دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات حازمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الإسرائيلي، على خلفية جرائم الإبادة والتجويع المرتكبة في قطاع غزة. وقال هيغينز، في تصريحات اليوم: على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع. وأضاف: وأعني بذلك فعليا سواء وافق مجلس الأمن أم لا، وحتى لو كان هناك تعطيل لحق (الفيتو)، فإن من حق الأمين العام السعي لتشكيل دفاع دولي عن سكان غزة، مشيرا إلى وجود 6 آلاف شاحنة مساعدات تكفي لثلاثة أشهر تم منعها من دخول القطاع . وتابع هيغينز: لا أستطيع هنا الوقوف وإلقاء خطاب عندما أرى هذا الدمار الهائل لشعب يحدث الآن، هل سنبقى نشاهد الأطفال يتضورون جوعا، والنساء يعانين من الجفاف ويحاولن إطعام أطفالهن، يجب أن يحدث شيء. ويختص الفصل السابع منميثاق الأمم المتحدةبحفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرر بموجبه مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. جدير بالذكر أن أيرلندا تعتبر من أكبر المناصرين للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية، ولطالما نددت بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

- إلغاء حق الفيتو وتوسيع العضوية في مجلس الأمن أبرز التوصيات تناول باحثان قضية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وأثره على فاعليتها في مواجهة الأزمات الدولية ـ دراسة تحليلية لأزمتي أوكرانيا وقطاع غزة، وذلك في العدد الأول من المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ـ مجلد 19 للعام 2025. والباحثان هما: الدكتور عميد عاصم خصاونة من كلية القانون بجامعة لوسيل، والدكتور مخلد الطراونة من أكاديمية الشرطة بكلية الشرطة ـ دولة قطر. جاء في المقدمة أنّ هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية باعتبارها منارة أمل للتعاون الدولي والسلام، ومن المتوقع أن تعمل كمؤسسة دولية محورية لتحقيق التسوية السلمية للنزاعات بين الدول انطلاقاً من الهدف الكبير الذي وضعته تلك الدول لهذه الهيئة. وبالرغم من حجم الآمال التي ارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة فقد تبين لاحقاً أنّ هناك قصوراً في أدائها سواء بسبب الخلل في تركيبتها وطرائق عملها أم بسبب ممارسات بعض الدول الفاعلة، وهذا الأمر جعلها غير قادرة على تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبات من الواضح أنّ المنظمة الدولية بحاجة لأن تكون أكثر كفاءة وفعالية وأفضل تمثيلاً لدول وشعوب العالم حتى تتمكن بالفعل من تحقيق الأهداف المنشودة. وبرزت في السنوات الأخيرة دعوات وخطط لإصلاح الأمم المتحدة لتحسين أدائها وزيادة فعاليتها في مواجهة الصراعات المعقدة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحديات العالمية التي بات العالم يشهدها في ميادين مختلفة. وأوضحت مشكلة الدراسة في مدى قدرة الأمم المتحدة على التكيف مع الأزمات الدولية المتزايدة، وخاصة ً في ظل النظام الحالي الذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب عدم قدرته وفعاليته في تسوية النزاعات الدولية. واستعرض البحث قضيتين هما: أزمة أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث يظهر كل منهما القيود التي تعاني منها المنظمة بسبب الهيكلية الحالية لمجلس الأمن وحق الفيتو. وتكمن أهمية الدراسة في وجود ضرورة وحاجة ملحة لتحسين الأداء والكفاءة، من خلال تحليل نقاط الضعف والتحديات في الهيكل التنظيمي والعمليات الداخلية للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون والتواصل بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل أفضل، وتعزيز الشرعية والثقة، وتطبيق إصلاحات ملائمة. وأرجع الباحثان دوافع إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى تحولات النظام العالمي وتأثيرها على منظمة الأمم المتحدة، وضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، والمعوقات المالية والإدارية، ومشكلات الأمانة العامة، والخلل الهيكلي في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحق الفيتو وصلاحيات الدول الخمس الدائمة، والانقسامات الجيوسياسية، والنزاعات المسلحة والهجرة واللجوء، والتحديات القانونية والدستورية، والتحديات الإنسانية والتمويل، والتغير المناخي. وقدم الباحثان مقترحات هي: توسيع العضوية في مجلس الأمن، إلغاء حق النقض الفيتو. وأوصيا بوضع إطار زمني عملي لجميع مقترحات الأمناء العامين السابقين بهدف رسم خطوات إصلاحية جيدة، تبدأ أولاها العمل على تحسين هيكيلية مجلس الأمن، وتوسيع عضويته، والتجمع حول خطط الإصلاح، وترشيد عمل الجمعية العامة والتخفيف من حجم أجندتها المعتادة لتصبح أكثر تركيزاً، وتحسين الوضع المالي للمنظمة الدولية من أجل تمكينها من القيام بواجباتها ووظائفها، وإدخال تغييرات هيكلية على منظومة الأمم المتحدة بالدمج أو التفكيك مع تعزيز التنسيق بين أذرعها المختلفة، لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع سياقات عملها المتباينة.

أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الثلاثاء أن أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس. وحذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC الذي وضعته الأمم المتحدة بأن عمليات إلقاء المساعدات فوق القطاع غير كافية لوقف الكارثة الإنسانية، مشدداً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، على أن عمليات إدخال المساعدات برّا أكثر فاعلية وأمانا وسرعة. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن الجمعة أن حوالى ثلث سكان القطاع لا يأكلون لأيام، مشيراً إلى تزايد سوء التغذية بشكل كبير، فيما أكد أحد مستشفيات غزة الثلاثاء وفاة 21 طفلاً خلال 73 ساعة جراء سوء التغذية والجوع.

أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق عبر جميع المعابر والممرات للسماح بتوصيل مواد الإغاثة على نطاق واسع للسكان الجوعى والمنهكين. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات، إلى أن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تفريغ شحنات الكثير من قوافل الأمم المتحدة مباشرة من الجوعى واليائسين قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة. وأعرب المتحدث الأممي عن الترحيب بجميع الجهود الهادفة إلى توفير المساعدات لسكان القطاع، لافتا إلى أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يؤكدون أن الإسقاط الجوي هو الملاذ الأخير وأنه يحمل مخاطر على الناس على الأرض، حيث تم الإبلاغ أمس عن حدوث إصابات عندما سقطت طرود على الخيام.

قالت مسؤولة الاتصالات في الأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستوى كارثيًا، مؤكدة أن الصور التي تصل من زملائها في وكالة الأونروا تكشف دمارًا واسعًا، ووصفتها بأنها مفجعة، مشيرة إلى أن الأطفال هم الضحايا الأكبر لهذه الكارثة. وفي منشور على منصة إكس اليوم السبت، قالت فليمينغ: الجوع منتشرٌ على نطاقٍ واسع، والناس يموتون. الآباء جائعون للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، رغم أن الطعام متوفرٌ على بُعد بضعة كيلومترات فقط. ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل إلى جميع الأطفال والعائلات في مختلف مناطق قطاع غزة. ويأتي هذا التحذير في وقت أطلق فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، نداء استغاثة، محذرًا من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع، نتيجة نفاد الحليب والمكملات الغذائية، في ظل استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل، والتي ترافق الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن سوء التغذية بقطاع غزة في ازدياد والجوع يطرق كل باب، مشيرا إلى أن العالم يشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. وحذر غوتيريش، في الإحاطة التي قدمها أمام النقاش المفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي حول موضوع /تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التعددية والتسوية السلمية للنزاعات/، من اتساع الانقسامات والصراعات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن التكلفة باهظة تقاس بالأرواح البشرية، والمجتمعات المُدمَرة، والمستقبل الضائع. وأضاف: لا نحتاج إلى النظر أبعد من مشهد الرعب في غزة بمستوى لا مثيل له من الموت والدمار في الآونة الأخيرة، سوء التغذية في ازدياد والجوع يطرق كل باب. والآن نشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. هذا النظام يُحرم من شروط العمل، ويُحرم من مساحة تقديم المساعدة، يُحرم من الأمان لإنقاذ الأرواح. ومع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإصدار أوامر نزوح جديدة في دير البلح، يتراكم الدمار فوق الدمار. وأعرب الأمين العام عن الفزع إزاء قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة في غزة، بما فيها مرافق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المستودع الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا القصف وقع على الرغم من إبلاغ جميع الأطراف بمواقع هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة. وتابع: هذه المنشآت مصونة، ويجب حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، دون استثناء، منوها إلى أن منظمة الأمم المتحدة تأسست قبل 80 عاما لحماية البشرية من ويلات الحرب. وقد أقرّ واضعو ميثاق الأمم المتحدة بأن الحل السلمي للنزاعات هو حبل النجاة في الحالات التي تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، وتؤجج فيها الصراعات، وتفقد الدول الثقة ببعضها البعض. ولفت غوتيريش، في هذا الصدد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على عدد من الأدوات المهمة لتحقيق السلام، مؤكدا أن مجلس الأمن يوضح مسؤوليته الخاصة في ضمان الحل السلمي للنزاعات من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف.

أعرب أنطونيو غوتيريشالأمين العام للأمم المتحدة، عن الاستياء إزاء التقارير المتزايدة عن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة والتدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية هناك، حيث تنهار آخر شرايين الحياة التي تبقي الناس على قيد الحياة. وأدان غوتيريش بشدة، في بيان، العنف المستمر، بما في ذلك إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام لعائلاتهم وقتلهم وإصابتهم، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين واحترامهم، وعدم استهدافهم مطلقا، مشيرا إلى أن سكان غزة لا يزالون يعانون نقصا حادا في الضروريات الأساسية للحياة. وقال الأمين العام إنه على إسرائيل الالتزام بالسماح وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى غزة والتي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن تصعيد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة يأتي في وقت يتم فيه إعاقة النظام الإنساني وتقويضه وتعريضه للخطر. وأضاف أنأمر الإخلاء الجديد في أجزاء من دير البلح- التي تعد موطنا لعشرات الآلاف - يدفع الناس إلى ظروف أكثر يأسا ومزيد من النزوح، ويقيد قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة. وأوضح أن موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في دير البلح، مشيرا إلى تعرض منزلي ضيافة تابعين للأمم المتحدة للقصف، على الرغم من إبلاغ الأطراف بمواقع مباني الأمم المتحدة، التي لا يجوز انتهاكها. ويجب حماية هذه المواقع - شأنها شأن جميع المواقع المدنية - بغض النظر عن أوامر الإخلاء. وجدد أمين عام الأمم المتحدة دعوته العاجلة لحماية المدنيين في غزة، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ولتوفير الموارد الأساسية لضمان بقائهم.

حذرت منطمة الأمم المتحدة، اليوم، من أن يصبح الحرمان الجماعي من الغذاء أمرا طبيعيا في غزة، لافتة إلى التفشي الكبير لحالات سوء التغذية والجوع الشديد بين صفوف سكان القطاع، والذي يتسبب يوميا بعديد الوفيات، خاصة في صفوف الأطفال والنساء. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا آخر بالنزوح هذه المرة لأجزاء من شمال غزة، لافتا إلى وجود تقارير مقلقة للغاية عن أطفال وبالغين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات مع قلة الموارد لعلاجهم. وذكر أن أزمة الطاقة مستمرة في التفاقم على الرغم من استئناف واردات الوقود المحدودة، حيث أجبر نفاده على توقف جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، كما تم إغلاق المزيد من آبار المياه، خاصة في /دير البلح/. وأوضح أن خدمات صحية محددة مثل غسيل الكلى قد تم تقليصها أو إغلاقها، وسيتعين إنهاء خدمات أخرى أيضا بسبب نقص الوقود، بينما يجري تخصيص الوقود المتاح المحدود بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى تشغيل المركبات، مشددا على أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة، حيث تم تسهيل سبع فقط من 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع الاحتلال. وفي سياق متصل، أفاد عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة بأن الأعمال العدائية اليومية والوفيات التي يمكن الوقاية منها وتفاقم نقص الوقود والنزوح واليأس تعمل على تطبيع الحرمان الجماعي لسكان غزة. تجدر الإشارة إلى أن نقض الغذاء بلغ مستويات غير مسبوقة في غزة بسبب الإغلاق المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على جميع المعابر، حيث أكدت منظمات أممية ودولية أن المجاعة باتت واقعا مؤلما يواجه سكان القطاع دون أن يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذهم.

أكدت الأمم المتحدة أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاما. وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة الغربية في يناير «هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية» في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقالت للصحفيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن إن ما يحدث «يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967»، في إشارة إلى الحرب العربية الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية. بدورها حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى «تطهير عرقي»، مشيرة إلى أن العملية العسكرية شرّدت عشرات الآف الأشخاص. وبحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان «لا يزال حوالى 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرا»، منذ شن جيش الاحتلال عملية أطلق عليها «الجدار الحديدي» شمال الضفة الغربية في يناير الماضي. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبرا الأرقام «مقلقة». وأشار إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023. وأضاف أنّ 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، هُجّروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت «إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين». وقال الخيطان إن «التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلا غير قانوني»، مشددا على أنّه بحسب الظروف، قد يُمثّل «تطهيرا عرقيا» و»جريمة ضد الإنسانية». وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 13 % عن الفترة نفسها من عام 2024.

كشفت الأمم المتحدة، عن تسجيل مالا يقل عن 613 شهيدا فلسطينيا حول نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة. وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أنه سجل ما لا يقل عن 613 شهيدا حول نقاط توزيع المساعدات، التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية الممولة أمريكيا وإسرائيليا، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوضية في تصريحات صحفية في جنيف، إن هذا العدد تم تسجيله حتى يوم 27 يونيو الماضي، وذلك عند نقاط مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية، مضيفة أنه منذ ذلك التاريخ وقعت حوادث أخرى. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس، أن إجمالي عدد ضحايا توزيع المساعدات في القطاع، وصل إلى 652 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف و537 مصابا. يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.

شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، على ضرورة ألا يتحول البحث عن الطعام في غزة إلى حكم بالإعدام، في إشارة منه لهول ما يتعرضون سكان القطاع من استهداف بالذخيرة الحية في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي يشرف عليها الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى وقف هذه الممارسات المدانة دوليا. وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، إن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة وفقا للقانون الدولي بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، لافتا إل أنه جرى تشريد العائلات في القطاع مرارا وتكرارا وهي الآن محصورة في أقل من خمس أراضي غزة حيث تتعرض هذه المساحات المتقلصة للتهديد من القنابل التي تتساقط على الخيام والعائلات وأولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرون إليه، ليُقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم. وأكد حظر الكيان الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر دخول مواد الإيواء والوقود للخدمات الحيوية، ما يضطر الأطباء على اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي، فيما عمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعا، معتبرا أنه لا يمكن التطبيع مع هذا الوضع. كما ذكر الأمين العام أن كمية قليلة من الإمدادات الطبية، التي وصفها بـالحفنة، عبرت إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي الأولى من الأمم المتحدة منذ أشهر، مبينا أن هذا الأمر يؤكد فقط الحجم الهائل للأزمة. ولفت إلى أن كمية قليلة من المساعدات غير كافية، مؤكدا حاجة غزة الآن هو طفرة في المساعدات ومن الضروري أن يتحول هذا النزر اليسير من المساعدات إلى محيط. كما دعا أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه لا حاجة لإعادة اختراع العجلة بمخططات خطيرة، لأن الحل لدينا. وتطرق إلى أن لدى الأمم المتحدة خطة مفصلة ترتكز على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية، خاصة أنه لديها الإمدادات والخبرة وخطة تسترشد بما يحتاجه الناس، وهي مبنية على ثقة المجتمعات المحلية والجهات المانحة والدول الأعضاء، وقد نجحت خلال وقف إطلاق النار الأخير ما يستدعي السماح لها بالعمل مرة أخرى. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي بالالتزام بميثاق المنظمة الدولية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والوصول على إلى الناس أينما وجدوا، مجددا التأكيد على أن الطريق الوحيد للسلام هو تمهيد الطريق إلى حل الدولتين حتى تنتصر الدبلوماسية والكرامة الإنسانية.

أكدت دولة قطر أهمية تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، خاصة في الدول التي تعاني من النزاعات، لافتة إلى أنها تبذل جهودا رائدة بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم حظيت بإشادة على المستوى العالمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح تحت عنوان استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى الشراكات المهمة مع الأمم المتحدة، التي توضح حرص دولة قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتتمثل في استضافتها لمركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقديمها الدعم له، لافتة إلى أن المركز يواصل الاضطلاع بدور مهم في تعزيز جهود حماية الأطفال في مناطق النزاع. ونوهت سعادتها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الذي شكل خطوة حاسمة وإطارا متينا للعمل على نحو أفضل للنهوض بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، عبر إنشاء آلية للرصد والإبلاغ معنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة، مؤكدة أنه من الواجب الجماعي ترجمة كافة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار أن العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة قد بلغ ذروته في عام 2024، وأن الأطفال تحملوا وطأة أعمال عدائية بلا هوادة وهجمات عشوائية. كما أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية لإنهاء هذه الحرب الوحشية على القطاع فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها. وقالت سعادتها من دواعي القلق البالغ أيضا ما وثقه التقرير بشأن كثافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق الآهلة بالسكان، والارتفاع الكبير لعدد الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يبقى الأطفال ضحايا وعرضة للانتهاكات الجسيمة في النزاعات الدائرة، مؤكدة أهمية ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وأعربت سعادتها عن تقديرها لسعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مشيدة بجهودها الدؤوبة والمقدرة، وما تتمتع به من خبرة طويلة.

وجهت دولة قطر رسالة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة كارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. وأفادت دولة قطر، في الرسالة التي وجهتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة بتصعيد بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي، مشيرة إلى أنه مساء أمس تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، وتصدّت له الدفاعات الجوية القطرية بنجاح. وأعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء. وأكدت دولة قطر أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. ونوهت دولة قطر بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وشددت دولة قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إلى تحرك سريع لإنقاذ المنطقة من خطر الحرب في ظل المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية، محذرا من أن المواجهة تتصاعد بسرعة وتخلف خسائر فادحة. وقال غوتيريش في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، إن اتساع رقعة هذا الصراع قد تشعل نارا لا يستطيع أحد السيطرة عليها. يجب ألا ندع هذا يحدث، مضيفانحن لا ننجرف نحو أزمة، بل نتسابق نحوها،ولا نشهد حوادث معزولة بل نحن في طريقنا نحو الفوضى. وأوضح الأمين العام أنالمسألة المحورية في هذا الصراع هي المسألة النووية وعدم انتشارهاضروري لسلامة العالم، لافتا إلى أن إيران صرحت مرارا بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وبين أن السبيل الوحيد لسد فجوة الثقة هو من خلال الدبلوماسية لإيجاد حل موثوق وشامل وقابل للتحقق، بما في ذلك الوصول الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنهلكي يتحقق كل ذلك، أدعو إلى إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة. وحث المجتمع الدولي على التكاتف خلف المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم وهو الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مضيفايزداد هذا الأمر أهمية في ظل الأهوال المتفشية في غزة. وتحت بند التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، حيث طلبت إيران عقد الاجتماع وأيدته كل من الجزائر والصين وباكستان وروسيا.

جدد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وإدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشاروا إلى أن هذه المناسبةتأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة. وأكد البيان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية،منوها بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، ومن بينها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025. وشدد البيان على الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وشدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاما، مطالبا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكد البيان أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، واصفا استهداف المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء بأنه غير مقبول على الإطلاق. وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، أن غوتيريش شدد على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل وفرض المساءلة على المسؤولين عن هذه الجرائم، في ظل تقارير متعددة عن استهداف المدنيين في مراكز توزيع المساعدات في غزة. وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع هائلة ولا تزال غير ملباة، داعيا إلى العودة الفورية والشاملة لإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الكاملة للأمم المتحدة وجميع الجهات الإنسانية للعمل بأمان واحترام كامل للمبادئ الإنسانية. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة على دوار التحلية بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بينهم 20 في حالات حرجة. وفي ظل الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد موت جماعية، بعدما تكررت المجازر بحق المدنيين الذين يتوافدون إليها أملا في الحصول على الغذاء والماء، بحسب تقارير فلسطينية وأممية. وأشارت التقارير ذاتها إلى أن هذه المراكز التي تشرف عليها قوات الاحتلال أو بالتنسيق معها، أصبحت هدفا مباشرا لإطلاق النار، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك أبسط مبادئ الحماية الإنسانية للمدنيين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التهدئة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على دعم الجهود الدولية والأممية بشأن الأوضاع في المنطقة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. من جهته، أشاد السيد أنطونيو غوتيريش بدور مجلس التعاون الإيجابي في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم، نداء عاجلا إلى حكومات العالم للتحرك لوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة، وإن على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق. وأكد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل. ووجه تورك انتقادات حادة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها، كما ندد بما وصفه بـالخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، وانتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. ودعا أيضا إلى فتح تحقيق في استهداف المواطنين في قطاع غزة أمام مراكز توزيع المساعدات.