أكدت دولة قطر أن إصلاح بعثات حفظ السلام والاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك التهديدات الإقليمية، وتأثيرات تغير المناخ، والتضليل الإعلامي، ونقص التمويل وغيرها من التحديات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز العمل المتعدد الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 51)، الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع جوانبها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عمليات حفظ السلام تمثل أداة رئيسية لا غنى عنها لصيانة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مضيفا أن دولة قطر ظلت ملتزمة بدعم جهود بعثات حفظ السلام الدولية، من خلال مشاركتها المباشرة في قواتها، ومساهمتها في دعم ميزانياتها، والمشاركة في جهود إصلاحها، كونها تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر بانضمامها المبكر لإعلان الالتزامات المشتركة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المسماة العمل من أجل حفظ السلام(A4P)، لافتا إلى أن إعلان الالتزامات المشتركة يمثل توافقا دوليا بارزا بشأن تعزيز بعثات حفظ السلام، وتوفير الحماية لحفظ السلام، وللمدنيين. وأكد على ضرورة تنفيذ بنود ميثاق المستقبل، وخطته الجديدة للسلام التي طرحها الأمين العام، المتعلقة ببعثات حفظ السلام، لاسيما فيما يتصل بدفع جهود التعاون الدولي لتعزيز فعالية بعثات حفظ السلام، وتنوعها وشمولها، وتقوية آليات حماية المدنيين فيها. وقال إن دولة قطر، التي تعتز بمساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تعرب عن تقديرها لمنتسبي بعثات حفظ السلام الدولية للتضحيات العظيمة التي يقدمونها لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، خاصة في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهونها في مناطق النزاع والأزمات، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية جماعية للحد من الاعتداءات، وحملات الدعاية المضللة الممنهجة التي تستهدف بعثات حفظ السلام الدولية. وجدد إدانة دولة قطر للهجمات المتكررة التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 7 نوفمبر الجاري، وأسفر عن إصابات بين أفراد القوة من الجنسية الماليزية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ المجتمع الدولي تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي. وأشار إلى توقيع دولة قطر البيان المشترك من الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، في 11 أكتوبر الماضي، منوها بأن البيان أكد الدعم الكامل لمهمة وأنشطة اليونيفيل لتنفيذ ولايتها المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان والشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تدرك أهمية التكامل بين أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن في عمليات حفظ السلام الدولية، مرحبا بالجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما يقرب من 70 بالمئة من ضحايا الحرب في غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال. وذكرت المفوضية، في بيان يرافق تقريرا من 32 صفحة، أن هذه النتائج تشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وقدمت الأمم المتحدة تفاصيل عن أعمار الضحايا وجنسهم يتفق مع تأكيد الجانب الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحرب. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 فلسطينيا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أشاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالمساهمات القطرية المتواصلة لنصرة مواطني قطاع غزة، فضلاً عن النازحين، وعبر جورجيو بتروبوليس، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساية بالقطاع، عن امتنانه للأدوار الإغاثية العاجلة التي تعنى بالأزمة الإنسانية الكبرى. وفي هذا الصدد استكمل الهلال الأحمر القطري مشروع توزيع 12 ألف وجبة ساخنة على الأسر النازحة في غزة، ضمن حملة إغاثة عاجلة ومستمرة، وهي استمرار لمشروع كان قائماً منذ رمضان الماضي ولكن العنف واغلاق المعابر حال دون ذلك؛ حيث تم توزيع 2400 طرد غذائي فقط، ضمن شحنة مساعدات قطرية دخلت عبر معبر رفح، ونظرا لإغلاق المعبر، توقف المشروع مما اضطر المؤسسة إلى استبدال الطرود الغذائية بوجبات ساخنة معدة محلياً لتلبية احتياجات الأسر النازحة، ويعتبرها النازحون شريان حياة عبر توفير وجبات ومساعدات في ظل معاناة واضحة في الإمدادات كما يشير مسؤولي الأمم المتحدة على أرض الواقع. وأشار موقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الهلال الأحمر القطري عازم على مواصلة جهوده وتدخلاته الإنسانية لمساعدة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة؛ حيث قدم منذ بداية الحرب أكثر من 800 طن من المواد الغذائية المتنوعة، بما في ذلك الدقيق والأرز والزيت النباتي، كما وزعنا أكثر من 24 ألف طرد غذائي و300 ألف وجبة ساخنة، للمساعدة في جعل الحياة هناك أكثر سهولة، ونوه مكتب الأمم المتحدة عن أدوار الهلال الأحمر القطري. وأشاد المكتب بمساهمات قطر الإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث ينفذ الهلال الأحمر القطري عمليات إغاثة وتنمية في العديد من البلدان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

أكدت دولة قطر إيمانها الراسخ بقوة الدبلوماسية والحوار في حل الصراعات، وأن سياستها الخارجية ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى ترسيخ التعاون الدولي وتشجيع الحل السلمي للنزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال حدث جانبي نظمه الهلال الأحمر القطري على هامش المؤتمر الدولي الـ34 للصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف، بعنوان /الدبلوماسية الإنسانية: القضايا الرئيسية والتحديات والفرص لتعزيز الفعالية/. ونوهت الخاطر إلى أن دولة قطر، وانطلاقا من التزامها الراسخ بالتنمية الدولية والمساعدة الإنسانية، وقعت اتفاقية تعهدت بموجبها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لعدد من برامج الأمم المتحدة المتنوعة، كما تم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر مارس 2023، بهدف توحيد عمل منظمة الأمم المتحدة إقليميا وخارجيا، فضلا عن تسهيل سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية. وأضافت، أن دولة قطر حرصت على تقديم الدعم والمساعدات لشتى المبادرات الإنسانية والتنموية خاصة في قطاع التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم، كما تحرص على تعزيز التنسيق والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية للفئات الضعيفة والمحتاجين والحفاظ على كرامتهم. وأشارت الخاطر إلى أنه في إطار دعم الدبلوماسية الإنسانية، وقع مؤخرا /منتدى الدوحة/ الذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر المقبل، مذكرة تفاهم مع /القمة الإنسانية العالمية/، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية من خلال التعاون الوثيق والحوار، حيث ستشارك القمة العالمية الإنسانية في نسخة هذا العام من المنتدى، والتي ستناقش موضوع /حتمية الابتكار/، بمشاركة أبرز القادة وصانعي السياسات والمفكرين والمؤثرين من حول العالم بهدف معالجة القضايا الأكثر إلحاحا، من خلال عدد من الجلسات رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية. ولفتت في هذا الصدد إلى افتخار دولة قطر بتسلم سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، جائزة /بطل الدبلوماسية الإنسانية/ لعام 2024، من قبل الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتي تعكس التقدير الإقليمي والدولي للدبلوماسية القطرية وأدوارها الفعالة، لاسيما على الصعيد الإنساني، وجهودها لتحقيق السلام، والدبلوماسية النشطة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دعما للدول الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مثل زلزال تركيا وسوريا، وأفغانستان والسودان، والوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا للم شمل الأطفال من كلا الطرفين مع ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب. وأعربت عن تأكيد دولة قطر على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والحفاظ على مصداقية النظام العالمي التي تم تقويضها بشكل كبير، وذلك على ضوء ما يشهده العالم من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، حيث وصل أعداد الضحايا من المدنيين إلى أكثر من 45 ألف شهيد، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين الـ100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين والمشردين معظمهم من الأطفال والنساء، والتدمير الهائل والمتعمد للمرافق المدنية لاسيما المنازل والمدارس والمستشفيات، واستهداف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ودعت الخاطر المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن ازدواجية المعايير في إدانة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وقالت إن الروح والكرامة الإنسانية التي نتحمل جميعا مسؤولية الحفاظ عليها هي واحدة ولا يجوز إدانة قتل المدنيين هنا وتبريره هناك، وإلا فإن منطق القوة سيغلب قوة المنطق ونعود إلى شريعة الغاب.

أكدت دولة قطر الدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعزيز قدرات الدول لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتصدي للاتجار بالمخدرات، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البنود (107)، (108)، (109) بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية و مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، و المراقبة الدولية للمخدرات، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت الشيخة المها إلى أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أثمرت تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، لافتة إلى أن المركز يعمل كجزء من البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم السيبرانية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة ومخصصة، ودعم الدول من خلال تنفيذ أنشطة في ركائز تعتمد على بناء القدرات والتعاون والوقاية. وأوضحت أن إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يأتي كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من مكاتب المنظمات الدولية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يجسد الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون الدولي المتعدد الأطراف، والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي من خلال استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه اعتماد إعلان الدوحة، الذي انعقد عند مفترق تاريخي مهم برزت خلاله خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشكل فرصة مهمة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن دولة قطر تتطلع لاستضافة اجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها عام 2025، لافتة إلى أن هذه الاستضافة تعكس حرص قطر على المساهمة في دعم المساعي الدولية الرامية لمكافحة الفساد. كما أكدت حرص دولة قطر على التعاون الوثيق مع جميع الدول وأصحاب المصلحة للبناء على النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات السابقة، وتسريع الجهود الدولية المشتركة في هذا المجال، معربة عن التقدير للولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها الناجحة للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد في أتلانتا في شهر ديسمبر 2023. واعتبرت أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ستنعقد في مرحلة مهمة، قبل خمس سنوات من الفترة المحددة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة التزام دولة قطر ببذل كافة الجهود لضمان انعقاد مؤتمر ناجح.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، والترتيبات الجارية لاستضافة دولة قطر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا ( 2022 - 2031 ). وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين في القمة من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل، كما عبر عن تطلع دولة قطر لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وآخر التطورات في الشرق الأوسط. وتطرق الاجتماع إلى التركيز على ضرورة الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي أحدثه نجاح اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، والبناء على مخرجاته في الاجتماع الرابع الذي سيعقد في الدوحة.

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إلى أن القرار بشأن وجود الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الأونروا هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وأعربت عن تقديرها لمواقف مجموعة الدول التي أبدت رفضها وقلقها من التداعيات الخطيرة والمرفوضة لهذا التوجه الإسرائيلي، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي. كما دعت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات الأونروا دون أي مساس، وتنفيذ مسؤولياتها. وطالبت الدول المعنية باتخاذ قرارات فعالة لوقف العبث الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن الممارسات العدوانية الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل ستزيد من اشتعال التوتر في المنطقة. وأقر الكنيست الإسرائيلية أول أمس، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية. ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينص القانون على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

أكدت دولة قطر التزامها بمواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر في عام 2021 من أجل توحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني، مضيفة أن الوكالة حرصت على إدراج الأمن السيبراني ضمن فعاليات اليوم الدولي للتعليم في يناير 2024. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند الأمن السيبراني، في نيويورك. وأوضح أن دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تشارك بفاعلية في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن دولة قطر تأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن دولة قطر استضافت اجتماع اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوليو 2024، لافتا إلى اختيار دولة قطر لاستضافة مؤتمر المعايير المشتركة العالمي في نوفمبر المقبل، منوها بأن ذلك يمثل نقطة مهمة في تطور الدولة بالتعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي والتكنولوجي، وهو حدث سنوي يجمع خبراء الأمن السيبراني والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم. وسلط البيان الضوء على إطلاق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر 2024 - 2030، التي تهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانتها لتصبح في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة، مشيرا إلى تكريم دولة قطر ضمن أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة (UN WSIS) في جنيف خلال مايو 2024، وذلك عبر مشروع /سايبر ايكو/ الذي يستهدف طلاب المدارس وتوعيتهم بطرق ابتكارية بشأن الأمن السيبراني. ونقل تأكيد دولة قطر على أهمية الاستفادة المشتركة لجميع الدول من الفرص والأنشطة التي يوفرها التقدم التكنولوجي كونه يعزز التعاون الدولي ويحقق المصالح العالمية التي تفيد جميع البشرية، بما في ذلك مساعدة الدول غير الحائزة على التكنولوجيا المتقدمة. وأشار البيان إلى أن التطور السريع غير المسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد مكن من فتح آفاق جديدة ساعدت على ترابط العالم وتبادل المعلومات وخلق فرص اقتصادية لم تكن متاحة من قبل، حيث حدث تطور هائل في تقديم الخدمات سواء كان من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة وتشغيل وتأمين منشآت البنية التحتية الحيوية أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر، التي تجعل جميع الخدمات في متناول اليد، وتقلل تكاليف تقديم تلك الخدمات، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكلان تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة، وأردف: وبالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ الأعمال الإجرامية والتخريبية، مضيفا أن دولة قطر شاركت في اجتماعات اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث أقرت اللجنة في أغسطس الماضي مشروع الاتفاقية بصيغته المنقحة. وشدد البيان على أن الخطر الكبير الذي تمثله إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع السيد عرفات جمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى أفغانستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، والتعاون في المجالات الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

توقعت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن يواجه 345 ألفا من سكان غزة جوعا كارثيا في فصل الشتاء بعد تراجع تدفق المساعدات الإنسانية، محذرة من خطر توسع المجاعة في مختلف أنحاء القطاع. وذكرت الوكالات الأممية ومنظمات غير حكومية، في تقرير مشترك نشرته اليوم، أن هذه الأعداد تأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنفين حاليا على أنهم يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي، معتبرة أن ارتفاع تدفق المساعدات الإنسانية خلال فصل الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، قبل أن يسجل في شهر سبتمبر الماضي دخول كمية أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى القطاع. وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي بين نوفمبر المقبل وأبريل 2025 إلى 345 ألف شخص، أي ما يعادل 16 في المئة من سكان القطاع، مشددا على أن التراجع الحاد مؤخرا في دخول المساعدات سيحد بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أفرادها، ووصولها إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحول في الوضع. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مرتكبا العديد من المجازر ضد الفلسطينيين، بسبب القصف المكثف والعنيف جوا وبحرا وبرا مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، أن أكثر ما يميز خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، هو حرص سموه وإصراره على تمكين الشعب من المشاركة في اتخاذ القرارات المفصلية عبر الاستفتاء، في تجسيد حي لقيم الشورى والديمقراطية التي رسختها قطر على مر العصور. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن خطاب سمو الأمير خطاب تاريخي يحمل في طياته شفافية وصراحة معهودتين، حيث أكد سموه على رؤيته المستقبلية لدولة قطر، واضعا نصب عينيه مصالح الوطن وأبنائه، منوها بأن إعلان سموه عن خطط التغيير يعكس قراره المدروس بعناية وبعد ترو، مما يثبت أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لصالح البلاد. وقال ما يربطنا كأمة بقيادة سمو الأمير ليس مجرد علاقة حكم، بل عهد ميثاقي مبني على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر والأسرة الواحدة، وهو ما يمنحنا القوة والتلاحم ويجعلنا أكثر استعدادا لمواجهة التحديات، معتبرا أن المواقف الصعبة والأزمات أثبتت أن سمو الأمير وشجاعته السياسية كانت دائما مصدر فخر واعتزاز، تضاف إلى الرصيد الوطني وتعزز الإرادة الجماعية. وتابع سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين قوله نحن اليوم على يقين بأن قرارات سموه تأتي دوما من حرصه على رفعة الوطن ومصلحة أبنائه، في ظل أمن واستقرار تشهده البلاد بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة، مؤكدا الوقوف دائما وراء كل خطوة يتخذها سمو الأمير خدمة لمصلحة البلد، لاسيما أن قيم العدل والمساواة تعتبران منهجا أصيلا وراسخا في كيان الدولة القطرية. وشدد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر لـ/قنا/ على أن الثقة الراسخة التي يضعها الشعب القطري في قيادة سمو الأمير نابعة من تجربة طويلة من الحكمة والحزم في مواجهة التحديات، ونجاحات متواصلة أسهمت في تعزيز مكانة قطر إقليميا ودوليا، معتبرا أن الخطوة الجديدة ستضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققت في عهد سموه الميمون.

أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوة تابعة لقوة حفظ السلام الأممية في لبنان /يونيفيل/، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ في لاوس:أدين إطلاق النار على موقع تابع للأمم المتحدة، ما أدى إلى إصابة اثنين من قوات حفظ السلام، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وطالب أمين عام الأمم المتحدة إسرائيل بعدم تكرار إطلاق النار على قوة /اليونيفيل/ في جنوب لبنان، مشددا على أنه أمر غير مقبول. واعتبر أن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي ويجب بذل كل الجهود لتجنب حرب شاملة في لبنان. وكانت /اليونيفيل/ قد أعلنت أمس الخميس عن تعرض جنديين تابعين لها للإصابة بنيران دبابة إسرائيلية، وتعرض المقر العام لها في /الناقورة/ جنوبي لبنان والمواقع المجاورة للقصف بشكل متكرر.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني لأكثر من 400 ألف شخص شمالي قطاع غزة، في أعقاب الأوامر الإسرائيلية الصادرة مؤخرا بتحركهم جنوبا. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم، إن سلطات الاحتلال شددت القيود المفروضة على الوصول ووسعت نطاق العمليات العسكرية في الشمال. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نقاط العبور إلى شمال غزة مغلقة إلى حد كبير أمام حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية، حيث لا يسمح عبر نقاط التفتيش داخل غزة إلا بتحرك المدنيين جنوبا، ولا يتم السماح سوى بقدر ضئيل من الحركة الإنسانية إلى الشمال. ووفقا للأمم المتحدة يجري إخلاء سبع مدارس تؤوي النازحين، فيما لا يعمل سوى بئرين من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا للاجئين، كما يواجه الشمال أيضا نقصا حادا في الخبز والإمدادات الغذائية، وأحرقت الذخائر المتفجرة المخبز الوحيد الذي يدعمه برنامج الغذاء العالمي في مخيم جباليا للاجئين. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 42 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 97 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مشروع القانون الإسرائيلي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين، إن مشروع القانون الإسرائيلي سيوجه ضربة للاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتعارض بشكل كامل مع مـيثاق الأمم المتحدة، كما أن من شأنه أن ينهي فعليا التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس. وأضاف أنه بدون الأونروا، سيتوقف تماما توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة. سيخسر 660 ألف طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر. وبدون الأونروا، ستتوقف أيضا العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /الأونروا/. ويقضي مشروع القانون بإلغاء اتفاق معمول به منذ عام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحظر على ممثلي حكومة الكيان الإسرائيلي إجراء أي اتصال مع /الأونروا/. ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، صعد الكيان الإسرائيلي من إجراءاته ضد /الأونروا/ وقصف مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.

أظهر تقرير أممي جديد أن عام 2023 كان الأكثر جفافا بالنسبة للأنهار في العالم منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يشير إلى تغيرات حرجة في توافر المياه في عصر يتزايد فيه الطلب. وذكر التقرير الذي أعدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة عن حالة موارد المياه العالمية، أن الأنهار الجليدية عانت من أكبر خسارة في الكتلة الجليدية على الإطلاق تم تسجيلها خلال العقود الخمسة الماضية. ويعد عام 2023 هو العام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه جميع مناطق العالم التي بها أنهار جليدية فقدانا للجليد. ولفتت سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أن حالة المياه تمثل إنذارا مبكرا لتغير المناخ، في شكل هطول أمطار غزيرة وفيضانات وجفاف بشكل متزايد، مما يلحق خسائر فادحة بالأرواح والنظم البيئية والاقتصادات. ويهدد ذوبان الجليد والأنهار الجليدية الأمن المائي طويل الأجل لملايين الأشخاص ومع ذلك، فإن الدول والمنظمات والهيئات العالمية ما زالت لم تتخذ الإجراءات العاجلة اللازمة. وتقدم سلسلة تقارير حالة موارد المياه العالمية نظرة عامة شاملة عن موارد المياه في جميع أنحاء العالم، استنادا إلى مدخلات من العشرات من دوائر الأرصاد الجوية والمياه الوطنية وغيرها من المنظمات والخبراء، وتهدف إلى إعلام صانعي القرار في القطاعات الحساسة للمياه والمختصين بالحد من مخاطر الكوارث. وهي تكمل سلسلة حالة المناخ العالمي الرئيسية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 5 ملايين شخص في 16 بلدا بغرب ووسط إفريقيا تضرروا من الفيضانات حتى الآن خلال هذا العام. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان له بأن الفيضانات في غرب ووسط إفريقيا بلغت مستويات كارثية، حيث كانت تشاد والنيجر ونيجيريا من بين الدول الأكثر تضررا. وأشار البيان إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم، ونزح ما لا يقل عن 740 ألفا آخرين، كما تعرضت مئات الآلاف من المنازل، وأزيد من 100 مدرسة، والعشرات من المرافق الصحية لأضرار، فضلا عن تضرر حوالي 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية. ولفت البيان إلى أن جويس ميسويا المنسقة المؤقتة للإغاثة الطارئة خصصت 35 مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة المركزي التابع للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة من الفيضانات في كل من تشاد، والنيجر، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو. جدير بالذكر أن بعض دول غرب ووسط إفريقيا تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة، زادها تعقيدا التغيرات المناخية، والأوبئة والأمراض المنتشرة.

وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ عام تقريبا بأنها “كابوس لا ينتهي”. وأكد لازاريني أن 620 ألف طفل وطفلة يعيشون بين أنقاض المنازل المهدمة في غزة، مشيرا إلى أن سكان غزة محاصرون في 10% من الأرض في القطاع بعد أن كانوا في حالة تنقل دائم “بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لازاريني للصحفيين، بمكتب الأمم المتحدة بجنيف أمس الاثنين، عقب لقاءات مع ممثلي عدة دول. وقال المسؤول الأممي: أصبحت غزة غير صالحة للسكن، سكانها يواجهون المرض أو الموت أو الجوع بشكل يومي.

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان /اليونيفيل/ لم تتمكن من القيام بدوريات بسبب شدة العمليات العسكرية في البلاد. وقال دوجاريك في تصريحات صحفية، اليوم، إن قوات /اليونيفيل/ تظل في مواقعها في المنطقة التابعة لمسؤولية البعثة، في حين أن شدة القتال تمنع تحركاتها وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها. وتابع: نظرا إلى شدة التراشق الصاروخي، قوات /اليونيفيل/ غير قادرة على القيام بدوريات. وردا على سؤال حول احتمال إجلاء قوات /اليونيفيل/ إذا تفاقم الوضع، رفض دوجاريك التكهن لكنه أشار إلى أن هناك خطة طوارئ إذا لزم الأمر. وأضاف: نراقب تطور الوضع ساعة بساعة، لافتا إلى أنه تم إجلاء بعض الموظفين المدنيين في /اليونيفيل/ نحو شمال لبنان. وتتمركز قوات /اليونيفيل/ التي يبلغ قوامها أكثر من 10 آلاف جندي، في جنوب لبنان منذ العام 1978 لتتولى أمن المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تتولى مسؤولية مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وقوة /اليونيفيل/ فقط في جنوب لبنان، وبالتالي، يتوجب عليها القيام بدوريات على طول الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، إن ثلثي المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت منذ أكتوبر 2023. وأوضح مركز الأقمار الاصطناعية التابع للمنظمة /يونوسات/، أن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3 و6 سبتمبر الحالي أظهرت تدهورا واضحا في قطاع غزة. وأضاف أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاع تمثل 66 بالمئة من المباني وتبلغ 163 ألفا و778 مبنى. وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبان لحقت بها أضرار متوسطة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا، وإصابة أكثر من 96 ألفا آخرين، ونزوح 90 بالمئة من سكان القطاع.