شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، على ضرورة ألا يتحول البحث عن الطعام في غزة إلى حكم بالإعدام، في إشارة منه لهول ما يتعرضون سكان القطاع من استهداف بالذخيرة الحية في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي يشرف عليها الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى وقف هذه الممارسات المدانة دوليا. وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، إن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة وفقا للقانون الدولي بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، لافتا إل أنه جرى تشريد العائلات في القطاع مرارا وتكرارا وهي الآن محصورة في أقل من خمس أراضي غزة حيث تتعرض هذه المساحات المتقلصة للتهديد من القنابل التي تتساقط على الخيام والعائلات وأولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرون إليه، ليُقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم. وأكد حظر الكيان الإسرائيلي منذ ثلاثة أشهر دخول مواد الإيواء والوقود للخدمات الحيوية، ما يضطر الأطباء على اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي، فيما عمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعا، معتبرا أنه لا يمكن التطبيع مع هذا الوضع. كما ذكر الأمين العام أن كمية قليلة من الإمدادات الطبية، التي وصفها بـالحفنة، عبرت إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي الأولى من الأمم المتحدة منذ أشهر، مبينا أن هذا الأمر يؤكد فقط الحجم الهائل للأزمة. ولفت إلى أن كمية قليلة من المساعدات غير كافية، مؤكدا حاجة غزة الآن هو طفرة في المساعدات ومن الضروري أن يتحول هذا النزر اليسير من المساعدات إلى محيط. كما دعا أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه لا حاجة لإعادة اختراع العجلة بمخططات خطيرة، لأن الحل لدينا. وتطرق إلى أن لدى الأمم المتحدة خطة مفصلة ترتكز على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية، خاصة أنه لديها الإمدادات والخبرة وخطة تسترشد بما يحتاجه الناس، وهي مبنية على ثقة المجتمعات المحلية والجهات المانحة والدول الأعضاء، وقد نجحت خلال وقف إطلاق النار الأخير ما يستدعي السماح لها بالعمل مرة أخرى. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي بالالتزام بميثاق المنظمة الدولية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والوصول على إلى الناس أينما وجدوا، مجددا التأكيد على أن الطريق الوحيد للسلام هو تمهيد الطريق إلى حل الدولتين حتى تنتصر الدبلوماسية والكرامة الإنسانية.

جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إلى تحرك سريع لإنقاذ المنطقة من خطر الحرب في ظل المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية، محذرا من أن المواجهة تتصاعد بسرعة وتخلف خسائر فادحة. وقال غوتيريش في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، إن اتساع رقعة هذا الصراع قد تشعل نارا لا يستطيع أحد السيطرة عليها. يجب ألا ندع هذا يحدث، مضيفانحن لا ننجرف نحو أزمة، بل نتسابق نحوها،ولا نشهد حوادث معزولة بل نحن في طريقنا نحو الفوضى. وأوضح الأمين العام أنالمسألة المحورية في هذا الصراع هي المسألة النووية وعدم انتشارهاضروري لسلامة العالم، لافتا إلى أن إيران صرحت مرارا بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وبين أن السبيل الوحيد لسد فجوة الثقة هو من خلال الدبلوماسية لإيجاد حل موثوق وشامل وقابل للتحقق، بما في ذلك الوصول الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنهلكي يتحقق كل ذلك، أدعو إلى إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة. وحث المجتمع الدولي على التكاتف خلف المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم وهو الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مضيفايزداد هذا الأمر أهمية في ظل الأهوال المتفشية في غزة. وتحت بند التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، حيث طلبت إيران عقد الاجتماع وأيدته كل من الجزائر والصين وباكستان وروسيا.

جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مرحبا في الوقت نفسه بإفراج حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ عن الجندي الإسرائيلي ويحمل الجنسية الأمريكية /عيدان ألكسندر/. كما دعا غوتيريش، في بيان، جميع الأطراف إلى ضمان وصول الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، بسرعة وبلا عوائق وبأمان، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية، لجميع المدنيين المحتاجين على الفور، مؤكدا أنالمساعدات ليست قابلة للتفاوض. وأشاد الأمين العام بالجهود المستمرة التي يبذلها الوسطاء لإنهاء الأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف على البناء على عملية الإفراج التي تمت اليوم للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتخفيف الذي طال انتظاره للمعاناة الإنسانية في غزة.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة باستهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان بجمهورية السودان. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة التي تتحدث عن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية ومدنية بالقرب من مطار بورتسودان، والتي يشتبه بأن قوات الدعم السريع نفذتها. واعتبر أن هذا الهجوم على بورتسودان تطور مقلق يهدد حماية المدنيين والعمليات الإنسانية في منطقة كانت حتى الآن بمنأى من النزاع المدمر الذي تشهده أجزاء كثيرة من البلاد. وأكد المتحدث أنه على الرغم من أن بورتسودان أصبحت مركزا لتنسيق المساعدات الإنسانية في البلاد، فإن هذه الهجمات لم تؤثر مباشرة على أنشطة الأمم المتحدة في المدينة، مشيرا إلى تعليق رحلات الأمم المتحدة الجوية من بورتسودان وإليها بشكل مؤقت.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة للاستثمار في مستقبل سوريا وتعافيها من خلال توسيع الدعم الإنساني وإعادة النظر في أي تخفيضات للتمويل في هذا الوقت الحرج، ومعالجة العقوبات والقيود الأخرى. وشدد الأمين العام في رسالة فيديو إلى مؤتمر بروكسل السنوي التاسع الذي ينعقد تحت عنوان: الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح، على ضرورة دعم الجهود المبذولة لضمان انتقال سياسي منظم وشامل، إلى جانب إنشاء مؤسسات تخدم وتعكس جميع السوريين وتحميهم. وأكد أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدتهم في رحلتهم نحو مستقبل حر ومزدهر وسلمي، مشيرا إلى أن سوريا تمر بـ لحظة فاصلة، حيث يقف السوريون على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاما، وتم تدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية. وأضاف أن ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش. ويشمل ذلك آلاف السوريين الذين عادوا منذ /ديسمبر/ الماضي، وخمسة ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة. وأوضح أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومع ذلك، فإن التمويل للاستجابة الإنسانية لا يزال غير كاف.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة.

شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة، مرحبا بكل الجهود المبذولة لتفعيل آلية تيسير دخول المساعدات إلى القطاع على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2720. وقال الأمين العام، خلال أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن، إن الفلسطينيين يواجهون الجوع بمستويات تبعث على اليأس، وإن أكثر من 50 ألف طفل في حاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. ونبه إلى أن المجازر وأعمال القتل المرتكبة في غزة، لا تضاهي من حيث سرعة وتيرتها وحجمها أي أعمال ارتكبت منذ توليه منصبه، لافتا إلى تردي الوضع الأمني وظروف المعيشة ونقص اللوازم الطبية والوقود ومياه الشرب النظيفة لأكثر من مليون فلسطيني. ورحب بمبادرة السلام التي قدم خطوطها العريضة مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن وحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، داعيا الأطراف كافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتشمل تلك الالتزامات تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة وداخلها على حد سواء، على نحو ما أبدت الأطراف من التزام بذلك. ويهدف المؤتمر إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة. وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وأصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً في جنوب لبنان على المنطقة برمتها. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان صحفي اليوم إن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار على الفور، في إشارة إلى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 2000، عند انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وأعرب غوتيريش في سياق متصل عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع بالقرب من الخط الأزرق ولاسيما مع استخدام أسلحة مدمرة بشكل متزايد مطالبا بضرورة الالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي1701. وفي عام 2006 تبنى المجلس بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان. وتتعرض البلدات والقرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي يومي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وذلك في خضم الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وزادت حدة التصعيد الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان في الآونة الأخيرة وسط خشية من توسع الهجمات لتشمل سائر المناطق على كامل الخريطة اللبنانية.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأسرع وقت وعلى نطاق واسع. وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، من الضروري للغاية حل أزمة وصول المساعدات لقطاع غزة، ولا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، مرة خلال العدوان عليهم، والمرة الثانية من خلال منع المساعدات. وتابع : على هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالغذاء والدواء. هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة. نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع. وشدد غوتيرش على أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى إدخال قافلة واحدة وإنما نريد إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة. ولم يتلق قطاع غزة على مدى نحو أسبوعين، أي شحنات من الوقود أو الغذاء أو الماء والدواء في ظل شح حاد في تلك الإمدادات الأساسية داخل القطاع، فيما تركز الأمم المتحدة كل جهودها على ضمان التوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان غزة. ويزور الأمين العام للأمم المتحدة مصر ليتابع جهود الأمم المتحدة لتوفير الدعم لسكان غزة، في وقت تقف فيه وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على أهبة الاستعداد على الحدود المصرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن رحلة أخرى محملة بإمدادات طارئة لغزة وصلت إلى مطار العريش المصري، اليوم، غير بعيد عن معبر رفح، مؤكدة استعدادها لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة، ومشددة على الحاجة للسماح بتدفق هذه الإمدادات بشكل فوري ودون توقف إلى قطاع غزة.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء الظروف المعيشية المزرية للرئيس محمد بازوم وأسرته، مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إلى التقارير التي تفيد بأن رئيس النيجر وعائلته يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء. وجدد الأمين العام دعوته إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم بشكل فوري وغير مشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، معربا عن قلقه إزاء استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة. ودعا غوتيريش، بشكل عاجل، إلى الإفراج غير المشروط عنهم، وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، نبهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إلى الأزمة التي يواجهها شعب النيجر. وأشارت إلى أن 3.3 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، والآن ستؤدي الأزمة السياسية إضافة إلى العقوبات إلى زيادة الجوع. وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوصيل أغذية طارئة وأموالا، لكن البنوك تحد من عمليات السحب، والحدود مغلقة وشاحناتنا عالقة. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخصيص 500 مليار دولار سنويا على الأقل لمساعدة البلدان النامية على القيام باستثمارات طويلة الأجل لنظم غذائية أفضل. وقال غوتيريش، خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي بدأت في العاصمة الإيطالية روما اليوم، إن الحاجة ملحة إلى معالجة قضية الجوع في العالم، وتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، وتخفيف الأثر الضار لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.. مشيرا إلى أن أنظمة الغذاء العالمية تعاني من قصور، ويدفع مليارات الأشخاص الثمن، وأنه كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، تراجعت آمال الدول النامية. وأضاف : في عالم تسوده الوفرة، من المشين أن تستمر معاناة أشخاص من الجوع والموت جوعا، موضحا أن هناك أكثر من 780 مليون شخص يعانون من الجوع في مختلف أنحاء العالم، في حين يهدر نحو ثلث كمية الطعام في العالم أو يتلف. كما دعا إلى بناء أنظمة غذائية تقلل من البصمة الكربونية لتجهيز الأغذية وتعبئتها ونقلها، نظرا لأن النظم الغذائية تلعب دورا رئيسيا في الحد من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال إن تسخير التقنيات الجديدة للحد من الاستخدام غير المستدام للأراضي والمياه والموارد الأخرى في إنتاج الغذاء والزراعة أمر حيوي، وحث على اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع لمعالجة أزمة المناخ والالتزام بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 بالنسبة للبلدان المتقدمة و 2050 للاقتصادات الناشئة. من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة روسيا إلى العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلا إن انسحابها منه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف أن الاتفاق مكن من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، وساهم، بالإضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة الموازي مع روسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة، في استقرار أسعار الغذاء عالميا.. مشيرا إلى أن الفئات الأكثر ضعفا ستدفع الثمن باهظا بسبب إنهاء هذا الاتفاق، ومشددا على أن كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي. ويشارك في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، ممثلون عن وكالات الأغذية الثلاث التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من روما مقرا لها، وهي منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى قادة دول وممثلين عن حكومات ومندوبين. وتبحث أطراف القمة الأنظمة الغذائية في العالم، وتهدف إلى تخصيص مبالغ إضافية للاستثمار في أنظمة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة في كل أنحاء العالم.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وأكد غوتيريش، في بيان مقتضب، ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني. ومن جانبه، وصف تور وينسلاند منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة بأنه خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يأتي بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. جاء ذلك في سلسلة تغريدات على موقع تويتر قرأها نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي. وقال وينسلاند إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.. مشيرا إلى أن العملية تأتي بعد أشهر من التوتر المتزايد الذي يذكرنا مرة أخرى بالوضع شديد التقلب والذي لا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقال إنه يتعين على الجميع ضمان حماية السكان المدنيين. وأوضح وينسلاند أنه ظل- ومنذ البداية- على اتصال مباشر مع جميع الأطراف ذات الصلة لحثها على تهدئة الوضع بشكل سريع وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى /جنين/. وبدورها أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ عن بالغ قلقها إزاء الآثار المترتبة على العملية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم /جنين/. وقالت الوكالة الأممية، في بيان، إن هذه العملية تأتي في أعقاب عملية أخرى في المخيم في 19 يونيو الماضي أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 91 آخرين.. مشيرة إلى أن جميع منشآتها، بما في ذلك أربع مدارس ومركز صحي واحد، لم تتمكن من العمل. ودعت /الأونروا/ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية. يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة /جنين/ ومخيمها، ارتفعت إلى ثمانية شهداء و50 مصابا فلسطينيا، بينهم 10 في حالة خطرة، فضلا عن الدمار الكبير في الممتلكات والبنية التحتية.

أشاد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر في استضافة اجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان. وقال أود أن أشكر حكومة دولة قطر على حسن استضافتها لاجتماع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان والذي تميز بالطرح البناء والشفاف لوجهات النظر. وشدد غوتيريش على أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان الذي استضافته دولة قطر، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1 - 2 مايو الجاري. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الاستقرار، والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني. وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع، انطلاقا من موقفها الداعم لأفغانستان، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات لا سيما النساء. وأكد غوتيريش أن المجتمعين في الدوحة بحثوا تعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف. موضحا: اتفقنا بقطر على أهمية صياغة إستراتيجية لإرساء الاستقرار في أفغانستان. وأشار الأمين العام إلى تواصل العمل لإيجاد مقاربة شاملة تحقق مصلحة الأفغان، معرباً عن استعداده لعقد مزيد من الاجتماعات وصولاً إلى حل الأزمة الأكثر تعقيدا في العالم. وأضاف غوتيريش أن الاجتماع لم يناقش مسألة الاعتراف بحكومة طالبان، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تصمت على أي اعتداء ممنهج ضد المرأة الأفغانية. وأوضح أن لدى الأمم المتحدة الكثير من المخاوف بشأن الوضع الحالي في أفغانستان خاصة فيما يتعلق بالمرأة. مواصلة الدعم وبين غوتيريش أن الأمم المتحدة ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدات لملايين الأفغان اليائسين على الرغم من القيود التي تفرضها طالبان على موظفاتها، لكن التمويل آخذ في النضوب. وقال نحن نبقى ونفي بالغرض ونحن مصممون على البحث عن الظروف اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات، واتفق المشاركون على الحاجة إلى استراتيجية للمشاركة. وحذر غوتيريش من نقص حاد في التعهدات المالية للنداء الإنساني لهذا العام. وقال: خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر وقال إنه كان منفتحًا على مقابلة مسؤولي طالبان عندما كانت اللحظة المناسبة لذلك، لكن اليوم ليس الوقت المناسب. مشاركة دولية وأوضح غوتيريش أن الاجتماع مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان كان فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان. واعتمد الاجتماع مقاربة دولية موحدة وتم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا وصياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف. ونقل الأمين العام للأمم المتحدة قلق المشاركين بشأن استقرار أفغانستان، حيث أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية عدم الإدماج بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية. وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الأممية بدعم الشعب السوداني ورغبته في مستقبل ينعم فيه بالأمن والسلام، والوقوف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة. وقال غوتيريش، خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن التعددية اليوم، إن الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان.. نحن نعيد تنظيم وجودنا هناك كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني. وأوضح أن الأمم المتحدة نقلت مئات الموظفين وأسرهم من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان، وأنها ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه. وأكد أنه على تواصل مستمر مع طرفي الصراع ودعوتُهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض، مضيفا علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العنف في السودان ينذر بخطر اشتعال كارثي داخل البلاد يمكن أن يمتد إلى المنطقة بالكامل وإلى خارجها، مشيرا إلى أن الوضع في السودان مستمر في التدهور. وكان غوتيريش دعا في وقت سابق إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة في السودان.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع. وقال غوتيريش ،في توصيات ضمّها في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا ونقلتها وكالة الأنباء الليبية، إنه يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات. وأكد أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة. ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات. وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي. كما شدد على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين. ودعا غوتيريش إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

استشهد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بآية من القرآن الكريم للتأكيد على عظمة الإسلام الذي حث على حماية المستضعفين واللاجئين قبل قرون من اتفاقية 1951. وبمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته كراهية الإسلام بأنها سم، قائلاً إن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيراً إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصباً وتحيزاً لا لسبب سوى عقيدتهم، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة. وقال إنه رأى بنفسه عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها. وأضاف أن ذلك السخاء يعد تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ“. وقال إن هذه الحماية تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، وتعد تعبيراً مبهراً عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين. ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، منذ أكثر من 1400 عام، تشكل إلهاماً للناس حول العالم، مشيراً إلى أن كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، فعالية رفيعة المستوى، بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق 15 مارس، بمشاركة رئيس الجمعية العامة، ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والممثل السامي لتحالف الحضارات وأكاديميون ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

شدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تحويل برنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، والالتفاف حول هذا الهدف وبأسرع وقت ممكن خاصة وأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة. وأكد سعادته في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي انطلق اليوم بالدوحة، أن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031 / دليل عملي للعديد من القضايا فهو يحتوي على أهداف ومخرجات ملموسة كالمرفق المستدام لإزالة أسماء الدول عن قائمة البلدان الأقل نموا، ومركز دعم الاستثمار، وجامعة افتراضية لها أن تلعب دورا مؤثرا في أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا.. داعيا شركاء الأمم المتحدة في التنمية لدعم تنفيذ مخرجات هذا البرنامج وأهدافه. وأوضح غوتيريش أن هذا المؤتمر كان من المفترض أن يعقد في يناير من العام الماضي، لكن إلغاءه المفاجئ بسبب موجة أوميكرون من فيروس كورونا /كوفيد 19 /، جاء ليذكرنا بأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة.. مستدلا على ذلك باندلاع الحرب في أوكرانيا وآثارها المدمرة على الشعب الأوكراني، والبلدان الأقل نموا التي تواجه صعوبات كبيرة بسبب الطفرة في أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك التوترات العالمية والانقسامات التي تتعمق وتتزايد. وأضاف أن النظام المالي العالمي المنحاز انحيازا عميقا، قد ظلم الدول الأقل نموا ظلما واضحا فالدول الأقل نمواً عالقة في موجة من الأزمات وانعدام اليقين، والفوضى المناخية والظلم العالمي التاريخي، وهي غير قادرة على اللحاق بالتغيرات التكنولوجية السريعة، وأن نظمها قد وصلت إلى حد الفناء سواء في الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية والبنى التحتية وخلق الوظائف، فالبطالة ترتفع وخاصة بين الشباب، والمرأة تهمش. وبين الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول الأقل نموا تواجه نسب فائدة تفوق بـ8 مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة وهذا الأمر لا يزداد إلا سوءا، كما أن 25 بالمئة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 بالمئة ليس على بناء المدارس، ولا على إطعام شعبها، ولا على توسيع الفرص المتاحة بين الشاب والفتاة، بل لتوفير وتحمل تكاليف الديون، مشيرا إلى أن بعض هذه الديون شهدت زيادة تفوق 35 بالمئة في نسب تلك التكاليف. وأكد أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لثلاثة مجالات رئيسية، أولا: المساعدة الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة لأن هذه الدول تعتبر هذه الأهداف غاية بقاء بحد ذاتها كالقضاء على الفقر وأهداف الصحة والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وكذلك تقديم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة ليلتف العالم حولها وليوفر 500 مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة بأنه آن الأوان لتنفذ الدول المتقدمة التزاماتها نحو الدول الأقل نموا بتوفير 0.15 إلى 0.20 من نسبة ناتجها المحلي في شكل مساعدات إنمائية وأن الأمم المتحدة لن تقبل الأعذار.. منبها إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتفادي عدم دفع الضرائب، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف المصادر المحلية، وبالرغم من أنه ما من دولة أو منطقة في منأى عن هذه الأفعال إلا أن الدول ذات الدخل الأقل تفقد الكثير من عوائد الضرائب على هذه الأموال، رغم أنها بحاجة إلى التمويل والدعم لتحقيق تحول هيكلي كما أنها بحاجة إلى الاستثمار في القدرات التصنيعية والتكنولوجية والبنى التحتية وشبكات النقل، وإعطاء المرأة مقعدا على مائدة صنع القرار وقطاع الأعمال والحياة المدنية والاستثمار في التعليم والتدريب لتخرج بقوى عاملة مؤهلة تعزز مؤسساتها. وأضاف سعادة السيد غوتيريش أن المجال الرئيسي الثاني الذي تحتاج البلدان الأقل نموا إلى الدعم فيه هو إصلاح النظام المالي العالمي فعلى المؤسسات المالية الدولية ابتكار السبل لتوفير التمويل حين تتعاظم الحاجة إليه، وهذا يشتمل على توسيع التمويل الاحتياطي وإدماج شروط بشأن الكوارث والجوائح في صكوك وبنود الإقراض، فقد آن الأوان أيضا لتسريع إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة من الدول الأكثر ثراء إلى الدول التي تحتاج مساعدة أكثر من غيرها، وأن تخلق تدفقات أعظم من التمويل من القطاع الخاص بتكلفة معقولة للدول النامية وخاصة الأقل نموا، منوها بأهمية إيجاد سبل جديدة ومبتكرة لقياس اقتصادات الدول تتعدى مجرد حساب إجمالي الناتج المحلي. أما المجال الثالث والأخير فهو أن الدول الأقل نموا عليها أن تحدث ثورة لدعم العمل المناخي لأنها تنتج أقل من 4 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن الكارثة أن 7 من كل 10 وفيات بسبب الغازات الدفيئة تحدث في هذه الدول، مشددا على أن الدول المتقدمة عليها تعزيز دعمها للدول الأقل نموا ومساعدتها على التكيف وزيادة قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ والانتقال بشكل أكثر سلاسة لمصادر الطاقة المتجددة كما أن على الدول المتقدمة أن تفي بوعودها بتوفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية، وتبسيط الاستفادة من التمويل لاتخاذ الإجراءات المناخية المطلوبة، وكذلك تسهيل الوصول إلى صندوق التعويض عن الخسارة والضرر وتعزيز تمويل جهود التكيف إلى الضعف والسعي لتحقيق مساواة أعلى لهذا الصندوق ودعم استحداث نظم إنذار مبكر في السنوات الخمس المقبلة لكل دول العالم. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في ختام كلمته إلى عقد اتفاق للتعاضد المناخي، وتوفير الدعم المالي والفني لضمان تحول الاقتصادات الناشئة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاحتفاظ بهدف إبقاء زيادة درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة فقد حان الوقت لإنهاء زمن الوعود الفارغة وإعطاء وإيلاء الاهتمام الكافي لاحتياجات الدول الأقل نموا التي تقع في صلب مشاريعنا وأولوياتنا واستثماراتنا.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل معا، اليوم وكل يوم، لبناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا واستقرارا لا مكان فيها للإرهاب والتطرف العنيف. جاء ذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بتلك المشكلة وتعزيز التعاون الدولي على صعيدها. وأكد على أن الإرهاب يمثل إهانة للإنسانية، فهو يستهدف الناس من جميع الأعمار والثقافات والأديان والجنسيات، وهو يقوض القيم التي تربط بيننا، ويهدد الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وأكد الأمين العام على أهمية أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تجد في شبكة الإنترنت أرضا خصبة لبث سمومها. وشدد على ضرورة العمل من أجل مواجهة هذا التحدي، مبينا أن ذلك يكون من خلال الوقاية، ومعالجة الظروف الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب في المقام الأول. ومن خلال الإدماج، وضمان أن تعكس استراتيجيات مكافحة الإرهاب طائفة واسعة من الأصوات، وخاصة الأقليات والنساء والشباب. ومن خلال وضع حقوق الإنسان في صميم جميع سياسات مكافحة الإرهاب.