حذرت السيدة شيتوس نوغوتشي نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مبينة أن هناك أكثر من مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي وأمراض الإسهال، فضلا عن تزايد حالات شلل الأطفال الناتج عن تلوث مياه الصرف الصحي. وقالت نوغوتشي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الوضع في قطاع غزة حرج للغاية، في ضوء انهيار نظام إدارة النفايات الصلبة بطرق متعددة، حيث لا يتم جمع النفايات في مواقعها الأساسية مثل المكبات، ما أدى إلى ظهور أكثر من 140 موقعا طارئا أو مؤقتا لإلقاء النفايات في مختلف أنحاء القطاع، فضلا عن نقص المركبات اللازمة لنقلها إذ لم يتبق سوى 50 من أصل 250 مركبة متوفرة قبل الحرب. وأكدت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، على عدم قدرة البرنامج للوصول إلى العديد من المواقع في قطاع غزة لنقل النفايات، أو حتى توزيع /حاويات معدنية/ في مختلف مناطق القطاع نتيجة الأوضاع الحالية. ولفتت في هذا السياق إلى أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون الوصول إلى النفايات الصلبة لنقلها لأماكنها المخصصة في الشمال أو الجنوب نتيجة عدم موافقة إسرائيل، إلى جانب عدم موافقتها على استخدام المركبات والمعدات اللازمة لنقل النفايات، الأمر الذي يعيق عمل البرنامج بأسره. ونبهت إلى ظهور مشكلات متعددة وخطيرة في القطاع، منها النفايات الطبية، التي من الصعب معالجتها أو التخلص منها بالطريقة الصحيحة، ما ينذر بظهور مشكلات صحية متعددة في المستقبل. واعتبرت السيدة نوغوتشي أن جميع هذه التحديات ليست في الواقع سوى نتيجة للوضع الذي انهار فيه نظام إدارة النفايات الصلبة، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم حاليا بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة ومع القطاع الخاص، لجمع النفايات من مواقع إلقاء النفايات الطارئة القريبة من الناس، ونقلها إلى مكان أكثر بعدا، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل شاحنات ثلاثية العجلات لنقل النفايات. ولفتت إلى أن الوقود يعد مادة حساسة للغاية في غزة، حيث وضع البرنامج نظام مراقبة قوي عليها، عبر توفير 49 مراقب على الوقود لضمان استخدامه في الغايات المخصصة له، فضلا عن 140 عاملا تم نشرهم من خلال برنامج العمل ليتمكنوا من دعم مجلس الخدمات المشترك. وأفادت بأن ما تم جمعه من نفايات منذ بداية الحرب بلغ حوالي 90 ألف طنا حتى الآن، حيث يتم جمع 680 طنا من النفايات يوميا، لكنها اعتبرت ذلك غير كاف بسبب الوضع البائس هناك، وخطورة الأزمة الصحية التي يشهدها القطاع. وفي السياق ذاته، أشارت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، إلى أن هناك الكثير من الناس في قطاع غزة يعانون من أمراض جلدية نتيجة انهيار نظام إدارة النفايات، وسط عدة تحديات تحول دون معالجة هذا الوضع في ظل الظروف الحالية. ودعت إلى تدارك هذه الأزمة الصحية التي تتطلب مستوى متقدما من الاستجابة الإنسانية، من خلال دعم توسيع الأنشطة الجارية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة ذلك بالطرق الأكثر ملاءمة، مشيرة إلى أنها شاهدت خلال زيارتها الأخيرة لقطاع غزة جبالا من النفايات المتراكمة في كل مكان، يعيش بجوارها مباشرة العديد من اللاجئين، ما يؤكد خطورة هذا الوضع على الأفراد، والذين يعانون فعلا من أمراض جلدية والتهابات في الكبد، فضلا عن عدم توفر مياه نظيفة للشرب. وذكرت أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل على معالجة النفايات في أماكنها أو نقلها لأماكن مختلفة في قطاع غزة، حيث ركز البرنامج على تعزيز نظام إدارة النفايات الصلبة داخل غزة حتى قبل الحرب، فيما يجري الآن النظر بخارطة طريق تعزز القدرة المؤسسية لمعالجة مختلف أنواع النفايات. وأوضحت أن البرنامج قد عمل مع مجلس الخدمات المشترك، الذي يتألف من عدة بلديات، والقطاع الخاص والكيانات الأخرى والشركاء لوضع استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة في القطاع، والتي تشمل فصل النفايات لإعادة تدويرها، واستخدام معدات وأدوات فنية لمعالجة النفايات الطبية في الشمال والجنوب، وغيرها من الإجراءات. وتابعت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني لـ/قنا/ أن عدد المركبات الكبيرة قبل الحرب بلغ 10 مركبات والآن لا يوجد أي مركبة كبيرة لنقل النفايات، أما حاويات جمع النفايات فكانت 7300 حاوية قبل الحرب والآن 1300 حاوية فقط، فيما انخفض عدد وحدات آلات مكب النفايات من 18 وحدة إلى وحدتين. وذكرت أن مركبات جمع النفايات الطبية كان عددها 5 قبل الحرب والآن واحدة تعمل بالكاد، فيما كان عدد أجهزة تعقيم النفايات الطبية 12 جهازا والآن جهاز واحد يعمل فقط، فضلا عن تدمير وإتلاف جميع أجهزة المايكرويف اللازمة لتطهير النفايات الطبية، واصفة هذا الوضع بـ المدمر للغاية. وحذرت من أن إصابة أكثر من مليون شخص في القطاع بأمراض متعددة مثل التهاب الكبد والإسهال وأمراض مختلفة أخرى، يشكل وضعا خطيرا يتطلب مواجهته، نظرا لتأثيرها الكبير على المجتمعات على المدى الطويل، مشيرة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي نتيجة الحرب. ونبهت نوغوتشي إلى أن المعاناة لا تقتصر على تراكم النفايات الصلبة وعدم معالجتها فحسب، وإنما بانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بأكمله، وتواجد برك الصرف الصحي بجانب أماكن السكن ومتاجر بيع الأطعمة. وبينت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد أنشأ العديد من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء قطاع غزة، إلا أن الحرب قد دمرت هذه المرافق، لافتة إلى أن الوضع الراهن يتطلب ضمان استعادة هذه البنية الأساسية لمنع انتشار الأزمة الصحية وتفاقمها. كما أشارت إلى أنه تم التواصل مع العديد من الجهات المانحة والدول والشركاء لدعم إدارة النفايات الصلبة في القطاع، داعية في هذه الإطار إلى ضرورة دعم هذه الجهود للحيلولة دون استمرار تفشي الأزمات الصحية في غزة. واختتمت السيدة شيتوس نوغوتشي نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني حوارها مع /قنا/ بالتأكيد على أن كل العمل الذي يجري حاليا يأتي من الموارد المتاحة للبرنامج، داعية المجتمع الدولي إلى تدارك الأزمة الصحية الموجودة في قطاع غزة، خاصة أن تأثيرها على حياة الأفراد وصحتهم يمتد على المدى البعيد.

أعلنت الأمم المتحدة، تعيين الدكتور محمد عوض الحسان، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة للعراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ليكون بذلك أول عربي يتم تعيينه في هذا المنصب. وذكر بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الدكتور الحسان، خلفا للهولندية جينين هينيس-بلاسخارت، التي انتقلت للعمل بصفتها منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان منذ شهر /مايو/ الماضي. وأفاد البيان بأن الدكتور الحسان يتمتع بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن طرفي الصراع في السودان /الجيش وقوات الدعم السريع/، وصلا إلى جنيف لإجراء محادثات من أجل وقف إطلاق النار، لتسهيل وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تمت دعوة الوفدين، اليوم /الخميس/، لبدء مناقشات مع رمطان لعمامرة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، من أجل تسهيل وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف: للأسف أحد الوفدين لم يحضر الجلسة المقررة، واجتمع المبعوث الشخصي وفريقه في وقت لاحق مع الوفد الآخر وفق ما كان مقررا، ودعا المبعوث الشخصي الوفدين إلى مواصلة النقاش غدا. وحث دوجاريك، الوفدين السودانيين على الارتقاء إلى مستوى التحدي والانخراط في مناقشات بناءة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل مصلحة الشعب السوداني. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب الصراع المسلح الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد، وأودى بحياة آلاف المدنيين، ونزوح ولجوء أكثر من عشرة ملايين و700 ألف شخص داخل وخارج البلاد، فضلا عن دفع نحو 25 مليون نسمة، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية.

بعث رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مرور تسعة أشهر منذ أن شن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانه على قطاع غزة، ومنذ بدء هجماته العسكرية على السكان المدنيين الخاضعين لـ57 عاما من الاحتلال الأجنبي. وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 38193 فلسطينيا في قطاع غزة وإصابة أكثر من 87903 آخرين. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدا، و5420 جريحا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين. كما نبه مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الطواقم الطبية، من خلال اعتداءاته المتواصلة على الأطباء والممرضين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 254 عاملا في المجال الإنساني، من بينهم 194 موظفا في الأونروا، هذا إلى جانب ما لا يقل عن 103 صحفيين فلسطينيين في غزة، مشددا على أن الخسائر الصادمة ستتواصل بالارتفاع في ظل عدم وقف إطلاق النار، الذي دعت له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. ولفت منصور إلى أن غالبية ضحايا الحرب الإسرائيلية من الأطفال والنساء، مشيرا الى استشهاد ما لا يقل عن 16000 طفل منذ 8 أكتوبر 2023، وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال، منهم أكثر من 2000 طفل تم بتر أطرافهم، مشددا على أن المجتمع الدولي فشل في التحرك لمحاسبة الكيان الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه، حتى بعد إدراجه ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح. وفي الختام، دعا رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي مرة أخرى، وعلى وجه الاستعجال، إلى العمل الفوري لضمان وقف إطلاق النار وإنفاذه لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر، مناشدا مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الشعب الفلسطيني، واستعادة الإنسانية وآفاق السلام العادل، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، منوها بأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن.

أكدت دولة قطر موقفها الرافض والمناهض لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقال الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني: إن العنصرية والتمييز العنصري يظلان من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية لما لها من تأثير مباشر على كرامة الإنسان، وحياته، وأمنه، وأن خطابات الكراهية والتمييز، التي تحرض على العداء والعنف ضد المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية، تظل الأخطر في تأثيرها على المجتمع وعلى تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان. وأعرب عن إدانة دولة قطر بأقوى العبارات الممارسات العنصرية التي ظل يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون والأقليات المسلمة في بعض البلدان، والتضييق عليهم بشتى الوسائل بما فيها التدابير التشريعية والسياسات الحكومية، فقط من منطلق أصلهم العرقي وانتمائهم الديني. وأوضح أن هذه الممارسات، التي تغذيها خطابات الكراهية من بعض السياسيين وقادة الأحزاب اليمينية المتطرفة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، من شأنها أن تؤجج مشاعر العداء والعنف ضد هذه الفئات وتعمل على إقصائهم اجتماعيا مما يترتب عليه مزيد من الانتهاك لحقوقهم وحرياته. ودعا بيان دولة قطر - مجلس حقوق الإنسان وجميع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين، لمواجهة هذه الممارسات التمييزية والعنصرية بكل السبل واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للقضاء عليها، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع الإشادة بالتعاون المثمر بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة. ورحب الطرفان بمخرجات اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، واعتبروها فرصة جيدة لإشراك كافة الأطراف من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الأفغاني

أكدت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن الاجتماع الثالث في الدوحة يعتبر الأول من نوعه الذي يتيح مثل هذا التجمع العريض من المجتمع الدولي والسلطات الفعلية في أفغانستان ويعطي الفرصة لإجراء مناقشات مفصلة بهذا الشكل. مبرزة أن «المناقشات كانت صريحة ومفيدة». وأعربت ديكارلو عن تقديرها العميق لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين حول أفغانستان. وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي نظم أمس على هامش الاجتماع الأممي حول أفغانستان في الدوحة. وأبرزت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن المناقشات استندت إلى مجالات الأولوية المدرجة في التقييم المستقل الذي اعترف به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي حيث دعا التقييم إلى عملية أكثر هيكلية، مع شروط وتوقعات واضحة لجميع الأطراف. موضحة: «لذلك، نحن نتابع نهجًا مبدئيًا، خطوة بخطوة، مع فهم واضح للنتائج والالتزامات من جميع الأطراف.. ما زلنا في بداية هذه العملية». عقبات هائلة وأضافت: «يوم الافتتاح، عرض المبعوثون الخاصون والسلطات الفعلية في أفغانستان توقعاتهم. اليوم، نظرنا في القطاع الخاص ومكافحة المخدرات». وتابعت: «يواجه القطاع الخاص الأفغاني عقبات هائلة في تطويره ونموه، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد وسبل العيش. تحتاج أفغانستان أيضًا إلى الدعم في بناء التقدم المحرز في الحد من إنتاج المخدرات». وشددت السيدة روزماري ديكارلو أنه في جميع المناقشات، كان هناك قلق دولي عميق - من المبعوثين الخاصين ومني - بشأن القيود المستمرة والجادة على النساء والفتيات. مؤكدة أنه لا يمكن لأفغانستان العودة إلى المجتمع الدولي، أو التطور الكامل اقتصاديًا واجتماعيًا، إذا حُرمت من مساهمات وإمكانات نصف سكانها. ولفتت ديكارلو أنه تم نقاش الحاجة إلى حكم شامل واحترام حقوق الأقليات وكان هناك اتفاق واسع على الحاجة إلى رسم طريق واضح للمضي قدمًا. وأصافت: «نحن في الأمم المتحدة ملتزمون بمواصلة تسهيل هذه العملية». مخاوف كبيرة وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: «أنا على علم تام بالانتقادات الموجهة لهذا الاجتماع. وأنا أفهم ذلك. لكن أود التأكيد على بعض الأمور: كانت مخاوف وآراء النساء الأفغانيات والمجتمع المدني في المقدمة. بالنسبة للأمم المتحدة، فإن الإدماج الجاد للنساء في العمليات السياسية وعملية السلام هو مبدأ موجه». وأضافت: «أثرت هذه القضايا في جميع جلساتنا مع السلطات الفعلية. وسنركز على المناقشات مع النساء الأفغانيات والمجتمع المدني. سأتمكن من إطلاعكم على تلك المحادثات». وبينت ديكارلو أن الاجتماع جزء من عملية وعلى الرغم من أن النساء والمجتمع المدني لم يكونوا يجلسون عبر الطاولة من السلطات الفعلية في اليومين الماضيين، إلا أن أصواتهم كانت مسموعة خاصة أن للمجتمع المدني دورا مهما في تشكيل مستقبل أفغانستان. وتابعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: «واجهنا خيارًا صعبًا، وربما مستحيلاً، في تنظيم هذا الاجتماع. لدينا تفويض لدعم هذه العملية. كانت مهمتنا جمع السلطات الفعلية والمبعوثين الخاصين لإجراء محادثات مباشرة. للأسف، السلطات الفعلية في أفغانستان لم تجلس عبر الطاولة مع المجتمع المدني الأفغاني بهذا الشكل. لكنهم سمعوا بوضوح الحاجة إلى إدماج النساء والمجتمع المدني في جميع جوانب الحياة العامة». فيما أكدت روزماري ديكارلو أن هذا الاجتماع وهذه العملية لا يعنيان التطبيع أو الاعتراف بحركة طالبان . متمنية أن تكون التبادلات البناءة حول القضايا المختلفة في اليومين الماضيين قد قربت قليلاً من حل بعض المشاكل التي تؤثر بشكل مدمر على الشعب الأفغاني. واعتبرت أن المناقشات أظهرت وحدة المجتمع الدولي وعزمه على الاستمرار في التفاعل مع أفغانستان. وشددت ديكارلو على أنه تم الاتفاق على مواصلة هذه العملية إلى جانب التفكير في تشكيل مجموعات عمل في المجالات الواردة في التقييم المستقل وختمت بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم هذه العملية المبدئية لصالح جميع الأفغان.

أكدت سعادة السيدة روزماري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان المنعقد حاليا في الدوحة مثمر إلى حد كبير، ومستمر في المضي قدما لمواصلة المشاركة الفعالة للشعب الأفغاني. وأعربت سعادة السيدة روزماري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش الاجتماع، عن أملها أن تؤدي المشاركات والمناقشات الجارية إلى دفع الأمور إلى الأمام بطريقة تجعل أفغانستان مجتمعا أكثر انفتاحا وشمولية، سواء من حيث الحكم أو المشاركة المدنية، معبرة عن تقديرها العميق لدولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع. وأضافت أن هذا هو اجتماع الدوحة الثالث، ولكنه أيضا الأول فهذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمثل هذا القطاع العريض من المجتمع الدولي والسلطات الفعلية لعقد مثل هذه المناقشات التفصيلية الصريحة، والمفيدة، والتي استندت إلى المجالات ذات الأولوية المدرجة في التقييم المستقل الذي اعترف به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي. وتابعت سعادة السيدة روزماري بأن هذا التقييم دعا إلى عملية أكثر تنظيما، مع شروط وتوقعات واضحة لجميع الأطراف، لذلك فإن المجتمعين يتبعون نهجا مبدئيا (خطوة بخطوة) مع فهم واضح للنتائج والالتزامات من جميع الأطراف، مشيرة إلى أنهم لا يزالون في البداية. وأوضحت أن القطاع الخاص الأفغاني يواجه عقبات هائلة أمام تنميته ونموه، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد وسبل العيش، لذلك فإن أفغانستان تحتاج إلى البناء على التقدم المحرز في الحد من إنتاج المخدرات والإرهاب، وطمأنة المجتمع الدولي من القلق العميق بشأن القيود المستمرة والخطيرة المفروضة على النساء والفتيات، إذ لا يمكن لأفغانستان العودة إلى الحظيرة الدولية، أو التطور الاقتصادي والاجتماعي بشكل كامل، إذا حرمت من مساهمات وإمكانات نصف سكانها. وبينت أن اجتماعات اليومين الماضيين ناقشت الحاجة إلى حكم أكثر شمولا واحتراما لحقوق الأقليات، ومكافحة المخدرات والإرهاب وهي قضايا أمنية لأفغانستان ولجيرانها وتمثل قلقا حقيقيا وإنسانيا، مؤكدة على وجود اتفاق واسع النطاق على الحاجة إلى رسم طريق واضح للمضي قدما، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة تسهيل هذه العملية. وشددت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام على عدة أمور منها: أن مخاوف وآراء المرأة الأفغانية والمجتمع المدني في المقدمة والمركز بالنسبة للأمم المتحدة.. وأن الإدماج المجدي للمرأة في العمليات السياسية وعمليات السلام هو مبدأ توجيهي.. وأن هذه القضايا أثيرت في جميع الجلسات مع السلطات الفعلية وستجري مناقشات أخرى مركزة مع المرأة الأفغانية والمجتمع المدني.. وشددت كذلك على أن للمجتمع المدني دورا كبيرا يلعبه في تشكيل مستقبل أفغانستان، وأن صوته وأصوات النساء الأفغانيات مسموعة رغم عدم وجودهم في اجتماع سلطات الأمر الواقع خلال اليومين الماضيين. وتابعت سعادة السيدة روزماري ديكارلو بالقول لقد واجهنا خيارا صعبا للغاية، وربما مستحيلا، في تنظيم هذا الاجتماع. لدينا تفويض لدعم هذه العملية. كان هدفنا هو الجمع بين السلطات الفعلية والمبعوثين الخاصين لإجراء محادثات مباشرة. للأسف، لم تجلس سلطات الأمر الواقع عبر الطاولة مع المجتمع المدني الأفغاني لكنهم سمعوا بوضوح شديد الحاجة إلى إشراك المرأة والمجتمع المدني في جميع جوانب الحياة العامة، لافتة إلى أن هذا الاجتماع وعملية المشاركة هذه لا تعني التطبيع أو الاعتراف. وعبرت سعادتها عن أملها أن تكون المناقشات البناءة بشأن مختلف القضايا خلال اليومين الماضيين قد اقتربت قليلا من حل بعض المشاكل ذات التأثير المدمر على الشعب الأفغاني، منوهة إلى أن هذه المناقشات عكست وحدة المجتمع الدولي في تصميمه على مواصلة المشاركة مع أفغانستان والتزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم عملية المشاركة المبدئية لصالح جميع الأفغان. ونبهت سعادة السيدة روزماري إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا المثارة حاليا ومنها: معوقات القطاع الخاص، وما المطلوب منه، وتسهيل عمله، وكذلك قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها وتأثير ذلك على دول الجوار، منبهة إلى أن هناك اهتماما حقيقيا من الجانب الأفغاني بالمضي قدما في هذا المجال، وأن المبعوثين الخاصين كانوا واضحين في هذه المناقشات ويريدون دعم هذه الجهود، لكن في المقابل على كل دولة عضو أن تقرر كيف ستمضي في هذا الملف. وعن حقوق الإنسان والمرأة الأفغانية، قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الموضوع تم طرحه عدة مرات وفي كثير من الأحيان، وأنه مصدر القلق رقم واحد لدى مبعوثين خاصين من جميع أنحاء العالم، وقد أثير في جميع الاجتماعات السابقة ونأمل حقا أن نرى بعض الحركة فيه، فالأمر لا يتعلق بحقوق النساء والفتيات لكنه مرتبط بحرمان نصف السكان من التعليم، والمشاركة في الاقتصاد ومختلف المهن الأخرى، ويؤخر تنمية أفغانستان. وعن رفض بعض الجهات الأفغانية المشاركة في هذا الاجتماع عبرت عن أسفها من هذا القرار رغم احترامها وتفهمها لظروف اتخاذه، مشيرة إلى أن الاجتماع شارك به بعض الأشخاص الرائعين الذين يعرضون وجهات نظرهم، ونشارك معهم وجهات نظرنا، للمضي قدما والعمل معا، مضيفة: نحن منخرطون في عملية ستكون طويلة الأجل، وليست بالأمر السهل وسنواصل بذل قصارى جهدنا. ونحن لن نستطيع جعل الجميع سعداء، لكننا نريد حقا أن نفعل الأفضل للشعب الأفغاني بشكل عام. ولفتت سعادة السيدة روزماري ديكارلو إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي، منذ أن جاءت طالبان للحكم كانت نهجا يركز على الناس ومساعدتهم، فلا يمكن السكوت على أشخاص يعانون في مثل هذه الضائقة الرهيبة، إنه أحد الأسباب التي جعلت المجتمع الدولي منذ اليوم الأول يصر تماما على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر، ثم الانتقال إلى الخدمات الأساسية: مجتمع مدني فعال وشباب مطلوب للعمل، فهذا أمر يتعلق بالناس في كل مكان وليس فقط في أفغانستان.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيدة روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، وسعادة السيد عصمت الله إركاشف، المندوب الخاص للرئيس الأوزبكي لشؤون أفغانستان، وسعادة السيد ألبرت جروف، المبعوث الخاص السويسري إلى أفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماعات، مناقشة سبل تعزيز الاستقرار والسلام في أفغانستان ودعم تطلعات الشعب الأفغاني في العيش الكريم، والتأكيد على أهمية عملية الدوحة لتحقيق التقدم المنشود.

أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بالعمل مع الأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات، وتسويتها، والتخفيف من آثارها على الأطفال وحمايتهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح يذكر مرة أخرى بأن الأطفال لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر للنزاعات المسلحة، التي تواصل تعريض حياتهم للخطر وتقويض حقوقهم الأساسية، ولفتت في هذا السياق إلى الأرقام المتزايدة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. وتطرقت سعادتها إلى التقارير المروعة الصادرة عن اليونيسف، والمنظمات الإنسانية، حول الوضع الإنساني الكارثي للأطفال في قطاع غزة الذي أصبح مقبرة للأطفال، حيث يقتل أو يصاب مائة طفل يوميا، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي والتجويع الممنهج واستخدام الغذاء كسلاح من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمنية الإسرائيلية في قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن دولة قطر تدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات، والبروتوكولات الدولية المعنية بحماية الأطفال في النزاع، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. وأكدت موقف دولة قطر الثابت بأن الحق في التعليم لا ينبغي أن يسقط بسبب النزاعات المسلحة، وينبغي بذل الجهود لضمان حق الأطفال في التعليم وبشكل خاص في الدول التي تعاني من النزاع، مضيفة أن دولة قطر تعرب عن إدانتها للهجمات على المدارس والمستشفيات، والاعتداءات على الأفراد المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس والمستشفيات. وتابعت سعادتها: تعرب دولة قطر عن اعتزازها بجهودها الدولية الرائدة والمستمرة في مجال دعم التعليم الجيد، وتعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في حالات الطوارئ، بما فيها الجهود البارزة لمؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر، مشيرة إلى أن العديد من الإنجازات تحققت في هذا الميدان، مما أحدث تغييرا جوهريا في حياة الملايين من الأطفال حول العالم. وأردفت: في هذا السياق، وإقرارا بالتداعيات الخطيرة للهجمات على التعليم في سياق منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام، اضطلعت دولة قطر بدور رائد قادت من خلاله الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة 74/275 الذي أقر يوم 9 سبتمبر اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات. وأفادت سعادتها، أن دولة قطر قدمت الدعم لتشغيل مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، والذي تم افتتاحه في يونيو 2022، من أجل دعم بناء القدرات، وإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. وأضافت أن دولة قطر قامت بإجلاء أكثر من ألفين من الجرحى والمرضى ومرافقيهم بمن في ذلك الأطفال من قطاع غزة، بالإضافة الى إرسال عشرات الطائرات المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية وإعطاء الأولوية لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات، واحترام الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية بترشيح الموظفين المؤهلين لإلحاقهم بالبرنامج التحضيري للموظفين المهنيين المبتدئين JPO» والذي يعتبر فرصة من أجل تدريب الكادر الوطني للالتحاق بمنظومة الأمم المتحدة، الذي نفذّته وزارة الخارجية خلال الفترة من 6-13 يونيو الجاري للموظفين القطريين المرشحين من وزارة الخارجية ومختلف الجهات الحكومية في دولة قطر وقد تم حصر المرشحين الذين اجتازوا المقابلات عبر اللجنة المشتركة بين وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتضمن البرنامج مقدمة عن الأمم المتحدة وعرضا يتمحور حول التميز في العمل الأممي وتم استعراض استراتيجيات وتقارير علمية ومناظرة بين المشاركين في سياق الأمم المتحدة ومحاضرات متنوعة عن المنظمات الأممية والاتفاقيات الدولية وعقد اختبار ومقابلات فردية وعرض تقديمي للمشاركين. ويهدف البرنامج إلى خلق كوادر قطرية مؤهلة للالتحاق بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وتوفير الفرص الوظيفية للمواهب القطرية من حملة المؤهلات والخبرات في مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية بما يعزز من تمثيل دولة قطر لدى منظومة الأمم المتحدة ودعم أهداف التنمية البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد كان قد أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للكفاءات القطرية في الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024 بهدف زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ودعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين لتقديم الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. وتفتح فترة التقديم عادة في شهر يونيو من كل عام. يمكن للمهتمين التقديم عبر الموقع الالكتروني. ويجب أن تكون لدى المتقدم شهادة جامعية وان يكون عمره 32 عامًا أو أقل في سنة إجراء الامتحان. وعليه إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. ويجب على المتقدم التأكد من معايير القبول ومن ثم مراجعة فتح الوظيفة ،عادة ما يتم فتح فترة التقديم للبرنامج في شهر يونيو من كل عام. وسيتم العثور على فرص العمل الخاصة بكل مجال من مجالات الاختبار من خلال وظيفة البحث عن الوظائف في بوابة وظائف الأمم المتحدة. وعلى المتقدم أن يقوم بإعداد الطلب ومن ثم سيتم فحص الطلبات لتحديد ما إذا كان المتقدم يستوفي متطلبات الوظيفة الأساسية. وإذا كان هناك أكثر من 40 متقدمًا من نفس البلد مؤهلين لدخول منطقة الامتحان، فسيتم فحص هؤلاء المتقدمين وتصنيفهم بناء على أعلى مستوى تعليمي مكتمل، ومعرفة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وخبرة العمل ذات الصلة. وإذا تم إجراء الاختبار على مرحلتين، فقد تتم دعوة 60 متقدمًا من كل دولة لإجراء الاختبار وسيتم إبلاغ جميع المتقدمين بنتيجة طلباتهم. ويعين برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع للأمم المتحدة موظفين فنيين ومساعدين خاصين للمنسقين المقيمين للأمانة الأمم المتحدة والكيانات المرتبطة بها. ويتم تعيين المرشحين بموجب اتفاقات ثنائية بين الأمم المتحدة والبلدان المانحة. كما أن الهدف الرئيسي من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين هو تزويد المهنيين الشباب بفرصة لاكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي متعدد الأطراف من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المتخصصين، للمساهمة في تطوير وتعزيز ولاية منظمتهم، وبالأخص فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

أطلقت الأمم المتحدة اليوم، مجموعة من المبادئ العالمية لضمان حرية تداول المعلومات والحد من خطاب الكراهية والأخبار المضللة. وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المبادئ العالمية لحرية المعلومات تدعو إلى بيئة معلوماتية تدافع عن حقوق الإنسان ومستقبل مستدام، كما أنها توفر أساسا متينا للتنمية المستدامة والشاملة، والديمقراطية، والسلام. وأفاد بأنها جاءت نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص وقادة الشباب ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. والمبادئ العالمية هي الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور. ودعا غوتيريش وسائل الإعلام إلى رفع المعايير التحريرية وتطبيقها، وحث الحكومات على الالتزام بخلق وصيانة مناخ إعلامي حر وقابل للتطبيق ومستقل ومتعدد، فضلا عن ضمان حماية قوية للصحفيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والامتناع عن استخدام أو دعم أو تضخيم المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لأي غرض من الأغراض.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الجماعية لمساعدة اللاجئين والترحيب بهم، ودعم حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما في ذلك الحق في التماس اللجوء، والمسؤولية أيضا في الحفاظ على سلامة نظام حماية اللاجئين وتسوية النزاعات، حتى يتمكن من أجبروا على مغادرة مجتمعاتهم من العودة إلى ديارهم. جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وعده مناسبة يراد بها الإشادة بقوة شكيمتهم وبشجاعتهم، وتكثيف الجهود لحماية اللاجئين، ودعمهم في كل خطوة يخطونها في رحلتهم. وأضاف غوتيريش أن اللاجئين هم أكثر المحتاجين إلى التضامن العالمي والقدرة على إعادة بناء مقومات حياتهم، بما يحفظ كرامتهم، ولفت إلى أن اللاجئين يقدمون، حينما تتاح الفرصة لهم، إسهامات ذات شأن في المجتمعات المضيفة لهم، لكنهم في حاجة إلى إفساح المجال أمامهم للاستفادة من تكافؤ الفرص والوظائف والسكن والرعاية الصحية. وأكد الأمين العام أهمية توفير التعليم الجيد للاجئين الشباب لتحقيق أحلامهم، وقال إن البلدان المضيفة، ومعظمها من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، في حاجة إلى الدعم والموارد من أجل إدماج اللاجئين بشكل كامل في المجتمعات والاقتصادات. ويذكر أن العالم يحتفي في العشرين من يونيو كل عام بيوم اللاجئ العالمي، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: من أجل عالم مُرحب باللاجئين. ووفق أحدث البيانات، وصل العدد الإجمالي للنازحين قسرا إلى أكثر من 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 43.5 مليون لاجئ.

أدرجت الأمم المتحدة قوات الجيش والأمن الإسرائيلي في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العام 2023. وذكر تقرير أممي ينشر غداً الخميس، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155% خلال 2023″، إذ تم تسجيل 7837 انتهاكاً ضد 4247 طفلاً فلسطينياً في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين، وأوضح أن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن 5698 من تلك الانتهاكات. وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وشمل التقرير انتهاكات ضد الأطفال حول العالم خلال العام 2023، سجل أغلبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال ونيجيريا. ويرصد التقرير، الذي أعدته فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، انتهاكات حقوق الأطفال (دون الـ18) في حوالى 20 منطقة تشهد نزاعات في العالم ويدرِج في قائمة سوداء مرفقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تشمل قتل أطفال وتشويههم وتجنيدهم وخطفهم وغيرها من الانتهاكات. وجاء في التقرير في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة.. لقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35%.

شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة، مرحبا بكل الجهود المبذولة لتفعيل آلية تيسير دخول المساعدات إلى القطاع على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2720. وقال الأمين العام، خلال أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن، إن الفلسطينيين يواجهون الجوع بمستويات تبعث على اليأس، وإن أكثر من 50 ألف طفل في حاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. ونبه إلى أن المجازر وأعمال القتل المرتكبة في غزة، لا تضاهي من حيث سرعة وتيرتها وحجمها أي أعمال ارتكبت منذ توليه منصبه، لافتا إلى تردي الوضع الأمني وظروف المعيشة ونقص اللوازم الطبية والوقود ومياه الشرب النظيفة لأكثر من مليون فلسطيني. ورحب بمبادرة السلام التي قدم خطوطها العريضة مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن وحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، داعيا الأطراف كافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشمل تلك الالتزامات تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة وداخلها على حد سواء، على نحو ما أبدت الأطراف من التزام بذلك. ويهدف المؤتمر إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة. وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وأصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مساهمة أساسية غير محددة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمبلغ 1 مليون دولار، لدعم عمل المنظمة في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم. وقال السيد سلطان بن أحمد العسيري، مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة على هامش التوقيع: تعد الاتفاقية تأكيدا على رؤيتنا المشتركة لعالم تتحقق فيه المساواة بين الجنسين، حيث نؤمن أن تمكين النساء والفتيات ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي. وأضاف العسيري، فخورون بدعم العمل الهام لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلا وإنصافا. من جانبها، قالت السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تتمثل مهمتنا الأساسية في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، ويعد هذا أساسا محوريا لبناء عالم مزدهر ومستدام يعمه السلام. وأضافت أن هذا الهدف الطموح يتطلب جهدا جماعيا، لأنه لا يمكن لأي جهة تحقيقه لوحدها، ويسعدنا الإعلان عن صندوق قطر للتنمية كشريك أساسي في هذه المسيرة، وسنسعى معا للتصدي للتحديات الملحة التي تواجه النساء والفتيات، ونعمل من أجل بناء مجتمعات مرنة يتمتع فيها كل فرد بالقدرة على بلوغ كامل إمكاناته. وتؤكد هذه المساهمة التزام الصندوق بالنهوض بحقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة. وستدعم الاتفاقية جهود الهيئة في مجالات حيوية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي، وإنهاء العنف ضد المرأة، ودعم القيادة النسائية ومشاركتها في قضايا المرأة والسلام والأمن، والعمل الإنساني. وتعد هذه الشراكة بين الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خطوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً في جنوب لبنان على المنطقة برمتها. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان صحفي اليوم إن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار على الفور، في إشارة إلى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 2000، عند انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وأعرب غوتيريش في سياق متصل عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع بالقرب من الخط الأزرق ولاسيما مع استخدام أسلحة مدمرة بشكل متزايد مطالبا بضرورة الالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي1701. وفي عام 2006 تبنى المجلس بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان. وتتعرض البلدات والقرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي يومي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وذلك في خضم الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وزادت حدة التصعيد الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان في الآونة الأخيرة وسط خشية من توسع الهجمات لتشمل سائر المناطق على كامل الخريطة اللبنانية.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نائباً لرئيس اللجنة الأولى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة - اللجنة المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الدوحة، مع سعادة السيدة إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح. جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون بين دولة قطر وأجهزة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات ذات الصلة بجهود نزع السلاح النووي ومنع سباق التسلح، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

اجتمع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الوثيقة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تطوير التعاون من أجل الاستجابة لمستويات النزوح القياسية التي يشهدها العالم. وأعرب سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الاجتماع، عن تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني لدولة قطر في الاستجابة إلى العديد من أوضاع النزوح في العالم.