اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ (52) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المخالفة للقانون الدولي الإنساني. وأعربت سعادة مساعد وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى تحرك المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل جدي في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء حوادث حرق المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، باعتبارها ظاهرة تشكل خطابا للكراهية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

تستعد دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في العاصمة الدوحة، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، لتتوج بذلك نصف قرن من الشراكة والعلاقات الديناميكية مع منظمة الأمم المتحدة، والتي تخللها الكثير من المحطات والعمل المشترك لبناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. يمثل هذا المقر الأممي في قلب الدوحة تجسيدا حيا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، ورؤية القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. ويضفي تزامن افتتاح بيت الأمم المتحدة مع مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، خلال الفترة من 5 إلى 9 من مارس الجاري، أبعادا جديدة على العلاقة بين الجانبين، على رأسها الالتزام بهذه الشراكة والتعاون لتعزيز أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم، ويرسخ مكانة الدوحة على الصعيد الدولي بعد أن أصبحت مركزا أمميا ومنطلقا للبرامج والمبادرات الدولية المعنية بالتنمية والسلام. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات أممية مهمة تشمل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد شكلت دولة قطر منذ انضمامها للمنظمة الدولية واحدة من أكبر الداعمين للمنظمة لدولية، وتواصل حتى الآن تقديم مساهمات مالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة لها، وكان العام 2018 واحدا من أهم المحطات في مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين حيث شهد توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة، وكان من أبرز ثمراته بيت الأمم المتحدة . وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، كما تضمنت تعهداً من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشهد العام 2021 توقيع دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، هما مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي سيتولى مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما شهد العام ذاته، تدشين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ويعد هذا المكتب، الأول من نوعه في العالم، ويهدف إلى مساعدة كافة برلمانات دول العالم من خلال برامجه وأنشطته الرامية لدعم جهود المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته. ودعت دولة قطر في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وفي كافة المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والإنسانيّة والتنمويّة والقضايا البيئية وتغير المناخ والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات التعاون الحيوية، ليأتي بيت الأمم المتحدة مجسدا لهذا التوجه ومعززا لهذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم شعوب المنطقة والعالم لعقود مُقبلة. هذه الشراكة الاستراتيجية عبر عنها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته خلال أعمال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إبريل الماضي حين أكد حرص دولة قطر على العمل بشكل وثيق مع الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة.. ليضيف القول إن الدوحة تُعَدُّ شريكاً أساسياً في تقديم الدعم من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية والتي لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. وفي حوار سابق مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نشرته مجلة الدبلوماسي الصادرة عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أشارت إلى الحضور الفاعل والنشط لدولة قطر على الصعيد الدولي في إطار شراكتها مع الأمم المتحدة، قائلة إن اختيار الأمم المتحدة للدوحة لفتح مكاتب لأجهزتها ومنظماتها يحمل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأنها شريك فاعل وموثوق به للأمم المتحدة في مواجهة التحديات وآثارها في المنطقة، وأن الاستقرار والرخاء ومساحة الحريات في الدولة يتيح لتلك المنظمات العمل بحرية واستقلالية، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الأمم المتحدة. وتؤكد دولة قطر، وهي تفتتح بيت الأمم المتحدة، وتستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، بأن الشراكة العالمية أمر ملح في الوقت الراهن، خاصة وأن العديد من دول العالم، لا سيما البلدان الأقل نموا، تخوض سباقاً مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بحلول عام 2030، الأمر الذي يحتم خلق شراكةٍ عالمية جديدة تضمن عدم ترك أحد خلف الركب كما تعبر الأمم المتحدة على الدوام. ويمثل هذا المؤتمر الأممي فرصةً لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار، ومن هنا تصبح الدوحة محطة مهمة للانطلاق وتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف 2030. وقد تجلى ذلك في البيان الذي ألقاه السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في فبراير هذا العام أمام اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي عُقدَ في نيويورك، حيث أكد مجددا حرص دولة قطر على تعزيزِ شراكتِها مع الأمم المتحدة للنهوض بخُطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة. وأوضح أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يضم عددًا من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، ولمشاكل تغير المناخ، وحل النزاعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، ومعالجة تدفق اللاجئين، وتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولتأكيد أهمية الشراكات في إطار المنظمة الدولية، شدد سعادةُ مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على أن دولة قطر تولي أهمية قصوى للهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة القوية مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. وهو ما دأبت عليه دولة قطر على امتداد العقود الماضية. وفي مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، إن دولة قطر أضحت من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورا كبيرا وفاعلية غير تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا. وأوضح أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها دولة قطر لمنظمات تابعة للأمم المتحدة قاربت 900 مليون دولار أمريكي، وذلك منذ العام 2013 وحتى منتصف العام 2022 .. مضيفا من خلال صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة قطر في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين كمؤسسات الأمم المتحدة. وتنظر الأمم المتحدة بتقدير إلى هذا الحضور القطري الفاعل والداعم للمنظمة الدولية على مدى السنوات الخمسين الماضية، في مبادراتها وبرامجها وخططها في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل المناخي، والصحة، وغيرها على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، كما أكد ذلك سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى المنظمة. وأعرب سعادة السيد غوتيريش، عن شكره لدولة قطر لدعمها الثابت للأمم المتحدة، وعن تطلعه إلى تشديد أواصر العلاقات بين الأمم المتحدة ودولة قطر في السنوات المقبلة في سعيهما إلى دفع السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وتراهن المنظمة الأممية وهي تحث الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الدور الاستراتيجي لدولة قطر في هذه المسيرة، حيث يؤكد السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الحرص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية من أجل مستقبل التنمية. وأضاف قائلا: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر كشريك مع دولة قطر، ممثلة في وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، الذين نعدهم جميعا شركاء استراتيجيين.. إننا نوفر وصولا سلسا إلى الخدمات الاستشارية الفنية، من خلال بنية شبكة السياسة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويوضح المسؤول الأممي لـ/قنا/ أن الدور الرئيسي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر يتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه المتنامية بين دولة قطر والبرنامج حول مستقبل التنمية، وتسهيل التعاون في الآفاق الجديدة لحلول التنمية المبتكرة، وبناء قدرات طويلة الأمد، وتنظيم حوارات بشأن السياسات، وإقامة شراكات مؤثرة على نطاق واسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. إلى ذلك، قال السيد محمد على النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن احتضان الدوحة للعديد من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة، يعكس الممارسات الفضلى لدولة قطر في شراكتها مع المنظمة الدولية، وأكد النسور أن التسهيلات التي تقدمها دولة قطر للأمم المتحدة من حيث المقار والامتيازات للمنظمة والفريق العامل غير مسبوقة.. موجها الشكر للقيادة القطرية على كل هذا الدعم.

قال سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إن افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في الفترة من 5 - 9 مارس القادم، يؤكد التزام دولة قطر تجاه الأمم المتحدة ودعمها لجهود المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل تقديم المساهمات المالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم مشاريعها في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والثقافية وغيرها. وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وجود بيت الأمم المتحدة في دولة قطر -الذي يعد الأول في المنطقة- سيسلط الضوء على تعاون دولة قطر مع الأمم المتحدة، وجهودها الدائمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولة والوكالات المتخصصة للمنظمة الأممية. وذكر المنصوري أن بيت الأمم المتحدة هو مشروع مبادرة وطنية أنشئ تحقيقا لأهداف استراتيجية من الناحيتين الفنية والسياسية، وأعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه سعادته بأهمية المشروع الذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر على الصعيد الدولي متعدد الأطراف وكشريك موثوق لمنظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بيت الأمم المتحدة يضم 12 مكتبا أمميا تم التوقيع معها على اتفاقيات خلال السنوات الماضية، من بينها مكاتب إقليمية تغطي دول المنطقة كمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجالات حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مضيفا أن التنسيق جار للتوقيع على اتفاقيات أخرى لمكاتب أممية وضمها إلى بيت الأمم المتحدة. وحول انعكاس برامج هذه المكاتب ومبادراتها على المنطقة تحديدا والعالم بشكل عام، أوضح مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، أن هذه المكاتب تعمل في مختلف المجالات وتسهم من خلال مشاريعها ومبادراتها في تمكين وتطوير وتعزيز قدرات الأشخاص في المنطقة من خلال الفرص التدريبية والمشاريع والندوات، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية لدول المنطقة في مجالات اختصاصاتها.

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ينعقد بالدوحة في الفترة من 5 - 9 مارس القادم، ستشهد انتخاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، رئيساً للمؤتمر. وأعربت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، عن تطلع دولة قطر للاعتماد المرتقب لإعلان الدوحة السياسي، أحد الوثائق الختامية الهامة للمؤتمر، وما يعكسه هذا الإعلان من التزام بتنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا خلال العقد القادم. كما أعربت عن ترحيب دولة قطر بالمشاركين في المؤتمر، وعن أملها في أن يشكل هذا الحدث التاريخي منعطفا هاما للاستجابة لتطلعات أقل البلدان نموا، ولترجمة الوعود والالتزامات الطويلة الأجل إلى إجراءات عملية من جانب جميع الشركاء. وأوضحت أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، الذي تميز اعتماده بإجماع من كافة الدول الأعضاء، يجسد مرحلة جديدة وخطوة مهمة إلى الأمام خاصة في إطار ما ينطوي عليه من أدوات وتدابير طموحة وهامة لإحداث التغيير المنشود وتحقيق تطلعات أقل البلدان نمواً. ولفتت الشيخة علياء إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه أقل البلدان نموا جهودا حثيثة للتغلب على الأعباء الهائلة التي تضعها على كاهلها جائحة فيروس كورونا، والأزمة المناخية، والتحديات الأخرى غير المسبوقة، فإن برنامج عمل الدوحة يشكل خارطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح، ويظهر على نحو جلي التزام كافة الشركاء والأولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً. ورأت سعادتها أن استضافة دولة قطر للنسخة الخامسة للمؤتمر تشكل فرصة هامة وفريدة، تتاح مرة واحدة فقط كل عشر سنوات، لتعزيز التدابير والإجراءات العالمية الملموسة دعما لجهود أقل البلدان نمواً في تحقيق الازدهار والتنمية الشاملة والمستدامة، ولاستثمار الفرص الزاخرة للمضي قدماً في المساعي المشتركة لكفالة عدم تخلف أحد عن الركب.

كشفت مؤسسة التعليم فوق الجميع عن عقدها عددا من الجلسات والحلقات النقاشية والمحادثات الرئيسية ضمن مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المقرر عقده بالدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل. تتناول هذه الفعاليات وفق بيان صادر عن المؤسسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعليم، حيث سيتم افتتاح الجلسة الأولى من قبل السيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو، مع استمرار المشاورات على مدار الأسبوع حول موضوعات مثل المهارات الخضراء والعمل المناخي بقيادة الشباب، كما سيعقد أيضا جلسات نقاشية حول الاعتراف بالمؤهلات التعليمية للطلاب اللاجئين والنازحين، فضلا عن شراكات التمويل المبتكرة، بحضور وزراء التعليم من أقل البلدان نموا بما في ذلك بنغلاديش وبوركينا فاسو وإثيوبيا. وفي اليوم الثاني للمؤتمر (6 مارس)، يجري برنامج حماية التعليم في ظروف انعدام الأمن والنزاعات المسلحة بالتعاون مع اليونسكو، حلقة نقاشية تفاعلية بعنوان تحويل التعليم في أقل البلدان نموا - ضمان التركيز على الإدماج والمساواة بين الجنسين، بمشاركة مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو، وسعادة الدكتورة ديبو موني وزير التربية والتعليم ببنغلاديش، وسعادة السيد رانا تنوير حسين وزير التعليم الباكستاني، والسيد ليوناردو غارنييه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة تحويل التعليم، والسيدة أريج المصري عضو المجلس الاستشاري للشباب في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي 7 مارس، تعقد مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية اجتماع مائدة مستديرة وزارية بعنوان الأطفال غير الملتحقين بالمدارس: الربط عبر القطاعات من أجل النجاح، بمشاركة وزراء الخارجية والتعليم لكل من بنغلاديش، وبوركينا فاسو، وليبيريا، وإثيوبيا، والنيبال، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين والسنغال، وفي نهاية الجلسة سيقوم وزراء الدول المعنية بتوقيع مذكرات تفاهم على مشاريع المؤسسة القائمة في الدول المذكورة. كما سيعقد برنامج علم طفلا وصندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة ستروم ووزارة التربية والتعليم في بوركينا فاسو، حلقة نقاش بعنوان الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين - معالجة أزمة التعليم في بوركينا فاسو فيما يتعلق بتوفير التعليم في البيئات الصعبة. وفي 8 مارس، يعقد برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا) حلقة نقاش حول إطلاق العنان لقوة الشباب - دعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب في أقل البلدان نموا، بمشاركة وزير الشباب والرياضة لجمهورية جنوب السودان، ووزير التربية والتعليم والشباب والرياضة في كمبوديا، وسيركز هذا الحدث على إبراز مكانة برنامج (روتا) كلاعب رئيسي في مجالات التعليم في مجال التغير المناخي والتثقيف في مجال العمل المناخي. وفي 9 مارس، ستفتتح السيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو، الجلسة الرابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وستركز هذه الجلسة على تعزيز الوصول إلى فرص التعليم العالي للأشخاص الأكثر تهميشا، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وإصدار جواز سفر للاجئين والمهاجرين، وكيف يسهل الشمولية في التعليم العالي للشباب المهمشين واللاجئين، ولا سيما أولئك الذين نزحوا بسبب الصراع أو تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية. وفي هذا الصدد، أعربت السيدة لينا الدرهم، من مؤسسة التعليم فوق الجميع، عن سعادتها بأن تكون المؤسسة جزءا من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وتعزيز العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي، من أجل التأكيد من أن التعليم على رأس جدول الأعمال هذا الأسبوع، فالتعليم هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا تمنح الفرصة لتبادل المعرفة واستكشاف طرق جديدة لكيفية تجهيز الجيل القادم للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية، والمساعدة على العمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر صحة وسلامة، لا سيما للمجتمعات في أقل البلدان نموا المتأثرة بالفقر والصراع والكوارث. ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا على مدى خمسة أيام في الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة. وتساهم حلقات نقاش مؤسسة التعليم فوق الجميع في دعم النتائج الرئيسية لأقل البلدان نموا، وفقا لبرنامج عمل الدوحة، ويشمل ذلك التركيز على زيادة الالتحاق بالمدارس والمساواة بين الجنسين والمساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم، فضلا عن استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية لتحسين نتائج التعليم.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الغذائية خلال العام الجاري 2023. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) -في بيان على تويتر- إن مستويات الجوع في اليمن لاتزال مرتفعة بشكل مثير للقلق. ولفت إلى أن أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) بحاجة إلى مساعدات غذائية خلال العام الجاري. وأكد أن الدعم المستدام ضروري لتقديم المساعدة المطلوبة ومنع المزيد من التدهور. يشار إلى أن الأمم المتحدة تعتزم وباستضافة من السويد وسويسرا تنظيم مؤتمر تعهدات للمانحين في 27 فبراير الجاري لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام والتي تتطلب 4.3 مليار دولار. وفي وقت سابق امس، حذرت شبكة الإنذار المبكر المعنية بالجوع من أن ملايين الأسر في اليمن ستواجه فجوات غذائية ابتداءً من مارس المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط بشكل كبير. وقالت الشبكة في تقرير حديث لها إنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عن المتوسط بشكل كبير. وتوقعت خلال الأشهر المقبلة أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي خلال الشهر الجاري والمقبل. كما توقع التقرير أن تظل نتائج الأزمة، المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي منتشرة على نطاق واسع، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر نتائج الطوارئ (المرحلة 4) في مأرب وتظهر بحجة في مارس، نظراً للتوقعات بالتصعيد بشكل تدريجي وكثرة عدد السكان النازحين الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات. ومع إشارة الشبكة إلى أن صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً لا تزال معلقة بسبب التهديد وهجمات لطائرات بدون طيار الموجهة من قبل الحوثيين، تحدثت عن التدابير الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات، وعلى الأخص خطة رفع سعر الصرف الجمركي بـ 50 %، على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز. ونبه التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر محدداً رئيسياً لأسعار المواد الغذائية في اليمن نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، ومع ذلك، انخفضت قيمة العملة المحلية الشهر الماضي، بعد الإجراءات الأخيرة لمعالجة الفجوات في الإيرادات.

أقرت الأمم المتحدة اليوم، قرارا يطالب بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وحصل القرار على تأييد 141 صوتاً مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار الذي صاغته أوكرانيا وشاركت في رعايته أكثر من 60 دولة، على التمسك بوحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويدعو إلى وقف القتال والوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا بما فيها المساكن والمدارس والمستشفيات. ويشدد على ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة على أراضي أوكرانيا بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستويين الوطني والدولي، مع ضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية. وندد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة أمس بالحرب الأوكرانية، ووصفها بأنها انتهاك للميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية والقانون الدولي وانتقد تهديدات روسية بشأن احتمال استخدام أسلحة نووية. وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا في اجتماع بمناسبة مرور عام على الحرب في أوكرانيا لقد سمعنا تهديدات ضمنية باستخدام الأسلحة النووية. ما يسمى بالاستخدام التكتيكي للأسلحة النووية غير مقبول على الإطلاق. لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية. وكان ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، قدم مشروع قرار يؤكد على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بأسرع ما يمكن وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويجدد مشروع القرار مطالبة روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا فورا، وبصورة كاملة، ودون قيد أو شرط. ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية. من ناحية أخرى، وصف فاسيلي نيبينزيا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ، مشروع القرار الذي قدمته أوكرانيا بأنه معاد لروسيا وضار بشكل عام، قائلا إنه لا يمكن القبول بمثل هذا النص. ودعا السفير الروسي الدول الغربية إلى عدم استغلال هذه الوثيقة لتحقيق مآربها.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيد جان تودت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق. جرى، خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الخامسة والثمانين للجنة النقل الداخلي، استعراض وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجال السلامة على الطرق، وسبل دفعها نحو آفاق أوسع، فضلا عن الاطلاع على آخر مستجدات السلامة على الطرق الواردة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030. وفي هذا الإطار، أشار سعادة وزير المواصلات إلى تجربة دولة قطر في مجال تحسين السلامة على الطرق، وما حققته من نتائج متقدمة أدت إلى خفض معدل وفيات حوادث الطرق، الذي تزامن مع تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة النقل الداخلي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف خلال أعمال الدورة الخامسة والثمانين للجنة. وشهد الاجتماع الذي عقد تحت عنوان إجراءات قطاع النقل الداخلي للانضمام إلى الكفاح العالمي لتغير المناخ، تجمعا لوزراء النقل والمسؤولين وكبار الشخصيات حول العالم، ناقشوا خلاله القضايا الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن النقل الداخلي.

اختتمت أعمال الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، برئاسة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشادت سعادتها بمجريات الدورة، لافتة إلى أنها تناولت القضايا البيئية والصحية والاجتماعية والسياسية التي أثرت على العالم بصفة عامة وعلى البلدان الأقل نموا بصفة خاصة، منوهة إلى أن التقدم المحرز مؤخرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يواجه التهديد والتحديات بسبب تفشي جائحة /كوفيد-19/. وأوضحت أن المداولات أسفرت عن العديد من النقاط الهامة، أبرزها الاستثمار في قدرات الأفراد ودعم المؤسسات وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المستدام والاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية الشاملة. وذكرت بأنه حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات في السياق الوطني لكل الدول لخلق فرص عمل لائقة للجميع والحد من عدم المساواة من أجل التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة 2023. الجدير بالذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الحادية والستين اعتمدت قرارا رئيسيا بشأن موضوع الدورة ذو الأولوية حول تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع كوسيلة للتغلب على أوجه عدم المساواة من أجل تسريع التعافي من جائحة /كوفيد-19/ والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المقدم من رئيسة اللجنة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

عبرت حوالي 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ التاسع من فبراير عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة، في جنيف أمس، إن الحركة تستمر اليوم. وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وستستمر كل يوم طالما هناك حاجة. وأضاف لايركه حالياً لدينا معبران حدوديان كما تعلمون، باب الهوى وباب السلامة، وننتظر أن يكون لدينا معبر ثالث، كما تم الاتفاق عليه أيضًا، مشيرًا إلى أنّ أي مساعدات لم تدخل بعد عبر معبر الراعي، الذي وافق الرئيس السوري بشار الأسد على فتحه أيضًا. وتابع لم أشهد أي عبور حتى الآن، في إشارة إلى معبر الراعي. وأضاف هذا لا يعني أن ذلك لن يتم، لكنه (المعبر) بعيد قليلاً عن المركز وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي تتفقد كل المساعدات. وقال نتوقع أن تعبر شاحنات كل يوم. وشملت المساعدات المقدمة من ست وكالات تابعة للأمم المتحدة حتى الآن خياماً ومواد غير غذائية مثل فرش وبطانيات وملابس شتوية وأدوات لفحص الكوليرا، وأدوية أساسية، ومواد غذائية من برنامج الغذاء العالمي. وبعد مرور 11 يومًا على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف شخص في تركيا وسوريا، ما زال الوضع في شمال غرب سوريا حيث تسيطر المعارضة صعبًا على نحو خاص، بسبب بطء وصول المساعدات إلى هذه المنطقة التي أنهكتها سنوات من الحرب. قبل الزلزال، كانت تقريبًا كل المساعدات الإنسانية الضرورية لأكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون في هذا الجزء من البلاد، تمر عبر معبر واحد هو باب الهوى، وتوقفت العمليات عبره مؤقتًا بسبب الأضرار الناتجة عن الزلزال. واستغرقت عودة دخول المساعدات عبر هذا المعبر الحدودي أربعة أيام، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت دمشق على فتح معبرين حدوديين آخرين لتدخل الأمم المتحدة المزيد من المساعدات.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يعتزم خفض المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة من /بنجلاديش/ بسبب نقص التمويل. وقال البرنامج في بيان اليوم، إنه سيخفض قيمة مساعداته الغذائية إلى 10 دولارات للفرد من 12 دولاراً اعتباراً من الشهر المقبل، مطالبا بتقديم 125 مليون دولار تمويلاً عاجلاً. وحذر من تداعيات وصفها بالهائلة وطويلة الأمد، على الأمن الغذائي والتغذية في المخيمات التي ينتشر فيها سوء التغذية، مع معاناة أكثر من ثلث الأطفال من التقزم ونقص الوزن. وتعرضت ميزانيات المانحين لضغوط بسبب جائحة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي والأزمات في أنحاء العالم. وكانت وكالات إنسانية قد حذرت بدورها من تداعيات خفض التمويل، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أكبر تجمع للاجئين في العالم. وفر نحو 700 ألف من الروهينجا، وهم أقلية مضطهدة غالبيتهم من المسلمين من ولاية /راخين/ في ميانمار، إلى بنجلادش عام 2017 هربا من حملة عسكرية ضدهم.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل معا، اليوم وكل يوم، لبناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا واستقرارا لا مكان فيها للإرهاب والتطرف العنيف. جاء ذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بتلك المشكلة وتعزيز التعاون الدولي على صعيدها. وأكد على أن الإرهاب يمثل إهانة للإنسانية، فهو يستهدف الناس من جميع الأعمار والثقافات والأديان والجنسيات، وهو يقوض القيم التي تربط بيننا، ويهدد الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وأكد الأمين العام على أهمية أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تجد في شبكة الإنترنت أرضا خصبة لبث سمومها. وشدد على ضرورة العمل من أجل مواجهة هذا التحدي، مبينا أن ذلك يكون من خلال الوقاية، ومعالجة الظروف الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب في المقام الأول. ومن خلال الإدماج، وضمان أن تعكس استراتيجيات مكافحة الإرهاب طائفة واسعة من الأصوات، وخاصة الأقليات والنساء والشباب. ومن خلال وضع حقوق الإنسان في صميم جميع سياسات مكافحة الإرهاب.

حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من تسبب الزلزال المدمر، الذي ضرب يوم الإثنين الماضي جنوب تركيا وشمالي سوريا، في تشريد نحو 5.3 مليون سوري. وقال سيفانكا دانا بالا ممثل المفوضية في سوريا، في تصريحات، إن ما يصل إلى 5.3 مليون شخص قد يصبحون مشردين جراء الزلزال، مشيرا إلى وجود تقديرات أولية عن الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مأوى في كل المناطق المتضررة في تلك المنطقة. واعتبر أن هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساسا من نزوح جماعي، لافتا إلى مقتل أكثر من 3500 شخص في الزلزال. كما أشار المسؤول الأممي إلى أن الدمار الناتج من الزلزال، ومركزه تركيا، طال خمس محافظات سورية هي إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، في وقت يحاول السكان والمسعفون البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط إمكانات محدودة وتراجع فرص العثور على أحياء. وأفاد بالا بأن ناجين توجهوا إلى مخيمات النازحين قرب الحدود التركية، أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي تم تركيزها، ومنهم أيضا من افترش الشوارع والباحات والحقول، واصفا الأوضاع في شمال سوريا بـالأزمة داخل الأزمة. يذكر أن عدد ضحايا زلزال يوم الاثنين الماضي تجاوز، حتى الآن، في كل من تركيا وشمال سوريا الـ24 ألف قتيل، بينهم 3500 في سوريا.

تحتفل دولة قطر مع بقية دول العالم غداً باليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم الذي يصادف الحادي عشر من فبراير كل عام، لرفع الوعي بضرورة إشراك مزيد من النساء والفتيات في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر 2015، بتخصيص يوم دولي للاحتفال سنويا بالدور الهام الذي تضطلع به النساء والفتيات في هذه الميادين. وتتصدر منظمة اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الاحتفال بهذا اليوم وذلك بالتعاون مع سائر المؤسسات المعنية والشركاء من المجتمع المدني في جميع دول العالم، انطلاقا من حقيقة أن المرأة تمثل نصف سكان العالم ونصف إمكانياته. وتولي دولة قطر وقيادتها الرشيدة، اهتماما كبيرا لتعليم المرأة والفتاة القطرية في كافة المراحل الدراسية وتمكينها وتأهيلها لتتبوأ أعلى المناصب والمراكز القيادية، إيمانا بدورها المتميز وقدراتها وإمكاناتها الخلاقة من أجل الارتقاء بالوطن. وقد تجسد الاهتمام القطري بتعليم وتمكين النساء والفتيات القطريات، بصورة واضحة في الدستور الدائم للبلاد، الذي ساوى بين الجنسين دون تمييز في الحقوق والواجبات، فضلا عن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى وتلك المعنية بالتعليم والتدريب، بما فيها استراتيجية وزارة التربية و التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي من شأنها كلها تمكين المرأة القطرية ومنحها الفرصة لإبراز وتعزيز قدراتها لخدمة وطنها، لا سيما في مجال العلوم والبحث العلمي. وفي هذا الصدد نوهت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا بجهود دولة قطر الرامية إلى دعم وتعزيز دور المرأة لا سيما في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم. وأكدت المعاضيد، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن جامعة قطر تميزت بقدراتها التعليمية والبحثية وبدعمها للعلوم في شتى المجالات، مضيفة أن الجامعة ستعقد بعد غد الأحد وللعام الخامس على التوالي، احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم 2023، والذي تنظمه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بشكل سنوي في الحادي عشر من شهر فبراير، ويتوج حفل هذا العام شعار قصص نجاح نحو مجتمعات ذكية. وأشارت نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، إلى أنه يجري تنظيم هذه الفعالية في الجامعة بجهود متضافرة من قطاع البحث والدراسات العليا وبالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، مشددة على أن هذه الاحتفالية تأتي إيمانا من جامعة قطر بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى دورها البارز في ابتكار الحلول العملية والمجتمعية وتوعية الأجيال بأهميتها. وأشادت البروفيسورة مريم المعاضيد بما حققته دولة قطر من خطوات هامة على صعيد القوانين والتشريعات، وما قدمته للمرأة من مختلف أنواع الدعم والفرص، وفتحت أمامها أبواب العلم والعمل ومكنتها من المساهمة الفاعلة في التنمية ومن الوصول إلى أرفع المراكز والقيادات، موضحة أن اختيار الاقتصاد الرقمي والتحول نحو المجتمعات الذكية في المنطقة العربية موضوعا لهذا العام يعكس أهمية دور الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى التكنولوجيا بشكل خاص. هذا وتشكل الفتيات النسبة الأكبر من الطلبة في جامعة قطر، مع زيادة مستمرة تشهدها الجامعة في عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء، وكذلك من طالبات الدراسات العليا، فضلا عن حضور بارز للكوادر النسائية المشاركة في أنشطة البحث والتعليم والتدريب وتحقيق إنجازات متميزة في مواضيع علمية مهمة والحصول على جوائز عالمية قيمة. ويقدم اليوم الدولي للمرأة والفتاة في /ميدان العلوم/ الفرصة لتعزيز وصول الفتيات والنساء إلى هذا الميدان ومشاركتهن مشاركة كاملة ومتساوية فيه، وتعد المساواة بين الجنسين من الأولويات العامة لليونسكو، وترى أن تمكين الفتيات الشابات، والنهوض بتعليمهن وقدرتهن الكاملة على التعبير عن أفكارهن من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية وبناء السلام. وفي رسالة بهذه المناسبة قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك معادلة بسيطة ينبغي تسليط الضوء عليها وهي ، مزيد من النساء والفتيات في ميدان العلوم يعني علوما أكثر تطورا، فالنساء والفتيات يجلبن تنوعا إلى ميدان البحث العلمي ويوسعن مجموعة المهنيين المشتغلين بالعلوم ويقدمن رؤى جديدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وهي أمور تفيد الجميع. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى بعض التحديات القائمة على هذا الدرب، حيث أن الكثير من المناطق حول العالم، لا تزال إمكانية وصول النساء والفتيات إلى التعليم محدودة أو هن محرومات منه تماما، ولا تزال أوجه اللامساواة والتمييز تحبط قدرتهن على إطلاق طاقاتهن الكامنة. وأضاف غوتيرش أن النساء يشكلن أقل من ثلث القوة العاملة في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بل إن نسبتهن أدنى من ذلك في ميادين الابتكار الشديدة التطور، حيث لا توجد سوى امرأة واحدة من بين كل خمسة مهنيين يعملون بميدان الذكاء الاصطناعي. وطالب ببذل المزيد من الجهود لتشجيع اشتغال النساء والفتيات بميدان العلوم، من خلال المنح الدراسية وفرص التدريب الداخلي والبرامج التدريبية التي توفر لهن انطلاقة نحو النجاح، ومن خلال العمل بنظام الحصص وتقديم حوافز الاستبقاء وتوفير برامج التوجيه والإرشاد التي تساعد النساء على تذليل العقبات المتجذرة وشق مستقبلهن المهني ، داعيا إلى بذل كل الجهود لإطلاق العنان للمواهب الهائلة غير المستغلة في عالمنا ، وقال إن علينا البدء بملء الفصول الدراسية والمختبرات وقاعات مجالس الإدارة بالنساء المشتغلات بالعلوم. ومن جهتها قالت المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، إنه من الضروري في جميع الأحوال أن يكون العلم منصفا ومتنوعا وشاملا، أي أن يكون في خدمة الجميع ومتاحا للجميع، ولا سيما النساء، موضحة أن البيانات الواردة في أحدث إصدار من تقرير اليونسكو للعلوم أظهرت أن النساء لا يمثلن في يومنا هذا إلا واحدة من بين كل ثلاثة باحثين. وشددت المديرة العامة لليونسكو على أن المرأة بحاجة إلى العلم، كما أن العلم بحاجة إلى المرأة، مؤكدة أنه لا سبيل إلى الاستفادة من كل القدرات الكامنة في العلم والارتقاء إلى مستوى تحديات العصر إلا بالاستفادة من جميع مصادر المعارف ومصادر المواهب كلها. ووفقا لتقرير اليونسكو الرائد المعنون السبيل إلى تعزيز تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات، لا تمثل الإناث سوى خمسة وثلاثين بالمائة، من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وثمة فوارق ملحوظة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فعلى سبيل المثال، فإن ثلاثة بالمائة فقط من الطالبات الملتحقات بالتعليم العالي يخترن الدراسات الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ولا تزال نسبة النساء الخريجات من كليات الهندسة تبلغ ثمانية وعشرين بالمائة فقط ، فيما تبلغ نسبة الخريجات من كليات علوم الحاسوب والمعلوماتية أربعين بالمائة فقط، على الرغم من النقص في المهارات في معظم المجالات التكنولوجية التي تقود الثورة الصناعية الرابعة. وتقول منظمة اليونسكو إن أوجه التفاوت بين الجنسين في هذا المضمار تثير المزيد من القلق، لاسيما وأن المهن المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات غالبا ما يشار إليها على أنها وظائف المستقبل، الرائدة في مجال الابتكار، والرفاه الاجتماعي، والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

في خضم المأساة التي تعيشاها اليوم سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضربهما، يعيش الشمال السوري اليوم كل الآلام التي قد يعيشها الإنسان، حرب وفقر وجوع وصقيع وبعدها زلزال مميت. وفي حين أن العالم انتفض لنجدة ضحايا الزلزال التركي السوري، تبقى قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري التابع لسيطرة المعارضة على كفّ عفريت. إذ أن الحدود التركية أغلقت بوجه طواقم الإنقاذ من قبل الأمم المتحدة للوصول إلى مناطق الشمال السوري إثر الطقس السيء و آثار الزلزال، على أن يتم استئنافها لاحقاً، بحسب ما ذكرت المنظمة. أما بالنسبة لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق المنكوبة من الداخل السوري فهي عملية يقوم النظام السوري بعرقلتها لإصراره على السيطرة على المساعدات الإنسانية، خاصةً وأن الحكومة السورية تحدد دخول المساعدات إلى المنطقة عبر معبر واحد فقط وهو معبر الهوى المغلق حالياً، إذ تعتبر الحكومة السورية أن دخول المساعدات إلى المناطق الشمالية غير التابعة لها فيه تقويض لسيادتها وتقليل من فرصها لاستعادة السيطرة على المنطقة، وفقاً لشبكة درج الإعلامية المستقلة. وفي ذلك قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إن بلاده يجب أن تكون وحدها المسؤولة عن إيصال جميع المساعدات إلى سوريا حتى تلك المرسلة إلى المناطق التي لا تخضع لسيطة النظام السوري، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية. وطلب بسام صباغ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم المساعدة لبلاده في اجتماع يوم الاثنين. لكنه قال إن تسليمها عبر الأراضي السورية وليس عبر الحدود التركية. ومن جهته، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيحتاج إلى ضمانات كافية لضمان وصول المساعدات المقدمة إلى المحتاجين وأن تقديم أي مساعدة مستقبلية من الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رقابة، بحسب رويترز. في الوقت نفسه، كانت وكالات الإغاثة تستكشف طرقا لإيصال المساعدات إلى المنطقة، بما في ذلك عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، إذ قال كبير مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، المصطفى بنلمليح، ستستمر الأمم المتحدة وشركاؤها في البحث عن سبل لتوسيع نقاط الوصول وضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا.

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن تدفق مساعدات المنظمة من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتاً بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين أمس الاثنين، وفقاً لرويترز. وأفاد منسق الأمم المتحدة المقيم في دمشق عبر مقابلة بالفيديو مع رويترز، إن البنية التحتية متضررة والطرق التي اعتدنا استخدامها في الأعمال الإنسانية تضررت، وعلينا أن نكون مبدعين في كيفية الوصول إلى الناس لكننا نعمل بجد. وأشار المنسق إلى أن العديد من الذين دُمرت منازلهم يقضون الليل في العراء أو في السيارات في أجواء شديدة البرودة دون الحصول على المواد الأساسية. وبحسب ما نقل منقذين في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 790 والعدد في ازدياد مستمر. كما نقلت وكالة الأنباء السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 812 قتيلا و1449 مصاباً. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني الآن أكبر من أي وقت مضى منذ بدء النزاع في هذا البلد سنة 2011، إذ يحتاج 70% من السكان إلى المساعدة.

أكدت دولة قطر مجددا حرصها على تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة،الذي عقد في نيويورك، بحضور سعادة السيدة لاشيزارا ستويفا رئيسة المجلس، وسعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. ولفت سعادته إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر مارس المقبل، والذي يضم عددا من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، ولمشاكل تغير المناخ، وحل النزاعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، ومعالجة تدفق اللاجئين، وتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد سعادة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر تدرك أن التحديات المترتبة على تفشي جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثرت بشكل سلبي على كافة الأصعدة، وعكست مسار سنوات من التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، قال سعادته: من أجل التصدي لهذه التحديات، تولي دولة قطر أهمية قصوى للهدف /17/ من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة القوية مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. وشدد على أن دولة قطر لم تتوان عن القيام بدورها وواجبها الإنساني للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وذلك في إطار التعاون الدولي للتصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المدمرة لتفشي هذه الجائحة. وأضاف : منذ بداية الأزمة قدمت دولة قطر مساعدات طبية عاجلة إلى أكثر من 80 دولة حول العالم لمساعدتها في التصدي لها، وقد بلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 88 مليون دولار، خصص منها مبلغ بإجمالي 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، ومساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين. وأشار سعادة مدير إدارة التعاون الدولي إلى أن دولة قطر واصلت دعمها لشبكة مختبرات تسريع تحقيق التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة (2022 - 2025) بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، ليصبح إجمالي الدعم المقدم من العام 2019 ما مجموعه 30 مليون دولار، لصالح شبكة المختبرات التي أثبتت فعاليتها من خلال طرق العمل الجديدة، وتقديم حلول مبتكرة في المجال التنموي، إلى جانب كونها شكلت ركيزة مهمة وعاملا محفزا في تسريع التعلم حول كيفية تعزيز التنمية المستدامة، خاصة في سياق الاستجابة للجائحة، وتفاقم التحديات التنموية خلال العامين الماضيين. ونوه في هذا السياق باستضافة دولة قطر للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال الفترة من 5 - 9 مارس المقبل، معربا عن الأمل في أن يشكل المؤتمر فرصة مهمة للتوافق على تعزيز إطار للشراكات دعما للدول الأقل نموا، موضحا أن المؤتمر سينطوي على مسار خاص للقطاع الخاص بغية ترسيخ وتسريع دوره في بناء قدرة تلك الدول على الصمود، وتخفيف الأعباء والتحديات.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الأسرة بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، تحظى باهتمام كبير في السياسات الاجتماعية لدولة قطر سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.. مشددة على أهمية السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات المنحى الأسري نظرا لإسهامها الكبير في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومجدية ومستدامة. جاء ذلك في كلمة مسجلة لسعادتها وجهتها للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقد تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. وأشارت إلى جهود دولة قطر ومبادراتها في مجال الأسرة، ومنها استضافتها في العام 2004 مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة الذي عقد برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والذي صدر عنه إعلان الدوحة حول الأسرة. وأضافت سعادتها أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك تولى منذ ذلك الوقت مهمة تيسير المشاورات غير الرسمية بشأن مشروع القرار المعني بإعلان السنة الدولية للأسرة الذي يقدم سنويا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باسم مجموعة 77 والصين.. مشيرة إلى القرار الأخير في هذا الشأن الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه اطلاق الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن دولة قطر تعمل حاليا بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة للتحضير لاستضافة المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة في العام 2024، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مفهوم الأسرة وفقا لثقافتنا العربية والإسلامية التي تقدس الروابط الأسرية. وأعربت سعادتها بهذا الخصوص عن تقديرها لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على جهودها في قيادة مشروع الأسرة العربية المتماسكة بوصفها ضمانة المجتمع القوي المستدام النمو. وثمنت في سياق كلمتها الجهود العربية في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة.. مشيرة في هذا السياق إلى مسألة تعميم تطبيق التصنيف العربي الموحد للإعاقة الذي اعتمد في الدوحة في شهر يونيو الماضي ضمن أولويات هذا الاجتماع. وعبرت عن تطلعها لدعم أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركتهم في جهود دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعقد بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة والتي يمكن من خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الإقليمية للمنطقة العربية في هذا الميدان الهام. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنها ستواصل جهودها من خلال رئاستها للدورة 61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة من أجل إضافة المزيد من القيمة للدور العربي في جهود التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

أشادت السيدة ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /موئل الأمم المتحدة/، بجهود دولة قطر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة على صعيد تنفيذ أجندة عمرانية جديدة توازيا مع استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مؤخراً. وقالت السيدة شريف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: اطلعت على الإنجازات ومشاريع التنمية الحضرية، كمشاريع النقل الجماعي الحديث والمساحات الخضراء المفتوحة والخدمات الحضرية، التي تمثل تقدما بارزا باتجاه تحقيق المؤشرات المرتبطة بالهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة. ونوهت بـالتقدم المحقق في مجال الرعاية الوقائية والنفسية في مختلف المجالات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض، وبلوغ التغطية الصحية إلى مستوى الدمج الكامل بنسبة 100 بالمئة، وهو تقدم ملحوظ، مشيرة إلى أن قطر تعمل أيضا على تحقيق 70 بالمئة من الأمن الغذائي في عام 2023، وتبنت رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنمية المستدامة، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن قطر احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الآمنة والخالية من الجريمة في المنطقة العربية والعالم في الأعوام 2017 و 2019 و 2020، مما يشكل تقدما كبيرا. ورأت أنه مع التوسع الحضري السريع في قطر، هناك مجال للتعاون حيث يمكن لـ/موئل الأمم المتحدة/ أن يدعم السلطات المحلية والشركاء في جهودهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخطة الحضرية الجديدة على مستوى المدن والأحياء، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، ونأمل في توسيع نطاق التعاون مع وزارة البلدية للمضي قدما في إنشاء المراصد الحضرية لدعم البيانات الحضرية وصنع السياسات القائمة على الأدلة. وعن رؤية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لما تحقق في العالم العربي من أهداف التنمية المستدامة، أكدت السيدة ميمونة محمد شريف أن هناك اتجاهات إيجابية وانتكاسات في أنحاء المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بالهدف 11 من هذه الأهداف بل بجميعها. إذ يسير العديد من البلدان على المسار الصحيح لتحقيق الهدف 4 (التعليم الجيد) والهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والهدف 13 (العمل المناخي)، وهناك بلدان أظهرت زيادات معتدلة في الأداء عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ورأت أن عدة دول عربية اتخذت إجراءات لتمكين الإدارة المحلية، لا سيما في عملية تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، حيث تبنت دول مثل الجزائر وتونس وفلسطين تدابير للتحرك نحو اللامركزية وبناء القدرات للسلطات المحلية، بينما طورت مصر آلية تنسيق على المستوى المركزي تركز على سد الفجوة بين مختلف المناطق. وأشارت في هذا الصدد إلى أن عددا من البلدان العربية ترصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال الاستعراضات الطوعية المحلية، ففي المنطقة العربية، أطلق الاستعراض الطوعي المحلي الأول في عمان بالأردن، وتعمل الآن المزيد من المدن، مثل /أغادير/ بالمغرب و/رام الله/ بفلسطين وكذلك في تونس، على تطوير الاستعراضات الطوعية المحلية الخاصة بها، ووفقا لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2022 والمعدلات المتعلقة بالمنطقة العربية، تظهر معظم بلدان المنطقة انخفاضا أو ركودا في الهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة). ويمكن تفسير ذلك أيضا بالنزاعات التي تعاني منها البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة، والسكان المتأثرين بالصراعات والكوارث الطبيعية. وقالت: لقد وصفت البلدان في المنطقة العربية مرارا وتكرارا بأنها بؤر تغير المناخ المستقبلية الأكثر تأثرا بأنواع مختلفة من التأثيرات السلبية للمناخ، وقد بدأ العديد من هذه التأثيرات في الظهور، مثل حالات الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وهي ليست سوى أمثلة قليلة من الأمثلة العديدة، حيث تتسبب هذه الآثار أيضا في تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية القائمة، وتعمل كمحركات لانعدام أمن الموارد والنزوح في البلدان الضعيفة والمتأثرة بالصراعات. وذكرت أن المنطقة تضم بالفعل 12 من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه ولديها بعض من أعلى مستويات الاعتماد على الواردات الغذائية في العالم، ورغم كل ذلك لا تزال هناك فرصة كبيرة في المنطقة العربية لتسريع تنفيذ الهدف الحادي عشر وباقي أهداف التنمية المستدامة من خلال القدرة على الولوج للتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي المتزايد لفئة الشباب التي تصل نسبتها إلى 60% (تحت سن 25)، بالإضافة لمبادرات التنمية الحضرية المستدامة واستثمارات الطاقة النظيفة التي تشكل محفزات كبيرة لتسريع تحقيق أجندة العام 2030. كما يعد تحسين الحوكمة الحضرية، وإدارة الأراضي والممتلكات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوصول إلى السكن ميسور التكلفة من الأولويات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أما على الصعيد العالمي، فرأت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف عام 2030 لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، وبحلول عام 2050، من المرجح أن يعيش 7 من كل 10 أشخاص في المناطق الحضرية، حيث تعد المدن محركات النمو الاقتصادي وتسهم بأكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فهي مسؤولة أيضا عن أكثر من 70 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وقالت: نحن مثلا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الهواء وإنشاء مساحات عامة وخالية من السيارات في مدننا، ونحتاج أيضا إلى تقليل عدد السكان في الأحياء الفقيرة، حيث لا يزال لدينا مليار شخص يعيشون في الأحياء الفقيرة، ويظهر التحليل التجريبي أن زيادة بنسبة 1 بالمئة في النمو السكاني الحضري ستزيد من الأحياء الفقيرة بنسبة 2.3 بالمئة و5.3 بالمئة في إفريقيا وآسيا، وبالنظر إلى أننا نواصل التوسع الحضري وأن أكثر من 70 بالمئة من السكان سيعيشون في مناطق حضرية، فنحن بحاجة إلى التركيز على هذه القضية. ونبهت إلى أنه مع نمو المدن، أصبح تجميع النفايات المحلية وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ جُمعت 82 بالمئة من النفايات الصلبة البلدية المحلية على مستوى العالم في عام 2022، وأديرت 55 بالمئة من النفايات في مرافق خاضعة للرقابة. كما بلغ متوسط معدل التحصيل في البلديات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا أقل من 60 بالمئة، داعية للاهتمام بهذا المجال الضخم. وبسؤالها عن مستوى الإنجاز العالمي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف 11، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، قالت: سبع سنوات فقط تفصلنا عن عام 2030، وهو العام الذي نحتاج فيه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويركز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهو منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن التحضر والمدن المستدامة، على متابعة تنفيذ الهدف 11، لتحقيق /مدن ومجتمعات مستدامة/، وقد شهدنا تقدما وأيضا تراجعا في مؤشرات الهدف 11 وكذلك المؤشرات المرتبط تنفيذها بالمناطق العمرانية بشكل عام. ورأت أن المجالات الرئيسية التي شهدت تقدما هي التحسن في نوعية الهواء أو المزيد من البلدان التي تتبنى الاستراتيجيات الحضرية، قائلة إنه على سبيل المثال، يوجد عدد قياسي من المدن، وهو 6 آلاف مدينة في 117 دولة، تقوم بمراقبة جودة الهواء الآن، كما تبنت العديد من البلدان السياسات الحضرية الوطنية والاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث، كما تضاعف تقريبا عدد البلدان التي لديها استراتيجيات محلية للاستجابة للكوارث بين عامي 2015 و 2021، من 51 إلى 98 دولة، وتوجد 162 دولة اليوم لديها سياسات حضرية وطنية. وأكدت أنه رغم ذلك تراجع هذا التقدم خلال جائحة كورونا /كوفيد - 19/، حيث اختبر الوباء قدرة العالم على الصمود في المناطق الحضرية وكشف هشاشة النظم الحضرية، مبطلا عقودا من التقدم في مجال مكافحة الفقر والرعاية الصحية والتعليم. ووفقا لتقرير مدن العالم لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد أوجد الوباء فئة من الفقراء الجدد تصل إلى ما يقرب من 163 مليونا في عام 2021. ولا يزال هناك مليار شخص يعيشون في أحياء فقيرة، معظمهم في إفريقيا وآسيا، منهم تقريبا 10% ضمن المنطقة العربية. كما أن هناك تغيرا في عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث، والخسائر الاقتصادية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ففي عام 2021، سجلت قاعدة بيانات أحداث الطوارئ 432 حدثا كارثيا متعلقا بالمخاطر الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وقد أثر ذلك على 101.8 مليون شخص وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 252.1 مليار دولار. وترتبط كل هذه الأزمات بأزمة المناخ والصراعات المستمرة التي تؤثر على العديد من الفئات الضعيفة من السكان، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد لتوجيهها إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على المستوى المحلي - في المدن في المناطق المختلفة. وعلى صعيد جهود برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا الصدد، قالت: إن البرنامج يعمل في ما يقرب من 90 دولة حول العالم، وتعتبر المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) أحد أهم مواقع عمله إذ لديه 14 مكتبا حول العالم، بالإضافة لمكتبه الإقليمي في القاهرة. ويعمل على تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية عموما من خلال الأدوات والحلول الفنية لقضايا التخطيط العمراني والإسكان والخدمات الأساسية كالمياه والصرف والنقل والمدن الذكية والإدارة البلدية وغيرها، وكذلك المشاريع الإنسانية المتعلقة بمناطق النزاعات بما فيها مدخلات إعادة التأهيل والإعمار للبنى التحتية والمساحات العامة والإسكان وإيجاد الحلول لقضايا الملكيات المتنازع عليها. وأضافت، على سبيل المثال، أن أحد المشاريع المهمة التي ينفذها البرنامج حاليا في بيروت يتعلق بالاستجابة للانفجار الذي هز المدينة في أغسطس 2020، حيث ينفذ عدة مشاريع بهذا الصدد لإعادة التعافي الحضري للمدينة بتمويل يبلغ أكثر من 20 مليون دولار، إضافة إلى مبادرة Go Blue في كينيا، بقيمة 25 مليون يورو. وتهدف إلى استعادة الموارد الساحلية والبحرية المهمة لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في 6 مناطق ساحلية بكينيا.