صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة لمناقشة القضية الفلسطينية، لصالح أربعة قرارات لفلسطين، وعلى رأسها عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء ذكرى النكبة الـ75. ورحب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بالتصويت لصالح القرارات الأربعة، وقال إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، مشيرا إلى أن هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين. وأشار إلى أن تصويت الدول لصالح القرارات دليل على الاجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين. والقرارات الأربعة، جاءت كالآتي (تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، صوتت لصالحه (153) دولة، وضد (9) دول، وامتناع (10) دول، البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وصوتت لصالحه (149) دولة، وضد (11) دولة، وامتناع (13) دولة، ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين الإعدام الميداني للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.. اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث صوتت لصالحه (101) دولة، وضد (17) دولة، وامتناع (53) دولة. حيث يطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لاسيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية، ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.. شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، صوتت لصالحه (90) دولة، وضد (30) دولة، وامتناع (47) دولة. وفيه يطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023). وتزامنت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك مرور 75 عاما على قرار الجمعية العامة 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم. وذكر موقع /الأمم المتحدة/ أن شيخ نيانغ، سفير السنغال ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قدم مشاريع قرارات تتعلق بـ( المبادئ الأساسية للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين). وناشد تشابا كوروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الأطراف، العمل والسعي نحو الوصول إلى حلول تفاوضية تستند الى ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواصل نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف التي تدعمها كل الشرائع والمبادئ الدولية والإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لمناقشة بند قضية فلسطين. وأكدت سعادتها، أن الحق في تقرير المصير يأتي في مقدمة هذه الحقوق لضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة والقابلة للبقاء، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية. وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لسائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، موضحة أن هذا هو السبيل لتحقيق التسوية المستدامة للقضية الفلسطينية، وأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق بدون هذه التسوية. وجددت سعادتها، إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة التي وقعت هذا العام على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم من تلك القوات. كما جددت التأكيد على أن تلك الاعتداءات تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين، مشددة على أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقييد حرية الصلاة للمسلمين فيه، هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشارت سعادتها، إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حكومة أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إن هذا القرار -قرار حكومة أستراليا- يتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعم المساعي الدولية لتحقيق السلام ويعزز من فرص حل الدولتين. ولفتت سعادة المندوب الدائم، إلى أن دولة قطر تشارك لجنة حقوق الشعب الفلسطيني في الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية وبدون تأخير في اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الصحفية في قناة الجزيرة، أثناء قيامها بعملها. وفي هذا الصدد جددت سعادتها، التأكيد على أن دولة قطر تعتبر هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وتعديا سافرا على حرية الإعلام. كما نوهت سعادتها، بالدعم الإنساني والإغاثي والتنموي الذي تنهض به دولة قطر في قطاع غزة، الرازح تحت الحصار، ولفتت إلى مساهمته في تعزيز الإمداد بالطاقة الكهربائية، وتوفير السيولة والمساعدة النقدية للأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل والتعليم، علاوة على ما يتم على المدى الطويل من إصلاح وإنشاء للبنى التحتية والمساكن وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة. وأشارت إلى دعم دولة قطر للوفاق الفلسطيني، ولفتت إلى ترحيب قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتباره خطوة إيجابية على طريق الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت سعادتها، التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات التي تعتمدها الجمعية العامة تحت بند قضية فلسطين، والتي تشارك دولة قطر في تقديمها سنويا. وأكدت تقدير دولة قطر لجهود شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإعلامي الخاص لإدارة التواصل العالمي بشأن قضية فلسطين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات نحو تحالف السلام: العيش معا كإنسانية واحدة، المنعقد يومي 22 - 23 نوفمبر الجاري في مدينة فاس بالمملكة المغربية. مثل دولة قطر في المنتدى، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وجدد سعادته، في كلمة أمام المنتدى، التزام دولة قطر بمواصلة تعاونها مع مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات من أجل دعم التحالف لتحقيق أهدافه السامية، وبما يسهم في بناء الجسور بين مختلف الثقافات والمجتمعات وتعزيز الوحدة والتضامن ما بين الدول وشعوب العالم. وأعرب عن شكر دولة قطر العميق لحكومة المملكة المغربية، ممثلة بسعادة السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، لاستضافتها للمنتدى. وتقدم سعادته، بالشكر العميق لجهود سعادة السيد ميغيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وفريق عمله على تنظيم هذا المنتدى الهام الذي يأتي في الوقت المناسب، والذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل التقريب ما بين الشعوب والحضارات والأديان في خضم الانقسامات، وعلى صدى خطاب الكراهية والعنصرية الذي للأسف أصبح متفشيا في عالمنا اليوم. وأضاف: لكن بالرغم من ذلك، يسعدني أن أخاطبكم الآن وأنظاري موجهة نحو الدوحة، التي أتيت منها حاملا معي شعلة أمل أضيئت قبل يومين خلال الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بحضور الملايين من البشر باختلافاتهم الثقافية والدينية والعرقية، حيث احتفلوا معا بانطلاق هذا الحدث التاريخي، الذي ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية وإسلامية، لنبرهن للعالم بأن الإنسانية ما زالت بخير، وما زالت قادرة على التوحد رغم الاختلافات خلف هدف واحد إذا ما توفرت الإرادة والبيئة المناسبة. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر قدمت وستقدم خلال الأسابيع القادمة نموذجا يحتذى به لكيفية تسخير الرياضة من أجل العيش معا كإنسانية واحدة في أجواء من التناغم والانسجام ولتحقيق التنمية والسلام. وقال: كلنا فخر بأن الدوحة توفر في هذه اللحظات وعلى مدار الأسابيع القادمة فرصة لشعوب العالم للاستمتاع بكرم الضيافة العربية، وللانفتاح والتعرف على التاريخ الحضاري لمنطقتنا وثقافتنا الثرية والعريقة. وأكد سعادته، ثقته في أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الرياضي سيترك إرثا قيما ومستداما على المستوى الاجتماعي والإنساني والاقتصادي والبيئي، سواء في دولة قطر وفي منطقتنا والعالم أجمع. وجدد التأكيد على أن الحضارة الإسلامية، إلى جانب غيرها من الحضارات، أسهمت بشكل كبير وما زالت تسهم في التقدم الإنساني، وشدد على أنه لا يمكن لأحد إنكار الدور الهام لثقافتنا العربية والإسلامية في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات، وإعلاء قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب، وفي محاربة التطرف والتعصب. وقال إن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي دعمت التحالف منذ تأسيسه باعتباره آلية تنسجم وتترجم سياستها في تشجيع قيم التنوع واحترام حقوق الإنسان والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات، ومنع وتسوية النزاعات بالسبل السلمية. وفي هذا الصدد أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى استضافة دولة قطر المنتدى الرابع لتحالف الحضارات في العام 2011، كما كانت الراعي الرئيسي للمنتدى العالمي الثامن للتحالف الذي عقد في نيويورك في العام 2018، إلى جانب تقديمها مساهمات مالية سخية لدعم التحالف على مدار الأعوام الماضية من أجل تمكينه من تحقيق أهدافه. ولفت سعادته، إلى الدعم الأخير المقدم من دولة قطر بقيمة 1.5 مليون دولار للفترة 2020 ــ 2022 لدعم تنفيذ برامج ومشاريع التحالف الهادفة إلى تعزيز الرياضة والتعليم من أجل تحقيق السلام، ومكافحة التطرف العنيف، ومكافحة كراهية الأديان وكذلك لتعزيز دور الشباب في الوساطة. كما أشار إلى جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات التي أطلقت في العام 2018 بهدف تكوين نخب ذات كفاءة عالية لتعزيز قيم الحوار والتعايش من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر تأصيل ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ونخب قادرة على صياغة وعي وثقافة للحوار طبقا للواقع المتجدد. وأعلن أن موضوع الدورة الرابعة للجائزة للأعوام 2022 - 2023 سيكون حوار العلوم: نحو إطار حضاري للتكامل المعرفي. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: نحن اليوم في أمس الحاجة للوقوف معا في وحدة وتضامن من أجل بناء مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بكافة أشكالها.

اعتمدت اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السابعة والسبعين، وبتوافق الآراء قرار الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله، باسم مجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة. وأعربت مجموعة الــــ77 والصين عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر، الذي يسر، على مدار السنوات الماضية، المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت دولة قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام، وتيسير المفاوضات حول القرار منذ عام 2005. وعبرت مجموعة الـــ 77 والصين، أثناء تقديم مشروع القرار، عن شكرها وتقديرها للشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على تيسيرها لمفاوضات مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـــ 77 والصين، الذي شجع الدول الأعضاء على بدء التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024. وشددت اللجنة الثالثة، في قرارها، على أنه يتعين على الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة عام 2024 أن تتيح فرصة للتركيز على الاتجاهات الكبرى من قبيل التغير التكنولوجي والتوسع الحضري والهجرة والتغير الديمغرافي وتغير المناخ، وعلى أثرها على الأداء الوظيفي للأسرة وعلى رفاهها. وأهابت بالدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، كل منها في حدود ولايته، وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى القيام، في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وفي المراحل التالية، بتوفير الدعم لأفراد الأسر، بما في ذلك دعم الوالدين العاملين، وتوفير سبل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم، وإتاحة أنظمة للحماية الاجتماعية وخدمات عامة تتسم بالفعالية والشمول والمرونة ومراعاة المنظور الجنساني، وتوسيع نطاق استحقاقات الطفل والأسرة، وإجازة الأبوين المدفوعة الأجر والإجازة المرضية، وتحسين مرونة ترتيبات العمل، والاستثمار في التثقيف في مجال تنشئة الأطفال. كما دعا قرار اللجنة الثالثة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين إلى العمل، في إطار الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ضمن مجال التغيرات التكنولوجية وتأثيرها في الأسر، على سد الفجوات الرقمية، بما في ذلك الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، فضلا عن الفجوة الرقمية بين الجنسين لإتاحة المجال لتحقيق تكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات والمعارف والاتصالات القائمة على المعرفة بالمخاطر، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول الجميع على فرص متكافئة لتلقي التدريب الرقمي وبناء القدرات، عن طريق تحقيق تكافؤ فرص الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والأجهزة المتنقلة والإنترنت، وذلك لتعزيز تمكينهم وإلمامهم بالتكنولوجيا الرقمية، ولتحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت والإنترنت الأعلى سرعة والأجهزة الرقمية للأسر، ولا سيما الأسر التي تعيش أوضاعا هشة، والاستثمار في مهارات الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية لجميع أفراد الأسر، والاستثمار في التثقيف بشأن تنشئة الأطفال، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا، باعتبار ذلك استراتيجية وقائية قيمة ضد التنمر السيبراني والعنف ضد الأطفال في السياقات الرقمية، ومن أجل الحد من إهمال الأطفال، ودعم النماء الصحي للأطفال، وذلك في إطار السياسات التي تركز على الطفل وكعنصر من عناصر السياسات والبرامج ذات المنحى الأسري الأوسع نطاقا. كما دعا القرار أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الدول الأعضاء، إلى تعزيز التوازن بين العمل والأسرة في العالم الرقمي، ومنح العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية المرونة في جداول العمل لتمكينهم من تلبية احتياجات العمل والأسرة، والاستثمار في دعم التكنولوجيا الموثوق بها والتثقيف بشأنها.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار /اللجنة الرابعة/، اليوم بالإجماع، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لثلاث سنوات، وعدم قانونية المستوطنات. وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات /الأونروا/، و165 دولة لصالح قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، و160 دولة لصالح قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها. وبشأن ملف المستوطنات، صوتت 150 دولة لصالح قرار حول المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، في حين امتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت. وعقب هذا التصويت، أعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن ترحيبها بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح الفلسطينيين التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، مشيرة إلى أن هذا الدعم الدولي الإيجابي والداعم للقضية الفلسطينية يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بالقانون الدولي. وشددت الوزارة على أهمية هذه القرارات، منوهة بموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور المهم الذي تضطلع به /الأونروا/ في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للاجئين، وتمديد ولايتها لثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكدت العطية، خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون والشراكة بين التحالف العالمي والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في التقييم المستقل القائم على حقوق الإنسان لتحديد التقدم المحرز في المجال، ومواجهة التحديات بما يتماشى مع جدول الأعمال المشترك الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة. وشددت سعادتها على قدرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية حول العالم على دعم التقدم في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، قائلة إن هذه الشراكة تعد السبيل الأمثل لبناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة ومتوافقة مع مبادئ باريس.. كما أنها وسيلة لإحراز تقدم في مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والتحدث بصوت موحد عن حقوق الإنسان. وطالبت بدعم مبادرات التحالف الرامية لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع ركائز الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من الإصغاء إلى صوت حقوق الإنسان المستقل والمتفرد عن الدول والمنظمات غير الحكومية. كما أشادت العطية بشراكة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه من المؤسسات التي تشمل 120 مؤسسة حول العالم مع الأمم المتحدة، لافتة إلى اضطلاع التحالف بدور مؤثر وفاعل يتوج بتقديم المشورة والنصح للحكومات، حيث قالت في هذا الصدد كما نجحنا قبل بضعة أسابيع فقط بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في إظهار تأثير دعوتنا الجماعية في سياق تبني قرار بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ. وخلال الاجتماع، استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، جهود التحالف في التصدي لبعض التحديات المعاصرة الملحة، وعمل التحالف على تعزيز العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان، منوهة بإطلاق خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، والتي تم تصميمها من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان. وكانت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد اجتمعت مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا، حيث طالبت خلال اللقاء غوتيريش بالنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، اتفاقية تعاون مع سعادة السيد نيكيل سيث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب في جنيف، لإطلاق المبادرة العالمية لتدريب البرلمانيين للعمل ضد الفساد، والتي تسعى لترسيخ مبادئ العدل والحكم الرشيد من خلال بناء القدرات. وبموجب هذه المبادرة، سيتم سن دليل إرشادي لتدريب البرلمانيين في مختلف دول العالم على التصدي لظاهرة الفساد، عبر الاستفادة من الممارسات البرلمانية العالمية، ودراسة الأنظمة البرلمانية والآليات المتبعة فيها والتشريعات التي صدرت عنها لمكافحة الفساد. كما تؤسس هذه المبادرة لإنشاء منتدى افتراضي وقاعدة رقمية وتفاعلية عالمية متطورة تستجيب للمعايير الدولية للتدريب في مجال مكافحة الفساد، بما يمكن المنظمين من عقد ورش تدريبية وموائد مستديرة لمناقشة هذه الآفة المستشرية في مختلف الدول، وتبادل الخبرات واقتراح سبل معالجتها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة خلال العامين 2023 و2024، وستكون متوفرة لمختلف دول العالم، حيث يتم تقديمها بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والإسبانية، فيما تستهدف المبادرة أكثر من ألف شخص في مختلف برلمانات دول العالم. ويتخذ هذا التدريب مبادئ أهداف التنمية المستدامة أساسا له، كما يسعى إلى توعية أعضاء البرلمانات بهذه الأهداف، ويحث البرلمانيين للانضمام لهذه الجهود الدولية، والاستفادة من النشاطات التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها خاصة في مجالات محاربة الفساد. واتفق الموقعون على عقد مراجعات دورية للبرنامج التدريبي، لضمان استمرار الاستجابة للتطورات الحاصلة في ممارسات الفساد، وإيجاد السبل الناجعة للتصدي لها بما يتلاءم والتقدم الرقمي الذي تمر به مختلف دول العالم. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد نيكل سيث أهمية هذه الشراكة لتطوير قدرات البرلمانيين في محاربة الفساد والتوعية بأهداف التنمية المستدامة، خصوصا بعد التغييرات التي يشهدها العالم اليوم على مختلف المستويات. وأضاف أنه يتطلع لمشاهدة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونجاح دولة قطر في استضافتها للبطولة، مؤكدا أن هذه النسخة من البطولة سيكون نجاحها مدويا. حضر حفل التوقيع، سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة، وسعادة السيد لويس غايغوس رئيس مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نشارك المجتمع الدولي اليوم الاحتفال بذكرى تأسيس الأمم المتحدة، وأبرز سعادته في تغريدة على صفحته في موقع تويتر:تأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة لتذكرنا بأهمية الحفاظ على النظام الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف كسبيل أمثل لمواجهة هذه التحديات. يُزامن يوم الأمم المتحدة، الذي يقع في 24 أكتوبر، الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945. لا توجد منظمة عالمية أخرى تتمتع بالشرعية والسلطة والأثر المعياري الذي تتمتع بها الأمم المتحدة. كما لا توجد منظمة عالمية أخرى قادرة على بعث الأمل في كثيرين لعالم أفضل، كما لا توجد منظمة أخرى له من قدرة الأمم المتحدة في تحقق المستقبل الذي نصبو إليه. ولذا، فهذه المناسبة السنوية هي فرصة للتعريف وللتوعية بخطتنا المشتركة والتشديد على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها التي كانت البوصلة التي وجهت عمل المنظمة على مدار السنين الماضية من عمرها. وذلك حسب بيان على موقع الأمم المتحدة. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: الأمم المتحدة هي وليدة الأمل. الأمل الذي بُعث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والعزم الذي عزّزه، من أجل تجاوز التناحر العالمي والعبور إلى بر التعاون العالمي. أضاف:واليوم، تمر منظمتنا باختبار لم تواجه مثله من قبل لكن الأمم المتحدة وُلدت من أجل لحظات كهذه. إننا نحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى إحياء قِيم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في كل ركن من أركان المعمورة. وتابع:بأن نعطي السلام فرصةً وننهي النزاعات التي تعرّض أرواح الناس ومستقبلهم للخطر وتهدد التقدّم العالمي. ودعا غوتيريش إلى العمل من أجل القضاء على الفقر المدقع والتقليل من أوجه اللامساواة وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية الكوكب، بما في ذلك عن طريق التخلص من إدمان الوقود الأحفوري وإطلاق ثورة الطاقة المتجددة. حسب بيان الأمم المتحدة يعد عام 2022 عامًا حاسمًا لتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ستقود الأمم المتحدة الطريق من خلال الأحداث المؤتمرات الكبرى والتي تشمل مؤتمر الأطراف الخامس عشر للتنوع البيولوجي ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وقمة تحويل التعليم، ومؤتمر تغير المناخ. شراكة قطر مع الأمم المتحدة انضمت دولة قطر إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة عام 1971. في العام ذاته، تم تشكيل الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهدف تمثيل دولة قطر وإدارة علاقتها مع المنظمة الدولية. حالياً، تشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. تثمن دولة قطر شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، ولطالما عملت من أجل تحقيق أهدافها ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه العالم. تواصل دولة قطر تقديم مساهمات مالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة بهدف دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية. في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، تم افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته رسمياً في الدوحة في 16 يونيو 2021. وتم إنشاء المكتب، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وفقاً لمذكرة التفاهم واتفاق موقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة. وهو يهدف إلى إفادة كافة برلمانات دول العالم من خلال برامجه وأنشطته الرامية لدعم جهود المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته.

أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقتل 6322 مدنيا وإصابة 9634 في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى 18 أكتوبر الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية /يوكينفورم/ اليوم عن روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العامة للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام قولها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن 397 طفلا على الأقل قتلوا في الحرب منذ 24 فبراير الماضي. وأضافت ديكارلو لأعضاء مجلس الأمن أنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بشكل كبير، مشيرة إلى أنه في تطور حديث ومقلق، شنت روسيا سلسلة هجمات على المدن والبلدات عبر البلاد.

حذرت الأمم المتحدة، من خطر مجاعة غير مسبوق منذ نصف قرن يهدد الصومال. وقال جيمس ايلدر الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسيف/ في تصريح صحفي، إن 44 ألف طفل دخلوا مؤسسات رعاية صحية في الصومال بسبب سوء تغذية حاد في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن هناك طفلا يدخل كل دقيقة إلى مركز رعاية صحية ليعالج من سوء تغذية حاد. وأوضح ايلدر أن العديد من الأطفال لا يمكنهم حتى الوصول إلى مراكز الصحة هذه بسبب ظروف انعدام الأمن المهيمنة على الصومال، لافتا إلى أن الصومال سيواجه موت أطفال على مستوى غير مسبوق منذ نصف قرن إذا لم يزد المجتمع الدولي دعمه المالي . وأضاف: إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بسبب الإسهال والحصبة بـ 11 مرة، مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة. وبهذه المعدلات، فإن الصومال على شفير مأساة لم تشهدها البلاد منذ عقود.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إمكانية الأمم المتحدة الاعتماد الكامل على التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى المؤسسات الوطنية في جميع المناطق للتحدث بصوت واحد موحد عن حقوق الإنسان، وفي هذه الأوقات التي وصفتها بالمفصلية، وذلك في ضوء تنوع أعضاء التحالف واتحادهم. جاء ذلك خلال الاجتماع المطوّل الذي جرى أمس بين العطية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع: لقد أثبتنا مؤخرًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كيف يمكن أن يكون لدعوتنا الجماعية، ومن خلال أعضائنا في مختلف بقاع العالم، أن تحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على مواقف الدول على المستوى العالمي. وأكدت في الوقت نفسه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد أيما اعتماد على قوة الأمم المتحدة الوصي على النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وقالت: كما نعول على تأييد الشركاء الأقوياء للأمم المتحدة في هذا الدور الحافل بالتحديات. وأشادت السيدة مريم العطية بقيادة الأمين العام للأمم للأمم المتحدة في أوقات بالغة الصعوبة على حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان، وتوجهت العطية بالشكر على دعم الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة، بما يتوافق تمامًا مع مبادئ باريس في كل مكان. وقالت: إن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعمل جاهدًا على التصدي لبعض تحديات اليوم الملحة وأضافت: فقد أطلقنا هذا العام خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني التي أعدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لدعم أعضائنا في جميع أرجاء العالم في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني. وأوضحت أن التحالف العالمي يعمل على بناء قدرات أعضائه لمعالجة آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان ولتعزيز مكانته على المستوى العالمي. وقالت: نعمل كذلك على تعزيز دورنا في إيصال صوت حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، ليس فقط في مجلس حقوق الإنسان ولكن عبر المنظومة وهيئاتها، الأمر الذي يحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بالوقاية والإنذار المبكر. وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الأمم المتحدة والشركاء والمجتمع المدني لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها الاختصاصات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم العديدة. لافتةً إلى أن منظومة الأمم المتحدة، وفي طليعتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان، لعبت دورًا رائدًا وأساسيًا في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الشراكة الثلاثية للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق. وقالت العطية: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا معاً لحماية العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف التي تتعرض للمخاطر في العديد من بقاع العالم، موضحة أن التحالف العالمي يعتمد في هذه الحالات على استجابة قوية واسعة النطاق من منظومة الأمم المتحدة بداية من فريق الأمم المتحدة القُطري وصولًا إلى وكالات الأمم المتحدة ومقر الأمم المتحدة. وذلك لاستكشاف الفرص لتعزيز الاستجابة المنسقة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل استجابة فرق الأمم المتحدة القطرية عند حدوث مثل هذه الحالات. وأشارت العطية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ديسمبر 2020 قرارًا تاريخيًا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: يدعو هذا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، فضلاً عن المنتدى السياسي رفيع المستوى. ورحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة حول سبل التعاون المتاحة في العمل لتنفيذ هذا القرار التاريخي لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة حتى نتمكن من تقديم صوت حقوق الإنسان الذي تعبر عنه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الأوقات الصعبة إلى واجهة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن عند الاقتضاء. وطالبت العطية غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والترويج لرواية عامة تدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة في جميع المناطق، بما يتماشى مع مبادئ باريس، وكوسيلة لتحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة ومنع الانتهاكات والمساعدة في ضمان بناء مجتمعات سلمية في كل مكان. ونوهت إلى أن الترويج لهذه الاستراتيجية قد يشمل تنظيم فعالية رفيعة المستوى في ديسمبر 2023 احتفالًا بتبني الجمعية العامة لمبادئ باريس قبل 30 عامًا. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيدة إنتجي ليندرتسي سفيرة دولة ألمانيا الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة وخلال الاجتماع أشادت العطية بالدور الألماني القيادي في تقديم الدعم غير المتردد للأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. وقالت العطية: منذ العام الماضي، أصبحت أفغانستان تحت سيطرة طالبان، وقد ساعدت وسهلت دولة ألمانيا ومؤسساتها - تحت ظروف شديدة الخطورة - في الخروج الآمن للعديد من زملائنا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأفغانستان من الذين كانوا يتعرضون لمخاطر جمة. وأضافت: سنستمر في العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وسنقوم بوضع مؤشر بموجب جدول الأعمال لسنة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة 16ولضمان تجهيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالصلاحيات والموارد، الكفاءات المؤسسية لمواجهة العديد من التحديات الراهنة. وأوضحت العطية أن الأعمال الهامة على الصعيد المحلي لها أهمية خاصة في الحماية من التعديات ذات الصلة بحقوق الانسان وعبرت عن رغبتها في تلقي رأي السفيرة الألمانية بشأن كيفية الاستمرار في بناء التجارب الإيجابية وتقوية وجود التحالف العالمي وإعلاء صوت حقوق الإنسان في أعمال الأمم المتحدة الجارية في نيويورك، وعلى الأخص أعمال مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

جددت منظمة الأمم المتحدة، ولاية، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري لمنصب المحامي الخاص لمكافحة الفساد وذلك في احتفالية أقامها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بحضور سعادة السيدة غادة والي مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية. وكانت الأمم المتحدة قد منحت هذا المنصب لأول مرة للدكتور علي بن فطيس المري عام 2012 نظراً لعمله في ملفات مكافحة الفساد من خلال عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وجددت ولايته مرات عديدة، موسعة الولاية الخاصة بصلاحياته لتشمل العديد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد المذكورة في فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتمكن المحامي الخاص خلال فترات عمله المتعاقبة من إعادة الأموال المنهوبة إلى بعض الدول العربية وساعد الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بتقديم التدريب اللازم لعدد من مسؤولي إنفاذ القانون لتكريس مبادئ العدالة، وساعد أيضا عددا من سلطات إنفاذ القانون في إعادة هيكلتها ومساعدتها في سن قوانين الحوكمة التي تتوافق مع معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية الأخرى للحوكمة المعاصرة. ودعم سعادته تطوير مراكز التدريب الحكومية وغير الحكومية لتقديم العون المناسب للمؤسسات القانونية من خلال مركز حكم القانون ومحاربة الفساد ومقره الدوحة بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة. وتتضمن الولاية الجديدة عددا من المهام، من بينها تنفيذ ودعم النشاطات المتعلقة بسياسات مكافحة الفساد في المنطقة العربية بشكل عام، خصوصا تلك التي تتعلق بالبرلمانيين الشباب والأجهزة التشريعية الأخرى. كما يختص هذا المنصب بتثبيت وتقوية إسهام أعضاء البرلمانات بالعمل على سياسات الوقاية من الفساد وتقديم النصح وبناء القدرات والتعليم والنشاطات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويعمل المحامي الخاص أيضا في مجال دعم منظمة الأمم المتحدة في مساعيها لتقديم المساعدة الفنية لسن آليات التنسيق والتعاون بين دول المنطقة والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمنع ومحاربة الفساد.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي أجرتها روسيا مؤخراً في أربع مناطق أوكرانية هي (لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون). وصوتت 143 دولة لصالح القرار، بينما رفضته 5 دول، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت. واعتمدت الجمعية مشروع قرار يدين ضم روسيا أراضي أوكرانية، داعية الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة، مما يعزز العزلة الدبلوماسية الدولية لموسكو منذ حربها ضد أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. يشار إلى أن روسيا أعلنت عمليات الضم بعد إجراء ما أسمتها استفتاءات في 4 مناطق بأوكرانيا، فيما قالت الحكومات الغربية وكييف: إن التصويت ينتهك القانون الدولي، وكان قسريا ولا يمثل سكان المناطق التي جرى فيها.

أكدت دولة قطر على الدور المحوري للتعليم كأحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المشتركة حول البنود المعنية بـ التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، ومتابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة. ولفت الشيخ عبدالرحمن إلى الدور الريادي الذي اضطلعت به دولة قطر في مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي انعقد في سبتمبر الماضي، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية للقمة أو استضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، والذي ينسجم مع الحيز الهام لمسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم الذي تضعه على قمة أولوياتها في برامجها الدولية. وأوضح أن مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، قد شكل محفلا هاما وأعطى زخما إيجابيا لتحفيز المزيد من الطموح لتسريع العمل لتحقيق التحول في مجال التعليم، وضمان التعليم الجيد والشامل للجميع، خاصة في إطار التحديات المتعددة الأوجه التي تفاقمت في قطاع التعليم بسبب الجائحة. وقال إن دولة قطر تواصل دورها المشهود له في مجال التعليم، حيث حققت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركائها الدوليين، العديد من الإنجازات في هذا الميدان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في حياة الملايين من الأطفال حول العالم نحو مستقبل أفضل من خلال توفير فرص التعليم لهم وحمايتها. ونوه الشيخ عبدالرحمن ببرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، الذي تم اعتماده خلال الجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انعقد في مارس 2022، وما يوفره هذا البرنامج من خريطة طريق للإصلاح وأدوات لضمان إتاحة المزيد من الموارد لمساعدة أقل البلدان نموا على التعافي. وقال إن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، يشكل قيمة مضافة ذات أهمية كبيرة خاصة في إطار ما ينطوي عليه من أدوات وتدابير طموحة لإحداث التغير التحولي المنشود، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحد خلف الركب. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر لاستضافتها للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في الدوحة خلال الفترة من 5 - 9 مارس 2023، انطلاقا من إيمانها بأهمية التكاتف والعمل المتعدد الأطراف. كما أعرب عن الأمل بأن يشكل هذا المؤتمر محطة محورية لعكس الإرادة السياسية والتأكيد على ترجمة الوعود والالتزامات إلى إجراءات عملية ملموسة. وتابع أن مؤتمر الدوحة سيوفر فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة خلال عقد من الزمن، للمضي قدما في الشراكات والجهود المشتركة، ودعم ما تتوق إليه أقل البلدان نموا في مسيرتها ومساعيها نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وانسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات، لفت الشيخ عبدالرحمن إلى مساهمة صندوق قطر للتنمية في العام 2021، بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي في مشاريعه التنموية والمساعدات الإنسانية. وأكد على أن الصندوق يواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين والعديد من وكالات الأمم المتحدة، للاستجابة للقضايا العالمية الملحة. وأضاف أن الجهود التي تبذلها دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي تجعلها في طليعة الدول الفاعلة التي يمكن التعويل على إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.

جددت دولة قطر التزامها بكل الجهود الرامية لتفعيل مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة الدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تواصل التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة سارة المهلل الدوح، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة حول بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأكدت على حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع، مواطنين ومقيمين، وتعزيز الحكم الرشيد. ولفتت السيدة الدوح إلى إيلاء دولة قطر الاهتمام الكبير لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون. وقالت إن دولة قطر تسعى إلى التركيز بشكل خاص على الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وفي هذا السياق، أعربت عن دعم دولة قطر لاستراتيجيات ولجهود تحقيق مجتمعات مسالمة وخالية من النزاعات مما يساعد في إزالة تهميش المجتمعات الضعيفة. وأشارت إلى أهم الشراكات التي عقدتها دولة قطر لدفع تعزيز الهدف الـ 16، وهي الشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثلة في الدوحة. وأضافت السيدة الدوح، أنه من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، فإن دولة قطر، ممثلة في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع الأمم المتحدة في عام 2012، تساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي، من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج الأكاديمية للمختصين من دول المنطقة. وأشارت في هذا الصدد إلى الدور التنويري والتوعوي الذي تقوم به جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي أنشئت في عام 2016 وتقدم سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، للمؤسسات والأفراد من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت السيدة الدوح أن مبدأ سيادة القانون يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، حيث أنه يشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان بالحماية. وذكرت بأن المجتمع الدولي أكد في إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، التزامه بأن الشعوب يجب أن تكون محور الجهود من أجل تحقيق سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي والوفاء بجدول أعمالنا المشترك على النحو الوارد في ذلك الإعلان.

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة الديون في العديد من دول العالم. وقدّر البرنامج في تقرير جديد بعنوان أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ، بحسب رويترز. يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا. ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات. وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، تضيف رويترز. ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

أكدت دولة قطر على أنها لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، موضحة أنها تمكنت خلال العقود الماضية من قطع شوط كبير في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، من خلال اتخاذها لعدد كبير من الإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في العديد من المجالات والقطاعات، والتي جاءت في مجملها ضمن تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تعزيز وحماية حقوق الأطفال. وقالت إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وخاصة الحق في التعليم، مبينة أن استثمار الدولة في التعليم على المستوى الوطني تجاوز 10 في المائة من إجمالي نفقاتها، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وذكرت الشيخة المها، أن مجموع الدعم المقدم على المستوى الدولي، من خلال صندوق قطر للتنمية على مدى العقد الماضي لقطاع التعليم، قد بلغ حوالي 980 مليون دولار، استفاد منها ملايين الأطفال حول العالم، من خلال برامج المساعدات الإنمائية والإنسانية المنفذة في 65 دولة، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات، ويشكل هذا الدعم ما نسبته 17 بالمائة من إجمالي الدعم المقدم من دولة قطر لكافة القطاعات. وشددت على أن عدم الالتزام بضمان حق الأطفال في التعليم من شأنه تقويض حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والاقتصاد، لا سيما في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية. ولفتت إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع أطلقت بوابة بيانات TRACE بهدف جمع المعلومات حول الهجمات على المؤسسات التعليمية ومرتكبيها، وتشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة للرقابة والإبلاغ عن الهجمات ليتم المساءلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/ 275 المقدم من دولة قطر، الذي أقر يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات. ولفتت الشيخة المها، إلى أن من دواعي الفخر أن تعتبر دولة قطر ضمن خمس دول رائدة في مجال دعم التعليم الجيد على المستوى العالمي، مما أهلها لاتخاذ دور ريادي في التحضير لقمة تحويل التعليم التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية، واستضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، وكذلك من خلال مساهمتها في رفد القمة بمخزون كبير من المعلومات والابتكارات المبنية على خبرتها الميدانية في مجال حماية ودعم التعليم الجيد، خاصة في مناطق النزاع. وأفادت الشيخة المها، بأن دولة قطر تواصل تقديم الدعم للموارد الرئيسية لمكتب الممثل الخاص في نيويورك، وذلك انطلاقا من إدراكها لأهمية ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأشارت إلى افتتاح مركز التحليل والبحث التابع لمكتب الممثل الخاص بالدوحة، في شهر يونيو 2022، حيث سيسهم هذا المركز في بناء المعرفة المؤسسية حول الجهود الحالية والمقبلة لحماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إدماج الأطفال، وسيعمل على تفعيل التوجيهات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وأكدت على التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم لليونيسف، من خلال تجديدها لاتفاق المساهمة في الموارد الأساسية لتقديم 8 ملايين دولار للعامين 2022 - 2023 ، ونوهت بالشراكة الأخيرة بين اليونيسف وصندوق قطر للتنمية ومجموعة أريد القطرية من أجل دعم عملية بناء وتعاف بشكل أقوى بعد جائحة كوفيد-19. وفي الختام جددت الشيخة المها، التأكيد على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ولتوفير البيئة المواتية لتعليمهم وتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية، كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية.

كشفت تقرير من إعداد الأمم المتحدة والصليب الأحمر الإثنين أن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها. ونبّه التقرير، وفق وكالة فرانس برس، إلى أن كوارث موجات الحر هذا العام في دول مثل الصومال وباكستان تُنذر بمستقبل يشهد حالات طوارئ إنسانية أكثر فتكا وتكرارا وحدّة. وأشارت المنظمتان إلى أنه نظرا للتطور الحالي للمناخ، قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية للإنسان خلال العقود المقبلة وتتسبب بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح، خصوصا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا. وقال التقرير هناك حدود واضحة لا يستطيع بعدها الأشخاص المعرضون للحر الشديد وللرطوبة بالبقاء على قيد الحياة، مضيفا يُحتمل أيضا أن يكون هناك مستويات من الحر الشديد يستحيل عمليا على المجتمعات بعدها أن تتكيف معها. ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التقرير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في مصر. ودعت الجهتان في التقرير إلى اتخاذ خطوات صارمة فورا لتجنب كوارث موجات الحر المتكررة المحتملة، وذكرتا الخطوات التي يمكن أن تخفف من حدة أسوأ آثار الحر الشديد. وطرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خمس خطوات رئيسية للمساعدة في مكافحة تأثير موجات الحر الشديدة، تشمل توفير معلومات مبكرة لمساعدة الأفراد والسلطات على الاستجابة في الوقت المناسب، وإيجاد طرق جديدة لتمويل الإجراءات على المستوى المحلي. وحذر التقرير من أن الآثار المجتمعة للشيخوخة والاحترار المناخي والتوسع الحضري قد تؤدي إلى زيادة كبيرة من عدد الأشخاص المعرضين للخطر في الدول النامية في العقود المقبلة. الحرارة أفتك من السرطان وأضاف التقرير أن معدلات الوفيات المستقبلية المتوقعة من الحر الشديد مرتفعة بشكل صادم - مقارنة بالحجم بالوفيات الناجمة عن جميع أنواع السرطان وجميع الأمراض المعدية بحلول نهاية القرن - وغير متساوية بشكل صادم. ولفت التقرير إلى أن العمال الزراعيين والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض وللوفاة. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مع استمرار تفاقم أزمة المناخ دون توقف، تصيب الأحداث المناخية الشديدة مثل موجات الحر والفيضانات أكثر الناس هشاشة إلى أقصى حد. وأضاف لن يكون هناك أي مكان يكون فيه التأثير أكثر وحشية مثلما ستشعر به الدول التي تعاني بالأساس من الجوع والنزاع والفقر. ودعا الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباغين الدول التي ستجتمع في مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 إلى الاستثمار في التكيف مع تحولات المناخ والتخفيف من آثارها في المناطق الأكثر عرضة للخطر. وتضم المقترحات أيضا اختبار منظمات إنسانية مزيدا من المآوي الملائمة حراريا بحالات الطوارئ ومراكز تبريد، مع حث المجتمعات المحلية على تغيير تخطيطها الإنمائي لمراعاة الآثار المحتملة للحر الشديد.

ترأست دولة قطر جلسة أعمال اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين. مثل دولة قطر الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وكانت دولة قطر قد انتخبت نائبا لرئاسة اللجنة الثانية عن مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادي، وهي اللجنة التي تنظر في القضايا المتصلة بالنمو الاقتصادي والتنمية مثل المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصادي الكلي، وتمويل التنمية والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والعولمة والاعتماد المتبادل والقضاء على الفقر والأنشطة التنفيذية من أجل التنمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية بما يؤدي إلى إقامة شراكات عالمية. ونظرت اللجنة في التقارير المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة كتقريره حول التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، والوفاء بوعد العولمة: النهوض بالتنمية المستدامة في عالم مترابط، وأخيرا تقريره عن الهجرة الدولية والتنمية. وجاء انتخاب دولة قطر نائبا لرئيس اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية لدورها في تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن جهودها في مجال التنمية والعمل مع الشركاء والمنظمات المتعددة الأطراف، وتوفير الموارد والتمويل اللازم. وفي هذا الإطار يأتي دور قطر باستضافة الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي تتطلع إلى احتضان أعماله في مدينة الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس 2023، وتتطلع أن يكون هذا المؤتمر حدثا فارقا وأن يستجيب لمستوى تطلعات وتوقعات أقل البلدان نموا، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للسنوات العشر القادمة. واتساقاً مع جهودها في تنشيط الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشارك دولة قطر في اللجنة الثانية من خلال تحديث أساليب عملها وممارساتها من أجل تحسين نوعية المناقشات وتأثير مداولاتها وقراراتها، وكذلك من أجل زيادة تبسيط جدول أعمال اللجنة وبرنامج عملها وعقد جلسات تفاعلية مع مسؤولي الأمانة العامة بعد عرض التقارير الفنية، والعمل بشكل دؤوب من أجل مشاريع القرارات المتخذة خلال هذه الدورة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا ينص على التضامن والدعم للحكومة الباكستانية، وتعزيز الإغاثة الطارئة وإعادة الإصلاح والإعمار والوقاية في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد خلال الشهرين الماضيين. وحذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له خلال جلسة للتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، من أن تبعات الكارثة في هذا البلد ستظل باقية لسنوات قادمة، مؤكدا أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما كبيرا جدا. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير، داعيا البلدان المانحة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تقديم الدعم الكامل لإغاثة الشعب الباكستاني. كما شدد غوتيريش على ضرورة تكثيف الجهود والاستجابة لنداء الشعب الباكستاني، مشيرا إلى أن هذه الأزمة العالمية تتطلب تضامنا واستجابة عالميين بشكل سريع لا يحتمل التأخير. تجدر الإشارة إلى أن آخر حصيلة أعلنتها الحكومة الباكستانية لضحايا الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة غير المسبوقة، تقدر بـ1697 قتيلا، وحوالي 13 جريحا. وعلى ضوء هذه الحصيلة الكبيرة للضحايا، أطلقت الحكومة المحلية والأمم المتحدة نداء مشتركا للحصول على تبرعات لتمويل مساعدات طارئة لمعالجة آثار الفيضانات المدمرة التي تتعرض لها البلاد.