عربي ودولي

367

غوتيريش يطالب العالم بالتعهد لدعم وكالة الأونروا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وطالب اشتية، خلال استقباله وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورك، بضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، وللتصدي لسياسة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وهدم البيوت والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والعمل على ملء الفراغ السياسي من خلال مبادرة جدية تنهي الاحتلال، وتقود لإقامة الدولة الفلسطينية.

من جهته، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في الاجتماع السنوي الذي تعقده لجنة الجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية لأونروا، المنعقد حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.

وقال غوتيريش في كلمته لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: "ندرك جميعا الوضع العالمي الحالي. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومحنة اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "يجب متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين". وتابع: "وحتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص".

وحذر الأمين العام من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي.

وأكد أن تقديم الدعم لأونروا يعني: "حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80 بالمئة". وحذر من أن الوكالة "تعاني من نقص مزمن في التمويل، وفي السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل". وشدد على أن منظومة الأمم المتحدة "تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي.

 وكانت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بدعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين الأونروا، والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين.

ووجهت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد موظفي الأونروا، نداء للدول المانحة، قالت فيه "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لـالأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات لها كإحدى منظمات الأمم المتحدة".

    وعن الأزمات المالية المتوالية للوكالة ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها، طالبت اللجنة باعتماد جزء رئيسي من موازنة الأونروا لتكون جزءا من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، مشددة على ضرورة توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للوكالة، والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة لها لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية لأهداف سياسية. كما اعتبرت اللجنة أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا، مشددة على أن "هذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة".

    ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانها، إلى توفير شبكة أمان مالي لـ "أونروا" من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الدول والجهات، وتوسيع قاعدة المانحين، وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المنكوبة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا، مؤكدة ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض أو تصفية الوكالة الأممية أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع، حيث إن وجودها يقوم على أساس قرار التفويض الأممي المتمثل في الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، وهو حق العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194 الذي يتمسك به جميع الفلسطينيين.

 على الصعيد الميداني،  شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شمالي الضفة الغربية. وانطلق موكب تشييع الشهيد نبيل غانم (53 عاما)، من مستشفى "رفيديا" الحكومي، بمدينة نابلس، إلى بلدة صرّة غربي المدينة، حيث ووري جثمانه الثرى، بمقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، الأحد، إنها "أُبلغت باستشهاد نبيل غانم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري".

الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تصعيد استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، حيث امس، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان، بالرصاص الحي في مواجهات مع  قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً

فانس وويتكوف يزوران المنطقة في إطار تنفيذ الخطة الأمريكية في غزة

المجلس الشرعي ببيروت: شكراً قطر على دعمها بناء مسجد الإمام الشافعي

إعلام غزة: الاحتلال ارتكب 47 انتهاكاً لوقف إطلاق النار

أخبار ذات صلة

3 صواريخ أفقدت محمد ذاكرته واغتالت عائلته

انطلاق الجولة الأولى من المحادثات الباكستانية الأفغانية في الدوحة