ثمن سعادة السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة مواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وقال سعادة السيد رياض منصور، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: نشكر سمو الأمير وحكومة دولة قطر على المواقف الأخوية الداعمة لدولة فلسطين، دائما، نحن ننظر إليها بكل التقدير والاحترام والتثمين كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية. وبشأن مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، شدد سعادته على أنه طوال فترة عمله داخل الأمم المتحدة يرى دولة قطر ومندوبها الدائم في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا أنا ميدان عملي الرئيسي في الأمم المتحدة مجلس السفراء العرب، ومن ضمنهم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، نقف على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية. وأضاف أن دولة قطر لها تحركات كبيرة في المحافل الدولية وداعم دائم للأجندة البشرية وتساهم في عقد المؤتمرات والمحافل الدولية بالرعاية والاستضافة، فيظهر حاليا للجميع دور دولة قطر في كافة القضايا الإنسانية حيث لا تحصر نفسها في اهتمامات أو مواضيع محددة، إنما تمتلك أفقا واسعا يعطيها دورا ملموسا في العديد من القضايا الدولية ومن ضمنها القضية الفلسطينية. وشدد على أن دولة قطر تقوم بعمل استثنائي مع عدد من الشركاء للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الحراك العربي والإسلامي والدولي في الأمم المتحدة نجح في إصدار 4 قرارات دولية تدعم وقف إطلاق النار كان آخرها القرار رقم 2735 الذي يطالب بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأوضح أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة وجود تحركات دولية وخاصة من الولايات المتحدة للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأن يلتزم بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك القرارات الدولية التي صدرت في هذا الصدد. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار معناه حماية الآلاف من الفلسطينيين الضحايا الذين يسقطون يوميا وكل يوم يتأخر فيه وقف إطلاق النار معناه المزيد من الضحايا الأبرياء، معربا عن أمله في نجاح مساعي دولة قطر بمساعدة الولايات المتحدة ومصر في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وبشأن اجتماعات الجمعية العامة هذا العام وما يتمخض عنها، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن المهمة الرئيسية والأساسية هي العمل على وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يحتاجه أهلنا في قطاع غزة الذي دمر بالكامل، وأن يعود المهجرون إلى مناطقهم في قطاع غزة وتوفير السكن لهم، وخاصة أن فصل الشتاء بات على الأبواب، وهذه أهم أولوياتنا خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية. وأشاد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 124 عضوا والذي يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين. وأشار إلى أن هذا القرار سيصبح جزءا مهما من النقاشات واللقاءات الثنائية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الوصول إلى آليات تؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني بأسرع وقت ممكن، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية الثابتة كاملة، بما فيها حقه في تقرير مصير وسيادته على دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم على أساس القانون الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن الآليات التي وضعت في القرار الذي تم اعتماده والمرتكز على محكمة العدل الدولية، سيزيد من الضغط لإلزام إسرائيل بأن تنفذ هذه الإرادة الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية خاصة وأنه سيتم تقديم تقرير بشأن ما أقر في هذا القرار إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ليوضح هل إسرائيل ملتزمة بما طلب منها أم لا. ودعا منصور الدول التي لازالت تسلح الاحتلال الإسرائيلي لأن تتوقف عن ذلك باعتبار أن التسليح يطيل من عمر الاحتلال ويمكنه من التنكيل بالشعب الفلسطيني، مشددا على أن هناك إجماعا دوليا حول ضرورة إنهاء الاحتلال باستثناء إسرائيل وقلة من الذين يدعمونها. وأكد تصميم القيادة الفلسطينية والمعنيين بحقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة على ملاحقة الاحتلال والوقوف في وجه غطرسته وعدم التزامه بالإرادة الدولية من خلال متابعة قرار الجمعية العامة الأخير بشأن إنهاء الاحتلال خلال عام والتطرق من مرحلة إلى أخرى فعلى إسرائيل أن تدلل بشأن مدى جديتها في بدء الخطوات العملية في إنهاء هذا الاحتلال. وحول الرسائل التي تسعى دولة فلسطين إلى إيضاحها للعالم خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن رسائلنا الرئيسية هي ضرورة وقف العدوان والامتثال لإرادة المجتمع الدولي وعدم ترك شعبنا ليموت تحت القصف أو الجوع أو المرض أو عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم وجود الكهرباء لأهلنا في قطاع غزة.

أكد الدكتور أوميد شكري مستشار في مجال السياسة الخارجية الأمريكية، أن دولة قطر أظهرت خلال العقد الماضي دعمها القوي لأهداف الأمم المتحدة، وللاستقرار الإقليمي بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى. وقال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الالتزام بأهداف الأمم المتحدة ودعم وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف أمران مهمان. وأعرب عن تطلعه لسماع خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، متوقعا أن يركز سموه في كلمته على الوضع في قطاع غزة، وعلى التعاون الإقليمي والعالمي، وحاجة هيكل الحوكمة العالمي للإصلاح، فضلا عن قضايا عالمية هامة، لا سيما الأمن السيبراني، والتعليم العالمي، وتغير المناخ. وأضاف أن قطر مهتمة جدا بمجال الطاقة وتوسيع استثماراتها وشراكاتها باعتبارها لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي من المتوقع أن يتطرق سمو الأمير في كلمته إلى هذه المواضيع، لافتا إلى أن الدور القطري في الاستقرار الإقليمي وسوق الطاقة العالمية يتسم بالقوة، ويمكننا أن نرى الدور المتزايد الذي ستلعبه قطر في السنوات القادمة. وتوقع المستشار في السياسة الخارجية الأمريكية أن تكون هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر أهمية من الدورات السابقة، مضيفا سنشهد نقاشا رئيسيا حول فلسطين وإسرائيل، وخاصة حول الحرب الحالية على غزة. ولفت إلى أنه من دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فمن الصعب جدا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث إنه منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، يعيش أهالي غزة في حرب وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وحول العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، أوضح شكري في حواره مع /قنا/ أنه خلال العقد الماضي رأينا أن هناك علاقات قوية بين قطر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة والدفاع والتكنولوجيا العالية، كما تستورد قطر من الولايات المتحدة وتستورد الولايات المتحدة أيضا أشياء مثل البترول المكرر والألمنيوم الخام من قطر. أما فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، أبرز الدكتور أوميد شكري رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما القوية في جميع النواحي، لاسيما الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات القطرية - الأمريكية، خاصة أن قطر تتمتع بإمكانات مالية جيدة جدا، والولايات المتحدة لديها تكنولوجيا جيدة من الجانب الاقتصادي ومن الجانب السياسي، وليس هناك تعارض بين المصالح الوطنية لواشنطن والدوحة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ أن قطر تدعم هدف الولايات المتحدة ومبادرتها فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة، منوها بالدور الذي تؤديه قطر في سياق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس وضرورة دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

أكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتسم بالشمول في التناول، وتتضمن دائما رؤى لحل النزاعات ومعالجة المشاكل والقضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن مشاركة دولة قطر في الدورة المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستركز على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79: على سبيل المثال، نجد أن خطاب سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة في دورتها الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، لم يقتصر على تأكيد المواقف الثابتة لدولة قطر من مختلف قضايا المنطقة العربية، والمتمثلة في الدعوة إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، ووقف القتال في السودان، وإيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وتسوية الأزمة اليمنية، والحل السياسي في ليبيا، بل تعداه إلى طرح رؤى لمعالجة عدد من المشكلات والقضايا التي تشغل العالم.. والدعوة في الخطاب ذاته إلى توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء، التي باتت تشكل مشكلة حقيقية لأوروبا وأيضا للدول الإفريقية والآسيوية، والتنبيه إلى ضرورة محاربة العنصرية وإيقاف حملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها، والتأكيد على ضرورة الإجماع الدولي في مواجهة قضايا التغير المناخي، وقضايا البيئة عموما، والفقر والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. وبشأن العلاقات التي تربط بين دولة قطر والأمم المتحدة، وصوت قطر المسموع لدى المنظمة الدولية، شدد سعادته على أن دولة قطر عملت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971م، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ المنظمة الدولية.. وبمرور السنوات، تعززت علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وأصبح لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة وجهودها الجماعية، من خلال لعب دور الوسيط في الأزمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، ودعم تحالف الحضارات، وحماية حقوق الإنسان وترسيخها، وتقديم المساهمات المالية لعشرات الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، دعما لمشاريعها في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية، بجانب التزامها الراسخ بدعم القوانين والمبادئ الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ودلل سعادة السفير آل حنزاب على عمق هذه الشراكة بالإشارة إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في مارس 2023م، كما أن العمل جارٍ على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى بالدوحة. وحول الشراكات المتعددة التي تجمع دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة منظمات العمل الإنساني والتنموي، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين قطر والمنظمة وعلى الدور القطري في العالم، خاصة على مستوى الوساطة لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، قال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: بلا شك تنعكس هذه الشراكات المتعددة إيجابا على العلاقات بين الطرفين، وتفتح آفاقا أوسع لتعزيزها وتعميقها، وتتيح المجال لدولة قطر لمواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، في ظل التواصل الدائم بين الجانبين، والزيارات المستمرة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى الدوحة، وإشادتهم التي لا تنقطع بمساعي دولة قطر الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. كما تنعكس هذه الشراكات المتميزة إيجابا على الوساطات التي تقودها دولة قطر لحل الخلافات والنزاعات الدولية بالطرق السلمية، لا سيما وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في حواره مع /قنا/، حول مشاركة دولة قطر والقضايا والملفات والمبادرات التي ستطرحها: ستركز مشاركة دولة قطر في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة، ولا سيما سبل دعم الدول الأقل نموا بما يساعدها على مواجهة التحديات، بجانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الجهود المتصلة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها الدوليين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبشأن أهم النقاط التي ستركز عليها دولة قطر في الاجتماعات رفيعة المستوى والاستثنائية وخلال المشاورات غير الرسمية، أوضح سعادته أن دولة قطر تسعى سنويا لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد المسؤولون القطريون، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف مع نظرائهم من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، يستعرضون فيها سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية، كما ستشارك دولة قطر مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأحداث الجانبية الرفيعة المستوى. وحول المبادئ الأساسية والثوابت ونقاط القوة التي تعتمد عليها سياسة دولة قطر في الوساطة لحل النزاعات إقليميا ودوليا بالطرق السلمية، ووضع حد للصراعات ومنع امتدادها، قال سعادته: بداية لا بد من الإشارة إلى أن دولة قطر أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة بأنها شريك موثوق به في صناعة السلام عبر الوساطة والحوار والدبلوماسية.. وبالتأكيد فإن نهج الحياد والتوازن والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء يمثل أهم نقاط قوة الوساطة القطرية، يضاف إلى ذلك الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الدبلوماسية القطرية بفعل رعاية الدولة واستضافتها عددا من جولات التفاوض والمحادثات في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، كما أن النجاحات المشهودة لدولة قطر في طي عدد من الملفات الشائكة جعل منها لاعبا دوليا ووسيطا مرغوبا وموثوقا فيه ولا غنى عنه، بجانب فهمها العميق للعلاقات الدولية وتعقيداتها، ووعيها بأهمية عمل الوساطة في إطار القانون والأعراف الدولية، بما يكفل التزام أي اتفاقات أو تسويات مقترحة بالمبادئ القانونية، ويضمن أن تكون قابلة للتنفيذ. وحول آخر مستجدات دور دولة قطر في عمليات الوساطة وإحلال السلام في عدد من الدول مثل فلسطين وأفغانستان، والسودان ولبنان وغيرها، أكد سعادة السفير آل حنزاب أنه انطلاقا من سياستها الخارجية القائمة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، تساند دولة قطر كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين وأفغانستان والسودان ولبنان وغيرها من مناطق الخلاف والنزاع. وأضاف: وبشأن فلسطين، نكرر القول إن جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، وأن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يتيح إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.. أما عن السودان ولبنان، فإن دولة قطر، ظلت تدعم كل الجهود الهادفة لوقف القتال وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وسد الفراغ الرئاسي في لبنان، مستندة إلى نجاحاتها السابقة في رعاية اتفاق الدوحة للسلام في دارفور عام 2011م، واستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني عام 2008م. وأشار سعادته إلى أنه بالنسبة لأفغانستان، فإن دولة قطر التي رعت في 2020م توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، تواصل دورها الإيجابي وتتمسك بموقفها الداعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحماية حقوق الإنسان، ودعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق التعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته بدون إقصاء أو تمييز. وبشأن إمكانية أن تخرج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول حقيقية لأزمة غزة، ووضع حد للحرب الدائرة في القطاع ووقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد صدور قرار بوقف الحرب ولم يتم تنفيذه حتى الآن، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في ختام حواره مع /قنا/: نحن في قطر نظل نؤكد أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، لا سيما الحرب على قطاع غزة وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولعلكم تذكرون كلمة صاحب السمو في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، التي دعا فيها إلى إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تتميز بشموليتها، حيث تتطرق لمجموعة من القضايا بدءا من الأمن والسلام إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك من منظور يركز على التعاون الدولي والعمل المشترك، الأمر الذي يعكس رغبة دولة قطر في تسهيل الحوار بين الدول ومحاولة الوصول إلى حلول جماعية. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاركة السنوية لسمو أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس اهتمام سموه العميق بالقضايا العالمية، كما تؤكد كذلك خطابات سموه وجود رؤية واضحة للمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لافتا إلى أن تلك المشاركة تعكس التزام سموه بالمساهمة الفعالة في البحث عن حلول للمشاكل والأزمات الإقليمية والدولية. وأضاف سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن سمو الأمير يشدد دوما على أهمية تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساهم في وضع استراتيجيات فعالة تدعم تحقيق التنمية العالمية وتعالج التحديات المعاصرة وبالتالي، فإن جهود سمو الأمير تؤكد على دور دولة قطر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية. وحول تقييم سعادته لإسهامات دولة قطر وأدوارها المتعددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والشراكات المتعددة مع المنظمة الدولية والهيئات والوكالات التابعة لها أوضح سعادته أن دولة قطر تلعب دورا بارزا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز الحوار بين الدول ودعم القضايا الإنسانية من خلال تأكيدها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأشار سعادة الدكتور المريخي إلى أن دولة قطر قدمت إسهامات فعالة في مناقشات الأمم المتحدة، إضافة إلى تسليط تلك المشاركات الضوء على التزامها بالاستقرار والسلام الدولي. وأضاف أن دولة قطر عبر شراكات متعددة استطاعت بناء علاقات قوية مع المنظمات الدولية، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في مجالات التعليم، والإغاثة، والتنمية، الأمر الذي عزز من قدرة قطر على التأثير في صنع القرار الدولي، ومنحها صوتا مسموعا في القضايا العالمية. ولفت سعادته إلى أن إسهامات قطر تمتد إلى الدعم المالي والفني، حيث استثمرت في مشاريع تنموية في مناطق تعاني من النزاع، وقدمت الدعم للاجئين والمحتاجين. وتركزت جهودها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق، مما يجعلها لاعبا مهما في الساحة الدولية. وفيما يتعلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تؤديه دولة قطر في مبادراتها المختلفة عبر شراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة، أكد سعادة الدكتور المريخي أن دولة قطر تلعب دورا بارزا ومتميزا في الساحة الإنسانية والتنموية، وهذا يظهر جليا من خلال شراكاتها المتعددة والمثمرة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، حيث تسعى دولة قطر من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز وتطوير مبادرات تتسم بالتنوع والشمولية، تهدف جميعها إلى تحسين الظروف المعيشية للناس في جميع أنحاء العالم، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، أو الصحة، أو التنمية الاقتصادية. وأضاف أنه من خلال هذه الجهود المستمرة، تظهر قطر التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في المنطقة، بل أيضا على الصعيد العالمي، مما يعكس رؤيتها كمساهم فعال في تحقيق رفاهية المجتمعات. ولفت سعادته إلى أنه عبر التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، تساهم قطر في تنفيذ برامج إنسانية تتعامل بشكل مباشر مع الأزمات المختلفة التي تعصف بالعديد من الدول والشعوب. وتشمل هذه البرامج توفير المساعدات الغذائية والمالية الطارئة، وتقديم الدعم المتنوع للدول التي تعاني من أزمات إنسانية. ونوه بأن قطر قادت أيضا العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وهذه الجهود الحثيثة لا تساهم فقط في تحسين حياة الناس وتخفيف معاناتهم، بل تعزز أيضا من بناء علاقات استراتيجية مثمرة مع الدول والمنظمات الأخرى، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي. وقال سعادته: إن دور قطر في المبادرات الإنسانية والتنموية يعد أكثر من مجرد واجب أو التزام عابر، بل هو جزء جوهري من رؤيتها الطموحة للمستقبل. والتركيز على إقامة الشراكات البناءة والعمل الجاد والمستدام يعكس بوضوح رغبتها الحقيقية في أن تكون قوة إيجابية وملهمة على الساحة العالمية. ومن خلال تركيزها المتواصل على التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، تسعى قطر إلى تحقيق تأثير دائم وعميق يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وثقة. وحول وجهة نظره بشأن اتخاذ دولة قطر من الحوار والطرق الدبلوماسية سبيلا لحل الخلافات والنزاعات ومدى نجاح هذا النهج، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على الحوار والطرق الدبلوماسية كوسيلة فعالة لحل النزاعات والخلافات بين الدول، حيث يعتبر هذا النهج المتبنى جزءا أساسيا من سياستها الخارجية. وأضاف: ليس من المبالغة القول إن قطر قد أظهرت مهارة استثنائية في استخدام الوساطة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات ملحوظة في مجالات مختلفة وهذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بالمبادئ السامية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة، مثل تعزيز السلام والأمن الدوليين، مما يعكس الوجه الحقيقي لطموحاتها العالمية. وبين سعادته أنه من خلال التفاوض الفعال ومد الجسور بين مختلف الأطراف، استطاعت قطر أن تبني سمعة قوية وتعزز احترامها في المجتمع الدولي، وفتح أبواب الحوار والاتصال بين الأطراف المختلفة، مما يوفر بيئة مثالية للتفاهم وتحقيق الحلول الدائمة. ولفت إلى أن هذا الأمر يعزز من موقف دولة قطر في المنظمات الدولية، مما يجعل صوتها مسموعا ومؤثرا في الكثير من القضايا العالمية. كما أن الدبلوماسية الفعالة التي تتبعها تضيف إلى قوتها وهيبتها في الساحة الدولية، وتجعلها مركزا للاهتمام العالمي ومثالا يحتذى به في كيفية التعامل مع النزاعات. وأشار سعادته إلى أن إنجازات قطر في مجال الوساطة عكست دورها المتنامي وتأثيرها الإيجابي في العلاقات بين الدول، حيث أثبت وجودها كوسيط موثوق في حل النزاعات العديدة، كما أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا ذا قيمة عالية في سعيها لتحقيق السلام، معتبرا سعادته أن هذا النجاح يعكس الفكرة القائلة بأن الحوار يمكن أن يكون بديلا فعالا عن الصراع، مما يدل على قوة الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الأهداف. وأبرز أنه من خلال التمسك بهذا النهج، تواصل قطر مسيرتها نحو تحقيق مكانة مهمة ومحورية على الساحة الدولية، ومما لا شك فيه أن هذه الجهود ستستمر في ترك بصمة إيجابية على الساحة السياسية العالمية. وعن أهمية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها في إيجاد حلول للأزمات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قال سعادة الدكتور المريخي إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر من الأحداث البارزة والمهمة على مستوى العالم اليوم، حيث تجذب انتباه صانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشؤون الدولية. وأضاف أن هذه الاجتماعات تقوم بتوفير منصة فريدة لجميع الدول الأعضاء، الصغيرة منها والكبيرة، للتعبير عن آرائها وأفكارها، ومناقشة قضايا معقدة ومتنوعة تعكس اهتماماتها وتحدياتها، كما تساهم هذه الاجتماعات بشكل كبير في بناء تفاهمات وتوافقات عالمية حول الأزمات التي تتعرض لها بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، مما يسهل التعاون الدولي ويساهم في تحفيز العمل الجماعي. وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تلعب دورا محوريا في إيجاد الحلول للمشكلات الراهنة، خاصة تلك التي تمس منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تحديات كبيرة، تتراوح بين نزاعات وصراعات تتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي. وقال سعادته: كلما اجتمع القادة من مختلف الدول، يستطيعون تبادل الأفكار والآراء والبحث عن تحالفات جديدة لمكافحة الأزمات التي تؤثر سلبا على استقرار دولهم وشعوبهم. فالاجتماعات لا تقتصر فقط على الحوار، بل تفتح أيضا أبواب التعاون وتعزيز الشراكات بين الدول، مما يسهم في صياغة سياسات فعالة تهدف إلى معالجة القضايا الراهنة. وكشف أنه عبر الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومتعددة، يمكن للجمعية العامة أن تبني خريطة طريق واضحة وفعالة تساعد في تخفيف حدة الأزمات، وتعزز من جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة والمتغيرة بسرعة، تظهر أهمية هذه الاجتماعات بشكل واضح، حيث تعتبر بمثابة منبر يحمل أملا كبيرا للشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات. لذا يجب على الدول الاستفادة منها بفعالية أكبر، وتوظيف الفرص المتاحة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا التي تؤثر على مستقبل الإنسانية جمعاء. وحول قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الخروج بحلول جذرية للحرب في غزة وإيقاف نزيف الدماء قال سعادته لـ/قنا/، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد منصة دولية هامة يمكن أن تلعب دورا في معالجة الوضع في غزة، ولكن قدرتها على الخروج بحلول جذرية تعتمد على عدة عوامل. أولا، تحتاج الجمعية إلى توافق بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يكون صعبا نظرا للاختلافات السياسية والمصالح المتضاربة بين الدول.. ثانيا القرارات التي تتخذها الجمعية ليست ملزمة، مما يعني أن تنفيذ أي حلول مقترحة يعتمد على إرادة الأطراف المعنية ودعم المجتمع الدولي.. وثالثا المسألة تحتاج إلى معالجة جذور الصراع، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، مما يتطلب جهودا متكاملة من جميع الأطراف المعنية. وقال سعادة الدكتور المريخي: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في غزة، يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية في الصراع. وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المبذولة للبحث عن حلول دائمة للصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلا أن مثل هذه المبادرات تتطلب تعاونا دوليا وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فعالة، بينما يمكن للجمعية العامة أن تقدم مبادرات وتوصيات. وحول أسباب عدم قدرة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على التأثير على مجريات الأوضاع في قطاع غزة، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في حواره لـ/قنا/، أن هناك عدة أسباب تساهم في عدم قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال على مجريات الأوضاع في قطاع غزة أولها الانقسام الدولي، حيث يتسم مجلس الأمن بالانقسام بين الدول الأعضاء، وتتبنى بعض الدول مواقف متعارضة ما يحول دون التوصل إلى إجماع. وثانيا هو حق النقض /الفيتو/: مما يعني أن أي قرار يمكن أن يعطل إذا اعترضت عليه إحدى الدول دائمة العضوية، وغالبا ما تستخدم هذه الأداة لإعاقة القرارات المتعلقة بالحرب في غزة. والسبب الثالث وفقا لسعادته هو تعقيد النزاع.. فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو نزاع طويل الأمد ومعقد، يتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما يجعل من الصعب على المجلس اتخاذ قرارات فعالة وسريعة. ورابعا الاعتماد على القرارات غير الملزمة مما يحد من قدرة مجلس الأمن على فرض تغييرات جذرية.. وأخيرا الدور المحدود للأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، حيث يتطلب الأمر تعاون الأطراف المعنية، و بالتالي، تتداخل هذه العوامل لتقيد قدرة مجلس الأمن على التأثير بشكل فعال في قطاع غزة. ويرى سعادة الدكتور المريخي أن القرارات والتوصيات التي تصدر عن الاجتماعات الدولية، مثل تلك التي تعقد في إطار الأمم المتحدة، تعتبر أدوات مهمة لتوجيه النقاشات وتعزيز الوعي حول القضايا العالمية. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على قدرتها على إحداث تغيير فعلي، أهمها طبيعة القرارات التي غالبا ما تكون غير ملزمة، وغياب الإرادة السياسية والضغط الدولي والتأثير على الرأي العام. ومع ذلك يرى سعادته أنه رغم كون القرارات والتوصيات غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورا في توجيه النقاشات وتعزيز الجهود نحو الحلول، ولكن التأثير الفعلي يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الإرادة السياسية والتعاون الدولي. وحول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، والأهداف العامة التي ستعمل على تحقيقها قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إنه في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت في سبتمبر 2024، تم إدراج عدة موضوعات بارزة على جدول الأعمال، من أبرز هذه الموضوعات: الأمن والسلام الدوليين والخاص بمناقشة الأزمات والنزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي. أما الأهداف العامة التي ستعمل الجمعية العامة على تحقيقها فتشمل: تعزيز التعاون الدولي، تحقيق السلام والاستقرار، العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتعزيز الأمن، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان. وعن أهمية مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي ودورها في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي لـ/قنا/، أن مبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف رئيسي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحقيقه، مشيرا إلى أن التمويل الاجتماعي الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشجع على العدالة الاقتصادية والتضامن الاجتماعي. ومن بين أبرز أدوات هذا التمويل.. الزكاة والوقف، والتمويل الإسلامي والقروض الحسنة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية التي تنشدها الجمعية العامة في عدة جوانب أهمها تخفيف الفقر وتعزيز التعليم والصحة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي المجمل، يمكن لمبادرات التمويل الاجتماعي الإسلامي أن تكون جزءا من الحلول المتعددة التي تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيزها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

أكد السيد ويليام غرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر سابقا أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، تعزز مكانة قطر دوليا، وتؤكد على الأهمية التي توليها قطر للأمم المتحدة، ومشاركتها القوية فيها. وأوضح غرانت في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من المؤكد تقريبا أن الحرب على غزة ستهيمن على المناقشات هذا العام، مضيفا أن لدى قطر دورا قويا لتلعبه في شرح ما تحاول القيام به وكيف تحاول إحلال السلام، ليس فقط في غزة، بل وفي المنطقة ككل. وعن الدور القطري النشط في الأمم المتحدة، قال إن قطر تقدم مساهمات طوعية للعديد من البرامج المهمة للأمم المتحدة ولديها نشاط قوي في مختلف الفعاليات والجلسات، وهو ما يلاحظ من خلال ممثلها في الأمم المتحدة. وحول العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، أشار السيد ويليام غرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر سابقا إلى أن العلاقات بين البلدين لطالما كانت قوية جدا، منوها إلى أنها أصبحت أكثر أهمية في العام الماضي والسبب هو الحرب في غزة، حيث يعمل البلدان لمدة عام تقريبا لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي هذا السياق، أشاد غرانت بالدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، معربا عن أمله أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قريبا، وأن يتم التمكن من العمل على إعادة بناء غزة والعودة إلى الوضع السلمي. وأوضح أن هذه الحرب أظهرت مدى أهمية الدور الذي تلعبه قطر من أجل السلام في المنطقة ووضع حد لهذه الحرب التي مضى عليها عام تقريبا، لافتا إلى أن حكومة الولايات المتحدة، وعلى رأسها فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وغيرهما من كبار المسؤولين تواصلوا جميعا مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمسؤولين القطريين لشكرهم على العمل المهم الذي تقوم به قطر. ولفت في ختام حواره مع /قنا/ إلى أن قطر ساعدت الولايات المتحدة كثيرا وآخرها الاتصالات مع إيران وأفغانستان، اللتين ليس لدى الولايات المتحدة اتصال مباشر معهما، موضحا أن قطر تلعب دورا مهما بالنسبة للولايات المتحدة في المساعدة على إقامة اتصالات غير مباشرة لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ. وفي الجانب الإنساني أيضا، نوه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر سابقا بالمساعدات التي تقدمها قطر في الولايات المتحدة، حيث قدمت تبرعات مهمة لبرامج لمساعدة المحاربين القدامى الذين فقدوا مساكنهم في الولايات المتحدة، ومجموعات الشباب وغيرهم، وهو ما يظهر برأيه - الجانب القطري الذي لا ينخرط في السياسة، ولكنه ينخرط في العلاقات الإنسانية ومدى أهمية هذه العلاقات.

تأكيدا على دعم دولة قطر للدور الأساسي للأمم المتحدة ورسالتها السامية لصالح الأسرة الدولية وأمنها واستقرارها وازدهارها وصيانة حقوقها، وإيمانا من دولة قطر بالعمل المتعدد الأطراف والمسؤولية المشتركة لجميع دول وشعوب الكرة الأرضية في إحداث تغيير يضع العديد من الشعوب والبلدان على المسار المنشود نحو السلام والازدهار والتنمية المستدامة والشاملة، يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقد حرص سموه منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 2013 على المشاركة في الدورات السنوية للجمعية العامة بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني في مختلف القضايا والتحديات العالمية، وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. ومن المنتظر أن يلقي سموه -حفظه الله- غدا الثلاثاء خطابا في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، يتناول ثوابت السياسة القطرية، ومواقف الدولة تجاه التحديات المعاصرة وأبرز القضايا والملفات المحلية والعربية والدولية، كما ينتظر أن يجدد سمو الأمير في خطابه التزام دولة قطر الدائم بالعمل مع الأمم المتحدة، وتعزيز الشراكة مع أجهزتها المختلفة لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحقيق الأهداف التي تنشدها. وتعطي مشاركة سمو الأمير في الدورات المتعاقبة للجمعية العامة إشارة واضحة وقوية إلى الدعم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة، ودورها المركزي في تنظيم العلاقات الدولية، وسيادة القانون، وتعزيز قدرتها على دعم الدول أيضا من خلال التوصل إلى اتفاقات بشأن معالجة القضايا ذات التأثير العالمي كالاستجابة للأوبئة، وحالات الطوارئ، والتحولات الاقتصادية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي. وتشهد منابر الأمم المتحدة وأروقتها منذ سنين عديدة على حضور دولة قطر الفاعل والدائم في اجتماعات المنظمة الأممية، على أعلى المستويات، ومساهماتها المتواصلة في خدمة الإنسانية عبر القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها، والتي تحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته، وقد استقبلت قطر على مدى السنوات الماضية العديد من رسائل الشكر والعرفان بالجميل من الأمم المتحدة على أدوارها البارزة في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن في العالم، والمبادرات الإنسانية والإغاثية للدول المنكوبة والفقيرة، وأيضا العمل بجانب الأمم المتحدة في العديد من المهام الدولية والإقليمية التي كان لها صدى عالمي، ترك بصمة قطر على خريطة العمل الدولي، باعتبارها شريكا وعضوا مهما في الأمم المتحدة. ويفتتح رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ المناقشة العامة غدا، وبعدها يأخذ قادة العالم دورهم في التحدث من وجهات نظر وطنية حول موضوع دورة هذا العام عدم ترك أحد وراءنا: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة. ووفق موقع الأمم المتحدة، يشارك في الدورة التاسعة والسبعين عدد كبير من قادة دول العالم بينهم 78 من القادة والرؤساء، واثنان من نواب الرئيس وولي عهد واحد، و28 رئيس حكومة، و3 نواب لرئيس الوزراء، و13 وزيرا. وكما جرت العادة منذ عام 1955 في الدورة العاشرة للجمعية العامة، ستكون البرازيل أول من يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، تتبعها الولايات المتحدة بصفتها الدولة المستضيفة لمقر المنظمة الدولية، ليتلوها بعد ذلك ممثلو الدول الأعضاء على مدار أيام المناقشة العامة. وتشكل هذه المناقشة أبرز فعاليات كل دورة جديدة للجمعية العامة، وهي قمة عالمية يلتقي خلالها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم أحيانا داخل حرم الأمم المتحدة، ويعتلون واحدا تلو الآخر منصة قاعة الجمعية العامة لمخاطبة العالم بشأن قضية من اختيارهم. وبالإضافة إلى المناقشة العامة، تعقد الجمعية العامة عددا من الاجتماعات على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة، وهي: مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، والاجتماع العام المعني بالتصدي للتهديدات الوجودية التي يشكلها ارتفاع مستوى سطح البحر، والاجتماع العام للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له، والاجتماع الخاص بمقاومة مضادات الميكروبات. وستعقد فعاليتان خلال الأسبوع رفيع المستوى تركزان على فلسطين، تدور الأولى حول التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة -غزة والضفة الغربية- في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، تعقدها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومنظمتا اليونسكو واليونيسيف، بالإضافة إلى صندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر. وسيلقي كل من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق غوردون براون كلمتين رئيسيتين في هذا الاجتماع، وفي 26 سبتمبر، سيعقد اجتماع ثان رفيع المستوى حول دعم وكالة الأونروا، ومن المتوقع أن يلقي خلاله الأمين العام أنطونيو غوتيريش كلمة افتتاحية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتتحت في العاشر من شهر سبتمبر الجاري أعمال دورتها الاعتيادية التاسعة والسبعين، برئاسة الرئيس الجديد للدورة، فيليمون يانغ، وقد شهدت هذه الدورة حصول فلسطين لأول مرة على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء. وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، أوضح أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية اختتمت الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة بعد عام مضطرب، وفقر متواصل، وعدم المساواة، والظلم، والانقسام والعنف والصراع، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق. لكن الأمين العام استدرك بالقول إن الدورة السابقة انتهت أيضا في وقت يتزايد فيه الأمل والإلهام فيما يمكن تحقيقه إذا عمل الجميع معا في تعاون، معتبرا أن التحديات التي تواجه البشرية ليست عصية على الحل إذا ما تم العمل معا. في الوقت ذاته، أكد رئيس الدورة الجديدة فيليمون يانغ على أهمية مواجهة التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ والنزاعات والفقر والتفاوت الاجتماعي المتزايد، وشدد على أهمية التعددية، والتعاون الدولي، ودور الأمم المتحدة في معالجة هذه القضايا لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة. وقال يانغ إن السلام والأمن يشكلان أهمية قصوى بالنسبة لرئاسته، مؤكدا أنه سيولي اهتماما خاصا للمساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وتقوية القانون الدولي. وتعهد يانغ بمواصلة الجهود لإصلاح مجلس الأمن، وتنشيط الجمعية العامة، والمبادرات الرئيسية مثل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والالتزام باتباع نهج تعاوني وشامل، يضمن سماع أصوات جميع الدول الأعضاء، ودعا إلى التضامن العالمي لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم.

- الدوحة عززت مكانتها كشريك إستراتيجي لبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا للجميع - الدورة 79 تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات - ممثل مفوضية اللاجئين: قطر شريك إستراتيجي للمفوضية والتزامها راسخ بدعم الجهود الإنسانية التعاون بين المفوضية وقطر نموذج رائد للشراكة مع الحكومات مساهمات قطر لها أثر ملموس في حياة اللاجئين والنازحين - رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: قطر صوت مؤثر داخل الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي الدوحة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين قطر ملتزمة بالاستجابة السريعة والدعم السخي لمواجهة التحديات العالمية - مدير مكتب منظمة العمل الدولية: التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على جميع المستويات الأمم المتحدة وقطر تدركان الحاجة للشراكات والتعاون متعدد الأطراف نقدر المشاركة الاستباقية لقطر في برامج منظمة العمل الدولية ثمن رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة التزام دولة قطر القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي لبرامج التنمية والعمل الإنساني الأممي مبرزين أن قطر تعمل على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. وشدد المسؤولون الأمميون في تصريحات خاصة لـ الشرق أن دولة قطر لا تقتصر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. كما أبرزوا أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه وتولي الجمعية هذه السنة اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. أكد السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر في تصريحات خاصة لـالشرق أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات الدولية لمناقشة القضايا العالمية والتحديات الأكثر إلحاحًا، وتعزيز الجهود الرامية إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. موضحا أن في هذا العام، تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالقضايا الإنسانية ومعالجة آثار الصراعات والأزمات المستمرة، بدءًا من أزمة اللاجئين وصولاً إلى تغيّر المناخ، وهو ما يتطلب من الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية، والحكومات، العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. وأشاد السيد أحمد محسن بالدور الذي تلعبه قطر كشريك استراتيجي للمفوضية، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية. وقال: إن التعاون بين المفوضية ودولة قطر يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية، وهو ما نأمل أن يستمر ويتوسع في المستقبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العالم. أما عن أهم المحاور التي تُطرح خلال هذه الدورة، قال سعادته: تعزيز التعاون الدولي من أجل الاستجابة لأزمات اللاجئين والمهاجرين، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً في وجه التحديات البيئية والاجتماعية. وبالتوازي مع ذلك، تظل قضايا إرساء السلام والأمن الدولي حاضرة بقوة، حيث تواصل الأمم المتحدة بذل جهودها لحل النزاعات وحماية حقوق الإنسان حول العالم. - شراكة متينة مع قطر لفت السيد أحمد محسن أن دولة قطر تُعد شريكًا فاعلاً ومهمًا للأمم المتحدة، خاصة في مجالات العمل الإنساني والتنمية. وقال:تعتز المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكتها المتينة مع دولة قطر التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان، حيث قدمت دولة قطر دعماً سخياً لجهود المفوضية في الاستجابة الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً في مناطق متعددة حول العالم، وذلك من خلال مساهمات من الحكومة القطرية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة. تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار ومد يد العون لضحايا الصراعات والكوارث في مختلف أنحاء العالم. وتابع:كان للمساهمات القطرية أثر ملموس في حياة العديد من اللاجئين والنازحين من خلال دعم برامج ومشاريع المفوضية في مجالات وقطاعات متعددة، مثل التعليم والمأوى والرعاية الصحية وتحسين سبل العيش وتقديم المساعدات النقدية. ولم تكن تلك المساهمات بمثابة استجابة طارئة للأزمات الإنسانية فحسب، بل كانت جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين النازحين قسراً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، ومنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بكرامة. وأوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الدعم القطري للمفوضية لا يقتصر فقط على التمويل وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، بل يتضمن أيضًا جهودا دبلوماسية تساهم في رفع الوعي حول قضايا النازحين قسراً حول العالم، ودفع الأجندة الدولية نحو تعزيز حماية اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لهم على الصعيدين المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت قطر بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب المفوضية. كما ثمن السيد أحمد محسن نجاح المفوضية في بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات القطرية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن أبرز تلك الشراكات، التعاون مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، ومؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية عيد الخيرية، ومؤسسة صلتك، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وشركة الخطوط الجوية القطرية. بفضل تلك الشراكات، تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تحسين أوضاع النازحين قسراً الذين فروا من ديارهم بسبب النزاعات والكوارث، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان، واللاجئون الروهينغا في بنغلاديش، والنازحون داخليًا في كل من العراق واليمن وأفغانستان. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبرز السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أهمية الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها حيث تعد الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة دورة محورية يجتمع خلالها زعماء العالم للتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي فعال وتنشيط تعددية الأطراف لمواجهة التحديات والصراعات العالمية متعددة الأوجه في عالم مترابط بشكل متزايد مع التركيز على التنمية المستدامة والسلام والأمن وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و قال في تصريحات خاصة لـالشرق: ستكون قمة المستقبل (SOTF) حدثًا رئيسيًا يهدف إلى صياغة إجماع عالمي جديد حول تحسين الحاضر وحماية المستقبل مع اعتماد ميثاق المستقبل العالمي الذي سيتضمن الاتفاق الرقمي وإعلانًا بشأن الأجيال القادمة. وهي تسعى إلى إعادة بناء الثقة وتحديث هياكل التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الناشئة واغتنام الفرص من خلال الإجراءات الجماعية. وأضاف: يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا قمة أيام العمل المستقبلي يومي 20 و21 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تجمع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل مشاركة وشمول أوسع. يتشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة بنشاط ودعم والمشاركة في عقد فعاليات رفيعة المستوى للأمم المتحدة بما في ذلك المبادرات الرئيسية المتعلقة بقيادة الشباب من أجل المستقبل، والمستقبل الرقمي للجميع، والمستقبل المستدام للجميع في يوم العمل الأول والثاني. وعن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر قال السيد شودري:برزت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كصوت مؤثر عالميًا وداخل الأمم المتحدة، حيث قامت بنشاط بعقد الأحداث العالمية الرئيسية في الدوحة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC V) في عام 2023 والمشاركة في توجيه الإعلان السياسي لأهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر 2023، والأحداث العالمية الرائدة مثل منتدى قطر الاقتصادي ومنتدى الدوحة التي تسعى إلى تعزيز التعاون العالمي المعزز والدعوة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف عاجلة وفعالة للأزمات الأكثر إلحاحا في العالم. وقد حظي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشرف الانضمام والمشاركة والشراكة مع قطر في هذه المبادرات الرئيسية. وباعتبارها مناصرًا ثابتًا لأجندة 2030، تعمل قطر على مواءمة جهودها مع رؤيتها الوطنية 2030، مما يدل على التزامها العميق بالتنمية المستدامة والتقدم العالمي أثناء استضافة العديد من كيانات الأمم المتحدة الرئيسية في الدوحة. ولا تقتصر دولة قطر على الدعوة إلى الحوار والوساطة الدوليين فحسب، بل تستخدم مساعيها الحميدة للمشاركة بشكل استباقي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل النزاعات المعقدة، وبالتالي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وبين رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة أنه من خلال الإجراءات الحاسمة والسريعة، واصلت قطر تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمساعدات التنموية إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلدان والمناطق المنكوبة بالأزمات، من غزة إلى السودان إلى أفغانستان، بما في ذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من كيانات الأمم المتحدة. و أضاف: إن التزامها القوي بالاستجابة السريعة والدعم السخي يُظهر ريادة قطر في مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها المؤثرة كشريك استراتيجي للأمم المتحدة، مكرس لبناء مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا وازدهارًا للجميع. فيما يخص أهم المشاريع التي أنجزها مكتبكم بالتعاون مع قطر قال السيد بيلوف شودري: بناءً على شراكة ناجحة منذ عام 2019، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر اتفاقية إطار شراكة جديدة مدتها خمس سنوات (2024-2028) لتعزيز التعاون وتعزيز التنمية العالمية وتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة. أهداف التنمية (SDGs). ومع أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، فإن هذه الشراكة تعطي الأولوية لمعالجة التحديات ونقاط الضعف العالمية، وخاصة في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتابع:لعبت قطر دورًا محوريًا في مبادرة Accelerator Labs العالمية، التي تغطي 115 دولة، وتطرح أكثر من 6000 حل شعبي في جميع أنحاء العالم، بدعم من قطر وألمانيا. ومن خلال صندوق قطر للتنمية، تعد قطر مساهمًا رئيسيًا في الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2024. إن التعاون مع صندوق قطر للتنمية والشركاء الوطنيين مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك يسلط الضوء على اتساع نطاق هذه الشراكة. وفي أفغانستان، أدى الدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج ABADEI إلى تمكين المرأة وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل، استفادت منها أكثر من 75,000 شركة مملوكة للنساء. وفي اليمن، كان الدعم المالي القطري حاسماً لنجاح عملية FSO Safer، ومنع وقوع كارثة بيئية كبرى ومواجهة التحديات في مناطق النزاع. و أضاف:تركز المبادرات الجارية على المناطق المتضررة من الصراع مثل السودان وغزة وأوزبكستان، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوظيف الشباب والمرونة الاقتصادية. وتدعم قطر أيضًا الابتكار الرقمي وجهود بناء القدرات، من خلال الشراكة مع الوزارات وأصحاب المصلحة لتعزيز التمويل الإسلامي والتحول الرقمي. - منظمة العمل الدولية شدد السيد ماكس تونيون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة على أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل تعقد في وقت يواجه فيه العالم فرصا رائعة لتحقيق التقدم، فضلا عن مخاطر وتجارب عالمية كبيرة. ويتطلب هذا الوضع مجتمعاً دولياً موحداً وحازماً ونظاماً متعدد الأطراف يتسم بالكفاءة. وقال السيد ماكس تونيون في تصريحات خاصة لـالشرق إن القمة التي تحمل شعار حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل، تمثل فرصة فريدة لزعماء العالم لتعزيز التعاون الدولي لخلق مستقبل سلمي ومزدهر وآمن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن تظهر رؤية جماعية جديدة للتعاون المتعدد الأطراف الفعال، والتي تضرب بجذورها في القانون الدولي ــ تقديم إجراءات تتمحور حول الإنسان وتعالج الأولويات الحاسمة في عصرنا. وأوضح تونيون أن التعاون بين الأمم المتحدة وقطر يشهد نموا على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وفي الوقت الذي يواجه فيه التعاون الدولي تحديات، تدرك الأمم المتحدة ودولة قطر أننا نعيش في عالم مترابط، حيث يحتاج تحقيق المصالح الوطنية إلى تعاون متعدد الأطراف وشراكات وتضامن يتجاوز الحدود. مبرزا أن شراكات قطر مع الأمم المتحدة مكنت العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم التنمية المستدامة والتعليم وجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وتلعب قطر أيضاً دوراً أكبر في منظمة العمل الدولية. وفي العام الماضي، ترأس مؤتمر العمل الدولي وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد صميخ المري. وفي هذا العام، انضمت قطر إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهو المجلس التنفيذي للوكالة. وشدد سعادته على أن المشاركة الاستباقية لدولة قطر في منظمة العمل الدولية وفي الأمم المتحدة على نطاق أوسع تحظى بتقدير كبير، وهناك توقع لتعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية. وعن أهم المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع قطر لفت السيد ماكس تونيون أن عمل منظمة العمل الدولية في قطر يتوافق بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تدعو إلى تطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتلبي احتياجات الاقتصاد المتنوع. موضحا أن منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع حكومة قطر، وكذلك العمال وأصحاب العمل، لتعزيز ظروف العمل اللائقة، وتكافؤ الفرص أمام الشركات، والحوكمة الفعالة لسوق العمل. واعتبارًا من هذا العام، تدعم منظمة العمل الدولية أيضًا الجهود الرامية إلى تطوير المهارات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص؛ مع تحديد التدابير اللازمة لجذب المواهب والاحتفاظ بها محليًا ودوليًا. ولفت أن منظمة العمل الدولية تعمل على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات القطرية لتعزيز العمل اللائق في بلدان أخرى في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. كما تتقاسم منظمة العمل الدولية العديد من الأولويات مع صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك وغيرها. وسيعكس هذا التعاون التزام المشترك بأجندة التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على دور قطر الهام كشريك استباقي على مستوى العالم.وفيما يخص أنشطة المنظمة خلال القمة قال: ستقوم منظمة العمل الدولية بتنظيم العديد من الأحداث، وإطلاق تقارير ومبادرات عالمية والمشاركة في حوارات حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والنمو الشامل. وتشمل المخاوف الرئيسية حقيقة أن واحداً من كل خمسة شباب على مستوى العالم لا يعمل ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً. تهدف المنصة العالمية للاستثمار الشبابي المقترحة إلى توجيه الأموال إلى البرامج الموجهة للشباب لتعزيز فرص عملهم. وبين السيد تونيون أنه علاوة على ذلك، في 24 سبتمبر، ستقدم منظمة العمل الدولية تقرير الحماية الاجتماعية العالمي، بعنوان الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل. ولأول مرة، تشير بيانات الاتجاه الجديد إلى أن أكثر من نصف سكان العالم مشمولون بالحماية الاجتماعية. ولكن هذا التقدم المرحب به يضعف بسبب حقيقة مفادها أن 3.8 مليار شخص ما زالوا غير محميين تماما من تحديات الحياة وتأثيرات تغير المناخ.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة سيغريد كاغ وكيل الأمين العام وكبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ /79/ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والسبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. فيما أعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، عن تقدير دولة قطر للأمم المتحدة على دورها الكبير في تنسيق الجهود الإنسانية وتخفيف تبعات الحرب على قطاع غزة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسبل تعزيزها، وآخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والسودان. وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. وتطرق الاجتماع إلى التعاون السابق بين الطرفين ودعم دولة قطر لأنشطة وبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خاصة في السودان وأوكرانيا، بجانب التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم العون لأكثر من 120 مليون من اللاجئين والنازحين الذين اضطروا لترك ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد. كما تطرق الاجتماع إلى مشاركة دولة قطر في المنتدى العالمي للاجئين الذي انعقد بجنيف في ديسمبر الماضي .

شارك الشاب القطري غانم المفتاح ممثلاً عن الشباب في قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأبرز موقع الأمم المتحدة كلمة غانم المفتاح في قمة المستقبل التي قال خلالها إن القرارات التي تُتخذ اليوم لا تتعلق فقط بالسياسات والاستراتيجيات، بل تتعلق أيضاً بتشكيل عالم يمكن فيه لجميع الأطفال أن يزدهروا في مستقبل شامل وآمن ومستدام. وأضاف أنه باعتباره شخصاً من ذوي الإعاقة، تعلمت أن التقدم الحقيقي لا يأتي من التغلب على التحديات الشخصية وحدها، ولكن من كيفية احتضاننا كمجتمع لاختلافات بعضنا البعض. لكنه نبه أيضاً إلى أنه لا يوجد خيار للأطفال عندما تتسبب الحروب والصراعات في إصابات غير ضرورية وإعاقات مدى الحياة، مشدداً على أن وقف الاتجاه العالمي للعنف في غزة وحول العالم، في أيدينا، وأنه يجب إنهاء المعاناة اليوم كي نتمكن من رؤية غد أكثر وضوحاً. فيديو| شاهد.. غانم المفتاح يلقي الكلمة الافتتاحية لقمة المستقبل بالأمم المتحدة أمام رؤساء ووفود دول العالم pic.twitter.com/h08fIT1b1a — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 22, 2024 وأكد على أنه يجب على القادة فهم ما يريده الناس والاستماع إلى أصواتهم من خلال منصات كهذه للدفع نحو تغيير هادف. وأضاف، بحسب أخبار الأمم المتحدة على منصة إكس: أنا مثال حي على حلم والديّ لي قبل 23 عاما. أقف أمامكم لأمثل الأمل الذي حملته أحلام الأمس. وقال المفتاح في ختام كلمته: المستقبل ينتمي إلى شبابنا. يجب أن نضمن استعدادهم لتولي أدوار قيادية من أجل أن يكونوا صناع التغيير.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال قمة المستقبل، التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر، أمام القمة، إن قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، دشنت هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030، حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز التنمية البشرية، لافتا إلى أنها حققت نجاحات مشهودة على أرض الواقع، تعكس فعالية الاختيارات الاستراتيجية للدولة. كما أكد معاليه التزام دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، مشيرا في هذا الصدد إلى تعهد سمو الأمير حفظه الله بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات، وإعلان دولة قطر خلال قمة العمل المناخي في عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، في مناطق الكاريبي، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، واستضافتها في مارس 2023 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، وتعهدها بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية في تلك البلدان. وتابع معاليه أن دولة قطر تعهدت العام الحالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بتخصيص 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة التي تقدر قيمتها بمليار دولار، لصالح الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو، وصندوق دعم القدرة على الصمود، التابعين لصندوق النقد الدولي، مما يمكن الصندوق من توسيع الإقراض الميسر للدول منخفضة الدخل والدول المعرضة للصدمات المناخية، لافتا إلى أنها أطلقت أيضا في يونيو الماضي مبادرتها لتخفيف عبء الديون من أجل التعليم بالتعاون مع البنك الدولي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر على قناعة تامة بأن أجندة عام 2030 وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة تفرض المزيد من الجهود الدولية والوطنية، لذا شاركت بفاعلية في كل مراحل التفاوض بشأن الوثيقة الختامية لهذه القمة وملحقاتها، وذلك امتدادا لدعمها لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول خطتنا المشتركة، ومشاركتها في قيادة المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت العام الماضي. ونبه معاليه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تعوق تقدمه الاقتصادي، وتهدد سلامه الاجتماعي، وتبطئ الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فالحروب والنزاعات المسلحة، والآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، تشكل تحديات خطيرة، خاصة على الدول النامية والأقل نموا ما يفرض علينا سرعة التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من أجل المستقبل الذي ننشده. وأكد معاليه أهمية تعزيز الحوكمة العالمية، بما في ذلك إصلاح هياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون، وسد الفجوة الرقمية، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفاه اجتماعي أساسه حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي عملا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس. كما شدد معاليه على أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار، لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية، وقد حققت نجاحات إقليمية ودولية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين. وأضاف: كما تنخرط دولة قطر حاليا في العديد من الوساطات منها الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة، ونكرر دعوتنا لأطراف النزاع للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح حيال انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات، وعمال الإغاثة والنازحين في غزة. وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن فخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالميا في العام 2025 ضمن سلسلة القمم الثلاث التي أوصت بها خطتنا العالمية المشتركة، معربا عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وإلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل. يذكر أن قمة المستقبل، التي تختتم أعمالها غدا، تعد فرصة لتعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة. وتركز جلسات القمة على خمسة مسارات رئيسية : التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية ، بجانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وأزمة المناخ. ومن المقرر أن تختتم القمة، بصدور ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال القادمة، بعد أن تعتمدها الدول المشاركة فيها.

أكثر من أحد عشر شهرا مرت على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، ومنذ ذلك الحين لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. وحرصت دولة قطر منذ الأيام الأولى للعدوان على العمل، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، من أجل خفض التصعيد والتهدئة، لتتكلل الجهود الحثيثة التي بذلتها قطر بالتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في شهر نوفمبر الماضي، تم خلالها إطلاق سراح عدد من الأسرى والرهائن وإدخال مساعدات إنسانية طارئة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، كما واصلت قطر مساعيها للوساطة من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وخلال الشهور الأحد عشر الماضية لم يتوقف تدفق المساعدات القطرية، بالتنسيق مع الوكالات الأممية والدول الشقيقة والصديقة، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها، حيث توالت حزم المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من الجهات والمؤسسات بالدولة على قطاع غزة، وتضمنت المساعدات مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات إيواء وخياما ومستشفى ميدانيا وسيارات إسعاف. وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كانت زيارة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى قطاع غزة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي ضمن وفد دبلوماسي قطري للإشراف على عمليات تدفق المساعدات الإنسانية القطرية من معبر رفح إلى القطاع، في ظل الهدنة الإنسانية التي كانت سارية حينها، حيث كانت تلك الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي رفيع إلى القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وجاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم فلسطيني من قطاع غزة، ليتوج جهود دولة قطر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تكفلت قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم لعلاجهم بالدوحة، وذلك امتدادا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وتأكيدا على النهج الثابت لدولة قطر في تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، جاء توقيع الهلال الأحمر القطري، في وقت سابق من الشهر الجاري، على اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وبدعم من صندوق قطر للتنمية قيمته 4.5 مليون دولار أمريكي، لتقديم مساعدات نقدية للعمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية وعددهم أكثر من 4400 شخص. وتعكس الاتفاقية التزام قطر والأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لواحدة من أكثر الفئات ضعفا، حيث تمثل هذه المساعدات، في ضوء النداء الإنساني العاجل الذي أطلقته /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعما حيويا وتخفيفا لمعاناة أولئك النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي. وتهدف الشراكات الاستراتيجية في المجال الإنساني بين دولة قطر ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، إلى تحقيق تأثير معنوي في حياة المحتاجين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى مستحقيها، في إطار التزام قطر المستمر تجاه القضايا الإنسانية عالميا بشكل عام ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني بشكل خاص، في ظل احتدام الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن الوكالات الأممية من مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا. وفي تواصل للدعم القطري للقضية الفلسطينية ولمعالجة الأوضاع الإنسانية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، قدمت دولة قطر في شهر يوليو الماضي، من خلال صندوق قطر للتنمية، 25 مليون دولار أمريكي لوكالة /الأونروا/، لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين ودعم أنشطة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة، كما تبرعت دولة قطر العام الماضي بمبلغ 18 مليون دولار للموازنة البرامجية لـ /الأونروا/ دعما للاجئي فلسطين. وفي إطار الدور المحوري لدولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني، أكد محللان سياسيان على أهمية مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور المحوري الذي تقوم به دولة قطر من أجل وقف الحرب على غزة منذ بدايتها وحتى الآن. وذكر المحللان السياسيان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تخلت عنهم معظم الأطراف في العالم. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسن منيمنة محلل سياسي وباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن العام الماضي كان عاما قاسيا على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم ككل مع الحرب الدائرة على غزة، لافتا إلى أنه يمكن في هذا الإطار الإشارة بوضوح إلى أن قطر، أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وأضاف أن المسألة ليست بالحجم الجغرافي، وإنما بالحجم المعنوي والأخلاقي والإنساني، ومن هنا يمكن أن نتحدث عن الدور الرائد والأساسي لقطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضوره في المؤتمرات الدولية دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني، الذي أهمل على مستوى المؤسسات والقيادات الدولية. بدوره، قال المحلل السياسي محمد المنشاوي في تصريحه لـ/قنا/ إنه من الأهمية بمكان مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به قطر لإنهاء الحرب على غزة من بداية الأزمة وحتى الآن. ونوه بأن قطر من الدول الثلاث الراعية لعملية التفاوض مع الولايات المتحدة ومصر ودورها مشهود به في الدوائر الأمريكية. وأشار إلى أن هذه هي القمة الأولى التي تجمع قيادات العالم ويشارك فيها سمو الأمير، بعد الحرب على غزة، وبالتالي فإنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عشرات الرؤساء والملوك والقادة لبحث هذه الأزمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وضمن جهود تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين في قطاع غزة، وقعت قطر الخيرية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ الشهر الماضي، اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار للمساهمة في تقديم الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، لتخفيف معاناة السكان المستضعفين في غزة. يأتي ذلك في إطار خطة البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية التي وضعتها قطر الخيرية في قطاع غزة من أجل حشد الموارد ودعمها، وفقا للخطة التي تم التعهد بها في المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني فعال الذي عقد بالكويت في مايو الماضي، لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة وتحقيق الاستجابة الفعالة وإعادة الإعمار، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع بنحو 120 مليون دولار في مجالات التدخلات المنقذة للحياة والإيواء والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. وتجسيدا للدور القطري الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر المحافل الدولية، جاءت مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى، في شهر يونيو الماضي، في أعمال اجتماع الشركاء لدعم جهود منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على هامش الدورة الثانية عشرة بعد المئة من مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار التأكيد على ضرورة اتخاذ المنظمة الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن تعزيز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لأطراف الإنتاج الثلاثة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، خلال مشاركته في الاجتماع، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية تحتم تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحازم للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية الطارئة وتسهيل وصولها للمتضررين من الحرب لإنقاذ الأرواح، مشددا على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتضافر الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني على التعافي من آثار الحرب وإعادة إعمار غزة. وأشار سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر تقدم مساهمة لبرامج منظمة العمل الدولية الإنمائية لعام 2024، مؤكدا ضرورة استخدام جزء منها لدعم خطة الاستجابة للطوارئ التي وضعتها المنظمة للاستجابة للأزمة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحظيت مساعي دولة قطر وجهودها المتواصلة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، بالعديد من الإشادات الدولية التي أكدت أن الدبلوماسية القطرية عملت بلا كلل، مع شركائها الدوليين والإقليميين، على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساهمة في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يعكس مكانة دولة قطر المرموقة، وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة، وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. فمن جانبه، أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر والجمهورية الفرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و/حماس/ في شهر يناير الماضي، لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، معتبرا أن دخول هذه الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية أمر مشجع. كما أشاد مجلس الأمن الدولي، في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الماضي، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين، في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع. وفي هذا الإطار، ثمن سعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جهود ودور دولة قطر في مجال العمل الإنساني، مؤكدا أن قطر تلعب دورا رئيسا بالشراكة مع الأمم المتحدة في قيادة الجهود الإنسانية المتعددة، من خلال الدبلوماسية الإنسانية التي جعلت قطر قوة من أجل الخير في العالم. بدوره، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالرعاية التي تقدمها دولة قطر للأطفال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في قطر، واصفا إياها بـ غير المسبوقة. وقال، خلال جولة في مستشفى /سدرة/ رفقة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي في إبريل الماضي، إن مستشفى /سدرة/ يقدم جهودا كبيرة تستدعي إشادة ودعما عالميين، منوها بالجهد الذي تقدمه دولة قطر والفريق القائم على هذا الصرح الطبي. ويأتي علاج الأطفال الجرحى الفلسطينيين ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في الدوحة، وذلك في إطار استمرار دعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع حاليا. ولطالما كانت دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في طليعة الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وأكدت عبر جميع المحافل الدولية على موقفها الدائم والثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة، كما كانت المؤسسات الإنسانية القطرية ولا تزال حاضرة بقوة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تتعاون منذ سنوات مع الوكالات والهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ مشاريع متنوعة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها نتيجة ممارسات الاحتلال.

أكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجهود التي قامت بها دولة قطر على عدة مستويات يجب أن تكون مثالا للدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية، وأن استضافة دولة قطر مؤتمرات الأمم المتحدة تأتي لكونها فاعلا رئيسيا في النظام العالمي متعدد الأطراف. وقال دوجاريك، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر تلعب دورا عظيما في الوقت الراهن في الدفع نحو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وقطر تتعاونان على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني. وأوضح دوجاريك أن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، يشعر بامتنان كبير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على جهوده وتعاون سموه مع الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن قطر تدعم العمل الإنساني للأمم المتحدة بشكل كبير، سواء من الناحية المالية أو من خلال الشراكات المبتكرة مثل الشراكات مع الخطوط الجوية القطرية، التي ساعدتنا كثيرا على الصعيد اللوجستي، وكل أنواع مجالات التعاون بين الطرفين مهمة للغاية. وأعرب دوجاريك عن اعتقاده بأن الجهود التي بذلتها دولة قطر على عدة مستويات ينبغي أن تكون نموذجا للدول الأعضاء الأخرى. وحول مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، قال دوجاريك: إن محور الجمعية العامة هذا العام سيكون (قمة المستقبل)، التي تتضمن مقترحات قدمها الأمين العام لتحديد هيكلة الأمم المتحدة، وتحديد طريقة عملنا في مجال الذكاء الاصطناعي. وتابع أن عدد أعضاء الأمم المتحدة كان قليلا جدا عندما بدأت منذ ما يقرب من 80 عاما، فقد كانت هناك 50 دولة في الأساس، والآن لدينا 193 دولة، وقد تغير العالم في نواحٍ كثيرة، لكن هيكل الأمم المتحدة، سواء كان مجلس الأمن أو المؤسسات المالية الدولية، لم يتغير لذا تحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على المضي قدما، وجعلها أكثر تكيفا مع القرن الحادي والعشرين. وبشأن قضية التغير المناخي، وهل ستكون مطروحة على نقاشات الجمعية العامة؟ قال: إن هذه المشاكل لن تحل بين عشية وضحاها، فالجمعية العامة توفر منصة للدول الأعضاء للالتقاء لمناقشة هذه القضايا، مضيفا: نحن نتطلع إلى معرفة ما سيقولونه، ونأمل أن نجد التزامات وتوصيات من الدول الأعضاء للتعامل معها، خاصة مشكلة تغير المناخ، التي لها تأثير حقيقي على الحياة والبشر والمحاصيل التي يزرعونها ويأكلونها. وحول قضية الهجرة غير الشرعية، أوضح دوجاريك أن المشكلة ليست في الهجرة في حد ذاتها بل في كيفية تعاملنا معها، الأشخاص الذين يتولون سياسة الهجرة ليسوا الدول الأعضاء، بل العصابات الإجرامية، ومهربو البشر وذلك لأنه لا يوجد اتفاق كاف بين الدول الأعضاء، ونحن بحاجة إلى عقد اتفاق بين الدول التي يأتي منها الناس، ودول المنشأ، ودول العبور ودول المقصد. الكثير من الدول تحتاج إلى العمالة والأطباء والممرضات والمهندسين، نحن بحاجة إلى إدارة هذا التدفق من الناس. وبشأن الصراعات الدائرة حاليا في العالم وموقف الجمعية العامة منها، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن حل هذه القضايا يكمن في احترام القواعد، والمشكلة هي الإفلات من العقاب وعدم احترام القوانين، نحن بحاجة إلى إعادة بناء ثقتنا في القوانين وإعادة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّعت عليه جميع الدول الـ193، وإظهار الاحترام الحقيقي لحكم القانون. وحول استمرار الحرب في قطاع غزة منذ قرابة العام، قال: إن الخطوة الأولى بالنسبة لنا هي وقف إطلاق النار الفوري، ولهذا السبب، كما قلت، نحن ممتنون للقيادة القطرية في هذا الأمر، فلطالما كانت قطر كبيرة دبلوماسيا، ما مكنها من التحدث إلى أشخاص مختلفين وجمع الناس معا، وقد رأينا ذلك في الاجتماعات التي عقدناها بالدوحة بشأن أفغانستان، والشيء نفسه مع غزة. وأضح أن طرفي النزاع عليهما إيجاد الشجاعة والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق فعلي، لأننا نعلم أن القطريين بمساعدة المصريين والأمريكيين كانوا يعملون بجدية شديدة، ونحن نعلم أن الاتفاق موجود، وقد تم الاتفاق عليه تقريبا. وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن حزنه لاستمرار عملية انتهاك القانون الدولي واستهداف البنية التحتية المدنية، مشددا على أن ذلك يعود إلى ما كنت أقوله عن الإفلات من العقاب.

شاركت السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة، في ورشة عمل بعنوان تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإلكترونية الأخرى من أجل مستقبل آمن وعادل ومستدام، في إطار برنامج الأمم المتحدة لتحالف الأثر حول حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية، وذلك خلال يومي العمل اللذين سبقا انعقاد قمة المستقبل في نيويورك. وركزت المدير العام لمنتدى الدوحة، في مداخلة خلال الورشة، على النتائج والتوصيات الواردة في تقرير المنتدى حول مستقبل التعاون الدولي لعام 2024، الذي تم إصداره بالتعاون مع مركز ستيمسون وشبكة ابتكار الحوكمة العالمية والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة. وفي هذا السياق، قالت السيدة الكواري: لقد أشرنا في التقرير إلى أهمية تعاون أصحاب المصلحة المتعددين للتعامل مع المخاطر والفرص في مجال حوكمة التكنولوجيا من أجل التنمية، لما لنهج الحوكمة التكنولوجية الشاملة من أهمية بالغة في تنفيذ ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمي العالمي. يذكر أن ورشة العمل أبرزت تجارب ووجهات نظر متنوعة، بحضور مشاركين رفيعي المستوى من حكومتي زامبيا وفرنسا، ومنظمة التعاون الرقمي، ومركز البحوث السياسية التابع لجامعة الأمم المتحدة، وشركة مايكروسوفت، والاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة Engage-AI للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجهات أخرى.

حرصت دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971، على المساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية في مختلف بلدان العالم. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، ظل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الإنسانية عنوان العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، وأصبحت قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية ومنع النزاعات، وبناء السلام. وفي هذا الإطار، وضمن مساهمة دولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية، تستضيف الدوحة مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين وبقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام. وترتبط دولة قطر، بعلاقات ثنائية ومتعددة مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، و/اليونسكو/، ومفوضية حقوق الإنسان ومنتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين PARIS21، ومركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية SESRIC، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. وأولت دولة قطر منذ استقلالها عام 1971 اهتماما كبيرا للتعاون الدولي، وعلى مدى عقود دعمت مختلف الهيئات العالمية ووكالاتها في خدمة الإنسانية، وهي عضو نشط ومسؤول في المجتمع الدولي يسهم في إحلال السلام والأمن الدوليين من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية. وضمن مسؤولياتها الدولية، تولي دولة قطر اهتماما خاصا للدول الأقل نموا، وتقدم لها الدعم لمساعدتها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، كما تحرص على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفق أفضل الممارسات وبحرفية ومهنية عالية، وتوجه المساعدات في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نموا، إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما تدعم دولة قطر الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وقد استفاد العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، قدمت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلزال باكستان، وزلزال الصين وهاييتي، كما قدمت دولة قطر مساعدات للمتضررين من الفيضانات في باكستان والجفاف في الصومال وساهمت في إيواء ومساعدة النازحين والفئات المتضررة من جراء الحروب حول العالم. وعلى صعيد التسويات ودبلوماسية التفاوض لحل النزاعات، وضعت دولة قطر المشاركة بمبادرات السلام أحد أركان سياستها الخارجية، وحازت بفضل وساطاتها سمعة عالمية متميزة وكانت محل ثقة مختلف الأطراف، بفضل دورها المتميز والرائد في تقريب المتباعدين وتحقيق الحلول المرضية لجميع الأطراف بما يكفل نجاح تدخلاتها الدبلوماسية، وصولا إلى تسوية الأزمات، وانتهاء بتجسيد تلك الحلول عبر مشاريع ميدانية تنموية شاخصة على الميدان، فشهد لها القاصي والداني بالإنجازات في ملفات مختلفة وكانت جديرة بوصفها دولة صانعة للسلام. ومن أهم إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي، المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مثل توقيع اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في فبراير 2020، والمشاركة في قوات حفظ السلام التي شكلتها الأمم المتحدة في العديد من مناطق العالم مثل لبنان، إريتريا، والبوسنة والهرسك، وحلحلة أزمات مثل السودان وتشاد، ومنازعات حدودية في جيبوتي وأريتيريا. وكان لدولة قطر مشاركة فاعلة في عملية إجلاء العالقين الأفغان والأجانب المعرضين للخطر في أفغانستان 2021، والمشاركة في تقديم العون الإنساني العاجل لهم، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها إجلاء ونقل العالقين من كافة دول العالم وموظفي الأمم المتحدة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية التي تركزت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، جراء الكوارث الطبيعية من الفيضانات والجفاف في بلدان مختلفة. وفي إطار العلاقات بين الجانبين، تحرص دولة قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكل الوسائل المتاحة، وتوفير المستلزمات الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بمهام عملها وتحقيق الأهداف التي أنشئت لها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، تقدم دولة قطر بين الحين والآخر تبرعات مالية ومساهمات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، لدعم المنظمة الدولية في سعيها لتخفيف الفقر في بعض مناطق العالم، ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت دولة قطر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة واستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أبرز صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي ساهمت فيها دولة قطر صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.. إلخ. وعلى صعيد المؤسسات الفاعلة دوليا، أنشأت دولة قطر مؤسسة /صلتك/ برأسمال 100 مليون دولار بهدف معالجة بطالة الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب. وقد نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع في اليمن والمغرب وسوريا. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص 9 سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، ومن أبرز تلك المؤتمرات والمنتديات الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة الدول الـ77 والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري عام 2008، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012، ومؤتمر الدوحة الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP18)، ومفاوضات سلام أفغانستان، التي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان برعاية دولة قطر في فبراير 2020. كما دعمت دولة قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات جراء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف، وتضطلع المبادرة اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام والحوار، وقد واصلت دولة قطر تقديم كافة أنواع الدعم لتحالف الحضارات وحوار الأديان، منذ استضافتها للمنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر 2011، وصولا إلى إقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان في الدوحة بين 7 - 8 مايو 2024. كما تتنوع مجالات الدعم الإنساني مثل التعاون في المجال الرياضي، فدولة قطر واحدة من رعاة مشروع قرار الأمم المتحدة المعني بالرياضة من أجل التنمية والسلام، وقد أولت دولة قطر اهتماما بالغا للرياضة، عبر استضافة الكثير من الأحداث الرياضية العالمية، وإطلاق عدة مبادرات محلية وعالمية، مثل اليوم الرياضي للدولة، ومبادرة أهداف الدوحة التي تشكل منصة لمبادرات التنمية العالمية عن طريق الرياضة، بالإضافة إلى تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي حظيت بإشادة دولية واسعة. وفي مجال حقوق الإنسان، حرصت دولة قطر خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الفترات 2007 - 2010 و2011 - 2013 و2015 - 2017، على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء، فشاركت بفعالية في التصدي لتهديدات محددة لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة الأصدقاء المتحدون ضد الاتجار بالبشر. وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. وعلى مستوى الأمم المتحدة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في ديسمبر 2004، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع ودون الحاجة للتصويت عليه، ما يمثل إنجازا كبيرا لطروحات دولة قطر في هذا المحفل، حيث عكس تبني القرار الأممي النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد في نوفمبر 2004. كما بادرت دولة قطر بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة عام 2007 تم بموجبه إعلان يوم 2 أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به لأول مرة في عام 2008. وعلى صعيد متصل، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتا، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى، وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة. وفي إطار مكافحة الإرهاب، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وتعتبر دولة قطر عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة، وهي عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقا لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد بمقر المنظمة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيلقي سمو الأمير المفدى، خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة بعد غد الثلاثاء. تمثل الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة علامة فارقة في الجهود العالمية لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة ومناقشة التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم في ظل استمرار العدوان على غزة ولبنان وتواصل الصراع الروسي الأوكراني الى جانب القضايا المناخية والإنسانية الأخرى. ويفتتح رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، من الكاميرون، المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر، عندما يأخذ قادة العالم دورهم في التحدث من وجهات نظر وطنية حول موضوع دورة هذا العام:»عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة“. وتستمر المناقشة العامة حتى يوم السبت 28 سبتمبر، وستختتم يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024. تعد المناقشة العامة فرصة لرؤساء الدول والحكومات البالغ عددها 193 دولة للالتقاء في مقر الأمم المتحدة ومناقشة القضايا العالمية وباستثناء الاجتماعات الرفيعة المستوى المتزامنة، فهي المناقشة الوحيدة التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات بانتظام. وبعد افتتاح الاجتماع، يدلي الأمين العام للأمم المتحدة ببيان، يليه رئيس الجمعية العامة. تقليديا، وعلى الأقل منذ الدورة العاشرة للجمعية العامة في سبتمبر 1955، البرازيل هي التي تفتتح المناقشة وتليها الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة المضيفة للأمم المتحدة. والى جانب المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة هناك عدد من الأحداث الهامة: *قمة المستقبل: ماذا لو أوفى العالم بوعوده؟ أعمال قمة المستقبل، وهو الحدث الرئيسي الذي يفتتح الأسبوع رفيع المستوى. في يومي 22 و23 سبتمبر 2024، سيعمل قادة العالم والمجتمع المدني والخبراء بشكل جماعي على معالجة المشاكل الملحة، من ارتفاع منسوب مياه البحر إلى القضاء على الجوع وغير ذلك، من خلال ميثاق من أجل المستقبل، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده في القمة. *التركيز على فلسطين مع احتدام الحرب في غزة، ستُعقد فعاليتان خلال الأسبوع رفيع المستوى تركزان على فلسطين. ومن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى حول التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة - غزة والضفة الغربية - في 25 سبتمبر، تعقده وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ومنظمتا الـيونسكو والـيونيسيف بالإضافة إلى صندوق ”التعليم لا يمكن أن ينتظر“. ومن المتوقع أن يلقي كل من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق غوردون براون كلمتين رئيسيتين في هذا الاجتماع. في 26 سبتمبر، سيعقد اجتماع رفيع المستوى حول دعم وكالة الأونروا، من المتوقع أن يلقي خلاله الأمين العام كلمة افتتاحية. *التصدي لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر: يجمع الاجتماع رفيع المستوى المعني بارتفاع مستوى سطح البحر قادة العالم وأصحاب المصلحة في 25 سبتمبر للتصدي لهذا التهديد العاجل والمتصاعد. *ماذا يحدث عندما تتوقف المضادات الحيوية عن العمل؟ هذا هو السؤال الذي سيتناوله قادة العالم في 26 سبتمبر في اجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، التي تتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنويا. *التقدم نحو عالم خال من الأسلحة النووية: في 26 سبتمبر، تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي الرفيع المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ويحتفي هذا الاجتماع العام السنوي رفيع المستوى باليوم الدولي ويروج له، وتشارك فيه مختلف الدول، بما فيها الدول المتضررة من القنابل النووية والتفجيرات التجريبية.

حرصت دولة قطر، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، على ترسيخ علاقتها بالمنظمة الدولية، والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، وفي مقدمتها حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية في دول العالم المختلفة. وشكل تأسيس الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 1971، إيذانا بميلاد عضو نشط وفعال في المجموعة الدولية. ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، تولى ثمانية سفراء رئاسة البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، مثلوا عنوانا عريضا للشراكة الناجحة بين قطر والمنظمة الدولية، على مدى العقود الخمسة الماضية، وعملوا دون كلل على تمثيل دولة قطر بالصورة المثلى، وتنفيذ سياساتها في المجالات المختلفة لتعزيز مسيرة التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدولي. وتشغل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، حاليا، منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقلت للعمل بوزارة الخارجية والتحقت بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بصفتها مستشارا، وتدرجت حتى تولت مهام نائب المندوب الدائم (2007 ــ 2011) ثم مندوبا دائما لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، ومندوبا للدولة خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية (2011 - 2013) كما عينت في ذات الفترة مندوبا دائما لدى منظمة التجارة الدولية، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري ثم تولت مهامها مندوبا دائما لدولة قطر في نيويورك اعتبارا من 17 أكتوبر 2013. وخلال عملها في نيويورك ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وكانت لها إسهامات في تقديم وتسيير عدد من مشاريع القرارات باسم الدولة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السنة الدولية للأسرة، وقرار الجمعية العامة حول إقرار يوم 2 أبريل يوما دوليا للتوعية بمرض التوحد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إقرار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، وقرار المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعليم في الأزمات، وقرار الجمعية العامة حول تعزيز فعالية استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من القرارات الهامة. وكان سعادة السفير الراحل جاسم بن يوسف الجمال أول مندوب دائم لدولة قطر الأمم المتحدة، عقب صدور مرسوم أميري بتعيينه في هذا المنصب، الذي شغله من العام 1972 إلى عام 1984. وتميزت فترة رئاسة سعادة السفير الجمال، بالبذل والعطاء، وشهدت تنسيقا وانسجاما كاملين بين سفراء المجموعة العربية، من حيث المواقف، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى التي تشكل أولوية لدى الأمة العربية، وقد كانت لدولة قطر مواقف مشرفة إبان فترة رئاسة السفير الجمال للبعثة القطرية بالأمم المتحدة أثناء حرب أكتوبر 1973، وقد وحدت تلك المواقف المجموعة العربية بالمنظمة الدولية. ومن أبرز النجاحات التي تحسب لدولة قطر خلال تلك الفترة، قرار اعتماد اللغة العربية لغة أساسية بالأمم المتحدة، فضلا عن موقفها من سياسية التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ومساعدة عدد من الدول الإفريقية على التحرر والاستقلال. عقب ذلك تولى رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة، سعادة السفير الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، والذي وجد أرضية راسخة لدولة قطر بمقر المنظمة الدولية رسم ملامحها سلفه السفير الجمال. وقد لبث سعادة السفير الكواري 6 سنوات مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، من العام 1984 إلى عام 1990. وخلال هذه المدة، تولى سعادته منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ40، كما ترأس اللجنة السياسية الخاصة وهي (اللجنة الرابعة) في دورتها الـ42، فضلا عن انتخابه في عام 1987، نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة، كما مثل دولة قطر في حركة عدم الانحياز. وبعد سعادة السفير الكواري، تم تعيين سعادة السفير حسن بن علي النعمة مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من العام 1990 إلى 1996. وشهدت هذه الفترة جملة من التحديات الإقليمية، تمثلت في غزو العراق للكويت، وتشكل تحالف دولي لتحرير دولة الكويت، لتشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا محموما. وقد مثل سعادة السفير حسن النعمة دولة قطر أفضل تمثيل، كما أن الحدث شهد تباينا في المواقف، حيث أظهر تعاطيا دبلوماسيا متقدما، لاسيما وأنه شاعر ودبلوماسي مرموق يحمل الإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في لبنان، وحاصل على الدكتوراة من جامعة كمبردج البريطانية. عقب ذلك ولمدة عامين (1996 إلى 1998)، تولى رئاسة البعثة القطرية بالأمم المتحدة سعادة السفير ناصر بن حمد آل خليفة. وفي سبتمبر 1998 عين سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر حتى عام 2011 مندوبا دائما في الأمم المتحدة وهي الفترة التي نجحت فيها دولة قطر في الحصول على عضوية مجلس الأمن بأعلى الأصوات في العام 2006. واستكمل سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد بن محمد بن جبر آل ثاني مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة عقب الربيع العربي خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وكذلك العديد من المواقف التي تبنتها دولة قطر في إجراء المفاوضات وإحلال السلام في الكثير من دول العالم. ودعم الدولة لبرامج الأمم المتحدة، ودور الوساطة الدولية. ومنذ عام 2013 إلى الآن، تواصل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قيادة بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتعمل على إبراز الدور القطري في إحلال السلام في العديد من الملفات بمختلف مناطق العالم، وتعزيز التعاون التنموي والإنساني، وهو ما حقق لقطر ثقة ومصداقية واحتراما متزايدا مع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مندوبي دولة قطر الدائمين لدى الأمم المتحدة بذلوا جهودا مقدرة في تعزيز مكانة قطر بالمنظمة الدولية، وشرح سياستها الخارجية القائمة على العقلانية والاتزان. وأضاف أن بعض مندوبي دولة قطر عاصروا أحداثا عالمية جساما كانت لها انعكاساتها على الساحة الدولية، مثل الحرب الإيرانية العراقية وغزو الكويت، وغيرها من الأحداث، وقد تعاملوا معها بحكمة، وقدموا من الرؤى والأفكار والمقترحات ما قاد في نهاية الأمر إلى تبني قرارات وتوصيات أسهمت في حلحلة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. ورأى الدكتور العبيدان، أن قطر، عملت منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة على الإسهام الإيجابي في الشراكة معها، من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وطرح العديد من المبادرات الإنسانية في هذا الصدد وهو ما يشهد به المجتمع الدولي لصالح قطر، حيث اتسعت في الآونة الأخيرة رقعة التعاون بين قطر وكافة أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة، وخاصة في مجال دعم التنمية بأنواعها المختلفة. واستشهد الدكتور العبيدان على عمق العلاقات القطرية مع المنظومة الأممية، باختيار مندوب دولة قطر السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 66، وهو سبق تاريخي يجب الوقوف عنده، باعتباره دليلا على المكانة المرموقة لدولة قطر بالأمم المتحدة. كما أشار إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، باعتباره دليلا آخر على عمق الشراكة الإقليمية والدولية بين قطر والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. وتمثل مواقف المندوبين الدائمين لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تطبيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتجسيدا لرؤية دولة قطر، وتنفيذا لسياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وترجمة لتوجهاتها ومبادراتها لتعزيز التعاون الدولي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب، وحفظ السلم والأمن الدوليين. ولم تدخر دولة قطر منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة جهدا، حيث عملت على ترجمة الالتزامات التي ترتبت على عضويتها بالمنظمة الدولية، وتمثل ذلك في تواصلها الفعال والدؤوب، مع المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون متعدد الأطراف، وذلك من خلال التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع البعثات الدائمة للدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة، وخصوصا تلك التي تعتبر من أولويات الدول، كل ذلك في تناغم وانسجام تامين مع أهداف الأمم المتحدة وأجندتها الدولية.

يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. وتبعث مضامين خطابات سمو الأمير المفدى في الأمم المتحدة بالعديد من الرسائل المحلية والعربية والدولية والإنسانية والتي تؤكد في مجملها أن قطر كانت وستبقى بعون الله كعبة للمضيوم ترعى الحقوق وتصون العهود وتغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتراعي حق الجوار وتتمسك بالقيم والأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا للدولة الآمنة والمستقرة القادرة على تحقيق أعلى معدلات التنمية، وتوفير أرقى سبل الحياة الكريمة لشعبها وللمقيمين على أرضها. كما أظهرت خطابات سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعتبر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل النزاعات. وقدمت خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت الضوء دائما على التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم. وفي خطاب سموه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سمو الأمير المفدى كان لدينا في قطر حلم بأن تكون بلادنا من الأمم المزدهرة التي ينعم شعبها بالرفاه والازدهار، واستثمرنا في تحقيق حلمنا هذا عقودا من التخطيط والعمل التنموي الشامل. وقد حققنا الكثير بفضل من الله ثم بتكاتف الجميع في قطر. وفي الوقت الذي كان فيه الاستثمار في الغاز المسال رافعة لتحقيق هذا الحلم، مكننا هذا الاستثمار من أداء دور مهم في مواجهة تحدي الطاقة حول العالم برؤية واقعية تأخذ في الحسبان حاجة العالم إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة المختلفة، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة في الوقت ذاته. واحتلت القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مساحات واسعة من خطابات سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد حرص سموه على الدوام على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، وانتقد سمو الأمير مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع. وشدد سموه على أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ودعا سمو الأمير في خطاباته بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وشدد سمو الأمير على أنه على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى الزوال، وأن عليها أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلت الدوحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة المحاصر، علاوة على تعزيز مساهماتها لصالح وكالة /الأونروا/. وحول الأزمة السورية شدد سمو الأمير في خطاباته على أنه لا يجوز التسليم بالظلم الفادح الواقع على الشعب السوري الشقيق كأنه قدر، مضيفا أن هذه الأزمة ما زالت بانتظار تسوية شاملة من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي، وفقا لإعلان جنيف 1- وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وعبر سموه عن الأسف لاندلاع العنف في السودان مما ترك آثارا خطيرة على الشعب السوداني الشقيق وفاقم من أزمة اللاجئين وقال سموه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة نحن ندين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وندعو لمحاسبة مرتكبيها، كما ندعو إلى وقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال، ونؤكد دعمنا كافة الجهود الإقليمية والدولية، لتيسير التوصل إلى وقف القتال، والحوار بين القوى السياسية السودانية حول مستقبل للسودان بجيش واحد فقط، وبحيث يقوم بحماية البلاد ولا يحكمها. وحول الأوضاع في لبنان الشقيق، أكد سمو الأمير في خطاباته أمام الأمم المتحدة على ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، معربا سموه عن الأسف لطول أمد معاناة هذا الشعب الشقيق، بسبب الحسابات السياسية والشخصية. وفي الشأن اليمني أكد سمو الأمير في جميع خطاباته حرص دولة قطر على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، داعيا سموه لتسوية الأزمة هناك بموجب قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي الشأن الليبي عبر سمو الأمير المفدى عن دعم قطر الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية. وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة والتي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاما على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وعكست خطابات سمو الأمير اعتزاز دولة قطر بشراكتها مع المنظمة الدولية، خاصة في ظل افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، واستضافة قطر لعدد من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، كما أظهرت خطابات سموه أن دولة قطر أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات، وقد امتدت مساهماتها التنموية والإغاثية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، كما تدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وخلال مشاركة سمو الأمير في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، ألقى سموه خطابا أمام الاجتماع الذي عقد بنيويورك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أملا عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، مشيرا سموه إلى أن الأمم المتحدة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، حيث ما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم. وتناولت خطابات سمو الأمير أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي سياق الحرص على أمن واستقرار منطقة الخليج خاصة والشرق الأوسط بوجه عام وتجنيبهما المخاطر والتهديدات النووية أكد سمو الأمير في خطاباته على منبر الأمم المتحدة أن دولة قطر تؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني. وفيما يخص الوضع في أفغانستان، أكد سمو الأمير المفدى أن دولة قطر تواصل تنسيق الجهود الدولية وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، والحيلولة دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة إنسانية يصعب التعامل معها، ولضمان حصول الشعب الأفغاني على ما يحتاجه من دعم ومساعدة دوليين، ويتمتع بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقليات وحق المرأة في التعليم والعمل. وانطلاقا من إدراك دولة قطر للمخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها السلبية على العالم بأسره في مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء، وفي غياب أفق لحل سياسي دائم، كرر صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة لجميع الأطراف من أجل الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واللجوء إلى الحل السلمي الجذري على هذه الأسس. كما أكد سمو الأمير في خطاباته أن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، مشيرا إلى أن التزام قطر بمواصلة جهودها في تيسير وصناعة السلام هو التزام مبدئي، وهو في صلب سياستها الخارجية. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتناول سمو الأمير هذه المسألة أكثر من مرة في خطاباته أمام المنظمة الدولية، حيث أكد أن الإرهاب هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، وأظهرت خطابات صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة أن دولة قطر لا تدخر جهدا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، كما بينت خطابات سمو الأمير أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، وأن من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أظهرت خطابات سمو الأمير المفدى أن دولة قطر اضطلعت بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، ولم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015، واتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها لتشمل مزيجا متنوعا من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهيدروكربونية، والاستخدام الأمثل للمياه، وتحسين جودة الهواء، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. كما أعلن سمو الأمير المفدى خلال قمة العمل من أجل المناخ التي عقدت على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وحول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما للرياضة من دور في تحقيق التقارب بين البلدان والشعوب، أكد سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفرصة سنحت خلال هذه البطولة للتفاعل بين الشعوب، وأتاحت للعالم أن يرى الشعوب العربية على سجيتها، وليتعرف على جوانب من ثقافتها وقيمها، وعلى مكانة قطر كوجهة عالمية تربط الشرق والغرب، كما أكدت دولة قطر من خلال تنظيمها لهذه البطولة على ما للرياضة من دور في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات، معربا سموه عن الأمل في أن تكون قطر قد أسهمت عبر هذه البطولة في كسر القوالب النمطية، وقدمت للعالم صيغة جديدة للبطولات الممتعة والآمنة. وخلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة تداعيات جائحة /كوفيدـ19/ التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها، وأكد سمو الأمير أن هذا الامتحان الصعب أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام الأمن الجماعي العالمي وألهم الأسرة الدولية، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى، وأشار سموه إلى أن دولة قطر وفي إطار الالتزام بالقيام بدورها الإنساني العالمي فقد قدمت المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته. وتناولت خطابات سمو الأمير المفدى الكثير من القضايا والملفات الإنسانية ذات الطابع العالمي مثل التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه والذي يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل، خاصة وأن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر، لكن سمو الأمير نبه في خطاباته إلى أن الاحتفاء بالوسائل من دون التفكير المسؤول بالغايات التي تستخدم من أجلها أدى إلى كوارث كبرى مثل استخدام السلاح النووي، وإجراء التجارب الخطيرة على البشر، والإبادة الجماعية في معسكرات الاعتقال، ورأى سمو الأمير أن من الواجب مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه وضرورة أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال، منبها سموه إلى أنه لا يجوز تجاهل تفاقم مخاطر مثل تزييف الواقع، واختراق المجال الخاص للأفراد، وتشويش العملية التعليمية بتسهيل الانتحال، ومضاعفة تأثير البروباغندا المضللة وأدوات خداع البشر، ودعا سموه إلى جانب ضرورة التعاون والاستثمار في تطوير هذه التقنيات لتوحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي.

تعد الأمم المتحدة المنظمة الدولية الأكثر تمثيلا على مستوى العالم، حيث تضم في عضويتها 193 دولة منذ تأسيسها في عام 1945 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف رئيسي هو منع نشوب الحروب مجددا، وتعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية. تستند الأمم المتحدة ـ التي تعقد جمعيتها العامة الـ 79 حاليا ـ إلى ميثاق تأسيسي تم إقراره خلال اجتماع تاريخي ضم نحو 50 دولة في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية في 25 أبريل 1945، بجانب دولتين تمتلكان صفة (مراقب) وهما: الفاتيكان، ودولة فلسطين. وقد تطورت منظمة الأمم المتحدة منتصف القرن الماضي لمواكبة المتغيرات الدولية، وتوسعت عضويتها وخصوصا نهاية فترة الستينيات، حيث نالت العشرات من الدول استقلالها من الحقبة الاستعمارية، فافتتحت المنظمة عدة فروع إقليمية لها بعدد من الدول من بينها سويسرا وكينيا والنمسا وهولندا، لتكون مقرات لبعض منظماتها ومؤسساتها المختصة بالشؤون الدولية. ومنذ تأسيس المنظمة، وقعت الدول الأعضاء على ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو عام 1945، والذي أصبح مرجعا لعملها ومهامها. وقد تم تعديل الميثاق ثلاث مرات في الأعوام 1963 و1965 و1973. يحدد الميثاق التزامات الدول الأعضاء ويؤسس الأجهزة والإجراءات الأساسية للمنظمة، مقننا المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، بدءا من المساواة السيادية بين الدول وصولا إلى منع استخدام القوة بطرق تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، يسعى الميثاق إلى تحسين مستويات المعيشة للشعوب، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرتبطة بها، وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وشهدت المنظمة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات حالة من الاستقطاب السياسي مدفوعة بموجة من السجالات البينية بين معسكرين بارزين على الساحة الدولية، تزعمتهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق. هذا الصراع أفرز مصطلح الحرب الباردة الذي عكس التدخلات المتبادلة بين المعسكرين في مناطق مختلفة من العالم. ومع دخول التسعينيات، عرف العالم تداعيات انفصالية كبيرة، أبرزها تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، مما أدى إلى اشتعال حروب قومية وعرقية في أجزاء من أوروبا وإفريقيا. ورغم تدخل الأمم المتحدة في تلك الصراعات، إلا أن جهودها لم يكن كافيا لاحتواء تلك النزاعات، التي أودت بحياة الكثيرين. ونتيجة لذلك، واجهت الأمم المتحدة موجة من الانتقادات حول دورها وفعالية بعثاتها وجنودها في مناطق النزاع. يتكون هيكل الأمم المتحدة من ستة مفاصل رئيسية وهي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، كما أن لها وكالات متخصصة وصناديق وبرامج مثل مجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، واليونيسكو، واليونيسف، بجانب طيف من المنظمات غير الحكومية التي تحظى بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الوكالات المعنية بتنفيذ أعمال الأمم المتحدة. وفي 1 نوفمبر 1994 تم تعليق عمل (مجلس الوصاية) بعد شهر من استقلال بالاو، وهي آخر أراضي الوصاية المتبقية للأمم المتحدة. يوجد مقر أربعة من الأجهزة الرئيسية الخمسة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بينما يوجد مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويقع مقر الوكالات الرئيسية الأخرى في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي، وتنطق إصدارات المنظمة باللغات الرسمية الست المستخدمة في الاجتماعات والوثائق الحكومية الدولية وهي: العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. ويعد مجلس الأمن أهم أجهزة المنظمة الدولية، وهو مسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، ويعتمد قرارات إلزامية وافقت الدول الأعضاء على تنفيذها بموجب أحكام المادة 25 من الميثاق، ويضم 15 عضوا بينهم 5 أعضاء دائمون لهم حق النقض، و10 أعضاء منتخبون لفترة دورية. يأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض عقوبات أو الاضطرار لاستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. بالإضافة إليه، هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو مسؤول عن التعاون بين الدول فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وينسق التعاون بين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة العديدة، ويضم 54 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة لخدمة الولايات المتتالية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات. بيد أن المنصب الأعلى في المنظمة يرتكز في الأمانة العامة للأمم المتحدة المكلفة بتنفيذ الأعمال اليومية، وتضم عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الدوليين في جميع أنحاء العالم، ويرأسها الأمين العام ويساعده نائب الأمين العام. وتشمل واجبات الأمانة توفير المعلومات والتسهيلات التي تحتاجها هيئات الأمم المتحدة لاجتماعاتها، من خلال توجيهات مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الأخرى. ويعمل الأمين العام بصفته المتحدث الفعلي باسم الأمم المتحدة ورئيسها، وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة لمنصب الأمين العام بأنه /المسؤول الإداري الأول/ في المنظمة، حيث تنص المادة 99 منه على أنه يمكن للأمين العام لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهي العبارة التي فسرها النرويجي /تريغفي هالفدان لي/ أول أمين عام للمنظمة، على أنها تعطي الأمين العام مجالا واسعا على المسرح السياسي العالمي، تحت سلسلة من الإرشادات والصلاحيات التي تمنحه مجالا كبيرا للعمل الدبلوماسي. ويتم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويشغل المنصب حاليا أنطونيو غوتيريش رئيس وزراء البرتغال الأسبق، الذي بدأ فترة ولايته للسنوات الخمس الأولى في 1 يناير عام 2017، وأعيد انتخابه في 8 يونيو 2021 لفترة جديدة، وهو الأمين العام التاسع الذي يشغل هذا المنصب. وقد كان السياسي النرويجي تريغفي هالفدان لي أول شخصية تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة عقب إنشائها، بين عامي (1946 و1952)، ثم جاء بعده السويدي داغ همرشولد للفترة بين عامي (1953 و1961)، ثم أعقبه السياسي يو ثانت من دولة ميانمار عن قارة آسيا للفترة بين عامي (1961 و1971)، مرورا بالنمساوي كورت فالدهايم الذي تسلم المنصب للفترة بين عامي (1972 و1981)، ثم خلفه خافيير بيريز دي كوييار من دولة بيرو وهو أول مسؤول من قارة أمريكا اللاتينية يتولى المنصب بين عامي (1982 و1991)، ثم اختارت المنظمة المصري بطرس بطرس غالي من قارة إفريقيا في إطار التوزيع الجغرافي للفترة بين عامي (1992 و1996)، ثم اختير الغاني كوفي عنان للفترة بين عامي (1997 و2006)، وصولا إلى الكوري الجنوبي بان كي-مون الذي تولى الأمانة العامة للفترة بين عامي (2007 و2016). أما محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1945، فيقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، وهي الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، والجهاز الوحيد للأمم المتحدة خارج مدينة نيويورك، وتكمن وظيفتها الرئيسية في الفصل في النزاعات بين الدول، والاستماع إلى قضايا تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات لسيادة الدولة وجرائم التطهير العرقي، كما يمكن استدعاء المحكمة لتقديم آراء استشارية بشأن مسائل القانون الدولي. وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وتشكل (إلى جانب آرائها الاستشارية) مصادر القانون الدولي، وتتألف من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة 9 سنوات، ويجب أن يكون كل قاض من دولة مختلفة. وغير بعيد عنها في لاهاي أيضا، يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت بنودها بموجب ميثاق روما الذي عقد في 17 يوليو 1998، ووافقت عليه 120 دولة، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، لكن الميثاق دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل 2002، وتم تأسيس المحكمة بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002. وتختص وظيفتها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ثم أنشئت مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الدولي فقط حق إحالة قضايا للمحكمة خلال 12 شهرا، إذا رأى في ذلك مصلحة للسلام والأمن الدوليين. على صعيد آخر، تهتم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي أنشئت في 11 ديسمبر 1946 وتتخذ من نيويورك مقرا لها، بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، وتعمل على تحقيق التنمية والتعليم والصحة والحماية للأطفال في جميع أنحاء العالم، وتركز بشكل خاص على قضايا الأطفال مثل التعليم والصحة والتغذية وحماية الطفل من التشرد والعنف واستغلال الأطفال، وتنشط في نحو 190 دولة وإقليما ولديها 8 مكاتب إقليمية. أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تأسست عام 1945 وتتخذ من باريس مقرا لها، فتركز على تحسين التعليم وتعزيز العلوم والثقافة والاتصالات وتختص بالتاريخ والحضارات والتراث، وتعمل على حماية التراث الثقافي العالمي وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول، فضلا عن الثقافات المختلفة والتنمية المستدامة، وتصون اليونسكو 1073 موقعا من مواقع التراث العالمي موزعة في 167 بلدا. بالإضافة إلى الأجهزة الرئيسية، فوض ميثاق الأمم المتحدة لها، إنشاء وكالات متخصصة مستقلة تعمل مع الأمم المتحدة من خلال آلية تنسيق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودمجت كل منها في منظومة الأمم المتحدة بموجب المادة 57 من الميثاق، وهناك 15 وكالة متخصصة تؤدي وظائف متنوعة، وهي منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومقرها جميعا في جنيف السويسرية، ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومقرهما في روما الإيطالية، والمنظمة الدولية للطيران المدني ومقرها في مونتريال الكندية، والمنظمة البحرية الدولية ومقرها في لندن البريطانية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقرهما في واشنطن الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومقرها في باريس الفرنسية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومقرها في فيينا النمساوية، ومنظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد الإسبانية، والاتحاد البريدي العالمي ومقره في برن السويسرية. وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست عام 1863، ومنحت صفة مراقب في أعمال الأمم المتحدة في أكتوبر عام 1990، من أهم المنظمات الدولية، حيث تسعى إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحروب، ويسترشد عملها بالقانون الدولي الإنساني الذي تشكل اتفاقيات جنيف حجر أساسه، وإلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف، هناك مراكز للجنة الدولية في حوالي 80 بلدا، ويعمل معها عدد من الموظفين يتجاوز مجموعهم 12 ألف موظف. وعدا ذلك، ترتبط أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها بالتنسيق مع بعض الهيئات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) اللتين تعملان بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، لكنهما تحتفظان باتفاقيات شراكة رسمية، كما تؤدي الأمم المتحدة الكثير من عملها الإنساني من خلال مؤسسات متخصصة مثل برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

حذرت الأمم المتحدة من أن الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلق خسارة كارثية في الأرواح في السودان في ظل النزاع المسلح الدائر منذ أبريل من العام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير صادر عنه اليوم، أن الأطفال يشكلون حوالي نصف الأشخاص الذين فروا من ديارهم ويفوق عددهم 10 ملايين، منذ اندلاع الصراع في السودان العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على مدار الساعة للوصول إلى 4ر8 مليون شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع السودان، موضحا أنه ساعد منذ بداية العام 2024 وحتى الآن أكثر من خمسة ملايين شخص، بمن فيهم 2ر1 مليون في منطقة /دارفور/ غربي السودان. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة لعلاج حوالي 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان. ومن المنتظر أن يستضيف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 25 سبتمبر الجاري اجتماعا وزاريا رفيع المستوى بشأن الأزمة المتصاعدة في السودان والمنطقة. ولايزال النزاع المسلح في السودان بين قوات الجيش و/قوات الدعم السريع/ مستمرا منذ أبريل 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد أكثر من 10 ملايين آخرين، سواء من خلال النزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها، وفقا لتقارير أممية.