شددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحة أن الوقف الدائم للاشتباكات يتطلب إرادة سياسية وتدابير مراقبة قوية وقدرة على تحميل الطرفين مسؤولية عدم الامتثال. وأكد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، أن هناك حاجة لدعوة القيادات من كلا الجانبين للتفاوض ووقف الاشتباكات. وقال : من واجب الجانبين تجاه الشعب السوداني إنهاء هذا الصراع. وأشار الممثل الخاص إلى أن الأمم المتحدة لن تظل محايدة أبدا عندما يتعلق الأمر بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حاثا في الوقت ذاته الدول الأعضاء على وقف تدفق الأسلحة إلى السودان. وقال بيرتس إن هذه الإحاطة ستكون الأخيرة بصفته ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في السودان، لافتا إلى أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه، بعد أكثر من عامين ونصف قضاها في هذا المنصب. ومنذ 15 أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان. وتسببت الاشتباكات في مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير، بحسب تقارير أممية.

يتطلع الجميع بالتأكيد إلى رؤية الفكرة الإبداعية التي سيأتي بها هؤلاء الشباب وكيف يمكن تنفيذها في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الفساد، خصوصًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر في جهودها لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الأنشطة التي ترتكز على القوة التحويلية للتعليم والتمكين الهادف للشباب. وفي هذا السياق أعرب المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA)، عن تقديره لالتزام دولة قطر بالشراكة طويلة الأمد، في هذه الأنشطة التعليمية منذ وقت مبكر، على أساس إعلان الدوحة بشأن دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، وقد حرصت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاستضافة وتمويل هذا الهاكاثون المهم، الذي يجمع – لأول مرة – أكثر من 100 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلعب أيضًا مايكروسوفت قطر دورًا فعالًا كشريك مهم للقطاع الخاص في هذا الحدث، كما أدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشاركة الشباب كعامل مهم في جميع وثائق سياسته الإستراتيجية، بما في ذلك الإستراتيجية الشاملة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإطاره الإقليمي للدول العربية الذي تم اعتماده هذا العام، نظرًا لأن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (55٪) تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ويعتبر الهاكاثون هو الوسيلة للجمع بين كلا الطموحين، وإشراك الشباب في تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا الرقمية لقضية حرجة للغاية تهم جميع المشاركين من الدول العربية: كيفية منع الفساد، وكيفية تعزيز النزاهة، فالنزاهة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لرفاهيتنا الشخصية وآفاقنا الاقتصادية، ولكن أيضًا للنمو الاقتصادي العام والتماسك الاجتماعي، وتحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة ومستقرة.

دعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق شامل في مقتل عشرات المتظاهرين على يد قوات الجيش في بلدة غوما شرق الكونغو الديمقراطية الأربعاء الماضي. وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف - إن التحقيق الذي تجريه السلطات في الكونغو الديمقراطية يجب أن يدرس بشكل شامل، حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وأن يكون معمقا وفعالا ومحايدا. وذكرت شمداساني أن 43 شخصا قتلوا لكنها أقرت بأن الحصيلة قد تكون أعلى، مضيفة أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أفعالهم أيا كانت الجهة التي ينتمون إليها. وأوضحت أن 222 شخصا اعتقلوا خلال العملية من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قلقة من الزيادة الكبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأجواء المتوترة. ودعت إلى ضرورة احترام حقوق الموقوفين بالكامل بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وأن تضمن السلطات المختصة وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان باستمرار إلى المحتجزين. وأضافت المتحدثة أنه يحق للمواطنين في الكونغو الديمقراطية التعبير عن آرائهم بحرية والتجمع سلميا، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج ضد الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، مشددة على أنه يجب على السلطات تسهيل الحق في التجمع السلمي. وكان عدد من المدنيين قد نظموا مظاهرة في بلدة غوما ضد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة 75 آخرين.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بتصنيف الكيان الإسرائيلي كدولة فصل عنصري أبرتهايد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض أبرتهايد مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره. وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتخذ لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير. وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

خطت الأمم المتحدة خطوة محورية أخرى في سبيل منع تسرب النفط في البحر الأحمر من الناقلة المتهالكة صافر، قبالة ساحل اليمن حيث تم ضخ أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة إلى سفينة أخرى. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الفريق المشارك أكمل عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة صافر، إلى سفينة بديلة، وأن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية. إلا أنه قال، إن هناك عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر. ويتطلب إكمال المشروع 22 مليون دولار، وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة. وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم لإكمال هذه المهمة الحيوية. وخزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة كانت معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة بما كان سيؤدي إلى عواقب كارثية على الناس والبيئة في المنطقة. وقد شيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة. وكان الخزان العائم صافر يرسو على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير. وكان غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مع سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الهامة، على رأسها تقديم التدريب في مجال مكافحة الفساد للموظفين العموميين في جمهورية أوزبكستان، وعدد من الموضوعات المشتركة الأخرى.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.. مشيرا إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة /عين سامية/ بمحافظة /رام الله والبيرة/ قبل أيام من بدء العام الدراسي. ودعا المسؤول الأممي سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.. كما تطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وفيما شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية التركيز بشكل عاجل على معالجة القضايا الملحة وتهدئة الوضع على الأرض، أكد كذلك ضرورة عدم تجاهل الحاجة لاستعادة الأفق السياسي. وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

قالت الولايات المتحدة اليوم، إن توصل روسيا وكوريا الشمالية إلى اتفاق بشأن الأسلحة، سيشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين إلى تعزيز تعاونهما الدفاعي. وأوضح فيدانت باتيل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن أي نوع من التعاون الأمني أو اتفاق بشأن الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من جهته، شدد جونغ أون على أهمية مواصلة تطوير التعاون الإستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، بحسب رسالة قرأها كانغ سون نام وزير الدفاع الشمالي، أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو. ويأتي ذلك في وقت تستضيف واشنطن يوم الجمعة القادم قمة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بهدف تعزيز تعاون الدول الثلاث على صعيد الأمن في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من معاناة ملايين السودانيين من نفاد الغذاء والإمدادات الطبية، معتبرة أن الوضع في البلد بدأ يخرج عن السيطرة. ونبهت وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى أن الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم، مشددة على حاجة السكان الماسة لهذه المحاصيل لتجنب الأسوأ في الأشهر المقبلة. وفي سياق متصل، ذكرت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، أنه لم يتم جمع رفات الكثير من القتلى أو التعرف عليهم أو دفنهم. من جهتها، قالت ليلى بكر المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن التقارير حول الانتهاكات الجسدية زادت بمعدل 50 بالمئة، محذرة من مزيد تدهور الأوضاع بسبب الانفلات الأمني. وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أربعة أشهر في تشريد أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم نحو مليون فروا إلى بلدان الجوار، فيما يواجه الملايين الذين بقوا في الخرطوم ومدن بإقليمي /دارفور/ و/كردفان/ عمليات نهب على نطاق واسع، وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.

رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة اكتمال خطة تفريغ النفط الخام من خزان صافر المتهالك قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الإعراب عن تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في معالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية الملحة بمنع تسرب النفط من الخزان في مياه البحر الأحمر. وعبرت الوزارة، عن اعتزاز دولة قطر بمساهمتها في دعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي، كما تؤكد استعدادها الكامل لمساندة كافة الجهود الدولية الرامية لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.

بحث محمد تكالة رئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم، مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مستجدات العملية السياسية. كما استعرض الجانبان، حسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في البلاد، إضافة لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء الظروف المعيشية المزرية للرئيس محمد بازوم وأسرته، مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إلى التقارير التي تفيد بأن رئيس النيجر وعائلته يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء. وجدد الأمين العام دعوته إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم بشكل فوري وغير مشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، معربا عن قلقه إزاء استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة. ودعا غوتيريش، بشكل عاجل، إلى الإفراج غير المشروط عنهم، وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، نبهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إلى الأزمة التي يواجهها شعب النيجر. وأشارت إلى أن 3.3 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، والآن ستؤدي الأزمة السياسية إضافة إلى العقوبات إلى زيادة الجوع. وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوصيل أغذية طارئة وأموالا، لكن البنوك تحد من عمليات السحب، والحدود مغلقة وشاحناتنا عالقة. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.

بعد أن وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكبر قنبلة موقوتة في العالم...أعلنت الأمم المتحدة اليوم سحب نصف النفط الموجود على ناقلة النفط العملاقة المتهالكة صافر قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر. وأفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، عبر تويتر، بأنه تم نقل أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام المخزن في الناقلة الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة إلى السفينة البديلة، ضمن خطتها الرامية لتفادي كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر. وقال غريسلي: تشكر الأمم المتحدة المساهمين الماليين والخبراء التقنيين من جميع أنحاء العالم، والشركاء اليمنيين لإيصالنا إلى هذه النقطة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في نهاية يوليو الماضي، بدء سحب النفط من ناقلة النفط العملاقة المتهالكة صافر قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر. وأكدت أن العملية تستهدف سحب أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة العملاقة صافر، حيث ستستغرق العملية نحو 19 يوماً. وقدمت السعودية دعماً إضافياً لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم صافر، بمبلغ ثمانية ملايين دولار، إضافة إلى مبلغ عشرة ملايين دولار سبق أن تبرعت بها. ومطلع مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة لنقل النفط الخام من خزان صافر، بعد الحصول على تمويلات كافية من المانحين دعماً لخطة إنقاذ الخزان. وترسو صافر قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، الذي يعد بوابة رئيسة للشحنات القادمة إلى البلد، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعداتالخارجية.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها بدأت نقل النفط من خزان عملاق متهالك بالناقلة صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، إلى الناقلة البديلة نوتيكا. وذكر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات، أنه في ظل عدم وجود من لديه الاستعداد أو القدرة على القيام بهذه المهمة، فإن الأمم المتحدة تدخلت وتحملت مخاطر تنفيذ هذه العملية الدقيقة، معتبرا أن عملية نقل النفط التي بدأت اليوم هي الخطوة التالية المهمة في تفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق. من جهته، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن عملية نقل النفط من المتوقع أن تستغرق 19 يوما، مجددا تحذريه من تدهور كبير في حالة هيكل الخزان ومن تعرضه لخطر الانفجار. وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من كشف الأمم المتحدة أن عملية تحويل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة بديلة ستبدأ في غضون أيام، لافتة إلى الانتهاء من جميع الاتفاقيات التجارية والفنية اللازمة لبدء العملية. جدير بالذكر أن مسؤولين أممين حذروا، على مدى السنوات الأخيرة، من خطر تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني لمخاطر، في ظل احتمال تسرب النفط من الخزان العائم صافر بكمية تعادل أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989. وترسو الناقلة صافر في البحر الأحمر منذ 1988، حيث أشارت تقديرات دولية العام الماضي إلى أن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي منها قد تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخصيص 500 مليار دولار سنويا على الأقل لمساعدة البلدان النامية على القيام باستثمارات طويلة الأجل لنظم غذائية أفضل. وقال غوتيريش، خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي بدأت في العاصمة الإيطالية روما اليوم، إن الحاجة ملحة إلى معالجة قضية الجوع في العالم، وتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، وتخفيف الأثر الضار لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.. مشيرا إلى أن أنظمة الغذاء العالمية تعاني من قصور، ويدفع مليارات الأشخاص الثمن، وأنه كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، تراجعت آمال الدول النامية. وأضاف : في عالم تسوده الوفرة، من المشين أن تستمر معاناة أشخاص من الجوع والموت جوعا، موضحا أن هناك أكثر من 780 مليون شخص يعانون من الجوع في مختلف أنحاء العالم، في حين يهدر نحو ثلث كمية الطعام في العالم أو يتلف. كما دعا إلى بناء أنظمة غذائية تقلل من البصمة الكربونية لتجهيز الأغذية وتعبئتها ونقلها، نظرا لأن النظم الغذائية تلعب دورا رئيسيا في الحد من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال إن تسخير التقنيات الجديدة للحد من الاستخدام غير المستدام للأراضي والمياه والموارد الأخرى في إنتاج الغذاء والزراعة أمر حيوي، وحث على اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع لمعالجة أزمة المناخ والالتزام بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 بالنسبة للبلدان المتقدمة و 2050 للاقتصادات الناشئة. من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة روسيا إلى العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلا إن انسحابها منه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف أن الاتفاق مكن من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، وساهم، بالإضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة الموازي مع روسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة، في استقرار أسعار الغذاء عالميا.. مشيرا إلى أن الفئات الأكثر ضعفا ستدفع الثمن باهظا بسبب إنهاء هذا الاتفاق، ومشددا على أن كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي. ويشارك في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، ممثلون عن وكالات الأغذية الثلاث التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من روما مقرا لها، وهي منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى قادة دول وممثلين عن حكومات ومندوبين. وتبحث أطراف القمة الأنظمة الغذائية في العالم، وتهدف إلى تخصيص مبالغ إضافية للاستثمار في أنظمة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة في كل أنحاء العالم.

تشارك دولة قطر في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة الإيطالية روما، بوفد يترأسه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية. وافتتحت أعمال القمة، التي تستمر يومين، بحضور دولة السيدة جورجا ميلوني رئيس الوزراء بالجمهورية الإيطالية، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الحكومات ووزراء الزراعة والبيئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذين تحدثوا عن حلول مبتكرة لتحويل النظم الغذائية من أجل المساعدة في تسريع عجلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويأتي انعقاد القمة بعد مرور عامين على انعقاد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في عام 2021. وتستضيف إيطاليا هذه القمة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها .

أكدت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وغياب الأفق السياسي يقوضان الأمل في التوصل إلى إنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس حول مدينة /القدس/ الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي افتراضيا عبر الإنترنت. وقال السيد خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ في كلمة له: إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، معتبرا أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تقوض حل القضية الفلسطينية. وطالب المسؤول الأممي الكيان الإسرائيلي - بصفته السلطة القائمة بالاحتلال- بضمان محاسبة من ارتكبوا العنف المسلح ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وناقش المؤتمر تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والتغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات هناك، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لهذه السياسة. من جانبه، اعتبر السفير شيخ نيانغ رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم. إلى ذلك ، طالبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وأعرب السفير علي قوتالي، ممثل المنظمة في كلمة له عن التقدير لموقف البرلمان الأوروبي الأخير والذي دعا الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف أنشطة الاستيطان ودعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يذكر أن المؤتمر كان قد ناقش أيضا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الكوادر الطبية والصحية. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الصحة أمام هيئة الأمم المتحدة في رام الله، بمشاركة ممثلين عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، وممثلين عن النقابات الطبية والصحية، وكوادر طبية وصحية. وقالت الكيلة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون بشكلٍ متعمد على الكوادر الطبية والصحية ومراكز العلاج والمستشفيات ومركبات وطواقم الإسعاف، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة، مطالبة بالتحرك الدولي العاجل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون، كذلك، بوحشية على المواطنين ويحرمونهم من حقوقهم الأساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني حملة عنيفة متصاعدة من الموت والدمار بقيادة العناصر الأكثر تطرفا في قوة الاحتلال التي تدعو علنا إلى تدمير حياة الفلسطينيين. وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: منذ بداية عام 2023 وثقت الوزارة العشرات من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على القطاع الصحي والعاملين فيه، بما في ذلك 15 هجوما على المستشفيات، و54 اعتداء على مركبات الإسعاف، و37 حادثة اعتداء على الكوادر العاملة في المجال الصحي، و81 حادثة إعاقة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لعمل المسعفين من الوصول إلى المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، إضافة للاعتداءات على أقسام الطوارئ في العديد من المستشفيات. وأكدت أن هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي، وعلى العالم أجمع أن يقف وقفة جادة وإنسانية مع فلسطين وشعبها ضد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتعمدة، مطالبة بحماية كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة أن دولة قطر تمكنت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الحد من تأثير جائحة (كوفيد-19) على الأفراد والمجتمع كنتيجة للنهج الحكومي المتوازن والشامل ونظام الرعاية الصحية القوي، وحافظت كذلك على أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم، كما ساهمت في الفهم العلمي العالمي لعدوى كوفيد 19 والتطعيم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادتها في اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023، على جميع المستويات، والذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 17 حتى 19 يوليو الجاري بنيويورك، حيث تترأس سعادة وزيرة الصحة العامة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات. وقالت سعادتها لقد مثلت جائحة (كوفيد 19) تحديا على المستوى الوطني، وفي الوقت ذاته كانت فرصة لاختبار خططنا ومرونة أنظمتنا واستعدادنا لنكون في وضع أفضل لأي حالة طوارئ صحية عامة في المستقبل. وواصلت بلادنا التقدم نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، واستضافت بنجاح، أثناء فترة الجائحة، العديد من الفعاليات العالمية بما فيها كأس العالم FIFA قطر 2022. ونحن سعداء أن لدينا دروسا كثيرة نشاركها العالم، إضافة إلى الدروس المستفادة. وأشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إلى أنه في إطار ما تحظي به خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من مكانة محورية في الجهود الإنمائية تحرص دولة قطر على اتخاذ تدابير طموحة على الصعيد الوطني، لتلبية متطلبات تنفيذ هذه الخطة، كما تم تحقيق العديد من الأهداف والتقدم في مسيرة دولة قطر الرائدة لتحقيق التطلعات التنموية. وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة يسعدنا أن دولة قطر وأيرلندا تم منحهما شرف قيادة عملية المفاوضات الحكومية الدولية على الإعلان السياسي الذي ستعتمده قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، مشيرة إلى أن هذا الإعلان سيشكل أساسا متينا لتسريع تنفيذ الالتزامات والأعمال غير المنجزة. وأكدت سعادتها أهمية هذا المنتدى نظرا للحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى، لتكثيف الجهود وحشد الإرادة السياسية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لتسريع التعافي من جائحة فيروس كورونا وتعزيز التزامنا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضحت سعادتها أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية التعاون المتعدد الأطراف لم تتوان الدولة عن تسخير كافة الجهود، لتقديم الدعم للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لاسيما على الشعوب والمجتمعات الأكثر هشاشة، وقدمت مساعدات إنسانية بموارد متنوعة ومساعدات طبية عاجلة إلى العديد من دول العالم، كما وسعت قطر من نطاق استجابتها، وقدم صندوق قطر للتنمية أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر مارس الماضي، والذي أعلن فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، وذلك انطلاقا من التزام دولة قطر الثابت لدعم وتعزيز جهود هذه الدول في عملية التنمية. وتستعرض اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023 على جميع المستويات، العديد من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها بناء الزخم نحو قمة أهداف التنمية المستدامة، والتدابير الفعالة والشاملة والتحويلية لمعالجة آثار الجائحة والأزمات المستمرة على أهداف التنمية المستدامة مع المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 على كافة المستويات. كما يخصص المنتدى جلسات لتقديم الاستعراضات الوطنية الطوعية لتسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة بهدف تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. يذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة المندوب الدائم لأيرلندا في الأمم المتحدة، لتيسير وقيادة المشاورات حول الإعلان السياسي رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023. يشار إلى أن المنتدى يعتبر حدثا تحضيريا رئيسيا لقمة أهداف التنمية المستدامة المقرر انعقادها في شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويساهم المنتدى في تحديد الأولويات الموضوعية وتوليد الزخم السياسي للقمة.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية راسخة الجذور في مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، مجددة التأكيد على التزامها بإقامة شراكات قوية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والتضامن والإجراءات التحويلية والسعي لعدم ترك أي شخص خلف الركب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال حلقة النقاش التفاعلية بشأن الصلات المتبادلة مع الأهداف الأخرى: الشراكات من أجل تحقيق الأهداف، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بنيويورك. ولفت سعادته، إلى أهمية الدور الحيوي للتضامن العالمي في معالجة الأزمات الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والشعوب والمجتمعات، ونوه بالتعاون القوي والشراكة مع الأمم المتحدة لخدمة المنطقة والعالم. وأشار إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة خلال المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، يجسد شراكة دولة قطر الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ولفت سعادته إلى أن صندوق قطر للتنمية قدم حوالي 708 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية، مما جعل دولة قطر مانحا رئيسيا للدول النامية والأقل نموا، مشيرا إلى أن المشاريع تشمل مختلف الجوانب الإنسانية، والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهود المبذولة لتعزيز المرونة، ودفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وقال إن الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد لدولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسفرت عن نتائج ملحوظة إحداها هي شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 30 مليون دولار في هذه المختبرات، ساعدت في توفير دعم حيوي لأكثر من 100 دولة، ومواجهة تحديات التنمية العالمية مثل تغير المناخ، ومستقبل العمل، والتحول الرقمي. كما نوه سعادته، بشراكة دولة قطر مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وأوضح أنها تمثل مثالا آخر على التزامها بالشراكات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية والزراعية الشاملة والذكية مناخيا، وأنظمة الغذاء المرنة، والأسواق التي تعزز التغذية وتوليد الدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين في إفريقيا. وفي هذا الصدد، أشار سعادة مدير إدارة التعاون الدولي، إلى إعلان دولة قطر، بالشراكة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق برنامج للمساعدة في مواجهة الجفاف والقدرة على الصمود بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي، من خلال اتحاد بناء مجتمعات قادرة على الصمود في الصومال، مؤكدا أن هذه الشراكة الثلاثية تعتمد على استثمارات منع المجاعة والصمود التي قام بها صندوق قطر للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية في عامي 2021 / 2022 ، والتي ستضمن استمرار تقديم المساعدة النقدية الطارئة لشراء الغذاء والمساعدات الإنسانية متعددة القطاعات جنبا إلى جنب مع أنشطة الصمود لضمان حماية وتمكين المجتمعات. ونوه سعادته، بالشراكة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة، لافتا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 1.7 مليون دولار للصومال، والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2021، تستهدف انعدام الأمن الغذائي، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال إجراءات استباقية مقاومة للمناخ.