سلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الكوادر الطبية والصحية. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الصحة أمام هيئة الأمم المتحدة في رام الله، بمشاركة ممثلين عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، وممثلين عن النقابات الطبية والصحية، وكوادر طبية وصحية. وقالت الكيلة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون بشكلٍ متعمد على الكوادر الطبية والصحية ومراكز العلاج والمستشفيات ومركبات وطواقم الإسعاف، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة، مطالبة بالتحرك الدولي العاجل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون، كذلك، بوحشية على المواطنين ويحرمونهم من حقوقهم الأساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني حملة عنيفة متصاعدة من الموت والدمار بقيادة العناصر الأكثر تطرفا في قوة الاحتلال التي تدعو علنا إلى تدمير حياة الفلسطينيين. وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: منذ بداية عام 2023 وثقت الوزارة العشرات من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على القطاع الصحي والعاملين فيه، بما في ذلك 15 هجوما على المستشفيات، و54 اعتداء على مركبات الإسعاف، و37 حادثة اعتداء على الكوادر العاملة في المجال الصحي، و81 حادثة إعاقة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لعمل المسعفين من الوصول إلى المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، إضافة للاعتداءات على أقسام الطوارئ في العديد من المستشفيات. وأكدت أن هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي، وعلى العالم أجمع أن يقف وقفة جادة وإنسانية مع فلسطين وشعبها ضد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتعمدة، مطالبة بحماية كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة أن دولة قطر تمكنت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الحد من تأثير جائحة (كوفيد-19) على الأفراد والمجتمع كنتيجة للنهج الحكومي المتوازن والشامل ونظام الرعاية الصحية القوي، وحافظت كذلك على أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم، كما ساهمت في الفهم العلمي العالمي لعدوى كوفيد 19 والتطعيم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادتها في اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023، على جميع المستويات، والذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 17 حتى 19 يوليو الجاري بنيويورك، حيث تترأس سعادة وزيرة الصحة العامة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات. وقالت سعادتها لقد مثلت جائحة (كوفيد 19) تحديا على المستوى الوطني، وفي الوقت ذاته كانت فرصة لاختبار خططنا ومرونة أنظمتنا واستعدادنا لنكون في وضع أفضل لأي حالة طوارئ صحية عامة في المستقبل. وواصلت بلادنا التقدم نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، واستضافت بنجاح، أثناء فترة الجائحة، العديد من الفعاليات العالمية بما فيها كأس العالم FIFA قطر 2022. ونحن سعداء أن لدينا دروسا كثيرة نشاركها العالم، إضافة إلى الدروس المستفادة. وأشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إلى أنه في إطار ما تحظي به خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من مكانة محورية في الجهود الإنمائية تحرص دولة قطر على اتخاذ تدابير طموحة على الصعيد الوطني، لتلبية متطلبات تنفيذ هذه الخطة، كما تم تحقيق العديد من الأهداف والتقدم في مسيرة دولة قطر الرائدة لتحقيق التطلعات التنموية. وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة يسعدنا أن دولة قطر وأيرلندا تم منحهما شرف قيادة عملية المفاوضات الحكومية الدولية على الإعلان السياسي الذي ستعتمده قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، مشيرة إلى أن هذا الإعلان سيشكل أساسا متينا لتسريع تنفيذ الالتزامات والأعمال غير المنجزة. وأكدت سعادتها أهمية هذا المنتدى نظرا للحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى، لتكثيف الجهود وحشد الإرادة السياسية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لتسريع التعافي من جائحة فيروس كورونا وتعزيز التزامنا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضحت سعادتها أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية التعاون المتعدد الأطراف لم تتوان الدولة عن تسخير كافة الجهود، لتقديم الدعم للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لاسيما على الشعوب والمجتمعات الأكثر هشاشة، وقدمت مساعدات إنسانية بموارد متنوعة ومساعدات طبية عاجلة إلى العديد من دول العالم، كما وسعت قطر من نطاق استجابتها، وقدم صندوق قطر للتنمية أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر مارس الماضي، والذي أعلن فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، وذلك انطلاقا من التزام دولة قطر الثابت لدعم وتعزيز جهود هذه الدول في عملية التنمية. وتستعرض اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023 على جميع المستويات، العديد من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها بناء الزخم نحو قمة أهداف التنمية المستدامة، والتدابير الفعالة والشاملة والتحويلية لمعالجة آثار الجائحة والأزمات المستمرة على أهداف التنمية المستدامة مع المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 على كافة المستويات. كما يخصص المنتدى جلسات لتقديم الاستعراضات الوطنية الطوعية لتسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة بهدف تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. يذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة المندوب الدائم لأيرلندا في الأمم المتحدة، لتيسير وقيادة المشاورات حول الإعلان السياسي رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023. يشار إلى أن المنتدى يعتبر حدثا تحضيريا رئيسيا لقمة أهداف التنمية المستدامة المقرر انعقادها في شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويساهم المنتدى في تحديد الأولويات الموضوعية وتوليد الزخم السياسي للقمة.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية راسخة الجذور في مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، مجددة التأكيد على التزامها بإقامة شراكات قوية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والتضامن والإجراءات التحويلية والسعي لعدم ترك أي شخص خلف الركب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال حلقة النقاش التفاعلية بشأن الصلات المتبادلة مع الأهداف الأخرى: الشراكات من أجل تحقيق الأهداف، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بنيويورك. ولفت سعادته، إلى أهمية الدور الحيوي للتضامن العالمي في معالجة الأزمات الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والشعوب والمجتمعات، ونوه بالتعاون القوي والشراكة مع الأمم المتحدة لخدمة المنطقة والعالم. وأشار إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة خلال المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، يجسد شراكة دولة قطر الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ولفت سعادته إلى أن صندوق قطر للتنمية قدم حوالي 708 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية، مما جعل دولة قطر مانحا رئيسيا للدول النامية والأقل نموا، مشيرا إلى أن المشاريع تشمل مختلف الجوانب الإنسانية، والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهود المبذولة لتعزيز المرونة، ودفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وقال إن الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد لدولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسفرت عن نتائج ملحوظة إحداها هي شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 30 مليون دولار في هذه المختبرات، ساعدت في توفير دعم حيوي لأكثر من 100 دولة، ومواجهة تحديات التنمية العالمية مثل تغير المناخ، ومستقبل العمل، والتحول الرقمي. كما نوه سعادته، بشراكة دولة قطر مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وأوضح أنها تمثل مثالا آخر على التزامها بالشراكات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية والزراعية الشاملة والذكية مناخيا، وأنظمة الغذاء المرنة، والأسواق التي تعزز التغذية وتوليد الدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين في إفريقيا. وفي هذا الصدد، أشار سعادة مدير إدارة التعاون الدولي، إلى إعلان دولة قطر، بالشراكة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق برنامج للمساعدة في مواجهة الجفاف والقدرة على الصمود بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي، من خلال اتحاد بناء مجتمعات قادرة على الصمود في الصومال، مؤكدا أن هذه الشراكة الثلاثية تعتمد على استثمارات منع المجاعة والصمود التي قام بها صندوق قطر للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية في عامي 2021 / 2022 ، والتي ستضمن استمرار تقديم المساعدة النقدية الطارئة لشراء الغذاء والمساعدات الإنسانية متعددة القطاعات جنبا إلى جنب مع أنشطة الصمود لضمان حماية وتمكين المجتمعات. ونوه سعادته، بالشراكة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة، لافتا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 1.7 مليون دولار للصومال، والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2021، تستهدف انعدام الأمن الغذائي، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال إجراءات استباقية مقاومة للمناخ.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت والمبدئي الداعم للمساواة ومنع التمييز، والمناهض لكل الممارسات العنصرية والقائمة على التمييز العنصري بغض النظر عن مرتكبيها، ومكان ارتكابها، وهوية ضحاياها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في إطار أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأعربت السيدة جوهرة، عن قلق دولة قطر من استمرار انتشار ظواهر التعصب والعنصرية والتمييز، وخطابات الكراهية ضد الأشخاص بسبب دينهم، كحوادث حرق نسخ من القران الكريم التي تمت مؤخرا في عدد من الدول. وقالت إن هذه الأحداث لا يوجد لها تفسير سوى محاولة إثارة مشاعر الكراهية والعداء، والتحريض على العنف، والتمييز ضد المسلمين، بازدراء مقدساتهم ومعتقداتهم، واستفزازهم بهذه الممارسات المشينة غير المبررة. وشددت نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على أهمية وقف هذه الأفعال، ومحاسبة مرتكبيها، ومنع تكرارها، وأكدت أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أو أي حجج أخرى، ستشجع على تكرارها وتفاقم تداعياتها، كما سينعكس ذلك سلبا على الاستقرار المجتمعي والتعايش السلمي المشترك.

جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم /جنين/ وتهجير العوائل الفلسطينية وقتل الأطفال، معتبرة ذلك حلقة جديدة ضمن سلسلة اعتداءات وجرائم حرب وانتهاكات مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يذهب ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء العزل في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقيات جنيف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في إطار أعمال الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها: إن استمرار الاعتداءات والسياسات الاستيطانية والعنصرية والاستعمارية سيؤدي إلى تدهور الأوضاع، ويزيد من خطر انتشار العنف، ويهدد فرص وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية أولا، والعمل على إنهاء الاحتلال وسياسيات العقاب الجماعي والحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الاحتجاز التعسفي والاعتقال الإداري والتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم لا سيما الأطفال، وتعويض الضحايا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه. وجددت سعادتها تأكيد موقف دولة قطر الثابت والواضح في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.

تنظر محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 يوليو الجاري في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. ستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاما من الصراع. وأعلنت المحكمة الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد دمشق تتهمانها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011. ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف. وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى. ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة. وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية. وقال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع. وأسفرت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عاما عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.

أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عادل للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، بما ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويضمن العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله علي بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ53. وأكد السيد بهزاد أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي يواجهها الشعب السوري منذ أكثر من اثني عشر عاما لا يمكن أن تستمر دون نهاية، مشددا على أن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحقه لا سيما من قبل النظام السوري، لا يمكن أن تتواصل دون مساءلة وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. وأعرب عن ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء مؤسسة دولية لتحديد مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، وعن أملها في أن تتعاون جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، مع هذه المؤسسة باعتبارها ضرورة إنسانية بالدرجة الأولى وخطوة لتعزيز وبناء الثقة. وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة سنة مما يسمح بضمان التخطيط والاستجابة للاحتياجات على أرض الواقع بشكل أفضل ويساعد أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية على توفير احتياجاتهم الأساسية.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وأكد غوتيريش، في بيان مقتضب، ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني. ومن جانبه، وصف تور وينسلاند منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة بأنه خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يأتي بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. جاء ذلك في سلسلة تغريدات على موقع تويتر قرأها نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي. وقال وينسلاند إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.. مشيرا إلى أن العملية تأتي بعد أشهر من التوتر المتزايد الذي يذكرنا مرة أخرى بالوضع شديد التقلب والذي لا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقال إنه يتعين على الجميع ضمان حماية السكان المدنيين. وأوضح وينسلاند أنه ظل- ومنذ البداية- على اتصال مباشر مع جميع الأطراف ذات الصلة لحثها على تهدئة الوضع بشكل سريع وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى /جنين/. وبدورها أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ عن بالغ قلقها إزاء الآثار المترتبة على العملية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم /جنين/. وقالت الوكالة الأممية، في بيان، إن هذه العملية تأتي في أعقاب عملية أخرى في المخيم في 19 يونيو الماضي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 91 آخرين.. مشيرة إلى أن جميع منشآتها، بما في ذلك أربع مدارس ومركز صحي واحد، لم تتمكن من العمل. ودعت /الأونروا/ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية. يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة /جنين/ ومخيمها، ارتفعت إلى ثمانية شهداء و50 مصابا فلسطينيا، بينهم 10 في حالة خطرة، فضلا عن الدمار الكبير في الممتلكات والبنية التحتية.

التقى سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، سعادة السيد شو دونيو، وذلك على هامش مؤتمر المنظمة المقام بالعاصمة الإيطالية روما. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والمنظمة، واستعرض سعادة زير البلدية جهود وإنجازات دولة قطر في مجالات الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، كما تطرق الطرفان إلى الحديث عن التحديات العالمية في مجال توافر الغذاء وآفاق الفرص المتاحة من خلال استخدام التكنولوجيا وطرق الزراعة الذكية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس انه قد تم تسليم مدير المنظمة دعوة للمشاركة في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي تستضيفه الدولة بدءأ من أكتوبر القادم حيث يستمر لمدة 6 أشهر. وحققت دولة قطر العديد من الإنجازات في قطاعي الأغذية والزراعة مع مرور أكثر من 5 عقود منذ انضمامها إلى منظمة الأغذية والزراعة. والمعروف أن منظمة الأغذية والزراعة /فاو/ هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتحسين الأمن الغذائي العالمي، كما تعمل على ضمان حصول الجميع على أغذية كافية وآمنة ومغذية مع تعزيز الزراعة المستدامة والتنمية الريفية وكان سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية تم انتخابه، نائبا لرئيس الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/ التي بدأت أعمالها أمس الأول ويستمر سعادته لمدة 4 سنوات.. وتتيح الدورة الثالثة والأربعون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منبرا حيويا للقادة والخبراء وأصحاب المصلحة من شتى دول العالم للمشاركة في المناقشات التي تركز على الأمن الغذائي والزراعة والتنمية المستدامة. وأشارت وزارة البلدية في تغريدة على حسابها في تويتر إلى علاقتها القديمة بمنظمة الأغذية والزراعة العالمية.. ففي عام 1971 انضمت دولة قطر الى المنظمة وفي الفترة من 1999 حتى 2025 فقد انضمت قطر الى مجلس المنظمة عن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.. أما في الفترة من 2019 حتى 2024 فقد تم انتخاب قطر نائبا لرئيس المجلس المستقل في دوراته الـ 170 – 173 .. وفي الفترة من 2023 حتى 2027 فقد تم انتخاب قطر نائبا لرئيس المؤتمر العام للمنظمة.

فر أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ في تقرير له اليوم إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص داخليا، منذ بدء القتال في أبريل الماضي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة /الخرطوم/. وذكر التقرير أن أكثر من 560 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة : إن المنظمات الإنسانية وصلت خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 2.8 مليون شخص، في جميع أنحاء السودان، لتوفير خدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه. وأفاد المتحدث الأممي بأنه منذ بداية الأزمة، لقي 13 عاملا في المجال الإنساني مصرعهم، فيما لا يزال بعضهم في عداد المفقودين. وأكد أن انعدام الأمن والهجمات على المباني والمستودعات الإغاثية، لا تزال تعرقل قدرة الأمم المتحدة وشركائها على إيصال المساعدات بأمان، مما يجعل من الصعب استئناف عمليات الإغاثة وتوسيع نطاقها. في غضون ذلك، يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسهيل حركة إمدادات الإغاثة من مدينة بورتسودان وعبر خطوط الصراع، حيث تم تسليم 480 شاحنة تحمل حوالي19.7 ألف طن متري من المساعدات إلى ولايات الجزيرة والخرطوم والقضارف وكسلا وسنار والولاية الشمالية ونهر النيل والنيل الأزرق في الفترة بين مايو الماضي ويونيو الجاري. ومنذ 3 مايو الماضي، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية وتغذوية طارئة لأكثر من 1.2 مليون شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.

أكدت دولة قطر التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية التقييم والمتابعة المستمرين لمواجهة التهديدات الإرهابية عبر التقنيات الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة اللواء الدكتور ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي انعقد على مدى يومين في مقر المنظمة بنيويورك، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب. وجدد سعادة اللواء الدكتور ناصر الهاجري إدانة دولة قطر لجميع الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالا إجرامية غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها، ومتى وأينما ارتكبت. وأكد التزام دولة قطر بالقيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي ودعمها لجهود منظومة الأمم المتحدة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعد أكبر داعم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتقدم منحة سنوية قدرها 15 مليون دولار أمريكي، تم تجديدها حتى عام 2026. وأوضح أن هذه المنحة يستفيد منها العديد من البرامج والمشاريع المهمة التي يقوم بها المكتب لتنفيذ ولايته في مجال السياسات والتنسيق وبناء القدرات، ومن هذه البرامج العالمية البارزة التي حققت نتائج ملموسة: مكافحة سفر الإرهابيين، ومكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والأنظمة الذاتية والمشغلة عن بعد، وأمن الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف. وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تتم الاستفادة كذلك من هذا الدعم في تنظيم مؤتمرات ومناسبات دولية وإقليمية ناجحة، بما فيها المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي عقد في سبتمبر الماضي. ونبه إلى أن المشهد المتغير باستمرار للإرهاب العالمي، يتطلب تقييما ومتابعة متواصلين، لمواكبة المتغيرات في أساليب عمل وهيكلة الجماعات الإرهابية وأماكن نشاطها، ولمواكبة التهديدات التي تشكلها التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والأصول المالية الافتراضية، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، والطباعة ثلاثية الأبعاد. واعتبر سعادة اللواء الدكتور ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في ختام كلمته، أسبوع الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب فرصة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود حول النزعات والتهديدات الناشئة، وأفضل الممارسات والوسائل الحديثة للتصدي لها، كما تمنى أن تكلل هذه الجهود بالتوفيق نحو تنشيط تعددية الأطراف والتعاون المؤسسي من أجل القضاء على آفة الإرهاب البغيضة.

طالبت فلسطين مجلس الأمن والأمين العام باتخاذ إجراءات فورية، لمساءلة الكيان الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين التابعة له عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك، في رسالة عاجلة قدمها رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة لرئيسة مجلس الأمن الدولي. وقال منصور في رسالته إن التصعيد الخطير للإرهاب والعنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يجبرني على توجيه نداء عاجل آخر إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بعد يوم واحد فقط من رسالتي الأخيرة إليكم... مضيفا أن الكيان الإسرائيلي وقواته العسكرية وميليشيات المستوطنين يقومون بإحراق القرى وترهيب المجتمعات وتهجير العائلات وسرقة الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وجرحهم، بمن فيهم الأطفال. وتابع على الرغم من أن العالم يشهد عدوانا إجراميا آخر ضد شعبنا، إلا أنه مازال يفشل في توفير الحماية التي يحتاجها شعبنا بشدة ويستحقها وفقا للقانون الدولي الإنساني، كأشخاص محميين تحت الاحتلال العسكري المتواصل من 56 عاما. وأضاف: على الرغم من الإدانات والمطالبات التي لا حصر لها بالتوقف، فإن هذه الحملة الإرهابية المستمرة منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني أصبحت أكثر ضراوة، لأن المسؤولين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين تجرأوا وأصبحوا يعتقدون أنه يمكنهم الاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عاقبة واحدة، حيث تظل المساءلة غائبة. وشدد منصور في رسالته أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتفكيك نظام الفصل العنصري المقيت، فقط يمكن أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك العيش كشعب حر في وطنه. وحمل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن والأمين العام وجميع الجهات الدولية الفاعلة، مسؤولية وواجب التصرف وفقا للميثاق وجميع أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية لمساءلة الكيان الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين التابعة له إلى أقصى حد يتيحه القانون. ودعا رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة ، رئيسة مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إتاحة هذه الرسالة لأعضاء مجلس الأمن، للنظر الفوري والقيم فيها، وتوزيعها أيضا كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز التعاون الدولي التنموي والإنساني مع العديد من دول العالم، لا سيما في أوقات الأزمات والكوارث للتخفيف من معاناة المتأثرين وتعزيز قدراتهم على المواجهة والصمود. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار أعمال الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها: إن دولة قطر عملت على تعزيز تعاونها مع المنظمات الأممية في مختلف الميادين، بما في ذلك حقوق الإنسان، وأنها تستضيف منذ العام 2009 مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي يضم عددا من مكاتب المنظمة بالدوحة، كما نوهت إلى استمرار التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، واستقبال أصحاب الإجراءات الخاصة في إطار الدعوة المفتوحة المقدمة من الدولة، وتقديم التقارير الدورية بانتظام لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المنضمة إليها. وشددت سعادتها على أن عدم تعاون النظام السوري بشكل فاعل وجدي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأتي ضمن سياق عدم إيمانه، وعدم رغبته في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على التنفيذ الكامل للقرار 2254 لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، كما أكدت على أهمية إنشاء مؤسسة أممية جديدة لتحديد مصير الأشخاص المفقودين، وأماكن وجودهم ومساعدة عوائلهم، وضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية مع هذه المؤسسة، باعتبار هذا الموضوع إنسانيا وأخلاقيا بالدرجة الأولى. وجددت إدانة دولة قطر الشديدة للانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على المدن والمناطق الفلسطينية، وسقوط الشهداء والجرحى من ضمنهم الأطفال والنساء، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

دعت الأمم المتحدة اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد مصرع 78 مهاجرا على الأقل في غرق قارب قبالة سواحل اليونان. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف إن ما حدث /الأربعاء/ الماضي يؤكد الحاجة إلى تتبع مهربي وتجار البشر والتأكد من تقديمهم للعدالة، مجددا دعوته للدول بأن تفتح مزيدا من قنوات الهجرة النظامية وتعزز تقاسم المسؤولية، وتضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال جميع من يتم إنقاذهم في البحر بسرعة وعلى نحو يضمن لهم السلامة، وتوفير وسائل الرصد والمراقبة المستقلة للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة. ورصدت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في عرض البحر المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم. ووفقا لبيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر، فقد لقي نحو 3800 حتفهم على طرق الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، في أعلى رقم مسجل منذ عام 2017. وكانت السلطات اليونانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة شبه جزيرة /بيلوبونيز/ جنوب غربي البلاد إلى 79 قتيلا، وشهدت اليونان العديد من حوادث غرق قوارب المهاجرين التي غالبا ما تكون قوارب متهالكة ومحملة بأكثر من طاقتها، لكن هذا أكبر عدد من الخسائر البشرية منذ حادثة سابقة في 3 يونيو 2016 قضى خلالها وفقد ما لا يقل عن 320 مهاجرا. وتشكل اليونان -التي تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط - ممرا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين أمس، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال شي إن الصين تدعم فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفق ما نقلت إذاعة سي سي تي في الصينية الرسمية. وأضاف أن المخرج الرئيسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان عباس وصل الى بكين الإثنين في زيارة رسمية هي الخامسة تستمر حتى الجمعة. وأبلغ الرئيس الصيني نظيره الفلسطيني في حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى أن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني، في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط . وأضاف شي سنعلن اليوم بشكل مشترك إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وفلسطين ستمثل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية. ويجري عباس مباحثات مع كبار القادة الصينيين من بينهم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وستتناول مباحثات الطرفين سبل تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات الطويلة الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. سعت بكين إلى تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط متحدية النفوذ الأمريكي في جهود أثارت قلق واشنطن. وكان وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قد أبلغ في أبريل نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني استعداد بلاده للمساعدة في محادثات سلام، في اتصالين منفصلين. وحث تشين وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على اتخاذ خطوات لاستئناف محادثات سلام. وقال إن الصين على استعداد لتسهيل لذلك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). كذلك، أبلغ تشين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بكين تدعم استئناف المحادثات في أسرع وقت، بحسب الوكالة. وشدد تشين في الاتصالين على مسعى الصين لمحادثات سلام على أساس تطبيق حل الدولتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري الجمعة إن الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني. وأضاف أن عباس أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد المستوى الرفيع من العلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة الودية تقليديا. وتابع أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط وتؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى العدالة والعدل الدولي.

ترأست دولة قطر الحدث الجانبي الذي نظمه قطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان مواصلة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المرنة لتخطي التحديات وذلك على هامش الدورة (16) لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي الكلمة التي افتتحت بها الحدث الجانبي، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وضعت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، على رأس أولويات اهتماماتها، كونها فئة عزيزة، تستحق كل جهد يعزز من قدراتهم وحقهم الأصيل بالحياة الحرة الكريمة المستقلة والخلاقة. ودعت سعادتها في كلمتها، الدول العربية كافة إلى تعزيز العمل المشترك، وحثت على تضافر الجهود بغية تحقيق الحياة الكريمة لجميع من ينتمي إلى هذه الفئة الأصيلة في مجتمعاتنا العربية. يذكر أن هذا الحدث الجانبي جاء تنفيذا لمقررات الاجتماع (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد بالدوحة في يناير الماضي، وناقش خلاله أصحاب السعادة الوزراء السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وسبل تخطي التحديات لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.

أكدت دولة قطر أنها حققت العديد من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتستمر ثلاثة أيام. وقالت سعادتها إن دولة قطر تولي أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ولفتت إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر استثمرت رئاستها للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، واصفة هاتين المبادرتين بأنهما تجسدان المنجز الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن استضافة دولة قطر لاحتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، بالتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أعلنت سعادتها عن استضافة الدوحة في الربع الرابع من العام الجاري للنسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بادرت بإنشائها دولة الإمارات العربية المتحدة. وجددت التذكير باستضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة. في السياق ذاته، ألقى الشاب القطري غانم المفتاح كلمة، بصفته ممثلا عن منظمات المجتمع القطرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر فيها عن فخره بتمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر العالمي المنعقد في مقر الأمم المتحدة. كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفا إياها بأنها أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث التسهيلات التي تم توفيرها للمشجعين من ذوي الإعاقة الذين توافدوا على قطر من كافة أرجاء العالم واستمتعوا بفعاليات المونديال الذي شهد إعدادا وتنظيما وإبهارا غير مسبوق في تاريخ البطولة الأبرز في العالم. يذكر أن مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن تناقش أعمال دورة هذا العام عدة ملفات، منها دعم الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية التي تستحقها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، مما اسماه التهديد العالمي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي، مطالبا بعمل عالمي واضح ومنسق. وأكد غوتيريش، في تصريحات نقلها موقع الجزيرة، أن العلماء والخبراء دعوا للتحرك وأعلنوا أن الذكاء الاصطناعي تهديد وجودي للبشرية لا يقل عن الحرب النووية.

وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم، على الاتفاق التكميلي لإنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة. ووقع الاتفاق عن حكومة دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما وقع من جانب الأمم المتحدة السيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وشارك في حفل التوقيع سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وسيتيح توقيع هذا الاتفاق إطلاق أنشطة مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة خلال الشهرين المقبلين، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يغطي بناء القدرات على المستوى العالمي إذا دعت الحاجة لذلك، حيث يوفر المركز التدريب وبناء القدرات للمختصين في دول الإقليم، وفي الدول النامية بشكل عام في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ويضمن ذلك وضع وتخطيط السياسات والتشريعات لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن متغيرات الجريمة السيبرانية على المستويات الوطنية والدولية. ويأتي إنشاء المركز في وقت يزداد فيه وعي العالم بأهمية منع ومكافحة الجريمة السيبرانية التي استفحلت أخطارها في السنين الأخيرة، وزاد ارتباطها وتسهيلها للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، وتهديد البنى التحتية للدول وأمنها وسلامتها، مما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار لبدء التفاوض لوضع اتفاقية دولية شاملة في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، التي من المتوقع إنجازها في العام المقبل ولذلك فإن إطلاق مركز الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هذا التوقيت يأتي كمبادرة قطرية لدعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم السيبرانية بشتى أشكالها ومسمياتها. كما يأتي إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من المنظمات الدولية التي فتحت مراكز لها في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، وبما يعزز الدور المتصاعد لدولة قطر في دعم الدبلوماسية متعددة الأطراف، والنهوض بركائز الأمم المتحدة الثلاث، وهي: التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليان، وحقوق الإنسان.

شاركت دولة قطر، في الحدث رفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة في مدريد، ونيويورك، بهدف تحقيق الممارسات الجيدة في حماية البنى التحتية الحيوية من الإرهاب. مثل دولة قطر، في الحدث، سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا. وسلط سعادته في كلمة خلال الحدث، الضوء على الإجراءات التي تتخذها دولة قطر في هذا المجال، وجدد التأكيد على دعم دولة قطر المستمر لهذه القضية.