اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيد جان تودت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق. جرى، خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الخامسة والثمانين للجنة النقل الداخلي، استعراض وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجال السلامة على الطرق، وسبل دفعها نحو آفاق أوسع، فضلا عن الاطلاع على آخر مستجدات السلامة على الطرق الواردة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030. وفي هذا الإطار، أشار سعادة وزير المواصلات إلى تجربة دولة قطر في مجال تحسين السلامة على الطرق، وما حققته من نتائج متقدمة أدت إلى خفض معدل وفيات حوادث الطرق، الذي تزامن مع تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة النقل الداخلي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف خلال أعمال الدورة الخامسة والثمانين للجنة. وشهد الاجتماع الذي عقد تحت عنوان إجراءات قطاع النقل الداخلي للانضمام إلى الكفاح العالمي لتغير المناخ، تجمعا لوزراء النقل والمسؤولين وكبار الشخصيات حول العالم، ناقشوا خلاله القضايا الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النقل الداخلي.

اختتمت أعمال الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، برئاسة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشادت سعادتها بمجريات الدورة، لافتة إلى أنها تناولت القضايا البيئية والصحية والاجتماعية والسياسية التي أثرت على العالم بصفة عامة وعلى البلدان الأقل نموا بصفة خاصة، منوهة إلى أن التقدم المحرز مؤخرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يواجه التهديد والتحديات بسبب تفشي جائحة /كوفيد-19/. وأوضحت أن المداولات أسفرت عن العديد من النقاط الهامة، أبرزها الاستثمار في قدرات الأفراد ودعم المؤسسات وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المستدام والاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية الشاملة. وذكرت بأنه حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات في السياق الوطني لكل الدول لخلق فرص عمل لائقة للجميع والحد من عدم المساواة من أجل التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة 2023. الجدير بالذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الحادية والستين اعتمدت قرارا رئيسيا بشأن موضوع الدورة ذو الأولوية حول تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع كوسيلة للتغلب على أوجه عدم المساواة من أجل تسريع التعافي من جائحة /كوفيد-19/ والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المقدم من رئيسة اللجنة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

عبرت حوالي 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ التاسع من فبراير عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة، في جنيف أمس، إن الحركة تستمر اليوم. وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وستستمر كل يوم طالما هناك حاجة. وأضاف لايركه حالياً لدينا معبران حدوديان كما تعلمون، باب الهوى وباب السلامة، وننتظر أن يكون لدينا معبر ثالث، كما تم الاتفاق عليه أيضًا، مشيرًا إلى أنّ أي مساعدات لم تدخل بعد عبر معبر الراعي، الذي وافق الرئيس السوري بشار الأسد على فتحه أيضًا. وتابع لم أشهد أي عبور حتى الآن، في إشارة إلى معبر الراعي. وأضاف هذا لا يعني أن ذلك لن يتم، لكنه (المعبر) بعيد قليلاً عن المركز وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي تتفقد كل المساعدات. وقال نتوقع أن تعبر شاحنات كل يوم. وشملت المساعدات المقدمة من ست وكالات تابعة للأمم المتحدة حتى الآن خياماً ومواد غير غذائية مثل فرش وبطانيات وملابس شتوية وأدوات لفحص الكوليرا، وأدوية أساسية، ومواد غذائية من برنامج الغذاء العالمي. وبعد مرور 11 يومًا على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف شخص في تركيا وسوريا، ما زال الوضع في شمال غرب سوريا حيث تسيطر المعارضة صعبًا على نحو خاص، بسبب بطء وصول المساعدات إلى هذه المنطقة التي أنهكتها سنوات من الحرب. قبل الزلزال، كانت تقريبًا كل المساعدات الإنسانية الضرورية لأكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون في هذا الجزء من البلاد، تمر عبر معبر واحد هو باب الهوى، وتوقفت العمليات عبره مؤقتًا بسبب الأضرار الناتجة عن الزلزال. واستغرقت عودة دخول المساعدات عبر هذا المعبر الحدودي أربعة أيام، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت دمشق على فتح معبرين حدوديين آخرين لتدخل الأمم المتحدة المزيد من المساعدات.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يعتزم خفض المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة من /بنجلاديش/ بسبب نقص التمويل. وقال البرنامج في بيان اليوم، إنه سيخفض قيمة مساعداته الغذائية إلى 10 دولارات للفرد من 12 دولاراً اعتباراً من الشهر المقبل، مطالبا بتقديم 125 مليون دولار تمويلاً عاجلاً. وحذر من تداعيات وصفها بالهائلة وطويلة الأمد، على الأمن الغذائي والتغذية في المخيمات التي ينتشر فيها سوء التغذية، مع معاناة أكثر من ثلث الأطفال من التقزم ونقص الوزن. وتعرضت ميزانيات المانحين لضغوط بسبب جائحة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي والأزمات في أنحاء العالم. وكانت وكالات إنسانية قد حذرت بدورها من تداعيات خفض التمويل، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أكبر تجمع للاجئين في العالم. وفر نحو 700 ألف من الروهينجا، وهم أقلية مضطهدة غالبيتهم من المسلمين من ولاية /راخين/ في ميانمار، إلى بنجلادش عام 2017 هربا من حملة عسكرية ضدهم.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل معا، اليوم وكل يوم، لبناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا واستقرارا لا مكان فيها للإرهاب والتطرف العنيف. جاء ذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بتلك المشكلة وتعزيز التعاون الدولي على صعيدها. وأكد على أن الإرهاب يمثل إهانة للإنسانية، فهو يستهدف الناس من جميع الأعمار والثقافات والأديان والجنسيات، وهو يقوض القيم التي تربط بيننا، ويهدد الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وأكد الأمين العام على أهمية أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تجد في شبكة الإنترنت أرضا خصبة لبث سمومها. وشدد على ضرورة العمل من أجل مواجهة هذا التحدي، مبينا أن ذلك يكون من خلال الوقاية، ومعالجة الظروف الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب في المقام الأول. ومن خلال الإدماج، وضمان أن تعكس استراتيجيات مكافحة الإرهاب طائفة واسعة من الأصوات، وخاصة الأقليات والنساء والشباب. ومن خلال وضع حقوق الإنسان في صميم جميع سياسات مكافحة الإرهاب.

حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من تسبب الزلزال المدمر، الذي ضرب يوم الإثنين الماضي جنوب تركيا وشمالي سوريا، في تشريد نحو 5.3 مليون سوري. وقال سيفانكا دانا بالا ممثل المفوضية في سوريا، في تصريحات، إن ما يصل إلى 5.3 مليون شخص قد يصبحون مشردين جراء الزلزال، مشيرا إلى وجود تقديرات أولية عن الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مأوى في كل المناطق المتضررة في تلك المنطقة. واعتبر أن هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساسا من نزوح جماعي، لافتا إلى مقتل أكثر من 3500 شخص في الزلزال. كما أشار المسؤول الأممي إلى أن الدمار الناتج من الزلزال، ومركزه تركيا، طال خمس محافظات سورية هي إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، في وقت يحاول السكان والمسعفون البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط إمكانات محدودة وتراجع فرص العثور على أحياء. وأفاد بالا بأن ناجين توجهوا إلى مخيمات النازحين قرب الحدود التركية، أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي تم تركيزها، ومنهم أيضا من افترش الشوارع والباحات والحقول، واصفا الأوضاع في شمال سوريا بـالأزمة داخل الأزمة. يذكر أن عدد ضحايا زلزال يوم الاثنين الماضي تجاوز، حتى الآن، في كل من تركيا وشمال سوريا الـ24 ألف قتيل، بينهم 3500 في سوريا.

تحتفل دولة قطر مع بقية دول العالم غداً باليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم الذي يصادف الحادي عشر من فبراير كل عام، لرفع الوعي بضرورة إشراك مزيد من النساء والفتيات في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر 2015، بتخصيص يوم دولي للاحتفال سنويا بالدور الهام الذي تضطلع به النساء والفتيات في هذه الميادين. وتتصدر منظمة اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الاحتفال بهذا اليوم وذلك بالتعاون مع سائر المؤسسات المعنية والشركاء من المجتمع المدني في جميع دول العالم، انطلاقا من حقيقة أن المرأة تمثل نصف سكان العالم ونصف إمكانياته. وتولي دولة قطر وقيادتها الرشيدة، اهتماما كبيرا لتعليم المرأة والفتاة القطرية في كافة المراحل الدراسية وتمكينها وتأهيلها لتتبوأ أعلى المناصب والمراكز القيادية، إيمانا بدورها المتميز وقدراتها وإمكاناتها الخلاقة من أجل الارتقاء بالوطن. وقد تجسد الاهتمام القطري بتعليم وتمكين النساء والفتيات القطريات، بصورة واضحة في الدستور الدائم للبلاد، الذي ساوى بين الجنسين دون تمييز في الحقوق والواجبات، فضلا عن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى وتلك المعنية بالتعليم والتدريب، بما فيها استراتيجية وزارة التربية و التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي من شأنها كلها تمكين المرأة القطرية ومنحها الفرصة لإبراز وتعزيز قدراتها لخدمة وطنها، لا سيما في مجال العلوم والبحث العلمي. وفي هذا الصدد نوهت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا بجهود دولة قطر الرامية إلى دعم وتعزيز دور المرأة لا سيما في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. وأكدت المعاضيد، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن جامعة قطر تميزت بقدراتها التعليمية والبحثية وبدعمها للعلوم في شتى المجالات، مضيفة أن الجامعة ستعقد بعد غد الأحد وللعام الخامس على التوالي، احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم 2023، والذي تنظمه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بشكل سنوي في الحادي عشر من شهر فبراير، ويتوج حفل هذا العام شعار قصص نجاح نحو مجتمعات ذكية. وأشارت نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، إلى أنه يجري تنظيم هذه الفعالية في الجامعة بجهود متضافرة من قطاع البحث والدراسات العليا وبالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، مشددة على أن هذه الاحتفالية تأتي إيمانا من جامعة قطر بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى دورها البارز في ابتكار الحلول العملية والمجتمعية وتوعية الأجيال بأهميتها. وأشادت البروفيسورة مريم المعاضيد بما حققته دولة قطر من خطوات هامة على صعيد القوانين والتشريعات، وما قدمته للمرأة من مختلف أنواع الدعم والفرص، وفتحت أمامها أبواب العلم والعمل ومكنتها من المساهمة الفاعلة في التنمية ومن الوصول إلى أرفع المراكز والقيادات، موضحة أن اختيار الاقتصاد الرقمي والتحول نحو المجتمعات الذكية في المنطقة العربية موضوعا لهذا العام يعكس أهمية دور الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى التكنولوجيا بشكل خاص. هذا وتشكل الفتيات النسبة الأكبر من الطلبة في جامعة قطر، مع زيادة مستمرة تشهدها الجامعة في عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء، وكذلك من طالبات الدراسات العليا، فضلا عن حضور بارز للكوادر النسائية المشاركة في أنشطة البحث والتعليم والتدريب وتحقيق إنجازات متميزة في مواضيع علمية مهمة والحصول على جوائز عالمية قيمة. ويقدم اليوم الدولي للمرأة والفتاة في /ميدان العلوم/ الفرصة لتعزيز وصول الفتيات والنساء إلى هذا الميدان ومشاركتهن مشاركة كاملة ومتساوية فيه، وتعد المساواة بين الجنسين من الأولويات العامة لليونسكو، وترى أن تمكين الفتيات الشابات، والنهوض بتعليمهن وقدرتهن الكاملة على التعبير عن أفكارهن من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية وبناء السلام. وفي رسالة بهذه المناسبة قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك معادلة بسيطة ينبغي تسليط الضوء عليها وهي ، مزيد من النساء والفتيات في ميدان العلوم يعني علوما أكثر تطورا، فالنساء والفتيات يجلبن تنوعا إلى ميدان البحث العلمي ويوسعن مجموعة المهنيين المشتغلين بالعلوم ويقدمن رؤى جديدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وهي أمور تفيد الجميع. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى بعض التحديات القائمة على هذا الدرب، حيث أن الكثير من المناطق حول العالم، لا تزال إمكانية وصول النساء والفتيات إلى التعليم محدودة أو هن محرومات منه تماما، ولا تزال أوجه اللامساواة والتمييز تحبط قدرتهن على إطلاق طاقاتهن الكامنة. وأضاف غوتيرش أن النساء يشكلن أقل من ثلث القوة العاملة في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بل إن نسبتهن أدنى من ذلك في ميادين الابتكار الشديدة التطور، حيث لا توجد سوى امرأة واحدة من بين كل خمسة مهنيين يعملون بميدان الذكاء الاصطناعي. وطالب ببذل المزيد من الجهود لتشجيع اشتغال النساء والفتيات بميدان العلوم، من خلال المنح الدراسية وفرص التدريب الداخلي والبرامج التدريبية التي توفر لهن انطلاقة نحو النجاح، ومن خلال العمل بنظام الحصص وتقديم حوافز الاستبقاء وتوفير برامج التوجيه والإرشاد التي تساعد النساء على تذليل العقبات المتجذرة وشق مستقبلهن المهني ، داعيا إلى بذل كل الجهود لإطلاق العنان للمواهب الهائلة غير المستغلة في عالمنا ، وقال إن علينا البدء بملء الفصول الدراسية والمختبرات وقاعات مجالس الإدارة بالنساء المشتغلات بالعلوم. ومن جهتها قالت المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، إنه من الضروري في جميع الأحوال أن يكون العلم منصفا ومتنوعا وشاملا، أي أن يكون في خدمة الجميع ومتاحا للجميع، ولا سيما النساء، موضحة أن البيانات الواردة في أحدث إصدار من تقرير اليونسكو للعلوم أظهرت أن النساء لا يمثلن في يومنا هذا إلا واحدة من بين كل ثلاثة باحثين. وشددت المديرة العامة لليونسكو على أن المرأة بحاجة إلى العلم، كما أن العلم بحاجة إلى المرأة، مؤكدة أنه لا سبيل إلى الاستفادة من كل القدرات الكامنة في العلم والارتقاء إلى مستوى تحديات العصر إلا بالاستفادة من جميع مصادر المعارف ومصادر المواهب كلها. ووفقا لتقرير اليونسكو الرائد المعنون السبيل إلى تعزيز تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات، لا تمثل الإناث سوى خمسة وثلاثين بالمائة، من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وثمة فوارق ملحوظة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فعلى سبيل المثال، فإن ثلاثة بالمائة فقط من الطالبات الملتحقات بالتعليم العالي يخترن الدراسات الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ولا تزال نسبة النساء الخريجات من كليات الهندسة تبلغ ثمانية وعشرين بالمائة فقط ، فيما تبلغ نسبة الخريجات من كليات علوم الحاسوب والمعلوماتية أربعين بالمائة فقط، على الرغم من النقص في المهارات في معظم المجالات التكنولوجية التي تقود الثورة الصناعية الرابعة. وتقول منظمة اليونسكو إن أوجه التفاوت بين الجنسين في هذا المضمار تثير المزيد من القلق، لاسيما وأن المهن المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات غالبا ما يشار إليها على أنها وظائف المستقبل، الرائدة في مجال الابتكار، والرفاه الاجتماعي، والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

في خضم المأساة التي تعيشاها اليوم سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضربهما، يعيش الشمال السوري اليوم كل الآلام التي قد يعيشها الإنسان، حرب وفقر وجوع وصقيع وبعدها زلزال مميت. وفي حين أن العالم انتفض لنجدة ضحايا الزلزال التركي السوري، تبقى قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري التابع لسيطرة المعارضة على كفّ عفريت. إذ أن الحدود التركية أغلقت بوجه طواقم الإنقاذ من قبل الأمم المتحدة للوصول إلى مناطق الشمال السوري إثر الطقس السيء و آثار الزلزال، على أن يتم استئنافها لاحقاً، بحسب ما ذكرت المنظمة. أما بالنسبة لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق المنكوبة من الداخل السوري فهي عملية يقوم النظام السوري بعرقلتها لإصراره على السيطرة على المساعدات الإنسانية، خاصةً وأن الحكومة السورية تحدد دخول المساعدات إلى المنطقة عبر معبر واحد فقط وهو معبر الهوى المغلق حالياً، إذ تعتبر الحكومة السورية أن دخول المساعدات إلى المناطق الشمالية غير التابعة لها فيه تقويض لسيادتها وتقليل من فرصها لاستعادة السيطرة على المنطقة، وفقاً لشبكة درج الإعلامية المستقلة. وفي ذلك قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إن بلاده يجب أن تكون وحدها المسؤولة عن إيصال جميع المساعدات إلى سوريا حتى تلك المرسلة إلى المناطق التي لا تخضع لسيطة النظام السوري، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية. وطلب بسام صباغ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم المساعدة لبلاده في اجتماع يوم الاثنين. لكنه قال إن تسليمها عبر الأراضي السورية وليس عبر الحدود التركية. ومن جهته، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيحتاج إلى ضمانات كافية لضمان وصول المساعدات المقدمة إلى المحتاجين وأن تقديم أي مساعدة مستقبلية من الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رقابة، بحسب رويترز. في الوقت نفسه، كانت وكالات الإغاثة تستكشف طرقا لإيصال المساعدات إلى المنطقة، بما في ذلك عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إذ قال كبير مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، المصطفى بنلمليح، ستستمر الأمم المتحدة وشركاؤها في البحث عن سبل لتوسيع نقاط الوصول وضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا.

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن تدفق مساعدات المنظمة من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتاً بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين أمس الاثنين، وفقاً لرويترز. وأفاد منسق الأمم المتحدة المقيم في دمشق عبر مقابلة بالفيديو مع رويترز، إن البنية التحتية متضررة والطرق التي اعتدنا استخدامها في الأعمال الإنسانية تضررت، وعلينا أن نكون مبدعين في كيفية الوصول إلى الناس لكننا نعمل بجد. وأشار المنسق إلى أن العديد من الذين دُمرت منازلهم يقضون الليل في العراء أو في السيارات في أجواء شديدة البرودة دون الحصول على المواد الأساسية. وبحسب ما نقل منقذين في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 790 والعدد في ازدياد مستمر. كما نقلت وكالة الأنباء السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 812 قتيلا و1449 مصاباً. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني الآن أكبر من أي وقت مضى منذ بدء النزاع في هذا البلد سنة 2011، إذ يحتاج 70% من السكان إلى المساعدة.

أكدت دولة قطر مجددا حرصها على تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة،الذي عقد في نيويورك، بحضور سعادة السيدة لاشيزارا ستويفا رئيسة المجلس، وسعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. ولفت سعادته إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر مارس المقبل، والذي يضم عددا من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، ولمشاكل تغير المناخ، وحل النزاعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، ومعالجة تدفق اللاجئين، وتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد سعادة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر تدرك أن التحديات المترتبة على تفشي جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثرت بشكل سلبي على كافة الأصعدة، وعكست مسار سنوات من التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، قال سعادته: من أجل التصدي لهذه التحديات، تولي دولة قطر أهمية قصوى للهدف /17/ من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة القوية مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. وشدد على أن دولة قطر لم تتوان عن القيام بدورها وواجبها الإنساني للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وذلك في إطار التعاون الدولي للتصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المدمرة لتفشي هذه الجائحة. وأضاف : منذ بداية الأزمة قدمت دولة قطر مساعدات طبية عاجلة إلى أكثر من 80 دولة حول العالم لمساعدتها في التصدي لها، وقد بلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 88 مليون دولار، خصص منها مبلغ بإجمالي 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، ومساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين. وأشار سعادة مدير إدارة التعاون الدولي إلى أن دولة قطر واصلت دعمها لشبكة مختبرات تسريع تحقيق التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة (2022 - 2025) بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، ليصبح إجمالي الدعم المقدم من العام 2019 ما مجموعه 30 مليون دولار، لصالح شبكة المختبرات التي أثبتت فعاليتها من خلال طرق العمل الجديدة، وتقديم حلول مبتكرة في المجال التنموي، إلى جانب كونها شكلت ركيزة مهمة وعاملا محفزا في تسريع التعلم حول كيفية تعزيز التنمية المستدامة، خاصة في سياق الاستجابة للجائحة، وتفاقم التحديات التنموية خلال العامين الماضيين. ونوه في هذا السياق باستضافة دولة قطر للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال الفترة من 5 - 9 مارس المقبل، معربا عن الأمل في أن يشكل المؤتمر فرصة مهمة للتوافق على تعزيز إطار للشراكات دعما للدول الأقل نموا، موضحا أن المؤتمر سينطوي على مسار خاص للقطاع الخاص بغية ترسيخ وتسريع دوره في بناء قدرة تلك الدول على الصمود، وتخفيف الأعباء والتحديات.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الأسرة بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، تحظى باهتمام كبير في السياسات الاجتماعية لدولة قطر سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.. مشددة على أهمية السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات المنحى الأسري نظرا لإسهامها الكبير في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومجدية ومستدامة. جاء ذلك في كلمة مسجلة لسعادتها وجهتها للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقد تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. وأشارت إلى جهود دولة قطر ومبادراتها في مجال الأسرة، ومنها استضافتها في العام 2004 مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة الذي عقد برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والذي صدر عنه إعلان الدوحة حول الأسرة. وأضافت سعادتها أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك تولى منذ ذلك الوقت مهمة تيسير المشاورات غير الرسمية بشأن مشروع القرار المعني بإعلان السنة الدولية للأسرة الذي يقدم سنويا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باسم مجموعة 77 والصين.. مشيرة إلى القرار الأخير في هذا الشأن الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه اطلاق الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن دولة قطر تعمل حاليا بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة للتحضير لاستضافة المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة في العام 2024، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مفهوم الأسرة وفقا لثقافتنا العربية والإسلامية التي تقدس الروابط الأسرية. وأعربت سعادتها بهذا الخصوص عن تقديرها لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على جهودها في قيادة مشروع الأسرة العربية المتماسكة بوصفها ضمانة المجتمع القوي المستدام النمو. وثمنت في سياق كلمتها الجهود العربية في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة.. مشيرة في هذا السياق إلى مسألة تعميم تطبيق التصنيف العربي الموحد للإعاقة الذي اعتمد في الدوحة في شهر يونيو الماضي ضمن أولويات هذا الاجتماع. وعبرت عن تطلعها لدعم أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركتهم في جهود دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعقد بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة والتي يمكن من خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الإقليمية للمنطقة العربية في هذا الميدان الهام. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنها ستواصل جهودها من خلال رئاستها للدورة 61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة من أجل إضافة المزيد من القيمة للدور العربي في جهود التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

أشادت السيدة ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /موئل الأمم المتحدة/، بجهود دولة قطر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة على صعيد تنفيذ أجندة عمرانية جديدة توازيا مع استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مؤخراً. وقالت السيدة شريف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: اطلعت على الإنجازات ومشاريع التنمية الحضرية، كمشاريع النقل الجماعي الحديث والمساحات الخضراء المفتوحة والخدمات الحضرية، التي تمثل تقدما بارزا باتجاه تحقيق المؤشرات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة. ونوهت بـالتقدم المحقق في مجال الرعاية الوقائية والنفسية في مختلف المجالات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض، وبلوغ التغطية الصحية إلى مستوى الدمج الكامل بنسبة 100 بالمئة، وهو تقدم ملحوظ، مشيرة إلى أن قطر تعمل أيضا على تحقيق 70 بالمئة من الأمن الغذائي في عام 2023، وتبنت رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنمية المستدامة، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الآمنة والخالية من الجريمة في المنطقة العربية والعالم في الأعوام 2017 و 2019 و 2020، مما يشكل تقدما كبيرا. ورأت أنه مع التوسع الحضري السريع في قطر، هناك مجال للتعاون حيث يمكن لـ/موئل الأمم المتحدة/ أن يدعم السلطات المحلية والشركاء في جهودهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخطة الحضرية الجديدة على مستوى المدن والأحياء، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، ونأمل في توسيع نطاق التعاون مع وزارة البلدية للمضي قدما في إنشاء المراصد الحضرية لدعم البيانات الحضرية وصنع السياسات القائمة على الأدلة. وعن رؤية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لما تحقق في العالم العربي من أهداف التنمية المستدامة، أكدت السيدة ميمونة محمد شريف أن هناك اتجاهات إيجابية وانتكاسات في أنحاء المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بالهدف 11 من هذه الأهداف بل بجميعها. إذ يسير العديد من البلدان على المسار الصحيح لتحقيق الهدف 4 (التعليم الجيد) والهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والهدف 13 (العمل المناخي)، وهناك بلدان أظهرت زيادات معتدلة في الأداء عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ورأت أن عدة دول عربية اتخذت إجراءات لتمكين الإدارة المحلية، لا سيما في عملية تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، حيث تبنت دول مثل الجزائر وتونس وفلسطين تدابير للتحرك نحو اللامركزية وبناء القدرات للسلطات المحلية، بينما طورت مصر آلية تنسيق على المستوى المركزي تركز على سد الفجوة بين مختلف المناطق. وأشارت في هذا الصدد إلى أن عددا من البلدان العربية ترصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال الاستعراضات الطوعية المحلية، ففي المنطقة العربية، أطلق الاستعراض الطوعي المحلي الأول في عمان بالأردن، وتعمل الآن المزيد من المدن، مثل /أغادير/ بالمغرب و/رام الله/ بفلسطين وكذلك في تونس، على تطوير الاستعراضات الطوعية المحلية الخاصة بها، ووفقا لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2022 والمعدلات المتعلقة بالمنطقة العربية، تظهر معظم بلدان المنطقة انخفاضا أو ركودا في الهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة). ويمكن تفسير ذلك أيضا بالنزاعات التي تعاني منها البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة، والسكان المتأثرين بالصراعات والكوارث الطبيعية. وقالت: لقد وصفت البلدان في المنطقة العربية مرارا وتكرارا بأنها بؤر تغير المناخ المستقبلية الأكثر تأثرا بأنواع مختلفة من التأثيرات السلبية للمناخ، وقد بدأ العديد من هذه التأثيرات في الظهور، مثل حالات الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وهي ليست سوى أمثلة قليلة من الأمثلة العديدة، حيث تتسبب هذه الآثار أيضا في تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة، وتعمل كمحركات لانعدام أمن الموارد والنزوح في البلدان الضعيفة والمتأثرة بالصراعات. وذكرت أن المنطقة تضم بالفعل 12 من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه ولديها بعض من أعلى مستويات الاعتماد على الواردات الغذائية في العالم، ورغم كل ذلك لا تزال هناك فرصة كبيرة في المنطقة العربية لتسريع تنفيذ الهدف الحادي عشر وباقي أهداف التنمية المستدامة من خلال القدرة على الولوج للتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي المتزايد لفئة الشباب التي تصل نسبتها إلى 60% (تحت سن 25)، بالإضافة لمبادرات التنمية الحضرية المستدامة واستثمارات الطاقة النظيفة التي تشكل محفزات كبيرة لتسريع تحقيق أجندة العام 2030. كما يعد تحسين الحوكمة الحضرية، وإدارة الأراضي والممتلكات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوصول إلى السكن ميسور التكلفة من الأولويات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أما على الصعيد العالمي، فرأت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف عام 2030 لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، وبحلول عام 2050، من المرجح أن يعيش 7 من كل 10 أشخاص في المناطق الحضرية، حيث تعد المدن محركات النمو الاقتصادي وتسهم بأكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فهي مسؤولة أيضا عن أكثر من 70 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وقالت: نحن مثلا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الهواء وإنشاء مساحات عامة وخالية من السيارات في مدننا، ونحتاج أيضا إلى تقليل عدد السكان في الأحياء الفقيرة، حيث لا يزال لدينا مليار شخص يعيشون في الأحياء الفقيرة، ويظهر التحليل التجريبي أن زيادة بنسبة 1 بالمئة في النمو السكاني الحضري ستزيد من الأحياء الفقيرة بنسبة 2.3 بالمئة و5.3 بالمئة في إفريقيا وآسيا، وبالنظر إلى أننا نواصل التوسع الحضري وأن أكثر من 70 بالمئة من السكان سيعيشون في مناطق حضرية، فنحن بحاجة إلى التركيز على هذه القضية. ونبهت إلى أنه مع نمو المدن، أصبح تجميع النفايات المحلية وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ جُمعت 82 بالمئة من النفايات الصلبة البلدية المحلية على مستوى العالم في عام 2022، وأديرت 55 بالمئة من النفايات في مرافق خاضعة للرقابة. كما بلغ متوسط معدل التحصيل في البلديات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا أقل من 60 بالمئة، داعية للاهتمام بهذا المجال الضخم. وبسؤالها عن مستوى الإنجاز العالمي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف 11، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، قالت: سبع سنوات فقط تفصلنا عن عام 2030، وهو العام الذي نحتاج فيه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويركز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهو منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن التحضر والمدن المستدامة، على متابعة تنفيذ الهدف 11، لتحقيق /مدن ومجتمعات مستدامة/، وقد شهدنا تقدما وأيضا تراجعا في مؤشرات الهدف 11 وكذلك المؤشرات المرتبط تنفيذها بالمناطق العمرانية بشكل عام. ورأت أن المجالات الرئيسية التي شهدت تقدما هي التحسن في نوعية الهواء أو المزيد من البلدان التي تتبنى الاستراتيجيات الحضرية، قائلة إنه على سبيل المثال، يوجد عدد قياسي من المدن، وهو 6 آلاف مدينة في 117 دولة، تقوم بمراقبة جودة الهواء الآن، كما تبنت العديد من البلدان السياسات الحضرية الوطنية والاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث، كما تضاعف تقريبا عدد البلدان التي لديها استراتيجيات محلية للاستجابة للكوارث بين عامي 2015 و 2021، من 51 إلى 98 دولة، وتوجد 162 دولة اليوم لديها سياسات حضرية وطنية. وأكدت أنه رغم ذلك تراجع هذا التقدم خلال جائحة كورونا /كوفيد - 19/، حيث اختبر الوباء قدرة العالم على الصمود في المناطق الحضرية وكشف هشاشة النظم الحضرية، مبطلا عقودا من التقدم في مجال مكافحة الفقر والرعاية الصحية والتعليم. ووفقا لتقرير مدن العالم لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد أوجد الوباء فئة من الفقراء الجدد تصل إلى ما يقرب من 163 مليونا في عام 2021. ولا يزال هناك مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة، معظمهم في إفريقيا وآسيا، منهم تقريبا 10% ضمن المنطقة العربية. كما أن هناك تغيرا في عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث، والخسائر الاقتصادية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ففي عام 2021، سجلت قاعدة بيانات أحداث الطوارئ 432 حدثا كارثيا متعلقا بالمخاطر الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وقد أثر ذلك على 101.8 مليون شخص وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 252.1 مليار دولار. وترتبط كل هذه الأزمات بأزمة المناخ والصراعات المستمرة التي تؤثر على العديد من الفئات الضعيفة من السكان، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد لتوجيهها إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على المستوى المحلي - في المدن في المناطق المختلفة. وعلى صعيد جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا الصدد، قالت: إن البرنامج يعمل في ما يقرب من 90 دولة حول العالم، وتعتبر المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) أحد أهم مواقع عمله إذ لديه 14 مكتبا حول العالم، بالإضافة لمكتبه الإقليمي في القاهرة. ويعمل على تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية عموما من خلال الأدوات والحلول الفنية لقضايا التخطيط العمراني والإسكان والخدمات الأساسية كالمياه والصرف والنقل والمدن الذكية والإدارة البلدية وغيرها، وكذلك المشاريع الإنسانية المتعلقة بمناطق النزاعات بما فيها مدخلات إعادة التأهيل والإعمار للبنى التحتية والمساحات العامة والإسكان وإيجاد الحلول لقضايا الملكيات المتنازع عليها. وأضافت، على سبيل المثال، أن أحد المشاريع المهمة التي ينفذها البرنامج حاليا في بيروت يتعلق بالاستجابة للانفجار الذي هز المدينة في أغسطس 2020، حيث ينفذ عدة مشاريع بهذا الصدد لإعادة التعافي الحضري للمدينة بتمويل يبلغ أكثر من 20 مليون دولار، إضافة إلى مبادرة Go Blue في كينيا، بقيمة 25 مليون يورو. وتهدف إلى استعادة الموارد الساحلية والبحرية المهمة لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في 6 مناطق ساحلية بكينيا.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أطلقت الأمم المتحدة، نداء لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حاد في بلدان متضررة من أزمة الغذاء. وأكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن أكثر من 30 مليون طفل في البلدان الـ15 الأكثر تضررا، يعانون من الهزال أي سوء التغذية الحاد ويعاني ثمانية ملايين من هؤلاء الأطفال من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكا. والبلدان الـ15 المتضررة هي أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. ويؤدي الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم نقص الغذاء ويعوق الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. وقد أدت النزاعات وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع.. وحذر شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/، من أن هذا الوضع يرجح أن يتدهور أكثر في عام 2023، مشددا على ضرورة التأكد من أن الغذاء الصحي متاح ويمكن الحصول عليه بأسعار معقولة. من جهتها قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف :إن الأزمات المتتالية الحالية تترك ملايين الأطفال يعانون سوء تغذية حادا، وزادت من صعوبة حصولهم على الخدمات الأساسية. وأضافت الهزال مصدر معاناة للطفل وفي الحالات الشديدة منه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإضرار الدائم بنمو الأطفال وتطورهم. وأشارت راسل إلى أن هذه الأزمة يجب معالجتها بحلول مجربة من أجل تجنب الهزال لدى الأطفال وكشف حالاته ومعالجتها في مرحلة مبكرة. من ناحيته ، قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية : إن أزمة الغذاء العالمية هي أيضا أزمة صحية، فضلا عن كونها حلقة مفرغة: فسوء التغذية يؤدي إلى المرض، والمرض يؤدي إلى سوء تغذية . وخلص إلى القول إن هناك حاجة إلى دعم عاجل الآن في البلدان الأكثر تضررا، لحماية حياة الأطفال وصحتهم وتدعو وكالات الأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمارات لدعم جهودها من أجل تلبية الاحتياجات غير المسبوقة الناتجة من هذه الأزمة المتفاقمة، قبل فوات الأوان. وتسعى الوكالات إلى منع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال وكشف حالاته وعلاجها من خلال العمل على جبهات الغذاء والصحة والمياه والنظافة وأنظمة الحماية الاجتماعية ، حيث يعاني الأطفال المصابون بسوء تغذية حاد ضعفا في جهاز المناعة، وهم أكثر عرضة للوفاة من جراء أمراض الطفولة الشائعة. وستشمل خطة العمل الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات والأمهات ومقدمي الرعاية للأطفال دون الخامسة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، ومناقشة تنسيق الجهود بين دولة قطر والأمم المتحدة في أفغانستان. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها، مشددا على أهمية العمل متعدد الأطراف الذي تقوده أجهزة الأمم المتحدة للتخفيف من هذه الظروف.

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، بإجماع أعضائه الـ15، قرارا جدد بموجبه عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية. وفي بيان صدر عقب قرار التمديد، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا. وأضاف أن قرار تأكيد تمديد هذا التفويض لستة أشهر إضافية يأتي في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011، حيث يعاني الناس في سوريا من شتاء قارس وتفشي وباء الكوليرا. وأكد البيان التزام الأمم المتحدة باتباع جميع السبل لتقديم المساعدة والحماية من خلال أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية. وشدد على أهمية توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، وتوسيع الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر. وحث أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على مواصلة دعم جهود الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها في جميع أنحاء سوريا. وقد رحّبت وزارة الخارجية التركية، بقرار مجلس الأمن الدولي، قائلة إن الآلية تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا. وشددت الخارجية التركية، في بيان، على ضرورة أن تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وذلك لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكدة مواصلة تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي. وكان مسؤولون أمميون رفيعو المستوى قد طالبوا، في وقت سابق، مجلس الأمن بضرورة تجديد القرار رقم 2642، والذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا، حيث كان من المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار في غضون أيام.

تعقد باكستان والأمم المتحدة مؤتمرا كبيرا في جنيف امس الاثنين يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة البلاد في إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي شهدتها قبل أشهر، فيما يُتوقع أن يمثل اختبارا فعليا بشأن من يتحمل تكلفة الكوارث التي يتسبب فيها تغير المناخ. وأدت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان في سبتمبر الماضي إلى نزوح نحو ثمانية ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 1700، في كارثة أرجعها الخبراء لتغير المناخ. وانحسرت معظم المياه الآن إلا أن أنشطة إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 16.3 مليار دولار، لإعادة بناء ملايين المنازل ومد آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية بدأت بالكاد وقد تؤدي لسقوط الملايين من السكان في براثن الفقر. وتوقع المنظمون مشاركة حوالي 250 شخصا في المؤتمر بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ومانحون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية. وستعرض إسلام اباد، التي سيرأس وفدها رئيس الوزراء شهباز شريف، «إطار عمل» للتعافي على المؤتمر الذي من المقرر أن يتحدث فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ووصف غوتيريش، الذي زار باكستان في سبتمبر، الدمار في البلاد بأنه «مجزرة مناخية». وقال كنوت أوستبي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان «هذه لحظة حاسمة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب باكستان والالتزام بتعاف مرن وشامل من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة». ويعد التمويل الإضافي أمرا بالغ الأهمية لباكستان وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تغطية تكاليف واردات مثل الطاقة والغذاء وتسديد مدفوعات ديونها السيادية للخارج. وقال خليل هاشمي سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف إن إسلام اباد مستعدة لدفع ما يقرب من نصف الفاتورة لكنها تأمل في الحصول على دعم من المانحين للبقية.

أردوغان يكشف عن ترتيبات لاجتماع وزاري بين أنقرة وموسكو ودمشق حذرت الأمم المتحدة من خطورة عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى شمال غربي سوريا، في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا في إطار مسار ثلاثي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة. وذكر أردوغان أنه أجرى امس اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مفصل. وأوضح أنه تناول مع بوتين أيضًا الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل المنطقة، وأنهما استعرضا العلاقات التركية الروسية والتطورات في سوريا. ولفت إلى أن تركيا وروسيا وسوريا أطلقت مسارا جديدا عبر اللقاء الذي عقده رؤساء الاستخبارات ووزراء الدفاع في موسكو قبل أيام. وأكد أن وزراء خارجية البلدان الثلاثة سيجتمعون بصيغة ثلاثية أيضًا، وبعد ذلك سيجتمع الزعماء وفقًا للتطورات. وشدد أردوغان على أن الهدف من ذلك هو تحقيق الطمأنينة والهدوء، وإحلال السلام في المنطقة. وكشف أنه سيجري في الساعات القادمة أيضًا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضح أنه سيبحث مع زيلينسكي المحادثة التي أجراها مع بوتين، وسبل وضع العلاقات الروسية الأوكرانية على أرضية أكثر مرونة. وقال أردوغان إنه سيناقش مع نظيره الأوكراني ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية (في إطار اتفاق إسطنبول) وسبل نقل الأمونيا والأسمدة. ولفت إلى أن بوتين عبر مرة أخرى عن استعداد روسيا لتقديم الحبوب إلى البلدان الإفريقية الفقيرة من دون مقابل. وأكد أن تركيا بدورها ستأخذ هذه الحبوب وتحولها إلى دقيق في مصانعها ومن ثم سترسلها إلى البلدان الإفريقية المعنية. من ناحية أخرى، أكد أردوغان أن الأزمة التي اتسعت أبعادها مع الحرب الروسية الأوكرانية، أثبتت مرة أخرى أن ما يسمى الدول المتقدمة لا تهتم بأي شيء سوى أمنها ورفاهيتها، وأنها ستستخدم كل الوسائل لضمان ذلك. وشدد على أن تركيا حالت دون اتساع رقعة النار في المنطقة بفضل السياسة المتوازنة والعادلة التي اتبعتها في الحرب الروسية الأوكرانية التي لم تكن تهدد الاقتصاد العالمي فحسب، بل تهدد السلام أيضا. وأوضح أن ممر الحبوب الذي أنشئ ويعمل برعاية تركية، ساهم في إنقاذ العالم بأسره من خطر مجاعة كبيرة. وزاد: كما قمنا بواجب إنساني وأبقينا آمال السلام حية من خلال وساطتنا التي سهّلت تبادل الأسرى (بين طرفي الحرب). *مساعدات سوريا على صعيد آخر، ومع قرب انتهاء مدة التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، تزداد المخاوف مجددا من عدم تجديده والعواقب المترتبة على ذلك. وفي 10 يناير الجاري، تنتهي فترة التمديد الأخير الذي أجيز من قبل مجلس الأمن الدولي لمدة 6 أشهر، حيث توجهت الأنظار إلى مجلس الأمن مجدداً لإقرار تمديد جديد. وكان مجلس الأمن قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو الماضي لمدة 6 أشهر فقط في ظل ضغوط روسية معارضة، خلافا للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة. وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي حتى الآن على تمديد آلية المساعدات الأممية، بدأت الدعوات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتصاعد لإقرار تمديد جديد، محذرة من كارثة إنسانية في حال عدم إقرار التمديد في مجلس الأمن. وشارك في الدعوات خلال ديسمبر الماضي، تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، لحث روسيا للموافقة على تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا. وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهرياً من آلية المساعدات خلال عام 2022، و4.1 مليون يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مع اشتداد البرد وتفشي الكوليرا. وقد دفع عدم إبداء روسيا موافقتها على تمديد آلية المساعدات مع قرب انتهاء التفويض الحالي، بعض الدول في مجلس الأمن إلى اقتراح آلية جديدة للمساعدات تتم عبر شركة وسيطة وهو ما رفضته المنظمات العاملة داخل سوريا. وأصدرت منسقو استجابة سوريا وهي منظمة محلية تنشط في الشمال السوري بياناً الثلاثاء، انتقدت فيه آلية إنصاف المطروحة باعتبارها تمنح التمويل لشركة اقتصادية لا تملك الخبرة في مجال المساعدات الإنسانية بدل منحها لمنظمات إنسانية دولية أو وكالات الأمم المتحدة. ولفت البيان أن المبلغ المعلن عنه سيتم تخصيصه في حال إقرار الآلية الجديدة، إلى عدد محدود من المنظمات المتفق عليها، وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة. كما سينتج عن الآلية الجديدة بحسب البيان، حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود. واعتبر البيان أن التمويل الذي سيتم الإعلان عنه في حال التوافق على الآلية الجديدة لن يكون قادرا على تمويل كافة القطاعات الإنسانية بشكل صحيح مع ملاحظة أن الوكالات الدولية قد تكون أكثر كفاءة على إدارة بعض الملفات الإنسانية من المنظمات التي تقوم بتقديم طلبات الحصول على التمويل. وأضاف: تثبت الآلية الجديدة عجز المجتمع الدولي أمام روسيا للحصول على قرار جديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهو تمهيد مباشر لعدم تجديد الآلية العابرة للحدود خلال الفترة القادمة، كما تثبت تهرب المجتمع الدولي والدول المانحة من عمليات التمويل التي أعلنت عنها في مختلف الاجتماعات وأبرزها مؤتمرات بروكسل.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضواً) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت. وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الإسرائيلي تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وفي سياق متصل، أشار رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وضعت على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، قائلا أمام الجمعية العامة إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي. يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.