أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنّ التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة معرّض الآن لخطر الانتكاس بسبب الأزمات المستمرة المتعددة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة كانت بالفعل خارج المسار الصحيح قبل جائحة كوفيد- 19. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها اليوم في الحدث الجانبي حول الدعوة لأهداف التنمية المستدامة والحملات من أجل قمة أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ينعقد بالدوحة. ولفتت سعادتها إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل تعتبر ذات أهمية كبيرة لثلاثة أسباب: الأول إنها القمة الأولى التي تُعقد منذ جائحة كوفيد-19، حيث ظهرت آثار الوباء في كل مكان ولم يسلم أي بلد منه، وضربت آثاره المتعددة الأبعاد بشدة البلدان النامية، حيث عانت الدول الفقيرة من زيادة الجوع والفقر وعدم المساواة. وأوضحت أن السبب الثاني الذي يجعل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل ذات أهمية كبيرة، هو ما نواجهه اليوم من أزمات متعددة تتمثل في تغير المناخ والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي والصراعات المستمرة وأزمة الطاقة والديون إضافة إلى التضخم والنمو المنخفض. وذكرت سعادتها أن السبب الثالث لأهمية قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام هو أنّ الوقت ينفد، وقالت: لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في خطة عام 2030، لكننا بعيدون عن المكان الذي نحتاج أن نكون فيه. وأشارت سعادتها إلى أنه من المتوقع أن تجري الدول الأعضاء في سبتمبر مراجعة شاملة وتقييماً وأن تقدم توجيهات من أجل المضي قدماً إلى الأمام، ولفتت إلى ضرورة أن تؤكد الدول الأعضاء على الحاجة إلى التنفيذ السريع وأن توجه نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات من أجل تعويض ما تمت خسارته أثناء الوباء بما يخص أهداف التنمية المستدامة. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الرسالة التي ينبغي على قادة العالم إرسالها هي أننا ببساطة لا نستطيع الاستمرار في العمل كالمعتاد. نحن بحاجة إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لأنّ أهمية ومستقبل العمليات الجارية في الأمم المتحدة نفسها تعتمد على التنفيذ السريع لخطة عام 2030. وقالت سعادتها إنها تشرفت بتعيينها من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كميسر مشارك للإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى جانب الممثل الدائم لإيرلندا. وأضافت: إننا ندرك تماماً تحديات هذه المهمة الحاسمة، بما في ذلك حقيقة أنّ هناك آمالا كبيرة معقودة على هذا الإعلان السياسي، مشيرة إلى أنه سيكون من المهم للغاية اعتماد الإعلان بتوافق الآراء، الأمر الذي سيدل على أنّ المجتمع الدولي متحد وراء خطة عام 2030. وأعربت عن الأمل في التفاوض بشأن إعلان سياسي ملهم وطموح وموجز وذي طابع عملي ويحتوي على توصيات تحويلية عالية المستوى. وأكدت سعادتها على أن قمة أهداف التنمية المستدامة الناجحة ستخلق الزخم المنشود لقمة المستقبل 2024، والتي تعدّ في حد ذاتها فرصة لا تتكرر في جيل واحد، من أجل إعادة الالتزام وتحسين الحوكمة العالمية الملائمة للمستقبل.

ثمن السيد كونر أولوغلين المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، الجهود التي بذلتها دولة قطر لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، بدءا من الشعار من الإمكانيات إلى الازدهار، وانتهاء بالعرض الذي قدمته قطر والذي يتضمن حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار لمساعدة الدول الأقل نموا وتحقيق بعض أهدافهم والوفاء ببعض التزاماتهم. وأكد السيد أولوغلين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المؤتمر مثمر للغاية منذ بدايته، فقد أعلن في اليوم الأول وحده عن 60 مليون دولار من الدولة المستضيفة قطر، وأعلنت ألمانيا عن حزمة بقيمة 200 مليون يورو، وفنلندا عن مشروع جديد مع مكتب الممثل السامي للدول الأقل نموا في سلسلة جديدة من المؤتمرات بين الأكاديميين والسياسيين لجعل صانعي السياسات يتأكدون من دمج البحوث والبيانات والأفكار الجديدة في التنمية.. أما كندا فقد قدمت مشروعا مناخيا في بوركينا فاسو بقيمة 25 مليون دولار. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لأقل البلدان نموا: نحن ممتنون للغاية لسخاء دولة قطر، وما رأيناه هذا الأسبوع أظهر مدى التزام دولة قطر بدعم أقل البلدان نموا، وتسخير ما هو موجود لمساعدة أقل الدول نموا ودعمها. وأوضح أولوغلين أن وثيقة عمل برنامج الدوحة تعتبر أكثر حكمة، لأنها تأخذ في الاعتبار ما يحدث لأقل البلدان نموا في لحظة أزمة حقيقية. وأضاف، نحن مجتمعون هنا في الدوحة متأخرين عما كان يفترض بنا فعله، والميزة الوحيدة التي لدينا هي أن برنامج عمل الدوحة تم التفاوض عليه في منتصف جائحة كورونا.. وهذا يعني أن الدروس التي تعلمناها من الجائحة أو على الأقل من تجارب الجائحة قد تم دمجها في تلك الموجودة ضمن إطار هذا البرنامج، لذا في حين أن أهداف التنمية المستدامة كانت سابقة للوباء، يبدو الأمر وكأنه الآن عالم مختلف تماما. وتابع، هناك آلية لبناء القدرة على الصمود من شأنها أن تساعد أقل البلدان نموا في التغلب على كورونا، لأنها لا تزال تكافح خلال هذا الوباء، ولكنها تساعد أيضا في تعزيز دفاعاتها ضد الأوبئة المستقبلية والكوارث المستقبلية التي تأتي بشكل متزايد جراء تغير المناخ والصدمات الأخرى. وأوضح أولوغلين أن الرسالة الأولى من هذا المؤتمر هي ضرورة القيام بتغيير جذري حقيقي لأوضاع الدول الأقل نموا، والاستثمار من أجلهم أكثر، حتى عندما نعود لنفس المؤتمر خلال عشر سنوات يكون هناك عدد أقل من الدول في هذه الفئة، وأن تكون الدول الأقل نموا قد نجحت في اتخاذ خطوات أكبر فيما يخص تحقيق التنمية. وقال، من الـ 46 دولة ضمن فئة البلدان الأقل نموا، هناك 16 دولة في سبيل الخروج من هذه الفئة، وغالبية هؤلاء من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ، وهذه الدول لا تعاني من صراعات أو ليس لديهم تاريخ حديث من الصراعات، مشيرا إلى أن غالبية الدول المتبقية ستكون دولا تعاني من صراعات أو خرجت مؤخرا من صراعات وعليه هناك حاجة لحل النزاعات. وتابع، بقي لدينا 33 دولة في إفريقيا وهايتي إلى جانب أفغانستان، وبالتالي لدينا نسبة كبيرة من أقل البلدان نموا التي تعاني من الصراعات. وأكد المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لأقل البلدان نموا، ضرورة تحقيق التنمية المستدامة للناس الذين يعيشون في منطقة الصراعات، كما يجب أن تحصل النساء والفتيات على التعليم الذي يحتجن إليه، ويجب توفير المياه الصالحة للشرب، وتوفير الاستثمار. وأشار إلى أن البلدان الأقل نموا تدرك بوضوح أن تلك هي محركات التنمية، وأن الشراكات والاستثمارات الدولية التي يناقشها المؤتمر اليوم لها الأولوية، وأن هذه الدول تحتاج للتأكد من أن تكون ضمن خطة النمو والتطور والاستثمار من خلال المساعدة في كبح عجلة الفساد وزيادة المساواة. وأردف قائلا: إن المؤتمر الماضي الذي عقد في تركيا في 2011، تم فيه التعهد بالكثير من الالتزامات، وتم تحقيق الكثير من التقدم على سبيل المثال، خرجت أربع دول من هذه الفئة في العقد الماضي وتم دمج الكثير من أهداف برنامج عمل إسطنبول في أهداف التنمية المستدامة وكانت على المسار الصحيح، وعليه فقد تم دمج برنامج عمل إسطنبول في أجندة التنمية المستدامة، لكن لسوء الحظ لم تتحقق أهداف أخرى، وهدفنا الآن في برنامج عمل الدوحة هو دمجه أيضا في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، وأن يتم تحقيقه على نحو أكثر طموحا وفعالية من السابق.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيد روبرت راي مندوب كندا الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، والتطورات في أفغانستان لا سيما حقوق النساء والفتيات في التعليم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة ريبيكا غرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. وتقدمت سعادة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خلال الاجتماع، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، كما نوهت إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على قضايا أقل البلدان نموا.

تعول الدول الأقل نمواً في العالم على مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المنعقد في قطر، خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، وسط مشاركة كبيرة من رؤساء وقادة حكومات 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي. وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، وتستضيف مؤتمر هذا العام تحت شعار شعار من الإمكانات إلى الازدهار. وأكد عدد من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض نسب الفقر ويواجه الكثير من التحديات ويحقق الأهداف المأمولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار في الدول الأقل نمواً، مشددين على ضرورة تعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموجودين في الدول الأقل نمواً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحق في التعليم، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام- وهو الخامس من نوعه- على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نمواً وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. وتوضح منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني أن هناك 5 أشياء يتعين معرفتها عن أقل بلدان العالم نمواً.. أولاً: ما هي الدولة الأقل نمواً؟ البلدان الأقل نمواً، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولاراً؛ مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة. وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. تضم قائمة البلدان الأقل نمواً حالياً 46 بلداً، منهم 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل 3 سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020. ثانياً: ما التحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً؟ يعيش في البلدان الأقل نمواً حوالي 1.1 مليار شخص- أي 14% من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75% من هؤلاء الناس يعيشون في فقر. تتعرض أقل البلدان نمواً أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ. درجة حرارة كوكب الأرض في طريقها الآن للارتفاع بحوالي 2.7 درجة مئوية خلال هذا القرن، مما قد يؤدي إلى آثار كارثية في أقل البلدان نمواً. وعلى الرغم من أن هذه البلدان لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات الكربون، إلا أنها تواجه بعضاً من أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. يمثل الدين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نمواً: 4 منها مصنفة على أنها تعاني من ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون. وبالتالي فإن أقل البلدان نموا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي. ثالثاً: كيف يمكن للأمم المتحدة مساعدة أقل البلدان نمواً؟ تعود جهود الأمم المتحدة الهادفة لتغيير التهميش المتزايد للدول الأقل نمواً في الاقتصاد العالمي، ووضعها على مسار النمو المستدامة والتنمية إلى أواخر الستينيات. تضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة لأقل البلدان نمواً بما في ذلك: -تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية. - نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة. -الدعم الفني، ولا سيما من أجل تعميم التجارة (الإطار المتكامل المعزز). عُقد أول مؤتمر لأقل البلدان نمواً في باريس بفرنسا عام 1981، وكان من المقرر عقد المؤتمر الخامس بمناسبة الذكرى الخمسين في مارس 2022، لكن تم تأجيله إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. رابعاً: ما المتوقع من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة؟ يجتمع الأمم المتحدة وأقل البلدان نمواً ورؤساء الدول والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون والشباب للاتفاق على الشراكات والالتزامات والابتكارات والخطط في محاولة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نمواً: بوتسوانا (1994)، الرأس الأخضر (2007)، جزر المالديف (2011)، ساموا (2014)، غينيا الاستوائية (2017)، وفانواتو (2020). خامساً: قائمة أقل البلدان نمواً: تم إدراج الدول الـ 46 التالية على أنها أقل البلدان نمواً من قبل الأمم المتحدة (القائمة محدثة حتى مارس 2023): تضم أفريقيا 33 دولة هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا. وتضم آسيا 9 دول هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ميانمار، نيبال، تيمور الشرقية واليمن. تضم جزر الكاريبي دولة واحدة هي هايتي. تضم منطقة المحيط الهادئ ثلاث دول: كيريباس وجزر سليمان وتوفالو.

اجتمع اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، اليوم، مع سعادة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

أكد مسؤولون أمميون ومشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أهمية المؤتمر في بناء زخم سياسي لمعالجة تحديات البلدان الأقل نمواً، وإقامة شراكات تنعكس إيجابا على واقعها، فضلا عن تقديم التزامات عالمية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، لمساعدة هذه الدول. ودعا المسؤولون والمشاركون في تصريحات صحفية، إلى العمل على تحسين التعليم وتطوير المهارات، لتحقيق التغيير والتقدم في الدول الأقل نموا من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن جانبه، قال فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي رئيس مجموعة الدول الأقل نمواً، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، يهدف إلى مناقشة سبل معالجة التحديات الأكثر إلحاحا لتلك الدول، قائلاً لا نزال نشهد تراجعاً في الجوانب الاقتصادية والتنموية.. ويأتي اجتماعنا لتحقيق العدالة والمساواة وليس للشكوى. كما أكد أهمية الدعوة إلى حقبة جديدة من التضامن والتعاون، بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمسؤولية الإنسانية المشتركة، مضيفاً أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتسخير قوة تكنولوجيا الابتكار والمعرفة لخلق فرص وحلول جديدة لشعوبنا. كما دعا إلى تأمين اتفاقات أفضل للبلدان الأقل نمواً، إلى جانب تحسين التعليم وتطوير المهارات، لتحقيق التغيير والتقدم في مجتمعات هذه الدول، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، يأتي تماشيا مع حرص دولة قطر على دعم الدول الأقل نموا وفق توجيهات القيادة الرشيدة لاستضافة هذا المؤتمر. وبينت أن هذا المؤتمر يعد فرصة حاسمة لبناء زخم سياسي وإقامة شراكات وتقديم التزامات عالمية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، لمساعدة هذه الدول، والذي تم تبنيه بالإجماع العام الماضي، لافتة إلى أن ما تم تداوله في العديد من البيانات والكلمات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والجلسة العامة التالية، يمكنه أن يلعب دورا حاسما لدعم التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشارت سعادتها، إلى أن الجائحة أعاقت التقدم نحو تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والتي أدت إلى خسارة الكثير من الأرواح وأثرت سلبا على العديد من القطاعات، مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والتوظيف، مبينة أن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر أممي كبير يعقد في أعقاب الجائحة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن البلدان الأقل نموا كانت الأكثر تأثرا وتضررا من آثار الجائحة، إلى جانب أزمات متداخلة أخرى حول العالم، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والصراعات وغيرها، مشيرة إلى أهمية تحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة والتزاماته، كما يجب على مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والبرلمانيين، أن يشاركوا في عملية تنفيذ برنامج عمل الدوحة. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إننا نعول على الجميع للاستمرار في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، مؤكدة أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مهمة للغاية للمجتمع الدولي لزيادة التأكيد على بعض الالتزامات، وإطلاق تدابير دعم محددة مخصصة للدول الأقل نموا. بدورها، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة السامية للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة، يأتي استكمالا للجهود التي بدأ العمل بها قبل ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه كان من المفترض عقد المؤتمر العام الماضي، لكن بسبب تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/ تم تأجيله، وعلى الرغم من تأجيل المؤتمر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031. وأضافت سعادتها، جئنا للدوحة بالوثيقة المعتمدة، وهي خارطة طريق طموحة للغاية للدول الأقل نموا، حيث ستمضي بالتوازي مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، كما تم التفاوض عليها في خضم مواجهتنا لجائحة كورونا، وبالتالي فهي تنطوي على التزامات وأهداف واستجابات لها علاقة بالتعامل مع تداعيات الجائحة. وأشارت سعادتها، إلى أن الوثيقة تضم العديد من الأهداف لصالح البلدان الأقل نموا، وهي وثيقة طموحة تسعى تلك البلدان إلى تحقيق نتائجها. وقالت إنهم ليسوا هنا من أجل العمل الخيري، بل لديهم الإمكانات، وبإمكاننا مساعدتهم لتحقيق التحول نحو التقدم والتطور. وأكدت أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، سيضع معايير عالية جدا في ضمان مشاركة شاملة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، لافتة إلى التزام الأمم المتحدة ببرنامج عمل الدوحة كآلية رئيسية في تنفيذ خططنا وبرامجنا وأنشطتنا وفعالياتنا. وثمنت سعادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جهود دولة قطر واستضافتها ودعمها لضمان هذه المشاركة الفاعلة في المؤتمر. من جانبه، قال سعادة السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت: إن أحد مفاتيح تسريع التقدم للبلدان الأقل نموا هو تسخير قوة تكنولوجيا الابتكار والمعرفة، ولهذا فإن القطاع الخاص مشارك بالمؤتمر، لأننا نرى فرصة، ليس فقط للمساعدة، ولكن عبر الاستثمار من قبل القطاع الخاص للمساعدة في تسريع التقدم في البلدان الأقل نموا. وأضاف نعيش في عالم يوجد فيه أغلى الموارد الطبيعية في العالم وهم الناس، فإذا نظرنا في جميع أنحاء العالم، سنرى العديد من البلدان، وخاصة في الشمال المتقدم، حيث بدأ السكان في الانكماش بدلا من النمو، وحتى عندما ينمو التعداد السكاني ككل، فإن الناس القادرين على العمل لا يواكبون النمو، أما إذا نظرنا للبلدان الأقل نموا، فإننا نرى مواهب هائلة، وشبابا إذا منحت لهم الفرصة للاستثمار في أنفسهم بمهارات أعظم، ستكون لديهم الفرصة ليس فقط للمساهمة في النمو الاقتصادي لبلدانهم، بل لنمو الاقتصاد العالمي ككل. وأشار إلى وجود فرصة جديدة لربط الناس ببعضهم البعض حول العالم، حيث أن التكنولوجيا اللاسلكية على الأرض وفي الفضاء الخارجي تقلل من تكلفة هذا الربط، مبينا أننا لم نر هذا التقدم في الأعوام الأخيرة فقط، بل سنرى التسارع في التقدم خلال ما تبقى من هذا العقد أيضا. وقال رئيس شركة مايكروسوفت: يمكننا توفير تكنولوجيا رقمية تخفض من تكلفة التعليم، حيث يمكن مع التكنولوجيا الرقمية الحصول على مواد المناهج الدراسية عبر توفيرها مجانا على الإنترنت، وفي السنوات المقبلة سنرى تطورات جديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التقنيات مثل /تشات جي بي تي/ التي تسد الفجوة اللغوية، وبالتالي يستطيع أي شخص في أي مكان بالعالم يتحدث أي لغة، يمكنه الوصول الى أي مواد دراسية في العالم، ويلخص أو يشارك ما يكتبه ويحوله إلى لغات أخرى ويجعله متاحا أيضا. وأضاف أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تغير اقتصادات العالم، لأنها تفتح عالم التمويل للمزيد من الأشخاص، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص والشركات بهذا المؤتمر ليس بسبب ما نرى أنه سيحدث طوال هذا العقد، وإنما بسبب ما يحدث اليوم من استثمارات جديدة. وأشار إلى أنه تم الإعلان اليوم عن استثمار جديد مع تقنيات ذكية لتوصيل الإنترنت الأرضي إلى 20 مليون شخص جديد في إفريقيا، بدءا من جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم زامبيا ثم على نطاق أوسع، كما تم الإعلان عن استثمار جديد أيضا لتوفير برامج المهارات الرقمية عبر الدول الأفريقية، فضلا عن استثمار جديد للعمل مع شركات محلية على تحسين الزراعة، وتحديد العائدات الزراعية باستخدام البيانات والتكنولوجيا لمساعدة الشركات المحلية على استخدام المزيد من الأسمدة بطرق من شأنها تحسين العائدات الزراعية.

أكدت سعادة السيدة لاشيزارا ستويفا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على أهمية التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة والتحرك الفوري والجاد من أجل مساعدة الدول الأقل نموا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وشددت سعادة السيدة ستويفا خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي بدأ اعماله اليوم بالدوحة، على أن مساعدة الدول الأقل نموا هي مسؤولية دولية مشتركة، قائلة: لابد من تعزيز جهود تنمية البلدان الأقل نموا والتي تملك قدرات هائلة على مستوى الموارد البشرية والثقافية والطبيعية.. ما تحتاج هذه الدول إليه هو نمو اقتصادي مستدام حتى يعيش الجميع بسلام وازدهار. وحثت سعادتها على السرعة وأهمية التزام الدول وشركاء التنمية والحكومات على كل المستويات، بالاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وأضافت يجب أن نتحرك سريعا للتصدي لهذه الأزمات ونبذل جهودا على المدى الطويل لتسريع التعافي، فملايين الشباب والسكان في البلدان الأقل نموا يمكن أن يكون لهم ذلك مصدرا ومحركا للتنمية المستدامة التحولية. وأوضحت أن عددا كبيرا من البلدان الأقل نموا على وشك أن تخرج من هذه الفئة، ولكن هذا الخروج يجب أن يكون لا عودة فيه وقابلا للثبات المستدام، ويستوجب ذلك دعما من المجتمع الدولي، مؤكدة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بدور مهم في هذا الشأن. ونوهت سعادة السيدة لاشيزارا ستويفا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في ختام كلمتها إلى أن الدول الأقل نموا تواجه مخاطر ارتفاع الأسعار وكذلك القيود المتعلقة بالوقود والغذاء، مشيرة إلى أن الظروف المالية الصعبة حدت من قدرات هذه الدول على الاستثمار في التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ، واقترحت في هذا السياق توفير التمويل المناسب للبلدان الأقل نموا، عبر إطلاق برنامج للإعفاء من الديون وزيادة التدفقات المالية للبنى التحتية والاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية وقدرة هذه البلدان على مواجهة الصدمات والكوارث.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

دعا سعادة السيد تشابا كوروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشركاء الإنمائيين إلى تنفيذ الوعود التي تقطع لمساعدة أقل البلدان نموا من خلال تقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات البنيوية. وقال سعادته في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً الذي تستضيف فعالياته الدوحة، إن على البلدان أن تشعر بالمسؤولية تجاه خطة عمل برنامج الدوحة لضمان تحقيق نتائج المؤتمر لصالح البلدان الأقل نموا، مشددا على أن برنامج الدوحة يستثمر في البشر ويعزز من قدرتهم على الثبات ويبني التضامن الدولي وهذا الهدف الأساسي لهذا المؤتمر. وشدد على أن الهدف الأسمى لهذا المؤتمر هو العمل على تحويل اقتصادات أقل البلدان نموا نحو الوصول إلى خطط تنموية قادرة على مواجهة التحديات الآنية، لافتا إلى أنه من المقلق وبحسب آخر البيانات أنه على الرغم من الجهود الحثيثة جميعها، يبقى واحدا من ثلاثة في أقل البلدان نموا يعيش في فقر مدقع ويساعد على تفاقم ذلك الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا، وأزمة الديون والكوارث، مما يؤدي إلى تفاقم أكبر لأزمة الفقر في العالم. وعدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموا قائلا إن المرأة والأقليات في عدد كبير من هذه البلدان مازالت تعاني العوائق الكبيرة في مجال التعليم والعمل والرعاية الصحية، كما أن نصف البلدان الأقل نموا في حالة نزاع، ولا شك من أن هذه النزاعات تزيد من حدتها الآثار الكارثية لتغير المناخ، فضلا عن أن نهاية العقد الحالي سيتجاوز الطلب على المياه المعروض بنسبة 40 بالمئة، مما يصعب من حجم الأزمة. وطالب كوروشي المجتمع الدولي بأن يقوم بالكثير بحلول 2030، وأن يحقق وعده لتنفيذ خطط التنمية وتحويل اقتصادات أقل البلدان نموا، والبت في تدابير دعم دولية إضافية من شأنها أن تدفع عجلة التقدم في تلك البلدان، مما سيسمح بالتوافق على شراكات حقيقية متجددة بين أقل البلدان نموا والشركاء الإنمائيين، لافتا إلى ضرورة أن تأخذ تلك الشراكات في الحسبان العزم على تجاوز التحديات البنيوية والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية. وأشار الى أنه قبل 42 عاماً تم اعتماد برنامج العمل الجديد من الأسرة الدولية في باريس، حيث كان الهدف آنذاك تغيير جذري للوضع الاقتصادي في أقل البلدان نموا، ولكن بعد أربعة عقود وضياع الكثير من الفرص، لابد من المساءلة على التعهدات التي وضعت. وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام كلمته بأنه لا خيار أمام البشرية إلا الوقوف إلى جانب البلدان الأقل نموا، معلنا جاهزيته مع فريقه لمد يد العون لأقل البلدان نموا على هذا المسار التاريخي.

شدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تحويل برنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، والالتفاف حول هذا الهدف وبأسرع وقت ممكن خاصة وأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة. وأكد سعادته في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي انطلق اليوم بالدوحة، أن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031 / دليل عملي للعديد من القضايا فهو يحتوي على أهداف ومخرجات ملموسة كالمرفق المستدام لإزالة أسماء الدول عن قائمة البلدان الأقل نموا، ومركز دعم الاستثمار، وجامعة افتراضية لها أن تلعب دورا مؤثرا في أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا.. داعيا شركاء الأمم المتحدة في التنمية لدعم تنفيذ مخرجات هذا البرنامج وأهدافه. وأوضح غوتيريش أن هذا المؤتمر كان من المفترض أن يعقد في يناير من العام الماضي، لكن إلغاءه المفاجئ بسبب موجة أوميكرون من فيروس كورونا /كوفيد 19 /، جاء ليذكرنا بأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة.. مستدلا على ذلك باندلاع الحرب في أوكرانيا وآثارها المدمرة على الشعب الأوكراني، والبلدان الأقل نموا التي تواجه صعوبات كبيرة بسبب الطفرة في أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك التوترات العالمية والانقسامات التي تتعمق وتتزايد. وأضاف أن النظام المالي العالمي المنحاز انحيازا عميقا، قد ظلم الدول الأقل نموا ظلما واضحا فالدول الأقل نمواً عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين، والفوضى المناخية والظلم العالمي التاريخي، وهي غير قادرة على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية السريعة، وأن نظمها قد وصلت إلى حد الفناء سواء في الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية والبنى التحتية وخلق الوظائف، فالبطالة ترتفع وخاصة بين الشباب، والمرأة تهمش. وبين الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول الأقل نموا تواجه نسب فائدة تفوق بـ8 مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة وهذا الأمر لا يزداد إلا سوءا، كما أن 25 بالمئة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 بالمئة ليس على بناء المدارس، ولا على إطعام شعبها، ولا على توسيع الفرص المتاحة بين الشاب والفتاة، بل لتوفير وتحمل تكاليف الديون، مشيرا إلى أن بعض هذه الديون شهدت زيادة تفوق 35 بالمئة في نسب تلك التكاليف. وأكد أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لثلاثة مجالات رئيسية، أولا: المساعدة الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة لأن هذه الدول تعتبر هذه الأهداف غاية بقاء بحد ذاتها كالقضاء على الفقر وأهداف الصحة والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذلك تقديم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة ليلتف العالم حولها وليوفر 500 مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة بأنه آن الأوان لتنفذ الدول المتقدمة التزاماتها نحو الدول الأقل نموا بتوفير 0.15 إلى 0.20 من نسبة ناتجها المحلي في شكل مساعدات إنمائية وأن الأمم المتحدة لن تقبل الأعذار.. منبها إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتفادي عدم دفع الضرائب، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف المصادر المحلية، وبالرغم من أنه ما من دولة أو منطقة في منأى عن هذه الأفعال إلا أن الدول ذات الدخل الأقل تفقد الكثير من عوائد الضرائب على هذه الأموال، رغم أنها بحاجة إلى التمويل والدعم لتحقيق تحول هيكلي كما أنها بحاجة إلى الاستثمار في القدرات التصنيعية والتكنولوجية والبنى التحتية وشبكات النقل، وإعطاء المرأة مقعدا على مائدة صنع القرار وقطاع الأعمال والحياة المدنية والاستثمار في التعليم والتدريب لتخرج بقوى عاملة مؤهلة تعزز مؤسساتها. وأضاف سعادة السيد غوتيريش أن المجال الرئيسي الثاني الذي تحتاج البلدان الأقل نموا إلى الدعم فيه هو إصلاح النظام المالي العالمي فعلى المؤسسات المالية الدولية ابتكار السبل لتوفير التمويل حين تتعاظم الحاجة إليه، وهذا يشتمل على توسيع التمويل الاحتياطي وإدماج شروط بشأن الكوارث والجوائح في صكوك وبنود الإقراض، فقد آن الأوان أيضا لتسريع إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة من الدول الأكثر ثراء إلى الدول التي تحتاج مساعدة أكثر من غيرها، وأن تخلق تدفقات أعظم من التمويل من القطاع الخاص بتكلفة معقولة للدول النامية وخاصة الأقل نموا، منوها بأهمية إيجاد سبل جديدة ومبتكرة لقياس اقتصادات الدول تتعدى مجرد حساب إجمالي الناتج المحلي. أما المجال الثالث والأخير فهو أن الدول الأقل نموا عليها أن تحدث ثورة لدعم العمل المناخي لأنها تنتج أقل من 4 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن الكارثة أن 7 من كل 10 وفيات بسبب الغازات الدفيئة تحدث في هذه الدول، مشددا على أن الدول المتقدمة عليها تعزيز دعمها للدول الأقل نموا ومساعدتها على التكيف وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ والانتقال بشكل أكثر سلاسة لمصادر الطاقة المتجددة كما أن على الدول المتقدمة أن تفي بوعودها بتوفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية، وتبسيط الاستفادة من التمويل لاتخاذ الإجراءات المناخية المطلوبة، وكذلك تسهيل الوصول إلى صندوق التعويض عن الخسارة والضرر وتعزيز تمويل جهود التكيف إلى الضعف والسعي لتحقيق مساواة أعلى لهذا الصندوق ودعم استحداث نظم إنذار مبكر في السنوات الخمس المقبلة لكل دول العالم. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في ختام كلمته إلى عقد اتفاق للتعاضد المناخي، وتوفير الدعم المالي والفني لضمان تحول الاقتصادات الناشئة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاحتفاظ بهدف إبقاء زيادة درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة فقد حان الوقت لإنهاء زمن الوعود الفارغة وإعطاء وإيلاء الاهتمام الكافي لاحتياجات الدول الأقل نموا التي تقع في صلب مشاريعنا وأولوياتنا واستثماراتنا.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والمنعقد تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم. ودعا صاحب السمو لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار الزلزال، وأكد على ضرورة مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق. وقال صاحب السمو في كلمته، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا: ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين، وإني من هنا، إذ أؤكد، باسمكم جميعاً، على تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا، أدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة، وأؤكد على ضرورة مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق. وأستغرب تأخر المساعدات في الوصول إلى هذا الشعب، مؤكداً على عدم جواز استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية.

وقعت جامعة لوسيل إتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC لإطلاق برنامج الماجستير في العدالة الجنائية الدولية. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين والرامية إلى تعزيز منع الجريمة من خلال التعليم من أجل مجتمعات مستدامة وسليمة

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ (52) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المخالفة للقانون الدولي الإنساني. وأعربت سعادة مساعد وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى تحرك المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل جدي في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء حوادث حرق المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، باعتبارها ظاهرة تشكل خطابا للكراهية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

تستعد دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في العاصمة الدوحة، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، لتتوج بذلك نصف قرن من الشراكة والعلاقات الديناميكية مع منظمة الأمم المتحدة، والتي تخللها الكثير من المحطات والعمل المشترك لبناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. يمثل هذا المقر الأممي في قلب الدوحة تجسيدا حيا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، ورؤية القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. ويضفي تزامن افتتاح بيت الأمم المتحدة مع مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، خلال الفترة من 5 إلى 9 من مارس الجاري، أبعادا جديدة على العلاقة بين الجانبين، على رأسها الالتزام بهذه الشراكة والتعاون لتعزيز أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم، ويرسخ مكانة الدوحة على الصعيد الدولي بعد أن أصبحت مركزا أمميا ومنطلقا للبرامج والمبادرات الدولية المعنية بالتنمية والسلام. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات أممية مهمة تشمل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد شكلت دولة قطر منذ انضمامها للمنظمة الدولية واحدة من أكبر الداعمين للمنظمة لدولية، وتواصل حتى الآن تقديم مساهمات مالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة لها، وكان العام 2018 واحدا من أهم المحطات في مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين حيث شهد توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة، وكان من أبرز ثمراته بيت الأمم المتحدة . وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، كما تضمنت تعهداً من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشهد العام 2021 توقيع دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، هما مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي سيتولى مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما شهد العام ذاته، تدشين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ويعد هذا المكتب، الأول من نوعه في العالم، ويهدف إلى مساعدة كافة برلمانات دول العالم من خلال برامجه وأنشطته الرامية لدعم جهود المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته. ودعت دولة قطر في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وفي كافة المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والإنسانيّة والتنمويّة والقضايا البيئية وتغير المناخ والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات التعاون الحيوية، ليأتي بيت الأمم المتحدة مجسدا لهذا التوجه ومعززا لهذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم شعوب المنطقة والعالم لعقود مُقبلة. هذه الشراكة الاستراتيجية عبر عنها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته خلال أعمال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إبريل الماضي حين أكد حرص دولة قطر على العمل بشكل وثيق مع الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة.. ليضيف القول إن الدوحة تُعَدُّ شريكاً أساسياً في تقديم الدعم من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية والتي لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. وفي حوار سابق مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نشرته مجلة الدبلوماسي الصادرة عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أشارت إلى الحضور الفاعل والنشط لدولة قطر على الصعيد الدولي في إطار شراكتها مع الأمم المتحدة، قائلة إن اختيار الأمم المتحدة للدوحة لفتح مكاتب لأجهزتها ومنظماتها يحمل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأنها شريك فاعل وموثوق به للأمم المتحدة في مواجهة التحديات وآثارها في المنطقة، وأن الاستقرار والرخاء ومساحة الحريات في الدولة يتيح لتلك المنظمات العمل بحرية واستقلالية، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الأمم المتحدة. وتؤكد دولة قطر، وهي تفتتح بيت الأمم المتحدة، وتستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، بأن الشراكة العالمية أمر ملح في الوقت الراهن، خاصة وأن العديد من دول العالم، لا سيما البلدان الأقل نموا، تخوض سباقاً مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بحلول عام 2030، الأمر الذي يحتم خلق شراكةٍ عالمية جديدة تضمن عدم ترك أحد خلف الركب كما تعبر الأمم المتحدة على الدوام. ويمثل هذا المؤتمر الأممي فرصةً لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار، ومن هنا تصبح الدوحة محطة مهمة للانطلاق وتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف 2030. وقد تجلى ذلك في البيان الذي ألقاه السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في فبراير هذا العام أمام اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي عُقدَ في نيويورك، حيث أكد مجددا حرص دولة قطر على تعزيزِ شراكتِها مع الأمم المتحدة للنهوض بخُطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة. وأوضح أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يضم عددًا من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، ولمشاكل تغير المناخ، وحل النزاعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، ومعالجة تدفق اللاجئين، وتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولتأكيد أهمية الشراكات في إطار المنظمة الدولية، شدد سعادةُ مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على أن دولة قطر تولي أهمية قصوى للهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة القوية مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. وهو ما دأبت عليه دولة قطر على امتداد العقود الماضية. وفي مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، إن دولة قطر أضحت من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورا كبيرا وفاعلية غير تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا. وأوضح أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها دولة قطر لمنظمات تابعة للأمم المتحدة قاربت 900 مليون دولار أمريكي، وذلك منذ العام 2013 وحتى منتصف العام 2022 .. مضيفا من خلال صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة قطر في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين كمؤسسات الأمم المتحدة. وتنظر الأمم المتحدة بتقدير إلى هذا الحضور القطري الفاعل والداعم للمنظمة الدولية على مدى السنوات الخمسين الماضية، في مبادراتها وبرامجها وخططها في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل المناخي، والصحة، وغيرها على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، كما أكد ذلك سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى المنظمة. وأعرب سعادة السيد غوتيريش، عن شكره لدولة قطر لدعمها الثابت للأمم المتحدة، وعن تطلعه إلى تشديد أواصر العلاقات بين الأمم المتحدة ودولة قطر في السنوات المقبلة في سعيهما إلى دفع السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وتراهن المنظمة الأممية وهي تحث الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الدور الاستراتيجي لدولة قطر في هذه المسيرة، حيث يؤكد السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الحرص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية من أجل مستقبل التنمية. وأضاف قائلا: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر كشريك مع دولة قطر، ممثلة في وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، الذين نعدهم جميعا شركاء استراتيجيين.. إننا نوفر وصولا سلسا إلى الخدمات الاستشارية الفنية، من خلال بنية شبكة السياسة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويوضح المسؤول الأممي لـ/قنا/ أن الدور الرئيسي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر يتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه المتنامية بين دولة قطر والبرنامج حول مستقبل التنمية، وتسهيل التعاون في الآفاق الجديدة لحلول التنمية المبتكرة، وبناء قدرات طويلة الأمد، وتنظيم حوارات بشأن السياسات، وإقامة شراكات مؤثرة على نطاق واسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. إلى ذلك، قال السيد محمد على النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن احتضان الدوحة للعديد من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة، يعكس الممارسات الفضلى لدولة قطر في شراكتها مع المنظمة الدولية، وأكد النسور أن التسهيلات التي تقدمها دولة قطر للأمم المتحدة من حيث المقار والامتيازات للمنظمة والفريق العامل غير مسبوقة.. موجها الشكر للقيادة القطرية على كل هذا الدعم.

قال سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إن افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في الفترة من 5 - 9 مارس القادم، يؤكد التزام دولة قطر تجاه الأمم المتحدة ودعمها لجهود المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل تقديم المساهمات المالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم مشاريعها في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والثقافية وغيرها. وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وجود بيت الأمم المتحدة في دولة قطر -الذي يعد الأول في المنطقة- سيسلط الضوء على تعاون دولة قطر مع الأمم المتحدة، وجهودها الدائمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولة والوكالات المتخصصة للمنظمة الأممية. وذكر المنصوري أن بيت الأمم المتحدة هو مشروع مبادرة وطنية أنشئ تحقيقا لأهداف استراتيجية من الناحيتين الفنية والسياسية، وأعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه سعادته بأهمية المشروع الذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر على الصعيد الدولي متعدد الأطراف وكشريك موثوق لمنظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بيت الأمم المتحدة يضم 12 مكتبا أمميا تم التوقيع معها على اتفاقيات خلال السنوات الماضية، من بينها مكاتب إقليمية تغطي دول المنطقة كمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجالات حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مضيفا أن التنسيق جار للتوقيع على اتفاقيات أخرى لمكاتب أممية وضمها إلى بيت الأمم المتحدة. وحول انعكاس برامج هذه المكاتب ومبادراتها على المنطقة تحديدا والعالم بشكل عام، أوضح مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، أن هذه المكاتب تعمل في مختلف المجالات وتسهم من خلال مشاريعها ومبادراتها في تمكين وتطوير وتعزيز قدرات الأشخاص في المنطقة من خلال الفرص التدريبية والمشاريع والندوات، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية لدول المنطقة في مجالات اختصاصاتها.

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ينعقد بالدوحة في الفترة من 5 - 9 مارس القادم، ستشهد انتخاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، رئيساً للمؤتمر. وأعربت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، عن تطلع دولة قطر للاعتماد المرتقب لإعلان الدوحة السياسي، أحد الوثائق الختامية الهامة للمؤتمر، وما يعكسه هذا الإعلان من التزام بتنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا خلال العقد القادم. كما أعربت عن ترحيب دولة قطر بالمشاركين في المؤتمر، وعن أملها في أن يشكل هذا الحدث التاريخي منعطفا هاما للاستجابة لتطلعات أقل البلدان نموا، ولترجمة الوعود والالتزامات الطويلة الأجل إلى إجراءات عملية من جانب جميع الشركاء. وأوضحت أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، الذي تميز اعتماده بإجماع من كافة الدول الأعضاء، يجسد مرحلة جديدة وخطوة مهمة إلى الأمام خاصة في إطار ما ينطوي عليه من أدوات وتدابير طموحة وهامة لإحداث التغيير المنشود وتحقيق تطلعات أقل البلدان نمواً. ولفتت الشيخة علياء إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه أقل البلدان نموا جهودا حثيثة للتغلب على الأعباء الهائلة التي تضعها على كاهلها جائحة فيروس كورونا، والأزمة المناخية، والتحديات الأخرى غير المسبوقة، فإن برنامج عمل الدوحة يشكل خارطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح، ويظهر على نحو جلي التزام كافة الشركاء والأولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً. ورأت سعادتها أن استضافة دولة قطر للنسخة الخامسة للمؤتمر تشكل فرصة هامة وفريدة، تتاح مرة واحدة فقط كل عشر سنوات، لتعزيز التدابير والإجراءات العالمية الملموسة دعما لجهود أقل البلدان نمواً في تحقيق الازدهار والتنمية الشاملة والمستدامة، ولاستثمار الفرص الزاخرة للمضي قدماً في المساعي المشتركة لكفالة عدم تخلف أحد عن الركب.

كشفت مؤسسة التعليم فوق الجميع عن عقدها عددا من الجلسات والحلقات النقاشية والمحادثات الرئيسية ضمن مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المقرر عقده بالدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل. تتناول هذه الفعاليات وفق بيان صادر عن المؤسسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعليم، حيث سيتم افتتاح الجلسة الأولى من قبل السيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو، مع استمرار المشاورات على مدار الأسبوع حول موضوعات مثل المهارات الخضراء والعمل المناخي بقيادة الشباب، كما سيعقد أيضا جلسات نقاشية حول الاعتراف بالمؤهلات التعليمية للطلاب اللاجئين والنازحين، فضلا عن شراكات التمويل المبتكرة، بحضور وزراء التعليم من أقل البلدان نموا بما في ذلك بنغلاديش وبوركينا فاسو وإثيوبيا. وفي اليوم الثاني للمؤتمر (6 مارس)، يجري برنامج حماية التعليم في ظروف انعدام الأمن والنزاعات المسلحة بالتعاون مع اليونسكو، حلقة نقاشية تفاعلية بعنوان تحويل التعليم في أقل البلدان نموا - ضمان التركيز على الإدماج والمساواة بين الجنسين، بمشاركة مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو، وسعادة الدكتورة ديبو موني وزير التربية والتعليم ببنغلاديش، وسعادة السيد رانا تنوير حسين وزير التعليم الباكستاني، والسيد ليوناردو غارنييه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة تحويل التعليم، والسيدة أريج المصري عضو المجلس الاستشاري للشباب في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي 7 مارس، تعقد مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية اجتماع مائدة مستديرة وزارية بعنوان الأطفال غير الملتحقين بالمدارس: الربط عبر القطاعات من أجل النجاح، بمشاركة وزراء الخارجية والتعليم لكل من بنغلاديش، وبوركينا فاسو، وليبيريا، وإثيوبيا، والنيبال، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين والسنغال، وفي نهاية الجلسة سيقوم وزراء الدول المعنية بتوقيع مذكرات تفاهم على مشاريع المؤسسة القائمة في الدول المذكورة. كما سيعقد برنامج علم طفلا وصندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة ستروم ووزارة التربية والتعليم في بوركينا فاسو، حلقة نقاش بعنوان الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين - معالجة أزمة التعليم في بوركينا فاسو فيما يتعلق بتوفير التعليم في البيئات الصعبة. وفي 8 مارس، يعقد برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا) حلقة نقاش حول إطلاق العنان لقوة الشباب - دعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب في أقل البلدان نموا، بمشاركة وزير الشباب والرياضة لجمهورية جنوب السودان، ووزير التربية والتعليم والشباب والرياضة في كمبوديا، وسيركز هذا الحدث على إبراز مكانة برنامج (روتا) كلاعب رئيسي في مجالات التعليم في مجال التغير المناخي والتثقيف في مجال العمل المناخي. وفي 9 مارس، ستفتتح السيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو، الجلسة الرابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وستركز هذه الجلسة على تعزيز الوصول إلى فرص التعليم العالي للأشخاص الأكثر تهميشا، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وإصدار جواز سفر للاجئين والمهاجرين، وكيف يسهل الشمولية في التعليم العالي للشباب المهمشين واللاجئين، ولا سيما أولئك الذين نزحوا بسبب الصراع أو تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية. وفي هذا الصدد، أعربت السيدة لينا الدرهم، من مؤسسة التعليم فوق الجميع، عن سعادتها بأن تكون المؤسسة جزءا من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وتعزيز العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي، من أجل التأكيد من أن التعليم على رأس جدول الأعمال هذا الأسبوع، فالتعليم هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا تمنح الفرصة لتبادل المعرفة واستكشاف طرق جديدة لكيفية تجهيز الجيل القادم للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية، والمساعدة على العمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر صحة وسلامة، لا سيما للمجتمعات في أقل البلدان نموا المتأثرة بالفقر والصراع والكوارث. ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا على مدى خمسة أيام في الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة. وتساهم حلقات نقاش مؤسسة التعليم فوق الجميع في دعم النتائج الرئيسية لأقل البلدان نموا، وفقا لبرنامج عمل الدوحة، ويشمل ذلك التركيز على زيادة الالتحاق بالمدارس والمساواة بين الجنسين والمساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم، فضلا عن استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية لتحسين نتائج التعليم.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الغذائية خلال العام الجاري 2023. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) -في بيان على تويتر- إن مستويات الجوع في اليمن لاتزال مرتفعة بشكل مثير للقلق. ولفت إلى أن أكثر من نصف السكان (17 مليون شخص) بحاجة إلى مساعدات غذائية خلال العام الجاري. وأكد أن الدعم المستدام ضروري لتقديم المساعدة المطلوبة ومنع المزيد من التدهور. يشار إلى أن الأمم المتحدة تعتزم وباستضافة من السويد وسويسرا تنظيم مؤتمر تعهدات للمانحين في 27 فبراير الجاري لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام والتي تتطلب 4.3 مليار دولار. وفي وقت سابق امس، حذرت شبكة الإنذار المبكر المعنية بالجوع من أن ملايين الأسر في اليمن ستواجه فجوات غذائية ابتداءً من مارس المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط بشكل كبير. وقالت الشبكة في تقرير حديث لها إنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عن المتوسط بشكل كبير. وتوقعت خلال الأشهر المقبلة أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي خلال الشهر الجاري والمقبل. كما توقع التقرير أن تظل نتائج الأزمة، المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي منتشرة على نطاق واسع، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر نتائج الطوارئ (المرحلة 4) في مأرب وتظهر بحجة في مارس، نظراً للتوقعات بالتصعيد بشكل تدريجي وكثرة عدد السكان النازحين الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات. ومع إشارة الشبكة إلى أن صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً لا تزال معلقة بسبب التهديد وهجمات لطائرات بدون طيار الموجهة من قبل الحوثيين، تحدثت عن التدابير الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات، وعلى الأخص خطة رفع سعر الصرف الجمركي بـ 50 %، على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز. ونبه التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر محدداً رئيسياً لأسعار المواد الغذائية في اليمن نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، ومع ذلك، انخفضت قيمة العملة المحلية الشهر الماضي، بعد الإجراءات الأخيرة لمعالجة الفجوات في الإيرادات.

أقرت الأمم المتحدة اليوم، قرارا يطالب بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وحصل القرار على تأييد 141 صوتاً مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار الذي صاغته أوكرانيا وشاركت في رعايته أكثر من 60 دولة، على التمسك بوحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويدعو إلى وقف القتال والوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا بما فيها المساكن والمدارس والمستشفيات. ويشدد على ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة على أراضي أوكرانيا بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستويين الوطني والدولي، مع ضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية. وندد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة أمس بالحرب الأوكرانية، ووصفها بأنها انتهاك للميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية والقانون الدولي وانتقد تهديدات روسية بشأن احتمال استخدام أسلحة نووية. وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا في اجتماع بمناسبة مرور عام على الحرب في أوكرانيا لقد سمعنا تهديدات ضمنية باستخدام الأسلحة النووية. ما يسمى بالاستخدام التكتيكي للأسلحة النووية غير مقبول على الإطلاق. لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية. وكان ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، قدم مشروع قرار يؤكد على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بأسرع ما يمكن وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويجدد مشروع القرار مطالبة روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا فورا، وبصورة كاملة، ودون قيد أو شرط. ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية. من ناحية أخرى، وصف فاسيلي نيبينزيا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ، مشروع القرار الذي قدمته أوكرانيا بأنه معاد لروسيا وضار بشكل عام، قائلا إنه لا يمكن القبول بمثل هذا النص. ودعا السفير الروسي الدول الغربية إلى عدم استغلال هذه الوثيقة لتحقيق مآربها.