اعتبر السيد مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، داعيا المؤسسات الدولية للتصدي لهذا الأمر، وتمكين الفلسطينيين من كافة حقوقهم. وقال لينك، في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون في ظل نظام يميز بين الناس في توزيع الحقوق والمزايا، ويقوم على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى، موضحا أن هذا النظام يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمدا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم.. وهو أمر يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود فصل عنصري. من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة تعتبر إضافة مهمة للكشف عن الأوضاع الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، مشددة على أنه وجب خلق إجماع دولي لدفع سلطات الاحتلال إلى التخلي عن ممارساتها التمييزية، التي ترقى إلى جريمة فصل عنصري. وفي سياق متصل، قال السيد صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن التقرير يوضح بالتفصيل كيف أنشأ الكيان الإسرائيلي نظاما للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، ويسعى إلى إدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، والتوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهائه، وتوفير الحماية للفلسطينيين. ويوضح تقرير مماثل صدر عن منظمة العفو الدولية، في فبراير الماضي، كيف يقوم الكيان الإسرائيلي بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان، مثلما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، ومقاضاتهم.

حذر السيد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من التوسع في بناء المستوطنات، الذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ونبه السيد وينسلاند من أن غياب عملية سلام حقيقة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحل النزاع، يعزز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة.. معربا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، ومشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي. وعبر المنسق الأممي عن قلقه إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التدهور في الوضع الأمني، لافتا بقوله: يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر. وحث السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة بشأن عمليات القتل والإصابات في صفوف الشعب الفلسطيني. وبشأن المستوطنين والتوسع الاستيطاني، قال وينسلاند: إن 670 ألفا من الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى صعيد متصل، قال تور وينسلاند إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، هي مدعاة للقلق، وأضاف: عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية. ودعا منسق عملية السلام، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان المساعدة القانونية: السبل والتحديات. وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير، والمساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن، والمساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق. وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني. من جهتها نوهت السيدة أنيكا هولتيرهوف مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمبادرة التعليم من أجل العدالة للأمم المتحدة التي مولتها دولة قطر ودعمتها الى جانب دور عيادة القانون في كلية القانون بجامعة قطر في تعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير المساعدة القانونية للفئات الضعيفة. وهدف المؤتمر السنوي لكلية القانون الى مناقشة جميع العناصر القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية والمقارنة، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، وتحليل نصوص التشريعات القطرية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واقتراح تعديل هذه التشريعات أو اعتماد تشريعات جديدة. كما هدف الى تشجيع الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وكل من له صلة بالعمل القانوني على تبني المساعدة القانونية، وإجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم، وكذلك في إطار القانون الدولي لمعرفة ما إذا كان يمكن تبني بعض هذه الأحكام في النظام القانوني القطري، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وصانعي السياسات من الحكومة الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.

عقد الحوار السياسي الثالث، بين الشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطاع الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس أن الاجتماع عقد في جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي، خلال يومي /السبت والأحد/، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالقضية الفلسطينية والوضع في السودان واليمن وليبيا، ومستجدات ملف إيران النووي، كما تم مناقشة آخر تطورات الوضع في كل من أفغانستان وأوكرانيا. وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن عقد الحوار الثالث يأتي انطلاقا من دور مجلس التعاون كشريك للأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في ديسمبر 2018 . وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على قائمة جدول الأعمال، منها مناقشة خطة العمل التنفيذية المنبثقة من مذكرة التفاهم.

ذكر مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في تغريدة، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لاستضافة أطراف النزاع في اليمن من أجل عقد مشاورات في الرياض خلال الأسابيع المقبلة دعما لجهودها الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك “نقدر جميع المبادرات التي تدعم إجراءات الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة للنزاع في اليمن”. وقد أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، استضافة مشاورات يمنية - يمنية لإنهاء حالة الحرب وبسط السلام، الذي يلبّي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.وقال خلال مؤتمر صحفي في الرياض إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية- يمنية من 29 مارس حتى 7 مايو 2022، داعياً الأطراف اليمنية كافة من دون استثناء إلى المشاركة فيها. وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة حل الأزمة وحث الأطراف كافة على القبول بوقف شامل لإطلاق النار، على أن تشمل محوراً عسكرياً وأمنياً وآخر للعملية السياسية. وذكر أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وستتناول الآليات المقترحة لتعزيز عمليات تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن. ونوه بأن هذه المشاورات تنبع من إيمان مجلس التعاون الخليجي بأن الحل بيد اليمنيين، وضرورة الانتقال من حالة الحرب إلى السلام. وأكد الحجرف أنه ستتم دعوة 500 شخص للمشاركة في المشاورات اليمنية، ولن يتم استثناء أي مكون.

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن إنشاء مجلس استشاري رفيع المستوى معني بالتعددية الفعّالة، ويتألف من 12 من القادة والمسؤولين والخبراء العالميين البارزين. وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أنه سيُطلب من المجلس الاستشاري رفيع المستوى البناء على الأفكار الواردة في خطتنا المشتركة، بما في ذلك وضع النساء والفتيات في المركز مع ضرورة مراعاة مصالح الشباب والأجيال القادمة، وتقديم اقتراحات ملموسة من أجل ترتيبات متعددة الأطراف أكثر فعالية عبر مجموعة من القضايا العالمية الرئيسية. وأشار إلى أنه من شأن توصيات المجلس -غير الملزِمة - أن تسترشد بالمداولات التي تجريها الدول الأعضاء في مؤتمر قمة المستقبل المقترح. ويدعو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول خطتنا المشتركة الصادر في سبتمبر 2021، إلى حوكمة أقوى للقضايا الرئيسية ذات الاهتمام العالمي. ويقترح التقرير بشكل خاص عقد قمة المستقبل في عام 2023 لتقديم أفكار لترتيبات الحوكمة في بعض المجالات التي يمكن اعتبارها منافع عامة عالمية أو مشاعات عالمية، بما في ذلك المناخ والتنمية المستدامة لما بعد 2030، والبنية المالية العالمية، والسلام، والفضاء الخارجي، والفضاء الرقمي، والمخاطر الرئيسية، ومصالح الأجيال القادمة. وسيتلقى المجلس الاستشاري في عمله الدعم من مراكز أبحاث السياسات التابع لجامعة الأمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع المكتب التنفيذي للأمين العام للمنظمة الدولية.

رحبت دولة قطر باعتماد برنامج عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا للعقد 2022 ــ2031 بتوافق الآراء، واعتبرت اعتماد البرنامج في الجزء الأول من المؤتمر انجازا مهما سيساهم في إضفاء زخم إيجابي للجهود والتحضيرات لعقد الجزء الثاني من المؤتمر الذي تتطلع دولة قطر إلى استضافته خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023. جاء ذلك في البيان الذي اختتمت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أعمال الجزء الأول من المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت رئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأفادت سعادتها بأن اعتماد البرنامج يظهر بشكل جلي الإرادة السياسية وروح التضامن والتكاتف لدعم أقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها هذه البلدان، والحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شراكات عالمية معززة لدعم التنمية المستدامة فيها. كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمجموعة أقل البلدان نموا، ممثلة بفخامة رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، على الدور المهم والقيم خلال التحضيرات لبرنامج عمل الدوحة، ولكافة الشركاء، على مشاركتهم البناءة ودعمهم الكامل خلال عملية المشاورات، مشيدة بالجهود القيمة التي بذلها كل من سعادة المندوبة الدائمة لبنغلاديش وسعادة المندوب الدائم لكندا، لإدارتهما الحكيمة للمشاورات، واختتامها بشكل ناجح. وخصت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشكر الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وادارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، على التعاون الوثيق والدعم الهام المقدم. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا يمثل مرحلة جديدة، معربة عن قناعة دولة قطر الراسخة بأن النجاح الجماعي في هذا المسعى يكمن في فعالية التنفيذ الكامل لهذا البرنامج من قبل كافة الشركاء والجهات المعنية. وأعربت سعادتها، في كلمتها، عن ثقة دولة قطر بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا سيكون فرصة فريدة لإثبات التزام الجميع بالتعاون والعمل المتعدد الأطراف، ودعم أقل البلدان نموا للحفاظ على أوجه التقدم المحرز منذ اعتماد برنامج عمل إسطنبول، ومساعدة هذه البلدان على التصدي للتحديات الناشئة والمستمرة، وبناء مجتمعات واقتصادات أكثر ازدهارا وشمولا ومرونة. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أن التحضيرات ستتواصل على نحو فعال لعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، مشددة على أن دولة قطر لن تألوا جهدا لمواصلة بذل كافة المساعي ليكون المؤتمر حدثا فارقا، ويرتقي لمستوى تطلعات وتوقعات أقل البلدان نموا في مسيرتها نحو تحقيق النمو والازدهار.

قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة /إيفاد/ اليوم، إن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأدى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا الشهر الماضي إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين، اللذين يمثلان نحو 25 بالمئة من صادرات القمح العالمية، و16 بالمئة من صادرات الذرة العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن ذلك يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم. وقال جيلبرت إف. هونجبو رئيس الصندوق، إن الصراع في أوكرانيا، والذي يعد كارثة بالفعل بالنسبة للمتأثرين به بشكل مباشر، سيكون أيضا مأساة لأفقر شعوب العالم، الذين يعيشون في مناطق ريفية، ونشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار. وحذر من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدل الجوع والفقر، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي. ولا تعتبر معدلات أسعار القمح في الوقت الحالي بعيدة كثيرا عن المستويات المسجلة خلال أزمة الغذاء الأخيرة في عامي 2007 و2008، والتي أدت إلى احتجاجات في العديد من الدول النامية. وتعد روسيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، مما ساهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30 بالمئة، وبالتالي زيادة معدلات الجوع العالمية. وللمساعدة في تخفيف الأزمة التي يواجهها سكان الريف الفقراء، الذين ينتجون حوالي ثلث الغذاء في العالم، قالت /إيفاد/ إنها ستركز على بعض مبادرات مثل التحويلات النقدية، وزيادة التحويلات المالية، وتقديم إعانات للمؤسسات الزراعية.

تستضيف الأمم المتحدة وحكومات بريطانيا وألمانيا وقطر في 31 مارس المقبل مؤتمرا دوليا للتعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقال المكتب في بيان إن الشعب الأفغاني يواجه انعدام الأمن الغذائي وأزمة سوء التغذية، محذرا من أن أولئك الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان سيصلون إلى 23 مليونا في مارس 2022، بعد أن كانوا 14 مليونا في يوليو 2021. وحث رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام، الدول الأعضاء على البحث بعمق من أجل شعب أفغانستان في هذا الوقت، ومواصلة دعمها السخي لهذه الجهود المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن 95 في المئة من سكان أفغانستان لا يأكلون ما يكفي من الطعام، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 100 في المائة للأسر التي تعولها سيدات. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء 31 أغسطس عن إنهاء الحرب على أفغانستان بعد 20 عاما من بدء العملية العسكرية. وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي وقتها أن بلاده لم يكن لها أي مصلحة من البقاء في أفغانستان وأنه لن يمدد الحرب هناك إلى الأبد. كما قرر مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام واحد، بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء بالمجلس لصالح القرار وامتناع روسيا عن التصويت. و في سياق متصل، أكد وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، ف، أن بلاده تسعى لعلاقات جيدة وإيجابية مع كل دول العالم ولا تريد استخدام أراضيها ضد أي دولة.

صادق مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يقضي بتمديد البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان /مانوا/ لمدة عام، من أجل إرساء السلام في البلاد. ويشمل القرار، الذي حصل على 14 صوتا ولم تصوت عليه روسيا، أنشطة للبعثة في المجالات الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين. وقالت السيدة منى جول السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة، التي صاغت بلادها القرار في تصريح صحفي، هذه المهمة الجديدة لـ /مانوا/ أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورا، إنما أيضا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان. يأتي ذلك القرار في وقت شدد فيه السيد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على ضرورة أن يقدم العالم دعما مستداما وقويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان واحتياجات اللاجئين الأفغان بالخارج. وقال غراندي، في ختام زيارة لأفغانستان استمرت أربعة أيام: بقدر ما ينشغل العالم، على نحو صائب، بالحرب في أوكرانيا، فإن أفغانستان تمر بأزمة خطيرة للغاية. وأضاف نتحدث مع أشخاص لا يعرفون ماذا ستكون وجبتهم المقبلة. النساء المعيلات لأسرهن يخشين على صحة ورفاه أطفالهن. الأمهات والآباء يائسون في سبيل إعالة أسرهم. الاحتياجات هنا هائلة. وقام غراندي خلال الزيارة بافتتاح مركز صحي شيدته المفوضية في قندهار ومدرسة للفتيات شيدتها في جلال أباد، كما التقى مسؤولين بالحكومة الأفغانية المؤقتة وكذلك موظفين بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون على تقديم المساعدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد. وأكد مفوض الأمم المتحدة أن 24 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون للدعم الإنساني هذا العام، مناشدا الجهات المانحة لتمويل الجهود الإنسانية، فضلا عن الدعم الاقتصادي وإقامة المشاريع التنموية. وقال إن حماية حقوق الأفغان ورفاههم تتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا طويل الأمد، ويجب أن يظل المجتمع الدولي منخرطا في أفغانستان، لكن النهج الإنساني وحده لن يكفي، مؤكدا أن تنشيط النظام المصرفي والاقتصاد في أفغانستان واستئناف مشاريع التنمية، يمكن أن يساعد في وضع الأسس التي تمكن الأفغان النازحين واللاجئين من العودة الطوعية.

وقعت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة. وقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومقره فيينا. ويأتي التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر امتدادا للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاما مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر منذ منتدى الدوحة في العام 2010 لا سيما بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في دولة قطر. ويعتبر إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر، تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثّف منذ إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، ليكون مركزا عالميا يختص بإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال. ويهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى الاستفادة من إنجازات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية والعمل على توسيع نطاق نتائجها من خلال استخدام الأدوات والقدرات والسياسات الناتجة عنها. وسيعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما يساهم في تفعيل آليات ومعايير الأمم المتحدة في مختلف الدول. يشار إلى أن دولة قطر قامت برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم(15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود منع ورصد ومكافحة الإتجار بالبشر، ووضع الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات التشريعات الدولية ذات الصلة، و نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو مكتب تابع لهيئة الأمم المتحدة، تأسس عام 1997 كمكتب يعمل على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من خلال الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

أعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، عن سعادته باعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. وقال وزير الخارجية عبر تويتر: شاركت اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، حيث أسعدنا اعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية ونتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر العام القادم في الدوحة. وفي الثاني من مارس الجاري تعهدت دولة قطر بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، معربةً عن تطلعها لعقد الجزء الأول من المؤتمر في 17 مارس 2022 واعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، وذلك خلال بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في 17 مارس، بينما سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 -9 مارس 2023، على أرفع مستوى بحضور رؤساء الدول والحكومات. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في 2 مارس الجاري، إنه في ضوء المشهد العالمي المتغير وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة، فإن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً في وقت قريب يعد بالغ الأهمية حيث سيتيح ذلك البدء بتنفيذ برنامج عمل الدوحة دون مزيد من التأخير. وأكدت على أهمية برنامج العمل باعتباره أول برنامج يتصدى للتحديات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً، وما يشكله أيضاً من برنامج تحولي لإحداث التغيير المنشود وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، خاصة في إطار ما ينطوي عليه من تدابير ومبادرات والتزامات هامة وطموحة من قبل الجميع. وشددت سعادتها على القول إن نجاح برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان يتطلب عمل جماعي وتضافر ودعم كافة الشركاء الدوليين، مؤكدة على حرص والتزام دولة قطر على تهيئة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بحيث يكون حدثاً فارقاً وتحولياً لدعم تطلعات أقل البلدان نمواً في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة، وقالت إن دولة قطر ستظل ملتزمة التزاماً تاماً بالاضطلاع بدور قيم في هذا المسعى العالمي الهام والحيوي. اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: قطر ممتنة لانتخابها رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الجلسة الافتتاحية للجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والتي عقدت اليوم في نيويورك. وأعرب سعادته، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، عن امتنانه لانتخاب دولة قطر رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيراً إلى أن دولة قطر تتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 ــ 9 مارس 2023. ونقل سعادته، تحيات حضـرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للمشاركين في المؤتمر، مقرونةً بأطيب التمنيات بأن تتكلَّل أعماله بالنجاح والتوفيق. كما رحب بصفة خاصة بمشاركة فخامة رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، رئيس مجموعة أقل البلدان نمواً، معرباً عن تقدير دولة قطر لجهوده المتفانية لتوجيه انتباه المجتمع الدولي للتحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر بادرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بتوجيه من سمو الأمير المفدى، واستناداً لسياستها القائمة على الشراكة مع المجتمع الدولي، وانسجاماً مع التزامها وحرصها على دعم قضايا أقل البلدان نمواً، مضيفاً: أننا على ثقة بأنَّ هذا المؤتمر سيُساهم في تلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائيَّة المرتبِطَة بتداعيات جائحة فيروس كورونا التي حالت دون عقد المؤتمر في موعده، إلَّا أن الصيغة التي اتخذتها الجمعية العامة لعقد المؤتمر في جزأين ستتيح فرصة للمضي قُدُماً في اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً والبدء بتنفيذه. وأوضح سعادته أنَّ دولة قطر لا تزال تتطلَّع بنفس القدر من الأهمية إلى مواصلة جهودها الحثيثة في الفترة القادمة نحو انعقاد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة، وستبقى مُلتزِمة بالعمل بنفس الروح للحفاظ على الزخم الذي حققته والتعاون مع كافة الشركاء لضمان إنجاح المؤتمر ومخرجاته. واعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن هذه الفترة الحافِلَة بالمتغيرات الجديدة والمقلقة فاقَمَت من التحديات القائمة، كما لا زالت تُهدِّد بتقويض مسار سنوات من التقدُّم والمكاسِب الإنمائية المهمة، منوهاً إلى أن الافتقار للوصول المُنصِف إلى اللقاحات يُشكِّلُ عائقاً أمام جهود التعافي من الجائحة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لدعم أقل البلدان نمواً للتعافي، ولتحقق التنمية المستدامة والشامِلة. وبيّن سعادته أن دولة قطر قدمت مساهماتٍ تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي انطلاقاً من دورِها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وأضاف سعادته أن دولة قطر ساهمت من خلال صندوق قطر للتنمية خلال الجائحة في تقديم مساعدات لـ92 دولة إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نمواً. ورأى سعادته أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً سيُشكِّلُ خطوة مهمة لنجاح الجزء الثاني من المؤتمر الذي سينعقد في الدوحة، وسيكون أول برنامج عمل سيتصدى لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً ويعطيها الأولوية القصوى. وبهذا الصدد، قال سعادته: إننا واثقون من أنَّ برنامج عمل الدوحة سيحظى بمتابعة واهتمام واسع النطاق على المستوى العالمي، وسيكون بمثابة خارطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحدٍ خلف الركب، وذلك لما ينطوي عليه من أدوات وتدابير مهمة لإحداث التغيير، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لتوفير المزيد من الموارد، وتحقيق الإمكانات الكاملة التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى التنمية الشامِلَة. كما لفت سعادته في كلمته إلى أن التمكُّن من ترجمة مُجمَل الوعود والالتزامات طويلة الأجل إلى إجراءات عملية يتطلَّب تعاون جميع الشركاء، مؤكداً أنَّ دولة قطر ستواصل سياستها المستندة لروح التعاون والمبادرة، مضيفاً: أننا نمتلك القُدرة والفرصة ليكون هذا المؤتمر منعطفاً مهماً للاستجابة لتطلعات البلدان الأقل نمواً من خلال تعاون الجميع. اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: اعتماد برنامج عمل الدوحة لتنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم

وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أن السبيل الأوحد والأمثل لتوفير الحماية الكاملة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، هو العمل على إحلال السلام والأمن والاستقرار. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد عبدالله بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وقال بهزاد إن دولة قطر اهتمت أيضاً، في سياق جهودها الإنسانية الدولية، بالتعليم كبوابة رئيسية للتمتع بجميع حقوق الإنسان، ونفذت العديد من المشاريع التي هدفت لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا من هذا الحق بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، في إطار برنامج علم طفلاً الذي نجح في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة عن طريق تنفيذ أكثر من 65 مشروعاً في 50 بلداً بالشراكة مع 82 شريكاً عالمياً. وأضاف أن دولة قطر ساندت الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات عن طريق عدد من المبادرات، وشجعت الدول وجميع الجهات الفاعلة على الالتزام بحماية التعليم والمرافق التعليمية في أوقات النزاع المسلح، وذلك باعتماد وتطبيق نصوص إعلان المدارس الآمنة الذي يعد وثيقة مهمة في هذا الخصوص.. كما دعت جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوقف الفوري لأي هجمات على المرافق التعليمية، ومنع استخدامها للأغراض العسكرية. وشدد على أهمية جمع البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم بغرض تعزيز عملية الرصد والمساعدة في إجراء التحقيقات ومحاسبة الجناة، مشيراً إلى اهتمام دولة قطر بفئة الأطفال وأهمية تجنيبهم مخاطر الحروب في إطار جهودها لإحلال السلام في النزاعات التي توسطت فيها. وركز بهزاد على أهمية الدور الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بشأن إذكاء الوعي بولايتها، وشكرها بشكل خاص على المعلومات القيمة التي قدمتها خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في المناسبة رفيعة المستوى للاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، التي نظمتها دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونسكو، واليونيسيف في نوفمبر 2021م.

جددت دولة قطر التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة، من أجل الترويج لثقافة السلام، معربةً عن ترحيبها بكافة الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة، لتشجيع ثقافة السلام والحوار بين الأديان، خاصة في ظل انتشار الخوف، والمعلومات المضللة، والانقسامات المتزايدة بين المجتمعات والاستقطاب في المواقف، التي تسببت بها جائحة /كوفيد-19/، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثان في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين حول بند ثقافة السلام. وأفاد البيان بأن دولة قطر قد ساهمت بعدد من المبادرات لتعزيز ثقافة السلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مؤكداً أنها مبادرات مستمدة من الموروث الاجتماعي والديني والحضاري، مشيراً إلى إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بنشر ثقافة السلام والحوار وقبول الاختلاف ومحاربة التطرف ونبذ العنف. ولفت البيان إلى الدور الذي يلعبه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يُجسد ايمان دولة قطر بأن بناء الأمم يبدأ ببناء الإنسان، وهذا البناء يتم من خلال تعاون الإنسان مع أخيه الانسان لبناء مجتمعٍ قائمٍ على الاحترام المتبادل والعيش المشترك بوئام وتجانس، مهما اختلفت الأديان والثقافات والأعراق. وأوضح البيان أن المركز قد دأب منذ انشائه على تنظيم مؤتمر دولي سنوي يتم فيه التطرق للعديد من المسائل المستجدة في كل عام، التي من شأنها تعزيز الحوار بين أتباع الأديان من أجل فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة الإنسانية جمعاء، انطلاقًا من الاحترام المتبادل والاعتراف بالاختلافات، وذلك بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات ذات الصلة. كما أعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى انعقاد مؤتمر الدوحة الرابع عشر لحوار الأديان في الفترة من 24 - 25 مايو 2022، تحت عنوان الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص، والذي تأجل بسبب جائحة كوفيد-19. ونظرا لعضوية دولة قطر الفعالة في منظمة التعاون الإسلامي، أعربت دولة قطر في بيانها عن سرورها لانضمامها للدول الراعية لمشروع القرار المقدم تحت بند ثقافة السلام المعنون اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام. وأكد البيان دعم دولة قطر الكامل لمشروع القرار هذا، الذي يأتي انطلاقاً من قلقها البالغ إزاء ازدياد أعمال العنف والتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين بدافع كراهية الإسلام، التي للأسف أصبحت تتكرر بشكل متزايد في كافة انحاء العالم..كما أعرب البيان عن يقين دولة قطر بأن إعلان يوم دولي لمكافحة كراهية الإسلام سيُسهم بشكل كبير في تعزيز حوار عالمي، بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. وتابع البيان أن مشروع القرار من شأنه أن يعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي واحترام التنوع وتوخي الاحترام المتبادل وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام والتفاهم المتبادل على كافة الأصعدة. وفي الختام جددت دولة قطر في بيانها، التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة، من أجل الترويج لثقافة السلام واللاعنف بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في نيويورك، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر التطورات الدولية والأزمة الجارية في أوكرانيا، إلى جانب المستجدات الإقليمية بما فيها الأوضاع الراهنة في فلسطين واليمن وأفغانستان وليبيا. كما جرى مناقشة جهود دولة قطر في مجالات السلام والتنمية، بالإضافة إلى شراكاتها المتعددة مع مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة. وجدّد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على إحلال مناخ السلام والاستقرار والتنمية عن طريق مبادرات الوساطة والحوار البنّاء. كما أكّد سعادته التزام دولة قطر بدعم جهود الأمم المتحدة من خلال مبادرات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، وتوفير المساعدات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية الرامية إلى التصدي للتحديات الحالية والمستجدّة التي تواجه المنطقة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال، وذلك على هامش فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني. جرت خلال الاجتماع مناقشة المستجدات على الساحة الصومالية لاسيما الانتخابات،وسبل دعم جهود الأمم المتحدة في الصومال، بالإضافة قضايا الجفاف والتغير المناخي في القرن الأفريقي.

أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، مقتل 564 مدنيا، بينهم 41 طفلا، حتى الآن في التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا المتواصل منذ 16 يوما. وذكر المجلس، في بيان، أن أرقام ضحايا التصعيد تبقى مؤقتة وقابلة للارتفاع، لافتا إلى أنه يتابع عن قرب التطورات الميدانية بمختلف المدن الأوكرانية، لاسيما في ظل حديث عن وجود أعداد كبيرة من المدنيين في الأقبية ومحطات الأنفاق، بحثا عن الأمن. من جهتها، أوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بيان مماثل، أنها تعتقد أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير من الحصيلة المعلنة حتى الآن، مضيفة أنه لم يتم التأكد بعد من التقارير الواردة من المناطق التي تجري فيها مواجهات بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية. وقالت المفوضية إن معظم القتلى سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة خاصة خلال القصف المدفعي الكثيف والضربات الصاروخية والجوية. وفي سياق متصل، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية التصعيد العسكري الروسي في بلادهم، حيث توجه غالبيتهم نحو بولندا، فيما خير آخرون الالتجاء إلى هنغاريا، ومولدوفا، وسلوفاكيا، ورومانيا. يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد حذرت، في وقت سابق، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا، وذلك بعد أن أطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية ضد جارتها الشرقية، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الفارين من أوكرانيا تجاوز حاجز المليونين، بعد أقل من أسبوعين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة على تويتر: وصل اليوم عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى مليوني شخص. وأكدت الأمم المتحدة أن تدفق اللاجئين الأوكرانيين سيتسبب في أزمة للدول الأوروبية، داعية إلى ضرورة التنسيق من أجل وقف التصعيد العسكري بأوكرانيا، وضمان سلامة المدنيين. وأعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم، وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية، مؤكدة أنه من أجل إجلاء المدنيين، سيتم إنشاء قناة اتصال بين روسيا وأوكرانيا لتبادل المعلومات. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بضرورة وجود ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال في أوكرانيا، وأن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب قوانين الحرب. يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت، في وقت سابق، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا، وذلك بعد أن أطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.