حثت الأمم المتحدة، جميع الأطراف والجهات الفاعلة بالعراق، على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال الحوار السلمي والشامل، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص. وشدد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، صدر في وقت متأخر أمس /السبت/، على أهمية احترام حرية التعبير والتجمع السلمي خاصة أنه من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات. وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة. وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر، وقالت البعثة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/: إن إعلاء أصوات العقل والحكمة ضروري لمنع المزيد من العنف، وطالبت جميع الأطراف بخفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة. وكان متظاهرون مناصرون للتيار الصدري قد اقتحموا باحات البرلمان العراقي، للتنديد بترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا بينهم 25 عسكريا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة العراقية. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، لايزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وسط استمرار الاحتجاجات على المرشح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء.

أكدت الأمم المتحدة أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تمنع التنمية وتتسبب بأزمة إنسانية، وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعا لإسرائيل ومعتمدا على المعونة الخارجية. وتشمل هذه الممارسات كما وردت في تقرير للأمم المتحدة مساء أمس /المخيس/ القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحصار غزة. وحسب ما أورده مركز أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية، فقد أعدّت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التقرير الدوري حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة. ويلفت التقرير إلى أن تلك السياسات والممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التمييزية التي تُعتبر عقوبات جماعية أو ترحيلا قسريا، فضلا عن السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي. كما يشير إلى تكثيف السلطات الإسرائيلية قمعها للفلسطينيين وهيئات المجتمع المدني خاصة التي تناهض الاحتلال وتوثق انتهاكات القانون الدولي وتتهم إسرائيل بالفصل العنصري (الأبرتهايد) وتدعو إلى فرض العقوبات عليها. ويعيد تقرير الأمم المتحدة التأكيد على شبه استحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار هذه السياسات والممارسات، ويحذر من تدهور إضافي متوقع، حيث أصبح أكثر من حوالي نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ويشدد على الواقع المعيشي القاتم في غزة. كما يشرح التقرير تفاقم معاناة أبناء غزة بفعل 15 عاما من الحصار وعمليات التصعيد العسكري المتكررة ضد القطاع، والتي كان آخرها في مايو 2021، فبحسب التقرير، لا يزال معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غزة أدنى من نصف ما كان عليه عام 2005، ولا تزال معدلات البطالة فيها تتجاوز 47 بالمئة، بينما يقبع أكثر من 60 بالمئة من أهل غزة تحت خط الفقر ويعاني حوالي 62 بالمئة منهم من انعدام الأمن الغذائي. ويشير التقرير إلى أن نظام السياسات والممارسات التي تعتمدها إسرائيل يؤدي إلى تجريد ممنهج للاقتصاد الفلسطيني من عناصره الحيوية وتآكل قاعدته الإنتاجية بشكل يزيد من تبعية هذا الاقتصاد لإسرائيل، ومن اعتماده على المعونات الخارجية، التي تشهد تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة. ويخلص إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

قال قال السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إنه حان الوقت لأن يقوم المجتمع الدولي بتحديد خطوات لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأن يبقى السلام ومصير أمة رهينًا لإجراءات الكيان الإسرائيلي الأحادية وخطط المستوطنين. وأضاف منصور خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، الليلة الماضية، أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من خلال العمل المُشترك لتحقيق الهدف الجماعي بتحقيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن مُهمّتين مطلوبتان من المجتمع الدولي لا يُمكن أن يتم إرجاؤهما، هما توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على حل الدولتين على حدود 1967، قائلاً سيتحدد المستقبل بما نقوم به الآن. وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة مؤخراً كانت مناسبة للتأكيد على الحق الفلسطيني ومعارضة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل من بناء للمستوطنات وتهجير للمواطنين الفلسطينيين وغيرها من الانتهاكات اليومية، في وقت أعلنت فيه فور انتهاء زيارة بايدن أنها ستدفع مرة أخرى بإنشاء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، خاصة في القدس الشرقية. وتطرّق منصور إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قتل واعتقال وتشريد في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي، تجاهل ما ترتكبه إسرائيل وغياب المساءلة، بل وتزعم إسرائيل في الوقت ذاته أن لها الحق في مصادرة الأراضي وقمع المواطنين والاعتداء عليهم. ولفت إلى أن دولة فلسطين ومنذ 8 سنوات نالت على صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة وهو قرار تاريخي، وقد أثبتت قدرتها أن تكون دولة فاعلة وبنّاءة في المجتمع الدولي، وخير دليل هو ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77 والصين لعام كامل. وفي هذا السياق، قال منصور إن دولة فلسطين لها الحق في أن تكون عضوا في الأمم المتحدة، ولا مُبرر لتأجيل هذا الأمر من قبل المجتمع الدولي، كذلك لها الحق كغيرها في الحرية وتقرير المصير والسيادة، وسلامة الأراضي، وأن قرار 2334 المُتعلق بعدم شرعية الاستيطان مُلزم، ويجب تنفيذ جميع بنوده دون استثناء كونه جزءا من القانون الدولي.

حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السريلانكية على الكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن هذا الأمر يتعارض مع القانون الدولي. وفي بيان بالفيديو أدلى به السيد جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية من جنيف، قال إن جميع السريلانكيين لهم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة. وأضاف المتحدث أن المفوضية تلقت تقارير عن تعرض متظاهرين وصحفيين ومحامين للضرب، وإصابة 48 شخصا على الأقل، خلال اقتحام أفراد الشرطة والجيش السريلانكيين أمس /الجمعة/ مخيمات المحتجين بالقرب من المكاتب الرئاسية في العاصمة /كولومبو/، مشددا على أن الأزمات الاقتصادية والسياسية في سريلانكا لا يمكن حلها بالقوة، وقال فقط من خلال المشاورات والحوار الواسع، يمكن لسريلانكا أن تبدأ في إعادة بناء الثقة ودعم المجتمع الدولي. وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن أملها في أن يتصدى الرئيس الجديد وحكومته للإفلات من العقاب لتحقيق إصلاحات هيكلية ومؤسسية حقيقية لصالح جميع السريلانكيين. من جهتها، أعربت السيدة هناء سنجر حمدي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ بشأن استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، مشيرة إلى أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لهم الحق في مراقبة المظاهرات ولا ينبغي إعاقة وظائفهم. وأكدت سنجر أهمية الحق في التجمع السلمي والمشاورات العامة الواسعة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم الاستقرار السياسي. يذكر أن سريلانكا تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، حيث يحتاج أكثر من 5.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

عبرت الأمم المتحدة عن أملها في البناء على الدبلوماسية التي نجحت في إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانية محاصرة. وأكد السيد فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات اليوم، أنه يمكن أن تغادر شحنات الحبوب قريبا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعدما وقع ممثلون لكلا البلدين على اتفاق بخصوص هذا الأمر يوم أمس /الجمعة/ في إسطنبول، مشددا على أن ذلك سيخفف بشكل محتمل من حدة أزمة غداء عالمية تلوح في الأفق. وفي رده عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى تحسنا لفرص التوصل لوقف إطلاق النار بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية عبر المفاوضات، قال فرحان سنحاول البناء على ذلك، لافتا إلى أنه إذا وجدت الأطراف أن هناك نتائج ملموسة للاتفاقات التي تم التوصل إليها، أعتقد أنها يمكن أن تساعد في حد ذاتها في خلق مناخ أفضل لمزيد من الاتفاقيات. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد صرح بأن الاتفاق فتح مسارا لكميات كبيرة من صادرات الأغذية التجارية من ثلاث موانئ أوكرانية رئيسية هي أوديسا وتشيرنومورسك ويوزني على البحر الأسود. ويدشن الاتفاق الروسي الأوكراني، برعاية تركية وأممية، الذي اعتبر على نطاق واسع بارقة أمل، واحدا من أكبر إنجازات الأمم المتحدة في الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن، بنفس درجة عملها في إجلاء مدنيين أوكرانيين من مدينة /ماريوبول/ الساحلية .

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كافة المواطنين الليبيين للحفاظ على الاستقرار في وطنهم، معربة عن قلقها من الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين بالعاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 27 آخرين. وطالبت البعثة الأممية، في بيان، بالتحقيق في الأحداث بما يحقق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر يعد عملا غير مقبول. كما ناشدت البعثة جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومعالجة خلافاتها عبر الحوار، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. وكانت العاصمة الليبية قد شهدت الليلة الماضية اندلاع اشتباكات بين فصائل متناحرة، في منطقة مركزية تقع فيها مقرات العديد من الأجهزة الحكومية والوكالات الدولية والبعثات الدبلوماسية، في أسوأ معارك تشهدها طرابلس في عامين، الأمر الذي تسبب بإقالة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.

ناشدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، المجتمع الدولي، بتقديم دعم أكبر لسريلانكا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية. وأعرب تسعة خبراء في بيان مشترك أورده موقع الأمم المتحدة ، عن قلقهم من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الطاقة، وأزمة الوقود المعوقة والانهيار الاقتصادي . وقال الخبراء إن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري، ليس فقط من الوكالات الإنسانية، ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد. وقد هزت سريلانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في مارس الماضي ردا على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى. وتفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون، والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. وفي هذا الاطار قالت السيدة عطية واريز، الخبيرة المستقلة بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان: لقد شهدنا مرارا وتكرارا العواقب المنهجية الخطيرة لأزمة الديون على البلدان، التي كشفت عن ثغرات هيكلية عميقة في النظام المالي العالمي، وأثرت على إعمال حقوق الإنسان. وأضافت إن أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وكانت سريلانكا قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في مايو الماضي ، واتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في يونيو إلى إحراز تقدم كبير. وتم الإبلاغ عن قضية الديون المؤسسية المتزايدة في سريلانكا في تقرير صدر بعد زيارة الخبراء في عام 2019. وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 54.6 في المائة هذا الشهر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 81 في المائة. وقال الخبراء إن أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة، مضيفين أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة. يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، عدم تنازلها عن مساعيها الرامية إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن حل الدولتين سياسة وضعتها الأمم المتحدة بكل هيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. ونفى السيد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن يكون مبدأ حل الدولتين مجرد تعويذة يستخدمها المسؤولون الأمميون في اجتماعاتهم الروتينية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: هذه السياسة نواصل العمل من أجل تحقيقها، ويستمر مفاوضونا ودبلوماسيونا في متابعة ذلك، بما في ذلك منسقنا الخاص على الأرض السيد تور وينسلاند، وسوف نواصل المضي قدما. واستدرك نائب المتحدث باسم الأمين العام قائلا: نعم، هناك أوقات يصعب فيها إحراز تقدم بشأن الاتفاقيات المختلفة والسياسات المختلفة التي نعمل من أجلها، لكننا لا نتنازل عنها. وتم تعليق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014 لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى ووقف الاستيطان. ودائما ما طالبت هيئات دولية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، وإنفاذ قراراته، والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للانصياع للإرادة الدولية، والعمل على حماية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

جددت الأمم المتحدة تحذيرها لدول العالم من مخاطر التغيرات المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، أمام حوار بيترسبيرغ للمناخ الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين، إن نصف البشرية في منطقة الخطر، ولا يوجد بلد محصن، بحسب موقع الحرة. وأضاف في الحوار التمهيدي لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27 المزمع عقده في شرم الشيخ، أنه رغم أن البشرية تواجه انتحاراً جماعياً بسبب أزمة المناخ، فإننا نواصل تغذية إدماننا على الوقود الأحفوري، منبهاً خلال مخاطبة وزراء من 40 دولة لمناقشة أزمة المناخ، لدينا خياران، إما العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي، الأمر لا يزال في أيدينا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الغارديان. واندلعت حرائق الغابات نهاية الأسبوع في أنحاء في أوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن المغرب، وتتأهب الجزائر تحسباً لاندلاع الحرائق مع تسجيل درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة. وضربت موجات الحر الهند وجنوب آسيا، ودمرت موجات الجفاف أجزاء من أفريقيا، وأذهلت موجات الحر غير المسبوقة في كلا القطبين العلماء في مارس. وتعتزم الحكومة الألمانية خلال حوار بيترسبرغ بشأن المناخ عرض مفهومها الخاص بإنشاء درع وقائي ضد المخاطر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.

ذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه سجل منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سقوط أكثر من 11 ألف ضحية مدني ما بين قتيل وجريح، إلا أنه عبر عن اعتقاده أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير. وفي آخر تحديث عن أعداد ضحايا الحرب في أوكرانيا، قال مكتب المفوض السامي للأمم في إحصائية نشرها اليوم: إن أكثر من خمسة آلاف قتيل، وأكثر من ستة آلاف جريح سقطوا جراء الحرب، موضحا أن ما مجموعه 5024 تم قتلهم منهم 1905 رجال، و1316 امرأة، و141 فتاة، و161 فتى، بالإضافة إلى 41 طفلا و1460 بالغا لم يُعرف جنسهم بعد. وأضاف المكتب الأممي أن معظم الخسائر المدنية التي تم تسجيلها نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية. وعبر مكتب المفوض السامي عن اعتقاده أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير تحتاج إلى التحقق منها.

توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، بحلول الخامس عشر من نوفمبر المقبل. وذكرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف الـ11 من يوليو كل عام، أنه من المتوقع أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم خلال العام المقبل. وأشارت إلى أن معدل نمو السكان عالميا تراجع في عام 2020 إلى أقل من 1 بالمئة سنويا للمرة الأولى منذ عام 1950، إلا أنه رغم ذلك من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 8,5 مليار نسمة بحلول عام 2030 وحوالي 9 مليارات و700 مليون نسمة بحلول عام 2050، ونحو 10 مليارات و400 مليون نسمة بين 2080 و2100. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك يمثل تذكيرا بالمسؤولية المشتركة للاعتناء بالكوكب ولحظة للتفكير بالالتزامات حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها. وأوضح غوتيريش أنها أيضا مناسبة للاحتفاء بالتنوع وللاعتراف بالإنسانية المشتركة والتعبير عن الإعجاب بالتقدم المحرز في مجال الصحة، والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإنه في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة سيكون أكثر من نصفها في 8 دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

تسلمت سعادة السيدة تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، أوراق اعتماد سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح مندوبا دائما لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف. جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة الدولية، وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشادت فالوفايا، خلال المقابلة، بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في إطار عمل المنظمات الدولية للأمم المتحدة.

استقبلت إدارة شرطة النجدة /الفزعة/، اليوم، السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، وذلك بمقر الإدارة. جاءت الزيارة بهدف تقديم الشكر لإدارة شرطة النجدة /الفزعة/، نظير تعاونها المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر. وأشادت رئيسة البعثة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية، مثمنة الدور الذي تضطلع به في مجال اختصاص البعثة. وقال المقدم نايف بن فالح آل ثاني مدير إدارة شرطة النجدة: إن الزيارة تأتي في إطار الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر لتقديم المساعدة في كافة عملياتها الإنسانية، وتسهيل مهامها ذات الصلة بعمل إدارات وزارة الداخلية. وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التكريمية بين بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر، وإدارة شرطة النجدة /الفزعة/.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة الأفغانية في عملية صنع وبناء السلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، خلال جلسة النقاش العاجل حول حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان. وأعربت دولة قطر، في بيانها، مجدداً عن قلقها البالغ حيال تعليق الدراسة في المدارس الثانوية للفتيات، مؤكدة أن هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في البلاد. وقالت السويدي، إن دولة قطر ستواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء لتمكين الشعب الأفغاني من التصدي لكافة التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على ما تم إحرازه من مكاسب، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان وفي المنطقة. وشددت دولة قطر، في بيانها، على أن إحداث مزيد من التقدم في أفغانستان يتطلب أيضا اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة للتخفيف من وطأة الأثر الإنساني للأزمة القائمة على جميع فئات المجتمع، لاسيما على النساء والفتيات والأطفال، فضلا عن مواصلة الجهود للتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة.

اعتبرت السلطة الفلسطينية أن غياب مسائلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشجيعاً له على التمادي في ممارساته الاستعمارية، وارتكاب المزيد من الجرائم. وقال السيد رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، إن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على ارتكاب المزيد من الفظائع والجرائم، داعيا، في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر (البرازيل) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. وأشار منصور، في رسائله، إلى استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين بالعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المتطرفين، منوها إلى أن هذا العنف يرتكب بشكل متواصل ومنهجي بدعم كامل من حكومة الكيان الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي دعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما يشمل أعمال الإرهاب. كما لفت إلى أن هذا الاستخدام المستمر للقوة والعنف والإرهاب يخلق بيئة قسرية لتسهيل الاستيلاء على المزيد من الأراضي بدون سكانها الفلسطينيين الأصليين، لتمكين الكيان الإسرائيلي من مواصلة خططه الاستيطانية والضم غير القانوني دون عوائق، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي، بالتصرف بمسؤولية وجدية لتطبيق القانون الدولي الذي يتم انتهاكه بشكل خطير من قبل الاحتلال، وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. وأكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في الوقت ذاته، أن مثل هذا العمل الجماعي وتكريس اجراءات ملموسة للمساءلة يمكن أن يوفرا حماية لأرواح المدنيين الأبرياء، وأن يضعا كذلك حدا للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي ولنظام الفصل العنصري، بما في ذلك الحصار اللاإنساني لقطاع غزة المستمر منذ 15 عاما.

شاركت وزارة البلدية في اجتماع رؤساء الوفود والمسؤولين بالمكتب الاقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر الذي اختتم أعماله اليوم بمدينة /كاتوفيتشي/ البولندية. جرى، خلال الاجتماع، الذي حضره وفد الوزارة برئاسة المهندس فهد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، الاطلاع على آخر المستجدات وجهود الدول العربية في المكتب الإقليمي للبرنامج. وعلى هامش المنتدى كذلك، عقد الوفد القطري عدة لقاءات مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، من بينها اجتماع مع الدكتور عرفان علي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومع الدكتورة أميرة الحسن رئيس المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدول الخليج العربي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بالتخطيط العمراني، والاطلاع على تجاربهم في هذا المجال. والتقى الوفد مع المهندس عبدالله الربعي مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والدكتور خالد المطلق النافعي مدير عام إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث تم استعراض آخر مستجدات الخطط الاستراتيجية لأمانة مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من تجارب الدول المشاركة. كما اجتمع الوفد، على هامش المنتدى، مع السيدة ميمونة محمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، حيث تم تقديم الشكر لها على نجاح فعاليات المنتدى. جدير بالذكر إنه تم إنشاء المنتدى الحضري العالمي في عام 2001 من قبل الأمم المتحدة لمعالجة التحضر السريع وتأثيره على الناس والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات. وصمم المنتدى، الذي يعقد كل عامين، ليكون بمثابة منصة رفيعة المستوى ومفتوحة وشاملة للتصدي لتحديات التحضر المستدام.

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، مشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق. وأكدت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات خلال إطلاق المشروع، أن البرامج التي سيشملها المشروع ستدعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ومساعدة الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس، مبينة أن مدة المشروع ستدوم عامين. وأوضحت أن التركيز الأساسي للمشروع ينصب على الاستعداد للجفاف، وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة، وهي المجالات الثلاثة التي تضع العراق في خطر بيئي كبير، مضيفة أنه تم إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع كندا والمملكة المتحدة. يذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت برنامجا إنمائيا بالعراق في يونيو 2015، لإعادة الاستقرار وتسهيل عودة النازحين.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو مما وصفته بتهديد شديد الخطورة على المدن الساحلية الرئيسية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، بما يشمل مارسيليا الفرنسية والإسكندرية المصرية وإسطنبول التركية. ووفق تقرير لليونسكو فإن هناك مخاطر مؤكدة بنسبة مائة في المائة بحدوث تسونامي خلال العقود الثلاثة المقبلة يضرب المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى ضرورة الاستعداد لهذا الأمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان. وذكر التقرير أنه على السلطات في الإسكندرية وإسطنبول ومرسيليا وكان وتشيبيونا أن تعمل على الاستعداد للتسونامي، بما في ذلك علامات وإجراءات الإخلاء، فضلاً عن خطط لتحذير السياح. وتوقعت يونسكو أن تشهد هذه المدن موجات مياه عالية يصل ارتفاعها إلى أكثر من متر خلال سنوات مقبلة، خاصة مع ارتفاع مستويات سطح البحر، والنشاط الزلزالي والبركاني والانهيارات الأرضية. وأكدت أنه لا يجب التقليل من شأن مخاطر التسونامي في المناطق الساحلية خاصة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن المدن المحاذية للمحيط الهادي والمحيط الهندي تدرك مخاطر موجات التسونامي حيث تحدث معظم موجات المد. وأضافت المنظمة أن خمس مدن معرضة للخطر في البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى 40 مدينة أخرى تهددها أمواج التسونامي في 21 دولة بحلول العام المقبل. وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان، إن نظام الإنذار العالمي من التسونامي فعال في الكشف عن الموجات بسرعة كبيرة، لكن دق ناقوس الخطر ليس كافيا لإنقاذ الأرواح، إذ يجب تدريب المجتمعات في المدن الساحلية على الاستجابة بالطريقة الصحيحة. وأضافت أن اليونسكو تلتزم بشكل قوي في تدريب المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم بحلول 2030. خطط مواجهة تسونامي وتؤكد المنظمة أنه حتى تصبح المجتمعات الساحلية جاهزة لتسونامي عليها تطوير خطة للحد من المخاطر، وتحديد مناطق الخطر، ورسم خرائط لها، وتطوير التوعية ومواد التثقيف العام، وإنشاء خرائط إخلاء تسونامي صديقة للجمهور وعرض هذه المعلومات بشكل علني.

أكد السيد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ان الأمم المتحدة تواصل مساعيها لضمان تهيئة الظروف لإجراء انتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن على أساس دستوري وقانوني توافقي. و في إحاطة صحفية قال دوجاريك : تواصل ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة الوطنيين وأعضاء المجتمع الدولي، لضمان تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس دستوري وقانوني توافقي. وحول سبب عقد جولة جديدة في جنيف بين السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والسيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة قال الناطق الأممي: سنستمر في تجربة ترتيبات مختلفة، ومواقع مختلفة، لكن في نهاية الأمر، سيتعين على الأطراف الليبية الاتفاق. وأضاف أنهما سبق وأن التقيا في القاهرة، وسيجتمعون في سويسرا، وتابع :أي مكان سيؤدي إلى اتفاق، سنذهب إليه. وكانت السيدة ستيفاني وليامز قد أعلنت في وقت سابق عن اجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في جنيف الأسبوع المقبل في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات. وفي ذات السياق، حثت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، ورحب بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس /الجمعة/ بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ودعا البيان الخماسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، موضحا أن ذلك سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

دعا السيد مارتن فريك مدير برنامج وكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، مجموعة الدول السبع الصناعية لزيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال فريك لمؤسسة /أر.إن.دي/ الإخبارية الألمانية إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية، مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل قنبلة موقوتة. وأكد أيضاً أنه من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات. وتبدأ مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة/ اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا غدا /الأحد/ على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان وزراء خارجية المجموعة السبع الكبرى قد حملوا روسيا في وقت سابق مسؤولية تفاقم أزمة الجوع العالمية، ودعوا موسكو إلى فك الحصار عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتصدير الغذاء. وقال الوزراء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية أمس /الجمعة/ إن كل عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات تسمح بوصول الأغذية والمنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية، رافضة رواية روسيا بشأن العقوبات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إن هناك خطرا حقيقيا فيما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام ودعا اجتماعا على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع. والتقى وزراء الخارجية مجموعة السبع في مؤتمر عن الأمن الغذائي في برلين قبيل قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا في الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء.