تعرضت السفيرة الأمريكية لموقف محرج خلال خطابها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بسبب دعم واشنطن للاحتلال في حربه ضد قطاع غزة. وأدار أغلبية المشاركين بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ظهورهم، عند إلقاء السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور خطابها، تعبيراً عن معارضتهم للدعم الأمريكي لإسرائيل في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، واستهداف المدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. دعماً لـ #غزة.. شاهد بالفيديو إحراج السفيرة الأمريكية أثناء خطابها بجنيفhttps://t.co/C7d3y6ng46 pic.twitter.com/rMNWOAIGDL — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 20, 2023 وتلقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تأييداً واسعاً من الولايات المتحدة التي أرسلت حاملتي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط لردع أي محاولة لتوسيع الصراع، وفق قولها. والأربعاء الماضي، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن تل أبيب لتأكيد وقوفه إلى جانب إسرائيل. ولليوم الـ14 على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، مما أسفر عن استشهاد 3866 فلسطينياً، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: إن أكثر من 3785 شهيداً، ارتقوا في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري، موضحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن أكثر من 12 ألف مواطن جرحوا في غزة منذ بدء العدوان، فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400. وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر عنيفة، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر بلا هوادة لليوم الرابع عشر على التوالي مخلفا آلاف الشهداء والجرحى وسط تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة مع قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية. ولم يتلق قطاع غزة على مدى نحو أسبوعين، أي شحنات من الوقود أو الغذاء أو الماء والدواء في ظل شح حاد في تلك الإمدادات الأساسية داخل القطاع. وجاء التصعيد الإسرائيلي للرد على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع. وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، من الضروري للغاية حل أزمة وصول المساعدات لقطاع غزة، ولا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، مرة خلال العدوان عليهم، والمرة الثانية من خلال منع المساعدات. وتابع : على هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالغذاء والدواء. هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة. نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع. وشدد غوتيرش على أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى إدخال قافلة واحدة وإنما نريد إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة. ولم يتلق قطاع غزة على مدى نحو أسبوعين، أي شحنات من الوقود أو الغذاء أو الماء والدواء في ظل شح حاد في تلك الإمدادات الأساسية داخل القطاع، فيما تركز الأمم المتحدة كل جهودها على ضمان التوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان غزة. ويزور الأمين العام للأمم المتحدة مصر ليتابع جهود الأمم المتحدة لتوفير الدعم لسكان غزة، في وقت تقف فيه وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على أهبة الاستعداد على الحدود المصرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن رحلة أخرى محملة بإمدادات طارئة لغزة وصلت إلى مطار العريش المصري، اليوم، غير بعيد عن معبر رفح، مؤكدة استعدادها لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة، ومشددة على الحاجة للسماح بتدفق هذه الإمدادات بشكل فوري ودون توقف إلى قطاع غزة.

أكدت دولة قطر أن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين، وتخليص العالم من النزاعات التي لطالما استغلتها المجموعات الإرهابية للحصول على أسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عيسى عبدالله المهيزع، عضو وفد دولة قطر بالدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى، حول بند أسلحة الدمار الشامل الأخرى، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار السيد المهيزع إلى أن الأسرة الدولية تبنت الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل وحيازتها واستخدامها، من أجل إنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وتلافي الثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة لبعض الأطراف التي لا تكترث بالتزاماتها إزاء القانون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية. وقال إنه بالرغم مما تزخر به منطقتنا من ثروات ومصادر عالمية للطاقة، إلا أنها تعاني من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها، وبيئة خصبة للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن ذلك يضيف بعدا جديدا وخطيرا في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها. وجدد دعم دولة قطر غير المحدود للتعاون الدولي في مواجهة هذا الخطر، وبذل ما في وسعها لإزالة استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، بما يساهم في تخفيف التوتر في هذه المنطقة، وتعزيز استتباب الأمن والسلم في العالم. وأفاد بأن دولة قطر تواصل جهودها لتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها كطرف في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح ومنها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدميرها، بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد المهيزع أن دولة قطر تعمل مع شركائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم جميع الصكوك القانونية المبرمة وتنفيذ التزاماتها ذات الصلة بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والأسلحة النووية. ونوه إلى أن الخطر الكبير الذي يمثله وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل يوجب على الجميع تكثيف الجهود للتخلص منها وضمان عدم تطويرها أو التهديد باستخدامها.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) الأحد أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة في تصريحات صحفية: لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية. وأشار إلى تكشف كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الساحلي. وكانت وكالة الأونروا قد حذرت من أن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم، مشددة على أن ملاجئها في غزة وشمال القطاع لم تعد آمنة. وقالت جولييت توما مديرة التواصل في الأونروا في وقت سابق اليوم: إن ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى من التصعيد في غزة. وأوضحت أن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفا من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السابع من الشهر الحالي، إلى 2506 شهداء ونحو 10400 جريح. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56، بعد استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة /بيتا/ جنوب /نابلس/، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة. وحذر معاليه من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وأكد معاليه على أهمية دور الأمم المتحدة في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد والعمل على ضمان فتح الممرات الإنسانية بما يسهل انسياب المساعدات الطبية والإغاثية إلى المتضررين في قطاع غزة، إلى جانب العمل على توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم المهنية في غزة.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير، وإن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، فضلا عن أزمة المياه في القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ /السبت/ الماضي. وأضاف - في مؤتمر صحفي اليوم - أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.. مشيرا إلى أنه حتى الحروب لها قواعد ويجب احترام وتطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب حماية المدنيين. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي إلى حماية المدنيين. وقال إنه وبعد أيام من القصف الجوي أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في مدينة غزة وضواحيها بالانتقال إلى جنوبي القطاع، مشددا على أن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى منطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، في حين أن القطاع بأكمله تحت الحصار، أمر خطير للغاية. وأعرب غوتيريش عن قلقه بشأن خطر توسع رقعة الأعمال العدائية، لافتا إلى أنه على اتصال دائم مع قادة المنطقة لإيجاد سبل لتخفيف المعاناة ومنع المزيد من التصعيد الخطير في الضفة الغربية وأماكن أخرى في المنطقة، لا سيما في جنوب لبنان.

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفضه لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضرورة انتقال جميع السكان شمال وادي غزة إلى جنوب القطاع. وشدد رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب على أن هذه التعليمات تؤثر على أكثر من مليون فلسطيني، من بينهم أطفال وكبار في السن ومرضى، وتجبرهم على الانتقال بوسائل نقل قليلة أو معدومة وبضمانات ضئيلة لسلامتهم في ظل استمرار الأعمال العدائية. ودعت إلى إلغاء القرار لتجنب وضع كارثي. وقالت شامداساني: ما زلنا نتلقى رسائل تفطر القلب من أناس لا حول لهم ولا قوة في غزة، يتنقلون من منزل لآخر يشعرون بالذعر، يسعون إلى أمان بعيد المنال، وحثت سلطات الاحتلال على الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومشيرة إلى أن القصف المدفعي والجوي للاحتلال قد أدى بالفعل إلى تدمير أجزاء كبيرة من الأحياء المكتظة بالسكان في غزة. وأضافت أن الحصار الكامل الذي أعلنه الكيان الإسرائيلي يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه. وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم السماح بدخول الوقود أو الغذاء أو الماء والإمدادات الطبية، بما يعرض جميع سكان غزة للخطر . وقالت: مثل هذا العقاب الجماعي للمدنيين محظور بموجب القانون الدولي. تواصل قوات الاحتلال لليوم السابع تواليا، عدوانها الهمجي برا وجوا وبحرا على قطاع غزة، وقصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، مع تدمير الشوارع والبنى التحية، مع سعي لتهجير مئات الآلاف عن منازلهم خاصة في المناطق الشرقية للقطاع، فضلا عن مواصلة سياستها العدوانية والقمعية تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيدا و7138 مصابا

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الأطفال المتضررين من الحروب.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف، مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى ضرورة تفعيل آليات العمل الدولي عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، في إطار خفض التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين. كما أكد معاليه على موقف دولة قطر الثابت بإدانة ورفض استهداف المدنيين، وضرورة العمل مع كل الشركاء الدوليين لضمان سلامتهم.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية، خلال الاجتماعين، أن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقا للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وأكدت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات، كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان، حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية، للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. وتناولت العطية كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة)، وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، منوهة إلى أن اللجنة تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشراكتهم المهمة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه العطية، من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم أجمع. وفيما يتعلق بمجالات التعاون، أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر، بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه قد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. وأكدت العطية على إمكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج، فضلا عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور مهم في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع. وأضافت: كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف، ودعت العطية إلى إقامة شراكة فعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي، وقالت في هذا الصدد: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ، وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محليا وعالميا، وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ونوهت في هذا الشأن إلى أنه يمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما خاصا.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تلقيها مذكرة رسمية من مكتب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مرفقا بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية. وشددت البعثة الأممية، في بيان لها، على ضرورة أن تكون هناك حلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا، معربة عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية. كما عبرت البعثة عن التزامها بالعمل مع كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة. وأكدت البعثة أنها ستجري، بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، قراءة للقوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين. وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر، قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة. ودعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لإحالتهما وتسليمهما للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذهما.

أدان تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، هجوم مستوطنين إسرائيليين اليوم على أهالي بلدة /حوارة/ في الضفة الغربية المحتلة وممتلكاتهم. وأعرب وينسلاند عن غضبه إزاء استمرار التحريض والاستفزاز والإفلات من العقاب بشأن هذه الجرائم العنيفة. وقال، في بيان صحفي، إن فلسطينيا قتل رميا بالرصاص أثناء اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.. مشددا على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. كما دعا المسؤول الأممي حكومة الكيان الإسرائيلي إلى العمل لتخفيف حدة التوترات، ومحاسبة الجناة ووقف دائرة العنف. وأصيب، اليوم، 51 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس. واستشهد الشاب ضميدي برصاصة في القلب أطلقها مستعمر صوبه الليلة الماضية، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنه عشرات من المستعمرين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.

جددت دولة قطر التزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح والأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، وأكدت أن البيئة الأمنية العالمية اليوم هي أكثر هشاشة وتعقيدا مما كانت عليه في أي وقت مضى، مشيرة إلى أن العالم يعيش في عصر من عدم اليقين والاضطرابات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الـ78، حول جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال بيان دولة قطر إن تضامن المجتمع الدولي والقيم الأساسية لميثاق الأمم المتحدة يتم اختبارهما على أساس يومي وتأتي الضغوط والتهديدات من أبعاد أمنية تقليدية وغير تقليدية على حد سواء. وذكر أن العالم يتغير بسرعة، وفي غياب حوار بناء ستستمر التناقضات المتراكمة في التصاعد، مما يؤدي إلى فوضى تامة في الشؤون الاستراتيجية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، ولتجنب ذلك، يجب إجراء حوار جاد ومحفز بشأن القواعد المقبولة لكافة الأطراف للتعايش الخالي من الصراعات من أجل الحد من التوتر، ومنع التصعيد الخطير وسباق التسلح، بما في ذلك الحد من التسلح.. منوها إلى أن إعادة بناء هيكل أمني دولي دائم وأكثر إنصافا هو ضرورة ملحة. وأضاف: إننا بحاجة إلى اتباع المبادئ الأساسية، وهي الاحترام الكامل والمتسق لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الدولي وتنفيذ التأكيد الوارد في إعلان الدورة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح (أقتبس) على أن: لكل دولة حق متساو في الأمن. وأكد البيان أن دولة قطر تجدد التزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح والأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، حيث تشكل حيازة وتطوير الأسلحة النووية تهديدا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولذلك تؤيد دولة قطر كافة المبادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي مازالت تشهد حالة عدم الاستقرار بفعل اختلال موازين القوى بين أطرافها ووجود أنشطة نووية غير خاضعة لمنظومة عدم الانتشار النووي. وركز على أن دولة قطر تؤيد إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع مناطق العالم التي تساعد على تعزيز عدم الانتشار النووي العالمي وتوطيد الجهود الدولية نحو السلام والأمن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لبناء الثقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى ووسائل إيصالها في أي مكان وأي زمان وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، دون مزيد من التأخير، على النحو الذي تقرر في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م. وفيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، أفاد البيان بأن دولة قطر ترحب باعتماد الوثيقة الختامية للاجتماع الثامن لبرنامج عمل الأمم المتحدة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتتطلع للبناء على التوصيات الواردة بها، تمهيدا لمؤتمر المراجعة الرابع لبرنامج العمل المنتظر عقده خلال عام 2024، بالإضافة إلى تطوير مقترح برنامج زمالة الأمم المتحدة بصورة عاجلة، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول النامية في موضوعات الأسلحة الصغيرة والخفيفة، اتساقا مع التوصيات الواردة بالوثيقة الختامية للاجتماع الثامن لبرنامج العمل، حيث تؤيد دولة قطر أهداف برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأضاف أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تواصل الاضطلاع بدور مركزي في عملية التفاوض بشأن أمن المعلومات على الصعيد الدولي، حيث ترحب دولة قطر باعتماد التقرير السنوي الأول لفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح باب العضوية بشأن هذا الموضوع، والذي يعبر عن المهام التي يواجهها المجتمع الدولي ويحدد الاتجاه لمزيد من المناقشة، مشيرا إلى أنه من المهم مواصلة مناقشة القضايا الأمنية الملحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الآلية الموحدة للفريق العامل مفتوح العضوية، مع تجنب تشتت المفاوضات من خلال إنشاء أشكال مزدوجة. وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أفاد البيان بأن دولة قطر تؤكد على الحاجة إلى وضع إطار متين وملزم في المستقبل، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ المعايير القائمة لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض السلمية والأمنية، وكذلك بشأن بناء القدرات من خلال وضع منهج عمل دائم عملي المنحى. وأكد البيان بأن دولة قطر مصممة على المضي قدما بدورها في النهوض بمبدئي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، حيث تعتبر هذه المبادئ أساسية لطموح المجتمع الدولة المتمثل في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين دولة قطر والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي والإقليمي من خلال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقره الدوحة.

أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت والداعم لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم، وأعربت عن إدانتها الكاملة واستنكارها لجميع الممارسات والأفعال التي تعمل على غرس بذور الفتن والتفرقة بين المجتمعات، وتؤجج مشاعر العداء والعنف والتمييز بين بني البشر، تحت أي مسمى أو انطلاقا من أية دوافع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 حول التحديث الشفوي للمفوض السامي بشأن دوافع الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وأسبابها الجذرية وآثارها على حقوق الإنسان. ونوه البيان إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على اعتماده، إلا أن الممارسات المتعلقة بالتمييز القائم على الدين، وخطاب الكراهية الموجه لاتباع الأديان، وممارسات ازدراء الرموز والمقدسات الدينية، ما زالت قائمة، بل وآخذة في الانتشار، بصور وأنماط مختلفة، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بعمل السياسات وفرض القيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات بالمدارس، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لتفعيل المبادئ والقواعد الموجودة بهذه الصكوك لتصبح حقيقة واقعة. وأعرب البيان عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم حتى بعد صدور قرار المجلس الذي تتم حاليا مناقشة أحد مخرجاته. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تشيد فيه دولة قطر بالتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول للتصدي لهذه الأفعال المستنكرة، من بينها تجاوب حكومة الدنمارك وإعلانها تقديم مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق القرآن الكريم، فإنها تتطلع إلى خطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حوادث مشابهة، وذلك بما من شأنه أن يسهم في وقف هذه الممارسات التي تؤجج الكراهية وتحرض على العنف والتمييز بين الأفراد والمجتمعات. وأضاف أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير أو القيم الديمقراطية، أو أية حجج أخرى، هو أمر غير مقبول، وسيشجع على تكرارها، وتفاقم تداعياتها لأن حرية التعبير والقيم المتحضرة لا تعني ازدراء معتقدات ومقدسات الآخرين، أو التعدي على حقوقهم، أو إثارة مشاعر العداء والكراهية والعنف ضدهم. كما أكد البيان أن السلام والأمن المجتمعي والتعايش السلمي لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار من الاحترام المتبادل للتنوع الديني، وأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات هو أمر ضروري ولا غنى عنه لخلق عالم يستطيع فيه جميع الناس، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم، أو أصلهم العرقي، أن يعيشوا في أمن وأمان، دون خوف من اضطهاد، أو استبعاد، أو تمييز.

جددت دولة قطر موقفها الداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2654 (2022)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 حول المناقشة للبنود الخاصة بإنهاء الاستعمار، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني موقف دولة قطر فيما يخص قضية الصحراء المغربية، وذلك انطلاقا من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والمفاوضات، والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأضاف أن دولة قطر تجدد ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، والتي تمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية. وأعرب عن أمل دولة قطر في أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي، وسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف، والأمن، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين. وأكد على موقف دولة قطر الثابت إزاء دعم مبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله وصوره، وأشار إلى أهمية إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي يؤكد بوضوح بأن استمرار الاستعمار والاحتلال يعنى الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، بحسب العديد من مواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. وفيما يتعلق بنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، أفاد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، بأن دولة قطر تدعو جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية للسعي والتعاون الجاد من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة أمام اللجنة، وذلك وفقا للقانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.

أشادت راشيل يانسين، مسؤولة مبادرة التنمية المستدامة والسلام بحركة «بينك كود» المدنية، بأهمية المبادرات التي نظمتها مؤسسة «التعليم فوق الجميع» ومؤسسة «صلتك»، خلال تاريخ طويل من العمل مع مؤسسات الأمم المتحدة، في فعاليات ومساهمات تؤكد أهمية الشراكة الأممية انطلاقاً من الدور القطري الملموس والقيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتصار لرسالة التعليم التي تحملها دولة قطر على عاتقها في موقف يحظى دائماً باحترام وتقدير كافة المؤسسات العالمية والمدنية للعمل الإنساني، فضلاً عن جهود المؤسستين اللتين أنشأتهما صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والفعاليات رفيعة المستوى التي حضرها أكثر من 400 من الخبراء والقادة والمتخصصين وشملت أهدافا تنموية برؤية إنسانية واضحة ميزت المساهمات القطرية الفاعلة في أكثر من مشهد حيوي لاسيما في المبادرات التعليمية بالدول النامية. تقول راشيل يانسين: إن هذه المساهمات المهمة ميزت الرؤية نحو القيادات والكوادر المتميزة والتمكين العملي للمرأة وتوجيه غايات تنموية إنسانية من شأن تآلف الجهود لتحقيق تنمية حقيقية في الدول الأكثر احتياجاً، ودائماً ما دعمت مؤسسة التعليم فوق الجميع عدداً من المشاريع التي تديرها كوادر شابة متميزة، ومبادرات كان لها صدى واضح فيما يتعلق بالتقدير الأممي للمساهمات القطرية في مختلف المجالات التنموية، والتعليم، والتغير المناخي، ومكافحة الإرهاب، والجهود السلمية، وكلها رؤى كانت واضحة من خلال تلك المساهمات الإيجابية، والتي فتحت الفرصة عبر تجمع الخبراء لاستعراض أبرز الجهود التي يمكن القيام بها في التنمية الاقتصادية والتعليم والابتكار والعديد من المساهمات التي تؤسس لشراكة تزداد حضوراً عبر المساهمات القطرية بصورة تحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية، والمؤسسات التعليمية غير الربحية، بشراكة متميزة تجمع الخبراء والقادة والمبادرات المهمة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية ،اليوم، مع سعادة السيد فلاديمير فرنكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأعرب وكيل الأمين العام، خلال الاجتماع، عن تقديره لدولة قطر على دعمها لبرامج ومبادرات المكتب.

رحبت جامعة الدول العربية، بالرؤية التي طرحها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، والحاجة لإصلاح مجلس الأمن. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض الأخير رؤيته بشأن إصلاح النظام المالي الدولي، إلى جانب آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، بحسب بيان نشرته جامعة الدول العربية. وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالرؤية الإصلاحية التي طرحها غوتيريش، مؤكدا أن الإصلاح ضرورة ملحة، خاصة وأن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما تلك البلدان المثقلة بعبء الديون، لافتا إلى أهمية تناول موضوع إصلاح مجلس الأمن على نحو يراعي مصالح جميع الدول، ولا يسهم في تعزيز الانقسامات. كما وضع أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة، في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية، بما يدفع في اتجاه ترسيخ نظام /الأبارتايد/، بكل ما ينطوي عليه من ظلم يرفضه الضمير الإنساني. كان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في تصريح له في 18 سبتمبر الجاري، الحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي الحالي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، منوها بالخطة التي قدمها في هذا الشأن والتي تهدف إلى تحفيز تلك الأهداف بقيمة 500 مليار دولار لدعم الدول النامية، بهدف التأكد من أن لديها الموارد التي تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف.