الأمم المتحدة موجة من الانتقادات حول دورها وفعالية بعثاتها وجنودها في مناطق النزاع. يتكون هيكل الأمم المتحدة من ستة مفاصل رئيسية وهي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، كما أن لها وكالات متخصصة وصناديق وبرامج مثل مجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، واليونيسكو، واليونيسف، بجانب طيف من المنظمات غير الحكومية التي تحظى بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الوكالات المعنية بتنفيذ أعمال الأمم المتحدة. وفي 1 نوفمبر 1994 تم تعليق عمل (مجلس الوصاية) بعد شهر من استقلال بالاو، وهي آخر أراضي الوصاية المتبقية للأمم المتحدة. يوجد مقر أربعة من الأجهزة الرئيسية الخمسة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بينما يوجد مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويقع مقر الوكالات الرئيسية الأخرى في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي، وتنطق إصدارات المنظمة باللغات الرسمية الست المستخدمة في الاجتماعات والوثائق الحكومية الدولية وهي: العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. ويعد مجلس الأمن أهم أجهزة المنظمة الدولية، وهو مسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، ويعتمد قرارات إلزامية وافقت الدول الأعضاء على تنفيذها بموجب أحكام المادة 25 من الميثاق، ويضم 15 عضوا بينهم 5 أعضاء دائمون لهم حق النقض، و10 أعضاء منتخبون لفترة دورية. يأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض عقوبات أو الاضطرار لاستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. بالإضافة إليه، هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو مسؤول عن التعاون بين الدول فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وينسق التعاون بين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة العديدة، ويضم 54 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة لخدمة الولايات المتتالية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات. بيد أن المنصب الأعلى في المنظمة يرتكز في الأمانة العامة للأمم المتحدة المكلفة بتنفيذ الأعمال اليومية، وتضم عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الدوليين في جميع أنحاء العالم، ويرأسها الأمين العام ويساعده نائب الأمين العام. وتشمل واجبات الأمانة توفير المعلومات والتسهيلات التي تحتاجها هيئات الأمم المتحدة لاجتماعاتها، من خلال توجيهات مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الأخرى. ويعمل الأمين العام بصفته المتحدث الفعلي باسم الأمم المتحدة ورئيسها، وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة لمنصب الأمين العام بأنه /المسؤول الإداري الأول/ في المنظمة، حيث تنص المادة 99 منه على أنه يمكن للأمين العام لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهي العبارة التي فسرها النرويجي /تريغفي هالفدان لي/ أول أمين عام للمنظمة، على أنها تعطي الأمين العام مجالا واسعا على المسرح السياسي العالمي، تحت سلسلة من الإرشادات والصلاحيات التي تمنحه مجالا كبيرا للعمل الدبلوماسي. ويتم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويشغل المنصب حاليا أنطونيو غوتيريش رئيس وزراء البرتغال الأسبق، الذي بدأ فترة ولايته للسنوات الخمس الأولى في 1 يناير عام 2017، وأعيد انتخابه في 8 يونيو 2021 لفترة جديدة، وهو الأمين العام التاسع الذي يشغل هذا المنصب. وقد كان السياسي النرويجي تريغفي هالفدان لي أول شخصية تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة عقب إنشائها، بين عامي (1946 و1952)، ثم جاء بعده السويدي داغ همرشولد للفترة بين عامي (1953 و1961)، ثم أعقبه السياسي يو ثانت من دولة ميانمار عن قارة آسيا للفترة بين عامي (1961 و1971)، مرورا بالنمساوي كورت فالدهايم الذي تسلم المنصب للفترة بين عامي (1972 و1981)، ثم خلفه خافيير بيريز دي كوييار من دولة بيرو وهو أول مسؤول من قارة أمريكا اللاتينية يتولى المنصب بين عامي (1982 و1991)، ثم اختارت المنظمة المصري بطرس بطرس غالي من قارة إفريقيا في إطار التوزيع الجغرافي للفترة بين عامي (1992 و1996)، ثم اختير الغاني كوفي عنان للفترة بين عامي (1997 و2006)، وصولا إلى الكوري الجنوبي بان كي-مون الذي تولى الأمانة العامة للفترة بين عامي (2007 و2016). أما محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945، فيقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، وهي الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، والجهاز الوحيد للأمم المتحدة خارج مدينة نيويورك، وتكمن وظيفتها الرئيسية في الفصل في النزاعات بين الدول، والاستماع إلى قضايا تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات لسيادة الدولة وجرائم التطهير العرقي، كما يمكن استدعاء المحكمة لتقديم آراء استشارية بشأن مسائل القانون الدولي. وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وتشكل (إلى جانب آرائها الاستشارية) مصادر القانون الدولي، وتتألف من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة 9 سنوات، ويجب أن يكون كل قاض من دولة مختلفة. وغير بعيد عنها في لاهاي أيضا، يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت بنودها بموجب ميثاق روما الذي عقد في 17 يوليو 1998، ووافقت عليه 120 دولة، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، لكن الميثاق دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل 2002، وتم تأسيس المحكمة بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002. وتختص وظيفتها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ثم أنشئت مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الدولي فقط حق إحالة قضايا للمحكمة خلال 12 شهرا، إذا رأى في ذلك مصلحة للسلام والأمن الدوليين. على صعيد آخر، تهتم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي أنشئت في 11 ديسمبر 1946 وتتخذ من نيويورك مقرا لها، بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، وتعمل على تحقيق التنمية والتعليم والصحة والحماية للأطفال في جميع أنحاء العالم، وتركز بشكل خاص على قضايا الأطفال مثل التعليم والصحة والتغذية وحماية الطفل من التشرد والعنف واستغلال الأطفال، وتنشط في نحو 190 دولة وإقليما ولديها 8 مكاتب إقليمية. أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تأسست عام 1945 وتتخذ من باريس مقرا لها، فتركز على تحسين التعليم وتعزيز العلوم والثقافة والاتصالات وتختص بالتاريخ والحضارات والتراث، وتعمل على حماية التراث الثقافي العالمي وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول، فضلا عن الثقافات المختلفة والتنمية المستدامة، وتصون اليونسكو 1073 موقعا من مواقع التراث العالمي موزعة في 167 بلدا. بالإضافة إلى الأجهزة الرئيسية، فوض ميثاق الأمم المتحدة لها، إنشاء وكالات متخصصة مستقلة تعمل مع الأمم المتحدة من خلال آلية تنسيق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودمجت كل منها في منظومة الأمم المتحدة بموجب المادة 57 من الميثاق، وهناك 15 وكالة متخصصة تؤدي وظائف متنوعة، وهي منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومقرها جميعا في جنيف السويسرية، ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومقرهما في روما الإيطالية، والمنظمة الدولية للطيران المدني ومقرها في مونتريال الكندية، والمنظمة البحرية الدولية ومقرها في لندن البريطانية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقرهما في واشنطن الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومقرها في باريس الفرنسية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومقرها في فيينا النمساوية، ومنظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد الإسبانية، والاتحاد البريدي العالمي ومقره في برن السويسرية. وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست عام 1863، ومنحت صفة مراقب في أعمال الأمم المتحدة في أكتوبر عام 1990، من أهم المنظمات الدولية، حيث تسعى إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحروب، ويسترشد عملها بالقانون الدولي الإنساني الذي تشكل اتفاقيات جنيف حجر أساسه، وإلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف، هناك مراكز للجنة الدولية في حوالي 80 بلدا، ويعمل معها عدد من الموظفين يتجاوز مجموعهم 12 ألف موظف. وعدا ذلك، ترتبط أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها بالتنسيق مع بعض الهيئات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) اللتين تعملان بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، لكنهما تحتفظان باتفاقيات شراكة رسمية، كما تؤدي الأمم المتحدة الكثير من عملها الإنساني من خلال مؤسسات متخصصة مثل برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

حذرت الأمم المتحدة من أن الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلق خسارة كارثية في الأرواح في السودان في ظل النزاع المسلح الدائر منذ أبريل من العام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير صادر عنه اليوم، أن الأطفال يشكلون حوالي نصف الأشخاص الذين فروا من ديارهم ويفوق عددهم 10 ملايين، منذ اندلاع الصراع في السودان العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على مدار الساعة للوصول إلى 4ر8 مليون شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع السودان، موضحا أنه ساعد منذ بداية العام 2024 وحتى الآن أكثر من خمسة ملايين شخص، بمن فيهم 2ر1 مليون في منطقة /دارفور/ غربي السودان. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج حوالي 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان. ومن المنتظر أن يستضيف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 25 سبتمبر الجاري اجتماعا وزاريا رفيع المستوى بشأن الأزمة المتصاعدة في السودان والمنطقة. ولايزال النزاع المسلح في السودان بين قوات الجيش و/قوات الدعم السريع/ مستمرا منذ أبريل 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد أكثر من 10 ملايين آخرين، سواء من خلال النزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها، وفقا لتقارير أممية.

حققت دولة قطر قفزة نوعية في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا في نسبة النمو بالمؤشر، وانتقلت من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 بين 193 دولة تم تقييمها، بتحسن وقدره 25 مركزا. يقيس هذا المؤشر، الذي يصدر كل عامين بإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى فاعلية الخدمات الإلكترونية الحكومية في تسهيل حياة الأفراد والشركات، إضافة إلى قياس أداء الحكومات الإلكترونية وتطورها. وفي نتائج تقرير مؤشر 2024، احتلت دولة قطر المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية (TII)، بتحسن قدره 37 مرتبة. وأظهر مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية (OSI) تقدما كبيرا، حيث احتلت دولة قطر المركز 58 بزيادة قدرها 27 مركزا. كما حلت دولة قطر بالمركز، 90 بارتفاع يقدر بـ15 مركزا بالتصدر العام لمؤشر رأس المال البشري (HCI) لهذا العام. وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مبادرة طموحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتعزيز موقع دولة قطر في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، شملت إجراء تقييم شامل لأداء الدولة في مؤشر الأمم المتحدة، مما أفضى إلى تحديد عدد من المجالات التي تتطلب تطويرا. ولتحقيق الأهداف المرجوة، تم وضع خطة عمل تضمنت 29 مشروعا موزعة على ستة محاور رئيسية، وذلك بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تحقق دولة قطر نتائج متميزة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إطلاق الأجندة الرقمية 2030، التي تتضمن 6 محاور استراتيجية، من بينها بناء حكومة رقمية متكاملة تقدم خدمات حكومية رقمية فعالة وشفافة وسهلة الوصول عبر الإنترنت لكل الأفراد والشركات في قطر، وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ومستدامة، وتسليح المجتمع بمقومات التفوق في الفضاء الرقمي العالمي، حيث تتوافق هذه المحاور مع المعايير التي يقيسها مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. وجدير بالذكر أن تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي نشرته الأمم المتحدة يقيس مدى تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال متوسط حسابي لثلاثة مؤشرات فرعية، هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية (OSI)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية (TII)، ومؤشر رأس المال البشري (HCI).

أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تسعى لتحقيق حزمة من الأهداف، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن أهداف المشاركة القطرية في الاجتماعات المرتقبة تتمثل في العديد من الأمور، منها المساهمة الفعالة في الجهود الدولية لبلورة الآليات والنظم الأساسية لمعالجة التحديات العالمية، إبراز دور قطر الفاعل في إطار التضامن الدولي لإيجاد حلول مبتكرة وواعدة للتحديات الدولية، والمساهمة الفاعلة في جهود إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك تنشيط الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن وتسليط الضوء على عجز المجتمع الدولي في الاصطفاف حول القيم العالمية وضرورة القضاء على ازدواجية المعايير. وأبانت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية أن دولة قطر دائما ما تولي اهتماما كبيرا لمساندة الشعوب الشقيقة وتسليط الضوء عليها خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة، موضحة أن أحد أهم أهداف مشاركتها لهذا العام هو الإسهام في الجهود الدولية نحو وضع حد لجرائم الإبادة في الشرق الأوسط والمطالبة بتفعيل قواعد المسؤولية الدولية في مواجهة الحكومات التي ترتكب جرائم دولية، كما هو واضح بشكل مؤلم في حالة الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشارت سعادتها إلى جهود الدولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكاله، وقالت إن أحد أهم الجوانب التي اتخذتها الدولة للإسهام في الجهود الدولية الرامية لذلك هو تعزيز مفهوم استخدام الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، وتوفير إطار للتعاون، وتعزيز دور التعليم في التصدي للإرهاب والظروف المؤدية له، مشيرة إلى أن دولة قطر تدعم الجهود الدولية نحو الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وتعمل على ترسيخ هذه المبادئ، لتعزيز الجهود الدولية في صنع السلام الدولي، من خلال الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ولدولة قطر دور رائد في الوساطة لحل النزاعات الدولية من خلال تطبيق هذه المبادئ، وتؤكد على ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية لتهديدات السلم والأمن الدوليين، من أجل تعزيز السلام، وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل واحترام مبادئ القانون الدولي. وأضافت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية أنه من منطلق مبادئها المتمثلة بتقديم المساعدة وعدم ترك أحد خلف الركب، عملت دولة قطر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة بهدف تحقيق الاستجابة للأولويات والاحتياجات الإنسانية، وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحروب والنزاعات، من خلال تنسيق الجهود بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومختلف الجهات الوطنية، واعتبرت سعادتها، مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة مناسبة مهمة لإبراز مساعيها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأشارت سعادتها إلى إعلان دولة قطر في عام 2018، عن دعمها للموارد الأساسية لهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على عشر سنوات بواقع 50 مليون دولار سنويا. وقالت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إن مشاركة دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ79، تؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى اتساق هذه الجهود مع رؤية دولة قطر 2030 بركائزها الأربع، وانسجامها مع شعار الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وهو عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة وكرامة الإنسان للأجيال الحالية والمستقبلية. وأضافت سعادتها أن المشاركة تأتي كدلالة على استمرارية جهود الدولة لتعزيز التعددية في العمل الدولي، وتعكس حرص حكومة دولة قطر على أن تكون عنصرا فاعلا في المحيطين الإقليمي والدولي، من خلال المساهمة في تقديم الحلول المبتكرة، والارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا ودعم المساعي التنموية والإنسانية بما يعود بالنفع على شعوب العالم. كما اعتبرت سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة، تمثل فرصة لاستعراض جهود الدولة في دعم قطاع التعليم وخاصة في حالات الطوارئ، وتمكين الشباب والأسرة، ودعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، وتقديم المساعدات الإنمائية والاغاثية في مختلف أنحاء العالم، وخلق فرص العمل للشباب وتوفير بيئة خصبة للاستثمار، والعمل على معالجة أسباب العنف ضد النساء والفتيات.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فيليمون يانغ رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مكتب رئيس الجمعية العامة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أبرز الأولويات المشتركة بين دولة قطر ومكتب رئيس الجمعية العامة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقوية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف. وتقدمت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، بالتهنئة للسيد يانغ على توليه المنصب، وأكدت دعم دولة قطر الكامل للمبادرات التي يطرحها مكتب رئيس الجمعية العامة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أولويات الأمم المتحدة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بأفغانستان، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن في أفغانستان، والمساعي الدولية التي تطمح إلى ضمان الاستقرار وتحسين أوضاع الشعب الأفغاني. وأشاد الطرفان بالتعاون الوثيق والمستمر بين دولة قطر وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.

أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 24 مليون دولار كحزمة مساعدات طارئة من الصندوق الإنساني لدعم لبنان، خاصة الفئات الأكثر ضعفا والمتضررين من الحرب في الجنوب. وفي بيان صادر اليوم، قال عمران ريزا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان إن التمويل يأتي في وقت يواجه فيه لبنان تحديات غير مسبوقة طغت على قدرة البلاد على التكيف معها. وأضاف أن التمويل سيوفر الدعم العاجل للأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية. وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن التمويل سيتم تقسيمه على النحو التالي 10 ملايين دولار للإغاثة الطارئة للمتضررين من الحرب في الجنوب و13 مليون دولار لدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد ومليون دولار مخصص لتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية من الاستجابة للأزمة متعددة الأوجه التي تواجهها لبنان. ودعا ريزا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للجهود الإنسانية في لبنان، حيث لم يتم تلبية سوى 25 في المائة من النداء الإنساني لهذا العام حتى الآن، محذرا في ذات الوقت من أن العواقب طويلة الأمد على الفئات الضعيفة مقلقة بشكل خاص مع استمرار تصعيد أعمال الحرب في جنوب لبنان، والذي يؤدي إلى مزيد من النزوح وإغلاق المدارس، والضغط على خدمات الرعاية الصحية فيما تشرف الخدمات الأساسية على الانهيار. جدير بالذكر أن الصندوق الإنساني للبنان خصص 4.1 مليون دولار في نوفمبر من العام الماضي وتم تعزيز هذه الاستجابة في فبراير 2024، عندما خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغا إضافيا قدره 9 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المعرضين للخطر في لبنان، وخاصة في الجنوب.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الجلسة التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية وجامعة حمد بن خليفة حول /التجارة المستدامة وريادة الأعمال مسارات نحو إعادة العولمة/، وذلك بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف. وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشارت سعادتها إلى أن التجارة المستدامة ليست مجرد أداة للنمو الاقتصادي ولكنها مسار نحو المزيد من التعاون العالمي والتنمية الاجتماعية والمرونة، وأن التجارة المستدامة وريادة الأعمال أمران حاسمان في معالجة تحديات العصر، سواء تغير المناخ، أو التفاوتات الاقتصادية، أو الحاجة إلى التنمية الشاملة، منوهة إلى الدور الأساسي الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في توفير إطار متعدد الأطراف من شأنه أن يسهل دمج الاستدامة في ممارسات التجارة العالمية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة أهمية هذه الأهداف وقيمة الاتفاقيات والتعاون الدوليين، وأنها فخورة بدعم المبادرات الإنسانية العالمية وتعزيز النهج المبتكر للتنمية المستدامة كما ورد في خطة عمل الدوحة لأقل البلدان نموا. وشددت على أن السلام ليس غياب الحرب فحسب، بل هو أيضا غياب التفاوت والظلم، موضحة تشابك السلام والتجارة المستدامة في هذا الصدد، حيث يتطلب كلاهما العمل المتعدد الأطراف والجماعي والالتزام بالعدالة والإنصاف. ولفتت إلى أن التزام دولة قطر بالتجارة المستدامة يتجلى بشكل أكبر في قبولها الرسمي مؤخرا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك، مؤكدة التزام قطر بحماية النظام البيئي البحري والاستدامة البيئية. وتابعت سعادتها بأن دولة قطر، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة، لا تدعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من إعانات الصيد الضارة فحسب، بل تؤكد أيضا على الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في تقديم السلع العامة العالمية، وأعربت عن أملها في أن تلهم مواقف دولة قطر الأعضاء الآخرين على اتباع نفس النهج، وتعزيز الالتزام الجماعي بالاستدامة البحرية وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها. كما أشارت إلى القمة التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبالشراكة مع اليونسكو، والتي استكشفت كيف يمكن للشركات مواءمة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الاستراتيجيات التشغيلية.

ندد متحدث باسم الأمم المتحدة، بتوقيف إسرائيل تحت تهديد السلاح قافلة تابعة للمنظمة في غزة، الاثنين الماضي، لساعات طويلة عند نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن أعيرة نارية أطلقت كما صدمت جرافة مركبات تابعة للقافلة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، إن سلوك قوات إسرائيلية على الأرض يعرّض أرواح طواقمنا للخطر، مندداً بواقعة تشكل أحدث مثال على المخاطر والعقبات غير المقبولة التي تواجه العمليات الإنسانية في القطاع الفلسطيني. وأوضح أن القافلة كانت تُقِل 12 موظفاً من الأمم المتحدة في طريقهم لدعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، لافتاً إلى أنه تم تنسيق تحركاتها بالكامل مع القوات الإسرائيلية، مع تقديم جميع التفاصيل مسبقاً. وقال إنه عندما تم إيقاف الفريق عند نقطة تفتيش الرشيد، أُبلِغوا بأن القوات الإسرائيلية تريد احتجاز اثنين من موظفي الأمم المتحدة في القافلةللاستجواب.

شاركت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في منتدى الأخلاق العالمي 2024 الذي عقد في جنيف. وقالت سعادتها، في مداخلة خلال حلقة نقاش حول السلام العالمي في عالم يسوده الاستقطاب.. وكيف يمكن إعادة إحياء الأخلاق في العلاقات الدولية؟، إن الأخلاق تعتبر محورية في العلاقات الدولية، موضحة أن السلام لا يعني غياب الحرب فقط، بل هو بالأحرى غياب عدم المساواة والظلم، منوهة إلى ما يشهده عالمنا المستقطب والمسيس من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وتغير المناخ وما دون ذلك. وأشارت في هذا الصدد إلى الوضع في قطاع غزة والمعاناة اليومية جراء قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والصحفيين والمرضى والأطباء وذلك أمام تقاعس المجتمع الدولي. وقالت سعادتها إن أوجه اللامساواة والظلم في النظام العالمي الحالي، ومعظمها بسبب التسييس وازدواجية المعايير والإفلات من العقاب، أصبحت موضع جدل متزايد عبر العالم، لافتة إلى أنه لم يتضح بعد الاتجاه الأخلاقي الذي قد تتجه إليه السياسات العالمية. وشددت على أن حماية حقوق الإنسان من مسؤولية الدول، ليس داخل حدودها فقط، مؤكدة ضرورة أن تعمل الدول على تحقيق العدالة لشعوبها وشعوب الدول الأخرى في إطار التعاون الدولي.

قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة تحمل علامة واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة حدث بعد خطأ في الاتصال بين وحدات عسكرية إسرائيلية. وقال روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة طالبناهم بتصحيح المشكلات داخل نظامهم على الفور… لا ينبغي لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية أخطائها فحسب بل يجب عليها أيضا أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان عدم إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى. وأوقف برنامج الأغذية العالمي تنقلات موظفيه مؤقتاً في أنحاء قطاع غزة، بعدما قال إن عشرة رصاصات على الأقل اخترقت مركبة تحمل بوضوح شعار المنظمة لدى اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية. وقال البرنامج في بيان إن قافلة مؤلفة من سيارتين مدرعتين تلقت العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب من نقطة تفتيش على جسر وادي غزة مساء الثلاثاء. وأصابت الطلقات إحدى المركبتين لكن لم يصبأيشخصبأذى.

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر.ويأتي التصويت على التمديد، الذي يكون سنويا وبعد أن كان مقررا أن تنتهي مهمة البعثة السبت المقبل، بعد أسابيع من تصعيد يشنه جيش الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ عشرة أشهر، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأزمة الحالية، إلى صراع إقليمي، يحذر الجميع من تداعياته. لبنان اكد التزامه بتطبيق القرار 1701 ورحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بموافقة مجلس الأمن ععلى قرار التمديد لقوة اليونيفيل، مؤكدا إلتزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701، والعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في عام 1978 تأسيس قوة اليونيفيل للتأكيد على انسحاب الكيان الإسرائيلي من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وفي عام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار بجنوب البلاد.

عبر بن ماجيكودونمي، رئيس هيئة العاملين موظفي الأونروا، عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته مؤسسة قطر الخيرية، الذي أشاد به مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمساهمات التي قامت بها الدوحة؛ حيث وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسة قطر الخيرية اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة. وستشمل المساعدات الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى المساهمة المالية، ستتبرع مؤسسة قطر الخيرية بـ 6500 طرد غذائي للأسر في غزة، وأثنت على تأكيد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف بن أحمد الكواري، على أهمية دعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة، والالتزام القطري المتجدد بتخفيف معاناة المستضعفين في غزة؛ حيث تمثل هذه الشراكة مع الأونروا خطوة أخرى في تقديم الإغاثة الفورية وتقديم المساعدات الأساسية لمن هم في حاجة إليها، كما أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه قيوداً وتأخيرات شديدة تعيق توصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مما يسلط الضوء على ضرورة زيادة إمكانية الوصول الإنساني. ومع ذلك، فإن الجهود الإنسانية لا يمكن أن تحل محل الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة غير المسبوقة للمدنيين في قطاع غزة. امتنان وتقديريقول بن ماجيكودونمي، رئيس موظفي الأونروا، إن الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، ويعمل موظفونا الرائعون بلا كلل لتخفيف معاناة السكان هناك، ونحن ممتنون لدعم قطر الخيرية، الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوفير المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية في غزة، وخاصة في الفترة التي تسبق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، ونشيد بقطر الخيرية لكونها شريكا موثوقا به لعائلة الأمم المتحدة، وتدعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أعلنت تلقيها دعما بقيمة 3 ملايين دولار من مؤسسة قطر الخيرية. وذكرت الأونروا على منصة «إكس» امس، أن الدعم القطري يأتي لتوفير المعونة الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المساعدات القطرية تأتي في وقت حرج تسبق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي تعتزم الأونروا تنفيذها في قطاع غزة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في إعلامكم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أن الأمم المتحدة قد قامت بفتح باب التقديم للامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. يهدف البرنامج إلى جذب وتوظيف الشباب الفنيين المؤهلين من الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة عبر زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وبناءً على ذلك، يشجع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين على التقديم للامتحان التنافسي، علمًا أن آخر موعد للتقديم في 28 سبتمبر 2024. كما وستعقد ورشة بشأن الامتحان التنافسي في الدوحة وسيعلن عن موعدها في وقت لاحق. للتسجيل : https://inspira.un.org للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الامتحان التنافسي للعام 2024، يمكن الدخول على الموقع التالي: https://careers.un.org/ypp