اجتمعت اليوم مجموعتا الصداقة البرلمانية بين قطر وكوت ديفوار وذلك على هامش انعقاد المؤتمر البرلماني الإفريقي عالي المستوى، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ومقره الدوحة، والاتحاد البرلماني الإفريقي بالمشاركة مع مجلس الشورى تحت عنوان /فهم التهديد الإرهابي في إفريقيا: تحديات جديدة وتدابير ضرورية/ واختتم أعماله اليوم. مثل الجانب القطري ،في اجتماع مجموعتي الصداقة، سعادة السيد محمد بن يوسف المانع عضو المجلس رئيس المجموعة، والجانب الايفواري سعادة السيد ديباهي دودو أميده رئيس المجموعة. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين وسبل تعزيزه وتطويره، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

بحث الحوار الاستراتيجي الرابع رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، الاستراتيجيات والتعاون من أجل دعم الأمم المتحدة الفعال للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. واستعرض الحوار الإنجازات الرئيسية وتأثير السياسة وآليات التنسيق وبناء القدرات التي تدعمها دولة قطر، كما سلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للعام المقبل لدعم الأمم المتحدة الفعال لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء. وجدد الطرفان التأكيد على شراكتهما القوية وناقشا فرص التعاون، حيث تعد دولة قطر ثاني أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب من بين 35 جهة مانحة أخرى. وافتتحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الحوار ، الذي رأس جلساته السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. ورحبت سعادة الشيخة علياء بالمشاركين في الحوار، الذي وصفته بالمهم، كما أعربت سعادتها عن ارتياح حكومة دولة قطر للنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من تنفيذ اتفاقية المساهمة بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للمكتب الموقعة في ديسمبر 2018. ولفتت سعادتها إلى دعم دولة قطر للمكتب بمبلغ 15 مليون دولار سنويا من 2019 إلى 2023، معلنةً عن مواصلة دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات إضافية من 2024 إلى 2026 بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً. وبدوره استعرض سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، ما تحقق من خطوات في مكافحة الإرهاب منذ توقيع الاتفاق بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأفاد سعادته، بأن دولة قطر تعاونت دائماً مع هيئات الأمم المتحدة في مسائل مكافحة الإرهاب وتسعى جاهدة بلا كلل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بهدف تعميق التعاون وتوسيع البرامج القائمة والقيام بمبادرات جديدة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوضح، أنه يمكن رؤية نتائج هذا التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في المساهمات المالية المقدمة في عام 2019 والتي أتاحت لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تنفيذ مهامه المتعلقة بالسياسة والتنسيق وبناء القدرات. وتابع أن هذا التعاون قد انصب في دعم ضحايا الإرهاب وتنفيذ العديد من برامج بناء القدرات العالمية، والبرامج التي تعالج مكافحة الإرهاب في أمن الطيران في استخدام معلومات الركاب المسبقة وسجل أسماء الركاب المشترك، كما شدد على أهمية اتباع مناهج مبتكرة واستخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة. ونوه سعادة اللواء الأنصاري بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي تم تمويله بالاشتراك مع دولة قطر وجمهورية كوريا عام 2020، وحظي باعتراف متزايد واستفاد من الدعم القوي من منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء. ومع اقتراب موعد كأس العالم FIFA قطر 2022، أفاد سعادة اللواء الأنصاري، بأن دولة قطر عملت جاهدة لتحديد أفضل الممارسات لمواجهة التهديدات ضد الأحداث الرياضية الكبرى والتي تشمل إجراء تقييمات المخاطر الوطنية، وتقييم مخاطر البطولة، وتقييم المخاطر السيبرانية، وتقارير الاستخبارات، واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق دولة قطر بالاشتراك مع الأمم المتحدة البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها لمنع التطرف العنيف، مبيناً أن البرنامج الذي تبلغ مدته 3 سنوات، يهدف إلى تعزيز حماية الأحداث الرياضية الكبرى من خلال التعاون الدولي ونهج الأمن المستدام لمكافحة التطرف العنيف المسبب للإرهاب. ولفت إلى التقدم الذي أحرزه المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، لا سيما في عقد المؤتمرات الافتراضية على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19. وأوضح أن إطلاق المركز قد أظهر الشراكة القوية بين الأمم المتحدة ودولة قطر في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية عمل المركز في تقديم حلول مبتكرة لدعم الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. وتابع سعادته أن دولة قطر تلتزم التزاماً تاماً بالتنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة بركائزها الأربع والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وبيّن أن دولة قطر قد اتخذت خطوات فعالة على المستويين الوطني والدولي، كما أنها أجرت تغييرات تشريعية وتحديثات فعالة على الأنظمة الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بما في ذلك بناء القدرات والتعاون الوطني. من جانبه، أعرب السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن امتنانه الشديد لدولة قطر على دعمها لعمل مكتب الأمم المتحدة. واستعرض إنجازات العام الماضي، مؤكداً أن الكثير منها لم يكن ممكناً تحقيقه دون دعم دولة قطر السخي. وذكر أن العام الماضي قد شهد نمو ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، حيث انضوى تحت رايته 43 كياناً تابعاً للأمم المتحدة وغير تابع للمنظمة، تتعاون في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الميثاق قد اثبت أنه إطار حاسم لتبادل تحليل الإنذار المبكر، وتوفير التوجه الاستراتيجي، وتنسيق الردود، كما أشار إلى ما قدمته الفرق العاملة الثمانية لاتفاق مكافحة الإرهاب من مرجعيات ومواد إرشادية تتناول بعضاً من أعقد تحديات مكافحة الإرهاب. ونوّه بالمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ برنامج مشترك، ونهج تعبئة الموارد والرصد والتقييم. وخلص الحوار الاستراتيجي الرابع إلى الالتزام بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج العالمية المصممة خصيصا لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الدعم لعمليات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقارير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي بدعم من ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب. كما شدد الحوار الاستراتيجي الرابع على أهمية تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، وحماية الأهداف الضعيفة والبنية التحتية الحيوية والأهداف غير المحصنة، منع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بما في ذلك من خلال الاستخدام المبتكر للرؤى السلوكية، ودعم دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب. كما أكد على أهمية دعم ضحايا الإرهاب، وإنشاء آليات تنسيق وطنية بين الوكالات، أو خلايا اندماج. وناقش المشاركون في الحوار الاستراتيجي الرابع، الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والتعاون الأوسع بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الشامل للأمم المتحدة للدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين. وشارك في الحوار الاستراتيجي سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، والسيد إدموند فيتون براون من فريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات بشأن تنظيمي /داعش/ و/القاعدة/ والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم. وقد ساهم السيد أحمد سيف الدولة من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تحديد الأولويات لدعم الدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين لتلبية احتياجاتهم والتحديات الأكثر إلحاحًا بالنظر إلى التهديد الإرهابي المتطور.

أعلنت دولة قطر تجديد دعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاثة أعوام /2024 - 2026/، في إطار الأولوية الكبرى التي توليها لدعم جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ودور الأمم المتحدة المركزي فيها. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للمستفيدين من المساعدة التقنية، الذي تعقده دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد سعادته، التزام دولة قطر ببذل كل الجهود الممكنة بالتعاون المستمر مع الأمم المتحدة ومختلف الشركاء الدوليين، بغية التخلص من آفة الإرهاب والتطرف العنيف. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى ما سيتوصل اليه المنتدى من مبادئ توجيهية وممارسات فُضلى وتوصيات لتصميم وتنفيذ وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات التي يقدمها مكتب مكافحة الإرهاب وشركاؤه المنفذون في المستقبل. وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن سرور دولة قطر بالتعاون مع المكتب لعقد هذا الاجتماع في إطار الإيمان المشترك بأهمية التنسيق ما بين مقدمي المساعدة الفنية والمستفيدين منها والمانحين على أساس مبادئ المساءلة والكفاءة والاستجابة الشاملة في إدارة البرامج. وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف العنيف المُفضي إلى الإرهاب، وتلتزم بالصكوك الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن دولة قطر، إيماناً منها بأن منع ومكافحة الإرهاب هما من المجالات التي تتطلب التنسيق والتعاون الدوليين، تشارك بفاعلية في مختلف الآليات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الوطنية ونظيراتها في الدول الصديقة. وأشار سعادته إلى أن الأمم المتحدة تضطلع بدور مركزي في تفعيل التعاون متعدد الأطراف، لافتاً إلى أن دولة قطر حرصت على دعم أنشطة المنظمة الدولية في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب، وعززت من التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها مديرية الأمم المتحدة التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافةً إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف: في هذا الإطار، شكّل اتفاق المساهمة بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب لدعم مبادراته الاستراتيجية، الموقع في 16 ديسمبر 2018، والذي يغطي فترة السنوات الخمس 2019 - 2023، نواةَ شراكةٍ موسّعة وممتدة بين الجانبين. وبموجبه، فإن مساهمة دولة قطر في الصندوق الاستئماني لمكافحة الإرهاب، البالغة 15 مليون دولار سنويا، تضعها في مقدمة الدول المموِّلة للموارد الأساسية للمكتب. وأوضح سعادته أنه بالاستفادة من هذه المنحة، عزّز المكتب من أداء مهام ولايته الأساسية، بما فيها القيادة والسياسة العامة والتنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتنظيم اجتماعات دولية وإقليمية، وتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، علاوة على تخطيط وتنفيذ مبادرات جديدة ومشاريع وبرامج متكاملة متنوعة لبناء القدرات والمساعدة الفنية، تُنفَّذ بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وتغطي مجالات متنوعة، من التشريعات وإنفاذ القانون إلى التنسيق بين الوكالات الوطنية. وقال إن دولة قطر، كجهةٍ ممولةٍ ومشاركةٍ في الأنشطة التي ينفذها المكتب، يَسُرّها أن ترى ما لهذه الأنشطة من أثرٍ ملموس ومتزايد في التعرف على أبرز المخاطر وأشد التحديات إلحاحاً، ووضع الحلول وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحسين أنشطة الأمم المتحدة في المجالات المهمة للدول الأعضاء. وأشار إلى استفادة العديد من الدول من برامج المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات، وأوضح: على سبيل المثال بلغ عدد الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين قرابة 50 دولة. وأكد سعادته أنه بُغية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأنشطة وتحسينها، فإننا نهدف من خلال هذا المنتدى إلى جمع الجهات المستفيدة من المساعدة الفنية ومقدميها، بغيةَ تقييم التقدم المحرز، ومناقشة سبل تحسين تصميم وتنفيذ البرامج، وذلك أخذا بالاعتبار احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، وكذلك تقييم الأثر الإيجابي الذي تحققه المساهمات المالية وتخصيص الموارد وفقا لذلك. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الخبرات والقدرات الوطنية بدولة قطر تسهم في الأنشطة التي يقوم بها مكتب مكافحة الإرهاب، كالبرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وللترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، الذي يُنفَّذ بالشراكة مع المركز الدولي لأمن الألعاب الرياضية بالدوحة. ولفت إلى أن الدوحة تستضيف اثنين من مكاتب البرامج التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب، أولهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، الذي افتُتح في ديسمبر 2020، وأصبح مركزا متميّزا على المستوى العالمي للبحوث والمعارف وبناء القدرات في هذا المجال الناشئ، وثانيهما مكتب المشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي افتُتح في يونيو 2021، بالتعاون مع مجلس الشورى بدولة قطر، ويهدف لتعزيز قدرات البرلمانيين وتيسير الحوار والتعاون بين البرلمانات بشأن اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب. وأوضح أن المكتبين يشكلان جزءاً من تَوجُّه مكتب مكافحة الإرهاب نحو تعزيز حضوره الميداني على المستوى الإقليمي، من خلال مكاتب البرامج في إسبانيا وكينيا والمغرب وهنغاريا، بالإضافة إلى دولة قطر. وقال سعادته إن دولة قطر ترحب بهذا التوجّه الذي يُسهّل تنفيذ البرامج على نحو أقرب إلى المستفيدين وتعزيز تأثيرها وفعاليتها من حيث التكلفة، وتطوير التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والإقليمية، من مقدمين للمساعدة ومستفيدين منها.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال ورشة المشاورة العالمية بشأن مبادئ البنية التحتية المرنة القادرة على الصمود التي ينظمها مجلس الدفاع المدني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بحضور خبراء من المكتب، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي. وتسعى الورشة التي تستمر يومين إلى زيادة الوعي وفهم ما تشكله البنية التحتية المرنة لتنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية، ومساعدة القطاعين العام والخاص في صنع سياسة واعية بالمخاطر وقرارات الاستثمار. كما تهدف الورشة الى جمع العديد من الحكومات الوطنية والخبراء المعنيين لضمان التشاور وجمع الآراء ودمجها حيثما أمكن في سبيل ما يمكن أن يصبح معيارا عالميا بخصوص قدرة البنية التحتية على الصمود. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، عضو مجلس الدفاع المدني، في كلمة خلال الافتتاح، إن تنظيم هذه المشاورة العالمية يأتي تماشيا مع رؤية قطر 2030، وانسجاما مع الدور الريادي الدولي لدولة قطر في التزاماتها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشار إلى أن الورشة تأتي من منطلق إيمان دولة قطر بالدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبأهمية هذه المشاورة العالمية، ودورها في فهم القدرة على الصمود الوطني والبنية التحتية المستقبلية بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطار /سنداي/ للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. وأكد العميد الدهيمي أن دولة قطر تولي أهمية خاصة بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود.. مضيفا أن هذه المشاورة تأتي في وقت مناسب لمناقشة تحديات مرونة البنية التحتية، وتمهيد الطريق نحو المرونة. ولفت إلى أن دولة قطر سباقة في تخصيص مساهمات متعددة بإجمالي (20) مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أنها تمضي قدما في تحقيق المسعى المشترك لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وتحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلاء اهتمام خاص لأولويات واحتياجات الدول النامية والبلدان الأقل نموا بشكل خاص. وأضاف من هذا المنطلق، فإن دولة قطر ملتزمة التزاما كاملا بالقيام بدورها في التصدي للتحديات الفريدة.. مشددا على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية بحلول العام 2030. وأشار إلى أن أنظمة البنية التحتية والمبادئ الناتجة عنها أصبحت مترابطة بشكل متزايد فهي توفر وظائف حيوية للمجتمعات والمؤسسات، مثل الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية، وفي الجانب الآخر فإن الكوارث بمختلف أنواعها، وكذلك الهجمات الإلكترونية وأعمال الإرهاب يمكن أن تتعاقب بطرق تهدد المؤسسات والمجتمعات، على المستويات الإقليمية والوطنية والعالمية. وتابع ولهذه الأسباب نحن نشجع الالتزام العالمي من حكومات وطنية ومستثمرين وباحثين للعمل معًا لتطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة، لأننا جميعًا نتحمل مسؤولية مشتركة للبناء، وهذه فرصة قيمة لتطوير النماذج التي تمكننا من التخطيط بشكل أفضل. واكد المدير العام للدفاع المدني على الحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا في البنية التحتية لضمان اتباع طريق منهجي مع حلول شاملة، وأن تكون مبادئ البنية التحتية المرنة دليلا إرشاديا.. داعيا الدول والمستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة لتنفيذ مبادئ البنية التحتية المرنة وأن تصبح هذه المبادئ معيارًا عالميًا جديدًا. وتحدثت خلال الورشة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بالمكتب الأممي، والسيد ابيلاش باندا نائب رئيس العمليات الحكومية الدولية بالمكتب، والسيد سوجيت كومار موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث.

قالت ماتيلدا بوجنر رئيسة فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا اليوم إن المراقبين تلقوا معلومات متزايدة عن مقابر جماعية في مدينة ماريوبول المحاصرة بأوكرانيا بما في ذلك واحدة يبدو أنها تحتوي على 200 جثة. وأضافت بوجنر، في تصريحات لها اليوم الجمعة، لدينا معلومات متزايدة عن وجود مقابر جماعية هناك، مشيرة إلى أن بعض الأدلة جاءت من صور الأقمار الصناعية. وأفادت بوجنر بأن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا تجاوز 1035 شخصا، مضيفة أن فريق الأمم المتحدة يحقق فيما يبدو أنه هجمات عشوائية من قبل طرفي الصراع.

حذر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، من الضرر الاقتصادي الهائل الذي قد يسببه التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، في مناطق كثيرة من العالم النامي. وقالت ريبيكا جرينسبان أمين عام الأونكتاد واجهت دول نامية عديدة صعوبة في تحقيق تعاف اقتصادي ديناميكي من الركود المرتبط بـ/كوفيد-19/ وتواجه الآن تداعيات كبيرة جراء الحرب. وسواء أدى ذلك إلى اضطرابات أم لا، فهناك انتشار واسع قلق اجتماعي عالمي. وتجاوزت أسعار الحبوب مستواها المرتفعة المسجلة سابقا خلال ثورات الربيع العربي، وأيضا بين اعامي 2007 و2008. وحذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من /إعصار جوع وانهيار نظام الغذاء العالمي/ بسبب عدم تصدير الإنتاج الزراعي من أوكرانيا وروسيا، وستكون تداعيات الحرب أشد على الدول الأكثر فقرا. ويخشى /الأونكتاد/ أن يؤدي تزامن ضعف الطلب العالمي، وعدم كفاية تنسيق السياسات على الصعيد الدولي، وارتفاع مستويات الدين العالمي بسبب الوباء، إلى إحداث صدمة مالية قد تدفع بعض البلدان النامية إلى دوامة من الإعسار المالي والركود وتعطيل للتنمية. وترى جرينسبان أنه بشكل عام ستؤدي الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الحالي في العالم وإضعاف التعافي من جائحة /كوفيد-19/. وخفضت الأونكتاد في تقريرها توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.6 بالمئة لعام 2022، مقابل توقعات أولية في سبتمبر بلغت 3.6 بالمئة. وسيكون النمو العالمي عام 2022 أبطأ وأكثر تفاوتا وهشاشة، وفق التقرير الذي يوضح أن التقديرات الجديدة تأخذ في الاعتبار الحرب في أوكرانيا وكذلك تشديد سياسة الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المتقدمة. وكان /أونكتاد/ قد حذر في منتصف مارس الجاري من التدهور السريع في آفاق الاقتصاد العالمي مع الحرب في أوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وزيادة التقلبات المالية وإعادة التشكيل المعقدة لسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع التكاليف التجارية. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ينتظر أن تعاني روسيا التي تخضع لعقوبات شديدة، من ركود كبير هذا العام، كما يتوقع حدوث تباطؤ كبير في النمو في أجزاء من أوروبا الغربية ووسط وجنوب شرق آسيا .

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا بأغلبية ساحقة ضد روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا. وطالب ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصول المساعدات للمدنيين وحمايتهم في أوكرانيا وانتقدوا روسيا لتسببها في وضع إنساني مروع مع تصعيدها العسكري المستمر ضد جارتها. وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الجمعية العامة المؤلفة من /193/ عضوا بالتنديد بروسيا بأغلبية ساحقة، بسبب ما تسميه موسكو /عملية عسكرية خاصة/ تقول إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وانتقد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ما أطلق عليه بحرب روسيا /العبثية/. وأيد القرار الذي صاغته أوكرانيا وحلفاؤها /140/ صوتا مقابل اعتراض خمسة، وهي روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروسيا، بينما امتنعت /38/ دولة عن التصويت، من بينها الصين. ووصف فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة القرار بأنه مشروع قرار إنساني زائف يتبنى وجهة نظر أحادية الجانب للوضع. واتهم مرة أخرى الدول الغربية بشن حملة ضغط غير مسبوقة لكسب الأصوات، وهو ادعاء رفضته الولايات المتحدة. وكانت أوكرانيا وحلفاؤها يتطلعون إلى مضاهاة أو زيادة عدد الأصوات التي أيدت قرار الجمعية العامة الصادر في الثاني من مارس والذي استنكر التصعيد الروسي، وطالب موسكو بسحب قواتها. وحصل ذلك القرار على تأييد /141/ صوتا فيما اعترضت الدول الخمس نفسها على القرار، وامتنعت /35/ دولة عن التصويت، من بينها الصين أيضا. واقترحت جنوب أفريقيا مشروع قرار آخر يركز على الوضع الإنساني دون أن يذكر روسيا بالاسم، ودعت روسيا الدول إلى دعم هذا النص قائلة إن القرار الذي صاغته أوكرانيا وحلفاؤها /مسيس/. وقررت الجمعية العامة عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون جنوب أفريقيا بعد أن دعت أوكرانيا إلى التصويت على المشروع الخاص بها بموجب قاعدة تتعلق بمشاريع القرارات المعروضة على الجمعية العامة بشأن نفس المسألة. ويطالب القرار الذي تبنته الجمعية العامة أمس /الخميس/ بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي وعمال الإغاثة والصحفيين وكذلك المستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية. كما طالب القرار بإنهاء حصار المدن، لا سيما مدينة /ماريوبول/ الساحلية الجنوبية.

اعتبر السيد مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، داعيا المؤسسات الدولية للتصدي لهذا الأمر، وتمكين الفلسطينيين من كافة حقوقهم. وقال لينك، في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون في ظل نظام يميز بين الناس في توزيع الحقوق والمزايا، ويقوم على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى، موضحا أن هذا النظام يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمدا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم.. وهو أمر يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود فصل عنصري. من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة تعتبر إضافة مهمة للكشف عن الأوضاع الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، مشددة على أنه وجب خلق إجماع دولي لدفع سلطات الاحتلال إلى التخلي عن ممارساتها التمييزية، التي ترقى إلى جريمة فصل عنصري. وفي سياق متصل، قال السيد صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن التقرير يوضح بالتفصيل كيف أنشأ الكيان الإسرائيلي نظاما للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، ويسعى إلى إدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، والتوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهائه، وتوفير الحماية للفلسطينيين. ويوضح تقرير مماثل صدر عن منظمة العفو الدولية، في فبراير الماضي، كيف يقوم الكيان الإسرائيلي بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان، مثلما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، ومقاضاتهم.

حذر السيد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من التوسع في بناء المستوطنات، الذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ونبه السيد وينسلاند من أن غياب عملية سلام حقيقة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحل النزاع، يعزز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة.. معربا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، ومشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي. وعبر المنسق الأممي عن قلقه إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التدهور في الوضع الأمني، لافتا بقوله: يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر. وحث السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة بشأن عمليات القتل والإصابات في صفوف الشعب الفلسطيني. وبشأن المستوطنين والتوسع الاستيطاني، قال وينسلاند: إن 670 ألفا من الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى صعيد متصل، قال تور وينسلاند إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، هي مدعاة للقلق، وأضاف: عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية. ودعا منسق عملية السلام، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان المساعدة القانونية: السبل والتحديات. وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير، والمساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن، والمساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق. وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني. من جهتها نوهت السيدة أنيكا هولتيرهوف مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمبادرة التعليم من أجل العدالة للأمم المتحدة التي مولتها دولة قطر ودعمتها الى جانب دور عيادة القانون في كلية القانون بجامعة قطر في تعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير المساعدة القانونية للفئات الضعيفة. وهدف المؤتمر السنوي لكلية القانون الى مناقشة جميع العناصر القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية والمقارنة، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، وتحليل نصوص التشريعات القطرية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واقتراح تعديل هذه التشريعات أو اعتماد تشريعات جديدة. كما هدف الى تشجيع الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وكل من له صلة بالعمل القانوني على تبني المساعدة القانونية، وإجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم، وكذلك في إطار القانون الدولي لمعرفة ما إذا كان يمكن تبني بعض هذه الأحكام في النظام القانوني القطري، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وصانعي السياسات من الحكومة الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.

عقد الحوار السياسي الثالث، بين الشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطاع الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس أن الاجتماع عقد في جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي، خلال يومي /السبت والأحد/، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالقضية الفلسطينية والوضع في السودان واليمن وليبيا، ومستجدات ملف إيران النووي، كما تم مناقشة آخر تطورات الوضع في كل من أفغانستان وأوكرانيا. وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن عقد الحوار الثالث يأتي انطلاقا من دور مجلس التعاون كشريك للأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في ديسمبر 2018 . وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على قائمة جدول الأعمال، منها مناقشة خطة العمل التنفيذية المنبثقة من مذكرة التفاهم.

ذكر مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في تغريدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لاستضافة أطراف النزاع في اليمن من أجل عقد مشاورات في الرياض خلال الأسابيع المقبلة دعما لجهودها الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك “نقدر جميع المبادرات التي تدعم إجراءات الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة للنزاع في اليمن”. وقد أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، استضافة مشاورات يمنية - يمنية لإنهاء حالة الحرب وبسط السلام، الذي يلبّي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.وقال خلال مؤتمر صحفي في الرياض إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية- يمنية من 29 مارس حتى 7 مايو 2022، داعياً الأطراف اليمنية كافة من دون استثناء إلى المشاركة فيها. وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة حل الأزمة وحث الأطراف كافة على القبول بوقف شامل لإطلاق النار، على أن تشمل محوراً عسكرياً وأمنياً وآخر للعملية السياسية. وذكر أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وستتناول الآليات المقترحة لتعزيز عمليات تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن. ونوه بأن هذه المشاورات تنبع من إيمان مجلس التعاون الخليجي بأن الحل بيد اليمنيين، وضرورة الانتقال من حالة الحرب إلى السلام. وأكد الحجرف أنه ستتم دعوة 500 شخص للمشاركة في المشاورات اليمنية، ولن يتم استثناء أي مكون.

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن إنشاء مجلس استشاري رفيع المستوى معني بالتعددية الفعّالة، ويتألف من 12 من القادة والمسؤولين والخبراء العالميين البارزين. وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أنه سيُطلب من المجلس الاستشاري رفيع المستوى البناء على الأفكار الواردة في خطتنا المشتركة، بما في ذلك وضع النساء والفتيات في المركز مع ضرورة مراعاة مصالح الشباب والأجيال القادمة، وتقديم اقتراحات ملموسة من أجل ترتيبات متعددة الأطراف أكثر فعالية عبر مجموعة من القضايا العالمية الرئيسية. وأشار إلى أنه من شأن توصيات المجلس -غير الملزِمة - أن تسترشد بالمداولات التي تجريها الدول الأعضاء في مؤتمر قمة المستقبل المقترح. ويدعو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول خطتنا المشتركة الصادر في سبتمبر 2021، إلى حوكمة أقوى للقضايا الرئيسية ذات الاهتمام العالمي. ويقترح التقرير بشكل خاص عقد قمة المستقبل في عام 2023 لتقديم أفكار لترتيبات الحوكمة في بعض المجالات التي يمكن اعتبارها منافع عامة عالمية أو مشاعات عالمية، بما في ذلك المناخ والتنمية المستدامة لما بعد 2030، والبنية المالية العالمية، والسلام، والفضاء الخارجي، والفضاء الرقمي، والمخاطر الرئيسية، ومصالح الأجيال القادمة. وسيتلقى المجلس الاستشاري في عمله الدعم من مراكز أبحاث السياسات التابع لجامعة الأمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع المكتب التنفيذي للأمين العام للمنظمة الدولية.

رحبت دولة قطر باعتماد برنامج عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا للعقد 2022 ــ2031 بتوافق الآراء، واعتبرت اعتماد البرنامج في الجزء الأول من المؤتمر انجازا مهما سيساهم في إضفاء زخم إيجابي للجهود والتحضيرات لعقد الجزء الثاني من المؤتمر الذي تتطلع دولة قطر إلى استضافته خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023. جاء ذلك في البيان الذي اختتمت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أعمال الجزء الأول من المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت رئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأفادت سعادتها بأن اعتماد البرنامج يظهر بشكل جلي الإرادة السياسية وروح التضامن والتكاتف لدعم أقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها هذه البلدان، والحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شراكات عالمية معززة لدعم التنمية المستدامة فيها. كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمجموعة أقل البلدان نموا، ممثلة بفخامة رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، على الدور المهم والقيم خلال التحضيرات لبرنامج عمل الدوحة، ولكافة الشركاء، على مشاركتهم البناءة ودعمهم الكامل خلال عملية المشاورات، مشيدة بالجهود القيمة التي بذلها كل من سعادة المندوبة الدائمة لبنغلاديش وسعادة المندوب الدائم لكندا، لإدارتهما الحكيمة للمشاورات، واختتامها بشكل ناجح. وخصت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشكر الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وادارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، على التعاون الوثيق والدعم الهام المقدم. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا يمثل مرحلة جديدة، معربة عن قناعة دولة قطر الراسخة بأن النجاح الجماعي في هذا المسعى يكمن في فعالية التنفيذ الكامل لهذا البرنامج من قبل كافة الشركاء والجهات المعنية. وأعربت سعادتها، في كلمتها، عن ثقة دولة قطر بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا سيكون فرصة فريدة لإثبات التزام الجميع بالتعاون والعمل المتعدد الأطراف، ودعم أقل البلدان نموا للحفاظ على أوجه التقدم المحرز منذ اعتماد برنامج عمل إسطنبول، ومساعدة هذه البلدان على التصدي للتحديات الناشئة والمستمرة، وبناء مجتمعات واقتصادات أكثر ازدهارا وشمولا ومرونة. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أن التحضيرات ستتواصل على نحو فعال لعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، مشددة على أن دولة قطر لن تألوا جهدا لمواصلة بذل كافة المساعي ليكون المؤتمر حدثا فارقا، ويرتقي لمستوى تطلعات وتوقعات أقل البلدان نموا في مسيرتها نحو تحقيق النمو والازدهار.

قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة /إيفاد/ اليوم، إن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأدى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا الشهر الماضي إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين، اللذين يمثلان نحو 25 بالمئة من صادرات القمح العالمية، و16 بالمئة من صادرات الذرة العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن ذلك يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم. وقال جيلبرت إف. هونجبو رئيس الصندوق، إن الصراع في أوكرانيا، والذي يعد كارثة بالفعل بالنسبة للمتأثرين به بشكل مباشر، سيكون أيضا مأساة لأفقر شعوب العالم، الذين يعيشون في مناطق ريفية، ونشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار. وحذر من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدل الجوع والفقر، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي. ولا تعتبر معدلات أسعار القمح في الوقت الحالي بعيدة كثيرا عن المستويات المسجلة خلال أزمة الغذاء الأخيرة في عامي 2007 و2008، والتي أدت إلى احتجاجات في العديد من الدول النامية. وتعد روسيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، مما ساهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30 بالمئة، وبالتالي زيادة معدلات الجوع العالمية. وللمساعدة في تخفيف الأزمة التي يواجهها سكان الريف الفقراء، الذين ينتجون حوالي ثلث الغذاء في العالم، قالت /إيفاد/ إنها ستركز على بعض مبادرات مثل التحويلات النقدية، وزيادة التحويلات المالية، وتقديم إعانات للمؤسسات الزراعية.

تستضيف الأمم المتحدة وحكومات بريطانيا وألمانيا وقطر في 31 مارس المقبل مؤتمرا دوليا للتعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقال المكتب في بيان إن الشعب الأفغاني يواجه انعدام الأمن الغذائي وأزمة سوء التغذية، محذرا من أن أولئك الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان سيصلون إلى 23 مليونا في مارس 2022، بعد أن كانوا 14 مليونا في يوليو 2021. وحث رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام، الدول الأعضاء على البحث بعمق من أجل شعب أفغانستان في هذا الوقت، ومواصلة دعمها السخي لهذه الجهود المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن 95 في المئة من سكان أفغانستان لا يأكلون ما يكفي من الطعام، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 100 في المائة للأسر التي تعولها سيدات. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء 31 أغسطس عن إنهاء الحرب على أفغانستان بعد 20 عاما من بدء العملية العسكرية. وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي وقتها أن بلاده لم يكن لها أي مصلحة من البقاء في أفغانستان وأنه لن يمدد الحرب هناك إلى الأبد. كما قرر مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام واحد، بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء بالمجلس لصالح القرار وامتناع روسيا عن التصويت. و في سياق متصل، أكد وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، ف، أن بلاده تسعى لعلاقات جيدة وإيجابية مع كل دول العالم ولا تريد استخدام أراضيها ضد أي دولة.

صادق مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يقضي بتمديد البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان /مانوا/ لمدة عام، من أجل إرساء السلام في البلاد. ويشمل القرار، الذي حصل على 14 صوتا ولم تصوت عليه روسيا، أنشطة للبعثة في المجالات الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين. وقالت السيدة منى جول السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة، التي صاغت بلادها القرار في تصريح صحفي، هذه المهمة الجديدة لـ /مانوا/ أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورا، إنما أيضا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان. يأتي ذلك القرار في وقت شدد فيه السيد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على ضرورة أن يقدم العالم دعما مستداما وقويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان واحتياجات اللاجئين الأفغان بالخارج. وقال غراندي، في ختام زيارة لأفغانستان استمرت أربعة أيام: بقدر ما ينشغل العالم، على نحو صائب، بالحرب في أوكرانيا، فإن أفغانستان تمر بأزمة خطيرة للغاية. وأضاف نتحدث مع أشخاص لا يعرفون ماذا ستكون وجبتهم المقبلة. النساء المعيلات لأسرهن يخشين على صحة ورفاه أطفالهن. الأمهات والآباء يائسون في سبيل إعالة أسرهم. الاحتياجات هنا هائلة. وقام غراندي خلال الزيارة بافتتاح مركز صحي شيدته المفوضية في قندهار ومدرسة للفتيات شيدتها في جلال أباد، كما التقى مسؤولين بالحكومة الأفغانية المؤقتة وكذلك موظفين بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون على تقديم المساعدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد. وأكد مفوض الأمم المتحدة أن 24 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون للدعم الإنساني هذا العام، مناشدا الجهات المانحة لتمويل الجهود الإنسانية، فضلا عن الدعم الاقتصادي وإقامة المشاريع التنموية. وقال إن حماية حقوق الأفغان ورفاههم تتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا طويل الأمد، ويجب أن يظل المجتمع الدولي منخرطا في أفغانستان، لكن النهج الإنساني وحده لن يكفي، مؤكدا أن تنشيط النظام المصرفي والاقتصاد في أفغانستان واستئناف مشاريع التنمية، يمكن أن يساعد في وضع الأسس التي تمكن الأفغان النازحين واللاجئين من العودة الطوعية.

وقعت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة. وقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومقره فيينا. ويأتي التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر امتدادا للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاما مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر منذ منتدى الدوحة في العام 2010 لا سيما بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر. ويعتبر إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر، تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثّف منذ إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، ليكون مركزا عالميا يختص بإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال. ويهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى الاستفادة من إنجازات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية والعمل على توسيع نطاق نتائجها من خلال استخدام الأدوات والقدرات والسياسات الناتجة عنها. وسيعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما يساهم في تفعيل آليات ومعايير الأمم المتحدة في مختلف الدول. يشار إلى أن دولة قطر قامت برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم(15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود منع ورصد ومكافحة الإتجار بالبشر، ووضع الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات التشريعات الدولية ذات الصلة، و نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو مكتب تابع لهيئة الأمم المتحدة، تأسس عام 1997 كمكتب يعمل على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من خلال الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

أعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، عن سعادته باعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. وقال وزير الخارجية عبر تويتر: شاركت اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، حيث أسعدنا اعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية ونتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر العام القادم في الدوحة. وفي الثاني من مارس الجاري تعهدت دولة قطر بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، معربةً عن تطلعها لعقد الجزء الأول من المؤتمر في 17 مارس 2022 واعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، وذلك خلال بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في 17 مارس، بينما سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 -9 مارس 2023، على أرفع مستوى بحضور رؤساء الدول والحكومات. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في 2 مارس الجاري، إنه في ضوء المشهد العالمي المتغير وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة، فإن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً في وقت قريب يعد بالغ الأهمية حيث سيتيح ذلك البدء بتنفيذ برنامج عمل الدوحة دون مزيد من التأخير. وأكدت على أهمية برنامج العمل باعتباره أول برنامج يتصدى للتحديات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً، وما يشكله أيضاً من برنامج تحولي لإحداث التغيير المنشود وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، خاصة في إطار ما ينطوي عليه من تدابير ومبادرات والتزامات هامة وطموحة من قبل الجميع. وشددت سعادتها على القول إن نجاح برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان يتطلب عمل جماعي وتضافر ودعم كافة الشركاء الدوليين، مؤكدة على حرص والتزام دولة قطر على تهيئة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بحيث يكون حدثاً فارقاً وتحولياً لدعم تطلعات أقل البلدان نمواً في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة، وقالت إن دولة قطر ستظل ملتزمة التزاماً تاماً بالاضطلاع بدور قيم في هذا المسعى العالمي الهام والحيوي. اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: قطر ممتنة لانتخابها رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الجلسة الافتتاحية للجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والتي عقدت اليوم في نيويورك. وأعرب سعادته، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، عن امتنانه لانتخاب دولة قطر رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيراً إلى أن دولة قطر تتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 ــ 9 مارس 2023. ونقل سعادته، تحيات حضـرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للمشاركين في المؤتمر، مقرونةً بأطيب التمنيات بأن تتكلَّل أعماله بالنجاح والتوفيق. كما رحب بصفة خاصة بمشاركة فخامة رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، رئيس مجموعة أقل البلدان نمواً، معرباً عن تقدير دولة قطر لجهوده المتفانية لتوجيه انتباه المجتمع الدولي للتحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر بادرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بتوجيه من سمو الأمير المفدى، واستناداً لسياستها القائمة على الشراكة مع المجتمع الدولي، وانسجاماً مع التزامها وحرصها على دعم قضايا أقل البلدان نمواً، مضيفاً: أننا على ثقة بأنَّ هذا المؤتمر سيُساهم في تلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائيَّة المرتبِطَة بتداعيات جائحة فيروس كورونا التي حالت دون عقد المؤتمر في موعده، إلَّا أن الصيغة التي اتخذتها الجمعية العامة لعقد المؤتمر في جزأين ستتيح فرصة للمضي قُدُماً في اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً والبدء بتنفيذه. وأوضح سعادته أنَّ دولة قطر لا تزال تتطلَّع بنفس القدر من الأهمية إلى مواصلة جهودها الحثيثة في الفترة القادمة نحو انعقاد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة، وستبقى مُلتزِمة بالعمل بنفس الروح للحفاظ على الزخم الذي حققته والتعاون مع كافة الشركاء لضمان إنجاح المؤتمر ومخرجاته. واعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذه الفترة الحافِلَة بالمتغيرات الجديدة والمقلقة فاقَمَت من التحديات القائمة، كما لا زالت تُهدِّد بتقويض مسار سنوات من التقدُّم والمكاسِب الإنمائية المهمة، منوهاً إلى أن الافتقار للوصول المُنصِف إلى اللقاحات يُشكِّلُ عائقاً أمام جهود التعافي من الجائحة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لدعم أقل البلدان نمواً للتعافي، ولتحقق التنمية المستدامة والشامِلة. وبيّن سعادته أن دولة قطر قدمت مساهماتٍ تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي انطلاقاً من دورِها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وأضاف سعادته أن دولة قطر ساهمت من خلال صندوق قطر للتنمية خلال الجائحة في تقديم مساعدات لـ92 دولة إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نمواً. ورأى سعادته أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً سيُشكِّلُ خطوة مهمة لنجاح الجزء الثاني من المؤتمر الذي سينعقد في الدوحة، وسيكون أول برنامج عمل سيتصدى لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً ويعطيها الأولوية القصوى. وبهذا الصدد، قال سعادته: إننا واثقون من أنَّ برنامج عمل الدوحة سيحظى بمتابعة واهتمام واسع النطاق على المستوى العالمي، وسيكون بمثابة خارطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحدٍ خلف الركب، وذلك لما ينطوي عليه من أدوات وتدابير مهمة لإحداث التغيير، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لتوفير المزيد من الموارد، وتحقيق الإمكانات الكاملة التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى التنمية الشامِلَة. كما لفت سعادته في كلمته إلى أن التمكُّن من ترجمة مُجمَل الوعود والالتزامات طويلة الأجل إلى إجراءات عملية يتطلَّب تعاون جميع الشركاء، مؤكداً أنَّ دولة قطر ستواصل سياستها المستندة لروح التعاون والمبادرة، مضيفاً: أننا نمتلك القُدرة والفرصة ليكون هذا المؤتمر منعطفاً مهماً للاستجابة لتطلعات البلدان الأقل نمواً من خلال تعاون الجميع. اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: اعتماد برنامج عمل الدوحة لتنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم