دعت الأمم المتحدة اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد مصرع 78 مهاجرا على الأقل في غرق قارب قبالة سواحل اليونان. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف إن ما حدث /الأربعاء/ الماضي يؤكد الحاجة إلى تتبع مهربي وتجار البشر والتأكد من تقديمهم للعدالة، مجددا دعوته للدول بأن تفتح مزيدا من قنوات الهجرة النظامية وتعزز تقاسم المسؤولية، وتضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال جميع من يتم إنقاذهم في البحر بسرعة وعلى نحو يضمن لهم السلامة، وتوفير وسائل الرصد والمراقبة المستقلة للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة. ورصدت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في عرض البحر المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم. ووفقا لبيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر، فقد لقي نحو 3800 حتفهم على طرق الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، في أعلى رقم مسجل منذ عام 2017. وكانت السلطات اليونانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة شبه جزيرة /بيلوبونيز/ جنوب غربي البلاد إلى 79 قتيلا، وشهدت اليونان العديد من حوادث غرق قوارب المهاجرين التي غالبا ما تكون قوارب متهالكة ومحملة بأكثر من طاقتها، لكن هذا أكبر عدد من الخسائر البشرية منذ حادثة سابقة في 3 يونيو 2016 قضى خلالها وفقد ما لا يقل عن 320 مهاجرا. وتشكل اليونان -التي تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط - ممرا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين أمس، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال شي إن الصين تدعم فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفق ما نقلت إذاعة سي سي تي في الصينية الرسمية. وأضاف أن المخرج الرئيسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان عباس وصل الى بكين الإثنين في زيارة رسمية هي الخامسة تستمر حتى الجمعة. وأبلغ الرئيس الصيني نظيره الفلسطيني في حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى أن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني، في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط . وأضاف شي سنعلن اليوم بشكل مشترك إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وفلسطين ستمثل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية. ويجري عباس مباحثات مع كبار القادة الصينيين من بينهم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وستتناول مباحثات الطرفين سبل تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات الطويلة الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. سعت بكين إلى تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط متحدية النفوذ الأمريكي في جهود أثارت قلق واشنطن. وكان وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قد أبلغ في أبريل نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني استعداد بلاده للمساعدة في محادثات سلام، في اتصالين منفصلين. وحث تشين وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على اتخاذ خطوات لاستئناف محادثات سلام. وقال إن الصين على استعداد لتسهيل لذلك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). كذلك، أبلغ تشين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بكين تدعم استئناف المحادثات في أسرع وقت، بحسب الوكالة. وشدد تشين في الاتصالين على مسعى الصين لمحادثات سلام على أساس تطبيق حل الدولتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري الجمعة إن الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني. وأضاف أن عباس أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد المستوى الرفيع من العلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة الودية تقليديا. وتابع أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط وتؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى العدالة والعدل الدولي.

ترأست دولة قطر الحدث الجانبي الذي نظمه قطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان مواصلة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المرنة لتخطي التحديات وذلك على هامش الدورة (16) لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي الكلمة التي افتتحت بها الحدث الجانبي، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وضعت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، على رأس أولويات اهتماماتها، كونها فئة عزيزة، تستحق كل جهد يعزز من قدراتهم وحقهم الأصيل بالحياة الحرة الكريمة المستقلة والخلاقة. ودعت سعادتها في كلمتها، الدول العربية كافة إلى تعزيز العمل المشترك، وحثت على تضافر الجهود بغية تحقيق الحياة الكريمة لجميع من ينتمي إلى هذه الفئة الأصيلة في مجتمعاتنا العربية. يذكر أن هذا الحدث الجانبي جاء تنفيذا لمقررات الاجتماع (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد بالدوحة في يناير الماضي، وناقش خلاله أصحاب السعادة الوزراء السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وسبل تخطي التحديات لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.

أكدت دولة قطر أنها حققت العديد من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتستمر ثلاثة أيام. وقالت سعادتها إن دولة قطر تولي أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ولفتت إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر استثمرت رئاستها للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، واصفة هاتين المبادرتين بأنهما تجسدان المنجز الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن استضافة دولة قطر لاحتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، بالتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أعلنت سعادتها عن استضافة الدوحة في الربع الرابع من العام الجاري للنسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بادرت بإنشائها دولة الإمارات العربية المتحدة. وجددت التذكير باستضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة. في السياق ذاته، ألقى الشاب القطري غانم المفتاح كلمة، بصفته ممثلا عن منظمات المجتمع القطرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر فيها عن فخره بتمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر العالمي المنعقد في مقر الأمم المتحدة. كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفا إياها بأنها أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث التسهيلات التي تم توفيرها للمشجعين من ذوي الإعاقة الذين توافدوا على قطر من كافة أرجاء العالم واستمتعوا بفعاليات المونديال الذي شهد إعدادا وتنظيما وإبهارا غير مسبوق في تاريخ البطولة الأبرز في العالم. يذكر أن مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن تناقش أعمال دورة هذا العام عدة ملفات، منها دعم الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية التي تستحقها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، مما اسماه التهديد العالمي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي، مطالبا بعمل عالمي واضح ومنسق. وأكد غوتيريش، في تصريحات نقلها موقع الجزيرة، أن العلماء والخبراء دعوا للتحرك وأعلنوا أن الذكاء الاصطناعي تهديد وجودي للبشرية لا يقل عن الحرب النووية.

وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم، على الاتفاق التكميلي لإنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة. ووقع الاتفاق عن حكومة دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما وقع من جانب الأمم المتحدة السيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وشارك في حفل التوقيع سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وسيتيح توقيع هذا الاتفاق إطلاق أنشطة مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة خلال الشهرين المقبلين، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يغطي بناء القدرات على المستوى العالمي إذا دعت الحاجة لذلك، حيث يوفر المركز التدريب وبناء القدرات للمختصين في دول الإقليم، وفي الدول النامية بشكل عام في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ويضمن ذلك وضع وتخطيط السياسات والتشريعات لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن متغيرات الجريمة السيبرانية على المستويات الوطنية والدولية. ويأتي إنشاء المركز في وقت يزداد فيه وعي العالم بأهمية منع ومكافحة الجريمة السيبرانية التي استفحلت أخطارها في السنين الأخيرة، وزاد ارتباطها وتسهيلها للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، وتهديد البنى التحتية للدول وأمنها وسلامتها، مما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار لبدء التفاوض لوضع اتفاقية دولية شاملة في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، التي من المتوقع إنجازها في العام المقبل ولذلك فإن إطلاق مركز الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هذا التوقيت يأتي كمبادرة قطرية لدعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم السيبرانية بشتى أشكالها ومسمياتها. كما يأتي إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من المنظمات الدولية التي فتحت مراكز لها في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، وبما يعزز الدور المتصاعد لدولة قطر في دعم الدبلوماسية متعددة الأطراف، والنهوض بركائز الأمم المتحدة الثلاث، وهي: التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليان، وحقوق الإنسان.

شاركت دولة قطر، في الحدث رفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة في مدريد، ونيويورك، بهدف تحقيق الممارسات الجيدة في حماية البنى التحتية الحيوية من الإرهاب. مثل دولة قطر، في الحدث، سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا. وسلط سعادته في كلمة خلال الحدث، الضوء على الإجراءات التي تتخذها دولة قطر في هذا المجال، وجدد التأكيد على دعم دولة قطر المستمر لهذه القضية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، لا سيما مؤتمر إعلان التبرعات للأونروا للعام 2023. وأكدت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بمواصلة دعمها السخي للوكالة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء الفلسطينيين.

انتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرانسيس- من ترينيداد وتوباغو - ليكون رئيسا للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة التي تفتتح أعمالها في سبتمبر القادم. جاء انتخاب فرانسيس بالتزكية من الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة. بعد انتخابه أكد دينيس فرانسيس أهمية السعي لوضع سياسات تدعم وتشجع الاستثمار في البشر وبالتالي تؤدي إلى خلق رأسمال اجتماعي. وقال إن ذلك يعد من أكثر الاستراتيجيات فعالية في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة. وأبدى الرئيس المنتخب للجمعية العامة أمله في أن يتمكن - بمساعدة ودعم الدول الأعضاء - من إحلال مناخ من المصالحة والتعاون والالتزام المشترك لمعالجة التحديات الكثيرة والاستفادة من كل الفرص التي تتاح أمام الجمعية العامة. ويُنتخب رئيس الجمعية العامة بالتناوب من بين المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة وهي: مجموعة الدول الأفريقية، دول آسيا والمحيط الهادئ، دول أوروبا الشرقية، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى. وقد اتفقت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على ترشيح السفير دينيس فرانسيس ليكون مرشحها الوحيد لرئاسة الدورة الجديدة للجمعية العامة.

يأتي كتاب «نحو عالم أكثر عدلًا.. نموذج مقترح الأمم المتحدة» للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليعكس قدرة الشعوب في بناء المستقبل، وأن كفاحها يمكن أن يقود إلى الحرية والكرامة والعدالة والتنمية. الكتاب الذي ترجمته إلى اللغة العربية، نورا ياماج، نشر مشترك بين دار جامعة حمد بن خليفة للنشر وذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، يقع في 195 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على فصلين رئيسيين وخاتمة، ويناقش فكرة إصلاح الأمم المتحدة، وكيفية إنهاء تحكم عدد من الدول في قراراتها. وعلى الرغم من الصراعات التي يشهدها العالم، إلا أن الرئيس التركي في كتابه، يؤكد ثقته في أن مثل هذه الصراعات ستتوقف، وسيتم تطبيق الحلول التي تناسب التوازنات التاريخية والثقافية والعقائدية والمذهبية في المنطقة، وأن بلاده تقدم كافة أشكال الدعم في هذا الاتجاه. وينطلق الرئيس التركي في كتابه في توصيفه لمأساة اللاجئين من تراث أمته الحضاري في الكفاح من أجل تحقيق العدل، ونصرة المظلوم وإكرام الضيف والنجدة والمروءة. ويناقش الفصل الأول من الكتاب، قضية شرعية الأمم المتحدة، والعدالة العالمية، وأزمة اللاجئين، وقضية الإرهاب الدولي، وفي الفصل الثاني يتحدث الرئيس التركي عن إصلاح الأمم المتحدة، وإلغاء امتياز «الفيتو» والعدالة في تمثيل الدول. وسبق أن عزز الكتاب صدارته في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته المنقضية، عندما كان ضمن الكتب الأعلى مبيعا في دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، كما سبق أن عرضته الدار في عدة معارض أخرى للكتاب، لتعميم فائدة اقتنائه من جانب جمهور القراء والمهتمين.

تصاعدت في السنوات الأخيرة مطالب إصلاح مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز المالي (وهو نظام مالي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين)، بشكل مطرد مع تزايد النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية والاتهامات التي توجه للدول الخمس صاحبة الفيتو في مجلس الأمن بالتفرد بالقرارات الدولية، ومن هنا جاء خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأخير أمام قمة مجموعة الدول السبع التي عقدت في هيروشيما اليابانية، ليسلط الضوء مجدداً على عمليات الإصلاح الضرورية والملحة لتحقيق التقدم المنشود بما يتماشى مع الواقع في عالم اليوم للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوى في عام 1945 لكنهما يحتاجان إلى تحديث، مشيرا إلى أن الهيكل المالي العالمي مختل وغير عادل وعفا عليه الزمن، مؤكدا على فشل بريتون وودز في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية في مواجهة الأزمات المالية وما خلفته من تضخم وركود عالمي أكثر من مرة، بجانب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 . ووفقا للمادة الـ23 من ميثاق الأمم المتحدة، تشكل مجلس الأمن عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، للاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين، على أن يضم 15 عضوا، بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض لقرارات المجلس، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى 10 أعضاء آخرين غير دائمين، تنتخب الجمعية العامة 5 منهم لدورة مدتها عامان. بينما تم إقرار نظام بريتون وودز، خلال مؤتمر النقد الدولي الذي انعقد عام 1944 في منطقة غابات بريتون في نيوهامبشر الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، عبر ربط قيمتي الدولار والذهب ببعضهما البعض وكان بداية عهد المكانة المهيمنة للعملة الأمريكية. وإذ كانت القوة العسكرية وامتلاك الأسلحة النووية، قد شكلت العامل الرئيسي في مقدار السلطة والصلاحيات في مجلس الأمن عقب الحرب العالمية الثانية، التي كفل الانتصار فيها للدول الخمس الكبار تشكيل توجهات مجلس الأمن، وحرمت ألمانيا واليابان منها بسبب هزيمتهما، إلا أن موازين القوى تبدلت منذ عقود، وأصاب المعطيات القائمة آنذاك تغييرات جذرية بمرور الوقت. وفي هذا الإطار، جاء أكبر تحرك لإصلاح مجلس الأمن، في الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 2005 عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعى مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة، إذ تدرك أغلبية الدول مدى ارتباط قرارات مجلس الأمن بمصالح الدول الكبرى، كما ساندت دول أخرى المشروع مثل جنوب إفريقيا وتركيا. ورغم كثير من الدعوات والمناشدات لضرورة تعديل وإصلاح آلية استخدام حق النقض من الأساس، ليتحول من حق أحادي مطلق إلى أداة للحفاظ على الأمن الدولي، ومع الأخذ في الاعتبار أن الدول المحتمل انضمامها لن تحظى بالمساواة في الحقوق والواجبات ذاتها على الأرجح مع الأعضاء الدائمين، لكن هذه المطالب قوبلت باعتراضات مختلفة، فالصين تعارض بشدة إمكانية حصول اليابان والهند على مقعد بمجلس الأمن، لأن بكين تعتبرهما قوتين موازيتين في آسيا، في الوقت الذي يحظى مطلباهما بدعم أمريكي، وفي أوروبا لا تتشاطر جميع الدول الأوروبية الموافقة على منح ألمانيا مقعدا، كما تتنازع عدة دول إفريقية تعد من بين الأكثر سكانا والأقوى اقتصادا على المقعد الإفريقي. ويعتبر التأييد الأمريكي لمسعى توسيع هيكلية مجلس الأمن الذي يراه البعض بارقة أمل لدول عديدة، لا يرقى بحسب الخبراء لأكثر من تأييد لزيادة عدد حلفائها في المجلس، ولذا يعتقد أن خطوات الإصلاح والتغيير داخل مجلس الأمن ستسير ببطء شديد، إذ لابد أن يتوافق الخمسة الكبار بينهم بشكل تام، وهو أمر يبدو شبه مستحيل في الآونة الأخيرة . ومع تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوروبا الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة، ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة ثانية، برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات أسعار صرف العملات الذي يقوم عليه نظام بريتون وودز، كما تتعارض مع الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي المتمثلة في سيطرة عملتها المحلية على النظام النقدي الدولي. وفي الوقت الذي هيمنت فيه واشنطن ومن خلفها مجموعة الدول السبع التي تأسست عام 1975، للسيطرة على الاقتصادات النامية وإرساء مفاهيم النفوذ المدعوم بأكبر قوة عسكرية، ظهرت مجموعة بريكس لدول مصنفة على أنها ذات اقتصادات ناشئة، في محاولة لكسر عالم القطب الواحد اقتصاديا. وبدأت فكرة تأسيس مجموعة بريكس (BRICS) بشكل تكتل اقتصادي عالمي، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية عام 2006، حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم آنذاك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم التحقت دولة جنوب إفريقيا إليها عام 2011. ولذا أظهر صناع القرار السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الخشية من عواقب تحول مجموعة بريكس إلى كيان اقتصادي للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية في العالم، وبالتالي تشكل كيان سياسي تحدده نزعاتها وهيمنتها، وفتح الباب أمام وجود عالم ثنائي القطبية في ظل الصعود الصيني الهائل. لكن مجموعة بريكس باتت بالفعل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم وتجاوزت تصنيفها السابق كاقتصادات ناشئة، بفعل قدراتها على تغيير جيوسياسي كبير في موازين القوى عالميا مع توالي السنوات، وهو ما أكدته الأرقام الأخيرة، حيث كشفت عن تفوق مجموعة بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية مطلع العام 2023. وليس هذا فحسب، بل دشنت بريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين، علاوة على إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة، فجذبت دولا عديدة عانت من تجارب مؤلمة تحت وطأة برامج التقشف القاسية من قبل صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة ذات أهمية كبيرة، حيث ستتم مناقشة واستعراض مطالب إصلاح مجلس الأمن. على الرغم من عدم وجود خطة واضحة حتى الآن بشأن هذا الإصلاح، إلا أن هناك اهتماما متزايدا بتلبية هذه المطالبات.

أفادت الأمم المتحدة بتأثر أكثر من 460 ألف شخص، من بينهم نحو 219 ألفا نزحوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار السنوية في الصومال. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إن الفيضانات خلفت دمارا في جميع أنحاء البلاد، وغمرت المياه المنازل والأراضي الزراعية، وجرفت الماشية وتسببت في إغلاق المدارس والمرافق الصحية بشكل مؤقت. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 1.6 مليون شخص مع نزوح 600 ألف شخص في حال استمرار هطول الأمطار في الصومال وفي المرتفعات الإثيوبية... محذرة من تزايد مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه. وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة تنفذ مع شركائها خطة وطنية للتأهب للفيضانات والاستجابة لها، مؤكدة الحاجة إلى التمويل لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.. موضحا أن خطة الاستجابة الإنسانية التي تبلغ قيمتها حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي تم تمويلها بنسبة 25 في المائة فقط حتى الآن. وأرسلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي - التابعان للأمم المتحدة - رسائل نصية للإنذار المبكر إلى 5000 مزارع في جميع أنحاء تلك الولاية. كما قدمت الفاو الإمدادات للمساعدة في تنظيف المصارف والتخفيف من الفيضانات.

تحيي الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها ذكرى النكبة الفلسطينية في عامها الـ75 اليوم الإثنين الموافق 15 مايو من خلال فعالية كبيرة بمقر المنظمة في نيويورك، في خطوة يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إفشالها. وتأتي فعالية اليوم المرتقبة في الأمم المتحدة استناداً إلى القرار الصادر عن المنظمة الأممية في 30 نوفمبر 2022 بأغلبية 90 صوتاً مقابل 30 وامتناع 47 دولة عن التصويت. ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها عام 2023 لإحياء الذكرى 75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة صباح يوم 15 مايو، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن المنتظر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة، إلى جانب روزماري ديكارلو (وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام) وفيليب لازاريني (المفوض العام للأونروا) وممثلي المنظمات غير الحكومية، وغيرهم. وستلقى الكلمات خلال جلسة صباحية تعقدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في حين سيعقد الحدث التذكاري الذي ستضمن عرضاً موسيقياً فلسطينياً، وعرض مقاطع الفيديو عن النكبة، والشهادات الشخصية، وذلك في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ضغوط إسرائيل تحاول إسرائيل عن طريق سفيرها بالأمم المتحدة جلعاد إردان الضغط على الدول الاعضاء لعدم حضور هذه الفعالية. وحصلت الجزيرة نت على خطاب وجهه إردان لرؤساء البعثات الدولية الممثلين بالأمم المتحدة، يطالبهم فيه بعدم حضور هذه الفعالية، وقال إن ما قامت به الأمم المتحدة لا يساعد على تحسين أجواء سلام الشرق الأوسط. أزمة لاجئين ذكر إعلان الأمم المتحدة عن الفعالية أن هذا اليوم يوافق الذكرى 75 للنزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم النكبة والتي شهدت تحول أكثر من نصف السكان الفلسطينيين إلى لاجئين. وتجنب بيان سكرتارية الأمم المتحدة -اطلعت عليه الجزيرة نت- الإشارة إلى إسرائيل أو إلى الاحتلال أو الصراع العربي الإسرائيلي، واكتفى بالتعامل مع الملف كأزمة لاجئين لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وتمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها للحضور، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور. ويعد قرار إحياء فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية -لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة- نجاحاً دبلوماسياً ومعنوياً للشعب الفلسطيني، خاصة وأنه جاء بعد أيام على وقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح رشيدة طليب النائبة بالكونغرس الأميركي ذات الأصل الفلسطيني في إحياء ذكرى النكبة داخل أحد قاعات مجلس الشيوخ رغم اعتراض إسرائيل وكبار مناصريها بالكونغرس.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أتوجه بهذه الرسالة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في اجتماعها الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية. وأشيد بداية بجهود اللجنة وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذه المناسبة الهامة، وما تقومان به لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وقد كانت دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع قرار الجمعية العامة الأخير حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني الذي طالب بتكريس الأنشطة في هذا العام للاحتفال بذكرى النكبة. وتدرك دولة قطر ما لهذه المناسبة من مكانة مركزية في القضية الفلسطينية، ليس فقط بالنسبة لل14 مليون فلسطيني الذين عايش آباؤهم وأجدادهم ذلك الحدث المأساوي، بل وبالنسبة لكل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم. ولا زالت الآثار الكارثية للنكبة إلى يومنا هذا يعاني منها الملايين من الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون الذين لا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة إلى بلدهم الذي هجروا منه بغير وجه حق. لقد مرت 75 سنة على النكبة و56 سنة على الاحتلال الإسرائيلي الذي تم عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فلا زال هذا الاحتلال مستمرا وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من مختلف الحقوق ومن مصادره الطبيعية. وفي الأشهر الأخيرة ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته وتقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحر وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية ولا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكرا من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد أدانت دولة قطر بشدة الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك التي تأتي امتدادا لسياسة تهويد القدس واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتهدد بانفجار الوضع. كما أن تلك الإجراءات تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين. وفي هذا الصدد نعبر مجددا عن الإدانة والاستنكار الشديدين لأية محاولات لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ونشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، واحترام مكانته كمكان عبادة خالص للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانيا أو مكانيا. وبالنظر إلى استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط بهما من انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، فقد دعمت دولة قطر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول الآثار القانونية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للقدس. ودولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق المتمسك بحقوقه والصامد منذ النكبة محتفظا بمفاتيح بيوت أجداده التي سلبت منهم وواثقا بالعودة إلى بلده وأرضه. وبعد سبعة عقود ونصف على النكبة فإننا اليوم نجدد ثقتنا في عدالة القضية الفلسطينية ونحيي الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده الباسل للحصول على كافة حقوقه، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشـكــراً لكــم.

وقعت دولة قطر والأمم المتحدة على اتفاق المساهمة لدعم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة لتنفيذ ولايتها المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وحلها، وبما يشمل الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وبناء السلام والحفاظ على السلام. ووقعت نيابة عن دولة قطر سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فيما وقعت عن الأمم المتحدة سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وذلك بمقر الوفد الدائم لدولة قطر بنيويورك. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال مراسم التوقيع، إلى أن هذا الاتفاق ينسجم مع دور دولة قطر باعتبارها شريكا فاعلا بالأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية التي ينبغي للمجتمع الدولي ترسيخها. وبدورها، أعربت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عن تقديرها لحكومة دولة قطر لمساهمتها السخية للفترة (2023 - 2026)، التي تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

قالت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن دولة قطر تمتلك سجلا مميزا في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية يحظى بتقدير دولي. ورأت المفتاح، في محاضرة قدمتها بجامعة حمد بن خليفة اليوم بعنوان الحكومة العالمية.. ما الدور الذي تؤديه دولة قطر، أن دولة قطر تعتبر قدوة في مختلف مجالات الحوكمة العالمية، ولا سيما في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، والقوة الناعمة (الرياضة، الإعلام، مؤسسات ثقافية، الاستثمارات الخارجية، إلى غير ذلك)، وأنها تعد، على سبيل المثال، من البلدان القليلة في العالم التي أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتنوع والأمن الغذائي كسلاسل الإمداد والتوريد والحد من انبعاثات الكربون، كما أطلقت عدة مبادرات لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. ودللت سعادتها على ذلك بتنظيم قطر اعتماد أول نسخة كأس عالم محايدة الكربون في التاريخ، من خلال تركيب محطات لقياس جودة الهواء والانبعاثات الغازية في الملاعب وتنظيم آليات فرز النفايات والمخلفات، كما عملت على تحقيق بطولة مستدامة من خلال تصميم وبناء ملاعب بمعايير صديقة للبيئة، مثل الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه وإدارة النفايات بشكل مستدام، مما مكنها من تقديم أنموذج ودرس بالغ بأن الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على التميز في استضافة مناسبات عالمية كبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكدت سعادتها أن اقتصاد دولة قطر القوي والمدفوع باحتياطاتها الهائلة من الغاز الطبيعي، يوفر لها قدرا كبيرا من الموارد المالية التي يمكن لها استخدامها لدعم مبادرات الحوكمة العالمية، كما يمكن الدولة من الاضطلاع بدور رئيسي في سوق الطاقة العالمية كواحد من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. وشددت على ضرورة تبيان جهود قطر للمساهمة في حل أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن ذلك يأتي نتيجة لدورها الريادي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره عبر العالم. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مشاركة دولة قطر في مختلف مفاوضات السلام ومبادرات حل النزاعات، مثل إبرام هدنة في اليمن 2008 - 2010، واستضافة الحوار الوطني اللبناني، ورعاية مفاوضات دارفور وتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم السوداني، واستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية والتي اختتمت بتوقيع الطرفين على اتفاق السلام، ورعاية المفاوضات بين الأطراف التشادية التي توجت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، ومساعدة الصومال وكينيا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. وأكدت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قدرة قطر، من خلال الاستفادة من خبرتها في هذه المجالات، ومن خلال تحالفاتها الثنائية القوية ومتعددة الأطراف، في المساهمة في دفع استدامة الأمن والسلام والاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع، ودعم الجهود الدولية والأممية المبذولة في هذا المجال. وسلطت سعادتها الضوء على دور دولة قطر في التصدي للأزمات الدولية الطارئة، بما في ذلك الدور الكبير الذي لعبته في التصدي لجائحة /كوفيد - 19/، ودورها في تخفيف الآثار المترتبة عليها بتقديم مختلف أنواع المساعدات الدولية التي استفادت منها أكثر من 80 دولة في العالم، ومساندتها للجهود المتعلقة بالوصول العادل والمتكافئ للقاحات للجميع بصورة ميسرة وعادلة دون أي تمييز، حيث قدمت الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) وآلية (كوفاكس)، كما دعمت منظمة الصحة العالمية، والمبادرة الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفا، لا سيما اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وأشارت سعادتها إلى الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر، في إطار علاقاتها الدولية، لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن ذلك يتجلى في تمتعها بعضوية أكثر من 328 منظمة وهيئة عربية وإقليمية ودولية تعمل في مختلف المجالات. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت حرص الدولة على المشاركة بفاعلية في مجال التعاون الدولي، والمساهمة في صنع السلم والأمن الدوليين عن طريق تبني ودعم المبادرات السياسية، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مشيرة إلى أنها تنظم في هذا الصدد سنويا منتدى الدوحة، ومؤتمر حوار الأديان، كما تستضيف بشكل مستمر مؤتمرات دولية متخصصة لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة بغرض معالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وفي حديثها عن التمثيل والتعاون الدولي، أشارت المفتاح إلى زيادة مشاركة قطر مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والهيئات المختلفة، وكذلك المشاركة في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز المؤسسات والأطر العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولي. ولفتت سعادتها إلى أن قطر برزت، في إطار جهودها الدبلوماسية، في مقدمة المتضامنين في تخفيف حدة كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، من خلال التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكذا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أنها لم تدخر جهدا في تأمين رحلات جوية لنقل الأفغان واللاجئين من أفغانستان إلى بلدان آمنة حول العالم، بالتنسيق مع منظمات دولية وحكومات، مع تأكيد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني والمساعدات اللازمة للاجئين. من جهة أخرى، أكدت سعادتها أن افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة مؤخرا يعد خطوة مهمة تعزز الشراكة القائمة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها وصناديقها ووكالاتها المتخصصة، وأنه من المتوقع أن يسهم بيت الأمم المتحدة بالدوحة في تعزيز دور دولة قطر في خارطة السياسة الدولية، لا سيما في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، كما سيسهم في تمكين مكاتب المنظمة من الاضطلاع بولايتها وتنفيذ برامجها وأنشطتها، لا سيما تلك المعنية بالمنطقة بفاعلية وكفاءة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد رافي شاه رئيس السياسات وإدارة المعرفة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في برامج مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر القطرية، والاستفادة من إمكانيات القطريين في المنظمات الدولية. وأشاد شاه، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب ودعمها لبرامج المكتب. حضرت الاجتماع، السيدة اينبات اتايي?ا، رئيسة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في قطر، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسيد فهد جهام الكواري، نائب رئيس المركز.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من تمدد الصراع المسلح في السودان إلى دول الجوار، مشددا على ضرورة منع انتشار الأزمة إلى خارج حدود البلاد، وتهديدها عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار. وقال غوتيريش للصحفيين، في تصريحات، إن الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع. كما أبدى قلقه الشديد بشأن امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، لا سيما تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، لافتا إلى أن جنوب السودان يمر بعملية بطيئة وصعبة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وبالتالي ستكون تداعيات أي اضطرابات قد تندلع في هذا البلد على قدر كبير من الخطورة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بدء النزاع، مشيرا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضعت خططا لاستقبال ما يصل إلى 800 ألف آخرين، ما يبرز تأثير الصراع على الإقليم، ومؤكدا على ضرورة دعم تشاد بشكل كبير لمجابهة تداعيات الوضع الحالي في السودان. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة فوجئت بانفجار أعمال العنف في السودان لأنه كان من المأمول أن تثمر المفاوضات بين طرفي الصراع إلى اتفاقيات تقود لانفراج الوضع السابق، غير أن الأمور تفجرت دون أن يتوقع المجتمع الدولي حدوث ذلك. ويشهد السودان اشتباكات منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على صعوبة الوضع في أفغانستان، واصفا إياه بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن. وأضاف سعادته في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدوحة أن 97 بالمئة من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر، وثلثي السكان (22 مليونا) بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن 6 ملايين شخص يعيشون في ظروف تشبه المجاعة والتمويل يتبخر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر، وأن الأمم المتحدة لن تسكت على أي اعتداءات منهجية تحصل ضد حقوق المرأة والفتاة، وستتحدث بصوت عال حين يتم إسكات ملايين النساء والفتيات لأن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، وينتهك التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان، كما ينتهك مبدأ عدم التمييز، وهو جوهري في ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض تطور البلاد التي هي بأمس الحاجة إلى مساهمات جميع الأطراف من أجل تحقيق سلام مستدام والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. ونبه سعادته إلى أن حياة ملايين الأفغان معرضة للخطر، والأمم المتحدة لن تتراجع عن التزاماتها لدعم الشعب الأفغاني، مشيرا إلى أنها في العقود الماضية وعدت ونفذت، وهي مصممة على السعي إلى إيجاد الظروف الملائمة لكي تستمر في جهودها. وأوضح سعادة السيد أنطونيو غوتيريش أنه عقد اجتماعا اليوم مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان. وأضاف أن الاجتماع تناول اعتماد مقاربة دولية موحدة، وليس موضوع الاعتراف بسلطات طالبان، وقد تم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا، وعلى الحاجة إلى صياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف. وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن المشاركين قلقون بشأن استقرار أفغانستان، وقد أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية عدم الإدماج بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية. وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان، لافتا في الوقت نفسه إلى إمكانية الاجتماع بطالبان حين تكون اللحظة ملائمة لفعل ذلك.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن 800 ألف شخص قد يفرون من السودان في ظل القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة المعلنة ووقف الدول الأجنبية عمليات الإجلاء، وفقاً لرويترز. وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تتوقع خروج 815 ألف شخص من السودان من بينهم 580 ألف سوداني بالإضافة إلى لاجئين أجانب يعيشون الآن في البلاد، مضيفاً أن نحو 73 ألفا غادروا البلاد بالفعل. يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد منذ منتصف شهر أبريل، وشحّ وانقطاع بإمدادات الطاقة والمياه، وشحّ في المعروض من الطعام والوقود وتوقف معظم المستشفيات والعيادات، علاوةً على ارتفاع تكلفة النقل مما يصعّب عملية المغادرة بالنسبة للبعض. وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين على مدى 16 يوماً من القتال منذ أن تحولت صراعات قديمة بين الجانبين المتناحرين إلى قتال في 15 أبريل، في حين تبدو الفرص ضئيلة في إمكانية التوصل إلى حل سريع للأزمة التي تسببت في كارثة إنسانية وألحقت أضراراً بمناطق واسعة في العاصمة الخرطوم وأثارت مخاطر استقطاب قوى إقليمية وأعادت إشعال فتيل الصراع في منطقة دارفور، وفقاً لرويترز.