تعيش الساحة اللبنانية تحت وطأة العدوان الاسرائيلي ودوي القصف والغارات وسحب الدخان التي ترتفع من اقصى الجنوب الى ضاحية بيروت الجنوبية، فيما تتفاقم ازمة النزوح مع نقص كبير في المواد الاغاثية، في ظل غياب المساعدات الخارجية جراء تعطل حركة الطيران في عدد من دول المنطقة. وعلى الصعيد السياسي، لا تبدو هناك بارقة امل لنهاية الحرب، حيث ينتظر لبنان من يتلقف مبادرة الحكومة ومواقف الرئيس اللبناني جوزاف عون.. وأكد الرئيس جوزاف عون أن «الجيش اللبناني مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وليس مصلحة أحد، ما تعرض له الجيش وقائده من حملات غير مبررة. وجاء حديث عون، خلال زيارة قام بها إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش، حيث استقبله قائد الجيش العماد رودولف هيكل. واستمع عون الى عرض للوضع الأمني في البلاد وأوضاع العسكريين المنتشرين في الجنوب. وترأس عون في حضور الوزير منسى والعماد هيكل، اجتماعا ضم أعضاء المجلس العسكري، ونواب رئيس الأركان، ومديري المخابرات والتوجيه، وعددا من كبار الضباط. وأكد عون أن زيارته تأتي للتعبير عن التضامن الكامل مع الجيش وقيادته، ورفضه الحملات التي تستهدفهما او تشكك بوطنيتهما، فالجيش ليس طرفا في التجاذبات السياسية، وحذر من أن يتحول مادة للسجالات الداخلية، ذلك ان قوة الدولة تبدأ بقوة مؤسساتها وعلى رأسها الجيش». وطمأن عون العسكريين بأن القيادة السياسية تقف الى جانبهم لأداء دورهم وواجبهم بحكمة ومسؤولية « والشعب اللبناني يثق بجيشه ويعول عليه لأنه الضامن لوحدة لبنان واستقراره وعلى الجميع حمايته، لأنه حماية للبنان.» ولفت عون إلى أن الجيش يعمل وفق الدستور والقوانين وقرارات السلطة السياسية، وبالتالي فان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء يتم وفق الاليات الدستورية والإمكانات المتاحة، رافضا تحميل الجيش مسؤوليات تتجاوز قدراته. واستهدفت الغارات الاسرائيلية أسراً وعائلات خلال الافطار في مجازر تكررت خلال الايام الاخيرة وكان اخرها امس الاول حيث افاقت بلدة النميرية على هول المجزرة الدموية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي، وأدت الى استشهاد 6 من افراد عائلة واحدة من آل حمدان، وذلك بعدما استهدف الطيران الحربي المعادي مبنى سكنيا في حي الغبرة في البلدة، ودمره لحظة تواجد وتجمع عائلة المواطن احمد حسن حمدان للافطار. وأدت الغارة الى استشهاد حمدان وزوجته نجيبة عباس علول وبناتهم كوثر، فاطمة، بتول وولديها الطفلين جهاد وفاطمة (رضيعة) عباس زيعور.

اكتمل الأسبوع الأول من الحرب بين إسرائيل وحزب الله في ظل غياب المبادرات الدولية لكبح جماح العدوان الإسرائيلي، الذي واصل غاراته التدميرية في أنحاء متفرقة من لبنان مع عملية إنزال مجموعة كومندوس في بلدة النبي شيت البقاعية انتهت بسقوط عدد من الضحايا من عناصر الجيش اللبناني وسكان البلدة. وتزايدت الخسائر من تدمير الأبنية على نحو تخطت فيه إسرائيل الخطوط الحمر إلى تهجير ما لا يقل عن 800 ألف لبناني من مساكنهم، فضلاً عن سقوط الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء. وجدد الرئيس اللبناني جوزاف عون إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الواسعة، مطالباً «الدول كافة والأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير». وفي إطار التحرك الدبلوماسي، واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة اتصالاته الدبلوماسية المكثفة، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً مع المسؤولين في دولة قطر نقل خلاله استنكار لبنان الشديد للاعتداءات التي طالت سيادة الدوحة وأمنها الوطني. وبحث الجانبان سبل العمل المشترك للحد من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في المنطقة، فيما أطلع رجي قطر على قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية فوراً ومن دون أي تأخير. -إنزال إسرائيلي تابع رئيس الجمهورية التطورات الأمنية في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، واطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على المعلومات المتوافرة عن العملية الإسرائيلية التي حصلت بعد القصف المركز الذي تعرضت له بلدة النبي شيت في البقاع وسقوط عدد من الشهداء والجرحى إضافة إلى الدمار الذي لحق بها. وقالت قيادة الجيش اللبناني إن وحداتها رصدت 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة. وتخللت الإنزالَ عمليةُ قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت. وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن جنودًا من الجيش الإسرائيلي نفّذوا عملية برية في مقبرة يُشتبه في ارتباطها بملف اختفاء الطيّار الإسرائيلي المفقود رون أراد. وأسفرت العملية عن مقتل 41 شخصا، لكنها فشلت في تحقيق هدفها بالعثور على بقايا الطيار رون آراد المفقود منذ عام 1986.

في ظلتعليق الرحلات الجوية مؤقتاً في العديد من الدول بسبب إغلاق المجال الجوي نظراً للأوضاع العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جانب آخر، قد يتساءل بعض المسافرين عن حقهم في مطالبة شركات الطيران بتعويض عن إلغاء الرحلة أو تأجيلها لفترة من الوقت قد تستغرق أيام أو أكثر. وفي حلقة سابقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان في يونيو الماضي، ورداً على سؤال يتعلق بأحقية المسافرين في مطالبة شركات الطيران بالتعويضبسبب تأخير إقلاع الرحلة أو إلغاءها إذا كان التأخير بسبب ظروف قاهرة مثل الطوارئ أو الإعصار أو الأمطار أو غيرها من الأسباب، التي تحتم تأخير الرحلة؟ أوضحالمحامي خالد الحرمي أنه لا يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بالتعويض في حال تأخّر إقلاع الطائرة أو وصولها بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

رأى الضابط السابق بالجيش البريطاني وعضو البرلمان السابق عن حزب المحافظين توبياس إلوود أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة للحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، مرجحاً أن يكون السيناريو الأول هو الأقرب. وقال في مقال بصحيفة تلغراف، بحسب موقع الجزيرة نت، إن هناك 3 سيناريوهات محتملة لمآلات الصراع، الأول هو نموذج فنزويلا، حيث تنتهي الضربات بصفقة عبر قنوات خلفية تضمن بقاء النظام جريحاً مع تقليص طموحاته النووية وأنشطة وكلائه، وهو السيناريو الأرجح حالياً. أما السيناريو الثاني فهو انهيار النظام الذي قد يفضي إلى حرب أهلية وتفكك لهياكل القيادة، مما يفتح الباب أمام الحرس الثوري الإيراني لتوطيد سلطته في قالب ديكتاتورية عسكرية بدلاً من الدينية. ويتمثل السيناريو الثالث، وهو الأفضل والمنشود لكنه الأقل احتمالاً، بحسب رأي الكاتب، في الانتقال المُدار، حيث يسقط النظام مع بقاء القوات المسلحة في ثكناتها، وبدعم دولي لتشكيل سلطة انتقالية تضع إطاراً دستورياً جديداً وتطلق عملية إعادة إعمار اقتصادي، تمهد لمرحلة أكثر انفتاحاً في تاريخ إيران. وفي نظر كاتب المقال يبدو أن السيناريو الأول، في الوقت الراهن، الأرجح، أما الثالث فهو بلا شك الأكثر رغبة، بالنسبة لإيران والمنطقة والعالم الأوسع،لكن ذلك يستوجب التزاماً أمريكياً مستمراً ودبلوماسية منسقة وحرفية سياسية متعمدة، وهذا ما يجعله الأقل ترجيحاً، بحسبتوبياس إلوود.

أوضح تقرير نشره موقع ميدل إيست آي أن دول الخليج وجدت نفسها في قلب تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، رغم محاولاتها المتكررة لتجنب الانجرار إلى هذا الصراع. وأوضح التقرير أنه في صباح السبت بدأت لوحة الرحلات المغادرة في مطار دبي الدولي تمتلئ بتأخيرات متتالية، فيما ظهرت في السماء فوق المياه أقواس ضوئية باهتة ارتفعت ثم اشتعلت واختفت، قال مسؤولون لاحقًا إنها صواريخ اعتراضية، تاركة خطوطًا بيضاء في السماء. وأضاف التقرير أن مشاهد مشابهة سُجلت في أبوظبي والدوحة والمنامة ومدينة الكويت، قبل أن تتعرض مطارات دبي والكويت لاحقًا في فترة بعد الظهر لهجمات، ما وضع المنطقة في حالة صدمة. وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن الدوافع، أصبح الخليج ضحية جانبية للحرب الإسرائيلية على إيران، حيث تتحمل دوله كلفة صراع لم تختره وسعت في الأساس إلى منعه. كما أوضح أن الرد الإيراني أثار تساؤلات، إذ استهدفت طهران دولًا حاولت لعب دور في منع الحرب، مثل قطر وسلطنة عُمان، في محاولة للضغط عليهما لدفع واشنطن إلى التراجع عن التصعيد. وأضاف التقرير أن دول الخليج طُلب منها القيام بدور الوساطة الدبلوماسية، لكنها وجدت نفسها لاحقًا تتحمل تبعات هذا الدور. وأشار إلى أن هذا الضغط لم يبدأ مؤخرًا، بل يعود إلى ما بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث وجدت دول الخليج نفسها عالقة بين إيران التي بدت مترددة في فرض ردع مباشر، وإسرائيل التي تبنت نهجًا عسكريًا هجوميًا امتد من غزة إلى بقية المنطقة. وأوضح التقرير أن إيران اختارت خوض المواجهة عبر حلفائها وشركائها، لكنها تراجعت عن فرض ردع مباشر كان يمكن أن يحد من التصعيد، ما أدى إلى حالة من الفوضى الإقليمية. -دور الوساطة الخليجية وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة اعتمدت في العديد من الملفات على وسطاء خليجيين، خصوصًا قطر وسلطنة عُمان. فقد نقلت الدوحة رسائل بين إسرائيل وحماس، وكذلك بين الولايات المتحدة وإيران، فيما لعبت مسقط دورًا مشابهًا في الوساطة. لكن التقرير أشار إلى أن المقابل كان تعرض هذه الدول لهجمات. إذ تعرضت قطر لضربات من أطراف كانت تتوسط بينها، مرتين من إيران ومرة من إسرائيل، خلال أقل من عام. -الهجوم الإيراني وأوضح التقرير أن الهجوم الإيراني الأخير لم يكن مجرد استعراض، حيث استهدفت موجات من الطائرات المسيّرة والصواريخ مواقع عسكرية وبنية تحتية وطنية حيوية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت طاقة، إضافة إلى فنادق ومبانٍ. ورغم تمكن الدفاعات الجوية الخليجية من اعتراض العديد من المقذوفات، فإن الصدمة كانت كبيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران حاولت استهداف نقطة القوة الاقتصادية لدول الخليج، والمتمثلة في الطاقة والبنية التحتية اللوجستية. -خيار الخليج ويرى التقرير أن دول الخليج مطالبة بتجنب الانجرار إلى رؤية إسرائيل للمنطقة القائمة على إدارة الفوضى، كما أشار إلى أن إسقاط النظام في طهران عبر الضربات الجوية أمر غير مرجح، وأن غياب المرشد الأعلى علي خامنئي قد يؤدي إلى صعود نظام عسكري بقيادة الحرس الثوري. وأوضح التقرير أن البديل يكمن في تبني سياسة خليجية مستقلة تقوم على الوحدة والاستقلال الاستراتيجي. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن نفوذ إسرائيل في دوائر صنع القرار في واشنطن لن يستمر إلى الأبد، وربما كان ذلك أحد الأسباب التي دفعته نحو التصعيد في هذا التوقيت. وأكد التقرير أن دول الخليج ما تزال قادرة على الخروج من مرحلة ما بعد أحداث 7 أكتوبر باعتبارها مركز الاستقرار والثقل في الشرق الأوسط، إذا ما تبنت نهجًا ثالثًا يقوم على مبدأ “الخليج أولًا”، أي أن تعزز دول المنطقة مسارها ومصيرها بنفسها. وأشار التقرير إلى أن الأزمة الحالية قد تتحول إلى لحظة مفصلية جديدة في تاريخ المنطقة الخليجية.

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم الموسوي إلى جانب قادة عسكريين كبار آخرين في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران السبت. وذكر التلفزيون، بحسب وكلة فرانس برس، مقتل موسوي إلى جانب وزير الدفاع عزيز ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد بابكور ومستشار خامئني علي شمخاني الذي أعلن مقتلهم سابقاً، خلال اجتماع لمجلس الدفاع، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء جديدة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس مقتل 7 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، خلال ما وصفه بـهجوم مفاجئ استهدف موقعين كان يجتمع بهما القادة في طهران، في حين أفادت قناة سي بي إس نيوز الأمريكية نقلاً عن مصادر استخبارية وعسكرية، بمقتل نحو 40 مسؤولاً إيرانياً في غارات أمريكية وإسرائيلية. وكان من بين القادة، وفق الناطق باسم جيش الاحتلال إيفي دفرين، قائد الحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، بالإضافة إلى علي شمخاني، مستشار شؤون الأمن لدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. واستعرض موقع الجزيرة نت أبرز المعلومات عن القادة الإيرانيين السبعة: علي شمخاني عُيّن شمخاني -الذي استهدفته إسرائيل في حرب يونيو 2025 واعتقدت أنها قتلته- أميناً لمجلس الدفاع، مطلع شهر فبراير الماضي. وترأس شمخاني، وهو ضابط وسياسي رفيع، يحمل رتبة الأدميرال في الحرس الثوري الإيراني، وزارة الدفاع وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، كما عُيّن أول قائد للحرس الثوري في محافظة خوزستان، ثم تولى قيادة القوات البرية التابعة للحرس، قبل أن يصبح نائباً للقائد العام لقوات الحرس. وتدرج القيادي السياسي والعسكري في مناصب مهمة على مدى عقود، قبل أن يصبح مستشاراً سياسياً للمرشد علي خامنئي منذ عام 2023. ولعب شمخاني دوراً في مفاوضات الملف النووي مع الولايات المتحدة عام 2025. محمد باكبور عيّن القيادي العسكري محمد باكبور قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني في يونيو 2025، خلفاً للواء حسين سلامي. وتدرج باكبور -الذي يحمل درجة الدكتوراة في الجغرافيا السياسية- في المناصب حتى تولى قيادة القوة البرية في الحرس الثوري، ثم وحدة صابرين الخاصة، قبل أن يصبح قائداً للحرس الثوري. ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن باكبور -المولود في عام 1961- قاد خطة إيران لتدمير إسرائيل، وكان مسؤولاً عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل. صلاح أسدي شغل أسدي رئيس قسم الاستخبارات في قيادة الطوارئ العسكرية، وهو كبير ضباط الاستخبارات في الأركان العليا للقوات الإيرانية. وادعى جيش الاحتلال بأن أسدي شارك في بلورة الإستراتيجية الإيرانية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، وأنه انخرط بشكل واسع في خطة تدمير إسرائيل. محمد شيرازي عيّن العميد محمد شيرازي رئيسا للمكتب العسكري للمرشد علي خامنئي منذ عام 1989، ودائما ما يكون متواجداً برفقته. وزعم الجيش الإسرائيلي بأنه كان مسؤولاً عن التنسيق بين كبار قادة القوات المسلحة والمرشد. عزيز نصير زاده قيادي عسكري إيراني، انضم إلى القوة الجوية في جيش بلاده، وعمره 19 عاماً، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) طياراً لمقاتلة إف-14″، وتدرج في المناصب العسكرية حتى عُيّن نائباً لقائد هيئة الأركان الإيرانية عام 2021. وبعد فوز مسعود بزشكيان في رئاسيات 2024، رشحه لتولي حقيبة الدفاع، فحظي بثقة البرلمان في 21 أغسطس 2024 بأعلى نسبة من الأصوات. وزعم الجيش الإسرائيلي بأنه كان مسؤولا عن صناعات إنتاج الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، كما ادعى مسؤوليته عن منظمة الابتكار الدفاعية الإيرانية سبند (SPND)، التي تعمل على تطوير التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة والتقنيات العسكرية. حسين جبل عامليان وفق قناة إيران إنترناشونال، يتولى حسين جبل عامليان قيادة الصناعات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وجاء في بيان جيش الاحتلال، بأن عامليان كان مسؤولاً عن تطوير تقنيات وأسلحة متقدمة وعزز على مدى سنوات مشاريع في مجالات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. رضا مظفري نيا قائد في الحرس الثوري، والرئيس السابق لمنظمة سبند الإيرانية، ويدعي الجيش الإسرائيلي بأنه عزز الجهود لتطوير أسلحة نووية. عملية خداعية وبشأن تفاصيل الغارات التي استهدفت القادة الإيرانيين، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول دفاعي رفيع المستوى قوله إنها عملية خداعية بالغة الدقة، قادها فرع الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي، مضيفاً قمنا بشنّ هجوم على إيران ونجحنا في مباغتتها، وهو ما لم تكن تتوقعه. وأضاف المسؤول الإسرائيلي قمنا بتقسيم منطقة العمليات بين القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، موضحاً أن إسرائيل تولت مسؤولية مهاجمة كبار المسؤولين الإيرانيين في وقت واحد، بالإضافة إلى مهاجمة مدينة طهران،أما الأمريكيون -وفق المصدر نفسه- فقد هاجموا بقية المناطق في إيران. وكانت الخطة -يتابع المسؤول الدفاعي الذي نقلت عنه معاريف- هي الهجوم بضربة ساحقة منذ البداية، مبينا تمكنا من حشد كامل القوات الجوية تقريبا، والتي أقلعت في وقت متزامن تقريبا ووصلت إلى أهدافها في وقت واحد، مضيفا أن أكثر من 200 طائرة إسرائيلية أطلقت مئات القذائف على 500 هدف إيراني في وقت واحد.

أعلنت السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الجمعة، أنها تسمح لموظفيها الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر على سلامتهم، داعية الراغبين في الرحيل إلى القيام بذلك طالما أن هناك رحلات جوية متوافرة. وأفادت السفارة على موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة فرانس برس: أنه بتاريخ 27 فبراير 2026، سمحت وزارة الخارجية برحيل الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بعثة إسرائيل بسبب مخاطر على سلامتهم. واليوم قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة فرانس برس: أشعر بقلق بالغ من إمكانية حدوث تصعيد عسكري إقليمي وتأثيره على المدنيين، وآمل بأن تسود لغة العقل.

أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم. وقال تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي. وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام في شمال الضفة الغربية والذي تسبب في نزوح 32 ألف فلسطيني. وقال تورك إن الوضع الإنساني لا يزال محفوفا بالمخاطر، إذ تواصل إسرائيل عرقلة قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الغذاء والمأوى والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية. واستنكر بشدة قرار إسرائيل في نهاية العام الماضي بتعليق عمل نحو 37 منظمة إغاثية في غزة، وحظر عمليات وكالةالأونرواوهدم مقراتها في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف إنالوضع في الضفة الغربية يعد مقلقا بشكل خاص، موجها تحذيرا بشأن تدهور الوضع هناك. وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، التي توسع نطاق مصادرة الأراضي، ترسخ ضم الأرض الفلسطينية، وهو انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وقال:يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها غير الشرعي، بما يتماشى معما خلصت إليه محكمة العدل الدولية. وتابع:يبدو أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، مجتمعة، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، مما يثيرمخاوف بشأن التطهير العرقي. وحذر كذلك من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبةأمر مخز للغاية.

أعلن الجيش اللبناني عن تعرض قواته لإطلاق نار إسرائيلي أثناء استحداث نقطة مراقبة في جنوب البلاد. ‏وقال الجيش اللبناني في بيان، اليوم، إن قواته وأثناء استحداث نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة. وأصدرت قيادة الجيش الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران، مشيرة إلى أنها تتابع الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، ثم عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي متمركزا في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.

أعلنت حركة حماس أن أي ترتيبات في قطاع غزة يحب أن تبدأ بـوقف كامل للعدوان الإسرائيلي، تعقيباً على انعقاد أول اجتماع لـمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في واشنطن. وأكدت حماس في بيان الخميس، بحسب وكالة فرانس برس: أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير. افتتح ترامب أعمال مجلس السلام بتعهدات من دول عدة بتقديم مساهمات مالية وبشرية لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر بفعل سنتين من الحرب بين إسرائيل وحماس. وبالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر، تتواصل الضربات الإسرائيلية الدامية بصورة شبه يومية على القطاع فيما تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الهدنة. وتدعو المرحلة الثانية من خطة ترامب إلى الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية التي تسيطر على نحو نصف القطاع، ونشر قوة استقرار دولية. وأكدت حماس أن انعقاد هذه الجلسة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار يفرض على المجتمع الدولي، وعلى الجهات المشاركة في المجلس، اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في إعادة الإعمار. وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب بثه التلفزيون خلال حفل عسكري لقد اتفقنا مع حليفتنا الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة. وقال الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز إن إندونيسيا، أكبر دول العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، ستتولى قيادة قوة تحقيق الاستقرار المقرر نشرها في القطاع، مضيفاً أن 5 دول تعهدت برفد هذه القوة بالجنود بالإضافة إلى إندونيسيا وهي المغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.

أشعلت حكومة الكيان الإسرائيلي أزمة جديدة بعد أن صادق مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) على خطة تسمح باعتبار مساحات من الضفة الغربية أملاك دولة إذا لم يتمكن الفلسطينيون من إثبات ملكيتهم بإجراءات معقدة وتعجيزية، ويأتي التحرك الإسرائيلي كاشفا عن نوايا قديمة تتجدد تلك الأيام لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة تحت ذرائع واهية وخلق أمر واقع جديد من خلال التوسّع في الاستيطان والتضييق على أصحاب الأرض. وقد أدانت 80 دولة ومنظمة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية. وقالت في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم. وجددت رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وقال إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع. وجددت التأكيد على التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة، وفقا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم. وعملية تسجيل أراضي المنطقة (ج) كأملاك دولة تابعة لسلطة الاحتلال تعد هي الأولى من نوعها منذ عام 1967 وتأتي في سياق مخططات حكومات الاحتلال المتعاقبة لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي والديموغرافي للضفة الغربية.. وبموجب القرار الأخير ستستأنف عملية ما يسمى بتسوية الملكية في مناطق واسعة، ما يلزم الفلسطينيين من أصحاب الأرض بتقديم وثائق تثبت ذلك، تحت شروط مرهقة وتفتح الباب أمام انتقال مساحات كبيرة إلى سيطرة إسرائيل. وتشير تقارير إلى أن تسجيل أجزاء من المنطقة كـملكية للدولة قد يعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة بحلول 2030. وتحت ذرائع فرض السيطرة وتحقيق الأمن برر وزراء حكومة الاحتلال تمرير تلك الخطة، وقال وزير المالية في حكومة الكيان بتسلئيل سموتريتش إن الخطوة تمثل استمرارا لثورة الاستيطان وتعزيز السيطرة، بينما اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن تسجيل الأراضي إجراء أمني يهدف إلى ضمان حرية العمل وحماية المصالح الوطنية على حد زعمهما. وتشير تقديرات منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية إلى أن هذه السياسة قد تتيح لإسرائيل السيطرة على نسبة كبيرة من المنطقة (ج)، التي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. والمنطقة (ج) التي تتمحور حولها خطة الاحتلال هي إحدى التقسيمات الإدارية في الضفة الغربية التي أقرت بموجب اتفاقية أوسلو الثانية (طابا) 1995، حيث جرى تقسيم الأراضي إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) مع مستويات مختلفة من السيطرة. والمنطقة (ج) تمثل نحو 60 - 61% من مساحة الضفة الغربية، ما يجعلها أكبر هذه المناطق وهي تخضع لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة مدنيا وأمنيا، بما يشمل التخطيط والبناء وإنفاذ القانون. وتضم معظم المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي المصنفة أراضي دولة أو مناطق عسكرية ومحميات طبيعية.. وتشير تقارير إلى أن أجزاء كبيرة من المنطقة مقيدة أو غير متاحة للفلسطينيين، مع صعوبات في الحصول على تصاريح للبناء والخدمات الأساسية. وعلى أرض الواقع لا توجد مدن فلسطينية كبرى تقع بالكامل ضمن المنطقة (ج)؛ لأن هذه المنطقة تضم أساسا تجمعات ريفية وبلدات صغيرة، بينما تتركز المدن الرئيسية في المنطقتين (أ) و(ب). ومع ذلك، توجد بلدات مهمة تقع كليا أو جزئيا داخل المنطقة (ج) أو تحيط بها مساحات واسعة منها. ومن أبرز البلدات والتجمعات في المنطقة (ج) أريحا التي تعد من أقدم مدن العالم، لكن معظم مساحتها العمرانية مصنفة ضمن المنطقة (أ)، بينما تحيط بها أراضٍ واسعة من المنطقة (ج)، ما يؤثر على التوسع العمراني والزراعي. ويطا التي تقع جنوب الخليل، وتحيط بها قرى ومناطق ريفية كبيرة مصنفة (ج)، خصوصا في منطقة مسافر يطا، وطوباس والتي رغم أن المدينة نفسها ضمن (أ)، لكن الأغوار الشمالية المحيطة بها تعد من أكبر مناطق (ج)، وتتمتع بأهمية زراعية واستراتيجية. سلفيت وتحيط بها مساحات واسعة من المنطقة (ج)، وتجاور عددا من المستوطنات، ما يجعلها نقطة حساسة في قضايا التخطيط والأراضي والظاهرية وهي من أكبر بلدات جنوب الضفة، وتنتشر حولها تجمعات بدوية ومناطق ريفية مصنفة (ج). ويرى محللون أن أهمية أراضي المنطقة (ج) تعود إلى 3 أسباب رئيسية، فعلى الصعيد الاستراتيجي تمثل الامتداد الجغرافي الأكبر، ما يجعلها حاسمة لأي ترتيبات حدودية مستقبلية. وعلى الصعيد الاقتصادي تحتوي على أراض زراعية ومصادر مياه ومساحات مفتوحة للتوسع العمراني، وفي الشق السياسي تعد محورا رئيسيا في المفاوضات، نظرا لتداخل التجمعات الفلسطينية مع المستوطنات. كما تكمن أهمية المنطقة (ج) في كونها تمثل العمق الجغرافي والاقتصادي للضفة الغربية، كما أن السيطرة عليها تعد عاملا حاسما في رسم مستقبل التسوية السياسية وحدود أي دولة فلسطينية محتملة. وللوقوف على تداعيات وآثار القرار الإسرائيلي الأخير، أكد محمد نعيم خبير الشؤون الإسرائيلية، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرارات الأخيرة لحكومة تل أبيب بشأن الضفة الغربية تشرعن انتزاع ممتلكات الفلسطينيين، ولا تخرج عن سياقات الضم الفعلي للضفة، وتفرض تغييرات ديموغرافية إسرائيلية غير مسبوقة منذ عام 1967، لا سيما بعد استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، بما يمنح الإسرائيليين فرصة شراء أو فرض سيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بداعي تبعيتها إلى ما يعرف بـ/صندوق أراضي إسرائيل/، وهو مؤسسة معروفة بتشددها منذ تدشينها في العام 1901، وتعتبرها تل أبيب هيئة رئيسة لشراء، وامتلاك، وإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاستيطان، كما تتحكم المؤسسة حاليا في 90% من مساحة إسرائيل، ويخصص الصندوق الأراضي التي يستحوذ عليها الإسرائيليون حصريا، سواء كان ذلك عبر التمليك أو الإيجار لفترات طويلة. ويرى نعيم أنه خلافا لاتفاقات إسرائيل في /أوسلو 1 و2 /، وبما يغاير تعهداتها أمام الولايات المتحدة، والأوروبيين، والمجتمع الدولي بشكل عام، تصر الحكومة الحالية على ابتلاع مساحات شاسعة من الضفة الغربية، تمهيدا لإعلان فرض سيادة الاحتلال عليها. وأشار إلى تعهد رئيس وزراء إسرائيل بالموافقة على مخطط ضم المنطقة (ج) حتى قبل توليه رئاسة الوزراء في 29 ديسمبر 2022، وذلك بموجب اتفاقات ائتلافية استباقية، رهنت من خلالها أحزاب اليمين /شاس، وعوتسما يهوديت، ويهدوت هاتوراه/ انضمامها لحكومة تحت قيادة نتنياهو بموافقته المبكرة على كافة المشاريع الاستيطانية، وزاد وزير المالية والإدارة المدنية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عليها حتمية اقتناص مسؤولية كل ما يتعلق بملف الاستيطان، وما يعرف بهيئة التنسيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهى صلاحيات كان يحتكرها الجيش الإسرائيلي في السابق. ويكشف نعيم عن مشروع استيطاني، يعتبره أخطر بكثير مما يجري في الضفة الغربية، ملمحا لسعي حكومة تل أبيب من خلاله إلى التهام أراض فلسطينية جديدة خلف الخط الأخضر، وقال إنه في وقت أعلنت فيه إسرائيل نيتها توسيع مستوطنة آدم في القدس، يتجه قصدها غير المعلن إلى ضم مناطق فلسطينية جديدة إلى القدس تحت السيادة الإسرائيلية. ووفقا لخبير الشؤون الإسرائيلية، خصص سموتريتش مساحة واسعة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، وحصرها على المستوطنين المتشددين واختار لتنفيذ المشروع منطقة بعيدة عن مستوطنة آدم على أطراف مدينة القدس، بحيث لا يمكن الوصول إليها من خلال المستوطنة، بما يفضي إلى خلق واقع جغرافي، يزيد مساحة المدينة المحتلة تحت سيطرة إسرائيل. ولفت لإصرار سموتريتش تسريع وتيرة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وأنه فرض تغييرات ديموغرافية جذرية على هوية الأراضي الفلسطينية، بما يجتث رؤية حل الدولتين، ويحول نهائيا دون إعلان دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل المنظور كما يعتزم سموتريتش الاستعانة بمدير عام إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع، يهودا إلياهو، وتعيينه رئيسا لصندوق أراضي إسرائيل، تمهيدا لقضم أراض فلسطينية جديدة، وتوسيع الاستيطان في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا الشخص على صلة بالمشروعات الاستيطانية؛ إذ كان مسؤولا زهاء فترة طويلة عن تسهيل منح تراخيص بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إعادة ترسيم حيازات تعتبرها إسرائيل أراضيها خارج الخط الأزرق، فضلا عن تكليفه بمهام تفضي إلى اعتماد برامج التخطيط الاستيطاني، وتشديد إجراءات البناء المفروضة بالأساس على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يدين وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى أراضي دولة، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن كونها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر. ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كشفت صورة تم نشرها بـالخطأ علىمنصة لينكد إنتفاصيل برنامج تجسس إسرائيلي، قبل أن تُحذف لاحقاً. وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية بأن شركة السايبر باراغون سوليوشنز نشرت بالخطأ على منصة لينكد إن صوراً أظهرت جزءاً من واجهة التشغيل الداخلية لبرنامج التجسس التابع لها المعروف باسم غرافيت، قبل أن تعمد لاحقاً إلى حذفها. وأظهرت الصور لوحة تحكم داخلية تضم معطيات تقنية، من بينها سجلات تشغيل، ورقم هاتف أجنبي، وبيانات مرتبطة بتطبيقات مراسلة مشفرة، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أشار نقلاً عنالفرنسية ووكالة الأناضول، إلى أن تسريب الصور أثار انتقادات في أوساط خبراء الأمن السيبراني، الذين رأوا أن الكشف عن واجهة تشغيل برنامج تجسس يمثل خللاً أمنياً خطيراً في ضوء السرية التي تحيط عادة بأدوات وتقنيات هذا النوع من البرمجيات. وأوضحت الصحيفة أن برنامج غرافيت يُسوق لجهات حكومية ويُستخدم لاختراق الهواتف الذكية والوصول إلى محتواها، بما في ذلك الرسائل والصور، مع إمكانية تشغيل الكاميرا والميكروفون عن بُعد من دون علم صاحب الجهاز. ولم تقدم الصحيفة تفاصيل عن ملابسات نشر الصور أو كيفية ظهورها على المنصة، كما لم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الشركة أو من جهات إسرائيلية بشأن الحادثة، لكنالباحث الهولندي في الأمن السيبراني جور فان بيرغن ذكر في منشور على منصة إكس أن المستشار القانوني لشركة باراغون هو من قام برفع الصورة على لينكدإن عن طريق الخطأ، مما أدى إلى كشف لوحة التحكم الخاصة بالبرنامج. وباراغون هي واحدة من شركات عدة ظهرت في السنوات الأخيرة تزوّد عملاء حكوميين بأدوات مراقبة معقدة ومتطورة. ويؤكد خبراء أن هذه الشركات تسهل ارتكاب انتهاكات حقوقية تحت ستار الأمن القومي. ويعيد هذا التسريب إلى الواجهة الجدل المحيط ببرمجيات التجسس الإسرائيلية، وفي مقدمتها برنامج بيغاسوس الذي تطوره شركة إن إس أو، وهو من أشهر أدوات التجسس الرقمي، وقد بينت تحقيقات دولية أنه استُخدم لاختراق هواتف عبر استغلال ثغرات تقنية، مما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى إدراج شركة إن إس أو على قائمتها السوداء، في ظل جدل مستمر حول انتهاك الخصوصية واستهداف معارضين وصحفيين حول العالم.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية /الصمدانية/ في ريف القنيطرة الأوسط، جنوبي سوريا. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا عند مدخل القرية، وباشرت بتفتيش السيارات والمارة، من دون ورود معلومات عن عمليات اعتقال أو احتجاز. ويأتي ذلك بعد يومين من توغل قوات الاحتلال في قرية /صيدا الحانوت/ بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبها لحاجز على مفرق /كسارات جباتا الخشب/. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته العدوانية وخرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، وفي المقابل تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.

جددت وزارة الخارجية الأردنية التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه. وشددت الوزارة، في بيان لها، على رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء في الكنيست، للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، باعتباره عملا استفزازيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، محذرة من عواقب استمرار هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. ‏ودعا فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها غير الشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة.

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الجانبين شددا، خلال الاتصال، على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما أكدا أهمية دعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع، مؤكدين في الوقت ذاته دعم الجهود الرامية إلى نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. كما ناقش الوزيران الاستعدادات لعقد اجتماع مجلس السلام المقرر عقده في واشنطن، والتنسيق العربي والإسلامي القائم استعدادا للاجتماع، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأمريكي دون اجتزاء، مؤكدين على دعم مواقف الرئيس الأمريكي المبدئية والرافضة لضم الضفة الغربية. وفي ذات السياق، أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرين من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع، وتقوض جهود التهدئة. وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، أكد الوزيران أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما شددا على أهمية استمرار التنسيق العربي الوثيق في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك للدفع نحو تسويات سياسية مستدامة تراعي مصالح الشعوب العربية وتحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية /عين زيوان/ بريف القنيطرة الجنوبي داخل الأراضي السورية. وداهمت قوات الاحتلال منزل أحد الأهالي وقامت بتفتيشه، كما تقدمت قوة عسكرية مؤلفة من 6 آليات عسكرية من منطقة التل الأحمر الغربي باتجاه القرية. وكانت دورية عسكرية أخرى للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت أمس على طريق الكسارات بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا مؤقتا وفتشت المارة، إضافة إلى تمشيط محيط الطريق. وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

يسير العمل بمعبر رفح، وسط إجراءات وقيود إسرائيلية مشددة، مع السماح لعدد محدود من المواطنين باجتيازه، ويصف مواطنون هذه الإجراءات بـ»البطيئة» للغاية، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال بدأ بالفعل بإقامة (رفح 2) بإقامة نقطة تفتيش داخل المعبر، ويتم نقل المغادرين بواسطة حافلات صغيرة، ومركبات إسعاف. وتحتاج الأعداد الهائلة من الجرحى والمرضى في قطاع غزة، إلى 440 يوماً من السفر، في ضوء المماطلة الإسرائيلية والسماح لعدد محدود بالمغادرة، ووفق منسق أعمال جيش الاحتلال في قطاع غزة، يسمح فقط بمغادرة 150 فلسطينياً من قطاع غزة، وعودة 50 إليه، شريطة أن يكون العائدون ممن غادروا قطاع غزة خلال عامي الحرب. ونتيجة لهذه الإجراءات، يفقد نحو 10 جرحى أو مرضى حياتهم يومياً، مع استمرار انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتنذر الممارسات الإسرائيلية على معبر رفح، بتحويله إلى نقاط تفتيش دائمة، يمر من خلالها القادمون إلى القطاع، ويخضعون لفحص المعادن والوجوه. ويترقب المواطن عمر الأنصاري، بفارغ الصبر، فتح المعبر بوتيرة أعلى، كي يتمكن من مغادرة قطاع غزة لعلاج ابنه أحمد، موضحاً لـ»الشرق»: «الاحتلال لم يبق لنا مجالاً للبقاء في قطاع غزة، حيث لا مشافي ولا علاج أو دواء.. نحن لا نسعى للإقامة في الخارج، فقط نريد علاج ابننا الجريح» معرباً عن مخاوفه من أن يتحول المعبر إلى مصيدة للاعتقال والتنكيل بالمواطنين. وتخضع مدينة رفح لاحتلال عسكري إسرائيلي كامل، يرافقه حصار خانق، يعزل المدينة عن سائر قطاع غزة، وما زالت عشرات الجرافات العسكرية الإسرائيلية، تقوم بأعمال التجريف والتوسعة ورفع الركام، وتسوية الأرض وتحويلها إلى منبسطة، ولا يعلم أحد ما يدور في الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة المحاصرة. ووفق شهود عيان تواصلت معهم «الشرق» فقد ظهر على معالم رفح تغيير ملحوظ، إذ مساحات واسعة منها بدت خالية من الركام، الأمر الذي يقرأ فيه مواطنون، بداية لمشروع إعادة الإعمار وفق الخطة الأمريكية المعروفة بـ»شروق الشمس». ولم يخف مواطنون من رفح خشيتهم من أن يمر مشروع الإعمار هذا من خلال التعامل مع المدينة كمناطق خالية من السكان، بعد انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة من أصحابها، ومسحها دون مراجعتهم، وخصوصاً في ضوء الترويج الإسرائيلي لمشروع «رفح الخضراء» الذي تردد صداه أخيراً.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في عدة قرى بريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي السوري، وأقامت حواجز مؤقتة ونفذت عمليات تفتيش، ما تسبب بعرقلة حركة الأهالي. وذكر مراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قوة مؤلفة من عشر آليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الحانوت، حيث أقام قسم منها حاجزا غرب القرية، فيما اتجه القسم الآخر إلى قرية صيدا الجولان وأقام حاجزا وسطها. كما توغلت قوة أخرى بثلاث آليات في قرية الصمدانية الشرقية، ونصبت حاجزا على الطريق الواصل إلى خان أرنبة. وتأتي هذه التحركات في سياق خروقات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسط مطالبات سورية بإنهاء الاحتلال وانسحابه من الأراضي السورية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال تصعيده المستمر ضد القطاع، في حين اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وارتكاب جرائم وحشية في القطاع. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 29 فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم السبت، بحسب الجزيرة نت. وأوضحت المصادر أن 21 من هؤلاء الشهداء سقطوا في مدينة غزة وسط القطاع، بينما أكد مصدر في مستشفى الشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف إسرائيلي استهدف مقراً للشرطة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وفي وقت سابق قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس ارتفع عدد شهداء قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي منذ فجر اليوم السبت إلى 22، معظمهم من الأطفال والنساء، لافتاً إلى أن عدداً آخر لا يزال تحت الأنقاض. وكانت مصادر في المستشفى أكدت استشهاد 7 فلسطينيين جراء القصف الذي استهدف مقر الشرطة بالحي. كما أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع سقوط شهداء ومصابين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت المقر الواقع شمالي المدينة. وأدى القصف الأخير إلى اندلاع حرائق واسعة في خيام النازحين بمخيم غيث غرب خان يونس، بحسب الدفاع المدني، مما أضاف عبئا جديدا على فرق الإغاثة، التي باتت تواجه آثار القصف والحرائق في آن واحد. وتشير وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عنوزارة الصحة، إلى استشهاد 509 أشخاص منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.