نوهت وسائل الإعلام الدولية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 78، وأفردت وسائل الإعلام العالمية مساحات واسعة من تغطياتها الإخبارية لمضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي تناول فيه مواقف دولة قطر من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وركزت على تمسك دولة قطر بالعدالة ونصرة الشعوب المظلومة في فلسطين وسوريا واليمن والعمل على تعزيز العمل المشترك من أجل الأمن والسلام والتنمية بالإضافة إلى نبذ الكراهية والاعتداء على المقدسات. بناء الجسور أبرزت قناة فوكس نيوز الأمريكية تأكيد سمو الأمير بأن الرياضة يمكن أن تلعب دوراً في «بناء الجسور» بين الشعوب وقادرة على توحيد العالم، وذلك خلال خطاب سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع تقرير مطول للقناة الأمريكية: وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد الشيخ تميم بـ «الإمكانات والفرص الهائلة» التي تمتلكها قطر، التي استضافت كأس العالم لكرة القدم في الخريف الماضي. وقال سمو الأمير: «خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كانت هناك فرصة للتفاعل بين الشعوب، وكانت فرصة للعالم أن يرى شعبنا كما هو، ويتعرف على ثقافتنا وقيمنا». وأكد تقرير القناة الأمريكية أن قطر دخلت التاريخ العام الماضي عندما استضافت كأس العالم للرجال 2022 في نوفمبر وديسمبر. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كرة القدم بالكامل في الشرق الأوسط، والمرة الثانية على الإطلاق التي تقام في آسيا. وبين التقرير أن خطاب سمو الأمير يروج لفكرة أن الرياضة في قطر تعد وسيلة لرفع مكانة الدوحة على المستوى الدولي. وقد اشترت قطر نادي باريس سان جيرمان في عام 2011 من خلال شركة قطر للاستثمار الرياضي. وأوضح التقرير أن قطر تعد بمثابة شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط حيث توسطت الدوحة في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأمريكيين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم من إيران يوم الإثنين الماضي كجزء من صفقة تبادل السجناء. فلسطين وحرق المصحف فيما أبرز موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني أن سمو الأمير تناول القضايا الإقليمية في خطابه بالأمم المتحدة وندد بالتقاعس الدولي في قضية فلسطين مبرزا سموه أنه من غير المقبول أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيراً لتعسف الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، ورفض أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وقال التقرير إن قطر تقدم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني، وتساهم في إعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من الحصار. علاوة على ذلك، تواصل قطر التبرع للأونروا، وتحافظ على موقف مبدئي بشأن عدالة هذه القضية. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، ذكر التقرير بتأكيد سمو الأمير على ضرورة التوصل إلى حل مستدام للفراغ السياسي. وتابع التقرير: أشار سمو الأمير إلى “الظلم الفادح” الذي وقع على شعب سوريا الذي لا يمكن التغاضي عنه. كما شدد خطاب سمو الأمير على أن قطر تقدم «دعما ثابتا» لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجهوده لتحقيق «نتائج ملموسة» لحل الأزمة الليبية. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الثورة وأدى تدخل حلف شمال الأطلسي إلى سقوط ومقتل الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011. كما دعا سمو الأمير إلى حل الأزمة في اليمن على أساس “قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. من جهتها ركزت صحيفة يني شفق التركية على دعوة سمو الأمير في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى دعم الشعب الفلسطيني لإيجاد حل سياسي عادل. وبينت الصحيفة أنه حول حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية، شدد سمو الأمير على أنه من غير المعقول أن ننشغل بأحمق أو متحيز كلما خطر بباله أن يستفزنا بحرق القرآن الكريم أو بأشكال أخرى من التفاهة. موضحة تأكيد سموه أن القرآن مقدس بحيث لا يمكن أن يدنسه شخص لا عقل له وأن المساس بمقدسات الآخرين عمدا لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه مثال على حرية التعبير.

أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أنّ خطاب سمو الأمير أمام الأمم المتحدة شمل مجمل القضايا العربية والإقليمية، وهو خطاب أفعال يرسم إستراتيجية عمل ترتكز على المنهجية والمصداقية والموضوعية وتعزيز روح المشاركة العالمية وتسخير الابتكارات والتكنولوجيا في مجالات الطب والعلوم من أجل توفير حياة كريمة للمجتمعات. وقد حمل خطاب سموه الحزن والألم من الوضع العربي ومعاناة الشعوب من الكوارث الطبيعية من الزلازل في المغرب والفيضانات في ليبيا والصراعات في السودان، داعياً المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه المجتمعات المتضررة والمنكوبة، ووضع آليات مرنة لإنقاذ الشعوب من الجوع والصراعات والحروب، منوهاً سموه أنّ التطور التقني غير المسبوق وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقاً جديدة لتطور الإنسانية نحو الأفضل. وقالت: سمو الأمير كعادته في كل خطاباته يحفز المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة من أجل البشرية وصلاحها، وتجنيبها الصراعات والخلافات التي أضرت بالتنمية، مضيفة أنّ سموه أكد أنّ العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاج وتحسين نوعية البشر. وأشارت إلى أنّ سموه أول زعيم عربي يتناول في خطابه التصرف غير المسؤول لحرق القرآن الكريم، مؤكداً ضرورة محاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها، فالقرآن أسمى من الأفعال القبيحة التي يرتكبها البعض. ونوهت أنّ خطاب سموه يرسم رؤية استشرافية واضحة المعالم للعالم بضرورة وضع منهجية للحوار الهادف والنقاش البنَّاء من أجل صلاح البشرية.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، الإمكانيات المتاحة للتعاون والشراكة بين الجانبين، بما في ذلك المبادرة الدولية للزكاة المتوقع أن تطلقها الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشاد البديوي بجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات، في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي استضافته دولة قطر هذا العام في شهر مارس الماضي، واعتماد إعلان الدوحة، الذي يعزز التزام المجتمع الدولي ببرنامج عمل الدوحة 2022 / 2031 تجاه الدول الـ46 الأقل نموا في العالم.

نبّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ضرورة محاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب ودياناتوحضارات بأكملها. وأضاف سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أقول لإخواني المسلمين إنه لا يجوز أن يشغلنا معتوه أو مغرض كلما خطر بباله أن يستفزنا بحرق القرآن الكريم،أو بندالة أخرى، فالقرآن أسمى من أن يمسه معتوه، (قال تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ). وتابع سمو الأمير: في الوقت ذاته أقول لكل من يبرر هذه الأفعال القبيحة بأنها حرية تعبير، لا يجوز أن يكون المس المقصود بمقدسات الآخرين نموذجاً عن حرية التعبير. ** فيما يلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم سـعـادة رئـيـس الجـمـعـيـة الـعـامـة، سـعـادة الأمـين الـعـام للأمـم المتـحـدة، الحـضـور الـكـرام، الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه، بداية أهنئ سعادة السيد دينيس فرانسيس، على تولي رئاسة الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، متمنيا له التوفيق، وأعرب عن التقدير لسعادة السيد تشابا كوروشي على جهوده في رئاسة الدورة السابعة والسبعين. وأشيد بالجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموظفو الأمم المتحدة لتحقيق غاياتها النبيلة. اسمحوا لي قبل كل شيء أن أتقدم بصادق التعازي لأخي جلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر، كما أتقدم بالتعازي لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا على ضحايا الفيضانات هناك، سائلين الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين وأن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأؤكد على تضامننا الكامل معهم في هذا المصاب. الـسـيـد الرئـيـس، لقد حبانا الله أن نعيش في عصر التقدم المتسارع الذي لم يسبق له مثيل، والذي تسود فيه روح الابتكار في مجالات الطب والتكنولوجيا والعلوم عموما، وتتضاعف فيه قدرة البشر على تسخير الموارد التي تمكن من توفير حياة كريمة للبشرية جمعاء. لقد أتاحت الابتكارات المتواترة إنتاجية ورفاهية ودرجة تواصل بين البشر تكاد تحقق رؤى الخيال العلمي. وبينما مكننا هذا التطور من تحقيق الكثير من الأمنيات، إلا أن ذلك لم يكن دون كلفة لشعوب العالم ولكوكبنا وموارده. لقد ارتفع معدل الأعمار، ومستوى المعيشة لغالبية الإنسانية وظهر ذلك بوضوح في التكاثر السكاني. ولكن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت أيضا، وازداد الوعي بغياب العدالة في توزيع الثروات، فضلا عن التبعات الخطيرة على البيئة. وفي مجالات مثل علم الجينات والذكاء الاصطناعي تزداد الإمكانيات لتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء. لكن الفجوة بين الممكن والواقع تزداد أيضا. ففي نفس العصر الذي تظهر فيه هذه الإمكانيات تعاني فيه شعوب من عمالة الأطفال والجوع والبطالة والحروب الأهلية، وتدافع فيه دول متطورة عن حدودها أمام تدفق اللاجئين الهاربين من تلك المعاناة، وكأن شعوب الكرة الأرضية تعيش في عصرين مختلفين. إن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل. ولا شك أن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر. ولكن الاحتفاء بالوسائل من دون التفكير المسؤول بالغايات التي تستخدم من أجلها أدى إلى كوارث كبرى مثل استخدام السلاح النووي، وإجراء التجارب الخطيرة على البشر، والإبادة الجماعية في معسكرات الاعتقال. من واجبنا مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلداننا ويجب أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال. وفي الوقت ذاته لا يجوز تجاهل تفاقم مخاطر مثل تزييف الواقع، واختراق المجال الخاص للأفراد، وتشويش العملية التعليمية بتسهيل الانتحال، ومضاعفة تأثير البروباغندا المضللة وأدوات خداع البشر. وعليه، وإلى جانب ضرورة التعاون والاستثمار في تطوير هذه التقنيات نجدد الدعوة لتوحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي. وفي هذا السياق ستنعقد في الدوحة قمة الويب 2024، ويشكل انعقادها فرصة هامة لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا، وخلق فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء. وهذه مناسبة لأرحب بالجميع في الدوحة. الـسـيـد الرئـيـس، علينا ألا ننسى أن هناك شعوبا حول العالم، وبالأخص في منطقتنا تشغلها مآسي الحاضر، وتعد الانشغال بالقضايا التي ذكرتها نوعا من الرفاهية. ومن واجبنا، إذا كنا نشكل حقا مجتمعا دوليا، وليس مجرد كيانات مختلفة، أن نعمل على رفع الظلم الواقع عليها، على الأقل بموجب ما تقتضيه قرارات هذه الهيئة، وما يقتضيه القانون الدولي. فلا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ولا يغيب عنكم أن تقاعس المنظمة الدولية عن اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال أتاح ويتيح الفرصة لإسرائيل لكي تقوض أسس حل الدولتين بالتوسع والاستيطان حتى أصبح الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في وضح نهار القرن الواحد والعشرين. وقد لاحظ ذلك حتى بعض أصدقاء إسرائيل المقربين. كما وترد إسرائيل على مبادرات السلام والتطبيع العربية بالمزيد من التعنت والتطرف القومي- الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية والمزيد من الاستيطان، وتهويد القدس والاعتداء على الأماكن المقدسة، والتنكيل بالواقعين تحت الاحتلال، وتشديد الخناق على قطاع غزة. تقدم قطر الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتساهم في إعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار، علاوة على مساهمتها المتواصلة في تمويل وكالة غوث اللاجئين. وتواصل تمسكها بالموقف المبدئي من عدالة هذه القضية التي أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة دول العالم تجاه منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لسورية لا يجوز التسليم بالظلم الفادح الواقع على الشعب السوري الشقيق كأنه قدر. فما زالت الأزمة بانتظار تسوية شاملة من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي، وفقا لإعلان جنيف -1 وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. ومن المؤسف أن نشهد هذا العام اندلاع العنف في السودان مما ترك آثارا خطيرة على الشعب السوداني الشقيق وفاقم من أزمة اللاجئين. نحن ندين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وندعو لمحاسبة مرتكبيها، كما ندعو إلى وقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال، ونؤكد دعمنا كافة الجهود الإقليمية والدولية، لتيسير التوصل إلى وقف القتال، والحوار بين القوى السياسية السودانية حول مستقبل للسودان بجيش واحد فقط، وبحيث يقوم بحماية البلاد ولا يحكمها. وفي لبنان الشقيق حيث أصبح الخطر محدقا بمؤسسات الدولة، نؤكد على ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، فمن المؤسف أن يطول أمد معاناة هذا الشعب الشقيق، بسبب الحسابات السياسية والشخصية. وفي اليمن ندعو أن تسوى الأزمة بموجب قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي الشأن الليبي نؤكد دعمنا الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية. من الواضح أن الحل في جميع الدول الشقيقة التي ذكرتها يكمن في الإجماع على كيان الدولة والمواطنة. وفيما يخص الوضع في أفغانستان، نواصل تنسيق الجهود الدولية وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، حتى نحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة إنسانية يصعب التعامل معها أو أن تصبح ملاذا للأفراد والجماعات الإرهابية، ولنضمن حصول الشعب الأفغاني على ما يحتاجه من دعم ومساعدة دوليين، ويتمتع بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقليات وحق المرأة في التعليم والعمل. وفي سياق الحديث عن منطقتنا نجدد الترحيب بالانفراج الذي شهدته هذا العام والمتمثل بالحوار البناء وإعادة العلاقات بين كل من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية. الـسـيـد الرئـيـس، تستمر الحرب في أوروبا. وهي تستنزف إلى جانب روسيا وأوكرانيا أوروبا بأكملها وأثرت وتؤثر على العالم بأسره في مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء. وفي غياب أفق لحل سياسي دائم، ولأن لدى الكتل الدولية الكبرى المنخرطة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر القدرة على مواصلتها لأجل غير محدود، أصبح جل ما يتطلع إليه الناس في أوروبا وفي كافة أنحاء العالم هو الهدنة الطويلة الأمد. وهذا لا يمكن أن يكون أساسا لاستقرار بعيد المدى. وانطلاقا من الضرر اللاحق بشعبي البلدين وبشعوب العالم، ولأنه لا يجوز التسليم بهذا الواقع، نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واللجوء إلى الحل السلمي الجذري على هذه الأسس. الـسـيـد الرئـيـس، تزخر منطقتنا بالإمكانيات والفرص الهائلة، وشعوبنا شعوب متسامحة ومحبة للخير والسلام، وهو الأمر الذي شوهته القوالب النمطية والأفكار المسبقة. وخلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، سنحت الفرصة للتفاعل بين الشعوب، وأن يرى العالم شعوبنا على سجيتها، وليتعرف على جوانب من ثقافتنا وقيمنا، وعلى مكانة قطر كوجهة عالمية تربط الشرق والغرب. وأكدنا على ما للرياضة من دور في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات، وآمل أن نكون قد أسهمنا في هذه البطولة في كسر القوالب النمطية، وقدمنا للعالم صيغة جديدة للبطولات الممتعة والآمنة. كان لدينا في قطر حلم بأن تكون بلادنا من الأمم المزدهرة التي ينعم شعبها بالرفاه والازدهار، واستثمرنا في تحقيق حلمنا هذا عقودا من التخطيط والعمل التنموي الشامل. وقد حققنا الكثير بفضل من الله ثم بتكاتف الجميع في قطر. وفي الوقت الذي كان فيه الاستثمار في الغاز المسال رافعة لتحقيق هذا الحلم، مكننا هذا الاستثمار من أداء دور مهم في مواجهة تحدي الطاقة حول العالم برؤية واقعية تأخذ في الحسبان حاجة العالم إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة المختلفة، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة في الوقت ذاته. إننا ندرك أن تصدير الطاقة يفرض علينا واجبات تجاه دول العالم كشريك موثوق، كما يفرض علينا واجبات تجاه شعبنا وأجياله القادمة. ومن هنا تواصل قطر تطوير صندوقها السيادي وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة. وتتبع دولة قطر سياسات صديقة للبيئة وتدعم مشاريع مختلفة لحمايتها. وفي هذا السياق تقع استضافتنا لمعرض إكسبو المتخصص بالبستنة خلال الشهر القادم. وتدفع المسؤولية الدولة إلى تعزيز دورها في تقديم المساعدات الإنسانية وفي جهود الوساطة وحل النزاعات، التي تؤثر على منطقتنا. إن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، والتزامنا بمواصلة جهودنا في تيسير وصناعة السلام هو التزام مبدئي، وهو في صلب سياستنا الخارجية. الـسـيـد الرئـيـس، نؤكد اعتزازنا بشراكتنا مع المنظمة الدولية، وليس أدل على ذلك من افتتاح بيت الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي في الدوحة، والذي يضم اثني عشر مكتبا أمميا حتى الآن. وقد استضافت بلادي في مارس الماضي من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي يعد من أبرز المحافل الدولية. وقد حشدت فيه الجهود لتحقيق الغايات الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031. وإذ نؤكد أن دولة قطر هي شريك رئيسي وفاعل في المساعي الرامية للاستجابة لأولويات واحتياجات هذه الدول، فإننا نرحب بقمة أهداف التنمية المستدامة التي عقدت يوم أمس. ويسعدنا قيام دولة قطر مرة أخرى بدور ريادي في المناقشات الرئيسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وآخرها العمل مع إيرلندا على تيسير المفاوضات الحكومية حول الإعلان السياسي الذي اعتمدته قمة أهداف التنمية المستدامة بالأمس. ونحن نرى أن التعاون في هذه المجالات يسهم في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء التي باتت تشكل مشكلة حقيقية لأوروبا وأيضا للدول الأفريقية والآسيوية. واسمحوا لي أن أنبه إلى ضرورة محاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها. وبالمناسبة أقول لإخواني المسلمين أنه لا يجوز أن يشغلنا معتوه أو مغرض كلما خطر بباله أن يستفزنا بحرق القرآن الكريم أو بنذالة أخرى. فالقرآن أسمى من أن يمسه معتوه. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وفي الوقت ذاته أقول لكل من يبرر هذه الأفعال القبيحة بأنها حرية تعبير: لا يجوز أن يكون المس المقصود بمقدسات الآخرين نموذجا عن حرية التعبير. خـتـامـا، من واجب القادة العمل على تمكين شعوبهم من سبل العيش بسلام وأمن والتطلع إلى مستقبل أفضل لجيل الأبناء. وثمة معوقات على مستوى المجتمع الدولي تتمثل أساسا في عدم إخضاع التناقضات والتنافس بين الدول الكبرى لمبادئ حد أدنى ملزمة في قضايا عابرة لاختلاف أنظمة الحكم، وتهم الإنسانية جمعاء مثل التغير المناخي، وقضايا البيئة عموما، والفقر، والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. هذا هو الإجماع الذي يجب أن يحصل هنا في هذه المنظمة الدولية، لكي لا نغرق في التفاصيل، ولكي لا يضيع مستقبل شعوب بأكملها بسبب عدم استعداد هذه الدول للتعاون في تنفيذ القانون الدولي. والسـلام عليكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على التعبير عن نبض الشعوب العربية والإسلامية وتطلعاتها في العدالة والأمن والاستقرار، أمام المجتمع الدولي، من خلال مشاركات سموه الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها المتتالية. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المتابع لخطابات سمو الأمير المفدى في الجلسات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنوات الماضية، يلمس تركيز سموه واهتمامه البالغ بالقضايا التي تمس حاضر ومستقبل الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأضاف أن اهتمام سمو الأمير بهموم الشعوب العربية والإسلامية يتجلى في تجديد سموه الدائم في خطاباته أمام الجمعية العامة على تضامن دولة قطر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، مع التأكيد على أن غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب الفلسطيني، وتشديد سموه على حق الفلسطينيين في تكوين دولتهم ووقف الاستيطان من قبل قوات الاحتلال، كما لا يغفل سموه التحذير من سعي البعض لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، وتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب دون حل يحقق تطلعاته في السلم والاستقرار. ونوه وزير الدولة بوزارة الخارجية، بدعوات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المتكررة، خلال مشاركات سموه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى استكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وتطلعات سموه الدائمة لتحقيق التوافق الوطني في كل من لبنان والسودان، إلى جانب التأكيد على دعم دولة قطر الدائم لتعزيز الاستقرار في العراق، فضلا عن التشديد على المبادئ الدولية السامية من حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترجيح الحوار كمنهاج لفض المنازعات. وأكد تركيز خطابات سمو الأمير المفدى في الدورات المتتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على تذكير المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين في أفغانستان ومكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحق الفتيات في التعليم وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى رفض التعامل الدولي بمعايير مزدوجة مع ظاهرة الإرهاب حسب هوية مرتكبيها أو ربطها بدين أو عرق أو حضارة أو ثقافة أو مجتمع. وحول جهود دولة قطر لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في حواره مع /قنا/، إن دولة قطر تولي الأهمية القصوى لمسائل الأمن والسلم الدوليين، وتنص رؤية قطر الوطنية على أن تكون دولة قطر عضوا نشطا ومسؤولا في المجتمع الدولي في عمليات إحلال السلام والأمن الدوليين، من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية، كما أن دولة قطر لديها القدرة على إدارة علاقاتها الدولية والتي تستمدها من تركيزها على التكيف مع المتغيرات التي تحدث على الصعيد الدولي، مما يتيح لها مشاركة دبلوماسيتها الفاعلة. ونوه في هذا الصدد بوساطات دولة قطر في ملفات اليمن ولبنان ودارفور وأفغانستان وتشاد، ومساعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى استضافتها لمحادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإحياء الاتفاق النووي، ودورها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، مشيرا إلى أن دولة قطر تلقت على مر السنوات الماضية الكثير من الإشادات الإقليمية والدولية على نجاحات دبلوماسيتها الفاعلة، باعتبارها شريك دولي موثوق في وضع حد لعدد من النزاعات، مما يؤكد أن قطر لديها مكانة خاصة على صعيد تعزير الأمن والسلم الدوليين. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أشاد في إحدى جلساته بدور دولة قطر ورعايتها للمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان بالدوحة، والتي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان في العام 2020، بالإضافة إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي وجهها لدولة قطر بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام قطر إلى عضوية المنظمة الدولية، والتي أكد فيها أن دولة قطر وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، قدمت مساهمات متعددة في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل في مجال المناخ والصحة، على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، لافتا إلى أن الدوحة باتت مركزا هاما للدبلوماسية التي تيسر بعضا من أكثر النزاعات تعقيدا في العالم، لاسيما في أفغانستان، حيث قدمت دولة قطر دعما بالغ الأهمية للحوار عبر الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية. وحول دور الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في العالم، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن السياسة الخارجية لدولة قطر تولي أهمية كبيرة لمبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن هذا النهج مستمد من الدستور الدائم للبلاد. وأضاف سعادته، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساعي الأمم المتحدة الهادفة لإرساء الاستقرار إقليميا ودوليا، تظل محل تقدير دولة قطر التي تربطها شراكة استراتيجية مع المنظمات الدولية، وتسعى للإسهام في تحقيق أهدافها ومبادئها، وفي مقدمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال وساطاتها المشهودة التي أسهمت في فض الكثير من النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية، وآخرها رعايتها العام الماضي توقيع الأطراف التشادية على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد. وتابع أنه على الرغم من ذلك، فإن دولة قطر تتطلع إلى دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، في خفض النزاعات سلميا، ولهذا ظلت تدعم وتشارك بإيجابية في جهود الإصلاح الشامل الذي يجعل المجلس أكثر شمولا وتمثيلا لجميع المناطق، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية، ويكون قادرا على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين. وفيما يتعلق بشراكات قطر الإقليمية والدولية وتأثير ذلك في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية: إن دولة قطر تعتز بالشراكات الواسعة التي تربطها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى شراكاتها المعروفة مع منظمة الأمم المتحدة وبقية المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الشراكة القطرية مع كافة الوكالات التابعة للأمم المتحدة تضع دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون والمواثيق والأعراف الدولية ودعم الدبلوماسية الوقائية، كسبيل رئيسي لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، إلى أن دولة قطر أصبحت مركزا إقليميا للدبلوماسية متعددة الأطراف، منوها في هذا الصدد بافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة والذي يضم 12 مكتبا للمنظمة الدولية. وقال: إنه على الرغم من اتساع الشراكات وتنوعها ورسوخها، إلا أن دولة قطر، في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها، تتطلع إلى تعميق هذه الشراكات والانتقال بالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على الشعوب وينعكس إيجابا على الاستقرار في مختلف أرجاء العالم. وفي رده على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات جسيمة على مسمع ومرأى من العالم، شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في حواره مع /قنا/، على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قطر وجهت باكرا رسالة للمجتمع الدولي مفادها بأن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية. وأضاف أن دولة قطر ظلت تدين، بأشد العبارات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية وعبر البيانات الرسمية المتتالية لوزارة الخارجية، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل قوات الاحتلال، وتحث في الوقت ذاته المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على النهوض بمسؤولياته حيال حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته ووقف الانتهاكات الخطيرة بحقه، وتعتبر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، مع التأكيد على أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وأشار إلى أن دولة قطر قدمت ولأول مرة في شهر يوليو الماضي، مذكرات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة حول التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي جاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام الماضي. وبشأن التقارب الخليجي الإيراني، قال سعادته: ظلت دولة قطر تدعو لسنوات إلى حوار شامل سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد تجلى ذلك الحرص في دعوة سمو الأمير المفدى حفظه الله من على منبر الأمم المتحدة لإجراء حوار بناء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف: بادرت دولة قطر إلى الترحيب بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران فور صدور البيان الثلاثي المشترك عن السعودية وإيران والصين، وأعربت عن تطلعها إلى أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوبها. وبالنسبة للتقارب التركي مع بعض دول المنطقة، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة تعد نموذجا يحتذى للعلاقات بين تركيا ودول المنطقة بما يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي ويحقق تطلعات القيادات وطموحات شعوب المنطقة. وأضاف: انطلاقا من حرصنا على الأمن والاستقرار الإقليمي ونهوض المنطقة لتحتل المكانة اللائقة بها، فإننا في دولة قطر ننظر بإيجابية للتقارب الخليجي - الإيراني، ونشجع في الوقت ذاته أي تقارب تركي مع دول المنطقة، خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين تركيا وهذه الدول، وبلا شك سينعكس هذا التقارب على المنطقة استقرارا ونماء ورخاء وتواصلا بين شعوبها المحبة للسلام.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع عدد ضحايا فيضانات درنة الليبية إلى 11 ألفاً و300 قتيل، في حين لا يزال أكثر من 10 آلاف و100 آخرين في عداد المفقودين بالمدينة الواقعة شرق البلاد. وأوضح المكتب التابع للأمم المتحدة، وفقاً لـفرانس برس، أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، في حين أكد وزير الصحة بحكومة الشرق، عثمان عبد الجليل، تسجيل 3252 قتيلاً، بزيادة 86 شخصاً عن الحصيلة السابقة قبل 24 ساعة. بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها السبت، إنه تم العثور على جثث 3958 شخصاً، والتعرف على هوياتهم، في حين أكدت مصادر طبية وأخرى تعمل في مجال الإنقاذ أن خليج درنة يحوي مئات الجثث التي يصعب الوصول إليها. ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى، السلطات الليبية الى ضرورة التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية؛ لتجنب المشكلات النفسية طويلة الأمد للعائلات، وكذا تجنب المشاكل الصحية التي قد تنتج عن دفن الجثث من المياه. إلى ذلك، أكد فريق ليبي حكومي، أن نحو ربع المباني في مدينة درنة قد تهدم، أو تضرر جراء العاصفة التي ضربت المدينة قبل نحو أسبوع. وأضاف الفريق، وفقاً لـبي بي سي، أن 900 مبنى قد دُمّر كلياً، في حين دُمّرت جزئياً قرابة 200 مبنى، وغطّى الطين قرابة 400 مبنى آخر. وكان رئيس بلدية درنة أوضح أن عدد الوفيات في المدينة قد يتراوح بين 18 و20 ألفاً، مبيناً أن عدد سكان درنة يبلغ 100 ألف نسمة، وتقدر المساحة المدمرة بالكامل في المدينةبـ100كم.

أكد سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن الشراكة القوية والراسخة بين دولة قطر بمؤسساتها المختلفة والمفوضية، تمثل منارة أمل للملايين من اللاجئين والنازحين داخليا حول العالم. وأعرب محسن، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن أمله في استمرار تلك الشراكة التي تمثل نموذجا مميزا للشراكات الثابتة، من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين قسرا الأكثر حاجة حول العالم، مشيرا إلى أن مساهمات قطر السخية لدعم برامج المفوضية على مدار سنوات، والتي بلغت حوالي المليار و400 مليون ريال قطري، ساعدت في توفير التعليم والرعاية الصحية والإيواء وتعزيز التنمية الاقتصادية للملايين في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن تركيز مساهمات دولة قطر بشكل خاص على قطاعات التعليم والإيواء والرعاية الصحية وفرص العيش والدعم المادي، مكنها من تقديم استجابة إنسانية مستدامة في مناطق مختلفة حول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تتعاون مع المفوضية في تنفيذ مشاريع متنوعة يستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص الأكثر حاجة، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان واللاجئون الروهينغيون في بنغلاديش والنازحون داخليا في العراق واليمن وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى. وأشار إلى أن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول المانحة للمفوضية منذ العام 2019 من خلال مساهماتها السخية لدعم جهود المفوضية ومبادراتها الرامية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من اللجوء والنزوح القسري، منوها كذلك بإنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة، والذي يستضيف مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار دعم دولة قطر المتواصل لبرامج ومبادرات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. وشدد على أن قطر واصلت دعمها القوي على مدار سنوات للجهود الدبلوماسية والإنسانية في أفغانستان، وبالأخص دعمها للاجئين الأفغان والدول التي تستضيفهم، وهو ما تكلل بتوليها مؤخرا رئاسة منصة دعم استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان (SSAR)، والتي تشكل منصة لدعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج المستدام وتقديم الدعم للمجتمعات المستضيفة وتعزيز التعايش السلمي بينهم، كما تستمر قطر في التأكيد على أهمية تعزيز المبادرات الإقليمية التي تخفف المعاناة الإنسانية وتيسر السياسات والنهج التعاوني الهادف إلى تسهيل العودة الطوعية والآمنة والمستدامة والكريمة للاجئين وإدماجهم في بلدانهم الأصلية. وأشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، في حواره مع /قنا/، بجهود دولة قطر الإنسانية خلال الأزمة الأفغانية عام 2021 وحرصها على نقل المساعدات الإنسانية جوا وإيصال أطنان من إمدادات الطوارئ لمساندة الأسر النازحة الأكثر ضعفا في أفغانستان، حيث ساهمت تلك الجهود في دعم برامج المفوضية ومهامها في أفغانستان من أجل مساعدة الأفغان الأكثر حاجة على التكيف مع ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. ولفت محسن إلى أن دولة قطر لا تزال تدعم جهود المفوضية في أفغانستان، حيث وصل إجمالي المساهمات القطرية لمساندة الوضع في أفغانستان إلى أكثر من 5.6 مليون دولار أمريكي من خلال دعم التعليم للاجئين والنازحين داخليا والتبرعات العينية والرحلات الجوية والمساعدات الإنسانية والمواد غير الغذائية، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لتوفير المساعدات النقدية للعديد من الأسر اللاجئة العائدة والأكثر حاجة. وأكد سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن المفوضية تواجه عددا من التحديات فيما يتعلق بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للملايين من النازحين واللاجئين حول العالم والتخفيف من معاناتهم، موضحا أن تلك التحديات تتمثل في نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة من الصراعات وعدم الاستقرار الأمني والمناطق النائية، فضلا عن التحديات السياسية والأمنية واللوجستية. وأضاف محسن، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في سبيل تجاوز التحديات، تعمل المفوضية مع العديد من الشركاء لحشد مصادر التمويل وتعزيز وبناء الشراكات الفعالة مع الحكومات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأفراد، بهدف التعاون وتنسيق الجهود الرامية إلى مد يد العون للأشخاص الأكثر ضعفا ومنحهم المزيد من الأمل بعيدا عن ديارهم. وردا على سؤال حول القضايا والملفات الدولية المعنية باللاجئين التي ستناقشها اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر: نعيش اليوم في عالم لا يزال يضطر فيه ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم للنجاة بحياتهم، بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد والآثار الناجمة عن تغير المناخ، ويقدر عدد النازحين قسرا بأكثر من 110 ملايين شخص ما بين لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء وغيرهم ممن هم بحاجة إلى الحماية الدولية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الكثير من الصراعات المؤدية إلى نزوح الملايين من الأشخاص قائمة دون حلول تلوح في الأفق، ما يحول دون عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة. وتستمر البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين فيما تعاني من أزمات اقتصادية، وتبقى بحاجة للمزيد من الدعم للاستمرار في استضافتهم بكرم وقلوب مفتوحة. وأضاف: نؤمن بأن معالجة أزمة النزوح القسري العالمية أمر يتطلب تعاونا دوليا لمشاركة المسؤولية في تقديم المساعدة والحماية للنازحين قسرا والعمل على إيجاد حلول مستدامة بهدف التوصل إلى السلام وتحقيق الاستقرار، لذا، تعد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة منبرا دوليا وفرصة لتسليط الضوء على الواقع الإنساني والبحث لإيجاد حلول شاملة وحشد الدعم. وحول أزمة اللاجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد محسن أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تواجه أزمات عديدة، كأزمة اللاجئين الأفغان وأزمة اللاجئين الروهينغيين، ومنها ما هو متعلق بالآثار الناجمة عن تغير المناخ مثل الاستجابة للفيضانات المدمرة التي ضربت مناطق في باكستان العام الماضي، وطالت أضرارها مئات الآلاف من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المفوضية دعمت جهود الاستجابة التي قادتها الحكومة الباكستانية وسلمتها أكثر من 10,000 طن متري من المساعدات بما في ذلك الخيام والمصابيح الشمسية والأغطية البلاستيكية ومستلزمات النظافة وغيرها من المواد الإغاثية في أقل من أربعة أسابيع، انطلاقا من مستودعاتها ومورديها في باكستان، ومن مخزونات الطوارئ الإقليمية، حيث أرسلت نحو 300 شاحنة وسيرت 23 رحلة جوية. وفيما يتعلق بأفغانستان، أشار إلى أنها تعد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وأكثرها حرجا في ظل أزمة النزوح الداخلي والأزمات المحلية وهشاشة البنى التحتية، حيث يعاني السكان والمزارعون من الجفاف الذي يزيد من مستويات الجوع ونقص الغذاء، مؤكدا التزام المفوضية، رغم كل هذه الظروف، بالبقاء هناك وتقديم المساعدات للأفغان النازحين داخليا الذين يقدر عددهم بنحو 3.5 مليون شخص، في مجالات المأوى ومواد الإغاثة والبنية التحتية والدعم النفسي والاجتماعي. وبالنسبة لأزمة لاجئي الروهينغا، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، إن عددهم يقدر بأكثر من 960 ألف شخص تستضيفهم بنغلاديش، حيث يتزايد الوضع الإنساني للاجئين بالتدهور وتتزايد احتياجاتهم في ظل النقص الحاد في التمويل، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل مع شركائها على تقديم المساعدات وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى اللاجئين لتعزيز الاعتماد على الذات وتحسين فرص كسب العيش وتحقيق الفائدة لهم وللمجتمعات المضيفة. وحول المشاريع التنموية التي توفرها المفوضية للاجئين، قال سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المفوضية تعمل، بالتعاون مع شركائها، على تعزيز سبل كسب العيش للاجئين وتوفير الفرص التي من شأنها أن تعزز لديهم الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومساعدتهم على المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الاقتصادات المحلية في البلدان التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى تمكين اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، من الاندماج في أنظمة التعليم الوطنية في بلدان اللجوء، والحصول على المنح الدراسية وفرص التعليم العالي والتدريب المهني، من أجل تحسين قدرتهم على العيش باستقلالية وبناء حياة مزدهرة إلى أن يحين موعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية والمشاركة في إعادة إعمارها.

منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، تعمل دولة قطر من أجل تحقيق أهداف المنظمة ومبادئها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية في مختلف بلدان العالم، وتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وتوفير الإغاثات الإنسانية والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة القضايا الحالية والمستقبلية التي تواجه العالم. وفي هذا الإطار، يبذل مندوبو دولة قطر الدائمون لدى منظمة الأمم المتحدة جهودا كبيرة لمواجهة التحديات العالمية المتواصلة. وقد شكل انضمام قطر إلى المنظمة الأممية نقطة انطلاق لسياستها الخارجية في مجال العلاقات متعددة الأطراف مستندة في ذلك إلى رؤية وتاريخ الدولة الحافل بالالتزام بالقيم العربية والإسلامية والإنسانية والإيمان بالتعاون والمصير المشترك. تأسس الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 1971، حيث شهدت المنظمة احتفالية رفع فيها علم دولة قطر إيذانا بانضمامها لعضويتها، ومنذ ذلك التاريخ تولى ثمانية سفراء رئاسة البعثة القطرية حتى الآن. وتشغل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقلت للعمل بوزارة الخارجية والتحقت بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة كمستشار وتدرجت حتى تولت مهام نائب المندوب الدائم (2007 ــ 2011) ثم مندوبا دائما لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، وكمندوب للدولة خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية (2011 - 2013) كما عينت في ذات الفترة مندوبا دائما لدى منظمة التجارة الدولية، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري ثم تولت مهامها كمندوب دائم لدولة قطر في نيويورك اعتبارا من 17 أكتوبر 2013. وخلال تواجدها في نيويورك ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وكانت لها إسهامات في تقديم وتسيير عدد من مشاريع القرارات باسم الدولة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السنة الدولية للأسرة، وقرار الجمعية العامة حول إقرار يوم 2 أبريل يوما دوليا للتوعية بمرض التوحد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إقرار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، وقرار المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعليم في الأزمات، وقرار الجمعية العامة حول تعزيز فعالية استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من القرارات الهامة. وفي كلمة سابقة لها أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن دولة قطر منذ انضمامها للأمم المتحدة لم تدخر جهدا من أجل ترجمة الالتزامات التي ترتبت على انضمامها للمنظمة الدولية، وتجسد ذلك في تفاعلها وعملها الدؤوب، في إطار المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون المتعدد الأطراف. وأوضحت سعادتها أن الدولة قامت كذلك بالتصديق والانضمام إلى غالبية الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حرصها على أن تكون عامل استقرار في المنطقة والعالم، ومصدرا لرفع الوعي بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال استضافة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل تحت مظلة الأمم المتحدة. وأضافت أنه إدراكا من قيادة دولة قطر لمسؤوليتها كشريك في تنفيذ الالتزامات الدولية، اضطلعت بدور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لتعزيز الشراكة الدولية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودعم حوار الحضارات والأديان، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتوازي مع توجهها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول، حيث تتمتع دولة قطر بعلاقات دبلوماسية مع غالبية دول العالم. ولفتت سعادتها إلى أنه إيمانا من دولة قطر بدور الأمم المتحدة في الوصول إلى عالم آمن ومزدهر، فقد لعبت دورا فاعلا وإيجابيا على المستوى الدولي، من خلال عضويتها في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها بشكل خاص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومجلس الأمم المتحدة للسكان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة، وتواصل دولة قطر جهودها ومبادراتها المختلفة لدعم المهام التي تنهض فيها المنظمات الدولية. وقد تعاقب على رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عدد من السفراء الذين أظهروا توجهات الدولة ونفذوا سياستها في جميع مجالات التعاون الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين وكان أول رئيس لوفد قطر الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال الذي تولى رئاسة الوفد القطري من عام 1972 حتى عام 1984 ويعد أول رئيس فعلي بعد صدور مرسوم أميري بتعيينه في هذا المنصب مع مجموعة من السفراء، وقد شهدت فترته تميزا وترابطا في الرؤى والمواقف للمجموعة العربية، لا سيما من حيث الدفاع عن القضية الفلسطينية، كما كان وفدها الدائم في انسجام تام مع المجموعة العربية، ومساندا قويا لمواقفها المدافعة عن قضايا وحقوق الأمة. وأثناء رئاسته للوفد الدائم لدى الأمم المتحدة كان لقطر مواقف كثيرة ومشرفة خاصة أثناء حرب أكتوبر 1973، التي وحدت المجموعة العربية المتواجدة بالأمم المتحدة في تلك الفترة، ومن أهم الأدوار التي تحسب لدولة قطر، تثبيت وإدخال اللغة العربية في الأمم المتحدة ومساهماتها المادية والمعنوية في بعض المشاريع الهامة، ومواقفها المعروفة والمشرفة في مشروعات القرارات سواء في الجمعية العامة أو اللجان الأخرى بالأمم المتحدة، منها مشروع قرار طرح في الجمعية العامة يدين الصهيونية كحركة عنصرية وتصويت قطر لدخول الصين للأمم المتحدة، ووقوفها ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ومساعدة الكثير من دول العالم الثالث على تقرير المصير، وبخاصة الدول الإفريقية على التحرر من الاستعمار واستقلالها. عقب ذلك تولى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة واستمر 6 سنوات من 1984 إلى عام 1990 وهي الفترة التي عين فيها نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين، ورئيسا للجنة السياسة الخاصة (اللجنة الرابعة) في دورتها الثانية والأربعين، وفي عام 1987، انتخب في الأمم المتحدة نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري كما مثل دولة قطر في حركة عدم الانحياز. ثم تقلد سعادة السفير حسن بن علي النعمة منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1996 التي كانت مليئة بالتحديات الإقليمية، وأهمها الغزو العراقي للكويت ثم إنشاء التحالف الدولي لتحرير الكويت، حيث كانت هذه الفترة مليئة بالأحداث والتحركات الإقليمية والدولية وشهدت العديد من تباين المواقف والتي مثل فيها سعادة السفير حسن النعمة دولة قطر خير تمثيل، خاصة وأنه شاعر ودبلوماسي مجاز في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في بيروت وحاصل على الدكتوراه من جامعة كمبردج. بعد ذلك تولى سعادة السفير ناصر بن حمد آل خليفة المنصب لمدة عامين (1996 إلى 1998). وفي سبتمبر 1998 عين سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر حتى عام 2011 مندوبا دائما في الأمم المتحدة وهي الفترة التي نجحت فيها دولة قطر في الحصول على عضوية مجلس الأمن بأعلى الأصوات عام 2006، وهو العام الذي قامت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحرب على لبنان، ما مثل تحديا أمام دولة قطر خلال فترة هذه العضوية، لتنجح دولة قطر في استصدار القرار 1701 الذي أوقف الحرب وكذلك بداية الربيع العربي وما تبعه من تحديات كبيرة ومتعاقبة في المنطقة، كما تم اختياره رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والستين حتى 2012 وقد عمل النصر على إظهار ركائز السياسة القطرية في تسوية النزاعات بالطرق السلمية والوقاية من الكوارث والاستجابة لها، وتعزيز التنمية المستدامة والعديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز السلم والأمن الدوليين، وإيجاد الحلول، والتعاطي مع القضايا السياسية والعسكرية، وكان أهمها في الصومال وسوريا والسودان واليمن ولبنان، وأيضا في كل من آسيا وإفريقيا. واستكمل سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد بن محمد بن جبر آل ثاني مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة نتيجة الربيع العربي خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وكذلك العديد من المواقف التي تبنتها دولة قطر في إجراء المفاوضات وإحلال السلام في الكثير من دول العالم. ودعم الدولة لبرامج الأمم المتحدة، ودور الوساطة الدولية. ومنذ عام 2013 وحتى الآن، تواصل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني رئاستها لوفد قطر الدائم لدى الأمم المتحدة وجهودها في إبراز الدور القطري في إحلال السلام في أفغانستان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان والسودان ومختلف مناطق العالم حتى حظيت قطر بالمصداقية والاحترام والثقة لدى المجتمع الدولي، ما مكنها من استخدام القوة الناعمة في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وتعد مواقف المندوبين الدائمين لدولة قطر لدى الأمم المتحدة انعكاسا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتجسيدا لرؤية دولة قطر وتنفيذا لسياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وترجمة لتوجهاتها ومبادراتها لتعزيز التعاون الدولي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع البعثات الدائمة للدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة، وخصوصا تلك التي تعتبر من أولويات الدولة، كل ذلك في تناغم وانسجام تامين مع أهداف الأمم المتحدة وأجندتها الدولية في هذا الخصوص.

توجه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى نيويورك، ضمن وفد حضرة صاحب السمو، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وثمن معالي رئيس الوزراء في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع اكس (تويتر) شراكة دولة قطر الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة طويلة المدى مع المجتمع الدولي للعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين. وقال معاليه في التغريدة: «أتوجه اليوم إلى نيويورك ضمن وفد حضرة صاحب السمو، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ونأمل أن نساهم مع المجتمع الدولي في فتح آفاق جديدة وتعزيز الشراكة طويلة المدى بيننا للعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين». وكان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أكد أن دولة قطر أكملت استعداداتها لمشاركة واسعة ومتميزة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد خلال الشهر الجاري، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك . وقال الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن دولة قطر باعتبارها شريكا فاعلا ومؤثرا في الأمم المتحدة، ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف وإثراء النقاش البناء والتخطيط الأممي الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال الاجتماعات واللقاءات المرتقبة للمسؤولين القطريين مع نظرائهم من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وعبر مشاركتها مع عدد من الدول والمؤسسات والجهات في تنظيم ورعاية عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى، على هامش المناقشة العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركة القطرية هذا العام ستركز على عدة مواضيع حيوية منها، أهداف التنمية المستدامة، الأمن والاستقرار في المنطقة، حماية التعليم من الهجمات، التغير المناخي، والصحة العالمية. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن دولة قطر ستشارك بتمثيل رفيع المستوى في الاجتماعات الوزارية التي ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة، كالاجتماع الوزاري حول الوضع في السودان، والحدث الوزاري رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي، بشأن تنسيق وتعزيز الجهود لتخفيف الأثر وحماية الأجيال القادمة من قضايا الأمن الصحي العالمي.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن تخصيص مساعدات طارئة لليبيا بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم جهودها الإغاثية عقب العاصفة /دانيال/، التي اجتاحت المنطقة الشرقية من البلاد، الأحد الماضي، متسببة بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص، وفقدان آلاف آخرين. وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، خلال مؤتمر صحفي، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هي منع انتشار الأمراض مناشدا العالم تقديم المزيد من المساعدات والتبرعات لدعم جهود الإغاثة والبحث عن المفقودين. ووصف المسؤول الأممي حجم الكارثة في ليبيا بـالصادم، لافتا إلى أن السيول الجارفة محت ضواحي بأكملها من على الخريطة، وجرفت عائلات بأكملها، حيث توفي الآلاف، فيما لا يزال عشرات الآلاف مشردين، بالإضافة إلى آخرين مفقودين. وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا قد تعرضت يوم الأحد الماضي لعاصفة مدمرة، تركت وراءها آثارا مفزعة، ومآسي كبيرة، جعلت العالم يهب لنجدة الضحايا. وقال مسؤولو مكتب منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين في ليبيا إن نحو 10 آلاف شخص على الأقل في عداد المفقودين، بينما شردت العاصفة نحو 30 ألفا آخرين، فضلا عن تسجيل دمار كبير في البنى التحتية.

شددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحة أن الوقف الدائم للاشتباكات يتطلب إرادة سياسية وتدابير مراقبة قوية وقدرة على تحميل الطرفين مسؤولية عدم الامتثال. وأكد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، أن هناك حاجة لدعوة القيادات من كلا الجانبين للتفاوض ووقف الاشتباكات. وقال : من واجب الجانبين تجاه الشعب السوداني إنهاء هذا الصراع. وأشار الممثل الخاص إلى أن الأمم المتحدة لن تظل محايدة أبدا عندما يتعلق الأمر بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حاثا في الوقت ذاته الدول الأعضاء على وقف تدفق الأسلحة إلى السودان. وقال بيرتس إن هذه الإحاطة ستكون الأخيرة بصفته ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في السودان، لافتا إلى أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه، بعد أكثر من عامين ونصف قضاها في هذا المنصب. ومنذ 15 أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان. وتسببت الاشتباكات في مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير، بحسب تقارير أممية.

يتطلع الجميع بالتأكيد إلى رؤية الفكرة الإبداعية التي سيأتي بها هؤلاء الشباب وكيف يمكن تنفيذها في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الفساد، خصوصًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر في جهودها لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الأنشطة التي ترتكز على القوة التحويلية للتعليم والتمكين الهادف للشباب. وفي هذا السياق أعرب المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA)، عن تقديره لالتزام دولة قطر بالشراكة طويلة الأمد، في هذه الأنشطة التعليمية منذ وقت مبكر، على أساس إعلان الدوحة بشأن دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، وقد حرصت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاستضافة وتمويل هذا الهاكاثون المهم، الذي يجمع – لأول مرة – أكثر من 100 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلعب أيضًا مايكروسوفت قطر دورًا فعالًا كشريك مهم للقطاع الخاص في هذا الحدث، كما أدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشاركة الشباب كعامل مهم في جميع وثائق سياسته الإستراتيجية، بما في ذلك الإستراتيجية الشاملة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإطاره الإقليمي للدول العربية الذي تم اعتماده هذا العام، نظرًا لأن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (55٪) تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ويعتبر الهاكاثون هو الوسيلة للجمع بين كلا الطموحين، وإشراك الشباب في تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا الرقمية لقضية حرجة للغاية تهم جميع المشاركين من الدول العربية: كيفية منع الفساد، وكيفية تعزيز النزاهة، فالنزاهة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لرفاهيتنا الشخصية وآفاقنا الاقتصادية، ولكن أيضًا للنمو الاقتصادي العام والتماسك الاجتماعي، وتحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة ومستقرة.

دعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق شامل في مقتل عشرات المتظاهرين على يد قوات الجيش في بلدة غوما شرق الكونغو الديمقراطية الأربعاء الماضي. وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف - إن التحقيق الذي تجريه السلطات في الكونغو الديمقراطية يجب أن يدرس بشكل شامل، حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وأن يكون معمقا وفعالا ومحايدا. وذكرت شمداساني أن 43 شخصا قتلوا لكنها أقرت بأن الحصيلة قد تكون أعلى، مضيفة أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أفعالهم أيا كانت الجهة التي ينتمون إليها. وأوضحت أن 222 شخصا اعتقلوا خلال العملية من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قلقة من الزيادة الكبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأجواء المتوترة. ودعت إلى ضرورة احترام حقوق الموقوفين بالكامل بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وأن تضمن السلطات المختصة وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان باستمرار إلى المحتجزين. وأضافت المتحدثة أنه يحق للمواطنين في الكونغو الديمقراطية التعبير عن آرائهم بحرية والتجمع سلميا، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج ضد الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، مشددة على أنه يجب على السلطات تسهيل الحق في التجمع السلمي. وكان عدد من المدنيين قد نظموا مظاهرة في بلدة غوما ضد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة 75 آخرين.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بتصنيف الكيان الإسرائيلي كدولة فصل عنصري أبرتهايد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض أبرتهايد مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره. وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتخذ لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير. وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

خطت الأمم المتحدة خطوة محورية أخرى في سبيل منع تسرب النفط في البحر الأحمر من الناقلة المتهالكة صافر، قبالة ساحل اليمن حيث تم ضخ أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة إلى سفينة أخرى. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الفريق المشارك أكمل عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة صافر، إلى سفينة بديلة، وأن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية. إلا أنه قال، إن هناك عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر. ويتطلب إكمال المشروع 22 مليون دولار، وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة. وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم لإكمال هذه المهمة الحيوية. وخزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة كانت معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة بما كان سيؤدي إلى عواقب كارثية على الناس والبيئة في المنطقة. وقد شيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة. وكان الخزان العائم صافر يرسو على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير. وكان غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مع سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الهامة، على رأسها تقديم التدريب في مجال مكافحة الفساد للموظفين العموميين في جمهورية أوزبكستان، وعدد من الموضوعات المشتركة الأخرى.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.. مشيرا إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة /عين سامية/ بمحافظة /رام الله والبيرة/ قبل أيام من بدء العام الدراسي. ودعا المسؤول الأممي سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.. كما تطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وفيما شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية التركيز بشكل عاجل على معالجة القضايا الملحة وتهدئة الوضع على الأرض، أكد كذلك ضرورة عدم تجاهل الحاجة لاستعادة الأفق السياسي. وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

قالت الولايات المتحدة اليوم، إن توصل روسيا وكوريا الشمالية إلى اتفاق بشأن الأسلحة، سيشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين إلى تعزيز تعاونهما الدفاعي. وأوضح فيدانت باتيل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن أي نوع من التعاون الأمني أو اتفاق بشأن الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من جهته، شدد جونغ أون على أهمية مواصلة تطوير التعاون الإستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، بحسب رسالة قرأها كانغ سون نام وزير الدفاع الشمالي، أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو. ويأتي ذلك في وقت تستضيف واشنطن يوم الجمعة القادم قمة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بهدف تعزيز تعاون الدول الثلاث على صعيد الأمن في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من معاناة ملايين السودانيين من نفاد الغذاء والإمدادات الطبية، معتبرة أن الوضع في البلد بدأ يخرج عن السيطرة. ونبهت وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى أن الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم، مشددة على حاجة السكان الماسة لهذه المحاصيل لتجنب الأسوأ في الأشهر المقبلة. وفي سياق متصل، ذكرت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، أنه لم يتم جمع رفات الكثير من القتلى أو التعرف عليهم أو دفنهم. من جهتها، قالت ليلى بكر المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن التقارير حول الانتهاكات الجسدية زادت بمعدل 50 بالمئة، محذرة من مزيد تدهور الأوضاع بسبب الانفلات الأمني. وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أربعة أشهر في تشريد أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم نحو مليون فروا إلى بلدان الجوار، فيما يواجه الملايين الذين بقوا في الخرطوم ومدن بإقليمي /دارفور/ و/كردفان/ عمليات نهب على نطاق واسع، وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.

رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة اكتمال خطة تفريغ النفط الخام من خزان صافر المتهالك قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الإعراب عن تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في معالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية الملحة بمنع تسرب النفط من الخزان في مياه البحر الأحمر. وعبرت الوزارة، عن اعتزاز دولة قطر بمساهمتها في دعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي، كما تؤكد استعدادها الكامل لمساندة كافة الجهود الدولية الرامية لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.