أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، ترشيح مستشاره للأمن القومي مايك والتز سفيراً لدى الأمم المتحدة على أن يتولى ماركو روبيو مهام مستشار الأمن القومي بالوكالة. وقال ترامب، في منشور عبر منصة /تروث سوشيال/: عمل مايك والتز بجد لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول، وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد. وأضاف: في هذه الأثناء سيتولى وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي مع استمراره في قيادته القوية لوزارة الخارجية. ويحتاج تعيين والتز في منصبه الجديد إلى موافقة مجلس الشيوخ.

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

أكد سعادة الدكتور أحمد مرعي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة، أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرست معيارا عالميا في العمل الإنساني، ما جعلها مركزا إقليميا ونموذجا يحتذى به في الدبلوماسية الإنسانية، وتقديم المساعدات الفعالة، وتعزيز التنسيق الدولي، والتأهب والاستجابة للكوارث. وقال سعادة الدكتور مرعي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن ما يميز النهج القطري هو تكامليته، حيث لا تقتصر دبلوماسية قطر الإنسانية على الوساطة، بل تتبعها استجابة عملية فورية تعكس التزاما حقيقيا تجاه المتضررين، وبإنسانية مطلقة، مشيرا إلى أنه قد تم تصنيف دولة قطر بطل الدبلوماسية الإنسانية تقديرا لدورها القيادي في الاستجابة للأزمات الإنسانية العالمية. ونوه بأن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في الالتزام بالدبلوماسية الإنسانية والعمل الإغاثي الدولي، حيث تنطلق جهودها من رؤية قيادتها الحكيمة التي تؤمن بأن تقديم العون للمحتاجين واجب إنساني وأخلاقي لا تحده اعتبارات سياسية أو جغرافية. وأكد سعادته في سياق متصل، أن دولة قطر تتبنى سياسة خارجية قائمة على مبادئ واضحة ترتكز على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو ما ينعكس جليا في نهجها الدبلوماسي الذي يركز على الحل السلمي للنزاعات وتشجيع الحوار كوسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية القطرية تتمثل في الوساطة في النزاعات، وتعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الإنسانية الوقائية. ولفت إلى أن قطر تجسد هذا الالتزام من خلال دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، حيث توفر الدعم السخي وتساهم في تمكين الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية حول العالم، وأن دورها لم يقتصر على تقديم المساعدات فحسب، بل عززت أيضا الدبلوماسية الإنسانية كأداة للسلام والاستقرار، ما جعلها وسيطا موثوقا في حل النزاعات وفتح الممرات الإنسانية، حتى في أصعب البيئات السياسية والأمنية. وأشار إلى أن قطر تبني شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، لضمان إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفا دون أي تمييز، مؤكدا أنها من خلال هذا النهج، باتت مثالا يحتذى به في الجمع بين القوة الدبلوماسية والالتزام الإنساني، ما يعزز مكانتها كشريك دولي رئيسي في مواجهة الأزمات والتحديات الإنسانية العالمية. ووصف سعادة الدكتور أحمد مرعي، التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة ودولة قطر بأنه شراكة مبتكرة واستراتيجية بامتياز، وبأنها مستدامة وليست ظرفية، وتمثل نموذجا رائدا ومتميزا للشراكة الفاعلة في المجال الإنساني، مؤكدا أنقطر أثبتت من خلال مؤسساتها الحكومية والإنسانية، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية، ما عزز مكانتها كشريك أساسي في الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم. ونوه إلى أن هذا التعاون يستند إلى رؤية دولة قطر الاستراتيجية في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية، والمساهمة في تطوير آليات التمويل المستدام. وأضاف قائلا بهذا الخصوص: منذ افتتاح مكتب /أوتشا/ في الدوحة، شهدنا تقدما ملموسا في عدة مجالات، بما في ذلك تنسيق الاستجابة الإنسانية، ودعم التمويل الإنساني، وتعزيز الشراكات مع الجهات القطرية الفاعلة، مثل صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، والخطوط الجوية القطرية، والمجموعة الدولية للبحث والإنقاذ وغيرها. وأوضح سعادته أن هذه الشراكة تقوم على نهج متعدد المستويات، يشمل تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية، مبينا أن دعم قطر للدبلوماسية الإنسانية أسهم في تحقيق تأثير إيجابي ملموس، سواء من خلال تقديم المساعدات أو في الجهود الرامية لحماية المدنيين في مناطق النزاع. ولفت إلى أن إطلاق الحوار الاستراتيجي بين أوتشا ودولة قطر، والذي عقدت نسخته الثانية في فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون الإنساني الإقليمي والدولي، يعد تأكيدا على التزام قطر بتعزيز التعاون الإنساني على المدى الطويل، بجانب تطوير آليات مستدامة لدعم الاستجابة الإنسانية، بما يضمن استدامة الاستجابة وتأثيرها الإيجابي، مشيرا إلى أن هذه النسخة من هذا الحوار أسفرت عن إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية التي تدعم الاستجابة السريعة والمستدامة للأزمات العالمية. وحول المجالات التي تشملها الشراكة الإنسانية بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدوحة أوتشا ودولة قطر، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها، نوه سعادة الدكتور أحمد مرعي، إلى أن هذه الشراكة الإنسانية تشمل العديد من المجالات الحيوية التي تعزز الاستجابة الإنسانية الفعالة وتساهم في تطوير قدرات المؤسسات والكوادر العاملة في هذا المجال. وقال: إن من أبرز هذه المجالات، عملية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية حيث ترتكز الشراكة في هذا السياق على تعزيز التنسيق بين الجهات القطرية والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة إلى الفئات الأكثر احتياجا، ويشمل ذلك دعم عمليات الإغاثة العاجلة، والاستجابة للأزمات، وتقديم المساعدات عبر آليات التنسيق والتمويل الإنساني، مثل الصناديق المشتركة، مما يعزز مرونة وقدرة الاستجابة الإنسانية. وذكر أن من تلك المجالات أيضا الدبلوماسية الإنسانية وحشد الموارد، حيث تلعب دولة قطر دورا محوريا في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال المناصرة والتأثير في صنع القرار العالمي لدعم القضايا الإنسانية، فضلا عن مساهمتها أيضا في حشد الموارد لصالح العمليات الإنسانية الدولية، بما في ذلك تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) وصناديق التمويل الإنساني القطرية (CBPFs)، لافتا إلى أن هذا الدور قد ساهم في تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات وتحقيق تأثير ملموس على المستوى العالمي. وأشار سعادة الدكتور أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدوحة، في حواره مع /قنا/، إلى أن تعزيز قدرات المؤسسات والكوادر العاملة في المجال الإنساني يعد كذلك من الركائز الأساسية للشراكة بين المكتب ودولة قطر، مبينا أن الجهود في هذا الإطار تشمل برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز إدارة الأزمات، والاستجابة الإنسانية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة لضمان فاعلية أكبر في العمل الميداني. ومضى سعادته إلى القول إن الشراكة بين أوتشا وقطر شملت أيضا تعزيز قدرات البحث والإنقاذ والتأهب للكوارث، حيث تم بهذا الخصوص دعم المجموعة القطرية الدولية للبحث والإنقاذ (QISRG)، التي تم إعادة تصنيفها في نوفمبر الماضي كفريق ثقيل للبحث والإنقاذ القطري الحضري (USAR)، موضحا أن هذا التصنيف قد مكن الفريق من لعب دور ريادي في الاستجابة للكوارث على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز قدرات الفرق الدولية الأخرى، ما يعكس التزام قطر بالجاهزية والاستجابة السريعة والفعالة في أوقات الأزمات. وقال إن هذا التصنيف قد عزز كذلك قدرة المنطقة على التعامل مع الكوارث والاستجابة بفعالية، ويعكس ريادة قطر في بناء منظومة إقليمية متقدمة للاستجابة للكوارث، وفي تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع أوتشا لرفع كفاءة الكوادر القطرية والدولية، مما يعزز القدرات الوطنية ويؤهل كوادر قادرة على قيادة وتنفيذ استجابات إنسانية رائدة. وبين أنه في مجال دعم الابتكار في العمل الإنساني، تهدف الشراكة إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية، مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات الإنسانية، وتحليل الاحتياجات، وتحسين آليات الرصد والتقييم وتحديد الاحتياجات الإنسانية بشكل أكثر دقة وفعالية، فضلا عن إدماج الحلول الرقمية لتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المستفيدين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التعاون مع الخطوط الجوية القطرية قد عزز كفاءة سلاسل الإمداد اللوجستية، ومثل نموذجا مبتكرا في اللوجستيات الإنسانية، ما أتاح استجابة أسرع وأكثر كفاءة للأزمات، وتسريع عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية. وأوضح أنه فيما يعنى بتعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية القطرية، فإن أوتشا تتعاون مع المؤسسات القطرية الرائدة في المجال الإنساني لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتنسيق الجهود في المناطق المتأثرة بالأزمات، مبينا أن هذا التعاون أثمر عن برامج ومبادرات فاعلة أسهمت في تحسين آليات تقديم المساعدات وضمان استدامة الدعم الإنساني. واستعرض سعادة الدكتور أحمد مرعي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة في حواره مع /قنا/، أبرز تحديات العمل الإنساني، ونبه إلى أن الاستجابة الإنسانيةتواجه اليوم تحديات متزايدة تتطلب حلولا مبتكرة ونهجا أكثر تنسيقا وفعالية، مشيرا إلى أن من أبرزها تصاعد الأزمات الإنسانية وتعقيدها، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا غير مسبوق، سواء الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو التغير المناخي ما يفرض ضغوطا هائلة على الموارد المتاحة. وقال: إن الحل يكمن في تعزيز الدعم المستدام، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى بناء القدرة على الصمود والتنمية طويلة الأمد. ونبه إلى أن من التحديات أيضا نقص التمويل الإنساني في ظل الاحتياجات المتزايدة، موضحا أنه رغم سخاء المانحين، لا تزال الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح كبيرة، ما يؤدي إلى تأخير أو تقليص المساعدات، فيما يعد صعوبة الوصول الإنساني بسبب النزاعات والقيود السياسية أيضا واحدا من تحديات العمل الإنساني، فضلا عن تحدي تأثير تغير المناخ على الأوضاع الإنسانية، وكذلك تحديات التكنولوجيا والرقمنة في العمل الإنساني، مبينا أنه رغم الفرص التي توفرها التكنولوجيا لتحسين الاستجابة الإنسانية، إلا أن هناك تحديات تتعلق بـالحوكمة وحماية البيانات، وضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر ضعفا من الاستفادة من الحلول الرقمية، وأنه من هذا المنطلق لا بد من تعزيز الابتكار المسؤول في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضمان تحسين كفاءة المساعدات مع الحفاظ على حقوق المستفيدين.. مضيفا أنه رغم هذه التحديات إلا أن الدبلوماسية القطرية تلعب دورا محوريا في تمكين إيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة سياسيا أو أمنيا. وقال في سياق ذي صلة، إنه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتأثر المنطقة بشكل كبير بالنزاعات المسلحة، والاضطرابات السياسية، والأزمات الاقتصادية، مبينا أنه بحسب تقارير الأمم المتحدة الأخيرة مثلا، فإن ما يقرب من 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع زيادة حادة في أعداد المهجرين داخليا وفي الخارج بسبب النزاعات المستمرة. أما على المستوى العالمي، فكشف أن أكثر من 350 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقارير أوتشا ومنظمات إنسانية أخرى، موضحا أن هذا الرقم يشمل ملايين من المتضررين في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مناطق النزاع مثل أوكرانيا، وأفغانستان، وجنوب السودان، والصومال. أما بالنسبة لحجم التمويل المطلوب، فقال سعادته إنه في عام 2024، قدرت أوتشا أن حوالي 50 مليار دولار أمريكي ستكون مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية، مبينا أن هذا المبلغ يشمل التمويل لعدة مجالات، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والحماية، واللوجستيات، وقال إنه يتم تحديد هذه الأرقام بناء على تحليل شامل للاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالأزمات، وهي تتطلب استجابة سريعة وفعالة لتجنب تفاقم الأوضاع. وأكد أن الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ودولة قطر تشكل نموذجا فريدا ومتكاملا في مجال العمل الإنساني، حيث تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق أثر مستدام يتجاوز الاستجابة الطارئة إلى بناء قدرات المجتمعات وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية، لافتا إلى أنه مع تصاعد التحديات الإنسانية عالميا، فإن مستقبل التعاون بين الجانبين يحمل فرصا كبيرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية الفعالة، خاصة في البيئات الصعبة والمتأثرة بالأزمات. ومضى قائلا في السنوات المقبلة، من المتوقع أن تلعب قطر دورا متزايدا في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال دعم الوساطة في النزاعات، ما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لوصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. فقد أثبتت التجربة أن العمل الإنساني الفعال لا يمكن أن يقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل يتطلب أيضا بيئة سياسية مواتية، وهو ما تحققه قطر عبر جهودها الدبلوماسية في مناطق النزاع. وقال: إنه مع استمرار الأزمات الإنسانية لفترات طويلة، تتجه الجهود أيضا نحو دعم الحلول المستدامة التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي المبكر، مبينا أنه من خلال الشراكة مع قطر، يمكن تطوير مشاريع تنموية تسهم في تمكين السكان المحليين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد المحلي، مما يحد من الاعتماد على المساعدات الطارئة ويحقق استقرارا أكبر للمجتمعات المتضررة. ونوه إلى أن مستقبل العمل المشترك بين أوتشا وقطر يحمل آفاقا واعدة لتعزيز التأثير الإنساني عالميا، من خلال الجمع بين الالتزام السياسي، والابتكار التكنولوجي، والاستجابة الفعالة للأزمات، وقال: إنه من خلال هذه الرؤية المشتركة، يمكن ترسيخ دور قطر كشريك استراتيجي محوري في تعزيز العمل الإنساني وتقديم حلول مبتكرة وفعالة للمجتمعات المتضررة حول العالم. وأكد أنه رغم التحديات المتزايدة، فإن أوتشا مستمرة في تطوير أساليب عملها من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتقديم استجابات أكثر سرعة ودقة، والعمل على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تضمن استدامة العمل الإنساني. كما أن التعاون مع الدول الفاعلة في المجال الإنساني، مثل دولة قطر، يشكل عنصرا محوريا في تعزيز قدرة أوتشا على التعامل مع هذه التحديات بفعالية أكبر، سواء من خلال الدبلوماسية الإنسانية أو من خلال دعم المبادرات التنموية التي تقلل من الحاجة إلى المساعدات الطارئة على المدى الطويل. وتحدث سعادته عن العلاقة بين العمل الإغاثي والتنموي وقال: إن الأول يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والفورية، مثل توفير الطعام، المياه، المأوى، والرعاية الصحية في حالات الطوارئ، وأنه يعتبر حيويا للحفاظ على حياة الأفراد وتخفيف المعاناة الإنسانية في فترات الأزمات والنزاعات، إلا أنه يعتبر عادة حلا مؤقتا يركز على المعالجة الفورية للأزمات دون النظر إلى التداعيات طويلة المدى على المجتمعات المتضررة. في المقابل، قال إن العمل التنموي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتحقيق نمو شامل ومستدام، ويركز على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أنه لتحويل العمل الإغاثي إلى عمل تنموي مستدام، يجب أن يتم التخطيط بعناية لضمان الاستجابة للأزمات الحالية بشكل لا يتعارض مع الأهداف التنموية طويلة المدى. وأشار إلى أن التركيز على الاستدامة هو جزء أساسي من هذه الاستجابة المتكاملة مع استدامة الدعم والتمويل ووجود شراكات فعالة بين المنظمات الإنسانية والتنموية. ورأى أنه لتنفيذ استجابة عاجلة وفعالة للتحديات الإنسانية، هناك عدة عناصر أساسية يجب أن تتوفر لتحقيق النجاح في الميدان، خاصة في ظل القيود والتحديات المتزايدة، ومنها السرعة والمرونة في الاستجابة باعتبارهما من العوامل الحاسمة بجانب التنسيق بين مختلف الفاعلين والمرونة في التعامل مع القيود السياسية والأمنية، والتركيز على الشراكات المحلية، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.. مؤكدا أن الاستجابة الإنسانية الناجحة تتطلب مزيجا من التنسيق الفعال، والمرونة، والابتكار، والشراكة المحلية، فضلا عن القدرة على التكيف مع التحديات الميدانية وضرورة أن يكون النهج الاستراتيجي قائما على التنسيق المستمر، والشفافية، والاستجابة السريعة والمرنة لاحتياجات المجتمعات المتضررة.

نظمت الأمم المتحدة والبرازيل اليوم، قمة افتراضية رفيعة المستوى تحت عنوان اجتماع القادة بشأن المناخ والتحول العادل، تعهد خلالها المشاركون بتقديم خطط وطنية جديدة لمواجهة تحديات المناخ بحلول سبتمبر المقبل. شارك بالقمة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وقادة 17 دولة من الاقتصادات الكبرى والدول الأكثر تضررا من تغير المناخ. وأعلن غوتيريش أن العديد من الزعماء تعهدوا بتقديم خطط مناخية جديدة طموحة، والمعروفة رسميا باسم المساهمات المحددة وطنيا، في أقرب وقت ممكن فيما وصفه بأنه رسالة أمل قوية. وأضاف أن هذا يوفر فرصة حيوية لرسم مسار جريء للعقد القادم، ويساعد في تسريع الانتقال العادل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وجاءت القمة قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الثلاثين (COP30) الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر المقبل، كجزء من استراتيجية تعبئة لتعزيز العمل العالمي بموجب اتـفاق باريس وبناء الزخم لخطط مناخية وطنية أقوى سيتم الإعلان عنها عام 2025. وحث الأمين العام للأمم المتحدة القادة على تقديم خطط وطنية تتماشى مع الهدف الذي اتفقت عليه الدول في باريس وأيده علماء المناخ، للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وشدد على الحاجة إلى توجيه قدر أكبر بكثير من الدعم إلى البلدان النامية، التي تواجه أشد آثار تغير المناخ على الرغم من أنها الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية. ودعا البلدان إلى تقديم خارطة طريق ذات مصداقية لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2035، ومضاعفة تمويل التكيف إلى 40 مليار دولار هذا العام، وزيادة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار الجديد الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. كما أعلن الأمين العام عن فعالية رفيعة المستوى للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، قبل أسابيع قليلة من مؤتمر الأطراف الثلاثين لتقييم التقدم المحرز في خطط المناخ والتمويل.

حذرت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في السودان، من تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير في السودان مع اقتراب النزاع المستمر هناك من إتمام عامه الثاني، مؤكدة ضرورة تجديد الدعم الدولي لملايين السودانيين المتضررين من الحرب. ودعت سلامي، في تصريحات صحفية، المجتمع الدولي إلى ألا ينسى معاناة الشعب السوداني، مشيرة إلى أن الناس في السودان في وضع يائس، ونحن نناشد العالم بألا ينسى الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون في هذه اللحظة الحرجة. وقالت المسؤولة الأممية: بعد عامين من النزاع، كنا نأمل أن نتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية بشكل شامل، ولكننا ما زلنا نكافح لتلبية احتياجات السكان، مشيرة إلى أن بعض المانحين أبلغوا عن تقليص الدعم المقدم، مما يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة. ونبهت إلى انتشار المجاعة في بعض المناطق، مثل مخيم زمزم في شمال دارفور، حيث تواجه الأسر نقصا حادا في الغذاء والماء، مبرزة أن هناك حاجة إلى دعم فوري تتزايد في مناطق مثل الخرطوم وكردفان والنيل الأزرق. ووجهت منسقة الأمم المتحدة رسالة عاجلة إلى دول العالم، قائلة: ما زلنا بحاجة إلى دعم هائل. نحتاج إلى المزيد من الموارد من المجتمع الدولي واحتياجات عاجلة للوصول إلى المناطق المتأثرة من النزاع. ومنذ اندلاع الصراع في 15 أبريل عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، شهد السودان أزمة نزوح هائلة حيث تم تهجير أكثر من 12 مليون شخص، مما يجعله أسوأ أزمة نزوح في العالم. وتعد الأزمة الإنسانية في السودان من أكبر الأزمات في العالم، فبحسب تقارير أممية، يحتاج حوالي 30 مليون شخص إلى المساعدة، في حين امتدت عواقب هذا النزاع المستمر إلى ما وراء حدود السودان، إذ عبر حتى الآن نحو 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، حيث تستضيف مصر أكثر من 600 ألف لاجئ، وتشاد أكثر من 700 ألف لاجئ، مع تقديرات بارتفاع العدد إلى نحو مليون لاجئ في تشاد بحلول نهاية 2025. وتسعى الأمم المتحدة وشركاؤها هذا العام لجمع 4.2 مليار دولار لدعم نحو 30 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، إلا أن التمويل المطلوب لا يزال بعيدا عن تحقيقه.

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ما يقارب نصف سكان جنوب السودان يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وذلك نتيجة استمرار الاقتتال في البلاد منذ مارس الماضي. وأشارت ماري-إلين ماكغروارتي ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية في جنوب السودان، في تصريحات اليوم، إلى تصاعد العنف في منطقة أعالي النيل الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن الصراع والانقسامات السياسية والأمنية المتزايدة تضاعف من الوضع الإنساني الصعب واليائس في البلاد وأن ما يقرب من 7.7 مليون شخص في جنوب السودان يواجهون مستويات كارثية من الجوع. وكشفت المسؤولة الأممية أن 40% من هؤلاء الجياع موجودون في منطقة أعالي النيل الكبرى المتأثرة بتصاعد الصراع، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي ولا يستطيعون تأمين وجبة واحدة لعائلاتهم يوميا. وأكدت أن القتال في المنطقة أجبر ما يقرب من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم، مما أدى إلى تعليق المساعدة الغذائية الإنسانية الضرورية لدرء الجوع الكارثي خلال موسم الجفاف، موضحة أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى تعليق عملياته وأصبح غير قادر على الوصول إلى أكثر من 213 ألف شخص في ست مقاطعات بسبب الصراع.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء. وذكر مكتب /أوتشا/، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 فلسطيني بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة. وأوضح البيان أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. وحذر مكتب /أوتشا/ من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. وكان الكيان الإسرائيلي استأنف، فجر أمس، عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة للاستثمار في مستقبل سوريا وتعافيها من خلال توسيع الدعم الإنساني وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، ومعالجة العقوبات والقيود الأخرى. وشدد الأمين العام في رسالة فيديو إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع الذي ينعقد تحت عنوان: الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لضمان انتقال سياسي منظم وشامل، إلى جانب إنشاء مؤسسات تخدم وتعكس جميع السوريين وتحميهم. وأكد أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدتهم في رحلتهم نحو مستقبل حر ومزدهر وسلمي، مشيرا إلى أن سوريا تمر بـ لحظة فاصلة، حيث يقف السوريون على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما، وتم تدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية. وأضاف أن ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش. ويشمل ذلك آلاف السوريين الذين عادوا منذ /ديسمبر/ الماضي، وخمسة ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة. وأوضح أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومع ذلك، فإن التمويل للاستجابة الإنسانية لا يزال غير كاف.

ترأست دولة قطر الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الأصدقاء بشأن التكافؤ بين الجنسين، الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة بالشراكة مع الوفد الدائم لرواندا، على هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وترأس وفد الدولة، سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وحضر الاجتماع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كلوديت إيريري، وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، التي شاركت في رئاسة الاجتماع. وأشادت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن النساء في دولة قطر يتقلدن مناصب رائدة في مختلف القطاعات، وأن الدولة تتصدر المنطقة في مؤشرات التمكين، بما في ذلك أعلى معدل مشاركة للنساء في القوى العاملة، وأعلى نسبة من النساء المسجلات في البرامج الجامعية. كما أكدت أن السياسات والتشريعات التي تم تبنيها في دولة قطر تدعم التوازن بين العمل والحياة، مما يعزز من مشاركة النساء في كل من القطاعين العام والخاص.

حذّرت الأمم المتحدة من أن تجدد الحرب في قطاع غزة سيكون كارثيا، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فيما لا تزال المرحلة المقبلة رهنا بتسوية لم تتبلور بعد. وبدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها الاتفاق. وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم. لكن المحادثات بشأن استمرار الهدنة صعبة، ففيما كان ينص الاتفاق على أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق. ويفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن «دفعة واحدة» خلال هذه المرحلة. أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار. والسبت، أكدت حركة حماس في رسالة وجهتها للقمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها لأي تواجد لقوات أجنبية في القطاع. وقالت حماس في الرسالة التي نشرت نصها «نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار». ولم تسفر المفاوضات في القاهرة بين الوفد الإسرائيلي والوسطاء عن أي إعلان حتى الآن. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا». وأضاف أن «وقفا دائما لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين»، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسمه. وقال قيادي في حماس لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه «من المفروض ان تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار صباح اليوم الأحد»، مضيفا «لكن الاحتلال لازال يماطل ويواصل الخروقات للاتفاق». بدوره، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم «تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة لنا». وأسفر هجوم حماس في جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر. وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48388 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس، ما زال 58 محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا مصرعهم. والرهائن الأحياء جميعهم رجال معظمهم تحت سن الثلاثين. في ظل عدم اليقين هذا، أعلنت الولايات لمتحدة أنها أقرت بيع ذخائر وجرافات ومعدات أخرى بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإسرائيل حليفتها الكبيرة التي استخدمت أسلحة أميركية في حرب غزة. ويستعين الجيش الإسرائيلي بالجرافات لهدم مساكن ومنشآت في الضفة الغربية المحتلة من جانب إسرائيل منذ 1967 وحيث باشرت منذ يناير هجوما واسع النطاق ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة. وأعربت سيغريد كاغ مبعوثة الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن «قلقها للعمليات العسكرية» في الضفة الغربية و»عمليات الهدم وتهجير» السكان. وفي حين انتشرت بعض مظاهر الزينة الرمضانية في أنحاء مختلفة من غزة، يبدأ شهر الصوم مريرا بالنسبة لكثيرين في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يعانيها سكان القطاع. وقال على راجح لفرانس برس في مخيم جباليا الذي استحال ركاما «هذه السنة يحل رمضان علينا ونحن في الشوارع بلا مأوى وبلا عمل وبلا مال وبلا أي شيء، ولا أحد ينظر إلينا نهائيا».

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التحاق 100 ألف طفل في قطاع غزة بالمدارس بعد بدء العام الدراسي الجديد، في 23 فبراير الجاري وأعيد فتح 165 مدرسة عامة في جميع أنحاء القطاع . وفي آخر تحديث أصدره الخميس، أفاد المكتب أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت قبل أيام انتهت يوم الأربعاء، حيث وصلت إلى أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة. وذكر المكتب أن منظمة الصحة العالمية قدمت إمدادات إلى ثلاثة مستشفيات وخمسة شركاء صحيين سيخدمون 250 ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة وفي الوقت نفسه، دعمت المنظمة توسيع أقسام الفرز والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك من خلال توفير الخيام و20 سريرا إضافيا. وقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا الأسبوع مجموعات صحية أساسية للأطفال وأدوية للأطفال ولوازم حديثي الولادة لأكثر من 20 ألف شخص في مستشفى العودة، الذي يقع شمال غزة. وعن الأوضاع في الضفة الغربية، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات القوات الإسرائيلية مستمرة في جنين وطولكرم وطوباس، مما أدى إلى مزيد من الضحايا والنزوح وإعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، مشروع قرار يدعو لإحلال سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي. وكانت الولايات المتحدة طرحت مشروع القرار يوم الجمعة الماضي، والذي دعا إلى إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، إلا أن الدول الأوروبية أدخلت تعديلات عليه. وحصل النص المعدل على 93 صوتا لصالح القرار، مقابل 8 أصوات ضده، وامتناع 73 دولة عن التصويت. يذكر أن مؤشرات برزت مؤخرا لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ ثلاث أعوام، في ظل دخول الولايات المتحدة بقوة على خط الأزمة لوقفها.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم، من العمليات الجارية للقوات الإسرائيلية في الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة. وأعرب المكتب، في بيان، عن مخاوفه الكبيرة من استمرار عنف المستوطنين أيضا، مشيرا إلى توثيقه في الفترة ما بين 11 و17 فبراير الجاري 34 حادثة بمعدل خمس حوادث يوميا تقريبا، شملت مستوطنين وأسفرت عن إصابات أو أضرار بممتلكات الفلسطينيين. ونوه إلى أنه وثق على مدار العام الماضي نزوح ما يقرب من 2300 فلسطيني، بما في ذلك 1100 طفل في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب عنف المستوطنين المتزايد والقيود المفروضة على الوصول من قبل السلطات الإسرائيلية. وبخصوص الوضع في غزة، ذكر المكتب الأممي أن حوالي 139 ألف شخص في جميع أنحاء غزة استفادوا من المساعدات النقدية منذ وقف إطلاق النار، بمن فيهم أشخاص ذوو إعاقة ونساء حوامل ومرضعات، كما تحسنت ظروف الأسواق حيث أصبحت السلع أقل تكلفة، وهناك المزيد من السلع المتاحة. كما قال إنه يواصل مع شركائه الأمميين تقديم دعم المأوى في غزة من خلال توزيع الخيام والأقمشة والبطانيات والمراتب والملابس وأدوات المطبخ على آلاف الأسر الموجودة في 120 مأوى في جميع أنحاء قطاع غزة. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال دفعت اليوم بتعزيزات عسكرية إلى مدينة /طولكرم/ ومخيميها، طولكرم ونور شمس، وسط نصب الحواجز في الشوارع الرئيسية، كما كثفت من تواجدها في مختلف شوارع المدينة.

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم عبر المنصة الرقمية، الاجتماع العربي التحضيري للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في دورتها الـ69، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ44 لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري، برئاسة فلسطين. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن الاجتماع التحضيري تناول مسودة البيان العربي الذي سيقوم بإلقائه ممثل فلسطين باسم المجموعة العربية في نيويورك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW تحت عنوان نحو إعلان ومنهاج عمل بيجين +35، وذلك في إطار الموضوع الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام حول استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس المقبل في نيويورك. ولفتت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تثمن جهود الدول العربية المشاركة في إعداد المراجعة الإقليمية السادسة لإعلان ومنهاج عمل بيجين من خلال تقديم 19 تقريرا وطنيا. وأضافت أبو غزالة أنه في إطار دعم الأمانة العامة للجامعة العربية للتأييد الدولي لصوت المرأة العربية، سينظم قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة، فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية، على هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة تحت عنوان نساء غزة ينهضن من أجل الكرامة والحرية، وذلك في 11 مارس المقبل، بمقر الأمم المتحدة، بحضور الوزيرات والوزراء، ورؤساء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن المنظمات والهيئات الأممية المعنية، وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك. وفيما يخص الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية، أشارت جامعة الدول العربية إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، ومن بينها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2023 - 2028، ومتابعة تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن على المستوى الإقليمي، فضلا عن قضايا التغير المناخي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة هيلجا شميد، المرشحة لمنصب رئيس الجمعية العامة للدورة الثمانين للأمم المتحدة، والأمين العام التنفيذي السابق لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز مبادئ التعددية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وأكدت سعادتها خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

أعلنت الأمم المتحدة، أن إعادة إعمار قطاع غزة جراء الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى. وذكر تقرير صادر عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة، أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى يقدر بنحو 20,568 مليار دولار، لافتا إلى أنه ليس من الممكن في السياق الحالي، إجراء تقييم كامل لمجموعة الاحتياجات التي ستكون مطلوبة في قطاع غزة، إلا أن التقييم الموقت السريع يوفر مؤشرا أوليا إلى الحجم الكبير للاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار في القطاع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري إلى جانب ذخائر غير منفجرة، ومواد خطرة أخرى. وشدد غوتيريش في تقريره على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية لاعبا محوريا في تخطيط وتنفيذ أنشطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في ديسمبر الماضي، من الأمين العام أن يقدم لها خلال شهرين تقييما لاحتياجات القطاع الفلسطيني على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

شاركت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في جلسة حوارية مع الأونكتاد بشأن تعزيز دولة قطر لبيئة الاستثمار المستدام، نظمها مكتب وزارة التجارة والصناعة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى، بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وأكدت سعادتها، في مداخلة، خلال الجلسة الحوارية، على أهمية الشراكة بين قطر والأونكتاد، التي تشكل عاملا حاسما في تحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في اجتذاب الاستثمارات المستدامة والاحتفاظ بها، مشيرة إلى أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، الذي عقد في الدوحة عام 2012، حيث بذلت كل جهد ممكن لتعزيز دور الأونكتاد وتوسيع ولايته، لا سيما خلال رئاستها للمنظمة. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تدرك أهمية التعاون مع الأونكتاد، خاصة في مجالات بناء القدرات، وتطوير وتحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية، وصياغة إطار فعال للسياسات التجارية، لافتة إلى أن خبرة الأونكتاد في هذه المجالات توفر لقطر الأدوات والمعرفة اللازمة للتكيف مع المشهد الاستثماري العالمي المتطور، مما يضمن توافق سياساتنا مع أولويات التنمية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة من سعادة السيدة ريبيكا جرينسپان مايوفيس الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والسيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء من أمانة الأونكتاد. وناقش المشاركون خلال الجلسة سياسات دولة قطر واستراتيجيتها الوطنية 2024 - 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام من خلال التصنيع الأخضر، والبحث والتطوير، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية العالمية، وتطوير مشاركة القطاع الخاص، والنهوض بالاقتصاد المستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى مقترح تنظيم مؤتمر سنوي مشترك بين قطر والأونكتاد في الدوحة، بالتعاون مع إدارة الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد، بهدف مناقشة قضايا اتفاقيات الاستثمار الدولية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على استكشاف سبل التنويع الاقتصادي وتسخير الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء. وتضمن الحوار، الذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، جلسة نظمها مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، بالتعاون مع الأونكتاد، تحت عنوان تعزيز المؤسسات للنمو المستدام: إعادة التفكير في الاتفاقيات الاستثمارية في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها. جاء تصريح عبد الخالق ردًا على مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، الذي تساءل عن مبررات تسلح مصر في ظل غياب التهديدات المباشرة. وخلال مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح السفير المصري أن القوى الإقليمية والعالمية تحتاج إلى جيوش قوية ذات تسليح كافٍ ومتنوّع لضمان الأمن القومي بأبعاده الشاملة. وشدد عبد الخالق على أن الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار إلى أن مصر اختارت السلام كخيار استراتيجي وكانت أول دولة في المنطقة ترسي دعائمه، لكنها في الوقت ذاته تمتلك جيشا قادرا على حماية مصالحها الوطنية. وفي ختام حديثه، وجّه السفير المصري تساؤلا لافتا حول امتلاك إسرائيل وحدها في المنطقة لأسلحة نووية، مؤكدا أن مصر تتصدر الجهود الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحةالدمارالشامل.

شاركت دولة قطر في منتدى الشراكة 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في المنتدى السيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية. أقيم المنتدى ليوم واحد، واختتم أعماله أمس الأربعاء، تحت شعار النهوض بحلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها من أجل عدم ترك أحد خلف الركب. وخلال الجلسة العامة للمنتدى، قال المدير العام لصندوق قطر للتنمية: نركز في صندوق قطر للتنمية على معالجة التحديات العالمية الملحة اليوم من خلال حلول تمويل مبتكرة وموجهة. وندرك أهمية معالجة الفجوة التمويلية العالمية، لذلك نحن نشارك بنشاط في مبادرات تمكّن الدول من بناء قدراتها وتقليل الاعتماد على الديون غير المستدامة. وأضاف: منذ تأسيسه، قدم صندوق قطر للتنمية أكثر من 7 مليارات دولار لدعم أكثر من 90 دولة، مما أثر بشكل إيجابي على حياة الملايين من خلال مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية وغيرها من القطاعات. وشارك وفد من صندوق قطر للتنمية في أجزاء العمل الأربعة لأهداف التنمية المستدامة التي سلطت الضوء على أهمية تكوين وتطوير شراكات ملموسة ومبتكرة لتعزيز عملية التنفيذ والنجاح. وتناولت هذه الجلسات الهدف 8 (النمو الاقتصادي والعمل اللائق)، والهدف 3 (الصحة والرفاهية)، والهدف 14 (الحياة تحت الماء)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين). وقد ترأسها عدد من وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، وهدفت إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتسريع التقدم نحو أجندة 2030. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام دولة قطر بتحقيق أهداف خطة عام 2030، حيث شدد صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، على أهمية الشراكات الفعالة والمبتكرة في مواجهة التحديات العالمية. كما أبرز الصندوق الحاجة إلى تعزيز القطاع الخاص والمشاركة بشكل أعمق مع مجالس النواب الوطنية والسلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت الأمم المتحدة، رفضها التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. وشدد ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، في تصريح له، على أن الأمم المتحدة ستكون وبطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي. وكانت جامعة الدول العربية قد أكدت في وقت سابق أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتطهير العرقي.