اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الأطفال المتضررين من الحروب.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن قلق دولة قطر العميق إزاء تصاعد العنف، مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى ضرورة تفعيل آليات العمل الدولي عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، في إطار خفض التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين. كما أكد معاليه على موقف دولة قطر الثابت بإدانة ورفض استهداف المدنيين، وضرورة العمل مع كل الشركاء الدوليين لضمان سلامتهم.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية، خلال الاجتماعين، أن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقا للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وأكدت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات، كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان، حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية، للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. وتناولت العطية كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة)، وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، منوهة إلى أن اللجنة تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشراكتهم المهمة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه العطية، من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم أجمع. وفيما يتعلق بمجالات التعاون، أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر، بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه قد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. وأكدت العطية على إمكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج، فضلا عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور مهم في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع. وأضافت: كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف، ودعت العطية إلى إقامة شراكة فعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي، وقالت في هذا الصدد: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ، وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محليا وعالميا، وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ونوهت في هذا الشأن إلى أنه يمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما خاصا.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تلقيها مذكرة رسمية من مكتب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مرفقا بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية. وشددت البعثة الأممية، في بيان لها، على ضرورة أن تكون هناك حلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا، معربة عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية. كما عبرت البعثة عن التزامها بالعمل مع كافة الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة. وأكدت البعثة أنها ستجري، بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، قراءة للقوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين. وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر، قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة. ودعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لإحالتهما وتسليمهما للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذهما.

أدان تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، هجوم مستوطنين إسرائيليين اليوم على أهالي بلدة /حوارة/ في الضفة الغربية المحتلة وممتلكاتهم. وأعرب وينسلاند عن غضبه إزاء استمرار التحريض والاستفزاز والإفلات من العقاب بشأن هذه الجرائم العنيفة. وقال، في بيان صحفي، إن فلسطينيا قتل رميا بالرصاص أثناء اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.. مشددا على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. كما دعا المسؤول الأممي حكومة الكيان الإسرائيلي إلى العمل لتخفيف حدة التوترات، ومحاسبة الجناة ووقف دائرة العنف. وأصيب، اليوم، 51 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس. واستشهد الشاب ضميدي برصاصة في القلب أطلقها مستعمر صوبه الليلة الماضية، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنه عشرات من المستعمرين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.

جددت دولة قطر التزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح والأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، وأكدت أن البيئة الأمنية العالمية اليوم هي أكثر هشاشة وتعقيدا مما كانت عليه في أي وقت مضى، مشيرة إلى أن العالم يعيش في عصر من عدم اليقين والاضطرابات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الـ78، حول جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال بيان دولة قطر إن تضامن المجتمع الدولي والقيم الأساسية لميثاق الأمم المتحدة يتم اختبارهما على أساس يومي وتأتي الضغوط والتهديدات من أبعاد أمنية تقليدية وغير تقليدية على حد سواء. وذكر أن العالم يتغير بسرعة، وفي غياب حوار بناء ستستمر التناقضات المتراكمة في التصاعد، مما يؤدي إلى فوضى تامة في الشؤون الاستراتيجية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، ولتجنب ذلك، يجب إجراء حوار جاد ومحفز بشأن القواعد المقبولة لكافة الأطراف للتعايش الخالي من الصراعات من أجل الحد من التوتر، ومنع التصعيد الخطير وسباق التسلح، بما في ذلك الحد من التسلح.. منوها إلى أن إعادة بناء هيكل أمني دولي دائم وأكثر إنصافا هو ضرورة ملحة. وأضاف: إننا بحاجة إلى اتباع المبادئ الأساسية، وهي الاحترام الكامل والمتسق لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الدولي وتنفيذ التأكيد الوارد في إعلان الدورة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح (أقتبس) على أن: لكل دولة حق متساو في الأمن. وأكد البيان أن دولة قطر تجدد التزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح والأمن الدولي وعدم الانتشار النووي، حيث تشكل حيازة وتطوير الأسلحة النووية تهديدا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولذلك تؤيد دولة قطر كافة المبادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي مازالت تشهد حالة عدم الاستقرار بفعل اختلال موازين القوى بين أطرافها ووجود أنشطة نووية غير خاضعة لمنظومة عدم الانتشار النووي. وركز على أن دولة قطر تؤيد إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع مناطق العالم التي تساعد على تعزيز عدم الانتشار النووي العالمي وتوطيد الجهود الدولية نحو السلام والأمن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لبناء الثقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى ووسائل إيصالها في أي مكان وأي زمان وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، دون مزيد من التأخير، على النحو الذي تقرر في مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م. وفيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، أفاد البيان بأن دولة قطر ترحب باعتماد الوثيقة الختامية للاجتماع الثامن لبرنامج عمل الأمم المتحدة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتتطلع للبناء على التوصيات الواردة بها، تمهيدا لمؤتمر المراجعة الرابع لبرنامج العمل المنتظر عقده خلال عام 2024، بالإضافة إلى تطوير مقترح برنامج زمالة الأمم المتحدة بصورة عاجلة، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول النامية في موضوعات الأسلحة الصغيرة والخفيفة، اتساقا مع التوصيات الواردة بالوثيقة الختامية للاجتماع الثامن لبرنامج العمل، حيث تؤيد دولة قطر أهداف برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأضاف أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تواصل الاضطلاع بدور مركزي في عملية التفاوض بشأن أمن المعلومات على الصعيد الدولي، حيث ترحب دولة قطر باعتماد التقرير السنوي الأول لفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح باب العضوية بشأن هذا الموضوع، والذي يعبر عن المهام التي يواجهها المجتمع الدولي ويحدد الاتجاه لمزيد من المناقشة، مشيرا إلى أنه من المهم مواصلة مناقشة القضايا الأمنية الملحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الآلية الموحدة للفريق العامل مفتوح العضوية، مع تجنب تشتت المفاوضات من خلال إنشاء أشكال مزدوجة. وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أفاد البيان بأن دولة قطر تؤكد على الحاجة إلى وضع إطار متين وملزم في المستقبل، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ المعايير القائمة لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض السلمية والأمنية، وكذلك بشأن بناء القدرات من خلال وضع منهج عمل دائم عملي المنحى. وأكد البيان بأن دولة قطر مصممة على المضي قدما بدورها في النهوض بمبدئي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، حيث تعتبر هذه المبادئ أساسية لطموح المجتمع الدولة المتمثل في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين دولة قطر والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي والإقليمي من خلال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقره الدوحة.

أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت والداعم لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم، وأعربت عن إدانتها الكاملة واستنكارها لجميع الممارسات والأفعال التي تعمل على غرس بذور الفتن والتفرقة بين المجتمعات، وتؤجج مشاعر العداء والعنف والتمييز بين بني البشر، تحت أي مسمى أو انطلاقا من أية دوافع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 حول التحديث الشفوي للمفوض السامي بشأن دوافع الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وأسبابها الجذرية وآثارها على حقوق الإنسان. ونوه البيان إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على اعتماده، إلا أن الممارسات المتعلقة بالتمييز القائم على الدين، وخطاب الكراهية الموجه لاتباع الأديان، وممارسات ازدراء الرموز والمقدسات الدينية، ما زالت قائمة، بل وآخذة في الانتشار، بصور وأنماط مختلفة، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بعمل السياسات وفرض القيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات بالمدارس، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لتفعيل المبادئ والقواعد الموجودة بهذه الصكوك لتصبح حقيقة واقعة. وأعرب البيان عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم حتى بعد صدور قرار المجلس الذي تتم حاليا مناقشة أحد مخرجاته. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تشيد فيه دولة قطر بالتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول للتصدي لهذه الأفعال المستنكرة، من بينها تجاوب حكومة الدنمارك وإعلانها تقديم مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق القرآن الكريم، فإنها تتطلع إلى خطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حوادث مشابهة، وذلك بما من شأنه أن يسهم في وقف هذه الممارسات التي تؤجج الكراهية وتحرض على العنف والتمييز بين الأفراد والمجتمعات. وأضاف أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير أو القيم الديمقراطية، أو أية حجج أخرى، هو أمر غير مقبول، وسيشجع على تكرارها، وتفاقم تداعياتها لأن حرية التعبير والقيم المتحضرة لا تعني ازدراء معتقدات ومقدسات الآخرين، أو التعدي على حقوقهم، أو إثارة مشاعر العداء والكراهية والعنف ضدهم. كما أكد البيان أن السلام والأمن المجتمعي والتعايش السلمي لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار من الاحترام المتبادل للتنوع الديني، وأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات هو أمر ضروري ولا غنى عنه لخلق عالم يستطيع فيه جميع الناس، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم، أو أصلهم العرقي، أن يعيشوا في أمن وأمان، دون خوف من اضطهاد، أو استبعاد، أو تمييز.

جددت دولة قطر موقفها الداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2654 (2022)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 حول المناقشة للبنود الخاصة بإنهاء الاستعمار، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني موقف دولة قطر فيما يخص قضية الصحراء المغربية، وذلك انطلاقا من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والمفاوضات، والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأضاف أن دولة قطر تجدد ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، والتي تمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية. وأعرب عن أمل دولة قطر في أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي، وسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف، والأمن، ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين. وأكد على موقف دولة قطر الثابت إزاء دعم مبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله وصوره، وأشار إلى أهمية إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي يؤكد بوضوح بأن استمرار الاستعمار والاحتلال يعنى الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وكرامته، بحسب العديد من مواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. وفيما يتعلق بنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، أفاد سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، بأن دولة قطر تدعو جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية للسعي والتعاون الجاد من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة أمام اللجنة، وذلك وفقا للقانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.

أشادت راشيل يانسين، مسؤولة مبادرة التنمية المستدامة والسلام بحركة «بينك كود» المدنية، بأهمية المبادرات التي نظمتها مؤسسة «التعليم فوق الجميع» ومؤسسة «صلتك»، خلال تاريخ طويل من العمل مع مؤسسات الأمم المتحدة، في فعاليات ومساهمات تؤكد أهمية الشراكة الأممية انطلاقاً من الدور القطري الملموس والقيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتصار لرسالة التعليم التي تحملها دولة قطر على عاتقها في موقف يحظى دائماً باحترام وتقدير كافة المؤسسات العالمية والمدنية للعمل الإنساني، فضلاً عن جهود المؤسستين اللتين أنشأتهما صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والفعاليات رفيعة المستوى التي حضرها أكثر من 400 من الخبراء والقادة والمتخصصين وشملت أهدافا تنموية برؤية إنسانية واضحة ميزت المساهمات القطرية الفاعلة في أكثر من مشهد حيوي لاسيما في المبادرات التعليمية بالدول النامية. تقول راشيل يانسين: إن هذه المساهمات المهمة ميزت الرؤية نحو القيادات والكوادر المتميزة والتمكين العملي للمرأة وتوجيه غايات تنموية إنسانية من شأن تآلف الجهود لتحقيق تنمية حقيقية في الدول الأكثر احتياجاً، ودائماً ما دعمت مؤسسة التعليم فوق الجميع عدداً من المشاريع التي تديرها كوادر شابة متميزة، ومبادرات كان لها صدى واضح فيما يتعلق بالتقدير الأممي للمساهمات القطرية في مختلف المجالات التنموية، والتعليم، والتغير المناخي، ومكافحة الإرهاب، والجهود السلمية، وكلها رؤى كانت واضحة من خلال تلك المساهمات الإيجابية، والتي فتحت الفرصة عبر تجمع الخبراء لاستعراض أبرز الجهود التي يمكن القيام بها في التنمية الاقتصادية والتعليم والابتكار والعديد من المساهمات التي تؤسس لشراكة تزداد حضوراً عبر المساهمات القطرية بصورة تحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية، والمؤسسات التعليمية غير الربحية، بشراكة متميزة تجمع الخبراء والقادة والمبادرات المهمة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية ،اليوم، مع سعادة السيد فلاديمير فرنكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأعرب وكيل الأمين العام، خلال الاجتماع، عن تقديره لدولة قطر على دعمها لبرامج ومبادرات المكتب.

رحبت جامعة الدول العربية، بالرؤية التي طرحها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، والحاجة لإصلاح مجلس الأمن. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض الأخير رؤيته بشأن إصلاح النظام المالي الدولي، إلى جانب آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، بحسب بيان نشرته جامعة الدول العربية. وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالرؤية الإصلاحية التي طرحها غوتيريش، مؤكدا أن الإصلاح ضرورة ملحة، خاصة وأن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما تلك البلدان المثقلة بعبء الديون، لافتا إلى أهمية تناول موضوع إصلاح مجلس الأمن على نحو يراعي مصالح جميع الدول، ولا يسهم في تعزيز الانقسامات. كما وضع أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة، في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية، بما يدفع في اتجاه ترسيخ نظام /الأبارتايد/، بكل ما ينطوي عليه من ظلم يرفضه الضمير الإنساني. كان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في تصريح له في 18 سبتمبر الجاري، الحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي الحالي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، منوها بالخطة التي قدمها في هذا الشأن والتي تهدف إلى تحفيز تلك الأهداف بقيمة 500 مليار دولار لدعم الدول النامية، بهدف التأكد من أن لديها الموارد التي تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف.

نوهت وسائل الإعلام الدولية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 78، وأفردت وسائل الإعلام العالمية مساحات واسعة من تغطياتها الإخبارية لمضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي تناول فيه مواقف دولة قطر من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وركزت على تمسك دولة قطر بالعدالة ونصرة الشعوب المظلومة في فلسطين وسوريا واليمن والعمل على تعزيز العمل المشترك من أجل الأمن والسلام والتنمية بالإضافة إلى نبذ الكراهية والاعتداء على المقدسات. بناء الجسور أبرزت قناة فوكس نيوز الأمريكية تأكيد سمو الأمير بأن الرياضة يمكن أن تلعب دوراً في «بناء الجسور» بين الشعوب وقادرة على توحيد العالم، وذلك خلال خطاب سموه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع تقرير مطول للقناة الأمريكية: وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد الشيخ تميم بـ «الإمكانات والفرص الهائلة» التي تمتلكها قطر، التي استضافت كأس العالم لكرة القدم في الخريف الماضي. وقال سمو الأمير: «خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كانت هناك فرصة للتفاعل بين الشعوب، وكانت فرصة للعالم أن يرى شعبنا كما هو، ويتعرف على ثقافتنا وقيمنا». وأكد تقرير القناة الأمريكية أن قطر دخلت التاريخ العام الماضي عندما استضافت كأس العالم للرجال 2022 في نوفمبر وديسمبر. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كرة القدم بالكامل في الشرق الأوسط، والمرة الثانية على الإطلاق التي تقام في آسيا. وبين التقرير أن خطاب سمو الأمير يروج لفكرة أن الرياضة في قطر تعد وسيلة لرفع مكانة الدوحة على المستوى الدولي. وقد اشترت قطر نادي باريس سان جيرمان في عام 2011 من خلال شركة قطر للاستثمار الرياضي. وأوضح التقرير أن قطر تعد بمثابة شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط حيث توسطت الدوحة في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأمريكيين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم من إيران يوم الإثنين الماضي كجزء من صفقة تبادل السجناء. فلسطين وحرق المصحف فيما أبرز موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني أن سمو الأمير تناول القضايا الإقليمية في خطابه بالأمم المتحدة وندد بالتقاعس الدولي في قضية فلسطين مبرزا سموه أنه من غير المقبول أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيراً لتعسف الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، ورفض أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وقال التقرير إن قطر تقدم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني، وتساهم في إعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من الحصار. علاوة على ذلك، تواصل قطر التبرع للأونروا، وتحافظ على موقف مبدئي بشأن عدالة هذه القضية. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، ذكر التقرير بتأكيد سمو الأمير على ضرورة التوصل إلى حل مستدام للفراغ السياسي. وتابع التقرير: أشار سمو الأمير إلى “الظلم الفادح” الذي وقع على شعب سوريا الذي لا يمكن التغاضي عنه. كما شدد خطاب سمو الأمير على أن قطر تقدم «دعما ثابتا» لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجهوده لتحقيق «نتائج ملموسة» لحل الأزمة الليبية. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الثورة وأدى تدخل حلف شمال الأطلسي إلى سقوط ومقتل الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011. كما دعا سمو الأمير إلى حل الأزمة في اليمن على أساس “قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. من جهتها ركزت صحيفة يني شفق التركية على دعوة سمو الأمير في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى دعم الشعب الفلسطيني لإيجاد حل سياسي عادل. وبينت الصحيفة أنه حول حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية، شدد سمو الأمير على أنه من غير المعقول أن ننشغل بأحمق أو متحيز كلما خطر بباله أن يستفزنا بحرق القرآن الكريم أو بأشكال أخرى من التفاهة. موضحة تأكيد سموه أن القرآن مقدس بحيث لا يمكن أن يدنسه شخص لا عقل له وأن المساس بمقدسات الآخرين عمدا لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه مثال على حرية التعبير.

أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أنّ خطاب سمو الأمير أمام الأمم المتحدة شمل مجمل القضايا العربية والإقليمية، وهو خطاب أفعال يرسم إستراتيجية عمل ترتكز على المنهجية والمصداقية والموضوعية وتعزيز روح المشاركة العالمية وتسخير الابتكارات والتكنولوجيا في مجالات الطب والعلوم من أجل توفير حياة كريمة للمجتمعات. وقد حمل خطاب سموه الحزن والألم من الوضع العربي ومعاناة الشعوب من الكوارث الطبيعية من الزلازل في المغرب والفيضانات في ليبيا والصراعات في السودان، داعياً المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه المجتمعات المتضررة والمنكوبة، ووضع آليات مرنة لإنقاذ الشعوب من الجوع والصراعات والحروب، منوهاً سموه أنّ التطور التقني غير المسبوق وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقاً جديدة لتطور الإنسانية نحو الأفضل. وقالت: سمو الأمير كعادته في كل خطاباته يحفز المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة من أجل البشرية وصلاحها، وتجنيبها الصراعات والخلافات التي أضرت بالتنمية، مضيفة أنّ سموه أكد أنّ العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاج وتحسين نوعية البشر. وأشارت إلى أنّ سموه أول زعيم عربي يتناول في خطابه التصرف غير المسؤول لحرق القرآن الكريم، مؤكداً ضرورة محاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها، فالقرآن أسمى من الأفعال القبيحة التي يرتكبها البعض. ونوهت أنّ خطاب سموه يرسم رؤية استشرافية واضحة المعالم للعالم بضرورة وضع منهجية للحوار الهادف والنقاش البنَّاء من أجل صلاح البشرية.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، الإمكانيات المتاحة للتعاون والشراكة بين الجانبين، بما في ذلك المبادرة الدولية للزكاة المتوقع أن تطلقها الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشاد البديوي بجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات، في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي استضافته دولة قطر هذا العام في شهر مارس الماضي، واعتماد إعلان الدوحة، الذي يعزز التزام المجتمع الدولي ببرنامج عمل الدوحة 2022 / 2031 تجاه الدول الـ46 الأقل نموا في العالم.

نبّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ضرورة محاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب ودياناتوحضارات بأكملها. وأضاف سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أقول لإخواني المسلمين إنه لا يجوز أن يشغلنا معتوه أو مغرض كلما خطر بباله أن يستفزنا بحرق القرآن الكريم،أو بندالة أخرى، فالقرآن أسمى من أن يمسه معتوه، (قال تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ). وتابع سمو الأمير: في الوقت ذاته أقول لكل من يبرر هذه الأفعال القبيحة بأنها حرية تعبير، لا يجوز أن يكون المس المقصود بمقدسات الآخرين نموذجاً عن حرية التعبير. ** فيما يلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم سـعـادة رئـيـس الجـمـعـيـة الـعـامـة، سـعـادة الأمـين الـعـام للأمـم المتـحـدة، الحـضـور الـكـرام، الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه، بداية أهنئ سعادة السيد دينيس فرانسيس، على تولي رئاسة الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، متمنيا له التوفيق، وأعرب عن التقدير لسعادة السيد تشابا كوروشي على جهوده في رئاسة الدورة السابعة والسبعين. وأشيد بالجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموظفو الأمم المتحدة لتحقيق غاياتها النبيلة. اسمحوا لي قبل كل شيء أن أتقدم بصادق التعازي لأخي جلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر، كما أتقدم بالتعازي لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا على ضحايا الفيضانات هناك، سائلين الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين وأن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأؤكد على تضامننا الكامل معهم في هذا المصاب. الـسـيـد الرئـيـس، لقد حبانا الله أن نعيش في عصر التقدم المتسارع الذي لم يسبق له مثيل، والذي تسود فيه روح الابتكار في مجالات الطب والتكنولوجيا والعلوم عموما، وتتضاعف فيه قدرة البشر على تسخير الموارد التي تمكن من توفير حياة كريمة للبشرية جمعاء. لقد أتاحت الابتكارات المتواترة إنتاجية ورفاهية ودرجة تواصل بين البشر تكاد تحقق رؤى الخيال العلمي. وبينما مكننا هذا التطور من تحقيق الكثير من الأمنيات، إلا أن ذلك لم يكن دون كلفة لشعوب العالم ولكوكبنا وموارده. لقد ارتفع معدل الأعمار، ومستوى المعيشة لغالبية الإنسانية وظهر ذلك بوضوح في التكاثر السكاني. ولكن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت أيضا، وازداد الوعي بغياب العدالة في توزيع الثروات، فضلا عن التبعات الخطيرة على البيئة. وفي مجالات مثل علم الجينات والذكاء الاصطناعي تزداد الإمكانيات لتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء. لكن الفجوة بين الممكن والواقع تزداد أيضا. ففي نفس العصر الذي تظهر فيه هذه الإمكانيات تعاني فيه شعوب من عمالة الأطفال والجوع والبطالة والحروب الأهلية، وتدافع فيه دول متطورة عن حدودها أمام تدفق اللاجئين الهاربين من تلك المعاناة، وكأن شعوب الكرة الأرضية تعيش في عصرين مختلفين. إن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقا غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل. ولا شك أن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر. ولكن الاحتفاء بالوسائل من دون التفكير المسؤول بالغايات التي تستخدم من أجلها أدى إلى كوارث كبرى مثل استخدام السلاح النووي، وإجراء التجارب الخطيرة على البشر، والإبادة الجماعية في معسكرات الاعتقال. من واجبنا مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلداننا ويجب أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال. وفي الوقت ذاته لا يجوز تجاهل تفاقم مخاطر مثل تزييف الواقع، واختراق المجال الخاص للأفراد، وتشويش العملية التعليمية بتسهيل الانتحال، ومضاعفة تأثير البروباغندا المضللة وأدوات خداع البشر. وعليه، وإلى جانب ضرورة التعاون والاستثمار في تطوير هذه التقنيات نجدد الدعوة لتوحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي. وفي هذا السياق ستنعقد في الدوحة قمة الويب 2024، ويشكل انعقادها فرصة هامة لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا، وخلق فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء. وهذه مناسبة لأرحب بالجميع في الدوحة. الـسـيـد الرئـيـس، علينا ألا ننسى أن هناك شعوبا حول العالم، وبالأخص في منطقتنا تشغلها مآسي الحاضر، وتعد الانشغال بالقضايا التي ذكرتها نوعا من الرفاهية. ومن واجبنا، إذا كنا نشكل حقا مجتمعا دوليا، وليس مجرد كيانات مختلفة، أن نعمل على رفع الظلم الواقع عليها، على الأقل بموجب ما تقتضيه قرارات هذه الهيئة، وما يقتضيه القانون الدولي. فلا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ولا يغيب عنكم أن تقاعس المنظمة الدولية عن اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال أتاح ويتيح الفرصة لإسرائيل لكي تقوض أسس حل الدولتين بالتوسع والاستيطان حتى أصبح الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في وضح نهار القرن الواحد والعشرين. وقد لاحظ ذلك حتى بعض أصدقاء إسرائيل المقربين. كما وترد إسرائيل على مبادرات السلام والتطبيع العربية بالمزيد من التعنت والتطرف القومي- الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية والمزيد من الاستيطان، وتهويد القدس والاعتداء على الأماكن المقدسة، والتنكيل بالواقعين تحت الاحتلال، وتشديد الخناق على قطاع غزة. تقدم قطر الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتساهم في إعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار، علاوة على مساهمتها المتواصلة في تمويل وكالة غوث اللاجئين. وتواصل تمسكها بالموقف المبدئي من عدالة هذه القضية التي أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة دول العالم تجاه منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لسورية لا يجوز التسليم بالظلم الفادح الواقع على الشعب السوري الشقيق كأنه قدر. فما زالت الأزمة بانتظار تسوية شاملة من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي، وفقا لإعلان جنيف -1 وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. ومن المؤسف أن نشهد هذا العام اندلاع العنف في السودان مما ترك آثارا خطيرة على الشعب السوداني الشقيق وفاقم من أزمة اللاجئين. نحن ندين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وندعو لمحاسبة مرتكبيها، كما ندعو إلى وقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال، ونؤكد دعمنا كافة الجهود الإقليمية والدولية، لتيسير التوصل إلى وقف القتال، والحوار بين القوى السياسية السودانية حول مستقبل للسودان بجيش واحد فقط، وبحيث يقوم بحماية البلاد ولا يحكمها. وفي لبنان الشقيق حيث أصبح الخطر محدقا بمؤسسات الدولة، نؤكد على ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، فمن المؤسف أن يطول أمد معاناة هذا الشعب الشقيق، بسبب الحسابات السياسية والشخصية. وفي اليمن ندعو أن تسوى الأزمة بموجب قرارات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي الشأن الليبي نؤكد دعمنا الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية. من الواضح أن الحل في جميع الدول الشقيقة التي ذكرتها يكمن في الإجماع على كيان الدولة والمواطنة. وفيما يخص الوضع في أفغانستان، نواصل تنسيق الجهود الدولية وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة، بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، حتى نحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة إنسانية يصعب التعامل معها أو أن تصبح ملاذا للأفراد والجماعات الإرهابية، ولنضمن حصول الشعب الأفغاني على ما يحتاجه من دعم ومساعدة دوليين، ويتمتع بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأقليات وحق المرأة في التعليم والعمل. وفي سياق الحديث عن منطقتنا نجدد الترحيب بالانفراج الذي شهدته هذا العام والمتمثل بالحوار البناء وإعادة العلاقات بين كل من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية. الـسـيـد الرئـيـس، تستمر الحرب في أوروبا. وهي تستنزف إلى جانب روسيا وأوكرانيا أوروبا بأكملها وأثرت وتؤثر على العالم بأسره في مجالات حيوية مثل الطاقة والغذاء. وفي غياب أفق لحل سياسي دائم، ولأن لدى الكتل الدولية الكبرى المنخرطة في الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر القدرة على مواصلتها لأجل غير محدود، أصبح جل ما يتطلع إليه الناس في أوروبا وفي كافة أنحاء العالم هو الهدنة الطويلة الأمد. وهذا لا يمكن أن يكون أساسا لاستقرار بعيد المدى. وانطلاقا من الضرر اللاحق بشعبي البلدين وبشعوب العالم، ولأنه لا يجوز التسليم بهذا الواقع، نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واللجوء إلى الحل السلمي الجذري على هذه الأسس. الـسـيـد الرئـيـس، تزخر منطقتنا بالإمكانيات والفرص الهائلة، وشعوبنا شعوب متسامحة ومحبة للخير والسلام، وهو الأمر الذي شوهته القوالب النمطية والأفكار المسبقة. وخلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، سنحت الفرصة للتفاعل بين الشعوب، وأن يرى العالم شعوبنا على سجيتها، وليتعرف على جوانب من ثقافتنا وقيمنا، وعلى مكانة قطر كوجهة عالمية تربط الشرق والغرب. وأكدنا على ما للرياضة من دور في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب والثقافات، وآمل أن نكون قد أسهمنا في هذه البطولة في كسر القوالب النمطية، وقدمنا للعالم صيغة جديدة للبطولات الممتعة والآمنة. كان لدينا في قطر حلم بأن تكون بلادنا من الأمم المزدهرة التي ينعم شعبها بالرفاه والازدهار، واستثمرنا في تحقيق حلمنا هذا عقودا من التخطيط والعمل التنموي الشامل. وقد حققنا الكثير بفضل من الله ثم بتكاتف الجميع في قطر. وفي الوقت الذي كان فيه الاستثمار في الغاز المسال رافعة لتحقيق هذا الحلم، مكننا هذا الاستثمار من أداء دور مهم في مواجهة تحدي الطاقة حول العالم برؤية واقعية تأخذ في الحسبان حاجة العالم إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة المختلفة، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة في الوقت ذاته. إننا ندرك أن تصدير الطاقة يفرض علينا واجبات تجاه دول العالم كشريك موثوق، كما يفرض علينا واجبات تجاه شعبنا وأجياله القادمة. ومن هنا تواصل قطر تطوير صندوقها السيادي وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة. وتتبع دولة قطر سياسات صديقة للبيئة وتدعم مشاريع مختلفة لحمايتها. وفي هذا السياق تقع استضافتنا لمعرض إكسبو المتخصص بالبستنة خلال الشهر القادم. وتدفع المسؤولية الدولة إلى تعزيز دورها في تقديم المساعدات الإنسانية وفي جهود الوساطة وحل النزاعات، التي تؤثر على منطقتنا. إن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، والتزامنا بمواصلة جهودنا في تيسير وصناعة السلام هو التزام مبدئي، وهو في صلب سياستنا الخارجية. الـسـيـد الرئـيـس، نؤكد اعتزازنا بشراكتنا مع المنظمة الدولية، وليس أدل على ذلك من افتتاح بيت الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي في الدوحة، والذي يضم اثني عشر مكتبا أمميا حتى الآن. وقد استضافت بلادي في مارس الماضي من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي يعد من أبرز المحافل الدولية. وقد حشدت فيه الجهود لتحقيق الغايات الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031. وإذ نؤكد أن دولة قطر هي شريك رئيسي وفاعل في المساعي الرامية للاستجابة لأولويات واحتياجات هذه الدول، فإننا نرحب بقمة أهداف التنمية المستدامة التي عقدت يوم أمس. ويسعدنا قيام دولة قطر مرة أخرى بدور ريادي في المناقشات الرئيسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وآخرها العمل مع إيرلندا على تيسير المفاوضات الحكومية حول الإعلان السياسي الذي اعتمدته قمة أهداف التنمية المستدامة بالأمس. ونحن نرى أن التعاون في هذه المجالات يسهم في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء التي باتت تشكل مشكلة حقيقية لأوروبا وأيضا للدول الأفريقية والآسيوية. واسمحوا لي أن أنبه إلى ضرورة محاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها. وبالمناسبة أقول لإخواني المسلمين أنه لا يجوز أن يشغلنا معتوه أو مغرض كلما خطر بباله أن يستفزنا بحرق القرآن الكريم أو بنذالة أخرى. فالقرآن أسمى من أن يمسه معتوه. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وفي الوقت ذاته أقول لكل من يبرر هذه الأفعال القبيحة بأنها حرية تعبير: لا يجوز أن يكون المس المقصود بمقدسات الآخرين نموذجا عن حرية التعبير. خـتـامـا، من واجب القادة العمل على تمكين شعوبهم من سبل العيش بسلام وأمن والتطلع إلى مستقبل أفضل لجيل الأبناء. وثمة معوقات على مستوى المجتمع الدولي تتمثل أساسا في عدم إخضاع التناقضات والتنافس بين الدول الكبرى لمبادئ حد أدنى ملزمة في قضايا عابرة لاختلاف أنظمة الحكم، وتهم الإنسانية جمعاء مثل التغير المناخي، وقضايا البيئة عموما، والفقر، والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. هذا هو الإجماع الذي يجب أن يحصل هنا في هذه المنظمة الدولية، لكي لا نغرق في التفاصيل، ولكي لا يضيع مستقبل شعوب بأكملها بسبب عدم استعداد هذه الدول للتعاون في تنفيذ القانون الدولي. والسـلام عليكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على التعبير عن نبض الشعوب العربية والإسلامية وتطلعاتها في العدالة والأمن والاستقرار، أمام المجتمع الدولي، من خلال مشاركات سموه الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها المتتالية. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المتابع لخطابات سمو الأمير المفدى في الجلسات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة على مر السنوات الماضية، يلمس تركيز سموه واهتمامه البالغ بالقضايا التي تمس حاضر ومستقبل الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأضاف أن اهتمام سمو الأمير بهموم الشعوب العربية والإسلامية يتجلى في تجديد سموه الدائم في خطاباته أمام الجمعية العامة على تضامن دولة قطر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، مع التأكيد على أن غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب الفلسطيني، وتشديد سموه على حق الفلسطينيين في تكوين دولتهم ووقف الاستيطان من قبل قوات الاحتلال، كما لا يغفل سموه التحذير من سعي البعض لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، وتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب دون حل يحقق تطلعاته في السلم والاستقرار. ونوه وزير الدولة بوزارة الخارجية، بدعوات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المتكررة، خلال مشاركات سموه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى استكمال العملية السياسية في ليبيا والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وتطلعات سموه الدائمة لتحقيق التوافق الوطني في كل من لبنان والسودان، إلى جانب التأكيد على دعم دولة قطر الدائم لتعزيز الاستقرار في العراق، فضلا عن التشديد على المبادئ الدولية السامية من حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترجيح الحوار كمنهاج لفض المنازعات. وأكد تركيز خطابات سمو الأمير المفدى في الدورات المتتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على تذكير المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين في أفغانستان ومكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحق الفتيات في التعليم وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى رفض التعامل الدولي بمعايير مزدوجة مع ظاهرة الإرهاب حسب هوية مرتكبيها أو ربطها بدين أو عرق أو حضارة أو ثقافة أو مجتمع. وحول جهود دولة قطر لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، في حواره مع /قنا/، إن دولة قطر تولي الأهمية القصوى لمسائل الأمن والسلم الدوليين، وتنص رؤية قطر الوطنية على أن تكون دولة قطر عضوا نشطا ومسؤولا في المجتمع الدولي في عمليات إحلال السلام والأمن الدوليين، من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية، كما أن دولة قطر لديها القدرة على إدارة علاقاتها الدولية والتي تستمدها من تركيزها على التكيف مع المتغيرات التي تحدث على الصعيد الدولي، مما يتيح لها مشاركة دبلوماسيتها الفاعلة. ونوه في هذا الصدد بوساطات دولة قطر في ملفات اليمن ولبنان ودارفور وأفغانستان وتشاد، ومساعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى استضافتها لمحادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإحياء الاتفاق النووي، ودورها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، مشيرا إلى أن دولة قطر تلقت على مر السنوات الماضية الكثير من الإشادات الإقليمية والدولية على نجاحات دبلوماسيتها الفاعلة، باعتبارها شريك دولي موثوق في وضع حد لعدد من النزاعات، مما يؤكد أن قطر لديها مكانة خاصة على صعيد تعزير الأمن والسلم الدوليين. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أشاد في إحدى جلساته بدور دولة قطر ورعايتها للمفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان بالدوحة، والتي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان في العام 2020، بالإضافة إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي وجهها لدولة قطر بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام قطر إلى عضوية المنظمة الدولية، والتي أكد فيها أن دولة قطر وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، قدمت مساهمات متعددة في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل في مجال المناخ والصحة، على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، لافتا إلى أن الدوحة باتت مركزا هاما للدبلوماسية التي تيسر بعضا من أكثر النزاعات تعقيدا في العالم، لاسيما في أفغانستان، حيث قدمت دولة قطر دعما بالغ الأهمية للحوار عبر الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية. وحول دور الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في العالم، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن السياسة الخارجية لدولة قطر تولي أهمية كبيرة لمبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن هذا النهج مستمد من الدستور الدائم للبلاد. وأضاف سعادته، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساعي الأمم المتحدة الهادفة لإرساء الاستقرار إقليميا ودوليا، تظل محل تقدير دولة قطر التي تربطها شراكة استراتيجية مع المنظمات الدولية، وتسعى للإسهام في تحقيق أهدافها ومبادئها، وفي مقدمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال وساطاتها المشهودة التي أسهمت في فض الكثير من النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية، وآخرها رعايتها العام الماضي توقيع الأطراف التشادية على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد. وتابع أنه على الرغم من ذلك، فإن دولة قطر تتطلع إلى دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، في خفض النزاعات سلميا، ولهذا ظلت تدعم وتشارك بإيجابية في جهود الإصلاح الشامل الذي يجعل المجلس أكثر شمولا وتمثيلا لجميع المناطق، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية، ويكون قادرا على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين. وفيما يتعلق بشراكات قطر الإقليمية والدولية وتأثير ذلك في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية: إن دولة قطر تعتز بالشراكات الواسعة التي تربطها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى شراكاتها المعروفة مع منظمة الأمم المتحدة وبقية المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الشراكة القطرية مع كافة الوكالات التابعة للأمم المتحدة تضع دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة لسيادة القانون والمواثيق والأعراف الدولية ودعم الدبلوماسية الوقائية، كسبيل رئيسي لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، إلى أن دولة قطر أصبحت مركزا إقليميا للدبلوماسية متعددة الأطراف، منوها في هذا الصدد بافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة والذي يضم 12 مكتبا للمنظمة الدولية. وقال: إنه على الرغم من اتساع الشراكات وتنوعها ورسوخها، إلا أن دولة قطر، في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها، تتطلع إلى تعميق هذه الشراكات والانتقال بالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على الشعوب وينعكس إيجابا على الاستقرار في مختلف أرجاء العالم. وفي رده على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات جسيمة على مسمع ومرأى من العالم، شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في حواره مع /قنا/، على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قطر وجهت باكرا رسالة للمجتمع الدولي مفادها بأن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية. وأضاف أن دولة قطر ظلت تدين، بأشد العبارات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية وعبر البيانات الرسمية المتتالية لوزارة الخارجية، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل قوات الاحتلال، وتحث في الوقت ذاته المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على النهوض بمسؤولياته حيال حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته ووقف الانتهاكات الخطيرة بحقه، وتعتبر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، مع التأكيد على أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وأشار إلى أن دولة قطر قدمت ولأول مرة في شهر يوليو الماضي، مذكرات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة حول التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي جاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام الماضي. وبشأن التقارب الخليجي الإيراني، قال سعادته: ظلت دولة قطر تدعو لسنوات إلى حوار شامل سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد تجلى ذلك الحرص في دعوة سمو الأمير المفدى حفظه الله من على منبر الأمم المتحدة لإجراء حوار بناء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف: بادرت دولة قطر إلى الترحيب بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران فور صدور البيان الثلاثي المشترك عن السعودية وإيران والصين، وأعربت عن تطلعها إلى أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوبها. وبالنسبة للتقارب التركي مع بعض دول المنطقة، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة تعد نموذجا يحتذى للعلاقات بين تركيا ودول المنطقة بما يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي ويحقق تطلعات القيادات وطموحات شعوب المنطقة. وأضاف: انطلاقا من حرصنا على الأمن والاستقرار الإقليمي ونهوض المنطقة لتحتل المكانة اللائقة بها، فإننا في دولة قطر ننظر بإيجابية للتقارب الخليجي - الإيراني، ونشجع في الوقت ذاته أي تقارب تركي مع دول المنطقة، خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين تركيا وهذه الدول، وبلا شك سينعكس هذا التقارب على المنطقة استقرارا ونماء ورخاء وتواصلا بين شعوبها المحبة للسلام.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع عدد ضحايا فيضانات درنة الليبية إلى 11 ألفاً و300 قتيل، في حين لا يزال أكثر من 10 آلاف و100 آخرين في عداد المفقودين بالمدينة الواقعة شرق البلاد. وأوضح المكتب التابع للأمم المتحدة، وفقاً لـفرانس برس، أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، في حين أكد وزير الصحة بحكومة الشرق، عثمان عبد الجليل، تسجيل 3252 قتيلاً، بزيادة 86 شخصاً عن الحصيلة السابقة قبل 24 ساعة. بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها السبت، إنه تم العثور على جثث 3958 شخصاً، والتعرف على هوياتهم، في حين أكدت مصادر طبية وأخرى تعمل في مجال الإنقاذ أن خليج درنة يحوي مئات الجثث التي يصعب الوصول إليها. ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى، السلطات الليبية الى ضرورة التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية؛ لتجنب المشكلات النفسية طويلة الأمد للعائلات، وكذا تجنب المشاكل الصحية التي قد تنتج عن دفن الجثث من المياه. إلى ذلك، أكد فريق ليبي حكومي، أن نحو ربع المباني في مدينة درنة قد تهدم، أو تضرر جراء العاصفة التي ضربت المدينة قبل نحو أسبوع. وأضاف الفريق، وفقاً لـبي بي سي، أن 900 مبنى قد دُمّر كلياً، في حين دُمّرت جزئياً قرابة 200 مبنى، وغطّى الطين قرابة 400 مبنى آخر. وكان رئيس بلدية درنة أوضح أن عدد الوفيات في المدينة قد يتراوح بين 18 و20 ألفاً، مبيناً أن عدد سكان درنة يبلغ 100 ألف نسمة، وتقدر المساحة المدمرة بالكامل في المدينةبـ100كم.

أكد سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن الشراكة القوية والراسخة بين دولة قطر بمؤسساتها المختلفة والمفوضية، تمثل منارة أمل للملايين من اللاجئين والنازحين داخليا حول العالم. وأعرب محسن، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن أمله في استمرار تلك الشراكة التي تمثل نموذجا مميزا للشراكات الثابتة، من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين قسرا الأكثر حاجة حول العالم، مشيرا إلى أن مساهمات قطر السخية لدعم برامج المفوضية على مدار سنوات، والتي بلغت حوالي المليار و400 مليون ريال قطري، ساعدت في توفير التعليم والرعاية الصحية والإيواء وتعزيز التنمية الاقتصادية للملايين في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن تركيز مساهمات دولة قطر بشكل خاص على قطاعات التعليم والإيواء والرعاية الصحية وفرص العيش والدعم المادي، مكنها من تقديم استجابة إنسانية مستدامة في مناطق مختلفة حول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تتعاون مع المفوضية في تنفيذ مشاريع متنوعة يستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص الأكثر حاجة، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان واللاجئون الروهينغيون في بنغلاديش والنازحون داخليا في العراق واليمن وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى. وأشار إلى أن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول المانحة للمفوضية منذ العام 2019 من خلال مساهماتها السخية لدعم جهود المفوضية ومبادراتها الرامية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من اللجوء والنزوح القسري، منوها كذلك بإنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة، والذي يستضيف مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار دعم دولة قطر المتواصل لبرامج ومبادرات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. وشدد على أن قطر واصلت دعمها القوي على مدار سنوات للجهود الدبلوماسية والإنسانية في أفغانستان، وبالأخص دعمها للاجئين الأفغان والدول التي تستضيفهم، وهو ما تكلل بتوليها مؤخرا رئاسة منصة دعم استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان (SSAR)، والتي تشكل منصة لدعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج المستدام وتقديم الدعم للمجتمعات المستضيفة وتعزيز التعايش السلمي بينهم، كما تستمر قطر في التأكيد على أهمية تعزيز المبادرات الإقليمية التي تخفف المعاناة الإنسانية وتيسر السياسات والنهج التعاوني الهادف إلى تسهيل العودة الطوعية والآمنة والمستدامة والكريمة للاجئين وإدماجهم في بلدانهم الأصلية. وأشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، في حواره مع /قنا/، بجهود دولة قطر الإنسانية خلال الأزمة الأفغانية عام 2021 وحرصها على نقل المساعدات الإنسانية جوا وإيصال أطنان من إمدادات الطوارئ لمساندة الأسر النازحة الأكثر ضعفا في أفغانستان، حيث ساهمت تلك الجهود في دعم برامج المفوضية ومهامها في أفغانستان من أجل مساعدة الأفغان الأكثر حاجة على التكيف مع ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. ولفت محسن إلى أن دولة قطر لا تزال تدعم جهود المفوضية في أفغانستان، حيث وصل إجمالي المساهمات القطرية لمساندة الوضع في أفغانستان إلى أكثر من 5.6 مليون دولار أمريكي من خلال دعم التعليم للاجئين والنازحين داخليا والتبرعات العينية والرحلات الجوية والمساعدات الإنسانية والمواد غير الغذائية، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لتوفير المساعدات النقدية للعديد من الأسر اللاجئة العائدة والأكثر حاجة. وأكد سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن المفوضية تواجه عددا من التحديات فيما يتعلق بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للملايين من النازحين واللاجئين حول العالم والتخفيف من معاناتهم، موضحا أن تلك التحديات تتمثل في نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة من الصراعات وعدم الاستقرار الأمني والمناطق النائية، فضلا عن التحديات السياسية والأمنية واللوجستية. وأضاف محسن، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في سبيل تجاوز التحديات، تعمل المفوضية مع العديد من الشركاء لحشد مصادر التمويل وتعزيز وبناء الشراكات الفعالة مع الحكومات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأفراد، بهدف التعاون وتنسيق الجهود الرامية إلى مد يد العون للأشخاص الأكثر ضعفا ومنحهم المزيد من الأمل بعيدا عن ديارهم. وردا على سؤال حول القضايا والملفات الدولية المعنية باللاجئين التي ستناقشها اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر: نعيش اليوم في عالم لا يزال يضطر فيه ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم للنجاة بحياتهم، بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد والآثار الناجمة عن تغير المناخ، ويقدر عدد النازحين قسرا بأكثر من 110 ملايين شخص ما بين لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء وغيرهم ممن هم بحاجة إلى الحماية الدولية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الكثير من الصراعات المؤدية إلى نزوح الملايين من الأشخاص قائمة دون حلول تلوح في الأفق، ما يحول دون عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة. وتستمر البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين فيما تعاني من أزمات اقتصادية، وتبقى بحاجة للمزيد من الدعم للاستمرار في استضافتهم بكرم وقلوب مفتوحة. وأضاف: نؤمن بأن معالجة أزمة النزوح القسري العالمية أمر يتطلب تعاونا دوليا لمشاركة المسؤولية في تقديم المساعدة والحماية للنازحين قسرا والعمل على إيجاد حلول مستدامة بهدف التوصل إلى السلام وتحقيق الاستقرار، لذا، تعد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة منبرا دوليا وفرصة لتسليط الضوء على الواقع الإنساني والبحث لإيجاد حلول شاملة وحشد الدعم. وحول أزمة اللاجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد محسن أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تواجه أزمات عديدة، كأزمة اللاجئين الأفغان وأزمة اللاجئين الروهينغيين، ومنها ما هو متعلق بالآثار الناجمة عن تغير المناخ مثل الاستجابة للفيضانات المدمرة التي ضربت مناطق في باكستان العام الماضي، وطالت أضرارها مئات الآلاف من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المفوضية دعمت جهود الاستجابة التي قادتها الحكومة الباكستانية وسلمتها أكثر من 10,000 طن متري من المساعدات بما في ذلك الخيام والمصابيح الشمسية والأغطية البلاستيكية ومستلزمات النظافة وغيرها من المواد الإغاثية في أقل من أربعة أسابيع، انطلاقا من مستودعاتها ومورديها في باكستان، ومن مخزونات الطوارئ الإقليمية، حيث أرسلت نحو 300 شاحنة وسيرت 23 رحلة جوية. وفيما يتعلق بأفغانستان، أشار إلى أنها تعد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وأكثرها حرجا في ظل أزمة النزوح الداخلي والأزمات المحلية وهشاشة البنى التحتية، حيث يعاني السكان والمزارعون من الجفاف الذي يزيد من مستويات الجوع ونقص الغذاء، مؤكدا التزام المفوضية، رغم كل هذه الظروف، بالبقاء هناك وتقديم المساعدات للأفغان النازحين داخليا الذين يقدر عددهم بنحو 3.5 مليون شخص، في مجالات المأوى ومواد الإغاثة والبنية التحتية والدعم النفسي والاجتماعي. وبالنسبة لأزمة لاجئي الروهينغا، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، إن عددهم يقدر بأكثر من 960 ألف شخص تستضيفهم بنغلاديش، حيث يتزايد الوضع الإنساني للاجئين بالتدهور وتتزايد احتياجاتهم في ظل النقص الحاد في التمويل، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل مع شركائها على تقديم المساعدات وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى اللاجئين لتعزيز الاعتماد على الذات وتحسين فرص كسب العيش وتحقيق الفائدة لهم وللمجتمعات المضيفة. وحول المشاريع التنموية التي توفرها المفوضية للاجئين، قال سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المفوضية تعمل، بالتعاون مع شركائها، على تعزيز سبل كسب العيش للاجئين وتوفير الفرص التي من شأنها أن تعزز لديهم الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومساعدتهم على المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الاقتصادات المحلية في البلدان التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى تمكين اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، من الاندماج في أنظمة التعليم الوطنية في بلدان اللجوء، والحصول على المنح الدراسية وفرص التعليم العالي والتدريب المهني، من أجل تحسين قدرتهم على العيش باستقلالية وبناء حياة مزدهرة إلى أن يحين موعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية والمشاركة في إعادة إعمارها.