اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة مارتا دلغادو، نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية، وذلك على هامش أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع السيد كريستوفر بالينا، المدير العام لحقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية المكسيكية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة كاترين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. وجددت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لعمل وبرامج المنظمة في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من العالم. من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، الشراكة القائمة مع دولة قطر وبالأخص بعد التوقيع على اتفاق الشراكة في العام 2018 للمساهمة في الموارد الرئيسية للمنظمة، ولاستضافتها لمكتب المنظمة في الدوحة. يذكر أن دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تربطهما شراكة متميزة وخاصة مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسات الدولة الرائدة في مجال الطفل، ومن بينها الشراكة الثلاثية بين صندوق قطر للتنمية، ومنظمة اليونيسيف، وشركة أريد، والتي تهدف إلى تغيير حياة ملايين الأطفال حول العالم للتعافي بعد جائحة كورونا /كوفيد 19/ وكذلك الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونيسيف في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ومن أهمها برنامج علم طفل.

شارك مجلس الشورى، في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام. مثل مجلس الشورى في الجلسة كل من سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، عضوا المجلس. وناقشت الجلسة، التي عقدت على مدى يومين، تنامي التفاوتات الاقتصادية باعتبارها تهديدا للتنمية المستدامة، وإدماج الشباب والحاجة إلى عدالة ما بين الأجيال، وحقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة. كما تطرقت الجلسة إلى موضوع المساواة بين الرجال والنساء في صنع القرار باعتباره عنصراً رئيسياً في التعافي المستدام، حيث تم في إطار هذا المحور طرح عدد من التساؤلات حول تمثيل النساء وتكافؤ الفرص، وكيفية بناء شراكة أقوى بين الجنسين في السياسة والمجتمع. وفي هذا الإطار، استعرض سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، ما حققته دولة قطر من تطور بارز في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتمكينها من خلال جميع عناصر خطة التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى تبني دولة قطر لسياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف الميادين، وهو ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030.. مبرزاً الدور المهم لمجلس الشورى كسلطة تشريعية في هذا الصدد. كما تضمنت أعمال الجلسة، تقديم إحاطة خاصة حول موضوع البرلمانات في الأمم المتحدة من أجل تعددية أطراف أكثر فعالية للتصدي للتحديات العالمية، في حين تطرق محور آخر إلى الوفاء بالتزامات تغير المناخ. وفي هذ السياق، تطرق سعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، إلى اهتمام دولة قطر بقضية البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى جهود الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة والواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سائر القطاعات. وأوضح سعادته أن قضية تغير المناخ تمثل أولوية وطنية لدولة قطر، انطلاقاً من كون التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لافتا إلى دور مجلس الشورى في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي. وكانت الجلسة قد بدأت بكلمات ترحيبية ألقاها كل من سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

توقع تقرير للأمم المتحدة، تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بعد أن وصل مستوى قياسيا مرتفعا في عام 2021. وأعاد التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ بشأن التجارة العالمية لعام 2022، هذا التباطؤ لأسباب عديدة، من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات الشحن لتحسين الموثوقية وإدارة المخاطر. لكنه رجح أن تنحسر عوامل هذا التباطؤ بعد الربع الأول من العام الجاري، ليعود نمو التجارة إلى طبيعته خلال الأشهر التسعة المتبقية منه، تحت تأثير اتفاق تجاري جديد بين اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ /الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة/، وزيادة الطلب على السلع الأساسية التي يمكن أن تدعم بدائل الطاقة الأكثر اخضرارا في التجارة العالمية هذا العام. وقال التقرير إن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13 في المئة تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة /كوفيد-19/ عام 2019. وأشار، في هذا الاتجاه، إلى بيانات تظهر أن تجارة الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع قوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.. وذلك بموازاة مع تفوق صادرات الدول الفقيرة على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع المذكور، مقارنة بمماثله من عام 2020 (بنسبة 30 في المئة مقابل 15 في المئة).

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أطراف الأزمة الروسية - الأوكرانية، للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، في هذه اللحظات الحساسة. وطالبت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال جلسة عقدها المجلس الليلة الماضية وناقش فيها تطورات الوضع في أوكرانيا، جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تتعارض مع روح ونص /اتفاقات مينسك/، أو أن تقوض تنفيذها وتؤدي إلى المزيد من التوتر بما في ذلك ما يتعلق بوضع بعض المناطق مثل /دونيتسك/ و/لوهانسك/ في أوكرانيا. وذكرت السيدة ديكارلو بما أبداه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من بالغ القلق إزاء احتمال اندلاع نزاع عسكري في أوروبا، وتذكيره بأن كلفة هذه الحرب تعني المعاناة البشرية والدمار والضرر لأوروبا وللأمن العالمي وهو ما لا يمكن تقبله. ولفتت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء بشأن احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن تفض نزاعاتها بالسبل السلمية، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها ضد سلامة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وشددت ديكارلو، فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة، على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة في الميدان، وإنهاء الخطابات التصعيدية بما يحقق شيئا من التهدئة. ويأتي ذلك فيما هددت عدة دول أوروبية، في بيان مشترك عقب الجلسة المذكورة، روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا. وقالت كل من ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في البيان، نؤكد أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال ما وصفته بـحشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وكانت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، تبادلوا أمس /الخميس/، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في منطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا).

قال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن نحو 2.9 مليون شخص ، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في شرقي أوكرانيا بـ/دونيتسكا/ و/لوهانسكا/. وأضاف المتحدث الأممي خلال المؤتمر الصحفي اليومي :أولويتنا القصوى الآن هي تخفيف معاناة الناس. وأشار السيد دوجاريك في حديثه إلى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 والتي تم إطلاقها مؤخرا، بهدف الوصول إلى 1.8 مليون من الفئات الأكثر ضعفا من الرجال والنساء والأطفال بخدمات المساعدة والحماية على جانبي خط التماس ، حيث تسعى خطة الاستجابة الإنسانية للحصول على 190 مليون دولار. وحول التوترات الحالية وحالة المفاوضات، رحب المتحدث الأممي بأي تحركات وبجميع التحركات التي تشير إلى وقف التصعيد، سواء كان ذلك على الأرض أو من خلال الخطاب. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد شدد في حديثه للصحفيين، بعد اجتماع غير رسمي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على أنه لا بديل عن الدبلوماسية في التغلب على أزمة أوكرانيا. وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والتكهنات المتزايدة بشأن صراع عسكري محتمل في أوروبا، وشدد على أن جميع القضايا بما في ذلك الأكثر استعصاء، يمكن ويجب معالجتها وحلها من خلال الأطر الدبلوماسية. ولفت غوتيريش الانتباه إلى ثمن المعاناة الإنسانية والدمار والضرر الذي قد يلحق بالأمن الأوروبي والعالمي، إذا ما وقع هذا الصراع، قائلا نحن ببساطة لا يمكن أن نقبل حتى احتمال وقوع مثل هذه المواجهة الكارثية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان الآن لنزع فتيل التوترات وتخفيف الإجراءات على الأرض، مضيفا: لا مكان للخطاب التحريضي، ينبغي أن تهدف البيانات العامة إلى خفض التوترات وليس إلى تأجيجها. وتراقب الولايات المتحدة والدول الغربية عن كثب تطورات الوضع على الحدود الأوكرانية، بعد أن حشدت موسكو ما يقرب من 150 ألف جندي (حسب الإحصاءات الأمريكية) على حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروس.

أعلن السيد هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أنه يسعى إلى تطوير سياسة عمل للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن. وذكر موقع الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي أوضح خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الليلة الماضية، أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. وأضاف: سأتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك.. الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء يمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أن هذه المشاورات من شأنها أن تستكشف أولويات اليمنيين على المدى القريب والبعيد للمسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع من أجل إنهاء الصراع... معتبرا أنها فرصة حقيقية للأطراف اليمنية من أجل تغيير المسار ورسم طريق سلمي للمضي قدما. كما شدد المبعوث الأممي على أن عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، بدعم من مجلس الأمن، هي أفضل طريقة للمضي قدما وسط غياب للثقة بين الأطراف المتنازعة. من جانبه، قال السيد مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الحرب تواصل تهديد حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد... موضحا أن القانون الدولي يطالب جميع الأطراف باحترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.. أحث الأطراف على احترام هذه الالتزامات، وأدعو إلى المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة. كما لفت إلى أن التصعيد الأخير ليس سوى أحدث منعطف في الصراع الذي استمر الآن لسبع سنوات، ويطول أمد الأزمة، كما يكبر جيل من الأطفال وهو لا يعرف شيئا سوى الحرب.. مؤكدا على أن التحدي الأكبر أمام وكالات الإغاثة في الوقت الحالي هو التمويل. كما حذر غريفيثس من نفاد أموال وكالات الإغاثة بسرعة، مع حلول نهاية يناير، وأن ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة تقلصت أو أغلقت بالكامل.. مشيرا إلى أنه في مارس المقبل قد تكون هناك حاجة إلى إلغاء معظم الرحلات الجوية الإنسانية في اليمن، مما قد يتسبب بمشكلات كبيرة للعمليات الإغاثية.

أشادت الأمم المتحدة بدولة قطر وأثنت على دعمها لإطلاق شبكة الأمم المتحدة العالمية للخبراء المعنيين بحماية الأهداف الضعيفة المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية. ويأتي إطلاق الشبكة في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر. جاء هذا في الاجتماع الافتراضي الرفيع المستوى الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإطلاق الشبكة العالمية للخبراء المعنيين بحماية الأهداف المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية، بمشاركة نحو 200 من كبار المسؤولين والخبراء وأصحاب المصلحة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وأشاد السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، في بيانه الذي أفتتح به الاجتماع، بدولة قطر ، وشكرها على دعمها لإطلاق الشبكة العالمية، وقال إن الشبكة تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، وإن هذا البرنامج هو من المبادرات الاستراتيجية لمكتب مكافحة الإرهاب التي تمول بشكل أساسي بفضل المساهمة المقدمة من دولة قطر لصالح المكتب، وهو ينفذ بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة واتحاد الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والإنتربول. وشاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بنت سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كمتحدث رئيسي في الاجتماع، حيث أعربت في بيانها عن ترحيب دولة قطر بالإعلان عن ناتج جديد ملموس للبرنامج العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر الذي تدعمه دولة قطر. وأكدت سعادتها على أهمية وفائدة البرنامج العالمي في دعم جهود الدول الأعضاء، لمنع الهجمات الإرهابية على الأهداف الحرجة وحمايتها والتخفيف من حدتها والاستجابة لها والتعافي منها، وقالت إن هذا البرنامج يسدّ حاجة ماسة في ضوء الخطر الداهم الذي تتعرض له الأهداف المعرضة للخطر، التي تشمل البنية التحتية. وأوضحت أنه من أجل تيسير تفاعل بنّاء ستتم استضافة الشبكة العالمية على منصة الاتصال والتعلم، وهي أداة أخرى مفيدة يقوم عليها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار تنفيذ ولايته في تنسيق ودعم التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. ولفتت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار تطوير الخبرات والقدرات في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات. وأشارت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر قد سمّت من جانبها جهات الاتصال الحكومية للانضمام إلى شبكة الخبراء العالمية الجديدة، من الوكالات الوطنية المختصة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والإدارة العامة للأمن الصناعي. وتابعت سعادتها، أنه من خلال تسهيل الاتصال بين السلطات الوطنية المختصة لدى الدول الأعضاء والخبراء من مختلف القطاعات، يمكن للشبكة العالمية الجديدة أن تؤدي دوراً مركزياً في تنسيق الجهود العالمية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات والاحتياجات لبناء القدرات. يذكر أن هذه الشبكة من الخبراء وأصحاب المصلحة تسعى إلى حماية البنية التحتية الحيوية والأهداف اللينة، وإلى تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء العالم من كل من القطاعين العام والخاص، وكذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية. ولقد تأسست في نوفمبر 2021 وتضم بالفعل ما يقرب من 150 عضواً، وتم إطلاق الشبكة اليوم عبر الإنترنت من خلال منصة الاتصال والتعلم. وشهد الاجتماع مناقشات تميزت بالحيوية، شارك فيها عدد من المسؤولين وخبراء من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، حيث جرى التركيز على الحماية من الهجمات الإرهابية لكل من البنى التحتية الحيوية، مثل مرافق الطاقة أو أنظمة النقل أو إمدادات المياه، والأهداف غير المحصنة كالمراكز الحضرية والأماكن السياحية والمواقع الدينية والأحداث الثقافية والرياضية الكبرى.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كل الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة، مذكرا بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وقال غوتيريش، في بيان، إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.. مشيرا إلى أنه أحيط علما بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الليبي أمس الأول /الخميس/ بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد. وحث الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ قرارات حاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، كما دعا جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى. وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عن دور السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام، وإن كانت ستبقى في منصبها بعد أبريل المقبل، قال دوجاريك موقفنا في هذه المرحلة هو أن ستيفاني وليامز هي الشخصية الرئيسية لدينا بشأن ليبيا. وتمثل الأمين العام بصفتها مستشارة بشأن ليبيا، ولن ندخل خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تكهنات حول القيادة المستقبلية. وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالاجماع أمس الأول /الخميس/ على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لاتزال تعترف بالسيد عبدالحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا، وإن السيدة ستيفاني وليامز تجري مشاورات حاليا لجمع مزيد من التفاصيل بشأن تعيين السيد فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب في طبرق، مشددا على ضرورة أن يجتمع القادة في ليبيا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدما.

جددت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكة البناءة والمثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعربت عن تطلعها إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الإحاطة السنوية التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء حول التقدم المطرد لأنشطة المكتب، واستعراض جدول أعماله الطموح لتوسيع نطاق برامجه ومساعداته. وأعربت سعادتها عن دعم دولة قطر للعديد من مبادرات وبرامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتبارها شريكاً، لاسيما أنها تقوم بالتمويل الكلي أو الجزئي لتلك البرامج، وخصت بالذكر برنامج مكافحة الإرهاب للسفر. كما أشارت سعادتها إلى أهمية البرنامج العالمي لآليات التنسيق بين الوكالات على المستوى الوطني أو ما يعرف بـــ خلايا الاندماج، الذي أسفر عن مجموعة من الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهية، وعقد اجتماعات لمجموعة العمل وزيارات دراسية، وأنتج خطط عمل وطنية، وكتيبات تدريبية ودورات داعمة، ودليلاً للاستفادة، وأنشأ مجموعة الأصدقاء. ولفتت سعادتها إلى شراكة دولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي أسفرت عن مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لدولة قطر، مثل دعم ضحايا الإرهاب، فضلاً عن الموضوعات التي تساعد فيها الخبرة القطرية على إضافة قيمة، كالبرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الدولي للرياضة والأمن ومقره الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أنه بالرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة (كوفيد-19) ، إلا أن العام الماضي شهد انعقاد أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمؤتمر الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، والتي كانت لدولة قطر مشاركة رفيعة المستوى متمثلة في مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقالت إن دولة قطر شاركت باستضافة عدد من الأحداث الجانبية الناجحة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما شهد العام الماضي اعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة القرار الرئيسي بشأن المراجعة السابعة التي تجري كل عامين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وانسجاما مع حملة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز الوجود الإقليمي، لفتت سعادتها إلى استضافة الدوحة لمكتبين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والبرنامج العالمي للمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، مؤكدةً على أن المركز الأول قد أصبح بالفعل مورداً قيماً للبحث ودعم السياسات وبناء القدرات والتواصل في مجاله المتطور. وأضافت سعادتها، أنه فيما يتعلق بالتوقعات الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام المقبل، تجدر الإشارة إلى أنه يركز على التعامل مع التحديات والتهديدات الناشئة بسبب إساءة استخدام التقنيات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الجوية بدون طيار. وقالت إن بعض البرامج التي تدعمها دولة قطر تندرج ضمن هذه الفئة، مثل البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب للأنظمة المستقلة والتي تعمل عن بعد. كما شددت سعادتها على الحاجة الملحة ذات القيمة الكبيرة في تركيز الجهود على الشباب لأي تخطيط استراتيجي مستقبلي، معربةً عن ارتياحها لدعم برنامج إشراك الشباب وتمكينهم. ونوّهت سعادتها بالمبادرات الاستراتيجية من جانب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للتصدي للتهديدات الخطيرة مثل البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، الذي أنتج خمس وحدات عن الممارسات الدولية الجيدة وعقد سلسلة من اجتماعات الخبراء المتخصصين بمشاركة واسعة النطاق. وجددت سعادتها، التزام دولة قطر بتعزيز شراكتها المثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. ولفتت إلى أن الدوحة ستستضيف في مارس المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية، تقديراً لأهمية تقييم الأداء القائم على النتائج للبرامج والمشاريع لتحسين تصميمها وتنفيذها ومواءمتها مع احتياجات البلدان المستفيدة.

أعلن حزب المؤتمر السوداني أن قواتا أمنية ألقت القبض على وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي في قوى الحرية والتغيير المناهضة للانقلاب في السودان خالد عمر يوسف، فيما قال مصدر بالأمم المتحدة لرويترز أمس إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل. وأنهى انقلاب عسكري في 25 أكتوبر شراكة استمرت لمدة عامين مع الأحزاب السياسية. ويخرج محتجون منذ ذلك الحين إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين ورفض المفاوضات. وقال المصدر إن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بدأت في يناير اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف والتي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدما. وقالت الأمم المتحدة في البداية إن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة. وأعربت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات وغيرها من الجماعات السياسية عن قلقها في تصريحات أفادت أن العملية تضفي الشرعية على الجيش. ويقول القادة العسكريون إن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور المسهل وليس الوسيط. وشارك الآلاف في مظاهرة ضد الحكم العسكري يوم الإثنين الماضي في الخرطوم وغيرها من المدن. ويقول البعض إنهم يخشون من العودة إلى حكومة تضم أعضاء النظام المخلوع للرئيس السابق عمر البشير.

طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي في حال القيام بأي توسع مستقبلي له. وذكر السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه الليلة الماضية خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع. وطالب العتيبي بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة، وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة التي تشكل نسبة 12 في المئة تقريبا من العضوية العامة في الأمم المتحدة. وأوضح أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم وذلك في اطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية. كما رأى العتيبي أنه ولضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي، ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الإفريقية أو مجموعة (آسيا باسفيك).

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال غوتيريش في مستهل كلمته: لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية. ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة.. مبينا بقوله الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. وأوضح أن الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن في وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.. كما شدد على أن الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع يجب أن تتوقف. وأعرب غوتيريش عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات.. مبينا أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم. كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوض استقرارها المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها. وحث الأمين العام الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها لـ(لأونروا)، وهي ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي.

كرّم التحالف الوطني ضد تعاطي المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، بإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعتمد لدى نيجيريا، دولة قطر بميدالية الشرف لدعمها برامج مكافحة المخدرات والجريمة، كإحدى مبادرات ومخرجات إعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. تسلّم شهادة التكريم سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا، خلال حفل بمقر سفارة دولة قطر في أبوجا، بحضور سعادة السيد اوليفر استولبي، ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيجيريا ووفد من مركز إحياء المبادئ الأخلاقية بين شباب نيجيريا والتحالف الوطني ضد تعاطي المخدرات. وتحظى الحملة الوطنية لمكافحة تعاطي المخدرات، والمؤتمر الوطني للشباب لعام 2022، برعاية قطرية، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك ضمن الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للعام الجاري.

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم 30 أبريل المقبل. وتم التوصل إلى هذا القرار بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقا لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة. و شدد مجلس الأمن في نص القرار على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وأقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيين هذا المبعوث. وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر الماضي، ومنذ استقالة كوبيش، تشغل الأمريكية ستيفاني وليامز منصبه بالإنابة.

أكد مسؤولون أمميون أن المرأة العربية يمكن أن تكون محركا للنمو بشكل كبير، وأن تؤدي دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في حالة تمكينها من عمليات صنع القرار. وأشاروا خلال ندوة بعنوان الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات بالوطن العربي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، إلى ضرورة وجود الإرادة السياسية من قبل الدول والحكومات لتمكين المرأة بالمجتمعات العربية، منوهين إلى أن المرأة تأثرت خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية التي تضرب دول العالم. وقال الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية، إن المنطقة العربية هي منطقة أزمات، وتشهد تسارعا كبيرا في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يؤثر في النهاية على أوضاع المرأة. وأوضح أن المنطقة العربية يقطنها 5.2% من سكان العالم، في الوقت الذي صدّرت فيه 53% من اللاجئين بالعالم، ما يؤكد أن هناك خللا في النظام الاجتماعي بتلك الدول. ونوه إلى أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تسعى إلى مساعدة الدول في تمكين المرأة، مشددا على ضرورة معالجة قضايا المرأة العربية بمنهج حقوقي. وأشار شبانة إلى أن الحقبة التي تعيشها الدول العربية خلال الوقت الراهن كشفت احتياجات المرأة في المنطقة العربية، وأظهرت المشكلات التي تعاني منها النساء والفتيات، وأكدت ضرورة الوصول إلى الحلول لأن النساء جزء من احتياجات البشرية وفق المنظور الأممي. ورأى أن اقتصاد العولمة المتداخل لم يستثن أحدا من الأزمة المالية العالمية جراء جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأن مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصادات العربية يتوقف على مستوى اندماجها في الاقتصاد العالمي، وتعتبر الاقتصادات العربية بصفة عامة منفتحة على الاقتصاد العالمي من حيث درجة اعتمادها على الصادرات والواردات. من ناحيتها، شددت الدكتورة هالة صقر المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، على ضرورة وجود الإرادة السياسية وتحقيق الالتزامات الدولية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيرة إلى ضرورة تطبيق تلك الإرادة وفق مشروعات وأطر تنفيذية على أرض الواقع. ولفتت إلى أن جائحة كورونا كانت كاشفة لتأثير الأزمات على مختلف جوانب الحياة وخاصة الجانب الصحي وأوضاع المرأة بالنظر إلى هذا الجانب، مؤكدة أن تأثيرات الجائحة السلبية طالت النساء بشكل مباشر في حياتهن الاقتصادية سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي. ونوهت إلى ضرورة تضافر الجهود واستغلال كافة الموارد نحو توفير الصحة والعافية والحياة الكريمة للفتيات والنساء في المنطقة العربية في سياق الكوارث. وأشارت إلى أن المبادئ التوجيهية في حالة الأزمات تظهر مدى أهمية التمحور والتركيز على النساء والفتيات، واحترام الحقوق والكرامة، والإنصاف وعدم التمييز، والنهج المجتمعي وتفعيل المبادئ الإنسانية، وعدم إلحاق الضرر والشراكة والتكامل. ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والتداخلات للتصدي للأزمات لحماية المرأة العربية. من ناحيتها، قالت فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية إن الرأي العام المحلي والعالمي اعتاد تناول حقـوق المرأة ومسألة المساواة بين الجنسين، وتطور هذا الخطاب في العقدين الأخيرين ليتناول موضوع تمكين النساء وتعزيز قدراتهن التنافسية، وموضوع تعزيز حضور وفعالية النساء في مجال القيادة وصناعة القرارات العامة. وأضافت أن النساء قادرات على إنتاج أعمال علمية وأكاديمية رفيعة المستوى، والمساهمة في زيادة المعرفة العلمية وترشيد التدخلات الاجتماعية لتستند إلى العلوم اليقينية كمنطلق لرسم السياسات، لاسيما تلك الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وخلال الندوة، أظهرت دراسة أعدتها منظمة المرأة العربية أن النساء يساهمن بنسبة 18% في الناتج المحلي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تساهم النساء بنسبة 37% في الناتج الإجمالي العالمي. وكشفت الدراسة عن أن 20% فقط من النساء في سن العمل يشغلن وظيفة مدفوعة الأجر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن 70% هي نسبة العاملين في قطاع الصحة من النساء بالعالم. ولفتت إلى أن هناك 84 مليون سيدة بالوطن العربي لا يستطعن الوصول إلى الإنترنت أو استخدام الهاتف المحمول، مما يؤثر سلبا على القدرة على الوصول إلى المعلومات خلال الأزمات الكبرى.

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه وإدانته لأي محاولة للاستيلاء على الحكومة في بوركينا فاسو بقوة السلاح، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مكان وسلامة الرئيس روش مارك كابوري، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني بعد الانقلاب الذي قامت به أقسام من القوات المسلحة قبل يومين . وكان الجيش في بوركينا فاسو، قد أعلن أمس، استيلاءه على السلطة واطاحته برئيس البلاد روش مارك كابوري، مشيرا إلى أنه قام بحل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور وأغلق الحدود. وتابع المتحدث الأممي : إننا سنبذل قصارى جهدنا لمعرفة مكان وجود الرئيس ونطمئن على سلامته .. لافتا الى أن الأمين العام قد اتصل بمبعوثه لغرب أفريقيا، السيد محمد صالح النضيف، وقال إنه سيبقى على اتصال معه وآخرين. أما عن وجود الأمم المتحدة في بوركينا فاسو، فأوضح دوجاريك أن جميع موظفي الأمم المتحدة بأمان وبصحة جيدة على حد علمنا. وجددت الأمم المتحدة التزامها الكامل بالحفاظ على النظام الدستوري وتؤكد من جديد دعمها لشعب بوركينا فاسو في جهوده لإيجاد حلول للتحديات متعددة الأوجه التي تواجه البلاد. وتسارعت الأحداث في بوركينا فاسو، خلال الساعات الأخيرة، حيث أفادت أنباء عن قيام وحدات عسكرية بانقلاب على الحكم والإطاحة بالرئيس كابوري قبل يومين، غير أن الجيش لم يؤكد هذه الأخبار حتى إعلان سفارات غربية عن مسك الجيش للسلطة في البلاد، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية بإحدى الثكنات.

أكد السيد الطاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن تأجيل الانتخابات كان متوقعًا رغم أنه كان مفاجئا للبعض وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم الانتخابات . وأوضح في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الليلة الماضية حول ليبيا أنه مع أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية التي ينادي بها الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح. وحذر من أن إجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور وعدم توافق كافة الأطراف حول قاعدة دستورية سيفتح أبوابا جديدة من الصراع، مؤكدا بأن الانتخابات وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والاقصاء ، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها . كما جدد التأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة بشكلٍ ديمقراطي للهيئة المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وتفادياً لأي فراغ سياسي وذلك كما ورد في خارطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة... مشيرا الى أن تحقيق التوافق بين جميع الأطراف على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية دون أي اقصاء سيضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة شفافة ونزيهة تُحترم نتائجها. وقال إن الحكومة لا زالت ملتزمة بتوفير كل الامكانيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية سواء بدعم المفوضية العليا للانتخابات أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة. كما طالب المندوب الليبي الأمم المتحدة بالمساهمة والمساعدة بجدية وبفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية، وارسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقتٍ كافٍ، حتى تكون هذه رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في انجاز انتخابات يتطلع إليها الجميع دون التشكيك فيها أو في نتائجها. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد اقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي إلى 24 يناير الجاري، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية تقريرا للكاتبين بنيامين باركين وتومي ستوبينغتون، ناقشا فيه تراجع العملة الأفغانية بقرابة الربع منذ استيلاء طالبان على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تركت الملايين في الدولة التي تعتمد على الاستيراد في مواجهة خطر المجاعة، وفقا للتقرير الذي ترجمته «الجزيرة». وأشار التقرير إلى أن سعر العملة الأفغانية انخفض إلى 105 «أفغاني» مقابل الدولار، بعد أن كانت في حدود 80 أفغانيا قبل دخول طالبان العاصمة كابول في أغسطس، مما يجعلها من بين أسوأ العملات أداء في العالم خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضح التقرير أن انسحاب الولايات المتحدة والقوى المتحالفة معها من أفغانستان أدى إلى وقف التمويل الذي يشكل 80% من ميزانية الحكومة، وتجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي، وفرض عقوبات شلت النظام المالي الأفغاني. ونتيجة لذلك، لم تتمكن البنوك من مواصلة العمل على نحو سليم، كما لم تصرف رواتب العاملين في القطاع العام مثل الأطباء والمعلمين. أزمة إنسانية ولفت الكاتبان إلى أن تدهور العملة الأفغانية قد أدى إلى تأجيج ما تعتبره وكالات الإغاثة الدولية أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مما دفع أسعار السلع الأساسية إلى ما هو أبعد من قدرة الأفغان اليائسين، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وهي كارثة تفاقمت بسبب الشتاء القارس. وبين الكاتبان أنه على امتداد 20 عاما من احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2001، أصبح الاقتصاد الأفغاني معتمدا على المساعدات الخارجية وعلى الدولار، حيث نقلت عملة الدولار جوا إلى داخل البلاد، وأجرى المصرف المركزي الأفغاني مزادات منتظمة لدعم عملة الأفغاني، وتعني العقوبات المفروضة أن الأفغان والشركات والمؤسسات العامة معزولون عن المدخرات والعملاء في الخارج والمانحين الدوليين، مما من شأنه أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 30%. وأضاف الكاتبان أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة أعلنتا الشهر الماضي عن إعفاءات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، لكن المنتقدين يعتقدون أن العقوبات تهدف إلى معاقبة الأفغان العاديين لا طالبان؛ حيث قال كبير المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية غرايم سميث إن «الخنق الاقتصادي الذي يفرضه الغرب هو الذي يخلق الحاجة إلى المساعدة الإنسانية». وقال شاه محرابي أستاذ الاقتصاد في كلية مونتغمري بولاية ماريلاند، وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأفغاني -بحسب المقال- «إن وجود مصرف مركزي يعد بمثابة خدمة أساسية لاقتصاد الدولة الحديثة، وأسهل إجراء يمكن اتخاذه هو السماح للمصرف المركزي بالقيام بعمله»، مضيفا: «يجب أن تسمح الولايات المتحدة بعمليات التحويل التي تقدر قيمتها بقرابة 150 مليون دولار شهريا، للسماح للمصرف المركزي باستئناف مزادات العملة وتحقيق استقرار الأسعار». تجار العملةوتابع التقرير مبينا أن تجار العملات يوجدون في كل مكان في كابول، حيث يتمركزون قرب إشارات المرور أو يتجمعون في الأسواق، وصرح العديد منهم أنه يتم تهريب الدولارات من البلاد إلى باكستان، التي تضررت أيضا من انخفاض حاد في قيمة العملة؛ حيث قال التاجر محمد ميرزاي (22 عاما) «عندما يرى كبار رجال الأعمال الباكستانيين أن قيمة عملتهم تنخفض، فإنهم يحاولون حينها شراء عملة الدولار، لكن لا توجد قواعد في أفغانستان، فهم يشترون من أفغانستان ويهربون الدولارات إلى باكستان». علاوة على ذلك، قال بعض المحللين -كما جاء في التقرير- إن عملة الأفغاني قد تدهورت أكثر بالنظر إلى حجم الأزمة، لكن صعوبة الوصول إلى المدخرات هي التي عززت الطلب على السيولة. وكذلك، قال تشارلي روبرتسون من بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري -بحسب ما نقل الكاتبان- إنه في حالات أخرى من الانهيار الاقتصادي، في دول مثل دول الاتحاد السوفياتي السابق أو زيمبابوي، لجأت البنوك المركزية إلى طباعة النقود لدفع فواتيرها، لكن المصرف المركزي الأفغاني اعتمد على الشركات الأجنبية لطباعة الفواتير، مما جعله يفتقر إلى التسهيلات اللازمة للقيام بذلك بنفسه. وذكر الكاتبان أنه في حين أن الانهيار المحدود نسبيا لعملة الأفغاني قد ساعد في منع التضخم المفرط، فإن ارتفاع الأسعار لا يزال يجعل المواد الغذائية الحيوية باهظة الثمن، مما يزيد من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع. من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «لا يجوز معاقبة الشعب الأفغاني لمجرد أن حركة طالبان لا تتصرف بطريقة ملائمة». جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وأفاد غوتيريش، بأن «هناك بعض التقدم» فيما يتعلق بعمل المرأة وتعليم الفتيات في أفغانستان. وأكمل: «نحن على اتصال مستمر مع طالبان حتى نبلغهم أنه من مصلحتهم تحقيق ذلك، وأنه أمر ضروري حتى يحصلوا على الاعتراف الدولي (..) نؤكد هذا في العلن وفي مناقشاتنا معهم». وذكر أن «الأمم المتحدة تعمل في الوقت نفسه من أجل وصول المساعدات الإنسانية وتجنب حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان (..) الأفغان يعيشون الآن ظروفا بائسة للغاية». وختم غوتيريش بالقول: «في الوقت نفسه نصر أيضا مع طالبان على ملفات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتشكيل الحكومة الشاملة». على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأفغانية، أمس، توجه وفد من حكومة طالبان المؤقتة بقيادة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي إلى النرويج للقاء مسؤولين أوروبيين. وقالت الخارجية في بيان إن وفدا بقيادة أمير خان متقي غادر أمس كابل متوجها إلى النرويج. وأضاف أن الوفد سيلتقي بمسؤولين من النرويج ودول أخرى إضافة إلى بعض الأفغان المقيمين في أوروبا. وتعد هذه المرة الأولى، منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي، التي تعقد فيها طالبان اجتماعات في أوروبا. وأكدت طالبان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن المحادثات الرسمية الأولى لها مع الغرب على الأراضي الأوروبية ستساعد على «تغيير جو الحرب».

أثارت الأمم المتحدة جدلا واسعا وسخطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها أن المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير بأبي فلة، سيذهب نصفه لجهود المنظمة وموظفيها. ونجحت مبادرة لنجعل شتاءهم أدفأ التي أثارت تضامنًا واحتضانًا عربيًا منذ إعلان إطلاقها في السابع من الشهر الجاري، بتجاوزها رقم 10 ملايين دولار المستهدف، وجمعها تبرعات تخطت 11 مليون دولار، لفائدة أكثر من 100 ألف عائلة في المنطقة العربية وأفريقيا، عقب بث مباشر متواصل استمر 11 يومًا، في غرفة زجاجية بهدف مساعدة ودعم اللاجئين بتخطي برد الشتاء القارس وتأمين احتياجاتها الأساسية. و بدأ الجدل عندما كتبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على تويتر، إن أبو فلة جميع مبلغ 11 مليون دولار لدعم مبادرة لنجعل شتاءهم أدفأ، وأضافت: نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة. ودفع كشف المفوضية هذا إلى تساؤل المنصّات حول الجهة الأخرى التي ستأخذ باقي المبلغ، وإن كان سيجري توزيع تلك الأموال بشكل يُنصف العائلات الفقيرة المُحتاجة. من جهتها أوضحت مفوضية اللاجئينفي تغريدة مصير الأموال قائلة: كامل التبرعات التي نجح أبوفلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة لنجعل شتاءهم أدفأ سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين نصفها من خلال برامج المساعدات للمفوضية والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الاقليمية. ومنذ إعلان المنظمة، توالت الآف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول آلية صرف المبلغ، إذ أعرب البعض عن انزعاجهم من النسبة الكبيرة (نصف المبلغ) التي ستقتطعها المفوضية لجهود الوصول للعائلات اللاجئة والتي تصل إلى 5.5 مليون دولار. أزمة ثقة تعرّضت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهجوم واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى آلاف المتفاعلين غضبهم واستنكارهم بعد إعلان المفوضية حصولها على نصف المبلغ المجموع من المتبرعين لحملة أبو فلة اجعل شتاءهم أدفأ، فيما تحدث مغرّدون عن أزمة ثقة تشكّلت بعد اليوم تجاه اليوتيوبر الكويتي أبو فلة. وعلق أحد المستخدمين: المستفيد: 100 ألف أسرة، لنفترض أن كل أسرة مكونة من 5 أشخاص، ولو وزعت 5.5 مليون عليهم لحصل كل شخص على 11 دولار فقط.. لنفترض أنها للكسوة والخيام وما إلى ذلك، هل من المنطقي أن تكون تكلفة نقلها أكثر من 5 ملايين دولار؟! فيما اعتبر آخرون أن تخصيص نسبة 50% للمنظمة غير منطقي، إذ تعد النسبة عالية جدا مقارنة ببعض الدول مثل الكويت، التي تأخذ فيها الجمعيات نسبة 12.5% من التبرعات. فيما طالب مغردون بنشر التقارير المالية حول آلية صرف المبلغ المقتطع لجهود المنظمة.