أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون أمام مجلس الأمن، رفض دول المجلس أي إجراءات إسرائيلية لتشريد سكان قطاع غزة وتهجيرهم. ودعت مجلس الأمن إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية لوقف إطلاق النار في غزة.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تزايد حالات الجفاف وسوء التغذية على نحو متسارع في قطاع غزة، مشيرا إلى نحو 90 بالمئة من الأسر لا تتناول الطعام طيلة يوم وليلة كاملين في بعض مناطق القطاع. وقال البرنامج بحسب رصد أجراه في القطاع، إن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء غزة وإن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء لإطعام أسرهم بسبب تدهور الأوضاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد وجه تحذيرا قبل 3 أيام من خطر المجاعة والجوع في غزة، مؤكدا أن الناس في القطاع يعيشون على وجبة واحدة في اليوم إذا كانوا محظوظين. وطالب في سياق متصل، بضرورة توسيع نطاق الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات، من أجل الحيلولة دون حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدا الحاجة إلى السلام أكثر من أي شيء آخر. وبحسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن 16.200 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، وجرح أكثر من 42 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 265 شهيدا، و3250 جريحا، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضامنها معه في نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه. جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جمال عبدالرحمن الجابر القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال الاحتفال. وقال سمو الأمير المفدى في الرسالة: يواجه سكان قطاع غزة معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي يعيشونها، فقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتورع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية المحرمة من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ومراكز إيواء اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة، علاوة على قطع سبل الحياة من الماء والغذاء والدواء والوقود عن جميع سكان القطاع. وأضاف سموه: إننا ندين وبشدة جميع هذه الأفعال غير المشروعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها جرائم حرب يجب مساءلة مرتكبيها، ويجب رفض كل محاولة لتبريرها بأي شكل، فحتى الحروب لها قواعد لا يجوز لأحد أن يضرب عرض الحائط بها. كما يجب رفض أية محاولات للتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني من أرضه، فذلك انتهاك جسيم للقانون الدولي يرقى إلى التطهير العرقي، لا سيما بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تستهين بالحياة والكرامة الإنسانية للفلسطينيين. وأشار سموه، في الرسالة، إلى أن الحرب الإسرائيلية والاعتداءات الهمجية على سكان قطاع غزة أدت إلى وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء بمن فيهم القتلى والجرحى والمفقودون تحت الركام الذين يشكل الأطفال والنساء أكثر من ثلثيهم. وهذا ما حدا بالأمم المتحدة إلى التحذير من تحول القطاع إلى مقبرة للأطفال، ودفع مجلس الأمن إلى أن يعتمد، بعد طول انتظار، قراره رقم 2712 الذي دعا إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة. وطالب سمو الأمير المفدى بالتنفيذ الكامل لذلك القرار، وكذلك جميع أحكام القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها تنفيذ هدنة إنسانية فورية ودائمة، وحماية المدنيين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية وحرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني والطبي وللمصابين. كما دعا سموه المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وتقديم الحماية الدولية له مع تجنب الانتقائية في التعامل مع الضحايا المدنيين حفاظا على مصداقية القانون الدولي والمنظومة الدولية. وقال سموه إن دولة قطر أكدت إدانتها لاستهداف المدنيين كافة بدون تمييز، وإنه انطلاقا من إيمانها بالسبل السلمية لتسوية النزاعات، فقد بذلت منذ بداية التصعيد الراهن جهودا دبلوماسية حثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، ومعالجة المسائل الإنسانية بما فيها إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات العاجلة. وبفضل من الله فقد نجحت الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في الوصول إلى هدنة وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، وأكد أن دولة قطر ستواصل مساعيها الدبلوماسية وبذل ما بوسعها بغية استمرار الهدنة ووقف هذه الحرب وتحقيق السلام الدائم في المنطقة. وفي المجال الإنساني، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أن دولة قطر سارعت على مدى الأسابيع الماضية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، وذلك سيرا على نهجها الثابت في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وشدد سمو الأمير المفدى، في رسالة سموه بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنه لا يمكن النظر إلى الأحداث الجارية بمعزل عن واقع الاحتلال والاستيطان المستمر منذ عقود طويلة، وحصار قطاع غزة المستمر منذ 17 عاما، وكذلك سياسة تهويد القدس ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرية العبادة، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وهدم الممتلكات والاعتقالات التعسفية وتقييد حرية التنقل وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي أصبحت تتخذ شكل نظام فصل عنصري. ولفت سموه إلى أنه حتى قبل التصعيد الراهن فاق عدد ضحايا العنف الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين هذا العام أي عام مضى واتخذت إجراءات سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين منحى تصعيديا واستفزازيا خطيرا، خاصة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك التي نكرر إدانتها باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وتابع سموه: لقد دعمت دولة قطر باستمرار المبادرة العربية لتسوية القضية الفلسطينية، وحذرت مرارا من عواقب رفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية، ومن مخاطر تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولية التصدي للاحتلال غير المشروع، الذي أصبح يتخذ شكل نظام فصل عنصري، واليوم، نؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من عقاب جماعي لكل سكان قطاع غزة لا يمكن مطلقا أن يكون هو السبيل لتحقيق السلام. وأشار سموه إلى أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف. وثمن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها وشركاؤها في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. وقال سموه في هذا الصدد: نقدر على وجه الخصوص التضحيات الجليلة التي قدمها العاملون في المجال الإنساني والصحي وموظفو الأمم المتحدة، وتحديدا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، لا سيما أولئك الذين ضحوا بأعز ما يملكون في سبيل أداء واجبهم، كما نعرب عن الشكر للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على الجهود المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم حصوله على حقوقه المشروعة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، .. ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً. وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. جهود متواصلة ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدا أن الإمدادات غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي، من المحتمل جدا أن يكون سكان غزة، وخاصة النساء والأطفال، معرضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء. وأكد البيان أن فترة الهدنة الإنسانية لمدة ستة أيام ليست كافية لإحداث أي تأثير ملموس. وقالت كورين فلايشر مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، إن ستة أيام ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة مطالبة بضمان دخول المساعدات لسكان غزة بما يكفل الاحتياجات اليومية لهم. وأوضحت فلايشر أنه بفضل الهدنة المؤقتة، بدأت فرقنا العمل على الأرض، ودخلت إلى مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة.. مؤكدة أن ما نراه يعد كارثيا. يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا، إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر ، وبالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، الأحداث التي وقعت خلال الساعات الـ 48 الماضية في قطاع غزة بأنها مروعة وتفوق التصور، مشيرة إلى أن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يحتمل. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى الشفاء إلى منطقة موت، متسائلا: كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ كم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، يمثل أفعالا تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي، واصفا الصور التي أخذت بحسب التقارير بعد غارة على مدرسة /الفاخورة/ التابعة للأمم المتحدة بأنها مرعبة. وبحسب تورك، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي في /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة، تقوم بإلقاء منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى ملاجئ معترف بها غير محددة، حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة. وأكد أنه بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 44 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وحتى أمس، إلى أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، و3155 امرأة، و700 مسن، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.

دعا الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة /إيسيسكو/، المنظمات الدولية إلى استشراف المستقبل، باعتباره دورا آخر في عملها لفتح مشارع الغد أمام مستحقيه من الشباب، وشحذ الثقة والطموح في نفوسهم لبناء حياة كريمة، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف السامي يتطلب درجة أعلى من الإنصاف، حيث لن يعم السلام العالم دون أن يسبقه الإنصاف. وأوضح المالك في كلمته، التي ألقاها خلال الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، أن الارتياب الذي يسود العالم، والتطلع نحو غد أفضل نستحقه، يكشفان عن تصاعد الحاجة إلى المنظمات الدولية، للقيام بدورها في ترقية الحياة وصون آليات السلام والتعايش، منوها بأن الثقافة والعلوم والتربية ظلت أقوى أدوات الوصول لهذا المبتغى، ولذلك حين تمتد يد الإيسيسكو موثقة العهد مع اليونسكو فإنما تختطان معا دروبا للسلام تتخذ من مبدأ الإنصاف منارة هادية في عالم موار بالتحولات. وشدد المدير العام للإيسيسكو على أن ما يعصف بالبشرية من سلوكيات تنافي حضارة الإنسان وإنسانية الحضارة تفرض تساؤلات حول دور المنظمات الدولية، مضيفا: كيف لنا ونحن نخبة العالم علما وثقافة وتربية، أن تلتقي أعيننا بعيون الأطفال والأمهات والمسنين وهم يجابهون أقسى آلات القصف والتدمير والإرهاب.. ماذا نحن قائلون اليوم لأشلاء الضحايا في غزة؟، ونحن في كل خطاباتنا نزعم تعلقنا بالسلام.. أي تحضر وأية مدنية نتحدث عنهما، وهما يبرآن من صمتنا إزاء ظلم الإنسان أخاه الإنسان؟. واختتم كلمته بالتأكيد على أنه في مثل هذه الأحوال ينبغي أن تنهض المنظمات الدولية لتقول ما تعجز عنه الحكومات، وأن تأخذ المسؤولية بحقها، وتحمل مستقبل الإنسانية على كواهلها، لنتقدم واثقين حيث تبقى كرامة الإنسان فيصلا بين من يستحقون الحياة ومن لا تستحقهم الحياة.

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تزال محدودة، مشيرا إلى أن إسرائيل كقوة احتلال عليها توفير الاحتياجات الأساسية الإنسانية، لتصل إلى من يحتاجون إليها. وأوضح تورك، في تصريحات له بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، أنه زار الاربعاء معبر رفح، الذي يمثل شريان حياة لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، لكنه شريان ضعيف بصورة مقلقة، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في شمال ووسط غزة، حيث لا يصلهم إلا القليل من المساعدات بالمقارنة بما يحتاجونه فعليا. وأضاف المسؤول الأممي أنه قبل 7 أكتوبر، كانت 500 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لكن إجمالي ما دخل خلال الأسبوعين الماضيين لا يتعدى 400 شاحنة، لافتا إلى أن وكالات الإغاثة الأممية تقول إن غزة تحتاج إلى دخول 200 شاحنة يوميا للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. واستنكر تورك العقاب الإسرائيلي الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، والذي أصاب أكثر من 10 آلاف من الفلسطينيين، منهم عدد كبير من النساء والأطفال، معربا عن القلق المتزايد إزاء المعايير المزدوجة من جانب المجتمع الدولي، والتي لم يعد العالم يحتمل المزيد منها، داعيا إلى تطبيق المعايير والقوانين الدولية، وضرورة التزام الأطراف بالحفاظ على حياة وممتلكات المدنيين. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه منذ توليه منصبه قبل عام، يولي أهمية للقضاء على ازدواجية المعايير، وله سجل يعكس اهتمامه بهذه النقطة، منوها بأنه طلب من إسرائيل السماح بزيارة قطاع غزة، وردوا بأن هذا الأمر محل نظر. ولفت تورك إلى أن الهجمات ضد المنشآت الطبية، أمر محظور تماما، مشيرا إلى أن التقارير الأممية تفيد بأن أحد ملاجئ الأيتام كان به 300 طفل يحتاجون إلى مساعدات، لكن أصبح من الصعب الوصول إليهم في ظل القصف المستمر، كما أثر انقطاع الاتصالات على العاملين في مجال الإغاثة وأعاق الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى المساعدات، مضيفا أن عددا من العاملين بالأمم المتحدة محاصرون أيضا ويعانون، وفقد البعض حياة أفراد من أسرتهم.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مجددا، إلى الوقف الإنساني الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية، في بيان، إن الأمين العام لا يزال يشعر بالأسى لمقتل مدنيين في غزة وللكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف في القطاع بآثارها التي لا يمكن تصورها على المدنيين. وجدد غوتيريش، في البيان، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل موثوق ومتكرر. وكان غوتيريش قد طالب مؤخرا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملون في المجالين الإنساني والطبي، وضرورة السماح بدخول الإمدادات والخدمات الأساسية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع بشكل آمن وعلى نطاق يتناسب مع هذا الوضع المأساوي. كما أعلن إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء إنسانيا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن العدد الكبير للشهداء في قطاع غزة يجعل العالم أمام تحد إنساني. وكتب غريفيث على منصة /إكس/ أن 10 آلاف شهيد في قطاع غزة خلال شهر واحد يجعلنا أمام تحد إنساني. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح.

ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلا شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة. ونقل تقرير أوتشا عن وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة إلى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض في عداد الموتى. وأشار أوتشا ومقره نيويورك، إلى أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية الذين قتلتهم إسرائيل بلغ 43 طفلا من بينهم طفل واحد قتله المستوطنون. من جانبها، رجحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في قطاع غزة بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية. وقالت الأونروا في سلسلة منشورات لها، إن النساء والأطفال والمواليد الجدد في أنحاء غزة يتحملون عبء تصعيد الأعمال العدائية بشكل غير متناسب... مضيفة نتوقع ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية. وشددت على أن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة أصبح صاعقا، فيما تستمر المأساة.. مشيرة إلى أن نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي المستمر وانقطاع الاتصالات يجعل الإغاثة الإنسانية صعبة للغاية. وأكدت الأونروا أن الاصطفاف للحصول على الخبز أصبح مقلقا وغير آمن بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 مخابز في غزة. وبلغ عدد شهداء غزة حتى مساء أمس 9485 شهيدا من بينهم 2430 امرأة و572 مسنا بالإضافة الى 3900 طفل وطفلة. وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الضحايا 136 شهيدا بالإضافة إلى 2300 جريح، من بينهم 241 طفلا إضافة الى إصابة 62 بجروح من قبل المستوطنين الذين تدعمهم قوات الاحتلال. وبالنسبة للنازحين، زاد عددهم في غزة عن 1.5 مليون، فيما بلغ عددهم في الضفة الغربية 905 أشخاص منهم 356 طفلا. كما تم تهجير 120 فلسطينيا إضافيا، من بينهم 55 طفلا، في المنطقة (ج) والقدس المحتلة.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة الإحاطة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن الوضع في فلسطين وعلى وجه الخصوص تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. ورحبت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة دولة قطر، بالإحاطة المفصلة والشاملة التي قدمها المسؤولون الأمميون حول الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أعربت عن قلق دولة قطر البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وعواقبها الوخيمة على المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء. وفي ضوء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المعنون حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية في غزة، التي شاركت في رعايته دولة قطر، وعملا به، أوضحت سعادتها الحاجة العاجلة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن ومستدام إلى القطاع، حيث طالبت دولة قطر بتوفير السلع والخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، وذلك اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، والذي يشدد على ضرورة عدم حرمان المدنيين من السلع والخدمات التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. وأكدت سعادتها مجددا أن دولة قطر تدين كافة أشكال استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والذي يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، كتلك التي نفذتها قوات الاحتلال على المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، والتي أدت إلى إصابات خطيرة، وأخرى تسببت في مقتل أطفال ونساء ومسنين أبرياء. وشددت سعادتها على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار ووقف تصعيد الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين لمنع اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة. وفي إطار الجهود الإنسانية، أشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن إجمالي المساعدات القطرية بلغ 124 طنا، وتمثل شريان حياة للشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروف إنسانية صعبة. كما أكدت سعادتها أن دولة قطر مستمرة في دعم التمويل الأساسي للأونروا، حيث تعهدت الدولة بتمويل الوكالة للفترة (2023 - 2024) بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي. وذكرت أن الهلال الأحمر القطري خصص في 12 أكتوبر الماضي مبلغ مليون دولار أمريكي من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له، وذلك لتنفيذ خطة تدخل طارئة تهدف إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومركبات الإسعاف لضمان تشغيل مراكز الطوارئ والجراحة وأقسام العناية المركزة في مستشفيات غزة. وقالت أن قطر الخيرية تقوم بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة تشمل مواد غذائية وإيواء ومواد غير غذائية ومياه وتوفير إغاثة شاملة وخدمات صحية. وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر ملتزمة بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية احتياجاته الإنسانية الملحة.

بعث سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، برسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن سحب روسيا صك التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقال لافروف، في رسالته، إن روسيا عندما صادقت على المعاهدة قبل 27 عاما، كانت تتوقع أن تقوم الدول الأخرى، ذات الإمكانات النووية الخطيرة بالفعل نفسه، ومن ثم تدخل الوثيقة حيز التنفيذ، لكن هذا لم يحدث. وأضاف: الموقف المدمر الأكثر غرابة الذي اتخذته الولايات المتحدة، التي تجنبت التصديق على المعاهدة منذ ما يقرب من ربع قرن تحت ذرائع خيالية، لا يمكن أن يستمر مثل هذا إلى الأبد.. مشددا على أن روسيا لا تزال الدولة التي وقعت على المعاهدة، وأن جميع الحقوق والالتزامات ذات الصلة تنبع من ذلك، ولذلك، تواصل العمل في اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس /الخميس/ على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب. وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تطبق نظرا لعدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين. وكانت روسيا وقعت على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية بنحو 1.2 مليار دولار. وقال المكتب إن تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص (أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة) تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. وفي 12 أكتوبر الماضي، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص، وذكر المكتب أن الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين. ومع تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يزيد عدد الضحايا، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس أن عدد الشهداء تجاوز 9061 منهم 3760 طفلا و2326 سيدة، منذ 7 أكتوبر الماضي. ولا تنفك وكالات الأمم المتحدة من التحذير من كارثية الوضع الإنساني في قطاع غزة على حياة المدنيين الذين يواجهون مضطرين إما الموت تحت القصف الإسرائيلي أو الجوع بسبب شح الإمدادات الغذائية.

قدم كريغ مخيبر مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، استقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بـالإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي فشلت الأمم المتحدة في وقفها. وقال مخيبر، في بيان استقالته اليوم، إن غزة هي حالة مثالية للإبادة الجماعية.. مشددا على ضرورة تحمل المنظمة الأممية لمسؤولياتها، وقال: نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية. وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق اليوم بوصول نحو 100 شهيد و400 جريح إلى المستشفى الإندونيسي في غزة جراء غارات عنيفة استهدفت مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما يدور الحديث عن عشرات آخرين تحت الأنقاض، في وقت أشارت فيه تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد ضحايا القصف في /جباليا/ قد يناهز عدد ضحايا قصف المستشفى الأهلي /المعمداني/ الذي خلف مئات الشهداء والجرحى. وأشارت آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح منذ بداية عدوان الاحتلال المتواصل وغير المسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الجاري، فيما أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ إلى أن 70 بالمئة ممن استشهدوا في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال هم من الأطفال والنساء. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ما حدث من مجزرة في مخيم جباليا بقصفها بـ4 أطنان من المتفجرات في أكثر الأماكن ازدحاما بالعالم، يعتبر من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح دون أي مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية، لتتضاعف المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية منذ بداية الحرب إلى أكثر من 926 مجزرة.

دعا أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني ، الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب على غزة يهدف لتحقيق السلام والامتثال إلى أحكام القانون الدولي وأكد الصفدي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستأنف أعمالها بطلب من الأردن رئيس المجموعة العربية، وموريتانيا رئيس الدورة 49 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري في غزة جريمة حرب، معربا عن رفضه ازدواجية المعايير، داعياً إلى تسمية جرائم الحرب بمسمياتها ومعارضة استخدام التجويع كسلاح. وشدد على أهمية الوقوف مع الحياة ومع العدالة ومع السلام، ضد الحرب في غزة، والكارثة الإنسانية التي سببتها. وقال الصفدي علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل. وفي مستهل كلمته قال دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة إن الاجتماع يأتي في ظل أخطر تصعيد للعنف والأعمال العدائية في الشرق الأوسط منذ عقود. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتوتر المتفاقم والعنف الذي لا يوصف والمعاناة المروعة. ودعا رئيس الجمعية العامة إلى الإفراج العاجل وبدون شروط عن جميع الرهائن، والوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وبدون شروط، وفتح ممرات إنسانية بشكل فوري وغير مشروط. رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أول المتحدثين بعد رئيس الجمعية العامة، دعا الدول الأعضاء لاختيار السلام، لا المزيد من الحروب والتصويت على مشروع القرار المقدم للجمعية العامة، من أجل وقف القتل ووصول المساعدات الإنسانية لمن يعتمد بقاؤهم عليها. وقال منصور في كلمته موجها حديثه للدول الأعضاء اختاروا وضع حد لحرب ازدواجية المعايير لم نشهد مثيلها على مدار عقود. صوتوا لاستعادة مصداقية هذا المكان والقواعد التي يجسدها.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف. كما أكد معاليه أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل. وأكد معاليه تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة، والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن تزامنا مع بدء تأثيرات الإعصار تيج. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في بيان لها اليوم، إن حالة الإعصار تيج تؤثر على أرخبيل سقطرى برياح وأمطار قوية، وهي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن والحدود مع سلطنة عمان. وأضافت المنظمة أنه من المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة مع اقتراب النظام من سواحل اليمن. وحثت المنظمة الأممية مديري الشؤون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الاستوائية تيج بعين الاعتبار في خططهم، ومراقبة الوضع، مشيرة إلى أنه يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضرارا واسعة النطاق أثناء الهبوط. بدوره، أفاد المركز اليمني للأرصاد الجوية بهطول أمطار على جزيرة سقطرى، بلغت كميتها 24 ملم في محطة الأرصاد الجوية بمطار سقطرى، وكانت شديدة الغزارة خارج نطاق المحطة. ولفت المركز في بيان إلى تطور العاصفة الإعصارية الشديدة جدا تيج، إلى عاصفة إعصارية عاتية، محذرا السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة من الأحوال الجوية الخطرة، وداعيا السكان في أرخبيل سقطرى إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

التقت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، والتأكيد على دور الأمم المتحدة في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.