أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع عدد ضحايا فيضانات درنة الليبية إلى 11 ألفاً و300 قتيل، في حين لا يزال أكثر من 10 آلاف و100 آخرين في عداد المفقودين بالمدينة الواقعة شرق البلاد. وأوضح المكتب التابع للأمم المتحدة، وفقاً لـفرانس برس، أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، في حين أكد وزير الصحة بحكومة الشرق، عثمان عبد الجليل، تسجيل 3252 قتيلاً، بزيادة 86 شخصاً عن الحصيلة السابقة قبل 24 ساعة. بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها السبت، إنه تم العثور على جثث 3958 شخصاً، والتعرف على هوياتهم، في حين أكدت مصادر طبية وأخرى تعمل في مجال الإنقاذ أن خليج درنة يحوي مئات الجثث التي يصعب الوصول إليها. ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى، السلطات الليبية الى ضرورة التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية؛ لتجنب المشكلات النفسية طويلة الأمد للعائلات، وكذا تجنب المشاكل الصحية التي قد تنتج عن دفن الجثث من المياه. إلى ذلك، أكد فريق ليبي حكومي، أن نحو ربع المباني في مدينة درنة قد تهدم، أو تضرر جراء العاصفة التي ضربت المدينة قبل نحو أسبوع. وأضاف الفريق، وفقاً لـبي بي سي، أن 900 مبنى قد دُمّر كلياً، في حين دُمّرت جزئياً قرابة 200 مبنى، وغطّى الطين قرابة 400 مبنى آخر. وكان رئيس بلدية درنة أوضح أن عدد الوفيات في المدينة قد يتراوح بين 18 و20 ألفاً، مبيناً أن عدد سكان درنة يبلغ 100 ألف نسمة، وتقدر المساحة المدمرة بالكامل في المدينةبـ100كم.

أكد سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن الشراكة القوية والراسخة بين دولة قطر بمؤسساتها المختلفة والمفوضية، تمثل منارة أمل للملايين من اللاجئين والنازحين داخليا حول العالم. وأعرب محسن، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن أمله في استمرار تلك الشراكة التي تمثل نموذجا مميزا للشراكات الثابتة، من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين قسرا الأكثر حاجة حول العالم، مشيرا إلى أن مساهمات قطر السخية لدعم برامج المفوضية على مدار سنوات، والتي بلغت حوالي المليار و400 مليون ريال قطري، ساعدت في توفير التعليم والرعاية الصحية والإيواء وتعزيز التنمية الاقتصادية للملايين في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن تركيز مساهمات دولة قطر بشكل خاص على قطاعات التعليم والإيواء والرعاية الصحية وفرص العيش والدعم المادي، مكنها من تقديم استجابة إنسانية مستدامة في مناطق مختلفة حول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تتعاون مع المفوضية في تنفيذ مشاريع متنوعة يستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص الأكثر حاجة، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان واللاجئون الروهينغيون في بنغلاديش والنازحون داخليا في العراق واليمن وأفغانستان والعديد من الدول الأخرى. وأشار إلى أن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول المانحة للمفوضية منذ العام 2019 من خلال مساهماتها السخية لدعم جهود المفوضية ومبادراتها الرامية إلى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من اللجوء والنزوح القسري، منوها كذلك بإنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة، والذي يستضيف مكاتب عدد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار دعم دولة قطر المتواصل لبرامج ومبادرات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة. وشدد على أن قطر واصلت دعمها القوي على مدار سنوات للجهود الدبلوماسية والإنسانية في أفغانستان، وبالأخص دعمها للاجئين الأفغان والدول التي تستضيفهم، وهو ما تكلل بتوليها مؤخرا رئاسة منصة دعم استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان (SSAR)، والتي تشكل منصة لدعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج المستدام وتقديم الدعم للمجتمعات المستضيفة وتعزيز التعايش السلمي بينهم، كما تستمر قطر في التأكيد على أهمية تعزيز المبادرات الإقليمية التي تخفف المعاناة الإنسانية وتيسر السياسات والنهج التعاوني الهادف إلى تسهيل العودة الطوعية والآمنة والمستدامة والكريمة للاجئين وإدماجهم في بلدانهم الأصلية. وأشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، في حواره مع /قنا/، بجهود دولة قطر الإنسانية خلال الأزمة الأفغانية عام 2021 وحرصها على نقل المساعدات الإنسانية جوا وإيصال أطنان من إمدادات الطوارئ لمساندة الأسر النازحة الأكثر ضعفا في أفغانستان، حيث ساهمت تلك الجهود في دعم برامج المفوضية ومهامها في أفغانستان من أجل مساعدة الأفغان الأكثر حاجة على التكيف مع ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. ولفت محسن إلى أن دولة قطر لا تزال تدعم جهود المفوضية في أفغانستان، حيث وصل إجمالي المساهمات القطرية لمساندة الوضع في أفغانستان إلى أكثر من 5.6 مليون دولار أمريكي من خلال دعم التعليم للاجئين والنازحين داخليا والتبرعات العينية والرحلات الجوية والمساعدات الإنسانية والمواد غير الغذائية، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لتوفير المساعدات النقدية للعديد من الأسر اللاجئة العائدة والأكثر حاجة. وأكد سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن المفوضية تواجه عددا من التحديات فيما يتعلق بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للملايين من النازحين واللاجئين حول العالم والتخفيف من معاناتهم، موضحا أن تلك التحديات تتمثل في نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة من الصراعات وعدم الاستقرار الأمني والمناطق النائية، فضلا عن التحديات السياسية والأمنية واللوجستية. وأضاف محسن، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في سبيل تجاوز التحديات، تعمل المفوضية مع العديد من الشركاء لحشد مصادر التمويل وتعزيز وبناء الشراكات الفعالة مع الحكومات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأفراد، بهدف التعاون وتنسيق الجهود الرامية إلى مد يد العون للأشخاص الأكثر ضعفا ومنحهم المزيد من الأمل بعيدا عن ديارهم. وردا على سؤال حول القضايا والملفات الدولية المعنية باللاجئين التي ستناقشها اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر: نعيش اليوم في عالم لا يزال يضطر فيه ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم للنجاة بحياتهم، بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد والآثار الناجمة عن تغير المناخ، ويقدر عدد النازحين قسرا بأكثر من 110 ملايين شخص ما بين لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء وغيرهم ممن هم بحاجة إلى الحماية الدولية، وفي الوقت نفسه، لا تزال الكثير من الصراعات المؤدية إلى نزوح الملايين من الأشخاص قائمة دون حلول تلوح في الأفق، ما يحول دون عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة. وتستمر البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين فيما تعاني من أزمات اقتصادية، وتبقى بحاجة للمزيد من الدعم للاستمرار في استضافتهم بكرم وقلوب مفتوحة. وأضاف: نؤمن بأن معالجة أزمة النزوح القسري العالمية أمر يتطلب تعاونا دوليا لمشاركة المسؤولية في تقديم المساعدة والحماية للنازحين قسرا والعمل على إيجاد حلول مستدامة بهدف التوصل إلى السلام وتحقيق الاستقرار، لذا، تعد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة منبرا دوليا وفرصة لتسليط الضوء على الواقع الإنساني والبحث لإيجاد حلول شاملة وحشد الدعم. وحول أزمة اللاجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد محسن أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تواجه أزمات عديدة، كأزمة اللاجئين الأفغان وأزمة اللاجئين الروهينغيين، ومنها ما هو متعلق بالآثار الناجمة عن تغير المناخ مثل الاستجابة للفيضانات المدمرة التي ضربت مناطق في باكستان العام الماضي، وطالت أضرارها مئات الآلاف من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المفوضية دعمت جهود الاستجابة التي قادتها الحكومة الباكستانية وسلمتها أكثر من 10,000 طن متري من المساعدات بما في ذلك الخيام والمصابيح الشمسية والأغطية البلاستيكية ومستلزمات النظافة وغيرها من المواد الإغاثية في أقل من أربعة أسابيع، انطلاقا من مستودعاتها ومورديها في باكستان، ومن مخزونات الطوارئ الإقليمية، حيث أرسلت نحو 300 شاحنة وسيرت 23 رحلة جوية. وفيما يتعلق بأفغانستان، أشار إلى أنها تعد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وأكثرها حرجا في ظل أزمة النزوح الداخلي والأزمات المحلية وهشاشة البنى التحتية، حيث يعاني السكان والمزارعون من الجفاف الذي يزيد من مستويات الجوع ونقص الغذاء، مؤكدا التزام المفوضية، رغم كل هذه الظروف، بالبقاء هناك وتقديم المساعدات للأفغان النازحين داخليا الذين يقدر عددهم بنحو 3.5 مليون شخص، في مجالات المأوى ومواد الإغاثة والبنية التحتية والدعم النفسي والاجتماعي. وبالنسبة لأزمة لاجئي الروهينغا، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، إن عددهم يقدر بأكثر من 960 ألف شخص تستضيفهم بنغلاديش، حيث يتزايد الوضع الإنساني للاجئين بالتدهور وتتزايد احتياجاتهم في ظل النقص الحاد في التمويل، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل مع شركائها على تقديم المساعدات وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى اللاجئين لتعزيز الاعتماد على الذات وتحسين فرص كسب العيش وتحقيق الفائدة لهم وللمجتمعات المضيفة. وحول المشاريع التنموية التي توفرها المفوضية للاجئين، قال سعادة السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المفوضية تعمل، بالتعاون مع شركائها، على تعزيز سبل كسب العيش للاجئين وتوفير الفرص التي من شأنها أن تعزز لديهم الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومساعدتهم على المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الاقتصادات المحلية في البلدان التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى تمكين اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، من الاندماج في أنظمة التعليم الوطنية في بلدان اللجوء، والحصول على المنح الدراسية وفرص التعليم العالي والتدريب المهني، من أجل تحسين قدرتهم على العيش باستقلالية وبناء حياة مزدهرة إلى أن يحين موعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية والمشاركة في إعادة إعمارها.

منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، تعمل دولة قطر من أجل تحقيق أهداف المنظمة ومبادئها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية في مختلف بلدان العالم، وتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وتوفير الإغاثات الإنسانية والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة القضايا الحالية والمستقبلية التي تواجه العالم. وفي هذا الإطار، يبذل مندوبو دولة قطر الدائمون لدى منظمة الأمم المتحدة جهودا كبيرة لمواجهة التحديات العالمية المتواصلة. وقد شكل انضمام قطر إلى المنظمة الأممية نقطة انطلاق لسياستها الخارجية في مجال العلاقات متعددة الأطراف مستندة في ذلك إلى رؤية وتاريخ الدولة الحافل بالالتزام بالقيم العربية والإسلامية والإنسانية والإيمان بالتعاون والمصير المشترك. تأسس الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 1971، حيث شهدت المنظمة احتفالية رفع فيها علم دولة قطر إيذانا بانضمامها لعضويتها، ومنذ ذلك التاريخ تولى ثمانية سفراء رئاسة البعثة القطرية حتى الآن. وتشغل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقلت للعمل بوزارة الخارجية والتحقت بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة كمستشار وتدرجت حتى تولت مهام نائب المندوب الدائم (2007 ــ 2011) ثم مندوبا دائما لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، وكمندوب للدولة خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية (2011 - 2013) كما عينت في ذات الفترة مندوبا دائما لدى منظمة التجارة الدولية، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري ثم تولت مهامها كمندوب دائم لدولة قطر في نيويورك اعتبارا من 17 أكتوبر 2013. وخلال تواجدها في نيويورك ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وكانت لها إسهامات في تقديم وتسيير عدد من مشاريع القرارات باسم الدولة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السنة الدولية للأسرة، وقرار الجمعية العامة حول إقرار يوم 2 أبريل يوما دوليا للتوعية بمرض التوحد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إقرار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، وقرار المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعليم في الأزمات، وقرار الجمعية العامة حول تعزيز فعالية استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من القرارات الهامة. وفي كلمة سابقة لها أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن دولة قطر منذ انضمامها للأمم المتحدة لم تدخر جهدا من أجل ترجمة الالتزامات التي ترتبت على انضمامها للمنظمة الدولية، وتجسد ذلك في تفاعلها وعملها الدؤوب، في إطار المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون المتعدد الأطراف. وأوضحت سعادتها أن الدولة قامت كذلك بالتصديق والانضمام إلى غالبية الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حرصها على أن تكون عامل استقرار في المنطقة والعالم، ومصدرا لرفع الوعي بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال استضافة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل تحت مظلة الأمم المتحدة. وأضافت أنه إدراكا من قيادة دولة قطر لمسؤوليتها كشريك في تنفيذ الالتزامات الدولية، اضطلعت بدور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لتعزيز الشراكة الدولية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودعم حوار الحضارات والأديان، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتوازي مع توجهها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول، حيث تتمتع دولة قطر بعلاقات دبلوماسية مع غالبية دول العالم. ولفتت سعادتها إلى أنه إيمانا من دولة قطر بدور الأمم المتحدة في الوصول إلى عالم آمن ومزدهر، فقد لعبت دورا فاعلا وإيجابيا على المستوى الدولي، من خلال عضويتها في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها بشكل خاص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومجلس الأمم المتحدة للسكان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة، وتواصل دولة قطر جهودها ومبادراتها المختلفة لدعم المهام التي تنهض فيها المنظمات الدولية. وقد تعاقب على رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عدد من السفراء الذين أظهروا توجهات الدولة ونفذوا سياستها في جميع مجالات التعاون الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين وكان أول رئيس لوفد قطر الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال الذي تولى رئاسة الوفد القطري من عام 1972 حتى عام 1984 ويعد أول رئيس فعلي بعد صدور مرسوم أميري بتعيينه في هذا المنصب مع مجموعة من السفراء، وقد شهدت فترته تميزا وترابطا في الرؤى والمواقف للمجموعة العربية، لا سيما من حيث الدفاع عن القضية الفلسطينية، كما كان وفدها الدائم في انسجام تام مع المجموعة العربية، ومساندا قويا لمواقفها المدافعة عن قضايا وحقوق الأمة. وأثناء رئاسته للوفد الدائم لدى الأمم المتحدة كان لقطر مواقف كثيرة ومشرفة خاصة أثناء حرب أكتوبر 1973، التي وحدت المجموعة العربية المتواجدة بالأمم المتحدة في تلك الفترة، ومن أهم الأدوار التي تحسب لدولة قطر، تثبيت وإدخال اللغة العربية في الأمم المتحدة ومساهماتها المادية والمعنوية في بعض المشاريع الهامة، ومواقفها المعروفة والمشرفة في مشروعات القرارات سواء في الجمعية العامة أو اللجان الأخرى بالأمم المتحدة، منها مشروع قرار طرح في الجمعية العامة يدين الصهيونية كحركة عنصرية وتصويت قطر لدخول الصين للأمم المتحدة، ووقوفها ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ومساعدة الكثير من دول العالم الثالث على تقرير المصير، وبخاصة الدول الإفريقية على التحرر من الاستعمار واستقلالها. عقب ذلك تولى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة واستمر 6 سنوات من 1984 إلى عام 1990 وهي الفترة التي عين فيها نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين، ورئيسا للجنة السياسة الخاصة (اللجنة الرابعة) في دورتها الثانية والأربعين، وفي عام 1987، انتخب في الأمم المتحدة نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري كما مثل دولة قطر في حركة عدم الانحياز. ثم تقلد سعادة السفير حسن بن علي النعمة منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1996 التي كانت مليئة بالتحديات الإقليمية، وأهمها الغزو العراقي للكويت ثم إنشاء التحالف الدولي لتحرير الكويت، حيث كانت هذه الفترة مليئة بالأحداث والتحركات الإقليمية والدولية وشهدت العديد من تباين المواقف والتي مثل فيها سعادة السفير حسن النعمة دولة قطر خير تمثيل، خاصة وأنه شاعر ودبلوماسي مجاز في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في بيروت وحاصل على الدكتوراه من جامعة كمبردج. بعد ذلك تولى سعادة السفير ناصر بن حمد آل خليفة المنصب لمدة عامين (1996 إلى 1998). وفي سبتمبر 1998 عين سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر حتى عام 2011 مندوبا دائما في الأمم المتحدة وهي الفترة التي نجحت فيها دولة قطر في الحصول على عضوية مجلس الأمن بأعلى الأصوات عام 2006، وهو العام الذي قامت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحرب على لبنان، ما مثل تحديا أمام دولة قطر خلال فترة هذه العضوية، لتنجح دولة قطر في استصدار القرار 1701 الذي أوقف الحرب وكذلك بداية الربيع العربي وما تبعه من تحديات كبيرة ومتعاقبة في المنطقة، كما تم اختياره رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والستين حتى 2012 وقد عمل النصر على إظهار ركائز السياسة القطرية في تسوية النزاعات بالطرق السلمية والوقاية من الكوارث والاستجابة لها، وتعزيز التنمية المستدامة والعديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز السلم والأمن الدوليين، وإيجاد الحلول، والتعاطي مع القضايا السياسية والعسكرية، وكان أهمها في الصومال وسوريا والسودان واليمن ولبنان، وأيضا في كل من آسيا وإفريقيا. واستكمل سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد بن محمد بن جبر آل ثاني مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة نتيجة الربيع العربي خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وكذلك العديد من المواقف التي تبنتها دولة قطر في إجراء المفاوضات وإحلال السلام في الكثير من دول العالم. ودعم الدولة لبرامج الأمم المتحدة، ودور الوساطة الدولية. ومنذ عام 2013 وحتى الآن، تواصل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني رئاستها لوفد قطر الدائم لدى الأمم المتحدة وجهودها في إبراز الدور القطري في إحلال السلام في أفغانستان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان والسودان ومختلف مناطق العالم حتى حظيت قطر بالمصداقية والاحترام والثقة لدى المجتمع الدولي، ما مكنها من استخدام القوة الناعمة في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وتعد مواقف المندوبين الدائمين لدولة قطر لدى الأمم المتحدة انعكاسا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتجسيدا لرؤية دولة قطر وتنفيذا لسياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وترجمة لتوجهاتها ومبادراتها لتعزيز التعاون الدولي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع البعثات الدائمة للدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة، وخصوصا تلك التي تعتبر من أولويات الدولة، كل ذلك في تناغم وانسجام تامين مع أهداف الأمم المتحدة وأجندتها الدولية في هذا الخصوص.

توجه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى نيويورك، ضمن وفد حضرة صاحب السمو، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وثمن معالي رئيس الوزراء في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع اكس (تويتر) شراكة دولة قطر الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة طويلة المدى مع المجتمع الدولي للعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين. وقال معاليه في التغريدة: «أتوجه اليوم إلى نيويورك ضمن وفد حضرة صاحب السمو، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ونأمل أن نساهم مع المجتمع الدولي في فتح آفاق جديدة وتعزيز الشراكة طويلة المدى بيننا للعمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين». وكان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أكد أن دولة قطر أكملت استعداداتها لمشاركة واسعة ومتميزة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد خلال الشهر الجاري، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك . وقال الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن دولة قطر باعتبارها شريكا فاعلا ومؤثرا في الأمم المتحدة، ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف وإثراء النقاش البناء والتخطيط الأممي الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال الاجتماعات واللقاءات المرتقبة للمسؤولين القطريين مع نظرائهم من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وعبر مشاركتها مع عدد من الدول والمؤسسات والجهات في تنظيم ورعاية عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى، على هامش المناقشة العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركة القطرية هذا العام ستركز على عدة مواضيع حيوية منها، أهداف التنمية المستدامة، الأمن والاستقرار في المنطقة، حماية التعليم من الهجمات، التغير المناخي، والصحة العالمية. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن دولة قطر ستشارك بتمثيل رفيع المستوى في الاجتماعات الوزارية التي ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة، كالاجتماع الوزاري حول الوضع في السودان، والحدث الوزاري رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي، بشأن تنسيق وتعزيز الجهود لتخفيف الأثر وحماية الأجيال القادمة من قضايا الأمن الصحي العالمي.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن تخصيص مساعدات طارئة لليبيا بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم جهودها الإغاثية عقب العاصفة /دانيال/، التي اجتاحت المنطقة الشرقية من البلاد، الأحد الماضي، متسببة بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص، وفقدان آلاف آخرين. وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، خلال مؤتمر صحفي، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هي منع انتشار الأمراض مناشدا العالم تقديم المزيد من المساعدات والتبرعات لدعم جهود الإغاثة والبحث عن المفقودين. ووصف المسؤول الأممي حجم الكارثة في ليبيا بـالصادم، لافتا إلى أن السيول الجارفة محت ضواحي بأكملها من على الخريطة، وجرفت عائلات بأكملها، حيث توفي الآلاف، فيما لا يزال عشرات الآلاف مشردين، بالإضافة إلى آخرين مفقودين. وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا قد تعرضت يوم الأحد الماضي لعاصفة مدمرة، تركت وراءها آثارا مفزعة، ومآسي كبيرة، جعلت العالم يهب لنجدة الضحايا. وقال مسؤولو مكتب منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين في ليبيا إن نحو 10 آلاف شخص على الأقل في عداد المفقودين، بينما شردت العاصفة نحو 30 ألفا آخرين، فضلا عن تسجيل دمار كبير في البنى التحتية.

شددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحة أن الوقف الدائم للاشتباكات يتطلب إرادة سياسية وتدابير مراقبة قوية وقدرة على تحميل الطرفين مسؤولية عدم الامتثال. وأكد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، أن هناك حاجة لدعوة القيادات من كلا الجانبين للتفاوض ووقف الاشتباكات. وقال : من واجب الجانبين تجاه الشعب السوداني إنهاء هذا الصراع. وأشار الممثل الخاص إلى أن الأمم المتحدة لن تظل محايدة أبدا عندما يتعلق الأمر بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حاثا في الوقت ذاته الدول الأعضاء على وقف تدفق الأسلحة إلى السودان. وقال بيرتس إن هذه الإحاطة ستكون الأخيرة بصفته ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في السودان، لافتا إلى أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه، بعد أكثر من عامين ونصف قضاها في هذا المنصب. ومنذ 15 أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان. وتسببت الاشتباكات في مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير، بحسب تقارير أممية.

يتطلع الجميع بالتأكيد إلى رؤية الفكرة الإبداعية التي سيأتي بها هؤلاء الشباب وكيف يمكن تنفيذها في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الفساد، خصوصًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر في جهودها لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الأنشطة التي ترتكز على القوة التحويلية للتعليم والتمكين الهادف للشباب. وفي هذا السياق أعرب المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA)، عن تقديره لالتزام دولة قطر بالشراكة طويلة الأمد، في هذه الأنشطة التعليمية منذ وقت مبكر، على أساس إعلان الدوحة بشأن دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، وقد حرصت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاستضافة وتمويل هذا الهاكاثون المهم، الذي يجمع – لأول مرة – أكثر من 100 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلعب أيضًا مايكروسوفت قطر دورًا فعالًا كشريك مهم للقطاع الخاص في هذا الحدث، كما أدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشاركة الشباب كعامل مهم في جميع وثائق سياسته الإستراتيجية، بما في ذلك الإستراتيجية الشاملة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإطاره الإقليمي للدول العربية الذي تم اعتماده هذا العام، نظرًا لأن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (55٪) تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ويعتبر الهاكاثون هو الوسيلة للجمع بين كلا الطموحين، وإشراك الشباب في تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا الرقمية لقضية حرجة للغاية تهم جميع المشاركين من الدول العربية: كيفية منع الفساد، وكيفية تعزيز النزاهة، فالنزاهة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لرفاهيتنا الشخصية وآفاقنا الاقتصادية، ولكن أيضًا للنمو الاقتصادي العام والتماسك الاجتماعي، وتحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة ومستقرة.

دعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق شامل في مقتل عشرات المتظاهرين على يد قوات الجيش في بلدة غوما شرق الكونغو الديمقراطية الأربعاء الماضي. وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف - إن التحقيق الذي تجريه السلطات في الكونغو الديمقراطية يجب أن يدرس بشكل شامل، حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن، وأن يكون معمقا وفعالا ومحايدا. وذكرت شمداساني أن 43 شخصا قتلوا لكنها أقرت بأن الحصيلة قد تكون أعلى، مضيفة أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أفعالهم أيا كانت الجهة التي ينتمون إليها. وأوضحت أن 222 شخصا اعتقلوا خلال العملية من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قلقة من الزيادة الكبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأجواء المتوترة. ودعت إلى ضرورة احترام حقوق الموقوفين بالكامل بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وأن تضمن السلطات المختصة وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان باستمرار إلى المحتجزين. وأضافت المتحدثة أنه يحق للمواطنين في الكونغو الديمقراطية التعبير عن آرائهم بحرية والتجمع سلميا، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاحتجاج ضد الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، مشددة على أنه يجب على السلطات تسهيل الحق في التجمع السلمي. وكان عدد من المدنيين قد نظموا مظاهرة في بلدة غوما ضد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة 75 آخرين.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بتصنيف الكيان الإسرائيلي كدولة فصل عنصري أبرتهايد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض أبرتهايد مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره. وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتخذ لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير. وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

خطت الأمم المتحدة خطوة محورية أخرى في سبيل منع تسرب النفط في البحر الأحمر من الناقلة المتهالكة صافر، قبالة ساحل اليمن حيث تم ضخ أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة إلى سفينة أخرى. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الفريق المشارك أكمل عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة صافر، إلى سفينة بديلة، وأن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية. إلا أنه قال، إن هناك عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر. ويتطلب إكمال المشروع 22 مليون دولار، وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة. وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم لإكمال هذه المهمة الحيوية. وخزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة كانت معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة بما كان سيؤدي إلى عواقب كارثية على الناس والبيئة في المنطقة. وقد شيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة. وكان الخزان العائم صافر يرسو على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير. وكان غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مع سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الهامة، على رأسها تقديم التدريب في مجال مكافحة الفساد للموظفين العموميين في جمهورية أوزبكستان، وعدد من الموضوعات المشتركة الأخرى.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.. مشيرا إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة /عين سامية/ بمحافظة /رام الله والبيرة/ قبل أيام من بدء العام الدراسي. ودعا المسؤول الأممي سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.. كما تطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وفيما شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية التركيز بشكل عاجل على معالجة القضايا الملحة وتهدئة الوضع على الأرض، أكد كذلك ضرورة عدم تجاهل الحاجة لاستعادة الأفق السياسي. وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

قالت الولايات المتحدة اليوم، إن توصل روسيا وكوريا الشمالية إلى اتفاق بشأن الأسلحة، سيشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين إلى تعزيز تعاونهما الدفاعي. وأوضح فيدانت باتيل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن أي نوع من التعاون الأمني أو اتفاق بشأن الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ، في رسالة وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من جهته، شدد جونغ أون على أهمية مواصلة تطوير التعاون الإستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع، بحسب رسالة قرأها كانغ سون نام وزير الدفاع الشمالي، أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو. ويأتي ذلك في وقت تستضيف واشنطن يوم الجمعة القادم قمة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بهدف تعزيز تعاون الدول الثلاث على صعيد الأمن في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من معاناة ملايين السودانيين من نفاد الغذاء والإمدادات الطبية، معتبرة أن الوضع في البلد بدأ يخرج عن السيطرة. ونبهت وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى أن الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم، مشددة على حاجة السكان الماسة لهذه المحاصيل لتجنب الأسوأ في الأشهر المقبلة. وفي سياق متصل، ذكرت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، أنه لم يتم جمع رفات الكثير من القتلى أو التعرف عليهم أو دفنهم. من جهتها، قالت ليلى بكر المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن التقارير حول الانتهاكات الجسدية زادت بمعدل 50 بالمئة، محذرة من مزيد تدهور الأوضاع بسبب الانفلات الأمني. وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أربعة أشهر في تشريد أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم نحو مليون فروا إلى بلدان الجوار، فيما يواجه الملايين الذين بقوا في الخرطوم ومدن بإقليمي /دارفور/ و/كردفان/ عمليات نهب على نطاق واسع، وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.

رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة اكتمال خطة تفريغ النفط الخام من خزان صافر المتهالك قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الإعراب عن تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في معالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية الملحة بمنع تسرب النفط من الخزان في مياه البحر الأحمر. وعبرت الوزارة، عن اعتزاز دولة قطر بمساهمتها في دعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي، كما تؤكد استعدادها الكامل لمساندة كافة الجهود الدولية الرامية لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.

بحث محمد تكالة رئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم، مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مستجدات العملية السياسية. كما استعرض الجانبان، حسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في البلاد، إضافة لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء الظروف المعيشية المزرية للرئيس محمد بازوم وأسرته، مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إلى التقارير التي تفيد بأن رئيس النيجر وعائلته يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء. وجدد الأمين العام دعوته إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم بشكل فوري وغير مشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، معربا عن قلقه إزاء استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة. ودعا غوتيريش، بشكل عاجل، إلى الإفراج غير المشروط عنهم، وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، نبهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إلى الأزمة التي يواجهها شعب النيجر. وأشارت إلى أن 3.3 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، والآن ستؤدي الأزمة السياسية إضافة إلى العقوبات إلى زيادة الجوع. وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوصيل أغذية طارئة وأموالا، لكن البنوك تحد من عمليات السحب، والحدود مغلقة وشاحناتنا عالقة. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.

بعد أن وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكبر قنبلة موقوتة في العالم...أعلنت الأمم المتحدة اليوم سحب نصف النفط الموجود على ناقلة النفط العملاقة المتهالكة صافر قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر. وأفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، عبر تويتر، بأنه تم نقل أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام المخزن في الناقلة الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة إلى السفينة البديلة، ضمن خطتها الرامية لتفادي كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر. وقال غريسلي: تشكر الأمم المتحدة المساهمين الماليين والخبراء التقنيين من جميع أنحاء العالم، والشركاء اليمنيين لإيصالنا إلى هذه النقطة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في نهاية يوليو الماضي، بدء سحب النفط من ناقلة النفط العملاقة المتهالكة صافر قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر. وأكدت أن العملية تستهدف سحب أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة العملاقة صافر، حيث ستستغرق العملية نحو 19 يوماً. وقدمت السعودية دعماً إضافياً لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم صافر، بمبلغ ثمانية ملايين دولار، إضافة إلى مبلغ عشرة ملايين دولار سبق أن تبرعت بها. ومطلع مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة لنقل النفط الخام من خزان صافر، بعد الحصول على تمويلات كافية من المانحين دعماً لخطة إنقاذ الخزان. وترسو صافر قبالة ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، الذي يعد بوابة رئيسة للشحنات القادمة إلى البلد، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعداتالخارجية.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها بدأت نقل النفط من خزان عملاق متهالك بالناقلة صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، إلى الناقلة البديلة نوتيكا. وذكر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات، أنه في ظل عدم وجود من لديه الاستعداد أو القدرة على القيام بهذه المهمة، فإن الأمم المتحدة تدخلت وتحملت مخاطر تنفيذ هذه العملية الدقيقة، معتبرا أن عملية نقل النفط التي بدأت اليوم هي الخطوة التالية المهمة في تفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق. من جهته، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن عملية نقل النفط من المتوقع أن تستغرق 19 يوما، مجددا تحذريه من تدهور كبير في حالة هيكل الخزان ومن تعرضه لخطر الانفجار. وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من كشف الأمم المتحدة أن عملية تحويل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة بديلة ستبدأ في غضون أيام، لافتة إلى الانتهاء من جميع الاتفاقيات التجارية والفنية اللازمة لبدء العملية. جدير بالذكر أن مسؤولين أممين حذروا، على مدى السنوات الأخيرة، من خطر تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني لمخاطر، في ظل احتمال تسرب النفط من الخزان العائم صافر بكمية تعادل أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989. وترسو الناقلة صافر في البحر الأحمر منذ 1988، حيث أشارت تقديرات دولية العام الماضي إلى أن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي منها قد تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخصيص 500 مليار دولار سنويا على الأقل لمساعدة البلدان النامية على القيام باستثمارات طويلة الأجل لنظم غذائية أفضل. وقال غوتيريش، خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي بدأت في العاصمة الإيطالية روما اليوم، إن الحاجة ملحة إلى معالجة قضية الجوع في العالم، وتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، وتخفيف الأثر الضار لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.. مشيرا إلى أن أنظمة الغذاء العالمية تعاني من قصور، ويدفع مليارات الأشخاص الثمن، وأنه كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، تراجعت آمال الدول النامية. وأضاف : في عالم تسوده الوفرة، من المشين أن تستمر معاناة أشخاص من الجوع والموت جوعا، موضحا أن هناك أكثر من 780 مليون شخص يعانون من الجوع في مختلف أنحاء العالم، في حين يهدر نحو ثلث كمية الطعام في العالم أو يتلف. كما دعا إلى بناء أنظمة غذائية تقلل من البصمة الكربونية لتجهيز الأغذية وتعبئتها ونقلها، نظرا لأن النظم الغذائية تلعب دورا رئيسيا في الحد من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال إن تسخير التقنيات الجديدة للحد من الاستخدام غير المستدام للأراضي والمياه والموارد الأخرى في إنتاج الغذاء والزراعة أمر حيوي، وحث على اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع لمعالجة أزمة المناخ والالتزام بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 بالنسبة للبلدان المتقدمة و 2050 للاقتصادات الناشئة. من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة روسيا إلى العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلا إن انسحابها منه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف أن الاتفاق مكن من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، وساهم، بالإضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة الموازي مع روسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة، في استقرار أسعار الغذاء عالميا.. مشيرا إلى أن الفئات الأكثر ضعفا ستدفع الثمن باهظا بسبب إنهاء هذا الاتفاق، ومشددا على أن كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي. ويشارك في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، ممثلون عن وكالات الأغذية الثلاث التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من روما مقرا لها، وهي منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى قادة دول وممثلين عن حكومات ومندوبين. وتبحث أطراف القمة الأنظمة الغذائية في العالم، وتهدف إلى تخصيص مبالغ إضافية للاستثمار في أنظمة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة في كل أنحاء العالم.