دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة في السودان. وفي بيان صدر اليوم ، منسوب للمتحدث باسم الامين العام، قال إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. وذكر البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة يتواصل مع قادة المنطقة، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن. وفي تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ أعرب مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في السودان. وقال إن ما يقرب من 16 مليون شخص، أي ثلث عدد السكان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. وحذر من أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى تدهور الوضع. كما أبدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر بيرتس قلقه بشأن الاشتباكات المسلحة في السودان وأعرب عن تضامنه التام مع الشعب السوداني الذي يستحق ما هو أفضل من ذلك. وشدد على الحاجة لإعمال صوت العقل، بشكل عاجل، لوقف العنف والعودة إلى الطريق الواعد السابق نحو السلام والانتقال إلى الحكم المدني.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع. وقال غوتيريش ،في توصيات ضمّها في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا ونقلتها وكالة الأنباء الليبية، إنه يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات. وأكد أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة. ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات. وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي. كما شدد على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين. ودعا غوتيريش إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لعام 2023، تحت عنوان الاستفادة من قدرة وتأثير التنقل البشري لدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال حلقة النقاش الخامسة حول بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية، في مقر الأمم المتحدة. ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة خلال الحوار، خالص الشكر للسيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، على مشاركته القيمة وافتتاحه الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لما تشكله من محفل مهم لتقييم التحديات والتقدم المحرز على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، ودورها في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت: إن بناء مدن ومجتمعات أكثر مرونة وسلاما يشكل عاملا مهما لتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أنه في ضوء الأزمات العالمية المتداخلة، فإن مشاركة المجتمعات في جميع مراحل صنع سياسات التنمية، وإشراكها على نحو هادف في إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، يساهم دون أدنى شك في تعزيز الثقة والتعاون بين المجموعات المختلفة، والتصدي لمواطن الضعف. وأضافت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإقامة مجتمعات مرنة ومسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وإدماج الفئات المهمشة. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، مؤكدة على أهمية الهدف السادس عشر كناتج وكمحرك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وصلته الوثيقة في الحفاظ على السلام. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى تثمين دولة قطر للشراكة القوية والمتينة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقعت دولة قطر اتفاقية تعاون مع المنظمة في عام 2020، وتنص هذه الاتفاقية على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات والخدمات الاستشارية، والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة. وأفادت بأن دولة قطر تثمن الدور الأساسي والمحوري للعمالة الوافدة في دولة قطر، وتنظر إليها بوصفها طاقة منتجة وعنصرا مهما في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة ولذلك السبب، ينعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، بشكل جلي في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، مضيفة أن دولة قطر لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مداخلتها بالقول: إن بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية يتطلب التزاما طويل الأجل من الحكومات والمنظمات والأفراد، واتباع نهج شامل ومتكامل من خلال إعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي والإدماج، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر أمنا وازدهارا للجميع.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعيا سلطات بيونغ يانغ للكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مكان وجود أجانب محتجزين أو مختطفين. وحث القرار الأممي، الذي تبنته الدورة العادية الـ 52 للمجلس، كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وغيرها، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وإعادة النظر في قانونها الخاص بحظر المحتوى الثقافي من الخارج، وذلك في أعقاب تبني كوريا الشمالية، في العام الماضي، قانونا جديدا بشأن رفض الفكر والثقافة الرجعية، ويحظر على الناس توزيع أو مشاهدة وسائل الإعلام القادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر، في عام 2003، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية القرار لكون إدارة الرئيس السابق مون جيه إن كانت ترغب باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ52 في جلسته اليوم، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، يعكس الموقف المبدئي لهذه الدول في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 38 دولة صوتت لصالح القرار. وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى إحقاقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشددت على أن هذه التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة. وأكدت أنها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وإن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

جددت دولة قطر حرصها على المساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي ودعم العملية السياسية والوصول إلى توافق وطني لضمان الوصول إلى السلام والاستقرار والتنمية والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأدانت السويدي جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق كما جاء في تقرير البعثة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حماية المدنيين، وتجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، وتهيئة الظروف والمستلزمات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما. وشددت السويدي على أهمية مواصلة المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجتمع الدولي التشاور مع السلطات الليبية بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات وبما يتوافق مع الأولويات التي تضعها الحكومة الليبية ويساعدها على تنفيذ التزاماتها الدولية وبناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء استغلال المهاجرين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

نهاية سعيدة لقصة الرضيعة الأفغانية مريم، حيث عادت إلى أحضان عائلتها في دار للأيتام في قطر، بعدما كانت نُقلت على متن رحلة إجلاء من كابول في عام 2021 إثر مقتل والديها في انفجار قنبلة. واجتمعت الطفلة التي يُعتقد أن عمرها حوالي 21 شهرًا وأطلق عليها دار الأيتام اسم مريم، بعمها يار محمد نيازي وشقيقها وشقيقتيها لأول مرة منذ الانفجار. وقال نيازي البالغ من العمر حوالي 40 عاما وهو أب لأربعة اطفال «لم أكن أعرف ما إذا كنا سنعثر عليها.. والآن يحدوني شعور أعجز عن وصفه. عندما حملتها أدركت أنها على قيد الحياة فعلا». ووفّر لم الشمل خاتمة مفرحة لعملية بحث يائسة عن مريم منذ أيام الفوضى في أغسطس 2021 عندما سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية مما أدى إلى حركة فرار جماعية. كان والدا مريم من بين أولئك الذين حاولوا الفرار، مع أطفالهم الأربعة، عندما قُتلا في انفجار ضخم ومعركة بالأسلحة النارية في مطار كابول أودت بحياة 183 شخصًا في 26 أغسطس. كانت الفتاة الصغيرة، واسمها الحقيقي أليزا، تبلغ من العمر أسابيع فقط عندما قُتل والداها في الهجوم الذي أعلن الفرع المحلي لتنظيم الدولة مسؤوليته عنه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قطري إنه في خضم الهجوم أمسكها فتى صغير وحملها على متن طائرة عسكرية أمريكية أقلت أفغانًا ومقيمين تقطّعت بهم السبل إلى الدوحة. وقد وجدت منزلًا جديدًا في دار للأيتام في قطر، بينما بقي شقيقها الأكبر وشقيقتاها في أفغانستان. وكانت مريم الأصغر بين حوالي 200 طفل أفغاني تم إجلاؤهم بمفردهم على متن الرحلات الجوية التي نقلت عشرات الآلاف من أفغانستان. وبحسب الوكالة، قال المسؤول القطري «استقبلناهم وقدمنا لهم رعاية متخصصة... عملنا مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) لمعرفة ما إذا كان هناك أي أفراد من الأسرة على قيد الحياة». وسرعان ما تدفقت على وكالة الأمم المتحدة للأطفال طلبات من عائلات عائدة إلى أفغانستان تبحث عن أقربائها المفقودين. مكان آمن بعد ستة أسابيع من انفجار كابول، تمكّن مراقبو الأمم المتحدة من تحديد هوية الطفلة. وقال المسؤول القطري «اتّصلوا بنا لإجراء اختبارات الحمض النووي». واستغرق نقل نتائج الاختبارات بين الدوحة وكابول مزيدًا من الوقت، بينما انتظر نيازي لشهور للحصول على جواز سفر من سلطات طالبان حتى يتمكّن من نقل عائلته إلى قطر. وقال نيازي إنه سيبدأ عملية الانتقال إلى الولايات المتحدة مع زوجته وثمانية أطفال تحت رعايتهما الآن. وقال لوكالة فرانس برس «كل ما نتطلع إليه هو أن نكون في مكان آمن». وذكر أن الفتاة الصغيرة ستحتفظ باسمها الجديد لأنه الاسم الذي تجيب عليه. وقد تمّ لم شمل أطفال آخرين في دار الأيتام في قطر مع أفراد أسرهم، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات عاد إلى والده في كندا بعدما تعرّف عليه دبلوماسي قطري من صورة طفل مفقود. وتبلغ أعمار معظم الأطفال الآخرين ثماني سنوات على الأقل، وقد انضم العديد منهم الآن إلى أقربائهم أو تم تبنيهم من قبل عائلات في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا. في إحدى الفترات، كان آلاف الأفغان يقيمون بصورة مؤقتة في الدوحة في انتظار استقبالهم في دول أخرى. وقال المسؤول القطري إنه لم يتبق الآن سوى 15 شخصًا. ولا يزال مئات الأفغان الآخرين في قطر يترقّبون فرصة للعثور على موطن جديد في الخارج.

وصف خبراء سياسيون القرار الذي يصادق على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات بالضفة بالمحاولة اليائسة لتعويم نتنياهو الغارق في الفساد . واعتبروا في تعليقات ل الشرق هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور أدهم أبو سليمة باحث في العلاقات الدولية إن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بعد استلام حكومة نتنياهو يأتي في اطار محاولة استرضاء اليمين المتطرف في اسرائيل من جانب نتنياهو الغارق في ملفات الفساد والذي يحاول الانقلاب على النظام القضائي في اسرائيل لحماية نفسه ويحاول أن يفعل كل شيء من أجل تمكين جبهته الداخلية. وتابع: «هنا أنا أتحدث عن الجبهة الداخلية التي ينحاز إليها أقصى اليمين المتطرف الصهيوني الذي يرى أن هذه المستوطنات ما تعرف بالضفة الغربية وفي القدس هي المناطق المقدسة بالنسبة لليمين المتطرف وبالتالي هذا الأخير لا ينظر الى يافا وتل أبيب بل ينظر الى المستوطنات أنها أماكن مقدسة لأنه يرى أي انسحاب هو علامة ضعف لإسرائيل. وبين أن نتنياهو يحاول تمكين حكومته في ظل حالة الغضب الشعبي غير المسبوق في اسرائيل على هذه الحكومة المتطرفة خاصة قوى اليسار وهو يريد أن ينزاح أكثر باتجاه اليمين المتطرف لأنه وقع تحت استغلال هذه الجماعات اليمينية المتطرفة وبالتالي كل ما نشهده من إجراءات سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية من عودة المستوطنات واطلاق يد المستوطنين لممارسة الإرهاب في حق الشعب الفلسطيني كل هذا يأتي لاسترضاء اليمين المتطرف ومحاولة كسب تأييده وضمان ان نتنياهو سيبقى محافظا على كتلة برلمانية قوامها 65 مقعدا لتأمين الاستقرار له ولحكومته وهو يعتقد بأنه كلما استرضى اليمين المتطرف في اسرائيل أكثر كان مستقبله السياسي اكثر أمانة في ظل الحالة الإسرائيلية الراهنة. قطر الداعم الأول وأشاد أدهم بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وللمواقف الفلسطينية وقال إن قطر بالنسبة لنا كفلسطينيين داعم سياسي مهم إن لم يكن هو الداعم الأول في المنطقة فقطر منذ حوالي 15 عاما تقريبا وهي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستها الخارجية وهذا كان لهم انعكاس كبير على الصعيد الداخلي الفلسطيني والصعيد الدولي والإقليمي قطر ساهمت في حماية قطاع غزة من الانهيار بسبب حصار الكيان الصهيوني وهي الراعي الرئيسي لعملية إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين هذا داخليا. وعلى الصعيد الإقليمي شكلت قطر شريكا مهما لحماية القضية الفلسطينية من السقوط عن أولويات الانظمة العربية في كل المؤتمرات والمحافل، الموقف القطري هو موقف منسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني وحقهم في الحرية. حكومة يمينية متطرفة وقال إياد القرا كاتب ومحلل سياسي إنه في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة يقودها مجموعة من المستوطنين ومن بين هؤلاء المستوطنين يوجد وزير المالية سموتريش الذي يعتبر زعيم المستوطنات في الضفة الغربية وهو من قادة مجموعة فتية التلال بعد عام 2000 في الضفة الغربية وهو ايضا ضد الانسحاب في عام 2005 من منطقة قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية خاصة محافظة جنين وهي مستوطنات حومش ومحيطة اليمين المتطرف الاسرائيلي يريد أن يصل أن كل ما يتعلق بالتسوية بين السلطة والاحتلال انتهى بما فيها عملية الانسحاب من الضفة الغربية كما استمعنا لأصوات تدعو لاحتلال قطاع غزة والعودة الى مستوطنات غوش قطيف التي انسحب منها الإحتلال عام 2005 نحن الآن في زمن سيطرة اليمين المتطرف الذي يعتبر الضفة الغربية منطقته وأنه يجب أن يفرض سيطرته الكاملة وهو جزء من الاجراءات الفعلية التي بدأت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذها سواء كان توسيع الاستطان بالضفة الغربية بشكل أكبر وشرعنت المستوطنات العشوائية التي كان هناك اتفاق سابق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة والاحتلال بمنع اقامة مستوطنات غير شرعية وعدم توفير تمويل لها والآن في ظل الحكومة الحالية التي هي مستعدة ان تواصل في تثبيت مثل هذه المستوطنات غير الشرعية وهذا ما يؤكد أن اسرائيل أنهت كل ما يتعلق بالاتفاقيات التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة. مزيد من الاستيطان وقال ابراهيم المدهون كاتب ومحلل سياسي فلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام بإسطنبول إن الاحتلال الاسرائيلي يقود حكومة موغلة بالتطرف وهذه حكومة استيطان وأول أولوياتها وبرامجها هو بسط السيادة والسيطرة على الضفة الغربية وجاءت هذه الحكومة حينما رفعت شعار مزيدا من الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية هذه الحكومة ترى أن الضفة الغربية كلها يجب أن تتحول الى مستوطنات ولهذا نلاحظ اليوم أن هذه الحكومة ترتكب المجازر وتبني مستوطنات و هذا ليس غريبا علينا قرار عودة المستوطنين الى 4 مستوطنات تم إخلاؤها من قبل. اليوم نحن في حالة حرجة ونحتاج إلى مواجهة عملية الاستيطان بالوحدة الفلسطينية بالإضافة إلى الدعم والمساندة من البلدان العربية. تدير فلسطيني و تابع : هنا نشكر دولة قطر و نقدر مساندتها للقضية والشعب الفلسطيني واعتقد ان الموقف القطري يشكل ضغطا على الاحتلال الفلسطيني لأننا اليوم نحتاج الى عزل الكيان الصهيوني من خلال مواقف مشابهة لموقف دولة قطر المتقدم جدا في دعم القضية الفلسطينية و هناك إستحسان و إشادة شعبية لهذا الموقف الذي يواجه قرارات الاحتلال الصهيوني بقوة إلى جانب دور المساعدات القطرية في رفع الحصار عن قطاع غزة.

شاركت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فيرغال ميثن، المندوب الدائم لإيرلندا لدى الأمم المتحدة، في إطار دورهما كميسرين للمشاورات الحكومية لصياغة الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة، في النقاش حول دور المجتمع المدني في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة المستقبل، وذلك خلال منتدى العقود الآجلة العالمية، الذي نظمه التحالف من أجل الأمم المتحدة التي نحتاجها، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات من المجتمع المدني. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها، إن التحديات التي تواجه عالمنا متداخلة، ولذلك، يستوجب على الدول الأعضاء العمل معاً بشكل مترابط من أجل معالجة هذه التحديات، مضيفة أن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ضروري للبقاء. وحول جدول أعمالنا المشترك، والذي نتج على إثر طلب الدول الأعضاء من سعادة الأمين العام للأمم المتحدة توفير خارطة طريق تراعي أولويات الدول في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أفادت سعادتها بأنها ترى جدول أعمالنا المشترك مكملاً لخطة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس، بدلا من تنافسه معها. وفي إطار قمة التنمية المستدامة، المقرر عقدها في سبتمبر 2023، أفادت سعادتها بأن القمة ستمثل منتصف الطريق لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث سيجري قادة العالم مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة إلى تأثير الأزمات المتعددة التي تواجه العالم، وتقديم إرشادات سياسية بشأن الإجراءات التحويلية والمتسارعة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة المستقبل ترتبطان ارتباطاً وثيقاً، ويمكن لكلتيهما إثبات أن تقوية المؤسسات ونهج التعاون العالمي يعزز القدرات الوطنية، مما يساعد في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، والعمليات المهمة الأخرى مثل برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً. وتابعت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن هذه العمليات الهامة والمتميزة والمتكاملة تتطلب دعم المجتمع المدني والمنظمات مثل تحالف الأمم المتحدة التي نحتاجها وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تحقيق النجاح وبناء المستقبل الذي نصبو إليه.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، في أعمال الدورة (52) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. وأكد الجمالي في مشاركته حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرية الدين أو المعتقد، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قمة أولوياتها، لافتا إلى أن تطور مفهوم الإعاقة في المجتمع القطري يجعل الفرصة سانحة لتغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب الجمالي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية التي يمثلها في العالم بطرح المعلومات والأفكار، التي جاءت ضمن التقرير المقرر المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، للحوار العام في مجتمعاتها وللإعلام وصناع القرار، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وقال: يجب أن نستمع إليهم -الأشخاص ذوي الإعاقة- ونعيد تصورنا لتقديم الخدمات في القرن الواحد والعشرين، وهو دورنا ونحن نتعهد بالاستفادة من الجهد المبذول في هذا التقرير الملهم. فيما دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إطلاق خطاب واضح، يتم فيه إعلان الرفض التام من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجميع ممارسات التعصب والتطرف، وإيماننا بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر، وأهمها حرية الدين والمعتقد.. منوها إلى أن من أهم أدوار المؤسسات الوطنية اليوم نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وقال: لقد أثبتت ثقافة حقوق الإنسان قدرتها في بسط العنصر الأخلاقي بقوة غير مسبوقة إذ يمكنها أن تشكل منطلقا جامعا، لافتا إلى مبدأ العالمية الذي تتمتع بها هذه الحقوق يتجاوز الحدود السياسية، والجغرافية، واللغوية والثقافية، وتوجد من خلاله إمكانية لتحقيق السلام والتعايش، والمشاركة في تنمية مستدامة تنسجم مع إنسانيتنا ولا تكون على حسابها. وفي السياق ذاته، شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الإقليمي لأعضاء مجلس إدارة منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF). ويمثل الاجتماع الإقليمي فرصة لأعضاء المنتدى للنظر في القضايا ذات الصلة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ على مدى نصف العام الماضي، إلى جانب مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المؤسسات الأعضاء، والتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين. وشارك في الاجتماع المؤسسات الأعضاء في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمراقبون المدعوون من ممثلي وكالات الأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ('GANHRI')، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ('NHRI') التي تقدمت بطلبات، أو تعتزم التقدم للحصول على عضوية APF وأصحاب المصلحة المعنيين لحضور الاجتماع كمراقبين. وأقر الاجتماع تقديم خطة العمليات السنوية للفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 لدراستها والموافقة عليها من قبل لجنة الحوكمة، وتحدد الخطة أنشطة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2023 - 2024 لتلبية أهداف الخطة الاستراتيجية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وحدد منتدى آسيا والمحيط الهادئ أربع نتائج رئيسية لعمله من 2022 إلى 2027، ليتم قياس فعالية منتدى آسيا والمحيط الهادئ في التأثير على بيئة حقوق الإنسان في منطقتنا مقابل هذه النتائج. وأكد الاجتماع على أن المزيد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمتثل لمبادئ باريس ويمكنها ممارسة ولايتها في أمان وعززت قدرتها على الترويج الفعال لقضايا حقوق الإنسان وحمايتها والاستجابة لها. كما شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي رفيع المستوى والجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدت في استراتيجيتها على مدى السنوات الخمس المقبلة على دعم إنشاء وتعزيز واعتماد وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وحمايتها عند ممارسة ولايتها، وتوحيد أعضائها على المستوى العالمي، وجعلهم يتعاونون ويتفاعلون مع بعضهم البعض ومع الآخرين، إلى جانب توفير القيادة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإيصال صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منتديات الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات العالمية ذات الصلة، والعمل كمنظمة مهنية وفعالة وجيدة الإدارة وذات كفاءة.

أكدت دولة قطر أن المسار المتبع حاليا للتوصل إلى حل سياسي في سوريا قد وصل إلى طريق شبه مسدود، بسبب عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري القائم على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والتدمير والتشريد القسري والحصار واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا والاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، اليوم، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت سعادتها عن مشاطرتها مع ما جاء في تقرير اللجنة بشأن خطورة عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية على تأجيج الصراع وزيادة عدم الاستقرار. وأشارت إلى أن الصعوبات التي واجهها الشعب السوري في إغاثة منكوبي الزلزال الذي أصاب البلاد مؤخرا والتأخير الذي حصل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الأكثر تضررا لا سيما في شمال غرب سوريا، والمحاولات التي يقوم بها النظام السوري من أجل استغلال المأساة الإنسانية لكسب الوقت وتحقيق أغراض ومكاسب سياسية، تعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن وأنصاف الحلول لا يجب أن تستمر وأن على الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حماية الشعب السوري والتخفيف من معاناته وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه، والتوصل إلى تسوية سلمية بناء على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة نتاليا جيرمان، المدير التنفيذي لمديرية مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون الثنائي بين دولة قطر ومديرية مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها. وهنأت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، المدير التنفيذي للمديرية على تعيينها في منصبها الجديد، مشيرة إلى الشراكة الراسخة والمتطورة بين دولة قطر ومديرية مكافحة الإرهاب، كما أعربت عن تطلعها لمواصلة تعزيز العلاقة البناءة والإيجابية بين الطرفين، من أجل تكريس الجهود نحو مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف.

دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات. وأشادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشراكة المؤسسية البناءة التي نظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالا بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلة في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 في الدوحة. وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75 في أبريل 2021، ممثلا انتصارا تاريخيا للمرأة عالميا، قائلة إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات كون العنوان إيجابيا يحتفي ويوثق لنضالات وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة. كما لفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي، موضحة أنه منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوى المؤسسات القضائية والعدلية الدولية. وأشارت إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطريين يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات، وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة والوظائف وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي. وتقدمت سعادتها بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصة الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010، مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في قطر، وداعية القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، لاسيما أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية للدولة. وأكدت سعادتها أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بندا ثابتا في جدول الأولويات، حيث إن المساواة في المشاركة والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بالنساء القاضيات، والتي دعتهم إلى بذل مزيد من الجهود في التشبيك، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وإرشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية.. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق.. فدولة قطر لا سقف ولا حدود لطموحها، لاسيما أن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق.

شاركت دولة قطر في جلسة الإحاطة الربع سنوية، التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء. مثلت دولة قطر في الجلسة، سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في كلمة خلال الجلسة، التزام دولة قطر بتسهيل تنفيذ ولايات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أنشطتها الأساسية. ووجهت الشكر لسعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على تنظيم الإحاطة، ورحبت بمشاركة مديري كيانات الأمم المتحدة المختلفة، الذين تعد شراكتهم ضرورية للتنفيذ الناجح لمهام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والذي تدعمه دولة قطر بشدة، ورحبت سعادتها بالزيارة المثمرة التي قام بها فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات إلى دولة قطر الشهر الماضي، والتي تعزز التنسيق المتبادل القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وفي إطار توسيع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نظمته دولة قطر بشكل مشترك في مارس 2022 في الدوحة. حيث جمع المنتدى بين المستفيدين من المساعدة التقنية ومقدميها والمانحين، وسلطت المناقشات الضوء على الأثر الكبير للمشاريع والبرامج المتنوعة والمتكاملة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وساعدت في تقييم الأداء من أجل تحسين الكفاءة والفعالية. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تتسق أهدافها مع رؤية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للرياضة كقوة إيجابية لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم، حيث نظم على هامش الحدث العالمي حوار حول قيمة الرياضة كأداة فعالة لمنع التطرف العنيف من قبل برنامج الرياضة العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع Generation Amazing، وهي منظمة قطرية. وأفادت سعادتها بأن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والذي افتتح في عام 2020 كمكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، حقق المركز نجاحات ملموسة، بما في ذلك بودكاست ومذكرة إرشادية حول نهج ذكاء الأعمال لتعزيز المرونة في مكافحة التطرف العنيف. وفي إطار تزويد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالقدرة لتنفيذ الأنشطة المنوطة به، أشادت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، على تحويل 25 وظيفة ممولة من خارج الميزانية إلى وظائف ممولة من الميزانية العادية. ورحبت سعادتها بجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدؤوبة للوفاء بولايتها في القيادة والتنسيق وبناء القدرات وتعبئة الموارد. وأثنت على الجهود المبذولة من أجل تعزيز التوعية العامة، من خلال البيانات الصحفية والقصص على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما رحبت بتوحيد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لجهود بناء القدرات في البرامج العالمية، مؤكدة أن دولة قطر تفخر بتمويل هذه البرامج، وترحب بالتقدم الكبير والأنشطة التي حققتها خلال العام الماضي.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن اليوم العالمي الأول لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، الذي تقرر أن يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، هو دعوة للعمل على القضاء على سم الكراهية ضد المسلمين. وأضاف جوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر صباح اليوم الأربعاء، أن التمييز يقلل من شأننا جميعا، ويجب أن نقف ضده جميعا.. اليوم وكل يوم يجب أن نواجه قوى الانقسام بإعادة التأكيد على إنسانيتنا المشتركة. وفي 15 مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي باعتبار هذا اليوم يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا. ويمثل الخامس عشر من مارس لعام 2023، أول يوم عالمي لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، بعد أن أقرته الأمم المتحدة قبل عام، ليكون يوما يهدف إلى زيادة الوعي بتلك الظاهرة، التي باتت متنامية بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، خاصة في المجتمعات الغربية، وساهمت عدة عوامل في زيادتها وتأجيجها. ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن تقريرا صدر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحرية الدين أو المعتقد، أشار إلى أن الشك والتمييز والكراهية الصريحة تجاه المسلمين وصلت إلى أبعاد وبائية. وجاء في التقرير الأممي أيضا أنه في الدول التي يمثلون فيها أقلية، غالبا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الحصول على السلع والخدمات وفي العثور على عمل وفي التعليم. وفي بعض الدول -يضيف التقرير- يحرمون من الجنسية أو من وضع الهجرة القانوني بسبب تصورات معادية للأجانب بأن المسلمين يمثلون تهديدا للأمن القومي.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وإدانتها لجميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن دوافعها ومبرراتها ومكان ارتكابها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله مهدي اليامي، سكرتير أول بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكد اليامي أن ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف تشكلان تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد على ضرورة ألا تؤدي السياسات والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة الظاهرتين إلى تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وتتسق مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تحديث تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وآخرها القانون رقم (20) لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التطورات المعنية بتسخير التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الإرهاب والتطرف. واعتبر استضافة دولة قطر للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، من المشاريع الرائدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد السيد عبدالله مهدي اليامي، أن الدعم المقدم من دولة قطر أتاح تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغراض إرهابية، من بينها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، والبرنامج العالمي المعني بالمنظومات الذاتية التشغيل والمشغَّلة عن بُعد لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة بالمنظومات الجوية المسيرة لمكافحة الإرهاب.

سلطت عدد من وسائل الإعلام الدولية الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وأبرزت مدى أهمية الجلسات المنبثقة عن المؤتمر وأهمية تفعيل برامج المؤتمر من أجل النهوض بالوضع في هذه البلدان على جميع المستويات. كما نوهت التقارير الإعلامية بدور قطر في استضافة المؤتمر وتسهيل مهامه إلى جانب الإشادة بالدعم السخي الذي قدمته قطر من خلال منح مبلغ 60 مليون دولار لصالح البلدان الأقل نموا لمساعدتهم في تجاوز التحديات الراهنة. وأبرزت أهمية تنفيذ برنامج عمل الدوحة لإزالة عدد من الحواجز الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة. وهي تهدف إلى سد الفجوات المتكررة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. دعم قطري وقالت شبكة أفريكا نيوز إن هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، جمعت عددا كبيرا من رؤساء دول ومسؤولين من العالم، وكان فرصة مثالية دعا فيها الزعماء في الدوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الفقر المدقع. وقد تم تمثيل 33 دولة أفريقية و12 دولة من آسيا والمحيط الهادئ وهايتي في مؤتمر تم تأجيله مرتين بسبب جائحة كوفيد- 19، تنتمي جميعها إلى فئة أقل البلدان نمواً، التي تم إنشاؤها قبل خمسين عامًا والتي من المفترض أن تقدم لها دعمًا دوليًا خاصًا. من جانبه، ثمن موقع أفروباج الغيني، الدعم الذي خصصته دولة قطر للدول الأقل نموا من خلال تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لصالح البلدان الأقل نموا، وهو تأكيد لالتزام دولة قطر الراسخ بدعم مسيرة التنمية في الدول الأقل نموا. وتابع التقرير: يجب استخدام الدفعة الأولى البالغة 10 ملايين دولار من هذا المبلغ لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة - وهو برنامج عمل تم اعتماده في مارس 2022 لدعم أقل البلدان نمواً. وسيقوم باقي المبلغ بتمويل النتائج المتوقعة بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصمود لدى أقل البلدان نمواً. وأشارت جلسات المؤتمر إلى أن أقل البلدان نموا بحاجة إلى ثورة من حيث دعم العمل المناخي. في حين أنهم ينتجون أقل من 4 ٪ من غازات الاحتباس الحراري في العالم، فإنهم يدفعون الثمن الباهظ لتأثيرات تغير المناخ تحدث سبعة من كل 10 وفيات بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ في هذه البلدان. فيما ذكر موقع أخبار أنغولا، أن من أهم مخرجات المؤتمر الأممي هو العمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي سيحدد برنامج عمل الدوحة خمسة منجزات رئيسية لمساعدة أقل البلدان نموا على إزالة عدد من الحواجز الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة. وهي تهدف إلى سد الفجوات المتكررة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. كما أنها تهدف إلى مساعدة أقل البلدان نمواً على الخروج من فئتها للاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي. وأكد تقرير لصحيفة الوحدة التشادية أن قطر تظهر مرة أخرى التزامها بتنمية البلدان الأكثر ضعفاً، من خلال تقديم مساعدة مالية كبيرة ودعوة المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوها. يمكن أن تساعد هذه المبادرة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا. وأبرزت الصحيفة أن خطة عمل الدوحة، التي تم تبنيها في مارس 2022، تعد خارطة طريق لتنمية أقل البلدان نمواً. وتتكون من ستة مكونات: القضاء على الفقر، واستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التحول الهيكلي، وتطوير التجارة الدولية والإقليمية، والحماية من تغير المناخ وإعادة الإعمار بعد كوفيد 19، فضلاً عن تعبئة الجهود الدولية. اتفاقيات مهمة من جهتها، ذكرت صحيفة إيكوفين أن قطر وقعت اتفاقيات تمويل لتعزيز التعليم في بوركينا فاسو والسنغال وليبيريا. وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، تعهدت دولة قطر، الدولة المضيفة، بمساعدة الدول المشاركة في العديد من المجالات بما في ذلك التعليم. ووقعت دولة قطر على ثلاث مذكرات تفاهم تعهدت بموجبها، من خلال صندوق قطر للتنمية، التي ستنفذه مؤسسة التعليم فوق الجميع، بدعم الوصول إلى التعليم وتعزيز أنظمة التعلم في جميع أنحاء العالم. وبدورها، أبرزت القناة الخامسة الفرنسية، أن هذه الاجتماعات تعقد كل عشر سنوات، بعد خمسة عقود من إنشاء الأمم المتحدة لفئة البلدان الأقل نموًا. والهدف من ذلك هو تقديم دعم دولي خاص لأكثر أعضاء الأمم المتحدة ضعفا وحرمانا. وعقد المؤتمر الأول في باريس عام 1981. وقالت: في عام 2015، حدد العالم لنفسه 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي للجميع والحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بحلول عام 2030. وتؤكد رباب فاطمة، الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أنها تأمل أن تأتي الدول المانحة التقليدية إلى الدوحة بالتزامات ملموسة، فإنها تسلط الضوء أيضًا على اهتمام أفقر البلدان بعدم الاعتماد كثيرًا على مساعدات التنمية الرسمية في ظل تفاقم وضع أقل البلدان نمواً مع الغزوالروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى تعطيل قنوات التوزيع الدولية. واهتم تقرير لموقع ذا نيوتايمز بالإجراءات المهة المنبثقة على الاجتماعات التي تعقد كل عشر سنوات، وقال التقرير: يلزم اتخاذ إجراء صحيح لإخراج المزيد من البلدان من دائرة هذا التصنيف، خاصة وأن الوضع اليوم هوأن هناك الكثير من الإمكانات أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك العائد المحتمل للاستثمار في الأفراد، والعودة المحتملة للتجارة العالمية الأكثر عدلاً والتكامل الإقليمي ونقل المعرفة التكنولوجية، وإمكانية تحقيق عائد ديموغرافي في العديد من أقل البلدان نمواً، وإمكانية التوسع الحضري المستدام. وتشير البيانات الواردة من الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 14 بالمائة من سكان العالم يعيشون في أقل البلدان نمواً في العالم، هذا على الرغم من أن أقل البلدان نمواً لا تمثل سوى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولا يزال واحد من كل ثلاثة أشخاص في أقل البلدان نمواً يعيش في فقر مدقع. وشدد التقرير على أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يُعد فرصة لتسريع التنمية المستدامة في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدة الدولية والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً لمساعدتها على إحراز تقدم على طريق الازدهار. والنتيجة الأهم من المؤتمر الذي استضافته الدوحة هو الدخول في شراكة عالمية جديدة لضمان استفادة 46 دولة من أقل البلدان نموا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

استشهد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بآية من القرآن الكريم للتأكيد على عظمة الإسلام الذي حث على حماية المستضعفين واللاجئين قبل قرون من اتفاقية 1951. وبمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته كراهية الإسلام بأنها سم، قائلاً إن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيراً إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصباً وتحيزاً لا لسبب سوى عقيدتهم، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وقال إنه رأى بنفسه عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها. وأضاف أن ذلك السخاء يعد تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ“. وقال إن هذه الحماية تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، وتعد تعبيراً مبهراً عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين. ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، منذ أكثر من 1400 عام، تشكل إلهاماً للناس حول العالم، مشيراً إلى أن كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، فعالية رفيعة المستوى، بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، بمشاركة رئيس الجمعية العامة، ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والممثل السامي لتحالف الحضارات وأكاديميون ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

أكدت الأمم المتحدة بعد اختتام المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في العالم الذي استضافته قطر مؤخراً، أن برنامج عمل الدوحة يعتبر خطة للتعافي والتجديد والمرونة لأقل البلدان نمواً. وقالت عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان قادة العالم يدعمون خطة للتعافي والتجديد والمرونة في أقل البلدان نمواً، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي عُقد في قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، اختتم أعماله بتبني تدابير ملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزامات بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية - مما يمثل نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم. وأشارت إلى اعتماد إعلان الدوحة السياسي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث عقد المؤتمر منذ 5 مارس، مضيفة: إيذاناً ببدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نمواً، يأتي اتفاق اليوم بعد ما يقرب من عام واحد من اعتماد برنامج عمل الدوحة خلال الجزء الأول من المؤتمر، في 17 مارس 2022 في نيويورك. ويحدد الإعلان تدابير لتعزيز التحول وإطلاق العنان لإمكانات أقل البلدان نمواً، بما في ذلك تطوير نظام احتياطات أو وسائل بديلة، تتراوح من التحويلات النقدية إلى تدابير شاملة للتخفيف من حدة الأزمات متعددة المخاطر وبناء القدرة على الصمود لدى أقل البلدان نمواً. ونوهت بتصريح نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الذي أوضحت خلاله أن المنجزات الخمسة الرئيسية من برنامج عمل الدوحة، هي: إنشاء جامعة عبر الإنترنت، وحزمة دعم التخرج من قائمة الدول الأقل نمواً، وحل يرتبط بالأسهم القابضة المتعلقة بالغذاء، ومركز لدعم الاستثمار، وآلية بناء القدرة على الصمود والتخفيف من حدة الأزمات، قائلة إن هذه المنجزات ستجيب على التحديات الرئيسية التي تواجه أقل البلدان نمواً، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافاً. أبرز الأرقام في مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة: وأبرزت الأمم المتحدة أبرز الارقام التي شهدتها المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة والذي جاء تحت شعار من الإمكانيات إلى الازدهار، والذي يهدف إلى دفع التغيير التحولي لإحداث تأثير إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في هذه البلدان الـ 46. - شهد المؤتمر حضور حوالي 9 آلاف مشارك، بما في ذلك 46 رئيس دولة وحكومة وحوالي 200 وزير ونائب وزير، طالبوا بتقديم دعم عاجل من البلدان المتقدمة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في أقل البلدان نمواً. - أعلنت قطر عن حزمة مالية بقيمة 60 مليون دولار: 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ خطة عمل الدوحة، و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً. - خصصت ألمانيا تمويلاً جديداً بقيمة 200 مليون يورو في عام 2023 لتمويل أقل البلدان نمواً. - أعلنت كندا عن 59 مليون دولار لتقديم مكملات الفيتامينات في 15 بلداً من أقل البلدان نمواً والحفاظ على النظام الإيكولوجي في بوركينا فاسو. - أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن اتفاقيات تعاون تعزز الاستثمارات المستدامة في أفريقيا بإجمالي أكثر من 130 مليون يورو. - أعلنت فنلندا عن حدث سنوي تحت عنوان منتدى الأمم المتحدة لمستقبل أقل البلدان نمواً في هلسنكي، مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لضمان العمل بأحدث الأفكار والبحوث قيد التنفيذ من أجل التقدم في الدول الأكثر ضعفاً. - أعلن صندوق المناخ الأخضر عن مشروع جديد لمنح 80 مليون دولار من حقوق الملكية لتقديم ضمانات خضراء للأعمال في أقل البلدان نمواً وخفض تكلفة رأس المال. - أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن صندوق جديد للسياحة من أجل التنمية بقيمة 10 ملايين يورو لأقل البلدان نمواً، بدعم من مؤسسة TUI Care Foundation، والتي ستستثمر لدعم السياحة المستدامة في أقل البلدان نمواً كمحرك رئيسي للتنمية بحلول عام 2030. - تعهدت حكومة كازاخستان بتقديم مبلغ 50 ألف دولار لمواصلة عملها في دعم الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في الأمم المتحدة.