أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا إلى 364 شخصا. وأضافت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، أن عدد المصابين المدنيين في هذه الحرب وصل إلى 759 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 41 طفلا. وأوضحت المفوضية أن أغلب حالات الضحايا وقعت جراء استخدام أسلحة تدميرية ذات تأثير واسع النطاق ومن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ. وتوقعت المفوضية أن تكون الأعداد الحقيقية للضحايا أعلى بشكل كبير، إذ أن المفوضية لا تذكر سوى أعداد الوفيات والإصابات التي تحققت منها بنفسها بشكل مستقل.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الخامسة (الجزء الثاني الحضوري) لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وفي الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي. ترأس سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر للإجتماعات والإحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومقره نيروبي. والتقى سعادته، على هامش الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مع كل من سعادة السيد علي سلاجقة، مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية رئيس منظمة حماية البيئية الإيرانية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة والتغير المناخي في الدول الأعضاء بالبرنامج، حيث جرى مناقشة سبل الشراكة والتعاون بين دولة قطر ودولهم في المجالات البيئية. كما اجتمع سعادته مع السيدة إنفر اندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وناقش معها الأولويات والاستراتيجية البيئية الخاصة بدولة قطر، بالإضافة الى المشاريع المشتركة مع البرنامج. كذلك وشارك سعادته في اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على هامش الاحتفالات بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وألقى سعادة السيد جبر علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا، كلمة دولة قطر في الإحتفال، أشاد فيها بإنجازات برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدار العقود الخمسة الماضية، وجهوده في المحافظة على البيئة واستدامتها، ومواجهة التحديات البيئية على جميع الأصعدة، مع التطلع إلى المزيد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز الإدارة البيئية على المستوى العالمي. وتطرق سعادته إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً، بالإضافة إلى خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، واللتان سترسمان الفصل القادم لرحلة دولة قطر البيئية وتطلعاتها في مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر بحلول 2030. وأوضح أن دولة قطر كانت ولا تزال تسعى نحو إرساء أسس متينة للتعاون المشترك، والقيام بدور فاعل على المستوى الدولي، من شأنه أن يُجسد مبادئ التعاون في مسيرة العمل البيئي العالمي، مسترشدة في هذا النهج برؤيتها الوطنية 2030 التي تشكل القاعدة الأساسية لاستراتيجياتها التنموية، والتي حرصت دائماً على أن تكون التنمية البيئية إحدى ركائزها وأولوياتها. وأكد سعادته أن دولة قطر، من منطلق إيمانها بالمسؤولية المشتركة لتحقيق الاستدامة البيئية، ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها ودعم كافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الأخطار والتحديات التي تواجه البيئة. وأضاف نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تشكل فرصةً لنا للنظر إلى إنجازات البرنامج على مدار العقود الماضية، فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، لم يدخر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما شهدنا، جهداً لتأسيس وإنشاء الأدوات والآليات والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق المساعي الرامية إلى الوصول لمستقبل مستدام، تتناغم فيه أبعاد التنمية البيئية مع سياقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، منوها بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شتى المجالات المتعلقة بالشأن البيئي. وشكر سعادة السفير، في ختام كلمته، برنامج الأمم المتحدة للبيئة على ما بذله ولا يزال من جهود، وأكد مواصلة دولة قطر التعاون معه، وحث الجميع على سلوك هذا النهج التعاوني الكفيل بمعاونة البرنامج في تحقيق تطلعاته وأهدافه للمحافظة على البيئة واستدامتها .

توقعت منظمة الأمم المتحدة أن تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى نزوح ما يصل إلى 10 ملايين لاجئ هربا من القتال. وذكرت المنظمة الدولية أن هناك 4 ملايين من بين هؤلاء النازحين يمكن أن ينتقلوا إلى دول مجاورة. كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكدت أن مليون شخص فروا من أوكرانيا في غضون أسبوع واحد فقط، فضلا عن الأعداد الكبيرة من النازحين داخل البلاد. وقال فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن المزيد من الناس يفرون من الواقع المرعب للعنف، مع نزوح عدد لا يُحصى داخل البلاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوتيرة والتحديات غير العادية، إلا أن استجابة الحكومات والمجتمعات المحلية لاستقبال هؤلاء اللاجئين كانت رائعة. وحذر من اضطرار آخرين للفرار ما لم يتم إنهاء النزاع فورا. يشار إلى أن بيانات رسمية كانت أكدت أن 575 ألف لاجئ أوكراني دخلوا بولندا حتى الآن، كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تسجيل دخول 5 آلاف لاجئ حتى الآن.

حذرت السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، من أن عشرات الملايين في أوكرانيا يواجهون خطر الموت /المحدق/ مع استمرار التصعيد العسكري الروسي وقصف مدن كبرى وضرب أهداف مدنية بأسلحة عنقودية. ودعت باشيليت خلال مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان على يد روسيا، إلى وقف فوري للأعمال القتالية التي ألحقت ضررا بالغا بالخدمات الأساسية. من جانبه، أشار فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية التصعيد الروسي. وقال جراندي عبر حسابه على /تويتر/: في سبعة أيام فقط، شهدنا نزوح مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.. بالنسبة للعديد من الملايين، داخل أوكرانيا، حان وقت إسكات البنادق، حتى يتسنى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الحياة. وفي سياق متصل، دعا مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين. وقال غريفيث الآن بعدما توافرت لدينا الموارد للقيام بهذه المهمة، نحتاج إلى أن يسمح لنا أطراف النزاع بالقيام بذلك والوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن خلال يومين 1.5 مليار دولار من أصل 1.7 مليار طلبت كمساعدات طارئة. وأعرب غريفيث عن قلقه، وقال هناك انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، لأن هناك هجمات على البنية التحتية المدنية، وهو أمر يحظره القانون، كما أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مشكلات لوجستية تحول دون تقديمهم المساعدة.

وصف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اعتماد الجمعية العامة قرارا يدين التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، بأنه رسالة مدوية وواضحة بالدعوة لوقف ما أسماها الأعمال العدائية في أوكرانيا، وإسكات البنادق وفتح باب الحوار والدبلوماسية، داعيا إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي استمرت ثلاثة أيام لبحث التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، إن العالم يريد إنهاء المعاناة الهائلة في أوكرانيا. لقد قالت الجمعية العامة كلمتها. وبصفتي أمينا عاما، من واجبي أن ألتزم بهذا القرار، وأسترشد بدعوته. وأكد أنه سيستمر في بذل كل ما في وسعه للمساهمة في الوقف الفوري للعملية العسكرية وبدء مفاوضات عاجلة من أجل السلام، مضيفا أنه على الرغم من أن الوضع سيئ بالنسبة للأشخاص في أوكرانيا في الوقت الحالي، فإنه يهدد في أن يصبح أسوأ بكثير. ودعا إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال: ليست لدينا لحظة لنضيعها، معربا عن قلقه العميق من العواقب المحتملة على السلام والأمن الإقليميين والعالميين. كما أشاد بالاستجابة السريعة للمانحين في تمويل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في أوكرانيا والبلدان المجاورة. وقال: قوبل نداؤنا العاجل بسخاء قياسي. وبتوفر هذا التمويل، سنتمكن من زيادة إيصال الإمدادات الطبية والصحية الحيوية والغذاء ومياه الشرب الآمنة والمأوى والحماية. من جانبها، قالت السيدة ليندا توماس غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة: لقد أظهرنا أن روسيا معزولة ووحيدة، وستستمر التكلفة في الارتفاع إلى أن تلين روسيا. لقد أكدنا على ميثاق الأمم المتحدة والتعهد بمعالجة الأزمة الإنسانية المروعة في أوكرانيا. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت اليوم، قرارا يطالب روسيا بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من أوكرانيا، حيث صوتت 141 دولة لصالح القرار، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما عارضته خمس دول هي (روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا)، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية في أوكرانيا يوم /الخميس/ الماضي، وذلك في أعقاب توقيعه مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل منددة من الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، واعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وردت على ذلك بفرض حزمة من العقوبات على روسيا.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا يطالب روسيا بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من أوكرانيا. وصوتت 141 دولة لصالح القرار، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما عارضته خمس دول هي (روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا)، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين. واستنكر القرار، بأشد العبارات، ما وصفه بـ عدوان روسيا على أوكرانيا، مؤكدا أن حرب روسيا على أوكرانيا مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، كما يفرض القرار على موسكو التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، ويطالبها بسحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط. كما دعت الأمم المتحدة، في قرارها الذي تم التصويت عليه في نهاية جلسة استثنائية طارئة، روسيا إلى إلغاء قرارها بشأن الاعتراف باستقلال /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وتسهيل عبور آمن خارج أوكرانيا، وتيسير وصول المساعدة الإنسانية. وعلى عكس قرارات مجلس الأمن لا تعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة وفقا للقانون الدولي، إلا أنها تنطوي على ثقل سياسي ويكون لها أهمية رمزية أكثر، باعتبارها مؤشر للرأي العالمي. وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات على المنشآت المدنية مثل المساكن والمدارس والمستشفيات، وعن سقوط خسائر بشرية، شملت النساء وكبار السن وأشخاص من ذوى الإعاقة والأطفال. من جانبها، أوضحت روسيا أنها لن تغير مسارها على الرغم من التصويت. وقال السيد فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة هذه الوثيقة لن تجعلنا نوقف الأنشطة العسكرية. كانت أوكرانيا دعت دول العالم قبيل التصويت إلى الاتحاد. وقال السيد سيرجي كيسليتسيا سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، في نهاية جلسة الجمعية العامة الطارئة التي استمرت ثلاثة أيام، نحن نعيش في لحظة فاصلة بالنسبة لجيلنا. روسيا لم تقم فقط بغزو أوكرانيا من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. لقد جاءوا إلى الأراضي الأوكرانية، ليس فقط لقتل البعض منا. لقد جاءوا لحرمان أوكرانيا من الحق في الوجود. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إطلاق عملية في أوكرانيا يوم /الخميس/ الماضي، وذلك في أعقاب توقيعه مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل منددة من الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، واعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا، وردت على ذلك بفرض حزمة من العقوبات على روسيا.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورا من أوكرانيا. وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته خمس دول فقط هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت. وأكد القرار الذي حمل عنوان العدوان على أوكرانيا التزام أعضاء الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية، وفقا لوكالة الأناضول. ويأسف القرار بأشد العبارات حيال عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا انتهاكا للمادة 2 (4) من الميثاق. ويطالب القرار الاتحاد الروسي بأن يكف على الفور عن استخدامه للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو. كما يطالب القرار أيضا الاتحاد الروسي بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. ويعرب القرار عن الاستياء من قرار الاتحاد الروسي الصادر في 21 فبراير 2022 والمتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا باعتباره انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ولا يتفق مع مبادئ الميثاق. ودعا القرار الاتحاد الروسي، إلى الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الميثاق وإعلان العلاقات الودية. وفي 21 فبرايرالماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا. وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض. وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي: أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم. ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282. كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة. وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها. ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

أعلنت السيدة ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما لا يقل عن 102 مدني قتلوا وأصيب 304 آخرون في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك يوم الخميس الماضي. وقالت باشليت، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الرقم الحقيقي لعدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير.. مضيفة أن معظم هؤلاء المدنيين قتلوا بأسلحة لها تأثير على نطاق واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات صواريخ متعددة القذائف وغارات جوية. من جهة أخرى، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يؤدي إلى تزايد انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن المنظمة العالمية تراقبها من خلال فرق على الأرض. وأضاف، في خطاب مسجل في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان: إن تصعيد الاتحاد الروسي للعمليات العسكرية في أوكرانيا يؤدي إلى انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان. وفي نفس السياق، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، على طلب أوكرانيا عقد جلسة عاجلة هذا الأسبوع بشأن العملية العسكرية الروسية. وصوت المجلس، الذي يضم 47 عضوا، على الاقتراح، بموافقة 29 عضوا منهم الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل معارضة خمسة أعضاء من بينهم روسيا والصين، بينما امتنع 13 عضوا عن التصويت. وقالت السيدة يفينيا فليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة أمام المجلس، إن روسيا، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان أقدمت على هجوم غير مبرر على أوكرانيا.. معتبرة أن العملية العسكرية الروسية لم تكن مجرد هجوم على أوكرانيا، بل كانت هجوما على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى الأمم المتحدة والمبادئ التي تأسست هذه المنظمة من أجل الدفاع عنها.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن ما لا يقل عن 64 مدنيا لقوا مصرعهم في العملية العسكرية التي تشنها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسجيل نزوح أكثر من 160 ألف شخص جراء هذه الأحداث. وقال المكتب، في تقرير عن الوضع الحالي داخل أوكرانيا نشره اليوم، حتى صباح أمس /السبت/ تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين، بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلا، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير. وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاع الكهرباء أو المياه عن مئات الآلاف، كما لحقت أضرار بمئات المنازل أو دمرت، بينما أدى قصف جسور وطرق إلى عزل بعض التجمعات السكانية عن الأسواق. في غضون ذلك، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 116 ألفا اضطروا للفرار إلى دول مجاورة. وفي سياق متصل، قالت السيدة هنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الروسي، في تصريحات نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/ اليوم، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي في عملياتها العسكرية داخل أراضي بلادها، مضيفة أن الجيش الروسي خسر أيضا نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر /الخميس/ الماضي عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وسط ردود فعل دولية منددة، ومطالبة الكرملين بالتراجع عن قراره.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الوصول العادل للقاحات. مثلت دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد. وأكدت سعادتها في كلمتها على أهمية الاجتماع من أجل دعم الوصول العادل إلى لقاحات فعالة بأسعار معقولة لاحتواء الأزمة الحالية والتعافي من جائحة كوفيد-19. وقالت إنه على الرغم من التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الشاملة للقاحات، إلا أن هناك ايمان بإمكانية معالجة هذه التحديات إذا حشدت الدول إرادتها السياسية اللازمة بروح من التعاون والعمل الدولي متعدد الأطراف. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى نجاح برنامج التطعيم في دولة قطر، حيث تلقى أكثر من 87 % من السكان جرعتين على الأقل من اللقاح، كما يتواصل العمل لإعطاء المزيد من الجرعات المعززة. وقالت سعادتها مع اعتزازنا في دولة قطر بهذه الإنجازات على المستوى الوطني، إلا أن دولة قطر حريصة أيضًا على المساهمة في تكرار هذا الإنجاز على نطاق عالمي أوسع. وأوضحت أن دولة قطر، منذ بداية أزمة (كوفيد-19) قدمت الدعم للدول التي تعاني من نقص الموارد على المستوى الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، للمساهمة في توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية. ويشمل ذلك الشراكة الأخيرة لدولة قطر مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) ، والتي تم من خلالها تقديم 10 ملايين دولار لدعم لمرفق كوفاكس كمساهمة في شراء 1.3 مليار جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة، بهدف ضمان الوصول العادل والمنصف إلى اللقاحات في 92 دولة منخفضة الدخل. كما أشارت سعادتها إلى الاتفاقية الموقعة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية في عام 2021 لدعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (GPW 13) وكذلك مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وفي ختام كلمتها أكدت سعادة وزير الصحة العامة التزام دولة قطر بمواصلة التعاون وتقديم الدعم لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان التطعيم الشامل حتى يتمتع الجميع بالمساواة. يذكر أن الاجتماع والذي عقد تحت عنوان تحفيز الزخم من أجل التلقيح الشامل ناقش موضوعين رئيسيين تمثلا في التحديات القائمة في إنتاج اللقاح وتوزيعه وتحسين الجودة وتحسين القدرة الاستيعابية ومعدلات التسليم في البلدان منخفضة التغطية وضمان القدرة على التنبؤ بالإمدادات، إضافة إلى الابتكارات والحلول اللازمة للتغلب على التحديات الحالية والعمل من أجل التلقيح الشامل. وتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في توفير الفرصة للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين وذوي الصلة لمراجعة التحديات القائمة في إنتاج اللقاح وتوزيعه وتجديد الالتزام السياسي لتحقيق التلقيح الشامل في أقصر فترة زمنية ممكنة.

عين السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة مكلفا بالأزمة في أوكرانيا. وأعلن غوتيريش، في بيان، عن تعيين عوض، الذي شغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في هذا المنصب، لافتا إلى أنه يمتلك 30 عاما من الخبرة في المساعدات الإنسانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية صلب هياكل المنظمة الدولية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر أول أمس /الخميس/ عملية عسكرية ضد أوكرانيا، حيث قوبلت بإدانات دولية كبيرة، ووسط مطالبات للكرملين بالتراجع عن هذه الخطوة.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا إلى وقف العملية العسكرية ضد أوكرانيا والعودة إلى الدبلوماسية والحوار. وطالب غوتيريش، خلال حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة قواته إلى روسيا، قائلا نحن نعرف الخسائر التي تنجم عن الحرب. ووصف الأمين العام، الهجوم العسكري الحالي بأنه خطأ، ومخالف للميثاق وغير مقبول. لكنه ليس أمرا لا يمكن الرجعة عنه. واستشهد الأمين العام بميثاق الأمم المتحدة، وتلى نصه يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وقال إن استخدام القوة من قبل دولة ضد دولة أخرى هو رفض للمبادئ التي التزم كل بلد بدعمها، مضيفا هذا ينطبق على الهجوم العسكري الحالي.. نشهد عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي السيادية لأوكرانيا على نطاق لم تشهده أوروبا منذ عقود. يوما تلو آخر، كنت واضحا أن مثل هذه التدابير الأحادية تتعارض، بشكل مباشر، مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال غوتيريش إننا نرى صور الخوف والألم والرعب في كل ركن من أركان أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات الوفيات، مشيرا إلى أن الناس الأبرياء يدفعون دائما الثمن الباهظ، وهذا هو السبب في أن الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها. وأعلن الأمين العام تخصيص 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتلبية الاحتياجات العاجلة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بالبقاء وتقديم الدعم للأشخاص في أوكرانيا في أوقات الحاجة. وشدد غوتيريش على ضرورة أن تحتل حماية المدنيين الأولوية القصوى، وشدد على أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، موضحا أن القرارات التي يتم اتخاذها خلال الأيام القادمة ستشكل عالمنا وستؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الناس.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة مارتا دلغادو، نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية، وذلك على هامش أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع السيد كريستوفر بالينا، المدير العام لحقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية المكسيكية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة كاترين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. وجددت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لعمل وبرامج المنظمة في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من العالم. من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، الشراكة القائمة مع دولة قطر وبالأخص بعد التوقيع على اتفاق الشراكة في العام 2018 للمساهمة في الموارد الرئيسية للمنظمة، ولاستضافتها لمكتب المنظمة في الدوحة. يذكر أن دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تربطهما شراكة متميزة وخاصة مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسات الدولة الرائدة في مجال الطفل، ومن بينها الشراكة الثلاثية بين صندوق قطر للتنمية، ومنظمة اليونيسيف، وشركة أريد، والتي تهدف إلى تغيير حياة ملايين الأطفال حول العالم للتعافي بعد جائحة كورونا /كوفيد 19/ وكذلك الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونيسيف في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ومن أهمها برنامج علم طفل.

شارك مجلس الشورى، في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام. مثل مجلس الشورى في الجلسة كل من سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، عضوا المجلس. وناقشت الجلسة، التي عقدت على مدى يومين، تنامي التفاوتات الاقتصادية باعتبارها تهديدا للتنمية المستدامة، وإدماج الشباب والحاجة إلى عدالة ما بين الأجيال، وحقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة. كما تطرقت الجلسة إلى موضوع المساواة بين الرجال والنساء في صنع القرار باعتباره عنصراً رئيسياً في التعافي المستدام، حيث تم في إطار هذا المحور طرح عدد من التساؤلات حول تمثيل النساء وتكافؤ الفرص، وكيفية بناء شراكة أقوى بين الجنسين في السياسة والمجتمع. وفي هذا الإطار، استعرض سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، ما حققته دولة قطر من تطور بارز في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتمكينها من خلال جميع عناصر خطة التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى تبني دولة قطر لسياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف الميادين، وهو ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030.. مبرزاً الدور المهم لمجلس الشورى كسلطة تشريعية في هذا الصدد. كما تضمنت أعمال الجلسة، تقديم إحاطة خاصة حول موضوع البرلمانات في الأمم المتحدة من أجل تعددية أطراف أكثر فعالية للتصدي للتحديات العالمية، في حين تطرق محور آخر إلى الوفاء بالتزامات تغير المناخ. وفي هذ السياق، تطرق سعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، إلى اهتمام دولة قطر بقضية البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى جهود الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة والواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سائر القطاعات. وأوضح سعادته أن قضية تغير المناخ تمثل أولوية وطنية لدولة قطر، انطلاقاً من كون التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لافتا إلى دور مجلس الشورى في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي. وكانت الجلسة قد بدأت بكلمات ترحيبية ألقاها كل من سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

توقع تقرير للأمم المتحدة، تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بعد أن وصل مستوى قياسيا مرتفعا في عام 2021. وأعاد التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ بشأن التجارة العالمية لعام 2022، هذا التباطؤ لأسباب عديدة، من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات الشحن لتحسين الموثوقية وإدارة المخاطر. لكنه رجح أن تنحسر عوامل هذا التباطؤ بعد الربع الأول من العام الجاري، ليعود نمو التجارة إلى طبيعته خلال الأشهر التسعة المتبقية منه، تحت تأثير اتفاق تجاري جديد بين اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ /الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة/، وزيادة الطلب على السلع الأساسية التي يمكن أن تدعم بدائل الطاقة الأكثر اخضرارا في التجارة العالمية هذا العام. وقال التقرير إن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13 في المئة تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة /كوفيد-19/ عام 2019. وأشار، في هذا الاتجاه، إلى بيانات تظهر أن تجارة الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع قوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.. وذلك بموازاة مع تفوق صادرات الدول الفقيرة على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع المذكور، مقارنة بمماثله من عام 2020 (بنسبة 30 في المئة مقابل 15 في المئة).

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أطراف الأزمة الروسية - الأوكرانية، للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، في هذه اللحظات الحساسة. وطالبت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال جلسة عقدها المجلس الليلة الماضية وناقش فيها تطورات الوضع في أوكرانيا، جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تتعارض مع روح ونص /اتفاقات مينسك/، أو أن تقوض تنفيذها وتؤدي إلى المزيد من التوتر بما في ذلك ما يتعلق بوضع بعض المناطق مثل /دونيتسك/ و/لوهانسك/ في أوكرانيا. وذكرت السيدة ديكارلو بما أبداه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من بالغ القلق إزاء احتمال اندلاع نزاع عسكري في أوروبا، وتذكيره بأن كلفة هذه الحرب تعني المعاناة البشرية والدمار والضرر لأوروبا وللأمن العالمي وهو ما لا يمكن تقبله. ولفتت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء بشأن احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن تفض نزاعاتها بالسبل السلمية، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها ضد سلامة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وشددت ديكارلو، فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة، على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة في الميدان، وإنهاء الخطابات التصعيدية بما يحقق شيئا من التهدئة. ويأتي ذلك فيما هددت عدة دول أوروبية، في بيان مشترك عقب الجلسة المذكورة، روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا. وقالت كل من ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في البيان، نؤكد أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال ما وصفته بـحشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وكانت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، تبادلوا أمس /الخميس/، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في منطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا).

قال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن نحو 2.9 مليون شخص ، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في شرقي أوكرانيا بـ/دونيتسكا/ و/لوهانسكا/. وأضاف المتحدث الأممي خلال المؤتمر الصحفي اليومي :أولويتنا القصوى الآن هي تخفيف معاناة الناس. وأشار السيد دوجاريك في حديثه إلى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 والتي تم إطلاقها مؤخرا، بهدف الوصول إلى 1.8 مليون من الفئات الأكثر ضعفا من الرجال والنساء والأطفال بخدمات المساعدة والحماية على جانبي خط التماس ، حيث تسعى خطة الاستجابة الإنسانية للحصول على 190 مليون دولار. وحول التوترات الحالية وحالة المفاوضات، رحب المتحدث الأممي بأي تحركات وبجميع التحركات التي تشير إلى وقف التصعيد، سواء كان ذلك على الأرض أو من خلال الخطاب. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد شدد في حديثه للصحفيين، بعد اجتماع غير رسمي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على أنه لا بديل عن الدبلوماسية في التغلب على أزمة أوكرانيا. وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والتكهنات المتزايدة بشأن صراع عسكري محتمل في أوروبا، وشدد على أن جميع القضايا بما في ذلك الأكثر استعصاء، يمكن ويجب معالجتها وحلها من خلال الأطر الدبلوماسية. ولفت غوتيريش الانتباه إلى ثمن المعاناة الإنسانية والدمار والضرر الذي قد يلحق بالأمن الأوروبي والعالمي، إذا ما وقع هذا الصراع، قائلا نحن ببساطة لا يمكن أن نقبل حتى احتمال وقوع مثل هذه المواجهة الكارثية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان الآن لنزع فتيل التوترات وتخفيف الإجراءات على الأرض، مضيفا: لا مكان للخطاب التحريضي، ينبغي أن تهدف البيانات العامة إلى خفض التوترات وليس إلى تأجيجها. وتراقب الولايات المتحدة والدول الغربية عن كثب تطورات الوضع على الحدود الأوكرانية، بعد أن حشدت موسكو ما يقرب من 150 ألف جندي (حسب الإحصاءات الأمريكية) على حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروس.

أعلن السيد هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أنه يسعى إلى تطوير سياسة عمل للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن. وذكر موقع الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي أوضح خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الليلة الماضية، أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. وأضاف: سأتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك.. الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء يمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أن هذه المشاورات من شأنها أن تستكشف أولويات اليمنيين على المدى القريب والبعيد للمسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع من أجل إنهاء الصراع... معتبرا أنها فرصة حقيقية للأطراف اليمنية من أجل تغيير المسار ورسم طريق سلمي للمضي قدما. كما شدد المبعوث الأممي على أن عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، بدعم من مجلس الأمن، هي أفضل طريقة للمضي قدما وسط غياب للثقة بين الأطراف المتنازعة. من جانبه، قال السيد مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الحرب تواصل تهديد حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد... موضحا أن القانون الدولي يطالب جميع الأطراف باحترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.. أحث الأطراف على احترام هذه الالتزامات، وأدعو إلى المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة. كما لفت إلى أن التصعيد الأخير ليس سوى أحدث منعطف في الصراع الذي استمر الآن لسبع سنوات، ويطول أمد الأزمة، كما يكبر جيل من الأطفال وهو لا يعرف شيئا سوى الحرب.. مؤكدا على أن التحدي الأكبر أمام وكالات الإغاثة في الوقت الحالي هو التمويل. كما حذر غريفيثس من نفاد أموال وكالات الإغاثة بسرعة، مع حلول نهاية يناير، وأن ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة تقلصت أو أغلقت بالكامل.. مشيرا إلى أنه في مارس المقبل قد تكون هناك حاجة إلى إلغاء معظم الرحلات الجوية الإنسانية في اليمن، مما قد يتسبب بمشكلات كبيرة للعمليات الإغاثية.