كشفت الأمم المتحدة عن ترجمة الدليل العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف ليصبح الدليل متاحا باللغات الرسمية الست للمنظمة الدولية. وفي يونيو 2021 صدر الدليل باللغة الإنجليزية كمرجية أممية ودولية تم إنجازها بقيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة، ومكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي، الشريك الفني والمنفذ للمشروع. وأصبح الدليل الذي يتألف من 195 صفحة متاحا على موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باللغات الست المعتمدة رسميا في الأمم المتحدة وهي اللغة العربية والصينية، الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وهي اللغات الأصلية لما يقرب من 3 مليارات من سكان العالم. واعتبر محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي أن قيام الأمم المتحدة بترجمة الدليل الذي صدر واعتمد من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأم المتحدة بمثابة خطوة متقدمة تستهدف تعميم حماية الأحداث الرياضية الكبرى ضد التهديدات المتغيرة التي تفرضها عصابات الجريمة المنظمة والإلكترونية والإرهاب والتطرف العنيف وغيرها من التهديدات المتنامية. وتابع بن حنزاب: هذه لحظة فارقة بالنسبة لعمل المركز الدولي في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى حيث سيصل الدليل العالمي إلى المزيد من صناع القرار والمعنيين في جميع أنحاء العالم ما يعني تعميم الاستفادة من هذه المرجعية الأممية الأولى من نوعها في مجال السلامة والأمن الرياضي الأمر الذي يدعم السياسات وأصحاب القرار لمواجهة التهديدات المحتملة ومساعدة الدول المستضيفة والمنظمة للأحداث الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب ونحن نتطلع لمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحماية الرياضة العالمية. اهتمام أممي كبير ويعد مشروع الدليل العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف هو أول مبادرة أممية في مجال الرياضة بصفة عامة وسلامة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى على وجه الخصوص.. وأبدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب كل الاهتمام للمشروع الذي يقوده المكتب الذي تأسس كمنظمة أممية في عام 2017 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتم تمويل المشروع عبر صندوق الأمم المتحدة للسلام والتنمية وهو المشروع الذي تدعمه ثلاث دول هي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا. ويمثل الدليل المؤلف من 195 صفحة خطوة هامة في انخراط الأمم المتحدة في مجال الرياضة وتستهدف النهوض بالسياسات للتخفيف من المخاطر على الأهداف المعرضة للخطر في سياق تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. ويزود الدليل الدول المستضيفة بوثيقة مرجعية بمعايير مهنية تنطوي على مختلف أشكال المساعدة التقنية المتاحة على المستوى الدولي، على النحو الذي توفره المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة، والإنتربول، ومجلس أوروبا، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك الهيئات الرياضية وأصحاب المصلحة المتخصصين مثل المركز الدولي للأمن الرياضي. كما يقدم الدليل تحليلاً شاملاً ومعمقاً للأبعاد السياسية والاجتماعية والمالية ليأخذها صانعو القرار الرئيسيون في الاعتبار لتحديد العناصر الأمنية للأحداث الرياضية الكبرى. ويمثل وجود الدليل بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة فرصة فريدة للوصول إلى أكبر عدد من صناع السياسات والقرارات والممارسين عبر الدول وإشراكهم في الأبعاد السياسية والاجتماعية والمالية التي يجب مراعاتها في المقومات الأمنية للأحداث الرياضية الكبرى التي يمكن أن تكون محفزًا وتدفع التغيير الإيجابي للمدن المضيفة.

أكد سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تمثل صوت العقل دائما، مبرزا جهود قطر، ممثلة في سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في عملية المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن. وأشاد سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمنتدى الدوحة، قائلا إنه يوفر منصة مهمة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، ويعمل على توحيد مواقف الدول حيال القضايا الملحة. وأكد سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون أول بطولة عالمية محايدة للكربون، وهو إنجاز رائع يحسب لدولة قطر. وقال سعادته، إن البطولة، والتي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، ستكون متميزة، وستوحد الشعوب، مضيفا الجميع ينتظرون بفارغ الصبر أن يشهدوا هذا المهرجان الرياضي الضخم. وبشأن القضايا التي ستتصدر مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، قال شهيد إن الحرب في أوكرانيا، والأزمات المرتبطة بها مثل الطاقة والأمن الغذائي العالمي، ستتصدر جدول أعمال الدورة، إضافة إلى قضايا أخرى من بينها قضية المناخ، وتداعيات جائحة /كوفيد-19/. وقال إن الأمم المتحدة عملت، منذ تأسيسها عام 1945م، لحل العديد من النزاعات ومنع اندلاع صراعات جديدة، وقد نجحت في أحيان كثيرة، وأخفقت أحيانا أخرى، لأن هناك بعض الصراعات المستعصية.. مضيفا: لن يكون هناك وقت - في المستقبل - بدون نزاعات، يجب أن نعي ذلك. وأشار إلى أن الصراعات والأزمات تتأثر بها الفئات الأشد ضعفا، أكثر من غيرها، ويستغرق التعافي منها وقتا أطول، وهذا ما حدث خلال جائحة /كوفيد-19/، وهو ما يحدث أيضا فيما يتعلق بأزمات المناخ، والغذاء والطاقة، وتواجه البلدان الأكثر ضعفا، وهي البلدان الأقل نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة النامية، آثار هذه الأزمات. وقال رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حواره مع /قنا/، إن الحاجة ملحة إلى إحداث تغييرات جوهرية في المؤسسات المالية الدولية، وتجديد النظام المالي الدولي وهذا ما يدعو إليه جدول الأعمال للأمين العام للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتأثيرات الحرب في أوكرانيا، والمخاوف التي أثارتها عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، أعرب شهيد عن ثقته في أنه سيكون هناك أفق لحل الأزمة في أوكرانيا، قائلا إن الحرب أدت لتباطؤ اقتصادي كبير سيؤثر على حياة الناس. كما أعرب عن الأمل في أن لا تنشب حرب عالمية ثالثة، وأن يسود العقل، ويجلس الطرفان الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للأزمة بينهما، وقال: يجب أن نتعلم دروسا من الحروب التي رأيناها جميعا في الماضي، لم يفز أحد. ما يتعين علينا الاستمرار في القيام به هو محاولة عدم العيش في الماضي، والمضي قدما بدلا من الخوض في مشاكل الماضي التي تخلق نفس البيئة التي سادت لأجيال. علينا أن نبدأ في التفكير خارج الصندوق حتى يمكن إيجاد الحلول. وبشأن الحلول الممكنة لتجاوز أزمة الطاقة، قال شهيد إن التحول إلى موارد الطاقة الصديقة للبيئة قد يخفف من حدة الأزمة، كما يمثل فرصة رائعة للبلدان لتصبح خضراء.. مضيفا: علينا استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة، وتسخير قوة الطبيعة للتأكد من أننا لا ندمر بيئتنا. وردا على سؤال عن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سعادة السيد عبدالله شهيد، إن قانون الأمم المتحدة يمنح رئيس الجمعية العامة سلطة الدعوة لعقد اجتماعات الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة لمناقشة القضايا العالمية والبت فيها، وهي سلطة يمكن استخدامها للتوحيد وتقريب وجهات النظر. كما أشار إلى أن الجمعية العامة أحرزت تقدما جيدا خلال الدورة الـ76، حيث أصدرت عددا من القرارات بتوافق الآراء، وعددا من الإعلانات السياسية بتوافق الآراء أيضا، وقال: بالطبع، هناك قضايا لم نتمكن من حسمها، لكننا نأمل أن تتناولها الدورة الـ77 وتحرز تقدما فيها.

زار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، عدة مناطق دمرتها الفيضانات في باكستان، حيث وصل غوتيريش إلى إقليم السند بجنوب البلاد الذي كان أكثر الأقاليم تضررا في سلسلة الفيضانات، قبل أن يحلق فوق بعض المناطق الأكثر تضررا في طريقه إلى بلوخستان، وهو إقليم آخر تضرر بشدة. وقال غوتيريش بعد وصوله لإقليم السند، من الصعب ألا نشعر بتأثر شديد لسماع مثل هذه الأوصاف التفصيلية للمأساة.. باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم، وهذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة. وشدد على أن العالم بحاجة إلى فهم تأثير تغير المناخ على البلدان منخفضة الدخل، محذرا من أن البشرية تشن حربا على الطبيعة، والطبيعة ترد. وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات في باكستان أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصا، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل. وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتقول الحكومة إن حياة ما يقرب من 33 مليون شخص قد تعطلت. وتقدر باكستان الأضرار بنحو 30 مليار دولار. وشهدت باكستان في شهري يوليو وأغسطس هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 بالمئة أعلى من متوسط 30 عاما، وشهد إقليم السند الجنوبي هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466 بالمئة أكثر من المتوسط. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل إلى باكستان، في وقت سابق، للوقوف على حجم الأضرار الكارثية التي تسببت بها الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية. وحث محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني وغوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم لسلطات إسلام آباد لمساعدتها على الاستجابة السريعة للمتضررين من الفيضانات الكارثية. وقد أطلقت الحكومة الباكستانية ومنظمة الأمم المتحدة، نداء مشتركا مؤخرا للحصول على تبرعات لتمويل مساعدات طارئة لمعالجة آثار الفيضانات المدمرة التي تتعرض لها البلاد.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشأن عقد قمة المستقبل في عام 2024. وكان غوتيريش قد اقترح القمة في تقريره المعروف باسم خطتنا المشتركة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن القمة ستشكل فرصة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، لتنشيط العمل العالمي من أجل التعامل بشكل أفضل مع أنواع الصدمات والمشاكل العالمية المتزايدة والتي لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها. وأضاف أن القمة ستكون أيضا فرصة لإعادة الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ولمضاعفة العمل بشأن تحقيق أهـداف التنمية المستدامة والالتزامات القائمة الأخرى، كما ستهدف إلى الاتفاق على حلول ملموسة للتحديات التي نشأت أو ظهرت في الآونة الأخيرة. وأشار دوجاريك إلى أن القمة ستتفق على وثيقة ختامية /ميثاق من أجل المستقبل/، تجعل النظام متعدد الأطراف مناسبا للتحديات الحالية والمستقبلية. ويأمل غوتيريش في أن تسمح قمة الأمم المتحدة بالوفاء بوعدها الذي قطعته في ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المقبلة، ليس فقط من ويلات الحرب، ولكن أيضا من التهديدات الآنية العديدة التي تهدد بقاءها على قيد الحياة. ويدعو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول خطتنا المشتركة الصادر في سبتمبر 2021، إلى حوكمة أقوى للقضايا الرئيسية ذات الاهتمام العالمي. ويقترح التقرير بشكل خاص عقد قمة المستقبل لتقديم أفكار لترتيبات الحوكمة في بعض المجالات التي يمكن اعتبارها منافع عامة عالمية أو مشاعات عالمية، بما في ذلك المناخ والتنمية المستدامة لما بعد 2030، والبنية المالية العالمية، والسلام، والفضاء الخارجي، والفضاء الرقمي، والمخاطر الرئيسية، ومصالح الأجيال القادمة.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لكل الجهود المبذولة في سبيل الترويج لثقافة السلام، وأعربت عن التزامها بالتنفيذ الفعال لإعلان برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذا الموضوع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المنتدى الرفيع المستوى حول ثقافة السلام، الذي دعا إلى عقده سعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موضوع أهمية العدالة والمساواة والشمول في دفع عجلة بناء السلام. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن ثقافة السلام ليست مجرد غياب النزاع، بل هي عمل دؤوب لبناء مجتمعات مرنة وشاملة للجميع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تحارب ثقافة السلام، الظلم الاجتماعي، وخطاب الكراهية، والإرهاب والعنف، والمعلومات الكاذبة. واعتبرت سعادتها أن أنجع طريقة للترويج لثقافة السلام هي عبر إيلاء الأولوية للتعليم، وأوضحت أن توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، بما في ذلك للنساء والفتيات، هو الأساس لبناء سلام دائم ولضمان الازدهار لسنوات عديدة مقبلة للبشرية جمعاء ولكوكب الأرض بأسره. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر جعلت من تمويل التعليم التحويلي المغير لحياة الجميع، إحدى أولوياتها في الداخل والخارج، كما أعربت عن ترحيبها بقمة تحويل التعليم التي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تشكل مبادرة رئيسية في جدول الأعمال المشترك. وأوضحت أن هذه القمة تتيح فرصة فريدة لتغيير التعليم وللوصول إلى ملايين الأطفال والشباب الأكثر تخلفا اليوم عن اللحاق في الركب، كما أعربت عن الأمل في أن يتفق قادة العالم خلال هذه القمة على وضع وإبقاء التعليم الجيد والشامل للجميع والتحويلي في صدارة جدول الأعمال السياسي الدولي. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، دعم دولة قطر لإقرار يوم دولي لمكافحة كراهية الإسلام، وأعربت عن اعتقادها بأن إحياء مثل هذا اليوم سيكون وسيلة أساسية للترويج لثقافة السلام والتسامح على جميع المستويات. وشددت سعادتها على أهمية الرياضة في بناء ثقافة السلام والتضامن والتسامح والاندماج الاجتماعي والتفاهم بين الشعوب والأمم، ولفتت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر أول بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ تنظم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وأوضحت أن هذه البطولة سوف تمثل الرابط لمليارات الأشخاص من جميع بقاع الأرض، وستكون بمثابة أرضية مشتركة تضم جميع الثقافات في بوتقة واحدة. وأوضحت سعادتها، أن ثقافة السلام ستكون في طليعة ما تهدف إلى تحقيقه الجهودُ المبذولة لتنظيم بطولة كأس العالم، وأكدت أن دولة قطر ستسخر القوة التي تولدها كرة القدم لخلق مستقبل أفضل لجيل اليوم وللأجيال المقبلة. وشددت على أن بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر -أول بطولة مراعية للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم- ستروج للسلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، كما أكدت أن دولة قطر ستظل شريكا مخلصا وملتزما في الترويج لقيم ثقافة السلام.

أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات دون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، ولم يتمكن المفاوضون خلال أربعة مؤتمرات رسمية سابقة، من التوصل إلى نص ملزم قانونا لمعالجة مسائل عدة تتعلق بالمياه الدولية، وهي منطقة تغطي نصف كوكب الأرض. وفي هذا السياق ، قالت رينا لي رئيسة المؤتمر رغم أننا حققنا تقدما ممتازا، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية، مضيفة أن جلسة بحضور جميع الأعضاء وافقت على استئناف المفاوضات في موعد غير محدد في المستقبل. وسيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.. ويعني توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق، مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية في هذه المناطق. وعلق كثيرون آمالا في أن تكون الدورة الخامسة التي بدأت في 15 أغسطس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك هي الأخيرة للتوافق على نص نهائي حول الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية. وأظهرت نسخة جديدة من الاتفاقية أن العديد من البنود لا زالت مفتوحة أمام التفاوض. وإحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت حول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينيا في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات. ومثل هذه الأبحاث المكلفة تقع الى حد كبير على كاهل الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت انصاف الدول النامية باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها. وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحد أقصى عن الساحل، ولا تخضع لأي سلطة وطنية من الدول وتشكل أكثر من 60 بالمائة من المحيطات ونحو نصف الكوكب.

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشددة على دعم المنظمة الدولية القوي للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب في ليبيا للحفاظ على الحوار الجاري بينهما. جاء ذلك في تغريدة لرايزيدون زينينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عقب لقائه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ونائبه أمس الخميس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن زينينغا أكد خلال لقائه مع المشري ونائبه، أهمية حفاظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد جددت قبل أيام تأكيدها على أن حل الأزمة الليبية يكون عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية، دون اللجوء إلى السلاح والاقتتال، معتبرة أن تحشيد القوات المسلحة سيزيد تعقيد الأمور في البلاد. وأكدت أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، داعية إلى وقف التصعيد فورا لأن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يضمن اعتراف المجتمع الدولي. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في العاصمة طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة معترف بها دوليا، وأخرى في /سرت/ برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في فبراير الماضي.

عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن اللقاء مع الأمين العام كان جيدا ومعمقا، وتركز حول كسر الجمود في الوضع السياسي حول المسألة الفلسطينية وحماية حل الدولتين لتطبيقه على الأرض على أساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة. من جانبه أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام. ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس /الخميس/، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء. وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا. وأضاف نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، داعيا سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية. وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التعليم الإسرائيلية مؤخرا، إصدارها تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية. وأضاف: إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب. وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها دول الاحتلال كـمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.

حذرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، من كارثة نووية وشيكة في أوكرانيا.. معربة عن قلق الأمم المتحدة إزاء الوضع الخطير في محطة زابوروجيا النووية ومحيطها في جنوب أوكرانيا. جاء ذلك خلال إحاطة ديكارلو في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا. وقالت المسؤولة الأممية، في إحاطتها، للأسف، على الرغم من الدعوات والمناشدات العديدة، بدلا من خفض التصعيد، لا نزال نرى تقارير شبه يومية عن حوادث مقلقة تتعلق بمحطة زابوروجيا. وشددت على أنه إذا استمرت هذه الحوادث أو تصاعدت، فقد نواجه كارثة نووية، قائلة يجب أن نكون واضحين: أي ضرر محتمل لزابوروجيا أو أي منشآت نووية أخرى في أوكرانيا، مما يؤدي إلى وقوع حادث نووي محتمل سيكون له عواقب وخيمة، ليس فقط للجوار المباشِر، ولكن أيضا للمنطقة وخارجها. كما حذرت من أن أي ضرر يؤدي إلى قطع المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، سيكون له آثار إنسانية كارثية، لا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء.. مؤكدة على ضرورة عدم استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية. وخلال جلسة مجلس الأمن، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول تعريض سلامة محطة زابوروجيا النووية للخطر. فمن جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن القوات الأوكرانية تواصل كل يوم قصف محيط المحطة، مما يشكل خطرا حقيقيا بحدوث حادثة إشعاعية ومما قد يكون له تداعيات كارثية بالنسبة للقارة الأوروبية برمّتها، على حدّ تعبيره. في المقابل، قال مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، إن بلاده تثّمن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة لضمان سلامة وأمن جميع المحطات النووية في أوكرانيا، مضيفا أنه منذ سيطرة القوات الروسية على محطة زابوروجيا، شددت أوكرانيا على الحاجة لإرسال بعثة إلى الموقع. وتخضع /زابوروجيا/ التي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ عدة أشهر لسيطرة القوات الروسية، وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات حول القصف الذي تتعرض له المحطة النووية. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة /زابوروجيا/ للطاقة النووية، عبر كييف إذا وافقت موسكو وسلطات أوكرانيا على ذلك. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة /زابوروجيا/.

دعت سارة بيسولو نيانتي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دولة جنوب السودان،إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة أزمة المساعدات الإنسانية في البلاد وإنهاء الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وقالت نيانتي في تصريح لها اليوم : الأمر يتطلب مجموعة من الشركاء لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة .. نحن بحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لمساعدة السكان الضعفاء في جنوب السودان. وأشادت منسقة الشؤون الإنسانية بعمال الإغاثة والمجتمعات والسلطات المحلية والمستجيبين الأوائل الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 يوليو من العام الجاري رصدت الأمم المتحدة الإبلاغ عن 232 حادثة تتعلق بالقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية بدولة جنوب السودان ، حدث أغلبها في ولاية جونقلي ووسط الاستوائية، ويمثل ذلك 40 في المائة من جميع الحوادث المبلغ عنها وتتفاقم هذه المخاطر بسبب أوجه القصور في سيادة القانون والوصول إلى العدالة. ودعت المنسقة الأممية جميع الفصائل المسلحة إلى التوقف فورا عن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم، مشددة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات. وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اقتحمت فجر اليوم القوات الإسرائيلية، وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله، وصودرت ممتلكاتها. وأشار إلى أن أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021. وأكد المكتب أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات. وأفاد بأن إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الاخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي نوفمبر، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيان، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية.

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا /الأربعاء/ اجتماعا يبحث خلاله طلب قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة لدى الأمم المتحدة. وأوضح رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع الذي ستعقده كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن، يأتي بهدف حماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام دولة الاحتلال التي تحاول تدميره بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني استأنف الاتصالات مع الكتل والأعضاء في المجلس فيما يتعلق بحق بلاده بالحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الفلسطيني بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد في 26 أغسطس الجاري جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت عام 2012 على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مما أتاح لها إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

حذرت الأمم المتحدة من أن النقص في تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار. ولفتت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ ،في بيان، إلى أنه في غضون ذلك، وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع وجود 303 ملايين شخص في أزمة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا. وأشار البيان إلى أن تكلفة مشاريع الإغاثة التي تنسقها الأمم المتحدة هذا العام تقترب من 50 مليار دولار وأنه على الرغم من أن تعهدات التمويل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ مجموعها أكثر من 15 مليار دولار إلا أن الاحتياجات تفوق الأموال. وقال المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، إن نداءات الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى أنه لم يسبق أن دُعي العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة .

أكدت الأمم المتحدة، أنه من الصعب تحقيق رغبة لاجئي أقلية /الروهينجا/ المسلمة في عودة آمنة إلى ميانمار ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم. وقال السيد نيكولاس كومجيان رئيس آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار التابعة للأمم المتحدة: إنه على الرغم من أن لاجئي الروهينجا يعبرون باستمرار عن رغبتهم في عودة آمنة وكريمة إلى ميانمار، فإنه سيكون من الصعب جدا تحقيق ذلك ما لم تكن هناك مساءلة عن الفظائع المرتكبة ضدهم، من خلال محاكمة أكثر الأفراد مسؤولية عن تلك الجرائم. وأضاف كومجيان، في تقرير نشره مركز أنباء الأمم المتحدة، أن محنة /الروهينجا/ المستمرة في ميانمار تبرهن على الدور المهم للآلية في تسهيل تحقيق العدالة والمساءلة والمساعدة في منع حدوث المزيد من الفظائع. ووفقا للتقرير، فإن هناك مؤشرات كثيرة على أنه منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في فبراير 2021، شهدت ميانمار ارتكاب جرائم على نطاق واسع، وبطريقة تشكل هجوما منهجيا واسع النطاق ضد السكان المدنيين. وقد جمعت الآلية في تقريرها أكثر من ثلاثة ملايين معلومة من حوالي 200 مصدر منذ بدء عملها قبل ثلاث سنوات، ويتضمن ذلك مقابلات ووثائق ومقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية ومواد متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وتقول الآلية في تقريرها إنها تتبادل الأدلة ذات الصلة لدعم إجراءات العدالة الدولية الجارية حاليا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وتواجه ميانمار انتقادات دولية واتهامات موثقة بالتطهير العرقي بعد أن فر نحو 900 ألف من أبناء أقلية/ الروهينجا/ في إقليم /أراكان/ إلى بنغلاديش المجاورة، بعد حملة إبادة قامت بها سلطات ميانمار، وأدانتها الأمم المتحدة.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، روسيا والولايات المتحدة، إلى تسوية جميع القضايا المتعلقة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية /ستارت-3/، وخاصة القضايا المتعلقة بعمليات التفتيش. وقال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات بثتها وكالة /سبوتنيك/ للأنباء، إنه نظرا لكونها الاتفاقية الثنائية الوحيدة المتبقية في مجال الرقابة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، تعتبر معاهدة /ستارت-3/ عنصرا مهما للأمن والسلام الدولي، وكذلك نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. وأضاف على الجانبين حل جميع القضايا المتعلقة بالإمكانيات التفتيش، والسماح للمفتشين بالعودة إلى عملهم للتأكد من تنفيذ هذه المعاهدة المهمة. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس /الإثنين/ أنها أبلغت واشنطن بإخراج مواقعها العسكرية مؤقتا من عمليات التفتيش في إطار معاهدة /ستارت-3/، وعزت ذلك إلى أن موسكو لا تستطيع تنفيذ الإجراءات المماثلة على الأراضي الأمريكية سبب القيود المفروضة من قبل واشنطن. وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا في فبراير 2021 عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة /ستارت-3/ المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة خمس سنوات. وأبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550. وتعد معاهدة /ستارت-3/ امتدادا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية /ستارت-1/ الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في عام 1991 في موسكو. يذكر أن مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن قد تم تجميدها بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أشادت الأمم المتحدة بدور قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، حيز التنفيذ الساعة 11 ونصف من مساء اليوم الأحد. وقال المبعوث الأممي للشرق الأوسط (تور وينسلاند)، بحسب الجزيرة عبر تويتر: أرحب بوقف إطلاق النار وأثني على دور قطر القوي ودور مصر الحاسم والدور الأمريكي. وبعد دقائق من سريان وقف إطلاق النار، اعتبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط أن الوضع ما زال هشاً للغاية وحث جميع الأطراف على احترام اتفاق الهدنة. وأضاف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام: سنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل، متابعاً: نلتزم ببذل كل ما يلزم لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة وضمان سلامة المدنيين. وأنهى الاتفاق العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي أسفر عن 41 شهيداً بينهم 15 طفلاً، و4 سيدات، بالإضافة إلى 311 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد على أي عدوان جديد للكيان الإسرائيلي.

قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا مارست التمييز ضد امرأة مسلمة مُنعت من الحضور بالحجاب في تدريب مهني بمدرسة عامة، حسب وثيقة للأمم المتحدة - بحسب موقع الجزيرة نت. عام 2010، كان من المقرر أن تتدرب نعيمة مزهود، التي تبلغ من العمر الآن 45 عاما، في مهمة مساعدة إدارية في دورة أقيمت بمدرسة ثانوية حكومية يحظر القانون على الفتيات فيها ارتداء الحجاب. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن مدير المدرسة الواقعة في الضواحي الشمالية لباريس منعها من الدخول عند وصولها. وقبل ذلك بـ6 سنوات، عام 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية. وقالت مزهود إنها لكونها طالبة في التعليم العالي حينذاك، لم يكن ينطبق عليها القانون. وقررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حسب الوثيقة، أن اللجنة خلصت إلى أن رفض السماح لمزهود بالمشاركة في التدريب وهي ترتدي الحجاب يشكل تمييزا على أساس الجنس والدين. وأكد مصدر بالأمم المتحدة صحة الوثيقة، في حين لم ترد وزارتا الداخلية والخارجية الفرنسيتين على الفور على طلب للتعليق. ولم تتضح فورا التداعيات المحتملة لقرار الأمم المتحدة. وقال نيكولاس هيرفيو، خبير قوانين الحريات من معهد باريس للدراسات السياسية، إنه وفقا للسوابق القانونية، من غير المرجح أن تمتثل فرنسا لقرار اللجنة.

قدمت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 9.5 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للمجتمعات المتضررة من المجاعة في الصومال. وقال السيد آدم عبدالمولى نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق المساعدات الإنسانية في الصومال، إن خطر المجاعة في الصومال والنازحين قد تزايد. وأكد أن الصومال على شفا أزمة إنسانية، غير أن التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة لا يزال غير كاف لمنع المجاعة. ويعاني أكثر من 6 ملايين شخص في الصومال من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك 1.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وأدى الجفاف إلى نزوح 759 ألف شخص، نصف مليون منهم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

أكدت الأمم المتحدة، استعدادها للمساعدة في إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين العراقيين لإخراج بلادهم من أزمتها وإعادة الثقة للجمهور. ورأت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان لها، أن الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لتفادي تصعيد التوتر السياسي في البلاد. وشددت على أهمية العمل على معالجة المشاكل الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة الفعالة، داعية كافة الفرقاء السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية للعراق. ورحبت بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني في العراق، فيما حثت جميع الجهات الفاعلة على الالتزام والمشاركة الفعالة والاتفاق على الحلول دون تأخير. وكان السيد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية قد دعا في وقت سابق مختلف الأطراف السياسية إلى خفض التصعيد وعقد حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كل الأحزاب لوضع خارطة طريق وحلّ ما تشهده البلاد من أزمات. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، لايزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين المصحوبة باحتجاجات والتي يخشى أن تؤدي إلى مزيد تصعيد الوضع.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بإبحار أول سفينة محملة بأطنان من الحبوب من ميناء /أوديسا/ الأوكراني منذ 26 فبراير الماضي. وأعرب غوتيريش، في بيان، عن أمله أن تكون هذه الأولى من بين العديد من السفن التجارية التي تتحرك بما يتماشى مع المبادرة التي تم التوقيع عليها، وأن ذلك سيجلب الاستقرار والإغاثة اللذين تمس الحاجة إليهما للأمن الغذائي العالمي، خاصة في السياقات الإنسانية الأكثر هشاشة. وأكد الأمين العام أن ضمان نقل الحبوب والمواد الغذائية المتوفرة إلى الأسواق العالمية يعد واجبا إنسانيا. وأضاف: المغادرة الأولى هي إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك (JCC) الذي تم إنشاؤه في إسطنبول تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتألف من ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وتركيا. وأوضح أنه منذ ذلك الحين تعمل الأطراف، بمساعدة الأمم المتحدة، بلا كلل لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن تلك المبادرة. وتعتبر هذه أول سفينة تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو الماضي. وغادرت في وقت سابق من اليوم السفينة التجارية (إم / في رازوني)، ميناء أوديسا الأوكراني، في طرقها إلى مرفأ طرابلس في لبنان محملة بـ26,527 طنا من الذرة.