وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أن السبيل الأوحد والأمثل لتوفير الحماية الكاملة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، هو العمل على إحلال السلام والأمن والاستقرار. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد عبدالله بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وقال بهزاد إن دولة قطر اهتمت أيضاً، في سياق جهودها الإنسانية الدولية، بالتعليم كبوابة رئيسية للتمتع بجميع حقوق الإنسان، ونفذت العديد من المشاريع التي هدفت لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا من هذا الحق بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، في إطار برنامج علم طفلاً الذي نجح في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة عن طريق تنفيذ أكثر من 65 مشروعاً في 50 بلداً بالشراكة مع 82 شريكاً عالمياً. وأضاف أن دولة قطر ساندت الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات عن طريق عدد من المبادرات، وشجعت الدول وجميع الجهات الفاعلة على الالتزام بحماية التعليم والمرافق التعليمية في أوقات النزاع المسلح، وذلك باعتماد وتطبيق نصوص إعلان المدارس الآمنة الذي يعد وثيقة مهمة في هذا الخصوص.. كما دعت جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوقف الفوري لأي هجمات على المرافق التعليمية، ومنع استخدامها للأغراض العسكرية. وشدد على أهمية جمع البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم بغرض تعزيز عملية الرصد والمساعدة في إجراء التحقيقات ومحاسبة الجناة، مشيراً إلى اهتمام دولة قطر بفئة الأطفال وأهمية تجنيبهم مخاطر الحروب في إطار جهودها لإحلال السلام في النزاعات التي توسطت فيها. وركز بهزاد على أهمية الدور الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بشأن إذكاء الوعي بولايتها، وشكرها بشكل خاص على المعلومات القيمة التي قدمتها خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في المناسبة رفيعة المستوى للاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، التي نظمتها دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونسكو، واليونيسيف في نوفمبر 2021م.

جددت دولة قطر التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة، من أجل الترويج لثقافة السلام، معربةً عن ترحيبها بكافة الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة، لتشجيع ثقافة السلام والحوار بين الأديان، خاصة في ظل انتشار الخوف، والمعلومات المضللة، والانقسامات المتزايدة بين المجتمعات والاستقطاب في المواقف، التي تسببت بها جائحة /كوفيد-19/، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثان في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين حول بند ثقافة السلام. وأفاد البيان بأن دولة قطر قد ساهمت بعدد من المبادرات لتعزيز ثقافة السلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مؤكداً أنها مبادرات مستمدة من الموروث الاجتماعي والديني والحضاري، مشيراً إلى إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بنشر ثقافة السلام والحوار وقبول الاختلاف ومحاربة التطرف ونبذ العنف. ولفت البيان إلى الدور الذي يلعبه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يُجسد ايمان دولة قطر بأن بناء الأمم يبدأ ببناء الإنسان، وهذا البناء يتم من خلال تعاون الإنسان مع أخيه الانسان لبناء مجتمعٍ قائمٍ على الاحترام المتبادل والعيش المشترك بوئام وتجانس، مهما اختلفت الأديان والثقافات والأعراق. وأوضح البيان أن المركز قد دأب منذ انشائه على تنظيم مؤتمر دولي سنوي يتم فيه التطرق للعديد من المسائل المستجدة في كل عام، التي من شأنها تعزيز الحوار بين أتباع الأديان من أجل فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة الإنسانية جمعاء، انطلاقًا من الاحترام المتبادل والاعتراف بالاختلافات، وذلك بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات ذات الصلة. كما أعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى انعقاد مؤتمر الدوحة الرابع عشر لحوار الأديان في الفترة من 24 - 25 مايو 2022، تحت عنوان الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص، والذي تأجل بسبب جائحة كوفيد-19. ونظرا لعضوية دولة قطر الفعالة في منظمة التعاون الإسلامي، أعربت دولة قطر في بيانها عن سرورها لانضمامها للدول الراعية لمشروع القرار المقدم تحت بند ثقافة السلام المعنون اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام. وأكد البيان دعم دولة قطر الكامل لمشروع القرار هذا، الذي يأتي انطلاقاً من قلقها البالغ إزاء ازدياد أعمال العنف والتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين بدافع كراهية الإسلام، التي للأسف أصبحت تتكرر بشكل متزايد في كافة انحاء العالم..كما أعرب البيان عن يقين دولة قطر بأن إعلان يوم دولي لمكافحة كراهية الإسلام سيُسهم بشكل كبير في تعزيز حوار عالمي، بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. وتابع البيان أن مشروع القرار من شأنه أن يعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي واحترام التنوع وتوخي الاحترام المتبادل وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والتفاهم المتبادل على كافة الأصعدة. وفي الختام جددت دولة قطر في بيانها، التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة، من أجل الترويج لثقافة السلام واللاعنف بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في نيويورك، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر التطورات الدولية والأزمة الجارية في أوكرانيا، إلى جانب المستجدات الإقليمية بما فيها الأوضاع الراهنة في فلسطين واليمن وأفغانستان وليبيا. كما جرى مناقشة جهود دولة قطر في مجالات السلام والتنمية، بالإضافة إلى شراكاتها المتعددة مع مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة. وجدّد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على إحلال مناخ السلام والاستقرار والتنمية عن طريق مبادرات الوساطة والحوار البنّاء. كما أكّد سعادته التزام دولة قطر بدعم جهود الأمم المتحدة من خلال مبادرات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، وتوفير المساعدات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية الرامية إلى التصدي للتحديات الحالية والمستجدّة التي تواجه المنطقة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال، وذلك على هامش فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني. جرت خلال الاجتماع مناقشة المستجدات على الساحة الصومالية لاسيما الانتخابات،وسبل دعم جهود الأمم المتحدة في الصومال، بالإضافة قضايا الجفاف والتغير المناخي في القرن الأفريقي.

أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، مقتل 564 مدنيا، بينهم 41 طفلا، حتى الآن في التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا المتواصل منذ 16 يوما. وذكر المجلس، في بيان، أن أرقام ضحايا التصعيد تبقى مؤقتة وقابلة للارتفاع، لافتا إلى أنه يتابع عن قرب التطورات الميدانية بمختلف المدن الأوكرانية، لاسيما في ظل حديث عن وجود أعداد كبيرة من المدنيين في الأقبية ومحطات الأنفاق، بحثا عن الأمن. من جهتها، أوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بيان مماثل، أنها تعتقد أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير من الحصيلة المعلنة حتى الآن، مضيفة أنه لم يتم التأكد بعد من التقارير الواردة من المناطق التي تجري فيها مواجهات بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية. وقالت المفوضية إن معظم القتلى سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة خاصة خلال القصف المدفعي الكثيف والضربات الصاروخية والجوية. وفي سياق متصل، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية التصعيد العسكري الروسي في بلادهم، حيث توجه غالبيتهم نحو بولندا، فيما خير آخرون الالتجاء إلى هنغاريا، ومولدوفا، وسلوفاكيا، ورومانيا. يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد حذرت، في وقت سابق، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا، وذلك بعد أن أطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية ضد جارتها الشرقية، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الفارين من أوكرانيا تجاوز حاجز المليونين، بعد أقل من أسبوعين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة على تويتر: وصل اليوم عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى مليوني شخص. وأكدت الأمم المتحدة أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين سيتسبب في أزمة للدول الأوروبية، داعية إلى ضرورة التنسيق من أجل وقف التصعيد العسكري بأوكرانيا، وضمان سلامة المدنيين. وأعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم، وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية، مؤكدة أنه من أجل إجلاء المدنيين، سيتم إنشاء قناة اتصال بين روسيا وأوكرانيا لتبادل المعلومات. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بضرورة وجود ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال في أوكرانيا، وأن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب قوانين الحرب. يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت، في وقت سابق، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا، وذلك بعد أن أطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا إلى 364 شخصا. وأضافت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، أن عدد المصابين المدنيين في هذه الحرب وصل إلى 759 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 41 طفلا. وأوضحت المفوضية أن أغلب حالات الضحايا وقعت جراء استخدام أسلحة تدميرية ذات تأثير واسع النطاق ومن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ. وتوقعت المفوضية أن تكون الأعداد الحقيقية للضحايا أعلى بشكل كبير، إذ أن المفوضية لا تذكر سوى أعداد الوفيات والإصابات التي تحققت منها بنفسها بشكل مستقل.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الخامسة (الجزء الثاني الحضوري) لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وفي الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي. ترأس سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر للإجتماعات والإحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومقره نيروبي. والتقى سعادته، على هامش الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مع كل من سعادة السيد علي سلاجقة، مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية رئيس منظمة حماية البيئية الإيرانية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة والتغير المناخي في الدول الأعضاء بالبرنامج، حيث جرى مناقشة سبل الشراكة والتعاون بين دولة قطر ودولهم في المجالات البيئية. كما اجتمع سعادته مع السيدة إنفر اندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وناقش معها الأولويات والاستراتيجية البيئية الخاصة بدولة قطر، بالإضافة الى المشاريع المشتركة مع البرنامج. كذلك وشارك سعادته في اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على هامش الاحتفالات بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وألقى سعادة السيد جبر علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا، كلمة دولة قطر في الإحتفال، أشاد فيها بإنجازات برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدار العقود الخمسة الماضية، وجهوده في المحافظة على البيئة واستدامتها، ومواجهة التحديات البيئية على جميع الأصعدة، مع التطلع إلى المزيد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز الإدارة البيئية على المستوى العالمي. وتطرق سعادته إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً، بالإضافة إلى خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، واللتان سترسمان الفصل القادم لرحلة دولة قطر البيئية وتطلعاتها في مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر بحلول 2030. وأوضح أن دولة قطر كانت ولا تزال تسعى نحو إرساء أسس متينة للتعاون المشترك، والقيام بدور فاعل على المستوى الدولي، من شأنه أن يُجسد مبادئ التعاون في مسيرة العمل البيئي العالمي، مسترشدة في هذا النهج برؤيتها الوطنية 2030 التي تشكل القاعدة الأساسية لاستراتيجياتها التنموية، والتي حرصت دائماً على أن تكون التنمية البيئية إحدى ركائزها وأولوياتها. وأكد سعادته أن دولة قطر، من منطلق إيمانها بالمسؤولية المشتركة لتحقيق الاستدامة البيئية، ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها ودعم كافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الأخطار والتحديات التي تواجه البيئة. وأضاف نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تشكل فرصةً لنا للنظر إلى إنجازات البرنامج على مدار العقود الماضية، فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، لم يدخر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما شهدنا، جهداً لتأسيس وإنشاء الأدوات والآليات والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق المساعي الرامية إلى الوصول لمستقبل مستدام، تتناغم فيه أبعاد التنمية البيئية مع سياقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، منوها بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شتى المجالات المتعلقة بالشأن البيئي. وشكر سعادة السفير، في ختام كلمته، برنامج الأمم المتحدة للبيئة على ما بذله ولا يزال من جهود، وأكد مواصلة دولة قطر التعاون معه، وحث الجميع على سلوك هذا النهج التعاوني الكفيل بمعاونة البرنامج في تحقيق تطلعاته وأهدافه للمحافظة على البيئة واستدامتها .

توقعت منظمة الأمم المتحدة أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى نزوح ما يصل إلى 10 ملايين لاجئ هربا من القتال. وذكرت المنظمة الدولية أن هناك 4 ملايين من بين هؤلاء النازحين يمكن أن ينتقلوا إلى دول مجاورة. كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكدت أن مليون شخص فروا من أوكرانيا في غضون أسبوع واحد فقط، فضلا عن الأعداد الكبيرة من النازحين داخل البلاد. وقال فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن المزيد من الناس يفرون من الواقع المرعب للعنف، مع نزوح عدد لا يُحصى داخل البلاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوتيرة والتحديات غير العادية، إلا أن استجابة الحكومات والمجتمعات المحلية لاستقبال هؤلاء اللاجئين كانت رائعة. وحذر من اضطرار آخرين للفرار ما لم يتم إنهاء النزاع فورا. يشار إلى أن بيانات رسمية كانت أكدت أن 575 ألف لاجئ أوكراني دخلوا بولندا حتى الآن، كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تسجيل دخول 5 آلاف لاجئ حتى الآن.

حذرت السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، من أن عشرات الملايين في أوكرانيا يواجهون خطر الموت /المحدق/ مع استمرار التصعيد العسكري الروسي وقصف مدن كبرى وضرب أهداف مدنية بأسلحة عنقودية. ودعت باشيليت خلال مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان على يد روسيا، إلى وقف فوري للأعمال القتالية التي ألحقت ضررا بالغا بالخدمات الأساسية. من جانبه، أشار فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية التصعيد الروسي. وقال جراندي عبر حسابه على /تويتر/: في سبعة أيام فقط، شهدنا نزوح مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.. بالنسبة للعديد من الملايين، داخل أوكرانيا، حان وقت إسكات البنادق، حتى يتسنى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الحياة. وفي سياق متصل، دعا مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين. وقال غريفيث الآن بعدما توافرت لدينا الموارد للقيام بهذه المهمة، نحتاج إلى أن يسمح لنا أطراف النزاع بالقيام بذلك والوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن خلال يومين 1.5 مليار دولار من أصل 1.7 مليار طلبت كمساعدات طارئة. وأعرب غريفيث عن قلقه، وقال هناك انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، لأن هناك هجمات على البنية التحتية المدنية، وهو أمر يحظره القانون، كما أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مشكلات لوجستية تحول دون تقديمهم المساعدة.

وصف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اعتماد الجمعية العامة قرارا يدين التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، بأنه رسالة مدوية وواضحة بالدعوة لوقف ما أسماها الأعمال العدائية في أوكرانيا، وإسكات البنادق وفتح باب الحوار والدبلوماسية، داعيا إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي استمرت ثلاثة أيام لبحث التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، إن العالم يريد إنهاء المعاناة الهائلة في أوكرانيا. لقد قالت الجمعية العامة كلمتها. وبصفتي أمينا عاما، من واجبي أن ألتزم بهذا القرار، وأسترشد بدعوته. وأكد أنه سيستمر في بذل كل ما في وسعه للمساهمة في الوقف الفوري للعملية العسكرية وبدء مفاوضات عاجلة من أجل السلام، مضيفا أنه على الرغم من أن الوضع سيئ بالنسبة للأشخاص في أوكرانيا في الوقت الحالي، فإنه يهدد في أن يصبح أسوأ بكثير. ودعا إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال: ليست لدينا لحظة لنضيعها، معربا عن قلقه العميق من العواقب المحتملة على السلام والأمن الإقليميين والعالميين. كما أشاد بالاستجابة السريعة للمانحين في تمويل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في أوكرانيا والبلدان المجاورة. وقال: قوبل نداؤنا العاجل بسخاء قياسي. وبتوفر هذا التمويل، سنتمكن من زيادة إيصال الإمدادات الطبية والصحية الحيوية والغذاء ومياه الشرب الآمنة والمأوى والحماية. من جانبها، قالت السيدة ليندا توماس غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة: لقد أظهرنا أن روسيا معزولة ووحيدة، وستستمر التكلفة في الارتفاع إلى أن تلين روسيا. لقد أكدنا على ميثاق الأمم المتحدة والتعهد بمعالجة الأزمة الإنسانية المروعة في أوكرانيا. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت اليوم، قرارا يطالب روسيا بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من أوكرانيا، حيث صوتت 141 دولة لصالح القرار، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما عارضته خمس دول هي (روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا)، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية في أوكرانيا يوم /الخميس/ الماضي، وذلك في أعقاب توقيعه مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل منددة من الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، واعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وردت على ذلك بفرض حزمة من العقوبات على روسيا.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا يطالب روسيا بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من أوكرانيا. وصوتت 141 دولة لصالح القرار، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما عارضته خمس دول هي (روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا)، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين. واستنكر القرار، بأشد العبارات، ما وصفه بـ عدوان روسيا على أوكرانيا، مؤكدا أن حرب روسيا على أوكرانيا مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، كما يفرض القرار على موسكو التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، ويطالبها بسحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط. كما دعت الأمم المتحدة، في قرارها الذي تم التصويت عليه في نهاية جلسة استثنائية طارئة، روسيا إلى إلغاء قرارها بشأن الاعتراف باستقلال /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وتسهيل عبور آمن خارج أوكرانيا، وتيسير وصول المساعدة الإنسانية. وعلى عكس قرارات مجلس الأمن لا تعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة وفقا للقانون الدولي، إلا أنها تنطوي على ثقل سياسي ويكون لها أهمية رمزية أكثر، باعتبارها مؤشر للرأي العالمي. وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على المنشآت المدنية مثل المساكن والمدارس والمستشفيات، وعن سقوط خسائر بشرية، شملت النساء وكبار السن وأشخاص من ذوى الإعاقة والأطفال. من جانبها، أوضحت روسيا أنها لن تغير مسارها على الرغم من التصويت. وقال السيد فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة هذه الوثيقة لن تجعلنا نوقف الأنشطة العسكرية. كانت أوكرانيا دعت دول العالم قبيل التصويت إلى الاتحاد. وقال السيد سيرجي كيسليتسيا سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، في نهاية جلسة الجمعية العامة الطارئة التي استمرت ثلاثة أيام، نحن نعيش في لحظة فاصلة بالنسبة لجيلنا. روسيا لم تقم فقط بغزو أوكرانيا من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. لقد جاءوا إلى الأراضي الأوكرانية، ليس فقط لقتل البعض منا. لقد جاءوا لحرمان أوكرانيا من الحق في الوجود. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية في أوكرانيا يوم /الخميس/ الماضي، وذلك في أعقاب توقيعه مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل منددة من الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، واعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وردت على ذلك بفرض حزمة من العقوبات على روسيا.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورا من أوكرانيا. وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته خمس دول فقط هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت. وأكد القرار الذي حمل عنوان العدوان على أوكرانيا التزام أعضاء الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية، وفقا لوكالة الأناضول. ويأسف القرار بأشد العبارات حيال عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا انتهاكا للمادة 2 (4) من الميثاق. ويطالب القرار الاتحاد الروسي بأن يكف على الفور عن استخدامه للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو. كما يطالب القرار أيضا الاتحاد الروسي بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. ويعرب القرار عن الاستياء من قرار الاتحاد الروسي الصادر في 21 فبراير 2022 والمتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا باعتباره انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ولا يتفق مع مبادئ الميثاق. ودعا القرار الاتحاد الروسي، إلى الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الميثاق وإعلان العلاقات الودية. وفي 21 فبرايرالماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا. وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض. وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي: أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم. ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282. كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة. وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها. ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

أعلنت السيدة ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما لا يقل عن 102 مدني قتلوا وأصيب 304 آخرون في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك يوم الخميس الماضي. وقالت باشليت، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الرقم الحقيقي لعدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير.. مضيفة أن معظم هؤلاء المدنيين قتلوا بأسلحة لها تأثير على نطاق واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات صواريخ متعددة القذائف وغارات جوية. من جهة أخرى، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يؤدي إلى تزايد انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن المنظمة العالمية تراقبها من خلال فرق على الأرض. وأضاف، في خطاب مسجل في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان: إن تصعيد الاتحاد الروسي للعمليات العسكرية في أوكرانيا يؤدي إلى انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان. وفي نفس السياق، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، على طلب أوكرانيا عقد جلسة عاجلة هذا الأسبوع بشأن العملية العسكرية الروسية. وصوت المجلس، الذي يضم 47 عضوا، على الاقتراح، بموافقة 29 عضوا منهم الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل معارضة خمسة أعضاء من بينهم روسيا والصين، بينما امتنع 13 عضوا عن التصويت. وقالت السيدة يفينيا فليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة أمام المجلس، إن روسيا، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان أقدمت على هجوم غير مبرر على أوكرانيا.. معتبرة أن العملية العسكرية الروسية لم تكن مجرد هجوم على أوكرانيا، بل كانت هجوما على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى الأمم المتحدة والمبادئ التي تأسست هذه المنظمة من أجل الدفاع عنها.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن ما لا يقل عن 64 مدنيا لقوا مصرعهم في العملية العسكرية التي تشنها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسجيل نزوح أكثر من 160 ألف شخص جراء هذه الأحداث. وقال المكتب، في تقرير عن الوضع الحالي داخل أوكرانيا نشره اليوم، حتى صباح أمس /السبت/ تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين، بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلا، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير. وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاع الكهرباء أو المياه عن مئات الآلاف، كما لحقت أضرار بمئات المنازل أو دمرت، بينما أدى قصف جسور وطرق إلى عزل بعض التجمعات السكانية عن الأسواق. في غضون ذلك، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 116 ألفا اضطروا للفرار إلى دول مجاورة. وفي سياق متصل، قالت السيدة هنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الروسي، في تصريحات نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/ اليوم، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي في عملياتها العسكرية داخل أراضي بلادها، مضيفة أن الجيش الروسي خسر أيضا نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر /الخميس/ الماضي عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وسط ردود فعل دولية منددة، ومطالبة الكرملين بالتراجع عن قراره.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الوصول العادل للقاحات. مثلت دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد. وأكدت سعادتها في كلمتها على أهمية الاجتماع من أجل دعم الوصول العادل إلى لقاحات فعالة بأسعار معقولة لاحتواء الأزمة الحالية والتعافي من جائحة كوفيد-19. وقالت إنه على الرغم من التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الشاملة للقاحات، إلا أن هناك ايمان بإمكانية معالجة هذه التحديات إذا حشدت الدول إرادتها السياسية اللازمة بروح من التعاون والعمل الدولي متعدد الأطراف. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى نجاح برنامج التطعيم في دولة قطر، حيث تلقى أكثر من 87 % من السكان جرعتين على الأقل من اللقاح، كما يتواصل العمل لإعطاء المزيد من الجرعات المعززة. وقالت سعادتها مع اعتزازنا في دولة قطر بهذه الإنجازات على المستوى الوطني، إلا أن دولة قطر حريصة أيضًا على المساهمة في تكرار هذا الإنجاز على نطاق عالمي أوسع. وأوضحت أن دولة قطر، منذ بداية أزمة (كوفيد-19) قدمت الدعم للدول التي تعاني من نقص الموارد على المستوى الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، للمساهمة في توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية. ويشمل ذلك الشراكة الأخيرة لدولة قطر مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) ، والتي تم من خلالها تقديم 10 ملايين دولار لدعم لمرفق كوفاكس كمساهمة في شراء 1.3 مليار جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة، بهدف ضمان الوصول العادل والمنصف إلى اللقاحات في 92 دولة منخفضة الدخل. كما أشارت سعادتها إلى الاتفاقية الموقعة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية في عام 2021 لدعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (GPW 13) وكذلك مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وفي ختام كلمتها أكدت سعادة وزير الصحة العامة التزام دولة قطر بمواصلة التعاون وتقديم الدعم لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان التطعيم الشامل حتى يتمتع الجميع بالمساواة. يذكر أن الاجتماع والذي عقد تحت عنوان تحفيز الزخم من أجل التلقيح الشامل ناقش موضوعين رئيسيين تمثلا في التحديات القائمة في إنتاج اللقاح وتوزيعه وتحسين الجودة وتحسين القدرة الاستيعابية ومعدلات التسليم في البلدان منخفضة التغطية وضمان القدرة على التنبؤ بالإمدادات، إضافة إلى الابتكارات والحلول اللازمة للتغلب على التحديات الحالية والعمل من أجل التلقيح الشامل. وتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في توفير الفرصة للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين وذوي الصلة لمراجعة التحديات القائمة في إنتاج اللقاح وتوزيعه وتجديد الالتزام السياسي لتحقيق التلقيح الشامل في أقصر فترة زمنية ممكنة.

عين السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة مكلفا بالأزمة في أوكرانيا. وأعلن غوتيريش، في بيان، عن تعيين عوض، الذي شغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في هذا المنصب، لافتا إلى أنه يمتلك 30 عاما من الخبرة في المساعدات الإنسانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية صلب هياكل المنظمة الدولية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر أول أمس /الخميس/ عملية عسكرية ضد أوكرانيا، حيث قوبلت بإدانات دولية كبيرة، ووسط مطالبات للكرملين بالتراجع عن هذه الخطوة.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا إلى وقف العملية العسكرية ضد أوكرانيا والعودة إلى الدبلوماسية والحوار. وطالب غوتيريش، خلال حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة قواته إلى روسيا، قائلا نحن نعرف الخسائر التي تنجم عن الحرب. ووصف الأمين العام، الهجوم العسكري الحالي بأنه خطأ، ومخالف للميثاق وغير مقبول. لكنه ليس أمرا لا يمكن الرجعة عنه. واستشهد الأمين العام بميثاق الأمم المتحدة، وتلى نصه يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وقال إن استخدام القوة من قبل دولة ضد دولة أخرى هو رفض للمبادئ التي التزم كل بلد بدعمها، مضيفا هذا ينطبق على الهجوم العسكري الحالي.. نشهد عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي السيادية لأوكرانيا على نطاق لم تشهده أوروبا منذ عقود. يوما تلو آخر، كنت واضحا أن مثل هذه التدابير الأحادية تتعارض، بشكل مباشر، مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال غوتيريش إننا نرى صور الخوف والألم والرعب في كل ركن من أركان أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات الوفيات، مشيرا إلى أن الناس الأبرياء يدفعون دائما الثمن الباهظ، وهذا هو السبب في أن الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها. وأعلن الأمين العام تخصيص 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتلبية الاحتياجات العاجلة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بالبقاء وتقديم الدعم للأشخاص في أوكرانيا في أوقات الحاجة. وشدد غوتيريش على ضرورة أن تحتل حماية المدنيين الأولوية القصوى، وشدد على أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، موضحا أن القرارات التي يتم اتخاذها خلال الأيام القادمة ستشكل عالمنا وستؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الناس.