تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

اجتمعت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، مع سعادة السيد بيبلوف شودري الممثل الفني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومناقشة مشروع اتفاقية بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أعمال المكتب وتفويضه.

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم، لبنان والكيان الإسرائيلي على احترام كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى السماح بعودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم التي هجروها بسبب العدوان. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي، إنه مع وقف إطلاق النار في لبنان تنفس الملايين من السكان الذين تحملوا الكثير من المعاناة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، الصعداء، مشددا على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي يجب التحقيق فيها بشكل مستقل وشامل. واعتبر أن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران حاسمان لمنع الانتهاكات، وتجدد الصراع وبناء السلام والتنمية الشاملة والحفاظ عليها، مشددا على ضرورة التركيز الآن على تسهيل وصول المساعدات اللازمة للمتضررين. كما نوه المسؤول الأممي إلى فقدان العديد من السكان منازل صالحة للسكن والعودة إليها بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والبنية الأساسية الحيوية الأخرى، أو تسببت بتضررها، داعيا أن تكون الأولوية الآن لضمان حماية أولئك الذين يعيشون في منازل هشة. وأشار إلى تجديد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوته العاجلة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، قائلا يجب أن تتوقف عمليات القتل.. ويجب بذل كل الجهود لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ فجر /الأربعاء/ الماضي، بعد عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب البلاد.

تضامنا مع الشعب الفلسطيني قرر مجلس بلدية مدينة « شيفيلد» البريطانية رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا، وسوف يتم رفع علم فلسطين غدا الجمعة الموافق 29 من نوفمبر الجاري، لتكون مدينة شيفيلد المدينة البريطانية الأولى التي تسمح برفع العلم الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وجاء في تصريح صحفي لمجلس البلدية أن هذه الخطوة تأتي لإظهار التضامن مع آلاف المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا وجرحوا وشردوا نتيجة للصراع والأزمة الإنسانية في غزة، حيث يتم تثبيت العلم الفلسطيني بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء. وذكر رئيس مجلس بلدية شيفيلد» توم هانت» أن المجلس تبنى بروتوكولا جديدا يتعلق برفع الأعلام بداية هذا العام بعد سلسلة من المشاورات الواسعة مع المجتمعات المدنية وقادة المجموعات السياسية والمسؤولين في المدينة ومجلس البلدية حتى تم اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد طرح أحد البريطانيين سؤالا خلال جلسة في مجلس المدينة بداية الشهر الجاري حول إمكانية رفع العلم الفلسطيني فوق مقر البلدية في مدينة شيفيلد. وحول هذه الخطوة أشاد ممثل حزب الخضر في مدينة شيفيلد « أليكسي دايموند « بقرار رفع العلم الفلسطيني وقال « نشعر بارتياح لاتخاذ مجلس المدينة هذا القرار بموافقة السلطات المحلية الثلاث الأخرى في جنوب مقاطعة « يوركشير «، مؤكدا في تصريحاته للصحفيين أن الفلسطينيين كانوا ضحايا احتلال وحشي منذ 76 عاما، ويعيشون في ظل نظام فصل عنصري، ويتعرضون لإبادة جماعية مستمرة، كما دعا ممثل حزب الخضر إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال والنظام العنصري في فلسطين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لتحقيق العدالة.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بإعادة الاستقرار التابعة للتحالف الدولي للقضاء على داعش، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع، التزام قطر الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي للقضاء على داعش، لتحقيق أهدافه المنشودة، مشيرا إلى ضرورة إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية في مخيمات النازحين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وناقش المشاركون في الاجتماع الجهود المشتركة للتحالف لإعادة الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

جدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عضوية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب - UNITAR حتى عام 2027. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، قد اختار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عام 2020 نظرا لعمله والنشاطات التي يقوم بها مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمحكمة الجنائية الدولية. وشارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في الجلسة السادسة والخمسين لمجلس إدارة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والذي عقدت أعماله في جنيف يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري. واستمع مجلس الأمناء، برئاسة سعادة السيد لويس غاييغوس، وزير خارجية الإكوادور الأسبق، للتقرير السنوي الذي يقدمه المدير التنفيذي سعادة السيد نيكل سيث والذي فصل فيه حجم التدريب المقدم من قبل المنظمة الدولية لما يقرب من 140 ألف مستفيد في عدد كبير ومتنوع من برامج التدريب والتي تركز بالدرجة الأساسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء برامج جديدة وخلق شراكات مع مختلف القطاعات العاملة في مجال التنمية إضافة إلى العمل على تعريف التحديات العالمية الجديدة وتصميم البرامج الكفيلة بالتعامل معها. كما ناقش المجلس المشروعات المستقبلية والميزانية المالية وأنهى اجتماعاته بانتخاب رئيس جديد لمجلس أمناء المعهد، وهو سعادة السيد ايبي بيترسون، الممثل الدائم للدنمارك في جنيف، كما انتخب مجلس الأمناء سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة خارجية كينيا السابقة، نائبا للرئيس. وتؤكد الاستراتيجية السنوية للمعهد على مشاركة الشعوب والعمل على المحافظة على الكوكب وإقامة استراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق أهداف المعهد ومن بينها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركات العابرة للحدود والقطاع الخاص إضافة إلى الحكومات. ويضم مجلس أمناء المعهد في عضويته عددا من الوزراء والسفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة في كل من جنيف ونيويورك، إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أمس، مع الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي تزور البلاد حاليا.

ثمن سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، حرص دولة قطر على تكريم الجهود العالمية في مكافحة الفساد، من خلال /جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/. وأكد سعادته، في كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من الجائزة الذي استضافته جمهورية كوستاريكا، أن مبادرة دولة قطر تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي العالمي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الفساد، ما يدعم تحقيق العدالة والسلام والتنمية المستدامة، معربا عن شكره لقطر وكوستاريكا ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، الذي وصفه بأنه يأتي في وقته المناسب. وأشار المسؤول الأممي إلى ارتباط الفساد بشكل وثيق بالجريمة المنظمة والاستغلال غير المشروع للموارد وتهريب البشر والبضائع، مؤكدا أنه يقوض حقوق الإنسان، ويؤثر بشكل خاص على النساء والشباب، لا سيما في المناطق الهشة والمعرضة للصراعات، كما يمثل تهديدا للسلم والأمن العالميين، ويعيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وأبرز سعادة السيد ألكسندر زويف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها قبل عقدين، تعد الأداة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى لعبها دورا محوريا على مدار 20 عاما في تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، ما ساعد في دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، ومشيدا بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية التي ساهمت في تحديد الفجوات، وتقديم المساعدات الفنية للبلدان. كما نوه إلى تكثيف الأمم المتحدة جهودها لتعزيز مكافحة الفساد من خلال تأسيس فريق عمل عالمي معني بالفساد، وتبنيها مواقف مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة عالميا، مؤكدا أهمية معالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية في بيئات الصراع. وفي ختام كلمته، شدد سعادة السيد ألكسندر زويف الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (أورولسي) في الأمم المتحدة، على توفير معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارا لاستعادة الثقة في المؤسسات العامة، منوها بأهمية الشراكة مع جهات مثل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لتعزيز الحكم الرشيد، وسيادة القانون.

أكدت دولة قطر أن إصلاح بعثات حفظ السلام والاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك التهديدات الإقليمية، وتأثيرات تغير المناخ، والتضليل الإعلامي، ونقص التمويل وغيرها من التحديات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز العمل المتعدد الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 51)، الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع جوانبها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عمليات حفظ السلام تمثل أداة رئيسية لا غنى عنها لصيانة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مضيفا أن دولة قطر ظلت ملتزمة بدعم جهود بعثات حفظ السلام الدولية، من خلال مشاركتها المباشرة في قواتها، ومساهمتها في دعم ميزانياتها، والمشاركة في جهود إصلاحها، كونها تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر بانضمامها المبكر لإعلان الالتزامات المشتركة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المسماة العمل من أجل حفظ السلام(A4P)، لافتا إلى أن إعلان الالتزامات المشتركة يمثل توافقا دوليا بارزا بشأن تعزيز بعثات حفظ السلام، وتوفير الحماية لحفظ السلام، وللمدنيين. وأكد على ضرورة تنفيذ بنود ميثاق المستقبل، وخطته الجديدة للسلام التي طرحها الأمين العام، المتعلقة ببعثات حفظ السلام، لاسيما فيما يتصل بدفع جهود التعاون الدولي لتعزيز فعالية بعثات حفظ السلام، وتنوعها وشمولها، وتقوية آليات حماية المدنيين فيها. وقال إن دولة قطر، التي تعتز بمساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تعرب عن تقديرها لمنتسبي بعثات حفظ السلام الدولية للتضحيات العظيمة التي يقدمونها لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، خاصة في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهونها في مناطق النزاع والأزمات، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية جماعية للحد من الاعتداءات، وحملات الدعاية المضللة الممنهجة التي تستهدف بعثات حفظ السلام الدولية. وجدد إدانة دولة قطر للهجمات المتكررة التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 7 نوفمبر الجاري، وأسفر عن إصابات بين أفراد القوة من الجنسية الماليزية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ المجتمع الدولي تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي. وأشار إلى توقيع دولة قطر البيان المشترك من الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، في 11 أكتوبر الماضي، منوها بأن البيان أكد الدعم الكامل لمهمة وأنشطة اليونيفيل لتنفيذ ولايتها المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان والشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تدرك أهمية التكامل بين أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن في عمليات حفظ السلام الدولية، مرحبا بالجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما يقرب من 70 بالمئة من ضحايا الحرب في غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال. وذكرت المفوضية، في بيان يرافق تقريرا من 32 صفحة، أن هذه النتائج تشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب. وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وقدمت الأمم المتحدة تفاصيل عن أعمار الضحايا وجنسهم يتفق مع تأكيد الجانب الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحرب. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 فلسطينيا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أشاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالمساهمات القطرية المتواصلة لنصرة مواطني قطاع غزة، فضلاً عن النازحين، وعبر جورجيو بتروبوليس، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساية بالقطاع، عن امتنانه للأدوار الإغاثية العاجلة التي تعنى بالأزمة الإنسانية الكبرى. وفي هذا الصدد استكمل الهلال الأحمر القطري مشروع توزيع 12 ألف وجبة ساخنة على الأسر النازحة في غزة، ضمن حملة إغاثة عاجلة ومستمرة، وهي استمرار لمشروع كان قائماً منذ رمضان الماضي ولكن العنف واغلاق المعابر حال دون ذلك؛ حيث تم توزيع 2400 طرد غذائي فقط، ضمن شحنة مساعدات قطرية دخلت عبر معبر رفح، ونظرا لإغلاق المعبر، توقف المشروع مما اضطر المؤسسة إلى استبدال الطرود الغذائية بوجبات ساخنة معدة محلياً لتلبية احتياجات الأسر النازحة، ويعتبرها النازحون شريان حياة عبر توفير وجبات ومساعدات في ظل معاناة واضحة في الإمدادات كما يشير مسؤولي الأمم المتحدة على أرض الواقع. وأشار موقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الهلال الأحمر القطري عازم على مواصلة جهوده وتدخلاته الإنسانية لمساعدة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة؛ حيث قدم منذ بداية الحرب أكثر من 800 طن من المواد الغذائية المتنوعة، بما في ذلك الدقيق والأرز والزيت النباتي، كما وزعنا أكثر من 24 ألف طرد غذائي و300 ألف وجبة ساخنة، للمساعدة في جعل الحياة هناك أكثر سهولة، ونوه مكتب الأمم المتحدة عن أدوار الهلال الأحمر القطري. وأشاد المكتب بمساهمات قطر الإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث ينفذ الهلال الأحمر القطري عمليات إغاثة وتنمية في العديد من البلدان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية.

أكدت دولة قطر إيمانها الراسخ بقوة الدبلوماسية والحوار في حل الصراعات، وأن سياستها الخارجية ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى ترسيخ التعاون الدولي وتشجيع الحل السلمي للنزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال حدث جانبي نظمه الهلال الأحمر القطري على هامش المؤتمر الدولي الـ34 للصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف، بعنوان /الدبلوماسية الإنسانية: القضايا الرئيسية والتحديات والفرص لتعزيز الفعالية/. ونوهت الخاطر إلى أن دولة قطر، وانطلاقا من التزامها الراسخ بالتنمية الدولية والمساعدة الإنسانية، وقعت اتفاقية تعهدت بموجبها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لعدد من برامج الأمم المتحدة المتنوعة، كما تم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر مارس 2023، بهدف توحيد عمل منظمة الأمم المتحدة إقليميا وخارجيا، فضلا عن تسهيل سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية. وأضافت، أن دولة قطر حرصت على تقديم الدعم والمساعدات لشتى المبادرات الإنسانية والتنموية خاصة في قطاع التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم، كما تحرص على تعزيز التنسيق والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية للفئات الضعيفة والمحتاجين والحفاظ على كرامتهم. وأشارت الخاطر إلى أنه في إطار دعم الدبلوماسية الإنسانية، وقع مؤخرا /منتدى الدوحة/ الذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر المقبل، مذكرة تفاهم مع /القمة الإنسانية العالمية/، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية من خلال التعاون الوثيق والحوار، حيث ستشارك القمة العالمية الإنسانية في نسخة هذا العام من المنتدى، والتي ستناقش موضوع /حتمية الابتكار/، بمشاركة أبرز القادة وصانعي السياسات والمفكرين والمؤثرين من حول العالم بهدف معالجة القضايا الأكثر إلحاحا، من خلال عدد من الجلسات رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية. ولفتت في هذا الصدد إلى افتخار دولة قطر بتسلم سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، جائزة /بطل الدبلوماسية الإنسانية/ لعام 2024، من قبل الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتي تعكس التقدير الإقليمي والدولي للدبلوماسية القطرية وأدوارها الفعالة، لاسيما على الصعيد الإنساني، وجهودها لتحقيق السلام، والدبلوماسية النشطة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دعما للدول الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، مثل زلزال تركيا وسوريا، وأفغانستان والسودان، والوساطة القطرية لوقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا للم شمل الأطفال من كلا الطرفين مع ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب. وأعربت عن تأكيد دولة قطر على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والحفاظ على مصداقية النظام العالمي التي تم تقويضها بشكل كبير، وذلك على ضوء ما يشهده العالم من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، حيث وصل أعداد الضحايا من المدنيين إلى أكثر من 45 ألف شهيد، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين الـ100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين والمشردين معظمهم من الأطفال والنساء، والتدمير الهائل والمتعمد للمرافق المدنية لاسيما المنازل والمدارس والمستشفيات، واستهداف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ودعت الخاطر المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن ازدواجية المعايير في إدانة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وقالت إن الروح والكرامة الإنسانية التي نتحمل جميعا مسؤولية الحفاظ عليها هي واحدة ولا يجوز إدانة قتل المدنيين هنا وتبريره هناك، وإلا فإن منطق القوة سيغلب قوة المنطق ونعود إلى شريعة الغاب.

أكدت دولة قطر الدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعزيز قدرات الدول لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتصدي للاتجار بالمخدرات، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البنود (107)، (108)، (109) بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية و مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، و المراقبة الدولية للمخدرات، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت الشيخة المها إلى أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أثمرت تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، لافتة إلى أن المركز يعمل كجزء من البرنامج العالمي لمكافحة الجرائم السيبرانية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنعها من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة ومخصصة، ودعم الدول من خلال تنفيذ أنشطة في ركائز تعتمد على بناء القدرات والتعاون والوقاية. وأوضحت أن إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يأتي كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من مكاتب المنظمات الدولية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يجسد الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون الدولي المتعدد الأطراف، والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي من خلال استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه اعتماد إعلان الدوحة، الذي انعقد عند مفترق تاريخي مهم برزت خلاله خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وشكل فرصة مهمة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن دولة قطر تتطلع لاستضافة اجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها عام 2025، لافتة إلى أن هذه الاستضافة تعكس حرص قطر على المساهمة في دعم المساعي الدولية الرامية لمكافحة الفساد. كما أكدت حرص دولة قطر على التعاون الوثيق مع جميع الدول وأصحاب المصلحة للبناء على النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات السابقة، وتسريع الجهود الدولية المشتركة في هذا المجال، معربة عن التقدير للولايات المتحدة الأمريكية لاستضافتها الناجحة للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انعقد في أتلانتا في شهر ديسمبر 2023. واعتبرت أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ستنعقد في مرحلة مهمة، قبل خمس سنوات من الفترة المحددة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة التزام دولة قطر ببذل كافة الجهود لضمان انعقاد مؤتمر ناجح.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، والترتيبات الجارية لاستضافة دولة قطر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا ( 2022 - 2031 ). وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين في القمة من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل، كما عبر عن تطلع دولة قطر لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وآخر التطورات في الشرق الأوسط. وتطرق الاجتماع إلى التركيز على ضرورة الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي أحدثه نجاح اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، والبناء على مخرجاته في الاجتماع الرابع الذي سيعقد في الدوحة.

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إلى أن القرار بشأن وجود الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الأونروا هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وأعربت عن تقديرها لمواقف مجموعة الدول التي أبدت رفضها وقلقها من التداعيات الخطيرة والمرفوضة لهذا التوجه الإسرائيلي، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي. كما دعت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات الأونروا دون أي مساس، وتنفيذ مسؤولياتها. وطالبت الدول المعنية باتخاذ قرارات فعالة لوقف العبث الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن الممارسات العدوانية الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل ستزيد من اشتعال التوتر في المنطقة. وأقر الكنيست الإسرائيلية أول أمس، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية. ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينص القانون على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

أكدت دولة قطر التزامها بمواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر في عام 2021 من أجل توحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني، مضيفة أن الوكالة حرصت على إدراج الأمن السيبراني ضمن فعاليات اليوم الدولي للتعليم في يناير 2024. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند الأمن السيبراني، في نيويورك. وأوضح أن دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تشارك بفاعلية في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن دولة قطر تأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن دولة قطر استضافت اجتماع اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوليو 2024، لافتا إلى اختيار دولة قطر لاستضافة مؤتمر المعايير المشتركة العالمي في نوفمبر المقبل، منوها بأن ذلك يمثل نقطة مهمة في تطور الدولة بالتعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي والتكنولوجي، وهو حدث سنوي يجمع خبراء الأمن السيبراني والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم. وسلط البيان الضوء على إطلاق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر 2024 - 2030، التي تهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانتها لتصبح في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة، مشيرا إلى تكريم دولة قطر ضمن أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة (UN WSIS) في جنيف خلال مايو 2024، وذلك عبر مشروع /سايبر ايكو/ الذي يستهدف طلاب المدارس وتوعيتهم بطرق ابتكارية بشأن الأمن السيبراني. ونقل تأكيد دولة قطر على أهمية الاستفادة المشتركة لجميع الدول من الفرص والأنشطة التي يوفرها التقدم التكنولوجي كونه يعزز التعاون الدولي ويحقق المصالح العالمية التي تفيد جميع البشرية، بما في ذلك مساعدة الدول غير الحائزة على التكنولوجيا المتقدمة. وأشار البيان إلى أن التطور السريع غير المسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد مكن من فتح آفاق جديدة ساعدت على ترابط العالم وتبادل المعلومات وخلق فرص اقتصادية لم تكن متاحة من قبل، حيث حدث تطور هائل في تقديم الخدمات سواء كان من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة وتشغيل وتأمين منشآت البنية التحتية الحيوية أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر، التي تجعل جميع الخدمات في متناول اليد، وتقلل تكاليف تقديم تلك الخدمات، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكلان تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة، وأردف: وبالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ الأعمال الإجرامية والتخريبية، مضيفا أن دولة قطر شاركت في اجتماعات اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث أقرت اللجنة في أغسطس الماضي مشروع الاتفاقية بصيغته المنقحة. وشدد البيان على أن الخطر الكبير الذي تمثله إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع السيد عرفات جمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى أفغانستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، والتعاون في المجالات الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

توقعت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن يواجه 345 ألفا من سكان غزة جوعا كارثيا في فصل الشتاء بعد تراجع تدفق المساعدات الإنسانية، محذرة من خطر توسع المجاعة في مختلف أنحاء القطاع. وذكرت الوكالات الأممية ومنظمات غير حكومية، في تقرير مشترك نشرته اليوم، أن هذه الأعداد تأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنفين حاليا على أنهم يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي، معتبرة أن ارتفاع تدفق المساعدات الإنسانية خلال فصل الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، قبل أن يسجل في شهر سبتمبر الماضي دخول كمية أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى القطاع. وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي بين نوفمبر المقبل وأبريل 2025 إلى 345 ألف شخص، أي ما يعادل 16 في المئة من سكان القطاع، مشددا على أن التراجع الحاد مؤخرا في دخول المساعدات سيحد بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أفرادها، ووصولها إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحول في الوضع. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مرتكبا العديد من المجازر ضد الفلسطينيين، بسبب القصف المكثف والعنيف جوا وبحرا وبرا مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين، أن أكثر ما يميز خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، هو حرص سموه وإصراره على تمكين الشعب من المشاركة في اتخاذ القرارات المفصلية عبر الاستفتاء، في تجسيد حي لقيم الشورى والديمقراطية التي رسختها قطر على مر العصور. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن خطاب سمو الأمير خطاب تاريخي يحمل في طياته شفافية وصراحة معهودتين، حيث أكد سموه على رؤيته المستقبلية لدولة قطر، واضعا نصب عينيه مصالح الوطن وأبنائه، منوها بأن إعلان سموه عن خطط التغيير يعكس قراره المدروس بعناية وبعد ترو، مما يثبت أن هذه الخطوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لصالح البلاد. وقال ما يربطنا كأمة بقيادة سمو الأمير ليس مجرد علاقة حكم، بل عهد ميثاقي مبني على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر والأسرة الواحدة، وهو ما يمنحنا القوة والتلاحم ويجعلنا أكثر استعدادا لمواجهة التحديات، معتبرا أن المواقف الصعبة والأزمات أثبتت أن سمو الأمير وشجاعته السياسية كانت دائما مصدر فخر واعتزاز، تضاف إلى الرصيد الوطني وتعزز الإرادة الجماعية. وتابع سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السادسة والستين قوله نحن اليوم على يقين بأن قرارات سموه تأتي دوما من حرصه على رفعة الوطن ومصلحة أبنائه، في ظل أمن واستقرار تشهده البلاد بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة، مؤكدا الوقوف دائما وراء كل خطوة يتخذها سمو الأمير خدمة لمصلحة البلد، لاسيما أن قيم العدل والمساواة تعتبران منهجا أصيلا وراسخا في كيان الدولة القطرية. وشدد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر لـ/قنا/ على أن الثقة الراسخة التي يضعها الشعب القطري في قيادة سمو الأمير نابعة من تجربة طويلة من الحكمة والحزم في مواجهة التحديات، ونجاحات متواصلة أسهمت في تعزيز مكانة قطر إقليميا ودوليا، معتبرا أن الخطوة الجديدة ستضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققت في عهد سموه الميمون.