أكدت دولة قطر أنها، من موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والمنازعات، تؤمن بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى اجتماع المناقشة المفتوح الذي عقده مجلس الأمن برئاسة وزيرة خارجية النرويج سعادة السيدة أنيكن ويتفيلت، تحت عنوان: التصدي للعنف الذي يستهدف المشاركات في عمليات السلام والأمن، تحت بند المرأة والسلام والأمن. وأكدت سعادة المندوب الدائم، في البيان، أن دولة قطر تؤمن بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ذلك يتجسد في سياساتها على المستويين المحلي والدولي. وأكدت أنه علاوة على أهمية إشراك المرأة في عمليات السلام، ينبغي لمضمون تلك العمليات أن يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. وأعلنت سعادتها، أن دولة قطر، ستنظم بتاريخ 20 يناير الجاري، بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا وعدد من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، المؤتمر العالمي الرفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، والذي سيعقد افتراضيا، ويركز من جملة مواضيع على مشاركة الشابات في عمليات السلام، وهو من شأنه أن يخدم الجهود لتعزيز مشاركة واسعة للمرأة في صنع السلام. وتطرقت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، في البيان إلى دعم دولة قطر لعملية السلام وإحلال السلام في أفغانستان، موضحة أنها في ذلك الإطار قد يسرت مشاركة المرأة في محادثات السلام التي استضافتها الدوحة، كما كرست اهتماما خاصا للحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني وخاصة لصالح المرأة. ونوهت بأنه منذ أغسطس الماضي، ركزت مساعي دولة قطر على دعم حقوق المرأة والفتاة وتسليط الضوء عليها وإسماع أصوات المرأة الأفغانية دوليا، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، كمجموعة أصدقاء المرأة في أفغانستان، وأضافت: كما أن جزءا كبيرا من جهود دولة قطر الرائدة لإجلاء المواطنين الأفغان وغيرهم واستضافة الآلاف منهم في الدوحة قد ركز على إجلاء النساء والفتيات المعرضات للخطر، هذا علاوة على السعي الحثيث لصالح استمرار تشغيل المرافق التعليمية ودراسة الفتيات في أفغانستان، وتيسير أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في أفغانستان التي تصب في صالح تحسين الأوضاع الإنسانية للأفغان لا سيما المرأة الأفغانية. وأكدت أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن وفتح المجال لها للقيام بذلك يتطلب توفير بيئة آمنة ومواتية، وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل تعرض المشاركات في عمليات السلام إلى القتل والعنف. كما أكدت سعادتها، أن مثل هذه الانتهاكات تعد من أسوأ أشكال حرمان المرأة من حقوقها، معبرة عن الأسف لكونها تحدث باستمرار في العديد من حالات الصراع، وأن هذه النزعة آخذة بالتصاعد، وفق ما يشير تقرير الأمين العام الأخير حول المرأة والسلام والأمن. وأكدت أن هذه الانتهاكات الخطيرة تستحق الإدانة بمختلف أشكالها وحيثما وقعت وتحت أي ذريعة، كما تستوجب الاهتمام من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والعمل على سبل للتصدي لها ومنع وقوعها. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام البيان، التأكيد على أن دولة قطر ستواصل تكريس جهودها بالتعاون مع شركائها من الدول والمنظمات الدولية لضمان النهوض بحقوق المرأة وحماية أمنها وتعزيز مشاركتها في كل المجالات، لا سيما في عمليات السلم والأمن، خاصة وأن هذا هو من عوامل إنجاح تلك العمليات وبالتالي يصب في مصلحة الجميع.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022. وقالت الوكالة في بيان هذا التمويل سوف يمكن الوكالة من تقديم الملايين من الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية للحياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية. وذكرت أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلا طارئا إضافيا للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية، وسوريا ولبنان. وأوضحت الوكالة في بيانها أن المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه في عام 2022 يجب أن يكون الاعتراف بدور الوكالة مدعوما بمستوى كاف من التمويل. ويأتي اقتراح ميزانية عام 2022 في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار. وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها. يشار إلى أن الهيئة تأسست بقرار من الأمم المتحدة في العام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم الآن بحوالي خمسة ملايين و700 ألف لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

اجتمع السيد عبدالرحمن دعالي بيلي وزير المالية الصومالي، اليوم في العاصمة مقديشو، مع السيد جيمس سوان الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تكلفة العملية الانتخابية في البلاد. وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي قد اتفق الأسبوع الماضي على إكمال الانتخابات التشريعية بالبلاد (مجلسي الشعب والشيوخ)، بحلول 25 فبراير المقبل.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.

أكدت الأمم المتحدة أن إقليم تيغراي يخضع إلى حصار بحكم الأمر الواقع ما يمنع إدخال المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن إثيوبيا على حافة كارثة إنسانية، إذ لا يوجد طعام ولا وقود، فيما تحدثت مصادر أممية عن سقوط عشرات القتلى بتيغراي في قصف بالطيران منذ بداية الشهر الجاري، وسط انتقادات إثيوبية لمسؤول دولي بارز. ووفقاً لشبكة الجزيرة، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع يناير في ضربات جوية يُعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنّتها على إقليم تيغراي، متحدثةً عن احتمال أن تكون قد ارتُكبت جرائم حرب. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل نحن قلقون حيال المعلومات العديدة التي لا نزال نتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية بضربات جوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا. وأوضحت في مؤتمر صحفي دوري تعقده وكالات أممية أن ما لا يقل عن 108 مدنيين قتلوا وجرح 75 آخرون منذ مطلع العام، إثر ضربات جوية قد تكون شنّتها القوات الجوية الإثيوبية على هذه المنطقة. واستهدفت الضربة الجوية الأكثر دموية حتى اليوم، مخيما للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من الشهر الجاري وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وقالت المتحدثة لقد سجلنا مذاك وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى، ما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلا على الأقل. *أسف إثيوبي واقترحت الحكومة الإثيوبية إنشاء منطقة عازلة تديرها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية لترتيب تبادل سائقي شاحنات الإغاثة لمن لا يرغبون في السفر خارج إقليم تيغراي. وقالت أديس أبابا إنها تركت 14 مليون لتر من الوقود في مدينة مقلي عند انسحابها؛ متهمة مسلحي جبهة تيغراي بنهب ملايين اللترات من الوقود من المستودعات أثناء توغلهم في إقليمي أمهرة وعفر. وأعربت أديس أبابا عن أسفها لتجاهل المجتمع الدولي تحميل مسلحي جبهة تيغراي المسؤولية عن إساءة استخدام احتياطيات الوقود، حسب بيان الحكومة. وفي نفس الموضوع طالبت إثيوبيا المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق بشأن سلوكيات المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم واصفة إياه بغير المحايد وقالت إنه ينتهك مسؤوليته المهنية والقانونية. وأشارت رسالة الخارجية الإثيوبية إلى أن أدحانوم يستخدم منصبه لتضخيم مستوى الطوارئ في إثيوبيا، لتبرير التدخل الإنساني وتعبئة المجتمع الدولي ضد إثيوبيا. جاء ذلك بعد يوم، من تصريحات لأدحانوم قال فيها إن إقليم تيغراي يعيش في جحيم لم يشهد له العالم مثيلا، محذرا من خطورة الحصار المفروض على الإقليم. وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرًا نزاعًا مسلّحًا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي مُنح جائزة نوبل للسلام في العام الذي تلى تسلّمه الحكم- الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات المحلية التي كانت تعترض على حكمه منذ أشهر واتهمها باستهداف قواعد عسكرية.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مستشارته الخاصة لليبيا السيدة ستيفاني وليامز، تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا. وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحفي حول موعد الانتخابات الليبية، إن هناك عناصر إيجابية تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 127 عضوا، ويمثلون كافة أنحاء ليبيا، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خارطة طريق. وأضاف غوتيريش سنعمل معهم للتأكد من أن تلك الخارطة ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد. وأشاد الأمين العام بـ 2.8 مليون ليبي سجلوا للإدلاء بأصواتهم، ودعا إلى احترام إرادة الشعب، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر عدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية. ولفتت المفوضية العليا الانتباه إلى الصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين.

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون المستحقة للمنظمة. وقال غوتيريش إنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو. وتنص المادة 19 من ميثاق الامم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين. وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت، فعلى إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار. وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي نحو 3 مليارات دولار، وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار.

أكدت مجلة لوفيف البلجيكية أن الازمة الافغانية ما زالت قائمة بما أنه لم يتم حل الملفات الإنسانية والاقتصادية في ظل عدم الاعتراف بحكومة طالبان التي تسيطر على الحكم وايجاد حلول دبلوماسية للتعامل مع مجموعة من التحديات التي تمر بها أفغانستان. وبين التقرير أن دولة قطر كانت ومنذ سنوات تلعب دورا دبلوماسيا وإنسانيا هاما من خلال فتح باب التفاوض مع حركة طالبان من أجل إنقاذ البلاد التي تواجه مشكلات اقتصادية وإنسانية كبيرة تدعو للقلق لأنها ستتحول لأزمة دولية. *مفاوضات مع طالبان وقال تقرير المجلة إن أعضاء حركة طالبان اجتمعوا في قطر مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتفاوضوا على علاقاتهم الدبلوماسية المستقبلية. طالبان بحاجة إلى مساعدة خارجية وخاصة الموارد المالية. خلال الأيام القليلة الماضية، كان النظام الأفغاني يتفاوض مع ممثلين عدة دول حول عدة مواضيع، سواء على المستوى المالي أو التعاوني. بسرعة كبيرة، بعد الاجتماعات الأولى، أصدرت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيانًا لتوضيح الموقف: لا يعني هذا الحوار اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة ولكنه جزء من المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي، لصالح الدول الأوروبية والشعب الأفغاني. شهدت قطر هذه المفاوضات، وبالنسبة لسيباستيان بوسوا، دكتور في العلوم السياسية وباحث في الشرق الأوسط والعلاقات الأوروبية العربية: ما هو واضح أن قطر، منذ ما يقرب من 3 سنوات، تلعب قطر دور الوسيط للسماح للجهات الفاعلة الحاسمة في الأزمة بمناقشة ودفع الأمور إلى الأمام بشأن الأزمة الأفغانية. وأضاف: في الوقت الحالي، تلتزم طالبان بـضمان وتسهيل المرور الآمن للأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد. لكن من الواضح أن هذه البادرة الأولى ليست كافية. وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على الأهمية الأساسية لإبقاء المطارات الأفغانية مفتوحة، وطلب الوفد الأفغاني المساعدة في الحفاظ على عمليات المطارات. وبعد ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للنظر في تقديم مساعدات مالية كبيرة لصالح الشعب الأفغاني بشكل مباشر، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية. وفقًا لسيباستيان بوسوا، هناك توتر جيوسياسي ومحاولات للسيطرة على طالبان والدخول في مفاوضات، وعرض أشياء عليهم في المقابل. وتابع: المفاوضات غير الناجحة ليست سوى امتداد للانجراف في التعددية التي فشلت في إيجاد حل لأفغانستان سواء من خلال الحوار أو من خلال الحرب لمدة 20 عامًا. وأضاف: هناك عجز دولي صارخ إلى حد ما لمحاولة لحل ازمة أفغانستان.. المشكلة بالنسبة لممثلي الاتحاد الاوروبي هي أن يضمن النظام الأفغاني التأكيد على أنه سيتم بذل جهود من جانبهم لضمان الحرية بمعناها الأوسع.. الوفد الأفغاني أكد خلال الاجتماع الأخير في الدوحة التزامه بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأقليات، فضلا عن حرية التعبير والإعلام، وفقا للمبادئ الإسلامية. *دور قطري تلعب الدوحة دورًا فريدًا في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة، وبين التقرير أن قطر تلعب دورا دبلوماسيا بين نظام كابول وواشنطن لتقديم الدعم التقني واللوجستي لأفغانستان. ويعد مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. من نواحٍ عديدة، يعد المطار ضروريًا لتجاوز الأزمة الأفغانية وتوفير الجسر الجوي التجاري والانساني. وتحاول الدوحة المساعدة في منع الكوارث الإنسانية في أفغانستان التي ستتطلب درجة معينة من المشاركة مع نظام طالبان. وتقوم قطر بدور مهم من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي لطالبان لضمان التشغيل الكامل لمطار كرزاي الدولي في كابول وضمان وصول الشحنات الإنسانية بأمان. سيكون مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. خلال الفترة الماضية جرت مفاوضات بين وفود قطرية وتركية بشأن تشغيل مطار كابول، تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.ويكتسب مطار «حامد كرزاي الدولي» في كابول، أهمية في كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم، في وقت يواجه فيه ملايين من سكان البلاد، أخطارا إنسانية عديدة خاصة في فصل الشتاء. تتمتع تركيا، التي حافظت على وجود عسكري في أفغانستان في إطار حملة الناتو التي استمرت عقدين، بخبرة في البلاد وتحرص على العمل مع الدوحة لإدارة المطارات بشكل مشترك في كابول ومدن أخرى في أفغانستان. وفي الواقع، أرسلت قطر وتركيا مؤخرًا وفدًا مشتركًا للتحدث مع مسؤولي طالبان في كابول حول احتمالات مثل هذا الترتيب، وقد وقعت بالفعل شركات من قطر وتركيا على مذكرة تفاهم تحدد طموحاتها لتشغيل مطار كابول «على أساس شراكة متساوية».

تواجه أفغانستان كارثة إنسانية وشيكة، بينما حذرت المنظمات الأممية من مجاعة خطيرة مقبلة على البلاد، في ظل تفاقم الازمة المالية التي تشهدها البلاد منذ توقف التمويل الأجنبي بالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية من الأراضي الأفغانية وعودة حركة طالبان الى الحكم. وأعلنت الأمم المتّحدة أمس، حاجتها الى مبلغ خمسة مليارات دولار من اجل تمويل مساعداتها لأفغانستان في العام 2022، تفاديا لكارثة إنسانية وتأمين «مستقبل» للبلاد بعد 4 عقود من الصراع. وبحسب الأمم المتحدة فإن خطّتها الجديدة لدعم أفغانستان، تتطلّب 4,4 مليار دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا إلى دول مجاورة. ومن جهته، أوضح مارتن جريفيث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بجنيف، ان جمع هذا المبلغ إجراء ضروري للغاية لسد الفجوة «نضعه اليوم أمام المجتمع الدولي». وأضاف جريفيث «من دون المساعدات «لن يكون هناك مستقبل». وتخشى المنظمة الأممية من سيناريو «ينتشر فيه الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف». واكد المنسق الاممي أن الخطة الإنسانية تم «ضبطها بعناية» كي تذهب المساعدات للمستحقين مباشرة وليس للسلطات. فرصة العودة وخصصت الأمم المتحدة أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين غادروا البلاد في أغسطس الماضي، حيث نزح نحو 5,7 مليون أفغاني إلى بلدان مجاورة. وفي هذا الصدد، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إن» تحسن الوضع الأمني يمثل فرصة لإغراء الملايين الذين نزحوا بسبب الصراع طويل الأجل بالعودة إلى بلدهم»، مضيفا أن 170 ألفا عادوا بالفعل منذ سيطرة طالبان على السلطة. وأضاف «انتهى الصراع بين طالبان والحكومة السابقة وأتاح ذلك شيئا من الأمن وهو ما أعتقد أن علينا الاستفادة منه». وتابع «لكن لنفعل ذلك نحتاج تلك الموارد التي تشكل جزءا من هذه المناشدة». وفي أكتوبر الماضي، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تزداد سوءا، وأن هناك حاجة ماسة إلى تمويل المساعدات الطارئة لمساعدة 20 مليون شخص هناك، وذلك عقب تلقي المفوضية آنذاك، 35 في المائة فقط من الأموال التي تحتاجها لتمويل عملياتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين، عقب النداء الذي قادته الأمم المتحدة لجمع 606 ملايين دولار تضامنا مع الشعب الأفغاني. دعم أمريكي وفي سياق متصل، تعهدت الولايات المتحدة أمس، بتقديم حزمة مساعدات أولية لأفغانستان بأكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2022. وقال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم منح مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 308 ملايين دولار لأفغانستان ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية للدولة الفقيرة واللاجئين الأفغان في المنطقة إلى نحو 782 مليون دولار منذ أكتوبر الماضي. واضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقدم أيضا مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4.3 مليون جرعة. وقالت الحكومة إن المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوجه عن طريق منظمات إنسانية مستقلة لتقديم المأوى والرعاية الصحية ومساعدات الشتاء والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف والخدمات الصحية. وفاقمت التطورات التي شهدتها أفغانستان منتصف أغسطس الماضي، الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد وسط ازمة مالية حادة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، وجمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها، بينما توقفت إمدادات المساعدات الخارجية بشكل كبير. ويأتي اعلان الامم المتحدة عن حاجتها للتمويل المذكور، بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، قرارا بالإجماع، اقترحته الولايات المتحدة، من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد. وهو القرار الذي نص على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكل هذا الأمر «انتهاكا» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان. ورحبت الولايات المتحدة بهذا القرار، وأوضح ممثلها في الجلسة أن المساعدات المستثناة من العقوبات تشمل توفير ملاجئ للأفغان والحاجات الأساسية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم. من جهته قال المندوب الصيني إنه يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف، مطالبا بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت. موقف إنساني وأخلاقي وظلت دولة قطر منذ عودة طالبان الى السلطة في أغسطس الماضي، تدعو الى عدم تسييس قضية المساعدات الانسانية. وقال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب أمام قمة العشرين، إن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان إلى استقطاب المواقف وردود الفعل الحادة، أما الحوار والتعاون فيمكن أن يقودا إلى الاعتدال والتسويات البناءة، داعيا قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية، تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية. وقال سمو الأمير: «وتقع اليوم على عاتق حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان مسؤولية استيفاء الالتزامات في هذا الشأن كما يقع على المجتمع الدولي مسؤوليات جمة تجاه أفغانستان، في صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي لا تحتمل التأخير.» كما دعا سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير آلية لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، «منفصلة عن أية حسابات سياسية». وقال سعادته: «نعتقد أن التخلي عن أفغانستان أو تجاهلها سيكون خطأ كبيرا، لأن العزلة ليست حلا لأي قضية، بل المشاركة هي السبيل الوحيد للمضي قدما». دور ريادي وساهمت الجهود التي بذلتها دولة قطر في إعادة فتح وتشغيل مطار كابول في استقبال المساعدات والرحلات الإنسانية، بل كانت قطر أول دولة تبتدر تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الى افغانستان منذ سبتمبر الماضي، حيث أرسلت العديد من الشحنات الغذائية والطبية. وفي ديسمبر الماضي، بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة قطر، ارسال شحناتها الجوية الطارئة التي تصل جملتها الى 91 طنا وتشتمل على المواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، ليتم توزيعها على الأسر الأفغانية الأكثر احتياجا من العائلات الأفغانية النازحة. وقامت وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية بشحنها جوا من الدوحة إلى كابول دعما لبرنامج المفوضية وللأفغان من الفئات الأشد ضعفا في فصل الشتاء.وصرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قائلا: “تؤمن قطر بأن الدعم المقدم من منظمات الأمم المتحدة المختلفة يعد أمرا حيويا في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ أفغانستان. وإننا لن نألو جهدا في تسهيل مثل هذه الجهود الإغاثية وضمان وصولها إلى العائلات الأفغانية المحتاجة. من جانبه، رحب السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الدعم، قائلا: “تأتي هذه المساهمة في الوقت المناسب. لقد حل الشتاء وضاعف الصعوبات التي تواجه ملايين النازحين الأفغان. وسوف يساعد هذا الدعم القطري على تمكين المفوضية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية الطارئة. وهو مثال آخر عن دور قطر الريادي في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان والعالم”.

اعتبر السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الشعب الأفغاني يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموا في العالم. وقال غوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، اليوم، قدمنا خطتنا لمساعدة 22 مليون شخص في البلاد، وهناك 5.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها، داعياً قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات وتمويل لجهود مساعدة الشعب الأفغاني. وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن هذا هو أكبر نداء لجمع المساعدات الانسانية تطلقه الأمم المتحدة لصالح بلد واحد على الإطلاق، مشددا علة أنه بدون الدعم، فإن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية لأن معظم الخدمات الصحية الأساسية قد انهارت. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية قد أعلن أن قيمة المساعدات التي سوف تخصصها الأمم المتحدة لأفغانستان واللاجئين الأفغان في الدول المجاورة تصل إلى 5.1 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري.

أعلنت الأمم المتحدة ، حاجتها إلى مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان في العام الجاري 2022 ، وتأمين مستقبل لبلد يقف على شفا كارثة إنسانية . وذكرت الأمم المتحدة في بيان ، أن تمويل خطتها الجديدة يتطلب 4.4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فروا من بلدهم إلى دول مجاورة. وقال السيد مارتن مارتن غريفيثس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي إن كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها على أفغانستان ، داعيا للمساعدة على تجنب انتشار الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف. ومن المقرر أن تطلق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في وقت لاحق اليوم ، خططا مشتركة للاستجابة تهدف إلى توفير الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان والمجتمعات المحلية في خمس دول مجاورة.

رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصومال بشأن استكمال الانتخابات التشريعية بحلول الخامس والعشرين من فبراير المقبل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية. وقال المتحدث نحن سعداء بتوصل المجلس الاستشاري الوطني إلى توافق في الآراء تتعلق بالإجراءات الانتخابية وتسريع الانتخابات في الصومال، مضيفا أعتقد أن الأولوية الآن تتمثل في ضرورة تنفيذ هذه القرارات وتحقيق نتائج موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بعد تحديد الموعد النهائي الجديد. وتابع نحن نشجع الزعماء السياسيين الصوماليين على الاستمرار في روح التعاون، وتجنب الاستفزاز الذي يخاطر بالتوترات أو الصراع، وإبقاء التركيز على إجراء عملية انتخابية موثوقة لصالح جميع الصوماليين، الذين أعتقد أنهم يحتاجونها بشدة. وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي قد اتفق أول أمس /الأحد/ على إكمال الانتخابات التشريعية بالبلاد (مجلسي الشعب والشيوخ)، بحلول 25 فبراير المقبل.

رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة، إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الحالية، والتوافق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد المشاورات الطريق للوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة أطياف الشعب السوداني الشقيق وتحقق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة. وجدد البيان، دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - العمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف الي تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية. وأوضحت الجامعة في بيان اليوم أن هذا الترحيب يأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأكدت الجامعة استعدادها وعزمها على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: يطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تسيير المشاورات التي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة في السودان للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: يطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تسيير المشاورات التي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة في السودان للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد اجرى اتصالا هاتفيا أمس الجمعة برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد.

حثت السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كل الأطراف في كازاخستان على البحث عن حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد. ودعت باشليه، في بيان لها، كل الأطراف في كازاخستان للامتناع عن العنف والبحث عن حل سلمي للخلافات، مؤكدة أنه من حق الناس حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمي، ولكن في الوقت نفسه من دون اللجوء إلى العنف. ودعت المفوضة الأممية إلى الإفراج عن المحتجزين، وحثت الحكومة الكازاخستانية على اتخاذ جميع الخطوات لضمان إمكانية تطوير حوار شامل وبناء مع المحتجين، مع أن يظل احترام حقوق الإنسان وحمايتها أولوية خلال حالة الطوارئ وما بعدها. وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف. وفي ظل هذه التطورات، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد، والتي بالفعل بدأت في الوصول إلى كازاخستان.

قالت الأمم المتحدة إن نقص التمويل يؤثر على العمليات الإنسانية في اليمن. وأوضح السيد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بثه مركز أنباء الأمم المتحدة، أن خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، تلقت ما نسبته 58 بالمئة من متطلبات التمويل، ويؤدي ذلك إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار. وأضاف دوجاريك ونتيجة لهذا، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج. وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة كما أبلغناكم في ديسمبر الماضي، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد. وقال في عام 2022، سنعمل أيضا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، حيث إن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية. وحثت الأمم المتحدة الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها - وزيادته حيثما أمكن - للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لـ16 مليون شخص. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في 22 ديسمبر الماضي من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن، حيث أعلن أنه اعتبارا من يناير الجاري، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.

دعت الأمم المتحدة، كافة الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس، معبرة عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاريك: نحن نتابع بقلق بالغ الموقف في كازاخستان ومن المهم لجميع الأطراف المنخرطة في الأحداث الجارية ضبط النفس، والإحجام عن العنف وتشجيع الحوار لمعالجة كل القضايا. وحول سلامة الموظفين الأمميين المتواجدين في كازاخستان أشار المتحدث إلى أن مكتب المنظمة الدولية هناك يعمل في ظروف طبيعية ولا توجد أي تهديدات لموظفينا وهم ليسوا هدفا. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد زيادة أسعار الغاز المسال، تلاها فرض حالة الطوارئ في عدد من المدن، بينها العاصمة نور سلطان، بهدف حفظ الأمن العام.

تشهد العلاقات بين قطر والأمم المتحدة تطوراً كبيراً على مدار الـ50 سنة الماضية منذ انضمام الدولة إلى المنظمة الأممية عام 1971. تستضيف قطر عدداً من مراكز ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في الدولة كجزء من التزامها بدعم العمل الأممي في المجالات التنموية والثقافية والحيوية، بحسب وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، هي: 1- مركز اليونسكو الإقليمي. 2- مكتب اليونيسيف. 3- مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية. 4- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 5- مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. 6- مكتب المنظمة الدولية للهجرة. 7- مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. 8- مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 9- مكتب مشروع منظمة العمل الدولية. 10- مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 11- المركز الرئيسي الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب باعتباره مكتب برنامج تابعاً للأمم المتحدة. 12- مكتب برامج الدوحة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتواصل دولة قطر، بحسب الموقع الإلكتروني لمكتب الاتصال الحكومي، تقديم مساهمات مالية سخية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، الرامية إلى دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية. ومن بين ذلك، توقيع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، اتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في جهود المجتمع الدولي في لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي (1.82 مليار ريال قطري)، وإنشاء 4 مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة. كما تضمنت الاتفاقية تعهّداً بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب الاتصال الحكومي، هناك مشاركة فاعلة لدولة قطر في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، منها: * لعب دور الوسيط في الأزمات الدولية. * تعزيز حوار الأديان ودعم تحالف الحضارات. * حماية حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها. * تقديم المساهمات المالية لأكثر من 41 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة.