دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات. وأشادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشراكة المؤسسية البناءة التي نظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالا بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلة في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 في الدوحة. وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75 في أبريل 2021، ممثلا انتصارا تاريخيا للمرأة عالميا، قائلة إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات كون العنوان إيجابيا يحتفي ويوثق لنضالات وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة. كما لفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي، موضحة أنه منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوى المؤسسات القضائية والعدلية الدولية. وأشارت إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطريين يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات، وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة والوظائف وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي. وتقدمت سعادتها بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصة الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010، مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في قطر، وداعية القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، لاسيما أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية للدولة. وأكدت سعادتها أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بندا ثابتا في جدول الأولويات، حيث إن المساواة في المشاركة والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بالنساء القاضيات، والتي دعتهم إلى بذل مزيد من الجهود في التشبيك، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وإرشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية.. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق.. فدولة قطر لا سقف ولا حدود لطموحها، لاسيما أن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق.

شاركت دولة قطر في جلسة الإحاطة الربع سنوية، التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء. مثلت دولة قطر في الجلسة، سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في كلمة خلال الجلسة، التزام دولة قطر بتسهيل تنفيذ ولايات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أنشطتها الأساسية. ووجهت الشكر لسعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على تنظيم الإحاطة، ورحبت بمشاركة مديري كيانات الأمم المتحدة المختلفة، الذين تعد شراكتهم ضرورية للتنفيذ الناجح لمهام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والذي تدعمه دولة قطر بشدة، ورحبت سعادتها بالزيارة المثمرة التي قام بها فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات إلى دولة قطر الشهر الماضي، والتي تعزز التنسيق المتبادل القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وفي إطار توسيع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نظمته دولة قطر بشكل مشترك في مارس 2022 في الدوحة. حيث جمع المنتدى بين المستفيدين من المساعدة التقنية ومقدميها والمانحين، وسلطت المناقشات الضوء على الأثر الكبير للمشاريع والبرامج المتنوعة والمتكاملة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وساعدت في تقييم الأداء من أجل تحسين الكفاءة والفعالية. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تتسق أهدافها مع رؤية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للرياضة كقوة إيجابية لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم، حيث نظم على هامش الحدث العالمي حوار حول قيمة الرياضة كأداة فعالة لمنع التطرف العنيف من قبل برنامج الرياضة العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع Generation Amazing، وهي منظمة قطرية. وأفادت سعادتها بأن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والذي افتتح في عام 2020 كمكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، حقق المركز نجاحات ملموسة، بما في ذلك بودكاست ومذكرة إرشادية حول نهج ذكاء الأعمال لتعزيز المرونة في مكافحة التطرف العنيف. وفي إطار تزويد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالقدرة لتنفيذ الأنشطة المنوطة به، أشادت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، على تحويل 25 وظيفة ممولة من خارج الميزانية إلى وظائف ممولة من الميزانية العادية. ورحبت سعادتها بجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدؤوبة للوفاء بولايتها في القيادة والتنسيق وبناء القدرات وتعبئة الموارد. وأثنت على الجهود المبذولة من أجل تعزيز التوعية العامة، من خلال البيانات الصحفية والقصص على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما رحبت بتوحيد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لجهود بناء القدرات في البرامج العالمية، مؤكدة أن دولة قطر تفخر بتمويل هذه البرامج، وترحب بالتقدم الكبير والأنشطة التي حققتها خلال العام الماضي.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن اليوم العالمي الأول لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، الذي تقرر أن يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، هو دعوة للعمل على القضاء على سم الكراهية ضد المسلمين. وأضاف جوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم الأربعاء، أن التمييز يقلل من شأننا جميعا، ويجب أن نقف ضده جميعا.. اليوم وكل يوم يجب أن نواجه قوى الانقسام بإعادة التأكيد على إنسانيتنا المشتركة. وفي 15 مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي باعتبار هذا اليوم يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا. ويمثل الخامس عشر من مارس لعام 2023، أول يوم عالمي لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، بعد أن أقرته الأمم المتحدة قبل عام، ليكون يوما يهدف إلى زيادة الوعي بتلك الظاهرة، التي باتت متنامية بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، خاصة في المجتمعات الغربية، وساهمت عدة عوامل في زيادتها وتأجيجها. ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن تقريرا صدر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحرية الدين أو المعتقد، أشار إلى أن الشك والتمييز والكراهية الصريحة تجاه المسلمين وصلت إلى أبعاد وبائية. وجاء في التقرير الأممي أيضا أنه في الدول التي يمثلون فيها أقلية، غالبا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الحصول على السلع والخدمات وفي العثور على عمل وفي التعليم. وفي بعض الدول -يضيف التقرير- يحرمون من الجنسية أو من وضع الهجرة القانوني بسبب تصورات معادية للأجانب بأن المسلمين يمثلون تهديدا للأمن القومي.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وإدانتها لجميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن دوافعها ومبرراتها ومكان ارتكابها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله مهدي اليامي، سكرتير أول بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد اليامي أن ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف تشكلان تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد على ضرورة ألا تؤدي السياسات والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة الظاهرتين إلى تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وتتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تحديث تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآخرها القانون رقم (20) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التطورات المعنية بتسخير التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الإرهاب والتطرف. واعتبر استضافة دولة قطر للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، من المشاريع الرائدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد السيد عبدالله مهدي اليامي، أن الدعم المقدم من دولة قطر أتاح تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغراض إرهابية، من بينها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، والبرنامج العالمي المعني بالمنظومات الذاتية التشغيل والمشغَّلة عن بُعد لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة بالمنظومات الجوية المسيرة لمكافحة الإرهاب.

سلطت عدد من وسائل الإعلام الدولية الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وأبرزت مدى أهمية الجلسات المنبثقة عن المؤتمر وأهمية تفعيل برامج المؤتمر من أجل النهوض بالوضع في هذه البلدان على جميع المستويات. كما نوهت التقارير الإعلامية بدور قطر في استضافة المؤتمر وتسهيل مهامه إلى جانب الإشادة بالدعم السخي الذي قدمته قطر من خلال منح مبلغ 60 مليون دولار لصالح البلدان الأقل نموا لمساعدتهم في تجاوز التحديات الراهنة. وأبرزت أهمية تنفيذ برنامج عمل الدوحة لإزالة عدد من الحواجز الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة. وهي تهدف إلى سد الفجوات المتكررة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. دعم قطري وقالت شبكة أفريكا نيوز إن هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، جمعت عددا كبيرا من رؤساء دول ومسؤولين من العالم، وكان فرصة مثالية دعا فيها الزعماء في الدوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الفقر المدقع. وقد تم تمثيل 33 دولة أفريقية و12 دولة من آسيا والمحيط الهادئ وهايتي في مؤتمر تم تأجيله مرتين بسبب جائحة كوفيد- 19، تنتمي جميعها إلى فئة أقل البلدان نمواً، التي تم إنشاؤها قبل خمسين عامًا والتي من المفترض أن تقدم لها دعمًا دوليًا خاصًا. من جانبه، ثمن موقع أفروباج الغيني، الدعم الذي خصصته دولة قطر للدول الأقل نموا من خلال تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لصالح البلدان الأقل نموا، وهو تأكيد لالتزام دولة قطر الراسخ بدعم مسيرة التنمية في الدول الأقل نموا. وتابع التقرير: يجب استخدام الدفعة الأولى البالغة 10 ملايين دولار من هذا المبلغ لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة - وهو برنامج عمل تم اعتماده في مارس 2022 لدعم أقل البلدان نمواً. وسيقوم باقي المبلغ بتمويل النتائج المتوقعة بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصمود لدى أقل البلدان نمواً. وأشارت جلسات المؤتمر إلى أن أقل البلدان نموا بحاجة إلى ثورة من حيث دعم العمل المناخي. في حين أنهم ينتجون أقل من 4 ٪ من غازات الاحتباس الحراري في العالم، فإنهم يدفعون الثمن الباهظ لتأثيرات تغير المناخ تحدث سبعة من كل 10 وفيات بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ في هذه البلدان. فيما ذكر موقع أخبار أنغولا، أن من أهم مخرجات المؤتمر الأممي هو العمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي سيحدد برنامج عمل الدوحة خمسة منجزات رئيسية لمساعدة أقل البلدان نموا على إزالة عدد من الحواجز الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة. وهي تهدف إلى سد الفجوات المتكررة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. كما أنها تهدف إلى مساعدة أقل البلدان نمواً على الخروج من فئتها للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي. وأكد تقرير لصحيفة الوحدة التشادية أن قطر تظهر مرة أخرى التزامها بتنمية البلدان الأكثر ضعفاً، من خلال تقديم مساعدة مالية كبيرة ودعوة المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوها. يمكن أن تساعد هذه المبادرة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا. وأبرزت الصحيفة أن خطة عمل الدوحة، التي تم تبنيها في مارس 2022، تعد خارطة طريق لتنمية أقل البلدان نمواً. وتتكون من ستة مكونات: القضاء على الفقر، واستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التحول الهيكلي، وتطوير التجارة الدولية والإقليمية، والحماية من تغير المناخ وإعادة الإعمار بعد كوفيد 19، فضلاً عن تعبئة الجهود الدولية. اتفاقيات مهمة من جهتها، ذكرت صحيفة إيكوفين أن قطر وقعت اتفاقيات تمويل لتعزيز التعليم في بوركينا فاسو والسنغال وليبيريا. وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، تعهدت دولة قطر، الدولة المضيفة، بمساعدة الدول المشاركة في العديد من المجالات بما في ذلك التعليم. ووقعت دولة قطر على ثلاث مذكرات تفاهم تعهدت بموجبها، من خلال صندوق قطر للتنمية، التي ستنفذه مؤسسة التعليم فوق الجميع، بدعم الوصول إلى التعليم وتعزيز أنظمة التعلم في جميع أنحاء العالم. وبدورها، أبرزت القناة الخامسة الفرنسية، أن هذه الاجتماعات تعقد كل عشر سنوات، بعد خمسة عقود من إنشاء الأمم المتحدة لفئة البلدان الأقل نموًا. والهدف من ذلك هو تقديم دعم دولي خاص لأكثر أعضاء الأمم المتحدة ضعفا وحرمانا. وعقد المؤتمر الأول في باريس عام 1981. وقالت: في عام 2015، حدد العالم لنفسه 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي للجميع والحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بحلول عام 2030. وتؤكد رباب فاطمة، الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أنها تأمل أن تأتي الدول المانحة التقليدية إلى الدوحة بالتزامات ملموسة، فإنها تسلط الضوء أيضًا على اهتمام أفقر البلدان بعدم الاعتماد كثيرًا على مساعدات التنمية الرسمية في ظل تفاقم وضع أقل البلدان نمواً مع الغزوالروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى تعطيل قنوات التوزيع الدولية. واهتم تقرير لموقع ذا نيوتايمز بالإجراءات المهة المنبثقة على الاجتماعات التي تعقد كل عشر سنوات، وقال التقرير: يلزم اتخاذ إجراء صحيح لإخراج المزيد من البلدان من دائرة هذا التصنيف، خاصة وأن الوضع اليوم هوأن هناك الكثير من الإمكانات أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك العائد المحتمل للاستثمار في الأفراد، والعودة المحتملة للتجارة العالمية الأكثر عدلاً والتكامل الإقليمي ونقل المعرفة التكنولوجية، وإمكانية تحقيق عائد ديموغرافي في العديد من أقل البلدان نمواً، وإمكانية التوسع الحضري المستدام. وتشير البيانات الواردة من الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 14 بالمائة من سكان العالم يعيشون في أقل البلدان نمواً في العالم، هذا على الرغم من أن أقل البلدان نمواً لا تمثل سوى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا يزال واحد من كل ثلاثة أشخاص في أقل البلدان نمواً يعيش في فقر مدقع. وشدد التقرير على أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يُعد فرصة لتسريع التنمية المستدامة في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدة الدولية والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً لمساعدتها على إحراز تقدم على طريق الازدهار. والنتيجة الأهم من المؤتمر الذي استضافته الدوحة هو الدخول في شراكة عالمية جديدة لضمان استفادة 46 دولة من أقل البلدان نموا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

استشهد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بآية من القرآن الكريم للتأكيد على عظمة الإسلام الذي حث على حماية المستضعفين واللاجئين قبل قرون من اتفاقية 1951. وبمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته كراهية الإسلام بأنها سم، قائلاً إن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيراً إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصباً وتحيزاً لا لسبب سوى عقيدتهم، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وقال إنه رأى بنفسه عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها. وأضاف أن ذلك السخاء يعد تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ“. وقال إن هذه الحماية تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، وتعد تعبيراً مبهراً عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين. ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، منذ أكثر من 1400 عام، تشكل إلهاماً للناس حول العالم، مشيراً إلى أن كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، فعالية رفيعة المستوى، بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، بمشاركة رئيس الجمعية العامة، ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والممثل السامي لتحالف الحضارات وأكاديميون ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

أكدت الأمم المتحدة بعد اختتام المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في العالم الذي استضافته قطر مؤخراً، أن برنامج عمل الدوحة يعتبر خطة للتعافي والتجديد والمرونة لأقل البلدان نمواً. وقالت عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان قادة العالم يدعمون خطة للتعافي والتجديد والمرونة في أقل البلدان نمواً، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي عُقد في قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، اختتم أعماله بتبني تدابير ملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزامات بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية - مما يمثل نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم. وأشارت إلى اعتماد إعلان الدوحة السياسي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث عقد المؤتمر منذ 5 مارس، مضيفة: إيذاناً ببدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نمواً، يأتي اتفاق اليوم بعد ما يقرب من عام واحد من اعتماد برنامج عمل الدوحة خلال الجزء الأول من المؤتمر، في 17 مارس 2022 في نيويورك. ويحدد الإعلان تدابير لتعزيز التحول وإطلاق العنان لإمكانات أقل البلدان نمواً، بما في ذلك تطوير نظام احتياطات أو وسائل بديلة، تتراوح من التحويلات النقدية إلى تدابير شاملة للتخفيف من حدة الأزمات متعددة المخاطر وبناء القدرة على الصمود لدى أقل البلدان نمواً. ونوهت بتصريح نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الذي أوضحت خلاله أن المنجزات الخمسة الرئيسية من برنامج عمل الدوحة، هي: إنشاء جامعة عبر الإنترنت، وحزمة دعم التخرج من قائمة الدول الأقل نمواً، وحل يرتبط بالأسهم القابضة المتعلقة بالغذاء، ومركز لدعم الاستثمار، وآلية بناء القدرة على الصمود والتخفيف من حدة الأزمات، قائلة إن هذه المنجزات ستجيب على التحديات الرئيسية التي تواجه أقل البلدان نمواً، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافاً. أبرز الأرقام في مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة: وأبرزت الأمم المتحدة أبرز الارقام التي شهدتها المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة والذي جاء تحت شعار من الإمكانيات إلى الازدهار، والذي يهدف إلى دفع التغيير التحولي لإحداث تأثير إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في هذه البلدان الـ 46. - شهد المؤتمر حضور حوالي 9 آلاف مشارك، بما في ذلك 46 رئيس دولة وحكومة وحوالي 200 وزير ونائب وزير، طالبوا بتقديم دعم عاجل من البلدان المتقدمة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في أقل البلدان نمواً. - أعلنت قطر عن حزمة مالية بقيمة 60 مليون دولار: 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ خطة عمل الدوحة، و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً. - خصصت ألمانيا تمويلاً جديداً بقيمة 200 مليون يورو في عام 2023 لتمويل أقل البلدان نمواً. - أعلنت كندا عن 59 مليون دولار لتقديم مكملات الفيتامينات في 15 بلداً من أقل البلدان نمواً والحفاظ على النظام الإيكولوجي في بوركينا فاسو. - أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن اتفاقيات تعاون تعزز الاستثمارات المستدامة في أفريقيا بإجمالي أكثر من 130 مليون يورو. - أعلنت فنلندا عن حدث سنوي تحت عنوان منتدى الأمم المتحدة لمستقبل أقل البلدان نمواً في هلسنكي، مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لضمان العمل بأحدث الأفكار والبحوث قيد التنفيذ من أجل التقدم في الدول الأكثر ضعفاً. - أعلن صندوق المناخ الأخضر عن مشروع جديد لمنح 80 مليون دولار من حقوق الملكية لتقديم ضمانات خضراء للأعمال في أقل البلدان نمواً وخفض تكلفة رأس المال. - أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن صندوق جديد للسياحة من أجل التنمية بقيمة 10 ملايين يورو لأقل البلدان نمواً، بدعم من مؤسسة TUI Care Foundation، والتي ستستثمر لدعم السياحة المستدامة في أقل البلدان نمواً كمحرك رئيسي للتنمية بحلول عام 2030. - تعهدت حكومة كازاخستان بتقديم مبلغ 50 ألف دولار لمواصلة عملها في دعم الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في الأمم المتحدة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها. وتقدمت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاجتماع، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، وقالت إن دولة قطر تعد شريكاً استراتيجياً فاعلاً في المجتمع الدولي.

أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، بالمشاركة الدولية الواسعة والرفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، وبجدول أعماله الشامل، وقالت إنه يمثل بارقة أمل للدول الأقل نموا التي تعول على نتائج ملموسة والتزامات وتعهدات محددة، مع الوفاء بالوعود بما يساعدها في التصدي للتحديات الاستثنائية. وقالت سعادتها في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: سيشكل هذا المؤتمر علامة فارقة لدعم تطلعات الدول الأقل نموا ومواجهة مشكلاتها في العقد المقبل، من خلال برنامج عمل الدوحة الذي سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن وصفه بأنه يمثل شريان حياة يوفر المساعدة لأقل البلدان نموا، على المدى القصير، ويحقق أهـداف التنمية المستدامة، على المدى المتوسط، والتطور والازدهار على المدى الطويل. وتابعت قولها: يرتكز برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031) على حزمة من الأهداف الطموحة أبرزها القضاء على الفقر المدقع، وتمكين المزيد من الدول من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة. وأشارت إلى أن الدول الأقل نموا تواجه نسب فائدة تفوق بثماني مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة، كما أن 25 بالمئة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 بالمئة لتوفير وتحمل تكاليف الديون. وأكدت سعادتها أن استضافة قطر - كأول دولة عربية وخليجية - للمؤتمر في نسخته الخامسة، تمثل نجاحا يضاف إلى النجاحات الدبلوماسية القطرية المشهودة عالميا، وتأكيدا لتقدير المجتمع الدولي وثقته اللامحدودة في دولة قطر التي تبرهن يوما بعد يوم على قدراتها الكبيرة والمتميزة في تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والأحداث العالمية الكبرى، وليس بعيدا عن الأذهان نجاحها الاستثنائي في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضافت مساعد وزير الخارجية، أن ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر تعززت بفعل دعمها الراسخ وتضامنها الدائم مع البلدان الأقل نموا، وحرصها البائن على بذل كافة الجهود التي من شأنها دعم هذه البلدان لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم. وفي نفس السياق أشارت إلى أن دولة قطر تمد يد العون والمساعدة على الدوام وتوفر الاحتياجات العاجلة للدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية والفقر والديون. حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة قطر في العام المنصرم عبر صندوق قطر للتنمية الـ 700 مليون دولار أمريكي، وأسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا. وكان آخر مساهمات دولة قطر، إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح هذا المؤتمر عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم عملية التنمية في البلدان الأقل نموا، وأتبع سموه الإعلان بدعوة الشركاء التنمويين بحذو نهج قطر وأن يبادروا بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة كجزء من الواجب الإنساني والتنموي تجاه شعوب البلدان الأقل نموا. ومن جانب آخر أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر أن التحديات التي تواجه العالم اليوم في ازدياد، والتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد -19/ والأزمة بين روسيا وأوكرانيا ساهمت بشكل كبير في زيادة هذه التحديات، وإن التوترات الجيوسياسية، والمتغيرات المتلاحقة تؤثر حتما على خطط دعم أقل البلدان نموا، موضحة أن دولة قطر تسعى دائما للعمل مع شركائها الدوليين لتقديم الدعم اللازم، والمساهمة الفعالة في مواجهة هذه التحديات وسد الفجوات. كما أن دولة قطر حريصة على تنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة وتحويلها إلى نتائج ملموسة، وهو ما بدأت فيه بالفعل. وجددت سعادتها في ختام حوارها مع /قنا/ التأكيد على أن شركاء التنمية أمام مسؤولية كبيرة، لضمان حصول هذه الدول على المستوى المطلوب من الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن الجهود الدولية أسهمت خلال السنوات الماضية في خروج عدد من الدول من فئة أقل البلدان نموا، وأن برنامج عمل الدوحة يحدد أهدافا مهمة أخرى، مثل تمكين خمس عشرة دولة إضافية من البلدان الأقل نموا من تحقيق معايير الخروج من فئة الدول الأقل نموا ومضاعفة حصص الصادرات والمعونات للتبادل التجاري مع هذه الدول.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي تركز هذا العام على الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي، لتعزيز العمل وسد الفجوات في هذا المجال. وترأست وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند أن دولة قطر ملتزمة بزيادة الاستثمار والارتقاء بالجهود الذاتية والثنائية ومتعددة الأطراف والدولية، من أجل تعزيز الرقمنة والتعليم، باعتبارهما محددين رئيسيين لمسيرة الأسرة الإنسانية نحو التغلب على مختلف التحديات، وفي مقدمتها تمكين النساء والفتيات. وأشارت إلى تجربة دولة قطر التي ركزت على تطوير اقتصاد المعرفة وتوفير بنية تحتية رقمية استفادت منها النساء في الدولة بشكل ملموس وملحوظ، حيث استشهدت بتعريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن الاقتصاد يتأسس على المعرفة وأولوياتها وعلى التنافس الخلاق بين الدول في مجال التكنولوجيا، والاهتمام العميق بالتعليم، باعتباره هو المفتاح الرئيسي للتحول تحو هذا النوع من الاقتصادات الابتكارية الخلاقة. وقالت إن التجربة القطرية في تبني اقتصاد المعرفة، تمكنت بموجبها من الارتقاء بالموارد البشرية والمادية والبنيوية بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، ولعل التصنيف الدولي لدولة قطر حول النفاذ الرقمي في المؤشرات العالمية يعد تأكيدا على نجاعة التجربة القطرية ذات الصلة. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لم تكتف بالاستثمارات السخية في مجال اقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية، حيث رافق ذلك معدلات إنفاق كبيرة على التعليم، مما انعكس على النساء بشكل واضح، لافتة إلى أن الريادة النسائية وصلت في قطر عام 2021 نحو 57 بالمئة، وهي نسبة تزيد على المتوسط العالمي. وأعربت عن تفاؤلها الكبير بشأن نجاحات المرأة القطرية، متوقعة أن تستمر هذه النسب في التصاعد بفضل ما يولى للمرأة من موارد وسياسات داعمة وانخراطها العميق في التعليم الجامعي بمختلف العلوم والميادين المعرفية، وكذلك التمثيل المتميز الذي تحظى به المرأة في العديد من مجالات العمل الدبلوماسي والأمني والقانوني والريادي. وأشادت سعادتها بالموضوع الذي تم اختياره كإطار نقاشي أممي بهذه المناسبة الهامة، وخاصة أن وقت طرحه جاء خلال الفترة الذي تتضافر فيه الجهود الدولية، من أجل تسخير التكنولوجيا في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين مجتمعات النساء حول العالم لمواجهة مختلف التحديات. ولفتت إلى أن اقتصاد المعرفة الذي يربط في أساسياته بين الرقمنة والتعليم، يعتبر الحل الأمثل بالنسبة للنساء، لكونه يتيح لهم كافة الوسائل الحديثة للعمل والكسب والمساهمة في الناتج المحلي الوطني والتمتع بحياة كريمة ومريحة.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ستواصل العمل الجاد للتخفيف من آثار الصراع في أوكرانيا، الذي تسبب في تداعيات عالمية عميقة، ومعاناة هائلة للشعب الأوكراني. وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في /كييف/، إن موقف الأمم المتحدة من الحرب في أوكرانيا لا يزال واضحا تماما، حيث ترى أنها تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. مضيفا: يجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا. كما شدد على أن هدف المنظمة الأساسي هو إقامة سلام عادل على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخراً مع مرور عام على بدء الحرب. من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته الثالثة لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، إن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب سمحت بتصدير 23 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منذ اعتمادها في يوليو الماضي، وساهمت في خفض التكلفة العالمية للغذاء، كما قدمت الإغاثة الحيوية للناس الذين يدفعون أيضاً ثمن الحرب، لا سيما في الدول النامية.. مشددا على أهمية تجديد المبادرة في 18 مارس الجاري والعمل على تهيئة الظروف لتمكين أكبر قدر ممكن من استخدام البنى التحتية للتصدير عبر البحر الأسود، بما يتماشى مع أهداف المبادرة. وقال: صادرات الأغذية والأسمدة الأوكرانية - وكذلك الروسية - ضرورية للأمن الغذائي العالمي ولأسعار المواد الغذائية. وبشأن الوضع في محطة /زابوروجيا/ للطاقة نووية، سلط غوتيريش الضوء على أهمية الوساطة في السعي لجعل المنطقة منزوعة السلاح، مع ضمان عودة المحطة إلى عملياتها الطبيعية، مؤكدا تعبئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل لمحاولة الحفاظ على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، بما فيها زابوروجيا.

تشارك الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد في الدوحة حاليا، من خلال جناح لتعريف المشاركين بالمؤتمر وزوار الدولة بدور الوكالة في تأمين وحفظ الفضاء السيبراني بالدولة. ونظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، على هامش المؤتمر، جلسة نقاشية بعنوان الجاهزية السيبرانية الوطنية وطرق إدارتها والتوعية بها، سلطت من خلالها الضوء على المخاطر السيبرانية وطرق إدارتها والتوعية بها في البلدان الأقل نموا. وتطرقت الجلسة النقاشية إلى عدة محاور، من أهمها الإمكانيات والجاهزية السيبرانية، والخطط اللازمة لرفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث. وأكد السيد إبراهيم خالد آل محمود مدير إدارة التعاون الدولي بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، حرص الوكالة على المشاركة في المؤتمر، ودعم قدرات الأمن السيبراني للبلدان الأقل نموا، عبر إقامة جلسة تهدف إلى تعزيز الرؤى وعرض تجربة دولة قطر، بالإضافة إلى تزويد الحضور بحقيبة تدريبية تحتوي على دورات توعوية بالأمن السيبراني. وأضاف أن حجم ومستوى ونطاق التهديدات السيبرانية التي تستهدف الخدمات والبنى التحتية الحساسة للدول، وخصوصا الأقل نموا يزداد بشكل متسارع ويفوق الإجراءات الدفاعية لتلك الدول، مشيرا إلى أن الهجمات في الوقت الراهن تستلزم تكاتف الجهود الدولية وتركيزها على نقل حالة هذه المؤسسات من انعدام الأمن السيبراني إلى الجاهزية السيبرانية، وذلك من خلال فهم المخاطر التي تواجهها على جميع المستويات، ووضع استراتيجيات شاملة للأمن الوطني السيبراني. وتسعى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، من خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، إلى تسليط الضوء على المخاطر السيبرانية، وطرق إدارتها، والتوعية بها في البلدان الأقل نموا، وتعريف المشاركين في المؤتمر بدور الوكالة الرائد في تأمين وحفظ الفضاء السيبراني في دولة قطر، وتطلعاتها المستقبلية لتعزيز الجهود الدولية لدعم البلدان الأقل نموا في المجال السيبراني.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن دولة قطر تلعب دورا كبيرا في تعزيز محاربة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة، وأن الحضور الكبير اليوم في الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، هو دليل ومؤشر كبير على أن العالم يثق بدولة قطر، ودعمها الحقيقي لقضايا محاربة الفساد. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يركز على قضية الحوار بين البرلمانيين على مستوى العالم، من خلال المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/، وأن هذا الحوار يركز على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف لمكافحة الفساد، وتفعيل دور البرلمانات وخلق التشريعات الملائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن معظم الدول وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لدول الأطراف لمكافحة الفساد، لكن هناك قوانين أخرى يجب أن تصدرها هذه الدول لتفعيل هذه الاتفاقية، وأن الحوار اليوم يحث الدول على إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية لأن ما يحدث على الأرض لا يزال بعيدا عما تطمح إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح سعادة رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/ تجمع البرلمانيين من كل مكان في العالم، وتهدف إلى تنشيط دور البرلمانيين في كل ما يتعلق بقضايا الفساد، خصوصا أن البرلمانيين في أغلب دول العالم يتولون قضية التشريعات أو تمر من خلالهم لذلك يعول عليهم في كل ما يتعلق بالاتفاقيات ضد الفساد ومحاربته. وأضاف أن دولة قطر باحتضانها رئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقدم دعما جيدا لهذه المنظمة، مؤكدا أن التنمية المستدامة لا تتحقق ما لم تتم محاربة الفساد، بهدف الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. كما أشار سعادته إلى أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد جاءت لدعم أنشطة محاربي الفساد حول العالم، الذين يحتاجون بين فترة وأخرى إلى دعم حقيقي، مشيدا بالجائزة التي أصبحت متنفسا كبيرا، لتسليط الضوء على الأطراف الذين يواجهون الفساد في الأماكن المعزولة من العالم، مشيرا إلى شراكة الأمم المتحدة لدولة قطر في هذه الجائزة.

ركز اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا حول /التعافي المستدام من وباء /كوفيد - 19/، وبناء مرونة للبلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية/، على أهمية بناء توافق آراء لتجديد الشراكات، وتنشيطها، وتعبئة تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة، والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن الدول الأقل نموا موجودة في الخطوط الأولى المتضررة من الانعكاسات السلبية لوباء /كوفيد - 19/، وارتفاع التضخم في العالم، وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ، وأزمة الديون المتزايدة، وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول لتعزيز صلابتها في مواجهة كل هذه التحديات. وقال دولة السيد سياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا في كلمته أمام المشاركين: إن تحقيق انتعاش مستدام للدول الأقل نموا يتطلب مواصلة استكشاف فرص إعادة البناء بشكل أفضل، وزيادة مرونة البلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية، مشيرا إلى أن برنامج عمل الدوحة يركز تركيزا قويا على الانتعاش المستدام، وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا، وأن تظل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في متناول أقل البلدان نموا، مما يعني الوصول إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات /كوفيد - 19/ الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة، فضلا عن ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية في البلدان الأقل نموا لمواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية. من جهتها، أوضحت سعادة السيدة نثومينغ ماجارا نائبة رئيس وزراء ليسوتو، في مداخلتها، أن عبء الديون والفوائد أصبحا يشكلان تحديا متزايدا للبلدان الأقل نموا، مؤكدة أن ثمة حاجة لتخفيف عبء الديون بشكل عاجل وإعادة هيكلتها وإلغائها. وشددت على ضرورة وضع الآليات الضرورية لوصول البلدان الأقل نموا على قنوات التجارة الخارجية، معتبرة الأخيرة المحرك الرئيسي المستدام لتحقيق التنمية في الدول الأقل نموا. كما استعرضت التحديات التي تواجهها ليسوتو من تداعيات أزمة /كوفيد - 19/، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة إغلاق عدد من الشركات في بلادها، وهي كلها عوامل أثرت على معدلات الإنتاج الزراعي. بدورها، أكدت سعادة السيدة مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، أن أقل البلدان نموا والبالغ عددها 46 تمثل أضعف جزء من المجتمع الدولي، وتواجه أزمات وصدمات متكررة، بما في ذلك الأوبئة الصحية، وصدمات أسعار السلع، والأزمات الاقتصادية الأخرى، وعدم الاستقرار والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ. وقالت: إن هذه الصدمات تبطئ وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتفاقم الفقر، وتعرض للخطر تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية، مضيفة: يمكن لهذه الصدمات أن تعرقل بشكل خطير مسارات تنمية أقل البلدان نموا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حلقة من الأزمات الحادة التي تؤثر بالفعل على التقدم الاجتماعي والاقتصادي الضعيف بالفعل. وقالت: إن بناء القدرة على الصمود أمام مختلف الصدمات والأزمات المحتملة هو خط الدفاع الأول لحماية أرواح وسبل عيش الناس في البلدان الأقل نموا لذلك من الأهمية بمكان الحد من تعرض أقل البلدان نموا للصدمات الاقتصادية، والصحية والبيئية، مشددة على ضرورة بناء مرونتها وتحسين قدرتها على مواجهة هذه التحديات، مؤكدة أن الوقاية الأفضل، وبنية تحتية مرنة يمكن أن تقلل من الآثار السلبية للصدمات المتعددة، وخلق فرص جديدة لها بهدف تحويل أنظمة ومجتمعات أقل البلدان نموا نحو الاستدامة. على صعيد آخر، أكدت السيدة فونيفانه أوتافونج، نائب وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على أهمية التخطيط وإدارة التعافي من أجل تخطي الأزمات بشكل ناجح، مشيرة إلى أن وباء /كوفيد - 19/ أثر في الجميع، وفي كل المجالات، وأدى إلى زيادة الفقر. وفي سياق منفصل، قالت السيدة ربيعة فروخي، مدير مركز المعرفة والسياسات والتمويل، في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا): إن الوكالة تهدف إلى دعم تطوير استراتيجيات الطاقة البديلة الوطنية، وتحديد أهداف السياسة المتبعة في المجال، وإنشاء سياسات الحوكمة والتمكين، وتطوير نظام الطاقة البديلة التي تعتبر حجر زاوية في تعزيز بناء صمود الدول الأقل نموا، مشيرة إلى أن العالم يسير نحو الاعتماد أكثر فأكثر على حلول الطاقة البديلة حيث تبلغ جملة الاستثمارات في هذا المجال نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. وخلص المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن السبب في تأثر البلدان الأقل نموا بشدة بصدمات مختلفة يعود جزئيا إلى بعض تضاريسها وتماسها مع خطوط الصدع الجيولوجي، ومع مخاطر الزلازل، والسهول الفيضية والمناطق الساحلية المعرضة بشدة لخطر الأعاصير، لافتين إلى أن البلدان الأقل نموا تخضع أيضا لدرجة أكبر من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب اعتمادها على قاعدة سلع، وهياكل تصدير أقل تنوعا، بالإضافة إلى اعتماد العديد منها بشكل كبير على القطاعات المعتمدة على المناخ، مثل الزراعة والسياحة لزيادة الدخل والوظائف، مما يجعلها عرضة لصدمات متعددة. وأكدوا ضرورة المرور إلى تنفيذ برنامج عمل الدوحة في أسرع وقت ممكن قصد تمكين هذه الدول من تجاوز التحديات التي تواجهها وإعادتها إلى سكة التنمية المستدامة.

شددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن قطر تلعب دورا دوليا بارزا، وتمتلك دبلوماسية نشطة مكنتها من احتلال موقع متميز على المستوى العالمي، وتحظى بثقة بالغة من طرف المجتمع الدولي. وقالت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الثقة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى العالم مكنتها من ربط علاقة شراكة وثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، تطورت عبر السنين لتصل لمرحلة متقدمة جدا، وقد تجسدت مؤخرا في افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. وأوضحت أن افتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي يضم 12 منظمة ووكالة دولية تربطها علاقة شراكة وثيقة مع دولة قطر، يعكس أهمية الدور الدولي لدولة قطر التي تمتلك دبلوماسية نشطة في إطار العمل متعدد الأطراف، ودورا بارزا في عدة ملفات على غرار ملفات الوساطة وفض المنازعات. ولفتت إلى أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يدل على الشراكة الوثيقة والقوية بين دولة قطر ومنظمة لأمم المتحدة، وهو ما أكد عليه سعادة الأمين العام للمنظمة في حفل الافتتاح، حينما قال إن وجود بيت الأمم المتحدة يدل على عمق العلاقة بين المنظمة الأممية ودولة قطر في عدة مجالات، وذكر أيضا أنه يعتقد أن وجود بيت الأمم المتحدة في دولة قطر يعطي نموذجا مثاليا لعدد من الدول أن تحذو حذو دولة قطر في إعلاء الموقع المتميز لدور الأمم المتحدة في المنطقة، لأن مكاتبها لا تخدم فقط جهود الدولة، بل تخدم البعدين الإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن قطر قامت، في مجال العمل الإنساني، بالكثير من جهود الإغاثة الإنسانية، فضلا عن الدور الكبير الذي لعبته إبان الأزمة التي ألمت بأفغانستان، حيث كانت حينها نقطة العبور للعديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان لعدد من الدول، ولا يزال العمل يتم حتى اليوم وذلك تعزيزا للدور الإنساني والتنموي لقطر. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن لدى دولة قطر الكثير مما تقدمه في إطار العمل الدولي، وأكبر مثال على ذلك استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة ورفيعة المستوى، قائلة إن استضافة دولة قطر للنسخة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا تعكس دورها الرائد في المحفل متعدد الأطراف، ويؤكد أيضا عدد الحضور في المؤتمر الذي استضاف 166 دولة وما يزيد عن 4500 مشارك من الدول الأعضاء والقطاعين الخاص والأكاديمي، والمجتمع المدني والإعلاميين وممثلي الشباب، هذه المكانة المتميزة. ولفتت إلى أن المؤتمر سجل أرقاما مهمة جدا، حيث حضره 36 رئيس دولة وحكومة و5 نواب رؤساء و130 وزيرا وذلك وفق إحصائيات أمانة الأمم المتحدة، بينما وصل عدد اللقاءات الثنائية التي عقدت خلال هذا الأسبوع 450 لقاء ثنائيا بين دول ومؤسسات أو بين دول والقطاع الخاص وبين دول ومؤسسات استثمارية، وهو ما يفوق عدد اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة. وأفادت سعادتها بأن هذه الأرقام تدل على أن دولة قطر أصبحت، اليوم، محفلا دوليا أساسيا وجاذبا لأي منظمة أممية تود أن تحقق نجاحا على الصعيد الفني والسياسي، حيث تعد قطر نموذجا ناجحا لاستضافة المؤتمرات الدولية الضخمة والأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا يعتبر أكبر مؤتمر أممي يعقد بعد جائحة /كوفيد-19/، وذلك من حيث الحجم والمسؤوليات والاهتمام الدولي، مضيفة أن المؤتمر يعمل على تعزيز قدرة الدول الأقل نموا على الصمود ومواجهة التحديات الاقتصادية التي أضيفت على كاهلها، وخاصة بعد الجائحة والأزمات التي ألمت بالعالم، كالحروب والتحديات الاقتصادية والبيئية وتغير المناخ. وعبرت سعادتها، في حوارها مع /قنا/، عن تفاؤلها بنجاح فعاليات المؤتمر خاصة بعد المشاركة رفيعة المستوى التي شهدها، كما عقد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعا في بداية أعمال المؤتمر مع جميع رؤساء الوكالات الأممية في الدوحة، وذلك للمرة الأولى خارج نيويورك، ما يعطي انطباعا بأن هناك اهتماما بالغا وإيجابية ملموسة تحققت في دولة قطر لدعم الدول الأقل نموا، وهي مجموعة من الدول الأكثر حاجة اليوم للوقوف بجانبها لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والتحديات الاقتصادية المختلفة. كما أبرزت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام حوارها الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة يوم الأحد الماضي وانتخاب المؤتمر لسموه رئيسا للنسخة الخامسة للمؤتمر، يعطي انطباعا قويا على حرص القيادة على أعلى مستوى على التواجد وإعطاء الدفعة الأساسية الأولى لدعم الدول الأقل نموا، وقد أكد عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في كلمته، حيث أعلن سموه عن تقديم قطر مبلغ 60 مليون دولار كدعم مالي لهذه البلدان، وكانت هي الإشارة الأولى من دولة قطر كونها الدولة المستضيفة، حيث دعا بقية أعضاء الدول المتقدمة إلى أن تحذو وتخطو نفس الخطوة التي قامت بها قطر لإعطاء الزخم والدعم المالي والمعنوي للبلدان الأقل نموا، وقد أحدث هذا فعلا حراكا وهو ما تم الوقوف عليه من خلال الحديث مع العديد من الوفود الغربية.

أطلقت الأمم المتّحدة نداءً لجمع 876 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الروهينغا في بنغلاديش. وقال يوهانس فان در كلاو، ممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش، إنه بسبب التراجع الحادّ في تعهّدات المانحين العام الماضي، لم يتم تأمين سوى 553 مليون دولار لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين، وهو مبلغ أقلّ بكثير ممّا تحتاج إليه المنظمات غير الحكومية.. موضحا أن هذا التراجع في الأموال أدى إلى خفض الحصص الغذائية للاجئين. وحض الممثل الأممي، المانحين الدوليين على زيادة تعهّداتهم بسبب تفاقم هذه الأزمة الإنسانية. وقال إنّه صباح كلّ يوم، يستيقظ ما يقرب من مليون امرأة ورجل وطفل من الروهينغا وسط ضباب جليدي من عدم اليقين بشأن مستقبلهم.. ومع انخفاض التبرّعات، من المرجّح أن يواجه هؤلاء اللاجئون تحدّيات أكبر في حياتهم اليومية. وأجبر هذا النقص في الموارد المالية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال الشهر الجاري، على خفض الحصص الغذائية التي يقدّمها للاجئين في المخيّمات حيث يتفشّى أساساً سوء التغذية. وحذّر در كلاو، من أنّ هذا الشحّ المالي قد يؤدّي إلى تفاقم سوء التغذية وتزايد حالات التسرّب المدرسي. ويعيش حوالي مليون لاجئ من هذه أقلية الروهينغا المسلمة في أوضاع صعبة في مخيّمات، حيث لجأ هؤلاء إلى بنغلاديش المجاورة هرباً من حملة قمع قادها الجيش في ميانمار ضدهم في 2017. من جانبها، أعلنت الولايات المتّحدة عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 26 مليون دولار للاجئين الروهينغا في بنغلاديش ومناطق أخرى مجاورة. وقال نيد برايس المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنّ هذا التمويل الجديد يتيح لشركائنا في العمل الإنساني مواصلة توفير مساعدة منقذة للحياة لمجتمعات متضرّرة على جانبي الحدود بين ميانمار وبنغلاديش. وأوضح أنّ المبلغ المعلن عنه يرفع إلى 2,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي توفّرها الولايات المتحدة للروهينغا منذ أغسطس 2017.

ناقش الاجتماع المواضيعي الخامس الرفيع المستوى المنعقد في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، اليوم، السبل المثلى للتصدي لتغير المناخ ودعم البيئة، والآثار المترتبة على عدم النجاح في هذا المسعى على جميع دول العالم، لاسيما الأقل نمواً. وتركز النقاش على أهمية بناء توافق في الآراء لتجديد الشراكات الدولية وتنشيطها وتعبئة الموارد وحشد الطاقات وتبني إجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المتعددة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي بداية الاجتماع قدمت فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، ملاحظات استهلالية حول سبل معالجة التغير المناخي ودعم البيئة، فأشارت إلى أن التغير المناخي لا يشكل مسألة أمن البشرية فقط بل هو مسألة أمن دولي كبيرة. فهو يفاقم مخاطر الأمن في المناطق التي تشهد نزاعات ويفرض مصادر شديدة من انعدام الاستقرار ويفاقم أوجه الضعف. وأكدت أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتفادى التغير المناخي لذلك لابد من تعاون وتضامن دولي يجنب الجميع بما في ذلك أقل البلدان نموا مخاطر التغير المناخي، وآمل أن نستخدم هذه المائدة المستديرة لنناقش الأخطاء الماضية التي يجب أن نستقي منها العبر لنعالج التحديات الحالية ولنحدد العراقيل التي تقوض المعالجة الفعالة، إضافة إلى تدارس سبل التنفيذ الفعال لرؤية برنامج عمل الدوحة. وشددت على أن المجتمع الدولي لن يحرز تقدما حقيقيا في هذه الجهود من دون المشاركة الفعالة والجامعة لكل الأطراف بمن فيهم الأكثر تهميشا من النساء والشباب والشعوب الأصلية ومختلف الأقليات، كما نوهت بأهمية الاستناد إلى الأدوات المناسبة في مجابهة التحديات مثل أنظمة الإنذار، والتمويل المناسب وإصلاح النظام المالي الدولي. من جهته، قال معالي السيد كورسيا نتانو رئيس وزراء توفالو إن مسألة تغير المناخ ودعم البيئة تكتسي أهمية كبيرة للبلدان الأقل نموا وخصوصا لبلدان منطقة الهادئ، بما فيها توفالو لأنها تتأثر أكثر من غيرها بالتغير المناخي والكوارث التي يسببها، كما تطرح تحديا كبيرا على الاقتصادات النامية المستدامة في معظم البلدان الأقل نموا، ولا سيما دولة توفالو. وأضاف أن برنامج عمل الدوحة يشكل خريطة طريق للمسار الذي يتعين اتخاذه للبلدان الأقل نموا حتى تتعافى وتستعيد ما خسرته في مجال أهداف التنمية المستدامة نتيجة جائحة /كوفيد - 19/، بغية الوصول إلى تحول هيكلي يضمن معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، وبناء قدراتها الإنتاجية وتعزيز حصتها من الصادرات العالمية. ورأى أن الحاجة ماسة للمساعدة أيضا على جمع ونشر البيانات حول الخسائر التي تسببها الكوارث واعتماد أنظمة إنذار مبكر لمختلف الحوادث، ومن المهم أيضا أن ننتقل من /الإمكانات إلى الازدهار/ كما ينص عليه شعار هذا المؤتمر. وذكر أن بلاده كغيرها من البلدان الأقل نموا تعاملت مع عدد من الكوارث مثل الجفاف والأعاصير وفي الوقت الذي فرضت فيه الجائحة الأخيرة تحديات كبيرة عليها وكانت تبعاتها مباشرة وغير مباشرة وهائلة، إلا أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تقوض هذه المجتمعات والاقتصادات والحكومات المحلية والوطنية، وكل ذلك يثبت أن البلدان الأقل نموا بحاجة إلى مساعدة. من جهتها، دعت سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو وزيرة التنمية بالجمهورية الفرنسية، للانتقال من منطق مساعدة البلدان الأقل نموا إلى منطق الاستثمار والتضامن والشراكة الاقتصادية. وقالت إن أقل البلدان نموا لديها فرص كبيرة في مجال التغير المناخي إذ أن 60 بالمئة من الإمكانيات الموجودة في الكوكب موجودة بها، مطالبة إياها وغيرها من دول العالم بضمان التحول إلى الطاقة الخضراء وحماية التنوع البيولوجي. وأضافت لقد أحرزنا تقدما كبيرا في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف السابع والعشرين المنعقد بمصر وعلينا اليوم أن ننفذ ما تعهدنا به.. العناصر الأساسية هي الوصول إلى التمويل، هذه العناصر هي التي تحدد ما إذا كانت أقل البلدان نموا ستقوم بعمليات انتقال استراتيجية.. نحن تعهدنا بتمويل مالي خلال المؤتمر والأطر موجودة والآن يجب تنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى نتائج ملموسة. لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يمر عبر سياسات وطنية متسقة وإطار مؤسسي مستقر فالمستثمرون العامون والخصوصيون يحتاجون إلى الثقة والشفافية ولهذا السبب من الضروري أن تتمكن أقل البلدان نموا من الوصول إلى الحلول لتحديد إستراتيجية انبعاثات منخفضة طويلة الأمد وخطة تكيف وطنية وخطط للتنوع البيولوجي من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل، وهذه الخطط يجب أن تكون بها أرقام ويجب أن تترجم في الميزانيات الوطنية. يشار إلى أن البلدان الأقل نموا رغم أنها غنية بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، تعتبر من بين الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، وقد بحث الاجتماع في الآليات الكفيلة بالحد من تعرض هذه البلدان للصدمات البيئية والأخطار الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات وغيرها من خلال تعزيز القدرة على التكيف والمرونة. ويركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا الذي يعقد كل 10 سنوات، وهو الخامس من نوعه على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. والبلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقا لبيانات البنك الدولي، كما تسجل فيها درجات متدنية لمؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. وتضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منها 6 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد خرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أنها تبلغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن تم تسديد المساهمتين السنويتين المتوجبتين على لبنان عن العامين 2022 و2023. وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، بأن لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة. وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت في شهر يناير الماضي عن تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة، نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية.

طالب مسؤولون وخبراء بالعمل على دعم الوجهات السياحية في البلدان الأقل نموا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان. ورأى المسؤولون والخبراء، المشاركون في الجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص.. السياحة المستدامة المقامة على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد حاليا بالدوحة، أن نقص الكوادر البشرية المؤهلة وتدني مستوى البنى التحتية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الكثير من البلدان الأقل نموا، بالإضافة إلى ضعف مصادر الطاقة كالكهرباء وعدم الاستقرار السياسي في بعض الأحيان. وشددوا على الأهمية الكبيرة للإمكانيات الإنمائية التي توفرها السياحة المستدامة للبلدان الأقل نموا، ودورها المهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات المحلية في هذه الدول، فضلا عن إسهاماتها في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات. وأشاروا إلى أن العديد من الدول خرجت من قائمة البلدان الأقل نموا بفضل السياحة وأثرها في تنمية المجتمعات المحلية، إذ تعتمد الغالبية العظمى من البلدان الأقل نموا على السياحة لتحقيق النمو الاقتصادي. فمن جانبه، أكد السيد نيكو فيسير أمين سر مجلس أمناء مؤسسة /TUI/ المعنية بالتطوير السياحي، ضرورة السعي لدعم الوجهات السياحية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدان الأقل نموا، من خلال تمويل مجالات التعليم والحفاظ على البيئة وريادة الأعمال وتعزيز الحوار بين الثقافات لتمكين الشباب خاصة في هذه الدول. وأضاف، خلال مداخلته في الجلسة، أن منظمة السياحة العالمية أطلقت صندوق السياحة من أجل التنمية، حيث سيخصص هذا الصندوق 10 ملايين دولار للدول الأقل نموا حتى العام 2030، إلى جانب استهداف الوجهات السياحية في عدد من الدول، مبينا أن السياحة المستدامة هي المحفز الأساسي للبلدان الأقل نموا، كما أثبتت الدول التي خرجت من قائمة هذه البلدان بفضل السياحة. بدوره، قال السيد مصدق بالي المدير التنفيذي لسلسلة فنادق /ازالاي/: إن الصورة النمطية للمخاطر السياحية في إفريقيا لا ترتبط كثيرا بالواقع، حيث هناك العديد من المشاريع التي جرى تنفيذها في مختلف المجالات، موضحا أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في إفريقيا تتمثل في نقص الكوادر البشرية المؤهلة، وتدني مستوى البنى التحتية، وضعف مصادر الطاقة كالكهرباء، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي في بعض الأحيان. وأشار بالي، خلال مداخلته في الجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص.. السياحة المستدامة، إلى أنه على الرغم من وجود الكثير من التحديات، إلا أنه ينبغي التحلي بالقدرة على الصمود والتسلح بالتفاؤل والطموح، لأن الفرص دائما ما تطغى على التحديات، مؤكدا ارتفاع عوائد الاستثمارات السياحية بإفريقيا، وأثر ذلك في زيادة فرص العمل والتدريب، ودفع عجلة التنمية المستدامة. من جانبها، شددت السيدة زوريستا يوروزوفيتش المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، على أهمية السياحة للبلدان الأقل نموا، مشيرة إلى أن أكثر من 90 بالمئة من هذه الدول تعتمد على السياحة لتحقيق النمو الاقتصادي.. مؤكدة خروج العديد من الدول من قائمة البلدان الأقل نموا بفضل السياحة، وأثرها في تنمية المجتمعات المحلية بوجه عام. وقالت يوروزوفيتش، في مداخلة بالجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص حول السياحة المستدامة والمقامة على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، إن العديد من البلدان الأقل نموا التي كان متوقعا خروجها من قائمة تلك البلدان بحلول العام 2030، تعرضت لأزمات كبيرة مثل جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي أثرت على مختلف القطاعات السياحية خاصة في هذه الدول، لافتة إلى أن البلدان الأقل نموا تستحوذ على 2.3 بالمئة من إجمالي عدد المسافرين العالميين، كما تسهم السياحة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، والتي قد تصل إلى أكثر من 80 بالمئة أحيانا في بعض هذه الدول. وبينت المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، أن السياحة تعد صناعة ترتكز على الأفراد، ما يؤكد ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدراتهم، واستحداث المزيد من فرص العمل، وتعزيز التعليم، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من شركات السياحة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ودعت إلى تعزيز قدرات القائمين على التعليم المهني في البلدان الأقل نموا، وتغيير الهيكلية الاقتصادية المتبعة، والاستفادة من التحول الرقمي في الوصول إلى الأسواق من مختلف مناطق العالم، واعتماد الاقتصاد الدائري في توفير فرص العمل والحفاظ على البيئة. بدوره، أكد البروفيسور جيفري ليبمان المشارك في تأسيس برنامج (THE SUNX) المعني بدعم السياحة والسفر في مواجهة التغير المناخي رئيس البرنامج في جمهورية مالطا، أهمية مشاركة الشباب في مثل هذه الفعاليات التي تستهدف دعم البلدان الأقل نموا، للتعرف على تحدياتها وبحث سبل تجاوزها، خاصة أن الأجيال السابقة لم تحقق الكثير بهذا الإطار. وبين أن الشباب اليوم هم من سيكون على عاتقهم مواجهة هذه الأزمات، واستحداث الحلول المناسبة لمواجهتها، خاصة أزمة التغير المناخي باعتبارها قضية وجودية تؤثر على السياحة المستدامة. في سياق ذي صلة، تحدثت السيدة تيفاني مسراهي كبير المستشارين بوزارة السياحة السعودية، عن ضرورة تحسين الجهود المبذولة في مجالات السياحة المستدامة وتطويرها، والإسراع في تنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف هذا المؤتمر، مشيرة إلى وجود فرصة لتأسيس منظمة تقود جهود المحافظة على الطبيعة ومواجهة آثار التغير المناخي، ودعم المجتمعات المحلية في البلدان الأقل نموا بمختلف المجالات السياحية. ولفتت إلى أن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وتعاظم أثرها السلبي على التغير المناخي، وتآكل رقعة المساحات الخضراء خاصة في البلدان الأقل نموا، وغيرها من التحديات، يؤثر بمجمله على السياحة بمختلف مجالاتها ويحد من تطورها مستقبلاً. من ناحية أخرى، قالت السيدة روميري اندرياناريسوا رئيس لجنة التنمية المستدامة وأخلاقيات الأعمال في مجموعة مدغشقر للأعمال /GEM/ إن السياحة تمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في جمهورية مدغشقر، مشيرة إلى العمل على تعزيز الصناعة السياحية في بلادها، لكونها القطاع الأبرز الذي يمكن التعويل عليه في استحداث المزيد من فرص العمل وتنمية المجتمع المحلي. ودعت اندرياناريسوا، خلال مداخلتها بالجلسة، البلدان الأقل نمواً إلى العمل على تحديد احتياجاتها ووضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذها، بالشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، إلى جانب السعي لتعزيز السياحة المستدامة، مع المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي. بدورها، أكدت السيدة كاثرين مارش نائب مدير إدارة عمليات القطاع الخاص في بنك التنمية الآسيوي، أن التغير المناخي يهدد القطاع السياحي باعتباره التحدي الأبرز لمستقبل السياحة ككل، ما يؤكد الحاجة لتوفير دعم أكبر لتمويل الموارد الطبيعية خاصة في البلدان الأقل نموا، مشيرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحديد الاحتياجات والمتطلبات، ووضع الخطط الملائمة للتنفيذ. ونوهت مارش، في مداخلتها بالجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص حول السياحة المستدامة، بأهمية تطوير السياحة والبحث عن طرق مبتكرة تسهم في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مشددة على ضرورة التنسيق الفاعل بين الداعمين والبلدان المستهدفة، وتوحيد مختلف الجهود لتعزيز الأثر التنموي العائد من هذه المشاريع، خاصة في ظل الأزمات التي تواجه العالم.

أكد المشاركون في المائدة المستديرة رفيعة المستوى 4 المنعقدة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، على الأهداف الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، في تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، من خلال زيادة صادراتها وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية عن طريق وضع قواعد منشأ بسيطة وشفافة. وطالب المشاركون في المائدة، التي عقدت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان /تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي/، بضرورة إصلاح وتحديث منظومة التجارة الدولية وتعزيز الدور المحوري لنظام تجاري قوي متعدد الأطراف، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والاستثمار في الموارد البشرية وبناء المهارات والبنية التحتية وتوفير الدعم اللازم لذلك، فضلا عن تخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. وأشاروا إلى أن برنامج عمل الدوحة وضع مجموعة من الأهداف الطموحة والإجراءات المتعلقة بالوصول للأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية، وقواعد المنشأ التفضيلية، والمساعدة التقنية وبناء القدرات، والتجارة الإلكترونية والتكامل الإقليمي والعديد من المجالات الأخرى التي ستساعد أقل البلدان نموا على الاستفادة الكاملة من تدابير الدعم الدولي المتاحة لها لتسخير المكاسب الاقتصادية من النمو الذي تقوده الصادرات. فمن جانبها، قالت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن التجارة تعتبر محركا أساسيا لأقل البلدان نموا، وهو ما يتطلب الوصول إلى الأسواق العالمية، بجانب دعم البلدان الأقل نموا خاصة في مجال نقل التكنولوجيا، والترابط العابر للحدود، للحد من ارتفاع التكلفة وزيادة الفاعلية وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتحسين التنافسية، وانخراط القطاع الخاص في التنمية الوطنية في هذه البلدان. وأشارت إلى أن مجموعة أقل البلدان نموا قدمت حزمة من المقترحات يتطلب النظر إليها من الأسرة الدولية، حتى تستطيع الخروج من هذه القائمة وإحراز تقدم ملموس في هذا السياق، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن هذا المؤتمر سيزيد من حجم الدعم الدولي لأقل البلدان نموا، مطالبة بالعمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق الغايات في برنامج عمل الدوحة. بدوره، قال تشانغ شيانغ تشن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: نشهد في الدوحة لحظة تاريخية جديدة من الأمل لأقل البلدان نموا، لحظة تحمل الأمل لأكثر من مليار شخص يقطنون هذه البلدان، مؤكدا أن التجارة الدولية تعتبر من العناصر الأساسية لبرنامج عمل الدوحة، وأن انخراط هذه الدول خطوة مهمة. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية اتخذت خطوات عديدة للاستجابة لأولويات أقل البلدان نموا عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية، فضلا عن وضع قواعد منشأ بسيطة حتى تتمكن من الالتزام بها وتحسين التجارة والخدمات وتقديم الدعم والوقت اللازمين لاعتماد قواعد منظمة التجارة الدولية ودعم الصادرات الزراعية وتخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. ولفت إلى أن أقل البلدان نموا تحصل على ثاني أكبر دعم في التجارة، ومصالحها تمثل رأس حربة في منظمة التجارة العالمية وتحتل المركز الرئيسي في فعالياتها، مشددا على أهمية الاهتمام بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني. ونوه إلى أن حصة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية تشكل أقل من 1 بالمئة، حيث تصدر مجموعة من الصادرات لبعض الأسواق، وحتى الآن صادراتها الخدمية لم تتعاف بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، داعيا إلى أهمية تعزيز التكامل التجاري معها وليس عزلها، وزيادة التحول الرقمي في اقتصاداتها. وأكد أن منظمة التجارة العالمية تقدم فرصا متساوية لجميع الدول ويمكن لأقل البلدان نموا أن تساهم في رسم معالم التجارة الدولية، والاضطلاع بدورها وتعزيز قدراتها التجارية وعقد حوارات أكثر مع القطاع الخاص وتحديد أولوياتها الدفاعية والهجومية، وهو ما يساعدها على أن تكون أكثر نشاطا خلال العقد المقبل. في السياق ذاته، أكد بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن البلدان الأقل نموا تتركز صادراتها على سلع محددة لا تضيف قيمة كبيرة، مشددا على أهمية بناء قدرات أفضل. وأضاف: نعيش في عاصفة وأزمات بسبب التغير المناخي وجائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع الديون والنزاعات، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا هي الأكثر عرضة لهذه الأزمات. وشدد على أهمية العمل في أن يكون العقد المقبل أساسيا لها من حيث النمو والتطور. ودعا إلى اتخاذ تدابير حاسمة وسياسات شجاعة في هذا الإطار من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها، ضرورة تعزيز وتحسين الدعم الدولي وهي خطوة أساسية للمجتمع الدولي حتى يعالج أوجه الضعف الرئيسية والتحديات التنموية في القرن الـ 21، لافتا إلى أن أقل البلدان نموا تحتاج إلى نظام تجاري قوي متعدد الأطراف مع منظمة تجارة دولية قوية. كما شدد على ضرورة إصلاح السياسات المرتبطة بالبيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية ورفع القدرات والمهارات وتوفير الدعم اللازم، واعتماد تدابير مرنة لتعزيز صادراتها.