طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي بان ينشر سريعا "ثلاثة آلاف جندي إضافي على الأقل" في جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل فرض الأمن وحماية المدنيين. وطلب بان بنشر هذه القوات الجديدة "خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة" وتزويدها بوسائل جوية. وبعد أن تطرق إلى التعزيزات العسكرية الفرنسية والإفريقية والأوروبية المنتشرة في إفريقيا الوسطى أو المقرر نشرها. وبعد أن أشار إلى القوات المنتشرة حاليا أو المقترحة (ألفا فرنسي وحوالي ستة آلاف إفريقي وبين 500 وألف أوروبي) قال الأمين العام للمنظمة الدولية "نريد المزيد من القوات". وأوضح بان كي مون أنها مرحلة انتقالية قبل نشر جنود حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، مذكرا بأنه يفترض أن يقدم في نهاية فبراير تقريرا في هذا الشأن. وقال إن "بدء عملية لحفظ السلام إذا سمح بها سيستغرق أشهرا". وأضاف أن "سكان إفريقيا الوسطى لا يستطيعون الانتظار لأشهر". وتحدث عن "فظائع وتهجير جماعي للسكان" تهدد هذا البلد "بتقسيم تتسع رقعته" مع فرار المسلمين إلى الشمال تحت تهديد ميليشيات مسيحية.

اختتمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو ثمرة لشراكة استراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عقد بالدوحة تحت شعار "تبني الحلول العملية" واستغرقت مدته ثلاثة أيام. ووفقا لبيان صحفي وزع خلال الحفل الختامي، فقد خلص المشاركون في المعرض إلى أن سيطرة الدول النامية في الجنوب على مقدرات ومستقبل التنمية فيها باتت تتعاظم، في الوقت الذي يناقش فيه العالم أجندة جديدة للتنمية العالمية التي ستشكل مستقبل القرن الحادي والعشرين. وتوافق المشاركون في مداولاتهم على مدى 3 أيام على أنه بينما تتسارع وتيرة التنمية في بلدان الجنوب ، بما في ذلك البلدان العربية، تبقى ثلاثة عناصر هي الأهم من أجل ضمان نجاح واستدامة الجهود القائمة على التعاون فيما بين تلك البلدان لاسيما للقضاء على الفقر، وشملت هذه العناصر، صياغة سياسات إقليمية ووطنية واضحة، وبناء القدرات الفعالة لتبادل الخبرات والتنسيق المؤسسي، وتخصيص الموارد المناسبة من معارف وخبرات وتمويل. ويعد المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أول منتدى من نوعه يعقد على المستوى الإقليمي على غرار المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يتم عقده سنويا، منذ عام 2008، لتوثيق حلول التنمية الناجحة من الجنوب العالمي وتعزيز محاكاتها وتوسيع نطاق تطبيقها لتلبية تحديات التنمية المشتركة. وخلال أيام المعرض الثلاث تم التركيز على محاور رئيسية ثلاث هي: توفير الوظائف وفرص العمل اللائق للشباب وللمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، كما تم عقد مداولات موضوعية حول نماذج محددة من الحلول؛ ومعرض خاص للحلول؛ وإطلاق أدوات لرصد تجارب التعاون الجنوبي وتسهيل المعاملات حولها؛ وعدد من المنتديات لعرض حلول في مجالات تخصصية. وأكد السيد زولت أتسي، نائب رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة أدلى بها خلال حفل اختتام العرض، أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكنه أن يساعد على صياغة أولويات التنمية العالمية، ولكنه لا يمثل أجندة بديلة لأجندة الأهداف الإنمائية للألفية أو الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة التي تتم مناقشتها حالياً.

قالت جماعة الإخوان المسلمين، في مصر، إن أزمة أوكرانيا وتدخل الغرب بسرعة لمحاولة احتواء الأزمة وفرض عقوبات على السلطة في أوكرانيا، لتدخلها العنيف في مقاومة التظاهرات هناك، تؤكد أن هناك ازدواجية لدى الغرب في نظرتها لقضية أوكرانيا، وقضية مصر. وقالت الجماعة في بيان لها مساء، اليوم الخميس، إن هناك الآن ثورة شعبية في أوكرانيا ضد الحكومة، وبغض النظر عن أسباب الغضب والثورة، فقد كنا نتمنى أن تحل بالوسائل السلمية الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب، وهذا موقفنا الثابت من كل خلاف في أي دولة في العالم. إلا أن الخلاف احتدم حتى اعتصم آلاف المواطنين في ميدان الاستقلال، ثم وقعت اشتباكات عنيفة مؤسفة أسفرت عن وقوع 17 قتيلا من المواطنين و9 قتلى من الشرطة، في محاولة لفض الاعتصام، وهو أمر مدان، فاستخدام العنف المميت والقوة المفرطة يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان. وهنا انتفض ساسة الغرب ومنظماته الحقوقية، بل وهيئة الأمم المتحدة أيضا، فالبيت الأبيض في واشنطن يحذر الجيش أن يكون طرفا في الصراع الذي يجب أن يحل بين المدنيين، ويهدد بفرض عقوبات على الحكومة الأوكرانية، ويتابعه الاتحاد الأوربي في التهديد بفرض عقوبات، ويصرح قائد حلف الناتو بوجوب عدم استخدام الجيش ضد الشعب، وتطالب هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

قال دبلوماسيان إنه من غير المرجح أن يعيد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة الكامل المفروض على الصومال منذ عقود على الرغم من مخاوف وصول الأسلحة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال الدبلوماسيان إن المجلس قد يمدد تخفيف القيود على مشتريات حكومة الصومال من الأسلحة. وقبل عام وافق مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا على رفع جزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ليسمح للحكومة في مقديشو بشراء الأسلحة الخفيفة لتدعيم قوات الأمن لمحاربة الجماعات الإسلامية. ومع ذلك حذر تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة من "انتهاكات منهجية" من جانب الحكومة الصومالية إذ قال المراقبون إنها سمحت بتسريب الأسلحة التي اشترتها السلطات الصومالية بعدما خفف مجلس الأمن حظر الأسلحة العام الماضي. وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه "نظرا للمخاوف بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ التعليق (تخفيف الحظر) فإننا نفكر في استمرار التعليق لكن لفترة محدودة وبمعايير صارمة جدا." ومن المقرر أن ينتهي تخفيف القيود مطلع الشهر المقبل. وبدلا من تمديد هذه الخطوة لعام آخر قد تمدد فقط حتى نهاية شهر أكتوبر عندما يقدم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون الحظر والعقوبات الأخرى على الصومال وإريتريا تقريرا إلى المجلس بشأن أي انتهاكات.

دعا المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، الأسرة الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدة لعودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم في 2014، التي وصفها بأنها "حاسمة للاستقرار في أفغانستان". وقال جوتيريس، في بيان نشرته المفوضية العليا للاجئين في ختام زيارة لطهران، دامت يومين، إن "2014 (سنة) حاسمة لاستقرار أفغانستان. لا يمكن للعالم، أن يسمح بفشل العملية الانتقالية الأفغانية" مع الرحيل المقرر لقوات الحلف الأطلسي. ويدور خلاف بين الولايات المتحدة والرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، حول الاتفاق الأمني الثنائي لإبقاء قوة أمريكية محدودة في أفغانستان بعد 2014 في حين تواجه قوات الامن الافغانية والدولية تمرد طالبان. وقدمت المفوضية العليا في إيران - ثاني بلد يستقبل لاجئين أفغانا بعد باكستان - إستراتيجية لإيجاد حلول للاجئين لعام 2014 الوثيقة التي تضم مسودات مشاريع لـ27 وكالة للأمم المتحدة تتعلق بقطاعات التربية والصحة وظروف العيش. وهذه السنة، سيستفيد الشباب الذين يشكلون غالبية الأفغان الـ840 ألفا المسجلين كلاجئين في إيران، من عمليات جمع التبرعات بحسب المفوضية العليا.

حذر مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية جون كينج من أزمة إنسانية خطيرة ومتفاقمة يعاني منها الصومال، حيث أظهرت أرقام جديدة أن أكثر من 850 ألف صومالي يعانون من الجوع وفي حاجة ماسة للمواد الغذائية، داعيا المجتمع الدولي إلى تركيز اهتمامه على الصومال. وقال كينج، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، :"إن قرابة عشر تعداد السكان في الصومال الذي تبلغ كثافته نحو 10 ملايين شخص يعانون من ظروف معيشية صعبة وحادة".. مضيفا أن أكثر من مليوني شخص آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبالتالي هم معرضون للجوع أيضا. ومع اهتمام المجتمع الدولي بأزمات غذائية أخرى في العالم، تحولت الأنظار عن الصومال الذي مزقته عقود من النزاعات المسلحة وأزمات الجفاف الدورية، وبينما ناشدت الأمم المتحدة جمع نحو 933 مليون دولار على هيئة مساعدات إنسانية له، لم يتلق سوى 36 مليون دولار فقط، وهو ما وصفه كينج بـ "أمر لا تحمد عقباه".

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، اليوم الأربعاء، إن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن "لتسييس" القضية. وانتقدت موسكو مسودة قرار غربي عربي وطرحت صيغة أخرى للقرار إلى جانب مسودة قرار آخر يدين أعمال "الإرهاب" في الحرب الأهلية الجارية في سوريا قائلة إنها مستعدة للتفاوض في المجلس. ونقلت انترفاكس عن لافروف قوله خلال اجتماع لدول الخليج العربية في الكويت "إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية ودعم توجهات أحادية الجانب أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى قرار خلال الأيام القادمة". وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا. ووصفت روسيا صيغة مسودة القرار الغربي العربي بأنها محاولة ظالمة لتحميل دمشق وحدها مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون نسمة أي حوالي نصف السكان بحاجة إلى مساعدة.

عبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن "قلقها حيال استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية"، مطالبة بـ"ضرورة العودة إلى الحوار الوطني وعدم الانزلاق إلى الانفلات الأمني والفوضى وتجنيب البلاد للأزمة الخطيرة". جاء ذلك بعد ساعات من تهديدات أطلقتها ميليشيات ليبية مسلحة تٌمهل المؤتمر الوطني "برلمان مؤقت" عدة ساعات "انتهت" مساء اليوم الثلاثاء، لتسليم السلطة. ودعت البعثة في بيانها مساء اليوم: "كافة الأطراف السياسية والثوار والقوي الحية لإعلاء الأهداف الوطنية والحسابات والمصالح الضيقة وتغليب الحوار". وكررت البعثة "مناشدة الجميع للعودة إلى الحوار السياسي والاستجابة لإرادة الليبيين بما يضمن الانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على الشرعية وعدم تعطيل المؤسسات المنتخبة وضرورة التوافق حول إدارة المرحلة الانتقالية بما يضمن السلم الأهلي". ومن جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي مقتضب بـ"أي استعمال للقوة من شأنه ينحرف بالمسار الديمقراطي في البلاد"، و"حث الشعب الليبي عن الامتناع عن المشاركة في أي عنف قد يهدد انتقال الديمقراطي بالبلاد ومستقبلها الزاهر مما يدعم تطلعات الليبيين لبناء دولة حرة ديمقراطية.

أوضحت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الطفل السوري اللاجئ الذي أثارت صورته تعاطفا كبيرا على موقع تويتر كان مع عائلته، بعد أن تم تقديمه على أنه كان تائها ووحيدا في صحراء الأردن. وأعاد العديد من وسائل الإعلام العالمية، أول أمس الأحد، نشر صورة الطفل الذي ظهر وحده وهو يحمل كيسا بلاستيكيا رغم قلة المعلومات المتوافرة عنها والتي أشارت إلى أن الطفل يدعى مروان ويبلغ من العمر أربعة أعوام وأنه عبر الصحراء وحده بعد أن تاه عن عائلته التي اجتمع بها في وقت لاحق. وقال اندرو هاربر ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن في تغريدة على تويتر "أريد أن أعلمكم بأن مروان قد لم شمله بأمان مع والدته بعد فترة وجيزة من اجتيازه الحدود الأردنية". وأوضح هاربر، الذي نشر الصورة في تغريدة عبر تويتر أن مروان "فصل بصورة مؤقتة" عن أسرته. وأضاف هاربر لاحقا، بعد إعادة نشر الصور آلاف المرات على موقع تويتر "لم نقل أبدا أنه كان لوحده، الرجاء أن تطلع وكالات الأنباء على ما سبق وأن نشرته في تغريدتي على تويتر". ونشر هاربر في وقت لاحق صورة أخرى تظهر عائلة مروان التي كانت على بعد عدة خطوات منه، مؤكدا أنه "انفصل عنهم ولكنه لم يكن وحيدا".

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الثلاثاء، سوريا إلى العمل من أجل "الإفراج سريعا" عن 56 طفلا ما زالوا في مركز للاستجواب لدى السلطات في حمص. وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية ماريكسي مركادو، في مؤتمر صحفي، "هناك اليوم 56 طفلا في مركز الأندلس "في مدرسة قديمة في حمص"، بينهم 34 صبيا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، و10 صبيان يقل عمرهم عن 15 عاما و12 فتاة تقل أعمارهن عن 18 عاما". وأوضحت، "أن الغالبية العظمى للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة والفتيات موجودون في المركز مع عائلاتهم، لأنه ما زال وضع والدهم أو أشقائهم قيد الدرس" من قبل السلطات. لكن بين هؤلاء الأطفال ال56، اثنان بدون رفقة أهلهم وهما طفلة في السابعة يتواجد ذووها في حمص وفتى أهله في لبنان لكن له أقارب في حمص. وقالت مركادو، "أن اليونيسيف تدعو إلى الإفراج السريع عن جميع الأطفال".

أشاد مسؤولون أمميون بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية، منوهين بجهودها في تعزيز التنمية بالمنطقة والعالم. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون بين دول الجنوب الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم، الثلاثاء، بحضور أكثر من 400 مشارك من وزراء ومسؤولين حكوميين كبار ينتمون إلى 45 دولة ورؤساء وممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية. وأعرب المتحدثون عن شكرهم وتقديرهم لاستضافة قطر لأعمال المعرض.. لافتين إلى أن هذه الاستضافة تأتي استمرارا لدورها الإيجابي في تعزيز التعاون الدولي. وقال السيد مراد وهبه نائب مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الدول العربية إن دولة قطر منذ مدة طويلة وحتى الآن دولة داعمة وبشكل كبير للأمم المتحدة وللبرامج الانمائية الخاصة بالمنظمة الدولية، مضيفاً: "نحن ممتنون جدا للدعم الذي تقدمه دولة قطر ونوجه تقديرنا لها باعتبارها لاعبا وعاملا اساسيا في تطوير وتعزيز النمو في المنطقة". وأكد المسؤول الأممي أن دولة قطر استطاعت رفع مستوى دعمها للتعاون الانمائي لاسيما في سياق التعاون متعدد الأطراف والاقليمي ، وتابع "ونحن على يقين من استمرار هذا النهج في السنوات المقبلة تحقيقا لمصلحة جميع الأطراف". ونوه بالمستوى الجيد من التمثيل للدول والحكومات والمنظمات المشاركة في المعرض وكافة الشركاء، مؤكداً على أن هذا الحدث سيكلل بالنجاح بفضل هذا المستوى الرفيع من المشاركين، متطرقاً إلى المحاور التي يركز عليها المؤتمر والحلول القائمة التي أنتجتها بعض الدول العربية لمواجهة التحديات التنموية ذات الصلة باحتياجات المنطقة . واعتبر هذا الحدث فرصة حقيقية لتبادل الخبرات حول قضايا هامة تأتي في صميم تحديات وفرص التنمية في المنطقة العربية وتتمثل في توفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة وتحفيز التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات وكفاءة استخدام الطاقة والأمن المائي والغذائي. وخلص السيد وهبه في كلمته إلى التأكيد على أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تحتكر الحلول لكافة التحديات والقضايا التنموية المعاصرة "ومن هنا يكتسب المعرض أهميته كنموذج يحتذى للإبداع المشترك في المنطقة"، متمنياً أن يساهم المعرض في تعزيز العمل المشترك وتوحيد الأداء للانتقال من الحلول النظرية إلى العمل بما يضمن مستقبلا تنمويا مشرقا للمنطقة العربية. من جانبه نوه سعادة السفير زولت أتسي نائب رئيس لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب باستضافة قطر للمعرض ودعمها المستمر للمبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون في المنطقة والعالم، مشيداً في هذا السياق بجهود مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالتنمية والتعاون بين دول الجنوب. وأشار المسؤول الأممي إلى أن مبادرة المعرض العربي الاقليمي الاول طرحت في نيروبي قبل أربعة أشهر لتتواصل الاجتماعات واللقاءات بعد ذلك حتى أصبح حقيقة واقعة نعيشه في الدوحة اليوم. وأكد أن استضافة بلد عربي لهذا المعرض يظهر قدرة البلدان العربية على المضي في مسار التنمية وتشكيل " تطورها ونموها بما يتناسب مع خصوصياتها ولكي تجد أفضل الوسائل من أجل التعاون الدولي". وأشار إلى أن بلاده "هنغاريا" وكينيا تقودان نقاشات كبيرة في نيويورك لوضع إطار وخطط من أجل أهداف التنمية المستدامة، منوهاً في هذا السياق بجهود ومساهمات الدول العربية والمجموعات الإقليمية وخصوصا مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تلك النقاشات. ورأى أن النقاشات التي ستدور خلال المعرض ستدعم الجهود من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2015)، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إيجاد الحلول الصحيحة لهذه القضايا هو حجر الأساس من أجل إيجاد أجوبة إنمائية لما بعد 2015. قال سعادة السفير ساشا سيرجيو لورينتي سوليز رئيس مجموعة 77 إن المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب والذي يعقد بالدوحة اليوم يركز على التعاون فيما بين بلدان الجنوب وعلى قضايا الشباب والنساء والطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي. وتوجه بالشكر إلى دولة قطر والمجهودات التي تبذلها من أجل استضافة هذا المعرض وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة، آملا أن يسهم المعرض في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع ليس فقط على بلدان الجنوب وإنما على جميع الدول وأصحاب المصلحة. وأكد أن مجموعة 77 تدعم وبكل قوة وبشكل تام أهداف هذا المعرض لكي تقوم بتكرار قصص النجاح ولكي تقوم بعملية التسويق لمخرجاته، مشددا على أن المعرض سيتمكن من توفير التعاون بين المنظمات المختلفة ودول الإقليم لكي تستفيد من الحلول التي توفرها دول المنطقة ومجموعة 77. وأشار إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب عبارة عن جهد جماعي مبني على أساس ظروف وأهداف محددة بالسياق السياسي والاقتصادي والتوقعات، وأن دعم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكن أن يسرع ويعزز هذا التعاون وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون التعاون فيما بين بلدان الجنوب ضمن منظومة التنمية الخاصة بالأمم المتحدة.

قال مركز حقوق مصري إن منظمات حقوقية محلية رصدت 10 انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وتطرقت إليهم خلال لقاء جمعها مع اثنين من المسؤولين الأمميين، مساء أمس الأحد. جاء ذلك في بيان لمركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالقاهرة، عقب حوار مفتوح بين ممثلين عن 9 منظمات حقوقية، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفرى فيلتمان، وصموئيل مرتيل المسؤول بإدارة إفريقيا بالأمم المتحدة. وقال بيان المركز: "ثمة مسؤولية أخلاقية تتحملها الأمم المتحدة إزاء حماية حقوق الإنسان في مصر في اللحظة الراهنة". وبحسب البيان تتمثل تلك الانتهاكات في "انتهاكات أثناء القبض وبعده ضد المواطنين، القبض على مواطنين من دون إذن قانوني، وجود تعذيب، عودة ممارسات الاختفاء القسري، ظاهرة تلفيق الاتهامات والأدلة للمتهمين، التوسع في ممارسات القبض العشوائي والخطف، الاحتجاز في أماكن غير قانونية، الاعتداءات الأمنية على حقوق الأطفال القصر، الخطاب التحريضي والحاض على العنف بل والقتل في وسائل الإعلام، وجود نزعة انتقامية للشرطة بحق النشطاء الشباب المعبر عن آرائه عن طريق استهدافهم والقبض عليهم". ولم يعلق المسؤولان الأمميان على ما ذكر من "انتهاكات"، مكتفين بتسجيل ما أوردته المنظمات التسعة، بحسب بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفق البيان.

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تقريراً ألقى الضوء على جرائم ضد الإنسانية ترتكب في كوريا الشمالية، ناتجة عن سياسات توضع على أعلى المستويات في الدولة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع الإنساني في البلاد، على أن يشمل ذلك إحالة مسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً من 400 صفحة يستند إلى شهادات ضحايا وشهود تظهر فظائع لا توصف ترتكب في البلاد، قالت إنها أجريت مع أشخاص تمكنوا من الفرار إلى طوكيو وسول وغيرها. وقالت اللجنة إن خطورة واتساع وطبيعة هذه الانتهاكات تشير إلى دولة لا شبيه لها في العالم المعاصر. ولفتت إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادات والقتل والاستعباد والتعذيب والسجن والاغتصاب والإجهاض القسري وغيرها من أنواع العنف الجنسي والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجندرية، والنقل القسري للسكان والإخفاء. ويشير التقرير إلى المعاملة المروّعة التي يتعرض لها معتقلون سياسيون، قال بعضهم إنهم يلتقطون الثعابين والفئران لإطعام الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فيما روى البعض الآخر عن مشاهدة عائلات تقتل في معسكرات الاعتقال وعن سجناء يستخدمون في التدرب على الفنون القتالية.

قالت كوريا الشمالية، في بيان، من بعثتها الدبلوماسية في جنيف إنها "ترفض بشكل قاطع وتام" تقريرا بشأن سجلها لحقوق الإنسان، من المقرر أن تنشره في وقت لاحق من، اليوم الإثنين، لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. وقال البيان، الذي جاء في صفحتين إن التقرير عبارة عن "أداة تآمر سياسي" و"نتاج لتسييس حقوق الإنسان من جانب الاتحاد الأوروبي واليابان بالتحالف مع سياسة العداء الأمريكية". وتابع، "ولكننا سنستمر في الرد بقوة حتى النهاية على أي محاولة لتغيير النظام والضغط بحجة حماية حقوق الإنسان.. توضح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرة أخرى أن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة فيما يطلق عليه "التقرير" ليس لها وجود في بلادنا".

أفادت وكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها لم تتمكن، منذ 9 أيام، من إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الواقع تحت الحصار في دمشق. وطالب بيان صادر عن المتحدث باسم الوكالة، "كريس جانس"، المسؤولين السوريين وغيرهم من الأطراف السورية، بالسماح فورا، بإدخال الأغذية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية، للمدنيين في مخيم اليرموك، مؤكدا أن إيصال المساعدات أمر حيوي ومصيري بالنسبة لسكان المخيم. وأفاد البيان أنه تم إخبار الوكالة، أن الاتفاق الذي توصل إليه المسؤولين السوريون مع المجموعات المسلحة في المخيم يحتاج وقتا للدخول في حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الأطفال والمدنيين في المخيم لا يمكنهم تحمل إضاعة المزيد من الوقت. ودعا جانس، المجتمع الدولي، إلى تأمين وصول المساعدات إلى المخيم بشكل مستمر وآمن، وبكميات كافية. وتمكنت الوكالة من توزيع 6 آلاف و500 حزمة مساعدات على سكان المخيم، في الفترة من 18 يناير الماضي إلى 8 فبراير الجاري، لكنها لم تتمكن من إدخال أية مساعدات للمخيم خلال الأيام التسعة الماضية.

قدمت مملكة البحرين مساء أمس السبت، مذكرة احتجاج رسمية إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة بان كي مون، حول تصريحات الناطق باسم المنظمة مارتن نزركي عن البحرين. وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المذكرة سلمتها وزيرة الدولة لشؤون سميرة إبراهيم بن رجب، إلى مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في منطقة الخليج نجيب فريجي. وأكدت المملكة في مذكرتها أنها كعضو كامل في منظمة الأمم المتحدة تواجه منذ سنوات إرهابا تصاعدياً وممنهجاً، تقوده فئة من المغرر بهم بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة، ودعم من أطراف خارجية تبدأ من التدريب والتجنيد العقائدي المتطرف، إلى استخدام المتفجرات محلية الصنع واستعمال مختلف الأسلحة التي تردهم من الخارج، عبر عمليات تهريب خطيرة كشفت السلطات البحرينية حالات عديدة منها. وشددت على أنها تتعامل مع هذه المستجدات حسب القوانين المعمول بها في مجال حفظ الأمن، في التزام كامل بالمواثيق الدولية بمجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تعمل بشفافية عالية في الإجراءات القانونية التي تتبعها حفاظاً على الأمن وسلامة المجتمع.

تستعد الأمم المتحدة بعد عام من التحقيق، لنشر تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولكن منشقين عن هذا البلد وخبراء يتشككون بشكل كبير، أن يكون لهذا التقرير أي تأثير على النظام في بيونج يانج. وأنشئت مفوضية الأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في مارس الماضي، لبدء بناء قضية من أجل القيام بمحاكمة جنائية محتملة. وقال رئيس التحقيق المستقل ورأيس قضاة أستراليا سابقاً مايكل كيربي، بعد النتائج المبدئية العام الماضي، إن السجناء في معسكرات اعتقال كورية شمالية عانوا من "أعمال وحشية لا توصف"، بالمقارنة مع انتهاكات النازي التي كشف النقاب عنها بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن من المرجح أن تعرقل الصين أي محاولة للمتابعة بعد إصدار التقرير النهائي غداً الإثنين، بينما تصف كوريا الشمالية أي هجوم على سجلها في مجال حقوق الإنسان، أنه مؤامرة تقودها الولايات المتحدة.

حذرت الأمم المتحدة، من أن الجيل الحالي من الأطفال في الدول النامية قد يواجه تغذية أسوأ من تلك التي يواجهها آباؤهم وأمهاتهم الآن، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية "المدمرة". وقال الممثل الخاص للأمن الغذائي والتغذية في الأمم المتحدة، ديفيد نابارو، إن تغذية الأجيال المقبلة كانت محل قلق بالغ بالنسبة للمجتمع الدولي، واستحوذت على اهتمام أكبر من البحث في كمية الطعام المتوفرة للأطفال حتى يأكلوا. وأضاف نابارو، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر متخصص بالتغذية عقد في لندن الأسبوع الحالي: "إن الافتراض الطبيعي هو أن الدولة الغنية يكون ناتجها المحلي الإجمالي جيداً، وبالتالي فإن الجميع يتخيل أن التغذية فيها جيدة، بل جيدة جداً، لكن الاختلافات التي بدأت تقلقنا تدفعنا إلى أن ننصح الناس بأن ينتبهوا من التغذية دون المستوى المطلوب في بعض الدول التي تفتقر إلى الأنظمة الاجتماعية التي تعمل كما ينبغي". ويتابع نابارو: "من الصعب علينا الحديث عن الأشياء التي هي أسوأ اليوم من ذي قبل، لأنه لا ينبغي لنا أن نعود لسنوات إلى الوراء، ففي أوروبا مثلاً نجد فترات رئيسية ومهمة سابقة كانت التغذية فيها سيئة.. علينا الآن أن نحذر مما هو قادم ما دمنا نسير إلى الأمام".

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي، جميع الأطراف في سوريا إلى إيقاف الهجمات العشوائية على المناطق كثيفة السكان، وعدم استخدام الأطفال في الصراع، وعدم استهداف المدارس والمستشفيات والتوقف عن استخدامها لأغراض عسكرية، والسماح بالدخول لمراكز الاحتجاز، وعدم فصل الأطفال عن عائلاتهم لدى خروجهم من المناطق المحاصرة. جاء ذلك خلال عرض "زروقي" التقرير، الذي أعده مكتبها عن أوضاع الأطفال في سوريا، على فريق عمل تابع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس الجمعة. وأشارت "زروقي" إلى استمرار تأثر حياة المدنيين في سوريا سلبًا، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية رغم تمكن الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الإنسانية من الوصول للأماكن المحاصرة. كما دعت "زروقي" جميع الأطراف السورية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، لتسهيل خروج المدنيين من المناطق المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق، بالإضافة لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال في سوريا.

تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر اليوم السبت، التعليق على تقرير للأمم المتحدة حول الجرائم بحق الأطفال في سوريا. واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إنه وفقا للتقرير الأممي فإن 11 ألف سوري دون السادسة عشر قتلوا منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا وحتى الآن. ورأت الصحيفة أن مثل هذه الوحشية "لو كانت في زمن آخر" لأثارت موجة غضب سياسي ودبلوماسي كان له أيضا أن يطغى على وسائل الإعلام. وتساءلت الصحيفة قائلة: "من أين جاء هذا التسامح مع حكومة تقتل مواطنيها وتجبر آخرين منهم على الفرار إلى الخارج؟". وتابعت "لوموند" أن أحد أسباب ذلك هو أن روسيا تحمي حليفها "الرئيس السوري بشار الأسد" داخل مجلس الأمن الدولي وتستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يتعلق بالقيام بعمل إنساني واسع النطاق في سوريا. وأضافت "لوموند" أن روسيا لا تزال تورد السلاح إلى سورية وتغذي وهم النظام بأن النصر العسكري أمر ممكن. ورأت الصحيفة أن موسكو بذلك تؤجج الصراع في سورية وتهيئ السبيل أمام قدوم الجهاديين من كل أنحاء العالم إلى سوريا للقتال. واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة :"ليس هناك سياسة أسوأ من هذه".