قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصة تروث سوشيال، إنه استنادًا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. وأضاف: يجب على إسرائيل التوقف فوراً عن قصف غزة، حتى نتمكن من تحرير الرهائن بأمان وسرعة. وتابع: نحن بالفعل في نقاش حول التفاصيل التي تتطلب العمل عليها.. الأمر لا يتعلق فقط بغزة، بل هو مسألة سلام في الشرق الأوسط طالما رغبت فيه.

اعتقلت السلطات التركية فجر الجمعة، عميلاً لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، كاشفة عن تفاصيل القبض عليه. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول أن الاستخبارات التركية نفذت عملية مشتركة باسم ميترون مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول،أسفرت عن اعتقال المدعو سركان تشيتشك، إثر ثبوت عمله لصالح الموساد الإسرائيلي، بحسب المصادر. ووفقاً لمعلومات جمعها جهاز الاستخبارات التركي، بحسب وكالة الأناضول، تبيّن أن تشيتشك كان على صلة بالمدعو فيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت. أظهرت المعلومات أن تشيتشك وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية لصالح رشيد تستهدف ناشطًا فلسطينياً معارضاً للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط. وأظهرت التحقيقات أن الاسم الأساسي لسركان تشيتشك هو محمد فاتح كلاش، وأنه غيّره بعد تراكم ديون كبيرة عليه في حياته العملية. وعقب ذلك ترك التجارة وأسس منذ العام 2020 شركة باندورا للتحريات وبدأ العمل بصفته محققاً خاصاً. وتعرّف تشيتشك خلال أنشطته في مجال التحري على المدعو موسى كوش، وهو معتقل بتهمة التجسس لصالح الموساد، وكذلك على المحامي طغرل هان ديب، وعمل معهما في أنشطة التحري. ولفتت أنشطة تشيتشك في مجال التحري انتباه عملاء الموساد، فتواصل معه فيصل رشيد، عبر تطبيق واتساب يوم 31 يوليو/تموز، مقدمًا نفسه على أنه موظف في مكتب محاماة خارج البلاد. وطلب رشيد من تشيتشك تنفيذ عملية تتبّع على مدار 4 أيام تستهدف ناشطًا فلسطينيًا معارضًا لسياسات إسرائيل في الشرق الأوسط يقيم في منطقة باشاك شهير بإسطنبول. وفي هذا الإطار، حوّل رشيد إلى تشيتشك بتاريخ 1 أغسطس الماضي مبلغًا قيمته 4 آلاف دولار بعملة مشفّرة.وعندما بحث تشيتشك عبر الإنترنت عن اسم الشخص المستهدف واكتشف أنه ناشط فلسطيني، ورغم معرفته بأن كوش – الذي كان يستعين به في أعمال التحري - اعتُقل وحُكم عليه بالسجن 19 عامًا بسبب تعامله مع إسرائيل، إلا أن تشيتشك وافق على عرض رشيد. وتوجه تشيتشك إلى عنوان مكان زوده به رشيد للتحقق منه لكنه لم يتمكن من العثور عليه، وبعدها دخل إلى الموقع السكني في الأول والثاني من أغسطس متذرعًا بالبحث عن شقة للإيجار، وقام بعملية استطلاع لكنه فشل في جمع المعلومات التي طلبها رشيد. وبناءً على ذلك، أنهى رشيد الاتصال معه في 3 أغسطس.

أكدت دولة قطر سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تقويض فرص السلام وجهود التهدئة في المنطقة، من خلال تنفيذ خطط وسياسات استيطانية واستعمارية وعدوانية تشكل خطرا على السلم والأمن. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، البند السابع، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بإعلان عدد من الدول مؤخرا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرة إلى أن هذه الاعترافات تعد انتصارا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتتوافق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت سعادتها على ضرورة أن لا تبقى الاعترافات بالدولة الفلسطينية حبرا على ورق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتهجير القسري لسكانه وتجويعهم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، فضلا عن إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وافق أعضاء مجلس مدينة أدنبرة الأسكتلندية بالأغلبية على قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية وسحب كافة الاستثمارات مع الكيان الصهيوني، إلى جانب فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأخرى على إسرائيل، رفضا للانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك في خطوة تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السلطات المحلية الأسكتلندية. وقدم مشروع القرار عضو المجلس عن حزب الخضر الأسكتلندي بن باركر، وحظي بتأييد ضخم من قبل أعضاء مجلس المدينة، كما دعا القرار الحكومة الأسكتلندية لإعطاء القرار صيغة قانونية رسمية لتنفيذه مع وضع الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد سياسة المقاطعة بشكل مشروع. وقال بن باركر عضو المجلس عن حزب الخضر الأسكتلندي إن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة لوقف أي دعم مالي من المواطنين الأسكتلنديين للمشاركة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة، وندد بالفشل الكامل لحكومة المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء القصف والتجويع في فلسطين. وأضاف «يسعدني أن المجلس اتخذ هذه الخطوة الإيجابية نحو فرض عقوبات اقتصادية والسير على خطى الحكومة الأسكتلندية». وبدوره، رأى عضو حزب الخضر الأسكتلندي باتريك هارفي أن القرار خطوة بالغة الأهمية من أعضاء مجلس مدينة أدنبرة، معربا عن أمله في أن تسير على خطاها السلطات المحلية في جميع أنحاء أسكتلندا. وجاء هذا القرار في أعقاب إقرار البرلمان الأسكتلندي في الثالث من سبتمبر الجاري، مجموعة من الإجراءات تهدف لمقاطعة إسرائيل بشكل فوري، إلى جانب سحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل والشركات المتواطئة في عملياتها العسكرية في غزة، وتم تعديل القوانين لإعطاء الغطاء السياسي بشكل أوسع لتنفيذ هذه المقاطعات والعقوبات الاقتصادية على إسرائيل. ورحب حزب الخضر بالقرار الصادر من مجلس العاصمة الأسكتلندية أدنبره، معتبرا أنها تقرب أدنبرة من تبني سياسات اقتصادية رادعة، فيما تحفظ حزب المحافظين على القرار، محذرا من آثار سياسية واقتصادية لهذا القرار. بينما أعرب العديد من الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان الأسكتلندي عن تأييدهم لهذا القرار في إطار ردع إسرائيل عما تقوم به من انتهاكات بشعة بحق الفلسطينيين قرابة عامين في غزة. وعقب إقرار هذه الخطوة من قبل مجلس مدينة أدنبرة، بدأت الهيئة المتخصصة للمدينة الأسكتلندية في طلب إرشادات قانونية مفصلة حول مسارات تنفيذ هذه المقاطعة خاصة فيما يتصل بقواعد الشراء العام ومقتضيات عدم التمييز وقانون المساواة في بنود الاقتصاد والمعاملات، وفق الإطار القانوني الذي تعتمده الحكومة الأسكتلندية، حيث يأتي هذا القرار وسط موجة تضامنية ضخمة وضمن سياق سياسي وحقوقي ومجتمعي في أسكتلندا لتنفيذ إجراءات المقاطعة بحق إسرائيل، وتطبيقها فورا سواء من جانب السلطات المحلية أو الحكومة الأسكتلندية نفسها.

دعا تحالف من الرياضيين المحترفين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعليق مشاركة إسرائيل في جميع المسابقات وذلك خلال الايام الماضية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مجموعة الرياضيين قرروا التوقيع على عريضة تطالب بطرد إسرائيل والأندية الإسرائيلية من جميع المسابقات الدولية. ووقّع لاعب نادي موناكو الفرنسي بول بوغبا على هذه المبادرة لينضم إلى المغربي حكيم زياش، وقائد إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق المصري سام مرسي، ولاعب الكريكيت الإنجليزي السابق معين علي، وينتظر ما إذا كانت هذه العريضة ستؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. وذكر في البيان: بصفتنا رياضيين محترفين من خلفيات وأديان ومعتقدات متنوعة، نؤمن بأن الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية. لا يمكن للرياضة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُقتل الرياضيون والمدنيون، بمن فيهم الأطفال، بشكل عشوائي وجماعي في غزة. لقد سبق للرياضة الدولية أن تحركت لحماية نزاهة الرياضة ودعم القيم التي تمثلها والجدير ذكره بأن العريضة تتضمن رياضيين من مختلف الالعاب كما شارك في العريضة لاعب نادي السيلية انور الغازي.

كشف البيت الأبيض في بيان تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن تعايشاً سلمياً ومزدهراً، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها. وتشمل المبادرة، بحسب موقع الجزيرة نت، تعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان إسرائيل قبولها العلني للاتفاق، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وتسليم رفات القتلى. وبموجب الخطة ستفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفات أسير إسرائيلي مقابل رفات 15 متوفى من غزة. وتقضي الخطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها مع القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة. كما ستفرج إسرائيل، بعد استكمال إطلاق الأسرى، عن 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد إضافة إلى 1700 معتقل من سكان غزة بعد 7 أكتوبر 2023. وتتعهد الخطة بإدخال المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة عند القبول بالاتفاق. وبحسب البيت الأبيض، فإن خطة ترامب تنص على توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع. مجلس دولي لإدارة غزة وعقب الإعلان عن الخطة، أدلى الرئيس ترامب بتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس. وأضاف ترامب أن الخطة تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري، وتدمير البنى العسكرية لها، محذرا الحركة من أنها إذا رفضت هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب. وكشف ترامب عن أن الخطة المقترحة تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام، وقال سأترأس شخصياً مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير، موضحاً أن المجلس سيكون مسؤولاً عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، وحماس لن تكون جزءا منه.

أعلنت كتائب القسام انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان إنغرست نتيجة عمليات الاحتلال التي وصفتها بالهمجية في حيي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة. وشددت -في بيان- على أن حياة الأسيرين في خطر وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8 ووقف الطلعات الجوية حتى يحاول عناصر كتائب القسام إخراجهما. وطالبت الاحتلال بوقف الطلعات الجوية 24 ساعة حتى يحاول عناصرها إخراج الأسيرين.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن رفض قبول طلبة إسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية «بدءا من العام القادم 2026، في خطوة غير مسبوقة منذ انشائها قبل قرن لواحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية البريطانية، وتأتي ضمن سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد إسرائيل للضغط عليها لوقف إطلاق النار في غزة، كما حظرت المملكة المتحدة مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في أكبر معرض للأسلحة يقام في بريطانيا. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن قرار عدم قبول طلبة إسرائيليين في الأكاديمية العسكرية الدفاعية البريطانية، جاء عقب تصعيد اسرائيل عملياتها العسكرية في غزة. وأكدت وزارة الدفاع على أن الدورات العسكرية في الكلية الملكية العسكرية البريطانية تعتمد مبادئ القانون الدولي الإنساني وأنه لابد من حل دبلوماسي يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وإعادة الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة. وتعتبر خطوة عدم قبول طلبة إسرائيليين في الكلية العسكرية البريطانية أول خطوة في تاريخ وزارة الدفاع البريطانية، منذ أن تأسست في عام 1927 كجزء من وزارة الدفاع، وذلك وفق رؤية رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل، وقد أنشئت لتعزيز التفاهم بين كبار الضباط والمسؤولين المدنيين والدبلوماسيين، وتستقبل الكلية العسكرية البريطانية ما يقرب من 110 طالب من داخل وخارج المملكة المتحدة ومن بين خريجي هذه الكلية العسكرية قادة عسكريون ودبلوماسيون بارزون مثل القائد الدولي آلان فرانسيس بروك رئيس هيئة الأركان العامة الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الثانية والرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف. وقررت إدارة معرض الدفاع والأسلحة في بريطانيا عدم استقبال مسؤولين إسرائيليين في أضخم معرض يقام للأسلحة هذا العام لأول مرة منذ إنشاء المعرض، وقامت إدارة المعرض بإبلاغ الحكومة الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض بعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين خلال فترة المعرض، ويأتي ذلك ضمن سياق سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية للضغط على إسرائيل، كما علق رئيس الوزراء البريطاني سير ستارمر عددا من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ضمن هذه الإجراءات للضغط على إسرائيل لوقف اطلاق النار في غزة.

أعلنت نقابات عمال الموانئ الأوروبية اليوم عن تنسيق حملة لمقاطعة السفن المحملة بالشحنات العسكرية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة تعكس تضامن العمال الأوروبيين مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في بيان مشترك عقب اجتماع عقد في مدينة جنوة الإيطالية تحت شعار عمال الميناء لا يعملون من أجل الحرب، بحضور وفود من إسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص والمغرب وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين من نقابة عمال الرصيف الفلسطينية ونقابات تركية شاركت عن بعد. وأكدت النقابات في بيانها المشترك أنها لا تعمل من أجل الحرب، مشددة على توحيد جهود العمال الأساسيين لتنسيق مبادرات لوقف التسلح الإسرائيلي وإيقاف الحرب والدفاع عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وشددت على أن الموانئ الأوروبية لن تكون أداة لآلة الحرب ولن تسهم في تمويلها، بل يجب أن توجه الموارد نحو حياة كريمة وضمان اجتماعي للفئات العاملة. ودعت النقابات إلى فتح الممرات الإنسانية، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة، والمساهمة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معربة عن دعمها لأسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار عن غزة. وفي إطار هذه الجهود، تم منع ناقلات نفط وسفن عسكرية متجهة إلى الكيان الإسرائيلي من الرسو في موانئ إيطالية، منها ميناء تارانتو ولفيرنو، بعد وقفات احتجاجية نظمها العمال على مدى أيام وليال. وشهد الاجتماع تأكيد جميع النقابات الأوروبية المشاركة على رفضها للحرب والإبادة الجماعية، ومواصلة التصدي لشحنات الأسلحة من موانئها. واختتم الاجتماع الذي استمر يومين بالإعلان عن تنظيم مظاهرات دعم غزة في عدة مدن إيطالية، لتأكيد موقف عمال الموانئ الأوروبيين من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجان المقاومة الفلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو إن إجبار نتنياهو وفده بالتصفيق والصفير له جنون عظمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة، مشيراً، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى أن مكان نتنياهو الحقيقي هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة، مؤكداً في تصريحات لقناة الأقصى على أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو. نتنياهو.. أكاذيب مكرره وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن أكاذيبه المُكرّرة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع… لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثّقتها التقارير الأممية والدولية. وشددت على أن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة فيه، هو وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني. واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن نتنياهو الذي وصفته بـمجرم الحرب ما زال يواصل بث أكاذيبه وأضاليله، مشيرة إلى أن خطابه لم يحمل أي جديد سوى استمرار التيه والإصرار على مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة. وقالت في بيان لها إن غزة كسرت شوكة نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وحطمت هيبته وقامت بتعرية كيانه المجرم أمام العالم وجعلته منبوذا وذلك بعد انسحاب الوفود خلال إلقاء مجرم الحرب نتنياهو لخطابه. وأشار البيان إلى أن إنكار نتنياهو لوجود المجاعة ولجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة يكشف الانحطاط والكذب والإفلاس الذي وصل له المجرمون الصهاينة. نتنياهو روج 8 أكاذيب فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة وذلك لمحاولة تبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وفند بيان المكتب ما جاء في خطاب نتنياهو، موضحاً أن الوقائع على الأرض تثبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة على عكس ما أعلن في خطابه. كما رد على دعوى نتنياهو بشأن الدعم الدولي لإسرائيل بعد 7 أكتوبر مشيراً إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم لم ولن تدعم جريمة الإبادة الجماعية. ونفى الإعلام الحكومي ما زعمه نتنياهو من خضوع قادة العالم لضغط الإسلاميين المتطرفين، بينما الحقيقة أن الرأي العام الدولي بات يدرك حجم التضليل الذي مارسه الاحتلال لعقود طويلة. وأشار إلى أن الحرب التي تشن على غزة هي ضد المدنيين، وأن غالبية الشهداء مدنيون، كما نفى أن تكون حماس هي من منعت سكان القطاع من مغادرته كما زعم نتنياهو في خطابه. وأكد أن ما يجري بغزة إبادة جماعية متعمده عكس ما ورد في الخطاب، ورداً على اتهام نتنياهو للمقاومة بسرقة المساعدات ذكر بيان المكتب الحكومي بغزة أن الاحتلال هو الذي يرعى العصابات التي تستولي على تلك المساعدات. وقال المكتب الحكومي إن نتنياهو زعم أن اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية يشجع قتل اليهود، بينما الحقيقة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استحقاق قانوني ودولي.

جدد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري. وأكد شريف، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، إدانة باكستان بأشد العبارات لانتهاك الكيان الإسرائيلي سيادة دولة قطر، في الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية في الدوحة، وانتهاكه سيادة دول أخرى في المنطقة. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء يمثل وصمة عار في الضمير العالمي وفشل أخلاقي جماعي، مجددا المطالبة بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما رحب باعتراف عدد من الدول رسمياً بدولة فلسطين، داعيا الدول الأخرى إلى الإعتراف بها، ومذكرا في هذا السياق بموقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تطرق رئيس الوزراء الباكستاني أيضا في كلمته إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، مؤكدا دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما تحدث، في سياق آخر، عن قضايا التغير المناخي والسلام العالمي والإسلاموفوبيا.

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ، عن مقتل أكثر من (370) من موظفي الوكالة في قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك. وقال لازاريني، في تصريحات اليوم: إنه حتى اليوم، قُتل أكثر من 370 من زملائنا، ولا يستبعد أن يكون عدد القتلى أكبر، لكن من الصعب حاليًا الحصول على معلومات في الوقت الفعلي بسبب الوضع القائم في غزة، وبسبب الحركة الكبيرة للسكان بين شمال وجنوب القطاع. وأضاف أن الوكالة فقدت (410) موظفين ما بين قتيل ومعتقل، خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، لافتًا إلى أن /الأونروا/ ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين. وكانت الوكالة الأممية قد أعلنت يوم أمس الأول، أن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت لضربات مباشرة أو غير مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وأبدى رفضا قاطعا للفكرة. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن أسمح بذلك. لن يحدث هذا. وأضاف أنه لن يسمح لاسرائيل بتلك الخطوة، معقباً: سواء تحدثت مع نتينياهو أو لا.

أعلنت سلوفينيا اليوم، أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخص غير مرغوب فيه ومنعته من دخول البلاد. وقالتنيفا جراشيتش وزيرة الدولة في وزارة الخارجية السلوفانية، وفقا لحساب الحكومة على منصة إكس تؤكد سلوفينيا بهذا الإجراء التزامها بالقانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان. وفرضت سلوفينيا، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس الماضي ومنعت استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. وقالت جراشيتش: إن الحكومة اتخذت القرار ضد نتنياهو لأنه متهم من محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

- الإبعاد سيكون ضربة قاضية للكيان المنبوذ في تنفيذية اليويفا -17 دولة من أصل 20 جاهزة للتصويت على القرار بنعم غداً -حملة ضغط دبلوماسي ورياضي واسع النطاق بعد طرح الفكرة أكدت عدة مصادر إعلامية أوروبية يوم أمس أنه من المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، يوم غد الثلاثاء على قرار قد يشكّل تحولا كبيرا في مسار كرة قدم الاحتلال الإسرائيلي، يتمثل في استبعاد منتخبات الكيان الإسرائيلي من المشاركة في المسابقات الأوروبية، وأوردت نفس المصادر الإعلامية أن: الاتحاد الإسرائيلي يبذل جهودا مكثّفة، خلف الكواليس، لمنع طرح القرار للتصويت، في ظل مؤشرات قوية على تأييد غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للقرار. وأشارت المصادر إلى أن قطر تقود حملة ضغط دبلوماسي ورياضي واسعة النطاق من أجل إدراج التصويت على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لـيويفا، المقرر يوم الثلاثاء، وبحسب نفس المصادر الإعلامية فإن: أكثر من 17 دولة من أصل 20 في اللجنة التنفيذية تميل إلى تأييد قرار الاستبعاد، فيما تعارضه بشدة دولتان أو ثلاث فقط. وفي السياق نفسه، يخشى اتحاد الكيان الإسرائيلي لكرة القدم من أن يُفضي أي تصويت رسمي إلى صدور قرار فعلي يُنهي مشاركته في المنظومة الرياضية الأوروبية، فيما ترى نفس المصادر ان الوصول إلى مرحلة التصويت يعني عمليًا نهاية مشاركة الكيان في المنافسات الأوروبية مستقبلا، وهو سيناريو تصفه أوساط رياضية في الكيان بالضربة القاسمة. وأفادت نفس المصادر الأوروبية نقلاً عن مسؤول كبير في إتحاد الكيان الإسرائيلي أن الاتحاد يعمل بلا كلل، ويحشد حلفاءه في عالم الرياضة والدبلوماسية لمنع التصويت. وأن ألمانيا والمجر ستكافحان لمنع إجراء التصويت. كما صرح شلومي بارزيل، مدير الاتصالات في الاتحاد الإسرائيلي بأن الاستبعاد من مسابقات الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة ضربة قاضية لكرة القدم في الكيان، وأن قرارات مماثلة ستُتخذ في رياضات أخرى. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تنامي الدعوات الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب المستمرة على غزة، حيث تواجه المؤسسات الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة في الساحات الرياضية، الثقافية، والدبلوماسية.

بين حرب الأبراج التي أخذت تتصاعد في مدينة غزة، واتصالات سياسية بدت باهتة، وتوعد إسرائيلي بالرد على عمليات القدس وطولكرم، بدأت الأوضاع تأخذ منحنى التوتر في الضفة الغربية، التي بات انفلاتها معلّقا على خيط رفيع. وبين التريث المشوب بإشارات على قادم أسوأ، وتلمس الرد الإسرائيلي، تنتظر الضفة الغربية إجراءات عقابية إسرائيلية، بدأت تظهر على وجه السرعة، من خلال عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي أغلقت غالبية مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، في خطوة يقرأ فيها مراقبون إعادة تفعيل لسياسة خنق الضفة الغربية. الفلسطينيون ينتظرون إطفاء النار في غزة، فكيف لو شبّت في الضفة؟ سؤال تداوله مواطنون، في سياق التكهنات بشأن ما رسمه كيان الاحتلال لمستقبل الضفة الغربية، التي تشهد توتراً يتيح للمراقبين الغوص أكثر في السيناريوهات المرتقبة. وفي وقت كانت رادارات الضفة، ترصد ما يجري على تخوم مدينة غزة، من تدمير للأبراج الشاهقة، تمهيداً لاجتياحها، انتقلت كرة النار سريعاً إلى مشارف مدينة رام الله، حيث مقر القيادة الفلسطينية، التي بدأت على الفور التعاطي مع الإجراءات الإسرائيلية العقابية، إذ قضى المئات من أبناء قرى جنوب وغرب رام الله أياماً وليالي على الحواجز العسكرية. وأمام تلويح الاحتلال بالرد على عملية القدس، التي انطلقت من قريتي قطنّة والقبيبة قرب رام الله، وما يترتب على ذلك من تضييق على حركة الفلسطينيين، ترتسم مؤشرات صعبة، خصوصاً في ظل تهديدات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بتحويل القريتين إلى ما يشبه بيت حانون وجباليا في قطاع غزة. ولم تر أوساط سياسية في تهديدات الكيان، ما يؤشر على عاصفة رد فعل أولي وسرعان ما تخبو، بل إن الرسائل الإسرائيلية لسكان الضفة الغربية بوجه عام، لم تكن مشفّرة، بل بدت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، فكيان الاحتلال لن يسمح بتكرار هجوم القدس، أو ما وصفه مراقبون بـ»ميني 7 أكتوبر». وفق الكاتب والمحلل السياسي محمـد دراغمة، فبالتوازي مع الحرب الطاحنة على غزة، تدير إسرائيل حرباً غير معلنة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتضمن خنقاً اقتصادياً وسياسياً، وعمليات ترحيل للمواطنين وإحلال المستوطنين مكانهم، وهذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان الضفة الغربية للهجرة، وتغيير الطابع الفلسطيني لها، عبر توسيع المستوطنات المقامة على أراضيها. يشرح دراغمة: «الإعلام الإسرائيلي يطلق على هذه الممارسات «حرب سموتريتش» في إشارة إلى السياسات التي يتبعها الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي لا يُخفي هدفه المعلن بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستبدالهم بالمستوطنين، وهذا سيزيد الأوضاع تعقيداً». ومع مضي الكيان الإسرائيلي في استهدافات تدميرية لأبراج ومعالم غزة، وتصعيد الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وما يتخللها من اعتقالات واعتداءات وأعمال تخريب في الممتلكات، يرجح مراقبون أن يدفع هذا إلى تبلور حالة من المواجهة وردة الفعل الفلسطينية، ما ينذر بصدام جديد في الضفة الغربية، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، مشيراً إلى أن المعطيات والظروف السياسية الراهنة تبدو أكثر نضوجاً لمثل هذا السيناريو. وبدا في عموم الضفة الغربية ألا صوت سيعلو في المدى القريب فوق صوت التصعيد الملتهب، من دون أن يكون بمقدور أي من المراقبين الجزم، ما إن كان الصدام المنتظر سيبقى ضمن حدوده الراهنة، أو أن يلعب كيان الاحتلال بورقة أكثر سخونة.

اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة في قطاع غزة، غداة تظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين أدت إلى تعطيل المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية الذي شارك فيه فريق إسرائيلي. وقال سانشيز خلال اجتماع مع برلمانيين اشتراكيين نحن، بالطبع، نرفض باستمرار اللجوء إلى العنف. هذا أمر بديهي. لطالما فعلنا ذلك. ونبدي، كما قلت أمس، إعجابنا العميق وتقديرنا الكبير لرياضيينا، لراكبي الدراجات في طواف إسبانيا. وقال رئيس الوزراء إنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة في قطاع غزة.

أثار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة موجة واسعة من الإدانات في الصحافة الدولية، وسط تحذيرات من أنه لا يشكل مجرد انتهاك للسيادة، بل يمثل تحولا خطيرا في قواعد الاشتباك في المنطقة، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية. واعتبر موقع «ميدل إيست آي» أن الضربة الإسرائيلية جاءت في سياق حملة عسكرية موسعة أطلقتها إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، تجاوزت غزة لتصل إلى لبنان وسوريا وتونس واليمن، وصولا إلى الأراضي القطرية. ووصفت الصحيفة هذا التصعيد بأنه جزء من إستراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي باستخدام القوة. كما أجمعت التحليلات الدولية على أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان أكثر من مجرد عمل عسكري، بل يشكل تحولًا خطيرًا في قواعد الاشتباك الإقليمي. ويبدو أن إسرائيل اختارت ضرب الدبلوماسية في مقتل، في وقت كانت فيه المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بوساطة قطرية وبرعاية أمريكية. -إستراتيجية عنف وقال موقع «ميدل إيست آي»: «هذه الهجمات لا يمكن اعتبارها أحداثًا معزولة، بل تندرج ضمن إستراتيجية متعمدة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وزعزعة استقرار المنطقة. وتذكّر هذه التحركات بالتداعيات التي أعقبت نكبة عام 1948، في مشهد يعكس استعدادًا لمرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية، يُراد من خلالها الحفاظ على المشروع الصهيوني». وأضاف: يمكن فهم أبعاد هذا الهجوم من خلال أربع زوايا رئيسية تعبّر عن حجم التحديات التي تواجه صناع القرار، خصوصًا في منطقة الخليج. وقالت الصحيفة: أولًا، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة توجّه رسالة واضحة مفادها أن لا دولة في المنطقة في مأمن من الاستهداف. فامتداد العمليات يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تنتهك مبدأ السيادة الوطنية. فالضربة على قطر لم تكن مجرد استهداف لأراضيها، بل تمثل تحولًا إستراتيجيًا يؤسس لمرحلة يُستخدم فيها التخويف والقوة كأدوات لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في المنطقة. وواقع أن هذه العمليات امتدت إلى سبع دول خلال فترة قصيرة يؤكد أنها ليست إجراءات دفاعية، بل خطوات محسوبة لفرض واقع جديد يقوم على الهيمنة بالقوة. وإذا لم يتم التصدي لهذا المسار، فسيتم تطبيع العدوان العابر للحدود، وسيشجع ذلك دولًا أخرى على التخلي عن التزاماتها بضبط النفس، مما يسرّع من انهيار المعايير التي حدّت، لعقود، من اتساع رقعة الحروب الإقليمية. ثانيًا، تظل الولايات المتحدة في صلب هذه الأزمة. تؤكد هذه التطورات أن الردود الخطابية لم تعد كافية، وأن مجلس التعاون الخليجي بات في مواجهة اختبار حاسم لقدراته الأمنية الجماعية. ثالثًا، إن مجلس التعاون الخليجي يواجه اليوم تحديًا وجوديًا. فإذا كانت دولة مؤسسة مثل قطر عرضة لهجوم دون أي رد أو تبعات، فإن المنظومة الأمنية الخليجية تفقد معناها الفعلي. رابعًا، لا بد من أن تُدرك جامعة الدول العربية أن هذه الهجمات ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من خطة أشمل تستهدف تقويض سيادة الدول العربية والإسلامية. إن التشرذم والتردد لن يؤديا سوى إلى تشجيع مزيد من العدوان. وبالتالي، يجب على الدول الإقليمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية أراضيها ومواطنيها، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية العلنية بنيّة التصعيد. -استهداف الوساطة وفي تحليل للباحث أندريس كريج، أكد أن الضربة الإسرائيلية أصابت حرفيا عملية الوساطة الجارية، إذ استهدفت اجتماعا في الدوحة كان يناقش مقترحا لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية. واعتبر كريج أن الضربة لم تكن فقط عملا عسكريا متهورا، بل محاولة متعمدة لتقويض الدبلوماسية الخليجية، وخاصة الجهود القطرية التي بذلت طوال الشهور الماضية. وأكد كريج أن نتنياهو أظهر مجددا أنه لا يسعى إلى التهدئة، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفاء الولايات المتحدة. لكنه أشار إلى أن حجم الإدانة الدولية الواسعة للضربة يظهر أن جهود الوساطة القطرية لا تزال تحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي. من جهتها، رأت مجلة «مودرن دبلوماسي» أن الهجوم الإسرائيلي، وإن كاد أن يقوض قنوات التفاوض، إلا أنه أعاد التأكيد على أهمية الدور القطري في أي تسوية ممكنة. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى احتواء الأزمة عبر لقاء جمعه بمسؤولين قطريين في نيويورك، وهو ما يعكس إدراك واشنطن لأهمية الحفاظ على العلاقة مع الدوحة كوسيط أساسي لا يمكن تجاوزه.

أكدت رئاسة الوزراء البريطانية على عدم علم المملكة المتحدة المسبق من إسرائيل بشأن الغارات على قيادات حماس في قطر، وحذرت إسرائيل من التصعيد في المنطقة، جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية للصحفيين حيث ذكر أن الهجمات على الدوحة كانت عملية تقودها إسرائيل، مشيرا إلى تصريح بنيامين نتنياهو الذي أكد فيه أن الغارات نفذت بشكل مستقل. وأضاف المتحدث: إن موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واضح في هذا الشأن، وأنه على اتصال مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال الجهود الدبلوماسية لوضع نهاية للصراع في منطقة الشرق الأوسط. وتابع: لكننا لا نريد تصعيدا آخر للعنف قد يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأولويتنا هي إنهاء العنف في غزة بدءا من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة حجم المساعدات الإنسانية وصولا إلى طريق السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الغارات لن تؤثر على اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس الإسرائيلي في مقر رئاسة الوزراء 10 داوننج خلال زيارته المقررة إلى المملكة المتحدة، مؤكدا أن المحادثات سوف تركز على الموقف غير المقبول في غزة وما يجب على إسرائيل فعله لوقف المعاناة التي نشهدها والتي لا يمكن أن تستمر أكثر من هذا. وعند سؤاله عن تصريحات وزير الصحة البريطاني ويست ستريتينج بشأن ضرورة قيام الرئيس الإسرائيلي بالرد على ادعاءات ارتكاب جرائم حرب في غزة، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: لطالما كان موقفنا واضحا بأن على إسرائيل إنهاء الوضع غير المقبول في غزة.