اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الخميس أول قرار دولي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر. وقال مسؤولون أمريكيون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت 3 أشهر. ويدعو القرار أيضاً، بحسب رويترز، إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية. ويعتبر القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى. وجاء في القرار أن التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يشكل مخاطر يمكن أن... تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان. وفي نوفمبر، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة من حيث التصميم.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في أعمال الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، وترأست وفد الدولة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وناقشت لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات. وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال اللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى التي أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. وكانت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة التي جاءت تحت عنوان تسريع مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات عن طريق محاربة الفقر وتعزيز الدعم والتمويل للمؤسسات، دعت فيها إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة. كما استعرضت في كلمتها جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي.. وقالت إن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت أن التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، وقد اسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز دورها ومشاركتها ليس فقط في القوى العاملة، بل أيضا كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة. ولفتت سعادتها انتباه الوفود المشاركة إلى وضع النساء الفلسطينيات.. وقالت إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالا تجاه المرأة الفلسطينية، مؤكدة رفض دولة قطر لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وفي سياق متصل، شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند على هامش الدورة في فعالية الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات، حيث تبنت سعادتها خلال مشاركتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام. وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وقالت إنها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها إيمان دولة قطر بمبدأ حل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام. وأشارت إلى مبادرة النساء في مناطق النزاع التي أطلقتها دولة قطر والتزمت من خلالها بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة. وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم.. كما أشارت إلى مبادرة علم طفلا، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة. وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق النزاع، بينت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب. وأضافت يجب ألا نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وتفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل.. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء. كما شاركت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في فعالية بعنوان النهوض بدور المرأة في القضاء، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يصادف العاشر من مارس من كل سنة، وتنفيذ قوانين وسياسات توفر فرص العمل في المحاكم والسلك القضائي بشكل متساو بين المرأة والرجل. وأكدت أن دولة قطر حريصة على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية، مضيفة انطلاقا من المبدأ الدستوري الناس متساوون أمام القانون، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. وتابعت من المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، دون أن تساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. كما لفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.. مبينة أن هذه المرجعيات الوطنية تعمل على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. إلى ذلك، عقدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة لقاءات ثنائية مع عدد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وناقشت معهم العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الأحداث الجانبية ومنها الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع دولة قطر والجمهورية التركية، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا.. إلى جانب الحدث رفيع المستوى بين دولة قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، والحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان. وشددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال اللقاءات على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.. مؤكدة أهمية استغلال شهر رمضان كشهر للسلام وتحقيق العدالة للمجتمع الفلسطيني وحمايته، لا سيما النساء والأطفال، الذين يعانون من انتهاكات جسيمة دون تحرك حاسم وصارم ينهي حالة الصراع المستمرة.

توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في لبنان في 13 أكتوبر الماضي بإطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمترا على مجموعة من «الصحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح» في انتهاك للقانون الدولي. وإلى جانب مقتل عبد الله، أصابت القذيفتان ستة صحفيين آخرين في مكان الحادث. وقال التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي اطلعت رويترز على ملخصه إن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار. وقال تقرير يونيفيل «إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحفيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (لعام 2006) والقانون الدولي». وقال التقرير المؤلف من سبع صفحات بتاريخ 27 فبراير «تشير التقديرات إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا سبب معروفا للضربات على الصحفيين».

نظمت جامعة الدول العربية بالشراكة مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية، حدثا جانبيا رفيع المستوى على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان /كسر القيود.. سعي النساء في غزة للحياة/، وذلك بمشاركة دولة قطر. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث تترأس سعادتها وفد الدولة في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من الحادي عشر من مارس الجاري إلى الثاني والعشرين من الشهر نفسه. وتناول الاجتماع الدعم الدولي لقضية المرأة الفلسطينية ضمن أطر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي تمارس ضد النساء والفتيات في قطاع غزة، وأهمية التضامن الإنساني مع المرأة الفلسطينية في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي غير مسبوق، لا سيما في قطاع غزة، إلى جانب بحث آثار هذا العدوان على النساء والفتيات، وسبل توفير الحماية لهن. وفي كلمتها خلال الاجتماع، دعت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي وكافة مؤسساته الحقوقية إلى دعم المرأة الفلسطينية في مسيرة نضالها، مؤكدة أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني لضمان أمنه وسلامته، وتحمل مسؤولياته تجاه رفع الظلم عنه، والالتزام بتطبيق الأطر القانونية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام. ومن جانبها، دعت السيدة كيرسي مادي الأمين العام المساعد، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإدارة الموارد والاستدامة والشركات، إلى توفير الحماية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والحاجة الماسة إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حق النساء في حياة خالية من العنف. وبدورها، أشارت السيدة آمال حمد وزير شؤون المرأة الفلسطينية، إلى أن نساء فلسطين دفعن ثمنا باهظا من أرواحهن وممتلكاتهن وأحلامهن نتيجة جريمة الإبادة وصمت العالم ومنظومة حقوق الإنسان، بما أسقط القناع وكشف المستور عن زيف وادعاءات العالم المتحضر. ومن جهته، أشار السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية في نيويورك، في ختام أعمال الحدث رفيع المستوى، إلى أن هناك حالة شلل أصيب بها مجلس الأمن نتيجة الصدمات الجيوسياسية القائمة، والتي حالت دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد خمسة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي رغم كل الجهود التي قامت بها المجموعة العربية لدعم فلسطين، مؤكدا تقدير الجامعة العربية والعالم العربي لكافة الجهود الهادفة إلى عدم إفلات إسرائيل من العقاب. وشارك في هذا الحدث رفيع المستوى، شخصيات دولية وعربية مهمة ومؤثرة، من بينها الوزيرات ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى لمكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بقضايا المرأة. وانطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس/الإثنين/، فعاليات الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، والتي تعد أكبر تجمع سنوي للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تأتي دورة هذا العام تحت شعار: تسر

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فشل المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفا المجاعة. وقال البرنامج إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة. وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج على الرغم من أن القافلة لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك. وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 فبراير بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وجدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية ،في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التأكيد على التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني ورغبتها الصادقة في النهوض بالشراكة في أفغانستان، كما أعرب عن اعتزاز دولة قطر بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل دعم الشعب الأفغاني. وأكد أن دولة قطر ترحب بتوصيات تقرير الأمم المتحدة، وتعتقد أن هذه التوصيات بناءة وشاملة ويمكن أن توفر نهجا متسقا تجاه أفغانستان. وأضاف: تقدم التوصيات خارطة طريق واضحة وآليات عملية، وإذا ما نفذت بشكل صحيح، فمن الممكن أن تكسر الجمود الحالي وتساعدنا على تجاوز الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشاركة الدولية في أفغانستان. وقال سعادته، إن إجراء المزيد من المشاورات بشأن التوصيات مع حكومة تصريف الأعمال سيؤتي ثماره، وتابع : نرى القيمة المجدية لإنشاء فريق اتصال دولي مصغر على النحو المقترح في التوصيات، بحيث يضفي فريق الاتصال الدولي المقترح الطابع الرسمي على الجهود الدولية التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإيجاد سبيل إلى خارطة طريق موحدة لأفغانستان. وأكد سعادته أنه سيكون من دواعي سرور دولة قطر أن تستمر في استضافة مثل هذه المنصة الرسمية التي تخلق البيئة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج. ولفت إلى أن أفغانستان تقف اليوم على مفترق طرق ويأتي اجتماعنا في الوقت المناسب، فالشعب الأفغاني بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى. ومن الأهمية بمكان أن نتفق على طريقة معقولة للتعامل مع أفغانستان، بما يضمن أن تمضي على طريق السلام والتسامح والازدهار. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن الوضع الإنساني ملح، وعلاوة على ذلك، فإن وضع حقوق الإنسان يبعث على القلق، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، وأضاف: لقد شاركنا موقفنا مع حكومة تصريف الأعمال وسنستمر حتى نصل إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الأمر. وأشار سعادته، إلى أن الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تشكل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر، من أفغانستان إلى غزة ومن دارفور في السودان إلى تشاد والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، وأوكرانيا وروسيا. وأوضح أن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر تهدف إلى المساهمة في تهدئة النزاعات وتعزيز صون السلام والأمن الدوليين، وأضاف: في حالة جهود الوساطة التي بذلناها في أفغانستان، فقد أظهرنا قدرا كبيرا من الصبر والتصميم واتباع نهج استراتيجي شامل. وذكر سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها في أفغانستان مع التركيز على المبادرات الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، وأبان في هذا الصدد أن دولة قطر ترى أن التعامل مع حكومة تصريف الأعمال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على دعم الشعب الأفغاني وتعزيزه، وخاصة للنساء والفتيات. كما أشار إلى استضافة دولة قطر في مارس 2023 اجتماع طاولة مستديرة جمعت وفودا من وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بهدف تنسيق الجهود لمناقشة الوضع الصحي في أفغانستان. ولفت في هذا الصدد، إلى تعاون صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مع وزارة تطوير التعليم الأفغانية لدعم 30 ألفا من الشباب والفتيات غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية، وتوقيع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم توفير خدمات صحية أساسية في 11 مقاطعة في أفغانستان.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل استقبال لإطلاق ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة 2025 - 2027 في الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2024. وخلال كلمتها الترحيبية، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة من حيث تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع الجبهات، ممثلة في سياساتها الإنسانية والتنموية، وعمليات الوساطة وجهود حل النزاعات، بالإضافة إلى مناصرة وتمكين النساء والفتيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانبها، أبرزت سعادة الشيخة هنوف آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، دور دولة قطر في تمكين المرأة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ما أدى إلى المشاركة النشطة في القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية والقضائية العليا. وفي سياق متصل، أكدت السيدة مشاعل بنت مانع الهاجري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التزام دولة قطر التام بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية، بما في ذلك الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أعربت عن اعتزاز دولة قطر بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والتي تعكس دورا قياديا متقدما في المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن دولة قطر سبق وأن نالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمس مرات، وذلك منذ إنشاء المجلس في عام 2006، آخرها في الفترة من 2022 - 2024 ، وذلك نظرا لوفاء دولة قطر المستمر بالتزاماتها الوطنية والدولية إزاء حماية حقوق الإنسان.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع السيد ألكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع للأمم المتحدة، وبحث سبل التعاون بين دولة قطر والمكتب في إطار مساعدة البلدان المتأثرة بالصراعات في إعادة إرساء سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية إطار استراتيجي مدتها خمس سنوات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للفترة ما بين 2024 و 2028 ، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي السنوي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشارك فيه الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما وقع الصندوق اتفاقية ثانية لتمويل الموارد الأساسية، ليجدد من خلالها مساهمته على مدار عدة سنوات لدعم موارد البرنامح، ويشكل هذا التمويل جزءا من تعهد بقيمة 500 مليون دولار تم الإعلان عنه في منتدى الدوحة عام 2018 لدعم موارد وكالات الأمم المتحدة. وتأتي الاتفاقيتان تأكيدا على التعاون طويل الأمد بين الصندوق والبرنامج، الذي تجسد في العديد من الاتفاقيات والمشاركات، بما في ذلك مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك في تأسيسها الصندوق. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة المتجددة تشكل خطوة رئيسية في المسعى المشترك للنهوض بأهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، من خلال توسيع التعاون عبر البرامج، وإحداث تغييرات جوهرية وإيجابية في المجتمعات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. من جهته، أبرز السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه من الضروري في هذا العصر الذي يتسم بتصاعد الصراعات وتفاقم أزمة المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة، تعزيز الشراكات لمنع المزيد من التراجع وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، قائلا لذلك أنا ممتن لحكومة قطر وصندوق قطر للتنمية على التزامهم المتجدد بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في مجالات الابتكار والحفاظ على السلام والتنمية والتحول المناخي العادل... معا نحدد وتيرة التغيير الهادف. يذكر أن الصندوق في سبيل تعزيز قدرة الدول والمجتمعات والأفراد المعوزين على الصمود، سيواصل إقامة شراكات استراتيجية ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل، وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة عبر العالم.

شارك صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، في كلمة خلال الحوار، نتطلع بشغف كبير إلى تعزيز شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون وتوحيد الجهود والاستفادة من أوجه التكامل، معتبرا أن الجمع بين وجهات النظر والخبرات المتنوعة يثري جهودنا الجماعية ورؤيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر استدامة وإنصافا للجميع. وذكر سعادته أن الصندوق سيواصل إقامة شراكات استراتيجية، ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة على مستوى العالم. شارك في الحوار وفد من الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الخارجية القطرية، إلى جانب الجهات المعنية القطرية، مما يمهد الطريق للنهوض بالشراكة من بناء القدرات والدعوة العالمية ومبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك صندوق قطر للتنمية في تأسيسها. وتشتمل مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي 91 مختبرا أنشئت في 115 دولة، وهي أكبر وأسرع شبكة تعليمية في العالم لتعزيز الابتكارات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة. وفي ظل وجود 15 بالمئة فقط من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتتحقق بحلول 2030، يمثل هذا الحوار التزاما مشتركا متجددا بتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات العالمية والتضامن والالتزام بالتعددية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة سيغريد كاغ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ومناقشة التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين المتضررين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن الشكر لدولة قطر على استمرار مساعيها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

أكدت دولة قطر أن قطاع غزة اليوم هو موضع أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، لافتة إلى أن التقارير الأممية تشير إلى أن ليس فيه مكان آمن، وتتضاءل فيه مقوّمات الحياة الكريمة، وأصبح تقريبا كل سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص من النازحين ومعرضين للمجاعة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر، إن أعداد الضحايا في غضون مئة يوم باتت تشارف على مئة ألف إنسان، معظمهم من الأطفال والنساء، ما بين القتلى والمصابين بجروح وعاهات دائمة والمفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ضحايا عنف المستوطنين وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مما جعل عدّة مسؤولين دوليين يؤكدون أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة، ودفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلسكم استنادا للمادة 99 من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر كررت إدانتها لكل أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وممارسة العقاب الجماعي، وحرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم، ومحاولات التهجير القسري، مضيفة أنها تدين أيضا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة التي تعدّ امتدادا لنهج الاحتلال وازدراء خطيرا للقوانين الدولية، وتقطع الطريق أمام فرص السلام. ورحبت سعادتها بخطوات تنفيذ قراري المجلس 2712 و2720، بما في ذلك تعيين السيدة سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار. ونوهت إلى أن الحالة الإنسانية والانتهاكات السافرة للقانون الدولي والمخاطر الجسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، تُحتّم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري، لافتة إلى أن ذلك يكفل وضع حد للمأساة وتجنيب المنطقة تصعيدا خطيرا، مشيرةً إلى أن مطلب وقف الحرب يمثل إرادة المجتمع الدولي التي أعرب عنها قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة الذي صوتت لصالحه 153 دولة الشهر الماضي، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أنه منذ البداية بذلت دولة قطر ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية، على أعلى المستويات وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تحقيق الأولويات المتمثلة بإيقاف الحرب وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإخلاء سبيل الرهائن والأسرى، وتلافي مخاطر اتساع دائرة النزاع في المنطقة، مضيفة أن بفضل جهود الوساطة القطرية بالشراكة مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية تم التوصل في نوفمبر الماضي إلى هدنة إنسانية وتمديدها مما سمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المئات من النساء والأطفال المحتجزين في غزة ومن الأسرى الفلسطينيين. وأفادت سعادتها أن منذ ذلك الحين، لم تتوقف مساعي دولة قطر، وصولا إلى 17 يناير الجاري، عندما أعلنت دولة قطر عن نجاح جهود الوساطة التي بذلتها بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، وإيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع، على أن تُرسل الأدوية والمساعدات من دولة قطر جوا عبر مطار العريش. وأردفت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى البناء على ما حققته مساعيها الدبلوماسية، والمضي نحو إنجاز اتفاق شامل ومستدام يوقف سفك الدماء ويقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام وأن أية سياسات تخالف هذا التوجّه لن تغير حقيقة أن قطاع غزة كان وسيظل أرضا فلسطينية. وأوضحت سعادتها أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث في غزة، ينبغي ألا نغفل عن التصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مضيفة أن دولة قطر تدين قرار سلطة الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في القدس الشرقية، الذي يُضاف إلى القرارات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتعوق التوصل إلى حل الدولتين، كما تدين السماح بمظاهرة متطرفين تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، لافتة إلى أن ذلك يشكل استفزازا خطيرا يساهم في زيادة الاحتقان والعنف. وفي هذا الإطار طالبت سعادتها المجلس مجددا بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة خلال معاناته الراهنة، مشيرة إلى أنها أرسلت حتى الآن 68 طائرة محملة بأكثر من ألفي طن من المساعدات الإنسانية، ونوهت إلى استمرار تنفيذ مبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتقديم العلاج إلى 1500 من الجرحى من قطاع غزة، وصلت منهم ثماني دفعات حتى الآن، وذلك في إطار اهتمام دولة قطر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق إلى حين تجاوز محنته.

أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه البالغ بشأن تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حول خطط نقل مدنيين من غزة إلى دول أخرى. وقال تورك إن 85% من سكان غزة قد نزحوا داخليا بالفعل، وإن لهم الحق في العودة إلى ديارهم. وأضاف أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواء كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها. من ناحية أخرى قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوكالات الأممية وشركاءها لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة لمدة 3 أيام بسبب عوائق مرتبطة بالقدرة على الوصول واستمرار الصراع. وقال المكتب إن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس تعرضت للقصف عدة مرات طوال يوم الأربعاء. ولم يتم التأكد من عدد الضحايا حتى الآن. وفي الضفة الغربية قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن الجيش الإسرائيلي واصل اقتحام مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم منذ 2 يناير. وتشير التقارير الأولية إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، بمن فيهم طفل. كما فرضت القوات الإسرائيلية قيودا على الوصول إلى مستشفى طولكرم. وتفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بالعديد من المنازل السكنية بسبب التفجيرات أو عمليات الهدم بواسطة الجرافات، فضلا عن إلحاق الأضرار بعيادة صحية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، وأجزاء متعددة من الطرق داخل المخيم ومحيطه، ويمثل هذا الاقتحام الثامن للمخيم منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا.

حذرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة حيث يستمر القصف الإسرائيلي الجمعة في الوقت الذي يحاول مجلس الأمن الدولي التوصل إلى قرار يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. ويواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع سكان القطاع الذي تسيطر عليه حماس، الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة أنفسهم في الوضع نفسه. وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على منصة «إكس»، «نحن نحذر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان من الطعام والدمار سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة». وأضاف «يجب أن تنتهي الحرب».

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن الحرب التي اندلعت في السودان في شهر أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح 7.1 مليون شخص، واصفة إياها بـأكبر أزمة نزوح في العالم. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار، مشيرا إلى أن هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7.1 مليونا، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة. ومنذ 15 أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، ما خلف آلاف القتلى.

تسلمت سعادة السيدة غادة فتحي والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، أوراق اعتماد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي مندوبا دائما لدولة قطر لدى المكتب. وأشادت سعادة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، بهذه المناسبة، بالتعاون القائم مع دولة قطر، خاصة دعمها المستمر للبرامج والمشاريع المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ومساندتها للأهداف والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة. من جانبه، أكد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا أهمية الدور الذي يقوم به المكتب في مجالات تحقيق نزاهة القضاء، وتعزيز قدرات الدول، لا سيما النامية، لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة، وما يرتبط بها من جرائم الفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، مشددا على حرص دولة قطر على مواصلة التعاون ودعم أنشطة المكتب المختلفة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد معاليه، خلال الاتصال، ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قراراً، لوقف إطلاق النار في غزة لوضع حد لأكبر كارثة إنسانية يتعرض لها حوالي 2.3 مليون فلسطيني في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما كان لـ10 دول رأي آخر برفض القرار والانحياز للاحتلال الإسرائيلي، لتعيد إلى الذاكرة الصورة التي رسمها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في قصيدته سقط القناع، حين قال سقط القناعُ عن القناعِ عن القناعِ.. سقط القناعُ .... لا قلاعُ لا الماءُ عندكَ، لا الدواء ولا السماء ولا الدماءُ ولا الشراعُ. قدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة القرار بعنوان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين. كما يشدد القرار على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق القانون الدولي الإنساني، بحسب موقع الحرة. ووافقت 153 دولة من بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193، على القرار، وإن كان ليس ملزماً، ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. أبرز مواقف الدول جاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا والتشيك وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو. تغيير المواقف وبحسب موقع الحرة، شهد التصويت الأخير اختلافاً كبيراً عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، حيث كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت. وتحولت مواقف عدة دول خلال تصويت الأربعاء، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة. على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق، أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. وصوتت 153 من دول الجمعية العامة لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة، مقابل 10 دول عارضته، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. كان دينيس فرنسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة استأنف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على الضرورة الملحة لوضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء، مجددا المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ونوه مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، إلى رسالة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر الجاري بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الأوضاع في غزة. كان مجلس الأمن الدولي فشل مؤخرا في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك للمرة الثانية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض /الفيتو/، إذ لم يتمكن المجلس من اعتماد المشروع رغم تأييد 13 من أعضائه الـ 15، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق /الفيتو/.