أحيت الأمم المتحدة، اليوم، ذكرى النكبة الفلسطينية، مناشدة المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر هذه هي المرة الثانية في تاريخ الأمم المتحدة التي يتم فيها إحياء ذكرى النكبة، فيما كانت المرة الأولى العام الماضي، وفقا لقرار اعتمدته الجمعية العامة في 30 نوفمبر 2022. وأقامت الأمم المتحدة فعالية بمناسبة هذه الذكرى، تحت عنوان 1948 - 2024: النكبة الفلسطينية المستمرة، استضافتها خلالها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي اعتبرت نكبة اليوم هي تكرار لنكبة 1948، وطوال هذه الفترة (ما بين التاريخين) شهدنا احتلالا إسرائيليا ومصادرة للممتلكات الفلسطينية، حرمانا من الحقوق، اعتقالات تعسفية بما في ذلك للأطفال، واستخداما وحشيا وغير متناسب للقوة، واستغلالا للقدس الشرقية ورموزها الثقافية، وتهجيرا، وبالتالي فإن النكبة هي عملية مستمرة أثرت على الشعب الفلسطيني لأجيال عديدة. ونبهت إلى أن الصراع ينتشر في الشرق الأوسط، في وقت يبدوا فيه مجلس الأمن عاجزا والدول الأعضاء منقسمة، مؤكدة مواصلتها العمل من أجل اليوم الذي يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، ويعيش في دولة خاصة بهم في سلام ورخاء. وفي سياق متصل، قال السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن إحياء هذه الذكرى يأتي في وقت يجري فيه أحد أفظع فصول هذه النكبة المستمرة، مضيفا أهلنا في غزة محاصرون ويقصفون، ويتم تجويعهم بهدف واحد وهو إما تدميرهم أو إخراجهم من غزة. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها الحقيقية، منوها إلى أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات وهي التهجير أو القهر أو الموت التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. جدير بالذكر أن اليوم الخامس عشر من مايو يصادف الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ224 على التوالي، والذي تسبب في حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 79 ألف، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة/ حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبرت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بتبني مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبيتها الساحقة، والذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأعربت عن شكر دولة قطر للدول التي صوتت لصالحه، مؤكدة أن مشاركة قطر في تبني مشروع القرار تجسد موقفها المبدئي والتاريخي الراسخ، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت سعادتها: دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين. وتابعت: يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية. وأوضحت سعادتها أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحذر من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأفادت بأن دولة قطر تؤكد على الاستمرار في جهود الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة وجمهورية السودان. وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين.

قدرت الأمم المتحدة، اليوم، أن غزة بحاجة لثمانين عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي لحق المباني والبنى التحتية، مشبهة الصور الصادمة من القطاع بتلك التي يتم التقاطها من القمر. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشره اليوم، أن نحو 80 ألف منزل دمر كليا منذ بداية العدوان، مؤكدا حاجة غزة إلى قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة فيها بالكامل، دون الحديث عن إعادة بناء البنى التحتية التي تطلب بدورها لعقود طويلة من الإنجاز. وأشار إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. واعتبر أن السيناريو الأفضل لإعادة البناء يقوم على تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، حيث قد يؤدي ذلك لإعادة الإعمار بحلول عام 2040، وسط تقديرات بأن يتكلف الأمر ما بين 30 و40 مليار دولار. وفي سياق متصل، قال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار، مشددا على أنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، أبرز أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة، تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وبلغت آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

انطلقت اليوم، أعمال اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه دولة قطر، برئاسة سعادة الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن دعم دولة قطر المستمر لمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس التزامها بأهداف الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه إلى اعتماد إعلان الدوحة باعتباره الوثيقة الختامية للاجتماع. وأعرب سعادة الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمته، عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع المجلس، مشيرا إلى أهمية مجلس رؤساء الجمعية العامة بوصفه مرجعا مهما في السياق الجيوسياسي اليوم، ومعربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاجتماع منصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للرؤساء السابقين. من جانبه، عبر سعادة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الحالية للأمم المتحدة، في كلمته عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة، معربا عن تطلعه لمناقشة آخر التحديات التي تواجه النظام المتعدد الأطراف، بما فيها المسائل المتعلقة بأوضاع السودان وهايتي وأفغانستان وأوكرانيا والأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة. وأشار سعادته إلى الفرص التي تمكن القادة من تكثيف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مشرق، موضحا أن رئاسته الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتكز على السلام والتقدم والازدهار والتنمية للجميع. ويناقش الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، عددا من القضايا المهمة، أبرزها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وغزة، وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وقمة المستقبل المزمع عقدها في بداية انطلاقة الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.

تستضيف الدوحة اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 2 - 3 مايو الجاري، وذلك خلال الزيارة المرتقبة لمجموعة أصدقاء الجمعية العامة إلى البلاد. وقالت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، إن جلسات الاجتماع ستتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، والوضع في أوكرانيا، بجانب مناقشات حول قمة المستقبل والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والاتفاق الرقمي العالمي، على أن يختتم الاجتماع باعتماد إعلان الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في سياق دعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة والتزامها بالعمل الدولي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. يشار إلى أن مجموعة أصدقاء رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي مبادرة من مجلس رؤساء الجمعية العامة الذي يتكون من جميع رؤسائها السابقين. وتهدف مجموعة الأصدقاء إلى العمل كمنتدى استشاري ومصدر دبلوماسي دائم لدعم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بأي مبادرة قد يتخذها ويتفق عليها من قبل أعضاء المجموعة، بجانب دعم جهود رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز دور الجمعية العامة، لا سيما من خلال الفريق المعني بتنشيطها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد تور وينيسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

أوضحت الأمم المتحدة ما الذي يتطلبه حصول فلسطين على العضوية الكاملة وما الوضع الحالي، ماذا بعد الفيتو في مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وقالت عبر مقال توضيحي أعادت نشره اليوم عبر أحد حساباتها بمنصة إكس إن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن إلى الجميعة العامة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع أمس 18 أبريل الجاري للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وأوضحت أن هناك 12 عضواً بمجلس الأمن المكون من 15 صوت لصالح القرار 12 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا. وقالت الأمم المتحدة: لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداماً لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه. وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. في 2 أبريل، أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطلب فيها تجديد النظر في طلبها للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو طلب كانت قد قدمته عام 2011. وبعد استلام الطلب، أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، الذي تناول هذه المسألة في 8 أبريل في جلسة مفتوحة. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2011 يتضمن طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمين العام الطلب في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ووفقاً للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلس الأمن الأمر إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث تداول الأعضاء ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. كيف تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة؟ الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضو جديدة. طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ويقرر المجلس المكون من 15 عضواً، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وبيّنت الأمم المتحدة أن ميثاقها ينص على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة في ذلك. ويمكن للمجلس التصويت على مقترح الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ويجب أن يؤيد ذلك تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض. لجنة قبول الأعضاء الجدد وفق المادة 59 من نظامه الداخلي المؤقت، أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة له التي اجتمعت مرتين يومي 8 و11 أبريل 2024. عام 2011، نظر أعضاء اللجنة في طلب فلسطين في جلسات عقدت على مدى شهرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم المشورة بالإجماع للمجلس بالموافقة على الطلب. أيد بعض الأعضاء الطلب، وأشار آخرون إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت إذا طُرح مشروع قرار بهذا الشان، واقترح البعض خيارات أخرى تتمثل في أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح بموجبه فلسطين دولة مراقبة، وفقا لتقرير اللجنة. الجمعية العامة بعد حصولها على توصية إيجابية من مجلس الأمن بشأن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، تقوم الجمعية العامة بالدور المنوط بها. وفي حالات الموافقة ــ كما حدث مع إسرائيل عام 1948 وعشرات الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان عام 2011، أحدث دولة عضو في الأمم المتحدة ــ تقوم الجمعية العامة بصياغة قرار. وبعد تلقي توصية المجلس، تجري الجمعية العامة تصويتاً على هذه المسألة، يشارك فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في ليبيا، وسبل دعم عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي، وذلك في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المستمر لعمل المعهد الدولي للسلام من أجل تعزيز الحلول المتعددة الأطراف ونشر السلام. من جانبه، أشاد سمو رئيس معهد السلام الدولي، بالأدوار القيادية التي تضطلع بها دولة قطر في إطار الوساطة الدولية.

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن إشادة مجلس الأمن الدولي بجهود دولة قطر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس مكانة دولة قطر المرموقة وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص دولة قطر على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية على كافة الأصعدة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة. وأشارت في هذا الصدد إلى زيادة دولة قطر تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، كما جددت تحذير دولة قطر من أن تعليق تمويل الوكالة سيؤثر سلبا على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وكان مجلس الأمن الدولي أشاد في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع.

أعلنت الأمم المتحدة امس أن منسق الشؤون الانسانية مارتن غريفيث الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لايصال المساعدات الى غزة وسبق ان قام بوساطة في النزاع اليمني، قرر الاستقالة لأسباب صحية. وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حقّ إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، «أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية». وسيبقى غريفيث في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان «انتقال سلس» للمهام إلى خلف لم يعيّن بعد، وفق حقّ. وغريفيث هو محام بريطاني وقد مارس مرارا ضغوطا على إسرائيل لإتاحة دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري. كذلك سبق أن عمل لصالح منظّمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و»سيف ذا تشيلدرن» و»آكشن إيد».

في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماعا جمع بين أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة وسعادة السيدة ميريانا سبولجاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وقدمت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الاجتماع إحاطة مفصلة حول الدور الهام للجنة في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وجمهورية السودان، وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقتين. ومن جانبها، أكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ترحيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين المحتاجين، وخاصة على ضوء التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول حتمية المجاعة في شمال غزة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الخميس أول قرار دولي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر. وقال مسؤولون أمريكيون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت 3 أشهر. ويدعو القرار أيضاً، بحسب رويترز، إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية. ويعتبر القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى. وجاء في القرار أن التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يشكل مخاطر يمكن أن... تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان. وفي نوفمبر، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة من حيث التصميم.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في أعمال الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، وترأست وفد الدولة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وناقشت لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات. وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال اللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى التي أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. وكانت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة التي جاءت تحت عنوان تسريع مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات عن طريق محاربة الفقر وتعزيز الدعم والتمويل للمؤسسات، دعت فيها إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة. كما استعرضت في كلمتها جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي.. وقالت إن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت أن التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، وقد اسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز دورها ومشاركتها ليس فقط في القوى العاملة، بل أيضا كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة. ولفتت سعادتها انتباه الوفود المشاركة إلى وضع النساء الفلسطينيات.. وقالت إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالا تجاه المرأة الفلسطينية، مؤكدة رفض دولة قطر لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وفي سياق متصل، شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند على هامش الدورة في فعالية الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات، حيث تبنت سعادتها خلال مشاركتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام. وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وقالت إنها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها إيمان دولة قطر بمبدأ حل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام. وأشارت إلى مبادرة النساء في مناطق النزاع التي أطلقتها دولة قطر والتزمت من خلالها بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة. وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم.. كما أشارت إلى مبادرة علم طفلا، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة. وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق النزاع، بينت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب. وأضافت يجب ألا نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وتفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل.. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء. كما شاركت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في فعالية بعنوان النهوض بدور المرأة في القضاء، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يصادف العاشر من مارس من كل سنة، وتنفيذ قوانين وسياسات توفر فرص العمل في المحاكم والسلك القضائي بشكل متساو بين المرأة والرجل. وأكدت أن دولة قطر حريصة على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية، مضيفة انطلاقا من المبدأ الدستوري الناس متساوون أمام القانون، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. وتابعت من المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، دون أن تساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. كما لفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.. مبينة أن هذه المرجعيات الوطنية تعمل على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. إلى ذلك، عقدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة لقاءات ثنائية مع عدد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وناقشت معهم العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الأحداث الجانبية ومنها الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع دولة قطر والجمهورية التركية، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا.. إلى جانب الحدث رفيع المستوى بين دولة قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، والحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان. وشددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال اللقاءات على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.. مؤكدة أهمية استغلال شهر رمضان كشهر للسلام وتحقيق العدالة للمجتمع الفلسطيني وحمايته، لا سيما النساء والأطفال، الذين يعانون من انتهاكات جسيمة دون تحرك حاسم وصارم ينهي حالة الصراع المستمرة.

توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في لبنان في 13 أكتوبر الماضي بإطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمترا على مجموعة من «الصحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح» في انتهاك للقانون الدولي. وإلى جانب مقتل عبد الله، أصابت القذيفتان ستة صحفيين آخرين في مكان الحادث. وقال التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي اطلعت رويترز على ملخصه إن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار. وقال تقرير يونيفيل «إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحفيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (لعام 2006) والقانون الدولي». وقال التقرير المؤلف من سبع صفحات بتاريخ 27 فبراير «تشير التقديرات إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا سبب معروفا للضربات على الصحفيين».

نظمت جامعة الدول العربية بالشراكة مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية، حدثا جانبيا رفيع المستوى على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان /كسر القيود.. سعي النساء في غزة للحياة/، وذلك بمشاركة دولة قطر. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث تترأس سعادتها وفد الدولة في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من الحادي عشر من مارس الجاري إلى الثاني والعشرين من الشهر نفسه. وتناول الاجتماع الدعم الدولي لقضية المرأة الفلسطينية ضمن أطر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال غير القانونية والجرائم ضد الإنسانية التي تمارس ضد النساء والفتيات في قطاع غزة، وأهمية التضامن الإنساني مع المرأة الفلسطينية في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي غير مسبوق، لا سيما في قطاع غزة، إلى جانب بحث آثار هذا العدوان على النساء والفتيات، وسبل توفير الحماية لهن. وفي كلمتها خلال الاجتماع، دعت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي وكافة مؤسساته الحقوقية إلى دعم المرأة الفلسطينية في مسيرة نضالها، مؤكدة أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني لضمان أمنه وسلامته، وتحمل مسؤولياته تجاه رفع الظلم عنه، والالتزام بتطبيق الأطر القانونية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام. ومن جانبها، دعت السيدة كيرسي مادي الأمين العام المساعد، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإدارة الموارد والاستدامة والشركات، إلى توفير الحماية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والحاجة الماسة إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حق النساء في حياة خالية من العنف. وبدورها، أشارت السيدة آمال حمد وزير شؤون المرأة الفلسطينية، إلى أن نساء فلسطين دفعن ثمنا باهظا من أرواحهن وممتلكاتهن وأحلامهن نتيجة جريمة الإبادة وصمت العالم ومنظومة حقوق الإنسان، بما أسقط القناع وكشف المستور عن زيف وادعاءات العالم المتحضر. ومن جهته، أشار السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية في نيويورك، في ختام أعمال الحدث رفيع المستوى، إلى أن هناك حالة شلل أصيب بها مجلس الأمن نتيجة الصدمات الجيوسياسية القائمة، والتي حالت دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد خمسة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي رغم كل الجهود التي قامت بها المجموعة العربية لدعم فلسطين، مؤكدا تقدير الجامعة العربية والعالم العربي لكافة الجهود الهادفة إلى عدم إفلات إسرائيل من العقاب. وشارك في هذا الحدث رفيع المستوى، شخصيات دولية وعربية مهمة ومؤثرة، من بينها الوزيرات ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى لمكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بقضايا المرأة. وانطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس/الإثنين/، فعاليات الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، والتي تعد أكبر تجمع سنوي للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تأتي دورة هذا العام تحت شعار: تسر

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فشل المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي صار على شفا المجاعة. وقال البرنامج إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة. وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج على الرغم من أن القافلة لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك. وكان البرنامج قد أوقف تسليم المساعدات مؤقتا في 20 فبراير بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وجدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية ،في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التأكيد على التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني ورغبتها الصادقة في النهوض بالشراكة في أفغانستان، كما أعرب عن اعتزاز دولة قطر بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل دعم الشعب الأفغاني. وأكد أن دولة قطر ترحب بتوصيات تقرير الأمم المتحدة، وتعتقد أن هذه التوصيات بناءة وشاملة ويمكن أن توفر نهجا متسقا تجاه أفغانستان. وأضاف: تقدم التوصيات خارطة طريق واضحة وآليات عملية، وإذا ما نفذت بشكل صحيح، فمن الممكن أن تكسر الجمود الحالي وتساعدنا على تجاوز الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشاركة الدولية في أفغانستان. وقال سعادته، إن إجراء المزيد من المشاورات بشأن التوصيات مع حكومة تصريف الأعمال سيؤتي ثماره، وتابع : نرى القيمة المجدية لإنشاء فريق اتصال دولي مصغر على النحو المقترح في التوصيات، بحيث يضفي فريق الاتصال الدولي المقترح الطابع الرسمي على الجهود الدولية التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإيجاد سبيل إلى خارطة طريق موحدة لأفغانستان. وأكد سعادته أنه سيكون من دواعي سرور دولة قطر أن تستمر في استضافة مثل هذه المنصة الرسمية التي تخلق البيئة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج. ولفت إلى أن أفغانستان تقف اليوم على مفترق طرق ويأتي اجتماعنا في الوقت المناسب، فالشعب الأفغاني بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى. ومن الأهمية بمكان أن نتفق على طريقة معقولة للتعامل مع أفغانستان، بما يضمن أن تمضي على طريق السلام والتسامح والازدهار. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن الوضع الإنساني ملح، وعلاوة على ذلك، فإن وضع حقوق الإنسان يبعث على القلق، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، وأضاف: لقد شاركنا موقفنا مع حكومة تصريف الأعمال وسنستمر حتى نصل إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الأمر. وأشار سعادته، إلى أن الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تشكل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر، من أفغانستان إلى غزة ومن دارفور في السودان إلى تشاد والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، وأوكرانيا وروسيا. وأوضح أن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر تهدف إلى المساهمة في تهدئة النزاعات وتعزيز صون السلام والأمن الدوليين، وأضاف: في حالة جهود الوساطة التي بذلناها في أفغانستان، فقد أظهرنا قدرا كبيرا من الصبر والتصميم واتباع نهج استراتيجي شامل. وذكر سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها في أفغانستان مع التركيز على المبادرات الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، وأبان في هذا الصدد أن دولة قطر ترى أن التعامل مع حكومة تصريف الأعمال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على دعم الشعب الأفغاني وتعزيزه، وخاصة للنساء والفتيات. كما أشار إلى استضافة دولة قطر في مارس 2023 اجتماع طاولة مستديرة جمعت وفودا من وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بهدف تنسيق الجهود لمناقشة الوضع الصحي في أفغانستان. ولفت في هذا الصدد، إلى تعاون صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مع وزارة تطوير التعليم الأفغانية لدعم 30 ألفا من الشباب والفتيات غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية، وتوقيع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم توفير خدمات صحية أساسية في 11 مقاطعة في أفغانستان.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل استقبال لإطلاق ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة 2025 - 2027 في الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2024. وخلال كلمتها الترحيبية، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة من حيث تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع الجبهات، ممثلة في سياساتها الإنسانية والتنموية، وعمليات الوساطة وجهود حل النزاعات، بالإضافة إلى مناصرة وتمكين النساء والفتيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانبها، أبرزت سعادة الشيخة هنوف آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، دور دولة قطر في تمكين المرأة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ما أدى إلى المشاركة النشطة في القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية والقضائية العليا. وفي سياق متصل، أكدت السيدة مشاعل بنت مانع الهاجري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التزام دولة قطر التام بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية، بما في ذلك الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أعربت عن اعتزاز دولة قطر بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والتي تعكس دورا قياديا متقدما في المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن دولة قطر سبق وأن نالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمس مرات، وذلك منذ إنشاء المجلس في عام 2006، آخرها في الفترة من 2022 - 2024 ، وذلك نظرا لوفاء دولة قطر المستمر بالتزاماتها الوطنية والدولية إزاء حماية حقوق الإنسان.