جددت دولة قطر تأكيدها على مواصلة دعمها للشعب السوري بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وضمن الأطر الدولية ، حتى التوصل إلى حل يكفل له الحق في تقرير مصيره والعيش بحرية .جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة يوم أمس "الثلاثاء" أمام الإجتماع العام غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستماع إلى إحاطة حول "الحالة الإنسانية في سوريا"، والتي حثت سعادتها خلالها المجتمع الدولي على الإستجابة لتطلعات الشعب السوري، كما استجاب لتطلعات شعوب أخرى.. مشيرة في الوقت ذاته إلى إستمرار النظام السوري في عرقلة وصول الإمدادات الإنسانية ودخول العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة ، إلى جانب وضع عراقيل إجرائية للحيلولة دون تنفيذ مهامهم الإنسانية . وقالت : "إنه في الوقت الذي نجتمع فيه الآن ، يُصعّد النظام من حملات القصف على المدن والبلدات في جميع أنحاء سوريا ، و يستمر في حصار السوريين داخل بيوتهم ومدنهم".. مضيفة " إن ما يُثير الجزع الآن هو التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول إستخدام النظام لنوع من الأسلحة العنقودية الفتّاكة ذات الأثر العشوائي التي لم يستخدمها من قبل ضد شعبه.. فسارع مؤخراً باستخدامها ضد المدنيين في أكثر من منطقة في أنحاء سوريا". واعتبرت سعادتها أن استمرار النظام السوري في رسم ما يجرى في سوريا على أنه "حرب ضد الإرهاب" هي محاولات عقيمة.. وقال : "إن الجميع يعلم أن النظام السوري رعى ويرعى ويعيش بالإرهاب، ولو كانت المشكلة جماعات إرهابية ؛ لنجحت الآلة العسكرية الضخمة للنظام في تدميرها منذ زمن بعيد". وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أن فشل النظام السوري في القيام بالمسؤولية القانونية والأخلاقية التي يفرضها عليه القانون الدولي، وإصراره على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يُحمله المسؤولية كاملة لانتهاكه بشكل صارخ للقانون الدولي الإنساني، وارتكابه جرائم تستوجب معاقبة مرتكبيها وفق الآليات التي أقرها المجتمع الدولي، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال للإفلات من العقاب. وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2139" وانعقاد جلسة الجمعية العامة يعدان رسالة واضحة إلى النظام السوري مفادها "كفى تفريطاً بدماء الشعب السوري ، بل كفى استهانة بإرادة المجتمع الدولي، والتذرع بالإرهاب، وبمناورات لا طائل منها إلا صرف النظر عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين كل لحظة ، وكل ذلك بهدف التمسك بالسلطة حتى وإن كان الثمن الملايين من الضحايا من الشعب السوري الشقيق". وجددت سعادتها ترحيب دولة قطر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22 فبراير الجاري حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية ، وكونه أول قرار يُعتمد بالإجماع للتعامل مع الحالة الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب السوري.. وقالت : "إن الصورة القاتمة التي تجلت في الإحاطات التي استمعنا إليها اليوم تؤكد مدى فداحة الوضع الذي يعيشه الشعب السوري من تقتيل وتجويع وحصار وتشريد وقصف بالطائرات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ، وهي أدلة واضحة تكشف الأساليب الوحشية التي يلجأ إليها نظام غير مسؤول ضد شعبه ، وغير مكترث بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وإرادة المجتمع الدولي ، وقبل ذلك الضمير الإنساني".

قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، إن الحكومة السورية تحاصر ما يزيد عن 200 ألف مدني، فيما المعارضة تحاصر قرابة 45 ألفا، محذرًا من أن مواصلة ذلك سيتسبب على الأرجح بالموت بفعل الجوع، وشدد على بذل ما أمكن لتنفيذ القرار الأممي الجديد حول الوضع الإنساني في سوريا. وقال "بان" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة حول الوضع الإنساني في سوريا إن الحكومة السورية تحاصر ما يزيد عن 200 ألف مدني، فيما تحاصر المعارضة قرابة 45 ألفًا، إن الموت بفعل الجوع سيكون النتيجة المرجّحة في حال تواصل ذلك. وأمل بأن يحدث تبني القرار الخاص بالوضع الإنساني في سوريا الذي تبناه مجلس الأمن مؤخرًا فارقًا على الأرض. وقال: "نحن بحاجة للوصول إلى مئات آلاف الناس الذين لم يتلقوا إلا القليل جدًا من المساعدة منذ 3 سنوات.. ونحن بحاجة لاحتواء انتشار شلل الأطفال عبر مواصلة حملة التلقيح". وأضاف أنه ينبغي السماح للمدنيين الذين يريدون الخروج بحرية من مناطق النزاع القيام بذلك. وأضاف: "ما نحتاجه هو ممرات آمنة للإمدادات الإنسانية على طول الطرق الرئيسية".

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" من استمرار أعمال العنف في ليبيا، وذلك غداة اغتيال سبعة مصريين في شرق البلاد. وأعربت البعثة في بيان لها عن "قلقها البالغ من استمرار أعمال العنف، من اغتيالات وتفجيرات وخطف واعتداءات، في المنطقة الشرقية وسائر مناطق ليبيا، والتي استهدفت قضاة وأمنيين وناشطين ومدنيين ورعايا عربا وأجانب ومراكز اقتراع ومبانٍ رسمية وبعثات دبلوماسية". وأضافت البعثة: "تهيب بالمسؤولين وبالقوى كافة أن يبذلوا أقصى الجهود لوضع حد لكل ما يهدد الاستقرار في ليبيا ويعرض أمن شعبها للمخاطر ويشكل انتهاكا لكرامة المواطنين ويسيء إلى القيم التي يؤمن به بها الليبيون، فيما يتطلعون إلى قيام الدولة المبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وعثر، أمس الاثنين، قرب بنغازي في شرق ليبيا، على جثث سبعة مصريين مسيحيين مقتولين بالرصاص.

أعلنت البعثة التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان "يوناميس" أنها عثرت على أكثر من 100 جثة متناثرة على طول الطريق في "ملكال" عاصمة ولاية أعالي النيل "شمال شرق"، الغنية بالنفط. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس الإثنين، قالت "يوناميس" إن مدينة "ملكال" أصبحت "مدينة مهجورة إثر تعرضها للنهب والحرق" في أعقاب اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة والمناهضة لها، مشيرة إلى، أن "قوات حفظ السلام التابعة لها عثرت على أكثر من 100 جثة متناثرة على طول الطريق". وأفادت، أنها أرسلت عدة دوريات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى المدينة المضطربة التي شهدت معارك ضارية الأسبوع الماضي. وأوضحت، أنها زارت عدة مواقع مدنية في المدينة، من بينها الكنائس ومستشفى ملكال التعليمي، حيث لاحظت نحو 100 مريض، معظمهم من الجرحى أو المرضى. ولفتت إلى، أن أفراد البعثة نقلوا 13 مريضا "تستلزم حالاتهم عناية طبية عاجلة" إلى المستشفى في قاعدة الأمم المتحدة بملكال، حيث يحتمي ما يصل إلى 22 ألف نازح من المدنيين من بين إجمالي أكثر من 50 ألف آخرين لجأوا إلى قواعدها في جميع أنحاء البلاد إثر اندلاع العنف منتصف ديسمبر الماضي.

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك، إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني، ومصادرة أراضيهم بحكم الأمر الواقع. وأضاف فالك، أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء احتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية. وقال، إنه رغم قرار إسرائيل، فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا إن القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين. ووصف الوضع الإنساني في القطاع الذي تديره حركة حماس بالمريع وسط نقص حاد في الوقود. وقال فالك في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد أن امضي 6 أعوام في المنصب المستقل، إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

قال دبلوماسيون عرب بالأمم المتحدة إن مشروع القرار الإنساني المزمع التصويت عليه، في وقت لاحق، اليوم السبت، في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا "استجاب بقدر كبير للضغوط والتحفظات الروسية، وساوى بين الضحية والجلاد". وأشار الدبلوماسيون إلى أن أروقة الأمم المتحدة ومقرات البعثات الدبلوماسية القريبة من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، شهدت خلال الأسبوع الماضي، مفاوضات مكثفة من أجل "إزالة أي فقرات من مشروع القرار المنتظر التصويت عليه اليوم، يمكن أن تتذرع بها روسيا أو الصين لاستخدام حق النقض (الفيتو) ومنع صدور القرار في جلسة التصويت". وكان مندوب استراليا الدائم بالأمم المتحدة السفير غاري كوينلان، أعلن للصحفيين، الخميس الماضي، عن موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الذي شاركت بلاده في إعداده، اليوم السبت. من جهتها وصفت مصادر دبلوماسية عربية، مشروع القرار في حال التصويت عليه بصيغته المعدلّة "لا يرقى إلى حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في انتفاضته ضد حكم بشار الأسد".

أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أنها جمعت شهادات عن عمليات قتل مدنيين بينهم أطفال بأيدي المتمردين في ملكال في ولاية أعالي النيل النفطية شمال شرق البلاد. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن دورية لبعثتها في جنوب السودان زارت ملكال الخميس والتقت شهودا قالوا إن "أفرادا في قوات المعارضة استهدفوا وقتلوا عشرة مدنيين عزل في مستشفى ملكال". وأوضحت أن عمليات القتل هذه "وقعت في 19 فبراير على أساس الانتماء الاتني". وقالت البعثة أيضا إن العاملين لديها "شهدوا (الخميس) إعدام طفلين خارج محيط قاعدة" الأمم المتحدة في ملكال التي لجأ إليها آلاف المدنيين. وأضافت أن عملية القتل هذه "ارتكبها شبان مسلحون متحالفون مع قوات المعارضة". وسلمت البعثة الجمعة تقريرا تمهيديا إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها طرفا النزاع في جنوب السودان بين 15 ديسمبر ونهاية يناير. ويتوقع أن ينشر التقرير النهائي في إبريل المقبل.

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد، وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص. ومررت بريطانيا، مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أمس الجمعة، ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات. وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.

قضت المحكمة السويسرية العليا في حكم لها نشرته، اليوم الجمعة، بأن الشرطي الذي ينعت شخصا ما، بأنه"أجنبي أحمق" أو "طالب لجوء قذر" لا يرتكب جريمة عنصرية. وقالت المحكمة الاتحادية أيضا، أن ألفاظ مثل "أحمق" و"قذر" لا تنطويعلى العنصرية حتى لو استعملت مقرونة بالجنسية أو العرق أو الدين، طالماأنها تستخدم فقط للتعبير عن الاستياء. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري إن"مثل هذه التصريحات ينظر إليها ببساطة على إنها إساءة، ولكن ليس بوصفهااعتداء على الكرامة الإنسانية لشخص ما". وكان ضابط شرطة سويسري، ألقى القبض على طالب لجوء جزائري تردد قيامهبسرقة حقيبة في معرض للمجوهرات في بازل في عام 2007، قد وصف المشتبه بهبصوت عال بأنه "أجنبي أحمق" و"طالب لجوء قذر" أمام المتفرجين. وكانت محكمة أقل درجة، قد أدانت الضابط بتهمة التمييز العنصري، ولكنالمحكمة الاتحادية ألغت الحكم السابق. وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري قدانتقدت في وقت سابق اليوم، في تقرير لها عن سويسرا أن محاكم تلكالدولة لديها تفسير للعنصرية ضيق الأفق بشكل مفرط.

أهابت رابطة العالم الإسلامي، بهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، للإسراع في علاج المأساة الدامية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقتل المواطنين المسلمين بما فيهم النساء والأطفال، وحرق المساكن بمن فيها وتقطيع الأجساد والتمثيل بها وهدم الأحياء التي يسكنها المسلمون، والتهجير القسري للمسلمين إلى كل من تشاد والكاميرون والكونغو. جاء ذلك، في بيان أصدره الأمين العام للرابطة، الدكتور، عبد الله بن عبد المحسن التركي، قال فيه: إن رابطة العالم الإسلامي تستنكر أشد الاستنكار هذا العدوان الدامي على المواطنين المسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتطالب بإيقاف حملات التصفية التي تستهدف الوجود الإسلامي فيها. ودعا حكومة أفريقيا الوسطى، إلى منع الفئات المتطرفة من الاستمرار في إبادة المسلمين وطردهم خارج بلادهم، مشيراً إلى أنهم مواطنون يشاركون غيرهم في الحقوق والواجبات وفي تنمية البلاد وإعمارها. وقال: إن عدم تدخل المنظمات الدولية لإيقاف المجازر الدامية في مناطق المسلمين سوف يزيد الأوضاع خطورة وتعقيداً ويزداد العنف والاضطهاد وينتقل إلى مناطق أفريقية أخرى.

قال دبلوماسيون، اليوم الجمعة، إن سوريا تقدمت بخطة جديدة لإزالة أسلحتها الكيماوية خلال 100 يوم، بعد أن أخفقت في الالتزام بمهلة انقضت في 5 فبراير، غير أن البعثة الدولية المشرفة على العملية ترى أن بالإمكان إنجاز المهمة في إطار زمني أضيق. واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اليوم، لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة وسط خيبة أمل دولية إزاء عدم وفاء سوريا بالتزاماتها. وقال فيليب هول، رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووي بوزارة الخارجية البريطانية، أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "خطة الـ100 يوم السورية لإزالة المواد الكيماوية التي تم إطلاعنا عليها ليست كافية". وأضاف وفقا لنسخة من بيانه، "نحث الآن السلطات السورية على قبول المقترحات التي قدمتها مجموعة التخطيط العملي والتي تتيح الإزالة في إطار زمني أقصر بكثير دون قصور أمني". وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه إن البعثة الدولية تعتقد أن بالإمكان تنفيذ العملية قبل آخر مارس آذار مشيرا إلى أن المهلة التي تقترح سوريا انتهاءها بنهاية مايو، لن تدع متسعا من الوقت لتدمير الأسلحة الكيماوية قبل آخر يونيو.

وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نداءً لاستيعاب 100 ألف لاجئ سوري خارج دول المنطقة، ما بين أعوام 2015 و2016. وأوضح "دان ماك نورتون" المتحدث الرسمي باسم المفوضية؛ أن 30 ألف لاجئ سوري بحاجة ماسة إلى إعادة توطين أو إيواء خارج دول المنطقة هذا العام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مشيراً إلى، أن المفوضية اقترحت على 20 بلد خارج المنطقة، توطين 18 ألف و800 لاجئ سوري على أراضيها، مؤكداً أن 30 ألف من اللاجئين سيتم توطينهم في الولايات المتحدة حتى نهاية العام الجاري. وأعرب نورتون، أن الأعوام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد اللاجئين السوريين، مطالباً دول العالم بتحديد شروط استقبال اللاجئين السوريين على أراضيها. وأشار نورتون، أن قرابة مليونان ونصف المليون لاجئ سوري انتشروا في بلدان الشرق الأوسط، منذ إندلاع الصراع المسلح قبل 3 سنوات، مذكراً أن تركيا تحتضن 613 ألف منهم.

أطلقت منظمات ومؤسسات رسمية يمنية، اليوم الجمعة، بالعاصمة صنعاء حملة بعنوان "اليد الحمراء" لمناهضة تجنيد الأطفال وزجهم في الصراعات المسلحة. وذكر بيان، أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني والسلطة المحلية بالعاصمة صنعاء، أن تنفيذ الحملة يأتي انطلاقا من اعتبار أن تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة كارثة تهدد مستقبل البلاد وكذلك صفاء ونقاء الطفولة، مؤكدا على ضرورة محاربة هذه "الظاهرة الخطيرة" التي تؤرق الوضع الاجتماعي في اليمن وتنذر بجيل أكثر وحشية وقسوة على مجتمعه ومحيطه. ودعا البيان، إلى أهمية مناصرة حقوق الحماية العامة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والممنوحة للأطفال على غرار المدنيين أو المقاتلين والذي ينص على أحكام خاصة تقر بحالة الاستضعاف والاحتياجات الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة. واعتبر أن تجنيد الأطفال دون سن 18 عاما يعد انتهاكا لحقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية بأن السلاح الحقيقي الذي يقوم على نهضة اليمن هو سلاح العلم بعيدا عن التجنيد والحرب والاقتتال.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي بان ينشر سريعا "ثلاثة آلاف جندي إضافي على الأقل" في جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل فرض الأمن وحماية المدنيين. وطلب بان بنشر هذه القوات الجديدة "خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة" وتزويدها بوسائل جوية. وبعد أن تطرق إلى التعزيزات العسكرية الفرنسية والإفريقية والأوروبية المنتشرة في إفريقيا الوسطى أو المقرر نشرها. وبعد أن أشار إلى القوات المنتشرة حاليا أو المقترحة (ألفا فرنسي وحوالي ستة آلاف إفريقي وبين 500 وألف أوروبي) قال الأمين العام للمنظمة الدولية "نريد المزيد من القوات". وأوضح بان كي مون أنها مرحلة انتقالية قبل نشر جنود حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، مذكرا بأنه يفترض أن يقدم في نهاية فبراير تقريرا في هذا الشأن. وقال إن "بدء عملية لحفظ السلام إذا سمح بها سيستغرق أشهرا". وأضاف أن "سكان إفريقيا الوسطى لا يستطيعون الانتظار لأشهر". وتحدث عن "فظائع وتهجير جماعي للسكان" تهدد هذا البلد "بتقسيم تتسع رقعته" مع فرار المسلمين إلى الشمال تحت تهديد ميليشيات مسيحية.

اختتمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو ثمرة لشراكة استراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عقد بالدوحة تحت شعار "تبني الحلول العملية" واستغرقت مدته ثلاثة أيام. ووفقا لبيان صحفي وزع خلال الحفل الختامي، فقد خلص المشاركون في المعرض إلى أن سيطرة الدول النامية في الجنوب على مقدرات ومستقبل التنمية فيها باتت تتعاظم، في الوقت الذي يناقش فيه العالم أجندة جديدة للتنمية العالمية التي ستشكل مستقبل القرن الحادي والعشرين. وتوافق المشاركون في مداولاتهم على مدى 3 أيام على أنه بينما تتسارع وتيرة التنمية في بلدان الجنوب ، بما في ذلك البلدان العربية، تبقى ثلاثة عناصر هي الأهم من أجل ضمان نجاح واستدامة الجهود القائمة على التعاون فيما بين تلك البلدان لاسيما للقضاء على الفقر، وشملت هذه العناصر، صياغة سياسات إقليمية ووطنية واضحة، وبناء القدرات الفعالة لتبادل الخبرات والتنسيق المؤسسي، وتخصيص الموارد المناسبة من معارف وخبرات وتمويل. ويعد المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أول منتدى من نوعه يعقد على المستوى الإقليمي على غرار المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يتم عقده سنويا، منذ عام 2008، لتوثيق حلول التنمية الناجحة من الجنوب العالمي وتعزيز محاكاتها وتوسيع نطاق تطبيقها لتلبية تحديات التنمية المشتركة. وخلال أيام المعرض الثلاث تم التركيز على محاور رئيسية ثلاث هي: توفير الوظائف وفرص العمل اللائق للشباب وللمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، كما تم عقد مداولات موضوعية حول نماذج محددة من الحلول؛ ومعرض خاص للحلول؛ وإطلاق أدوات لرصد تجارب التعاون الجنوبي وتسهيل المعاملات حولها؛ وعدد من المنتديات لعرض حلول في مجالات تخصصية. وأكد السيد زولت أتسي، نائب رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة أدلى بها خلال حفل اختتام العرض، أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكنه أن يساعد على صياغة أولويات التنمية العالمية، ولكنه لا يمثل أجندة بديلة لأجندة الأهداف الإنمائية للألفية أو الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة التي تتم مناقشتها حالياً.

قالت جماعة الإخوان المسلمين، في مصر، إن أزمة أوكرانيا وتدخل الغرب بسرعة لمحاولة احتواء الأزمة وفرض عقوبات على السلطة في أوكرانيا، لتدخلها العنيف في مقاومة التظاهرات هناك، تؤكد أن هناك ازدواجية لدى الغرب في نظرتها لقضية أوكرانيا، وقضية مصر. وقالت الجماعة في بيان لها مساء، اليوم الخميس، إن هناك الآن ثورة شعبية في أوكرانيا ضد الحكومة، وبغض النظر عن أسباب الغضب والثورة، فقد كنا نتمنى أن تحل بالوسائل السلمية الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب، وهذا موقفنا الثابت من كل خلاف في أي دولة في العالم. إلا أن الخلاف احتدم حتى اعتصم آلاف المواطنين في ميدان الاستقلال، ثم وقعت اشتباكات عنيفة مؤسفة أسفرت عن وقوع 17 قتيلا من المواطنين و9 قتلى من الشرطة، في محاولة لفض الاعتصام، وهو أمر مدان، فاستخدام العنف المميت والقوة المفرطة يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان. وهنا انتفض ساسة الغرب ومنظماته الحقوقية، بل وهيئة الأمم المتحدة أيضا، فالبيت الأبيض في واشنطن يحذر الجيش أن يكون طرفا في الصراع الذي يجب أن يحل بين المدنيين، ويهدد بفرض عقوبات على الحكومة الأوكرانية، ويتابعه الاتحاد الأوربي في التهديد بفرض عقوبات، ويصرح قائد حلف الناتو بوجوب عدم استخدام الجيش ضد الشعب، وتطالب هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

قال دبلوماسيان إنه من غير المرجح أن يعيد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة الكامل المفروض على الصومال منذ عقود على الرغم من مخاوف وصول الأسلحة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال الدبلوماسيان إن المجلس قد يمدد تخفيف القيود على مشتريات حكومة الصومال من الأسلحة. وقبل عام وافق مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا على رفع جزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ليسمح للحكومة في مقديشو بشراء الأسلحة الخفيفة لتدعيم قوات الأمن لمحاربة الجماعات الإسلامية. ومع ذلك حذر تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة من "انتهاكات منهجية" من جانب الحكومة الصومالية إذ قال المراقبون إنها سمحت بتسريب الأسلحة التي اشترتها السلطات الصومالية بعدما خفف مجلس الأمن حظر الأسلحة العام الماضي. وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه "نظرا للمخاوف بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ التعليق (تخفيف الحظر) فإننا نفكر في استمرار التعليق لكن لفترة محدودة وبمعايير صارمة جدا." ومن المقرر أن ينتهي تخفيف القيود مطلع الشهر المقبل. وبدلا من تمديد هذه الخطوة لعام آخر قد تمدد فقط حتى نهاية شهر أكتوبر عندما يقدم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون الحظر والعقوبات الأخرى على الصومال وإريتريا تقريرا إلى المجلس بشأن أي انتهاكات.

دعا المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، الأسرة الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدة لعودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم في 2014، التي وصفها بأنها "حاسمة للاستقرار في أفغانستان". وقال جوتيريس، في بيان نشرته المفوضية العليا للاجئين في ختام زيارة لطهران، دامت يومين، إن "2014 (سنة) حاسمة لاستقرار أفغانستان. لا يمكن للعالم، أن يسمح بفشل العملية الانتقالية الأفغانية" مع الرحيل المقرر لقوات الحلف الأطلسي. ويدور خلاف بين الولايات المتحدة والرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، حول الاتفاق الأمني الثنائي لإبقاء قوة أمريكية محدودة في أفغانستان بعد 2014 في حين تواجه قوات الامن الافغانية والدولية تمرد طالبان. وقدمت المفوضية العليا في إيران - ثاني بلد يستقبل لاجئين أفغانا بعد باكستان - إستراتيجية لإيجاد حلول للاجئين لعام 2014 الوثيقة التي تضم مسودات مشاريع لـ27 وكالة للأمم المتحدة تتعلق بقطاعات التربية والصحة وظروف العيش. وهذه السنة، سيستفيد الشباب الذين يشكلون غالبية الأفغان الـ840 ألفا المسجلين كلاجئين في إيران، من عمليات جمع التبرعات بحسب المفوضية العليا.

حذر مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية جون كينج من أزمة إنسانية خطيرة ومتفاقمة يعاني منها الصومال، حيث أظهرت أرقام جديدة أن أكثر من 850 ألف صومالي يعانون من الجوع وفي حاجة ماسة للمواد الغذائية، داعيا المجتمع الدولي إلى تركيز اهتمامه على الصومال. وقال كينج، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، :"إن قرابة عشر تعداد السكان في الصومال الذي تبلغ كثافته نحو 10 ملايين شخص يعانون من ظروف معيشية صعبة وحادة".. مضيفا أن أكثر من مليوني شخص آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبالتالي هم معرضون للجوع أيضا. ومع اهتمام المجتمع الدولي بأزمات غذائية أخرى في العالم، تحولت الأنظار عن الصومال الذي مزقته عقود من النزاعات المسلحة وأزمات الجفاف الدورية، وبينما ناشدت الأمم المتحدة جمع نحو 933 مليون دولار على هيئة مساعدات إنسانية له، لم يتلق سوى 36 مليون دولار فقط، وهو ما وصفه كينج بـ "أمر لا تحمد عقباه".

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، اليوم الأربعاء، إن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن "لتسييس" القضية. وانتقدت موسكو مسودة قرار غربي عربي وطرحت صيغة أخرى للقرار إلى جانب مسودة قرار آخر يدين أعمال "الإرهاب" في الحرب الأهلية الجارية في سوريا قائلة إنها مستعدة للتفاوض في المجلس. ونقلت انترفاكس عن لافروف قوله خلال اجتماع لدول الخليج العربية في الكويت "إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية ودعم توجهات أحادية الجانب أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى قرار خلال الأيام القادمة". وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا. ووصفت روسيا صيغة مسودة القرار الغربي العربي بأنها محاولة ظالمة لتحميل دمشق وحدها مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون نسمة أي حوالي نصف السكان بحاجة إلى مساعدة.