أكدت دولة قطر على الدور المحوري للتعليم كأحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المشتركة حول البنود المعنية بـ التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، ومتابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة. ولفت الشيخ عبدالرحمن إلى الدور الريادي الذي اضطلعت به دولة قطر في مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي انعقد في سبتمبر الماضي، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية للقمة أو استضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، والذي ينسجم مع الحيز الهام لمسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم الذي تضعه على قمة أولوياتها في برامجها الدولية. وأوضح أن مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، قد شكل محفلا هاما وأعطى زخما إيجابيا لتحفيز المزيد من الطموح لتسريع العمل لتحقيق التحول في مجال التعليم، وضمان التعليم الجيد والشامل للجميع، خاصة في إطار التحديات المتعددة الأوجه التي تفاقمت في قطاع التعليم بسبب الجائحة. وقال إن دولة قطر تواصل دورها المشهود له في مجال التعليم، حيث حققت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركائها الدوليين، العديد من الإنجازات في هذا الميدان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في حياة الملايين من الأطفال حول العالم نحو مستقبل أفضل من خلال توفير فرص التعليم لهم وحمايتها. ونوه الشيخ عبدالرحمن ببرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، الذي تم اعتماده خلال الجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انعقد في مارس 2022، وما يوفره هذا البرنامج من خريطة طريق للإصلاح وأدوات لضمان إتاحة المزيد من الموارد لمساعدة أقل البلدان نموا على التعافي. وقال إن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، يشكل قيمة مضافة ذات أهمية كبيرة خاصة في إطار ما ينطوي عليه من أدوات وتدابير طموحة لإحداث التغير التحولي المنشود، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحد خلف الركب. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر لاستضافتها للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في الدوحة خلال الفترة من 5 - 9 مارس 2023، انطلاقا من إيمانها بأهمية التكاتف والعمل المتعدد الأطراف. كما أعرب عن الأمل بأن يشكل هذا المؤتمر محطة محورية لعكس الإرادة السياسية والتأكيد على ترجمة الوعود والالتزامات إلى إجراءات عملية ملموسة. وتابع أن مؤتمر الدوحة سيوفر فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة خلال عقد من الزمن، للمضي قدما في الشراكات والجهود المشتركة، ودعم ما تتوق إليه أقل البلدان نموا في مسيرتها ومساعيها نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وانسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات، لفت الشيخ عبدالرحمن إلى مساهمة صندوق قطر للتنمية في العام 2021، بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي في مشاريعه التنموية والمساعدات الإنسانية. وأكد على أن الصندوق يواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين والعديد من وكالات الأمم المتحدة، للاستجابة للقضايا العالمية الملحة. وأضاف أن الجهود التي تبذلها دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي تجعلها في طليعة الدول الفاعلة التي يمكن التعويل على إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.

جددت دولة قطر التزامها بكل الجهود الرامية لتفعيل مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة الدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تواصل التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة سارة المهلل الدوح، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة حول بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأكدت على حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع، مواطنين ومقيمين، وتعزيز الحكم الرشيد. ولفتت السيدة الدوح إلى إيلاء دولة قطر الاهتمام الكبير لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون. وقالت إن دولة قطر تسعى إلى التركيز بشكل خاص على الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وفي هذا السياق، أعربت عن دعم دولة قطر لاستراتيجيات ولجهود تحقيق مجتمعات مسالمة وخالية من النزاعات مما يساعد في إزالة تهميش المجتمعات الضعيفة. وأشارت إلى أهم الشراكات التي عقدتها دولة قطر لدفع تعزيز الهدف الـ 16، وهي الشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثلة في الدوحة. وأضافت السيدة الدوح، أنه من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، فإن دولة قطر، ممثلة في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع الأمم المتحدة في عام 2012، تساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي، من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج الأكاديمية للمختصين من دول المنطقة. وأشارت في هذا الصدد إلى الدور التنويري والتوعوي الذي تقوم به جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي أنشئت في عام 2016 وتقدم سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، للمؤسسات والأفراد من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت السيدة الدوح أن مبدأ سيادة القانون يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، حيث أنه يشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان بالحماية. وذكرت بأن المجتمع الدولي أكد في إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، التزامه بأن الشعوب يجب أن تكون محور الجهود من أجل تحقيق سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي والوفاء بجدول أعمالنا المشترك على النحو الوارد في ذلك الإعلان.

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة الديون في العديد من دول العالم. وقدّر البرنامج في تقرير جديد بعنوان أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ، بحسب رويترز. يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا. ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات. وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، تضيف رويترز. ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

أكدت دولة قطر على أنها لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، موضحة أنها تمكنت خلال العقود الماضية من قطع شوط كبير في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، من خلال اتخاذها لعدد كبير من الإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في العديد من المجالات والقطاعات، والتي جاءت في مجملها ضمن تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تعزيز وحماية حقوق الأطفال. وقالت إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وخاصة الحق في التعليم، مبينة أن استثمار الدولة في التعليم على المستوى الوطني تجاوز 10 في المائة من إجمالي نفقاتها، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وذكرت الشيخة المها، أن مجموع الدعم المقدم على المستوى الدولي، من خلال صندوق قطر للتنمية على مدى العقد الماضي لقطاع التعليم، قد بلغ حوالي 980 مليون دولار، استفاد منها ملايين الأطفال حول العالم، من خلال برامج المساعدات الإنمائية والإنسانية المنفذة في 65 دولة، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات، ويشكل هذا الدعم ما نسبته 17 بالمائة من إجمالي الدعم المقدم من دولة قطر لكافة القطاعات. وشددت على أن عدم الالتزام بضمان حق الأطفال في التعليم من شأنه تقويض حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والاقتصاد، لا سيما في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية. ولفتت إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع أطلقت بوابة بيانات TRACE بهدف جمع المعلومات حول الهجمات على المؤسسات التعليمية ومرتكبيها، وتشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة للرقابة والإبلاغ عن الهجمات ليتم المساءلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/ 275 المقدم من دولة قطر، الذي أقر يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات. ولفتت الشيخة المها، إلى أن من دواعي الفخر أن تعتبر دولة قطر ضمن خمس دول رائدة في مجال دعم التعليم الجيد على المستوى العالمي، مما أهلها لاتخاذ دور ريادي في التحضير لقمة تحويل التعليم التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية، واستضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، وكذلك من خلال مساهمتها في رفد القمة بمخزون كبير من المعلومات والابتكارات المبنية على خبرتها الميدانية في مجال حماية ودعم التعليم الجيد، خاصة في مناطق النزاع. وأفادت الشيخة المها، بأن دولة قطر تواصل تقديم الدعم للموارد الرئيسية لمكتب الممثل الخاص في نيويورك، وذلك انطلاقا من إدراكها لأهمية ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأشارت إلى افتتاح مركز التحليل والبحث التابع لمكتب الممثل الخاص بالدوحة، في شهر يونيو 2022، حيث سيسهم هذا المركز في بناء المعرفة المؤسسية حول الجهود الحالية والمقبلة لحماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إدماج الأطفال، وسيعمل على تفعيل التوجيهات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وأكدت على التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم لليونيسف، من خلال تجديدها لاتفاق المساهمة في الموارد الأساسية لتقديم 8 ملايين دولار للعامين 2022 - 2023 ، ونوهت بالشراكة الأخيرة بين اليونيسف وصندوق قطر للتنمية ومجموعة أريد القطرية من أجل دعم عملية بناء وتعاف بشكل أقوى بعد جائحة كوفيد-19. وفي الختام جددت الشيخة المها، التأكيد على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ولتوفير البيئة المواتية لتعليمهم وتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية، كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية.

كشفت تقرير من إعداد الأمم المتحدة والصليب الأحمر الإثنين أن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها. ونبّه التقرير، وفق وكالة فرانس برس، إلى أن كوارث موجات الحر هذا العام في دول مثل الصومال وباكستان تُنذر بمستقبل يشهد حالات طوارئ إنسانية أكثر فتكا وتكرارا وحدّة. وأشارت المنظمتان إلى أنه نظرا للتطور الحالي للمناخ، قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية للإنسان خلال العقود المقبلة وتتسبب بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح، خصوصا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا. وقال التقرير هناك حدود واضحة لا يستطيع بعدها الأشخاص المعرضون للحر الشديد وللرطوبة بالبقاء على قيد الحياة، مضيفا يُحتمل أيضا أن يكون هناك مستويات من الحر الشديد يستحيل عمليا على المجتمعات بعدها أن تتكيف معها. ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التقرير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في مصر. ودعت الجهتان في التقرير إلى اتخاذ خطوات صارمة فورا لتجنب كوارث موجات الحر المتكررة المحتملة، وذكرتا الخطوات التي يمكن أن تخفف من حدة أسوأ آثار الحر الشديد. وطرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خمس خطوات رئيسية للمساعدة في مكافحة تأثير موجات الحر الشديدة، تشمل توفير معلومات مبكرة لمساعدة الأفراد والسلطات على الاستجابة في الوقت المناسب، وإيجاد طرق جديدة لتمويل الإجراءات على المستوى المحلي. وحذر التقرير من أن الآثار المجتمعة للشيخوخة والاحترار المناخي والتوسع الحضري قد تؤدي إلى زيادة كبيرة من عدد الأشخاص المعرضين للخطر في الدول النامية في العقود المقبلة. الحرارة أفتك من السرطان وأضاف التقرير أن معدلات الوفيات المستقبلية المتوقعة من الحر الشديد مرتفعة بشكل صادم - مقارنة بالحجم بالوفيات الناجمة عن جميع أنواع السرطان وجميع الأمراض المعدية بحلول نهاية القرن - وغير متساوية بشكل صادم. ولفت التقرير إلى أن العمال الزراعيين والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض وللوفاة. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مع استمرار تفاقم أزمة المناخ دون توقف، تصيب الأحداث المناخية الشديدة مثل موجات الحر والفيضانات أكثر الناس هشاشة إلى أقصى حد. وأضاف لن يكون هناك أي مكان يكون فيه التأثير أكثر وحشية مثلما ستشعر به الدول التي تعاني بالأساس من الجوع والنزاع والفقر. ودعا الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباغين الدول التي ستجتمع في مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 إلى الاستثمار في التكيف مع تحولات المناخ والتخفيف من آثارها في المناطق الأكثر عرضة للخطر. وتضم المقترحات أيضا اختبار منظمات إنسانية مزيدا من المآوي الملائمة حراريا بحالات الطوارئ ومراكز تبريد، مع حث المجتمعات المحلية على تغيير تخطيطها الإنمائي لمراعاة الآثار المحتملة للحر الشديد.

ترأست دولة قطر جلسة أعمال اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين. مثل دولة قطر الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وكانت دولة قطر قد انتخبت نائبا لرئاسة اللجنة الثانية عن مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادي، وهي اللجنة التي تنظر في القضايا المتصلة بالنمو الاقتصادي والتنمية مثل المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصادي الكلي، وتمويل التنمية والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والعولمة والاعتماد المتبادل والقضاء على الفقر والأنشطة التنفيذية من أجل التنمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية بما يؤدي إلى إقامة شراكات عالمية. ونظرت اللجنة في التقارير المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة كتقريره حول التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، والوفاء بوعد العولمة: النهوض بالتنمية المستدامة في عالم مترابط، وأخيرا تقريره عن الهجرة الدولية والتنمية. وجاء انتخاب دولة قطر نائبا لرئيس اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية لدورها في تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن جهودها في مجال التنمية والعمل مع الشركاء والمنظمات المتعددة الأطراف، وتوفير الموارد والتمويل اللازم. وفي هذا الإطار يأتي دور قطر باستضافة الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي تتطلع إلى احتضان أعماله في مدينة الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس 2023، وتتطلع أن يكون هذا المؤتمر حدثا فارقا وأن يستجيب لمستوى تطلعات وتوقعات أقل البلدان نموا، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للسنوات العشر القادمة. واتساقاً مع جهودها في تنشيط الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشارك دولة قطر في اللجنة الثانية من خلال تحديث أساليب عملها وممارساتها من أجل تحسين نوعية المناقشات وتأثير مداولاتها وقراراتها، وكذلك من أجل زيادة تبسيط جدول أعمال اللجنة وبرنامج عملها وعقد جلسات تفاعلية مع مسؤولي الأمانة العامة بعد عرض التقارير الفنية، والعمل بشكل دؤوب من أجل مشاريع القرارات المتخذة خلال هذه الدورة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا ينص على التضامن والدعم للحكومة الباكستانية، وتعزيز الإغاثة الطارئة وإعادة الإصلاح والإعمار والوقاية في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد خلال الشهرين الماضيين. وحذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له خلال جلسة للتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، من أن تبعات الكارثة في هذا البلد ستظل باقية لسنوات قادمة، مؤكدا أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما كبيرا جدا. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير، داعيا البلدان المانحة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تقديم الدعم الكامل لإغاثة الشعب الباكستاني. كما شدد غوتيريش على ضرورة تكثيف الجهود والاستجابة لنداء الشعب الباكستاني، مشيرا إلى أن هذه الأزمة العالمية تتطلب تضامنا واستجابة عالميين بشكل سريع لا يحتمل التأخير. تجدر الإشارة إلى أن آخر حصيلة أعلنتها الحكومة الباكستانية لضحايا الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة غير المسبوقة، تقدر بـ1697 قتيلا، وحوالي 13 جريحا. وعلى ضوء هذه الحصيلة الكبيرة للضحايا، أطلقت الحكومة المحلية والأمم المتحدة نداء مشتركا للحصول على تبرعات لتمويل مساعدات طارئة لمعالجة آثار الفيضانات المدمرة التي تتعرض لها البلاد.

جددت دولة قطر التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معربة عن حرصها على اعتماد نهج يرتكز على حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع دون تمييز خلال مسيرتها التنموية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشات العامة للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (77)، حول بند التنمية الاجتماعية. وأوضحت أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير على المستويين التشريعي والتنفيذي التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في كافة أبعاد التنمية الاجتماعية دون ترك أحد خلف الركب، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت بشكل خاص إلى الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التكامل في العمل والخدمة ضمن إطار وطني موحد ومنظم بين الجهات المعنية في الدولة. وأعربت عن تطلع دولة قطر لاستضافة القمة الرابعة للإعاقة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، مؤكدة على استعداد دولة قطر الكامل لاستقبال مشجعي رياضة كرة القدم، في بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ باعتبارها البطولة الأكثر إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول والحركة في جميع مرافق البطولة، والمحتوى الرقمي الذي يراعي احتياجاتهم الخاصة. وجددت حرص دولة قطر على وضع فئة الشباب في صلب سياساتها التنموية، لافتة إلى أن هذه الفئة تحظى بالاهتمام في برامج المساعدات الإنمائية والإنسانية الدولية التي تنفذها دولة قطر في العديد من بلدان العالم. وبينت أن مجموع الدعم المقدم من خلال صندوق قطر للتنمية لقطاع التعليم قد بلغ خلال العقد الماضي حوالي 980 مليون دولار، حيث استفاد منها ملايين الشباب والأطفال في 65 دولة حول العالم. ونوهت بالدور الريادي الذي اضطلعت به دولة قطر في التحضير لقمة تحويل التعليم التي عقدها الأمين العام يوم 19 سبتمبر الماضي، سواء من خلال عقدها للمشاورات الوطنية بشأن تحويل التعليم، أو استضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا. وأعربت عن فخر واعتزاز دولة قطر بتضمن برنامج القمة إطلاق مبادرتين مهمتين منها كمساهمة في الجهود المبذولة من أجل تحويل التعليم، وهما مبادرة راسخ التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، والمتعلقة بتوطين التعليم من أجل مستقبل مستدام، ومبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم وسيراليون تتعلق بآليات التمويل المبتكرة للتعليم. وأوضحت أنه من خلال تجربة دولة قطر، جرى التأكيد على أهمية اعتماد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات المنحى الأسري، نظراً لإسهامها الكبير في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومجدية ومستدامة. وأعربت عن تطلع دولة قطر لاستضافة المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في العام 2024.

أكدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، تضامن ودعم البرلمان الكامل لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلال سيادتها على أرضها المحتلة. وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة مشروع القرار الخاص بفلسطين، التضامن التام للبرلمان العربي مع دولة فلسطين والدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا. وخلال الاجتماع، قام النائب فهمي الزعارير باطلاع أعضاء لجنة فلسطين على مستجدات الأوضاع بفلسطين، في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المستعمرون وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين والمتمثلة باستباحة الدم الفلسطيني بالاغتيالات ومصادرة وهدم بيوتهم، واستمرار تنكر سلطات الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وتتطرق اجتماع اللجنة لكافة القضايا والملفات المتعلقة بفلسطين، ومنها ملفات الأسرى والتي شملت الأسرى الكبار والأطفال وعمداء الأسرى والأسيرات، وملفات الاستيطان، وجثامين الشهداء، والإعدامات الميدانية اليومية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين، والجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي مدينة القدس والعدوان الاحتلالي الأخير على قطاع غزة، إلى جانب موضوع أسرلة المناهج الدراسية في مدينة القدس وضرورة التصدي لها. ويعقد البرلمان العربي غدا /الثلاثاء/ الجلسة العامة لدور الانعقاد الثالث من فصله التشريعي الثالث، وذلك بتشكيله الجديد بعد أن عقد يوم السبت الماضي الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة.

اختتمت اليوم، المناقشات العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال تشابا كوروشي رئيس الجمعية العام للأمم المتحدة في جلسة اختتام المناقشات العامة للدورة السابعة والسبعين، التي استمرت أسبوعا كاملا وشهدت مشاركة 190 متحدثا، بمن فيهم 76 رئيس دولة و50 رئيس حكومة و4 نواب رئيس و5 نواب رئيس وزراء و48 وزيرا و7 رؤساء وفود ، إن التحول الأول الذي لمسه تمثل في الوعي المتزايد بأن الإنسانية قد دخلت حقبة جديدة، في مواجهة تحديات معقدة وأزمات متعددة الطبقات .. منبها بالقول: وصلنا إلى زمن يتسم بنقلة نوعية، فالحركات والتعديلات التي نراها من حولنا لا يمكن أن يطلق عليها مجرد تعديلات بعد الآن: بل هي تحولات مهمة في طور التكوين. وأوضح كوروشي أنه كان من بين المتحدثين 23 امرأة، وهو رقم يمثل حوالي 10 في المائة من القادة الذين شاركوا هذا العام.. مضيفا أنه على الرغم من قلة أعدادهن، إلا أن مشاركة القيادات النسائية كان لها تأثير قوي . وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الحرب في أوكرانيا ينبغي أن تتوقف... مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب وما خلفته من تداعيات شعر بها الناس في جميع أنحاء العالم، لافتا رغم أنها الحرب الأكبر والأكثر حدة، فإن الحرب في أوكرانيا هي واحدة مما يقرب من 30 صراعا مسلحا في جميع أنحاء العالم. وتابع سمعنا عن البلدان التي تعاني من الجفاف والفيضانات في الوقت ذاته وهناك دعوات لتحقيق صافي صفر عالمي ومناشدات لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ، وهي ليست مسؤولة عن التسبب به... مضيفا لقد سمعنا بوضوح الدعوات إلى العدالة المناخية والوفاء بالالتزامات. وأكد كوروشي على ضرورة تحديث الأمم المتحدة وتنشيط الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن ، وقال هذا يتماشى مع اقتناعي بأن الجمعية العامة ينبغي أن تكون مستعدة للاستجابة بشكل أفضل للأزمات المتشابكة وأن مجلس الأمن ينبغي أن يعكس حقائق هذا القرن. تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد عقدت مناقشتها خلال الفترة من الـ21 وحتى اليوم الـ 27 سبتمبر الجاري في مقر المنظمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

شاركت دولة قطر في اجتماع أممي رفيع المستوى عقد على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الشراكة من أجل العمل: تنفيذ آلية المُسرع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل تحقيق انتقال عادل في الأوضاع المعقدة للأزمات المتداخلة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بحضور سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمة ألقتها في افتتاح الاجتماع، على دعم دولة قطر لجهود منظمة الأمم المتحدة بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية للتحولات العادلة. وقالت سعادتها إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لطالما منحت الأولوية لخلق فرص العمل والحماية الاجتماعية بهدف تحقيق سياسة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي. وأضافت أن التنمية البشرية في قطر تعتبر إحدى الركائز الأربع لتحقيق النمو والازدهار الوطني، حيث استثمرت حكومة دولة قطر في برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة لمساعدة المواطنين على الاحتفاظ بوظائفهم أو تغييرها والتكيف مع التحولات الخضراء والرقمية. وشددت سعادتها على أن اهتمام الحكومة تجاوز القطاع الوظيفي المؤسسي وتعداه للقطاع الخاص المنزلي، حيث أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج من الوطن والذي تقدم من خلاله خدمات داعمة لتمكين الأسر المنتجة من تطوير مهاراتهم لرفع وضمان ديمومة مواردهم المالية. وعبرت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عن فخرها بالجهود القطرية المتواصلة والتي تجسدت في تشكيل إطار قانوني جديد لحماية حقوق العمال وحماية الوظائف.

أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، على أهمية ما طرحه صاحب السمو في خطابه المهم في الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستضيفها مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك من خلال تعرض الخطاب لقضايا مهمة استعرض فيها رؤية قطر تجاه القضايا الإقليمية والملفات الدولية والتحديات التي يواجهها العالم، كما سلط الضوء على أهمية الطرح الخاص بالقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالرؤية القطرية للمشهد الحالي وطبيعة تعاملها مع الفصول المتجددة للصراع ومواصلة الدعم الإنساني المتواصل والذي يلقى تقديرا كبيرا من الأمم المتحدة على أكثر من صعيد، كما أكدوا أيضاً على أهمية ما قامت به قطر من تبرع بـ12 مليون دولار كمساعدات عاجلة لدول القرن الأفريقي في مواصلة الدور الرفيع الذي تقوم به قطر على الأصعدة الإنسانية والإنمائية في أفريقيا. ◄ القضية الفلسطينية قال ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية: إن تأكيد صاحب السمو على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ومباحثة واقع المشهد الحالي وسط مخاوف عديدة من تغيير السيناريوهات المرتبطة بمناقشة القضية الفلسطينية وسط محاولات طمس الحقوق وغياب دعم حل الدولتين ما يشي بكونه بعيداً عن التطبيق في المستقبل القريب وضرورة التأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدور أكبر في هذا الصدد، وفي ضوء ما اكتسبته قطر من مكانة خاصة في علاقاتها مع واشنطن بتصنيفها حليفا رسميا من خارج الناتو وهي الخطوة التي كانت واضحة في أهمية السياسات القطرية- الأمريكية بمعزل عن السياسات القطرية مع إسرائيل، والتقارب الإيجابي الكبير في العلاقات بين الدوحة وواشنطن، وما تتمتع به قطر من علاقات إيجابية مع إيران وجهودها في استعادة الاتفاق النووي ورفضها الانخراط في مشاريع صفقة القرن أو اتفاقات التطبيع واتخاذها لموقف التهدئة والوساطة ومبادرات احتواء العنف في أي أعمال تصعيدية في غزة، ومواصلة موقفها الإنساني الداعم مع المتضررين من القطاع والضفة بمساعدات رئيسية منها ما تشرف على توزيعها الأمم المتحدة بصفة مباشرة مثل المنحة القطرية الشهرية لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية، والتعهد بنحو 500 مليون دولار لمهام إعادة الإعمار وبلا شك يبقى الموقف القطري حيوياً في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ومع فشل تطبيق حل الدولتين أوضح خطاب سمو الأمير أهمية الموقف وضرورة تجديد مناقشته في كافة الفعاليات الدولية لمحاولة البحث عن حلول من أجل حقوق مشروعة وعادلة تنهي الأزمة المستمرة لعقود طويلة. ◄ مبادئ الحوار وتابع ديفيد ديروس في تصريحاته لـ الشرق: كما أن خطابات صاحب السمو دائماً ما كانت تستعرض رؤية قطر بشأن القضايا الدولية وتقدم نموذجاً من طرق تعاطيها مع كثير من القضايا الحيوية والمهمة، مع ضرورة التأكيد على أهمية نهج الحلول السلمية والحوار من أجل حل النزاعات الجارية في العالم وأيضاً فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، في ضوء أهمية احتواء التوترات واستثمار العمل الإيجابي والدبلوماسي الواضح من قطر في فترات متقاربة شهدت تحركاً إيجابياً قوياً من الدبلوماسية القطرية، وكان من الواضح التأكيد القطري واتساقه مع أهداف الأمم المتحدة في سياساتها التي تبنت منطق الوساطة والحياد واحتواء النزاعات والحلول السلمية ومبادئ الحوار والدبلوماسية، والمميز أن تلك الكلمات التي قدمها صاحب السمو تعكس رصيد قطر الدبلوماسي المهم في هذا الصدد في مختلف الأزمات العالمية سواء في هدنة غزة أو ملف أفغانستان وغيرها من الملفات الحيوية التي لعبت فيها قطر دوراً أشاد به الجميع من حيث قدرتها على التأثير الإيجابي في الأزمات، ودعم الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، وتبني سياسات دبلوماسية متوازنة لتحقيق تلك الغايات الإيجابية، وأيضاً الدور القطري المهم في تبنيها ما يمكن تسميته بالوساطة الإيرانية الخليجية والوساطة الأمريكية الإيرانية قبل ذلك كجزء رئيسي من رؤيتها لهذا الصراع، والتأكيد على ضرورة الحوار الخليجي- الإيراني، وأهمية أن يكون هناك حوار وتواصل دبلوماسي يجمع بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن كلمات صاحب السمو الإيجابية عكست الحضور القطري البارز في الخارج، وخاصة في القضايا الدولية، وتوطيد الشراكة مع الحلفاء، والإيمان بضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق غايات الرخاء العالمي والسلم الدولي ومباشرة الأهداف التنموية والإنسانية في الأماكن الأكثر احتياجاً، وتقديم الصورة القطرية بما يليق بمكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدماً وتطوراً في المنطقة وتصعد بقوة على الصعيد العالمي، جاء ذلك بالانخراط والشراكة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والحاجة بأن يتعرف الجمهور العالمي على المواقف القطرية بصورة كبيرة للغاية ومن هنا جاءت الأهمية المتجددة للخطاب المهم لصاحب السمو بالأمم المتحدة في التأكيد على أهمية السياسات القطرية ونهجها الدبلوماسي إزاء قضايا المنطقة والعالم. ◄ تقدير عميق كما أشاد صديق الحاجي، الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الأفريقية الدولية، بالتعهد الذي قدمته دولة قطر بتقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية في منطقة القرن الأفريقي، في ضوء ما يعانيه الملايين من الناس في بلدان تلك المنطقة يواجهون خطر المجاعة وتحديات هائلة ناجمة عن تدهور الأوضاع بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية كما جاء بيان دولة قطر في الحدث رفيع المستوى بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي، الذي استضافته دولة قطر إلى جانب كل من إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كاستجابة عاجلة للاحتياجات الإنسانية والوضع الإنساني الخطير في دول القرن الأفريقي؛ ويأتي هذا أيضاً استجابة لما كان متوقعاً من نهج السياسات القطرية الإنسانية في إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإنسانية من جهة والدعم الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك عبر رؤى مشتركة تجمع ما بين صندوق قطر للتنمية واللجان والمؤسسات الأممية والتابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأكثر احتياجاً لاسيما في دول القرن الأفريقي، ومواصلة المبادرات القطرية الإيجابية التي تشارك فيها مع الأمم المتحدة بشأن التنمية والدعم للاقتصادات الإفريقية. وكل هذا من شأنه أن يساهم في مواصلة التقدير الكبير لما تقوم به الدوحة من أدوار مهمة وتساهم أيضاً في توطيد العلاقات القطرية مع شعوب أفريقيا وحكوماتها، خاصة أن قطر تواصل بجانب الدعم الإنساني مشروعات من أجل التنمية التي تقوم بها أكثر من مؤسسة في قطر بهدف تحقيق غايات التنمية الاقتصادية في أفريقيا؛ حيث تشمل الرؤية القطرية تجاه أفريقيا مواصلة الجهود المشتركة مع الأمم المتحدة من أجل توفير المزيد من الدعم الإنساني العاجل والتبرعات المهمة في دول القرن الأفريقي، وأيضاً تدعيم الاقتصادات الأفريقية عبر بحث الفرص الاستثمارية الواعدة ومساعدة الاقتصادات الناشئة على التنمية في ضوء التأكيد القطري على تمتعها بعلاقات وثيقة ومتميزة مع دول شرق أفريقيا على سبيل المثال، في ضوء علاقات تتطلع إلى الرغبة المشتركة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي لشعوب أفريقيا، وعلى سبيل المثال، ساهم صندوق قطر للتنمية بمنح وقروض ميسرة لشرق أفريقيا تجاوزت 4 مليارات دولار على مدار الأعوام الثمانية الماضية، فأكدت قطر عبر تبرعاتها الثمينة وتطلعاتها الاستثمارية تأكيدها من جديد التزامها بدعم الأمة والتطلع إلى مواصلة تعزيز وتعميق التعاون مع المؤسسات الأممية في الغايات الإنسانية ومشروعات لتنمية والقطاعات الأخرى؛ مما يساعد على توطيد علاقات الدوحة بمختف دول القارة السمراء.

تتواصل جلسات الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط آمال بأن الدورة الحالية قد تشهد تغييرا منتظرا في عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أو ستمهد له على الأقل بنقاش أكثر جدية، بعد المساندة الرسمية التي تلقاها هذا المقترح من الولايات المتحدة. وحذرت دول عدة مرارا من تجاهل الدعوات لجعل المجلس أكثر تمثيلا وأكثر شرعية وفعالية، إذ إنه قد يواجه خطر تحوله إلى هيئة بالية إذا استمر تجاهل مصلحة حيوية لبعض الدول التي تمثل التكتلات الكبرى لـ 192 من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. فقد أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن تأييده لإصلاح كبير في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الأعضاء، وهو مطلب قديم لدول تتمتع بثقل سكاني واقتصادي وفاعلية إقليمية مثل ألمانيا واليابان والهند والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا، فضلا عن دعوات لزيادة الأعضاء غير الدائمين من قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي بمراعاة المعطيات الجيوسياسية والتنوع الثقافي، وهي مناشدات ظلت حبرا على ورق دون تقدم ملموس، لكنها اتسمت بالحدة خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020، و2021. وكان رئيس السنغال ماكي سال الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، قد أكد في وقت سابق خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضرورة دعم المطلب الإفريقي العادل والمشروع بشأن إصلاح تركيبة مجلس الأمن. وتؤيد فرنسا رسميا توسيع مجلس الأمن وتدعم انضمام ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، فضلا عن تعزيز الوجود الإفريقي، وتؤكد أن مجلس الأمن يمكن أن يستوعب 25 عضوا دائما. وتعرضت مصداقية مجلس الأمن إلى انتقادات واسعة بسبب ما تصفه بعض الدول بانتقائية وازدواجية في المعايير تجاه المظالم التي تتعرض لها بعض الدول والشعوب، وخلل بموازين القوى والعدالة الاقتصادية وحق تقرير المصير وتوزيع المساعدات الدولية ووقف اعتداءات دول تتمتع بحماية من دول كبرى تمتلك حق النقض الفيتو، مثل الدعم الأمريكي المنحاز لإسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية وتتجاهل قرارات المجتمع الدولي منذ عشرات السنين بسبب استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو تجاه أي قرار يجبر إسرائيل على تطبيق تلك القرارات. وينطبق نفس الحال على قضية الشعب السوري الذي ثار ضد النظام، فقد مارست روسيا والصين حقهما في نقض قرارات مختلفة أدانت عنف النظام السوري نحو شعبه، ناهيك عن قرارات أخرى أضر مجلس الأمن فيها بالقضايا العربية والإسلامية. ويرى كثير من المراقبين أن أسباب عرقلة توسيع عضوية مجلس الأمن لا تعود لرفض الدول الكبرى فحسب للتنازل عن امتيازاتها التي ورثتها كإحدى معطيات الحرب العالمية الثانية ونتائجها العسكرية، بل ثمة خلافات حتى داخل المجموعات الدولية نفسها، بسبب تباين المواقف السياسية واختلاف الأجندة والتحالفات التي تربط بعض تلك الدول وتأرجحها بين معسكري الولايات المتحدة وأوروبا من جهة ومعسكر روسيا والصين من جهة أخرى. وكانت الولايات المتحدة قد مهدت لموقفها الجديد، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قبل أسابيع عندما تحدثت عن ضرورة الحد من استخدام الفيتو، وأشارت غرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة وضعت 6 مبادئ واضحة للسلوك المسؤول داخل مجلس الأمن، بحيث يتعين على جميع أعضاء مجلس الأمن الالتزام بها، وخاصة الأعضاء الدائمين بالمجلس، وأهمها الامتناع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة وغير عادية، مؤكدة أن أي عضو دائم في مجلس الأمن يمارس حق النقض للدفاع عن أعماله العدوانية، سيفقد سلطته المعنوية ويجب أن يحاسب على حد قولها. لكن المقاربة الأمريكية للإصلاح تتناقض مع سلوك الولايات المتحدة نفسه عند المس بحلفائها، إذ يكفي على سبيل الذكر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الثانية في قائمة مستخدمي حق النقض، وكان معظمها ضد إدانة إسرائيل. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 26 إبريل الماضي، بالتوافق دون تصويت، قراراً لعقد نقاش في الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، وينص القرار الذي صاغته دولة ليختنشتاين ووافقت عليه أكثر من 90 دولة، على انعقاد الجمعية العامة، وبشكل تلقائي خلال عشرة أيام عمل، بعد كل مرة تستخدم فيها أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، بهدف إجراء مناقشة حول الحالة التي استخدم فيها حق النقض. وبحسب ما يشير إليه ميثاق الأمم المتحدة فإن رئاسة المجلس يتولاها أعضاؤه الدائمون بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية، ووفقا للماد للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن لا يتأتّى إلا بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 تنطبق على مسألة إصلاح مجلس الأمن. وقد جرت العادة بمناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة منذ عام 1992 وأنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 48/26 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993، هيئةٌ فرعيةٌ تابعة للجمعية العامة، تسمى بالفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن والزيادة فيها وبمسائل أخرى متعلقة بمجلس الأمن، وذلك للنظر في جميع جوانب مسألة الزيادة في عضوية مجلس الأمن، وسائر الأمور المتصلة بمجلس الأمن، ومنذ عام 2009، تدور المناقشات في إطار المفاوضات الحكومية الدولية. أما كيفية اختيار الأعضاء غير الدائمين، فتتم عبر انتخاب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتان. وطبقا لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 ديسمبر 1963، توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي، كالآتي: خمسة للدول الإفريقية والآسيوية، وواحد لدول أوروبا الشرقية، واثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون المشترك في قضايا المرأة والتعليم، مشيرة إلى دور قطر الرائد في المساهمة في مجالات التعليم وتعزيز دور المرأة. وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن الشكر والامتنان لدولة قطر على استضافتها المرتقبة للجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، كما أكدت على تطلع الأمم المتحدة إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الأجندة التنموية.

*الدوحة مركز للحوار والحل السلمي للنزاعات *قطر تمثل نموذجاً بديلاً مثيراً للإعجاب في منطقة مضطربة *قطر تعمل على تزويد أوروبا بالغاز *يمكن للعالم الاستفادة من دور قطر كمحاور عالمي أكد تقرير لمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية إن خطاب صاحب السمو وتصريحاته الصحفية الأخيرة تعد تأكيدا على أهم عناصرالسياسة الخارجية القطرية القائمة على الدعوة للحوار وتجنب الصراعات والحروب. وأبرز التقرير أن قطر برزت كمركز للحوار والوساطة وتقدم نموذجًا بديلاً مثيراً للإعجاب في منطقة كثيرة الاضطرابات. وأشار التقرير إلى أن العالم يمكن أن يحقق الاستفادة من رغبة قطر في لعب دور المحاور العالمي كبديل لاستخدام القوة والدبلوماسية القسرية. وفيما يخص أمن الطاقة تبدي الدوحة استعدادها لمساعدة أوروبا وستقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا في السنوات القادمة. وقال التقرير إن خطاب صاحب السمو وتصريحاته الصحفية تمثل تذكيرا مهما وفي الوقت المناسب، كيف يمكن لدولة قطر أن تكون ذات مكانة مهمة في شبه الجزيرة العربية وأن توازن العلاقات مع القوى العالمية. وبين التقرير أن خطاب سمو الأمير يمثل شرحا لمجموعة من القضايا المهمة في المنطقة والعالم. كما يعد خطاب سمو الأمير نظرة ثاقبة لواحد من أكثر قادة الشرق الأوسط أهمية في وقت الاضطرابات الإقليمية، والتوترات العالمية المتصاعدة، والمنافسة بين القوى العظمى. وشدد التقرير على أن قطر تشتهر بامتلاكها أعلى دخل للفرد في العالم لكنها تتجاوز التركيز على الثروة المالية والاقتصادية إلى ممارسة سياسة خارجية تتجنب الصراع لصالح الحوار مما يجعل قطر تبرز في المنطقة المضطربة. وفيما يخص أول إنتخابات مجلس الشورى منتخبة في الدوحة عام 2021، علق سمو الأميرعلى هذا التوجه للدولة لا نسعى إلى التنافس مع أي شخص أو تقليده، بل نسعى إلى إيجاد مكانة خاصة بنا من خلال الالتزام بالحوار كبديل للحروب. وفي إشارة إلى دور قطر الأساسي في أفغانستان، أكد سمو الأمير توجه الدوحة كمركز للحوار والحل السلمي للنزاعات. وأبرز التقرير أن السياسة الخارجية للدوحة تهدف إلى جمع وجهات نظر مختلفة معًا، ومساعدة جميع الأطراف التي تحتاج إليها حيث لعبت الدوحة دور الميسر، في المنطقة وخارجها. وفي الوقت الذي يتعامل فيه الكثير من الدول مع الشؤون الدولية على أنها لعبة محصلتها صفر، تقدم قطر بشكل مثير للإعجاب نموذجًا بديلاً. وقد أكد صاحب السمو أن العالم بحاجة إلى الحوار لحل مشاكله وأفضل مثال حديث هو ما فعلته الدوحة في أفغانستان، عندما طلب الأمريكيون المساعدة لإقامة اتصالات مع الأفغان لإيجاد حل سلمي للحرب قامت قطر بلعب دور الوسيط وساهمت في حل الأزمة التي استغرقت سنوات طويلة وساعدت في عمليات الاخلاء للمواطنين الأجانب والأفغان الراغبين في الخروج من البلاد. *دور محوري وفي هذا الصدد، قال النائب سكوت تايلور (جمهوري من ولاية فرجينيا)، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، في عام 2021، أن قطر أنقذت أمريكا في أفغانستان من خلال قيادتها لإجلاء 124000 أمريكي وأفغاني ورعايا دول أخرى. منذ نقل السفارة الأمريكية من كابول إلى الدوحة، نفذت السلطات الأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب في الأفق، حيث نجحت بشكل فعال في إدارة تحد أمني مروّع عن بُعد. وأشار التقرير إلى أن موقف قطر من المنافسة الأخيرة بين القوى العظمى، والتي أدت إلى زيادة القلق العالمي، أكد سمو الأمير: لا نريد أن نرى العالم مستقطبًا بين قوتين عظميين؛ سيكون ذلك في غاية الخطورة.. بلدنا حليف رئيسي للولايات المتحدة والغرب بشكل عام، لكن المستورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال هو الصين. لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هناك اختلافات كبيرة بينهما، لكننا نأمل أن يتم حل التوترات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسلمية . فيما يتعلق بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز العالمية الناتجة عن حرب بوتين في أوكرانيا، تعمل قطر على مساعدة أوروبا وستقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا في السنوات القادمة. لكن ليس صحيحًا أنه يمكن استبدال الغاز الروسي لأنه ضروري للسوق العالمية. وتنظر قطر إلى النقطة الأكثر أهمية أن الجميع يعاني من أزمة الحرب على أوكرانيا، سواء كان ذلك على مستوى الطاقة أو توفير الغذاء لهذا السبب تدعو قطر الى انهاء الحرب في أوكرانيا. كما أوضح التقرير، أن موقف قطر من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ثابت يدعو إلى السلام ويؤكد التزام الدوحة طويل الأمد بحل الدولتين. وأن قطر استخدمت ثروتها ونفوذها منذ فترة طويلة لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية واحتواء الأعمال العدائية في واحدة من أكثر المناطق الساخنة تفجرًا في المنطقة وهو أمر يستحق الثناء. واختتم التقرير أن تصريحات صاحب السمو تعد تذكيرًا في الوقت المناسب بأهمية الحوار والدعوة الى السلام وموازنة العلاقات مع القوى العالمية من خلال رفض الأساليب الأحادية واعتماد الدبلوماسية لتحقيق نتائج إيجابية وأقل ضررًا. يمكن للعالم أن يحقق الاستفادة من رغبة قطر في لعب دور المحاور العالمي كبديل لاستخدام القوة والدبلوماسية القسرية.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مساعد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون المشترك في قضايا المرأة والتعليم، مشيرة إلى دور قطر الرائد في المساهمة في مجالات التعليم وتعزيز دور المرأة. وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن الشكر والامتنان لدولة قطر على استضافتها المرتقبة للجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، كما أكدت على تطلع الأمم المتحدة إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الأجندة التنموية .

أكد سعادة السيد حميد أوبلوييرو المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، أن العلاقات بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي متميزة للغاية، وأن قطر من أكبر الداعمين للمنظمة. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر قدمت، ومازالت تقدم، دعما سخيا للأنشطة الإنسانية التي تنفذها المنظمة، كما تساهم في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ، فضلا عن أنها داعم رئيسي لتحقيق السلام والأمن في دول منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك الدول الأفريقية. وأضاف: عملت في جدة 10 سنوات، كنت مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية ، ورأيت مساهمات قطر بشكل مباشر.. قطر كانت نشطة للغاية في مجال التمويل الإنساني، وأتذكر أنني ذهبت إلى سيراليون وكان هناك صندوق دعمته قطر للمشاكل الإنسانية التي حدثت في ذلك الوقت . كما عبر عن سعادته بنجاح الوساطة القطرية في تشاد، والتي كللت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام، قائلا إنها خطوة جيدة جدا ومهمة نحو تحقيق المصالحة في تشاد، وقد حظيت بتقدير منظمة التعاون الإسلامي.. مؤكدا أهمية استمرار الوساطة القطرية لعودة السلام والأمن إلى تشاد. وبشأن المخرجات التي تأمل منظمة التعاون الإسلامي أن تسفر عنها اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيد حميد أوبلوييرو إن جدول أعمال الجمعية العامة هذا العام سيركز على القضايا والتحديات التي تشغل الرأي العام العالمي ، وستحاول الجمعية إيجاد حلول لها. وأضاف: بالنسبة لنا في منظمة المؤتمر الإسلامي، نتوقع مناقشة التحديات التي تؤثر على دول المنظمة، والتي من بينها الصراعات في بعض الدول الأعضاء لدينا صراعات في معظم بلداننا، بعضها جاء قبل جائحة /كوفيد-1/، وبعضها حدث بعدها، كما أن لدينا مشاكل ذات طبيعة سياسية، وأخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي ، بالإضافة إلى بعض المشاكل الإنسانية الناتجة بشكل خاص عن الصراعات السياسية في أفغانستان، وسوريا، وليبيا. وعن دور منظمة التعاون الإسلامي في حل هذه المشاكل، قال إن المنظمة أصدرت الكثير من القرارات في هذا المجال، وبعض تلك القرارات يحتاج في تنفيذه لتعاون أوثق مع الأمم المتحدة. وأضاف: المنظمات الإقليمية لها دور في ميثاق الأمم المتحدة. دورنا هو التأكد من أننا نحاول حل كل هذه الأزمات سلميا، وهذا هو ما يسمونه منع الصراع ، وإدارة الصراع ، وحل النزاعات.. مشيرا إلى أن دور المندوبية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة يتمثل في التأكد من أن جميع القرارات التي مررتها المنظمة ستتم مناقشتها أيضًا في الاجتماع التنسيقي الذي سيعقد يوم 22 سبتمبر ، وبعد ذلك ، سيصدر تقرير مشترك ويقدم إلى الجمعية العامة. وتابع: معظم قضايانا، وهي حالات الصراع الموجودة، والأمن الغذائي، والقضايا الاجتماعية ، ستتم مناقشتها جميعًا خلال الجلسة . كما أكد السيد حميد أوبلوييرو أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد تعاملت المنظمة مع هذه القضية منذ نشأتها.. معربا عن عدم ارتياحه لعدم تنفيذ بعض قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بشأن القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن هناك مشاكل أخرى حدثت على مستوى القضية الفلسطينية، منها تدهور المستوى المعيشي للمواطنين الفلسطينيين والاعتداءات المتكررة عليهم، وبناء المستوطنات الجديدة، وانخفاض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/.. وقال: يواجه الفلسطينيون تحديات إنسانية وأمنية هائلة. وأوضح أن وكالة /الأورنروا/ تواجه مشكلة تمويل، حيث إنه لا يمكن التأكد من أن الدول المسلمة تفي بالتزاماتها المادية للوكالة، غير أن دولة قطر وبعض الدول الأخرى تحاول معرفة كيف يمكنها سد العجز الذي تعانيه الوكالة. وأضاف: لدينا صندوق تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ودائما ما ندعو دول المنظمة إلى سد العجز في ميزانية /الأونروا/، وتقديم المزيد من المساهمات لصندوق القدس، لأن المدينة تحتاج أيضًا إلى الدعم. وفي الشأن الأفغاني، قال سعادة السيد حميد أوبلوييرو المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، إن أفغانستان حظيت باهتمام كبير من المنظمة، التي عقدت العام الماضي جلسة وزارية استثنائية حول أفغانستان في العاصمة الباكستانية /إسلام أباد/، وطالب المشاركون في هذه الجلسة بإنشاء صندوق ائتمان إنساني خاص بمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان، والآن تقدم الدول بعض التبرعات لهذا الصندوق. وأضاف: أعلم أن بعض الدول قد قدمت بعض التبرعات وأنا متأكد من أن قطر ستفكر أيضًا في التبرع قريبًا جدًا. كما قدمت المملكة العربية السعودية ونيجيريا بعض التبرعات. هذا الصندوق أسس للتعامل مع القضايا الإنسانية في أفغانستان.، كما أن لدى منظمة التعاون الإسلامي مبعوث خاص إلى أفغانستان. وبشأن تطبيع الإدارة الجديدة في أفغانستان علاقاتها مع المجتمع الدولي، قال إن منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعات مع جميع أصحاب المصلحة في أفغانستان للتأكد من أن قضية الحكم الرشيد ومسألة إدماج جميع أطياف المجتمع، هو أمر متفق عليه ، بما في ذلك الشباب والنساء لنزع صفة الإرهاب عن هذه الحكومة... مشيرا إلى أن معظم الدول تعتبر الإدارة الحالية في كابول سلطة أمر واقع، ولكي تتفاعل الدول معها يجب عليها أن تعد بالتأكد من مراعاة جميع المعايير الدولية للحكم، وأنها قادرة على ضمان عودة السلام والاستقرار إلى أفغانستان.. مشيرا إلى أن المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي يزور /كابول/ باستمرار للتأكيد على هذا الأمر. كما أشار إلى أن المنظمة تحاول أن تقنع الحكومة الأفغانية بضرورة إعادة النظر في موضوع تعليم الفتيات والنساء، وأن يكون التعليم متاحًا لجميع شرائح المجتمع. وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المسلمين في الدول غير الإسلامية، قال مندوب منظمة التعاون الإسلامي، إن هذه إحدى القضايا التي ستكون حاضرة خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستعقد المنظمة، بمشاركة وزراء من الدول الأعضاء، اجتماعها التنسيقي السنوي يوم 22 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من القضايا، من بينها قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن مشكلة مسلمي الروهينغا في ميانمار، حيث تحاول المنظمة تشجيع الأمم المتحدة على دعم حقوق مسلمي الروهينغا في أن يكونوا مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة في بلدهم. كما أشار إلى أن المنظمة كانت أيضًا نشطة للغاية فيما يتعلق بقضية /الأويغور/ في الصين، وتحدثت إلى السلطات الصينية لضمان حماية حقوق مسلمي الأويغور، وحقوق حرية الاعتقاد وحرية العبادة. وقال: ذهبت مجموعة من منظمة التعاون الإسلامي إلى الصين، وزارت منطقة /الأويغور/ في عام 2019 على ما أعتقد. كما شدد على أن منظمة التعاون الإسلامي تهتم بجميع القضايا والتحديات التي تواجه العالم بشكل، وتنسق مع الأمم بشأنها، مثل قضايا التغير المناخي، والطاقة، و مكافحة الفقر.. مشيرا في هذا الجانب إلى أن لدى المنظمة صندوق للتخفيف من حدة الفقر تابع للبنك الإسلامي للتنمية، برأس مال يبلغ 10 مليارات دولار. وتابع: لدينا أيضًا قضية النظام المالي العالمي، لدينا التمويل الإسلامي، والصيرفة الإسلامية ، والصكوك وغيرها، حيث تسعى المنظمة والدول الإسلامية لإدماج النظام المصرفي المالي في النظام المالي العالمي كي يتمكن جميع الأشخاص في العالم الإسلامي الذين ليست لديهم بنوك ، والذين ليسوا جزءا من النظام المصرفي من أن يصبحوا جزءا منه. كما عبر عن ترحيب منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من أوكرانيا، الذي وقع مؤخرا بجهود من تركيا للمساعدة في التأكد من تصدير الحبوب إلى البلدان التي تحتاجها. وفيما يتعلق بموضوع الإسلاموفوبيا، قال المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة وافقت على قرار بتحديد يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا لمناهضة الإسلاموفوبيا، وهو أمر كانت منظمة التعاون الإسلامي تضغط من أجله.

منذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1971 ، حرصت دولة قطر على دعم مبادرات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية بما في ذلك دعم جهود التنمية الدولية، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الإغاثات الإنسانية، وغيرها من المبادرات الجماعية التي يتم اتخاذها لمعالجة تحديات حالية أو أخرى مستقبلية تواجه العالم. وتفخر قطر بما بلغته من مكانة متميزة في الأمم المتحدة، ودور فاعل يشار له من قبل المنظمة الدولية والدول الأعضاء إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث تعرف دولة قطر بشراكاتها الجادة والمثمرة مع أجهزة الأمم المتحدة، علاوة على إنجازاتها واحترامها للالتزامات الدولية ومبادراتها في مختلف المجالات، لدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة. وكترجمة للشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أصبحت الدوحة - التي تنظر الأمم المتحدة لها كمنصة عالمية مرموقة للحوار - مركزا أمميا للعديد من المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يمثل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يعول عليها كشريك موثوق به للأمم المتحدة. وتتويجا لتلك الشراكة وللدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة فقد أعلنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من المؤمل أن يتم افتتاح (بيت الأمم المتحدة في الدوحة) خلال انعقاد المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه دولة قطر في الربع الأول من العام المقبل. وسيضم بيت الأمم المتحدة مكاتب للمنظمات الأممية تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب. ويأتي تدشين بيت الأمم المتحدة كإحدى ثمرات دعم دولة قطر الذي تم الاعلان عنه عام 2018 على هامش منتدى الدوحة لتمويل منظمات الأمم المتحدة بنصف مليار دولار بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وينطلق من عمق العلاقة الصلبة والراسخة بين دولة قطر ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، واتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في المجتمع الدولي نحو تحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتحديات المشتركة الأخرى. ولم يكن ذلك يأتي من فراغ فقد حصدت دولة قطر المرتبة السادسة عالمياً والأولى عربيا كأحد أكبر المساهمين في الصناديق متعددة الشركاء لعام 2017، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الغايات المنشودة في إطار شراكة دولية فاعلة لتعزيز المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الرفاه البشري. وخلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في إبريل الماضي قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إجمالي التمويل الذي التزم به صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020، تجاوز مبلغ 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية وقع اتفاقية شراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، للفترة من 2021 ـ 2025، من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكل عادل ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل، وذلك انسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز الدعم الدولي لضمان تيسير الوصول إلى اللقاحات. كما كانت دولة قطر مستثمرا مؤسسا في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصصت مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات التي تقدم حلولا وتدابير مبتكرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، والتي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم. وتعددت شراكات واتفاقيات صندوق قطر للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر في مجالات عدة وفي يوليو من العام الجاري وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) لدعم الموارد الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الأساسية ، وقبلها في نوفمبر 2021 وقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار لتأمين المساعدات الغذائية إلى ما يربو على 7 ملايين شخص، هم بحاجة ماسة إلى الغذاء في اليمن. ويأتي الدعم القطري لمبادرات الأمم المتحدة عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ففي مجال تحالف الحضارات، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات الذي يضطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام، وواصلت دعمها لهذا التحالف، من أجل زيادة قدرته على الاضطلاع برسالته، واستضافت المنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر من العام 2011. وقد قدمت قطر عملا استثنائيا في قيادة المبادرات الدولية، ووقعت على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مبادراتها الفردية، وخلال الفترة من 2000 إلى 2014 وحدها، تبرعت قطر إلى أكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي مجال حقوق الإنسان، تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، الذي تم افتتاحه رسميا في مايو 2009، حيث ينهض المركز بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. كما دعمت قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ اعتمادها، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، قامت قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية. وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا. وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 -2031 والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. وفي أكتوبر 2021، تعهدت دولة قطر بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. كما تضمنت الاتفاقيات تعهدا من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة. وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما طرحت قطر عدة مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، منها مبادرة /هوبفور/ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. وفي 9 سبتمبر من العام 2020، أحيت مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى جانب شريكيها العالميين /اليونيسف/ و/اليونسكو/ اليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الاعتداءات، وذلك عقب إجماع قادة ونشطاء العالم على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية التعليم من الاعتداءات. وفي إبريل 2022، واصلت دولة قطر شراكتها مع مختلف هيئات الأمم المتحدة. وتوجت أحدث هذه الشراكات بتوقيع وزارة الرياضة والشباب في الدولة مذكرة تفاهم مع اليونيسف لتحسين التعاون في القضايا المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وإدماج الشباب القطري. ويعكس الحضور القطري القوي في المبادرات الأممية، التزام الدوحة وإيمانها بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع النزاعات، ودعم عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في العمل الجماعي ككل بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.

أكد عدد من رؤساء الاتحادات الرياضة ومسؤولي الأندية القطرية أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبراً عن كل قطري، لا سيما وأنه تطرق للأثر الإيجابي لكأس العالم 2022 على المنطقة برمتها وهو من الأمور التي يفخر بها كل قطري. وأشاد مسؤولو الاتحادات والاندية الرياضية في تصريحات خاصة للشرق الرياضي بالخطاب السامي لسمو الأمير، وما تضمنه من ترحاب بضيوف المونديال على ارض قطر الحبيبة خلال الحدث التاريخي المرتقب بعد عدة اسابيع، منوهين بالاستعدادات التي قامت بها قطر على طريق هذه الاستضافة، والتي ستجعل العالم يرى أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب فضلا عن الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا والذي سينعكس على تطلعات الشعوب العربية إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين الشعوب. خليل المهندي: خطاب تاريخي يعزز مكانة قطر في خريطة الرياضة العالمية أشاد خليل بن احمد المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والاسيوي لكرة الطاولة النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي، بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيرا الى ان الرياضة تعد في صميم اولويات دولة قطر بما عزز دورها في خريطة الرياضة العالمية، منوها باكتمال التحضيرات لاستضافة اول بطولة مونديالية في المنطقة بعد اقل من شهرين. وأكد المهندي أن حرص سمو الأمير على الدعوة للترحيب بالعالم في قطر من شأنه ان يساهم في بناء جسور التفاهم والاحتفاء بالانسانية جمعاء رغم اختلاف المشارب والثقافات للاستمتاع بهذه البطولة الفريدة، وقال قطر بات لديها تاريخ حافل في استضافة البطولات والتظاهرات الرياضية العالمية والدولية في كافة الرياضات وهو ما جعل الكل يترقب الاسابيع القليلة المتبقية لانطلاق هذا الحدث الذي سيخلد تاريخا جديدا في تاريخ الاستضافات المونديالية. واضاف المهندي من المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم في قطر الأفضل في تاريخ البطولة، ليس باعتبارها لقطر فقط، وإنما لكل العرب ونجاحها نجاح لكافة الدول العربية. واكد المهندي ان التزام قطر بتنفيذ وعودها على ارض الواقع قبل الانطلاق الفعلي للبطولة يعد بمثابة الرسالة التي تؤكد من خلالها أنها ستنظم البطولة الأكثر تميزا وابهارا. علي بن غانم الكواري: الدوحة جاهزة للحدث العالمي أشاد علي بن غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري لكرة الطائرة بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، وترحيبه بالجماهير واحتضان مونديال قطر 2022 وان قطر ستؤكد مرة اخرى قدراتها التنظيمية للعالم، وقال علي بن غانم الكواري ان شاء الله دولتنا الحبيبة جاهزة وعلى استعداد تام للحدث العالمي وذلك وفي ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة. وأضاف رئيس اتحاد الطائرة قائلا: لقد تفانت عاصمة الرياضة منذ اليوم الأول الذي منحت فيه شرف تنظيم المونديال من خلال وضع خطة إستراتيجية متكاملة في كيفية تحضير وتجهيز البنية التحتية في ظرف 12 سنة، وبالفعل تمكنت قيادتنا الرشيدة من الوصول للهدف والمبتغى في ظرف سنوات والدليل الإنتهاء مشروعات الملاعب وشبكة الطرقات وبمقاييس عالمية وكل هذا يدل على ان قطر مستعدة لتنظيم نسخة مونديالية مثالية وغير مسبوقة. واختتم حديثه بالقول: هذه البطولة، تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، وان شاء الله ستكون بطولة عالمية بنجاح استثنائي. الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني: رسالة سلام للعالم أجمع تحدث سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي الاهلي السابق عن اهمية الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي رحب من خلاله باسم كل قطري بالجماهير التي ستزور قطر في بطولة كأس العالم. وأكد الرئيس السابق للنادي الاهلي أن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 تعد التجمع الأكبر على مستوى العالم بعد جائحة كورونا، مشيرا الى ان مونديال قطر سيكون رسالة سلام للعالم أجمع، فالألعاب الرياضية باتت تجمع كل المختلفين على أمور مشتركة، وإن شاء الله يكون الحدث بداية صفحة جديدة نحو الأمام لمختلف الشعوب. وشدد الشيخ احمد بن حمد آل ثاني ان كرم الضيافة ليس غريبا على اهل قطر والمقيمين على ارضها والمنطقة العربية برمتها وهو ما سيخلد التجربة الاستثنائية لدى ضيوف قطر خلال تواجدهم بعاصمة الرياضة العالمية وقال دولة قطر سترحب بالجميع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 دون تمييز، ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا التطور الاقتصادي والحضاري في بلادنا، مؤكداً على مؤشرات الأثر الإيجابي وترسيخ سمعة قطر دولياً كشريك موثوق به، خاصة وأن قطر نجحت في هذا التحدي الذي أقدمت عليه منذ 12 عاما، بتصميم وعزم حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. الشيخ عبدالله بن فالح آل ثاني: قطر دولة كبيرة بكفاءاتها وخبراتها التنظيمية أعرب الشيخ عبدالله بن فالح آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للرياضات الالكترونية عن فخره بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن الخطاب جاء ليؤكد الجهود الكبيرة التي قامت بها دولة قطر على طريق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لاول مرة في المنطقة العربية والشرق اوسطية. وقال قطر ستؤكد للعالم خلال المونديال المرتقب انها دولة كبيرة بكفاءاتها وقدراتها التنظيمية العالية وخبراتها المكتسبة على مدار سنوات طويلة من استضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الرياضات. وتابع الجميع يترقب صافرة الانطلاق بشوق كبير لهذا الحدث الذي سيكتب اسم دولتنا الحبيبة قطر باحرف من ذهب، والجميع جاهز للمساهمة كل في موقعه لانجاح هذه الاستضافة المونديالية المرتقبة. واوضح الشيخ عبدالله بن فالح قائلا سنفتح أبوابنا للجماهير المونديالية جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في دولة قطر. أحمد الشعبي: كأس العالم فرصة للتعريف بالثقافة القطرية والعربية أكد أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبراً عن كل قطري، مشيراً إلى تطرق سموه للأثر الإيجابي الذي بدأ كأس العالم في إحداثه بالمنطقة هو من الأمور التي يفخر بها كل قطري، وقال الشعبي كأس العالم تمثل فرصة للتعريف بالثقافة القطرية والعربية، وأن دولة قطر بات لديها الكفاءات القادرة في مختلف المناصب التي يمكنها أن توصل هذه الصورة لكل أنحاء العالم. واضاف عملت دولة قطر منذ فوز ملفها بالتنظيم في 2 ديسمبر 2010 على استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم، والان حان الوقت للترحيب بضيوفنا من كل بقعة في العالم، وهو ما حرص عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في واحد من أكبر المحافل العالمية، لتصل كلمته لمئات الملايين حول العالم، وليعبر عن ترحاب القطريين بكل زائر خلال بطولة كأس العالم بعد أقل من شهرين. واشار الشعبي الى ان الخبرات التنظيمية لدولة قطر تعزز الثقة في استضافة قطر لنسخة متميزة من كأس العالم، وبصورة مشرفة تناسب كل عربي، خاصةً وأن دولة قطر هي أول دولة عربية ومسلمة تستضيف هذا الحدث العالمي المرتقب. مبارك الخيارين: بلادنا محل ثقة إقليمية ودولية أكدَ مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر أن خطاب حضرة صاحبِ السُّمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى في الجلسةِ الافتتاحيَّةِ للجمعية العامة لمُنظمة الأمم المُتحدة في دورتها السابعة والسبعين تميز بالشمول والشفافية في القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والإنسانية الراهنة. وقال مبارك الخيارين ان خطاب صاحب السمو نوهَ بالنهج الذي اتخذته دولة قطر، والذي جعلها مثالًا في التنمية والتطور والازدهار، ومصدر ثقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سموه أكد مرة أخرى للعالم عن جاهزية قطر لمونديال 2022 من خلال ترحيبه بالجميع قائلا: سوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم. لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ إثني عشر عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. وها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي. وأضاف الخيارين: أن بطولة كأس العالم في قطر ستكون بمثابة بطولة جامعة للشعوب والإنسانية وتوطيد أواصر المحبة لبناء جسور التفاهم والتآخي، وقال ان هذه البطولة هي كأس عالم عربية بامتياز وتمنى الخيارين أن يشاهد العالم بطولة مثالية فنيا وتنظيميا. علي المسيفري: الاستضافة مبعث فخر لكل قطري وعربي أشاد علي المسيفري رئيس نادي المرخية بمحتوى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي جاء شاملاً كما اعتاد العالم من سموه في هذا المحفل العالمي، وليعبر عن طموحات وآمال الملايين حول العالم مشيرا في الوقت ذاته ان دعوة الجماهير العالمية لزيارة قطر خلال كأس العالم يعد تأكيدا لما تتميز به قطر من كرم ضيافة وحفاوة استقبال لكل ضيوفها على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم. وقال المسيفري نحن فخورون بترحيب صاحب السمو أمير البلاد المفدى بكل ضيوف كأس العالم نيابة عن كل قطري، لا سيما وأن دعوة سموه للجميع في الدوحة تعبر عن لسان حال كل مواطن يطمح لتقديم نسخة استثنائية من الحدث. وتابع رئيس نادي المرخية مونديال قطر 2022 مبعث فخر لكل قطري وعربي ومسلم بصفة عامة لا سيما وانها البطولة الاولى التي تقام في المنطقة، واعتقد ان نجاح قطر في هذه الاستضافة ستساهم في تغيير الصورة النمطية للمنطقة العربية والشرق اوسطية لتعكس الحقيقة وواقع الحال ومدى التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده المنطقة برمتها. ناصر الخليفي: خطاب شامل لكل القضايا ثمَّنَ سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين. وقال ناصر الخليفي إن خطاب حضرة صاحب السمو كان شاملا لكل القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية وحتى الإنسانية منها، مؤكدا أن ترحيب سموه بالجماهير من كافة أنحاء العالم ما هو إلا تأكيد على قيمنا وتقاليدنا، وكذلك عن قرب تحقيق الحلم الذي أصبح واقعا وبلدنا الحبيبة أصبحت على بعد أقل من شهرين من استضافة الحدث الأبرز على المستوى العالم وهو مونديال 2022. وأضاف ان عاصمة الرياضة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لإستضافة وإحتضان المونديال، مشيرا إلى أن الجماهير التي سوف تحظى بمتابعة المونديال من دوحة الخير، ستشاهد واحدا من أفضل البطولات على مدار تاريخ البطولة، بالنظر للتحضيرات الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة على مدار سنوات. ودعا ناصر الخليفي الجميع لزيارة الدوحة واكتشاف الثقافة والموروث القطري، خاصة وان قطر تملك الكثير من الاماكن السياحية التي تزخر بالتاريخ والتراث القطري، وتوقع ناصر الخليفي بأن تشهد بطولة كأس العالم 2022 مستويات فنية عالية بما ان البطولة سوف تقام في بداية الموسم. خالد المولوي: فرصة مثالية لإطلاع العالم على الثقافة والضيافة العربية أشاد خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المولوي أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته الملهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة استعداد دولة قطر لاستضافة مونديال 2022 في أواخر هذا العام، يشرفني أن أردد كلماته في ترحيب العالم وتأكيده أنه سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم، كما أكد سموه عن الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا، وأردد اليوم أنه لفخر لنا أن نشهد إقبال العديد من الدول العربية الشقيقة على تبنّي فكرة بطاقة هيّا وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها بغرض إثراء تجربة الجماهير العربية المحبة لكرة القدم. ونرى ذلك الأمر جلياً واضحاً بعد إعلان عدد من الدول العربية مؤخراً استعدادها لاستقبال المشجعين من حاملي بطاقة هيا والترحيب بهم في بلدانهم. وأضاف سيمثل مونديال قطر 2022 فرصة مثالية لبلادنا والمنطقة لإطلاع شعوب العالم على الثقافة والضيافة العربية. وتفصلنا أسابيع قليلة عن المونديال، ويغمرنا الحماس لانطلاق أكبر حدث في تاريخ قطر.

أكد آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي، أن صاحب السمو في خطابه المهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 بمدينة نيويورك الأمريكية، لم يأتِ خطابه تقليديا بالصورة التي توقعت نقاط ومحاور استعراض السياسة القطرية ورؤيتها إزاء القضايا الدولية وحسب، ولكن من تلك المنصة التي تحدث بها سمو الأمير يمكنك أن ترى أكثر من مشهد يبرز قوة الدولة القطرية في التعبير عن رؤيتها تجاه ملفات مهمة، مستفيدة من ثقلها الدولي المتزايد وخاصة في العام الجاري والسنوات الأخيرة في أكثر من حدث مهم تصدرت فيه قطر للعب دور عالمي حيوي ومؤثر، وكانت عبارات سمو الأمير تشتمل على انتقاد واضح لحسابات المصالح وموازين القوى التي ما زالت تتحكم في صياغة السياسة الدولية. يقول آندي تريفور: إنه رغم أن قطر دائماً ما كانت مؤمنة بأسس وغايات الأمم المتحدة في تدعيم العمل الدولي وتحقيق الغايات المشتركة لأسرة المجتمع العالمي والمبادئ التي بنيت عليها مؤسسة الأمم المتحدة التاريخية العريقة وهي سمة ميزت اللغة الرسمية الخطابية من قطر بمختلف مستوياتها الرسمية وفي مشاهد الدورات السابقة، ولكن تدقيق صاحب السمو على عبارات مهمة يمكن أخذها بسياق الشؤون الجارية ولكنها في الوقت ذاته تلقي بظلالها على كثير من المشاهد المرتبطة بقطر بصورة مباشرة وغير مباشرة، فكانت عبارات صاحب السمو عن منطق السيادة للأقوى وغياب الردع الدولي الفاعل أمام تمييع مفهوم السيادة في أكثر من مشهد، وأيضاً ربط ذلك بصورة مباشرة بالموقف الدولي المتغير ما بين أوكرانيا والقضية الفلسطينية؛ فصحيح أن قطر أعلنت موقفها الداعم لأسس الحوار ووقف العنف والعودة للحلول السلمية التي مهما طال أمد الحرب ستكون العودة إليها حتمية، وهو موقف قطري متجدد وثابت تجاه الأزمة الأوكرانية من بدايتها برفض التدخل العسكري ومواصلة التصعيد، ولكن ما اختلف هذه المرة في الربط المباشر مع الأوضاع في المشهد الفلسطيني كان فيها الموقف الدولي ضعيفاً وخانعاً أمام المعايير السلبية ذاتها من غلبة الأقوى وحسابات المصالح في صياغة السياسة الدولية، ورغم أن القضية الفلسطينية دائماً ما كانت على رأس أجندة ومحاور خطابات صاحب السمو بالأمم المتحدة بالصورة التي تجد مشاركات قطر وتركيا دائماً من الأكثر حسماً وحدة وجدية في التعبير عن التضامن الشامل مع القضية الفلسطينية ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين. ويتابع آندي تريفور في تصريحاته لـ الشرق: إنه ربما كان هذا واضحاً في أن النهج هذه المرة في الخطاب لم يقتصر على مجرد الدعم لمقترح حل الدولتين وهو موقف أوضح الحوار الأخير لسموه مع إحدى المجلات الفرنسية على أن هذا الحل صار بعيداً عن التحقيق وهو ما يحيلنا للواقع الحالي، وهو ما تعرض له سموه أيضاً في الخطاب بالحديث عن القضية الفلسطينية من ضوء واقعها الحالي ولا شك أن سموه كان ينتقد التسويات الاستيطانية والتوسع في عمليات التهجير القسري لكشف الواقع الجاري في فلسطين وعدم تطبيق حلول ومقترحات الأمم المتحدة إلى الآن وبقاء الاحتلال العسكري قائما إلى الآن، وخطورة الفرض الأحادي وبالقوة الجبرية كما حدث من إدارة ترامب في مشهدي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل والسيادة الإسرائيلية على الجولان وتأثير وخطورة التوسع الاستيطاني في تفريغ الجغرافيا الفلسطينية وأيضاً ما يرتكب بحق الفلسطينيين من قطع مساعدات ومصادرة جمعيات ولجان حقوقية والسير في سياسات تفرغ القضية الفلسطينية من أبرز داعميها الإقليميين ما يغير طرق ومناهج التعامل مع الحق الفلسطيني في المستقبل كما أوضح سموه في الخطاب وإحالة المشهد مرة أخرى في دعم الدولتين لجهة دولية عليا وهي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بدوره المنوط به في تنفيذ القرارات الأممية وتحقيق العدالة الدولية والمطالب المشروعة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتحذير مرة أخرى من مخاطر الخطوات الأخيرة التي تنتهجها إسرائيل ومشروعاتها وقراراتها التي تقدمها للأمم المتحدة من أجل إكساب التسويات التي فرضت بالقوى الجبرية شرعية في الأرض والسيادة وهو المفهوم الأشمل الذي استعرضه سمو الأمير في مقدمة خطابه، وفي المشهد السوري أيضاً كانت الانتقادات واضحة لتجاهل مأساة الشعب السوري أو حصرها تجاه توجه سياسي أممي ضيق الأفق في تجاوز الخلافات الرئيسية والانتهاكات الدامية المرتكبة بحق الشعب السوري وما يتجرعه من عنف وجوع وكوارث إنسانية وتوجيه الحلول الدولية نحو معالجة أزمة اللجوء وحدها رغم تقدير الجهود الدولية من الدول التي انخرطت في سياسات إنسانية مهمة في قضايا اللجوء، وما كان ملحوظاً في الحديث عن الأزمة الليبية أيضاً هو ما طورته قطر من علاقات مدعمة لشرعية الحكومة الليبية على أكثر من صعيد داخلي عبر التعاون البرلماني والزيارات الرسمية لنقل موقف الحكومة الليبية في الحاجة للدعم والتدخل الدولي لتحقيق التسوية السياسية العادلة واستيعاب الأطياف الليبية في حكومة ائتلافيه وجيش وطني، وتقدم قطر الكثير من الدعم للحكومة الليبية المعترف بشرعيتها دوليا ومدعومة من الأمم المتحدة على صعيد الدعم الإعلامي والتوجيه الدبلوماسي في مختلف المنصات التي تستعرض فيها قطر رؤيتها تجاه المشهد الليبي على تغير طبيعة الصراع الداخلي في ليبيا وتغير بعض حسابات وموازين القوى الداخلية والخارجية أيضاً في هذا المشهد عبر مغامرات سياسية مكلفة للغاية لم تفض إجمالاً إلى كثير من النفوذ المرغوب، والأمر نفسه فيما ارتبط هذه المرة باستعراض رؤية قطر تجاه القضايا الإقليمية المهمة والدولية الملحة وأيضاً رؤيتها إزاء الملفات الدولية ذات الصلة الإقليمية الرئيسية، وما يتعلق بالجهود القطرية في دعم جهود استعادة الاتفاق النووي الإيراني، وأهميته لتدعيم أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الأمن الإقليمي والمخاطر الفادحة لزيادة سباق التسليح النووي وإدخال المنطقة مرة أخرى في الفوضى، والمكاسب المتعددة والإيجابية على صياغة رؤية مختلفة للحوار والسلام تبنى على الاتفاق النووي وتحقق سلماً عالمياً وإقليمياً. ◄ اتفاق الدوحة وواصل الباحث الأمريكي آندي تريفور حديثه قائلاً: إنه كان من المهم واللافت في الملف الأفغاني هو ما يكتسبه اتفاق الدوحة كل مرحلة من أهمية كان استدعاؤه فيها في أكثر من مشهد تصعيدي خاصة في العمليات العسكرية الأمريكية بداخل أفغانستان لتصفية العناصر الإرهابية والتي كان آخرها العملية الخاصة لتصفية أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة والنقاش الفوري حول ضرورة الالتزام بمعايير اتفاق الدوحة ومكتسباته، وهو ما أكد عليه سمو الأمير أيضاً في خطابه لكون هذا الاتفاق النوعي في تاريخ مفاوضات السلام مع طالبان تعرض بوضوح لهذه المناطق المهمة المرتبطة بعدم عودة طالبان ملاذا للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأيضاً استعراض الموقف القطري بشأن القضايا المدنية الخلافية في المجتمع الأفغاني خاصة في ضوء ما تقدمه قطر من مبادرات وجهود عديدة في ملف تعليم الفتيات في مناطق النزاع تحديداً سواء بمبادراتها مع الأمم المتحدة وعالمياً أو في التزاماتها التي كانت واضحة في مكتسبات عديدة للنساء الأفغانيات في قطر لاسيما من الرعايا واللاجئين والتعامل القطري اللافت في هذا الصدد، ولكن دون التقيد بالقضايا المدنية بالصورة التي تغفل الصورة الأشمل بضرورة اتخاذ الحوار حلاً لمناقشة أيضاً هذه القضايا من خلالها بجانب القضايا الأخرى المرتبطة بالاقتصاد والدعم العالمي والآثار الإنسانية وكل تلك الملفات الرئيسية المهمة وعياً بخطورة سياسة عزل طالبان وعدم الحوار والتقيد أيضاً في أزمة الاعتراف بالشرعية أو فرض الوصاية بمنطق القوة برهن المساعدات بملفات مدنية وحقوقية متشابكة. ◄ ملفات مهمة واختتم آندي تريفور تصريحاته مؤكداً: كان من المميز للغاية أن في رؤية قطر لقضية الطاقة هو استعراض أبعاد أزمة الطاقة غير المقتصرة على الأزمة الروسية الأوكرانية وحدها، والأمر مرتبط بكثير من القيود بالفعل التي وضعت على سياسات الطاقة ساهمت في المشهد الحالي في حرب عالمية تحت شعار الطاقة المستدامة والمتجددة ولكن عبر تشريعات وسياسات وتوجهات دولية وقفت أمام الاستثمار في مزيد من مشروعات الطاقة وتشريعات قانونية في سوق الطاقة ساهمت في الأزمة الجارية، فغلق السوق الأوروبية عبر تشريعات سياسية توجه استفادتها من الطاقة وحسب نحو روسيا وبداية التحول المرحلي نحو سياسات طاقة نظيفة ومتجددة ساهم أيضاً في الأزمة الحالية، فتوقف الكثير من الاستثمارات في الطاقة وتضييق المجال أمام مزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي والمصادر الأخرى للوقود الأحفوري ساهم أيضاً بدوره في الأزمة واستعراض الرؤية القطرية في عدم تسييس الطاقة من أجل استقرارها بدلاً من استغلالها، وربط مفاهيم الاستدامة والتنمية بتجربة قطر في كأس العالم وذلك عبر التأكيد على تفردها في كشف إمكانيات دولة بحجم قطر وقدرتها على التأثير العالمي وأيضاً كونها نسخة فريدة لأنها الأولى عالمياً وعربياً والختام برؤية كأس العالم لأنها أبلغ في التعبير عن السياسات القطرية ورؤيتها للتنمية وتقدم الدولة القطرية معرفياً وحضارياً بصورة شاملة.