- 84 % يشكون من انتشار الفساد في البلدان العربية - البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والفقر أهم التحديات أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة امس عن نتائج المؤشر العربي 2025 الذي نفّذه في 15 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، إضافة إلى سوريا.وقد شمل الاستطلاع الميداني 40130 مستجيبًا ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. ونُفِّذ في الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025. ويُعدّ، في دورته التاسعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية، من حيث حجم العيّنة ومحاوره وعدد البلدان التي يغطيها. -الأوضاع العامّة أظهرت النتائج أن الرأي العام متفائل نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه؛ ورأى 57% منهم أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وأفاد 37% من المستجيبين أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ. وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية؛ إذ إنّ 41% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر «الكفاف» أو أسر «العوز». -تقييم أداء الحكومات بيّنت النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (51%). وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي. والرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 84% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. وفي مقابل ذلك، أفاد 11% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار تسعة استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وان آراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج. أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 40% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 37% منهم أنّها تطبّق القانون، ولكنها تحابي بعض الفئات؛ أي تميّز لمصلحتها، ورأى 18% منهم أنّها لا تطبّق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس. -الشأن الفلسطيني أفاد ما نسبته 93% من المستجيبين في غزة في الاستطلاع الذي نفذ في ابريل 2025 أنهم نزحوا من بيوتهم إلى أماكن أخرى مرةً أو أكثر خلال فترة الحرب. وبيّن 48% من المستجيبين أنهم يعيشون في منزل/ بيت (مكتمل أو متضرر)، في حين قال 24% إنهم يعيشون في خيام، و13% في مبانٍ عامة (مستشفى، مركز أيتام، مدرسة). وعبّر 64-89% عن عدم وجود الكهرباء والإنترنت والأدوية؛ بمعنى انعدامها لدى هذه النسبة من المستجيبين، مقابل 11-36% قالوا إنها متوافرة. وقال ما نسبته 90% من المستجيبين إنّهم كانوا في حاجة إلى أدوية أو مستلزمات طبية لهم أو لأحد أفراد أسرتهم خلال فترة الحرب ولم يجدوها. في حين أبدى 85% أنهم أو أحد أفراد أسرتهم عانوا الجوع عدة مرات خلال الحرب. وقال 81% إنهم أو أحد أفراد أسرتهم لم يجدوا مياهًا للشرب عدة مرات خلال الحرب. وأوضح 46-57% من المستجيبين أنهم كانوا شهود عيان على حالاتٍ متعددة تتضمن أفرادًا اضطروا إلى الرجاء من أجل الحصول على طعام أو ماء. -اتجاهات الرأي العام السوداني أفاد 47% من المستجيبين السودانيين أنّهم نزحوا شخصيًا أو مع عائلاتهم أو مع بعض أفراد عائلاتهم منذ اندلاع النزاع في السودان. وأشار 34% من المستجيبين إلى أنهم تمكّنوا من العودة إلى منازلهم، في حين أفاد 66% بعدم عودتهم حتى وقت تنفيذ الاستطلاع. فعلى صعيد الذين ما زالوا نازحين في مناطق خارج سكنهم الأصلي، أوضح 38% منهم أنهم يسكنون في بيت العائلة الكبير أو لدى أقاربهم، وقال 31% إنهم يستأجرون منازل أخرى، و15% يقيمون في مراكز إيواء، و11% يسكنون لدى معارفهم. -الرأي العام السوري عبّر ما نسبته 80-94% من المستجيبين السوريين في الاستطلاع الذي نفذ في أغسطس 2025 عن شعورهم بالأمل والبهجة والسعادة والارتياح لسقوط النظام السابق، في حين كانت نسبة الذين عبّروا عن مشاعر قلق أو عدم يقين أقل من ذلك، بنسب تراوح حول 80%. أما على صعيد الأوضاع العامة والاقتصادية، أفاد السوريون أن أهم المشكلات التي تواجه بلدهم متعلقة بالوضع الاقتصادي والأمان والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية. -المحيط العربي والقضية الفلسطينية أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 76% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها من بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة. يُجمع الرأي العام العربي على وجود مفهوم «أمن الوطن العربي»، وهو قادر على تحديد مصادر تهديد هذا الأمن. وأجمع على أن كلا من إسرائيل (44%) والولايات المتحدة الأمريكية (21%) تمثلان أكبر تهديد لأمن المنطقة العربية؛ إذ عبّر ما نسبته 80% عن أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم».وعلى صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، أظهرت النتائج أنّ 87% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بها مقابل 6% فقط وافقوا على ذلك. -أولويات المواطن العربي وفقاً للمؤشر العربي، تبيّن أن أولويات مواطني المنطقة العربية متنوعة، وأعلاها نسبةً هي الأولويات الاقتصادية (%60)؛ إذ ذكر ما يزيد على نصف المواطنين أن البطالة، وارتفاع الأسعار، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والفقر، هي أهم التحديات التي تواجه بلدهم. بينما أظهر 22 % من المستجيبين أن أولوياتهم مرتبطة بقضايا متعلقة بالأمن والأمان والاستقرار السياسي. و25% من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة. -الفساد المالي والإداري انقسم الرأي العام نحو أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصادية. في حين يميل إلى سلبية واضحة عند تقييم مجموعة من السياسات العامّة والخدمات. وأجمع الرأي العامّ العربيّ على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 84% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 11% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه على الجنوب السوري، متوغلا بمناطق متفرقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم نحو قريتي بريقة وكودنة. كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 12 آلية عسكرية، من المدخل الغربي لقرية صيدا الحانوت، عبر معبر تل أبو غيثار، وسلكت طريق قرية الرزانية وصولا إلى قرية صيدا الجولان. وأقام عدد من جنود الاحتلال حاجزا على تقاطع قرية صيدا الجولان الغربي، بينما توغل آخرون في القرية لفترة وجيزة، وفتشوا أحد منازل السوريين وانسحبوا من المنطقة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية. بدورها، تطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

ارتفعت مؤشرات التصعيد في لبنان مع توسيع إسرائيل دائرة اعتداءاتها لتشمل مناطق شمال منطقة الليطاني والبقاع الغربي بالتزامن مع تسريب معلومات إسرائيلية عن استعداد إسرائيل لخوض حرب على عدة جبهات أبرزها لبنان. ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكّان لبنان، ولا سيّما في قريتي أنان (في قضاء جزين) والمنارة «الحمارة» (في البقاع الغربيّ)، محذّرًا من أنّه سيستهدف، خلال فترة زمنية قريبة، بنى تحتية عسكرية قال إنّها تابعة لحركة حماس في هاتين المنطقتين. وبعدها قام الجيش الإسرائيليّ بنشر إنذارٍ ثانٍ طال كلّا من كفر حتى في منطقة صيدا وعين التينة في البقاع الغربي. وبحسب نصّ الإنذار، دعا الجيش الإسرائيلي سكّان المباني المحدّدة باللون الأحمر على الخرائط المرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى الإخلاء الفوري، مشيرًا إلى أنّ هذه المباني تقع بالقرب من مواقع قال إنّها تُستخدم من قبل مسلّحين تابعين لحركة حماس. وأضاف الإنذار أنّ على السكّان الابتعاد مسافة لا تقلّ عن 300 متر عن هذه المباني، محذّرًا من أنّ البقاء ضمن نطاق المناطق المحدّدة «يعرّض حياتهم للخطر»، وفق ما ورد في الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بالاستعدادات لاستهداف مواقع عسكرية، داعيًا المدنيين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم. ووجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «أكس»، «إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا في القرى التالية: ️كفر حتى في الجنوب إقليم التفاح وأنان - قضاء جزين، وعين التينة والمنارة في البقاع الغربي»، معلنا أن ‏جيش العدو «سيهاجم على المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله». وحث سكان المباني المهددة والمباني المجاورة على «إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. وبعد وقت قصير نفذت إسرائيل غارات جوية بالمسيرات على المواقع المستهدفة. وخلال فترة قبل الظهر، أمس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع «رابيد» في بلدة بريقع قضاء النبطية، في جنوب لبنان. وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيّارة في بلدة ​بريقع​- قضاء النبطية جنوب لبنان، أدّت إلى إصابة مواطنَين اثنين بجروح». وفي وقت سابق، ألقت مسيّرة إسرائيلية عبوات متفجّرة، في محيط أحد المنازل السكنية. وكان زعم المتحدث باسم جيش الكيان الإسرائيلي «استهداف عنصرين من حزب الله كانا يعملان على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله». وقال إنّ «الجيش نفذ الهجوم أمس في منطقة جميجمة بجنوب لبنان». كما أطلقت مدفعية إسرائيل عددا من القذائف باتجاه وادي علما الشعب لجهة الضهيرة.

تجد المنطقة نفسها أمام لوحة بالغة التعقيد، وتبدو كما لو أنها في صراع مفتوح، مع تسارع الدعوات في واشنطن وتل أبيب لتوجيه الأنظار نحو طهران، من خلال رسائل مفادها «على النظام الإيراني أن يشعر بالقلق، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، ورئيسها نيكولاس مادورو». التهديد والوعيد الأمريكي بضرب أهداف إيرانية أخذ يتصاعد، من خلال دعوات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، تردد صداه في تل أبيب، فهذا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يدعو النظام الإيراني لأن يولي اهتماماً بالغاً لما حدث في فنزويلا، ويستخلص العبر، مهدداً: «جميع الخيارات باتت على الطاولة». وفيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل في الاضطرابات التي تشهدها المدن الإيرانية، ملمحاً إلى عمل عسكري ضد طهران، أثارت هذه التهديدات ردود فعل إيرانية فورية. وجاء أقوى هذه الردود، على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، بعدم الخضوع للتهديدات الأمريكية، وأن بلاده «لن تذعن للعدو»، بينما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن أي تدخل عسكري أمريكي، سيقابله «رد حاسم». وعندما تقول المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إن واشنطن تجهز لضربة جوية لأهداف إيرانية، فهذا يعني أنها مطلعة على النوايا الإسرائيلية، إذ تتصاعد وتيرة التهديدات والتحشيد العسكري، وتبدو التحضيرات الجارية الآن في إسرائيل، وكأن الضربة العسكرية لإيران غداً، وباتت الأسئلة المطروحة: متى سيبدأ الهجوم على طهران؟ وهل يواصل نتنياهو هروبه نحو المواجهة، لتفادي السقوط السياسي؟. واستناداً إلى النخب السياسية، فلقاء نتنياهو - ترامب الأخير كان حاسماً، لجهة ربط الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالمقايضة في الملف الإيراني، ولذا سعى نتنياهو لإعادة انتاج الخطر الإيراني، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها حرف النقاش حول قضايا ملحة مثل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولبنان، محاولاً وضع الملف الإيراني في مقدمة القضايا. ويرى المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن نتنياهو أراد موقفاً أمريكاً أكثر تصلباً حيال طهران، بحيث لا يقتصر الأمر على وقف البرنامج النووي الإيراني، بل يشمل كذلك الصواريخ البالستية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة والإقليم. ويرى سليمان بشارات، الباحث السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، أن التهديدات التي يلوح بها ترامب ضد طهران، تشكل حافزاً لنتنياهو للمضي قدماً في خطة ضرب إيران، مضيفاً: «اللحظة الفارقة التي ينتظرها نتنياهو لضرب إيران تبدو وشيكة». ويقرع المحلل السياسي محمـد ياغي أجراس الإنذار، محذراً من أن أي هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران، سيشعل حرباً إقليمية، منوهاً بأن حكومة نتنياهو تعمل على تحقيق أهداف عسكرية استراتيجية تتجاوز حدود غزة وبيروت، وتصل إلى طهران.

حذرت أكثر من 50 منظمة بريطانية ودولية إنسانية من أن التدابير الإسرائيلية الأخيرة بشأن الغاء تسجيل دخولها إلى غزة تهدد بوقف العمليات الإنسانية في القطاع بالكامل، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة حادة في الاحتياجات الإنسانية، كما طالبت المنظمات الإنسانية الحكومات الدولية باستخدام نفوذها لوقف هذه الإجراءات، وحذرت المنظمات في بيان رسمي من أن ذلك يمثل سابقة خطيرة لوقف عمليات الإغاثة الإنسانية في كامل الأراضي الفلسطينية، بما يتعارض مع الإطار القانوني المعترف به دوليا. وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وقف كافة هذه الإجراءات ورفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، موضحة أن السماح بانتهاء التسجيلات سيؤدي إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس اختياريا ولا مشروطًا ولا سياسيًّا، بل هو واجب قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي، وذكر بيان المنظمات الإنسانية إنها تعمل ضمن إطار قانوني صارم يمتثل للقانون الدولي ويشمل عمليات المراجعة ومكافحة تمويل الإرهاب ومتطلبات العناية الواجبة التي تفي بالمعايير الدولية، وأكد البيان على أن الكشف عن البيانات الشخصية الخاصة لأي طرف من الأطراف العاملين من الداخل الفلسطيني كما تطالب إسرائيل سيشكل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية وواجب الرعاية وحماية البيانات، مشيرة إلى أن أكثر من 500 عامل إنساني قُتلوا منذ أكتوبر من عام 2023. وتصدرت المنظمات البريطانية الخمس العاملة في الإغاثة الإنسانية الموقعين على البيان، وهم منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، والإغاثة الإسلامية، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، وتعمل هذه المنظمات الدولية غير الحكومية في قطاع غزة على تأمين مستلزمات المستشفيات في غزة بنسبة 60%، وتوفر ما نسبته 50% لتوزيع المساعدات الغذائية، إلى جانب تخصيص نسبة 30% لقطاع التعليم ونسبة 42% لخدمات المياه والصرف الصحي، وما يقرب من 70% من توزيع المواد غير الغذائية على سكان القطاع.

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. وأفادت مصادر محلية سورية بأن القوة العسكرية مؤلفة من ثماني آليات، بينها أربع عربات من نوع همر، توغلت في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك بعد توغلات مماثلة نفذتها القوات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسط تأكيد سوريا بطلان هذه الإجراءات ومطالبتها المجتمع الدولي بردعها.

شهدت العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية، في تواصل لانتهاكات الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن شابا فلسطينيا أصيب بجروح جراء إطلاق الرصاص الحي عليه الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الظاهرية جنوبي الخليل، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غربي الخليل، حيث اقتحم جنود الاحتلال وسط البلدة وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين. واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين في بلدة بيت عوا غربي الخليل كذلك ومنعتهم من العودة إلى بيوتهم، كما اقتحمت مخيم الفوار شمالي البلدة، حيث اندلعت مواجهات بين الشباب وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي المدينة وتمركزت في عدد من المناطق وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، تدعمهم العديد من الآليات العسكرية قرية تياسير شرقي طوباس. من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون منزل أحد المواطنين الفلسطينيين في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل شمالي رام الله، وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى إحداث تخريب واسع بالمنزل، في تواصل لسلسلة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وتستهدف المواطنين. في السياق، هاجم أكثر من 50 مستوطنا الجهة الشمالية من قرية فرخة جنوب غربي سلفيت واستهدفوا منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه سكان القرية. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

تعرضت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل لهجوم من قبل قوات تابعة للكيان الإسرائيلي جنوبي لبنان. وأوضحت اليونيفيل، في بيان لها، أن قوتين تابعتين لها تعرضتا لإطلاق الرصاص الحي من أسلحة رشاشة من مسافة قريبة خلال قيامهما بدوريتين بالقرب من كفرشوبا جنوبي لبنان، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا. وأضاف البيان أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لقوات الكيان الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وأن قوات اليونيفيل أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أبلغت قوات الكيان الإسرائيلي مسبقا عن أنشطتها في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة بالقرب من الخط الأزرق. ودعا البيان إلى وقف السلوك العدواني والهجمات على القوات العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه، مشيرا إلى حدوث مثل تلك الاعتداءات بشكل متكرر، ما يشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

أعلنت محافظة القدس أن المدينة المقدسية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد 144 فلسطينياً واعتقال 11 ألفاً و555 آخرين، إلى جانب تنفيذ 1732 عملية هدم وتجريف نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وكشف التقرير الصادر عن المحافظة اليوم، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستيطان، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025، شهدت تصاعدا لافتا في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، والتي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي. كما أوضح أن عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم بلغ 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024. ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة، حسب التقرير، إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. ووثق التقرير إصابة 6528 مواطنا مقدسيا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين، مبينا أنه خلال عام 2025 وحده أصيب 331 مواطنا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستوطنون. وبين التقرير التصاعد الخطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، والتي شملت 1491حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري و821قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين. كما وثق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات. وخلص التقرير، إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد الحضاري والديني للمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تظاهر آلاف الصوماليين في مقديشو ومدن أخرى، أمس، احتجاجا على الاعتراف الرسمي الذي أعلنه الكيان الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي نهاية الأسبوع الماضي. وتجمّع عدة آلاف من المتظاهرين في ملعب بالعاصمة مقديشو، رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، للتنديد بالقرار الإسرائيلي. وقال ضاهر إمام محمود في الملعب إن «الشعب الصومالي واحد، نحن شعب موحّد بإرادة الله، بغضّ النظر عن أصولنا العرقية أو ديانتنا أو لون بشرتنا». وأضاف موجّها حديثه إلى «إخوتنا» في أرض الصومال «لا تصدّقوا أكاذيب مجرم يداه ملطختان بالدماء، اغتال الشعب الفلسطيني». وشهدت مدن أخرى تظاهرات مماثلة بينها لاسعانود في الشمال الشرقي، وغوريسيل في الوسط، وبايدوا في الجنوب الغربي. إلى ذلك، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى تركيا، الحليف القريب لبلاده، بعدما كان ندّد بما وصفه «أكبر انتهاك لسيادة الصومال» و»تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة».

طالب عدد من كبار الضباط المتقاعدين في الجيش البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر بفرض عقوبات على شركات السلاح المملوكة لإسرائيل أو المدعومة منها وعلى رأسها شركة «Elbit Systems» التي لديها مصانع في بريطانيا، إلى جانب فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لاسرائيل وإنهاء كافة أشكال التعاون العسكري معها، محذرين من أن استمرار هذه العلاقات سيعرض بريطانيا لشبهة التواطؤ في جرائم حرب في غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الدفاع البريطانية لتوقيع صفقة مع شركة «elbit Systems» الاسرائيلية تقدر بـ 2 مليار جنيه استرليني لتدريب 60 ألف جندي بريطاني سنويا. وأكد الضباط الأربعة على أن الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب موثقة بشكل واسع ومقنع بما يكفي لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف أي تعاون عسكري مع إسرائيل على الفور، بما في ذلك عقود التدريب العسكري للشركات الاسرائيلية، إلى جانب وقف جميع عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية بين الجانبين، وذكر الضباط أن الوقت غير مناسب للعودة إلى التعاملات المعتادة مع إسرائيل. وأكد الضباط على أن ممارسات الجيش الاسرائيلي تختلف بشكل واضح عن المعايير البريطانية في الحرب، مشيرين إلى استخدام ذخائر حية بشكل عشوائي تسببت في خسائر ضخمة بين المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، كما نقلت العريضة تحذيرات أكثر من 100 منظمة انسانية من تضاعف خطر المجاعة في غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، والهجمات على المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية. والضباط البريطانيون الأربعة هم العميد المتقاعد جون ديفريل الذي خدم لأكثر من 3 عقود في الجيش البريطاني وكان ملحقا عسكريا في المملكة العربية السعودية واليمن عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، والضابط الثاني هو الفريق أندرو غراهام وكان يعمل مديرا عاما للأكاديمية الدفاعية البريطانية، واللواء بيتر كوري واللواء تشارلي هربرت وكان كل منهما يعمل القائد العسكري البريطاني في أفغانستان على التوالي. وكانت بريطانيا أعلنت في سبتمبر الماضي عن رفض قبول طلبة إسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بدءا من عام 2026، في خطوة غير مسبوقة منذ انشاء هذه الكلية التي تعد واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية البريطانية، قبل قرن من الزمان. وهي تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها بريطانيا ضد إسرائيل، إلى جانب إنهاء رحلات الاستطلاع البريطانية فوق غزة في أكتوبر الماضي بعد تنفيذ أكثر من 500 مهمة عسكرية منذ ديسمبر من عام 2023.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. بالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته نيران رشاشاته شرق دير البلح، وسط القطاع. كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 414 شهيدا، و1145 مصابا، وجرى انتشال 680 جثمانا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

قبل أكثر من 5 أشهر من إعلان كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، اليوم الإثنين، استشهاد الناطق باسمها، كان أبو عبيدة، الذي كُشف عن اسمه الحقيقي بعد وفاته (حذيفة سمير عبد الله الكحلوت)، أطل في آخر ظهور إعلامي له بتاريخ 18 يوليو 2025، في كلمة مصورة تناولت مجريات الحرب وإستراتيجية المقاومة وملف المفاوضات. وجاءت تلك الكلمة في ذروة الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد أشهر من الغياب الإعلامي، حيث تحدث أبو عبيدة مؤكداً أن الاحتلال استأنف عدوانه بعد نقض الاتفاقات والانقلاب على التفاهمات، وأن المقاومة دخلت مرحلة استنزاف طويلة ومفتوحة، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال أبو عبيدة حينها في كلمته إن 4 أشهر مضت على استئناف الحرب، تمكنت خلالها المقاومة من إيقاع مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى آلاف المصابين بصدمات نفسية، مشيراً إلى أن القسام واصل تطوير تكتيكاته القتالية واستنباط أساليب جديدة في المواجهة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة في 18 مارس 2025 عقب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير من العام نفسه. وأوضح أبو عبيدة في كلمته الأخيرة أن قيادة القسام تعتمد إستراتيجية تقوم على إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لأسر الجنود، كاشفاً عن محاولات متكررة لتنفيذ عمليات أسر خلال الأسابيع التي سبقت ظهوره. وتطرق المتحدث الشهيد في كلمته الأخيرة إلى مسار المفاوضات غير المباشرة، معلناً دعم المقاومة للوفد التفاوضي، وكاشفاً عن عروض متكررة لعقد صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وقال إن حكومة بنيامين نتنياهو رفضتها، مفضلة، وفق تعبيره، مواصلة الحرب على حساب حياة جنودها الأسرى. ويُعاد استحضار تلك الكلمة مع إعلان القسام مساء اليوم الاثنين استشهاد أبي عبيدة، حذيفة سمير الكحلوت، والذي شغل مهمة الناطق العسكري لسنوات طويلة، وبرز بشكل غير مسبوق منذ عملية طوفان الأقصى حيث ظل يطل ببيانات متتالية طيلة عامين، ناقلاً تفاصيل العمليات العسكرية ومواقف المقاومة. عربات جدعون: وتطرق أبو عبيدة في كلمته الأخيرة إلى عملية عربات جدعون التيتُسمى باللغة العبرية ميركافوت جدعون والتي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت مطلع مايو 2025 لتحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة. وقال أبو عبيدة: وكان العدو قد أعلن في هذه الأشهر الأخيرة عن عملية سماها عربات جدعون محاولاً إسقاط خرافات توراتية يُضفي بها قداسة مزيفة على معركته العنصرية النازية التي لا تشبه سوى أفعال الشياطين وممارسات العصابات القذرة الجبانة وواجهنا هذه العملية ولا نزال بقوة الله بسلسلة عملياتحجارة داود استلهاماً لنصر الله لعبده المؤمن داود عليه السلام في مواجهة الظالم الباغي المتجبر جالوت،ففتح الله على مجاهدينا وسدد رميهم بإذنه وكانت معية الله لجنوده إذ رددوا مع كل ضربة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حجارة داود: وكانت القسام أطلقت رداً على عربات جدعون سلسلة عمليات أسمتها حجارة داود في إحالة إلى القصة التي هزم فيها النبي داود عليه السلام خصمه جالوت بالمقلاع والحجر، في رسالة مفادها أن الإرادة الصلبة والمقاومة والعقيدة الراسخة كفيلتان بقلب موازين القوة، حتى في وجه ترسانة متطورة. بثت كتائب القسام في 28 مايو 2025 مشاهد من أولى عمليات حجارة داود في بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) تزامناً مع إعلانها تنفيذ مقاتليها هجمات وكمائن مركبة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.

عارضت الصين وبشدة، اعتراف /إسرائيل/ بإقليم أرض الصومال، دولة مستقلة ذات سيادة، وكذلك اتفاقها على إقامة علاقات دبلوماسية معه. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن بلاده تدعم سيادة الصومال، وتعارض أي تحركات من شأنها تقويض سلامة أراضيه ووحدته. وأضاف جيان، أن الحكومة الصومالية الفدرالية أصدرت على الفور بيانا ترفض فيه هذه الخطوة بشكل قاطع، مشيرا إلى أن منظمات إقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا (إيغاد)، أعربت أيضا عن استيائها الشديد وإدانتها لهذه الخطوة. وأكد المتحدث الصيني، أنه وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، فإن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، معتبرا هذه القضية شأنا داخليا للصومال. وأثار إعلان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة الجمعة الماضية استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا.

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلها في الأراضي السورية واعتقلت 6 أشخاص. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة درعا، أثناء قيامهم بالبحث عن الفطر البري في الأراضي الزراعية القريبة من بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى قاعدة تل الأحمر الغربي، دون ورود معلومات عن أسباب الاعتقال أو مصير الشبان. كما توغّلت قوات الاحتلال، غرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر محلية، أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت من تلة أبو غيتار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت باعتقال شاب. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت أمس /السبت/ في قرية طرنجة، وصولاً إلى أطراف بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، وفي المقابل تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، في قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية في غزة، أن فلسطينيا استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال جلوسه أمام بوابة مدرسة حفصة شمالي القطاع. كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال قرب شارع السكة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. من ناحية أخرى واصلت مدفعية الاحتلال قصفها شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، فيما توغلت آليات الاحتلال وسط إطلاق نار وقذائف المدفعية شرقي المخيم. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و942 شهيداً، و171 ألفاً و195 مصاباً. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

شن الطيران الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن القصف الإسرائيلي استهدف، جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح إضافة إلى وادي كفرملكي جنوبي البلاد. وفي الوقت ذاته، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على جرود الهرمل شرقي لبنان. يذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، إلا أن الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته من قصف واستهداف للقرى.

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق، خلال اعتداءات واقتحامات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما أصيب بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، أثناء محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري في البلدة. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل المواطنين عند مدخل بلدة دير جرير شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، في حين اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، عقب اعتداء مستوطنين على اثنين منهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل وخيام المواطنين في منطقة واد الجوايا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل أحد المواطنين. وتأتي هذه الانتهاكات في إطار حملة تصعيد ممنهجة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ أشهر، وتترافق مع اقتحامات يومية واعتقالات وتفتيشات تعسفية للمنازل، في ظل تجاهل واضح لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

تعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، الثلاثاء، بمنع عمل قناة الجزيرة الإخبارية إلى الأبد، وذلك غداة تمديد قانون حظرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وكتب قرعي - في تدوينة على منصة شركة إكس بحسب وكالة الأناضول - الجزيرة إلى الخارج إلى الأبد. وقال: إن قرار الكنيست مساء الاثنين، هو وقف البث المباشر للجزيرة وقنوات أخرى، بما في ذلك عبر الإنترنت ويوتيوب، والتشويش على الأقمار الصناعية، وتطبيق القانون في الضفة الغربية، وإغلاق المكاتب ومصادرة معدات الصحفيين. وختم تدوينته متهكّمًا: وداعا إلى الأبد. مع السلامة يا جزيرة. لا عودة. ومساء الاثنين، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون يسمح بإغلاق قنوات إعلامية أجنبية حنى نهاية العام 2027. وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء ومصادقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر الكابينت، فرض قيود على قنوات أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها تلحق ضررا فعليا بأمن إسرائيل. ويطلق في إسرائيل على هذا القانون اسم قانون الجزيرة لأنه صمّم أساسا لمنع بث القناة الإخبارية. وصوّت لصالح القانون 22 نائبا من نواب الكنيست الـ 120 وعارضه 10 نواب، بينهم 9 نواب من الأحزاب العربية. وفي الكنيست الإسرائيلي، تُمرر القوانين العادية (غير الأساسية) بأغلبية بسيطة من الحاضرين والمصوتين في الجلسة، لا من إجمالي الـ120 نائبا. ما يعني أن العدد وإن كان منخفضا غير مهم، طالما أنه يشكل أغلبية في التصويت الفعلي. وفي 5 مايو 2024 أغلقت تل أبيب قناة الجزيرة في إسرائيل، وفي 22 سبتمبر 2024 أغلقت مكاتب القناة في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القرار.