أطلقت الأمم المتحدة اليوم، مجموعة من المبادئ العالمية لضمان حرية تداول المعلومات والحد من خطاب الكراهية والأخبار المضللة. وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المبادئ العالمية لحرية المعلومات تدعو إلى بيئة معلوماتية تدافع عن حقوق الإنسان ومستقبل مستدام، كما أنها توفر أساسا متينا للتنمية المستدامة والشاملة، والديمقراطية، والسلام. وأفاد بأنها جاءت نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص وقادة الشباب ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. والمبادئ العالمية هي الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور. ودعا غوتيريش وسائل الإعلام إلى رفع المعايير التحريرية وتطبيقها، وحث الحكومات على الالتزام بخلق وصيانة مناخ إعلامي حر وقابل للتطبيق ومستقل ومتعدد، فضلا عن ضمان حماية قوية للصحفيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والامتناع عن استخدام أو دعم أو تضخيم المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لأي غرض من الأغراض.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الجماعية لمساعدة اللاجئين والترحيب بهم، ودعم حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما في ذلك الحق في التماس اللجوء، والمسؤولية أيضا في الحفاظ على سلامة نظام حماية اللاجئين وتسوية النزاعات، حتى يتمكن من أجبروا على مغادرة مجتمعاتهم من العودة إلى ديارهم. جاء ذلك في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وعده مناسبة يراد بها الإشادة بقوة شكيمتهم وبشجاعتهم، وتكثيف الجهود لحماية اللاجئين، ودعمهم في كل خطوة يخطونها في رحلتهم. وأضاف غوتيريش أن اللاجئين هم أكثر المحتاجين إلى التضامن العالمي والقدرة على إعادة بناء مقومات حياتهم، بما يحفظ كرامتهم، ولفت إلى أن اللاجئين يقدمون، حينما تتاح الفرصة لهم، إسهامات ذات شأن في المجتمعات المضيفة لهم، لكنهم في حاجة إلى إفساح المجال أمامهم للاستفادة من تكافؤ الفرص والوظائف والسكن والرعاية الصحية. وأكد الأمين العام أهمية توفير التعليم الجيد للاجئين الشباب لتحقيق أحلامهم، وقال إن البلدان المضيفة، ومعظمها من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، في حاجة إلى الدعم والموارد من أجل إدماج اللاجئين بشكل كامل في المجتمعات والاقتصادات. ويذكر أن العالم يحتفي في العشرين من يونيو كل عام بيوم اللاجئ العالمي، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: من أجل عالم مُرحب باللاجئين. ووفق أحدث البيانات، وصل العدد الإجمالي للنازحين قسرا إلى أكثر من 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 43.5 مليون لاجئ.

أدرجت الأمم المتحدة قوات الجيش والأمن الإسرائيلي في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العام 2023. وذكر تقرير أممي ينشر غداً الخميس، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155% خلال 2023″، إذ تم تسجيل 7837 انتهاكاً ضد 4247 طفلاً فلسطينياً في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين، وأوضح أن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن 5698 من تلك الانتهاكات. وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وشمل التقرير انتهاكات ضد الأطفال حول العالم خلال العام 2023، سجل أغلبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال ونيجيريا. ويرصد التقرير، الذي أعدته فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، انتهاكات حقوق الأطفال (دون الـ18) في حوالى 20 منطقة تشهد نزاعات في العالم ويدرِج في قائمة سوداء مرفقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تشمل قتل أطفال وتشويههم وتجنيدهم وخطفهم وغيرها من الانتهاكات. وجاء في التقرير في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة.. لقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35%.

شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة، مرحبا بكل الجهود المبذولة لتفعيل آلية تيسير دخول المساعدات إلى القطاع على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2720. وقال الأمين العام، خلال أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن، إن الفلسطينيين يواجهون الجوع بمستويات تبعث على اليأس، وإن أكثر من 50 ألف طفل في حاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. ونبه إلى أن المجازر وأعمال القتل المرتكبة في غزة، لا تضاهي من حيث سرعة وتيرتها وحجمها أي أعمال ارتكبت منذ توليه منصبه، لافتا إلى تردي الوضع الأمني وظروف المعيشة ونقص اللوازم الطبية والوقود ومياه الشرب النظيفة لأكثر من مليون فلسطيني. ورحب بمبادرة السلام التي قدم خطوطها العريضة مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن وحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، داعيا الأطراف كافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشمل تلك الالتزامات تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة وداخلها على حد سواء، على نحو ما أبدت الأطراف من التزام بذلك. ويهدف المؤتمر إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة. وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وأصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مساهمة أساسية غير محددة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمبلغ 1 مليون دولار، لدعم عمل المنظمة في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم. وقال السيد سلطان بن أحمد العسيري، مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة على هامش التوقيع: تعد الاتفاقية تأكيدا على رؤيتنا المشتركة لعالم تتحقق فيه المساواة بين الجنسين، حيث نؤمن أن تمكين النساء والفتيات ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي. وأضاف العسيري، فخورون بدعم العمل الهام لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلا وإنصافا. من جانبها، قالت السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تتمثل مهمتنا الأساسية في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، ويعد هذا أساسا محوريا لبناء عالم مزدهر ومستدام يعمه السلام. وأضافت أن هذا الهدف الطموح يتطلب جهدا جماعيا، لأنه لا يمكن لأي جهة تحقيقه لوحدها، ويسعدنا الإعلان عن صندوق قطر للتنمية كشريك أساسي في هذه المسيرة، وسنسعى معا للتصدي للتحديات الملحة التي تواجه النساء والفتيات، ونعمل من أجل بناء مجتمعات مرنة يتمتع فيها كل فرد بالقدرة على بلوغ كامل إمكاناته. وتؤكد هذه المساهمة التزام الصندوق بالنهوض بحقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة. وستدعم الاتفاقية جهود الهيئة في مجالات حيوية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي، وإنهاء العنف ضد المرأة، ودعم القيادة النسائية ومشاركتها في قضايا المرأة والسلام والأمن، والعمل الإنساني. وتعد هذه الشراكة بين الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خطوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً في جنوب لبنان على المنطقة برمتها. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان صحفي اليوم إن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار على الفور، في إشارة إلى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 2000، عند انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وأعرب غوتيريش في سياق متصل عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع بالقرب من الخط الأزرق ولاسيما مع استخدام أسلحة مدمرة بشكل متزايد مطالبا بضرورة الالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي1701. وفي عام 2006 تبنى المجلس بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان. وتتعرض البلدات والقرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي يومي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وذلك في خضم الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وزادت حدة التصعيد الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان في الآونة الأخيرة وسط خشية من توسع الهجمات لتشمل سائر المناطق على كامل الخريطة اللبنانية.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، نائباً لرئيس اللجنة الأولى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة - اللجنة المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الدوحة، مع سعادة السيدة إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح. جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون بين دولة قطر وأجهزة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات ذات الصلة بجهود نزع السلاح النووي ومنع سباق التسلح، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

اجتمع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الوثيقة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تطوير التعاون من أجل الاستجابة لمستويات النزوح القياسية التي يشهدها العالم. وأعرب سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الاجتماع، عن تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني لدولة قطر في الاستجابة إلى العديد من أوضاع النزوح في العالم.

قال أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن الوضع في غزة يزداد سوءا، وإنه لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح. وأضاف دومينيكو، في مؤتمر صحفي، أن هناك جهودا كبيرة لإعادة إنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى من غزة، لكن لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح، باستثناء المستشفيات الميدانية. وأشار إلى إرسال فرق طبية إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن هؤلاء الأطباء لم يتمكنوا من العثور على مكان لعلاج المصابين. وذكر دومينيكو أنه أصبح من الصعب جدا على عمليات الأمم المتحدة أن تستمر في وجودها بغزة في ظل الوضع الحالي. وأردف المسؤول الأممي قائلا: أعتقد أنه لا يوجد مكان آخر في العالم يعاني فيه النظام من ضغوط كبيرة، وأعتقد أنه لا توجد بعثة أخرى للأمم المتحدة يمكنها مواصلة أنشطتها في ظل هذه الظروف غير غزة. ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم، ما تسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، ونزوح مئات الآلاف مجددا.

أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب والعنف والاضطهاد وصل إلى نحو 114 مليون شخص حول العالم. وقال غراندي، في خطاب أمام مجلس الأمن اليوم، إن هذا الرقم آخذ في الارتفاع بسبب فشل الدول في معالجة الأسباب ورفض المقاتلين الامتثال للقانون الدولي، كما انتقد مجلس الأمن، لفشله في استخدام صوته لمحاولة حل الصراعات في غزة والسودان والكونغو وميانمار والعديد من الأماكن الأخرى. واتهم المسؤول الأممي - دولا لم يسمها - باتخاذ قرارات قصيرة النظر في السياسة الخارجية، وغالبا ما تقوم على معايير مزدوجة، مع التشدق بالكلام حول الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي يعني امتناع أطراف الصراعات عن احترام قوانين الحرب، على الرغم من أن البعض يتظاهر بذلك. وتابع قائلا: النتيجة هي المزيد من الوفيات بين المدنيين، واستخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب، ومهاجمة وتدمير المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وأن العاملين في المجال الإنساني يصبحون أهدافا. كما انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنافر أعضاء مجلس الأمن، وانعكاس ذلك على الأمن في جميع أنحاء العالم، مضيفا: الوقت قد فات بالنسبة لعشرات الآلاف الذين قتلوا في غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها من الصراعات، لكن الوقت لم يفت بعد لوضع تركيزكم وطاقتكم على الأزمات والصراعات التي لا تزال دون حل، حتى لا يسمح لها بالتفاقم والانفجار مرة أخرى، لم يفت الأوان بعد لتكثيف المساعدة للملايين الذين نزحوا قسرا للعودة إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة، الوقت لم يفت بعد لإنقاذ ملايين الأشخاص من ويلات الحرب. وقال غراندي إن حرب غزة هي مثال على السلوك الوحشي للأعمال العدائية، الذي لا يهدف فقط إلى التدمير ولكن أيضا ترويع المدنيين، الذين لم يعد أمامهم في كثير من الأحيان خيار سوى الفرار، مضيفا أن غزة هي أيضا تذكير مأساوي لما يحدث عندما تترك الصراعات، وبالتالي أزمة اللاجئين، دون معالجة لعقود من الزمن. وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك 5.6 مليون لاجئ سوري، بعد 13 عاما من الصراع، في البلدان المجاورة بما في ذلك لبنان والأردن اللذان يستضيفان أيضا لاجئين فلسطينيين، معتبرا أن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك إجبار الناس على الفرار، لها تأثير مدمر على كثيرين في جميع أنحاء العالم.

دشنت وزارة الرياضة والشباب برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة والذي انطلق يوم الأحد الماضي ضمن فعاليات البرنامج التدريبي مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة، والذي تنفذه إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، لنحو 24 شابًا قطريًا، من خريجي برامج الوزارة الاستراتيجية، ويستمر البرنامج حتى الخميس المقبل، 30 مايو الجاري، وذلك في بيت الأمم المتحدة، بمنطقة لوسيل..وأكد فواز المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية، أن هذا البرنامج يأتي تحقيقاً لرؤية الوزارة شباب فاعل ومسؤول، ذو حس وطني، ومجتمع ممارس للرياضة قادر على المساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد، على كافة الصعد، ودعم الرؤية الوطنية 2030 ورفدها، بكوادر مؤهلة تخدم أهدافها وتطلعاتها المنشودة. وأضاف المسيفري، أن التدريب سيركز على تعريف الشباب بأهداف التنمية المستدامة، والتفاوض الدبلوماسي، ومبادئ وآليات العمل في الأمم المتحدة، وتعزيز معارفهم بالمنظمات الدولية، بالإضافة إلى سياسة قطر الخارجية تجاه القضايا الدولية..من جانبه، عبر راشد النعيمي، مدير البرنامج، عن سعادته بمشاركة شركاء حكوميين ودوليين في البرنامج مثل وزارة الخارجية، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ يونسيف.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للكفاءات القطرية في الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024 بهدف زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ودعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين لتقديم الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. ومن المقرر أن تعقد جلستا إحاطة للبرنامج اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء حيث ستقدم خلالهما نظرة عامة على اختبارات برنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب، وموضوعات الاختبار هذا العام، وعملية التقديم، وشروط التقديم، وغيرها من الأمور المرتبطة بالامتحان التنافسي. ويمكن التسجيل لحضور أي من الجلستين عبر زيارة الرابط الالكتروني. توظيف المهنيين ان برنامج الأمم المتحدة للمهنيين الشباب هو مبادرة توظيف للمهنيين الموهوبين والمؤهلين تأهيلا عاليا لبدء حياتهم المهنية كموظف مدني دولي في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويتم إجراء الاختبار مرة واحدة سنويًا في مجالات مختلفة، اعتمادًا على احتياجات الأمم المتحدة. وتختلف قائمة الدول المشاركة من سنة إلى أخرى. وتفتح فترة التقديم عادة في شهر يونيو من كل عام. يمكن للمهتمين التقديم عبر الموقع الالكتروني. ويجب أن يكون لدى المتقدم شهادة جامعية وان يكون عمره 32 عامًا أو أقل في سنة إجراء الامتحان. وعليه إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. معايير الالتحاق وأكد مصدر لــ الشرق انه يجب على المتقدم التأكد من معايير القبول ومن ثم مراجعة فتح الوظيفة عادة ما يتم فتح فترة التقديم للبرنامج في شهر يونيو من كل عام. وسيتم العثور على فرص العمل الخاصة بكل مجال من مجالات الاختبار من خلال وظيفة البحث عن الوظائف في بوابة وظائف الأمم المتحدة. وعلى المتقدم أن يقوم بإعداد الطلب ومن ثم سيتم فحص الطلبات لتحديد ما إذا كان المتقدم يستوفي متطلبات الوظيفة الأساسية. وإذا كان هناك أكثر من 40 متقدمًا من نفس البلد مؤهلين لدخول منطقة الامتحان، فسيتم فحص هؤلاء المتقدمين وتصنيفهم بناء على أعلى مستوى تعليمي مكتمل، ومعرفة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وخبرة العمل ذات الصلة. وإذا تم إجراء الاختبار على مرحلتين، فقد تتم دعوة 60 متقدمًا من كل دولة لإجراء الاختبار وسيتم إبلاغ جميع المتقدمين بنتيجة طلباتهم. ويعين برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع للأمم المتحدة موظفين فنيين ومساعدين خاصين للمنسقين المقيمين للأمانة الأمم المتحدة والكيانات المرتبطة بها. ويتم تعيين المرشحين بموجب اتفاقات ثنائية بين الأمم المتحدة والبلدان المانحة. كما إن الهدف الرئيسي من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين هو تزويد المهنيين الشباب بفرصة لاكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي متعدد الأطراف من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المتخصصين، للمساهمة في تطوير وتعزيز ولاية منظمتهم، وبالأخص فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، تعيين الهولندية جينين هينيس-بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، خلفا للبولندية جوانا فرونيتكا. وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن هينيس-بلاسخارت ستتولى مهمتها الجديدة بعد أن تكمل خلال شهر مايو الحالي ولايتها بصفتها ممثلة خاصة للأمين العام في العراق ورئيسة للبعثة الأممية السياسية هناك. وتشغل هينيس-بلاسخارت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق منذ عام 2018، وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط. وكانت قد تولت منصب وزيرة الدفاع في هولندا بين عامي 2012 و2017، وكانت عضوة في مجلس النواب الهولندي بين عامي 2010 و2012، وعضوة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2010.

يعقد اليوم الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ويهدف المؤتمر لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. تعاون إستراتيجي ولعبت دولة قطر، على مدى العقد الماضي، دورًا أساسيًا بشكل متزايد في المنظومة الإنسانية، بعد مذكرة التفاهم في عام 2017 التي عمّقت التعاون بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر بشكل ملحوظ، مع الاعتراف بالقيمة المضافة المشتركة للعمل الإنساني. وساهمت قطر في دعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال رئاسة مجموعة دعم المانحين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، وتعيين ممثل في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2021، والمشاركة في رئاسة مجموعة عمل الصندوق المجمع في عام 2013، والعمل كنقطة محورية لاجتماعات مجموعة كبار المانحين في سوريا، واستضافة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023، وإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية البلد المضيف في عام 2023، وعدد من التعهدات الهامة الأخرى. ومن جهته عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر جنبًا إلى جنب لدعم مجموعة واسعة من جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ريادة الدبلوماسية الإنسانية وأكد د. أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» بالدوحة في حوار سابق مع الشرق أن دولة قطر تظهر باستمرار تفانيًا قويًا في الجهود الإنسانية وريادة الدبلوماسية الإنسانية وهناك العديد من المشاريع المشتركة التي تركز على القطاع الإنساني وجهود الدبلوماسية الإنسانية، والاستفادة من نجاحات قطر في هذه المجالات. هدفنا هو تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز هذه المبادرات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير مفيد على حياة الأشخاص الضعفاء وتعزيز قدرتهم على الصمود. ويركز الحوار الإستراتيجي الأول بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جلساته على تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك الانخراط في الدبلوماسية الإنسانية وكشف فرص تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب استكشاف سبل التعاون بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الإجراءات الدبلوماسية للمشاركة والتأثير بشكل بناء على الجهات الفاعلة التي لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على المجال الإنساني مما يتماشى مع التزام قطر بتعزيز السلام والاستقرار. كما يعمل الحوار على تعزيز المساعدات الإنسانية من خلال دراسة سبل تعزيز العمل الإنساني في حالات النزاع والبيئات الهشة، مع التأكيد على تفاني دولة قطر في تقديم الدعم حيث تشتد الحاجة إليه بالإضافة إلى تحديد الدعم للعلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات. وتماشيًا مع أولويات السياسة الخارجية لقطر، سيسلط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على مزاياه لدعم السياسة الخارجية لقطر عبر الدبلوماسية الإنسانية؛ الصناديق الإنسانية المجمعة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ الشراكات الخاصة والعامة.

أحيت الأمم المتحدة، اليوم، ذكرى النكبة الفلسطينية، مناشدة المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر هذه هي المرة الثانية في تاريخ الأمم المتحدة التي يتم فيها إحياء ذكرى النكبة، فيما كانت المرة الأولى العام الماضي، وفقا لقرار اعتمدته الجمعية العامة في 30 نوفمبر 2022. وأقامت الأمم المتحدة فعالية بمناسبة هذه الذكرى، تحت عنوان 1948 - 2024: النكبة الفلسطينية المستمرة، استضافتها خلالها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي اعتبرت نكبة اليوم هي تكرار لنكبة 1948، وطوال هذه الفترة (ما بين التاريخين) شهدنا احتلالا إسرائيليا ومصادرة للممتلكات الفلسطينية، حرمانا من الحقوق، اعتقالات تعسفية بما في ذلك للأطفال، واستخداما وحشيا وغير متناسب للقوة، واستغلالا للقدس الشرقية ورموزها الثقافية، وتهجيرا، وبالتالي فإن النكبة هي عملية مستمرة أثرت على الشعب الفلسطيني لأجيال عديدة. ونبهت إلى أن الصراع ينتشر في الشرق الأوسط، في وقت يبدوا فيه مجلس الأمن عاجزا والدول الأعضاء منقسمة، مؤكدة مواصلتها العمل من أجل اليوم الذي يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، ويعيش في دولة خاصة بهم في سلام ورخاء. وفي سياق متصل، قال السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن إحياء هذه الذكرى يأتي في وقت يجري فيه أحد أفظع فصول هذه النكبة المستمرة، مضيفا أهلنا في غزة محاصرون ويقصفون، ويتم تجويعهم بهدف واحد وهو إما تدميرهم أو إخراجهم من غزة. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها الحقيقية، منوها إلى أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات وهي التهجير أو القهر أو الموت التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. جدير بالذكر أن اليوم الخامس عشر من مايو يصادف الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ224 على التوالي، والذي تسبب في حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 79 ألف، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة/ حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبرت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بتبني مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبيتها الساحقة، والذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأعربت عن شكر دولة قطر للدول التي صوتت لصالحه، مؤكدة أن مشاركة قطر في تبني مشروع القرار تجسد موقفها المبدئي والتاريخي الراسخ، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت سعادتها: دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين. وتابعت: يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية. وأوضحت سعادتها أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحذر من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأفادت بأن دولة قطر تؤكد على الاستمرار في جهود الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة وجمهورية السودان. وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين.

قدرت الأمم المتحدة، اليوم، أن غزة بحاجة لثمانين عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي لحق المباني والبنى التحتية، مشبهة الصور الصادمة من القطاع بتلك التي يتم التقاطها من القمر. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشره اليوم، أن نحو 80 ألف منزل دمر كليا منذ بداية العدوان، مؤكدا حاجة غزة إلى قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة فيها بالكامل، دون الحديث عن إعادة بناء البنى التحتية التي تطلب بدورها لعقود طويلة من الإنجاز. وأشار إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. واعتبر أن السيناريو الأفضل لإعادة البناء يقوم على تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، حيث قد يؤدي ذلك لإعادة الإعمار بحلول عام 2040، وسط تقديرات بأن يتكلف الأمر ما بين 30 و40 مليار دولار. وفي سياق متصل، قال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار، مشددا على أنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، أبرز أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة، تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وبلغت آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

انطلقت اليوم، أعمال اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه دولة قطر، برئاسة سعادة الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن دعم دولة قطر المستمر لمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس التزامها بأهداف الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه إلى اعتماد إعلان الدوحة باعتباره الوثيقة الختامية للاجتماع. وأعرب سعادة الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمته، عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع المجلس، مشيرا إلى أهمية مجلس رؤساء الجمعية العامة بوصفه مرجعا مهما في السياق الجيوسياسي اليوم، ومعربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاجتماع منصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للرؤساء السابقين. من جانبه، عبر سعادة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الحالية للأمم المتحدة، في كلمته عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة، معربا عن تطلعه لمناقشة آخر التحديات التي تواجه النظام المتعدد الأطراف، بما فيها المسائل المتعلقة بأوضاع السودان وهايتي وأفغانستان وأوكرانيا والأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة. وأشار سعادته إلى الفرص التي تمكن القادة من تكثيف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مشرق، موضحا أن رئاسته الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتكز على السلام والتقدم والازدهار والتنمية للجميع. ويناقش الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، عددا من القضايا المهمة، أبرزها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وغزة، وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وقمة المستقبل المزمع عقدها في بداية انطلاقة الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.