شددت منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة على ضرورة استئناف الحوار والتفاوض والعمل على استمرار الهدنة لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وفولكر بيرتيس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان، تم خلاله بحث تطورات الأوضاع الراهنة في السودان. كانت منظمة التعاون الإسلامي أكدت في وقت سابق استعدادها لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية، داعية الجميع إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية.

الدوحة تستضيف الاجتماع الدولي حول أفغانستان الإثنين 3 جلسات تناقش شواغل العالم بشأن سياسات الحكومة الأفغانية الاجتماع يهدف لتنشيط المشاركة الدولية وخريطة طريق للمضي إلى الأمام حكومة طالبان ترد على قرار مجلس الأمن حول منع الأفغانيات من العمل يبحث اجتماع الأمم المتحدة بشأن أفغانستان الذي يبدأ أعماله في الدوحة الاثنين المقبل ويستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين لأكثر من 25 دولة ومنظمة، بما في ذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون، الشواغل الدولية المتعلقة بسياسات طالبان وإعادة تنشيط المشاركة الدولية في الملف الافغاني. وأفاد تقرير نشرته شبكة تولو نيوز الأفغانية، وترجمته الشرق، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيرأس الاجتماع الذي تشارك فيه قطر، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيران، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، النرويج، باكستان، روسيا، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وأوزبكستان، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، بجانب منظمة شنغهاي للتعاون. وأوضح التقرير أن أهداف الاجتماع تشمل: إعادة تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة من أجل طريق دائم للمضي قدمًا، بجانب تحديد معايير المشاركة الإبداعية والمرنة والمبدئية والبناءة. ويتضمن جدول الاجتماع ثلاث جلسات، حيث ينتظر ان يتم خلال الجلسة الاولى يوم الاثنين مناقشة الشواغل الدولية المتعلقة بسياسات طالبان، فيما يبحث المشاركون في اليوم الثاني الذي يشهد عقد جلستين، تتعلق الاولى بمناقشة منح حوافز لطالبان لتغيير السلوك على المدى القريب والمتوسط، وتبحث الثانية الأطر الممكنة للمشاركة الدولية والطريق إلى الأمام.. والخطوات التالية. وقال التقرير الذي يلخص وثيقة حول الاجتماع الاممي بشأن أفغانستان: إن الظروف التي تواجه أفغانستان أصبحت أكثر إثارة للقلق والتعقيد. فقد أدت تحديات سياسية وإنسانية وتنموية متعددة ومتداخلة، إلى جانب اتخاذ سلطات طالبان للقرارات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات، إلى وضع البلاد. على مسار غير مستقر. رفضت طالبان المقترحات المتعلقة بالمصالحة والشمولية، بينما يستمر تقليص الحيز المدني. ولا تزال المخاوف عالية بشأن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وكذلك تأثير انعدام الأمن، والهجرة، والتجارة غير المشروعة. بدون احتمالات لمشاركة أوسع واستثمار اقتصادي، يُخشى أن يتدهور الوضع الاقتصادي، مع ما يصاحب ذلك من تداعيات على زيادة الفقر والتطرف. ويلزم وجود عناصر لنهج تتبناه جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة الآن ستيفان دوجاريك أكد، في مؤتمر صحفي سابق، أن الغرض من هذا الاجتماع سيكون إعادة تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي من أجل طريق دائم للمضي قدما بشأن الوضع في أفغانستان. وأضاف: لذا فإننا نعتبر أنه من أولوياتنا المضي قدمًا في نهج قائم على البراغماتية والمبادئ، للحصول على مشاركة بناءة في هذه القضية.. لذلك هذا هو المكان الذي سنركز فيه. على صعيد آخر، ردت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية أمس على قرار مجلس الأمن الدولي بعد تبنيه قرار يدين القيود المتزايدة التي تفرضها كابول على النساء، معتبرة أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو شأن اجتماعي داخلي، وذلك ردا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يندد بهذا الأمر. وقالت وزارة الخارجية الافغانية في بيان انسجاما مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الاعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية. كما دعا مسؤول كبير في طالبان مجلس الأمن الدولي للكف عن ممارسة الضغط على الحكومة الأفغانية. وكان أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تبنوا بالإجماع الخميس قرارا يدين بشكل خاص توجه السلطات الأفغانية في مطلع أبريل إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية. ودعا مجلس الأمن طالبان إلى التراجع السريع عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات. وحض المجلس جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها من أجل إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل. ورد المسؤول الكبير في طالبان أنس حقاني، على حسابه على تويتر أمس قائلاً يجب أن لا يستمر مجلس الأمن في تطبيق سياسة الضغط التي فشلت. وأضاف حقاني أن أي موقف يتم اتخاذه لا يستند إلى فهم عميق لأفغانستان لن يفضي إلى النتائج المرجوة وسيبقى دائمًا غير فعال. إلى ذلك دعا حقاني مجلس الأمن إلى التخلي عن العقوبات الدبلوماسية والمالية التي تشكل عقوبة جماعية لجميع الأفغان.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن آثار القتال في السودان على الوضع الإنساني إذ يواجه المدنيون نقصا حادا في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، بالإضافة إلى محدودية خدمات الاتصال والكهرباء. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن أسعار المواد الأساسية ووسائل النقل ارتفعت بشكل هائل، مشيرا إلى ورود مزيد من التقارير عن نهب الإمدادات الإنسانية ومخازن الإغاثة. ونقل دعوة الأمم المتحدة وشركائها للأطراف لاحترام العاملين في المجال الإنساني، لافتا إلى أن القتال أدى إلى نزوح مدنيين في العاصمة الخرطوم، والولاية الشمالية، والنيل الأزرق، وشمال كردفان، وولايات شمال وغرب وجنوب دارفور. واضطرت الأمم المتحدة إلى تقليص وجودها في عدد من المناطق التي يشتد فيها القتال، وإنشاء مركز في /بورتسودان/، حيث يقود فريق أممي أساسي العمليات الإنسانية في السودان. وفي الأيام الأخيرة، وزعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الوقود على أحد المستشفيات الرئيسية في السودان، وأكدت المنظمة استعدادها لإرسال إمدادات طبية طارئة إضافية، مثل أكياس الدم ومجموعات علاج حالات الطوارئ. إلى ذلك، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إنها تضع خططا لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هربا من العنف، والمقدر عددهم بأكثر من ربع مليون شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقع أولي يشمل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد، وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الأممية بدعم الشعب السوداني ورغبته في مستقبل ينعم فيه بالأمن والسلام، والوقوف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة. وقال غوتيريش، خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن التعددية اليوم، إن الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان.. نحن نعيد تنظيم وجودنا هناك كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني. وأوضح أن الأمم المتحدة نقلت مئات الموظفين وأسرهم من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان، وأنها ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه. وأكد أنه على تواصل مستمر مع طرفي الصراع ودعوتُهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض، مضيفا علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العنف في السودان ينذر بخطر اشتعال كارثي داخل البلاد يمكن أن يمتد إلى المنطقة بالكامل وإلى خارجها، مشيرا إلى أن الوضع في السودان مستمر في التدهور. وكان غوتيريش دعا في وقت سابق إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة في السودان.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جرى خلال الاجتماع، مناقشة الشراكة الوثيقة بين دولة قطر والصليب الأحمر، بالإضافة إلى آخر المستجدات حول عمل مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطقها المختلفة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

شددت الأمم المتحدة على الحاجة الماسة لتوقف القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لأغراض إنسانية حتى يصل الجرحى والمرضى المدنيون إلى المستشفيات. ودعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة طرفي النزاع لاحترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهما التي تحتم حماية المدنيين وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وكل المرتبطين بها وأيضا مقارها وأرصدتها. وأكدت دوجاريك ضرورة السماح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات والإمدادات الحيوية والانتقال إلى أماكن أكثر أمنا وفق الحاجة، مشيرا إلى أن حوالي ثلث عدد سكان السودان كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، قبل اندلاع القتال. ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة تحذير العاملين في المجال الإنساني من نفاد الغذاء والماء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى الناس في السودان، فيما يحتاج الكثيرون إلى الرعاية الصحية الطارئة. وشدد على ضرورة أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بعملهم بشكل آمن، وأن تتمكن منظمات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تموين مخازنها بالإمدادات الحيوية. وأعرب عن القلق من احتمال انهيار النظام الصحي في السودان بشكل كامل. وقال إن المستشفيات بحاجة إلى مزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم. ووفق منظمة الصحة العالمية فقد أفادت التقارير بتوقف 16 مستشفى، منها تسعة مستشفيات في الخرطوم، عن العمل بسبب المواجهات، كما أن 16 مستشفى في الخرطوم وولايات أخرى، منها ولايات دارفور، على وشك التوقف عن العمل بسبب إنهاك الطواقم والعاملين ونقص الإمدادات.

أعلن الجيش السوداني موافقته على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية. وقال الجيش السوداني، في تعميم صحفي له اليوم، إن المسارات الآمنة ستكون لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الرابعة عصر اليوم وتنتهي في السابعة مساء، مشدداً في الوقت نفسه على أن ذلك لا يلغي حقه في الرد عند حدوث أي تجاوزات. وتأتي هذه الخطوة بعدما قدمت عدة منظمات إنسانية أممية مناشدات بفتح مسارات آمنة تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية وإسعاف الحالات الطارئة. وماتزال المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتواصل في محاور متعددة داخل ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، في ظل تزايد جهود مبادرات ومناشدات محلية وإقليمية ودولية لاحتواء الموقف.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة في السودان. وفي بيان صدر اليوم ، منسوب للمتحدث باسم الامين العام، قال إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. وذكر البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة يتواصل مع قادة المنطقة، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن. وفي تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ أعرب مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في السودان. وقال إن ما يقرب من 16 مليون شخص، أي ثلث عدد السكان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. وحذر من أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى تدهور الوضع. كما أبدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر بيرتس قلقه بشأن الاشتباكات المسلحة في السودان وأعرب عن تضامنه التام مع الشعب السوداني الذي يستحق ما هو أفضل من ذلك. وشدد على الحاجة لإعمال صوت العقل، بشكل عاجل، لوقف العنف والعودة إلى الطريق الواعد السابق نحو السلام والانتقال إلى الحكم المدني.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع. وقال غوتيريش ،في توصيات ضمّها في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا ونقلتها وكالة الأنباء الليبية، إنه يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات. وأكد أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة. ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات. وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي. كما شدد على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين. ودعا غوتيريش إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لعام 2023، تحت عنوان الاستفادة من قدرة وتأثير التنقل البشري لدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال حلقة النقاش الخامسة حول بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية، في مقر الأمم المتحدة. ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة خلال الحوار، خالص الشكر للسيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، على مشاركته القيمة وافتتاحه الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لما تشكله من محفل مهم لتقييم التحديات والتقدم المحرز على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، ودورها في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت: إن بناء مدن ومجتمعات أكثر مرونة وسلاما يشكل عاملا مهما لتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أنه في ضوء الأزمات العالمية المتداخلة، فإن مشاركة المجتمعات في جميع مراحل صنع سياسات التنمية، وإشراكها على نحو هادف في إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، يساهم دون أدنى شك في تعزيز الثقة والتعاون بين المجموعات المختلفة، والتصدي لمواطن الضعف. وأضافت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإقامة مجتمعات مرنة ومسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وإدماج الفئات المهمشة. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، مؤكدة على أهمية الهدف السادس عشر كناتج وكمحرك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وصلته الوثيقة في الحفاظ على السلام. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى تثمين دولة قطر للشراكة القوية والمتينة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقعت دولة قطر اتفاقية تعاون مع المنظمة في عام 2020، وتنص هذه الاتفاقية على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات والخدمات الاستشارية، والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة. وأفادت بأن دولة قطر تثمن الدور الأساسي والمحوري للعمالة الوافدة في دولة قطر، وتنظر إليها بوصفها طاقة منتجة وعنصرا مهما في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة ولذلك السبب، ينعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، بشكل جلي في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، مضيفة أن دولة قطر لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مداخلتها بالقول: إن بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية يتطلب التزاما طويل الأجل من الحكومات والمنظمات والأفراد، واتباع نهج شامل ومتكامل من خلال إعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي والإدماج، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر أمنا وازدهارا للجميع.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرارا بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعيا سلطات بيونغ يانغ للكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مكان وجود أجانب محتجزين أو مختطفين. وحث القرار الأممي، الذي تبنته الدورة العادية الـ 52 للمجلس، كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وغيرها، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وإعادة النظر في قانونها الخاص بحظر المحتوى الثقافي من الخارج، وذلك في أعقاب تبني كوريا الشمالية، في العام الماضي، قانونا جديدا بشأن رفض الفكر والثقافة الرجعية، ويحظر على الناس توزيع أو مشاهدة وسائل الإعلام القادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أصدر، في عام 2003، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية القرار لكون إدارة الرئيس السابق مون جيه إن كانت ترغب باستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ52 في جلسته اليوم، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، يعكس الموقف المبدئي لهذه الدول في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 38 دولة صوتت لصالح القرار. وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى إحقاقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشددت على أن هذه التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة. وأكدت أنها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وإن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

جددت دولة قطر حرصها على المساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي ودعم العملية السياسية والوصول إلى توافق وطني لضمان الوصول إلى السلام والاستقرار والتنمية والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأدانت السويدي جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق كما جاء في تقرير البعثة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حماية المدنيين، وتجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، وتهيئة الظروف والمستلزمات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما. وشددت السويدي على أهمية مواصلة المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجتمع الدولي التشاور مع السلطات الليبية بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات وبما يتوافق مع الأولويات التي تضعها الحكومة الليبية ويساعدها على تنفيذ التزاماتها الدولية وبناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء استغلال المهاجرين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

نهاية سعيدة لقصة الرضيعة الأفغانية مريم، حيث عادت إلى أحضان عائلتها في دار للأيتام في قطر، بعدما كانت نُقلت على متن رحلة إجلاء من كابول في عام 2021 إثر مقتل والديها في انفجار قنبلة. واجتمعت الطفلة التي يُعتقد أن عمرها حوالي 21 شهرًا وأطلق عليها دار الأيتام اسم مريم، بعمها يار محمد نيازي وشقيقها وشقيقتيها لأول مرة منذ الانفجار. وقال نيازي البالغ من العمر حوالي 40 عاما وهو أب لأربعة اطفال «لم أكن أعرف ما إذا كنا سنعثر عليها.. والآن يحدوني شعور أعجز عن وصفه. عندما حملتها أدركت أنها على قيد الحياة فعلا». ووفّر لم الشمل خاتمة مفرحة لعملية بحث يائسة عن مريم منذ أيام الفوضى في أغسطس 2021 عندما سيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية مما أدى إلى حركة فرار جماعية. كان والدا مريم من بين أولئك الذين حاولوا الفرار، مع أطفالهم الأربعة، عندما قُتلا في انفجار ضخم ومعركة بالأسلحة النارية في مطار كابول أودت بحياة 183 شخصًا في 26 أغسطس. كانت الفتاة الصغيرة، واسمها الحقيقي أليزا، تبلغ من العمر أسابيع فقط عندما قُتل والداها في الهجوم الذي أعلن الفرع المحلي لتنظيم الدولة مسؤوليته عنه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قطري إنه في خضم الهجوم أمسكها فتى صغير وحملها على متن طائرة عسكرية أمريكية أقلت أفغانًا ومقيمين تقطّعت بهم السبل إلى الدوحة. وقد وجدت منزلًا جديدًا في دار للأيتام في قطر، بينما بقي شقيقها الأكبر وشقيقتاها في أفغانستان. وكانت مريم الأصغر بين حوالي 200 طفل أفغاني تم إجلاؤهم بمفردهم على متن الرحلات الجوية التي نقلت عشرات الآلاف من أفغانستان. وبحسب الوكالة، قال المسؤول القطري «استقبلناهم وقدمنا لهم رعاية متخصصة... عملنا مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) لمعرفة ما إذا كان هناك أي أفراد من الأسرة على قيد الحياة». وسرعان ما تدفقت على وكالة الأمم المتحدة للأطفال طلبات من عائلات عائدة إلى أفغانستان تبحث عن أقربائها المفقودين. مكان آمن بعد ستة أسابيع من انفجار كابول، تمكّن مراقبو الأمم المتحدة من تحديد هوية الطفلة. وقال المسؤول القطري «اتّصلوا بنا لإجراء اختبارات الحمض النووي». واستغرق نقل نتائج الاختبارات بين الدوحة وكابول مزيدًا من الوقت، بينما انتظر نيازي لشهور للحصول على جواز سفر من سلطات طالبان حتى يتمكّن من نقل عائلته إلى قطر. وقال نيازي إنه سيبدأ عملية الانتقال إلى الولايات المتحدة مع زوجته وثمانية أطفال تحت رعايتهما الآن. وقال لوكالة فرانس برس «كل ما نتطلع إليه هو أن نكون في مكان آمن». وذكر أن الفتاة الصغيرة ستحتفظ باسمها الجديد لأنه الاسم الذي تجيب عليه. وقد تمّ لم شمل أطفال آخرين في دار الأيتام في قطر مع أفراد أسرهم، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات عاد إلى والده في كندا بعدما تعرّف عليه دبلوماسي قطري من صورة طفل مفقود. وتبلغ أعمار معظم الأطفال الآخرين ثماني سنوات على الأقل، وقد انضم العديد منهم الآن إلى أقربائهم أو تم تبنيهم من قبل عائلات في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا. في إحدى الفترات، كان آلاف الأفغان يقيمون بصورة مؤقتة في الدوحة في انتظار استقبالهم في دول أخرى. وقال المسؤول القطري إنه لم يتبق الآن سوى 15 شخصًا. ولا يزال مئات الأفغان الآخرين في قطر يترقّبون فرصة للعثور على موطن جديد في الخارج.

وصف خبراء سياسيون القرار الذي يصادق على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات بالضفة بالمحاولة اليائسة لتعويم نتنياهو الغارق في الفساد . واعتبروا في تعليقات ل الشرق هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور أدهم أبو سليمة باحث في العلاقات الدولية إن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بعد استلام حكومة نتنياهو يأتي في اطار محاولة استرضاء اليمين المتطرف في اسرائيل من جانب نتنياهو الغارق في ملفات الفساد والذي يحاول الانقلاب على النظام القضائي في اسرائيل لحماية نفسه ويحاول أن يفعل كل شيء من أجل تمكين جبهته الداخلية. وتابع: «هنا أنا أتحدث عن الجبهة الداخلية التي ينحاز إليها أقصى اليمين المتطرف الصهيوني الذي يرى أن هذه المستوطنات ما تعرف بالضفة الغربية وفي القدس هي المناطق المقدسة بالنسبة لليمين المتطرف وبالتالي هذا الأخير لا ينظر الى يافا وتل أبيب بل ينظر الى المستوطنات أنها أماكن مقدسة لأنه يرى أي انسحاب هو علامة ضعف لإسرائيل. وبين أن نتنياهو يحاول تمكين حكومته في ظل حالة الغضب الشعبي غير المسبوق في اسرائيل على هذه الحكومة المتطرفة خاصة قوى اليسار وهو يريد أن ينزاح أكثر باتجاه اليمين المتطرف لأنه وقع تحت استغلال هذه الجماعات اليمينية المتطرفة وبالتالي كل ما نشهده من إجراءات سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية من عودة المستوطنات واطلاق يد المستوطنين لممارسة الإرهاب في حق الشعب الفلسطيني كل هذا يأتي لاسترضاء اليمين المتطرف ومحاولة كسب تأييده وضمان ان نتنياهو سيبقى محافظا على كتلة برلمانية قوامها 65 مقعدا لتأمين الاستقرار له ولحكومته وهو يعتقد بأنه كلما استرضى اليمين المتطرف في اسرائيل أكثر كان مستقبله السياسي اكثر أمانة في ظل الحالة الإسرائيلية الراهنة. قطر الداعم الأول وأشاد أدهم بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وللمواقف الفلسطينية وقال إن قطر بالنسبة لنا كفلسطينيين داعم سياسي مهم إن لم يكن هو الداعم الأول في المنطقة فقطر منذ حوالي 15 عاما تقريبا وهي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستها الخارجية وهذا كان لهم انعكاس كبير على الصعيد الداخلي الفلسطيني والصعيد الدولي والإقليمي قطر ساهمت في حماية قطاع غزة من الانهيار بسبب حصار الكيان الصهيوني وهي الراعي الرئيسي لعملية إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين هذا داخليا. وعلى الصعيد الإقليمي شكلت قطر شريكا مهما لحماية القضية الفلسطينية من السقوط عن أولويات الانظمة العربية في كل المؤتمرات والمحافل، الموقف القطري هو موقف منسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني وحقهم في الحرية. حكومة يمينية متطرفة وقال إياد القرا كاتب ومحلل سياسي إنه في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة يقودها مجموعة من المستوطنين ومن بين هؤلاء المستوطنين يوجد وزير المالية سموتريش الذي يعتبر زعيم المستوطنات في الضفة الغربية وهو من قادة مجموعة فتية التلال بعد عام 2000 في الضفة الغربية وهو ايضا ضد الانسحاب في عام 2005 من منطقة قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية خاصة محافظة جنين وهي مستوطنات حومش ومحيطة اليمين المتطرف الاسرائيلي يريد أن يصل أن كل ما يتعلق بالتسوية بين السلطة والاحتلال انتهى بما فيها عملية الانسحاب من الضفة الغربية كما استمعنا لأصوات تدعو لاحتلال قطاع غزة والعودة الى مستوطنات غوش قطيف التي انسحب منها الإحتلال عام 2005 نحن الآن في زمن سيطرة اليمين المتطرف الذي يعتبر الضفة الغربية منطقته وأنه يجب أن يفرض سيطرته الكاملة وهو جزء من الاجراءات الفعلية التي بدأت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذها سواء كان توسيع الاستطان بالضفة الغربية بشكل أكبر وشرعنت المستوطنات العشوائية التي كان هناك اتفاق سابق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة والاحتلال بمنع اقامة مستوطنات غير شرعية وعدم توفير تمويل لها والآن في ظل الحكومة الحالية التي هي مستعدة ان تواصل في تثبيت مثل هذه المستوطنات غير الشرعية وهذا ما يؤكد أن اسرائيل أنهت كل ما يتعلق بالاتفاقيات التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة. مزيد من الاستيطان وقال ابراهيم المدهون كاتب ومحلل سياسي فلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام بإسطنبول إن الاحتلال الاسرائيلي يقود حكومة موغلة بالتطرف وهذه حكومة استيطان وأول أولوياتها وبرامجها هو بسط السيادة والسيطرة على الضفة الغربية وجاءت هذه الحكومة حينما رفعت شعار مزيدا من الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية هذه الحكومة ترى أن الضفة الغربية كلها يجب أن تتحول الى مستوطنات ولهذا نلاحظ اليوم أن هذه الحكومة ترتكب المجازر وتبني مستوطنات و هذا ليس غريبا علينا قرار عودة المستوطنين الى 4 مستوطنات تم إخلاؤها من قبل. اليوم نحن في حالة حرجة ونحتاج إلى مواجهة عملية الاستيطان بالوحدة الفلسطينية بالإضافة إلى الدعم والمساندة من البلدان العربية. تدير فلسطيني و تابع : هنا نشكر دولة قطر و نقدر مساندتها للقضية والشعب الفلسطيني واعتقد ان الموقف القطري يشكل ضغطا على الاحتلال الفلسطيني لأننا اليوم نحتاج الى عزل الكيان الصهيوني من خلال مواقف مشابهة لموقف دولة قطر المتقدم جدا في دعم القضية الفلسطينية و هناك إستحسان و إشادة شعبية لهذا الموقف الذي يواجه قرارات الاحتلال الصهيوني بقوة إلى جانب دور المساعدات القطرية في رفع الحصار عن قطاع غزة.

شاركت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فيرغال ميثن، المندوب الدائم لإيرلندا لدى الأمم المتحدة، في إطار دورهما كميسرين للمشاورات الحكومية لصياغة الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة، في النقاش حول دور المجتمع المدني في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة المستقبل، وذلك خلال منتدى العقود الآجلة العالمية، الذي نظمه التحالف من أجل الأمم المتحدة التي نحتاجها، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات من المجتمع المدني. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها، إن التحديات التي تواجه عالمنا متداخلة، ولذلك، يستوجب على الدول الأعضاء العمل معاً بشكل مترابط من أجل معالجة هذه التحديات، مضيفة أن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ضروري للبقاء. وحول جدول أعمالنا المشترك، والذي نتج على إثر طلب الدول الأعضاء من سعادة الأمين العام للأمم المتحدة توفير خارطة طريق تراعي أولويات الدول في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أفادت سعادتها بأنها ترى جدول أعمالنا المشترك مكملاً لخطة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس، بدلا من تنافسه معها. وفي إطار قمة التنمية المستدامة، المقرر عقدها في سبتمبر 2023، أفادت سعادتها بأن القمة ستمثل منتصف الطريق لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث سيجري قادة العالم مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة إلى تأثير الأزمات المتعددة التي تواجه العالم، وتقديم إرشادات سياسية بشأن الإجراءات التحويلية والمتسارعة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة المستقبل ترتبطان ارتباطاً وثيقاً، ويمكن لكلتيهما إثبات أن تقوية المؤسسات ونهج التعاون العالمي يعزز القدرات الوطنية، مما يساعد في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، والعمليات المهمة الأخرى مثل برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً. وتابعت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن هذه العمليات الهامة والمتميزة والمتكاملة تتطلب دعم المجتمع المدني والمنظمات مثل تحالف الأمم المتحدة التي نحتاجها وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تحقيق النجاح وبناء المستقبل الذي نصبو إليه.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، في أعمال الدورة (52) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. وأكد الجمالي في مشاركته حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرية الدين أو المعتقد، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قمة أولوياتها، لافتا إلى أن تطور مفهوم الإعاقة في المجتمع القطري يجعل الفرصة سانحة لتغيير نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب الجمالي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية التي يمثلها في العالم بطرح المعلومات والأفكار، التي جاءت ضمن التقرير المقرر المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، للحوار العام في مجتمعاتها وللإعلام وصناع القرار، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وقال: يجب أن نستمع إليهم -الأشخاص ذوي الإعاقة- ونعيد تصورنا لتقديم الخدمات في القرن الواحد والعشرين، وهو دورنا ونحن نتعهد بالاستفادة من الجهد المبذول في هذا التقرير الملهم. فيما دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إطلاق خطاب واضح، يتم فيه إعلان الرفض التام من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجميع ممارسات التعصب والتطرف، وإيماننا بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر، وأهمها حرية الدين والمعتقد.. منوها إلى أن من أهم أدوار المؤسسات الوطنية اليوم نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وقال: لقد أثبتت ثقافة حقوق الإنسان قدرتها في بسط العنصر الأخلاقي بقوة غير مسبوقة إذ يمكنها أن تشكل منطلقا جامعا، لافتا إلى مبدأ العالمية الذي تتمتع بها هذه الحقوق يتجاوز الحدود السياسية، والجغرافية، واللغوية والثقافية، وتوجد من خلاله إمكانية لتحقيق السلام والتعايش، والمشاركة في تنمية مستدامة تنسجم مع إنسانيتنا ولا تكون على حسابها. وفي السياق ذاته، شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الإقليمي لأعضاء مجلس إدارة منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF). ويمثل الاجتماع الإقليمي فرصة لأعضاء المنتدى للنظر في القضايا ذات الصلة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ على مدى نصف العام الماضي، إلى جانب مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المؤسسات الأعضاء، والتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين. وشارك في الاجتماع المؤسسات الأعضاء في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمراقبون المدعوون من ممثلي وكالات الأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ('GANHRI')، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ('NHRI') التي تقدمت بطلبات، أو تعتزم التقدم للحصول على عضوية APF وأصحاب المصلحة المعنيين لحضور الاجتماع كمراقبين. وأقر الاجتماع تقديم خطة العمليات السنوية للفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 لدراستها والموافقة عليها من قبل لجنة الحوكمة، وتحدد الخطة أنشطة منتدى آسيا والمحيط الهادئ للفترة 2023 - 2024 لتلبية أهداف الخطة الاستراتيجية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وحدد منتدى آسيا والمحيط الهادئ أربع نتائج رئيسية لعمله من 2022 إلى 2027، ليتم قياس فعالية منتدى آسيا والمحيط الهادئ في التأثير على بيئة حقوق الإنسان في منطقتنا مقابل هذه النتائج. وأكد الاجتماع على أن المزيد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمتثل لمبادئ باريس ويمكنها ممارسة ولايتها في أمان وعززت قدرتها على الترويج الفعال لقضايا حقوق الإنسان وحمايتها والاستجابة لها. كما شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي رفيع المستوى والجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدت في استراتيجيتها على مدى السنوات الخمس المقبلة على دعم إنشاء وتعزيز واعتماد وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وحمايتها عند ممارسة ولايتها، وتوحيد أعضائها على المستوى العالمي، وجعلهم يتعاونون ويتفاعلون مع بعضهم البعض ومع الآخرين، إلى جانب توفير القيادة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإيصال صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منتديات الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات العالمية ذات الصلة، والعمل كمنظمة مهنية وفعالة وجيدة الإدارة وذات كفاءة.

أكدت دولة قطر أن المسار المتبع حاليا للتوصل إلى حل سياسي في سوريا قد وصل إلى طريق شبه مسدود، بسبب عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري القائم على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والتدمير والتشريد القسري والحصار واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا والاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، اليوم، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت سعادتها عن مشاطرتها مع ما جاء في تقرير اللجنة بشأن خطورة عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية على تأجيج الصراع وزيادة عدم الاستقرار. وأشارت إلى أن الصعوبات التي واجهها الشعب السوري في إغاثة منكوبي الزلزال الذي أصاب البلاد مؤخرا والتأخير الذي حصل في وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشخاص الأكثر تضررا لا سيما في شمال غرب سوريا، والمحاولات التي يقوم بها النظام السوري من أجل استغلال المأساة الإنسانية لكسب الوقت وتحقيق أغراض ومكاسب سياسية، تعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن وأنصاف الحلول لا يجب أن تستمر وأن على الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حماية الشعب السوري والتخفيف من معاناته وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه، والتوصل إلى تسوية سلمية بناء على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة نتاليا جيرمان، المدير التنفيذي لمديرية مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون الثنائي بين دولة قطر ومديرية مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها. وهنأت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، المدير التنفيذي للمديرية على تعيينها في منصبها الجديد، مشيرة إلى الشراكة الراسخة والمتطورة بين دولة قطر ومديرية مكافحة الإرهاب، كما أعربت عن تطلعها لمواصلة تعزيز العلاقة البناءة والإيجابية بين الطرفين، من أجل تكريس الجهود نحو مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف.