دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأم المتحدة، إلى ضرورة معالجة النزاعات والكوارث المناخية التي تزيد من الفقر وعدم المساواة، محذرا في الوقت ذاته من التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على مجالات التعاون والاستقرار العالمي. وقال غوتيريش في خطاب له لدى افتتاح المناقشة رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يلوح في الأفق سخط عالمي خلال فصل الشتاء في ظل أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة، منبها إلى أن مسألة الأمن الغذائي تشكل تحديا أمام المجتمع الدولي في حال لم يستقر سوق الأسمدة العالمي. ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تكون أزمة المناخ أولوية كل حكومة ومنظمة بما في ذلك المساهمة في جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030 ومساعدة الدول النامية على التكيف مع صدمات التغيرات المناخية. من جهة أخرى، تطرق غوتيريش إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها في تأجيج أزمة غلاء المعيشة في العالم، مشددا على الحاجة إلى تخفيف الديون عن الدول النامية واتخاذ الآليات المناسبة لذلك. من جانبه، حذر تشابا كوروشي، الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن ربع البشرية يعيش في مناطق نزاع محاصرة وسط القتال وعدم الاستقرار السياسي. ولفت كوروشي في خطابه إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأشهر الماضية دفع 70 مليون شخص إلى الفقر، معتبرا أن العالم يحتاج إلى حلول عبر التضامن والاستدامة والعلم. وأشار إلى أن الجوع بلغ مستويات تنذر بالخطر بسبب تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا / كوفيد -19/، مشددا على أن أكثر من 300 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وأكد كوروشي أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل تجنب وقوع مجاعات خلال العام المقبل، من خلال تسهيل عمل نقل الأسمدة في العالم.

ترتبط دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة بعلاقات وثيقة، قائمة على تعاون استراتيجي لخدمة الإنسانية، في شتى المجالات. فمنذ انضمامها إلى المنظمة الدولية عام 1971م، ظلت دولة قطر عضوا نشطا، يعمل دون كلل لتحقيق أهداف المنظمة ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم. وتقف منابر الأمم المتحدة وأروقتها شاهدا على حضور دولة قطر الدائم في اجتماعات المنظمة الأممية، على أعلى المستويات، ومساهماتها المتواصلة في خدمة الإنسانية عبر القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها، وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته. وطوال الـ51 عاما الماضية، ظل صوت دولة قطر دائما مسموعا في الأمم المتحدة، ورأيها متبعا، تحمل القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية إلى العالم، وتوصل أصوات الضعفاء والمهمشين وتدافع عن قضاياهم، في المحفل الدولي كل عام، كما أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول للأزمات ومنع النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. واتسمت مشاركات دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل عام، بالحضور على أعلى المستويات. ودأب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية. فقد دعا سموه، خلال مشاركته الاولى بعد توليه مقاليد الحكم في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات والإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية، معبرا عن تطلع شعوب في مناطق عديدة إلى أن تعكف مؤسسات المجتمع الدولي على طرح حلول لقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة بما يتجاوز المؤتمرات والقرارات، ويتجاوز حتى الاهتمام ذا الطابع التضامني الضروري، وحملات النجدة التي يُدعَى إليها من حين لآخر، على أهميتها. كما أكد سموه أن دولة قطر حرصت دائماً على أن تكون طرفاً إيجابياً فعالاً لها دور بناء على المستوى الدولي عبر علاقاتها السياسية والاقتصادية المتوازنة والمتميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وستواصل تنمية هذا النهج على مختلف الصُعد وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفا في هذه النزاعات. وخلال مشاركات سموه في الدورات الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، كما ستواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأنها تؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأنها أرست تقاليد في الوساطة السلمية، وتواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات. كما جدد سموه التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الأهداف المنشودة. إلى ذلك كان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال تولي سموه مقاليد الحكم، يحرص على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليوصل صوت قطر إلى العالم، ويشرح سياستها الخارجية، ورؤيتها الاستراتيجية أمام الزعماء والقادة. وترأس صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأعوام من 2000 إلى 2005 ، وفي عام 2006 ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكان حينها وليا للعهد، كلمة الدولة أمام الدورة الـ61. وخلال الأعوام من 2007 إلى 2012 ترأس صاحب السمو الأمير الوالد وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وفي المجمل، لم يغب صوت دولة قطر عن منابر الأمم المتحدة، وظل يتردد في أرجائها، معبرا عن آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، في غد مشرق. ولم تقتصر مشاركات دولة قطر في الأمم المتحدة على حضور الاجتماعات الرسمية، بل تعدتها إلى المشاركة في تقديم مشاريع قرارات، ومبادرات للمنظمة الدولية، في مجالات مختلفة، وقد كانت مشاريع القرارات والمبادرات القطرية محل ترحيب وتقدير دائما من الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أبريل 2022، في قرار اعتمدته بالتوافق، باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. ورحب القرار، الذي قدمته دولة قطر، بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في دولة قطر ولأول مرة في الشرق الأوسط. واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر. وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي. وأكدت الجمعية العامة في قرارها، أن للرياضة دورا هاما تؤديه في تعزيز السلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، ولا سيما كرة القدم، نظرا لشعبيتها العالمية. كما أيدت الجمعية إطلاق مبادرة كأس العالم للصحة 2022 - نحو إرث للرياضة والصحة، كمناسبة تعاونية متعددة السنوات يشترك في تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية ودولة قطر، وتهدف إلى جعل كأس العالم 2022 منارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والصحة البدنية والعقلية، والرفاه النفسي والاجتماعي. واستهلت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بيانها الذي قدمت فيه مشروع القرار إلى الجمعية العامة باقتباسين من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال القرعة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الدوحة في الأول من أبريل 2022، حيث أعرب فيه سموه عن الشعور بالفخر والسعادة من الآن وحتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في دولة قطر كما وعدنا، سنقدم نسخة من كأس العالم استثنائية في وطننا العربي. كما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تأثير هذا الحدث الكبير لا يقف عند حد المتعة فقط، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى تصل بنا إلى التقارب والتعارف بين شعوب العالم. وأكدت سعادتها حرص دولة قطر إلى جانب الدول المشاركة في رعاية مشروع القرار، على تقديمه في وقت يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، معربة عن إيمان دولة قطر بأهمية دور الرياضة، ولا سيما كرة القدم، في تعزيز السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وكذلك حقوق الإنسان، باعتبارها الركائز الثلاث الرئيسية للأمم المتحدة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر بكل شغف وحماس للترحيب بضيوفها الكرام من كافة أنحاء العالم في كأس العالم FIFA قطر 2022.. وشددت على القول إن دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل ضمان استقبال شعوب العالم في أجواء متميزة، ستظل محفورة في الذاكرة كتجربة مبهرة تحمل في طياتها كل ميزات الثقافة والضيافة العربية الأصيلة. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 اعتماد قرار - بتوافق الآراء - بتحديد يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر. وأكدت دولة قطر في بيان، حينها، أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار أن هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر، كل عام، يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. واعتمد القرار، الذي يحمل الرقم 74 / 275، بناء على توافق الآراء، حيث شاركت في رعايته سبع وخمسون من الدول الأعضاء، ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، إذ سيكون هذا اليوم بمثابة منصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة التقدم المحرز والبيانات الجديدة والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الهجمات ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. وكان الشأن العربي دائما في صدارة اهتمامات دولة قطر في الأمم المتحدة، انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وحرصها على إبقاء القضايا العربية حاضرة في النقاشات داخل أروقة المنظمة الدولية. وفي هذا السياق، تقدمت دولة قطر بأكثر من مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين.. ففي نوفمبر عام 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمه وفد دولة قطر بالنيابة عن المجموعة العربية. وحصل القرار على تأييد 156 صوتا، ومعارضة 7 أصوات، وامتناع ست دول عن التصويت. وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية ولأعمال العنف، كما طالب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق. وفي عام 2016، ومع تزايد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تقدمت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماده، وإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا. وقد حصل مشروع القرار على تأييد 105 دول، مقابل رفض 15 وامتناع 52 دولة عن التصويت. وكلفت الجمعية العامة الآلية الجديدة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. وشدد القرار على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة. ونالت جميع مشاريع القرارات والمبادرات التي تقدمت بها دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقدير والثناء من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وذلك لما تحمله مبادرات قطر ومشاريع قراراتها من خدمة للإنسانية جمعاء وحرص على الأمن والسلم الدوليين. ففي فبراير عام 2004، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار تقدمت به دولة قطر تحت البندين /8/ و/20/ من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان: دعم جهود الأمم المتحدة للحكومات لتوطيد وتعزيز دور الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة. كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من نفس العام، أيضا، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان: الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة دون تصويت بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع مما يعني إنجازا كبيرا لدولة قطر في هذا المحفل. وجاء تبني القرار في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة الدولية للأسرة. وعكس القرار النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر 2004، وتمخض عن إعلان الدوحة. وأوصى القرار جميع الأطراف ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث والمؤسسات الأكاديمية بالمساهمة في وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز أسباب معيشة الأسر.. كما نص على الاحتفال بذكرى السنة الدولية للأسرة بصورة دورية. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، يوم الثاني من أبريل كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح دولة قطر. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش داخل مجتمعاتهم بشكل طبيعي. كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتاً، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى. وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وذلك منذ تنظيمها لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004 احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وفيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، دأبت دولة قطر على الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار وتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مؤكدة أن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته.. كما عبرت أكثر من مرة عن دعمها الكامل لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني للوصول إلى تسوية شاملة ومرضية لكل الأطراف، مؤكدة في الوقت ذاته على حق الشعوب في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.

تأكيدا على حضور دولة قطر الفاعل على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعة والمساهمة في بحث القضايا الدولية وإيجاد الحلول لها، ودعم دولة قطر الكامل للأمم المتحدة وأهدافها السامية ورسالتها النبيلة، يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في وقت لاحق من اليوم، خطابا شاملا في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يتناول خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى ثوابت السياسة القطرية، ومواقف الدولة تجاه أبرز القضايا والملفات المحلية والعربية والدولية، فمنذ تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 يونيو 2013، يحرص سموه على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بواجباتها الدولية، ونقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ودورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. وأكدت مضامين خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة على الدوام، أن قطر ستبقى كعهدها الثابت، كعبة للمضيوم، وستواصل أدوارها الإنسانية والإغاثية وجهودها في الوساطة لإيجاد حلول عادلة في مناطق النزاع، وأن حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية إلى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات. كما أظهرت خطابات سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر تعتبر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانيةً كريمةً في ظل النزاعات. وقدمت خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فعالة، كما سلطت الضوء دائما على التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم. وفي خطاب سموه أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة والتي تزامنت مع ذكرى مرور خمسين عاماً على انضمام قطر إلى الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من سبتمبر 1971، أكد سموه أن العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية تميزت بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، فرهان قطر على المؤسسات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف هو رهان استراتيجي. وأضاف سموه إننا سعداء أن تكون الدوحة عاصمةً للعمل الدولي المتعدد الأطراف في منطقتنا التي هي بأمس الحاجة لعمل وجهود وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، حيث بدأت مكاتبها في الدوحة بالعمل. وخلال مشاركة سمو الأمير في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، ألقى سمو الأمير خطابا أمام الاجتماع الذي عقد بنيويورك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أكد سموه أن هذه الخطوة مثلت أملاً عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية، وأن الأمم المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، حيث ما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة من العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا. ولمعالجة هذا القصور، شدد سمو الأمير على أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار سموه إلى أن دولة قطر أعلنت عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ (500) مليون دولار، وهو مبلغ يضاف إلى الدعم الذي سبق أن قدمته، بحيث أصبحت تعد اليوم ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات. وفي خطاب سموه أمام الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، أشار سمو الأمير المفدى إلى أن مساهمات قطر التنموية والإغاثية امتدت إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وتدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم، وفي السنوات الخمس الماضية /التي سبقت الدورة/ تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011. وأمام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن سمو الأمير المفدى أن قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، وقد قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة /السابقة للدورة/ مساعدات إنسانية حكومية بلغت قيمتها حوالي مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مساعدات غير حكومية بلغت حوالي ثلاثمائة وتسعين مليون دولار. وحظيت القضية الفلسطينية بمكانة متقدمة في خطابات سمو الأمير في الأمم المتحدة، حيث أكد سموه على الدوام على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، وانتقد سمو الأمير عجز المجتمع الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع. ودعا سمو الأمير في جميع خطاباته بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤوليته القانونية وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية، بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي، وإنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وشدد سمو الأمير على أنه على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى الزوال، وأن عليها أن تعلم أن القهر وسياسة الأمر الواقع لا تصنع أمنا، وأشار سموه إلى أنه في إطار سعي دولة قطر لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الأشقاء في فلسطين فقد واصلت الدوحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة المحاصر، علاوة على تعزيز مساهماتها لصالح وكالة /الأونروا/. وفيما يتصل بالأزمة السورية التي مر عليها أكثر من عقد من الزمان دون حل، أكد سمو الأمير المفدى أنه يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الأزمة من خلال الحل السلمي وفقا لإعلان /جنيف-1/، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بجميع عناصره والمحافظة على وحدة سوريا الإقليمية والوطنية وسيادتها واستقلالها، كما أكد سمو الأمير أن دولة قطر ستواصل مع المجتمع الدولي دعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا. وأشار سموه إلى أنه في المجال الإنساني سوف نستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح واللجوء حتى إنهاء هذه الأزمة. وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أكد سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أن موقفها الثابت يتمثل بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216. وفي الشأن الليبي، نوه سموه إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال العام المنصرم تبعث على تفاؤل حذر، فوقف إطلاق النار وانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي وصولاً إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، كلها تطورات إيجابية، ونحن ندعو الأطراف الليبية كافة للحفاظ على هذه المكاسب، وضمان التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإنجاح عقد الانتخابات والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة. وفي الشأن الأفغاني نوه سمو الأمير بجهود الوساطة القطرية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، في الدوحة، في 29 فبراير 2020، وأكد سموه أن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد مفاوضات مع طالبان شكل منعطفا هاما للغاية بالنسبة لهذا البلد. وأضاف سمو الأمير أنه تقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، مسؤولية العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، وتمهيد الطريق أمام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلا من ويلات الحروب. وتأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتناول سمو الأمير هذه المسألة أكثر من مرة في خطاباته أمام المنظمة الدولية، حيث أكد أن الإرهاب هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، وأضاف سموه أننا في دولة قطر لا ندخر جهدا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، وسوف تواصل دولة قطر مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف. وشدد سمو الأمير على أن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري، كما أن من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال. وفي هذا السياق، ترى دولة قطر حسبما جاء في خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة، أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقامت بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف. وفيما يتعلق بالتغير المناخي الذي يشغل العالم ويهدد حاضره ومستقبله، أوضح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر وضعت هذا الأمر في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة. وألقى سموه كلمة في قمة العمل من أجل المناخ التي عقدت على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد خلالها على أن هذه الظاهرة الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأكد سمو الأمير المفدى أن دولة قطر اضطلعت بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، ولم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وأوضح سموه أنه على المستوى الوطني، فإن دولة قطر -في ضوء رؤيتها الوطنية 2030- اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وأشار إلى أننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وفي إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال قمة العمل من أجل المناخ عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وخلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة تداعيات جائحة /كوفيدـ19/ التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. وقال إن هذا الامتحان الصعب أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي، وألهمنا، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى. وانطلاقا من شراكتها مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية، أكد سمو الأمير أن دولة قطر لم تتوان عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة، مشيرا سموه إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته.

في كل عام وفي كل دورة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتجه الانظار إلى أبرز خطابات قادة الدول ذات التأثير الكبير والفاعل حول العالم، ومن بين هؤلاء يبرز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ففي كل مرة يعتلي فيها سموه منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتطلع العالم باهتمام كبير إلى خطابه، أسوة بالدول الكبرى، وهو استحقاق نالته دولة قطر بجدارة في ظل دورها العالمي ودبلوماسيتها الفاعلة القائمة على تشجيع الحوار والحلول السلمية والتعاون متعدد الاطراف، ومساهماتها البارزة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، من العمل في الوساطة وحل النزاعات المعقدة، الى دورها في دعم الاستقرار الاقليمي، وفي مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، الى اسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضايا التغير المناخي. وفي ظل التطورات الجارية حاليا، حيث يتزامن انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع تسارع الأحداث العالمية، وتصاعد التوترات الدولية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وتباين مواقف الدول الكبرى حول العديد من الملفات من افغانستان الى النووي الايراني وحتى القضية الفلسطينية وغيرها، كلها تعزز أهمية خطاب صاحب السمو هذا العام، لجهة الحاجة الى حلول تساهم في دفع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في أكثر من ملف، وهو ملعب رئيسي لدولة قطر ذات الثقل الدولي في جهود الوساطة وحل النزاعات، حيث تحظى مساهماتها في هذا الشأن باحترام وتقدير عالمي. وما يعزز الاهتمام العالمي هذه المرة بخطاب صاحب السمو، كونه يأتي في خضم أزمة الطاقة التي باتت تهدد الكثير من دول العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الاوروبي، حيث يتطلع العالم الى رؤية دولة قطر ودورها فيما يتعلق بتأمين امدادات الطاقة واستقرار اسعارها. الدورة 76.. عمليات الإجلاء كان خطاب صاحب السمو في الدورة الماضية محل اهتمام عالمي كبير، كونه جاء أولا: بعد إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ليطوي ملف الأزمة الخليجية، وأيضا كونه جاء بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تنفيذا للاتفاق التاريخي الذي رعته قطر بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الافغانية، حيث كان لقطر القدح المعلى في المساعدة في اكبر عمليات الإجلاء في التاريخ، حيث ساعدت قطر في اجلاء عشرات الآلاف من الأفراد والعائلات من مختلف الجنسيات في جهد انساني غير مسبوق، وسط اشادات من كل دول العالم. هذا الدور جعل من خطاب صاحب السمو الخطاب الابرز في الامم المتحدة خلال الدورة الماضية، حيث أكد خلاله على ضرورة استمرار الحوار مع طالبان، وفصل مجال المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية، ودعا الى ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتحقيق حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق. الدورة 75.. أزمة كورونا في خضم جائحة كورونا وتداعياتها والدور الكبير الذي لعبته دولة قطر خلال الأزمة، جاء خطاب حضرة صاحب السمو، وهو ينبه العالم للدرس الأعظم الذي اعادت الجائحة تذكير الناس به، وهو أنهم يعيشون في كوكب واحد وينتمون لإنسانية واحدة، وأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة عموماً، وكذلك قضايا الفقر والحرب والسلم، وتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والاستقرار. وما عزز الاهتمام بالخطاب الرؤية الانسانية التي حملها، والثناء والاشادة الكبيرة بدور قطر خلال ازمة كورونا، حيث قدمت المساعدات والدعم لأكثر من 80 دولة حول العالم وعدد من المنظمات الدولية المعنية، فضلا عن تسخير اسطولها الجوي لإعادة مئات الآلاف من المسافرين العالقين خارج بلدانهم بسبب الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حتى وصفت الخطوط القطرية حينها بأنها أصبحت شريان حياة بين آسيا وأوروبا، وأيضا بين آسيا وأميركا لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم، فضلا عن دورها في تأمين سلاسل الامداد والنقل، حيث قامت القطرية للشحن الجوي بنقل آلاف الاطنان من الدواء والغذاء خلال الازمة في الوقت الذي أوقفت فيه معظم خطوط الطيران العالمية رحلاتها. الدورة 74.. المناخ وقضايا المنطقة ساهم الانخراط الفاعل لدولة قطر في الجهود العالمية للتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، في تعزيز مكانتها، وفي هذا السياق جاء خطاب صاحب السمو خلال الدورة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة ليجتذب المزيد من الاهتمام العالمي، حيث مثل الخطاب تعبيرا حقيقيا عن نبض شعوب المنطقة وقضاياها التي تشكل على الدوام ركنا رئيسيا من أركان خطابات سموه في كل المحافل الاقليمية والدولية، وعلى رأس تلك القضايا، القضية الفلسطينية التي يوليها سموه الاولوية معبرا وداعما لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنددا بعجز الشرعية الدولية حين يتعلق الأمر بفلسطين واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات غير المشروعة المترتبة على ذلك، ولا سيما توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر لقطاع غزة، وتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة وتغيير طبيعتها، مؤكدا أن قطر لن تتوقف عن دعم أي جهد يبذل لصالح تحقيق السلام العادل، وتقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق. وأثارت دعوة سموه إلى ضرورة العمل على إنشاء نظام أمن إقليمي يحفظ لمنطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة أمنها واستقرارها، صدى واسعا بالنظر الى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج التي تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة إقليمية ودولية، وموقف سموه الثابت بتجنيب المنطقة المخاطر بحل الخلافات بالحوار المنطلق من المصالح المشتركة واحترام سيادة دولها. ومع قضايا المنطقة، اجتذب الخطاب اهتماما دوليا واسعا، بإفراده حيزا مقدرا لتداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما ينبغي عمله والدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الدولية بشأن تغير المناخ، بالمشاركة مع فرنسا وجامـايكـا والأمم المتحدة في قيادة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون.

أكد البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان أن هناك العديد من المحاور المهمة التي ستميز مشاركة دولة قطر عبر وفد رفيع المستوى يترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وخطاب سموه الذي يتطلع له قادة العالم فيما يشتمل عليه من استعراض لسياسات قطر وموقفها تجاه العديد من القضايا الحيوية المهمة التي تلعب فيها قطر ودوراً حيوياً يحظى بالإشادة الدولية وبتقدير اللجان المعنية بكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة وبخاصة الدور القطري في أكثر من ملف عالمي، وأيضاً في عدد من المحاور المهمة مثل استعراض التجربة القطرية المتميزة في كأس العالم وعلاقتها بمفهوم الاستدامة والتغير المناخي وحماية البيئة والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز العمل الدولي والعديد من الملفات المهمة التي سيشارك فيها الوفد القطري خلال الدورة 77 من فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ◄ قطر وكأس العالم يقول بروفيسور دون روندهام: بكل تأكيد ومع اقتراب حدث كبير مثل كأس العالم الذي وجهت له دولة قطر الكثير من طاقاتها سيكون خطاب صاحب السمو محورياً في التركيز على استعراض أبرز ملامح التجربة القطرية، وما ستستخدمه قطر من تكنولوجيات حديثة لتوفير الطاقة والمياه والطاقة الشمسية وأيضاً في التقنيات الخاصة بالتبريد والإضاءة؛ ما يساهم في تقليل نسبة استخدام المياه والطاقة؛ انطلاقاً أيضاً مما ترغب قطر في تقديمه من نسخة فريدة لكأس العالم يكون صديقاً للبيئة والتوافق مع غايات التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية والتحكم في خفض حرارة الكوكب، والأهداف السامية للأمم المتحدة في توطين سياسات الحد من انبعاثات الكربون التي صارت أكثر إتاحة وأقل تكلفة فيما يتعلق باستخدام البطاريات النظيفة وغيرها من وسائل الطاقة المتجددة غير الكربونية، والمشاركة الفاعلة مع الأمم المتحدة عبر الانضمام لمجموعات العمل الدولية لتضافر الجهود وتحقيق الأهداف ذاتها بشأن التغير المناخي، فيمكن تحقيق الكثير عبر العمل المشترك وإحداث تغيير ملموس في قضية التغير المناخي، وفي ضوء العد التنازلي لكأس العالم في قطر 2022 بدأ بالفعل ونستعد فعلياً لهذه البطولة الاستثنائية فسيساهم ذلك في أن تقوم دولة قطر باستعراض إنجازاتها في هذا الصدد باعتبار أنه سيكون المونديال الأكثر استدامة انطلاقاً من طبيعة عمليات بناء وتشييد الملاعب في قطر والآلية التي تم بها تنفيذ الملاعب الجديدة، وبخاصة أن أغلب المراحل الرئيسية في قطر باتت على استعداد تام لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، وسيكون الربط بين مشروع قطر لكأس العالم وغايات الاستدامة بأن نسختها المقدمة من بطولة كرة القدم التاريخية الكبرى ستكون كأس العالم الأكثر استدامة حتى الآن؛ حيث تعد الاستدامة أحد المفاهيم الأساسية التي تؤكد على جميع المبادرات التي تقوم بها قطر من أجل تحقيق هذه الغاية توافقاً مع الغايات السامية للأمم المتحدة والمجهود الواضح في هذا الصدد، كل هذا لا ينفصل عن الاستعدادات الهائلة في مترو الدوحة، وأيضاً نظام السكك الحديدية ذي الثلاثة خطوط والذي سينقل المشجعين إلى أماكن كأس العالم، ويوفر خدمة سريعة وصديقة للبيئة، فتشكل غالبية البنية التحتية وشبكة النقل الجديدة التي ستستفيد منها بطولة كأس العالم 2022، جزءا من مبادرة طويلة الأجل تم إطلاقها قبل إعلان قطر كدولة مضيفة لكأس العالم لعام 2022 من خلال رؤيتها الوطنية للتنمية المراعية لمفاهيم الاستدامة والتطوير الخضري والمشروعات الحضارية المراعية والصديقة للبيئة، كما سيتم أيضاً استعراض الطفرة الرقمية الكبرى التي حققتها قطر في المنظومة التقنية والمالية الملحقة بخدمات كأس العالم وما أولته الدولة من اهتمام رئيسي لتيسير الإجراءات عبر النقد الإلكتروني ومنصات حجز التذاكر والفنادق عبر المواقع المختصة وبناء منظومة شاملة متدفقة من النقد الرقمي يشمل التجربة المتكاملة لكأس العالم من تذاكر السفر لأماكن الإقامة وحجز التذاكر وتيسير تلك الإجراءات بصورة موسعة وشاملة للغاية، وأيضاً تطوير المنظومة الأمنية الرقمية وترقيتها انطلاقاً من العمل المهم الذي قامت به قطر في هذا الصدد وذلك من تطوير منظومة الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة وهي أدوار طالما دعت لها قطر بقوة بالشراكة مع الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة. ◄ محاور رئيسية وأكد دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة: إن هناك دورا مهما للتمثيل الدبلوماسي الرسمي للفعاليات الدولية في استعراض الرؤى الخاصة بكل دولة من أجل تعزيز الشراكة، وستشمل المشاركة القطرية الرفيعة وجهين رئيسيين عبر خطاب حضرة صاحب السمو الذي سيتعرض بكل تأكيد للمشهد الأوكراني وقضايا الطاقة والقضية الفلسطينية والجهود التاريخية لدعم مقترح حل الدولتين، والرؤية القطرية إزاء الحوار مع الأفغان وأهمية السلم الإفريقي وتدعيم سبل وأسس الاستقرار العالمي، وأهمية الحوار بين إيران وأمريكا وتسهيل المفاوضات والمبادرات بين واشنطن وطهران من أجل استعادة الاتفاق النووي الإيراني الحيوي والرئيسي في تعزيز الاستقرار الدولي، وأهمية وجود الحوار كسياسة تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي في تعاطيها مع القضايا الحيوية ومنها القضية الإيرانية، وأيضاً استثمار التقارب الإيجابي في بناء علاقات متجددة انطلاقاً من أسسها التاريخية وروابطها الشعبية وتطلعاتها المستقبلية في واقع يحتاج لتضافر الجهود المشتركة وتحقيق الشراكات الناجحة والإيجابية، كما سيشمل خطاب صاحب السمو أيضاً الرؤية القطرية للوضع الحالي للطاقة وأهمية الوعي بخطورة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والدولي من عدم استدامة الأسعار خاصة في صعيد الطاقة رغم زيادتها، وما نجحت قطر في تطويره من شراكات لزيادة إنتاجها وضخ شحنات جديدة من الطاقة للسوق الأوروبية ولكن مع عدم الاعتماد الكلي على المخزون القطري وحسب لحل الأزمة الأوروبية لعدم منطقية ذلك، وسيشمل الخطاب أيضاً مبادئ رئيسية في الشراكة التي تجمع بين قطر والأمم المتحدة على أكثر من صعيد مثل مبادرات التعليم والتنمية والاستدامة والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وما قدمته دولة قطر من أدوار عديدة في هذا الصدد من أجل تطوير الشراكة عبر افتتاح مكاتب خاصة للأمم المتحدة تكون معنية بتطوير التعاون الإيجابي في المجالات ذات الصلة وتظهر مدى الالتزام القطري العميق بتعهداتها إزاء العمل الإيجابي مع الأمم المتحدة على أكثر من صعيد. واختتم دون روندهام، الخبير السابق في الأمم المتحدة تصريحاته قائلاً: إنه ستأتي المبادرات القطرية الرئيسية مثل مبادرة النساء في مناطق النزاع التي ينظمها صندوق قطر للتنمية، في سياق دعم وتمكين دولة قطر لدور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر، والمشاركة مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، منها آليات مبتكرة لتمويل التعليم، وتوطين التعليم من أجل مستقبل مستدام وإطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة لربط المعلمين والمتعلمين بالمؤسسات المحلية، وتأثير الأزمات والتحديات العالمية الحالية على الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً، ولحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة التي ينظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع واللجنة العليا للمشاريع والإرث، تأتي انطلاقاً أيضاً من الإيمان القطري بالأدوار المؤسسية التي يمكن أن تلعبها الأمم المتحدة في السياسات والقرارات وتخصيص الميزانيات بالمساعدات الإنسانية، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية، كما تأتي مشاركة قطر في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة مهمة لمواصلة جهودها مع الأطراف الدولية الفاعلة وأيضاً مع أمريكا فيما يتعلق برؤية لتدعيم أسس العمل الدولي الإيجابي وتحقيق الغايات الإيجابية المهمة في ضوء الشراكة القطرية الأممية، كما إن تلك الشراكة الممتدة مع الأمم المتحدة كانت فيها المشاركة القطرية واضحة عبر جهود رائدة على مدار سنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف نشر الوعي والمعرفة وتعزيز العمل الدولي للتغلب على التحديات، وخاصة في أوقات عالمية عصيبة عززت قيم التضامن والعمل الدولي كما لعبت قطر دوراً مهماً عبر المشاركة المتميزة لصندوق قطر للتنمية (QFFD) والذي تبنى توجهاً يستحق الإشادة في إعداد مقترحات عديدة لدعم اللاجئين والمشردين عبر استخدام الفعاليات والأنشطة الرياضية وذلك بالشراكة مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، كما كان للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قامت بها قطر في عدد من البلدان مثل أفغانستان وفلسطين ولبنان بالتبرعات الإنسانية العاجلة موقف إنساني عظيم في ضوء تحديات هائلة، حظيت من خلالها قطر بكل تقدير المؤسسات والهيئات الأممية الدولية.

يأتي انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقد خطت دولة قطر خطى واسعة في مبادراتها التعليمية والتنموية التي تقدمها لمئات الملايين من سكان العالم في مختلف قاراته إيمانا منها بأن التعليم والتدريب وإلحاق الشباب بالوظائف والفرص الاقتصادية هو أفضل السبل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلم، وإطلاق الإمكانات الكامنة، وخلق الظروف المناسبة لتحسين جودة الحياة في البلدان المهمشة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. ومن بين تلك المبادرات التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة تبرز مؤسسات قطرية عالمية، على رأسها مؤسسة صلتك التنموية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار وايز، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، وغيرها من مبادرات ومؤسسات ومشروعات تهديها قطر للعالم لتحقيق الجودة في حياة أفضل وتعليم أرقى، ورعاية صحية لائقة. ويعد إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في سبتمبر 2018 عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة بحلول عام 2021، علامة فارقة في تاريخ المبادرات الأممية التنموية، بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية. كما أعلن سمو الأمير عن دعمه لإعلان /شارلوفوا/، خاصة أن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد، مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية. وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم، أوضح سموه أن قطر قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ سنة 2010، وقد أشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع. وأضاف سمو الأمير بأن كثيرا من الدول دعمت العديد من المبادرات التعليمية العالمية والإقليمية، معربا في هذا الصدد عن فخره بأن مبادرة قطر علِّم طفلا نجحت مؤخرا في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في 50 دولة بمبلغ 1,8 مليار دولار، ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. ومن بين عشرات المبادرات القطرية أيضا التي تصب في اتجاه تخفيف وطأة الفقر على الأطفال وإتاحة أفضل فرص التعليم لهم، توقيع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع في فبراير 2018 بباريس اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/ لتوفير التعليم لأكثر من 150 ألف طفل من غير الملتحقين بالمدارس في الشرق الأوسط وآسيا، واتفاقية مع اللجنة الأمريكية للاجئين من أجل تعليم مليون طفل آخر في باكستان لتتوسع بذلك شراكة قطر مع /اليونسكو/ لتغطي 11 دولة. أما المبادرة القطرية العالمية علِّم طفلا التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، فهي قصة نجاح وشراكة فريدة بين قطر والأمم المتحدة منذ أن أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يوم 14 نوفمبر 2012 بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي في مختلف أنحاء العالم، ليصبح البرنامج في غضون عشر سنوات داعما لأكثر من 10 ملايين طفل حول العالم. وقالت عنها صاحبة السمو: عزمنا على جعل برنامج /علِّم طفلا/ برنامجا مختلفا، وأدركنا حينها أن المهمة ممكنة، فكل ما كنا بحاجة إليه هو نموذج مختلف، وأضافت: أدركنا أن مواردنا ستكون محدودة، ولذا كان علينا أن نختار بين أمرين اثنين: إمّا توفير التعليم لنحو 60 مليون طفل في غضون عام واحد، أو 10 ملايين طفل خلال ستة أعوام، فكان أن اخترنا الأخير لأننا رغبنا في أن يكون ذلك تغييرا دائما، وهكذا قطعت على نفسي وعدا شخصيا بتوفير التعليم لنحو 10 ملايين طفل، وأنا أعلم بأن هذا الأمر كان طموحا، لكني أردت أن أبرهن على أن الأهداف الجريئة يمكن تحقيقها أيضا، وسرعان ما تحول هذا التحدي الشخصي عندي إلى انخراط في تحالف كوني. وحول هذا البرنامج وتلك المبادرة القطرية العالمية أكدت السيدة لينا الدرهم، من مؤسسة التعليم فوق الجميع، أن المؤسسة منذ إنشائها عام 2012 وفرت التعليم لأكثر من 10.7 مليون طفل في أكثر من 60 دولة حول العالم، كما تعهدت مع شركائها بتسجيل 12.8 مليون طفل مهمش في المدارس، معظمهم في بلدان فقيرة ومناطق نزاعات، وأنها نفذت خططها من خلال نهج متعدد القطاعات، ونماذج تمويل فريدة، مع التركيز على الابتكار كأداة للصالح الاجتماعي، والشراكات الفعالة. وأوضحت الدرهم، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤسسة تتعاون مع أكثر من 80 شريكا حول العالم في تنفيذ تدخلات مبتكرة، وبرامج عالمية تركز على التحديات الأصعب التي تواجه الأطفال والشباب المهمشين والعمل على حلها، منوهة بوجود ما يزيد على 2000 منشأة تعليمية ممولة من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع، وأكثر من 50 مشروعا نشطا حاليا في أكثر من 45 دولة حول العالم. وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل في مختلف أنحاء العالم من خلال أربعة برامج وأقسام، هي: علِّم طفلا، والفاخورة، وأيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وحماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، وإدارة تطوير الابتكار. وأوضحت أن برنامج علِّم طفلا يهدف إلى إحداث تغييرات جذرية وملموسة في حياة الأطفال الذين حالت الظروف دون التحاقهم بالتعليم الابتدائي، عبر شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، وإزالة المعوقات التي تعرقل وصولهم إلى التعليم الجيد، بما يعود بالنفع على الأطفال ومجتمعاتهم، ويرسي الدعائم لعالم أكثر استدامة. ويمثل برنامج الفاخورة الذي تم إطلاقه عام 2009 عقب العدوان الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة، وحصد أرواح عشرات الشهداء من التلاميذ، أحد أبرز المبادرات التعليمية التنموية لقطر بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة، وتطور البرنامج منذ إطلاقه وحتى الآن ليتحول إلى آلية دائمة للتعليم والإعمار في العديد من دول العالم، بالتعاون مع شركاء التنمية داخل وخارج دولة قطر. وفي يونيو من العام الماضي شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشار الخاص للأمين العام لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، في حفل افتراضي أقيم بمناسبة بلوغ /عشرة آلاف منحة دراسية/ قدمت للاجئين والنازحين لاستكمال تعليمهم العالي، وذلك من خلال شراكة بين برنامج الفاخورة ومنظمة /سبارك/ الهولندية. وعن برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، قالت السيدة لينا الدرهم: إنه يقوم بالدفاع عن السياسات والقوانين الدولية التي تضمن حماية الحق في التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، ولا سيما للمجتمعات التي تعيش في حالة من انعدام الأمن والنزاع، حيث ينتهج البرنامج لتحقيق رؤيته نهجين رئيسيين: أحدهما المناصرة رفيعة المستوى للمسؤولين وقادة الفكر العالمي لضمان المساءلة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ضد الهجمات على التعليم، والآخر هو المناصرة على مستوى القاعدة الشعبية من خلال تمكين أصحاب الحقوق من المعرفة والمهارات اللازمة للدفاع عن حقهم في التعليم، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر سلاما ونزاهة وازدهارا. وبخصوص برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، أفادت بأنه يسعى إلى خلق عالم يتمتع فيه الشباب بشعور الانتماء إلى الإنسانية المشتركة، وتمكينهم من تطوير المعارف والمهارات والقيم اللازمة للمشاركة الفعالة، ومواجهة التحديات التنموية محليا وعالميا، جنبا إلى جنب مع الشركاء والمتطوعين. ولفتت السيدة لينا الدرهم إلى أهمية مشروع سويا الذي أطلقته المؤسسة لضمان حصول جميع الأطفال المقيمين داخل دولة قطر على فرص التعليم العادل، حيث يعمل المشروع مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المتضررة، لمساعدة الأطفال المحرومين على التعلم في 31 مدرسة خاصة وأهلية ومدارس السَّلم التي توفر تعليما أكاديميا ومهنيا مرنا، مشيرة إلى أن المشروع وفر أكثر من 4 آلاف فرصة تعليم للأطفال من 33 جنسية مختلفة. وقالت في ختام تصريحها لـ /قنا/: إن مؤسسة التعليم فوق الجميع تضم إدارة خاصة لتنمية الابتكار، هدفها تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وإزالة المعوقات التي يواجهها التعليم العالمي، بما في ذلك الحلول التعليمية ذات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، وقد تم ذلك مؤخرا من خلال تطبيق برامج محددة للنازحين (برنامجان في أوكرانيا وبرنامج في أفغانستان)، وتركز على جودة التعليم وسهولة الوصول إليه للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، من خلال برامج جديدة يتم تقديمها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. وعن دور مؤسسة صلتك في توفير سبل العيش الكريمة والمستدامة داخل مجتمعاتهم المحلية، وتحسين جودة الحياة للشباب والفتيات في البلدان حول العالم، وخصوصا المهمشة منها، أوضح السيد حسن علي الملا الرئيس التنفيذي لـ /صلتك/، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤسسة وفرت وظائف وفرصا اقتصادية بالتعاون مع شركائها لأكثر من مليوني شاب وفتاة في أكثر من 18 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وإنها بصدد التوسع في مناطق جديدة في آسيا وإفريقيا سعيا للوصول إلى 5 ملايين شاب من أجل ربطهم بالوظائف. ونبه إلى أن المؤسسة منذ إنشائها عام 2008 وهي تعمل على ربط الشباب بفرص التمكين الاقتصادي، خاصة الشباب الذين تأثروا بالنزاعات والأزمات مثل اللاجئين والنازحين والمهمشين، مشيرا إلى أن ذلك يتم عن طريق برنامجين رئيسيين التوظيف، وتطوير وريادة المشاريع. وأضاف الملا أن المؤسسة عقدت العديد من الشراكات مع مؤسسات ومنظمات دولية لتحقيق أهدافها، حيث أطلقت صلتك برنامجا جديدا في المغرب بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأمريكية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف لبناء قدرات الشباب المغربي، من خلال إكسابهم المهارات الضرورية، وربط أكثر من 8 آلاف شاب وشابة بسوق العمل للحصول على مصدر دخل لهم، وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، كما أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في عام 2020، برنامجا يهدف إلى توفير فرص التمكين الاقتصادي للشباب في إثيوبيا، من خلال وصلهم بالتمويل اللازم لإطلاق مشاريعهم المدرة للدخل، والمساهمة في تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم المحلية وتخفيف حدة الفقر، وقد نجح المشروع في ربط أكثر من 61 ألف شاب وفتاة بالتوظيف عبر آلية العمل الحر مع نهاية عام 2021، ويهدف البرنامج لرفع المستفيدين إلى 100 ألف شاب بنهاية سنة 2022. ونوه بأن صلتك تتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الأمل في تنفيذ برنامج يدعم الشباب، ويوفر التمويل والموارد المناسبة لهم لإطلاق مشاريعهم المدرة للدخل، لتساهم في إعالتهم وإعالة أسرهم، وخلق فرص وظيفية للشباب في اليمن، وقد نجح المشروع مع نهايته في عام 2021 في تمكين أكثر من 42 ألف شاب وفتاة، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم. ولفت الملا إلى أن المؤسسة لا يقتصر دورها عند هذا الحد، بل تعداه إلى التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تدعم حقوق الشباب في التعليم والعمل، ومنها إطلاق المجلس الاستشاري للشباب بالتعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري للشباب، والذي يضم شبابا يمثلون قارات العالم، هو بمثابة منصة مهمة للشباب للنقاش حول قضاياهم المختلفة، وتقديم توصيات بشأنها، وكذلك تنظيم حوارات الشباب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 76، وجلسات نقاشية خلال النسخ المتوالية لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز حول أهمية جسر الهوة بين التعليم العالي وسوق العمل، وأهمية إكساب الشباب المهارات اللازمة للالتحاق والمنافسة في سوق العمل.

يعرف الحوار عموما بأنه عملية تشاور وتبادل للآراء والأفكار بين اثنين أو أكثر، دول أو شعوب أو أفراد بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك حول مسألة وقضية خلافية بعينها، وبالتالي تجاوز المصاعب والعقبات، والوصول إلى نقطة التقاء بين المتحاورين، ما يفضي في النهاية إلى توافق وتراض بينهم، في أجواء من الاحترام لوجهات النظر المختلفة، مع التركيز على ما يجمع، وتجنب كل ما هو غير مشترك في المواقف والرؤى، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة. وللحوار أشكال مختلفة، منها ما يتعلق بالحضارات والأديان والمجتمعات وغير ذلك، في عالم يشهد اليوم اضطرابات ومتغيرات شتى، وسوء تفاهم، وتصاعدا للغلو والتطرف وخطاب الكراهية والشعبوية، ما يحتم مواجهة كل ذلك والتصدي له بالحكمة والحوار الجاد والبناء والتسامح للحد من تفاقم هذه المشكلات والتباينات أيا كان نوعها، وحصرها، بل والتوصل إلى حلول عادلة لها، تفاديا لآثارها وتداعياتها السلبية والمدمرة، ليس على فقط أطرافها بل أيضا على السلم والأمن الدوليين. لكل ذلك أدركت دولة قطر الأهمية القصوى للحوار بين الحضارات والثقافات وبين أتباع الديانات، وأطلقت لذلك مراكز ومبادرات، واضطلعت بدور أساسي في الترويج لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات منذ أيامها الأولى، ودعمتها بكل السبل الممكنة في بلوغ أهدافها، وأنشأت في سياق متصل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات من أجل إبراز مساهمة الحضارة العربية والإسلامية في الحضارات الأخرى، وفي التقدم الإنساني بصفة عامة، والتقريب بين أتباع الديانات، وتشجيع التعايش السلمي وقبول الآخر، بغض النظر عن دينه وخلفيته الثقافية والحضارية. وفي هذا السياق، يقول سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات: إن انضمام دولة قطر لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات التي تعد واحدة من أكثر منصات الأمم المتحدة المتعلقة بحوار الثقافات والتفاهم الحضاري والتعاون، يأتي انسجاما وتطبيقا لما جاء في الغايات المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التعاون الدولي، والتي أشارت إلى تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة، والشعوب الأخرى عامة، ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية، وكذلك مع ما جاء في المادة (7) من الدستور الدائم لدولة قطر، التي أكدت على مبادئ السلم والأمن الدوليين، وعلى دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام، لافتا إلى أن دولة قطر كانت سباقة في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة المرتبطة بالحوار الحضاري قبل إطلاق الأمم المتحدة لمبادرتها المتعلقة بتحالف الحضارات في عام 2007. وأوضح سعادة الدكتور الحمادي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تسعى بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (8) لعام 2010 إلى النهوض بأهداف تحالف الحضارات، باعتباره أداة من أدوات القوة الناعمة للدبلوماسية الوقائية، وذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن الرسالة التي ينطلق عمل اللجنة بموجبها تؤكد على تعزيز دور دولة قطر في إبراز مساهمة الحضارة الإسلامية، إلى جانب غيرها من الحضارات في التقدم الإنساني، ودورها في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات، والتأكيد على قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب، وفي محاربة التطرف والتعصب. وتابع سعادته قائلا: إنه لتحقيق ذلك تستضيف دولة قطر منذ العام 2010 برنامج زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يأتي في إطار تعميق الفهم المتبادل للشباب في العالمين الإسلامي والغربي، من خلال إعطاء الفرصة لهم لزيادة وعيهم بالاختلافات الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب للحد من التطرف والتعصب من كلا الجانبين. ونوه بأن اللجنة تقوم كذلك بإصدار الكتب والدراسات التي تبرز دور الحضارة الإسلامية في تطور الإنسانية، ومنها على سبيل المثال أثر هجرة المسلمين على فنون وثقافة الشرق الأدنى، وكذلك كتاب الحوار الحضاري وغيرها من الكتب والدراسات التي تغطي كافة جوانب حوار الحضارات، ومن هنا يتضح بجلاء دور قطر المؤثر في حوار الحضارات، وكذا دورها الأساسي في الترويج لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ووضعها الخطط ذات العلاقة، ودعمها لتحقيق أهدافها، وما تبع ذلك من إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، واستضافة الدولة العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات والأنشطة، انطلاقا من رؤيتها وقناعتها بأن تحالف الحضارات يمثل فرصة فريدة لجميع الأمم لتجاوز الإطار التقليدي القومي، والمصلحي الأناني الذي لا يرى مصالح الآخرين، إلى مجال تبادل الأفكار حول ما يجمع الأمم، وكيفية معالجة ما يفرقها، وطرق مواجهة ما يهددها. وفي هذا السياق، يشير سعادة الدكتور الحمادي إلى أن خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2018 - 2022) التي تواكب الجيل الثاني من الخطط الوطنية لتحالف الحضارات، تعد الخطة الثالثة للجنة القطرية لتحالف الحضارات، حيث سبقتها خطتان الأولى (2010 - 2012)، والثانية (2013 - 2016)، ويوضح أن خطة (2018 - 2022) اشتملت على تنفيذ جملة من البرامج والأنشطة التي غطت مجالات تحالف الحضارات الأربعة المتمثلة بــ (التعليم، الشباب، الهجرة، الإعلام). ولخص سعادته أهم إنجازات الخطة في إطلاق جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات للأعوام: 2018 و2019 و2021، والتي لاقت إقبالا واسعا من الباحثين من مختلف قارات العالم، وإطلاق جائزة قطر لتحالف الحضارات على مستوى الطلبة والمؤسسات التعليمية داخل قطر للأعوام: 2019 و2020 و2021، والتعاون مع جامعة قطر ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في إصدار موسوعة الاستغراب بأربعة أجزاء، وهي أول موسوعة تصدر في العالم الإسلامي تتناول دراسة الغرب من وجهة نظر إسلامية. وكشف سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد خطة جديدة للأعوام الخمسة المقبلة انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، التي يجري إعدادها من قبل جهاز التخطيط والإحصاء، مبينا أن هذه الخطة تستند على جملة من الأسس والمنطلقات الأساسية، تتمثل في خطابات وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022)، والخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، وبرنامج وتوصيات ومقررات منتديات الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وإضافة برامج وأنشطة جديدة بجانب البرامج والأنشطة الدورية التي تنفذها في مجالات تحالف الحضارات الأربعة (التعليم، الشباب، الهجرة، الإعلام). وللتأكيد على الدور المؤثر الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تحالف الحضارات، وفي بناء جسور السلام والوئام بين الدول والمجتمعات، واهتماماتها بنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومحاربة الغلو والتطرف وخطاب الكراهية على كافة المستويات، يوضح سعادة الدكتور الحمادي أن تحالف الحضارات شكل منذ إنشائه منصة رائدة للأمم المتحدة للحوار والتفاهم والتعاون بين أتباع الثقافات، بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (14/64) لعام 2009 المؤيد لهذا التحالف، وقال: إن التحالف استطاع في وقت قياسي الربط بين الحكومات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر ثقافة الحوار والتفاهم والاحترام بين الحضارات والثقافات والأديان والعقائد. وأشار سعادته إلى قيام تحالف الحضارات بدعم وإبراز العديد من المشاريع التي تساعد على التفاهم والتوفيق فيما بين الثقافات على المستوى العالمي، لا سيما بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية، لافتا إلى أن من أهم المبادرات في هذا الخصوص هي مبادرة الشباب بناة السلام، التي صممت لدعم الشباب في اكتساب المهارات التي تعزز دورهم الإيجابي في قضايا السلام والأمن، وفي منع النزاعات ومحاربة الغلو والتطرف، ومبادرة دعم البرامج التعليمية المرتبطة بالديانات والمعتقدات من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للمصادر المتعلقة بالتربية والتعليم حول الديانات والمعتقدات الأخرى، بما فيها التربية المدنية والأخلاقية والتربية على التسامح واحترام الآخر. ومضى سعادة الدكتور الحمادي إلى القول: أما فيما يتعلق بدور دولة قطر في نشر ثقافة السلام ومحاربة الغلو والتطرف الدولي، فقد قامت بدعم مبادرات تحالف الحضارات في هذا المجال، حيث تعد دولة قطر ثالث أكبر مساهم للصندوق الاستئماني لتحالف الحضارات بعد تركيا وإسبانيا، كما استضافت خلال شهر مايو الماضي المؤتمر الدولي الرابع عشر لحوار الأديان المعنون بـ الأديان وخطاب الكراهية.. بين الممارسة والنصوص، وكذلك دعمت صندوق التضامن الشبابي الذي يقدم التمويل الأولي للمشاريع التي يقوم بها الشباب، والتي تقدم مناهج مبتكرة وفعالة للحوار بين الثقافات. وحول الهدف من جائزة تحالف الحضارات التي دشنتها اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2018 بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، نوه سعادته بأن إطلاق هذه الجائزة يأتي في إطار مشروع مشترك بين اللجنتين لتنفيذ ما جاء في الهدف الثالث من أهداف خطة دولة قطر لتحالف الحضارات، الذي أكد على توفير جوائز تقديرية للأعمال البحثية المتميزة، وتمويل الأبحاث الرصينة في الحوار بين الحضارات. وذكر أن الجائزة تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة بموضوعات حول تحالف الحضارات، وتشجيعهم على تقديم أفضل البحوث في مختلف مجالات تحالف الحضارات، وأيضا تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم أفضل الممارسات والمبادرات التي تعزز قيم ومفاهيم تحالف الحضارات، موضحا أن محور الجائزة لعام 2020 كان حول الهجرة والنزوح. واستعرض سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات أهم أنشطة اللجنة في مجالات تحالف الحضارات الأربعة المذكورة. وقال إنها تتمثل بتنفيذ الخطة التوعوية لنشر ثقافة حوار الحضارات بالتعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات الشبابية بالدولة، وكذلك تنفيذ برنامج الندوات الثقافية بالتعاون مع كبار المسؤولين والمختصين في مجال حوار وتحالف الحضارات داخل الدولة وخارجها، مبينا أن من أهم هذه الفعاليات ندوة دولية حول تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ على أوضاع الهجرة والنزوح، وندوة دور المعرفة في التفاعل بين الحضارات، وندوة التعايش مع الآخر: المسلمون في الصين نموذجا. وتطرق سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، في حوار مع /قنا/، إلى علاقة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بالمجتمع المدني في قطر، وقال إن عملها لا يقتصر على تحقيق رؤيتها للتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية فقط، بل إنها قامت أيضا بشراكات مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بقطر كمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وجمعية بيوت الشباب القطرية، وقطر الخيرية، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المدرجة في خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2018 - 2022) في المجالات الأربعة للتحالف (التعليم، الشباب، الهجرة، الإعلام). أما على الصعيد الدولي، فنوه سعادته بأن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات نظمت المنتدى التمهيدي الأول لمنظمات المجتمع المدني لتحالف الحضارات في مايو 2011، بمشاركة ما يزيد عن (170) من قادة المجتمع المدني من أنحاء العالم، مؤكدا أن هذا المنتدى قد حقق أهدافه المتمثلة في التوظيف الأمثل لجهود مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم تحالف الحضارات، ونشر ثقافة الحوار بين مختلف الثقافات. وأشار في رده على سؤال حول أهم التحديات التي تواجه الحوار الحضاري والثقافي في عالم يطغى عليه اليوم النزاع وخطاب الكراهية، إلى أن حوار الحضارات ليس دعوة أممية ذات طابع رسمي لمبادرة مستقبلية يمكن أن تربط بين المجتمعات فقط، بل هي عملية حضارية مستمرة منذ القدم، تربط بين الحضارات المختلفة، لكنه لفت إلى أن الحدث الكبير الذي وقع في الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأدى الى تفجير برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة، دعا الأمم المتحدة إلى إطلاق سنة 2001 سنة دولية لحوار الحضارات للتقليل من حدة الاحتقان والاستقطاب الذي حصل بعد هذا الهجوم. ورأى سعادته في سياق متصل أن الحوار الحضاري بعد عقدين من هذا الحدث، ما زال يواجه تحديات داخلية وخارجية داخل المجتمعات، فتعد النظرة الغربية لذاتها الحضارية وللآخر من أكبر المعوقات التي تحول بينهما وبين الانخراط في حوار حضاري حقيقي مع الآخر غير الغربي، مشيرا إلى أن تصاعد موجات الشعبوية السياسية والاجتماعية، لا سيما في بعض الدول الغربية، يشكل عائقا في وجه التفاعل الحضاري للغرب مع الآخر غير الغربي، خصوصا مع العرب والمسلمين، علاوة على كونه يشكل مظهرا فعليا من مظاهر الأزمة الحضارية في الغرب. كما تطرق إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام والمسلمين) تشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحوار الحضاري مع الغرب، خصوصا مع توافد المهاجرين العرب والمسلمين إلى الدول الغربية، حيث يلاحظ ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية ضد المهاجرين واللاجئين وحتى المواطنين الأوروبيين ذوي الأصول العربية والمسلمة. وشدد سعادة الدكتور الحمادي على أن مواجهة التحديات التي تقف بوجه إقامة حوار جدي بين حضارات وثقافات العالم، خصوصا بين العالم الإسلامي والعالم الغربي الذي يشهد نزاعات وصراعات متعددة، تتطلب وجود حوار ذاتي ونقدي داخل كل حضارة لتخطي التناقضات الذاتية والخلافات الداخلية، حتى تتشكل الظروف الموضوعية لجميع الأطراف لكي تكون فعالة في تكوين حوار متعدد الحضارات، يستهدف بناء مجتمع عالمي تسوده قيم الإخاء والسلام والتضامن الإنساني، واحترام معتقدات الجميع، والوصول إلى المواطنة العالمية التي تقضي على خطاب الكراهية والنظرة الدونية للآخر المختلف عرقيا أو دينيا. إلى ذلك يعد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان المؤسسة الرائدة في قطر المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات، وبناء القدرات في مجال الحوار وثقافة السلام، وتشجيع التعايش السلمي بين معتنقي الأديان، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية. وتؤمن دولة قطر بأن بناء الأمم يبدأ ببناء الإنسان، والتعاون مع أخيه الإنسان لأجل مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والعيش المشترك بوئام وتجانس، مهما اختلفت الأديان والثقافات والأعراق والحضارات لأنه لا سبيل للتعايش والتعاون بين الأفراد والجماعات والدول، إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر وبهويته، واحترام ثقافته وحضارته ومعتقداته ومقدساته، والعمل على إحلال مبدأ التسامح والاعتدال، محل التعصب والغلو، وعلى إحلال إشاعة مبدأ التكامل بين الحضارات والثقافات، محل اختلافها والتفاضل والتنافس بينها، لتجنب الصراعات. وهو المبدأ الذي يؤكد عليه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حيث يشير إلى أن أول مؤتمر لحوار الأديان في دولة قطر بدأ في عام 2003، ودعا له آنذاك صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليتوالى عقد المؤتمرات، ويصل عددها إلى 14 مؤتمرا حتى الآن، كان آخرها في مايو الماضي بعنوان الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص. يذكر أن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد وصف في كلمته التي افتتح بها أول لقاء حواري عام 2003، وكان عبارة عن ندوة عقدت تحت عنوان بناء الجسور بأنه لقاء من أجل السلام وإعادة الروح للقيم العليا والمبادئ المثلى للإسلام والمسيحية على السواء.. والتي تؤمن بوحدانية الخالق عز وعلا، وتدعو إلى التآخي والمساواة والتسامح والاعتدال، ونبذ العنف واحترام حقوق الإنسان، والمحافظة على كرامته وحماية حياته وممتلكاته. وفي العام التالي وتحديدا في شهر مايو 2004 جاء اللقاء الثاني تحت عنوان حرية التدين، وكان مؤشرا حقيقيا لتوجه دولة قطر نحو استدامة الحوار بين الأديان، ورعايته، بعدما لمست حماسا ودعما لهذه الخطوة التي أشادت بها قيادات دينية عالمية ومؤسسات دولية مرموقة. بعدها توالت المؤتمرات التي حملت قضايا متعددة تحت عناوين شتى دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية، ودور الأديان في بناء الإنسان، والقيم الروحية والسلام العالمي، والقيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة، والتضامن والتكافل الإنساني، ودور الأديان في تنشئة الأجيال، ووسائل التواصل الاجتماعي وحوار الأديان. نظرة استشرافية، وتجارب ناجحة في الحوار، ودور الشباب في تعزيز قيم الحوار، والأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية، والأديان وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور النعيمي أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يعد من المراكز المعدودة على مستوى العالم، التي لديها نشاط دائم متخصص في مجال الحوار بين أتباع الأديان السماوية، كما أنه معروف دوليا وإقليميا بدعوته إلى التعايش المشترك، وإلى احترام الرأي الآخر والتسامح، وله أنشطته التي انتشرت في العالم كله وحققت له سمعة جيدة، مؤكدا أن نهج المركز وأهدافه هي أهداف دولة قطر في نشر السلام والمحبة والفضيلة التي تدعو لها القيم الدينية، والتي لا ترى أن الحروب والعداوات يمكن أن تخلق تنمية أو تحقق استقرارا للمجتمعات. وذكر الدكتور النعيمي أن المركز يسعى لحوار بناء بين أتباع الأديان، من أجل فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة الإنسانية جمعاء، انطلاقا من الاحترام المتبادل والاعتراف بالاختلافات، وذلك بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات الدولية، وقال إنه من أجل ذلك قام المركز بعقد عدة اتفاقيات تعاون مع مراكز ومؤسسات ثقافية وأكاديمية داخل قطر وحول العالم نتجت عنها إقامة العديد من المؤتمرات والندوات مع هذه المراكز والمؤسسات في دولها بدعم وتمويل من المركز، كما يعقد المركز ندوات بصورة دورية يحضرها المختصون، ويشارك في تقديمها العلماء والباحثون. وأضاف سعادته أنه على المستوى المحلي أخذ المركز دوره، ووضعه الطبيعي في توفير البيئة المناسبة لتدريب الشباب القطريين والمقيمين على قضايا الحوار، وأوجد فرص التواصل والتعاون بين المواطنين والمقيمين بغض النظر عن دياناتهم من خلال الطاولات المستديرة للحوار بين الجاليات في مجالات مختلفة منها: التعليم والصحة والأمور القانونية والحياة الثقافية عموما، كما أوجد حوارا بينهم وبين المجتمع القطري والجهات الرسمية، لتصل وجهات نظرهم في كافة القضايا بالتعاون بين المركز والجهات المختلفة، بما فيها مؤسسات التعليم العالي والمدارس والجمعيات الخيرية الموجودة في قطر وغيرها من منظمات المجتمع المدني. كما أطلق المركز عام 2013 جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان، وأعلن عن الفائزين بها في دورتها الرابعة في مايو 2022، وكان عنوانها إسهامات بارزة في نشر ثقافة الخطاب المعتدل. وأوضح الدكتور النعيمي أنه نتيجة لكل تلك الجهود والمبادرات الإيجابية الناجحة والمقدرة فيما يعنى بحوار الحضارات والأديان، وتبني الحوار عموما نهجا لحل الخلافات، أصبحت قطر دولة رائدة في جميع هذه المجالات التي تنطوي على دعوة صريحة وصادقة للتعايش الحضاري والدعوة للسلام، ما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، وجعلها واحدة من دول العالم الأكثر تأثيرا في مثل هذه القضايا، وفي كل ما يهم الأمن والسلم الدوليين. ولا شك أن هذا الحراك الحواري النشط والمتعدد الأبعاد والمستويات يعكس إيمانا عميقا بقيمة الحوار، باعتباره مبدأ حضاريا، مع الحرص على تحقيق التقارب بين الحضارات وأتباع الديانات والثقافات، والتخفيف من حدة التوترات والصراعات والصدامات بينها، عبر خطط وبرامج مدروسة. وينطلق هذا الدور القطري المميز، الذي يحظى باحترام وترحيب وتقدير المجتمع الدولي، من إيمان قطر بأهمية بناء مجتمعات مستدامة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن كونها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته ولجانه المعنية التي تدعو لمثل هذه الغايات النبيلة، ما يؤدي في النهاية إلى سلام وأمن دوليين مستدامين، وإلى الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المؤسسات الحضارية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد روح إنسانية ودينية وحضارية مسالمة ومحبة لبناء عالم مسالم متحضر، وهو ما ظلت قطر تدعو له باستمرار. ويمثل الحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على قاعدة التفاهم المتبادل واحترام تساويها في الكرامة شرطا مسبقا أساسيا لتحقيق التماسك الاجتماعي، والمصالحة بين الشعوب، والسلام بين الأمم لذلك كله لن يكون هناك سلام بين كل هذه المكونات الحضارية والدينية والثقافية والمجتمعية يقوم على مبدأ الشراكة الإنسانية، ما لم يكن هناك حوار بينها، وعلى هذا الأساس فإن الحوار هو السبيل إلى بلوغ الهدف المنشود والوصول بالإنسانية إلى بر الأمان.

أكد البروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن، إن أمريكا تدعم بقوة تدعيم العلاقات مع قطر وبين قطر والحلفاء في ظل فترة تشهد تنامي العلاقات الأمريكية - القطرية وترابطها أكثر من أي وقت مضى وهذا ما تعكسه الوفود الرسمية والتصريحات الإيجابية المتعددة من الجانب الأمريكي الحريصة على متابعة التعاون الوثيق مع قطر في مختلف المجالات، وموقف وزارة الخارجية الأمريكية الداعم للسياسات القطرية في ملفات مهمة وحيوية والحرص على تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع قطر ومصر ودور ذلك في إرساء السلام في المنطقة. ولفت البروفيسور مايكل ديفنسون أيضاً لأهمية الزيارات الرسمية لوفود الكونغرس المتجددة إلى قطر من أجل بحث وتطوير سبل الشراكة الإيجابية وعمق التعاون الوثيق بين قطر والكونغرس الأمريكي الذي ينعكس في أجندات مهمة لزيارات مكثفة، وأهمية العلاقات الأمريكية - القطرية في ضوء التعاون الإيجابي في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وصياغة أسس الحوار الإستراتيجي القطري - الأمريكي المقبل من أجل تطوير التعاون المتميز في مجالات مختلفة لعل أبرزها التعاون المالي الرقمي والتكنولوجيا المالية والصحة الرياضية بجانب التعاون الإستراتيجي الرئيسي في الملفات الدبلوماسية وفي قضايا الطاقة والأمن والاستثمار والتجارة وغيرها من ملفات الشراكة الحيوية التي تجمع الدوحة وواشنطن. ◄ الدوحة والقاهرة يقول البروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن: إن إشادة الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بصورة إيجابية أهمية الدور الذي تقوم به كل من قطر ومصر في العديد من الملفات المهمة لتدعيم السلام الإقليمي وإرساء ثوابت للسلام للمنطقة عبر أدوارهما الإيجابية في الصراع العربي الإسرائيلي، عبر احتواء التوترات والتصعيد والعنف المتزايد المحتمل، ولهذا رحبت أمريكا بالخطوة الإيجابية المهمة في الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر، في زيارة رسمية استغرقت يومين، التقى فيها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وعدد من المسؤولين والوزراء والتوقيع على عدد من اتفاقات التفاهم المهمة، في خطوة رحبت بها الخارجية الأمريكية معتبرة أن قطر ومصر شريكان أساسيان للولايات المتحدة الأمريكية، ويلعبان دورا فاعلا في إرساء السلام، والدعم الأمريكي من أجل توثيق العلاقات بين قطر ومصر والتطلع لمزيد من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والشعبية الوثيقة ما بين البلدين. ◄ دور حيوي وتابع البروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، في تصريحاته لـ الشرق: هناك تقدير أمريكي واضح للدور الذي تلعبه كل من الدوحة والقاهرة في بناء احتواء التصعيد والعنف لاسيما في قطاع غزة في أكثر من مشهد، والعمل الإيجابي على مبادرات التهدئة ووقف العنف، وتعكس تصريحات نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الموقف المتجدد لوزارة الخارجية الأمريكية في تدعيم روابط الصداقة والمحافظة على علاقات وثيقة تحرص عليها بين حلفاء أمريكا التقليديين والتاريخيين، والدور الحريص على مزيد من التعاون الإيجابي وتعزيز لغة التفاهم والحوار ومد جسور الدبلوماسية لشراكات متجددة بين حلفاء أمريكا يساهم بكل تأكيد في تدعيم روابط السلام والاستقرار الإقليمي وتحقيق الشراكة الإيجابية في الملفات المهمة بما يحقق المصالح الخاصة بالأمن القومي الأمريكي، وبالسياسة الخارجية الإيجابية لكل من الدوحة والقاهرة لاسيما في المشهد الفلسطيني، فنجحت الدوحة والقاهرة في احتواء العديد من مبادرات العنف منذ هدنة غزة من العام الماضي وأيضاً ما ارتبط بالحملة الإسرائيلية وحرب السبعة أيام التي كانت مزمعة في إطار التصعيد الإسرائيلي على تنظيم الجهاد الإسلامي، وهناك إدراك أمريكي واقعي لما تمتلكه الدوحة والقاهرة من ما يمكن تسميته نفوذ متباين وأجندات سياسية متوافقة على اختلافها فيما يتعلق بحسابات ومصالح كل دولة ولكنها تتفق في أهمية احتواء التصعيد ووقف العنف والتهدئة على جانبي الصراع، وتحقيق مكاسب دبلوماسية إيجابية في حماية الشعب الفلسطيني وتوطيد التعاون مع الإدارة الأمريكية، فتشهد قطر شراكة متجددة في مختلف الملفات مع الإدارة الأمريكية منذ الانسحاب في أفغانستان وإعلانها حليفاً رسمياً من خارج الناتو لأمريكا وأدوار الوكالة الدبلوماسية عن المصالح الأمريكية في سفارتها بكابول، والتوسط الإيجابي في جهود استعادة الاتفاق النووي الإيراني، بينما مصر تحاول توظيف أدواتها الدبلوماسية الدولية على أكثر من صعيد يكسبها نفوذاً إيجابياً في ملف سد النهضة وتطوير علاقاتها الدبلوماسية بما يسهل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وبرامج التنمية، وأيضاً تسعى مصر لعدد من الإصلاحات الداخلية من أجل مواصلة تدفق المعونة الأمريكية العسكرية والعديد من الملفات الأخرى المرتبطة بحسابات سياسية عديدة، كما تطور مصر أجندتها الاقتصادية المتأثرة بتبعات الحرب الأوكرانية في أزمة التوريدات والأسعار عبر تشجيع استثمارات أجنبية مختلفة مثلما نجحت عبر صندوقها السيادي للاستثمار والتنمية في عقد عدد من الشراكات مع السعودية والإمارات ومؤخراً قطر من أجل دعم برنامجها الاقتصادي. ◄ تعاون وثيق واختتم البروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن، تصريحاته مؤكداً أن الزيارة المهمة للرئيس المصري إلى قطر جاءت في الوقت الذي خصص فيه عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسي الشيوخ والنواب من أجل استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة، للتعرف على التجربة القطرية بمجالات العمل والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وآخر مستجدات سوق العمل في دولة قطر والتحديثات التي جرت خلال السنوات الماضية وسبل تعزيز التعاون في هذا السياق من أجل ترقية البيئة العاملة بما يتوافق مع التطور العالمي وغيرها من الإشادات المتميزة التي تلقتها قطر، عبر تصريحات السيد كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، بقوة العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية الحوار الاقتصادي الاستراتيجي للعام المقبل في بحث آلية وضع خطط لتعزيز التعاون التجاري في الاقتصاد الرقمي، والطاقة، وسلاسل التوريد، وما يعكسه دور دولة قطر المتنامي في المجتمع العالمي، ودور دولة قطر الكبير في مجال الوساطة والذي برز في أفغانستان وفي قضايا أخرى كفلسطين وإيران، مؤكدا أن هذا الدور عزز الثقة بين الولايات المتحدة وقطر؛ حيث ينظر إلى قطر على أنها حليف قوي وموثوق ويمكن الاعتماد عليه، فقد قامت بدور مهم للغاية في فترة جائحة كورونا من خلال الحفاظ على نقل الطائرات والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم، وكون الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنها لا تقل أهمية عن السياسية والأمنية على اعتبار أنها تغطي مجموعة واسعة من المجالات من الاقتصاد الرقمي إلى الترفيه، والرياضة، والصحة، والتصنيع، والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى مركز قطر للمال والاقتصاد الرقمي والنمو في القطاع المالي، والتطوير المتميز في مجال الصحة الرياضية في قطر والاستفادة من التجربة القطرية المتميزة في كأس العالم.

أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم والخبيرة القانونية الأمريكية بعدد من لجان الأمم المتحدة، على أهمية المشاركة المتجددة والفاعلة لوفد دولة قطر في فعاليات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحتضنها مدينة نيويورك، من أجل مواصلة الشراكة الإيجابية المتميزة التي تقوم بها قطر مع العديد من لجان الأمم المتحدة لاسيما في مبادرات التعليم والتنمية والدعم الإنساني ومبادرات الاستدامة والتغير المناخي في ضوء ما تتمتع به الدوحة، وتكتسبه كل عام، عبر سياساتها المهمة داخلياً وخارجياً، ووضعها المتميز على الصعيد الدولي بما تحظى به من تقدير عالمي لدورها الإيجابي في عدد من ملفات احتواء النزاعات في أفغانستان وفلسطين وتشاد والملف النووي الإيراني، وأهمية رؤيتها الاقتصادية الخاصة في ضوء مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي الذي يشهد العديد من التحديات، واستثمار العمل والجهد المشترك فيما تتمتع به من شراكات دولية وعالمية مع غالبية الدول والهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما تسلط الأضواء كعادتها على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما يشتمله من نقاط مهمة تعد بمثابة استعراض لرؤية قطر إزاء القضايا العالمية والتحديات الدولية، والتأكيد على نهج السياسة الدبلوماسية القطرية الجانحة لمبادرات السلام والتي تتبنى الحوار والوساطة واحتواء الأزمات مهما بلغت تعقيداتها المتجددة، كما تأتي شراكة قطر مع الأمم المتحدة انطلاقاً من رؤيتها الدولية تلك في إطار تحقيق الأهداف الخاصة للأمم المتحدة وأسرة المجتمع الدولي، كما أن المبادرات الإيجابية التي انخرطت فيها قطر مع الأمم المتحدة في السابق تستكمل ما أعلن عنه الوفد القطري من تركيز العمل الدولي تجاه قضايا التعليم ومبادرات التعليم في مناطق الحروب وتعليم الفتيات والاستدامة وغيرها من الثوابت الإيجابية في نهج السياسة القطرية في شراكتها الأممية. تقول شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأممية: إن مشاركة دولة قطر في فعاليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات عديدة ومختلفة، عبر تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة الطاقة العالمية الناتجة عنها، والوضع الاقتصادي الذي خلفته التعقيدات السياسية والتدخلات العسكرية، وهو ما سيمنح الفرصة في استعراض رؤية قطر إزاء كيفية حل النزاعات عبر الإيمان بالحوار وأهمية الوساطة الناجزة والفاعلة وتجربة قطر في استضافة المفاوضات الأفغانية لأكثر من عقد، ودورها في دعم جهود وضع أسس للمصالحة التشادية وإعلان حوار وطني بين مختلف القوى، وأهمية ما تقوم به من مساهمات إنسانية تاريخية وفاعلة في المشهد الفلسطيني لتخفيف الأوضاع على قطاع غزة المتضرر وسرعة التفاعل باحتواء العنف ومبادرات التهدئة في قطاع غزة والضفة الغربية لوقف نزيف الأرواح والممتلكات، ومواصلة دورها الحيوي في الملف الأفغاني على أكثر من صعيد، والتمسك بجهود الوساطة ودعم الحوار بين أمريكا وإيران وتكثيف أنشطتها الدبلوماسية من أجل دعم جهود استعادة الاتفاق النووي الإيراني، ولا شك أن كل تلك الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر تمنحها دوراً حيوياً ومحورياً حظي بتقدير أممي ودولي رفيع جعلت مشاركة الدوحة مع المجتمع الدولي في الفعاليات الأممية الرفيعة تحظى بهذا التقدير الذي بات ملموساً ومؤثراً انطلاقاً من الدور القطري الفاعل في المشهد العالمي وخاصة في الفترة الأخيرة التي تبنت فيها الدوحة حضوراً أكثر أهمية في القضايا الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، عبر دعم جهود السلام وإرساء الاستقرار واحتواء النزاعات وسبل الحد من تفاقم الأزمات المهددة للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما يحظى دورها الإيجابي الذي تتقدم فيه الصفوف كعادتها بكافة المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة ومواصلة الجهود القطرية التي لا تنقطع لدعم السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة ومبادراتها الإنسانية في أفريقيا وآسيا وفي مختلف دول العالم، بتقدير متواصل ومتجدد لهذا العمل الإيجابي الذي تتبناه دولة قطر. ◄ مبادرات رئيسية وتابعت شيري ماكارثي في تصريحاتها لـ الشرق: إن مبادرة النساء في مناطق النزاع التي ينظمها صندوق قطر للتنمية، في سياق دعم وتمكين دولة قطر لدور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات والحروب والفقر، والمشاركة مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، منها آليات مبتكرة لتمويل التعليم، وتوطين التعليم من أجل مستقبل مستدام وإطلاق منصة تعليمية رقمية جديدة لربط المعلمين والمتعلمين بالمؤسسات المحلية، وتأثير الأزمات والتحديات العالمية الحالية على الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً، ولحظة التهديف من أجل التنمية المستدامة التي ينظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع واللجنة العليا للمشاريع والإرث، كل تلك المبادرات تؤكد ما تعطيه قطر لهذه القضايا الرئيسية والمهمة في كونها من أكثر الدول الفاعلة انخراطاً في الوفاء بتعهدات الأمم المتحدة وتحقيق غاياتها وهو دائما ما كان ينعكس في مشاركات الوفد القطري المتميزة خلال الخمس سنوات الأخيرة في دورات الأمم المتحدة، والمميز في المبادرات القطرية أنها تفوق ما تعهدت به نحو مليون فتاة و5 ملايين طفل إلى نحو 15 مليون طفل تستهدفهم المبادرات القطرية الإجمالية التي تنخرط فيها في إطار رؤيتها المستقبلية للتعاون وبرامج الاتفاقات الموقعة عليها في الدورات الأخيرة وفي المكاتب واللجان الخاصة بالتنمية والتعليم في مناطق النزاع والحروب باعتبار ذلك جزءاً من دور قطر ورؤيتها في مكافحة التطرف العنيف بجانب مشتملاته الأخرى المرتبطة بالتمويل وحروب التطرف وغيرها من الوسائل، كما أن قطر دائماً ما تجدد عبر كل دورة بدعم مبادرات التعليم ودعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم الجيد للنساء والفتيات في الدول النامية ومواصلة دور القيادة القطرية المتميزة في دعم الجهود الإيجابية التي نجحت في استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني؛ حيث تساهم دولة قطر من خلال الوفد الدائم بنيويورك والوفد الرسمي الذي يترأسه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بلقاءات مؤثرة مع المؤسسات الأمريكية والدولية، حيث تجري المباحثات مع البنك الدولي والجبهات الدولية الفاعلة لمناقشة مبادرات واتفاقات سابقة وقعتها قطر عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، ومباشرة سبل الإنجاز في الاتفاقية المهمة التي وقعت في الدورة قبل الماضية بإجمالي مساعدات بلغ 250 مليون دولار، والتي ساهمت في دعم مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم، بمساهمة فاعلة لجهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، كما تتواصل أيضاً مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع لتؤكد الدور القطري الملموس والقيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتصار لرسالة التعليم التي تحملها دولة قطر على عاتقها في موقف يحظى دائماً باحترام وتقدير كافة المؤسسات العالمية والمدنية للعمل الإنساني، كما يجمع قطر والأمم المتحدة تاريخ مشرف في دعم مبادرات التعليم على الصعيد الدولي، وذلك عبر مبادرات هامة مثل «حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن»، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة «صلتك»، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، كما تدعم مؤسسة التعليم فوق الجميع عدداً من المشاريع التي تديرها كوادر شابة متميزة، وأيضاً مبادرة «علم طفلاً» العالمية والتي تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية وخاصة أفغانستان وأيضاً الفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات.

حظيت دولة قطر، منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1971 وحتى يومنا هذا، بحضور بارز ومميز في أغلب أنشطة المنظمة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والتنموية، إلى جانب مساهماتها البارزة في دعم جهود السلم الدولي لتحقيق أهدافها الإنسانية. وقد أثبتت قطر، على الرغم من حجم التحديات، قدرتها على التأثير في المجتمع الدولي، وأن تكون لها مواقف مستقلة ونهج ثابت في القضايا الدولية منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا حقوق الإنسان حول العالم، وكذلك دعمها لأهم المؤسسات العاملة والمتفرعة عن الأمم المتحدة. وباتت قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورا كبيرا على هذا الصعيد، فارضة فاعلية غير تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا، لا سيما أن العلاقة بين الدوحة والمنظمة الدولية تميزت، خلال العقود الخمسة الماضية، بالتعاون الوثيق، وإقامة شراكات نموذجية في مختلف المجالات، وفقا للرهان الاستراتيجي الذي انتهجته قطر في تعاونها متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية. وحول هذا التعاون والشراكة، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، تقديم ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي مساعدات مالية ودعم لمنظمات الأمم المتحدة منذ عام 2013 وحتى منتصف العام الجاري، مضيفا: من خلال صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة قطر في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين كمؤسسات الأمم المتحدة. وأوضح الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساهمات صندوق قطر للتنمية شملت العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، حيث تم منح مبلغ 25 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، ومليون و315 ألف دولار للمنظمة الدولية للهجرة، وحوالي 400 ألف دولار للبعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، فضلا عن تقديم 500 ألف دولار للصندوق الدولي للتنمية الزراعية /إيفاد/، ومليون دولار لمنظمة العمل الدولية. كما أشار سعادته إلى أن المساعدات شملت 40 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، و3 ملايين و300 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحوالي 128 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و180 مليونا و600 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، و90 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأفاد سعادته /قنا/، في السياق ذاته، بأن دولة قطر قدمت مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنحت 18 مليونا و500 ألف دولار لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحوالي 53 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وأكثر من 13 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، وما يزيد عن 500 ألف دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكثر من 7 ملايين دولار للمكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب دعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 200 مليون دولار. ولفت سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن دور الصندوق برز خلال أزمة /كوفيد-19/ كشريك فاعل ومبادر ومؤثر على الساحة الدولية، بتقديمه مساهمات متعددة ومتنوعة لدعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وتقديم مساعدات لأكثر من 90 دولة، إيمانا منه بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نموا. واستعرض سعادته بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها كاتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا، مشيرا إلى تعهد الصندوق في العام 2021 بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن، كما وقع مع البرنامج ذاته اتفاقية بمساهمة قدرها 90 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الحرجة في اليمن. وبما أن التعليم أداة رئيسية لديناميكية تطور الشعوب، لفت الكواري إلى حرص قطر على تقديم مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، لا سيما في مناطق النزاع، حيث حققت إنجازات كبيرة على مستوى توفير التعليم النوعي، فقد ساهم صندوق قطر للتنمية، على هامش منتدى الدوحة 2022، بمبلغ 8 ملايين دولار أمريكي للشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كما سيدعم تمويل الموارد الأساسية للمنظمة الأممية في الفترة ( 2022 / 2023 ) من أجل إنقاذ حياة الأطفال حول العالم، معتبرا أن هذه الأموال ستساعد على تحقيق دعم طويل الأجل للأطفال، وسد الفجوات التي تهدد الحياة بسرعة في حالات الطوارئ. كما أوضح أن قطر استطاعت توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبالشراكة مع منظمة (يونيسيف) وأكثر من 80 شريكا عالميا، وكذلك توفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون شاب وشابة، كما أنها تولي اهتماما كبيرا لدعم برامج المنظمة الأممية، وتظهر ملامح هذا الاهتمام من خلال قرائن موثقة، ففي يونيو 2021 قدمت تمويلا سخيا لدعم عمل البرنامج العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، والذي أسس شبكة الأمم المتحدة العالمية للخبراء المعنية بحماية الأهداف المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية، وقدمت 7.5 مليون دولار للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ منذ 2013 إلى يونيو 2022. وكجزء من التزامها طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة والدول الأقل نموا، وقعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد (2022 / 2031)، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي، كما تعهدت في أكتوبر 2021 بمبلغ إضافي قدره 16 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفقر والتغير المناخي، وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت دولة قطر بتقديم 25 مليون دولار أمريكي إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الدولة، إلى جانب حرصها على دعم أجهزة الأمم المتحدة بالوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حرصت قطر على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي، والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت خلال الفترة من 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وفي إطار شراكتها المتواصلة مع المنظمة، تعهدت دولة قطر بافتتاح مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، فقد تم افتتاح عدد من المكاتب التي سبق وباشرت العمل، ومنها: مركز اليونسكو الإقليمي، ومكتب اليونيسيف، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، وبموجب ذلك سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. وقد شملت مساهمة قطر مع الأمم المتحدة دعم المقرات الخاصة للأمم المتحدة، حيث قدمت دعما مباشرا لتجديد وتحديث القاعة رقم 19 في مقر المنظمة في جنيف بقيمة 22 مليون فرنك سويسري. وينظر خبراء أمميون، كما ينظر العاملون في مفاصل منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة المنتشرة لها في العالم، بعين الاحترام والتقدير إلى الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به دولة قطر وصندوق قطر للتنمية كمانح وداعم للمنظمة الدولية في سياق عمل هيئاتها المنضوية تحت عناوين الارتقاء بالأمن والسلم العالميين، وتطوير جهود التربية والتعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الطفولة، والإغاثة، ومكافحة الإرهاب، ومختلف أطر التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموما.

أسس سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال، الطريق لآلية عمل المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حيث يعد أول مندوب دائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وتم تعيينه بعد استقلال الدولة في الثالث من سبتمبر 1971، وشهدت فترته تميزا وترابطا في الرؤى والمواقف للمجموعة العربية في المنظمة الدولية، لا سيما من حيث الدفاع عن قضية العرب المركزية والعادلة، القضية الفلسطينية، التي أولتها دولة قطر جل اهتمامها وعنايتها، ولا تزال تدافع عنها بقوة في كل المحافل والمؤتمرات والمنتديات على مختلف مستوياتها ومسمياتها. وتم تعيين سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال في منصب سفير ومندوب دائم لقطر لدى الأمم المتحدة بمرسوم أميري مع مجموعة من السفراء القطريين الجدد، ممن كانوا يعملون في عدد من الوزارات، وجرى توزيعهم في عدد من الدول العربية، وكان سعادته أحد كبار موظفي وزارة التربية والتعليم آنذاك. وشغل سعادته هذا المنصب الرفيع لمدة 12 عاما، بدءا من مطلع 1972، أي بعد فترة وجيزة من استقلال قطر، وقدم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة حينها الدكتور كورت فالدهايم -النمسا - وهو الرابع في ترتيب الأمناء العامين للمنظمة الدولية. وقدم سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال ، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، لمحة عن الدبلوماسية القطرية في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة وأبرز المحطات على مدى أكثر من 50 عاما هي عمر مشاركة الدولة في عضوية الأمم المتحدة، ويؤكد سعادته على الدور القوي لقطر حينها رغم حداثة استقلالها وحضورها الفاعل بالأمم المتحدة، ومساهماتها الإيجابية، كما كان وفدها الدائم في انسجام تام مع المجموعة العربية، ومساندا قويا لمواقفها المدافعة عن قضايا وحقوق الأمة، مشددا على أن دولة قطر ظلت تواصل حتى الآن هذا الدور الناجح والمتميز ما جعلها عنصرا فاعلا ومؤثرا على مسرح الدبلوماسية العالمي، لتضطلع بدور حيوي ولافت في الدفاع عن قضايا أمتها والشعوب، وتسهم بفاعلية في قضايا الأمن والسلم الدوليين. وقال سعادته عمل معي بالمندوبية الدائمة لدولة قطر في نيويورك أربعة من الشباب القطريين، كانوا على أتم الاستعداد لخدمة وطنهم والتعلم والاستفادة، وكنا نتعامل في مجموعات، ما يحتم علينا أن نكون على دراية بكل ما يجري من أحداث وتطورات، والتنسيق الدائم بين قطر والدول العربية. واسترجع سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال بعضا من المواقف الرائعة والمشرفة التي تؤكد الانسجام التام بين المجموعة العربية في أروقة المنظمة الدولية، وذلك عندما طرحت منظمة التحرير الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدين الصهيونية كحركة عنصرية، ما أثار حفيظة الغرب والولايات المتحدة، في وقت كانت تتمتع فيه الصهيونية بقوة ونفوذ كبيرين في المنظمة الأممية. وأضاف قام مستشار الوفد الكويتي لدى المنظمة الدولية حينها فائز الصايغ بشرح مشروع القرار لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لينال عند طرحه للتصويت 72 صوتا، وأيدته دول مهمة من أمريكا اللاتينية كالمكسيك والأرجنتين، معتبرا هذا الموقف القوي المنسجم للمجموعة العربية صفعة قوية لإسرائيل ومن يساندها، وكان له صداه الواسع في أروقة المنظمة الدولية، وفي أوروبا وأمريكا وداخل إسرائيل نفسها. وأكد أن هذا الموقف العربي القوي في الأمم المتحدة، يوضح وقوف المجموعة العربية ضد سياسات التمييز العنصري، ودعمها لقضايا التحرر، وامتدح في سياق ذي صلة مواقف الدول الإسلامية المؤيدة والداعمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي شدد على أن دولة قطر ظلت تدعمها بكل قوة في كل المناسبات والأوقات، لافتا إلى أن سجلات الأمم المتحدة تشهد بهذه المواقف القطرية المشرفة والعظيمة. وبسؤاله عن رؤيته لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال، في المقابلة الخاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر سيزداد شأنها وتعلو مكانتها أكثر باحتضانها هذا الحدث الرياضي العالمي المهم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الأنظار تتجه الآن صوب قطر، وستثبت للعالم قدرتها على استضافة مثل هذه البطولات الرياضية الكبرى بكل كفاءة وتميز عما سبقها من دورات.. مشددا على أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون فخرا ليس لدولة قطر وحدها، بل لجميع العرب والمنطقة، ومعربا عن ثقته في أن كافة الدول العربية الشقيقة ستقف إلى جانب قطر وتساندها في إنجاح هذا الاستحقاق الرياضي العالمي. وعن رأيه في محاولات الأمم المتحدة لإحداث إصلاحات داخل مجلس الأمن الدولي، نوه إلى أن دول العالم الثالث كانت دائما تطالب بتوسعة مجلس الأمن، لكنه نبه إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب تغيير ميثاق الأمم المتحدة، وأن حدوث ذلك في الوقت الحالي شبه مستحيل، لأن الدول العظمى هي صاحبة حق النقض /الفيتو/، وبالتالي لن تسمح بذلك، كونها تنظر دائما لمصالحها وتضعها فوق كل اعتبار. وأضاف خمس من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لديهم العضوية الدائمة وحق النقض.. ولذلك لن يسمح بإعطاء الدول الأخرى أي حق أو بإضافة دول أخرى للمجلس لتصبح عضويته 20 دولة مثلا، في وقت أصبح فيه عدد الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية 194 دولة، وهو عدد أرى أنه يحتاج لتوسعة المجلس. يذكر أن دولة قطر انضمت إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة عام 1971، وشهد تاريخ 22 سبتمبر من هذا العام رفع علم دولة قطر في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، ليكون ذلك نقطة انطلاق للسياسة الخارجية لدولة قطر في مجال العلاقات المتعددة الأطراف، مستندة في ذلك إلى رؤية وتاريخ المؤسسين الأوائل للدولة، الحافل بالالتزام بالقيم الإسلامية والعربية والإنسانية، والإيمان بالتعاون والمصير الواحد لبني البشر جميعاً.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السفير فريدريكو فيليجاس رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، والسيد توماس جيربر مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، كل على حدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم، والتكامل الثقافي وحوار الأديان، بالإضافة إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرقت سعادتها، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية، في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا، وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية، إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وقالت رئيس اللجنة الوطنية: يتعرض النظام متعدد الأطراف إلى ضغوط شديدة، فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودا على الحيز المدني، بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات، مشيرة إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. وأشادت بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. وأضافت أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة، ومن بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، معربة عن أملها في الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق في هذا الشأن. وأضافت أنه ستتم استضافة فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة /كوفيد-19/، داعية أعضاء التحالف العالمي إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات التي سيتم طرحها في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ، موضحة أن التحالف قدم طلبا للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، لتمكين أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات، واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ. وأكدت أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة في أوكرانيا وأفغانستان وغواتيمالا والفلبين، والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزا جيدا، ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي للتحديات. ونوهت بالدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضا، في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق. وقالت: نتطلع لمواصلة عملنا مع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية. وأكدت في السياق ذاته أن مجلس حقوق الإنسان، بما يشمله من هيئات وآليات، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليا، مشيرة إلى أن هذه العملية ذات الاتجاهين تحظى بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات. من ناحية أخرى، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع مسؤول السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية، ضرورة تفعيل التعاون بين اللجنة والوكالة السويسرية للتنمية لتعزيز التفاهم حول قضايا حقوق الإنسان والعمالة، بالإضافة للتكامل الثقافي وحوار الأديان، ودعت في هذا السياق إلى تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين. وناقش الجانبان تطورات حماية العمالة في دولة قطر، والمنجزات والتحديات والفرص، فضلا عن مناقشة دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تشجيع قيم السلام والتسامح والتعايش، إلى جانب دور اللجنة الوطنية في تقديم دورات حقوق الإنسان لخطباء المساجد. وخلال اجتماعها مع مدير مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، ناقشت العطية استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة تحت عنوان دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم 2022، والذي استعرضت خلاله الجهات المختصة رؤيتها واستعدادها للبطولة. وتطرقت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المناقشات المهمة خلال المنتدى حول المناسبات الرياضية العالمية، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي والبشري، مؤكدة على الدور المهم الذي ستلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان خلال البطولة وبعدها. كما ناقش الجانبان الدروس المستفادة من الدورات الثلاث التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز جنيف، كما تم الاتفاق على عقد دورة تدريبية للمتطوعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر المقبل.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المشاركة بشكل سنوي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت سعادتها، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وخطابه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة دائما ما يحظيان باهتمام كبير من قبل قادة الدول ورؤساء الوفود وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الهامة، لما يحمله الخطاب من رسائل أساسية تعكس واقع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي. وتوقعت أن يركز سمو الأمير المفدى، في خطابه، على القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن العديد من القضايا الدولية والمتعلقة بالمسائل التنموية والانسانية، كما سيكون هناك تركيز كبير على استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر المقبل، باعتباره حدثا عالميا يحظى باهتمام عالمي كبير. وتابعت أن خطاب سموه من المتوقع أن يتناول كذلك مستقبل الأمم المتحدة وما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، فضلا عن العديد من القضايا الأخرى مثل مستقبل تعددية الأطراف، والدور المهم لتعزيز المسائل التنموية والإنسانية، وملف النزاع والوساطة والدور الأساسي للوقاية من الحروب والأزمات، لأن المجتمع الدولي بحاجة إلى الوقاية من الأزمات والحروب واعطاء الوساطة وتسوية النزاعات فرصتها. وردا على سؤال حول استعدادات دولة قطر لكأس العالم، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ابريل الماضي تقدمت دولة قطر بقرار هام للجمعية العامة يتعلق باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل، وحظي هذا القرار بدعم كافة الدول الأعضاء وتم اعتماده بتوافق الآراء، وكان ذلك من أهم القرارات التي تم اعتمادها هذا العام حول أجندة الرياضة والتنمية والسلام، وهذه نقطة بداية مهمة تعكس أهمية الرياضة، وتحديدا كرة القدم، في تنفيذ الأجندة التنموية، وهذا ما سيعكسه خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وما سنأخذه بعين الاعتبار في نشاطاتنا المقبلة حتى استضافة بطولة كأس العالم وما بعد الاستضافة. وأضافت أنه في اطار الاستعدادات لاستضافة البطولة، ستدشن دولة قطر حملة بعنوان /تحقيق الأهداف/، وهى حملة تاريخية مستوحاة من قرار الجمعية العامة رقم 76/259 الذي يؤكد على قيمة كرة القدم في تعزيز التنمية المستدامة والسلام والتسامح والاندماج والعمل المناخي، حيث سيتضمن التدشين فيلما يعرض في الجانب الشرقي ومبنى الأمانة العامة بمقر الأمم المتحدة، ويتناول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما يحدد الموضوعات ذات الصلة من خلال صور وسرد مقنعين. ويؤكد الفيلم أن العالم سيجتمع في العشرين من نوفمبر المقبل ليشهد قوة كرة القدم كأداة لتعزيز السلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والشباب والتصدي لتغير المناخ. كما يعلن الفيلم للمجتمع الدولي أنه حان الوقت لتحقيق الأهداف من خلال منح جميع الناس فرصة للازدهار، والقضاء على الفقر المدقع والجوع وتحسين التغذية وتعزيز نمط حياة أكثر صحة، وتوفير التعليم للجميع وتمكين الأفراد من خلال العمل اللائق والابتكار والبنية التحتية والحد من التمييز. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن الفيلم المقرر عرضه في شرفة صالة الوفود الشمالية بمقر الأمم المتحدة، سيشاهده سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وشخصيات رفيعة المستوى تمثل منتخبات البلدان المتأهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفيما يتعلق بقمة تحويل التعليم التي دعا الأمين العام للأمم المتحدة لعقدها وتسبق افتتاح الجمعية العامة بيوم واحد، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك اهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة بدعم وتوفير التعليم للجميع في جميع أنحاء العالم. ونوهت في هذا الصدد بالدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمشاركة كقائد للتعليم في العالم، وهي دعوة من بين 5 دعوات فقط تم توجيهها الى 5 دول حول العالم. وأضافت سعادتها أن قمة تحويل التعليم ستناقش تأثير جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ على التعليم، حيث واجهت دول العالم صعوبات في مواصلة مسيرة التعليم في المدارس، واعتمدت الكثير من الدول على استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا لمواصلة حصول الطلاب على التعليم وانتظام العملية التعلمية وعدم إرباك الأجندة الدراسية في ذلك الوقت، لذا قمة تحويل التعليم ستركز على مجالات عدة، منها أهمية توظيف التكنولوجيا لضمان التعليم على جميع المستويات في حال تعرض العالم لأوبئة مستقبلية. ونوهت إلى أن القمة ستركز كذلك على مسألة تمويل التعليم، حيث يمر العالم بأزمات اقتصادية كبيرة أدت إلى تأثر التعليم نتيجة نقص التمويل. وأكدت أن دولة قطر سيكون لها مشاركة رفيعة، باعتبارها من الدول الرائدة في الاهتمام بتوفير التعليم للجميع واستخدام التكنولوجيا وتوظيف التمويل المناسب سواء داخل قطر أو خارجها، حيث تدعم قطر التعليم في جميع دول العالم ولها تواجد سواء عبر المساعدات الثنائية أو بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة كان دعا لعقد ثلاث قمم رئيسية كجزء من الأجندة العالمية المشتركة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تعقد القمة الأولى وهي قمة تحويل التعليم قبل افتتاح الجمعية العامة، أما القمة الثانية فهي مستقبل الأمم المتحدة وتعقد في سبتمبر 2023، بينما تعقد القمة الاجتماعية في 2025، حيث تأتي القمم الثلاث في إطار متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وحول مساهمات دولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن دولة قطر لديها مساهمات عديدة، وهناك توجيهات من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للوفد الدائم بضرورة وجود مبادرات وأدوار هامة تنعكس على أعمالنا في الجمعية العامة وفي اللجان الست الرئيسية. وأضافت: في العامين الأخيرين، تقدمنا بقرارات هامة تتعلق باليوم الدولي لحماية التعليم من الأزمات، ومن خلال قرار قدمته دولة قطر تم اعتماد التاسع من سبتمبر من كل عام يوما دوليا لحماية التعليم من الأزمات، كما تقدمنا بقرار دولي هام يتعلق باعتماد يوم دولي للمرأة القاضية، وهذا جزء من المبادرات التي تعكس الدبلوماسية النشطة لدولة قطر.. وفي الفترة المقبلة سنتقدم بقرار يتعلق بالرياضة والسلم والتنمية تحضيرا لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم. وبشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ملف إصلاح الأمم المتحدة من الملفات الأساسية التي يتم مناقشتها في اطار الجمعية العامة.. فالمنظومة الأممية اليوم بحاجة الى نظرة جديدة ودم جديد، خاصة في ظل الأزمات الدولية المعقدة.. اليوم هناك عدم احترام وعدم ثقة للتعددية ودور تعددية الأطراف في حل المشاكل العالمية.. هناك أيضا أزمة في احترام القانون الدولي في العالم اليوم، ما يؤكد الحاجة لإصلاح المنظومة سواء ما يتعلق بدور مجلس الأمن أو تعزيز دور الجمعية العامة، وكذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور مجلس حقوق الانسان. وتابعت أنه فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن حظيت دولة قطر بدور مهم خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم تكليفها من قبل رؤساء الجمعية العامة في الدورتين السابقتين بمهمة تولي تيسير المفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن، وقامت بهذا الدور بالشراكة مع سفراء كل من بولندا والدنمارك، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الذي تلعبه دولة قطر خاصة في ملف إصلاح المنظومة الأممية. وردا على سؤال حول نظرة الأمم المتحدة لدولة قطر كوسيط نزيه في الصراعات الدولية، قالت سعادتها إن دولة قطر برزت في مجال الوساطة على مدى سنوات، وأصبحت معروفة بأنها الوسيط النزيه والناجح، مشيرة إلى أن كل ملفات الوساطة وتسوية النزاعات التي تولتها قطر تعد من الملفات الصعبة. وضربت سعادتها مثالا على نجاح الدبلوماسية القطرية في جهود الوساطة بالملف الأفغاني، حيث كانت قطر الحاضن لمحادثات السلام الأفغانية ولا زالت تلعب دورا هاما في هذا الملف، مشيرة كذلك إلى استضافة قطر مؤخرا محادثات السلام المعنية بالأطراف التشادية، مشيرة إلى أن هذا الملف من الملفات الصعبة في القارة الافريقية. ولفتت إلى أنه في أي إطار يتعلق بالوساطة وتسوية النزاعات يشار دائما إلى دولة قطر، لأنها توفر الأرضية والموضوعية والحياد المطلوب لإنجاح أي مسار، وهو ما حظي بإشادة الأمم المتحدة، حيث أثنى الأمين العام للمنظمة الدولية في أكثر من مناسبة على دور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وعلى جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أشاد مجلس الأمن هو الآخر في أكثر من مناسبة بدور دولة قطر في جهود الوساطة سواء في أفغانستان أو في غيرها من الملفات الأخرى. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قام بدور مهم في العديد من اللقاءات مع نظرائه في إيران والولايات المتحدة وفي العديد من الدول الأوروبية لطرح قضايا عدة بما فيها المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، مضيفة: دائما يكون هناك سعي لإشراك دولة قطر لما تتمتع به من حكمة وقدرة على التواصل وإيصال الرسائل الايجابية وتحقيق نتائج ايجابية في نهاية الأمر. وبالنسبة للتحديات الراهنة، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الجمعية العامة هي الهيئة الدولية الأهم في الأمم المتحدة وهي المحفل الأساسي الذي تناقش فيه جميع القضايا على الأجندة الدولية، وأي تحديات دولية تحدث لها انعكاساتها على أجندة الجمعية العامة. فالحرب في أوكرانيا لها انعكاس كبير على الأجندة الدولية. وأضافت أن هناك قضايا كثيرة لها تأثيرها على جدول أعمال الجمعية العامة مثل مسألة الأمن الغذائي العالمي الذي تأثر بدرجة كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي سيكون من أهم القضايا التي ستناقشها الجمعية العامة بالإضافة الى العديد من القضايا الأخرى.

كشفت الأمم المتحدة عن ترجمة الدليل العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف ليصبح الدليل متاحا باللغات الرسمية الست للمنظمة الدولية. وفي يونيو 2021 صدر الدليل باللغة الإنجليزية كمرجية أممية ودولية تم إنجازها بقيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة، ومكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي، الشريك الفني والمنفذ للمشروع. وأصبح الدليل الذي يتألف من 195 صفحة متاحا على موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باللغات الست المعتمدة رسميا في الأمم المتحدة وهي اللغة العربية والصينية، الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وهي اللغات الأصلية لما يقرب من 3 مليارات من سكان العالم. واعتبر محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي أن قيام الأمم المتحدة بترجمة الدليل الذي صدر واعتمد من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأم المتحدة بمثابة خطوة متقدمة تستهدف تعميم حماية الأحداث الرياضية الكبرى ضد التهديدات المتغيرة التي تفرضها عصابات الجريمة المنظمة والإلكترونية والإرهاب والتطرف العنيف وغيرها من التهديدات المتنامية. وتابع بن حنزاب: هذه لحظة فارقة بالنسبة لعمل المركز الدولي في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى حيث سيصل الدليل العالمي إلى المزيد من صناع القرار والمعنيين في جميع أنحاء العالم ما يعني تعميم الاستفادة من هذه المرجعية الأممية الأولى من نوعها في مجال السلامة والأمن الرياضي الأمر الذي يدعم السياسات وأصحاب القرار لمواجهة التهديدات المحتملة ومساعدة الدول المستضيفة والمنظمة للأحداث الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب ونحن نتطلع لمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحماية الرياضة العالمية. اهتمام أممي كبير ويعد مشروع الدليل العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف هو أول مبادرة أممية في مجال الرياضة بصفة عامة وسلامة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى على وجه الخصوص.. وأبدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب كل الاهتمام للمشروع الذي يقوده المكتب الذي تأسس كمنظمة أممية في عام 2017 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتم تمويل المشروع عبر صندوق الأمم المتحدة للسلام والتنمية وهو المشروع الذي تدعمه ثلاث دول هي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا. ويمثل الدليل المؤلف من 195 صفحة خطوة هامة في انخراط الأمم المتحدة في مجال الرياضة وتستهدف النهوض بالسياسات للتخفيف من المخاطر على الأهداف المعرضة للخطر في سياق تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. ويزود الدليل الدول المستضيفة بوثيقة مرجعية بمعايير مهنية تنطوي على مختلف أشكال المساعدة التقنية المتاحة على المستوى الدولي، على النحو الذي توفره المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة، والإنتربول، ومجلس أوروبا، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك الهيئات الرياضية وأصحاب المصلحة المتخصصين مثل المركز الدولي للأمن الرياضي. كما يقدم الدليل تحليلاً شاملاً ومعمقاً للأبعاد السياسية والاجتماعية والمالية ليأخذها صانعو القرار الرئيسيون في الاعتبار لتحديد العناصر الأمنية للأحداث الرياضية الكبرى. ويمثل وجود الدليل بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة فرصة فريدة للوصول إلى أكبر عدد من صناع السياسات والقرارات والممارسين عبر الدول وإشراكهم في الأبعاد السياسية والاجتماعية والمالية التي يجب مراعاتها في المقومات الأمنية للأحداث الرياضية الكبرى التي يمكن أن تكون محفزًا وتدفع التغيير الإيجابي للمدن المضيفة.

أكد سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تمثل صوت العقل دائما، مبرزا جهود قطر، ممثلة في سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في عملية المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن. وأشاد سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمنتدى الدوحة، قائلا إنه يوفر منصة مهمة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، ويعمل على توحيد مواقف الدول حيال القضايا الملحة. وأكد سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون أول بطولة عالمية محايدة للكربون، وهو إنجاز رائع يحسب لدولة قطر. وقال سعادته، إن البطولة، والتي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، ستكون متميزة، وستوحد الشعوب، مضيفا الجميع ينتظرون بفارغ الصبر أن يشهدوا هذا المهرجان الرياضي الضخم. وبشأن القضايا التي ستتصدر مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، قال شهيد إن الحرب في أوكرانيا، والأزمات المرتبطة بها مثل الطاقة والأمن الغذائي العالمي، ستتصدر جدول أعمال الدورة، إضافة إلى قضايا أخرى من بينها قضية المناخ، وتداعيات جائحة /كوفيد-19/. وقال إن الأمم المتحدة عملت، منذ تأسيسها عام 1945م، لحل العديد من النزاعات ومنع اندلاع صراعات جديدة، وقد نجحت في أحيان كثيرة، وأخفقت أحيانا أخرى، لأن هناك بعض الصراعات المستعصية.. مضيفا: لن يكون هناك وقت - في المستقبل - بدون نزاعات، يجب أن نعي ذلك. وأشار إلى أن الصراعات والأزمات تتأثر بها الفئات الأشد ضعفا، أكثر من غيرها، ويستغرق التعافي منها وقتا أطول، وهذا ما حدث خلال جائحة /كوفيد-19/، وهو ما يحدث أيضا فيما يتعلق بأزمات المناخ، والغذاء والطاقة، وتواجه البلدان الأكثر ضعفا، وهي البلدان الأقل نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة النامية، آثار هذه الأزمات. وقال رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حواره مع /قنا/، إن الحاجة ملحة إلى إحداث تغييرات جوهرية في المؤسسات المالية الدولية، وتجديد النظام المالي الدولي وهذا ما يدعو إليه جدول الأعمال للأمين العام للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتأثيرات الحرب في أوكرانيا، والمخاوف التي أثارتها عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، أعرب شهيد عن ثقته في أنه سيكون هناك أفق لحل الأزمة في أوكرانيا، قائلا إن الحرب أدت لتباطؤ اقتصادي كبير سيؤثر على حياة الناس. كما أعرب عن الأمل في أن لا تنشب حرب عالمية ثالثة، وأن يسود العقل، ويجلس الطرفان الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للأزمة بينهما، وقال: يجب أن نتعلم دروسا من الحروب التي رأيناها جميعا في الماضي، لم يفز أحد. ما يتعين علينا الاستمرار في القيام به هو محاولة عدم العيش في الماضي، والمضي قدما بدلا من الخوض في مشاكل الماضي التي تخلق نفس البيئة التي سادت لأجيال. علينا أن نبدأ في التفكير خارج الصندوق حتى يمكن إيجاد الحلول. وبشأن الحلول الممكنة لتجاوز أزمة الطاقة، قال شهيد إن التحول إلى موارد الطاقة الصديقة للبيئة قد يخفف من حدة الأزمة، كما يمثل فرصة رائعة للبلدان لتصبح خضراء.. مضيفا: علينا استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة، وتسخير قوة الطبيعة للتأكد من أننا لا ندمر بيئتنا. وردا على سؤال عن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سعادة السيد عبدالله شهيد، إن قانون الأمم المتحدة يمنح رئيس الجمعية العامة سلطة الدعوة لعقد اجتماعات الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة لمناقشة القضايا العالمية والبت فيها، وهي سلطة يمكن استخدامها للتوحيد وتقريب وجهات النظر. كما أشار إلى أن الجمعية العامة أحرزت تقدما جيدا خلال الدورة الـ76، حيث أصدرت عددا من القرارات بتوافق الآراء، وعددا من الإعلانات السياسية بتوافق الآراء أيضا، وقال: بالطبع، هناك قضايا لم نتمكن من حسمها، لكننا نأمل أن تتناولها الدورة الـ77 وتحرز تقدما فيها.

زار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، عدة مناطق دمرتها الفيضانات في باكستان، حيث وصل غوتيريش إلى إقليم السند بجنوب البلاد الذي كان أكثر الأقاليم تضررا في سلسلة الفيضانات، قبل أن يحلق فوق بعض المناطق الأكثر تضررا في طريقه إلى بلوخستان، وهو إقليم آخر تضرر بشدة. وقال غوتيريش بعد وصوله لإقليم السند، من الصعب ألا نشعر بتأثر شديد لسماع مثل هذه الأوصاف التفصيلية للمأساة.. باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم، وهذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة. وشدد على أن العالم بحاجة إلى فهم تأثير تغير المناخ على البلدان منخفضة الدخل، محذرا من أن البشرية تشن حربا على الطبيعة، والطبيعة ترد. وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات في باكستان أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصا، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل. وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتقول الحكومة إن حياة ما يقرب من 33 مليون شخص قد تعطلت. وتقدر باكستان الأضرار بنحو 30 مليار دولار. وشهدت باكستان في شهري يوليو وأغسطس هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 بالمئة أعلى من متوسط 30 عاما، وشهد إقليم السند الجنوبي هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466 بالمئة أكثر من المتوسط. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل إلى باكستان، في وقت سابق، للوقوف على حجم الأضرار الكارثية التي تسببت بها الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الماضية. وحث محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني وغوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم لسلطات إسلام آباد لمساعدتها على الاستجابة السريعة للمتضررين من الفيضانات الكارثية. وقد أطلقت الحكومة الباكستانية ومنظمة الأمم المتحدة، نداء مشتركا مؤخرا للحصول على تبرعات لتمويل مساعدات طارئة لمعالجة آثار الفيضانات المدمرة التي تتعرض لها البلاد.

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية بشأن عقد قمة المستقبل في عام 2024. وكان غوتيريش قد اقترح القمة في تقريره المعروف باسم خطتنا المشتركة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن القمة ستشكل فرصة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل، لتنشيط العمل العالمي من أجل التعامل بشكل أفضل مع أنواع الصدمات والمشاكل العالمية المتزايدة والتي لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها. وأضاف أن القمة ستكون أيضا فرصة لإعادة الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ولمضاعفة العمل بشأن تحقيق أهـداف التنمية المستدامة والالتزامات القائمة الأخرى، كما ستهدف إلى الاتفاق على حلول ملموسة للتحديات التي نشأت أو ظهرت في الآونة الأخيرة. وأشار دوجاريك إلى أن القمة ستتفق على وثيقة ختامية /ميثاق من أجل المستقبل/، تجعل النظام متعدد الأطراف مناسبا للتحديات الحالية والمستقبلية. ويأمل غوتيريش في أن تسمح قمة الأمم المتحدة بالوفاء بوعدها الذي قطعته في ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المقبلة، ليس فقط من ويلات الحرب، ولكن أيضا من التهديدات الآنية العديدة التي تهدد بقاءها على قيد الحياة. ويدعو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول خطتنا المشتركة الصادر في سبتمبر 2021، إلى حوكمة أقوى للقضايا الرئيسية ذات الاهتمام العالمي. ويقترح التقرير بشكل خاص عقد قمة المستقبل لتقديم أفكار لترتيبات الحوكمة في بعض المجالات التي يمكن اعتبارها منافع عامة عالمية أو مشاعات عالمية، بما في ذلك المناخ والتنمية المستدامة لما بعد 2030، والبنية المالية العالمية، والسلام، والفضاء الخارجي، والفضاء الرقمي، والمخاطر الرئيسية، ومصالح الأجيال القادمة.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لكل الجهود المبذولة في سبيل الترويج لثقافة السلام، وأعربت عن التزامها بالتنفيذ الفعال لإعلان برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذا الموضوع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المنتدى الرفيع المستوى حول ثقافة السلام، الذي دعا إلى عقده سعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موضوع أهمية العدالة والمساواة والشمول في دفع عجلة بناء السلام. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن ثقافة السلام ليست مجرد غياب النزاع، بل هي عمل دؤوب لبناء مجتمعات مرنة وشاملة للجميع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تحارب ثقافة السلام، الظلم الاجتماعي، وخطاب الكراهية، والإرهاب والعنف، والمعلومات الكاذبة. واعتبرت سعادتها أن أنجع طريقة للترويج لثقافة السلام هي عبر إيلاء الأولوية للتعليم، وأوضحت أن توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، بما في ذلك للنساء والفتيات، هو الأساس لبناء سلام دائم ولضمان الازدهار لسنوات عديدة مقبلة للبشرية جمعاء ولكوكب الأرض بأسره. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر جعلت من تمويل التعليم التحويلي المغير لحياة الجميع، إحدى أولوياتها في الداخل والخارج، كما أعربت عن ترحيبها بقمة تحويل التعليم التي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تشكل مبادرة رئيسية في جدول الأعمال المشترك. وأوضحت أن هذه القمة تتيح فرصة فريدة لتغيير التعليم وللوصول إلى ملايين الأطفال والشباب الأكثر تخلفا اليوم عن اللحاق في الركب، كما أعربت عن الأمل في أن يتفق قادة العالم خلال هذه القمة على وضع وإبقاء التعليم الجيد والشامل للجميع والتحويلي في صدارة جدول الأعمال السياسي الدولي. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، دعم دولة قطر لإقرار يوم دولي لمكافحة كراهية الإسلام، وأعربت عن اعتقادها بأن إحياء مثل هذا اليوم سيكون وسيلة أساسية للترويج لثقافة السلام والتسامح على جميع المستويات. وشددت سعادتها على أهمية الرياضة في بناء ثقافة السلام والتضامن والتسامح والاندماج الاجتماعي والتفاهم بين الشعوب والأمم، ولفتت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر أول بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ تنظم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وأوضحت أن هذه البطولة سوف تمثل الرابط لمليارات الأشخاص من جميع بقاع الأرض، وستكون بمثابة أرضية مشتركة تضم جميع الثقافات في بوتقة واحدة. وأوضحت سعادتها، أن ثقافة السلام ستكون في طليعة ما تهدف إلى تحقيقه الجهودُ المبذولة لتنظيم بطولة كأس العالم، وأكدت أن دولة قطر ستسخر القوة التي تولدها كرة القدم لخلق مستقبل أفضل لجيل اليوم وللأجيال المقبلة. وشددت على أن بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر -أول بطولة مراعية للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم- ستروج للسلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، كما أكدت أن دولة قطر ستظل شريكا مخلصا وملتزما في الترويج لقيم ثقافة السلام.

أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات دون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، ولم يتمكن المفاوضون خلال أربعة مؤتمرات رسمية سابقة، من التوصل إلى نص ملزم قانونا لمعالجة مسائل عدة تتعلق بالمياه الدولية، وهي منطقة تغطي نصف كوكب الأرض. وفي هذا السياق ، قالت رينا لي رئيسة المؤتمر رغم أننا حققنا تقدما ممتازا، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية، مضيفة أن جلسة بحضور جميع الأعضاء وافقت على استئناف المفاوضات في موعد غير محدد في المستقبل. وسيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.. ويعني توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق، مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية في هذه المناطق. وعلق كثيرون آمالا في أن تكون الدورة الخامسة التي بدأت في 15 أغسطس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك هي الأخيرة للتوافق على نص نهائي حول الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية. وأظهرت نسخة جديدة من الاتفاقية أن العديد من البنود لا زالت مفتوحة أمام التفاوض. وإحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت حول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينيا في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات. ومثل هذه الأبحاث المكلفة تقع الى حد كبير على كاهل الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت انصاف الدول النامية باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها. وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحد أقصى عن الساحل، ولا تخضع لأي سلطة وطنية من الدول وتشكل أكثر من 60 بالمائة من المحيطات ونحو نصف الكوكب.

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشددة على دعم المنظمة الدولية القوي للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب في ليبيا للحفاظ على الحوار الجاري بينهما. جاء ذلك في تغريدة لرايزيدون زينينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عقب لقائه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ونائبه أمس الخميس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية /وال/ أن زينينغا أكد خلال لقائه مع المشري ونائبه، أهمية حفاظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا أيضا الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد جددت قبل أيام تأكيدها على أن حل الأزمة الليبية يكون عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية، دون اللجوء إلى السلاح والاقتتال، معتبرة أن تحشيد القوات المسلحة سيزيد تعقيد الأمور في البلاد. وأكدت أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، داعية إلى وقف التصعيد فورا لأن استخدام القوة من جانب أي طرف لن يضمن اعتراف المجتمع الدولي. ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في العاصمة طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة معترف بها دوليا، وأخرى في /سرت/ برئاسة فتحي باشاغا، عينها البرلمان في فبراير الماضي.